عدد الطالبات لعام 2001

عدد الطالبات في عام 2003

مجالات الدراسة

المجموع

الإناث

النسبة المئوية للإناث

المجموع

الإناث

النسبة المئوية للإناث

الصناعة

267 313

113 12

3.87

546 306

629 10

3.47

الآداب

076 11

495 5

49.61

270 9

907 4

52.93

العلوم المنزلية

930 29

393 28

94.86

311 27

403 25

93.01

التجارة

812 199

242 181

90.71

296 195

546 176

90.4

السياحة

353 3

811 2

83.84

633 4

872 3

83.57

الزراعة

825 32

264 11

34.32

075 24

833 7

32.54

مصائد الأسماك

594 2

753

29.03

293 2

709

30.92

المجموع

857 592

071 242

40.83

424 569

899 229

40.37

المصدر : إدارة التعليم المهني .

بيد أنه وعلى المستوى الثالث، عكست اتجاهات الطالبات في بعض مجالات الدراسة غير التقليدية بعض التقدم. فقد ارتفعت بشكل مستمر نسبة الطالبات في مجال القانون من 23.92 في المائة في عام 1999 إلى 26.55 في المائة في عام 2000 وإلى 30.62 في المائة في عام 2001. وفي مجالات الزراعة والغابات ومصائد الأسماك ارتفعت النسبة المئوية للطالبات بشكل ضئيل من 47.64 في المائة في عام 1999 إلى 49.75 في المائة في عام 2000 وإلى 49.85 في المائة في عام 2001. وزادت نسبة الطالبات في مجال الهندسة من 16.30 في المائة في عام 1999 إلى 18.80 في المائة في عام 2000 وانخفضت قليلا إلى 17.79 في المائة في عام 2001.

الجدول - 2 النسبة المئوية للخريجات من الجامعات الحكومية في الأعوام 1999 و 2000 و 2001 حسب مجال الدراسة

عدد الخريجات في عام 1999

عدد الخريجات في عام 2000

عدد الخريجات في عام 2001

مجال الدراسة

المجموع

النسبة المئوية للإناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

الدراسات الإنسانية والدينية

949 2

83.21

087 3

84.29

571 3

80.76

الطب والصحة العامة

228 12

73.28

070 11

76.21

013 12

76.07

العلوم الاجتماعية

473 36

59.34

185 32

66.15

016 40

64.94

العلوم الطبيعية

623 6

59.91

252 7

59.35

677 8

59.36

مدرسو العلوم التربوية

404 11

55.27

276 6

56.96

458 7

56.73

الفنون

904

51.88

908

46.81

126 1

50.27

الزراعة والغابات ومصائد الأسماك

448 4

47.64

275 4

49.75

995 4

49.85

القانون

143 5

23.92

371 5

26.55

849 5

30.62

الهندسة

268 9

16.30

125 10

18.8

918 9

17.79

المصدر: التقرير المتعلق بالدراسة التي أجرتها الجامعات الحكومية في أعوام 2000 و 2001 و 2002

14-2 الأهداف المحددة زمنيا لرفع عدد الطالبات

بما أن تايلند تعمل حاليا على جعل النسبة العامة للطلاب في حقلي العلوم والتكنولوجيا مساوية للنسبة العامة للطلاب في حقلي الآداب والعلوم الاجتماعية لتصبح نسبة كل من الفئتين 50 في المائة، فإن الأهداف الحالية تتمثل في رفع عددهن في حقلي العلوم والتكنولوجيا بما نسبته 15 في المائة وقصر نسبة الطلاب في حقلي الآداب والعلوم الاجتماعية على أقل من 5 في المائة سنويا. وعليه، فإن الأهداف المحددة زمنيا لرفع عدد الطالبات في الحقول الدراسية غير التقليدية غير محددة في هذه الفترة.

15 - يرجى توفير معلومات عن نسب التحاق البنات والصبيان في المدرسة الابتدائية ومعدلات تسربهم منها في المناطق الحضرية والمناطق الريفية. ما هي عواقب عدم إرسال الأهل أو أولياء الأمور أولادهم الذين هم في سن الدراسة إلى المدرسة؟ وهل يعاقبون على ذلك؟

أثناء السنوات العشر الأخيرة (1993-2002) لم يكن يوجد فرق كبير في عدد البينات والصبيان الملتحقين بالمدرسة الابتدائية في مدارس القطاعين العام والخاص. كما أن عدد التلاميذ الإجمالي بقي على حاله من سنة إلى أخرى مع ارتفاع طفيف في عدد التلاميذ قياسا لعدد التلميذات. ففي عام 1993، على سبيل المثال، بلغ عدد التلاميذ 582 656 تلميذا بينما بلغ عدد التلميذات 986 554 تلميذة أي ما نسبته 46 في المائة. وفي عام 2002، بلغ عدد التلاميذ 067 590 تلميذا وبلغ عدد التلميذات 137 499 تلميذة أي ما نسبته نحو 46 في المائة. غير أنه لا تتوافر إحصاءات تتمحور حول المناطق الحضرية والمناطق الريفية. ولدى النظر إلى عدد التلاميذ الذين أكملوا تعليمهم الابتدائي على مستوياته كافةً، يلاحَظ أن نسبة الإناث أعلى من نسبة الذكور، إذ يبلغ عدد التلاميذ 926 922 15 تلميذا بينما بلغ عدد التلميذات 778 833 16 تلميذة أي ما نسبته 51.4 في المائة. وعدد التلاميذ في المناطق الحضرية أدنى مما عليه خارجها إذ أن المعدل هو 1 مقابل 4. أما عدد التلميذات اللائي أكملن دراستهن الابتدائية في المتاطق الحضرية وخارجها، فكان مرتفعا بشكل طفيف عن عدد التلاميذ (بيانات عام 2001).

وبعد مقارنة معدلات تسرب التلميذات والتلاميذ من المدرسة الابتدائية في عامي 1999 و2001، يتبين أن معدل تسرب التلميذات أدنى من معدل تسرب التلاميذ (كان المعدل 0.77: 1.01 في عام 1999 و 1.01: 1.23 في عام 2001). وكان معدلا التسرب الإجماليان منخفضا نسبيا غير أنهما ارتفعا في السنتين الأخيرتين.

