مقدمة

يجمع هذا التقرير بين التقريرين الدوريين الرابع والخامس لإندونيسيا المقدَّمين بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهو يغطي الفترة كانون الأول/ديسمبر 1995 إلى كانون الأول/ديسمبر 2003 التي شهدت تغييرات ملموسة طرأت في جميع ميادين الحياة بالبلاد عندما تعرضت جميع النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية فيها لإصلاحات جذرية.

وقد شُكِّلت لجنة وطنية في أيلول/سبتمبر 2000 لإعداد المشروع الأول من التقرير . وتتألف اللجنة من ممثلين عن مختلف الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. وفي هذا الإطار تم تنظيم حلقات عمل عديدة لمناقشة المشروع و إدراج أي تقدم يكون قد تم إحرازه في تنفيذ الاتفاقية حتى نهاية عام 2003. وبالإضافة إلى ذلك نظمت وزارة تمكين المرأة حلقة عمل في تشرين الأول/أكتوبر 2003 لمتابعة نتائج بيجين + 5 ولمناقشة محتوى التقرير و قد تم اتخاذ هذه التدابير ضماناً لشمولية التقرير ذاته.

يتألف التقرير من جزأين ، يضم الجزء الأول موجزاً بالتغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية إضافة إلى القضايا الناشئة والعقبات المتبقية. ويصف الجزء الثاني تنفيذ كل مادة من الأولى حتى السادسة عشرة من الاتفاقية حيث يتم تحديد التقدُّم المحرز والعقبات المصادفة فضلاً عن التدابير المتخذة للتغلب عليها بما في ذلك الاستجابات التي تمت إزاء التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. كما يعرض التقرير الإجراءات المتخذة لتنفيذ برنامج عمل بيجين لعام 1995 والغايات الإنمائية للألفية.

الجزء الأول

موجز با لتغييرات الجذرية التي طرأت خلال فترة الإبلاغ

(كانون الأول/ديسمبر 1995 – كانون الأول/ديسمبر 2003)

ألف – التطور السياسي

1 - طرأت تغييرات كبرى على المجتمع الإندونيسي ونظامه السياسي في أواخر التسعينيات. وأفضت التغييرات إلى نظام سياسي أكثر ديمقراطية بمعنى أنه يكفل المشاركة العامة في الحياة السياسية بما يؤدي إلى قيام نظام للحكم يتسم بمزيد من الشفافية ويأخذ بمزيد من أسباب المساءلة. ثم جاءت الانتخابات العامة في عام 1999 التي ضمت 48 حزباً سياسياً بمثابة مَعلَمٍ بارز في مسيرة الشعب الإندونيسي لأنها كانت علامة على نشوء مناخ سياسي أكثر ديمقراطية. ومنذ ذلك الحين عمدت إندونيسيا إلى تحويل نظام الحكم من المركزية الشديدة ليصبح نظاماً يأخذ بمزيد من اللا مركزية و يتيح من ثم فسحة أوسع للإدارة الذاتية على مستوى الحكم المحلي.

2 - وتمثلت أهم التغييرات في التعديلات التي أُدخلت على دستور عام 1945 بحيث بات يشمل حالياً مزيداً من الضمانات المحددة والثابتة إزاء حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة بوصفها جزءاً من حقوق الإنسان فضلاً عن مفهوم ” التدابير المرحلية الخاصة “ (على النحو المنصوص عليه في المادة 28 ح (2)). وجاء القانون رقم 39 لسنة 1999 بشأن حقوق الإنسان لينص على مزيد من تحديد حقوق المرأة بوصفها من حقوق الإنسان. وفي أواخر عام 1998، وفي معرض الاستجابة إلى مطالبات نشطاء حقوق الإنسان للمرأة، تم إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالعنف ضد المرأة بموجب ال مرسوم ال رئاسي رقم 181 لعام 1998.

3 - وكان من شأن القانون رقم 22 لسنة 1999 بشأن الحكم المحلي ، والقانون رقم 25 لعام 1999 بشأن المالية المتوازنة بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية ، تحو ّ ل النظام السياسي من المركزية الشديدة إلى نظام يتسم بطابع لا مركزي أكثر بما يتيح المزيد من استقلالية الإدارة على مستوى الحكومات المحلية. وتمثلت الأهداف الرئيسية للامركزية في كفالة المرونة لحكومات الأقاليم بما يتيح لها تسيير شؤونها الخاصة في إطار عملية التحول الديمقراطي. وبالإضافة إلى ذلك فإن اللامركزية تقصد إلى تمكين وتحفيز جميع منظمات المجتمع المدني بما في ذلك منظمات المرأة لكي تساهم في بناء النظم الديمقراطية في البلاد.

4 - ويتيح القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن الانتخابات العامة إ مكانية الانتخاب المباشر لأعضاء المجلس التشريعي ورئيس الجمهورية ونائب الرئيس ويمثل بدوره ركيزة وطيدة يجري على أساسها سنّ ا لتشريعات التي تعزز تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية وفي البرلمان.

5 - و ثمة تغيير ثوري آخر طرأ خلال أوائل فترة الإصلاح ويتمثل في إرساء الضمان القانوني لحرية التعبير حيث أُعطيت وسائل الإعلام الحرية الكاملة لنشر الرأي العام بما في ذلك الآراء التي تنتقد الجهاز البيروقراطي. بالإضافة إلى ذلك فه و ي تيح فرصة أوسع أمام المرأة للعمل في وسائل الإعلام.

6 - ويتوازى مع الإصلاحات القانونية، ما عمدت إليه الحكومة الجديدة من إطلاق سياسات وبرامج الإصلاح والانتعاش الإنمائي بما في ذلك برامج تمكين المرأة من أجل التماس حلول لمعالجة ا لآثار التي مازالت ناجمة عن الأزمة المتعددة الأبعاد وبهذا جرت مراجعة واستبدال كثير من النظم والن ُ هج التقليدية.

باء – التطور الاقتصادي

7 - في آب/أغسطس 1997، أصيبت إندونيسيا بأزمة اقتصادية ونقدية مدمِّرة أدت إلى زيادة فادحة في عدد الفقراء – وأكثر من نصفهم نساء – إلى 49.5 م ليون نسمة في عام 1998 بينما شهد الاقتصاد انكماش اً بنسبة 14 في المائة في العام الذي تلاه. وأدى ذلك إلى تسريح العمالة على نطاق واسع للغاية ومن ثم اتّبعت إندونيسيا الممارسة الشائعة في جميع أنحاء العالم وتقضي بتسريح النساء أولاً. وما لب ث عدد الفقراء أن انخفض بصورة طفيفة ليصبح 37.4 مليون نسمة في عام 2003 حيث تعيش نسبة 70 في المائة تقريباً من هؤلاء الفقراء في المناطق الريفية فيما يقيم الباقي في المناطق الحضرية فيما يعيش أكثر من 70 في المائة من فقراء الحضر في جاو ة وبالي.

8 - وخلال الأزمة، تضاعف عدد هؤلاء السكان الحضري ي ن بصورة أسرع من نظير ه في المناطق الريف ية وأدى ذلك أن نجم عن الأزمة أفد ح الآثار بالنسبة للمقيمين بالمناطق الحضرية. وعشية هذه الأزمة ، وفي إطار التطور السياسي في تلك الفترة، تعثرت بصورة خطيرة إنجازات عديدة كانت قد تحققت في ميادين الصحة والتغذية والتعليم و الرعاية الاجتماعي ة . وكان أ شد الفئات معاناة عن فئة الرجال هم النساء والأطفال نتيجة الأزمة الاقتصادية حيث عان ى الأطفال من قصور مقادير الغذاء ومن الانقطاع عن الدراسة بل أجبروا على الالتحاق مبكراً بسلك العمل للمساعدة على زيادة دخل الأُسرة.

9 - وزادت أسعار الأغذية في إندونيسيا بنسبة 130 في المائة بين حزيران/يونيه 1997 وتموز/يوليه 1998 علماً بأن الغذاء يستأثر بنسبة 70 في المائة من النفقات الإجمالية للأسر المعيشية المنخفضة الدخل ، بل تفاقمت هذه الحالة من جراء سوء المحاصيل الزراعية في إطار الآثار الناجمة عن أعاصير ”النينو “ و ”لا نينا “ . وكان معنى ذلك تدهور الإنتاج الغذائي من ناحية فيما كان يعني زيادة أسعار الأغذية من ناحية أخرى. بل زاد من وطأة هذه الزيادات السريعة في الأسعار بصورة عامة ما طرأ من زيادة على أسعار الوقود في منتصف حزيران/يونيه 2001 مما لم يقتصر أثره على زيادة فقر الفقراء بل امتد إلى خفض الأجور الحقيقية للذين كانوا لا يز ا لون مستخدمين في سلك العمالة. وبقيت عقبات أخرى تتمثل في زيادات أسعار الكهرباء والخدمات الهاتفية مما زاد من التأثيرات السلبية التي تعرضت لها نوعية الحياة. وفيما كان النمو الاقتصادي قد بلغ نسبة 4.5 في المائة مقارنة بنسبة 4.3 في المائة في عام 2002 وبنسبة 3.8 في المائة في عام 2001، فقد طرأت تحسينات مطردة على الأحوال الاقتصادية في عام 2003. ومن ثم زاد الناتج المحلي الإجمالي للفرد من 144 6 مليون روبية إندونيسية (714 مليون من دولارات الولايات المتحدة) في عام 2001 إلى 368 6 مليون روبية إندونيسية (740 مليون دولار) في عام 2002 ثم إلى 625 6 مليون روبية (770 مليون دولار) في عام 2003.

10 - وتم تنسيق الجهود المتخذة في حالات الطوارئ للتغلب على الأزمة من خلال شبكات السلام ة الاجتماعية وبرامج الاستجابة للأ زمة في ميادين الصحة والتغذية وتنظيم الأسرة مع تعزيز خاص لصحة الأم والطفل ولبرامج الرعاية الاجتماعي ة والتعليم للفترة 1996-2002.

11 - ودعا برنامج التنمية الوطنية (بروبيناس 2000-2004) إلى تطبيق استراتيجيتين للقضاء على الفقر وهما (أ) تلبية الاحتياجات الأساسية للفقراء وحماية الأسر وا لفئات المجتمعية التي تعيش في ربق ة الفقر و(ب) تقديم المساعدة إلى الفئات المجتمعية التي تعيش في إطار فقر مدقع. وبالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة في عام 2001 بوضع الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر على أساس أربع ركائز: ’1‘ خلق فرص العمل؛ ’2‘ تمكين المجتمعات المحلية؛ ’3‘ بناء القدرات؛ و’4‘ الحماية الاجتماعية.

12 - وطبقاً للتوجيه الرئاسي رقم 9 لعام 2000 بشأن مراعاة الاعتبارات الجنسانية في جميع المنشآت الحكومية، تم رسم وتنفيذ الاستراتيجية ذات الصلة طبقاً لمنظور جنساني معاصر. فعلى سبيل المثال تم على وجه التحديد تخصيص الصندوق الحكومي للمشاريع المتناهية الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لصالح الفئات الاقتصادية والتعاونية النسائية توسيعاً ل فرص حصولها على الموارد الاقتصادية.

13 - وقد أدت الأزمة الاقتصادية إلى زيادة هجرة العاملين التي بلغت 000 350 فرد سنوياً ومنهم أكثر من 70 في المائة من النساء. ومن هؤلاء النساء كان هناك أكثر من 90 في المائة يعملن في القطاع غير المنظَّم بمعنى عاملات في المنازل ومن ثم كن معرضات للإيذاء. واتخذت الحكومة تدابير لزيادة حماية النساء المهاجرات من أجل ا لعمل ولاسيما النساء اللائي قصدْن المملكة العربية السعودية حيث استخدام معظم العاملات المهاجرات الإندونيسيات وتم ذلك ب إنشاء مراكز تدريب تأهيلية وتحسين نظم الاستخدام والإحلال. و ثمة جهد آخر شمل توقيع مذكرة تفاهم مع الدول المستقب ِ لة للمهاجرين ومنها الكويت والأردن.

14 - ويشكِّل الاتجار في الأشخاص (ولاسيما النساء والأطفال) قضية جوهرية ناشئة في إندونيسيا لا على الصعيد المحلي فقط ولكن أيضاً على الصعيديين الإقليمي والعالمي. وعلى ذلك عمدت إندونيسيا إلى تجديد التزامها بالتصدي لهذا التحدي على النحو ال ذي ورد في المرسوم الرئاسي رقم 88 لسنة 2002 فيما يتصل بخطة العمل الوطنية بشأن القضاء على الاتجار في النساء والأطفال. وتم تشكيل قوة عمل – ذات عضوية واسعة شاملة لقطاعات شتى – لضمان تنفيذ خطة العمل المذكورة التي تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للأ فع ال الإجرامية التي تتمثل في الاتجار ، وهي الفقر و نقص التعليم والمهارات و غياب فرص العمل والخدمات الاجتماعية.

جيم – التطور الاجتماعي

15 - شهدت الفترة 1997 إلى أوائل 2003 تغييرات مثيرة في البلاد لا على الصعيد السياسي وحسب ولكن أيضاً على الصعيد الاجتماعي. فقد واجهت إندونيسيا عدداً من المشاكل الاجتماعية الجوهرية خلال حقبة الإصلاح ومن ذلك مثلاً انعدام ثقة أعضاء المجتمع ف ي من كانوا يشغلون مناصب عامة خلال نظام الحكم السابق وهذا الانعدام في الثقة تجدد بل واستمر بفعل الجهل بشأن أداء النظام القضائي. وكان من الممارسات الشائعة أن يحكم الأفراد بشأن أي خلاف طائفي بينهم وبين أنفسهم مستخدمين القوة لحل مثل هذا الخلاف وهو سلوك كان يؤدي في معظم الأحيان إلى اضطراب اجتماعي بل وإلى صراع اجتماعي.

16 - وكان من شأن اللامب الاة إزاء هذا الاضطراب الاجتماعي أو هذا الصراع الاجتماعي توليد صراعات طائف ي ة بل مسلحة ومن ه ا الصراعات التي شهدتها مناطق مالوكو ووسط سولاويسي وغرب كالمانتان فضلاً عن الصراع المسلح الناجم عن الحركات الانفصالية كما حدث في آ شيه وبابوا. وفي مث ل هذه الحالات يكون معظم الضحايا من النساء والأطفال.

17 - وكان التحول الحضري بدوره مثاراً لع و امل الانشغال الرئيسية حيث نمت المناطق الحضرية على حساب المناطق الريفية مما أدى إلى تضاعف سريع في المناطق وال مجتمعات العشوائية ومما أدى بدوره إلى تفاقم عدد المشاكل الاجتماعية. وكثير من الشابات اللائي حص َّلن مستوى منخفض اً للغاية من التعليم ونزحن إلى المناطق الحضرية وجدن أنفسهن يعملن في القطاع غير المنظم بحد أدنى للغاية من الحماية ضد جميع أنواع الاستغلال فيما تعيَّن على النساء اللائي ت ُ ر ِ كن في القرى أن يتحملن المسؤولية عن أنفسهن وعن معيشة أبنائهن.

18 - ثم نجم عدد من المشاكل الاجتماعية من حقيقة أن كثيراً من الشابات، إضافة إلى النساء المتزوجات، أصبحن من العاملات المهاجرات إلى الخارج. و عانت المشتغلات بالمنازل بالذات استغلالاً جنسياً في أماكن عملهن ثم اكتشفن لدى عودتهن إلى بيوتهن فقدان وضعهن الاجتماعي فأصبح الكثير منهن في حالة من الاضطراب العاطفي والنفساني ولم يعد بمقدورهن الاستمرار في حياة طبيعية. أما اللائي تركن أزواجهن خلفهن فكن يكتشفن أحياناً لدى العودة إلى الوطن أن رجال هن تزوجوا من جديد وكثيراً ما كانوا ينفقون جميع الأموال التي كانت النساء يرسلنها من الخارج لكي يتم ادخارها في الوطن.

19 - وثمة مشكلة اجتماعية أخرى ناجمة عن الأزمة المتعددة الأبعاد وهي مشكلة الاتجار في النساء والأطفال سواء في الداخل أ و الخارج. وقد تم التصدي لمشكلات هؤلاء الضحايا من الناحيتين القانونية والاجتماعية. وكانت مقاضاة المتاجرين في الأشخاص تدبيراً فعالاً بصورة خاصة بفضل ما طرأ من تحسين على مهارات وقدرات الشرطة و ممثلي الادعاء الإندونيسيين ثم من خلال التعاون مع المؤسسات الأخرى المعنية وكذلك مع البلدان المجاورة. وأدت هذه الجهود إلى أن أصبحت الشرطة قادرة في عام 2003 على سبيل المثال على استكمال ملفات الادعاء في 67 قضية من واقع 125 قضية مازالت خاضعة للتحقيق. وبالإضافة إلى ذلك تم إنشاء المزيد من مراكز الخدمات المتكاملة في المستشفيات العامة بما في ذلك مستشفيات الشرطة ووحدات الخدمات الخاصة في مقار الشرطة على صعيد المقاطعات والمناطق.

20 - وتعاونت الحكومة مع اللجنة الوطنية المعنية بالعنف ضد المرأة (المنشأة في عام 1998) إضافة إلى عدد كبير من منظمات المجتمع المدني لكفالة المزيد من الحماية القانونية المحددة والمزيد من التنفيذ المتسق للقوانين لصالح جميع النساء من ضحايا العنف سواء في النطاق العام أو الخاص ومن ذلك مثلاً العاملات المهاجرات والنساء من ضحايا الاتجار. وفي إطار التعاون مع مركز دراسة السكان والعمالة تم إجراء دراسة للسياسات الوطنية بشأن العاملات المهاجرات وهي دراسة تركز على البرامج المتصلة بعملية التأهيل فيما قبل المغادرة وقد وجدت الدراسة أن عملية التوظيف كثيراً ما لا تتبع القواعد المهنية ولا تتم طبقاً للقوانين المعمول بها نظراً لغياب الرقابة ، مما أدى في كثير من الأحيان إلى انعكاسات سلبية بالنسبة للنساء . وهذه النتائج أسهمت في الأعمال التي اضطلعت بها وزارة القوى العاملة والهجرة فيما يتصل بتعزيز الحماية المكفولة للعاملات المهاجرات.

دال – وضع المرأة

21 - الالتزام بتحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين ، الذي ورد في المبادئ التوجيهية العريضة لعام 1999 لسياسة الدولة يدع و تحديداً إلى تمكين المرأة لكي ت تحقق لها هذه المساواة والعدالة بين الجنسين. وهذه السياسة ما لب ث ت أن ترجمت بعد ذلك إلى البرامج الإنمائية الوطنية الخمسية (بروبيناس) للفترة 2000-2004 والخطط الإنمائية السنوية للسنوات 2000 و2001 و2002 و2003 و2004. وقد دعمت وكالة التخطيط الإنمائي الوطنية (باب ي ناس) وغيرها من الوكالات المعنية تحقيق هدفين وطنيين تعزيزاً للمساواة والعدالة بين الجنسين على النحو المنصوص عليه في برامج بروبيناس للفترة 2000-2004: (أ) تحسين نوعية حياة المرأة في جميع ميادين التنمية ولاس يما في ميادين القانون والاقتصاد (بما في ذلك العمالة) والسياسة والتعليم والصحة والتغذية وتنظيم الأسرة و الرعاية الاجتماعي ة و(ب) تعزيز مشاركة المرأة في البرامج المجتمعية دعماً لتحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين وتحسين فعالية المؤسسات المحلية سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

22 - وقد تجسَّدت الرؤية الوطنية المتصلة بتمكين المرأة في تحقيق المساواة والعدل بين الجنسين في نطا ق الأسرة والمجتمع المحلي والدول ة. وهذه الرؤية ما لب ث ت أن وجدت ترجمتها في عدة مهام هي (أ) تحسين نوعية حياة المرأة؛ (ب) تعزيز الوعي العام بشأن مساواة الجنسين والعدالة بينهما؛ (ج) القضاء على العنف الموجَّه ضد المرأة؛ (د) تعزيز وحماية ما للمرأة من حقوق الإنسان ثم (هـ) الدعم المؤسسي للمنظمات النسائية

23 - ومع التغيُّر الذي طرأ على مجلس الوزراء في عام 2001 أُسندت مسؤولية إضافية إلى وزارة تمكين المرأة وهي رفاه وحماية الطفل ومن ثم بدأت سياسات وبرامج الوزارة المذكورة في شمول حماية الطفل إضافة إلى تمكين المرأة و رعايتها . وتستهدف الخطة الاستراتيجية لوزارة تمكين المرأة ما يلي:

(أ) تحسين ال تنسيق بين جهود الوزارات المعنية بما يكفل أن تدعم سياسات تلك الوزارات وبرامجها وأنشطتها تحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين مع تعزيز رفاه وحماية الطفل؛

(ب) زيادة ودعم جودة أنشطة التواصل بين المؤسسات والمنظمات المشار ِ كة في تمكين المرأة ورفاه الطفل وحمايته؛

(ج) تحسين فعالية نظام ا لبيانات والمعلومات القائم فيما يتصل بالمرأة والطفل؛

(د) تعزيز فعالية وزارة تمكين المرأة في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

24 - وفي إطار مواءمة التغييرات الجذرية المذكورة أعلاه، تعي َّ ن على وزارة تمكين المرأة أن تدخل في سلسلة من المشاورات التي لم تقتصر فحسب على كثير من الوزارات الحكومية المعنية ولا المؤسسات ذات الصلة ولكن أيضاً مع منظمات المجتمع المدني ولاسيما منظمات المرأة والقيادات النسائية التي ترى أن إسناد مسؤولية تعزيز وحماية حقوق الطفل لوزارة تمكين المرأة وكذلك الجهود الرامية لتعزيز وحماية حقوق المرأة أمور قد تلقى اهتماماً أقل فضلاً عن إمكانية الخلط بين المهمتين. وفي معرض الاستجابة إلى هذه الشواغل، أعادت الوزارة تشكيل هيكلها فأضافت إليها وظيفة نائب وزير مسؤول تحديداً عن رفاه وحقوق الطفل. وتتمثل مسؤولية مهمة نائب الوزير لشؤون الطفل في كفالة تنفيذ القانون رقم 23 لسنة 2002 بشأن حماية الطفل مع مراعاة الحساسية الجنسانية.

الجزء الثاني

تنفيذ كل مادة

المادة 1

تعريف التمييز

لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح ”التمييز ضد المرأة “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

25 - ينظر الدستور الإندونيسي لعام 1945 (التعديل الثاني ، 2000 )، إلى التمييز على أنه انتهاك لحقوق الإنسان. وتنص المادة 28 1 (2) ”على أن لكل فرد الحق في أن يتحرر من المعاملة التمييزية على أي أساس كما أن له الحق في الحماية من المعاملة التمييزية “. وتحظر هذه المادة نطاقاً واسعاً من الممارسات التمييزية بما في ذلك التمييز ضد المرأة وتؤيد الحق في الحماية القانونية في هذا المض مار.

