الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة التاسعة والثلاثون

2 3 تموز/ يوليه - 10 آب/ أغسطس 2007

قائمة بالقضايا والأسئلة المطروحة فيما يتصل بالنظر في التقارير الدورية

إندونيسيا

1 - نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في تقرير إندونيسيا الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CEDAW/C/IDN/4-5).

لمحة عامة

2 - يرجى ذكر ما إذا كانت الحكومة اعتمدت التقرير، وما إذا جرت مشاورات مع منظمات غير حكومية، وما إذا كان التقرير عرِض على البرلمان.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

3 - بينما يقدم الدستور الإندونيسي لعام 1945 (التعديل الثاني، 2000) والقانون رقم 39 لعام 1999 بشأن حقوق الإنسان تعريفاً للتمييز، يشمل التمييز القائم على أساس نوع الجنس (الفقرتان 25 و 26)، ف لا يوجد تعريف واضح ” للتمييز ضد المرأة “ ، معد وفقا ل لمادة 1 من الاتفاقية، على نحو ما لاحظت اللجنة مع القلق في تعليقاتها الختامية السابقة ( ) . ويرجى بيان أي خطة لسن تشريعات بشأن هذا الموضوع، في إطار زمني محدد .

4 - و يذكر التقرير (الفقرة 40) أنه أنشئت آلية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني بموجب الأمر الرئاسي رقم 9 لعام 2000 بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في التنمية الوطنية، الذي يلزم جميع ممثلي الحكومات والوكالات على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عملها. ف يرجى تقديم معلومات عن مدى فاعلية عمل هذه الآلية، وعن التمويل من أجل دعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني، بما في ذلك إتباع عمليات لوضع الميزانيات تراعي المنظور الجنساني.

5 - و في تعليقاتها الختامية السابقة، ساور اللجنة قلق شديد إزاء وجود قوانين تميز ضد النساء، فيما يتعلق بالأسرة والزواج، والحقوق الاقتصادية، والصحة ( ) . ف يرجى وصف التدابير المتخذة لتعديل القوانين التمييزية وما تحقق من تقدم حتى الآن.

القوالب النمطية والتعليم

6 - يبين التقرير أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في برامج تدريب الآباء والأمهات على النماء و الرعاية خلال مرحلة الطفولة المبكرة يهدف إلى القضاء على المفاهيم النمطية القائلة بأن النساء هن وحدهن المسؤولات عن رعاية أبنائهن وتنشئتهم (الفقرة 53). ف يرجى تقديم تفاصيل عن هذا البرنامج، تشمل معدلات مشاركة الرجال والنساء، وأي أثر لوحظ في اتجاهات المجتمع بالنسبة لمسؤولية الرجال والنساء في تنشئة أبنائهم ونمائهم .

7 - ويقر التقرير بأن الاتجاهات الاجتماعية الثقافية وسوء تفسير التعاليم الدينية يعوقان التنفيذ الكامل للاتفاقية في عدد من المجالات، منها المشاركة في الحياة العامة والسياسية، والصحة، والتعليم ( ) . ف يرجى تقديم معلومات عن الإجراءات الملموسة التي اتخِذت في سبيل التصدي لتلك العقبة، وأثر مثل تلك التدابير، على نحو ما دعت إليه اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة ( ) .

8 - و يبين التقرير عدم وجود تكافؤ بين الجنسين على مستوى التعليم الابتدائي (الفقرة 95)، ولكن يبين أيضاً أنه ” على مستوى التعليم الإعدادي، لا توجد فجوة جنسانية بين البنات والأولاد “ (الفقرة 96). ويفيد التقرير أيضاً بوجود فجوة على المستوى الأعلى من التعليم، حيث لا ت كمل سوى 12.8 في المائة من البنات التعليم الثانوي، مقارنةً بنسبة 17.5 في المائة من الأولاد (الفقرة 96). و يرجى تقديم بيانات مصنفة تبعاً للجنس والسن عن التسجيل بالمراحل الابتدائية والثانوية، في المناطق الريفية والحضرية على السواء ، والاتجاهات التي تنشأ بمرور الوقت. ويرجى أيضاً توفير معلومات عن التدابير المتخذة وأثرها على زيادة التسجيل بالمدارس وتحقيق التكافؤ بين الجنسين على جميع مستويات التعليم.