ويحدد قانون التعليم الإلزامي B.E.2545 (2002) التدابير التي تجيز معاقبة أولياء الأمور الذين لا يرسلون أولادهم إلى المدرسة. وتنص المادة 6 من القانون على أنه يجب على أولياء الأمور إرسال أولادهم إلى المدرسة أو الطلب من المدرسة قبول أولادهم قبل العمر المحدد وبعده. وتنص المادة 13 على فرض غرامة لا تتجاوز 000 1 باهت على أولياء الأمور الذين لا ينفذون المادة 6. وتنص المادة 15 على فرض غرامة لا تتجاوز 000 10 باهت على الشخص الذي يحول دون تعلّم الأولاد بدون سبب وجيه.

16 - لا يقدم التقرير سوى معلومات ضئيلة عن التدابير المعتمدة لمساعدة النساء والرجال على التوفيق بين مسؤولياتهم العائلية ومسؤوليات عملهم. يرجى توفير معلومات عن التدابير المحددة المعتمدة لإزالة المفاهيم النمطية التي تعيق مشاركة المرأة في سوق العمل ولتسهيل تقاسم المرأة والرجل مسؤوليات العائلة والعمل.

تُتخذ تدابير محددة لإزالة العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة في سوق العمل. فعلى سبيل المثال، تنظم وزارة العمل برامج تدريبية للمستشارين في مجالات العمل لفهم نفسية المرأة العاملة وتزويدها بالمشورة بشأن مسائل معينة من مثل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وقوانين العمل. إلى ذلك، تُبذل جهود لمساعدة المرأة على التوفيق بين مسؤولياتها العائلية ومسؤوليات عملها وذلك عبر دعم فتح مراكز رعاية الأطفال النهارية في أماكن العمل في جميع أرجاء البلاد. وتشترك في تنفيذ هذه المبادرة خمس وكالات حكومية وهي وزارات العمل، والتنمية الاجتماعية والأمن البشري، والداخلية، والتعليم، والصحة العامة. وتقدَّم حوافز لفتح المزيد من هذه المراكز، من بينها، على سبيل المثال، خفض الضرائب المفروضة على الشركات والمصانع المستعدة أن تفتحها لكنها تحتاج إلى مساعدات. وفي الوقت الحاضر، يبلغ عدد هذه المراكز 67 مركزا، 58 مركزا في أماكن عمل تابعة للقطاع الخاص و9 مراكز في أماكن عمل تابعة للقطاع العام. وتنظر الحكومة حاليا في اقتراح يدعو إلى اعتماد ساعات عمل مرنة بتقليصها إلى دون الثماني ساعات يوميا والثماني وأربعين ساعة أسبوعيا.

العمل

17 - يشير التقرير إلى أن القانون يكفل ا لمساواة في الأجر، إلا أنه لا يقدم أي معلومات عن الاتجاهات الحالية للتكافؤ في الأجر بين الرجال والنساء. يرجى إعلام اللجنة بما إذا كان هناك تفاوت في الأجور بين النساء والرجال المتساوين من حيث الرتبة والمسؤولية، وذلك بحسب القطاع.

يتضمن قانون حماية العاملين الصادر عام 1998 والسياسات العامة التي وضعتها وزارة العمل إشارة واضحة إلى مدى أهمية تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة، وهذا يشمل تساوي الأجور بين العاملين والعاملات. وبالتالي، لا ينبغي من الناحية النظرية أن يكون هناك أي تفاوت في الأجور بين النساء والرجال. أما في الواقع، فإن المعلومات التي استُمدت من تقرير تايلند المتعلق بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية تكشف أنها متفاوتة بما نسبته 20 في المائة. أي أن العاملة التي تتساوى والرجل عمرا ومسؤولية لا تكسب إلا 80.8 في المائة من أجر نظيرها العامل. غير أن وزارة العمل تحاول حاليا كفالة إنفاذ قانون حماية العاملين فعليا، وذلك في ما يتعلق منه بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة عبر الاضطلاع بعمليات تفتيش متواترة لأماكن العمل بغية معاينة أي ممارسة تمييزية فيها.

18 - ما هي التدابير التي اتُخذت أو نُفذت لمكافحة التحرش الجنسي في العمل؟ هل هناك أي برامج لإنفاذ قانون حماية العاملين الصادر عام 1998 بطريقة أكثر صرامةً أو لتعزيز أحكامه الخاصة بمكافحة التحرش الجنسي؟

من أجل وضع تدابير عملية لمكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل، عمدت وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري، إلى تشكيل الفريق العامل الذي يضم أخصائيين ولجانا من كل قطاع من القطاعات يتولى تحليل مشاكل التحرش الجنسي في مكان العمل، الذي يشمل توسيع نطاق تعريفه بحيث يغطي جميع الأفعال، أيا كان نوعها، ( الإساءة اللفظية والجسدية والعاطفية) التي تعتبر تحرشا جنسيا وانتهاكا لحقوق المرأة وإهانة لكرامتها. إلى ذلك، أصدرت الوزارة تعميمات تطلب فيها من كل طرف معني في القطاعين العام والخاص ومن المنظمات والوكالات المحلية استحداث سياساتها الخاصة للحيلولة دون التحرش الجنسي في مكان العمل، على أن يتولى ذلك بالتحديد المسؤولون عن مسائل المساواة بين الجنسين ومراكز التنسيق المعنية بالمساواة بين الجنسين الموجودة لديها.

