(أ) إجمالي الأرقام القياسية = 100.

218 - أما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية (الجدول 2)، يمكن ملاحظة أن عدد أصحاب المعاشات في عام 2008 بلغ ما يقرب من 16.8 مليون شخص، مما يشكل ارتفاعا طفيفا عن عددهم في عام 2007 (بزيادة قدرها 0.04 في المائة). وكان عدد المعاشات التقاعدية لكل فرد 1.4. ورغم أن النساء من متلقيات المعاش شكلن نسبة 53 في المائة فقد حصل الرجال على 56 في المائة من دخل المعاشات التقاعدية نتيجة لارتفاع متوسط مبالغ معاشاتهم (137 17 يورو مقارنة بمتوسط قدره 906  11 يورو للنساء).

الجدول 2

المعاشات التقاعدية ومجموع المبالغ الإجمالية السنوية لدخل المعاشات، حسب الجنس، 2007-2008

	2007		2008
	العدد		المقدار		العدد		المقدار
الجنس	A.V.	النسبة المئوية		الإجمالي (ب ملايين اليورو )	النسبة المئوية		المتو سط (باليورو)	I.N. (أ)		A.V.	النسبة المئوية		الإجمالي (ب ملايين اليورو )	النسبة المئوية		المتو سط (باليورو)	I.N. (أ)
الرجال	7 875 936	47 , 0	130 403	56 , 0	16 557	119 , 2		7 904 229	47 , 1	135 456	56 , 2	17 137	119 , 3
النساء	8 895 668	53 , 0	102 573	44 , 0	11 531	83 , 0		8 874 142	52 , 9	105 653	43 , 8	11 906	82 , 9
المجموع	16 771 604	100 , 0	232 976	100 , 0	13 891	100 , 0		16 778 371	100 , 0	241 109	100 , 0	14 370	100 , 0

(أ) إجمالي الأرقام القياسية = 100.

الصحة

[السؤال رقم 26] طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في ملاحظاتها الختامية السابقة، تقديم معلومات عن السياسات المعمول بها في مجال الرعاية الصحية فيما يتعلق بالمرأة في الجنوب، وسياسات الوقاية ضد انتقال فيروس نقص المناعة البشرية بين الراشدين، بما في ذلك معلومات عن تأثير هذه التدابير. ويرجى تقديم معلومات إضافية عن هذه المسائل، من أجل الاستجابة بشكل كامل لتوصيات اللجنة.

219 - في النطاق الأوسع لتركيزنا على المشاكل الصحية للمرأة يقوم المعهد العالي المعني بالصحة منذ عام 2009 بتنسيق البرنامج الاستراتيجي الذي تموله وزارة الصحة. ويسمى البرنامج ” الأدوية الجنسانية، هدف استراتيجي من أجل الصحة العامة: الرعاية الملائمة للحفاظ على صحة المرأة “ .

220 - والهدف الرئيسي هو القيام بأنشطة بحثية في السياقات قبل الإكلينيكية والإكلينيكية والاجتماعية والاقتصادية بغية:

(أ) وضع قاعدة لتخطيط وتنمية الصحة العامة تراعي الفروق الجنسانية وتحمي صحة المرأة تحديدا عن طريق تقديم الرعاية المناسبة؛

(ب) دراسة بروتوكولات الوقاية المخصصة جنسانيا؛

(ج) وضع مبادئ توجيهية للإناث تحديدا؛

(د) دراسة تأثير البيئة والدور الأنثوي على الصحة بحيث يجري اقتراح تدابير عملية (للمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع أيضا على الإجابات على السؤال 29 وما بعده أدناه).

221 - وبخصوص المشاكل المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ففي عام 1987 سمحت المؤسسات المخصصة للجنة الوطنية المعنية بالإيدز بمواءمة ورصد أنشطة البحث والمساعدة والمعلومات والتدريب والاتصالات المتعلقة بالفيروس/الإيدز في جميع أنحاء الإقليم الوطني.

222 - وجرى التركيز منذ عام 2006 على إنشاء سجل وطني للإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية ووضع مبادئ توجيهية للعلاج والتشخيص، فضلا عن إقامة مشاريع أعمال تستهدف الفئات السكانية المعرضة للخطر، بما فيها النساء، إلى جانب المجالس الطوعية الموجودة داخل وزارة الصحة. وفي عام 2009 جرى البدء في مشروع خاص تموله وزارة الصحة ويرأسه المعهد الوطني لتعزيز صحة السكان المهاجرين ومكافحة الأمراض المرتبطة بالفقر. وهو مشروع من أجل ”القيام بدراسة تجريبية للصحة الاجتماعية لتعزيز الوقاية والتشخ يص والرعاية المستمرة للمصابين بالفيروس/الإيدز و للمصابين بالأمراض المقترنة بهما في المجموعات الأقل حظا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية“. وحتى عام 2008، لم يكن هناك نظام عامل للرصد الوطني للإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية، وقد قلل هذا من إمكانية الحصول على تحليل دقيق للحالة الوبائية للإصابة بالفيروس/الإيدز بين كل من السكان الأصليين المعرضين بدرجة كبيرة لخطر الاستبعاد الاجتماعي والمهاجرين. ووفقا للبيانات التي قدمها المعهد العالي المعني بالصحة في نيسان/أبريل 2009، كانت نسبة المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية تقترب من (أقل من ستة أشهر) أو تتزامن مع تشخيصات للإيدز أكبر من 50 في المائة، وترتفع النسبة بين الأجانب عنها بين السكان الإيطاليين.

223 - ولذلك اتجهت الدراسة صوب مَن يعيشون في مشقة اجتماعية والمتشردين والمهاجرين (وبخاصة إذا ما كانوا غير شرعيين) والمجموعات الأخرى المعرضة لخطر الفقر، مثل النساء من ضحايا الاتجار والبغايا ومغايري الهوية الجنسية ومدمني المخدرات. وحالت بعض السمات التي تنفرد بها هذه المجموعات جزئيا دون إكمال تحليل واقعي للظاهرة وإنشاء برامج معينة للوقاية من الإصابة بالفيروس/الإيدز وللتشخيص والرعاية، كما أدت إلى إعاقة استمرارية العلاج. وفي ضوء هذه الاعتبارات، جرى تحديد مجالين هامين من مجالات الأولوية للإجراءات المقبلة المتعلقة بالصحة العامة في سياق الإصابة بالفيروس/الإيدز هما:

- تحقيق خفض إجمالي في عدد المصابين بالفيروس غير المدركين لحالتهم في أقصر فترة زمنية ممكنة؛

- تنفيذ علاج معين يكفل استمرارية المداواة للوقاية والتشخيص والعلاج ومتابعة الأخماج الناهزة والإصابة بالأمراض المرتبطة بها لتيسير حصول الأشخاص المعرضين لخطر الاستبعاد الاجتماعي بدرجة أكبر بصفة عامة، والنساء بصفة خاصة، على الخدمات الصحية.

[السؤال رقم 27] تشير الفقرة 413 من التقرير إلى أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعا وتسببا في الوفاة بين النساء، وإلى أحراز نتائج هامة في كل من الخطة الوطنية للوقاية ومجال تنظيم برامج الفحص. إلا أنه ذكر أيضا، أن ما يزيد على 60 في المائة من النساء في الفئة السكانية المستهدفة في جنوب إيطاليا لا تتوفر لهن خدمة التصوير الشعاعي للثدي، حتى في إطار البرامج المنظمة. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة في هذا الصدد.

224 - يعتبر برنامج الفحص المنظم مستوي أساسي من مستويات الرعاية الصحية للمقيمات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 50 و 69 سنة.

225 - وتعتبر مكافحة سرطان الثدي إحدى أولويات الصحة العامة في الخطة الوطنية للوقاية للفترة 2010-2012، وجرت الموافقة عليها عن طريق عقد اتفاق بين الدولة/المناطق والإدارات العامة بتاريخ 29 نيسان/أبريل 2010، وفي ”وثيقة المبادئ التوجيهية التقنية للتخفيف من عبء السرطان “ للسنوات 2011-2013، وهي الوثيقة المطروحة في مؤتمر الدولة/المناطق.

226 - الخطة الوطنية للوقاية للفترة 2010-2012: هدفها الصحي هو تخفيض معدل الوفيات المحددة الأسباب للمرأة، وتتوخى الخطة تعزيز وتحسين برامج فحص النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 50 و 69 سنة؛ كما تقدم الخطة أهدافا مبتكرة من أجل تحديد أشكال مختلفة للوقاية وفقا لعوامل الخطر الفردية التي تتعرض لها كل امرأة.

227 - وثيقة المبادئ التوجيهية التقنية للتخفيف من عبء السرطان للسنوات 2011-2013: تتضمن الإجراءات المزمع اتخاذها ما يلي: توسيع نطاق برامج الفحص المنظمة لتشمل سرطان الثدي عن طريق التخفيض إلى النصف من فرق النسبة المئوية بين الزيادة الملحوظة والمتوقعة في طلبات الفحص (تغطية كاملة للسكان المستهدفين)، وزيادة وتحسين نوعية برامج الفحص التي تنظمها المناطق، كما تحددها مجموعة المؤشرات التي وافق عليها المرصد الوطني للفحص، وبتنسيق من المناطق، باستخدام أدوات الخطة الوطنية للوقاية والحصص المحددة لصندوق الصحة الإقليمية؛ وجعل البرامج السكانية لفحص سرطان الثدي مستدامة بإعادة تصميم الفحص الانتهازي؛ وتحديد برنامج وطني، بالاتفاق مع المناطق، لاكتشاف ابتكارات في النماذج التنظيمية لبرامج الفحص.

228 - ويقوم المرصد الوطني للفحص (مركز رصد الفحوصات) بجمع البيانات المتعلقة ببرامج الفحص المنظمة بناء على طلب وزارة الصحة. والبيانات المتعلقة بأنشطة عام 2009 مدرجة أدناه. وتثبت البيانات أن المناطق في الجنوب لا تحترم مستويات الرعاية الصحية.

المنطقة	السكان المقيمون (المعهد الوطني للإحصاءات)	السكان المستهدفون لعام 2009* (مطروحا منهم المستبعدين)	النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 50-69 سنة ممن جرى الاتصال بهن	النساء اللاتي استجبن	النسبة المئوية للنساء اللاتي طلبن ضمن السكان المستهدفين	النسبة المئوية للنساء اللاتي استجبن ضمن السكان المستهدفين
أبروزي	163 211	80 438	36 196	18 358	45 . 0	22 . 8
بازيليكاتا	69 322	34 661	41 507	19 295	119 . 8	55 . 7
كالابريا	232 164	112 893	70 717	18 123	62 . 6	16 . 1
كامبانيا	652 290	317 506	111 689	31 891	35 . 2	10 . 0
موليز	38 871	19 387	19 172	10 510	98 . 9	54 . 2
أبوليا	493 642	246 821	127 719	55 112	51 . 7	22 . 3
سردينيا	217 200	108 436	11 364	5 187	10 . 5	4 . 8
صقلية	599 372	297 319	32 621	11 809	11 . 0	4 . 0
المجموع	2 466 072	1 217 460	450 985	170 285	37 . 0	14 . 0
يستدعى السكان المستهدفون لإجراء التصوير الثنائي للثدي بالأشعة كل سنتين ؛ ولأغراض الرصد، فمن المفترض أن يكون السكان المستهدفين كل سنة نصف الذين يحق إدراجهم في برامج الفحص . وتستبعد بعض النساء من نظام الاستدعاء لأسباب فردية سبق تحديدها.

229 - وبالنسبة للتدابير المتخذة للقضاء على الفروق التي جرى اكتشافها في تنفيذ برامج الفحص، تقدم أساسا مساعدة خاصة للمناطق غير المستوفية للشروط. وتحقيقا لهذا الغرض، اتخذت تدابير متنوعة.

230 - وقد أتاح الهيكل المؤسسي الناجم عن الخطتين الوطنيتين للفحص 2004-2006 و 2007-2009 بالفعل تقديم مساعدة روتينية للمناطق يقدمها المرصد الوطني للفحص في شكل:

(أ) وضع بيانات للتقييم وتقارير للإمدادات؛

(ب) تنظيم عمليات للتدريب والمراجعة بغية تحسين النوعية التقنية والمهنية والتنظيمية.

231 - وحددت الخطة الوطنية للفحص 2007-2009 الاحتياجات الاستثنائية للمناطق الجنوبية، وهي أكثر المناطق تخلفا من الناحية التاريخية بالنسبة لتقديم برامج الفحص، وعززت مشاريعا معينة لتحسين نواحي القصور التي جرى الكشف عنها والتمويل المتصل بتحقيق الأهداف (وتقيِّم اللجنة العلمية للمركز الوطني للوقاية ومكافحة الأمراض هذه المشاريع).

232 - كما موَّل مركز الرعاية الشاملة أيضا برنامج خاص لدعم الهياكل الأساسية الإقليمية، وهذه العملية مستمرة وتستهدف نفس المناطق في الجنوب والجزر.

