المحتويات

			الصفحة
المختصرات	5
مقدمة	6
الجزء الأول: بيانات عامة بشأن توغو	9
1 - الإطار الجغرافي	9
2 - الهيكل السياسي والإداري	33
3 - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان بتوغو	37
4 - الإعلام والدعاية	39
الجزء الثاني: المعلومات المتعلقة بالمواد 1 إلى 16 من الاتفاقية	42
المادة 1 : تعريف التمييز	42
المادة 2: الالتزام بالقضاء على التمييز	43
المادة 3: تطور المرأة وتقدمها	51
المادة 4: تحسين المساواة بين الرجل والمرأة	52
المادة 5: الأدوار والأنماط القائمة على أساس نوع الجنس	54
المادة 6: منع استغلال المرأة	6 2
المادة 7: مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة	68
المادة 8: تمثيل المرأة التوغولية في العلاقات الدولية والدبلوماسية بتوغو	71
المادة 9: جنسية المرأة	74
المادة 10: التعليم	78
المادة 11: العمالة	108
المادة 12: المساواة في الوصول إلى الخدمات الطبية	124
المادة 13: الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية	149
المادة 14: المرأة الريفية	15 4
المادة 15: الم ساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية	168
المادة 16: المساواة في إطار الزواج وقانون الأسرة	170
الاستنتاجات والتوصيات	17 7
المراجع	181
قائمة بأعضاء اللجنة الوطنية القطاعية	182
قائمة المشاركين في حلقة العمل المعنية بالتصديق، التي انعقدت في 26 و 27 و 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001	184

المختصرات

(لا تنطبق على النص العربي)

مقدمة

في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، قامت الجمعية العامة، في قرارها 34/180، بمطالبة المجتمع الدولي بأن يلتزم بالعمل على تعزيز مركز المرأة، وذلك باعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهذه الاتفاقية، التي اتُّفق على اعتبارها بمثابة ”شرعة لحقوق المرأة “ ، قد دخلت حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981.

وتوغو قد انضمت إلى هذه الاتفاقية عقب ذلك بسنتين بموجب القانون 83-15 المؤرخ 20 حزيران/يونيه 1983، حيث كان قد ورد صك التصديق في 26 أيلول/سبتمبر 1983. ومنذ ذلك الحين، وبموجب المادة 18 من الاتفاقية، يلاحظ أن ثمة التزاما على جمهورية توغو بتقديم التقرير الأولي بشأن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية التي اتخذت لصالح المرأة في عام 1984. إلى جانب التقارير الدورية، كل 4 سنوات، فيما يتصل بالتقدم المحرز في هذه المجالات.

وبعد ذلك بسبعة عشر عاما، لم تكن توغو قد قدمت بعد تقريرها الأولي. وقد كان التأخر في وضع هذا التقرير لفترة طويلة، مما لا يتصل برغبة السلطات المختصة في تقديمه، فهي تدرك تماما التزامها بذلك. ومن الأدلة على هذا، إنشاء الاتحاد الوطني لنساء توغو في عام 1972 من أجل تمكين المرأة التوغولية من الاضطلاع بدورها كمواطنة على نحو كامل، فضلا عن إنشاء الإدارة العامة لحماية المرأة، في عام 1972، وهي إطار مؤسسي لتعزيز وحماية المرأة.

ولقد وضعت توغو، في هذه الأيام، تقريرها الأولي وتقاريرها الأربعة الدورية الأولى من أجل تقديمها إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

وكانت صياغة هذا التقرير على يد لجنة تقنية مؤلفة من 13 عضوا، وذلك في إطار التعاون مع اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بوضع التقرير الأولي والتقارير الدورية في مجال حقوق المرأة، التي شكِّلت بموجب القرار المشترك بين الوزارات رقم 97-25 المؤرخ 28 شباط/فبراير 1997، والذي صدر وفقا للتوجيهات العامة التي حددتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

ولقد بدأ وضع هذا التقرير بتنظيم حلقة عمل وطنية ب كارا في تموز/يوليه 2000، وست حلقات إقليمية في الفترة من تموز/يوليه إلى أيلول/سبتمبر 2000. وكان تنظيم هذه الحلقات من جانب الإدارة العامة لتعزيز مركز المرأة/الإدارة المعنية بمركز المرأة القانوني، وشارك فيها ممثلون عن وزارات الصحة، والأشغال العامة، والعمل والعمالة، والتعليم الوطني والبحث، والعدل، والتخطيط، والتنمية الوطنية، والمواصلات، بالإضافة إلى منظمات غير حكومية ورابطات تعمل على تعزيز وحماية ا لمرأة.