9 - ويلاحظ التقرير أن غالبية المتسربين من التعليم المدرسي هم من البنات (الفقرة 97 (و)). ف يرجى ذكر ال استراتيجيات المحددة المتخذة وأثرها في الحد من عدد البنات اللاتي يتسربن من المد ارس ، علاوة على ما إذا كانت هناك أي برامج تعليمية موضوعة من أجل البنات والنساء، لا سيما البنات المتزوجات والقاصرات، والمراهقات الحوامل اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان.

العنف ضد المرأة والاتجار

10 - يرجى توضيح حالة قانون العنف العائلي الذي صاغته اللجنة الوطنية للعنف ضد المرأة (الفقرة 73 (ب)).

11 - وفقاً للتقرير، لم ي تسن بسهولة الحصول على بيانات عن العنف ضد المرأة، لا سيما العنف العائلي ، بسبب طبيعة المشكلة (حيث ينظَر إلى العنف العائلي على أنه مسألة خاصة، وبالتالي، فإنه لا يجري الإبلاغ عنه علناً) (الفقرة 74). ف يرجى وصف الخطوات المتخذة لجمع بيانات عن جميع أشكال العنف ضد المرأة: مداها، ومسبباتها، وعواقبها، كما هو مطلوب كأمر حظي بالأولوية في التعليقات الختامية السابقة للجنة ( ) ، على سبيل المثال، عن طريق إجراء استقصاء بين السكان.

12 - و يرجى بيان التدابير الأخرى التي اتخذت أو المخطط لاتخاذها من أجل إذكاء الوعي العام باتجاهات الرجال بالنسبة لانتشار العنف ضد المرأة، وعدم مقبوليته كانتهاك لحقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك توعية السلطات المعنية بصورة مباشرة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، على نحو ما دعت إليه اللجنة في تقاريرها الختامية السابقة (5) .

13 - و يرجى تقديم معلومات مستكملة عن حالة تنفيذ الإجراءات المبينة في الخطة الرئيسية للأعوام 2003-2007 عن القضاء على الاتجار بالنساء والأطفال وأثر التدابير المختلفة (الفقرتان 70 و 71). ويرجى تقديم إحصائيات عن عدد النساء اللاتي تم الاتجار بهن، وعدد المتجرين الذين جرت محاكمتهم خلال السنوات الخمس الماضية.

14 - ويلاحظ التقرير وجود مئات من حالات الانتهاك كل عام لما يقدّر بـ 2.5 مليون عامل إندونيسي مهاجر في الخارج، تبلغ نسبة النساء بينهم أكثر من 70 في المائة، وأنه لم يبذل سوى أقل القليل لتزويدهم بالحماية أو التأهيل الملائم قبل المغادرة (الفقرة 108). وأعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة أيضاً عن القلق إزاء الاتجار بالنساء المهاجرات في الخارج لأغراض البغاء ( ) . ف يرجى وصف التدابير المحددة المعمول بها من أجل التصدي لهذه المشكلة والإجراءات الإضافية التي سيجري اتخاذها لحماية هؤلاء النساء المهاجرات في الخارج من الإيذاء والعمل في البغاء.

المشاركة في الحياة العامة وصنع القرار

15 - على الرغم من اعتماد القانون رقم 12 لعام 2003 بشأن الانتخابات العامة، الذي ينص على ضرورة أن تشكل النساء ما لا يقل عن 30 في المائة من مرشحي الأحزاب السياسية بالمجلس التشريعي (الفقرة 76)، فإن التقرير يقر بأن عدد النساء المرشحات في أغلب الأحزاب السياسية يقل عن هذا. ف يرجى بيان الجزاءات التي ينص عليها القانون في حالة عدم الامتثال، إن وجدت، والتدابير الأخرى المتخذة لتحقيق الامتثال لهذا القانون.

16 - ويبين التقرير الانخفاض الكبير في تمثيل النساء على الساحة العامة والسياسية، بما في ذلك البرلمان، والوزارات، والمؤسسات الحكومية غير الوزارية، والقضاء، والسلك الدبلوماسي. ف يرجى تقديم معلومات عن أي تدابير وأنشطة معمول بها للتصدي لهذا الوضع، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، بما يتماشى مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 25 وما لها من أثر.