233 - وأخيرا، أدرج توسيع نطاق برامج الفحص كمؤشر للامتثال لمستوى الرعاية الصحية، مما يجعله يساهم في تقييم إمكانية حصول المناطق على حصة المكافأة بنسبة 3 في المائة من التمويل المقدم للخدمات الصحية.

234 - وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، يجب أيضا إضافة مشروع موله مؤخرا المركز الوطني للوقاية ومكافحة الأمراض (2010) لتنفيذ برنامج وطني للزيارات الموقعية الذي كُلِّف به المرصد الوطني للفحص. ومع ذلك، ما زالت هناك مشكلة في مناطق كثيرة جدا فيما يتعلق بالتخطيط الإقليمي وإدارة الأعمال التجارية التي كثيرا ما تتصل بالمشكلة الأوسع نطاقا، وهي تخصيص الأموال التي يحفظها الميثاق الصحي في أية حالة من أجل الوقاية.

[السؤال رقم 28] يرجى تقديم معلومات عن التعديلات التشريعية المتصورة لتنظيم تقنيات الإنجاب بالمساعدة الطبية، استجابة لقرار المحكمة الدستورية رقم 151 لعام 2009، الذي اعتبرت فيه المحكمة أن أحكام معينة في القانون رقم 40، المتعلق بالمعالجة الطبية للعقم، ذات صبغة غير قانونية، نظرا إلى أنها توفر حماية مفرطة للجنين، على حساب الحق في الصحة على النحو المنصوص عليه في المادتين 3 و 32 من الدستور الإيطالي، على التوالي.

235 - أعلنت المحكمة الدستورية في الحكم رقم 151/2009 أن - وفيما يلي صيغة نص الحكم - ”الفقرة 2 من المادة 14 من القانون رقم 40 المؤرخ 19 شباط/فبراير 2004 غير قانونية من الناحية الدستورية، وتقتصر الناحية غير القانونية على الكلمات « لا تتعدى عملية الغر س الواحدة والمتزامنة في أي حالة ثلاثة » “ و ”الفقرة 3 من المادة 14 من القانو ن رقم 40 لعام 2004 غير قانونية من الناحية الدستورية، وتقتصر الناحية غير القانونية على الجزء الذي لا ينص على نقل الأجنة بمجرد النص عليه في هذا الحكم والذي يتعين القيام به بدون الإضرار بصحة المرأة “.

236 - ولا يقدم الحكم رقم 151/2009 للمحكمة الدستورية أية تعديلات تشريعية إضافية للقانون 40/2004. والواقع أنه في إيطاليا فإن أحكام المحكمة الدستورية التي تقبل التحديات الدستورية تشرح آثارها تجاه الكافة، مما يستتبع عادة إلغاء الأحكام التي جرى الإعلان عن عدم دستوريتها، وبالتالي حذفها (بأثر رجعي) من النظام القانوني وعدم دخولها حيز النفاذ. وفي حالات استثنائية، وبدلا من حذف الأحكام من النظام قد يقدم حكم المحكمة الذي يقبل التحديات الدستورية أحكاما جديدة، عندما تكون هذه الأحكام هي الأحكام الوحيدة المقبولة دستوريا (ما يسمى بالأحكام الإضافية).

237 - وآثار الحكم 151/2009، كما يحدث عادة بالنسبة لأحكام المحاكم التي تقبل التحديات الدستورية، غنية عن التفسير، ولا يطلب من الهيئات التشريعية الإيطالية تنفيذ ما ينص عليه الحكم بأي حال حيث تنتج الآثار بصورة آلية.

238 - ويستتبع ذلك، بالنسبة لقرار المحكمة الدستورية رقم 151/2009، تنص الفقرة 1 من المادة 14 من القانون رقم 40/2004 على: ”1 - يحظر حفظ الأ جنة بالتبريد وإعاقة نموها الطبيعي بدون المساس بالقانون رقم 194 المؤرخ 22 أيار/مايو 1978 “؛ كما تنص الفقرة 2 على ”2 - عدم استخدام تقنيات إنتاج الأجنة، بالنظر إلى التقدم التقني والعلمي والفقرة 3 من المادة 7، في إنتاج عدد من الأجنة أكبر من العدد المحدد في حالات الضرورة القصوى ... “؛ وأخيرا تنص الفقرة 3 على: ”3 - إذا لم يكن نقل الجنين إلى الرحم ممكنا لظروف قاهرة خطيرة وموثقة تتعلق بحالة صحية غير متوقعة للمرأة وقت الإخصاب، يسمح بحفظ هذه الأجنة نفسها بالتبريد حتى يحين موعد النقل، الذي يجب القيام به في أقرب وقت ممكن “ ”دون الإضرار بصحة المرأة “.

239 - ولهذا، وكما نص عليه أيضا حكم المحكمة الدستورية نفسها رقم 151/2009 (الجزء 6 من الحجج القانونية) لا يزال ”المبدأ ال عام لحظر الحفظ بالتبريد “ الذي تؤكده الفقرة 1 من المادة 14 من القانون رقم 40/2004 ساريا في النظام القانوني الإيطالي (ا نظر أيضا أمر المحكمة الدستورية رقم 97/2010). وفي الواقع إن قرار المحكمة الدستورية وسَّع نطاق إمكانية الاستثناء من هذا الحظر مع الإبقاء مع ذلك على ”مبدأ عدم استخدا م تقنيات الإنتاج في خلق عدد من الأجنة أكبر من العدد المحدد في حالات الضرورة القصوى كما يقيِّمه ويحدده الطبيب في كل حالة على حدة “ إلا أن القرار استبعد ”الالتزام بعملية الغرس الواحدة والمتزامنة والحد الأقصى لعدد الأجنة المزمع نقلها (على النحو المنصوص عليه في قرار المحكمة الدستورية نفسها رقم 151/2009، الجزء 6 من الحجج القانونية). وفضلا عن ذلك، نص قرار المحكمة الدستورية على ”القيام بنقل الأجنة في أقرب وقت ممكن “ على النحو الوارد في الفقرة 3 من المادة 14 “ ، ”ويجب القيام به دون الإضرار بصحة المرأة “ (على النحو المنصوص عليه في قرار المحكمة الدستورية نفسها رقم 151/2009، الجزء 6 من الحجج القانونية). ولذلك لا يوجد تغيير بالمادة 13التي تحظر جميع التجارب (الفقرة 1)، والبحوث السريرية والتجريبية التي تجرى لأغراض غير علاجية (الفقرة 2) وجميع أشكال الانتقاء بهدف تحسين النسل (الفقرة 3 - ب) على جميع الأجنة البشرية.

الفئات المحرومة من النساء

المرأة الريفية

[السؤال رقم 29] خلافا للتقارير الدورية السابقة، يوفر هذا التقرير معلومات بشأن المرأة الريفية فيما يتصل بالمادة 14 من الاتفاقية، لكن في نطاق محدود جدا. وعليه، يرجى تقديم معلومات إضافية عن المعوقات التي تواجهها المرأة الريفية بصفة خاصة، فيما يتعلق بتمتعها الكامل والمتكافئ بحقوقها وممارستها لها بموجب الاتفاقية، بما في ذلك كيفية معالجة هذه المعوقات.

240 - على مدار الخمسين سنة الأخيرة، تأثر ريف إيطاليا بتغيرات عميقة أدت إلى إعادة تنظيم العمليات الاجتماعية والاقتصادية. وقد أدى تفريغ هذه المناطق من السكان والشيخوخة التصاعدية لهم وضعف صيانة الأراضي إلى جعلها أكثر ضعفا وزادت على مر السنين من عملية استنـزاف الموارد البشرية والطبيعية. مع مراعاة أن سكان الريف الإيطالي قد تناقصوا في نفس الفترة الزمنية بحوالي 10 في المائة. وانحدرت الزراعة التي شكلت دائما المصدر الرئيسي للعمالة انحدارا شديدا، ففقدت أكثر من 12 مليون عامل.

241 - ومن ناحية أخرى، شهدت المناطق الريفية الإيطالية في العقود الأخيرة، بسبب آثار العولمة الاقتصادية وبتشجيع من السياسات الأوروبية للتنمية الريفية، بعض عناصر الإنعاش، وإن كانت متناثرة، مما أدى إلى إعادة تقييم الحياة الريفية، فضلا عن تصور أكثر إيجابية للحياة في المناطق الريفية. وبالتالي ترسخت مسارات جديدة للتنمية تقوم على نهج متكاملة وتشاركية موجهة صوب تعزيز المهام المتعددة للزراعة وأنشطة تنويع الإنتاج. وتتطلب هذه العمليات خصائص معينة مثل إتاحة قدر أكبر من المرونة والبرمجة الذاتية وإنشاء الشبكات، وهي سمات أكثر ملاءمة للمرأة. وأحد الأمثلة على ذلك هو تنفيذ مبادرة قادة المجتمع المحلي التي أتاحت الفرصة للكثير من الريفيات في إيطاليا للاضطلاع بدور قيادي في تنفيذ عمليات التنمية المحلية.

242 - والمشكلة قائمة أيضا على الصعيد الأوروبي، لا في إيطاليا فحسب. واليوم ما  زال هناك نقص في البيانات المو ثوق بها بشأن الحالة الاقتصادية والاجتماعية للنساء ومشاركتهن في مباشرة الأعمال الحرة في المناطق الريفية الإيطالية. ونقص المعلومات في هذا المجال يحد من إمكانيات التخطيط للقيام بتدخلات لتلبية الاحتياجات الفعلية للمرأة الريفية؛ والواقع أن المسألة الجنسانية في المناطق الريفية، رغم معالجتها في مختلف برامج التدخل، لا تزال إلى حد كبير مسألة مبدأ وهي مسألة رسمية أكثر منها موضوعية.

243 - الإطار الديمغرافي. من الناحية الديمغرافية يشكل الإيطاليون الذين يعيشون في المناطق الريفية ( ) حوالي 20 في المائة من السكان الوطنيين موزعين على مساحة تقدر بحوالي 70 في المائة من البلد. ووفقا لأرقام المعهد الوطني للإحصاءات كان عدد النساء الريفيات في عام 2009 حوالي 5.8 مليون امرأة مما شكل 18.7 في المائة من النساء الإيطاليات.

السكان المقيمين حسب الجنساني ة والمنطقة (معالجة INEA لأرقام المعهد الوطني للإحصاءات)
				مناطق ري في ة	مناطق أخرى	إيطاليا كلها
	مناطق ريفية	مناطق أخرى	إيطاليا كلها	نسبة مئوية
رجال
2005	5 540 127	22 986 761	28 526 888	19 , 4	80 , 6	100 , 0
2006	5 542 600	23 175 841	28 718 441	19 , 3	80 , 7	100 , 0
2007	5 577 298	23 372 449	28 949 747	19 , 3	80 , 7	100 , 0
2008	5 600 499	23 551 924	29 152 423	19 , 2	80 , 8	100 , 0
2009	5 605 446	23 681 957	29 287 403	19 , 1	80 , 9	100 , 0
نساء
2005	5 738 168	24 486 655	30 224 823	19 , 0	81 , 0	100 , 0
2006	5 738 272	24 674 574	30 412 846	18 , 9	81 , 1	100 , 0
2007	5 775 472	24 894 071	30 669 543	18 , 8	81 , 2	100 , 0
2008	5 799 958	25 092 687	30 892 645	18 , 8	81 , 2	100 , 0
2009	5 807 299	25 245 626	31 052 925	18 , 7	81 , 3	100 , 0
المجموع
2005	11 278 295	47 473 416	58 751 711	19 , 2	80 , 8	100 , 0
2006	11 280 872	47 850 415	59 131 287	19 , 1	80 , 9	100 , 0
2007	11 352 770	48 266 520	59 619 290	19 , 0	81 , 0	100 , 0
2008	11 400 457	48 644 611	60 045 068	19 , 0	81 , 0	100 , 0
2009	11 412 745	48 927 583	60 340 328	18 , 9	81 , 1	100 , 0

244 - وفيما يتعلق بسكان الريف فقط، شكلت النساء في عام 2009 أكثر بقليل من النصف (50.88 في المائة). ولا تختلف هذه القيمة عنها في عام 2005 (عندما شكلت المرأة 50.87 في المائة من السكان)، بينما تزيد هذه القيمة بأكثر من نقطة مئوية عن القيمة المسجلة في تعداد 2001 عندما شكلت النساء نسبة 49.1 في المائة. وعلى أي حال، لا توجد تغيرات كبيرة في توزيع السكان حسب الجنسانية في الخمس سنوات الأخيرة، مقارنة بزيادة سكان الريف بمقدار 1.1 في المائة.

السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية (معالجة INEA لأرقام المعهد الوطني للإحصاءات)
	الريف
		الوسط - الشمال	الجنوب	إيطاليا	الوسط - الشمال	الجنوب	إيطاليا
رجال	2005	3 416 435	2 123 692	5 540 127	61 , 7	38 , 3	100
	2006	3 426 661	2 115 939	5 542 600	61 , 8	38 , 2	100
	2007	3 459 853	2 117 445	5 577 298	62 , 0	38 , 0	100
	2008	3 484 547	2 115 952	5 600 499	62 , 2	37 , 8	100
	2009	3 491 712	2 113 734	5 605 446	62 , 3	37 , 7	100
نساء	2005	3 105 131	2 633 037	5 738 168	54 , 1	45 , 9	100
	2006	3 115 086	2 623 186	5 738 272	54 , 3	45 , 7	100
	2007	3 148 803	2 626 669	5 775 472	54 , 5	45 , 5	100
	2008	3 174 633	2 625 325	5 799 958	54 , 7	45 , 3	100
	2009	3 186 646	2 620 653	5 807 299	54 , 9	45 , 1	100
إي طاليا	2005	6 521 566	4 756 729	11 278 295	57 , 8	42 , 2	100
	2006	6 541 747	4 739 125	11 280 872	58 , 0	42 , 0	100
	2007	6 608 656	4 744 114	11 352 770	58 , 2	41 , 8	100
	2008	6 659 180	4 741 277	11 400 457	58 , 4	41 , 6	100
	2009	6 678 358	4 734 387	11 412 745	58 , 5	41 , 5	100

245 - وتبين قراءة بيانات المناطق الكلية أن حوالي 55 في المائة من الريفيات يعشن في وسط - شمال إيطاليا مقارنة بـ 46 في المائة يعشن في الجنوب، وهي منطقة لا يزال لديها - وبخاصة في المناطق الداخلية - مشاكل إنمائية حادة (قلة فرص العمالة وضعف الهياكل الأساسية وما إلى ذلك) تزيد من تفاقمها عوامل ثقافية ضخمة مستمرة تكرس التقسيم الصارم للغاية لأدوار الجنسين (فتشارك المرأة بدرجة أكبر في الأعمال المنـزلية وتقديم الرعاية بينما يشارك الرجل في السوق في ظل فرص عمل نادرة بالفعل).

246 - وبالنسبة لمستويات التعليم يتضح من بيانات تعداد السكان الأخير (2001) أن مستوى تعليم المرأة الإيطالية الريفية آخذ في الارتفاع وإنها تستثمر استثمارا كبيرا في تعليمها، فعلى سبيل المثال تضاعف عدد الإناث من خريجات الجامعة أكثر من ثلاث مرات (من حوالي 000 93 في عام 1991 إلى حوالي 000 282 في عام 2001)، كما زاد عدد خريجات المدارس الثانوية. وفضلا عن ذلك، تبين المقارنة مع الرجال أن عدد المتخرجات من الجامعة أكبر من عدد المتخرجين. وتبين المناطق الريفية في الجنوب نسبة أعلى من النساء الحاصلات على مؤهلات تعليمية عالية (47 في المائة من إجمالي عدد خريجات الجامعة). وبالنسبة لكثيرات منهن، يتيح الاستثمار في الدراسة الفرصة لهن لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والشخصي. ومما يؤسف له أن البحث عن أعمال تحتاج إلى مهارات أكبر يتطلب من معظم النساء، وبخاصة النساء في الجنوب، ترك مناطقهن. وقد دفعت الرغبة في تحسين المركز الاجتماعي والاعتماد على الخدمات لإحداث توازن بين العمل والأسرة المرأة الريفية إلى الانتقال إلى المناطق الحضرية (التي توجد غالبا في الشمال) حيث تكون فرص العمل أكبر والضغوط الاجتماعية أقل قوة.

247 - وبالنسبة للعنف الجنساني في المناطق الريفية الإيطالية لا تتوفر معلومات كافية لفهم كثافة الظاهرة بوضوح. ومع ذلك، تنبغي الإشارة إلى أن عزلة الكثير من المناطق الريفية والافتقار إلى الخدمات الاجتماعية والرقابة الاجتماعية التي تمارس على المرأة الريفية (بما في ذلك المهاجرات اللاتي يعشن في هذه المناطق من البلد)، تجعل هذه الظواهر أقل ظهورا كما تجعل المرأة أكثر ضعفا.

248 - الظروف المهنية . يشكل النمو في عمالة المرأة تغيرا رئيسيا في سوق العمل في المناطق الريفية. وفي العقود الأخيرة، كان للمرأة الريفية في الواقع وضعا مختلفا فيما يتعلق بكل من مقدار النشاط واتجاهات العمالة. ومع ذلك، فرغم حدوث زيادة كبيرة في عمالة الإناث، تنبغي الإشارة إلى أن المرأة ما زالت تواجه صعوبات كثيرة في عملها ومسارها المهني. وكثيرا ما يكون لدى المرأة الريفية معرفة ضئيلة بحقوقها كمواطنة وكعاملة، مما يجعلها أكثر تعرضا للتمييز.

249 - وحسبما يرد في الجدول أدناه الذي يقدم بيانات عن ” المناطق الريفية الإيطالية “ ( ) تبين المقارنة مع الرجال استمرار وجود فجوة كبيرة بين عمالة الإناث والذكور، ففي عام 2009 كان عدد العاملات 3.7 مليون امرأة مقارنة بحوالي 5.7 مليون رجل (بناء على توزيع متوازن للسكان بين الجنسين).

250 - وكنسبة مئوية، شكلت النساء 39 في المائة من العمالة الريفية في عام 2009 وهي قيمة تختلف قليلا عن عام 2005 (38 في المائة). ولا تختلف هذه الأرقام كثيرا عن الأرقام الموجودة في ”المناطق الإيطالية غير الريفية “ حيث بلغت نسبة عمالة المرأة 41 في المائة في عام 2009 و 40 في المائة في عام 2005. وفي كلتا الحالتين، تبدو القيمتان بعيدتان تماما عن الأهداف الموضوعة في لشبونة في عام 2010 (60 في المائة) كما تبدو أبعد من الهدف الجديد لعام 2020 الذي وضع على صعيد المجتمع المحلي بالنسبة لمعدل عمالة يبلغ 75 في المائة لكل من الرجل والمرأة.

251 - ولا تعيش في المناطق الريفية لجنوب إيطاليا إلا نسبة 35.3 في المائة من النساء الريفيات في القوة العاملة (2009) البالغ عددهن 3.7 مليون امرأة تقريبا. وكما سبق ذكره، فهذا إقليم لا تزال توجد به ثقافة مقاومة لعمل المرأة، تنحو إلى الحفاظ على تقسيم الأدوار بين الزوجين، بالإضافة إلى أن الشركات الموجودة هناك أكثر ترددا في تعيين النساء (بسبب الأمومة والمسؤوليات الأسرية وما إلى ذلك). وبعبارة أخرى، تحد الهياكل الأسرية التقليدية في الجنوب، والصلات القوية بين التنظيم الإنتاجي والشبكات الأسرية، والضوابط الاجتماعية التي ما زالت تؤثر على سلوك المرأة الريفية من الخيارات المتاحة لها للحصول على الاستقلال الحقيقي والتحرر الاقتصادي، مما ينتج عنه سيناريوهات سلبية في المناطق المتخلفة التي تديم أوجه عدم المساواة بين الجنسين.

السكان البالغين من العمر 15 سنة فأكثر، حسب الجنسانية والموقف المهني (بالآلاف؛ متوسط سنوي) (معالجة INEA لأرقام المعهد الوطني للإحصاءات)

		2005		2009
		عاملون	أشخاص يبحثون عن عمل	عاطلون	المجموع		عاملون	أشخاص يبحثون عن عمل	عاطلون	المجموع
المناطق الريفية	نساء	3 526	448	7 075	11 048		3 716	392	7 222	11 330
	رجال	5 707	404	4 194	10 306		5 715	436	4 410	10 561
	المجموع	9 233	852	11 269	21 354		9 431	828	11 632	21 891
المناطق الأخرى	نساء	5 299	539	8 978	14 815		5 520	553	9 202	15 274
	رجال	8 030	498	5 164	13 693		8 075	564	5 511	14 149
	المجموع	13 330	1 037	14 141	28 508		13 594	1 117	14 712	29 424
إيطاليا ككل	نساء	8 825	986	16 052	25 864		9 236	945	16 424	26 604
	رجال	13 738	902	9 358	23 999		13 789	1 000	9 921	24 710
	المجموع	22 563	1 889	25 411	49 862		23 025	1 945	26 345	51 314 64

252 - وفي عام 2009 كان معدل البطالة للمرأة في ”المناطق الريفية “ 14.3 في المائة مقارنة بـ 10.26 في المائة للرجل. وتبين المقارنة مع عام 2005 انخفاض قدره 4 نقطة مئوية، فضلا عن انخفاض عدد النساء اللاتي يبحثن عن عمل (من 000 448 في عام 2005 إلى 000 392 في عام 2009). وبينما قد يعزى هذا الانخفاض الكبير جزئيا إلى ارتفاع مستوى العمالة - الذي كثيرا ما يترجم إلى زيادة عدم الاستقرار في سوق العمل - يمكن من ناحية أخرى أن يكون متصلا بعدم تشجيع فرص العمل، وبخاصة في الجنوب، حيث يتعين على المرأة التعامل مع سوق راكدة للعمل، وبقدر غير كاف من خدمات ”التوفيق “ التي من شأنها أن تخفف من أعباء رعاية الأسرة.

البطالة بين السكان البالغين من العمر 15 سنة فأكثر، حسب الجنسانية والمنطقة الكلية (بالآلاف، متوسط سنوي) (معالجة الـ INEA لأرقام المعهد الوطني للإحصاءات )

	رجال	نساء
2005
الوسط - الشمال	3 , 7	6 , 4
الجنوب	12 , 6	21 , 7
مجموع المناطق غير الريفية	5 , 8	9 , 2
الوسط - الشمال	3 , 4	6 , 8
الجنوب	10 , 5	18 , 2
مجموع المناطق الريفية	6 , 6	11 , 3
الوسط - الشمال	3 , 6	6 , 6
الجنوب	11 , 4	19 , 6
المجموع	6 , 2	10 , 1
2009
الوسط - الشمال	5 , 0	7 , 5
الجنوب	11 , 9	16 , 9
مجموع المناطق غير الريفية	6 , 5	9 , 1
الوسط - الشمال	4 , 7	6 , 7
الجنوب	10 , 2	14 , 3
مجموع المناطق الريفية	7 , 1	9 , 5
الوسط - الشمال	4 , 9	7 , 2
الجنوب	10 , 9	15 , 3
المجموع	6 , 8	9 , 3

253 - ويتضح نمو عمالة المرأة في جميع القطاعات الاقتصادية في المناطق الريفية. ويعود هذا النمو أيضا إلى الإغاثة النظامية والحوافز المالية الأوروبية في هذه المجالات. وتبين الإحصاءات المتاحة (المعهد الوطني للإحصاءات، 2001) أن المرأة تعمل غالبا في قطاع التعليم (35 في المائة مقابل 16 في المائة للرجل) والرعاية الصحية (30 في المائة مقابل 16 في المائة للرجل). ويقدم ما سبق دليلا إضافيا على وجود أشكال من الفصل الأفقي في سوق العمل الريفية كذلك. ومن الجدير بالاهتمام في هذا السياق أيضا أن النسا ء العاملات في الإدارة العامة لا يشكلن إلا 17 في المائة مقارنة بحوالي 50 في المائة للرجال. ولهذا فإن الرجال أكثر نجاحا في المجال الذي يقدم أكبر ضمان للدخل. وفي الصناعة، تشكل النساء 30 في المائة من العاملين، و يعمل معظمهن في مجال التصنيع (98 في المائة). ويتزايد تواجد النساء أيضا في القطاع الحرفي، ويشاركن بفعالية في تنشيط المهارات التقليدية والمحلية.

254 - أما بالنسبة للأنشطة المتعلقة بأشكال الضيافة السياحية وخدمات المطاعم (الفنادق والمخيمات والمطاعم والبارات وما إلى ذلك)، فقد تبين أنها مصدر لفرص عمل جديدة للمرأة. إلا أنه على الرغم من ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا المجال، بسبب تشكيله، لا يمنح المرأة أساسا إلا عملا لبعض الوقت أو عملا مؤقتا مستغلا توافر مرونة العمل بالنسبة لها، بالرغم من أنها لهذا السبب لا تمنح إلا فرصا ضئيلة لأداء مهام مفيدة. ولهذا ينبغي بذل جهود أكبر لكفالة تأهيل دور المرأة بشكل أفضل في هذا المجال. وفي هذا الصدد، تنبغي الإشارة إلى أنه بفضل بعض البرامج المجتمعية (Equal, Leader) نظم الكثير من مختلف الخبرات المكتسبة، مما يمثل قيمة إضافية حيث صممت هذه الخبرات لاستيعاب وقت المرأة والتزاماتها بين العمل والأسرة.