26 - ويعترف القانون رقم 39 لعام 1999 بشأن حقوق الإنسان بالحقوق المتساوية بين المرأة والرجل في القانون والحياة المدنية . وفي الوقت نفسه فإن المادة 1-3 من القانون ذاته تطرح تعريفاً للتمييز على النحو التالي:

”التمييز هو أي تقيي د أو تضييق أو استبعاد سواء كان مباشراً أو غير مباشر يتم على أساس التفرقة بين البشر استناداً إلى الديانة أو القبيلة أو السلالة أو الأصل العرقي أو الجماعة أو الرابطة أو الوضع الاجتماعي أو المركز الاقتصادي أو الجنس أو اللغة أو المعتقد السياسي مما يسبب تقليلاً أو حرماناً أو إلغاءاً للاعتراف أو التنفيذ أو ال استخدام ل حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجوانب السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والثقا فية وغيرها من جوانب الحياة سواء على مستوى الفرد أو الجماعة “.

والباب 9 من القانون بشأن حقوق المرأة يضمن أن تكون حقوق المرأة هي حقوق الإنسان (المادة 45) والمواد 46 و47 و48 و50 و51 تورد التفاصيل المتصلة بمختلف حقوق المرأة.

27 - تنص المادة 5 من القانون رقم 13 لسنة 2003 بشأن العمل على ضرورة أن يتاح لكل فرد نفس الفرصة للحصول على عمل دون أن يعاني من التمييز والمادة 6: لكل مشتغل /عامل الحق في الحصول على المعاملة المتساوية دون تمييز من جانب رب عمله.

28 - المادة 5 من القانون 20 لسنة 2003 بشأن نظام التعليم الوطني تنص على الحقوق المتساوية للبنين والبنات في التعليم.

المادة 2

تدابير السياسات للقضاء على التمييز

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي :

(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرج ل وضمان الحماية الفعَّالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة ؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛

(ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييز اً ضد المرأة.

29 - فيما يتعلق بالمادة 2 (أ) و(ب) رجاء الإشارة إلى الفقرات 25 و26 و27 و28.

30 - المادة 17 من قانون حقوق الإنسان رقم 39 لسنة 1999 تضمن حماية فعالة للمرأة عن طريق المحاكم الوطنية المختصة وغيره ا من المؤسسات العامة ضد أي فعل من أفعال التمييز.

ونص المادة كما يلي:

” لكل فرد دون تمييز الح ق في العدالة من خلال تقديم الطل بات والشكاوى أو الاتهامات ذات الطابع الجنائي أو المدني أو الإداري وأن يتم النظر فيها بواسطة محكمة مستقلة وغير متحيزة طبقاً للإجراءات القانونية التي تضمن نظر الدعوى من جانب قاض ٍ عادل ٍ و نزيه وبما يتيح التوصل إلى حكم موضوعي وغير متحيز “

31 - المادة 9 (ز) من القانون 26 لسنة 2000 بشأن محكمة حقوق الإنسان تتولى تعريف الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية فتشمل الأفعال العنيفة من قبيل الاغتصاب والاسترقاق الجنسي والإجبار على ممارسة البغاء والحمل الإجباري والتعقيم الإجباري وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي.

32 - و في إطار المشاركة في الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية للأمم المتحدة التي حملت عنوان ” ا لمرأة عام 2000 : المساواة بين الجنسين و التنمية و السلام في ا لقرن الحادي والعشرين “ المعقودة في حزيران/يونيه 2000، قامت وزيرة الدولة لشؤون تمكين المرأة ، باسم الحكومة الإندونيس ية ، بتوقيع البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهذا التوقيع على البروتوكول الاختياري من جانب إندونيسيا يشكل ضماناً بالتزامها بتنفيذ الاتفاقية المذكورة. وقد عُقدت عد ة مشاور ات فضلاً عن عدد من حلقات العمل لالتماس الدعم من جانب جميع الأطراف صاحبة المصلحة سواء كانت منظمات حكومية أو منظمات من المجتمع المدني من أجل تحسين الآليات التي تكفل حصول المرأة على العدل عندما تتعرض للتمييز.

33 - كما تعاونت وزارة تمكين المرأة بالتعاون مع وزارة العدل وحقوق الإنسان وغير ذلك من الوزارات الأخرى المختصة والمنظمات الحكومية ذات الصلة على إجراء دراسات وتنظيم حلقات عمل مختلفة مما يشكل منطلقاً لمواءمة القوانين المختلفة المعمول بها مع مبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وجاءت تلك الدراسات لتشكل بدورها الأساس لصياغة قوانين جديدة ضد ممارسات منها مثلاً العنف المنزلي والاتجار بالنساء والأطفال فضلاً عن حماية العاملات المهاجرات في الخارج. وثمة دراسة أكاديمية ركزت على القانون رقم 62 لسنة 1958 بشأن الجنسية وتوصلت إلى توصية بأنه ينبغي للمرأة الإندونيسية التي تتزوج أجنبياً أن يكون لها الحق في تحديد جنسية أطفالها حيث أن قانون الجنسية الحالي ينص على أن الطفل المولود من زواج شرعي بين امرأة إندونيسية وشخص أجنبي ينبغي تلقائياً أن يتبع جنسية الأب. وثمة دراسات أكاديمية جارية تتصل بوضع قانون جديد يتعلق بحماية الشهود وبقانون عقوبات جديد. وفي المشروع الم تصل بالعنف الممارس ضد المرأة، ط ُ رح اقتراح بتعريف العنف طبقاً للتعريف المستخدم في إعلان الجمعية العامة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة الناش ئ عن التوصية العامة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة رقم 19 لعام 1992.

34 - و ما برحت ، ا لحكومة منذ عام 1999 تتبع سياسة عدم التسامح إطلاقاً كاستراتيجية للقضاء على العنف الموجه ضد المرأة.

35 - وفيما يتعلق بالأنماط التمييزية المتصلة ثقافي اً واجتماعياً في السلوك والمواقف تجاه المرأة، اعتمدت الحكومة دمج مراعاة الاعتبارات الجنسانية كاستراتيجة لتحقيق الم ساواة والعدالة بين الجنسين وصدر التوجيه الرئاسي رقم 9 لعام 2000 ليلزم جميع ممثلي ووكالات الحكومة بدمج هذا المنظور الجنساني ضمن ما يعتمدونه من سياسات وبرامج ومشاريع وأنشطة وميزانيات من أجل القضاء على التمييز على أساس نوع الجنس.

المادة 3

الآلية والبرامج الرامية إلى تعزيز النهوض بالمرأة

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل .

36 - منذ عام 2001، ظلت وزارة تمكين المرأة تعمل بوصفها الآلية الوطنية لتمكين المرأة وهي تتألف من خمس شعب فنية رئيسية يرأس كلاً منها نائب وزير وتتولى البرامج التالية: (أ) التنمية والمعلومات، (ب) مساواة الجنسين، (ج) نوعية الحياة للمرأة؛ (د) المشاركة المجتمعية؛ (هـ) رفاه وحماية الطفل. وبالإضافة إلى ذلك توجد أمانة تنفيذية مسؤولة عن الشؤون الإدارية والمالية وشؤون العاملين.

37 - وقد قامت خمس عشرة من المناطق الثلاثين بإنشاء مكاتب معنيَّة بتمكين المرأة فيما أنشأت أربعون مقاطعة مكاتب إقليمية لتمكين المرأة . ومع ذلك فإن الأقاليم أو المقاطعات التي تفتقر إلى مكاتب أو ش ُ ع َ ب معنيّة با لمرأة لديها وحدات مسؤولة عن تنفيذ عمليات مراعاة الاعتبارات الجنسانية و/أو تعزيز دور المرأة في التنمية. على أن هياكل وأوضاع ومهام هذه الوحدات تتباين بصورة واسعة على مستوى المقاطعات والأقاليم وإن كانت تنطلق جميعاً من الأهداف والبرامج المحورية المشتركة الرامية إلى تنسيق وتعزيز عملية دمج المنظور الجنساني في جميع القطاعات الإنمائية كُلٌ في المنطقة التي تتواجد على صعيدها. وتُبذل جهود لإقناع حكومات الأقاليم والمقاطعات الأخرى بإنشاء مكاتب أو وحدات مختصة بالمرأة ولا سيما بعد ما تم في عام 2001 من تنفيذ القانون 22 لسنة 1999 بشأن الحكم المحلي الذي ينص على المزيد من الاستقلالية الذاتية لهيئات الحكم المحلي فيما يتصل بهيكل الحكومات الإقليمية والجهوية.

38 - وثمة آليات مهمة أخرى لتمكين المرأة وهي:

(أ) كواني (المؤتمر النسائي الإندونيسي) وهو اتح اد يضم 78 منظمة نسائية وتم إنشاؤ ه في عام 1928.

(ب) بناءاً على مبادرة وزيرة دور المرأة، فإن المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة الصادرة في عام 1993 تقضي بإنشاء مراكز للدراسات النسائية/الجنسانية لكي تقدم الدعم العلمي لتعزيز وضع ودور المرأة في التنمية. وقد زاد عدد هذه المراكز من 70 في عام 1995 إلى 111 مركزاً في عام 2003 وهذه المراكز موجودة في 30 مقاطعة سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة فضلاً عن كليات إعداد المعلمين.

(ج) حركة رفاه العائلة التي تم تأسيسها في عام 1967 وجرى إصلاحها في عام 1998 وهي موجودة في جميع أنحاء إندونيسيا وجرى إنشاؤها لتحقيق رخاء العائلة من خلال التركيز على ”البرامج العشرة لرفاه العائلة “:

’1‘ تأصيل وتطبيق مبادئ فلسفة البنكاسيلا بوصفها الفلسفة الرئيسية لأسلوب الحياة في إندونيسيا؛

’2‘ الغذاء والكساء؛

’3‘ المسكن والأسرة المعيشية؛

’4‘ التعليم؛

’5‘ التعاونيات؛

’6‘ الصحة؛

’7‘ البيئة المستدامة؛

’8‘ تنظيم الأسرة؛

’9‘ الادخار؛

’10‘ التخطيط الصحي

وقد تم الاعتراف دولياً ووطنياً بالمنجزات التي تحققت من البرنامج المذكو ر فيما يتعلق بتمكين المرأة سواء على صعيد القواعد الشعبية أو من خلال المجموعات الصغيرة التي تتألف من عشر أُسر (د اسا ويزما) . وتتولى خدمات الصحة المتكاملة ( بوسياندو ) التي تقوم على أمرها المبادرة العائل ي ة المذكورة إدارة الخدمات للحوامل والأطفال دون الخامسة (وزن الطفل وتقديم الأطعمة المغذية وما إلى ذلك).

(د) هناك أيضاً رابطة زوجات المستخدمين المدنيين (دارما ونيتا برستوا ن) وقد بدأت ممارسة اختيار رئيس تها اتساقاً مع الإصلاح الوطني وعملية التحول الديمقراطي وذلك على خلاف الممارسة السابقة التي درجت دائماً على اختيار زوجة أعلى الموظفين رتبة لتكون رئيسة في الوزارات المعنية وفي مكاتب حكام المقاطعات بينما كانت الرئيس العام هي دائماً قرينة وزير الداخلية.

(هـ) ويتمثل هدف الرابطة الإندونيسية للنساء صاحبات الأعمال في تمكين النساء القائمات بتنظيم المشاريع ولاسيما في مجال المشاريع المتناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة والرابطة المذكورة عضو أيضاً في شبكة القيادات النسائية في إطار التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا/المحيط الهادئ.

(و) تج َ م ُ ع البرلمانيات الذي تم إنشاؤه في عام 1999 لتعزيز المنظور الجنساني وحقوق الإنسان للمرأة في البرلمان.

(ز) المركز الإندونيسي ل دور المرأة في العمل السياسي الذي تم إنشاؤ ه في عام 1999 وبدأ عمله بالتعاون مع حركة تثقيف الناخبات ، والائتلاف النسائي للعدالة والديمقراطية والمعينات القانونية لرابطة النساء الإندونيسيات من أجل العدالة . وقد تم إنشاء الشبكة الوطنية المعنية بدور المرأة في مجال السياسة وهذه الشبكة تضم أكثر من أربعين عضواً وهي ناشطة في أكثر من نصف المقاطعات الثلاثين.

39 - وثمة لجنة مستقلة هي اللجنة الوطنية المعنية بالعنف ضد المرأة وقد تم إنشاؤها في عام 1998 لتكون الآلية الوطنية الأولى التي تتصدى للعنف الموجَّه ضد للمرأة ولا سيما العنف الذي يمثل انتهاكاً ل ما للمرأة من حقوق الإنسان. أما ولاية اللجنة فتشمل التالي: (1) تعزيز الفهم العام لجميع أشكال العنف الموجَّه ضد المرأة في إندونيسيا، (2) تهيئة بيئة مواتية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وحماية ما لها من حقوق الإنسان؛ (3) تعزيز جميع الجهود الرامية إلى معالجة ومنع جميع أشكال العنف ضد المرأة ولا سيما حماية حقوق الإنسان للمرأة. وقد تم تنفيذ الولاية بواسطة اللجنة المذكورة من خلال أنشطة الدعوة وتنقيح السياسات والقوانين و/أو اقتراح سياسات وقوانين عامة جديدة فضلاً عن دعم القدرات الوطنية والإقليمية والدولية المؤسسية من خلال بناء شبكات التواصل بين الأطراف المعنية.

40 - آلية دمج المنظور الجنساني وقد تم إنشاؤها بواسطة التوجيه الرئاسي رقم 9 لعام 2000 بشأن دمج المنظور الجنساني في التنمية الوطنية وهذا التوجيه يُلزم جميع ممثلي ووكالات الحكومة وهي:

- الوزراء ،

- رؤساء المؤسسات التابعة للدولة،

- قائد القوات المسلحة الإندونيسية،

- رئيس هيئة الشرطة التابعة للدولة،

- المدعي العام،

- حكام المقاطعات،

- رؤساء وآ مرو المناطق،

- الهيئات والمؤسسات الحكومية غير الوزارية.

ويتمثل هذا الالتزام في ضرورة أن تعمل هذه المؤسسات جميعاً على مراعاة الاعتبار الجنساني ضمن مسار أعمالها بغية القضاء على التمييز على أساس نوع الجنس. وقد أصدرت وزيرة الدولة لتمكين المرأة المبادئ التوجيهية الفنية من أجل هذا الغرض وتم تحديد مركز اتصال معني بنوع الجنس ضمن كل وكالة حكومية لكي يؤدي المهام التالية:

- تحفيز ودعم المؤسسة/الوكالة/المنظمة/الوحدة لكي تستعرض وتطور ولاياتها وسياساتها وبرامجها ومشاريعها وأنشطتها وميزانيتها بما يجعلها أكثر استجابة لاعتبارات ا لمنظور الجنساني؛

- تيسير سُبل التدريب بشأن مراعاة الحساسية الجنسانية؛

- الحفز على إقامة علاقات عمل إيجابية من خلال تحسين سُبل التنسيق والتعاون مع سائر المؤسسات/الوكالات/الوحدات بهدف دمج المنظور الجنساني في مسار الأنشطة الرئيسية.

41 - أما آليات تنفيذ التوجيه الرئاسي بشأن دمج المنظور الجنساني فتشمل ما يلي:

(أ) في عام 1998: وكالات التخطيط الإنمائي الوطنية أنشأت لهذه الغاية فريقاً عاملاً معنياً بالسياسات وتخطيط البرامج وهو يركز على القطاعات الإنمائية الخمسة وهي: العمالة والتعليم والعدالة والزراعة والتعاونيات/المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

(ب) في عام 2000: قام الفريق العام ل بتوسيع ولايته لكي تشمل أربع ة قطاعات إضافية وهي الصحة وتنظيم الأسرة و الرعاية الاجتماعي ة والبيئة . وعملاً بهذه السياسة أنشأ كل قطاع إنمائي فريقه العامل الخاص به ليضمن عملية دمج المنظور الجنساني؛

(ج) في عام 2002: تم تشكيل لجنة توجيهية على الصعيد الوطني بواسطة وزارة تمكين المرأة تتألف من كبار الموظفين من مختلف الوزارات وغيرها من المؤسسات الحكومية لصياغة سياسات واستراتيجيات تتعلق بدمج المنظور الجنساني؛

( د ) تيسيراً لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي تعتمدها اللجنة التوجيهية، تم إنشاء فريق عامل يتولى المهام التالية:

- نشر الوعي العام بشأن قضايا الجنسين؛

- تقديم المساهمات إلى اللجنة التوجيهية؛

- تعزيز التواصل فيما بين ال أطراف صاحبة المصلحة جميعاً سواء كانت حكومية أو من المجتمع المدني من أجل تعزيز وتنفيذ عمليات دمج المنظور الجنساني.

(هـ) جميع الأفرقة العاملة تتعاون من أجل تعزيز تمكين المرأة وتعمل بوصفها منتدى التنسيق بين الوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني فضلاً عن مراكز الدراسات النسائية/الجنسانية والمنظمات المهنية القائمة على كل من صعيد القطاعات والأقاليم/البلديات.

42 - أما برنامج تمكين المرأة الذي يتمثل هدفه الرئيسي في تحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين ، وقد ورد النص عليه للمرأة الأولى في المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة في عام 1999 ، فهو يمثل جزءاً لا يتجزأ من برنامج ا لدولة في مجال التنمية ولا سيما البرنامج الوطني لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي إطار الوزارة الرئاسية الحالية فإن صياغة وتنسيق سياسات وبرامج المرأة مازالت هي المسؤولية الرئيسية التي تضطلع بها وزارة تمكين المرأة من خلال:

(أ) تعزيز وطرح المبادئ التوجيهية لدمج المنظور الجنساني كاستراتيجية لتمكين المرأة بواسطة الوكالات الحكومية وغير الحكومية من المستوى الوطني وحتى مستوى القرية؛

(ب) تنسيق ت نفيذ برامج تمكين المرأة بواسطة الوزارات المعنية؛

(ج) الدعوة والرصد والتقييم بالنسبة لجميع البرامج التي تقوم على تنفيذها جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وعلى ذلك فإن وزارة الدولة ل تمكين المرأة لا تضطلع بولاية تنفيذ البرامج ذات الصلة ولكنها أقرب إلى ممارسة عملية التنسيق و الرصد والتقييم للتقدم الذي يتم إحرازه.

43 - وتيسيراً على الوزارات القطاعية ، لدى قيامها بوضع سياساتها التي تستجيب للنواحي الجنسانية وبرامجها المنف َّ ذة في هذا الصدد، فقد صممت وكالة التخطيط الإنمائي الوطني أداة تقنية بإسم مسار التحليل الجنساني (غاب) الذي يُشكِّل محور النهج الذي تتبعه الحكومة إزاء عملية دمج المنظور الجنساني. وتلك طريقة مباشرة وملائمة للاستخدام فيما يتعلق ب إ طلاع المخططين الحكوميين وغيرهم من مسؤولي البرامج الإنمائية على تقنيات التحليل الجنساني فضلاً عن كونه سبيلاً مرناً يمكن استخدامه لتحليل الخيارات الجديدة في مجال السياسات أو لاستعراض السياسات المعمول بها. وفي أول تجلياته العملية فإن مس ار ( غاب ) المذكور أعلاه جرى تصميمه بوصفه أداة لإلقاء نظرة سياسية عامة و ك وسيلة لتخطيط الإجراءات العملية من أجل استعراض أهداف السياسات العامة لخطة التنمية الخمسية السادسة (1994/1995- 1998/1999) و رسم الأهداف المتعلقة بالسياسات الجنسانية للخطة الإنمائية الخمسية التالية (بروبيناس 2000-2004). كما وضعت الحكومة المبادئ التوجيهية لدمج المنظور الجنساني تيسيراً ل عملية الدمج من جانب الوزارات وهيئات الحكم المحلي وأعضاء هيئات الموظفين الفنيين في برامج أعمالهم . وبالإضافة إلى ذلك تم تطوير أساليب للتدريب في هذا المجال لمساعدة المدربين/ الميسرين على إجراء التدريب على هذه العملية.

44 - و تعد خطة التنمية ( بروبيناس ) 2000-2004 ملزمة قانون اً للهيئات ذات الصلة ، سواء كانت هيئات حكومية أو منظمات غير حكومية أو منظمات ال مجتمع المدني ب عد أن تم إصدارها بو صفها قانوناً من جانب البرلمان والحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر 2000. و توصف بروبيناس بأنها وثيقة تخطيطية تستخدم نهجاً استراتجياً وتطرح البرامج التي تعد أساسية وأولية وذات أسبقية عليا للبلاد. وثمة مادة خاصة في هذه الخطة مكرَّسة لتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين وهي ت َ عر ِ ض المجالات التي تحتاج إلى إيلا ئ ها اهتماماً خاصاً.

45 - وفي إطار خطة 2000-2004، يوجد تسعة عشر برنامجاً قطاعياً إنمائياً تغطي مجالات التعليم والسياسة والثقافة الاجتماعية والعمل والقانون و الزراعة والتعاونيات والمشاريع المتناهية الصغر/الصغيرة والبيئة و تنظيم الأسرة والرعاية الاجتماعية والصحة. وفي إطار تنفيذ هذه البرامج، نشأ عدد من القضايا الجنسانية ومن ذلك مثلاً:

(أ) في مجال الإصلاح القانوني: يوجد على الأقل خمس قضايا جوهرية من بينها قضايا القوانين التمييزية على أساس نوع الجنس والهياكل القانونية المتحيزة جنسانياً والثقافة القانونية المتحيزة جنسانياً والافتقار إلى إطار قانوني يتصدى للعنف الموجه ضد المرأة.

(ب) في مجال التنمية الاقتصادية: يوجد على الأقل سبع قضايا جنسانية وهي محدودية فرص التوظيف للمرأة ومحدودية سُبل حصول المرأة على الموارد الاقتصادية واستخدام المرأة بصورة غير مأجورة في المشاريع العائلية وانخفاض معدل مشاركة المرأة في سوق العمل وتركيز النساء في الأعمال اليدوية المنخفضة الإيراد والتمييز ضد العاملات في مجال التوظيف و الترقي وقصور حماية النساء العاملات.

(ج) في مجال السياسة: قصور تمثيل المرأة ولاسيما عند مستوى صنع القرار في البرلمان والأحزاب السياسية والمؤسسات الحكومية والهيئات القضائية فضلاً عن القوات المسلحة والشرطة.

(د) في مجال التعليم: يوجد على الأقل ثلاث قضايا متعلقة بنوع الجنس وهي ارتفاع معدل الأمية بين النساء وانخفاض القيد والمشاركة للإناث في مستويات التعليم العالي وفي اختيار التخصصات التقنية والتحيز على أساس نوع الجنس في نصوص الكتب المدرسية المقررة.

( هـ ) في مجال الصحة والتغذية وتنظيم الأسرة: يوجد خمس قضايا رئيس ي ة على الأقل متصلة بنوع الجنس وهي انخفاض مشاركة ومسؤولية الرجال في رعاية صحة الأسرة ، وارتفاع معدل وفيات الأم وزيادة انتشار أنيميا الحديد بين صفوف النساء في سنوات خصوبتهن فضلاً عن نواقص مزمنة في طاقة النشاط وفي فيتامين ألف بين النساء والفتيات ، وانخفاض مشاركة الرجال في عمليات تنظيم الأسرة وافتقار المرأة إلى التحكم في صحتها الإنجابية وخاصة بالنسبة إلى تنظيم الأسرة.

(و) في مجال وضع السياسات: قضية نوع الجنس تتمثل في أن كثيراً من السياسات والبرامج والأنشطة الإنمائية متحيزة سلبياً ضد المرأة.