الجنسي ة

17 - يرجى بيان وضع مشروع قانون الجنسية في جمهورية إندونيسيا (المعدِّل للقانون رقم 62 لعام 1958) (الفقرة 89) وتوضيح كيف سيلبي جميع متطلبات المادة 9 من الاتفاقية.

العمالة والفقر

18 - يدرك التقرير أن النساء يحصلن دوماً على رواتب تقل بشكل كبير عن رواتب الرجال مقابل أداء نفس العمل (الفقرة 106) على الرغم من وجود اللائحة الحكومي ة رقم 8 لعام 1981 بشأن حماية الأجور والتصديق على الاتفاقية رقم 100 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالمساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة (الفقرة 115). ف يرجى بيان الخطوات التي اتخذتها الحكومة لضمان الامتثال للائحة وللاتفاقية رقم 100 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتدابير المعمول بها لتعزيز معارف النساء بالقانون والقدرة على المطالبة بحقوقهن.

19 - ويدرك التقرير أن الحكومة لم تتمكن من إنفاذ أحكام تتعلق بالحق في تلقي استحقاقات الأسرة عن كل المشاريع الخاصة، غير أنها تعمل على نحو وثيق مع منظمات المجتمع المدني لصياغة مبادئ توجيهية تتعلق بتكافؤ الفرص في مجال العمل بغية التعجيل بالتنفيذ الكامل لمعايير العمل الدولية (الفقرة 145). ف يرجى تقديم معلومات عن محتوى المبادئ التوجيهية ووضعها، بالإضافة إلى التدابير الأخرى المتخذة لضمان الامتثال داخل القطاع الخاص للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

20 - و يرجى توضيح ما إذا كان العاملون في القطاع غير الرسمي، ومنهم كثيرون من النساء، مؤهلين للمشاركة في نظام الضمان الاجتماعي للعاملين (جامسوستيك)، وإن كان الأمر كذلك، ف يرجى تقديم بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس عن نطاق تلك المشاركة.

21 - ويلاحظ التقرير أن الفريق العامل المشترك بين الإدارات لتحقيق المساواة في عالم العمل يعمل مع منظمات المجتمع المدني وغيرها على مواءمة التشريعات واللوائح من أجل تحسين سبل استفادة النساء من دعم الرعاية الاجتماعية، والقروض المصرفية، والائتمان، وفرص حصولهن عليها (الفقرتان 146 و 147). ف يرجى تقديم معلومات عن الأنشطة، و تأثير الفريق العامل المشترك بين الإدارات. ويرجى تقديم معلومات عما إذا كان فريق العمل تناول غير ذلك من القوانين التمييزية في عالم العمل، بما في ذلك الشرط الذي يقضي بحصول المرأة على موافقة أسرتها على العمل ليلاً (الفقرة 116)، والذي لوحظ مع القلق في التعليقات الختامية السابقة للجنة ( ) .

22 - و يرجى تقديم معلومات، بما في ذلك بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس، عن استفادة النساء من الرهونات، والقروض المصرفية، وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي.

23 - و يقر التقرير بأن معاناة النساء والأطفال فاقت معاناة الرجال نتيجةً للأزمة الاقتصادية التي حدثت عام 1997 (الفقرات 8، و 111، و 148)، لا سيما في مجال العمالة (الفقرة 113). ف يرجى بيان الكيفية التي تدرج بها خطط التنمية الوطنية أو استراتيجيات القضاء على الفقر المعمول بها في البلد، بما في ذلك الهادف منها إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، المنظور الجنساني، وتسهم في تنفيذ الاتفاقية، وتستجيب لما ساور اللجنة من مخاوف في تعليقاتها الختامية السابقة ( ) . ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن أثر تنفيذ هذه السياسات على مستويات الفقر بين النساء، لا سيما النساء الريفيات.