الظروف المهنية في القطاع الزراعي

255 - لا يشكل القطاع الزراعي إلا 3.8 في المائة من القوة العاملة الإيطالية النشطة. وتشكل النساء 28.3 في المائة من هذه النسبة (بيانات عام 2009)، موزعات بالتساوي بين الوسط - الشمال (28.7 في المائة) والجنوب (27.9 في المائة). ويلاحظ أن وجود المرأة في قطاع الزراعة يتعرض للتدهور المطرد منذ عام 2004 عندما كانت تشكل 31 في المائة تقريبا من العاملين في الزراعة. ويمثل هذا جزءا من الهبوط الفسيولوجي الذي يؤثر على القطاع الزراعي الإيطالي في العقود الأخيرة. ومن المهم للغاية معرفة أن العملية عكسية بالنسبة للرجال الذين شكلوا 68.9 في المائة من العاملين في عام 2005 و 71.7 في المائة في عام 2008. وفي مجتمع تتقلص فيه فرص العمل بانتظام، تقل أيضا فرص عمل المرأة في القطاعات التي اتسمت، في السنوات الأخيرة، بهجرة قوية للقوى العاملة من الرجال.

العاملين في الزراعة (بالنسبة المئوية) (معالجة الـ INEA لأرقام المعهد الوطني للإحصاءات)
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
الوسط - الشمال	3 , 2	3 , 0	3 , 0	2 , 8	2 , 7	2 , 8
الجنوب	7 , 5	7 , 2	7 , 4	7 , 0	6 , 7	6 , 5
المجموع	4 , 4	4 , 2	4 , 3	4 , 0	3 , 8	3 , 8
النساء العاملات في الزراعة إلى مجموع العاملين في الزراعة (بالنسبة المئوية)
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
الوسط - الشمال	28 , 9	28 , 7	28 , 6	29 , 9	29 , 9	28 , 7
الجنوب	33 , 3	32 , 4	33 , 0	31 , 0	30 , 2	27 , 9
المجموع	31 , 1	30 , 5	30 , 8	30 , 4	30 , 1	28 , 3
الرجال العاملين في الزراعة إلى مجموع العاملين في الزراعة (بالنسبة المئوية)
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
الوسط - الشمال	71 , 1	71 , 3	71 , 4	70 , 1	70 , 1	71 , 3
الجنوب	66 , 7	67 , 6	67 , 0	69 , 0	69 , 8	72 , 1
المجموع	68 , 9	69 , 5	69 , 2	69 , 6	69 , 9	71 , 7

256 - لا تزال هناك حقيقة مركبة ومنوعة تتعلق بالعمل وراء البيانات الإحصائية لعمالة المرأة: العمالة المشاركة في حصاد المنتجات والتجهيز الأولي لها، وكثيرا ما يكون ذلك بظروف عمل تقارب الظروف غير الشرعية (ما زال ذلك منتشرا بصفة خاصة في الجنوب)؛ والنساء اللاتي يعملن كمجرد بدائل لأفراد الأسرة الذين يعملون بالفعل في قطاعات عمل أخرى؛ والنساء اللاتي يعملن كل الوقت داخل الأسرة إلا أنهن لا يحصلن على اعتراف رسمي بدورهن؛ والمشتغلات بالأعمال الزراعية على نحو شامل، اللاتي كثيرا ما يركزن على تعدد المهام، مما مكنهن من بناء مزارع تنافسية مستدامة.

257 - والنظر إلى أرقام المعهد الوطني للإحصاءات (2007) يوضح الصورة التالية: تدير النساء حوالي ثلث المزارع الإيطالية (32.2 في المائة). ويقل هذا الرقم كثيرا عن مثيله للرجال (67.8 في المائة)، مما يعني أنه نتيجة لذلك لا يجري تمثيل المرأة تمثيلا كافيا في الرابطات التجارية والمؤسسات العامة. ومع ذلك، تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه في السنوات الأخيرة اتخذت بعض الخطوات إلى الأمام بفضل جهود الـ ONIFA والرابطات النسائية التي أنشئت داخل منظمات القطاع (مثل النساء في الميدان لاتحاد المزارعين الإيطاليين والمرأة في الأعمال التجارية لـ Coldiretti).

258 - ومن الجدير بالذكر أيضا أن الفترة 2000-2007 شهدت، بخلاف الماضي، هبوط في عدد المشتغلات بالأعمال الزراعية من 000 796 امرأة في عام 2000 إلى 000 632 امرأة في عام 2007. وحدث هذا الانخفاض بصفة أساسية في المناطق التي تمارس فيها زراعة الكفاف (المناطق الداخلية والمناطق الهامشية). ومن وجهة نظر جغرافية، ما زالت المشتغلات بالأعمال الزراعية أكثر انتشارا في الجنوب (33 في المائة من العدد الإجمالي لرؤساء المزارع مقابل النسبة المسجلة في الشمال والتي تبلغ 27 في المائة)، رغم أن الفارق بين النسبتين للفترة 2000-2007 انخفض بمقدار نقطتين (من 7 في المائة في عام 2000 إلى 5 في المائة في عام 2007). وفي الجنوب تتركز أغلبية المشتغلات بالأعمال الحرة في بوغليا وصقلية وكامبانيا.

259 - وتبلغ نسبة رئيسات المزارع الحاصلات على شهادة دراسية أو درجات علمية 5.4 في المائة، وهي نسبة تزيد قليلا عن النسبة المسجلة في عام 2000 (5.2 في المائة). ويختلف الرقم اختلافا طفيفا بين الشمال والجنوب، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن معظمهن يعملن أساسا في المناطق التي تمارس فيها الزراعة الأكثر ربحا (المناطق المتاخمة للمراكز الحضرية وعلى السهول وفي التلال).

260 - وتعزى القيمة التجارية المتنامية إلى الخصائص الصحية ونوعية المنتجات الغذائية، فضلا عن أن استخدام النساء للعلاج الطبيعي جعل إسهامهن في الزراعة أكثر وضوحا عن طريق منحهن دورا قياديا في إدارة هذه المزارع. وقد أدى هذا بدوره أيضا إلى تدعيم الدور الفعال الذي تقتطعه المرأة لنفسها على نحو متزايد في الأنشطة التكميلية للزراعة، إلا أن لها ضرورة متزايدة لكفالة ربحية الزراعة (الإقامة في المزارع والأنشطة التعليمية والترفيهية والخدمات الشخصية وما إلى ذلك).

261 - وفضلا عن ذلك، تبين بعض الدراسات الاستقصائية الميدانية أن النساء اللاتي يخترن المشاركة في الزراعة يكنَّ أفضل استعدادا لإدخال ابتكارات في مزارعهن؛ والبدء في عملية بطيئة لإعادة الهيكلة، وإعادة التدريب والتخصص، مما يؤدي إلى تحسين حالتهن بالقيم المطلقة وبالنسبة لمجموع الذكور.

262 - وبالنسبة للعاملات بأجر في مجال الزراعة، تتراوح أعمار معظمهن بين 18 و 39 سنة (000 9 عاملة مقابل 000 5 عاملة في عام 2000). وبعض العاملات من البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

المهاجرون

263 - أدت التحولات الهيكلية والاجتماعية العميقة التي أثرت على المناطق الريفية الإيطالية على مدار العقود الأخيرة أيضا إلى تفكك شبكات دعم الأسر والأحياء، وهي ظاهرة شجعت على تشكيل مراكز للعمل (خدم المنازل بما فيهم المرافقين بأجر للمسنين والمعاقين) تضم في الأغلب نساء من بلدان أجنبية. ولا تشارك هؤلاء النساء في هذه الأنشطة فحسب بل تشارك الكثير منهن في الزراعة وبخاصة حصاد المنتجات والتجهيز الأولي لها، وكثيرا ما يكون ذلك دون ضمانات تعاقدية.

264 - ومن الجدير بالذكر، أن وصول هؤلاء النساء مع أسرهن في المناطق الريفية الهشة (المناطق الجبلية، على سبيل المثال) ينتج عنه ضرورة إعادة فتح الخدمات (المدارس ومراكز الرعاية النهارية) التي أغلقت بسبب أن السكان لم يعودوا محتاجين إليها حيث أن أغلبهم من المسنين.

265 - ويظهر تطوير الطرق التي تدخل بها النساء المهاجرات قوة العمل في المناطق الريفية الإيطالية دينامية معقدة جدا تبدأ بتاريخهن الشخصي وتعكس الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة التي يعملن فيها. وتتأثر تلك الطرق قبل كل شيء تأثرا شديدا بقوانين إيطاليا فيما يتعلق بالهجرة والعمل.

266 - وحتى الآن، لا تجري معالجة مشكلة إدماج المهاجرات (والمهاجرين كذلك) في المناطق الريفية في إطار سياسات موحدة، بل كثيرا ما تترك للمبادرات التي تتخذها المنظمات غير الربحية والمتطوعون ولحساسية المجتمعات المحلية التي يعشن فيها. وفي الأماكن التي يجري استغلالهن فيها، لا يتمكنَّ من تقديم إسهاماتهن الخاصة لتنشيط المنطقة؛ وحيثما يجري إدماجهن حقا في المجتمع، تتوفر مزايا كثيرة.

267 - وبالإحالة المرجعية للمصادر الإحصائية المتوفرة (المعهد الوطني للإحصاءات، وزارة الداخلية، الضمان الاجتماعي) يمكن الآن تقدير أن حوالي خمس المهاجرين في إيطاليا يعيش في المناطق الريفية. ويمتص القطاع الأولي 36 في المائة م ن هؤلاء المهاجرين بينما يعمل 27 في المائة منهم في الخدمات المنـزلية وخدمات تقديم الرعاية. وبالطبع لا تأخذ التقديرات في الحسبان بالعمل غير المعلن أو العمل السري.

268 - وفي القطاع الزراعي، كان عدد العاملات المهاجرات في عام 2008 حوالي 000 430 عاملة مهاجرة، وفقا لآخر البيانات المتاحة، وتعمل نسبة 41 في المائة تقريبا من القوة العاملة الأجنبية في القطاع الأولي. وتعمل المهاجرات بصورة رئيسية في الزراعة في الجنوب (70 في المائة)، وتبلغ نسبتهن 20 في المائة في كالابريا وبوغليا و 14 في المائة في كامبانيا. ويوجد طلب قوي في هذه المناطق على العمالة الموسمية للعمال غير المهرة (مجموعات للحصاد بصفة رئيسية). والمناطق التي لديها أعلى أرقام في الشمال هي فينيتو (4.4 في المائة) وإيميليا رومانيا (8.5 في المائة) حيث تحظى المهاجرات بشروط تعاقدية أفضل.

المهاجرين في الزراعة في إيطاليا حسب البلد الأصلي والجنسانية (معالجة الـ INEA لأرقام المعهد لوطني للإحصاءات)
	2006	2007	2008
النساء
الاتحاد الأوروبي	396 909	418 391	408 285
غير الاتحاد الأوروبي	26 377	21 171	21 766
الم ج موع	423 286	439 562	430 051
الرجال
الاتحاد الأوروبي	467 572	528 971	538 113
غير الاتحاد الأوروبي	69 639	63 775	68 952
المجموع	537 211	592 746	607 065
النساء والرجال
الاتحاد الأوروبي	864 481	947 362	946 398
غير الاتحاد الأوروبي	96 016	84 946	90 718
المجموع	960 497	1 032 308	1 037 116

269 - ومعظم المهاجرات اللاتي يعملن في الزراعة من الشابات (47 في المائة منهن أقل من 40 سنة) يأتين أساسا من أوروبا الشرقية وشمال أفريقيا، ويعتزمن ترك القطاع الأولي بمجرد عثورهن على الفرصة المناسبة. ويرجع هذا أساسا إلى الظروف المعيشية الصعبة التي يتعرض لها العمال الموسميين (مساكن ذات أحوال صحية سيئة وساعات عمل طويلة على نحو مفرط وأجور متدنية والتنقل بدرجة كبيرة).

270 - ومن المثير للاهتمام بصفة خاصة ملاحظة مباشرة المهاجرات العاملات في الزراعة للأعمال الحرة المستقلة. وترأس النساء حوالي 38 في المائة من المزارع التي بدأها مواطنون أجانب. ويؤكد ما سبق الإمكانيات الكبيرة للهجرة للقطاع الأولي في إيطاليا.

271 - ومن الأعمال السائدة الأخرى للمهاجرات في المناطق الريفية خدمات الرعاية (للمسنين والمعوقين والأطفال). وترتبط هذه الظاهرة بالطلب على العاملات المحليات لتحررهن من قيود الزمان والمكان، كم يمكن أن تعزى إلى العدد الكبير من المسنين ممن يتركون وحدهم، وهو الأثر الطويل المدى للهجرة المستمرة التي أثرت دوما على المناطق الريفية، وبخاصة أكثرها تهميشا. ويمثل هؤلاء النساء مصدرا ضمنيا للرعاية، فيسد عملهن جوانب النقص في النظام العام الذي يقيده التخفيض الكبير في التمويل على نحو متزايد. وهؤلاء النساء الأجنبيات اللاتي يصلن إلى إيطاليا للعمل ليس لديهن رغبة سوى إرسال أموال إلى الوطن. وغالبا ما تكون هؤلاء النساء ناضجات ولديهن أسر يقمن بإعالتها في بلدانهن الأصلية التي يتمنين العودة إليها في أقرب وقت ممكن. والطبيعة المؤقتة لظروف هؤلاء النساء تجعلهن مستعدات لقبول شروط العمل الأكثر تطرفا وصعوبة، وليس لديهن سوى مطالب قليلة تتعلق باحتياجاتهن، ويشاركن بقدر ضئيل في عمليات الإدماج.