وخلال هذه الحلقات السالفة الذكر، دار النقاش حول مواضيع ثلاثة، وهي نوع الجنس والتنمية، ومركز المرأة القانوني، والدعوة. وقد شرع المشاركون في تحليل شامل لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك بالنسبة لمضمون التشريعات الوطنية، بناء على استبيان مكون من 22 صفحة سبق وضعه في حزيران/يونيه 2000 وفقا لتوجيهات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مع تكييفه حسب الوضع القائم في توغو. وكان الهدف من ذلك متمثلا في شطب الإحكام التمييزية إزاء المرأة من تشريعات توغو.

وعقب هذه الحلقات شُكِّلت لجنة تقنية للاضطلاع بأنشطة وضع التقرير. وقد قامت هذه اللجنة، في كانون الأول/ديسمبر 2000، بتنظيم حلقا عمل لجمع البيانات, ونهضت اللجنة بمهمة وضع التقرير هذه، في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليه 2001، بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولقد انقسمت إلى لجان أربع قامت باستكشاف مجال تطبيق الاتفاقية مادة مادة.

ولقد قُدمت نتائج هذا العمل إلى حلقة عمل تتعلق بالمشاركة والتنسيق، ثم أحيلت تدريجيا إلى الشركاء لإبداء الملاحظات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2001، نُظِّمت حلقة عمل وطنية أخرى للاضطلاع بالتصديق، وقد ضمت هذه الحلقة حوالي 40 مشاركا يمثلون البرلمان والوزارات والخدمات التقنية والمنظمات المحلية والدولية غير الحكومية، إلى جانب الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف، بما في ذلك الشركاء الخارجيون من قبيل مركز الدراسات الأفريقية. وفي أثناء علمية التصديق هذه، قُدِّمت معلومات تكميلية من جانب المشاركين. وفي كانون الثاني/يناير 2002، قامت اللجنة التقنية، خلال حلقة عمل معنية بوضع الصيغة النهائية، بإدراج مختلف الملاحظات التي سبق تقديمها في حلقة التصديق.

وثمة نقطة رئيسية ينبغي التنبيه إليها في هذا الصدد، وهي وجود مشاركة ف ع لية من جانب الدوائر التقنية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف، وذلك طوال عملية وضع التقرير.

وهذا التقرير، الذي وُضع بناء على المادة 18 من الاتفاقية، يضم، في وثيقة واحدة، التقرير الأولي وكذلك التقارير الثاني والثالث والرابع والخامس، التي كان ينبغي لها أ تُقَدَّم، على التوالي، في 26 أيلول/سبتمبر 1984 و26 أيلول/سبتمبر 1988 و26 أيلول/سبتمبر 1992 و26 أيلول/سبتمبر 1996 و26 أيلول/سبتمبر 2000.

وهذا التقرير التجميعي يبين التدابير التشريعية والقضائية والإدارية والسياسية وما إليها، التي اتُّخذت في توغو من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية. وهو يتضمن جزأين: والجزء الأول يتضـــمن بيانات عامـــة عن توغــو، والجـــزء الثاني يوفــر معلومات عن البلد فيما يتصل بـ 16 مادة من مواد الاتفاقية.

وفضلا عن ذلك، فإنه قد أمكن وضع هذا التقرير بدعم مالي من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). وحكومة توغو تعر ب عن ب الغ امتنانها لهاتين الو ك التين من وكالات الأمم المتحدة.

الجزء الأول

بيانات عامة بشأن توغو

أولا - بيانات عامة بشأن توغو

1 - الإطار الجغرافي

توغو بلد من بلدان غرب أفريقيا، وهي تقع بين خطي العرض 6 درجة و11 درجة شمال خط الاستواء وبين خطي الطول صفر درجة و2 درجة شرق غرينتش. وتشغل مساحة تمتد 600 56 من الكيلومترات المربعة. وهي متاخمة لغانا في الغرب، وجمهورية بنن في الشرق، وبوركينا فاصو في الشمال والمحيط الأطلسي في الجنوب.