وبغية كفالة إنفاذ قانون حماية العاملين بشكل أكثر صرامةً وتعزيز الأحكام المتعلقة بمكافحة التحرش الجنسي يلزم الإبلاغ عن حالات التحرش الجنسي في مكان العمل وإطلاع منظمات أو وكالات مسؤولة عن هذا الموضوع عليها. فأنشأت وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري ” مركز باشابودي “ ليكون مركزا يتلقى الشكاوى ويقدم المساعدة عبر الهاتف وعلى مدار الساعة، ومن بين هذه الشكاوى تلك المتعلقة بالتحرش الجنسي في مكان العمل. وهذا المركز مزود بموظفين دُربوا تدريبا خاصا اكتسبوا من خلاله معارف عن مسائل تتعلق بالمرأة، ما جعلهم قادرين على توفير الإرشادات الأساسية والمعالجة النفسية للضحايا قبل إحالتهم على المنظمات المعنية الأخرى التي تعنى بمسائل حماية حقوقهم.

إضافة إلى الجهود الآنفة الذكر، أنشأ مكتب لجنة الخدمة المدنية في آب/أغسطس 2005 ” المركز المعني بحماية الموظفين المدنيين من التحرش الجنسي وبالتظلم الإداري “ ، وذلك لتقديم المساعدة إلى الموظفين المدنيين في حالات المعاملة القاسية وغير المنصفة والتحرش الجنسي. والقنوات المستخدمة للإبلاغ عن هذه الحالات تشمل الإبلاغ شخصيا وعبر البريد والاتصال بالرقم الساخن 1786 ووضع رسالة في علبة الشكاوى في مكتب لجنة الخدمة المدنية وعبر البريد الإلكتروني التالي: helpyou@ocsc.go.th.

19 - أعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة عن قلقها إزاء هجر البنات مقاعد الدراسة لدخول سوق العمل، ما هي آليات الحماية المعتمدة لمكافحة استغلال الأطفال العاملين؟

19-1 معدل مشاركة الفتيات الصغيرات في سوق العمل

وفقا لبيانات إدارة العمل التابعة لوزارة العمل، لم تُعد أي أبحاث عن مشاركة الفتيات الصغيرات في سوق العمل. غير أن دراسة استقصائية عن العمل أجراها في الربع الأول من العام (كانون الثاني/يناير-آذار/مارس 2005) مكتب الإحصاءات الوطني كشفت أن عدد الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 15-19 عاما يبلغ 000 749 15 طفل، من أصلهم 000 245 6 من الفتيات أي ما يعادل زهاء 39.7 في المائة.

19-2 التدابير المتخذة لمكافحة استغلال الأطفال العاملين

19-2-1 تعرض المواد 44-52 من الفصل 4 من قانون حماية العاملين الصادر عام 1998 لوائح قانونية تتعلق بالعمر الأدنى وساعات العمل وأنواعه وأماكنه وغير ذلك من شروط استخدام العاملين الأطفال . وتشتمل هذه اللوائح، على سبيل المثال، على ما يلي:

العمر الأدنى : إن العمر الأدنى القانوني المقرر للعاملين هو 15 عاما (المادة 44). ويُسمح باستخدام العاملين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما شريطة إبلاغ مفتشي العمل في غضون 15 يوما من أول يوم عمل، وفي غضون 7 أيام بعد انقضاء عقد العمل.

ساعات العمل : على رب العمل منح العاملين الأطفال فترة استراحة لا تقل عن ساعة متصلة بعد أن يكون قد عملوا فترة لا تتجاوز 4 ساعات ولا يجوز له الاشتراط عليهم العمل بين الساعتين 00/22 و 00/06 إلا بموجب إذن خطي من المدير العام أو شخص مخول منه. كما أنه لا يجوز لرب العمل الاشتراط عليهم العمل ساعات إضافية أو أثناء العطلات الرسمية.

نوع العمل : يحظر استخدام أي طفل عامل دون الثامنة عشرة في أي من مجالات العمل التالية: (1) صهر الحديد ودقّه وصبه ودرفلته ؛ ( 2) كبس الحديد؛ ( 3) الأعمال التي يتعرض فيها الشخص لدرجة من الحرارة والبرد والضجيج والضوء تفوق الحد ويمكن أن تشكل خطرا عليه؛ ( 4) الأعمال التي يكون فيها الشخص معرضا ل مواد كيميائية خطرة؛ ( 5) الأعمال التي يكون فيها الشخص معرضا ل كائنات مجهرية سامَّة على النحو الوارد في اللوائح القانونية الوزارية؛ ( 6) الأعمال التي يكون فيها الشخص معرضا ل مواد سامَّة أ و متفجرة أو قابلة للاشتعال، باستثناء العمل في محطة بنزين؛ ( 7) سياقة عربة بمرفاع شوكي أو شاحنة ذات مرفاع أو التحكم بهما؛ ( 8) الأعمال التي يُستخدم فيها جهاز إلكتروني أو محرك؛ ( 9) الأعمال التي يُضطلع بها تحت سطح الأرض أ و في عمق المياه أو في كهف أو نفق أو فوهة جبل؛ ( 10) الأعمال التي تستخدم فيها مواد مشعة أو يتعرض فيها الشخص لمواد مشعة ؛ ( 11) تنظيف المكفات أو المحركات وهي تعمل؛ ( 12) الأعمال التي يُضطلع بها على السقالات التي يصل ارتفاعها إلى 10 أمتار أو أكثر فوق سطح الأرض؛ ( 13) الأعمال الأخرى الواردة في اللوائح القانونية الوزارية.

أماكن العمل : يحظر استخدام عامل قاصر دون الثامنة عشرة في أماكن العمل التالية: (1) المسالخ؛ (2) نوادي القمار؛ (3) المراقص؛ (4) أماكن الترفيه التي تباع فيها المشروبات الكحولية وتقدم فيها خدمات جنسية أو خدمات التدليك؛ (5) أماكن العمل الأخرى الواردة في اللوائح القانونية الوزارية.

بناء القدرات : إن المادة 52 من القانون تحمي حق العامل القاصر في تطوير نفسه، إذ تمنحه الحق، على سبيل المثال، في أخذ إجازة لحضور المؤتمرات أو الدورات التدريبية أو تحصيل درجات إضافية من العلم وفي الوقت نفسه الحصول على أجر كامل لطوال فترة الإجازة التي لا ينبغي أن تتجاوز 30 يوما في السنة.