272 - ومن القطاعات الكبيرة الأخرى للمهاجرات النساء اللاتي يهاجرن إلى المناطق الريفية الإيطالية للانضمام لأسرهن. وهؤلاء النساء، بخلاف النساء اللاتي يعملن، يحافظن بشدة على ثقافتهن وتقاليدهن، ويعزى ذلك جزئيا إلى عزمهن على تكريس أنفسهن لرعاية الأسرة والمنـزل. ولهؤلاء النساء فرص محدودة للتفاعل مع مجتمعاتهن المحلية، مما يمكن للعمل توفيرها. والاندماج أكبر المشاكل التي تعاني منها هؤلاء النساء إلا أن لديهن في الوقت نفسه احتياجات ضخمة كثيرا ما يفشلن في ترجمتها إلى مطالب فعالة للخدمات.

نوعية الحياة والخدمات والهياكل الأساسية

273 - كما ذكرنا، تتأثر نوعية حياة المرأة الريفية تأثرا كبيرا بالفرص التي تتيحها سوق العمل المحلية، ووجود هياكل أساسية وخدمات للسكان، والموقع الجغرافي للمكان (درجة الانعزال) وتقسيم الأدوار بين الجنسين.

274 - ولا تزال المناطق الريفية الإيطالية، وبخاصة المناطق الأكثر تهميشا، تعاني من أوجه قصور شديدة تتعلق بتوفير الهياكل الأساسية والخدمات للسكان، وهو عجز تزيد من تفاقمه التخفيضات التي تسببت فيها الأزمة الاقتصادية. ولا يوجد نقص في المرافق والخدمات الموجودة في هذه المناطق فحسب، بل أيضا في إمكانية الوصول إليها في أقرب المراكز الحضرية. ومورفولوجيا المناطق الريفية ونقص الهياكل الأساسية وخدمات النقل (كل من الطرق والسكك الحديدية) يجعل من المسافات بين المراكز الحضرية والمناطق الريفية أثقل عبئا. ويسوء هذا العجز في المناطق الداخلية من الجنوب حيث يضطر الناس إلى التعامل مع وسائل محدودة جدا للنقل العام ونظام للطرق تنقصه الصيانة.

275 - وإذا ما اعتبرنا أن البحث عن عمل كثيرا ما يسفر عن حاجة المرأة الريفية إلى التنقل يوميا لمسافات قصيرة وطويلة، ويعقب ذلك الهياكل الأساسية الضعيفة في المناطق الريفية التي يكون من نتيجتها تدهور أحوالهن المعيشية، مما يجعل من الصعب عليهن الحفاظ على أسرة ووظيفة، وبخاصة عندما لا يكون هناك تفويض جزء من تنظيم الأسرة إلى آخرين. ولا يمكن الاستهانة أيضا بأن الانتقال إلى العمل ليس دائما بالخيار الذي يمليه الطموح الوظيفي أو الوعد بأجر أفضل، كما أنه كثيرا ما يؤثر على قطاعات من القوى العاملة المؤنثة ذات المهام المتواضعة والأجور المتدنية.

276 - ويلاحظ أنه بفضل السياسات الإنمائية الهيكلية والريفية للمجتمع المحلي التي تخصص جزءا من التمويل من أجل مشاريع لتحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، اتخذت تدابير على مدار العقد الماضي في المناطق الريفية الإيطالية لتعزيز الهياكل والخدمات الأساسية الصغيرة (خدمات الرعاية المنـزلية ورعاية الأطفال - والرعاية النهارية في مجال الزراعة - وخدمات النقل تحت الطلب ذهابا وإيابا وما إلى ذلك). وأجري العديد من التدخلات بفضل المبادرة الرائدة للاتحاد الأوروبي التي تهدف بصفة خاصة إلى التشجيع على اتخاذ تدابير إنمائية ريفية يمكن للسكان المعنيين تحمل نفقاتها.

277 - ولتقليل عزلة المناطق الريفية الإيطالية، عززت الحكومة الوطنية طيلة العقد السابق سياسة لتوسيع نطاق استعمال تكنولوجيات الاتصال الجديدة، وبخاصة إمكانية الاتصال ذي النطاق العريض. كما ساهمت الجهود المبذولة على الصعيد الإقليمي إسهاما كبيرا في تضييق الفجوة إلى حد كبير بين مختلف مناطق إيطاليا، ففي عام 2008 جرت تغطية 81 في المائة من المناطق الريفية (مقارنة بـ 89 في المائة من المراكز الحضرية). ولا تزال توجد فجوة كبيرة بين المناطق الريفية والحضرية بالنسبة لخطوط الاشتراك الرقمي DSL التي توفر اتصالا سريعا بالإنترنت (في عام 2008 شكلت المناطق الريفية المغطاة 17 في المائة فقط مقابل 89 في المائة من المناطق الحضرية). ولا يمكن لتوسيع نطاق التكنولوجيات الجديدة إلا تعزيز دور المرأة الريفية وتمكينها من تحديث شبكاتها وبالتالي استكمال ثرواتها من المعرفة.

النهج الجنساني في السياسات الإنمائية الريفية

278 - لا يوجد في إيطاليا الآن سياسة وطنية معينة للتنمية الريفية. والتدخلات هي نسخ إقليمية للبرامج المقدمة في السياسات الإنمائية الهيكلية والزراعية والريفية في المجتمع المحلي (السياسات الزراعية المشتركة، البرامج التنفيذية الإقليمية، الخطط الإنمائية الريفية الإقليمية).

279 - وبإلقاء نظرة على البرامج الإنمائية الريفية يتبين عدم تناول النهج الجنساني تحديدا في فرادى البرامج الإقليمية، وتترجم هذه البرامج في غالب الأحيان إلى أولويات ومعايير للمكافآت في المرحلة التمهيدية، وتترجم في بعض الحالات إلى تدابير إعلامية موجهة تحديدا صوب المشتغلات بالأعمال الحرة، وهن مستفيدات لا يمكن الوصول إليهن غالبا من خلال قنوات الاتصال التقليدية التي تستخدمها الإدارات العامة.

280 - وكما سبق ذكره، تأثرت المناطق الريفية الإيطالية طيلة العقد الماضي بعمليات تجديد السياسات الإقليمية، مما أدى إلى ظهور عمليات إنمائية داخلية ومتكاملة وتجري المشاركة فيها على نطاق واسع. وأحد الأمثلة تجربة المشاريع الإقليمية المتكاملة والخطط الإنمائية المحلية، وقامت بتنفيذ هذه الخطط مجموعات عمل محلية في إطار مبادرة قادة المجتمع المحلي. وقد اضطلعت النساء بفضل مهاراتهن التنظيمية وحيويتهن الخلاقة وقدرتهن على التكيف بدور بارز، وبخاصة على الصعيد التقني، في إدارة هذه النهج الإنمائية الجديدة. وهؤلاء النساء المهنيات (مديرات مشاريع ومنظمات وموظفات إداريات وما إلى ذلك) اكتسبن خبرة في هذا المجال ولديهن مهارات تقنية واجتماعية وفي مجال الاتصالات تسمح بحدوث تدفق دائري للمعلومات واستمراره بين المؤسسات والشركات والمستفيدين؛ ويتزايد الطلب على هذه الخصائص في الاقتصاد العالمي الراهن.

281 - ومن الأدلة الأخرى على ذلك، يبين تحليل تشكيل مجموعات العمل المحلية الناشطة في المناطق الريفية في جميع أنحاء البلد البالغ عددها 132 مجموعة (في الفترة البرنامجية 2000-2007) أن النساء يشكلن 57 في المائة من المهنيين الذين يضطلعون بدور فعال في الإقليم (التنظيم والمعلومات وتقديم الدعم التقني إلى العاملين). وفي الوقت نفسه، تشكل النساء 55 في المائة من الموظفين الذين يقومون بمهام الإدارة وأعمال السكرتارية. وبالتأكيد فما زالت هناك حاجة إلى تحقيق الكثير من التقدم، وبخاصة بالنسبة لهياكل صنع القرار (في مجالي الإدارة والسياسة). ومرة أخرى، توجد فجوة بين الجنسين تميل بقوة ناحية الرجال (لا يوجد إلا خمس رئيسات بين رؤساء مجموعات العمل المحلية البالغ عددها 132 مجموعة، وحوالي 9 في المائة من أعضاء المجالس الإدارية من النساء).

السياسات الصحية التي تستهدف النساء في المناطق الريفية

282 - استهلت وزارة الصحة، في سياق السياسات الصحية التي تستهدف الإناث من السكان في الجنوب، ”الإجراءات النظامية والمساعدة التقنية من أ جل أهداف الخدمات - مشروع الرعاية الصحية المتكاملة “ الذي يتصل بالسياق الاستراتيجي الوطني، وفقا للمادة 27 من لائحة الجماعة الأوروبية رقم 1083/2006 وهي وثيقة التخطيط التي تسعى إيطاليا على أساسها إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في سياسات التماسك المجتمعي للفترة 2007-2013.

283 - وبدأت وزارة الصحة هذا المشروع بالتعاون مع وزارة العمل والسياسات الاجتماعية وإدارة شؤون الأسرة التابعة لرئيس الوزراء؛ والمشروع نتيجة لجهود متكاملة للجمع بين كل أنشطة المساعدات العامة والتقنية التي تتمشى مع الأولوية رقم 4 من السياق الاستراتيجي الوطني، وهي ”الإدماج الاجتماعي والخدمات لنوعية الحياة والجذب الإقليمي “. وأحد الأهداف الاستراتيجية لهذه الأولوية زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل عن طريق زيادة خدمات الرعاية الشخصية؛ وسيؤدي هذا بالطبع إلى تخفيف العبء على المرأة داخل الأسرة وجعل التوفيق بين الحياة الأسرية وحياة العمل أسهل بالنسبة لها.

284 - ويقاس النجاح في تحقيق هذا الهدف بفضل مجموعة من المؤشرات (عدد الحضانات النهارية، حصول الأطفال على خدمات رعاية الطفل، تلقي المسنين للرعاية المنـزلية المتكاملة ونسبة تغطية تكاليف الرعاية المنـزلية المتكاملة) التي تحسب على أساسها بانتظام التغيرات في النسبة المئوية، مقارنة بالقيم الأساسية والمتوقعة. وتمشيا مع الأهداف المذكورة أعلاه، حددت وزارة الصحة ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية وإدارة سياسات الأسرة التابعة لرئيس الوزراء مجموعة من الأنشطة والمشاريع التي ترمي إلى مساعدة الإدارات الإقليمية في الجنوب على تنفيذ الأنشطة التي تستهدف تحقيق هدف الخدمة رقم 6، وهو زيادة النسبة المئوية للمسنين المنتفعين بالرعاية المنـزلية المتكاملة من 1.6 في المائة إلى 3.5 في المائة.

285 - والهدف الرئيسي من المشروع هو تقديم الدعم للجنوب (أبروزي وموليز وبازيليكاتا وكامبانيا وأبوليا وكالابريا وصقلية وسردينيا) لبرمجة وتخطيط وتقديم ورصد خدمات الرعاية المنـزلية لمن تجاوزوا الخامسة والستين وفقا لمعايير الملاءمة. وجوهر المشروع هو إدماج الخدمات التي تقدمها وحدات الرعاية الصحية المحلية مع خدمات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الهيئات المحلية، أيضا بفضل اعتماد أدوات مشتركة للتخطيط وإدارة الخدمات وتقييم الاحتياجات. ويجري تمويل المشروع من موارد صندوق المناطق المتخلفة النمو بمبلغ قدره مليون يورو. وجرى الانتهاء حاليا من المرحلة الأولى بتكلفة قدرها 000 500 يورو مأخوذة من الصندوق؛ ولتنفيذ هذا المشروع، جرى التوقيع على اتفاقية مع مركز التدريب والدراسات التابع للدولة الإيطالية التي عهدت إليه هذه الوزارة والإدارتان الأخريان بالمساعدة التقنية. وفي الوقت الراهن، يوشك المشروع على الدخول في فترة السنتين الثانية له (بتمويل مماثل) وسيستهل أعمال مستعرضة مشتركة في ثمان مناطق وأعمال معينة مخصصة لكل منطقة على أساس الأهداف التي جرى التوصل إليها في المرحلة الأولى والاحتياجات الإقليمية التي تم تحديدها للأنشطة اللاحقة.

نساء طائفة الروما والنساء المهاجرات

[السؤال رقم 30] بينما يوفر التقرير بعض المعلومات عن نساء طائفة الروما والمهاجرات، فإنه لا توجد صورة شاملة للخطوات المتخذة من قبل الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضدهن في مجالات التعليم والعمالة والصحة والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة، حسب ما نادت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. يرجى تقديم معلومات عن نتائج البحث المعنون ”الهوية الجنسانية وآفاق الحياة للنساء المنتميات إلى طائفة الروما “، المشار إليه في الفقرة 128 من التقرير، ومعلومات عن سياسات وتدابير تشريعية محددة، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 في الاتفاقية، من أجل القضاء على الأشكال المتداخلة للتمييز ضد نساء طائفة الروما والمهاجرات، في المجالات المذكورة أعلاه. ويرجى تقديم معلومات عن النتائج التي تحققت من خلال تنفيذ هذه التدابير.