(ز) في مجال دعم المؤسسات وبناء القدرات: يوجد على الأقل أربع قضايا رئيسية متصلة بنوع الجنس وهي الجهل الاجتماعي وخاصة من جانب مستخدمي الحكومة بشأن المساواة والعدالة بين الجنسين ومحدودية البيانات والمعلومات المتاحة عن مساواة الجنسين وتدني نوعية المؤسسات وضعف العلاقات بين المؤسسات. وحتى عام 2003، كان هناك 38 برنامجاً قطاعياً إنمائياً تستجيب للاعتبارات الجنسية فيما تشكل ميزانية تنفيذ هذه البرامج جزءاً لا يتجزأ من الميزانية السنوية لكل وزارة مختصة.

المادة 4

التدابير المرحلية الخاصة للتعجيل بالمساواة

(أ) - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإ بقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛ كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.

(ب) لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء ً تمييزيا ً .

46 - تنص المادة 28 حاء (2) من دستور عام 1945 (التعديل الثاني) على أن ”لكل شخص الحق في أن يتلقى تيسيراً ومعاملة خاصة من أجل أن يحوز نفس الفرصة والفائدة بما يحقق المساواة والإنصاف “ كما أن الباب التاسع المتعلق بحقوق المرأة (الفصل 3 من قانون حقوق الإنسان وحرية حقوق الإنسان لعام 1999 الذي يتألف من سبع مواد – 45 و46 و47 و48 و49 و50 و51) يُرسى الأساس القانوني للتدابير المرحلية الخاصة فيما يتعلق بالمادة 4/1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتصلة بمختلف حقوق المرأة.

47 - وعلى أساس الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، يدعو القانون 12 لسنة 2002 بشأن الانتخابات العامة (المادة 65/1) الأحزاب السياسية إلى أن تضمن تمثيلاً بنسبة 30 في المائة على الأقل للمرأة في قائمة مرشحيها للمجلس التشريعي.

48 - وفي ميدان التعليم، تم اتخاذ عدد من التدابير المرحلية الخاصة ومنها مثلاً المحاصصة والزم ا لات والإعانات على جميع المستويات بما في ذلك ضمان التحاق الفتيات بالمدارس ومؤسسات التعليم العالي.

49 - وفي سياق تخفيف حدة الفقر على مستوى القواعد الشعبية ولا سيما لتحسين نوعية حياة المرأة، بُذلت جهود لتوسيع نطاق التدريب المهني الخاص للنس اء ، كما يتوازى مع ذلك تنفيذ برنامج خاص لتعزيز سُبل حصول المرأة على الائتمان لبدء الأعمال التجارية الصغيرة والمتناهية الصغر من أجل تلبية الاحتياجات الجنسانية الاستراتيجية للمرأة وتحقيق استقلال ها الاقتصادي.

50 - وصُمِمت تدابير خاصة لتهيئة استجابات سريعة إزاء العنف الموجَّه ضد المرأة والمصاعب التي تؤثر على صحتها. ومع ذلك، فعلى صعيد التنفيذ الفعلي، فإن هذه التدابير لا تعالج القضايا ب ال سرعة ال كافية نظراً لوجود عقبات مختلفة ومنها مثلاً عدم مراعاة الحساسية إزاء نوع الجنس وقصور فاعلية الآليات والمؤسسات بين أمور أخرى. وعلى ذلك، تم تعزيز الدعوة إلى مراعاة الحساسية ال جنسانية بين صفوف الق ا دة المحليين سواء الق ا د ة التقليديين أو الدينيين من خلال فعالية مشاركة المنظمات النسائية ومراكز الدراسات النسائية/الجنسانية في برامج محددة لبناء الدعم اللازم لتحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين في نطاق الأسرة والمجتمع ، و زاد الدعم المقدم بع د أن بدأت المجتمعات المحلية تدرك أن المساواة والعدالة بين الجنسين ترمي إلى تحسين ح ياة الرجال والنساء من شباب ومسنين على السواء.

51 - التدابير الخاصة لحماية الأمومة (4-2)

(أ) تعتمد وزارة الدولة ل تمكين المرأة سياسة ترمي إلى الحد من معدل وفيات الأم في إندونيسيا من خلال مبادرة خاصة تحمل إسم الحركة الملائمة للأمهات وهي حركة تتبناها الحكومة وتنفذها المجتمعات المحلية وتتم لصالح تلك المجتمعات من أجل تعزيز وتحسين نوعية حياة المرأة. وهذه السياسة تتواءم مع سياسات أخرى ومنها مثلاً المستشفيات الملائمة للأم على مستوى المقاطعات والأقاليم الفرعية وحملة توعية الأزواج (سوامي سياغا). ويتمثل الهدف الرئيسي من تلك الحركة في التقليل من معدل وفيات الأمهات من خلال زيادة وعي الأزواج وأعضاء الأسرة والمجتمع المحلي بشأن أهمية إنقاذ حياة الأم خلال المخاض في م ر حلة النفاس . ولدعم الهدف الرئيسي للحركة المذكورة عززت الحكومة سُبل الوصول إلى الخدمات الصحية الإنجابية الجيدة وإلى الأموال والتيسيرات المستخدمة في هذا الشأن ، كما زادت الحكومة من اعتمادات الميزانية المخصصة لهذا البر نامج بدعم من وكالات مانحة دولية شتى تؤيد مثل هذه الح ملات.

(ب) ولتعزيز فرص الحياة ودعم رفاه الأطفال والرُّضع، يتم تشجيع سياسة تقتصر تحديداً على مرحلة الرضاعة الطبيعية الأولى إضافة إلى حركة المستشفيات الملائمة للطفل وانطلاقة النمو والتنمية المجتمعية وتقديم أقراص الحديد للنساء العاملات. ويجري تشجيع الأمهات على الاقتصار على الرضاعة الطبيعية لأطفالهن إلى أن يبلغوا سن 4-6 شهراً كحد أدنى برغم التوصية بأن يتم ذلك حتى يبلغ الطفل عامين من العمر. والرضاعة الطبيعية ليست مفيدة فقط للأطفال ولكنها تلعب دوراً مهماً في إقامة الصلة العاطفية بين الأم و الطفل فضلاً عن أهميتها كجانب من جوانب تنظيم الأسرة.

(ج) وقد أد ت زيادة الاهتمام بحالات الإصابة بف يروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة ال مكتسب (الإيدز) بين صفوف النساء إلى إدخال منظور جنساني ضمن الأنشطة التثقيفية المتصلة بالصحة . وفي موقع العمل، اعتمدت تدابير وقائية أفضل لكي تتعامل مع الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي من خلال نشر المعلومات وعقد الحلقات الدراسية بواسطة المؤسسات الحكومية فضلاً عن المنظمات الخاصة والمنظمات غير الحكومية.

المادة 5

الأدوار والصور الجنسية النمطية الجامدة وأهمية تثقيف الأسرة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي:

(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق ال قضاء على التحيزات والعادات العرف ية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوّق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليماً للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

52 - الأدوار والصور النمطية الجنسية:

برغم جميع الجهود، مازالت الأدوار والصور الجنسية النمطية للمرأة تمثل التحديات الرئيسية إزاء تنفيذ الاتفاقية. وفي هذا الصدد اتخذت الحكومة تدابير مختلفة ومنها مثلاً:

(أ) الدعوة بين صفوف قادة المجتمعات المحلية وخاصة القادة الدينيين والقادة التقليديين ووسائل الإعلام والمنظمات الشبابية لتعزيز فهمهم ودعمهم للمساواة والعدالة بين الجنسين.

(ب) إنشاء المزيد أو تعزيز الموجود من مراكز الدراس ات النسائية/الجنسانية لتقديم مدخلات وتوصيات لصياغة السياسات والبرامج على الصعيدين المحلي والوطني. وفي عام 1995 كان هناك 70 من هذه المراكز ولكنها زادت إلى 111 مركزاً في عام 2003 لتغطي جميع المقاطعات البالغ عددها 32 مقاطعة.

(ج) النشر السنوي لنب ذات إقليمية عن نوع الجنس منذ عام 2000 لتحل محل مطبوعة تحليل الحالة للمرأة التي كان يتم نشر ها في عقد الثمانينيات.

53 - كما أجرت الحكومة تحليلات جنسانية لنظام الت عليم واعتمدت بالتالي سياسة لمراجعة نصوص الكتب المدرسية المقررة والمناهج وطرائق التعليم والتعلُم. كما جرى إدخال عملية دمج المنظور الجنساني في برامج تدريب تطوير رعاية الطفولة الأولى للوالدين . ويهدف هذا التدريب إلى القضاء على المفاهيم النمطية الجامدة بأن النساء هم الأشخاص المسؤول و ن دون غيرهم عن تغذية وتنشئة الأطفال .

54 - وعلى المستوى الجامعي ي وجد برنامج للدراسات العليا بشأن دراس ة المواضيع المتعلقة ب المرأة كما أن هناك جامعتين تديران هذا البرامج وهما جامعة إندونيسيا في جاكرتا وجامعة حسن الدين في جنوب سولاويسي.

55 - ومازالت وزارة الدولة ل تمكين المرأة تنفذ التدريب للعاملين في وسائل الأعلام تعزيزاً لفهم هم وقدرتهم على أن يتعمقوا ويعززوا مسألة المساواة والعدالة بين الجنسين في أعمالهم. وتقوم الوزارة كذلك بنشر مبادئ توجيهية عن دمج الاعتبارات الجنسانية بالنسبة للصحفيين ، كما أقامت منتدى إعلامياً للمشاورات المنتظمة . ومازالت الوزارة تقدم جوائز س ن وية للصحفيين عن أفضل الكتابات الصادرة بشأن قضايا الجنسين . وفي إطار الجهود الأخرى الرامية إلى تعزيز الوعي العام ودعم تحقيق المساواة والعدالة الجنسانية تقوم وزارة الدولة كذلك بإنتاج مواد من قبيل المج لات وال منشورات والكتيبات والأدلة و الدوريات وأقراص الليزر (سي دي روم) كما أنشأت موقعاً خاصاً بها على الشبكة الإلكترونية العالمية للمعلومات.

56 - وفي سياق تعزيز دمج الاعتبارات الجنسانية في ضوء أهميتها كاستراتيجية إنمائية، ع ملت الوزار ة منذ عام 2002 على الجمع بين 360 أخصائيا حكومياً وبين قيادات المنظمات النسائية في 12 مقاطعة من المقاطعات الإثنتين والثلاثين على صعيد البلد بأسره من أجل دعم وتنفيذ تلك الاستراتيجية.

57 - كما نفذت الوزارة أنشطة الدعوة في نفس المجال لزيادة الوعي وضمان مؤازرة صانعي القرارات في الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية من الحكومة.

58 - وشرعت وزارة تمكين المرأة في عام 200 4 في إعطاء جائزة للمقاطعة التي تبذل أقصى الجهود من أجل تعزيز وتطبيق مراعاة الاعتبارات الجنسانية في تخطيطها الإنمائي وفي برامجها وميزانياتها. ومن المؤشرات المستخدمة في هذا الخصوص وجود آليات مؤسسية ملائمة وتوفير موارد بشرية واعتمادات في الميزانية كافية.

59 - وقد نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان تدريباً على حقوق الإنسان ( بما في ذلك تدريب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) لأطراف صاحبة مصلحة على مدار الفترة 2000-2003 مما أفاد نحو 000 21 من أفراد الشرطة ومنهم 3 في المائة كانوا نساء إضافة إلى 100 من القضاة يشملون 3 في المائة من القاضيات و224 من موظفي الحكومة المركزية كان من بينهم 56 موظفة و40 موظفاً جاءوا من 10 مراكز من واقع 15 من مراكز حقوق الإنسان من جامعات مختلفة سواءً حكومية أو خاصة وكذلك 60 من مسؤولي المنظمات غير الحكومية في جميع المقاطعات. كما قُدِّمت المساعدة التقنية من جانب كثير من البلدان المانحة ولا سيما استراليا والسوي د والنرويج. وتم التدريب في إندونيسيا وفي بلدان مانحة. ومع ذلك، فإن العدد المتز ايد للنساء في المجالين الحكومي و السياسي لا يشير بالضرورة إلى إنجاز تحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين فالنساء الناشطات في الساحة السياسية يواجهن عقبات ثقافية وهيكلية حيث تتصل القيود الثقافية اتصالاً وثيقاً بالثقافة الأبوية التي تسود مجتمعنا و يمكن للمرء أن يلاحظ تقسيماً مميزاً للأدوار بين الجنسين. والرأي الشائع هو أن السياسة من الأفضل أن يتصدى لمعالجتها الرجال فيما ت شعر كثير من النساء بأن خصائصهن الأنثوية تعوقهن عن تحقيق طموحاتهن السياسية. وصف و ة القول فإن النساء في جميع أنحاء العالم مازلن يواجهن عقبات اجتماعية ثقافية على جميع المستويات فاللائي يردن دخول مجال السياسة يواجهن قيوداً من قبيل سيادة النموذج الذكوري في الحياة السياسية وفي عملية التوظيف المتبعة للهيئات الحكومية. كما أن الافتقار إلى الدعم من جانب الأحزاب السياسية لمشاركة المرأة في أنشطتها أد ى بدوره إلى تق ي يد دخول المرأة إلى الساحة السياسية . وبالإضافة إلى ذلك فقد أدى غياب التواصل والتعاون بين المنظمات العامة الأخرى ومنها مثلاً النقابات العمالية/والمهنية والمنظمات/الجماعات ال نسائية فضلاً عن غياب ممارسات سليمة في مجال الاستخدام السياسي إلى وجود عقبات تحول بين المرأة و بين المشاركة في مجال السياسة. ومن العراقيل الأخرى التي تؤثر على رغبة المرأة في دخول ساحة السياسة البطالة والفقر والافتقار إلى الموارد المالية من أجل تنظيم الحملات فضلاً عن انخفاض مستويات التعليم مما حال بين المرأة وبين تطوير الثقة لكي تدير الوظائف التي تتم بالانتخاب.

المادة 6

الاتجار في المرأة واستغلال دعارة المرأة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.

60 - موقف إندونيسيا بشان الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة:

انطلاقاً من عدد كبير من الدراسات، يشتبه في أن ثمة مقاطعات عديدة في إندونيسيا تمثل مناطق المنشأ بينما يوجد مقاطعات عديدة أخرى يش ت به في أنها مناطق للعبور والاستقبال.

الجدول - 1

مناطق المنشأ والعبور والاستقبال ل لاتجار بالأشخاص في إندونيسيا

منطقة المنشأ	العبور	مناطق الاستقبال
مقاطعة شمال سومط ر ه	ميدان	ديلي سيرندانغ، ميدان
لامبونغ	جنوب ل ن بونغ	جنوب لنبونغ
غرب جاوة	ب ا ندونغ	-
جاوة الوسطى	سيلا كابسولو	باتوراندين
شرق جاوة	صورابايا	سورابايا
بالي	دينباسار	دينبسار، غنيار، ليغيان، نوسا، دويا، سانور، توبان
غرب كاليمانتان	انتيكونغ بنتياناك	بنتيناك
غرب نوسا تينغارا	مطارانام	ساحل سينجيغي، سوبايا
شمال سولاويسي	بيتونغ	-
جنوب شرق سولاويسي	-	-
-	رياو باتام	مقاطعة رياو: باتام، تانغ جونغ بالاي كاريمون
-	مقاطعة جاكرتا (جميع المناطق)	مقاطعة جاكرتا (جيمع المناطق)
-	شرق مقاطعة كاليم نتان باليكابان ، نونوكان ، تراكان	شرق مقاطعة كاليمنتان: بالي كبان، ساماريندا
-	جنوب مقاطعة سولا ويسي مك اسار	-
-		مقاطعة بابوا: بياك، فاك-فاك ، تيميكا

الجدول - 2

مناطق المنشأ	العبور	البلدان المتلقية
شمال مقاطعة سوم طره	ميدان	جنوب شرق آسيا (سنغافورة، ماليزيا، بروني، الفلبين)، الشرق الأوسط (المملكة العربية السعودية)، تايوان، هونغ كونغ، اليابان، جمهورية كوريا، استراليا، أمريكا الجنوبية
مقاطعة ل م بونغ
مقاطعة رياو	باتان
مقاطعة جاكرتا	جاكرتا
مقاطعة غرب جاوة
مقاطعة جاوة الوسطى	سولو
مقاطعة شرق جاوة	سوربايا
مقاطعة غرب كاليمنتان	بنتياناك، أنتيكونغ
مقاطعة شرق كال ي منتان	نون و كان
مقاطعة شمال سولاويسي
مقاطعة بالي
مقاطعة غرب نوسا تنغارا

61 - كان الاتجار بالمرأة في إندونيسيا مرتبطاً في الأصل بانتشار العاملات المهاجرات في الخارج إلى بلدان مثل سنغافورة وهونغ كونغ وماليزيا ثم في بلدان الشرق الأوسط في غالب الآحيان. واستهدفت سياسة الحكومة في العقد الماضي تعزيز هجرة العمالة في الخارج كوسيلة لمعالجة حالة البطالة داخل البلاد ولكن معظم المهاجرين كانوا من الأفراد غير المهرة و من ذ وي التعليم المنخفض و رغم أن معظمهم جاءوا من عائلات فقيرة بالمناطق الريفية إلا أنهم أسهموا إسهاماً كبيراً في الدخل القومي. ففي خلال الخطة الإنمائية الخمسية السادسة (1994/1995 إلى 1999/2000) كان هناك 236 461 1 من العاملين المهاجرين الإندونيسيين معظمهم من ال نساء و70 في المائة كن يعملن خادمات بالمنازل. ومن الواضح أنه ن كن ّ معرضات للغاية للاستغلال. وبالإضافة إلى ذل ك فكثير منهن أصبحن ضحايا لعمليات منظمة سواء على الصعيد الوطني أو على صعيد الترانزي ت /الوطني وأفضى ذلك إلى أن أصبحن من ضمن العاملات المهاجرات من غير حاملي أي وثائق .

62 - ومن شأن ضحية للاتجار أن تؤخذ عادة من عائلة فقيرة في قرية ذات وضعية متدنية وأن لا تكون قد حص َّلت سوى قدر قليل وربما معدوم من التعليم ويسيطر عليها ثقافة أبوية أو يمكن أن تكون قد جاءت من بيت خَرِب . والأهداف عادة ما تكون هي الفتيات والنساء الشابات أو اللائي عمل ن في المدن أ و في البلدان الأجنبية. ورغم أنه ليس من السهل تقدير عدد الضحايا الإندونيسيات في مجال الاتجار، إلا أنه من واقع مصادر مختلفة من المعلومات المتاحة ومنها مثلاً البيانات المستقاة من مكتب الهجرة الدولي ة ، يقدَّر أن هناك عدداً يبلغ 000 250 تقريباً من ضحايا الاتجار كل سنة في منطقة جنوب شرقي آسيا. ويقدر التحالف الإندونيسي للعاملات المهاجرات أن هناك نحو 000 000 1 من العاملين الإندونيسيين المهاجرين وأن نسبة 20 في المائة تقريباً منهم يعدون من ضحايا الاتجار كل عام. والحق أن قضية الاتجار بالأشخاص في إندونيسيا ما هي في واقع الأمر سوى النتوء الذي يبدو من حجم الظاهرة حيث أن العدد الأكبر من المتضررين مازال مجهولاً .

63 - وإلى حدٍ ما فإن عصابات الاتجار بالأشخاص في إندونيسيا ت قدم خدمات جنسية باستخدام فتيات صغيرات أساساً حيث يتم نقل الضحايا من بلد ا تهن إلى المدن الكبرى ومن ثم يتم نقلهن من مدينة إلى أخرى كاستراتيجية تسويق في صناعة البغاء.

64 - ولا يقتصر الأمر على أن مناطق المنتجعات هي الجهات المقصودة الوحيدة للأفراد المعرضين للاتجار حيث يؤخذ هؤلاء الأفراد إلى المواقع الصناعية الكبرى الواقعة في المناطق النائية. واللائي يجبرن على ممارسة البغاء يتعرض ن لخطر الأذى العقلي والبدني حيث يصبن بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي مما يعرض مستقبلهن بوضوح للخطر.

65 - كما أن نقل العاملات المهاجرات ممن لا يحمل ن مستندات يتم بالذات عبر حدود إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة ، ويؤخذن على متن قوارب صغيرة بحراً تحت جنح الظلام أو براً باجتياز مناطق الغابات وبعد ذلك يجبرن على العمل في ظل ظروف استغلالية (ومنها مثلا ً ساعات عمل طويلة وعادة بغير أجر) في قطاعات الاقتصاد غير المنظمة وأسو أ جوانب الترتيبات هي تلك التي تقتصر عادة على غرفة لا تتيح سوى حركة محدودة فضلاً عن أنهن يواجهن الخطر المستمر الذ ي يتمثل في إلحاق الأذى بهن سواء بدنياً أو لفظياً أو جنسياً. وهناك أيضاً عقبات اللغة والعزلة المفر وضة مما يدفعهن إلى الاستسلام إزاء المعاملة المهينة عاطفياً ونفسانياً. ولا يقتصر أمر هذه المعاملة على المهاجرات المفتقرات إلى وثائق بل يتعدى الأمر إلى إمكانية أن تخضع لنفس التجربة حتى العاملات الشرعيات.

66 - وعلى سبيل المثال فإن نقل فرد كعروس ي تم عبر البريد لإتمام زواج بين رجل تايوان ي وامرأة من غرب كاليمنتان يجري عن طريق شبكة الإنترنت أو بواسطة منظمة خاصة. ومن شأن امرأة فقيرة ليس لها عمل أن تقع في شرك زواج مجحف فتتعرض لأذى بدني أو تُج ب ر على العمل في مصنع بغير أجر. وإذا ما كانت حسنة الطالع ، يدفع لها الحد الأدنى من الأجر ومن ثم يسمح لها بالعودة إلى أسرتها شريطة أن تساعد في عمليات تنظيم هذا الزواج البريدي.

67 - والاتجار بالأشخاص ، يشمل كذلك الأنشطة الإباحية حيث النساء يصبحن ضحايا لعصابات المصنَّفات الإباحية من أجل إنتاج أفلام الفيديو الإباحية وغير ذلك من الصور الخليعة. وعادة ما يجري خداع الشابات من أجل الانضمام إلى الصناعة في ظل وعود جوفاء بأنهن سيصبحن في نهاية المطاف موديلات للإعلان أو مطربات أو نجمات سينما.

68 - وتولي الحكومة الإندونيسية اهتماماً شديداً لقضايا الاتجار بالمرأة للأغراض التجارية أو لأغراض الاستغلال الجنسي للنساء حيث يصبح العنف جزءاً ً من التجربة التي يواجهنها. ولمواجهة هذه الظاهرة، صدر المرسومان الرئاسي ان رقم 87 لعام 2002 فيما يتعلق بخطة العمل الوطنية بشأن القضاء على الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال ورقم 88 لعام 2002 بشأن خطة العمل الوطنية للقضاء على الاتجار بالنساء والأطفال.