19-2-2 أصدرت وزارة العمل أوامر تطلب فيها من ممثليها في كل من المقاطعات القيام عن كثب برصد أي استغلال للعاملين القاصرين. وقد شكلت أفرقة محلية وأقامت مراكز تفتيش في بانكوك وسائر المقاطعات. وفي ما يلي اللوائح القانونية التي تنفذ بصرامة:

(أ) على الموظفين المعنيين القيام فورا، لدى الكشف عن حالات تشمل عمل قاصرين دون الخامسة عشرة ، بإبلاغ موظفي التحقيق.

(ب) يحاكم أرباب العمل الذين يحتجزون عمالا أطفالا رغما عنهم أو يعرضونهم للتعذيب محاكمة جنائية بموجب القوانين التي تحكم العمل، وبموجب أي تدابير ذات صلة أخرى بموجب قانون حماية العاملين الصادر عام 1998.

(ج) يجوز لمفتشي العمل أمر أرباب العمل الذين ينتهكون الجزء المتعلق بالعمال الأطفال من قانون حماية العاملين الصادر في عام 1998 بإجراء التحسينات اللازمة. وإذا استمر هذا الانتهاك، تجوز محاكمتهم.

ولكفالة وفاء تايلند بما عليها من واجبات دولية بمقتضى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بأسوأ أشكال عمل ا لأ طفال واتفاقيتها رقم 138 المتعلقة بعمر الأشخاص الأدنى لقبولهم كأيدي عاملة اللتين صدقت عليهما تايلند في 16 شباط/فبراير 2001 و 11 أيار/مايو 2004 على التوالي، أبرمت وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية مذكرة تفاهم بشأن وضع خطة عمل وطنية للقضاء على أسوأ اشكال عمل الأطفال. ووضعت مسودة خطة العمل هذه في صيغتها النهائية. وهي تتضمن ثلاثة أجزاء وهي التالية: (1) وضع العامل الطفل قبل تصديق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 وبعده؛ (2) التدابير والاستراتيجيات المتعلقة بالحيلولة دون أسوأ أشكال عمل الأطفال وقطع دابرها، وتأهيل الأطفال وإعادة إدماجهم في المجتمع وتعزيز خطة العمل؛ (3) الإطار الخاص بما سيتخذ من إجراءات مستقبلية. وحاليا، تعكف وزارة العمل على تشكيل لجنة وطنية للنظر في فحوى مسودة خطة العمل قبل عرضها على الحكومة لإقرارها وتدخل حيز النفاذ.

20 - يشير التقرير إلى أن النساء يـ مثلن قرابة 80 في المائة من العاملين في المنازل (الصفحة 65 من التقرير)، فما هي البرامج والسياسات التي نفذتها إدارة الرعاية الاجتماعية وحماية العمال التابعة لمكتب العمال المنزليين لدى وزارة العمل والرعاية الاجتماعية؟ وهل هناك خطط لضم العمال المنزليين وغيرهم من العمال في القطاع غير الرسمي إلى الفئات التي يسري عليها قانون التأمين الاجتماعي؟

20-1 سياسات/خطط/مشاريع إدارة الرعاية الاجتماعية وحماية العمال المنزليين

وسعت وزارة العمل نطاق الحماية القانونية ليشمل النساء والأطفال الذين قد يعملون خارج نطاق النظام العادي. فعلى سبيل المثال، يغطي الأمر الوزاري الجديد الخاص بمن يعملون في منازلهم المستخدمين من النساء والأطفال الذين يجلبون العمل معهم إلى المنزل. ويطالب هذا الأمر، الساري منذ 8 أيلول/سبتمبر 2004، أرباب العمل بإصدار عقد عمل مكتوب يتضمن تفاصيل عن نوع العمل وشروطه، بما في ذلك ما يدفع مقابل هذا العمل وما يخصم من المبلغ المدفوع. كما يجب إتاحة العقد لغرض ا لتفتيش. وعلاوة على ذلك، يهدف الأمر الوزاري المذكور إلى حماية العمال المنزليين وضمان حصولهم على أجر عادل وتامين سلامتهم في العمل من خلال تحد ي د أنواع العمل التي يحظر تكليف العمال بها، كالتعامل مع المتفجرات والمواد القابلة للاشتعال أو المواد السامة، أو أي نوع آخر من أنواع العمل التي يحظرها الأمر الوزاري لعام 2004. ويجري حاليا تعديل هذا الأمر ليصبح قانونا، مما يضمن تنفيذه على نحو أكثر فعالية (بدءا من 13 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

ويوجد تشريع مماثل هو الأمر الوزاري الذي يحمي القوة العاملة في ميدان الزراعة والذي أصبح نافذا في 13 نيسان/ابريل 2005، ويوفر حماية مماثلة فيما يتعلق بالسلامة في مكان العمل واستحقاقات العمل التي تضمنها القوانين للمستخدمين في القطاع الزراعي من النساء والأطفال. وعلاوة على ذلك، أجريت دراسات لظروف عمل النساء اللاتي يمارسن أنواع ا معينة من الأعمال، بما في ذلك القطاع الزراعي والعمل المنجز في المنزل. وتهدف هذ ه الدراسات إلى جمع المعلومات ذات الصلة بغية تحسين الخطط والمشاريع المتعلقة بالعاملين في المنازل أو وضع خطط ومشاريع جديدة.

20-2 الخطط/المشاريع الرامية إلى ضم العاملين في المنازل وغيرهم من العمال في القطاع غير الرسمي إلى الفئات التي يسري عليها قانون التأمين الاجتماعي

تبذل محاولات لتوسيع نطاق الحماية التي يؤمنها قانون التأمين الاجتماعي بحيث تشمل أيضا العمال المنزليين وغيرهم من عمال القطاع غير الرسمي. ففي 23 آذار/مارس 2005، أعلنت الحكومة التايلندية عن سياساتها أمام البرلمان، وشملت هذه السياسات توسيع نطاق التامين الاجتماعي ليشمل القطاع غير الرسمي وقطاع الزراعة، بما يضمن تحسين معيشة الكادحين. وقد وضع مكتب التأمين الاجتماعي التابع لوزارة العمل ست خطوات تحضيرية استجابة منه للسياسات المذكورة، وهي: (1) إجراء دراسات وأبحاث عن القطاع غير الرسمي ؛ (2) إجراء استبيانات للعاملين في القطاع غير الرسمي في المناطق الحضرية والريفية على السواء، من أجل شمولهم في نظام التامين الاجتماعي الحالي، (3) تحليل إمكانية توسيع نطاق الحماية ل ت شمل العاملين في القطاع غير الرسمي، (4) تحديد المبادئ والشروط والعمليات التي يجري العمل وفقها، (5) عقد جلسات عامة للتعرف على وجهات نظر الوكالات المعنية بهذا الموضوع، (6) إعداد مشروع القانون والمبادئ ذات الصلة.