286 - في الفترة 2002-2010 مولت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأجانب بوجه عام والمهاجرات بوحه خاص. وطلبت الوزارة بصفة خاصة من المعهد الوطني للإحصاءات ( ) ، بالاشتراك مع وزارة تكافؤ الفرص، إعداد دراسة استقصائية رائدة عن درجة اندماج النساء والرجال الأجانب بحيث يجري البدء في تنفيذها في الأشهر القادمة. وفي حزيران/يونيه 2010 وافقت الحكومة الإيطالية على ”خطة للإدماج مع الأمن: الهوية والمشاركة المتبادلة “ التي عززها وزير العمل والسياسات الاجتماعية ووزير الداخلية. وتلخص الخطة الاستراتيجية التي تعتزم الحكومة الإيطالية، بالعمل المشترك، اتباعها في المسائل المتعلقة بإدماج المهاجرين بأسلوب يجمع بين الأمن والسياسات الواجبة للاستقبال. وتضع الخطة الإجراءات والأدوات الرئيسية المزمع إقرارها بغية تعزيز مسارات الإدماج الفعلي. وعن طريق هذه الخطة تؤكد الحكومة الإيطالية دور المرأة بوصفها قوة دافعة لتحقيق الإدماج. ويعتبر الإدماج الاجتماعي للمهاجرات ”اختبار المصداقية “ لدرجة الإدماج التي حققها أي مجتمع. والطرق الخمسة للإدماج التي وضعتها الخطة هي التعليم والتعلم: من اللغة إلى القيم؛ والعمل؛ والإسكان والحوكمة المحلية؛ وإمكانية الحصول على الخدمات الأساسية؛ والأطفال والجيل الثاني.

287 - ومولت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية، من صندوق الإدماج الاجتماعي للمهاجرين (50 مليون يورو)، الذي أنشأه القانون المالي لعام 2007، مجموعة من المشاريع التي قدمتها المناطق والهيئات المحلية والهيئات والرابطات والتي تتعلق بمجالات التدخل التالية: دعم الإسكان؛ واستقبال الطلبة الأجانب؛ وحماية القُصَّر الأجانب غير المصحوبين بذويهم؛ والاستفادة من الأجيال الثانية؛ وحماية المهاجرات المعرضات لخطر التنفير الاجتماعي؛ ونشر اللغة الإيطالية؛ ونشر المعرفة بالقوانين الإيطالية والمسارات المحتملة للإدماج الاجتماعي.

288 - وفي المجالات المخصصة للمرأة على وجه التحديد، جرى الاضطلاع بتدخلات معينة لحماية المهاجرات المعرضات لخطر التهميش الاجتماعي، وترمي هذه التدخلات إلى تنفيذ تدخلات للاستقبال في المرافق المصممة لإيواء النساء (وللنساء اللاتي لديهن أطفال قُصَّر أيضا) فيما يتعلق بظروف الأسرة والعمل و المعاناة الاقتصادية و/أو الاجتماعية؛ وتهيئة مسارات للتعزيز الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرات في حالات الشدة، أيضا من خلال التدريب والإرشاد والإدماج الوظيفي، والحماية من جميع أشكال التمييز الجنساني والعرقي/العنصري؛ وإنشاء برامج تعزز إمكانية الحصول على الخدمات العامة (الخدمات الاجتماعية/الصحية والخدمات التعليمية وخدمات الدعم الوظيفي وما إلى ذلك)، أيضا من خلال مساعدة الوسطاء الثقافيين؛ وشن حملات إعلامية بمختلف الأدوات والآليات لصون المرأة، تهدف إلى منع ومكافحة ممارسات وأشكال القسر النفسي والبدني فضلا عن جميع مظاهر العنف الجنساني والإيذاء والتهديد في بيئتي المنـزل والعمل. وفي مجال التدخل هذا، بلغ إجمالي عدد المشاريع التي جرى تمويلها 11 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 107.46 317 3 يورو.

289 - ومن التدخلات الهامة أيضا التدخلات التي أجريت في القطاع المدرسي، حيث يجري إلى جانب مسارات استقبال وإدماج الطلبة الأجانب تدخلات لمشاركة الوالدين والأسر المهاجرة في الأنشطة المدرسية وفي التوجيه المدرسي للطلبة الأجانب، مع إيلاء الأولوية للمهاجرين حديثا؛ وهذه التدخلات قادرة على تعزيز الحوار بين الثقافات بين الطلبة الإيطاليين والأجانب وأسرهم. وجرى تمويل ما مجموعه 25 مشروعا لهذا المجال من التدخل بمبلغ إجمالي قدره 013.83 614 1 يورو.

290 - وفي عام 2009 خصص مبلغ 000 360 27 يورو للصندوق الوطني لسياسات الهجرة للاضطلاع بتدخلات من أجل الإدماج الاجتماعي للمهاجرين. وتعلقت التدخلات المقررة بصفة رئيسية بما يلي: تدخلات لصالح المهاجرات؛ ونشر معلومات بشأن إمكانية الحصول على الخدمات العامة؛ واللغة الإيطالية؛ وحماية القُصَّر الأجانب غير المصحوبين بذويهم. وفيما يتعلق بالمهاجرات منحت تبرعات، من خلال إشعار عام، لصالح الجهات التي جرى إدراجها في الجزء الأول من سجل الهيئات والرابطات التي تضطلع بأنشطة لصالح المهاجرين وتنفذ ممارسات سليمة تتناول المهاجرات. ومُنحت الهيئات العشر الأولى تمويل يهدف إلى تكرار المشروع بمبلغ إجمالي قدره 000 400 يورو.

291 - وبوجه خاص فإن الدورات الدراسية الرامية إلى تعلم اللغة الإيطالية أنشئت بتمويلات وطنية منذ عام 2002 (بمبلغ إجمالي قدره 326 889 12 يورو)، ولا تزال الهيئات تقوم بها في هيئات القطاع الثالث وفي المناطق، وتعتبر النساء أهداف مميزة نظرا للصعوبة الكبيرة التي يواجهونها في الحصول على التعليم. وعند اختتام الدورات يمكن للطلبة التقدم للامتحانات للحصول على شهادة معرفة الإيطالية كلغة أجنبية.

292 - ووضعت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية، كجزء من البرنامج السنوي لعام 2007 التابع للصندوق الأوروبي لإدماج رعايا البلدان الثالثة، مقترح لمشروع لإجراء تحقيق يتعلق بخبرات الأشخاص المدرجين في سجل في قطاع الإدماج الاجتماعي للأجنبيات. وكان الهدف هو إجراء مسح للتعرف على الأشخاص الذين يعملون في القطاعات ذات الأهمية بالنسبة للتحقيقات وتسليط الضوء على خصائص التدخلات التي جرى الاضطلاع بها، وكذلك بالنسبة لفعاليتها وكفاءتها، وتحديد الخبرات والممارسات السليمة. وتقدم نتائج التحقيق، بالإضافة إلى توفير عناصر لإجراء دراسة أكثر عمقا لوضع سياسات إدماج فعالة، وموجهة بوجه خاص صوب هذه الفئة من المنتفعين، أسسا للتحليلات وزخما للمزيد من التطورات الفعالة من أجل الأشخاص المعنيين.

293 - وبغية التنفيذ الفعال لتحقيق المساواة الكاملة للأجانب فيما يتعلق بالحصول على خدمات الصحة العامة، عززت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية مسارات إعلامية تتعلق بمسألة الرعاية الصحية لا تستهدف الوفاء بالاحتياجات البسيطة للرعاية الطبية فحسب، بل تستهدف أيضا الوقاية من الأمراض، وتقديم المساعدة فيما يتعلق بالحمل والولادة، ونمو القُصَّر، وجميع الأمراض التي تنشأ من ظروف المعاناة الاجتماعية. وتحقيقا لهذه الغاية، وَُقّعت اتفاقية مع المعهد الوطني لتعزيز صحة السكان المهاجرين ومكافحة أمراض الفقر (Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie delle povertà)، بمبلغ 000 000 2 يورو، تهدف إلى وضع برنامج للتدخلات لمساعدة السكان الأجانب على الحصول على خدمات الرعاية الصحية، مع الاهتمام بصفة خاصة بالحوامل والقُصَّر، من خلال استخدام وسطاء ثقافيين يجري إشراكهم في الشواغل الصحية المحلية في إيطاليا.

294 - وتنبغي الإشارة أيضا إلى المشروع الرائد المعنون ”case alloggio“ (الدور السكنية) الذي جرى وضعه أثناء الفترة 2003-2007 كجزء من البرنامج التشغيلي الوطني (Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno 2000-2006) (الأمن من أجل تنمية جنوب إيطاليا 2000-2007). ويتناول المشروع، من خلال تركيزه على أداء إجراءات التدريب المهني واستهدافه لما يلحق ذلك من إدماج في سوق العمل، اللاجئات، والنساء اللاتي لهن الحق في تدابير الحماية المؤقتة، والنساء الموجودات بطريقة مشروعة في الإقليم الوطني واللاتي يتعرضن لحالات من الضيق والحوامل، والنساء اللاتي يطلبن الحصول على اللجوء السياسي. وأتاح المشروع تقديم خدمات نموذجية لمرحلة الاستقبال الأولية التي تجري في المرافق السكنية، حيث تقدم عدة خدمات تهدف إلى تعزيز إدماج المنتفعين في العمل وفي المجتمع. واهتمت هذه الخدمات باللغة والتدريب المهني، والبحث النشط عن الإسكان، ودعم إدماج الأطفال في المدارس، والبحث المنظم عن الوظائف. ( تم تفعيل 12 دور سكنية؛ وعقدت 23 دورة تدريبية؛ وجرى استقبال 469 امرأة مهاجرة، أنهت 354 منهن الدورات التدريبية كما أدمجت 142 منهن في عالم العمل).

295 - ولمنع أي شكل من أشكال التمييز وتعزيز إنشاء مسارات للإدماج الاجتماعي في طائفة الروما اعتمدت هذه الإدارة مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز إدماجها في العمل والمجتمع، وإدماج الأطفال في المدارس، وإمكانية الحصول على الإسكان. وجرى تفعيل برنامج تجريبي للتدخلات من خلال الدعم المقدم من Fondo Nazionale Politiche Sociali 2008 (الصندوق الوطني للسياسات الاجتماعية لعام 2008)، ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز إدماج أعضاء طائفة الروما، في المناطق الإقليمية حيث يزيد وجودهم بصفة خاصة، في العمل والمجتمع. وتحقيقا لهذه الغاية، جرى التوقيع على اتفاقات برامج معينة مع أربع إدارات إقليمية (بيدمونت ولومباردي وتوسكاني وأبوليا بالتزام مالي يبلغ 000 920 1 يورو) تنص على استخدام معاهد التلمذة الصناعية والتدريب الداخلي، وتفعيل خدمات إعلامية، والتوجيه والمتابعة في العمل، وتدريب الوسطاء الثقافيين لطائفة الروما. و ا هتمت هذه التدخلات بصفة خاصة بنساء الروما.

296 - وبالنسبة للمسائل المتعلقة بالصحة، مولت الوزارة ونفذت، في إطار سياسات المنع الخاصة بها التي تستهدف السكان المعرضين لخطر الاستبعاد، مشروعا تشارك فيه جميع المناطق الإيطالية: ”الهجرة: أنظمة استقبال للمهاجرين تتضمن تقديم خدمات طبية واحترام الحقوق الصحية لهؤلاء الأشخاص “؛ وانت هى المشروع في تموز/يوليه 2010 وستنشر نتائجه قريبا. وتضمنت أهداف هذا المشروع وضع موجز لجميع التشريعات الإقليمية المتعلقة بصحة المهاجرين وتقييم أثر السياسات الصحية المحلية المتصلة بالحصول على الخدمات والرعاية.

297 - ويوجد مشروع آخر تشترك فيه مناطق كثيرة هو ”صحة السكان المهاجرين: نظم لرصد الصحة الإقليمية “ وجرى تمويل المشروع مؤخرا، وجاري العمل فيه. وتتضمن الأهداف المحددة لهذا المشروع إنشاء نظام رصد وطني لتقييم قدرات الأنظمة الصحية الإقليمية على الاستجابة، وفعالية وكفاءة الخدمات وأثر سياسات الرعاية على السكان المهاجرين. وسيجري التركيز بصفة خاصة على تقييم إمكانية حصول أشد الأشخاص تعرضا للخطر بين المهاجرين، وهم النساء والأطفال، على الخدمات الصحية.

298 - والحوار مع المناطق مضمون بفضل الفريق التقني الأقاليمي ”المهاجرون والخدمات الصحية “ داخل اللجنة الصحية الذي يهدف بصفة رئيسية إلى وضع إمكانية موحدة لحصول المهاجرين على العلاج والرعاية الصحية في جميع أنحاء البلد. ووزارتنا ممثلة في هذا الفريق.