69 - وترد ال قضايا تتصل بالأشكال التجارية وغيرها من أشكال الاستغلال الجنسي للمرأة في إطار المواد 296 و297 و506 و507 من قانون العقوبات القديم الذي ينص على أن ا لذين ينتهكون ذلك القانون يخضعون للعقاب والسجن لمدة أربع سنوات. أما في مشروع قانون العقوبات الجديد فقد أ ُ وصي بأن تزيد العقوبة للجناة من 4 سنوات إلى 12 سنة. ولتمكين حكومات المقاطعات من مواجهة المسألة فوراً، أصدرت الحكومة المركزية التعليمات العامة في عام 2002 بشأن أسلوب مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال حيثما يقع هذا الاتجار.

70 - واتس اقاً مع ما سبق، قامت وزارة الدول ة ل تمكين المرأة بالتعاون مع جميع الأطراف أصحاب المصلحة سواء من الحكومة أو من منظمات غير حكومية بإنجاز الخطة الرئيسية 2003-2007 بشأن القضاء على الاتجار بالنساء والأطفال.

و تعرض الخطة الرئيسية الحاجة إلى ما يلي:

(أ) تشكيل ل ج نة قوم ي ة لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال؛

(ب) تنسيق ومواءمة القوانين الوطنية مع الصكوك الدولية المتصلة بالاتجار بالنساء والأطفال؛

(ج) إنفاذ القوانين ذات الصلة؛

(د) حماية النساء والأطفال من منظمات التهريب؛

(هـ) إنشاء مركز أزمات للنساء لمساعدة الضحايا ومركز تمكين النساء لحمايتهن من الوقوع كضحايا؛

(و) الرصد والتقييم المنظم لتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن القضاء على الاتجار بالنساء والأطفال؛

(ز) إنشاء الشبكات المجتمعية اللازمة للتفاعل مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والمتعددة الأطراف من أجل مكافحة الاتجار بالبشر وتضم الوزارات القطاعية المختلفة في إطار هذه العملية.

71 - أما التدابير الأخرى فتشمل ما يلي:

1 - صياغة مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال.

2 - صياغة مشروع قانون بشأن مكافحة المصنَّفات الإباحية.

3 - مواصلة تحليلات الموقف عن الاتجار بالنساء والأطفال.

72 - وفي إطار متابعة سياسة عدم التسامح إطلاقاً إزاء العنف الموجَّه ضد المرأة، فقد تعاونت وزارة الدول ة ل تمكين المرأة مع جميع الأطراف أصحاب المصلحة من المؤسسات الحكومية ، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني وبالذات المنظمات النسائية ومراكز الدراسات النسائية/الجنسان ية ، على صياغة وإطلاق خطة عمل قومي ة بشأن القضاء على العنف الموجه ضد المرأة في عام 2000.

73 - وفي سياق خطة العمل الوطنية، تم اتخاذ التدابير التالية:

(أ) تنظيم مشاورات وحلقات عمل تستهدف تنسيق ومواءمة القوانين الوطنية مع الصكوك الدولية المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة ولا سيما التوصية العامة رقم 19 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، الصادرة عام 1992 بشأن العنف ضد المرأة وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة في عام 1993؛

(ب) ويتوازي مع ذلك، التعاون الوثيق بين اللجنة الوطنية المعنية بالعنف الموجه ضد المرأة والمنظمات النسائية وبين اللجنة المختصة في البرلمان مما أدى إلى النجاح في صياغة قانون بشأن العنف المنزلي.

(ج) إنشاء عدة مراكز للأزمات وخدمات خطوط ساخنة للنساء اللائي وقعن ضحايا للعنف المنزلي والاجتماعي؛

(د) تعزيز نوعية الخدمات المقدمة من جانب وحدات الخدمة الخاصة في مراكز الشرطة عن طريق تدريب رجال ونساء الشرطة ال ذين يخدمون في تلك الوحدات، إضافة إلى النشر المفصل عن الحوادث التي تقع في مج ال العنف ضد المرأة في جميع أنحاء إندونيسيا من جانب اللجنة الوطنية المعنية بالعنف ضد المرأة فضلاً عن المنظمات النسائية الأخرى العاملة في ميدان العنف الموجه ضد المرأة؛

(هـ) بالتعاون مع المنظمات النسائية، نظمت وزارة الدولة السابقة الذكر أنشطة جمع الأموال لصالح النساء من ضحاي ا العنف في مناطق الصراع في آ شيه ومالوكو؛

(و) القيام بزيارات منتظمة وتنظيم تجمعات مستمرة من أجل السلام والتو ا ؤ م لكي يُطلب إلى الأطراف أن تتذ رع بمزيد من الصبر وأن تتمنع عن ممارسة العنف الجنسي أو المسلح.

(ز) توقيع مذكرة تفاهم من جانب وزارة الدولة لتمكين المرأة مع خمس وزارات حكومية أخرى ومع رئيس الشرطة لتنسيق تطوير وإدارة مراكز الأزمات المحددة للنساء من ضحايا العنف؛

(ح) إعلان المؤتمر النسائي الإندونيسي عن ”الحركة ا لأ خلاقية ل ثقافة للسلام “.

74 - على أنه كان من الصعب الحصول على بيانات بشأن العنف الموجه ضد المرأة وخاصة العنف المنزلي بحكم طبيعة المشكلة (العنف المنزلي ينظر إليه على أنه قضية خاصة ومن ثم لا يتم الإبلاغ عنه علانية) والبيانات المأخوذة من واحدة من أكثر المنظمات النسائية انشغالاً بالقضية وهي منظمة ”كاليانمترا “ وجدت أنه في إطار الفترة 1997-1999 كان هناك 299 حالة اغتصاب و46 حالة تحرش جنسي و42 حالة عنف منزلي. ثم زاد الرقم زيادة كبيرة خلال سنتي 2000 و 2001 حيث بلغ العدد الإجمالي للحالات 488 حالة اغتصاب و150 حالة تحرش جنسي و213 حالة عنف منزلي. وفيما يتعلق بالعنف المنزلي، كشفت دراسة استقصائية أُجريت عام 1997 عن أن نسبة 11 في المائة تقريباً من عدد المستجيبين الذكور البالغ 339 فرداً اعترفوا بأنهم أ لحقوا الأذى بزوجاتهن فيما اعترفت نسبة 19 في المائة بممارسة عملية ترويع نفسانية. وأفادت الإناث المستجيبات وعددهن 362 امرأة بأنهن تعرضن للضرب (16 في المائة) أو الركل (9 في الم ائة) أو الب ص ق أو الحرق بسيجارة. واستمرت في الشيوع حالات زواج الأطفال (من جانب أشخاص تقل أعمارهم عن 16 سنة) فبلغت نسبة كبيرة وصلت إلى 16 في المائة في غرب جاوة (وهي إحدى مقاطعات إندونيسيا البالغ عددها 33 مقاطعة) وذلك طبقاً للاستقصاء الاقتصادي الاجتماعي الوطني (سوسيناس) لعام 1998.

75 - على أن العنف المنزلي لم يقتصر ارتكابه على الزوج بل تعداه إلى أن ارتكبه أفراد آخرون من الأسرة. أ ما خارج نطاق الأسرة المعيشية ف كان العنف يرتكبه غالباً السائقون والمعلمون والأشخاص المعرضون للبطالة. كما لم يقتصر شكل العنف على الشكل البدني بل تعداه إلى أشكال غير بدنية.

المادة 7

الحياة السياسية والعامة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصوي ت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعني بالحياة العامة والسياسية للبلد.

76 - منذ تقرير عام 1995 شهدت فترة الإبلاغ اللاحقة كثيراً من التقدّم حيث صدرت قوانين جديدة شملت وأيدت مشاركة المرأة في الحياة العامة فالقانون رقم 22/1999 بشأن الحكم المحلي والقانون رقم 25/1999 بشأن الجوانب المالية المتوازنة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية شجع المشاركة والتحوّل الديمقراطي للمجتمع ومن ثم إتاحة الفرصة أمام مشاركة المرأة في تنمية مجتمعها. كما أرست جمعية شورى الشعب معلماً بارزاً على الطريق في عام 2002 عندما أوصت بتخصيص نسبة 5 في المائة على الأقل من الميزانية من أجل تمكين المرأة في جميع القطاعات الحكومية على الصعيدين المركزي والمحلي. وفضلاً عن ذلك أعطيت عملية تمكين المرأة الأولوية في برنامج التنمية الوطني في إطار الفصل السابع المعنون ”زيادة نوعية حياة المرأة “ بما في ذلك التوسع في مشاركتها في السلطة وفي صنع القرار وجاء ذلك بدوره اتساقاً مع منهاج عمل بيجين لعام 1995. وبرغم تطبيق عملية دمج الاعتبارات الجنسانية كاستراتيجية مهمة ضمن خطة وبرامج التنمية الوطنية على النحو الذي يقضي به التوجيه الرئاسي رقم 9/2000 فقد ظل التقدّم تدريجياً فقط باعتبار أن الأمر استغرق وقتاً طويلاً لتغيير الأنماط الجامدة والقيم المتأصلة فيما يتعلق بأدوار النساء في الحياة العامة. إلا أن الضغط العام وبالذات من جانب النساء أنفسهن من خلال الشبكة الوطنية لدور المرأة في مجال السياسة أدى إلى إصدار القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن الانتخابات العامة الذي ينص على أن تشكّل النساء نسبة 30 في المائة على الأقل من مرشحات الأحزاب السياسية للمجلس التشريعي.

أولاً - المواقع المنتخبة

77 - طبقاً للمادة 27 من الدستور التي تنص على أن يتمتع جميع المواطنين بوضع متساو أمام القانون والحكومة وأنه ينبغي دون استنثناء احترام القانون ونظام الحكم وينبغي ألاّ يكون من شأن أي أحكام قانونية أن تحول بين المرأة وبين التصويت أو بين الترشُّح للمناصب الانتخابية. ومع ذلك ففي واقع الأمر ظل عدد النساء ممن يشغلن مواقع صنع القرار من خلال الانتخابات محدوداً للغاية على الأصعدة شتى ابتداء من مجلس القرية (ديوان ديسا/ديو ا ن كيلوراهان) وحتى جمعية شورى الشعب . وفي البرلمان و جمعية الشورى تناقص عدد النساء العضوات برغم حقيقة أن 57 في المائة من الناخبين كانوا نساءً و إ ن كان ينبغي الإشارة إلى أن عدد النساء في معظم الأحزاب السياسية يقل كثيراً عن نسبة الثلاثين في المائة المستهدفة.

السنة	البرلمان	مجلس شورى الشعب
1997	12 %	11.62 %
1999	10.8 %	9.82 %

78 - وخلال الفترة 1992-1997 لم يكن قائماً سوى ثلاثة أحزاب سياسية تعترف بها الحكومة في مقابل عدد الأحزاب السياسية البالغ 48 حزباً في عام 1998 وأكثر من مئة في عام 2002 . ولكن أربعة أحزاب فقط هي التي تولت المرأة رئاستها كما أن الحزب الذي فاز في الانتخابات كان من بين الأحزاب التي تترأسها سيدة وهو حزب الكفاح الديمقراطي الإندونيسي ومن ثم كان ينبغي انتخابها رئيسة لجمهورية إندونيسيا من جانب مجلس شورى الشعب. ومع ذلك فقد ط ُ لب إليها بدلاً من هذا أن تكون نائباً للرئيس نظراً للمواقف النمطية الاجتماعية – الاقتصادية الجامدة فضلاً عن سوء تفسير التعال يم الإسلامية. وفي عام 2001 قرر مجلس شورى الشعب عزل الرئيس الرجل و قام بتعيينها إذ كانت وقتها نائباً للرئيس لتتولى عمل رئيس الجمهورية حتى نهاية فترة الولاية في عام 2004.

79 - وكانت النسب المئوية للنساء من أعضاء هذه الأحزاب هي 6.3 لحزب التنمية المتحد و13.3 في المائة لحزب جولكار و15.4 في المائة لحزب الكفاح الديمقراطي الإندونيسي. وبرغم أن عدد النساء ممن يشغلن مواقع في البرلمان وفي مجلس شورى الشعب قد تناقص، فإن نوعية تمث ي ل المرأة في المجلسين وبعد الفوز من خلال الأصوات الشعبية أظهرت تحسناً مميزاً.

80 - ولزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة و الساحة السياس ي ة، قامت وزارة الدولة لتمكين المرأة بالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية النسائية بالأنشطة التالية: (أ) دعوة الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان وقادة الأعمال التجارية والنقابات العملية والرابطات المهنية وغير ذلك من منظمات المجتمع المدني من أجل تنمية الوعي الجنساني والمشاركة في دمج الاعتبارات الجنسانية على أساس أن ذلك يمثل استراتيجية إنمائية؛ (ب) بناء القدرات لتنفيذ مبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بين صفوف المنظمات النسائية و في وسائل الإعلام وغير ذلك من منظمات المجتمع المدني على مستوى المقاطعات من خلال التثقيف بالوعي الجنساني المدني؛ (ج) دعم أنشطة مجلس البرلمانيات ومجلس النساء في مجال السياسة والشبكات التابعة للمنظمات غير الحكومية المعنية بدور المرأة في العمل السياسي.

81 - وقُبيل عقد الانتخابات العامة في 1999، أصبح عدد أكبر من المنظمات النسائية والناشطات مشاركاً في الحملات الرامية إلى تشجيع المزيد من النساء على الانخراط في الأحزاب السياس ي ة وعلى الترشح للانتخابات سواء كمرشحات للمجلس التشريعي من الأحزاب السياسة أو كممثلات على الصعيد الإقليمي عند مستويات المقاطعة والأقاليم. وهذه الحملات أُديرت من خلال استخدام أسلوب التفاعل المباشر أو التواصل الإلكتروني أو البرامج الحوارية أو أنشطة وسائل الإعلام. ومن المنظمات النسائية غير الحكومية والمؤسسات الكبرى التي شاركت في هذه الجهود: حركة تمكين أصوات المرأة والرابطة الإندونيسية النسائية المؤسس ي ة للمعونة القانونية من أجل العدالة والتحالف النسائي للعدالة والديمقراطية والمركز الإندونيسي للنساء في مجال السياسة وشبكات المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة في مجال السياسة وجماعة مراقبة مؤتمر المرأة وجامعة إندونيسيا ومركز الإصلاح ا لا نتخابي.

ثانيا – صانعو القرارات العامة المعي َّ نون

82 - على المستوى التنفيذي، وفي إطار سلك الخدمة المدنية، كان عدد النساء ممن يشغلن رتباً رفيعة في الهرم التنظيمي في عام 1995 يصل إلى 211 1 سيدة أو نسبة 7.20 في المائة بينما كان العدد في عام 1997 قد تناقص ليصبح 6.98 في المائة. وفي عام 2003 لم يكن هناك سوى سيدة واحدة تشغل منصباً كبيراً في المستوى الأول من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية غير الوزارية وبنسبة تقل عن 2 في المائة من مجمل المراكز الوظيفية الأولى.

وفي مجال القضاء، كان عدد القاضيات في عام 1997 يبلغ 536 (16.19 في المائة) من مجموع عدد القضاة البالغ 311 3 قاضياً. ومن مجموع 150 من القضاة في المحكمة الإدارية للدولة كان هناك 35 أو نسبة 23.35 في المائة من النساء. أ ما المجلس الاستشاري ف لم يضم في عضويته البالغة 45 عضواً سوى سيدتين و في المحكمة العليا كان هناك 7 نساء من بين 47 من قضاة المحكمة العليا. و تكشف بيانات عام 2003 عن أنه على مستوى المقاطعات والأقاليم لم يكن هناك سيدة واحدة تشغل منصب حاكم مقاطعة ، وكان هناك سيدتان فقط تشغلان منصب نائب الحاكم (6.25 في المائة) في المقاطعات الإثنتين والثلاثين كما كان هناك أربع مناطق فقط من بين 440 منطقة (نسبة 0.9 في المائة) تترأسها نساء.

83 - وقد بذلت الحكومة جهدا ً لتعزيز مساواة الجنسين في سلك الخدمة العامة من خلال بناء قدرات الموظفات الأقدم من خلال تشجيع وتيسير انخراطهن في برامج التدريب المنتظمة للتنمية الوظيفية التي ينظمها المعهد الوطني للإدارة.

84 - وقد ثبت أن الافتقار إلى الثقافة السياسية والنضج السياسي كانا أكبر التحديات التي واجهت عملية الإصلاح الرامية إلى تحقيق ديمقراطية مكتملة الجوانب . ويصدق هذا بالذات على المرأة التي كان يحال بينها باستمرار وبين دخول الحياة العامة و المشاركة في الأنشطة السياسية.

المادة 8

التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

85 - المرأة الإندونيسية كانت ممثَّلة في الوفد الإندونيسي إلى كل من المنظمات التالية:

- مؤتمرات الأمم المتحدة: الموئل الثاني، اسطنبول، 1996؛ ريو+5، نيويورك، 1997؛ فيينا+5، 1998؛ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية القاهرة+5، 1999؛ مؤتمر قمة الألفية، نيويورك 2000؛ ريو+10، جوهانسبرغ، 2002؛ فيينا +10، جنيف، 2003 (إطار عمل الأمم المتحدة).

- حركة بلدان عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي

- المؤتمرات الإقليمية/دون الإقليمية: رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، رابطة أمم جنوب شرقي آسيا

86 - إلا أن عدد النساء ممن يشغلن مناصب السفير أو القنصل العام أو القنصل ما زال محدود اً . ولم يكن ثمة اتجاه تصاعدي منذ الفترة 2000-2003 . ولإندونيسيا 6 سفيرات في 81 سفارة للبلاد وسيدتان تشغلان منصب القنصل العام من واقع 26 قنصلاً. وفي ضوء حقيقة أن عدداً متزايداً من النساء يتقدمن لامتحان الالتحاق ب وزارة الخارجية فضلاً عن العدد المتزايد من النساء ممن يجتزن الامتحان فإن ثمة أملاً عريضاً في أن يشهد المستقبل المزيد من الإندونيسيات القادرات على تمثيل بلدهن على المستوى الدولي والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية. واعتباراً من عام 2003، تقدّم عدد يبلغ 350 12 فرداً بطلبات للمشاركة في دورات السلك الدبلوماسي للشباب وكشفت النتائج النهائية عن اجتياز 98 من مقدمي الطلبات الامتحان النهائي ومنهم 47 امرأة.

87 - وقد أدى العدد المتزايد من النساء ممن يشغلن الموقع الثاني في الإدارة العليا في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى إتاحة فرصة أوسع أمام النساء لتمثيل البلد في الاجتماعات الدولية أو الاجتماعات الإقليمية/دون الإقليمية. كما أن كثيرات منهن شاركن كأعضاء في الوفد الإندونيسي إلى تلك الاجتماعات. وبالإضافة إلى عدد النساء ممن حصلن على درجة الدكتوراه والأستاذية في الجامعات الحكومية والخاصة فقد أدى ذلك إلى توسيع الفرصة أمام المشاركة في الاجتماعات العلمية الدولية والإقليمية على السواء.

88 - وإندونيسيا بلد يضم نحو 240 مليون نسمة وقد قادتها سيدة كرئيس خلال الفترة 2001-2004 وهناك من النساء من تولين مناصب رفيعة في المنظمات الدولية ومن ذلك أعضاء في (أ): اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، 1985-1988 ثم 1991-1994 و 2001-2004؛ (ب) لجنة حقوق الطفل (الرياسة)؛ (ج) مدير شعبة صحة المرأة في منظمة الصحة العالمية؛ (د) المدير التنفيذي لشعبة آسيا-المحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي؛ (هـ) رئيس المجلس الدولي للمرأة.

المادة 9

قوانين الجنسية

(أ) تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تُفرَض عليها جنسية الزوج.

(ب) تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

89 - لتلبية الحاجة للتغيير، ولا سيما من أجل تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، يتم حالياً تدارس مشروع القانون الجديد المتعلق بجنسية مواطني جمهورية إندونيسيا (تعديلاً للقانون رقم 62 لسنة 1958) من جانب المؤسسات والأطراف المعنية. وتتولى وزارة العدل وحقوق الإنسان المسؤولية عن إنجاز مشروع القانون المذكور إلى أن يتم مناقشته ومن ثم إقراره حسب الأصول من جانب البرلمان.

90 - وقد أكملت الحكومة مداولاتها في القوانين الوطنية القائمة فاستبعدت عدداً كبيراً من القوانين التي ما برحت تتحيّز على أساس نوع الجنس وتميّز ضد المرأة. بيد أن جذور المشكلة تنبع من اختلاف المبدأين اللذين تأخذ بهما الدول وهما ”قانون محل إقامة الوالدين “ وقانون ” مسقط الرأس “. ثانيا نتج الأمر عن حالات الزواج المختلط بين نساء إندونيسيات ورعايا أجانب. وينص القانون رقم 62 لسنة 1958 بشأن الجنسية على أنه ينبغي لإندونيسيا أن تطبق مبدأ ”قانون محل إقامة الوالدين “ ولا تعترف بالجنسية المزدوجة. ومع ذلك فإذا ما تزوجت امرأة أجنبية من رجل إندونيسي يمكن تجنيسها في غضون سنة واحدة من زواجها إذا ما تخلت عن جنسيتها الأصلية (المادة 7) وتستهدف هذه القاعدة تجنّب ازدواج الجنسية كما تضمن وحدة قانون الأسرة . وينبغي تطبيق القاعدة نفسها على امرأة إندونيسية تتزوج أجنبياً (المادة 8) إلا أن المسألة التي كثيراً ما تخضع للانتقاد فيما يتعلق بقانون الجنسية كانت تتمثل في المادة 9 التي تنص على أن الجنسية الإندونيسية للزوج يجب أن تنتقل تلقائيا إلى زوجته إلا إذا احتفظت بجنسية أخرى. وفي مشروع القانون الجديد، جاءت المادة 20 لتنص على أن الزوجة من حقها أن ترفض الجنسية الإندونيسية بإعلان مكتوب. ويقصد بهذه المادة تهيئة سُبُل المساواة بين الجنسين أمام القانون. وتنص المادة 24 على أن الجنسية الأجنبية لامرأة تتزوج رجلاً إندونيسياً يمكن الاحتفاظ بها من خلال الإعلان الذي يتم أمام موظف مسؤول أو ممثل إندونيسي في غضون فترة تصل إلى سنتين بعد الزواج باستثناء أن ينجم عن هذه الجنسية مواطَنَة مزدوجة. ومنذ منتصف عام 2003، طُرح اقتراح بتنقيح القانون وهو قيد المناقشة حالياً في البرلمان. وقد أصدر البرلمان والحكومة الإندونيسية مؤخراً قانوناً بشأن حماية مصالح جميع الإندونيسيين في المجالين العام والخاص . وبرغم أنه لم يتم حتى الآن إنجاز قانون منقح بشأن المواطَنة إلا أن ثمة حكماً تاريخياً بشأن وضع الجنسية صدر عن محكمة دائرة جنوب جاكرتا بالإحالة إلى القانون رقم 23 لسنة 2002 بشأن حقوق الإنسان (المادة 29).