يجري حاليا تعديل قانون التأمين الاجتماعي لعام 1990 بحيث يعزز نمط الإجراء الوارد ذكره آنفا وظروفه وشروطه وعملية تنفيذه، ويتوقع أن يوسع نطاق نظام التأمين الاجتماعي الحالي ليشمل القطاع غير الرسمي بحلول عام 2006، إذا ما أقر مجلس الوزراء هذا الإجراء. وتشمل المجموعات المستهدفة، على سبيل المثال، العاملين في قطاع الزراعة وصيد الأسماك والحراجة، والعاملين لدى الأُسر والذين يعملون لحسابهم الشخصي ، كالسائقين والمزارعين والع م ال المنزليين. وسوف يمنح هؤلاء العمال حماية أساسية في ست حالات هي: (1) العجز، (2) الشيخوخة، (3) الوفاة، (4) المرض، (5) الولادة، (6) رعاية الأطفال. وستوفر هذه الحماية باستحداث صندوق جماعي منفصل عن صندوق التأمين الاجتماعي القائم.

الصحة

21- أشار التقرير إلى وجود فوارق هامة في التمتع ب خدمات الرعاية الصحة والعاملين فيها بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية (الصفحة 79 من التقرير). ما هي التدابير التي اتخذت لسد هذه ال فج وة؟ وإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عما إذا كان برنامج 30 بات قد أخضع للتقييم لتقدير إمكانية تمتع فقراء الريف والمدن، والقبائل التي تعيش في الهضاب، وغيرها من المجموعات الإثنية، ب الخدمات الأساسية.

وتواصل تايلند جهود ه ا الرامية إلى القضاء على التفاوت في إمكانية التمتع بخدمات قطاع الصحة والعاملين فيه ، وفقا لما هو مشار إليه في الخطة الوطنية للتنمية الصحية (2002-2006) التي يتمثل هدفها الرئيسي في ضمان صحة جيدة للجميع. ومن بين أهم الاستراتيجيات المطبقة: تشجيع سياسات الصحة الإنجابية، وضمان المساواة في إمكانية التمتع ب خدمات الصحة العامة للجميع، وإصلاح النظام الصحي القائم، وتقوية قدرات المجتمع المدني، ودعم إدارة المعارف والممارسات المحلية فيما يتعلق بالصحة، وتعزيز بناء قدرات العاملين في مجال الصحة كي يتمكنوا من التكيف مع التغيرات والنظام الصحي الجديد.

وعلى سبيل المثال، تتمثل إحدى أهم الاستراتيجيات الرامية إلى ضمان المساواة في التمتع بالخدمات الصحية للجميع في ” خطة 30 بات “ للرعاية الصحية الشاملة. ويشير استبيان أجراه المكتب الوطني للإحصاءات، إثر تنفيذ هذه الخطة، أن نسبة السكان الذين يتمكنون من الوصول إلى المرافق الصحية عند المرض قد ارتفعت من 49 في المائة إلى 71.66 في المائة في عام 2004. ويبدو أن أعلى معدلات المرض تسجل في صفوف الأشخاص الحاصلين على التامين الصحي في إطار هذه الخطة، وهم أكثر من يزورون المرافق الصحية مقارنة بالمجموعات الأخرى. وقد أسفرت الخطة عن انخفاض ما تنفقه الأسر على الصحة، على جميع المستويات، حيث أن تمويل الخطة يأتي من الحكومة. ويمثل الفقراء الشريحة التي سجلت أكبر انخفاض في الإنفاق على الصحة، إذ تراوحت نسبة الانخفاض بين 27 و 45 في المائة.

ويبين استبيان 2002-2003 لقياس مستوى الرضا عن الخطة أن 80 في المائة من المجيبين راضون عن الخدمات المقدمة في المستشفيات، وأن 68.6 بالمائة فقط راضون عن نوعية الأدوية. وقد سجلت 566 4 شكوى عن الخدمات في عام 2003، وارتفع هذا العدد إلى 105 14 شكاوى في عام 2004. ويشير الاستبيان إلى أن أعلى معدلات الرضا قد سجل بين صفوف سكان الجزء الشمالي الشرقي من تايلند، فيما سجل أدناها في بانكوك. وبالرغم من بعض الانتقادات لنوعية الخدمات واستبعاد بعض الأدوية الباهظة التكاليف، لا سيما العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات الرجعية لمرضى الإيدز، فقد كشف الاستبيان عن أن ” خطة 30“ بات للرعاية الصحية الشاملة قد أسهمت في تمتع نسبة أكبر من السكان ب المرافق الصحية، لا سيما الفقراء منهم، كما أسهمت في تسريع عملية تحسين نوعية الخدمات المقدمة في المستشفيات ووحدات الإسعاف الأولي. وفيما يتعلق بالإيدز، ترمي السياسة الحكومية إلى المضي قدما نحو ضمّ العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية إلى خطة 30 بات، بحلول 2006، أي أن العلاج بهذه العقاقير سيتوسع ليشمل جميع مرضى الإيدز.