299 - وهناك مشروعان محددان إضافيان في مجال الأم والطفل يستهدفان المهاجرين ويمولهما المركز الوطني للوقاية ومكافحة الأمراض، والمشروع الأول هو ”صحة وسلامة المواليد، دليل للأسر المهاجرة “؛ وجرى الانتهاء من المشروع، وتضمن صياغة ونشر كتيب بعشر لغات مختلفة (أكثر اللغات استخداما بين السكان المهاجرين في إيطاليا) وتوزيعه في أجنحة الأمومة بعنوان ” فتيات وفتيان العالم “. وهذا الكتيب دليل للعناية بالمواليد في أول سنة من حياتهم ويقدم معلومات مفيدة عن الخدمات المتاحة المخصصة لصحة الطفل.

300 - والمشروع الثاني هو ”منع حالات إنهاء الحمل للأجنبيات “ وهدفه المعلن هو تخفيض ع دد حالات الإجهاض المتكرر للمهاجرات بفضل الإجراءات الرامية إلى تعزيز صحة المرأة والإنجاب المتسم بالمسؤولية بمساعدة الرابطات النسائية التي تعمل بالفعل في هذه المجتمعات المحلية.

301 - وفي المشروع الذي جرى إتمامه لطائفتي الروما والسينتي بشأن ”إمكانية الحصول عل ى الخدمات الصحية والتثقيف المعني بصحة نساء وفتيات الروما: نموذج للتدخل التجريبي “ ، و كانت الفكرة هي اختبار طريقة للتدخل يمكن تكرارها في جميع أنحاء إيطاليا، بحيث تقرِّب مؤسسات الصحة العامة من طائفتي الروما والسينتي عن طريق جعل المشتغلين في المجالين الاجتماعي والصحي مسؤولين عن تقديم الإرشاد بشأن الاستخدام السليم للخدمات الصحية الإقليم ي ة وإتاحة التثقيف الصحي على نحو فعال. ولبلوغ هذه الغاية، جرت صياغة كتيبات ومواد معينة بلغتين (الإيطالية والرومانية أو الإيطالية ولغة طائفة الروما).

302 - وتجدر الإشارة إلى مشروع الصندوق الأوروبي للاستثمار التابع للاتحاد الأوروبي ( ) المعنون ”النساء ذات الأصل الأجن بي “ . وفي هذا المجال يعتزم المكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري تعزيز هذا المشروع من خلال شن حملات إعلامية عن الأشكال المتعددة للتمييز ضد الأجنبيات للتوعية بحالتهن في إيطاليا.

303 - ومن المتوخى شن هذه الحملة بين شباط/فبراير وآذار/مارس، في أعقاب انتهاء إجراء الإشعار العام، وتتضمن مؤتمرا صحفيا ومبادرة مخصصة عن مناسبة يوم المرأة.

304 - وسينشئ المشروع الإعلامي فريق عامل وطني مخصص يقوم بتنسيقه المكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري وتشارك فيه المنظمات ذات الصلة.

305 - ويهدف الفريق إلى مساعدة النساء ذات الأصل الأجنبي على إعمال حقوقهن شريطة أن يكن ضحايا لأشكال التمييز المتعددة. وستكون هناك صلة بين الجنسانية والعنصر والأصل الإثني في صميم أي عمل من أعمال الاتصالات. وسيكون الهدف من المشروع المعني توضيح الصعوبات المحددة التي تواجه تعزيز المساواة بين الجنسين في حالة وجود عوامل إضافية تسبب مزيدا من الضعف، مثل العنصر أو الدين أو الأصل العرقي.

306 - وستتضمن حملة الاتصالات مختلف وسائط الإعلام، بدءا من أدوات الاتصال التقليدية إلى القنوات الجديدة، ويشنها المكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري بالتعاون مع الفريق العامل الوطني المذكور أعلاه لمعالجة التغرض والقوالب النمطية والقضاء عليهما. وتستهدف هذه الحملة التي سيجري الاضطلاع بها بالمشاركة مع الفريق العامل الوطني المذكور أعلاه الكشف بوجه خاص عن طرق لإشراك النساء ذوات الأصل الأجنبي، عن طريق الأخذ في الاعتبار بشهادتهن وأنسب الاستراتيجيات والسبل (المحتويات والرسائل والأدوات) لمكافحة ومنع التمييز ضد النساء ذوات الأصل الأجنبي وحماية حقوق الإنسان لهن.

307 - وسيجري شن حملة اتصالات واسعة النطاق يجري تنفيذها من خلال الصحف، والإذاعة المحلية والوطنية، ولافتات الدعاية في محطات السكك الحديدية، ولافتات الدعاية في الحافلات والمترو.

308 - وبين شباط/فبراير وآذار/مارس سيجري بث الدعاية بواسطة الإذاعة والأخبار الإذاعية التي تصل إلى 4 مليون شخص كل يوم. وستعرض لافتات أيضا في المواقع الرئيسية للرابطات المعنية للنساء ذوات الأصل الأجنبي.

309 - وبين شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل سيجري الاضطلاع بالأنشطة سالفة الذكر، لا سيما في ميلانو وروما، وبخاصة في مناسبة اليوم الدولي للمرأة.

310 - واستهدفت الإجراءات الإيجابية تعزيز إنشاء مشاريع تجارية صغيرة الحجم ومشاريع تجارية تعززها المهاجرات. ولتنفيذ المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 215/03 جرى إصدار إشعار عام جديد في تشرين الأول/أكتوبر 2009 للبدء في إجراءات إيجابية ذات صلة تتعلق بالعنصر أو الأصل العرقي ( ) .

311 - وبلغت الموارد 000 900 ي ورو. ووُجِّه هذا الإشعار إلى منظمات المجتمع المدني. والجديد في هذا الإشعار هو إشارته إلى إمكانية إقامة شراكات مع الإدارات المحلية.

312 - وفي ضوء البيانات المقدمة من مركز الاتصال التابع للمكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري يتعين النظر في ثلاثة مجالات هي المشاريع التجارية السالفة الذكر، ومنع ومكافحة التمييز العنصري فيما يتعلق بالشباب، ودعم الرابطات داخل مجتمعات الأجانب وتنميتها.

313 - وقُدِّم ما يزيد عن 300 طلب، وموَّل المكتب 25 مشروعا.

314 - وبالنسبة للمجال الأول موَّل المكتب ثمانية مشاريع بمبلغ يصل إلى 943 315 يورو. واستهدف إحدى هذه المشاريع بصفة خاصة نساء الروما الذين يعيشون في سكامبيا، وهي واحدة من أكثر المناطق حرمانا في نابولي. ويتوخى هذا المشروع اتخاذ تدابير محددة في المجالين التاليين: تدريب مهني يهدف إلى إنشاء تعاونيات تعمل في قطاع الأغذية، والقيام بأنشطة متعددة الثقافات.

315 - ويجدر بالذكر أيضا في هذا الصدد البرنامج الذي اضطلعت به الإدارة المعنية بقضاء الأحداث. ويشترط أن يطبق هذا البرنامج مبدأ المساواة بين الجنسين تطبيقا كاملا بما يتماشى مع مرسوم رئيس الجمهورية 448/1988 الذي يستهدف إعادة تأهيل الشباب المخالفين للقانون.

316 - وتمشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وتشريع الاتحاد الأوروبي ذي الصلة، والقانون رقم 354/75، واللائحة رقم 230/2000 توجد أحكام ومبادرات معينة للفتيات والشابات. وتعرب صغار الفتيات في نظام العقوبات عن عدم ارتياحهن وفقا لطرائق تختلف عن طرائق الفتيان. وتبين من تحليل البيانات بصفة خاصة، وإن كانت قليلة، أن الجرائم تتعلق بإساءة استعمال الكحوليات والمخدرات والنهج العنيف إزاء المجتم ع ، وتنتشر الظاهرة الأخيرة بين صغار فتيات الروما. ووفقا لذلك، اعتمد النظام المعني تدابير مخصصة.

317 - وبالنسبة للممارسات السليمة، فلمساعدة الفتيات على بناء هوياتهن هناك برامج مخصصة للرعاية الصحية، بدعم من الإدارات المحلية للرعاية الصحية تستهدف صغار الفتيات الواقعات تحت تدابير عقابية، بما فيهن صغار الأمهات. ومنذ عام 1999 اعتبر قطاع الرعاية الصحية للأم - الطفل أولوية بموجب المرسوم التشريعي 230/99. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما يلي:

- رصد احتياجات رعاية التوليد للفتيات داخل دائرة العقاب؛

- الوقاية والحماية من الأمراض المنقولة جنسيا والأمراض السرطانية الجنسانية؛

- حملات توعية بشأن الصحة لكل من السجناء وموظفي السجون؛

- تعزيز دورات ما قبل الولادة في مراكز المشورة الأسرية؛

- الولادة في المستشفيات بدلا من مرافق الاحتجاز؛

- دعم النمو العقلي والبدني للمواليد.

318 - وجرى تأكيد هذه الأهداف عن طريق مرسوم رئيس مجلس الوزراء الصادر في 30 نيسان/أبريل 2008 الذي يحكم نقل نظام الرعاية الصحية في السجون من وزارة العدل إلى وزارة الصحة.

319 - وبالنسبة للعلاقة بين السجينات الأمهات والأطفال سمح القانون رقم 354/1975 للسجينات بإحضار الأطفال حتى سن ثلاث سنوات معهن إلى مرافق الاحتجاز. والتدبيران القانونيان التاليان (القانون رقم 663/1986 والقانون رقم 165/1998)، كما أدرجا في القانون رقم 40/2001 استحدثا على نطاق واسع تأجيل تنفيذ عقوبة الاحتجاز أو استخدام تدبير الإقامة الجبرية بدلا من ذلك.

320 - ونظرا للعوامل المتنوعة التي تسهم في جعل هؤلاء الأشخاص أكثر ضعفا، أسهمت إدارة قضاء الأحداث في اعتماد ”مبادئ توجيهية مخصصة بشأن ا لإدماج الاجتماعي للأشخاص الخاضعين لتدبير للسلطة القضائية “، بما في ذلك ج زء عن الأحداث المخالفين للقانون، وبخاصة الفتيات:

- الوقاية والتشخيص المبكر وعلاج الاضطرابات العقلية عن طريق إشراك نظام خدمات الأحداث ونظام الرعاية الصحية، وبخاصة المشاركين في قطاع الأم - الطفل؛

- إسداء المشورة للأم والطفل، ورياض الأطفال، والتدريب المهني للمرأة.

321 - وتعد مؤسسة بونتريمولي للعقاب أحد أمثلة الممارسات السليمة. وافتتحت المؤسسة مؤخرا أول مرفق لعقاب الأحداث مخصص لرعاية الفتيات بهدف وضع نموذج للعلاج بغية كفالة إعادة التأهيل الفعال للفتيات.

322 - وبالنسبة لإجراءات دعم النساء والفتيات من ضحايا العنف الجنسي وضع مكتب الخدمة الاجتماعية في باري بالاشتراك مع صناديق الاتحاد الأوروبي دورات تدريبية مخصصة وإجراءات للرعاية العقلية يجري الاضطلاع بها على أساس فردي بالإضافة إلى إجراءات مخصصة في هذا المجال (وبخاصة لطلبة المدارس الثانوية) عن طريق وضع حصص بشأن العنف ضد المرأة واحترام القانون.

323 - وبالتالي أقيمت شبكة بين أصحاب المصلحة المعنيين، كما جرى وضع مبادئ توجيهية مخصصة.

324 - وداخل هذا الإطار، ونظرا لقلة عدد السجينات، فإن وجود الأجنبيات أمر يبعث على القلق. ونتيجة لذلك، جرى البدء في مشروع معين بالتعاون مع الرابطة الإيطالية للجانب الأوروبي من الاتحاد الدولي للسلطات المحلية (AICRE) لتيسير الإدماج الاجتماعي للمهاجرين الشباب المعرضين للخطر. وبالتالي أنشئ جهاز مخصص للاتصالات ووضعت مبادئ توجيهية متعددة اللغات وأنشئ موقع شبكي وعقدت اجتماعات مخصصة، بما في ذلك مع قطاع مباشرة الأعمال الحرة.

325 - ولتقديم صورة عن هذه الحالة تجدر الإشارة إلى البيانات التالية:

مراكز الاستقبال الأولى		المؤسسة العقابية للأحداث
السنة	دخول النساء	النسبة المئوية للإناث		السنة	دخول النساء	النسبة المئوية للإناث
2005	780	21.3		2005	272	18.2
2006	639	18.2		2006	186	13.6
2007	680	20.1		2007	192	14.3
2008	425	20.2		2008	166	14.1
2009	275	19.1		2009	142	12.2

مكاتب الرعاية الاجتماعية للأحداث		المجتمعات المحلية
السنة	الإناث اللاتي وضعن تحت ال ر عاية	النسبة المئوية للإناث		السنة	النساء اللاتي أرسلن إلى ا لمجتمعات المحلية	النسبة المئوية للإناث
2005	510 1	12.0		2005	199	15.2
2006	380 1	11.0		2006	170	16.3
2007	539 1	13.2		2007	176	18.2
2008	855 1	11.1		2008	197	15.4
2009	881 1	10.2		2009	133	12.5

326 - وللرد على طلبكم بشأن نتائج البحث المعني بـ ”الهوية الجنسانية “، كان من المتوخى جمع معلومات عن مستويات المعيشة، والهوية الجنسانية والعلاقات الجنسانية داخل طوائف الروما التي تعيش في روما وفلورنسا.