91 - ومن تنقيحات القانون 62 لسنة 1958 بشأن المواطَنة ما أصبح يكمّل الآن الاتفاقية على النحو التالي:

(أ) الطفل الناجم عن زواج مختلط يحمل الجنسية الإندونيسية شريطة ألا يكون الطفل حاملاً لجنسية أخرى (المادة 1) وفي الآونة الأخيرة نشأت قضية في جاكرتا سمحت للمحكمة أن تؤسس قرارها على منح الجنسية لامرأة إندونيسية استناداً إلى هذا القانون؛

(ب) تنص المادة 20 على أن الجنسية الإندونيسية ل لزوج تتقاسمها زوجته المولودة في بلد أجنبي من خلال رابطة قانونية باستثناء الحالة التي ينجم فيها اكتساب الجنسية عن إضفاء جنسية مزدوجة على زوجته أو أن الزوجة يمكنها أن تعلن ب تصريح خط ّ ي رفض الحصول على الجنسية الإندونيسية. وهذا الحكم يتيح بوضوح للزوجة أن تمارس حقها في اكتساب ، أو رفض ، الجنسية الإندونيسية لزوجها؛

(ج) المادة 21: الإبن (دون الثامنة عشرة وغير المتزوج) المولود من أم إندونيسية وأب أجنبي وبرغم الطلاق بينهما يمكنه اكتساب الجنسية الإندونيسية لأمه/أمها؛

(د) المادة 22: الإبن (دون الثامنة عشرة وغير المتزوج) المولود من أم إندونيسية وأب أجنبي وكلاهما مطلق ولكن الإبن ما يزال في حضانة الأم يمكنه طلب الجنسية الإندونيسية؛

(هـ) المادة 24 تنص على أن من شأن امرأة حاصلة على جنسية أجنبية وتتزوج رجلاً إندونيسياً يمكنها أن تحصل على الجنسية الإندونيسية من خلال إعلان تصدره في هذا الشأن أمام موظف إندونيسي مسؤول أو ممثل عن الدولة باستثناء أن يكون في اكتساب هذه الجنسية ما يضفي وضع الجنسية المزدوجة على الفرد وهذا الحكم يتيح للفرد حرية اختيار أو رفض جنسية جمهورية إندونيسيا؛

(و) المادة 29 تنص على أن المرأة الإندونيسية التي تتزوج أجنبياً تخسر جنسيتها الإندونيسية فإذا ما رغبت في الحفاظ على جنسيتها الإندونيسية، يجوز لها في غضون سنتين بعد الزواج أن تقدم طلباً بذلك بتصريح خطي إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان أو إلى ممثل أو مسؤول عن جمهورية إندونيسيا؛

(ز) المادة 30، في حالة الزوج الذي يخسر جنسيته الإندونيسية نتيجة للزواج، تخسر زوجته جنسيتها الإندونيسية كذلك فإذا لم ترفض الزوجة جنسيته تصبح بلا جنسية.

92 - وبعد الإصلاحات التي بدأت في عام 1998 أُدخلت تغييرات كثيرة ، بما في ذلك وللمرة الأولى ، تنقيح وإصلاح الدستور الإندونيسي لعام 1945 بواسطة مجلس شورى الشعب لعام 2000. ومن التغييرات ما يكشف عن التزام سياسي بتعزيز شكل أكثر ديمقراطية من أشكال الحكم مع دعم سيادة الدولة وفيما يلي بعض التنقيحات المهمة:

(أ) المادة 27: ”جميع المواطنين متساوون أمام القانون ويُطلب إلى الحكومة احترام القانون وأصول الحكم بغير استثناءات “؛

(ب) المادة 28 باء: ”لكل شخص الحق في تكوين أسرة والإنجاب على أساس زواج شرعي “؛

(ج) المادة 28 دال: ”لكل شخص الحق في الاعتراف بوجوده وفي أن يكفل له الضمانات والحماية والمعاملة المنصفة والمتساوية أمام القانون؛

(د) المادة 28 حاء: ”لكل شخص الحق في أن يتلقى تيسيراً ومعاملة خاصة لكي ت تاح له نفس الفرصة والمنافع بما يوصّل إلى تحقيق المساواة “.

93 - وبرغم أن دستور عام 1945 يضمن المساواة بين النساء والرجال، إلا أن الأمر ينطوي في واقع الحال على التمييز، وعلى سبيل المثال يستطيع الزوج أن يكون له رقم ضريبي خاص ولكن على الزوجة أن تكون تابعة ل زوجها في هذا الشأن. وينجم التمييز ضد المرأة في معظم الأحيان عن القيم الأبوية الاجتماعية-الثقافية السائدة التي ما زالت سائدة في المجتمع.

المادة 10

التعليم

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) توفّر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛

(هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات ترك المدرسة، قبل الأوان بين الط ا لبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة.

94 - ينص دستور عام 1945 على أن لكل فرد التمتع بالفرص المتكافئة في الحصول على تعليم وهذا يعني عدم وجود أي تمييز في فرص الحصول على تعليم نظامي أو غير نظامي بصرف النظر عن الموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي-الاقتصادي والمعتقد الديني والجنس. ويتوازى مع ذلك أن القانون رقم 2 لعام 1989 بشأن نظام التعليم الوطني قد تم تنقيحه بالقانون رقم 20 لعام 2003 لتأكيد مراعاة المنظور الجنساني في نظام التعليم الوطني على النحو المنصوص عليه في المادتين 4 (1) و 5 (1) (انظر نص المادة 4 (1) والمادة 5 (1).

95 - و رغم وجود ضمان دستوري لمساواة الجنسين في حقوق التعليم منذ استقلال إندونيسيا، إلا أن الأمر ما زال ينطوي على بعض الممارسات التقليدية القائمة على أساس الصور الجنسانية النمطية الجامدة في ما يكاد يكون جميع جوانب التعليم. فما برحت قائمة أوجه اللامساواة بين الجنسين تنعكس في كل الأنشطة التربوية ، ومن ذلك مثلاً في عملية التدريس والتعلُّم وفي الكتب المدرسية فضلاً عن المعينات التعليمية. ومع ذلك فقد حققت إندونيسيا تقدُماً في تقليل التباين في مساواة الجنسين من ناحية المعدل الإجمالي للإلمام بالقراءة والكتابة فضلاً عن المشاركة في التعليم الابتدائي والثانوي. ولا يوجد تكافؤ في المستوى الابتدائي بين الجنسين ولكن النسب الجنسانية عند مستوى التعليم الثانوي الأدنى تجنح إلى أن تكون 100 في المائة بل أنها ت وضح نسبة أعلى بصورة طفيفة من الفتيات المنخرطات في سلك التعليم مقارنة بالفتيان ومعظم الأطفال في المجموعة العمرية 7-15 سنة ممن أكملوا برنامج التعليم الأساسي الذي يستغرق 9 سنوات. و قد كانت نسبة البنات إلى البنين في مستوى التعليم الثانوي الأعلى (16-18 سنة) وفي مستوى التعليم الثالثي هي 96.1 في المائة و 92.8 في المائة على التوالي في سنة 2002 مما يعكس نسبة مئوية أدنى بصورة طفيفة بالنسبة للبنات.

96 - وتكشف الدراسة الاستقصائية الوطنية لعام 2000 عن أن نسبة 34.5 في المائة تقريباً من السكان الإندونيسيين أكملوا التعليم الابتدائي أو ما دونه في حين أن نسبة 15 في المائة فقط هي التي أكملت التعليم الثانوي الأدنى. وعلى مستوى التعليم الابتدائي لم يكن هناك ثغرة فاصلة بين الجنسين أي بين البنات والبنين ولكن كان ثمة ثغرة فاصلة عند مستوى التعليم الأعلى: البنات اللائي أكملن المدرسة الثانوية بلغ ت نسبتهن 12.8 في المائة فقط بينما بلغ ت نسبة البنين 17.5 في المائة. وبنفس القدر فهناك ثغرة كبيرة فاصلة فيما يتعلق بمعدلات الأمية لكلا الجنسين في المناطق الحضرية والريفية ، فالإحصاءات التي قامت بجمعها وزارة التعليم الوطني للفترة 1999-2000 تكشف عن أن النسبة المئوية للمتسربين من مستوى التعليم الابتدائي كانت 3 في المائة. وعند مستوى المدرسة الثانوية الأدنى، بلغت النسبة المئوية للمتسربين 4.1 في المائة بينما كانت النسبة عند مستوى المدرسة الثانوية الأعلى هي 3.4 في المائة وكانت معظم هذه النسبة تخص البنات. ولذلك فمن الصعب على الفتيات الحصول على وظائف أفضل.

97 - ولتحقيق مساواة الجنسين في ميدان التعليم، تعكف الحكومة على تعزيز اتباع ” إستراتيجية دمج المنظور الجنساني “ على النحو الذي يفرضه المرسوم الرئاسي رقم 9 لعام 2000 من خلال التدابير التالية:

(أ) مضاعفة الجهود لتعزيز عمليات الجمع والتحليل المنتظمة والمنهجية للبيانات المبوبة على أساس نوع الجنس ونشرها؛

(ب) إدماج المنظور الجنساني في مناهج الجامعات والمدارس ولا سيما في مجالات الصحة من خلال إدخال هذا المنظور الجنساني المتعلق بوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والصحة الإنجابية كعنصر مهم من عناصر صحة المرأة؛

(ج) تكثيف البحوث المتعلقة بقضايا الجنسين وزيادة الدعم المقدَّم لمراكز الدراسات النسائية/الجنسانية في مؤسسات التعليم العالي؛

(د) تنقيح الأدلة المستخدَمة للطلاب والمعلمين فضلاً عن نصوص الكتب المدرسية المتعلقة بالدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية والرياضة البدنية واللغات التي ما زالت حافلة بالصور النمطية الجنسانية الجامدة؛

(هـ) تقديم الزمالات الدراسية وتخصيص حصص للبنات لزيادة فرص دخولهن إلى مستوى التعليم العالي فضلاً عن وصولهن إلى بعض مجالات الدراسة ”غير التقليدية “؛

(و) تنظيم حملات زيادة الوعي المجتمعي مستهدفة أساساً الآباء والمعلمين والقادة الدينيين والتقليديين لإزالة المواقف الجنسانية النمطية الجامدة تجاه الفتيات التي تؤدي إلى تقليل الفرص المتاحة لاستمتاع الفتيات بحقوق الإنسان في التعليم فضلاً عن تقييد معظم خيارات الدارسات في العلوم الاجتماعية بما في ذلك التربية والعلوم السلوكية والأعمال التجارية وعلم النفس فضلاً عن عدم الالتحاق بدراسات الرياضيات والفيزياء والمواضيع التقنية . وثمة أثر سلبي آخر على المرأة ناجم عن هذه المواقف النمطية الجامدة ويتمثل في حقيقة أن معظم المتسربات عند مستوى التعليم الابتدائي (3 في المائة) ومستوى التعليم الثانوي الأدنى (4.1 في المائة) ثم مستوى التعليم الثانوي الأعلى (3.4 في المائة) هم من البنات؛

(ز) إدخال تطبيق إستراتيجية دمج المنظور الجنساني في مراحل التطوير التعليمي بأكملها من مرحلة صوغ السياسات ثم التخطيط ووضع البرامج والميزانيات إلى مرحلة رصد وتقييم التقدم المحرز؛

(ح) زيادة مطردة في اعتمادات الميزانية المخصصة للتعليم منذ الفترة 1996/1997 وإن كانت ما برحت أقل من الميزانية الوطنية . ولكن نسبة 20 في المائة من مجمل الميزانية الوطنية تم العمل بها من خلال تعديلات دستور 1945 التي جرت في الفترة 2002/2003 ومنذ ذلك الحين رُصدت ميزانية خاصة ب غرض دمج الاعتبارات الجنسانية في التعليم.

المادة 11

فرص العمل

ألف - تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل آخر من أش ك ال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

باء - توخِّياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على اساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

جيم - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دورياً في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتصاء.

98 - طبقاً لما أفادت به الدراسة الاستقصائية الوطنية لقوة العمل (ساكيرناس) فعلى مدار السنوات 1996 و 2000 و 2003 كان السكان ممن بلغوا سن العمل التي ورد تعريفها على أنها الخامسة عشرة من العمر وما بعدها قد زاد عددهم من 131.9 إلى 143.2 مليون نسمة ومن ثم إلى 152.6 مليون نسمة على التوالي. وتشكّل النساء ما يكاد يكون أكثر من نصف قوة العمل ، كما أن المشاركة الإجمالية في قوة العمل ظلت مستقرة إلى حدٍ ما (66.9 في المائة في عام 1996 و 67.8 في المائة في عام 2000 و 65.7 في المائة في عام 2003) ولكنها ارتفعت بصورة طفيفة بالنسبة للذكور في تلك السنوات من 83.5 إلى 84.2 ومن ثم إلى 85.3 في المائة وإن كانت قد تذبذبت بالنسبة للإناث في الفترة 1996-2000 (تحولت من 50.7 في المائة عام 1996 لتصبح 56.5 في المائة في عام 2000) لكنها تناقصت في الفترة 2000-2003 (انخفضت إلى 46.3 في المائة في عام 2003).

99 - إلا أن البطالة السافرة زادت في حالة الإناث (من 5 إلى 12 في المائة) بأسرع من نسبة الذكور (من 4 إلى 7 في المائة) من منتصف عام 1999 وحتى عام 1999. وبصورة ما، كانت البطالة السافرة المتزايدة خلال أوائل عقد التسعينيات متسقة مع التفاؤل السائد الناجم عن النمو الاقتصادي السريع والمطرد. لقد أراد المزيد من الناس الالتحاق بسوق العمالة ولم يقتصر الأمر على أن النخبة المتعلمة كانت تلتمس وظائف أعلى أجراً في القطاع الرسمي المنظم من سوق العمل بل تعدى الأمر أيضاً إلى الحاصلين على تعليم ثانوي الذين كانوا يأملون في الحصول على فرص من هذا القبيل.

100- على أن البطالة أعلى حالياً مما كانت عليه في مرحلة ما قبل الأزمة (9.1 في المائة عام 2003 مقارنة بنسبة 4.7 في المائة في عام 1997) وما زالت الزراعة هي الشكل الرئيسي للاستخدام حيث تستوعب 44 في المائة من قوة العمل في عام 2000 مقارنة بنسبة 19 في المائة في الصناعة و 37 في المائة في قطاع الخدمات. وقد انخفضت حصة النساء في العمالة بأجر بالقطاع غير الزراعي من 37.6 في المائة عام 1998 لتصل إلى 28.3 في المائة عام 2002 . ويمكن أن يعزى ذلك إلى الآثار الناجمة عن الأزمات الاقتصادية التي شهدتها الفترة 1997-1998 حيث كان عدد النساء اللائي يتم تسريحهن من العمل أعلى من عدد الرجال.

101- كما أن الافتراض العام بأن الاستخدام في القطاع الرسمي المنظم أمر مفضل على الاستخدام في قطاع النشاط غير المنظم ينطبق بدوره على العاملين الإندونيسيين. وتوضح السجلات تفضيلاً حاسماً للعمل المأجور في مقابل العمل غير المأجور في المشاريع العائلية. وبصفة عامة فإن نصيب العاملين المأجورين انخفض من الثلث (33.8 في المائة) عام 1996 ليصبح الربع (26.3 في المائة) في عام 2003. وبين صفوف الرجال كان التغيُّر من ثلاثة إلى أربعة من بين كل عشرة عمال . أما بين صفوف الإناث فكان اثنتين إلى ثلاث من بين كل عشر عاملات. ومن الناحية الأخرى فإن وضع العاملين غير المأجورين سرعان ما يتم التخلي عنه في حالة الحصول على فرصة للاستخدام بصورة منتظمة. وفي الجملة فإن نصيب العاملين غير المأجورين انخفض من ثلاثة أعشار إلى اثنين من الأعشار-بين الذكور من 11 إلى 8 في المائة وبين الإناث من 40 إلى 20 في المائة في الفترة 1994 إلى 2003. وتوضح هذه البيانات علاقة ارتباط متزايدة بين نصيب العاملين المأجورين وغير المأجورين. على أن هذه العلاقة لا تتبع خطاً مستقيما فليس صحيحاً أن الذين لا يدخلون سوق العمل أو يغادرون الأعمال غير المأجورة هم الذين يُسمح لهم بالانخراط في سلك العمالة المأجورة بل الواقع أن ثمة اتجاهات أخرى تحدث عبر الزمن وهذه التغييرات تختلف في حالة الذكور عنها في حالة الإناث ، فعادة تفضل الإناث ألا يعملن بحكم وضعهن الزواجي في حين يفضل الذكور أن يكون لهم وضع الاستخدام لحساب الذات. ومع ذلك فقد انخفضت هذه الفئة أيضاً بالنسبة إلى الذكور من 51 (1996) إلى 49.9 في المائة (2003) موضحة بذلك حقيقة أن الذكور يحققون أقل مما يرغبون به من ناحية وضع العمالة. وبينما أصبح معظمهم مُستخدَمين لدى الغير فإن نسبة أصغر أصبحت من أرباب العمل (1.8 إلى 4 في المائة) وبقيت النساء على مبعدة خطوة إلى الوراء كما أن رفض العمل غير المأجور صاحبه انخفاض في حصة النساء العاملات المستخدمات لحساب الذات حيث انخفضت من 38 إلى 28.3 في المائة وإن شهد الأمر ارتفاعا بدرجة ما بين ربات العمل من النساء حيث كانت الزيادة من 0.8 إلى 1 في المائة.

102- وينعكس الوضع الشامل للمرأة من حيث التنمية البشرية في دليل التنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس ، المنبثق عن تقرير التنمية البشرية لعام 2002 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. لقد كان الدليل بالنسبة إلى إندونيسيا هو 59.2 مقارنة بنسبة 65.8 في المائة ( في حالة دليل التنمية البشرية الشامل) حيث يرجع الفرق أساسا إلى معدل أدنى للإلمام بالقراءة والكتابة وسنوات أقل من التعليم المنظم ونصيب أصغر من الدخل المكتسب من جانب المرأة.

103- ويتبدى التزام إندونيسيا بقضية حقوق الإنسان في مجال العمالة من حقيقة تصديقها على جميع الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية على النحو التالي: اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لعام 1948 المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات وحماية حق التنظيم بواسطة المرسوم الرئاسي رقم 83 لسنة 1998؛ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 لسنة 1930 المتعلقة بالعمل الجبري التي تم التصديق عليها في عام 1950؛ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973 المتعلقة بالحد الأدنى لسن ّ الالتحاق بالعمل بالقانون رقم 20 لسنة 1999؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 لسنة 1958 المتصلة بالتمييز في العمالة والمهن بواسطة القانون رقم 21 لسنة 1999.

104- وينص تعديل سنة 2003 لدستور عام 1945 بوضوح على أن لكل مواطن الحق في العمل وفي كسب عيشه (المادة 28 (2)) من التعديل. وقد تأكد هذا الحق أيضا بالقانون رقم 13 لسنة 2003 بشأن العمل وبالذات المادتين 5 و 6 اللتين تنصان على أن يتاح لجميع العاملين نفس الفرصة للحصول على عمل دون تمييز (المادة 5) وأن يكون لكل عامل الحق في الحصول على معاملة متساوية بغير تمييز من جانب رب العمل (المادة 6) والذين يخالفون القانون يخضعون إلى عقوبات إدارية. وعلى ذلك يحق لامرأة متزوجة أن تمارس جميع الأنشطة المتصلة بمثل هذه العقود في مجال العمل بما في ذلك الحصول على أجر متساوٍ مما يعني أن من حقها أن تطلب الوفاء الكامل بعقد العمل لصالح أسرتها. ويمثل اعتماد القانون المذكور أعلاه شهادة على التزام إندونيسيا إزاء ما للعامل من حقوق الإنسان وخاصة من أجل حماية وإسباغ مظلة الضمان الاجتماعي والرفاه على قوة العمل فيها و بما يتسق مع جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها إندونيسيا وهي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 لعام 1950 بشأن الأجر المتساوي التي تم التصديق عليها بواسطة القانون رقم 80 لسنة 1957؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 لعام 1985 بشأن التمييز في العمالة والمهن التي تم التصديق عليها بواسطة القانون رقم 21 لسنة 1999؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1984 المتصلة بحرية تكوين الجمعيات وحماية الحق في التنظيم التي تم التصديق عليها بواسطة المرسوم الرئاسي رقم 83 لسنة 1998؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لعام 1973 المتصلة بالحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل المصدق عليها بالقانون رقم 20 لسنة 1999؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 فيما يتعلق بحق التنظيم و المفاوضة الجماعية التي تم التصديق عليها كذلك بواسطة القانون رقم 18 لسنة 1956. و تتعاون الحكومة على نحو وثيق مع منظمات المجتمع المدني لكي تضمن أن يصبح أرباب العمل ملتزمين وواعين وفاهمين ومنفذين حقيقيين للمعايير الدولية في مجال العمل. كما تتعاون الحكومة مع منظمات المجتمع المدني في مجال الرصد المنهجي لتنفيذ اتفاقيات العمل المذكورة أعلاه.

105 - ويضمن القانون رقم 43 لسنة 1999 بشأن المستخدَمين المدنيين (المعدِّل للقانون الأساسي للمستخدَمين المدنيين رقم 8 لسنة 1974) الحقوق المتساوية بين المستخدَمين المدنيين من ذكور وإناث.

106- وعادة ما يُنظَر إلى المرأة ضمن قوة العمل على أساس الافتراض بأنها إما عزباء أو أنها تسعى للحصول على دخل إضافي ومن ثم تتلقى بانتظام رواتب أدنى بكثير من الرجل عن نفس العمل الذي يتم إنجازه. ولنفس هذا السبب، فإن النساء المستخدَمات لا يحق لهن الحصول على علاوات عائلية ولا مزايا صحية مكافئة ويستبعد كذلك أن يحصلن على نفس فرص التنمية الوظيفية أسوة بالرجال. وتواجه المرأة عقبات مماثلة من حيث فرص التوظيف. وفيما يظل تمثيل المرأة قاصرا في قوة العمل فمن المرجَّح أكثر أن تعمل النساء لبعض الوقت أو لساعات عمل طويلة للغاية. كما أن من المستبعد أن تصبح المرأة مستخدمة لحساب نفسها ومن المرجح أن يكون عدد النساء من أرباب العمل نصف عدد نظرائهن من الرجال. أما القطاعات التي تشهد أوسع تمثيل للمرأة فهي الزراعة والتجارة وعادة ما تخضع لتنظيم أقل ويتلقى العاملون فيها أجوراً أدنى من القطاعات الأخرى. وفضلاً عن ذلك يزداد تمثيل النساء بصورة كبيرة بوصفهن من العاملات غير المأجورات في محيط الأسرة. وفي النطاق العام تقل الفرص المتاحة للمرأة لارتقاء المناصب العليا . وبرغم أن النساء يشكلن 38 في المائة من الخدمة المدنية إلا أنهن لا يمثلن سوى 16 في المائة فقط من المستخدَمين المدنيين في مستوى الوظائف العليا. وعلى صعيد النقابات العمالية التي ينبغي أن تكون من أقوى دعاة إنفاذ حقوق المرأة وإنصافها في قوة العمل لا تشكل النساء سوى نسبة 1 في المائة من القيادات وإن كانت تمثل نسبة 40 في المائة من عضوية تلك النقابات.