وفيما يتعلق بتقييم وصول فقراء المدن والأرياف وقبائل الهضاب والمجموعات الإثنية الأخرى إلى الخدمات الأساسية، تشير الإحصاءات إلى تمتع 64 في المائة من سكان المناطق الحضرية و88 في المائة من سكان الأرياف ”ب خطة 30 بات “ . وحيث أن هذه الخطة متاحة لرعايا تايلند فقط، فإن هذا البرنامج يستبعد 3.2 ملايين شخص يعيشون في تايلند، لا سيما: (1) الأقليات وقبائل الهضاب الذين لا يحملون الجنسية التايلندية؛ (2) التايلنديين من غير مأوى والذين لم تسجل أسماؤهم في أي من السجلات العائلية. وبعد هذا القول، وعلى الرغم من أنه لا يحق لهذه المجموعات الحصول على ما توفره ” خطة 30 بات “ من امتيازات، فإن في وسعها الحصول على خدمات المستشفيات العامة في جميع أنحاء تايلند وبأسعار زهيدة للغاية.

22 - يشير التقرير إلى أن عمليات الإجهاض غير مشروعة إذا كان السبب لا يتعلق بصحة الأم أو في حالات الاغتصاب (الصفحة 74 من التقرير)، يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتبعة لضمان وصول النساء والرجال إلى المعلومات والخدمات ذات الص لة بوسائل منع الحمل وتحديد النسل، ونوع الخدمات الإنجابية المتاحة لهم.

اتبعت الحكومة التايلندية نهجا شموليا ومتعدد القطاعات يتضمن تدابير تضمن الوصول إلى وسائل منع الحمل وخدمات تحديد النسل والصحة الإنجابية. وعلاوة على ذلك، وضعت تدابير وقائية ترمي إلى معالجة آثار الاقتصاد والتعليم والمكانة الاجتماعية ووسائط الإعلام على سلوك المراهقين. فعلى سبيل المثال، أُطلق عدد من الحملات الرامية إلى غرس القيم الاجتماعية السليمة واحترام دور الجنسين بين صفوف المراهقين. كما سعت الحكومة التايلندية، في إطار تصديها لمشكلة الصحة الإنجابية، إلى الترويج لحملات تشدد على احترام حقوق الإنسان والكرامة، كما أطلقت حملة توعية جنسانية مخصصة للعاملين في قطاع الإعلام، وأنشئت شبكة شبابية تحمل اسم ” زاوية الصديق “ لحث الشباب على مساعدة بعضهم البعض في المدارس.

وعلاوة عل ذلك، ولضمان وصول النساء والرجال إلى المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية، تقدم جميع المستشفيات ومراكز الرعاية للمرضي جميع المعلومات وخدمات الصحة الإنجابية. كما تجري حملات للحث على استعمال الرفالات وتحديد النسل والصحة الإنجابية ضمن المجتمعات المحلية وأماكن العمل. وقد اتسع نطاق خدمات تحديد النسل ليشمل الشباب. كذلك يقدم الدعم لخدمات الاستشارة المتعلقة بالصحة الإنجابية للمراهقين، والحملات الرامية إلى تشجيع مشاركة الرجال ضمن الأسرة وتزويدهم بالمعرفة والفهم في ميدان الصحة الإنجابية. وإلى جانب هذه التدابير، بدأت الحكومة برنامجا لما قبل الزواج يهدف إلى إعداد الأشخاص المقبلين على الزواج لحياة الزوجية وتربية الأطفال.

23- في التقرير عن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب لعام 2005، أشارت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه إلى أنه ” من المرجح أن فيروس نقص المناعة البشرية قد انتقل إلى 75 في المائة من النساء المصابات به من خلال أزواجهن “ (E/CN.4/2005/72، الفقرة 33).

يرجى تقديم معلومات عن أي برامج للتوعية بشأن انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة تقص المناعة المكتسب بين الأزواج وبين الأم وطفلها، وعن مضمون هذه البرامج وأثرها.

إدراكا لخطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب بين الأزواج ومن الأم إلى الطفل، بدأت الحكومة التايلندية حملات توعية عن الممارس ات المأمونة للجنس والحياة الجنسية، وحملات عن القيم الاجتماعية السليمة المتعلقة بالجنس وحملات لتشجيع استخدام الرفالات بصورة دائم ة . كما بدأت تايلند ” مشروع الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل “ الذي يقدم الرعاية للحوامل المصابات بالفيروس ويطور قدرة العاملين في ميدان الصحة على الوقاية من المرض.

ووفقا لتقرير تايلند عن الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2004، فإن النساء ي شكلن 61 في المائة من الشريحة المصابة بالفيروس حديثا والتي تتراوح أعمارها بين 15 و 29 عاما. كما يبين التقرير أن عددا أكبر من الشباب يمارسون الجنس على نحو غير مأمون وأن أقل من 5 في المائة منهم يحصلون على الخدمات الوقائية. وسعيا من الحكومة لمعالجة هذه المشكلة، فإنها تحاول اليوم إدماج بعد جنساني في التربية الجنسية بهدف رفع مستوى الوعي بين صفوف المراهقين والمربين. وعلاوة على ذلك، بدأت الوكالات المعنية في القطاعين العام والخاص حملات للحث على احترام جسم الإنسان وصحته واحترام حرمة أجسام الآخرين وصحتهم ، والحد من الممارسات الجنسية الخطرة ومنع انتقال المرض. كما يجري الترويج للمفاهيم الجنسانية ودمج الأبعاد الجنسانية ضمن السياسات والمشاريع الصحية بين صفوف القائمين على وضع السياسات في جميع الوزارات المعنية، بما فيها وزارة الصحة العامة ووزارة التعليم ووزارة العدل ووزارة العمل ومكتب رئيس الوزراء ومكتب المدعي العام.

24 - أعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة عن قلقها من ارتفاع معدلات الانتحار والأمراض العقلية بين النساء في تايلند. ويبين التقرير مع ذلك أن معدل الانتحار وانتشار الأمراض العقلية مستمران في التزايد. يرجى وصف أية تدابير اتخذت لتحقيق صحة عقلية أفضل للمرأة، وأية جهود للحصول على تقييم لفعالية هذه التدابير لتعريف النساء بالأمراض العقلية وتوجيههن نحو الرعاية والاستشارة الطبيتين اللتين تحتجن إليهما.