327 - ويبين هذا البحث أن نساء الروما هن أكثر النساء حرمانا داخل مجتمعاتهن. والأحوال المعيشية الإجمالية لطوائف الروما آخذة في التحسن. وتوجد مواقف مضادة بين الديناميات الجديدة والاستخدامات القديمة مثل القيد بالمدارس واستخدام الأطفال في التسول وممارسات الزواج المبكر وحالات الحمل المتعلقة بذلك ضد طلب بعض نساء الروما لتأخير الزواج. وتنبع هذه التناقضات من الوضع المعقد الذي تحدث فيه مشاهد العدوان العنصري مع المجازفة بإلحاق الضرر بالمشروعات المحلية الرامية إلى إدماج طوائف الروما، وبخاصة نساء الروما.

328 - ومن الناحية الإيجابية، تشير السياسات الإسكانية والتعليمية الرامية إلى نقل أسر الروما من المخيمات إلى المنازل والتحاق الأطفال بالمدارس إلى وجود اتجاه إيجابي.

329 - وعندما ركزت السياسات على نساء الروما كانت استجاباتهن دائما إيجابية جدا، (على سبيل المثال عن طريق إشراك الوسطاء الثقافيين للروما في مراكز الرعاية الصحية). وبصورة أعم أبدت نساء الروما قدراتهن على دفع مجتمعاتهن صوب عملية الإدماج.

[السؤال رقم 31] أوصى المقرر الخاص، في تقريره عن مهمته في إيطاليا ( A/HRC/4/19/Add.4 )، فيما يتعلق بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بأن تكافح الدولة الطرف استغلال العمال المهاجرين وإساءة معاملتهم، وبخاصة في القطاع الزراعي، وأن تكفل سن تشريعات مناسبة لحماية المهاجرات العاملات في مجال توفير الرعاية والخدمات المنـزلية. يرجى تقديم تفاصيل عن الخطوات المتخذة استجابة لهذه التوصية.

330 - بالإشارة إلى الردين السابقين على الفقرتين 218 و 219، تذّكر السلطات الإيطالية بما يلي: عند تحويل المرسوم التشريعي 78/2009 الذي يضم تدابير للتصدي للأزمة إلى قانون أدخلت أحكام معينة من أجل ”إعلان أنشطة لمساعدة ودعم الأسرة “ ( المادة 1 مكررا ثانيا، القانون رقم 102/2009). ونظَّم هذا الحكم إمكانية إعلان نشاط لمساعدة ودعم الأسرة، ويقوم بتوفيق أوضاع العمل بالنسبة للعاملين من غير الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية الموجودين في الإقليم الوطني. وقد عمل هؤلاء العاملين لدى أصحاب العمل لمدة لا تقل عن 3 أشهر قبل 30 حزيران/يونيه 2009، وفي وقت الإعلان كانوا مازالوا يعملون من أجل أنشطة دعم الأسرة المحتاجة أو من أجل أنشطة المساعدة، من أجلهم أو من أجل أشخاص يعانون من أمراض أو إعاقات تحد من اكتفائهم الذاتي. وتوضح البيانات المقدمة من وزارة الداخلية أن المراكز الشاملة للهجرة (Sportelli unici per l'immigrazione) تلقت طلبات من 1 إلى 30 أيلول/سبتمبر بلغ مجموعها 744 294 طلبا، منها 408 180 طلبا لخدم المنازل و 336 114 طلبا للعاملين في مجال الرعاية.

331 - ومن حيث الجوهر، كان هذا التدبير التشريعي في صالح الأسر مع تدخل يهدف إلى المساعدة، على قدر المستطاع، على إظهار العمالة غير المنتظمة لخدم المنازل والعاملين في مجال الرعاية - ومن بينهم عدد كبير من النساء - وهي في الواقع عمالة واسعة الانتشار في بلدنا.

332 - وفيما يلي الجنسيات العشر الأولى فيما يتعلق بالطلبات:

¨ أوكرانيين 178 37 (12.61 في المائة)؛

¨ مغاربة 112 36 (12.25 في المائة):

¨ ملدوفيين 58 8  25 (8.68 في المائة)؛

¨ صينيين (7.16 في المائة)؛

¨ بنغاليين (6.30 في المائة)؛

¨ هنود (5.96 في المائة)؛

¨ مصريين (5.54 في المائة)؛

¨ سنغاليين (4.63 في المائة)؛

¨ ألبان (3.78 في المائة)؛

¨ باكستانيين (3.66 في المائة).

النساء المهاجرات وطالبات اللجوء السياسي

[السؤال رقم 32] شجعت اللجنة الدولة الطرف، في ملاحظاتها الختامية السابقة، على إعادة النظر في أحكام القانون 189/2002، بهدف إزالة القيود المفروضة حاليا على المهاجرات، واعتماد قوانين وسياسات تعترف بأشكال الاضطهاد الجنساني فيما يتعلق بتحديد مركز اللاجئ. يرجى إبلاغ اللجنة عما إذا كان قد جرى اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه. ويرجى أيضا توضيح ما إذا كان الخوف من التعرض لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث في بلدان الأصل يعتبر أساسا لتوفير الحماية الدولية في الدولة الطرف.

333 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية المعنية لا يقوم التشريع المذكور أعلاه (قانون بوسي - فيني) بالتمييز على أساس الجنس، كما أنه لا يؤثر على المهاجرات. وفيما يتعلق تحديدا بالاعتراف بمركز اللاجئ، تشير إيطاليا إلى تصديقها على اتفاقية جنيف ذات الصلة لعام 1951، عن طريق القانون رقم 722/1954، كما جرى استكمالها لاحقا بتدابير تشريعية محددة أخرى، وبخاصة تدابير معنية بطالبي اللجوء. أما بالنسبة لدراسة طلبات مقدمي اللجوء، على أساس فردي، لا يذكر الإطار التشريعي ذي الصلة ظرف محدد يشير إلى اضطهاد جنساني، بما في ذلك في حالة الخوف من التعرض لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. ومع ذلك، فمن وجهة نظر واقعية، توفر القراءة المشتركة للمواد من 3 إلى 10 من الدستور الإيطالي إرشادا في هذا الصدد. وتتوخى المادة 10 منح مركز اللاجئ عن طريق نصها على ”(الفقرة 3) الأجان ب الذين حرموا، في بلدانهم، من التمتع بالحريات الديمقراطية التي يكفلها الدستور الإيطالي، يحق لهم اللجوء بمقتضى الشروط التي ينص عليها القانون “ . وتتوخى المادة 3 مبدأ عدم التمييز، بما في ذلك على أساس الجنس، مما يستتبع التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي لا يمكن النقص منها على أساس الجنس. وفي هذا الإطار، ستقوم اللجان المعنية المكلفة بتحديد كل حالة من الحالات المتعلقة باللجوء، بتحديدها أيضا عن طريق النظر في الإطار الدستوري المذكور أعلاه بالإضافة إلى التشريع الوطني ذي الصلة الساري وقت دراسة كل حالة.

النساء ذوات الإعاقة

[السؤال رقم 33] يشير التقرير إلى عدة صكوك قانونية تهدف إلى كفالة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سوق العمل. إلا أن هناك فجوة جنسانية ذ ات صلة، إذ لم تحصل سوى نسبة 1.8 في المائة فقط من النساء ذوات الإعاقة على وظائف مقارنة بنسبة 6.8 في المائة للرجال ذوي الإعاقة (الفقرة 362). يرجى توضيح التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة هذه المشكلة.

334 - أدخل القانون رقم 67/2006 بشأن ”تدابير من أجل الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقات ، ضحاي ا التمييز “ في نظامنا القانوني أدو ات جديدة لحمايتهم وفقا للمادة 3 من الدستور الإيطالي (م بدأ عدم التمييز).

335 - ولتنفيذ القانون المذكور أعلاه، يحدد المرسوم الوزاري بتاريخ 21 حزيران/يونيه 2007، من خلال لجنة تحقيق، الرابطات والمنظمات التي يمكنها تقديم مساعدة قانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وضحايا التمييز، بما في ذلك الرابطات والمنظمات ذات الصلة بإمكانية الوصول إلى سوق العمل. وفي الوقت الراهن منحت 61 رابطة الحق المعني بالمثول أمام المحكمة.

336 - ومن أجل المشاريع المخصصة، مولت إدارة تكافؤ الفرص، عن طريق إشعار عام صدر في 5 شباط/فبراير 2010، مبادرات بشأن ”تعزيز تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالي الفن والرياضة“. وبوجه خاص، قامت الإدارة بتخصيص 2 مليون يورو من أجل 37 مشروعا.

337 - وشنت السلطات الإيطالية حملات مخصصة للاتصالات والتوعية. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى الحملة المعنونة ”القدرات مختلفة ولكن الإرادة واحدة للحيا ة “. ولم تفهم رسالة الحملة بأنها لإثارة التعاطف. وكان المقصود من الرسالة بدلا من ذلك توجيه رسالة إيجابية مفادها أن الإعاقة يمكنها أن تمنع الأشخاص من عمل بعض الأشياء وليس كلها.

338 - وجرى الاضطلاع بالحملة على نطاق واسع من خلال وسائط الإعلام الرئيسية (التلفزيون والإذاعة والصحف) ونُفِّذت الأنشطة وعقدت الحلقات الدراسية على الصعيد المحلي. ونظمت إدارة تكافؤ الفرص أيضا مناسبات عديدة في نطاق اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2010.

339 - ويجدر بالذكر أيضا أن المرصد الوطني المعني بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أنشئ بموجب المادة 3 من القانون رقم 18/2009، ترأسه وزارة العمل والسياسات الاجتماعية (وتخضع لوائح المرصد للمرسوم المشترك بين الوزارات رقم 167 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2010. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 جرى التوقيع على المرسوم الوزاري لإنشاء المرصد الذي التقى أعضاؤه للمرة الأولى في روما في 16 كانون الأول/ديسمبر 2010).

340 - وهذا المرصد هيئة داعمة واستشارية تقنية/علمية لوضع سياسات وطنية للقطاع ذي الصلة (المادة 1 من القانون رقم 18/2009)، مع الاهتمام بصفة خاصة بما يلي:

¨ تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي جرى التوقيع عليها في نيويورك في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006؛

¨ إعداد برنامج عمل لفترة سنتين لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في تنفيذ التشريعات الوطنية والدولية؛

¨ تعزيز جمع بيانات إحصائية وإجراء دراسات وبحوث عن هذه المسألة؛

¨ إعداد تقرير عن حالة تنفيذ سياسات الإعاقة.

341 - ووفقا للفقرة 1 من المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة المذكورة أعلاه يصبح المرصد جهازا يتمتع بالامتيازات بغية كفالة تنفيذ الأحكام ذات الصلة، بما فيها الأحكام المتعلقة بحالة النساء والقُصَّر من ذوي الإعاقات (المادتين 6 و 7).

342 - ويهدف مجال محدد من البحث إلى جمع البيانات المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة في إيطاليا، كجزء من الاتفاقية بين وزارة العمل والصحة والسياسات الاجتماعية والمعهد الوطني للإحصاءات - وهي الاتفاقية التي تدعو إلى إجراء دراسات استقصائية إحصائية ودراسات استقصائية لتقصي الحقائق عن الإعاقة.

343 - وعلى الصعيد الوطني ككل، شكلت النساء نسبة 39.9 في المائة من المعاقين الذين يلتحقون بسوق العمل. وارتفعت هذه النسبة في عام 2009 إلى 40.4 في المائة.

344 - ويجري توظيف النساء ذوات الإعاقة إما عن طريق الاتصال المباشر أو من خلال ما يسمى بالاتفاق المبرمج (convenzione di programma) وفقا للفقرة 1 من المادة 11 من القانون رقم 68/99.

345 - وفي عام 2009 كانت هناك زيادة في النظام السابق وانهيار ذو صلة في النظام الأخير (من 21 في عام 2008 إلى 7 في عام 2009).

346 - وجرى الاهتمام بصفة خاصة بالشركات غير الخاضعة للالتزام بموجب القانون رقم 68/99. وفي عام 2009 كان هناك انخفاض في الاستقدام من 833 شخصا إلى 752 شخصا.

347 - وبيَّنت الفترة 2008-2009 ارتفاعا في تطبيق الاتفاقات بموجب المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 276/03 (من شخص في عام 2008 إلى 11 شخصا في عام 2009).

المرفقات

المرفق الأول: وزارة العمل

المرفق الثاني: المعهد الوطني للإحصاءات

المرفق الثالث: وزارة العدل

المرفق الرابع: وزارة الداخلية