107- أما الحواجز الخارجية التي تحول دون النهوض بالمرأة في سوق العمل فهي حواجز جليّه نسبياً وإن كانت العقبات الداخلية ينجم عنها بدورها أثر واضح. فليست جميع النساء راغبات في الدخول في قوة العمل وفضلاً عن ذلك فقد تنحو المرأة أكثر إلى أن تتنازل عن فرص الترقية عند تقديمها لها وهذا التقاعس ربما يرتبط بقصور الدعم من جانب البيت ولصالح رعاية الأطفال وإدارة شؤون الأسرة المعيشية حيث تقع المسؤولية أساسا على عاتق المرأة سواء كانت تعمل أو لا تعمل ، أو أن الأزواج أنفسهم لا يشجعون زوجاتهم في هذا الأمر ومع ذلك فالمسألة بحاجة إلى مزيد من التدارس لتحديد الأسباب التي تحمل المرأة على عدم اختيار العمل أو عدم تولي وظائف عند المستويات الأعلى.

108- والحقيقة أن النساء ظللن يلتمسن العمل في الخارج أملاً في الحصول على أجور أفضل إن لم يكن على مكانة أفضل وذلك يرجع إلى انخفاض مستوى تعليمهن وافتقار المرأة إلى الخيارات في سوق العمل. وفيما يفتقر الأمر إلى بيانات دقيقة فمن المقدر أن هناك نحو 2.5 مليون من المهاجرات الإندونيسيات يعملن بالخارج (حولية المهاجرين الآسيويين لعام 2000). وهناك أكثر من نسبة 70 في المائة من الإندونيسيين المسجلين البالغ عددهم 000 387 نسمة ممن يغادرون إندونيسيا للعمل في الخارج وهذه النسبة من النساء ومعظم أفراد هذه النسبة يشتغلن كعاملات بالمنازل. وبرغم مئات من حالات الإيذاء كل سنة التي تشمل عدم دفع الأجور والابتزاز سواء في بلدان المقصد أ و خلال مراحل ما قبل المغادرة في إندونيسيا ، ف لم يتخذ من الإجراءات سوى النذر اليسير لإسباغ الحماية على العاملات المهاجرات أو لتزويدهن بسُبُل الإعداد الكافية فيما قبل المغادرة.

109- ولزيادة مهارات وقدرات العمل للعاملات ، فضلاً عن اعتمادهن على النفس من الناحية الاقتصادية ، تم تنفيذ عدد من أنشطة التدريب العديدة سواء في المجالات المهنية أو في أنشطة توليد الدخل لصالح العاملات والمستخدَمات في الصناعات الصغيرة.

110- ولنشر المعلومات وزيادة الوعي بحقوق العامل، تعاونت الحكومة مع منظمات غير حكومية/منظمات من المجتمع المدني على نشر الأدلة بشأن حقوق العاملين وإنشاء الآليات التي تضمن تطبيق هذه الحقوق من أجل العدل الاجتماعي. و أُنشئ نظام رصد محدد لضمان الامتثال لمبدأ المساواة في التوظيف وخاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والحد الأقصى لساعات العمل وظروف العمل الملائمة.

111- وقد نجم عن الأزمة المالية الآسيوية التي وقعت في عام 1997 أثر بالنسبة إلى المرأة الفقيرة بشكل خاص مما دفع الحكومة إلى وضع برامج دعم عديدة لمساعدة النساء على توليد الدخل من الأنشطة التالية:

(أ) تشكيل جماعات الأعمال التجارية الصغيرة مع التركيز على الدكاكين الصغ ي ر ة ؛

(ب) إنشاء التعاونيات من أجل المدخرات وخدمات الائتمان؛

(ج) إنشاء جماعات التعلم المشترك بشأن الأعمال التجارية الصغيرة وإدارة الائتمانات والتسويق وبدء الأعمال التجارية وما إلى ذلك؛

(د) تهيئة مشاريع تقديم القروض للفقراء من الرجال والنساء.

112- كما أطلقت الحكومة برنامج قصير الأجل لشبكة الضمان الاجتماعي مزوداً بمنظور جنساني يركز على ثلاث أولويات وهي: ’1‘ التحويل المؤقت للدخل من خلال توزيع الأرز على الفقراء؛ ’2‘ خلق فرص العمل من خلال مشاريع الأشغال العامة الكثيفة الاستخدام للأيدي العاملة ثم التدريب المهني والإحلال الوظيفي بالنسبة إلى غير المستخدَمين و’3‘ الحفاظ على سُبل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الجوهرية وخاصة التعليم والصحة.

113- وخلال الأزمة، عمدت الشركات والمشاريع الخاصة إلى تسريح آلاف من العاملين وخاصة ممن يتقاضون أجوراً منخفضة ولا يتمتعون سوى بمهارات متدنية وبمستويات تعليم دنيا. وبصفة عامة، اندرجت المرأة في معظم الأحيان ضمن تلك الفئات وأدت معاناة المرأة إلى تز ا يد عدد النساء اللائي التمسن العمل بالخارج حيث انتهى الأمر بهن عادة إلى العمل كمساعدات في الأسر المعيشية. وبحكم الطابع غير الرسمي وغير المنظم لهذه النوعية من الأعمال، فإن حقوق العاملين لا تندرج بشكل عام في التشريعات الوطنية ولا تنظمها تلك التشريعات سواء في بلد المنشأ أو في بلد الاستخدام، ومن ثم تتعرض العاملات للاستغلال من النواحي الجنسية والبدنية والسيكولوجية بل يواجهن صعوبات في التماس سُبل العدالة. ووعياً بهذه المشاكل اتخذت الحكومة عدة تدابير على الوجه التالي:

(أ) وضع وتطوير قاعدة بيانات ونظام إدارة من خلال شبكة الإنترنت؛

(ب) إنشاء برنامج تأمين؛

(ج) تحسين الخدمات المقدمة إلى العاملات العائدات حتى وصولهن إلى البلدات التي يقمن بها؛

(د) إنشاء صندوق تنسيق إداري على الصعيدين الوطني والمحلي (في 15 مقاطعة)؛

(هـ) تحسين ترتيبات عقد العمل ( الفحوى والإجراءات) لضمان المشاركة الفعّالة والواعية من جانب العاملات أنفسهن وأرباب عملهن فضلاً عن ممثلي الحكومة سواء في إندونيسيا أو في بلد الاستخدام؛

(و) التوعية والتدريب لملتمسات العمل بشأن توافر فرص العمل ومتطلباتها وحقوق العاملات؛

(ز) توقيع مذكرات تفاهم مع بلدان الاستخدام لضمان حماية حقوق العاملات (وُقِّعَت مذكرة تفاهم بالفعل مع الكويت والأردن وتشمل مساعدة قانونية مشتركة ودائمة في بلدان الاستخدام).

114- ويرد النص على حماية حقوق النساء العاملات في إطار القانون رقم 1 لعام 1951 بشأن العمالة وكذلك في إطار اللائحة الحكومية رقم 4 لعام 1951 بشأن فترات الاستراحة ورقم 8 لعام 1981 بشأن حماية الأجور. كما أنشأت الحكومة صندوق ج م سوستيك (صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين) في عام 1977 فضلاً عن إقرارها لوائح محددة لحماية الحقوق الإنجابية للنساء من خلال اللائحة الوزارية رقم 3 لسنة 1989 التي تحظر على أصحاب الأعمال تسريح النساء العاملات بسبب الزواج أو الحمل أو الولادة. والمادة 2 من تلك اللائحة توضح أنه إذا ما لم تستطع عاملة حامل بسبب خصائص العمل أداء واجباتها ي ُ طلب إلى صاحب العمل أن يعهد إليها بواجبات بديلة بما يحول دون النيل من حقوق العاملة في الشركة وإذا لم يستطع صاحب العمل ترتيب بدائل للعمل المطلوب يلزم إعطاء العاملة إجازة أمومة أطول.

115- وقد صدرت اللائحة الحكومية رقم 8 لعام 1981 بشأن حماية الأجور وهي تنص على ألا يميز أرباب العمل بين العاملين الإناث والذكور عند تحديد معدلات الأجر عن العمل المتساوي القيمة. ويحظ ُ ر التعميم الصادر عن وزارة القوى العاملة برقم 4 لعام 1988 التمييز بين الرجال والنساء في اتفاقات العمل الجماعية بما في ذلك الفروقات القائمة على أساس نوع الجنس بالنسبة لسن المعاش التقاعدي وتقديم الرعاية الصحية للعاملين ولعائلاتهم (باستثناء إذا ما كان الزوج يعمل في نفس المؤسسة ويكون مشمولا بالتغطية بالفعل). وقد صدقت الحكومة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بموجب القانون رقم 80 لسنة 1957 بشأن الأجر المتساوي عن العمل المتساوي في القيمة.

116- وتنص اللائحة الحكومية رقم 1 لسنة 1951 على أن العاملات الإناث يحق لهن إجازة لمدة شهر ونصف قبل الولادة وبعدها. كما تعترف اللائحة بالحقوق التي تعود إلى الأمهات العاملات في الرضاعة الطبيعية لأطفالهن حتى سن ستة أشهر برغم أن خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير لم يكن هذا النص قد تم تنفيذه كاملاً على صعيد الدولة بأسرها. وتنص اللائحة الوزارية رقم 3 لسنة 1989 على أن يتاح للنساء العاملات إمكانية إعادة تنسيبهن في نفس الوظيفة وبنفس الوضعية وحقوق العمل بعد قيامهن بإجازة الأمومة. أما المرسوم الوزاري رقم 4 لعام 1989 فينص على ألا تُجبَر المرأة على العمل ليلاً (الساعة 00/22 حتى الساعة 00/5) اللهم إلا إذا قمن بذلك عن طواعية وبموافقة كاملة من عائلاتهن ، وشريطة أن يكون بوسعهن تلبية الاحتياجات المحددة للعمل الليلي. ويعيد القانون رقم 13 لسنة 2003 بشأن العمل التأكيد على الأحكام المذكورة أعلاه فيما تبذل جهود حالياً لإعداد لائحة وزارية تكفل التنفيذ الكامل لتلك الأحكام.

117- ويُعد تعزيز المساواة بين الجنسين في إطار قوة العمل أمراً لا غنى عنه لأي إستراتيجية ناجحة تقصد إلى الحد من الفقر ويتساوى معها في الأهمية الحقيقة التي تؤكد أن من شأن تحسين ظروف العمل و ارتفاع مستوى الوظائف و الارتقاء ب الخدمات العامة وغير ذلك من خدمات الدعم أمور أساسية بدورها من أجل تعزيز الفرص المتكافئة للجميع. وفيما تتيح العولمة فرصا أوسع لتحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين إلا أنها تخلق كذلك ظروفا يمكن أن تؤدي إلى إدامة اللامساواة بين الجنسين في إطار قوة العمل.

118- ويسود الاعتراف كاملاً بأهمية إتاحة فرص متساوية للحصول على التعليم والتدريب باعتبار ذلك إحدى الأدوات المهمة في إستراتيجية التمكين من أجل تحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين في مجال العمل.

119- وتعكف الحكومة حالياً على إعداد مبادئ توجيهية بشأن فرص التوظيف المتكافئة للتصدي لما تبقى من أوجه اللامساواة بما في ذلك حالات عدم المساواة بين الجنسين في مجال العمل.

المادة 12

الصحة

(أ) - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

(ب) - مع عدم المساس بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة ، تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقت ض اء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

120- تنعكس السياسة الصحية للحكومة في الهدف الذي تتوخاه بتحقيق الصحة للجميع بحلول عام 2010. كما يعكس إطار السياسات التزامات الحكومة على أرفع مستوى في مجالات خمسة مهمة وهي: (1) شمولية الوصول إلى الخدمة ؛ (2) تقديم الخدمات الصحية على أساس المجتمع المحلي؛ (3) تنظيم الأسرة؛ (4) لا مركزية الإدارة؛ (5) المساءلة المالية المحلية. وتؤكد الحكومة على الصحة بوصفها حقاً أساسياً لجميع المواطنين من إناث وذكور ومن شباب ومسنِّين كما تكفل سُبل الحصول على الخدمات الصحية بصرف النظر عن الدخل والأصل العرقي أو الجغرافي. ويلتزم نظام الصحة الوطني في إندونيسيا بتقديم ”خدمات صحية متكاملة ومتكافئة من حيث التوزيع ومقبولة وميسورة الوصول إليها “ ولا يوجد تمييز بين الرجال والنساء من حيث سُبل الوصول إلى مقدمي الخدمات الصحية كما أن السياسة الوطنية تعترف بالدور الأساسي والمشروع للقطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية.

121- وظلت إندونيسيا باستمرار من الأنصار الناشطين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعقود في القاهرة في عام 1994 الذي وضع البشر محوراً لجميع الجهود الإنمائية من أجل تحسين أحوال البشرية. ويعد إضفاء تحسينات على الصحة الإنجابية شرط اً لا غنى عنه من أجل تنمية مستدامة تحقق الرخاء على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. كما أن الاستثمار في البشر من خلال صحتهم وتعليمهم ينظر إليه بوصفه السبيل الرئيسي إلى تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقد كفل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية قوة دفع جديدة لبرامج الأمومة الآمنة عندما أدرج هذه البرامج ضمن ولاية موسعة تتعلق بالصحة الإنجابية. وبرغم أن النهج المتبع إزاء الصحة الإنجابية ينبغي من الناحية المثالية أن يغطي دورة الحياة بأكملها، إلا أن الاهتمام الوثيق يولى كذلك بخمسة مجالات رئيسية وهي: (1) الأمومة الآمنة بما في ذلك رعاية المواليد الجدد والوقاية وإدارة تعقيدات الإجهاض؛ (2) تنظيم الأسرة؛ (3) الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي/التهابات الجهاز التناسلي بما في ذلك التعامل مع مشكلة اللاخصوبة؛ (4) الصحة الإنجابية للمراهقين؛ (5) الوقاية/الإدارة لمشاكل الصحة التناسلية للمسنين. وفي ضوء ما سبق، فإن المجالات الأربع ة الأولى تعرف بأنها الحزمة الأساسية للرعاية الصحية الإنجابية فإذا ما اندمجت مع جانب الوقاية/الإدارة للمشاكل التناسلية للمسنِّين تصبح بوصفها الحزمة الشاملة للرعاية الصحية الإنجابية.

122- وقد قامت حكومة إندونيسيا عن طريق وزارة الصحة ببذل أنشطة عديدة تقصد إلى القضاء على أي تمييز يحتمل وقوعه لدى تقديم الخدمات الصحية ولا سيما خدمات الصحة الإنجابية. وقد تجلت أعلى مستويات الالتزام السياسي إزاء تقديم الرعاية الصحية الإنجابية بالفعل في الفترة من حزيران/يونيه 1988 وما بعدها من خلال اتخاذ مبادرة الأمومة الآمنة بوصفها عنصراً رئيسياً من عناصر برنامج الصحة الإنجابية. كما اتخذت عدة تدابير أخرى بما في ذلك تقديم عدد أكبر من القابلات المؤهلات لكل قرية ومراكز الولادة (أو أكواخ الأمومة) مع تعزيز الوعي العام وإتاحة سُبل الدعم من خلال ”حركة دعم الأم “ وحملة ”توعية الأزواج “. وفضلاً عن هذه التدابير شجعت الحكومة على إنشاء مستشفيات ملائمة للأمهات ومناطق فرعية ملائمة للأمهات تقدم خدمات الرعاية المناسبة في حالة الطوارئ في مجال أمراض النساء وترصد أحوال النساء الحوامل من أجل الكشف مبكراً عن تعقيدات الحمل واتخاذ سُبل الإحالة والتأهب في حالات الطوارئ.

123- وفي إطار حملة جعل الحمل أكثر أماناً، أصبحت عملية تقليل أمراض ووفيات الأم أولويات أساسية في تطوير قطاع الصحة على النحو الوارد في مبادرة التخطيط الاستراتيجي لصحة الأم لعام 2010 التي تستهدف ثلاثة أغراض هي: (1) كل حالة ولادة لا بد و أن يساعد فيها عنصر مدرَّب من عناصر مقدمي الرعاية الصحية؛ (2) كل تعقيد في حالات الحمل والنفاس لا بد من معالجته بصورة كافية؛ (3) كل سيدة في سن الإنجاب لا بد أن يتاح لها فرص الوصول إلى الوسائل التي تتقي بها الحمل غير المرغوب فيه مع معالجة التعقيدات الناجمة عن حالات الإجهاض غير المأمون. ومن المقرر تحقيق هذه الأهداف من خلال أربع استراتيجيات: (أ) تحسين سُبل الوصول والتغطية بالنسبة للرعاية الجيدة التي تتسم بفعالية التكاليف وبتحقيق النتائج؛ (ب) بناء شراكات فعالة بين البرامج والمؤسسات وتعظيم تعبئة الموارد وتحسين التنسيق في مجال أنشطة التخطيط والتنفيذ؛ (ج) التشجيع على تمكين المرأة والأسرة من خلال تحسين معارفهما لضمان اتباع الممارسات الملائمة والانتفاع من الخدمات الصحية سواء في حالة الولادة أو لفترة الن ِ فاس ؛ (د) تشجيع المشاركة من جانب المجتمع المحلي لضمان تقديم واستخدام الخدمات الصحية سواء في حالة الولادة أو ما بعدها .

124- و يبلغ معدل وفيات الأم حاليا في إندونيسيا 307 من الحالات لكل 000 100 من المواليد الأحياء (مكتب الإحصاء المركزي، 2003) وهذا المعدل هو الأسوأ فيما بين بلدان رابطة أمم جنوب شرقي آسيا وإن كان خفض معدل وفيات الأم ما برح يتحسن ببطء. ففي الفترة 1992 إلى 1997 كان المعدل هو 390 حالة إلى 334 حالة لكل 000 100 من المواليد الأحياء بينما تتوخى الحكومة تحقيق هدف يبلغ 125 حالة لكل 000 100 من المواليد الأحياء بحلول عام 2010. على أن معدل وفيات الأم يمثل مسألة معقدة إذ تشمل التعافي البدني والصحة الإنجابية والحالة التغذوية للأمهات خلال فترة الحمل كما أنها تتوازى بصورة وثيقة للغاية مع القيم النمطية الجامدة التقليدية السائدة في المجالين الاجتماعي والثقافي فضلاً عن سوء تفسير التعاليم الدينية في المجتمع مما يؤدي إلى انخفاض مستوى تعليم المرأة وتدني وضعها . و خلال حالة الولادة، تتلقى نسبة 66 في المائة من الحوامل مساعدة من قابلات مدرَّبات ولكن 79 في المائة من الريفيات يلدن أطفالهن في البيت. وتوضح الدراسة الاستقصائية لعام 1995 أن 30 في المائة من الحوامل يعانين من نقص مزمن في طاقة النشاط وفي عام 2001، زادت النسبة إلى 34 في المائة. ومع ذلك فبين عامي 1995 و 2001 طرأ انخفاض حاد على عدد الحوامل اللائي كن يعانين من فقر الدم ويوضح السجل تحولاً تنازليا من 51 في المائة إلى 40 في المائة. وكان معدل وفيات الرُضَّع في عام 1999 هو 46 حالة لكل 000 1 من المواليد الأحياء حيث بلغ 41 لكل 000 1 من المواليد الأحياء من البنات و52 لكل 000 1 من المواليد الأحياء من البنين ثم انخفضت حالات وفيات البنات إلى 51 لكل 000 1 حالة من المواليد الأحياء في 2001 . وهذا المعدل هو الأسوأ بدوره فيما بين بلدان رابطة أمم جنوب شرقي آسيا. وفي عام 1999 كان معدل وفيات البنات هو 14.8 لكل 000 1 نسمة من السكان و 16.8 لكل 000 1 نسمة من السكان للبنين (مؤشر الإحصاءات ونوع الجنس، 2000).

125- وللمساعدة على حماية حقوق المرأة في الحمل والإنجاب، شجعت الحكومة على استحداث خدمات رعاية الطفل ضمن مواقع العمل. وحتى الآن وافق أكثــــر مـــن 000 700 من الأعمال التجارية على إنشاء حضانات في مواقع العمل لرعاية الأطفال . وتتوقف الجهود الأخرى على استخدام وسائل الإعلام لتوعية السكان بشأن القضايا المتصلة بالصحة الإنجابية وبحقوق المرأة في خدمات الصحة الإنجابية. كما أمكن توعية النساء كذلك في مجال العنف القائم على أساس نوع الجنس.

126- ويعبِّر القانون رقم 7 لسنة 1984 بشأن تصديق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن الالتزام السياسي بتهيئة الظروف التي تؤدي إلى نجاح الرعاية الصحية الإنجابية. ويصدق الشيء نفسه على القانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن الصحة وكذلك القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن التنمية السكانية وتنمية رفاه الأسرة. وقد طُرِح الاقتراح بضرورة تنقيح قانون الصحة لكي يشمل المنظور الجديد المتعلق بالصحة الإنجابية وقانون التنمية السكانية وجميع هذه القوانين يقصد بها تحقيق غايات الصحة الإنجابية في إندونيسيا.

127- وتشمل الأنشطة الداعمة الأخرى للصحة الإنجابية اتخاذ تدابير فعّالة لتقديم الرعاية للنساء ممن وقعن ضحايا للعنف وخاصة العنف المنزلي مما ينجم عنه في الغالب آثار خطيرة على الصحة الإنجابية. وقد تشمل الخدمات المقدمة في هذا المضمار معالجة نفسانية وعقلية، فضلاً عن تهيئة سُبل الوصول إلى نظام الإحالة للمستشفيات ودمج الاعتبارات الجنسانية في البرامج الصحية. وفي عام 2003 بدأت عمليات تنفيذ 6 من برامج الأولوية التي تتسم بمنظور جنساني وما زالت قيد التنفيذ وتتعلق بأمراض السل والملاريا وبالتغذية والصحة البيئية وبفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ولسوف يضاف المزيد من البرامج في المستقبل.

128- على أن هناك شواغل أخرى فيما يتعلق بالصحة الإنجابية وهي تتصل بصحة المسنين وبقضايا الإجهاض وبالإصابة بسرطان الحوض والثدي وبعدم الخصوبة وبالعنف الممارس على أساس نوع الجنس وبالتمييز على أساس نوع الجنس. والقضايا المرتبطة بالصحة الإنجابية لكبار السن تزيد بما يتسق مع زيادة حجم هذه الفئة المستهدفة . أما القضايا الرئيسية المطروحة في هذا المجال هي انقطاع الطمث وهشاشة العظام وسرطان البروستاتا وأمراض الأوعية الدموية وغير ذلك من أمراض الشيخوخة التي تؤثر على الأجهزة التناسلية.

129- وفيما يتصل بالصحة الإنجابية للمراهقين وبالتهابات الجهاز التناسلي، اتخذت الحكومة عدة خطوات لتلبية الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة بتعيين نقاط تقديم الخدمات من خلال إسداء المشورة و تحفيز وإشراك الأسر في حل مشاكلها. كما أنشأت الحكومة لجنة وطنية معنية بالصحة الإنجابية وهي تستجيب لاحتياجات المراهقين وتهدف اللجنة المذكورة إلى تعزيز التنسيق وتهيئة منتدى من أجل التخطيط والتنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك عمدت الحكومة إلى تطوير حزمة تعليمية للمراهقين من خلال برنامج للإعلام والتثقيف والاتصال وتستخدم فيه وسائل الإعلام بالتعاون مع رابطات تنظيم الأسرة. وقد نُشرت معلومات من خلال المدارس والجامعات والبرامج/المنتديات خارج نطاق المدارس من أجل تثقيف النظراء وتثقيف الوالدين. وتوجد خدمات لإسداء المشورة لصالح المراهقين بشأن الصحة الإنجابية كما أن ثمة أفلاماً وبرامج متلفزة خاصة تقصد بالذات الشباب والمراهقين ويوجد أيضاً برامج تدريبية للقابلات وللعاملين الميدانيين في مجال تنظيم الأسرة الذين يتمثل هدفهم في تعزيز الصحة الإنجابية للمراهقين من خلال إسداء المشورة الملائمة وتقديم الخدمات المناسبة.