و تشمل التدابير القائمة من أجل تحقيق صحة عقلية أفضل للرجل والمرأة، على سبيل المثال، بناء القدرات والربط الشبكي في المجتمعات المحلية بشأن الصحة العقلية وتحسين نوعية ومستويات خدمات الصحة العقلية والابتكارات والمعارف والتكنولوجيا في هذا المجال . وعلاوة على ذلك، استحدثت في عام 2005، الكثير من المشاريع الوقائية مثل إنشاء مراكز تقديم المشورة ومراكز أزمات الصحة العقلية و رفع الوعي بشأن الصحة العقلية في الأسرة والوقاية من الانتحار بما في ذلك استحداث نظام للمعلومات. ونُفذ رصد وتقييم عن طريق دراسة استقصائية بشأن درجة رضا الناس الذين يلجأون إلى تلك المراكز.

وبالإضافة إلى التدابير المذكورة، أنشأت وزارة التنمية الاجتماعية والأمن الإنساني ” مراكز لتنمية الأسرة “ في المجتمعات المحلية. وتهدف هذه المراكز إلى التشجيع على علاقات صحية فيما بين أفراد الأسر ة وهي إحدى السبل التي ي ُ عتقد أنها تساعد في التقليل من المخاطر الناجمة عن مشاكل الصحة العقلية في الأسرة.

وعلاوة على ذلك، توفر الحكومة التايلندية خدمات الاستشارة لجميع الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية, وخاصة النساء اللاتي يتعرضن لمشاكل أسرية وفي ميدان العمل و من جراء التحرش الجنسي عن طريق خطوط هاتفية مباشرة تابعة للوكالات العامة والخاصة. وهناك من بين خدمات الهواتف المباشرة هذه على سبيل المثال رقم 1677 ورقم 1669 بوزارة الصحة العامة ورقم 1786 بمكتب لجنة الخدمة المدنية ورقم 1300 بوزارة التنمية الاجتماعية والأمن الإنساني، وذلك بخلاف الأرقام الأخرى التابعة للوكالات الخاصة.

25 - يرجى تقديم معلومات عن الريفيات اللاتي يعشن في الفقر وعن تأثير مشاريع الحد من الفقر التي تقوم بها الحكومة وخاصة ال مشاريع التي تستهدف المرأة.

حتى الآن لم تصنف البيانات المجمعة بشأن الفقر تصنيفا يراعي نوع الجنس. وبالتالي فليست هناك معلومات متوفرة بشأن المرأة. وأورد تقرير صحة الشعب التايلندي لعام 2005 معلومات من المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ت بين أن 1/10 من سكان تايلند هم من الفقراء، الذين يقل دخلهم الشهري عن 922 باهت . ويعيش معظم الفقراء في الشمال الشرقي من تايلند و في المقاطعات الجنوبية الحدودية الثلاث. وتعلق الحكومة التايلندية أهمية كبيرة على القضاء على الفقر واستحدثت بالتالي الكثير من المشاريع الرامية إلى ال تخفيف من وطأة الفقر والقضاء عليه. وعلى سبيل المثال، أ ُ نشئ المركز العملي الوطني للتصدي ل مشكلة الفقر من أجل العمل كجهة تنسيق وطنية في مجال القضاء على الفقر. ويتناول المركز قضايا تخصيص الأراضي وإصدار شهادات ملكية الأراضي وتخفي ف الديون، وخاصة الديون غير الرسمية (جرى تقديم المساعدة لـ 93.53 في المائة من الناس المديونين عن طريق التفاوض)، وتوليد الإيرادات وتخفيض المصاريف وزيادة الفرص الزراعية (عن طريق المشاريع التي تديرها وزارة الزراعة والتعاونيات ومشاريع توظيف الطلبة مثلا).

ورغم أن معظم المشاريع والبرامج الحكومية للحد من الفقر، مثل المشروع المسمى (مشروع يغطي) ”مشروع إنتاجي لكل تومبون “ ومشروع ”الصندوق الدوار “، تقر أساسا بالمشاركة النشطة والقيمة للمرأة، فإن البرامج والمشاريع التي يمكن اعتبارها مشاريع وبرامج تستهدف المرأة هي ” مشاريع الحياة الجديدة “ و ” مشروع تنمية القدرات “ ، التي تستهدف تحسين نوعية حياة الناس في الأرياف، و منع الفتيات والشابات من الاستمرار في أي عمل يتعرض فيه للاستغلال . وتوفر هذه المشاريع التدريب المهني على المهارات وخدمات التوظيف للريفيات وتحسين نوعية معيشة المرأة ورعاية الأسر ة وتشجيع إنشاء المجموعات المهنية في المجتمعات المحلية. و قد استفادت 319 18 امرأة من المشاريع هذه في عام 2005.

الريفيات

26 - يرجى التعليق على إمكانية حصول المرأة الريفية على الائتمان وحيازة الأراضي والاستفادة من الجمعيات التعاونية الادخارية. ويرجى إعلام اللجنة خاصة عن نسبة القروض التي يقدمها المصرف الشعبي للمرأة الريفية بلا ضمان وكيف تنوي الدولة الطرف زيادة أدوار الريفيات في الجمعيات التعاونية.

يتاح ل لمرأة التايلندية الحصول على الائتمان عن طريق مشروع المصرف الشعبي الذي يديره مصرف الادخار الحكومي. ويوفر هذا المشروع ائتمانات لصاحبات المشاريع الصغيرة أو المستقلة بمجرد توفير جهة ضامنة . وهناك أيضا مشاريع ترمي إلى تشجيع ودعم تنمية المشروعات والمهن والتمويل وإمكانية الحصول على الائتمانات وتخفي ض السلف غير الرسمية. وفي عام 2004، وصل مجموع الائتمانات المقدمة إلى 316 .85 6 مليون باهت ، و وصلت نسبة النساء المستفيدات منها إلى 87.59 في المائة. وتتراوح أعمار معظم النساء بين 40 و 49 سنة و أغلبهن بين 30 و 39 سنة، ومعظمهن من بائعات الشوارع (93.1 في المائة).