1-1 المناخ والسطح ومصادر المياه والحياة النباتية

1-1-1 المناخ

يوجد بتوغو نوعان من أنواع المناخ:

- المناخ الغيني أو دون الاستوائي فيما بين خطي العرض الشماليين 6 درجة و8 درجة، وهو يتميّز بأربعة فصول، منها فصلان مطيران (من آذار/مارس إلى تموز/يوليه، ومن أيلول/سبتمبر إلى تشرين الأول/أكتوبر)، حيث يتناوب هذان الفصلان مع فصلين جافين (من تشرين الثاني/نوفمبر إلى آذار/مارس، ومن آب/أغسطس إلى أيلول/سبتمبر)؛

- المناخ الاستوائي السوداني فيما بين خطي العرض الشماليين 8 درجة و11 درجة. وهو يتميز بفصل مطير (من نيسان/أبريل إلى أيلول/سبتمبر) وبفصل آخر جاف (من تشرين الأول/أكتوبر إلى آذار/مارس).

ومتوسط درجة الحرارة بكافة أنحاء البلد يتر اوح بين 22 درجة مئوية و32 درجة مئوية. ويتراوح مستوى الأمطار بين 850 و 800 1 ملليمتر من المياه في العام الواحد ( ) . والمناطق الأكثر إمطارا هي: الجزء الجنوبي الشرقي والهضاب ومنتصف البلد.

1-1-2 السطح

تمتد عبْر توغو سلسلة من الجبال من الناحية الشمالية – الشرقية إلى الناحية الجنوبية الغربية، وينساب من هذه السلسلة سهلان:

- سهل مونو في شرق جبال توغو؛

- سهل أوتي في شمال جبال توغو.

وهذه السلسلة من الجبال تشكل، داخل توغو، امتدادا لهضب ة آتاكورا البننيَّة التي تنتهي في ناحيتها الجنوبية الغربية بخط أقوابيم الغاني. وهي تزداد ارتفاعا بالجنوب في كلوتو لوجود جبل أغو (986 مترا).

1-1-3 مصادر المياه

تتكون شبكة المياه بتوغو على النحو التالي:

- نهر أوتي (467 كيلومترا) وروافده (كومونغو وكارا ومو)

- نهر مونو (560 كيلومترا) الذي يمتد من وسط البلد إلى جنوبه، وله ثلاثة روافد (أنييه وأمو وأوغو)

- نهرا زيو وهاهو بالجنوب

- أنهار أخرى وبحيرات.

1-1 -4 الحياة النباتية

تتميز الحياة النباتية بما يلي:

- الغابات الوسطى بالجزء الجنوبي من جبال توغو.

- الغابات الجافة بالجزء الشمالي من جبال توغو.

- أع شاب السافانا الغينيّة بسهل مونو.

- أعشاب السافانا السودانية التي تمتد بشمال جبال توغو.

- الغابات الإطارية بحذاء المجاري المائية الهامة (مونو وأوتي ومو).

1-2 الوجود السكاني والفئات العرقية واللغات والأديان

1-2-1 الوجود السكاني

يوجد سكان بتوغو منذ العصر النيوليتي، كما تشهد على ذلك البيانات الأثرية وخاصة بشرق البلد (دابونغ). والحفريات الصخرية البركانية التي استخلصها الباحثون والتي ترجع إلى 600 2 عام قبل الميلاد ( )

1-2-2 الفئات العرقية

تضم توغو اليوم عددا كبيرا من الفئات العرقية. ولقد أحصى التعداد العام لعام 1981 فئات عرقية، يبلغ عددها 38، ويمكن تقسيمها إلى مجموعات جغرافية أساسية ذات أحجام بالغة التفاوت ( ) .

- الجماعات السكانية ”أدجا – تادو “ بالجنوب (أدجا وواتشي وغين ...): 44 في المائة؛

- الجماعات السكانية بالهضاب الغربية (أكبوسو وأكيبو ...) 4 في المائة؛

- الجماعات السكانية في مقاطعات الشمال (كوتوكولي وتشامبا وتشوكوسي وباسار...) : 10 في المائة؛

- الجماعات السكانية بالمرتفعات والسهول الشمالية (كابييه ونوديبا أو لوسو ولامبا ...): 21 في المائة؛

- الجماعات السكانية بالوديان والهضبات بأقصى الشمال (موبا وغورما كونكومبا وبول ...): 14 في المائة؛

- الجماعات السكانية الأخرى (حوسا ويوروبا وغير التوغوليين ...): 4 في المائة.