130- وقد اجتذبت الاهتمام مشاكل الصحة الإنجابية للمراهقين وهذه المشاكل ينجم عنها أثر جسمي وعقلي بالنسبة للأفراد المتضررين كما أنها يمكن أن تفضي إلى آثار اجتماعية-اقتصادية طويلة الأجل لا تصيب ضحاياها فحسب بل تتعدى إلى عائلتهم ومن ثم إلى المجتمع والدولة . أما المشاكل الرئيسية التي يواجهها مجتمع المراهقين فهي.

- حالات الحمل غير المرغوب بها بما يفضي إلى عمليات إجهاض غير مأمونة بكل ما ينجم عنها من تعقيدات؛

- حالات حمل قبل الأوان وولادة مبتسرة يمكن أن تسهم في زيادة معدلات وفاة الرضيع والأم؛

- من شأن ممارسة الجنس قبل الزواج وبصورة غير مأمونة أن تؤدي إلى انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

- الإيذاء الجنسي المحتمل مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي والضلوع في الجنس التجاري.

131- وقد أشارت الدراسة الاستقصائية الأساسية التي أجراها المعهد الديمغرافي عن المجموعة العمرية 15-19 سنة في 4 مقاطعات من إندونيسيا (شرق جاوة ووسط جاوة وغرب جاوة ولامبونغ) في عام 19990 إلى ما يلي:

• نسبة 57.1 في المائة من الفتيات كن مصابات بفقر الدم.

• نسبة 23 في المائة من فئة السكان المراهقات يعانين من نقص مزمن في طاقة النشاط.

• نسبة 61 في المائة كن يعانين حالات حمل غير مرغوب فيها فضلاً عن نسبة 12 في المائة منهن تعرضن للإجهاض ونسبة 70 في المائة مارسن الإجهاض بمعرفتهن.

• نسبة 10 في المائة تلقين مساعدة من عناصر تقليدية من أجل إجراء الإجهاض واقتصر الأمر على نسبة 7 في المائة أفدن من المساعدة المهنية والطبية.

132- وفيما يتعلق بالحمل وبالرعاية العيادية والنفاسية توجد إستراتيجية ”جعل الحمل أكثر أمنا “ من أجل خفض معدلات الإصابة بالأ مراض عند الولادة والنفاس وكذلك الأنشطة الرامية إلى التغلب على حالات الإجهاض غير المأمون. ويتسق مع اللوائح المتصلة بحالات الإجهاض غير المشروعة، أن الحكومة تقدم برامج تنظيم الأسرة التي تركز على ”الاحتياجات غير الملباة “ وكذلك ”الزوائد الأربع “ (التبكير الزائد والعمر الزائد والتواتر الزائد والعدد الزائد) وهي تطرح بالتدريج وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ للحيلولة دون حدوث حالات حمل غير مرغوب بها.

133- ومنذ ما اعتمده مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية في عام 1994 أصبح الإجهاض قضية خلافية وهو ما يؤكد أن لكل فرد الحق في الصحة الإنجابية وإمكانية الوصول إلى خدمات الإجهاض المأمون. وبموجب القانون الإندونيسي، فإن الإجهاض الذي يتم خارج المرافق الطبية المعترف بها يعد أمراً غير مشروع. وبسبب حالات المشاكل المتصلة بتنظيم الأسرة وبالاغتصاب وبالظروف الاقتصادية اليائسة أو الحمل خارج رابطة الزواج، تلجأ بعض النساء إلى طرائق الإجهاض غير المأمون مما يؤدي إلى تفاقم حالتهن (ويشار إلى ذلك على أنه إجهاض معقَّد). وي ُ عتقد أن الإجهاض المعقد مسؤول عن نسبة 15 في المائة من معدل وفيات الأمهات. أما حالات الإصابة بسرطان الحوض والثدي فهي الأكثر شيوعا بين الأمهات الشابات المتمتعات بالخصوبة ويمكن الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي بصورة فردية بينما أصبح بالإمكان حاليا الكشف عن سرطان الحوض من خلال استخدام الحامض باعتبار أن عمليات أخذ العينة ما زالت أمراً باهظ التكاليف.

134- وبالإضافة إلى ذلك فإن استخدام/تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية يتم على نطاق واسع بين صفوف المراهقين . وقد أفيد بأن المراهقين من المجموعة العمرية 15-19 سنة يمثلون نسبة 5 في المائة من حالات تعاطي المخدرات (استقصاء الصحة الإنجابية للمراهقين في الفترة 2002-2003). ومن نتيجة ذلك أن ثبت أن مشاكل الصحة الإنجابية للمراهقين أكثر تعقيداً على نحو ما يمكن تبيُّنه من واقع الحالات الجديدة الثلاثين من الإصابة بالإيدز التي أُبلغ عنها في الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيه 2003. ومن المجموع يوجد 0.56و0.66 في المائة نتجت عن استخدام الحقن الملوثة حيث أن البالغين من العمر 20 إلى 29 سنة كانوا يمثلون أعلى نسب الحالات (0.53 و 0.33 في المائة) ويبين هذا الرقم نشاطا جنسياً كبيراً خلال مرحلة المراهقة.

135- وتتعاون الحكومة مع المنظمات غير الحكومية من أجل التصدي لقضايا الصحة الإنجابية للمراهقين ومن ذلك مثلاً تنفيذ برنامج لتثقيف الشباب بشأن الصحة الإنجابية والصحة الجنسية وهو يقدَّم من خلال نوادي الشباب والمدارس الإسلامية الداخلية فضلاً عن برامج المراهقات التي تحمل اسم ريماجا بوتري. وهذا البرنامج مصمم لصالح المراهقين في المجموعة العمرية 12-19 سنة الذين يريدون أن يتعلموا المزيد عن الصحة الإنجابية/الجنسية وغير ذلك من القضايا ذات الصلة. وقد قدمت إحدى ال وكالات الدولية المانحة الدعم للحكومة من أجل تصميم وتنفيذ الخدمات الصحية الأساسية في مجال الصحة الإنجابية مع التركيز على دمج الاعتبارات الجنسانية في إطار الصحة الإنجابية بما في ذلك إشراك الذكور في قضايا الصحة الإنجابية ، ونوعية الرعاية المقدمة واحتياجات المراهقين ومدى تعرّض فئات معيَّنة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. ومع الاختلاف الشديد من حيث النهج المتبع، فإن جميع أنواع التدخلات تتصدى لنفس الشواغل وهي خطر الجنس فيما قبل الزواج ، وأخطار العلاقات الجنسية المبكرة والحمل ، وسُبل الحصول على المشورة بشأن الزواج المبكر ، وأدوار الجنسين في إطار الأسرة والمجتمع ومزيد من مشاركة الرجل في المسؤوليات الأسرية. كما يقدَّم الدعم لتنظيم الحملات المتعلقة بخطورة الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عن طريق وسائل الإعلام والحلقات الدراسية التي تستهدف المراهقين بالذات. ولضمان تقديم الرعاية السليمة للمصابين والضحايا المتضررين تم تهيئة بيئة داعمة من الناحية السياسية والقانونية للتصدي لقضايا الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

136- وقد أدّى برنامج تنظيم الأسرة إلى خفض معدل الخصوبة من 5.6 من الأطفال لكل زوجين قبل عام 1990 ليصبح 2.6 في عام 2003. وثمة شبكة واسعة النطاق من خدمات تنظيم الأسرة يتم تقديمها عن طريق المجلس الوطني لتنسيق تنظيم الأسرة وهي مدمجة ضمن مراكز الخدمات الصحية المتكاملة (القائمة في جميع القرى وعددها 600 6 قرية). أما السياسة الحكومية المطبقة في مجال إدارة حجم ونمو السكان فتستهدف خفض معدلات الخصوبة إلى مستوى الإحلال بحلول الفترة 2010-2015. ومن المُسَلَّم به أن الفقر والمرض والجهل فضلاً عن الأسر الكبيرة العدد هي الأسباب الرئيسية لانخفاض نوعية حياة السكان.وعلى ذلك قررت الحكومة تعزيز هذه النوعية من خلال تنظيم الأسرة وخلق و زيادة فرص العمل لتمكين الأمهات والآباء العاملين من زيادة دخلهم الفردي وتعزيز الخدمات الصحية وخفض وفيات الرُضَّع والأمهات وزيادة المشاركة في الالتحاق والقيد بالمدارس من خلال تطبيق التعليم الإلزامي الأساسي ( التعليم المدرسي يستغرق ما بين تسع سنوات إلى اثنتي عشرة سنة).

137- وثمة اعتراف سائد دولياً بنجاح إندونيسيا في برنامج تنظيم الأسرة وهذا البرنامج أسهم إسهاماً كبيراً في خفض زيادة السكان على صعيدها ويعزى ذلك إلى خفض المعدل الإجمالي للخصوبة. وخلال الفترة 1967-1970 كان هذا المعدل الإجمالي هو 5.6 وأمكن تخفيضه إلى ما يقرب من النصف في الفترة 1995-1997. والآن يبلغ معدل الخصوبة الإجمالي 2.6 (المكتب الإحصائي الوطني،2002). ومع ذلك فقد ساد التسليم بأن مشاركة الرجل في تنظيم الأسرة ما زالت منخفضة للغاية . وقد وصل المعدل السائد لاستخدام وسائل منع الحمل في عام 1987 إلى 48 في المائة ثم زاد إلى 57 في المائة في عام 1997 ومن ثم إلى 60.3 في المائة في عام 2003. ومع ذلك فهناك نسبة 4 في المائة تقريبا من الذكور تتعرض لعمليات قطع القناة الدافقة وعليه تم تصميم برامج خاصة وتنفيذها لزيادة مشاركة الذكور بما يحقق المساواة بين الجنسين في مجال تنظيم الأسرة.

138- وتشير الدراسة الاستقصائية لعام 2002 إلى أن عدد النساء المتزوجات اللائي يستخدمن وسائل منع الحمل (الاحتياجات غير الملباة) ما زال مرتفعاً إذ يصل إلى نحو 8.6 في المائة وهو ما يماثل نظيره في عام 1997 (9 في المائة). وهذا يرجع أساسا إلى الافتقار إلى سُبل الحصول على المعلومات المطلوبة للنساء والرجال على السواء وأيضاً إلى غياب مشاركة الرجل في تنظيم الأسرة وكذلك عدم إسداء المشورة في مجال تنظيم الأسرة خلال مرحلة النفاس سواء للمرأة أو الرجل.

139- كما توضّح البيانات من عام 1997 وجود معدل سائد مرتفع لإصابة المرأة في جهازها التناسلي في إندونيسيا. وأجريت دراسة إفرادية في الجزء الشمالي من جاكرتا العاصمة حيث تبيَّن أنه من واقع 312 امرأة تم فحصهن، وكن مترددات على خدمة تنظيم الأسرة) كان هناك نسبة 24.7 في المائة مصابات بالتهابات في الجهاز التناسلي ونسبة 10.3 في المائة مصابات بالأمراض الطفيلية ونسبة 5.4 في المائة مصابات بأمراض تناسلية ( السيلان ) . وجاءت نتائج تلك الدراسة نذيراً نبَّه المسؤولين إلى خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي التي تواجه ربات البيوت، ومن ثم أوضحت الحاجة إلى إدراج المعارف والخدمات المتصلة ب الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ضمن برامج تنظيم الأسرة وصحة الأم. ومع ذلك فهذه الجهود صادفتها تحديات كثيرة تتمثل في الافتقار إلى مقدمي الرعاية الصحية فضلاً عن العقبات الاجتماعية-الثقافية التي أعاقت العلاج الكامل بالنسبة للمصابين بالأمراض الجنسية/التناسلية التي تتدخل مع الوظائف الإنجابية.

140- وقد كُشِف عن أول إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في إندونيسيا في عام 1989 وما بعده ، وبدأت حالات الإصابة بالفيروس المذكور تتزايد بعد عام 1995. ومنذ ذلك الحين، فإن المتبرعين بالدم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية زاد عددهم من 3 لكل 000 100 متبرع في عام 1994 إلى 4 لكل 000 100 متبرع في عام 1998 ثم ارتفع ليصبح 16 لكل 000 100 متبرع في عام 1999 (جاء التصاعد مضاعفا في 10 سنوات) . وفي عام 2000 طرأ تغيُّر ملموس في معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الذي كان أكثر شيوعا في الأصل بين صفوف المشتغلات بالجنس التجاري. وفي ضوء عيِّنة من الحالات أُخذت من المنطقة الغربية في إندونيسيا، في مقاطعة رياو بإقليم تنجونج بالاي كاريمون، لم يتسن اكتشاف سوى نسبة 1 في المائة من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز هناك في الفترة 1995/1996 ولكن زادت حالات الإصابة بهذا الوباء لتزيد على 8 في المائة في عام 2000. وفي المقاطعة الشرقية في إيريان جايا، كانت النسبة حوالي 26.5 في المائة وفي العاصمة جاكرتا و جاوة الغربية كانت الإصابة 5.5 في المائة. وفي العام نفسه، وُجدت فيما يكاد يكون جميع مقاطعات إندونيسيا حالات إصابة أفيد عنها بفيروس نقص المناعة البشرية كل في المنطقة التي تتبعها. وفي عام 1999 تجلت ظاهرة جديدة عندما تم اكتشاف حالات إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين متعاطي المخدرات ومدمني العقاقير ممن يتقاسمون الحقن. وفي العاصمة جاكرتا كانت حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تبلغ 40 في المائة في عام 2000 ثم زادت إلى 48 في المائة في عام 2001. ويمكن القول أنه منذ عام 1996 وحتى عام 2000 كان ثمة زيادة في الحالات بنسبة تقرب من 17.5 في المائة. وفي عام 1996 اكتشف أن نسبة 2.5 فقط من حالات الإصابة بالإيدز كانت تُعزى إلى مستخدمي المخدرات/العقاقير بالحقن. وهذا الرقم ما لبث أن شهد زيادة مثيرة للغاية ليصل إلى نحو 20 في المائة في عام 2002 ويمكن أن توجد اثنتان من أكبر الفئات العمرية المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين صفوف البالغين 20-29 سنة من العمر. ومن واقع جميع البيانات التي تم جمعها، يوجد عدد أكبر بصفة عامة من الذكور عن عدد الإناث المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. ويوضح الاتجاه المستقبلي أنه سوف تطرأ زيادة في حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في السنوات الخمس القادمة بسبب زيادة في عدد حالات الاتصال الجنسي غير المأمونة واستخدام نفس الحقن بين صفوف مدمني المخدرات. أما عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز حتى 30 كانون الأول/ديسمبر 2003 فقد بلغ 091 4 منها 720 2 من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية و 371 1 من حالات الإصابة بالإيدز على التوالي ومنه ا 479 حالة وفاة.

141- وحكومة إندونيسيا ملتزمة التزاماً جاداً بمنع ومكافحة تفشي وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز منذ اكتشاف أول حالات الإصابة به. ولتعزيز الوعي العام بالأثر الفتاك للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، شنت الحكومة العديد من الحملات الإعلامية ونظمت حلقات عمل وحلقات دراسية وحوارات تفاعلية وما إلى ذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية. وبموجب المرسوم الرئاسي لعام 1994 أنشأت الحكومة لجنة وطنية معنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تتألف من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة. وتم كذلك إنشاء لجان مماثلة على صعيد المقاطعات والأقاليم برئاسة الرؤساء المختصين بالحكومات المحلية. كما قامت اللجنة المذكورة والقطاعات المختلفة ذات الصلة بإنشاء أفرقة عاملة معنية بالإيدز طبقاً للواجبات والمهام التي تختص بها كل جهة. وشاركت الهيئات الدينية المختلفة والمنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني مشاركة فعّالة في تدابير الوقاية من خلال تقديم المشورة وتهيئة سُبل الإعلام والتعليم والاتصال ثم التثقيف والتدريب والعلاج وتقديم الأدوية. وقُدِّمت كذلك مساعدات تقنية و مالية من خلال التعاون الدولي والإقليمي والثنائي ، فضلاً عن التعاون مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، والبنك الدولي ومصرف التنمية الآسيوي وغير ذلك من المنظمات. وقام الوزير المسؤول عن التنسيق المعني برفاهية الشعب بطرح إستراتيجية وطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في عام 1994 و ت تمثل أهدافها الرئيسية في تعبئة وإشراك المجتمع في الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز فضلاً عن تقديم العلاج والخدمات الطبية في إطار منظور يراعي حساسية نوع الجنس. وتم إنتاج مواد خاصة لتنفيذ حملات ”الإعلام والتعليم والاتصال “ واستخدامها لتكثيف الحملة التي نفّذت في طول البلاد وعرضها. وفي عام 2003 جرى تنقيح الاستراتيجية لكي تستجيب لزيادة انتشار الفيروس والمرض المتصل به فضلاً عن الحاجة إلى تطبيق أحدث وأنجع سُبل العلاج الطبي.

142- و من المشاكل الأخرى التي يتعين على حكومة إندونيسيا أن تتصدى لها ما يتصل بعمليات الاتجار غير المشروع في المخدرات والعقاقير وتعاطيها من جانب الجيل الشاب سواء في المناطق الحضرية أو الريفية. وقد وضعت الحكومة هذه الاتجاهات في اعتبارها بصورة جادة واتخذت التدابير اللازمة لمعالجة الأمر وهي:

(أ) تصديق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ؛

(ب) إصدار القانون رقم 22 لسنة 1997 بشأن المخدرات؛

(ج) إنشاء وكالة وطنية معنية بالمخدرات؛

(د) إنشاء مديرية معنية بالعقاقير والمخدرات في نطاق وزارة العدل وحقوق الإنسان؛

(هـ) إنشاء سجن خاص للجرائم المتصلة بتعاطي المخدرات والعقاقير.

143- وتتمثل مهام وزارة الدولة لتمكين المرأة في تنسيق جهود المنظمات النسائية والمنظمات المجتمعية والتعاون بينها وكذلك الأطراف ذات الصلة من أجل الحيلولة دون التعاطي غير المشروع للمخدرات فضلاً عن نشر المعلومات من خلال استراتيجيات الإعلام والتعليم والاتصال وتعزيز إصدار وإنفاذ القوانين المتصلة بالمخدرات مع دعم الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام.

144- وقد كان التوسع في الهياكل الصحية الأساسية بما في ذلك عدد الأطباء وأطباء الأسنان والممرضين والمساعدين الطبيين والقابلات أمراً لازماً من أجل تعزيز صحة المرأة والطفل وعائلاتهما. ومع ذلك فقد جاءت الأزمة الاقتصادية المفاجئة في الفترة 1997-1998 لتشكل عقبة كأداء أمام استمرار هذه الخدمات والمرافق بما كان له تأثير سلبي على الفقراء وبخاصة النساء والأطفال. وللتغلب على المشكلة أدخلت الحكومة العمل ببرنامج لشبكة السلامة الاجتماعية يشمل برامج خاصة بالصحة . وهذا البرنامج يزود الفقراء بالخدمات الصحية المجانية في مراكز الصحة الحكومية وفي المستشفيات كما يتيح أغذية تكميلية للأطفال دون الخامسة من العمر وللحوامل المرضعات في القرى الفقيرة. وقد قُدِّمت حوافز خاصة للعاملين الصحيين في المناطق الفقيرة وأعادت الحكومة العمل بنظام المتابعة الوطني للأغذية والتغذية من أجل كفالة الإنذار المبكر بالاحتياجات التغذوية ولا سيما في المناطق التي انخفض فيها إنتاج الأغذية.

المادة 13

الحقوق والمزايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها على أساس تساوي الرجل والمرأة نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية .

145- يحق للنساء والرجال الذين يعملون كمستخدمين مدنيين في الحكومة استحقاقات أسرية طبقاً للرتب والوظائف التي يشغلها ض من السلك البيروقراطي باستثناء النساء من المستخدَمين المدنيين اللائي يعمل أزواجه ن في نفس الإدارة/المكتب . ويترك للزوج أو الزوجة أن يقررا بمعرفتهما من الذي يحق له الحصول على الاستحقاقات الأسرية. وفي هذه الحالة تختار معظم الحالات الزوج الذي يكسب أكثر ، وهذا لا يعني بالضرورة الرجل لأن مبلغ الاستحقاقات الأسرية يشكل نسبة معيّنة من الراتب. وثمة استحقاق آخر يقدّم إلى المستخدَمين المدنيين ويتمثل في التأمين الصحي/الطبي دون تمييز على أساس نوع الجنس ويشمل النفقات التي تصل إلى حد أقصى يبلغ الضعف. ومع ذلك ففي القطاع الخاص لم تستطع الحكومة إنفاذ هذه الأحكام في جميع الشركات الخاصة برغم أن مشروع الضمان الاجتماعي للعاملين (جمسوستيك) كان قد صدر منذ عام 1977 كما أن إندونيسيا صدَّقت على جميع الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية في هذا الشأن. و على ذلك فالحكومة، وبالذات وزارة القوى العاملة ووزارة الدولة لتمكين المرأة ، ظلت تعمل بصورة وثيقة مع منظمات المجتمع المدني و لا سيما النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال وجمعيات الدعوة النسائية من أجل إقرار حقوق النساء العاملات وصياغة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالفرص المتكافئة في مجال العمل بقصد التعجيل بالتنفيذ الكامل لمعايير العمل الدولية. وبنفس القدر، فبالنسبة إلى الذين يعملون في شركات خاصة، يحق لكل عامل، بمن في ذلك أفراد أسرهم، الإفادة من نظام ضمان اجتماعي . وعلى صاحب العمل أن يقدم التيسيرات الخاصة بالرفاه لكل عامل لديه ولأسرته/أسرتها.

146- وللمرأة الحق في الحصول على قروض مصرفية لأي غرض بما في ذلك الرهون ات وفتح حسابات مصرفية وإبرام صفقات مع شركائها التجاريين دون موافقة زوجها أو أي فرد آخر من أفراد العائلة. ولا يوجد أي قيد قانوني يحول دون مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية بما في ذلك المشاركة في أنشطة الترفيه أو الرياضة البدنية أو الأنشطة الترويحية وللمرأة أن تحصل على جواز سفر أو أي وثيقة سفر أخرى بصورة مستقلة.

147- وتعكف الحكومة حاليا ، من خلال فريق عامل مشترك بين الوزارات ، على تحقيق المساواة في مجال العمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتستهدف هذه الجهود أموراً شتى من بينها تحقيق التواؤم بين التشريعات واللوائح من أجل تحسين إمكانات وفرص حصول المرأة على دعم الرعاية الاجتماعي ة وعلى القروض المصرفية والائتمانات.

المادة 14

المرأة الريفية والفقر

ألف - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

باء - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق، زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات.