وتقر الحكومة التايلندية بأ همية الدور الذي تؤديه النساء في الجمعيات التعاونية. وتكشف الإحصاءات أن معظم الجمعيات التعاونية الادخارية التي تترأسها نساء جمعيات ناجحة. ولقد نجحت في استحداث رأسمال دوار لخلق المزيد من الوظائف والإيرادات في المجتمعات المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة تشجيع الدراية بالمسائل الجنسانية والاعتراف بإسهام المرأة في إدارة الموارد المائية للأشخاص المعنيين. وعلاوة على ذلك، نظمت إدارة الري الملكية جائزة سنوية لقائدات التعاونيات ا للاتي تتوفر لديه ن أكثر المهارات فعالية في مجال إدارة الموارد المائية. وفي عام 2005، على سبيل المثال، تم تكريم قائدات التعاونيات النسائية من مقاطعة سرابوري بوصفها التعاوني ات النموذجية الرائدة ضمن التعاونيات التي تستخدم الموارد المائية في جميع أرجاء البلد.

قانون الجنسية

27 - أعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة عن قلقها من أن نساء وفتيات قبائل التلال قد لا يكن مشمولات بحماية القوانين الوطنية وأوصت بوضع تشريعات وتدابير أخرى لحمايتهن. يرجى إعطاء معلومات عن الخطوات المتخذة لإنفاذ هذه التوصيات.

إن حماية حقوق وكرامة نساء وفتيات قبائل التلال أمر معترف به ويجري تشجيعه. وت قع على وزارة التنمية الاجتماعية والأمن الإنساني، على سبيل المثال، بالمسؤولية والواجب عن توفير الخدمات اللازمة والمناسبة من أجل كفالة أ م ن معيشة جميع الناس، بصرف النظر عن مركزه م ونوع جنسه م ، مع تركيز خاص على بعض الفئات المستضعفة مثل نساء وفتيات الأقليات الإثنية.

و اتخذ مجلس الوزار ء في عام 1999 قرارا يسمح لبعض جماعات شعب قبائل التلال والأقليات الإثنية غير الموجودين في تايلند والمسجلين كشعب قبائل التلال بالحصول على مركز المه ا جر القانوني. وتشمل هذه الجماعات المشردين من ميانمار والمه ا جرين النيباليين وجماعة هو ر الصينية. وعلاوة على ذلك، يحصل الأطفال الموجودون في تايلند والذين ينتمي آباؤهم وأمهاتهم إلى هذه الجماعات على الجنسية التايلندية.

وفيما يتعلق بتعليم أطفال قبائل التلال، وافق مجلس الوزار ء في عام 2003 على مشروع مبدأ بشأن إثبات تاريخ الميلاد من أجل تسجيل الطلبة في المؤسسات التعليمية ، وهو مبدأ اقترحته وزارة التعليم. وس ي تيح هذ ا ال مبدأ للأطفال غير المتمتعين بالجنسية التايلندية الحصول على التعليم في المدارس.

وبالإضافة إلى ذلك، تعترف الحكومة بمشكلة أطفال الأقليات الإثنية وخاصة الفتيات اللائي يتحولن بشكل متزايد إلى ضحايا للاتجار في البشر. فقد أقر ّ مجلس الوزار ء في 14 آذار/مارس 2005 حكما ل تقديم المساعدة لضحايا هذه الجريمة من غير التايلنديين إذا توفر لديهم دليل كتابي صالح يثبت أنهم قد أقاموا في تايلند في السابق. ويجوز إعادتهم إلى تايلند ولا يلزم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزر اء لكل حالة. ومع ذلك، يجب أن يتماشى هذا الإجراء مع القواعد والأحكام القائمة، مع إ يلاء اهتمام خاص ب الأمن الوطني.

28 - يلاحظ التقرير أنه نادرا ما تمنح المرأة دور رب الأسرة باستثناء الحالات التي تكون فيها النساء أرامل أو مهجورات. ويصف التقرير أيضا كيف يعيق هذا الاتجاه قدرة النساء على حيازة الممتلكات المخصصة من قبل الحكومة. يرجى إعلام اللجنة عما إذا كانت الدولة الطرف تنوي تعديل البند الذي يسمح فقط لأرباب الأسر المسمين على هذا النحو بالحصول على أراض من الحكومة، أو ما إذا كانت هناك برامج أخرى لتأمين حقوق المرأة في حيازة الأرض.

وحيث أنه لا يوجد قانون ينص على وجوب أن يكون الرجل هو رب الأسرة، فكل من الرجال والنساء لديهم حقوق متساوية في هذا الشأن. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا لقانون الأراضي لعام 1954. يحق لجميع المواطنين التايلنديين ملكية الأراضي بدون أي تمييز على أساس نوع الجنس.

ويحدد شرط تخصيص الأراضي للناس حسبما تنص عليه تشريعات الدولة أساسا أنه يجب أن يحمل الشخص الذي يحق له ملكية الأرض الجنسية التايلندية ويجب أن يكون عمره أكثر من 25 سنة أو أن يكون ربا لأسرة معيشية. والغرض من هذا الشرط هو مجرد منع ازدواجية تخصيص أراض لأشخاص ينتمون إلى نفس الأسرة، وذلك بغية كفالة التوزيع الفعال للأراضي من جانب الحكومة.

29 - هل حققت الدولة الطرف أي تقدم فيما يتعلق بتغيير قانون الجنسية كي تتيح للتايلنديات إمكانية منح الجنسية لأزواجهن الأجانب، على نحو ما أوصت به اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة؟

لم يتغير القانون المذكور. غير أنه بموجب ذلك القانون يجوز للرجال من غير التايلنديين الذين تزوجوا من تايلنديات طلب تغيير جنسياتهم والحصول على الجنسية التايلندية. ومع ذلك يجب عليهم استيفاء الشروط الواردة في قانون الجنسية، مثل الإقامة في مملكة تايلند لأكثر من 5 سنوات متعاقبة، والالتحاق بعمل فيها.