الصحة

24 - وفقاً للتقرير، تعد مسألة الحمل غير المرغوب فيه الذي يؤدي إلى الإجهاض غير المأمون وما به من تعقيدات مشكلة رئيسية ت واجهها المراهقات (الفقرة 130)، كما أن دراسة أجريت عام 1999 على فتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاماً في أربع مقاطعات من إندونيسيا كشفت أن 61 في المائة يحملن حملاً غير مرغوب فيه ، وأن 12 في المائة منهن يقدمن على الإجهاض، و 70 في المائة يجهضن أنفسهن بأنفسهن (الفقرة 131)، على الرغم من أن الإجهاض الذي يتم خارج المرافق الطبية المعتمدة أمر غير قانوني بموجب القانون الإندونيسي (الفقرة 132). ف يرجى بيان التدابير الملموسة التي اتخِذت من أجل التصدي لمسألة حالات الحمل غير المرغوب فيه وحالات الإجهاض، لا سيما بين المراهقات. وعلى وجه الخصوص، يرجى الاستفاضة حول توفر التعليم الجنسي المتناسب مع الأعمار، ومعلومات عن تنظيم الأسرة، ومجموعة متنوعة من وسائل تنظيم الأسرة، ومدى سهولة الحصول عليها.

25 - و يرجى تقديم بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وانتقال العدوى من الأم إلى الطفل. و ما هو أثر الإجراءات المتخذة للحد من انتشار و تفشي فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، ودحره؟

26 - و يبين التقرير أن معدل وفيات الأمهات في إندونيسيا هو الأعلى بين بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا (الفقرة 124). و يرجى وصف أي تدابير تتخذ للتصدي لهذه المشكلة، لا سيما أي سياسات أو إجراءات تضمن وصول النساء إلى مرافق الصحة الإنجابية، خاصة بالنسبة لفقيرات الحضر، والنساء الريفيات، ونساء المناطق النائية .

الزوا ج والعلاقات الأسرية

27 - يبين التقرير أن السن القانونية للزواج هي 16 سنة للفتيات و 19 سنة للأولاد (الفقرة 163)، الأمر الذي كان من دواعي قلق اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة ( ) . ف يرجى بيان الخطوات المتخذة من أجل رفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى 18 عاماً، حتى يتماشى مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتوصية العامة رقم 21 الصادرة عن اللجنة، وما إذا كان جدول زمني قد وضِع لإصدار مثل هذا التعديل.

28 - و يقر التقرير ب أن زيجات الأطفال (لأشخاص تقل أعمارهم عن 16 عاماً) لا تزال منتشرة، فتصل في ارتفاعها إلى 16 في المائة في غرب جاوة ، وفقاً للاستقصاء الاقتصادي الاجتماعي الوطني (الفقرة 74). و يرجى تفسير السبب وراء عدم الالتزام بالأحكام الواردة في القانون 23 لعام 2002. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الجهود المحددة المتخذة للحد من انتشار زواج الأطفال، بما في ذلك الاقتراح بفرض جزاءات قانونية على الأفراد الذي يكرِهون طفلاً دون سن الـ 18 على الزواج (الفقرة 160 (و)).

29 - ويلاحظ التقرير أن الاستنتاج الذي تم التوصل إليه بعد المراجعة الدقيقة لقانون الزواج رقم 1 لعام 1974، المعمول به منذ التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أوصى بإدخال تنقيحات على القانون استناداً إلى كون بعض مواده تميز ضد المرأة، لا سيما بالنسبة للمسؤوليات داخل الأسر المعيشية وتعدد الزوجات (الفقرة 161). ف يرجى بيان الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات ولتعديل القانون، على نحو ما نص عليه في التعليقات الختامية السابقة للجنة ( ) .

30 - وفي عام 2005، اعتمدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بياناً يتعلق بكارثة التسونامي التي حلت بجنوب شرق آسيا في كانون الأول / ديسمبر 2004 ( ) ، شددت فيه على ضرورة التعرف على احتياجات الجنسين وأوجه ضعفهم في جميع الاستجابات ل لجهود الإنسانية وجهود الإنعاش، لا سيما بالنسبة للصحة، والأمن، وسبل كسب الرزق. ف يرجى تقديم تقييم عما للتدابير التي تتخذها البلاد خلال بذلها لجهود الإنعاش وإعادة التأهيل من أثر على استفادة النساء من الخدمات والفرص.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

31 - صارت إندونيسيا دولة موقعة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكا ل التمييز ضد المرأة في 28 شباط/ فبراير 2000. ف يرجى بيان أي تقدم تحقق بالنسبة للتصديق على البروتوكول الاختياري أو الانضمام إليه. ويرجى أيضاً بيان أي تقدم تحقق على صعيد الموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.