1-2-3 اللغات

الفرنسية هي اللغة الرسمية بتوغو. واللغتان الوطنيتان هما أكويه وكابييه. وجميع اللغات التي يجري التحدّث بها في توغو تنتمي إلى مجموعة لغات النيجر – الكونغو. وهي موزعة في منطقتين جغرافيتين – لغويتين متميزتين:

- منطقة جنوبية لمجموعة لغات كوا؛

- منطقة شمالية لمجموعة لغات غور أو فولتي.

وإلى جانب هاتين المجموعتين النموذجيتين، اللتين تتسمان بأكثرية عددية، توجد لغات أخرى ”محلية “ في المنطقة الغربية الوسطى من البلد، مثل أكبوسو وأكيير وأديليه وما إليها. ومجموعة لغات كوا تغطي الجزء الجنوبي من الإقليم بأكمله، من أول ساحل المحيط الأطلسي وحتى ربوات أتاكاباميه. وهذه المجموعة اللغوية تتضمن اللغات التالية: أدانغبيه وأغوتيميه وأوالا وأفاتيميه وأوتشي وما إليها. وينبغي أن تُضاف إليها لغات أموفو (تشوكوسي)، التي يجري التحدث بها في الجزء الجنوبي من البلد في مانغو. واللغات من مجموعة غور وفولتي تغطي كافة الجزء الشمالي من البلد، باستثناء جزيرة كوا التي تسودها لغة أنوفو كما سبق القول. وهذه المجموعة اللغوية تشمل اللغات التالية: نتشام (باسار) وأكاسلم (تشامبا) وكونكومبا وغان غان وغورمنتشيه وموبا ونوديم (لوسو) وكابييه ولامبا ويتم (كوتوكولي).

1-2-4 الأديان ( )

توجد بتوغو ثلاث تيارات دينية رئيسية:

- الأرواحية أو الأديان التقليدية: 59 في المائة

- المسيحية (الكاثوليكية بنسبة 22 في المائة والبروتستانتية بنسبة 7 في المائة)

- الإسلام: 12 في المائة.

1-3 السكان والمؤشرات الديمغرافية

1-3-1 السكان

بلغ عدد سكان توغو 600 719 2 نسمة في عام 1981؛ ولقد قُدّر هذا العدد بـ 500 269 4 نسمة في عام 1997، مع وجود كثافة سكانية تبلغ 75 من السكان بكل كيلو متر مربع ( ) . وهم أساسا من الشباب ( ) .

- 48 في المائة دون سن 15 عاما؛

- 48 في المائة فيما بين 15 و64 عاما؛

- 4 في المائة في سن 64 أو أكثر ؛

- 51 في المائة من النساء ؛

- 49 في المائة من الرجال.

وسكان توغو مُوزَّعون على نحو غير متساو. فالمنطقة الساحلية، التي لا تشغل إلا بنسبة 11 في المائة فقط من الساحة الكلية للبلد، تضم أكثر من 40 في المائة من السكان، وبها كثافة سكانية تصل إلى 300 نسمة بالكيلومتر المربع الواحد، في حين أن المنطقة الوسطى، التي تشغل 23 في المائة من مساحة البلد لا تكاد تضم سوى 10 في المائة من السكا ن ، وذلك بكثافة سكانية متوسطة تصل إلى 30 نسمة بكل كيلو متر مربع. والكثافة السكانية المرتفعة بالمنطقة الساحلية ترجع، إلى حد كبير، إلى كثرة سكان لوميه، أي العاصمة وضواحيها، ممن سبق تقديرهم بـ 000 900 نسمة في عام 1997 ( )

1-3-2 معدل زيادة السكان

كان معدل زيادة السكان يتراوح بين 2.4 في المائة و 3 في المائة فيما بين عامي 1960 و1998 ( )

- 1960-1970، 2.6 في المائة

- 1970-1981، 2.9 في المائة

- 1981-1990، 3 في المائة

- 1993-1998، 2.4 في المائة

1-3-3 حجم وتكوين الأسر المعيشية

يبلغ متوسط حجم الأسر المعيشية 5.4 من الأشخاص؛ ويختلف هذا الحجم اختلافا طفيفا حسب وسط الإقامة (5.6 في ا ل بيئة الريفية مقابل 4.9 في البيئة الحضرية). وثمة ثلاث أسر معيشية من أربع (76 في المائة) يتولى رجل إعالتها، وذلك في مقابل أسر معيشية واحدة من أربع (24 في المائة) تخضع لإعالته امرأة. ونسبة النساء اللائي يرأسن أسرا معيشية تتسم بارتفاع قليل بالوسط الحضري (29 في المائة) عما هو الحال عليه في المناطق الريفية (22 في المائة) ( ) .