148- يجسّد موقف إندونيسيا خلال الفترة قيد الاستعراض المعنى والعمق الكاملين لمصطلح الأزمة المتعددة الأبعاد. فقد بذلت جهود من أجل تخفيف حدة الفقر لأكثر من ثلاثة عقود . أما نتائج هذه الجهود فكانت على النحو التالي:

السنوات
1996	1999	2002	2003
11.3 في المائة	23.4 في المائة	18.2 في المائة	17.4 في المائة

وبرغم ما نجم عن الأزمة من أثر قاس بالنسبة لجميع قطاعات السكان، إلا أن أسوأ آثارها لوحظ بين صفوف النساء والأطفال. وفي حالات كثيرة أدت الأزمة إلى حرمان كثير من النساء من دورهن بوصفهن من كسبة الدخل الرئيسيين لأسرهن. وفي إطار ما بذلته حكومة إندونيسيا من جهود متواصلة للحد من وطأة الفقر، كانت الحكومة على وعي تام بأن النساء كنّ أشد الفئات الاجتماعية استضعافاً. وقد بذلت جميع الجهود ضمن إطار تطوير الدعم المقدم من خلال تعبئة الموارد الاقتصادية على مستوى الشركات الخاصة بما في ذلك المصارف الخاصة. وقد كان النظر إلى جهود تمكين المرأة، ولا سيما في ميدان الاقتصاد، على أنها جزء لا يتجزأ من جميع الجهود الرامية إلى تحسين نوعية حياة المرأة.

149- واتساقاً مع ال إعلان وبرنامج العمل الصادر عن مؤتمر القمة الاجتماعية لكوبنهاغن في عام 1995 أنجزت الأعمال للحد من انتشار الفقر الذي أصاب النساء بالذات في المناطق الريفية. ومن خلال التوجيه الرئاسي لعام 1998 استهلت الحكومة برنامج ”الحركة المتكاملة المعنية بالقضاء على الفقر “ أو جيردو تسكين. وفي إطار النهج الجديد قام وزير التنسيق المسؤول عن رفاه الشعب وتخفيف حدة الفقر بوضع خطة في عام 1999 من أجل تخفيف حدة الفقر واستخدام نهج الرخاء و جعْل البشر محوراً لهذا النهج بدلاً من التأكيد على النمو الاقتصادي. وفي إطار النهج الجديد، تعاونت الحكومة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات المهنية والجامعات فضلاً عن الأسر الفقيرة على بدء حركة تهدف إلى القضاء على الفقر.

أما الاستراتيجيات الرئيسية التي طرحتها الحكومة فتتمثل في: ’1‘ برنامج لا يركز فقط على الحرف المهنية ولا على أساليب تحسينها ولكن يركز أيضاً على البشر وتمكين الأسر؛ ’2‘ اعتراف بالتنوع الاجتماعي-الثقافي للأمة فضلاً عن برامج إنمائية جديدة تتمحور حول عملية اللامركزية و ’3‘ برنامج إنمائي يشجع على قيام شبكة مستقلة تضم الأطراف صاحبة المصلحة.

150- وكانت قد اتخذت في الماضي تدابير لحل المشاكل و قد ركزت أساسا على: الاقتصاد ولا سيما نمو الاقتصاد الكلي في ضوء سياسات مركزية وشكلية بينما كان المجتمع المحلي ينظر إليه أساسا على أنه هدف للتنمية فيما يتم تجاهل الجوانب المتعددة الأبعاد ولا سيما الجوانب الاجتماعية - الثقافية من الفقر. وعليه قامت حكومة الإصلاح في عام 2002 بإنشاء فريق تنسيقي يتولى مسؤولية صياغة سياسة جديدة للقضاء على الفقر ومن ثم لجنة للقضاء على الفقر لتنفيذ السياسة الجديدة.

ثم جاءت السياسة الجديدة لعام 2003 بوصفها سياسة متكاملة متعددة التخصصات واحتوت على نُهج واستراتيجيات جديدة للحد من الفقر على أ ساس الخطوط التالية: (أ) توسيع الفرص الكامنة في انتعاش الاقتصاد الكلي والأخذ بأسباب الحكم الرشيد وزيادة الخدمات العامة؛ (ب) تمكين المجتمعات المحلية من خلال توسيع فرص الحصول على الموارد الاقتصادية والمشاركة في عمليات صنع القرار؛ (ج) بناء القدرات وتحسين الظروف المعيشية من خلال تهيئة فرص يمكن تحمل نفقاتها في مجالات التعليم والصحة والأغذية والمأوى للفقراء؛ (د) تطوير نظام للضمان الاجتماعي يعطي الأولوية للفقراء والمعوّقين ولضحايا الصراعات الاجتماعية والمعوزين.

151- كما بُذلت جهود شتى لتحسين نوعية حياة المرأة في الاقتصاد طيلة الفترة 2000-2003. ومن أجل تمكين صاحبات الأعمال الصغيرة سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، عملت وزارة الدولة ل تمكين المرأة مع مجلس التعاونيات الوطني والرابطة الإندونيسية لصاحبات الأعمال وشركة يونيليفير (وهي شركة خاصة) ومصرف إندونيسيا ومؤسسة منديري على توقيع مذكرة تفاهم لدعم المرأة في مجال الأعمال التجارية الصغيرة ومساعدتها على الحصول على القروض والائتمانات. كما كفلت مذكرة التفاهم التدريب التقني لتعزيز سُبل اكتساب مجموعة واسع ة من المهارات بما في ذلك مهارات التنسيق ومهارات تعزيز الممارسات التجارية.

وقد قصدت التدابير الأخرى إلى ما يلي:

(أ) تفعيل نظم الائتمان والنظم المالية ومن ذلك مثلاً نظاما اكيسرا وكوكيسرا وهي التي تم العمل بها قبل انعقاد مؤتمر بيجين . وبرغم أن هذه النظم كانت مرتبطة بتنظيم الأسرة إلا أنها ساعدت النساء الفقيرات اللائي تعرضن للتهميش من أجل زيادة الدخول التي يحصلن عليها ؛

(ب) تنفيذ سياسة الحكومة في مجال تخفيف حدة الفقر من خلال استراتيجيات التمكين المجتمعية . ولتحقيق ذلك، نفذت برامج لتفعيل التوجيه الرئاسي لصالح القرى المتخلفة في عام 1993 مع تنفيذ شراكة الائتمانات المقدمة من أجل إنشاء الأعمال التجارية؛

(ج) تحسين مناخ الأعمال التجارية لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولهذه الغاية صدر القانون رقم 9 لسنة 1995 الذي يدعم مبدأ المساواة والعدالة بين الجنسين في أنشطة الأعمال التجارية فضلاً عن نزاهة المنافسة وتنويع المنتجات؛

(د) تقديم برامج دعم أخرى من أجل التمكين الاقتصادي ومنها مثلاً إتاحة الائتمان من جانب وزارة الزراعة وفريق التعلم المشترك في وزارة الشؤون الاجتماعية فضلاً عن أنشطة توليد الدخل بواسطة حركة رفاه الأسرة والبرنامج المتكامل للأسرة المتعافية والمزدهرة الذي يتم تنسيقه من جانب وزارة الدولة ل تمكين المرأة بالتعاون مع المصارف والمنظمات غير الحكومية؛

(هـ) تنفيذ برنامج شبكة السلامة الاجتماعية مع إيلاء اهتمام خاص بضمان المساواة في مشاركة المرأة؛

(و) ضمان تكافؤ فرص وصول المرأة إلى صندوق الضمان الاجتماعي القائم، جاموستيك ، الذي تم تصميمه في الأصل مقصوراً على العاملين المسرّحين في ضوء تصوّر نمطي جنساني جامد بأن جميع العاملين المسرّحين كانوا من الرجال؛

(ز) إشراك المزيد من النساء في وحدات التعاون القروية و المزيد من المزارعات في التعاونيات الزراعية.

152- وقد باشرت منظمات المجتمع المدني مختلف أنشطة التمكين التي تستهدف المرأة في مجال الأعمال التجارية الصغيرة . وهذه المنظمات كانت مركز تنمية الموارد للمرأة ، ومراكز التضامن بيناسواديا وبيناكيسوما ومنظمات نسائية أخرى . ومن البرامج التي قدمت في هذا المجال:

(أ) التدريب على أنشطة توليد الدخل ، ومن ذلك مثلاً مهارات التدريب للنساء اللائي يعتمدن على الصناعات المنزلية مع تحسين فرص وصولهن إلى الائتمانات الرأسمالية المتغيرة؛

(ب) تنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل وبرامج تدريب تقدم المعلومات وتعرض إجراءات إمكانية الوصول إلى الموارد المالية والاقتصادية الأخرى؛

(ج) إنشاء تعاونيات للنساء في المناطق الحضرية والريفية الفقيرة لتعزيز الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.

153- وقبل أزمة 1997 كانت تطبَّق سياسات وبرامج عديدة تراعي النواحي الجنسانية بعد أن أطلقتها الحكومة من أجل القضاء على الفقر ومنها مثلاً:

(أ) تقديم القروض بفائدة منخفضة إضافة إلى الأسمدة المدعَّمة لتعزيز القدرة الشرائية للمزارعين و قد نجح هذا البرنامج في زيادة الدخل الحقيقي للفلاحين من رجال ونساء ممن يشكلون غالبية السكان؛

(ب) زيادة الحد الأدنى الإقليمي للأجور مما أدى بدوره للنجاح في تحسين القوة الشرائية للعاملين ودعم الأسواق المحلية؛

(ج) تقديم الائتمان للأعمال التجارية الصغيرة؛

(د) توسيع التعاونيات؛

(هـ) تطبيق سياسات ضريبية خاصة؛

(و) صدور التوجيه الرئاسي بشأن تنمية أقل القرى نمواً . وقد ركز بصورة خاصة على الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية و على توسيع فرص الأعمال التجارية بما في ذلك إتاحة الائتمانات الأسرية لمساعدة أفقر الفقراء الذين يقيمون في تلك القرى.

154- و قد تجسَّد الهدف الأساسي للتوجيه الرئاسي في تحسين مستوى الحياة في أقل القرى نمواً ، بما في ذلك بناء قدرات الأسر في مجال أنشطة توليد الدخل ، فضلاً عن تقديم أغ ذ ية تكميلية لأطفال المدارس تعزيزا لحالتهم التغذوية بما أفضى إلى تحسينات في الحالة الصحية والتحصيل التعليمي. وفضلاً عن التركيز على النساء في المجالات الزراعية فقد أولت الحكومة اهتمامها للنساء المقيمات في مناطق الغابات التي تغطي ثلث جميع جزر إندونيسيا . ولتوليد الدخل من بيئة الغابة، نظمت الحكومة تدريباً للنساء في مناطق الغابات بحيث يستطعن القيام بأنشطة منتجة اقتصاديا ومن ذلك مثلاً تربية النحل لإنتاج ال عسل واستخدام دودة القز لصنع الحرير الطبيعي وتشجيع زراعة النباتات العشبية.

المادة 15

المساواة أمام القانون

(أ) - تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون .

(ب) - تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.

(ج) - توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

(د) - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

155- تكفل المادة 27 من دستور 1945 أن يكون لكل مواطن حقوق والتزامات متساوية أمام القانون و إزاء الحكومة ، على أن يكون ملتزم اً بأن يدعم تماماً القانون ويحترم الحكومة دون أي شكل من أشكال ال تمييز. وفي الوقت نفسه ففي قانون حقوق الإنسان رقم 39 لسنة 1999 يرد هذا المبدأ في الفقرة 2 من المادة 3. ومبدأ المساواة أمام القانون مجسّد كذلك في قوانين عديدة وفي الكثير من السياسات الحكومية. وفي السنوات الأخيرة ساد اهتمام متزايد و استجدت طلبات كثيرة من جانب قطاعات شتى من المجتمع من أجل التعجيل بعملية ا لتحوّل الديمقراطي وإنفاذ القوانين والإصلاح القانوني.

156- وينص القانون المدني على أن جميع الأشخاص البالغين من ذكور أو إناث لهم نفس الشخصية القانونية وعلى ذلك ، فكل فرد بالغ يتمتع بشخصيته/شخصيتها القانونية لكي يدخل في تعاقدات أو اتفاقات دون أي اعتبار بشأن أطراف أخرى وفيما يتعلق بإدارة الممتلكات فإن للزوجين حقوقاً متساوية في إبرام التعاقدات . وفيما يتصل بالسفر واختيار محل السكن أو الإقامة يظل للرجال وللنساء حقوق متساوية.

ومن الواضح في حالة الزواج أن تبدأ الزوجة في استشارة زوجها في مثل هذه الأمور . وبنفس القدر يشرع الرجل المتزوج في استشارة زوجته قبل أن يتوصل إلى قرار نهائي في هذا الشأن ويأتي ذلك في حقيقة الأمر انعكاساً لحقيقة أن زواجهما يقوم على أساس الاحترام والتوقير المتبادل ومن ثم ينبغي أن يأتي قرارهما على أساس اتفاق مشترك. وأي خلاف أو نزاع لا بد من تسويته بصورة ودية . ومع ذلك فإن لم يتمكنا من تسوية المسألة فيما بينهما ، يصبح بوسعهما دعوة طرف ثالث وعادة ما يكون الوالدين للتوسط بينهما وفقط في حالة عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق تحال الأمور إلى المحاكم.

157- و قد منحت المرأة حقوق اً متساوية أسوة بالرجل في المشاركة في أي معاملة من قبيل الشراء أو البيع أو الاستئجار أو التأجير أو غير ذلك من الأنشطة المتصلة بالممتلكات وبالعقارات. وبما أن قوانين ولوائح الأعمال التجارية لم تميِّز ضد المرأة، يصبح بإمكان المرأة تأسيس الشركات والتصرّف بوصفها شريكاً في العمل التجاري وشغل الوظائف الإدارية في جميع أنواع المشاريع وعلى مستوى جميع المواقع الوظيفية .

158- ويُكفَل للمرأة أيضا الحقوق المتساوية مع الرجل ل لمشاركة في أي مرحلة من مراحل /سير الدعاوى القضائية . ويمكن للمرأة أن تصبح مدعياً عاماً أو محامياً أو قاضياً وأن تشارك في مداولات جميع المحاكم وهي المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا (التمييز) كما تُمنَح المرأة حقوقاً متساوية للمقاضاة بصورة مستقلة وللإدلاء بشهادتها.

159- وفيما يتعلق بالحصول على الخدمات القانونية ، تتمتع المرأة والرجل بالحقوق المتساوية وبنفس الفرص في التماس المشورة من المحامين المعيَّنين ، فضلاً عن الإبلاغ عن الجرائم ، وغير ذلك من الأمور ، إلى الشرطة و سائر المؤسسات القانونية. وفي إندونيسيا تتاح المشورة القانونية مجاناً للمتهمين الفقراء وخاصة المتهمين الواقعين تحت طائلة الأحكام بالسجن لمدة 15 سنة أو أكثر (استناداً إلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 8 لسنة 1981).

المادة 16

الزواج والعائلة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها؛ وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنّيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

160- ويؤكد قانون الزواج رقم 1 لسنة 1974 على المساواة بين الرجل والمرأة التي يدل عليها اعتراف القانون بما يلي:

(أ) للرجال والنساء الحقوق المتساوية في دخول رابطة الزواج؛

(ب) تُكفل الحماية للرجل والمرأة بواسطة شرط الحد الأدنى لسن الزواج؛

(ج) على الرجل والمرأة الحصول على الموافقة من آبائهما وإعطاء هذه الموافقة عن الرابطة (كعروس وعريس) إذا ما كانت العروس أو العريس دون سن التاسعة عشرة؛

(د) بعد الزواج يصبح للزوج والزوجة الوضعية القانونية للدخول في جميع المعاملات؛

(هـ) الممتلكات التي يتم حيازتها خلال الزواج تعد ملكية مشتركة؛

(و) فسخ الزواج لا بد من أن تقرره المحاكم ولأسباب يوضحها القانون ويقتَرح عقوبات قانونية تطبق على الأفراد الذين يجبرون طفلاً دون الثامنة عشرة على الزواج.

161- و تتواصل ال مراجعة ال نقدية لقانون الزواج رقم 1 لعام 1974 منذ التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و يتم ذلك من خلال الناشطات النسائيات فضلاً عن الحكومة ووزارة الدولة ل تمكين المرأة ووزارة الأديان ووزارة العدل. و ت ستند المراجعة المذكور ة إلى حقيقة أن بعضاً من مواد ذلك القانون تمييزية ضد المرأة وخاصة فيما يتعلق بالمسؤوليات الأسرية وبالتقسيم الجنسي للعمل. و هذه المراجعة تؤكد على الأوضاع النمطية الجامدة للمرأة في النطاق الخاص حيث يُنظر إلى الرجل عادة بوصفه رب الأسرة فيما تتحمل المرأة تلقائيا مسؤولية تدبير أمور البيت ورعاية الأطفال. كما أن المراجعة المذكورة خلصت إلى ال حاجة لتنقيح المادة 31 (3) التي تحدّد الزوج بوصفه رب الأسرة والزوجة بوصفها ربة البيت المعيشي ، وأوص ت بأن تُمنح المرأة الحقوق المتساوية أسوة بالرجل لتصبح رباً للأسرة بحيث لا يعاد التأكيد على المواقع النمطية الجامدة بين المرأة والرجل في إطار الأسرة. وفيما يتصل بالمادة 4 (2) التي تسمح للرجل بممارسة تعدد الزوجات للأسباب التالية: (1) عجز الزوجة عن أداء مسؤوليتها كزوجة؛ (2) أن تكون الزوجة مصابة بإعاقة بدنية أو تسقط فريسة لمرض عضال أو (3) أن تكون عاجزة عن الإنجاب . و قد أ ُ وصي بقوة في هذا المجال بضرورة تعديل المادة كلية إذ يُنظر إليها باعتبارها حكماً قانونياً متطرفا في التمييز.

162- و يتاح قانونياً ل لمرأة المتزوجة أن تختار إما بين الإبقاء على اسمها قبل الزواج أو أن تتخذ اسم زوجها وليس هناك قاعدة قانونية تتعلق بهذه المسألة. وفي واقع الأمر لا يوجد قانون يتطلب من مواطن ما أن يتخذ اسماً عائلياً أو لقب اً بل يعطى الطفل اسماً يتم تسجيله في شهادة ميلاده-ميلادها في حين أن بعض الأفراد أضافوا أسماء آبائهم إلى أسمائهم بوصفها ألقاب لل عائلة. وثمة جماعات عرقية عديدة تحمل اسم عشيرة مثل باتاك من شمال سومطره ومانادو من شمال سولاويسي وأمبون من مالوكو وينظر إلى اسم العشيرة على أنه اسم العائلة أو اللقب.

163- و يكفل للرجال والنساء على السواء نفس الحق في دخول رابطة الزواج كما أن السن القانوني ة التي يُسمح فيه ا للفتاة أن تتزوج حُدِّد ت ب ـ 16 سنة فيما حُدِّد سن 19 للصبي . وفي الوقت نفسه شجعت الحكومة الشباب على تأخير الزواج حتى تصل الفتاة إلى سن العشرين فيما يبلغ الفتى سن الخامسة والعشرين. وقد تم هذا من أجل أن يتاح لهما الفرصة لمواصلة تعليمهما مع مزيد من الاستعداد والنضج لتحمل مسؤوليات الزواج. وبرغم ذلك ما زالت حالات الزواج المبكر مستمرة على نطاق واسع ولا سيما في القرى الريفية والعشوائيات الحضرية. واقتُرح كذلك أن تكون السن القانونية للزواج مماثلة للسن الموصى به ا في قانون رقم 23 لسنة 2002 بشأن حماية الطفل الذي حدد سن 18 سنة لهذا الأمر. ويقصد بذلك عدم تشجيع الآباء على إجبار أبنائهم على ا لدخول في رابطة زواج مبكرة مع السماح للأبناء باستكمال برنامج التعليم الإلزامي البالغ تسعة أعوام.

164- وجاءت حملة تنظيم الأسرة التي نف ِّ ذت تحت شعار ”طفلان يكفي “ فأكدت على أ نه لا ينبغي للعائلة أن تتبع أفضليات على أساس نوع الجنس بالنسبة للأبناء إذ لا يوجد فروق حقيقية في القيمة بين البنين والبنات . كما عملت حملة تنظيم الأسرة بصورة مطردة على تعزيز مشاركة الرجل في الحياة الأسرية و على التثقيف بالصحة الإنجابية على مستوى الجمهور وخاصة بالنسبة للشباب من إناث وذكور.

165- وفيما يتصل بالعلاقة بين الدين والقانون المدني ساد الاعتراف بأن المحاكم الشرعية تتمتع بالاختصاص في تنفيذ أحكام ولوائح قانون الزواج . ويسمح في هذا الصدد بالطلاق في حالة ما إذا كان واحد من الشريكين:

(أ) قد ارتكب الزنا أو أصبح مدمناً للمشروبات الكحولية أو للمخدرات أو للقمار أو لأي نوع من أنواع الر ذ ائل مما يصعب الشفاء منه؛

(ب) هجر الشريك الآخر على مدار سنتين متعاقبتين ودون موافقة ذلك الشريك وبغير أسباب وجيهة أو لأسباب تتجاوز سيطرة الطرف المضرور؛

(ج) عوقب بالسجن 5 سنوات أو أكثر بعد إبرام الزواج؛

(د) أصبح معاقاً بدنياً أو أصيب بمرض يحول بينه أو بينها وبين القيام بالواجبات الزواجية؛

(هـ) يتسبب في اندلاع منازعات مستمرة وخلافات ومشاجرات مع زوجه/زوجها بحيث لا يصبح بالإمكان استمرار الوئام والوفاق داخل الأسرة.

وبوسع الزوج أو الزوجة رفع قضية للطلاق . وليس لمعاشرة المُساكنه بين رجل وامرأة أي وضعية قانونية . وبوسع الطرف المُطَلَّق أن يتزوج من جديد.

166- وفي حالة زواج يكون قد تم فسخه بالطلاق، يتم التصرف بالممتلكات المشتركة طبقاً للقانون ذي الصلة . أما عواقب فسخ الزواج بالطلاق فتكون على النحو التالي:

(أ) تواصل الأم وكذلك الأب تحمل المسؤوليات عن تغذية وتعليم الأبناء بما يحقق أفضل مصالح الأبناء. وفي حالة نزاع يتعلق بحضانة الطفل/الأطفال، يكون لمحكمة قانونية الاختصاص في إصدار حكم في هذا الخصوص؛

(ب) يكون الأب مسؤولاً عن جميع المصروفات المتصلة بتغذية وتعليم الأبناء . وفي حالة عجز الأب بحكم الأمر الواقع عن الوفاء بمسؤولياته تلك، يحق لمحكمة أن تقرر ما إذا كانت الأم تشارك في تحمل عبء مصروفات الأبناء؛

(ج) للمحكمة تحميل الزوج السابق الالتزام بدفع نفقة الإعالة و/أو لها أن تحدد شكلاً آخر من أشكال التعويض للزوجة السابقة.

167- سياسة تبني الأطفال في إندونيسيا تقوم على أساس مبدأ تحقيق أفضل مصلحة للطفل على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 23 لسنة 2002 بشأن حماية الطفل . وهذا المبدأ ينطوي على تمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية في تبني الأطفال.

168- لا ينجم عن خطوبة وزواج طفل أي آثار قانونية . ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الإجراء القانوني من أجل تحديد الحد الأدنى لسن الزواج مع الإلزام بتسجيل حالات الزواج في سجل رسمي.