1-3-4 الخصوبة

فيما يلي معدل الخصوبة وفقا للفئات العمرية ( ) :

- 89 في المائة لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة

- 224 في المائة لمن تتراوح أعمارهم بين 20 و24 سنة

- 251 في المائة لمن تتراوح أعمارهم بين 25 و29 سنة

- 37 في المائة لمن تتراوح أعمارهم بين 45 و49 سنة

ويقدر معدل الخصوبة الإجمالية للنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة بـ 5.4 من ا لأطفال لكل امرأة.

ومعدلات الخصوبة تتسم بارتفاع كبير في الوسط الريفي عنها في الوسط الحضري. والنساء بالوسط الريفي يقمن، بالفعل، ببداية فترة خصوبتهن. في وقت أكثر تبكيرا، مع إ نهائها في وقت أكثر تأخرا، بالنسبة لما هو عليه الوضع لدى النساء بالوسط الحضري. ومعدل الخصوبة الإجمالي لمن تتراوح أعمارهن بين 45 و49 سنة يبلغ 6.5 من الأطفال لكل امرأة في الوسط الريفي، وذلك مقابل 3.3 من الأطفال للمرأة الواحدة في الوسط الحضري. ومدينة لومية تتسم بأقل مستوى من الخصوبة (2.9 من الأطفال لكل امرأة) ( ) . ومعدل الخصوبة الإجمالي يصل إلى 35 في المائة.

الجدول رقم 1

المؤشرات ا لا جتماعية الديمغرافية بتوغو

أنواع المؤشرات	مستوى المؤشر
معدل وفيات المواليد	41 في الألف
معدل وفيات المواليد المتقدمي العمر	39 في الآلف
معدل وفيات الرضّع	80 في الألف
معدل وفيات الأطفال	72.3 في الألف
معدل وفيات الرضّع – الأطفال	146.3 في الألف
العمر المتوقع عند الولادة (للرجال)	56.5 سنة
العمر المتوقع عند الولادة (للنساء)	58.5 سنة
العمر المتوقع عند الولادة (للجنسين معا)	57.5 سنة
معدل الوفيات الإجمالي	13 في الألف
معدل الخصوبة الإجمالي	37 في المائة
معدل التزايد الطبيعي	2.4 في المائة
معدل الخصوبة الإجمالي (متوسط عدد الأطفال لكل امرأة)	5.4 في الألف
معدل وفيات الأمهات (لكل 000 100 من المواليد الأحياء	478

المصدر: إدارة التخطيط والسكان، التابعة للإدارة العامة للتخطيط والتنمية، لوميه، 1999

الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية - توغو، 1998

وثمة ارتفاع في معدل وفيات المواليد المتقدمي العمر، والرضع، والرضع - الأطفال، مما يرجع، إلى حد ما، لمستوى تعليم الأم. واحتمال الوفاة قبل الخامسة من العمر تبلغ نسبة 156 في الألف للأطفال الذين لم تحصل أمهاتهم على أي تعليم، وتصل هذه النسبة إلى 83 في الأف عند بلوغ الأمهات إلى المرحلة الثانوية على الأقل ( ) .

ومعدل الوفيات الإجمالي ومعدل وفيات الأمهات مرتفعان أيضا، حيث يصلان، على التوالي، إلى 13 في الألف و478 حالة وفاة لكل 000 100 من النساء.

1-3-5 الزواج

إن سن الزواج في توغو محدّد بـ 20 عاما كاملة للرجل و بـ 17 عاما كاملة للمرأة. ويجب على كل زوج أن يوافق شخصيا على الزواج ( ) . ومع هذا، فإن الزواج المبكر والقسري لا يزالان قائمين.

والقانون يعترف بالزواج الأحادي وبتعدد الأزواج ( ) .وتعدد الأزواج منتشر في توغو، وإن كان قد اتجه نحو الانخفاض في السنوات الأخيرة.

1-4 التنمية الاجتماعية – الاقتصادية

يوجد بتوغو ما يكفي من الأراضي للاضطلاع بالزراعة وما يكفي من الموارد البشرية لاستغلال هذه الأراضي، والقطاع الثالث، وخاصة التجارة، من أكثر القطاعات نشاطا في المنطقة دون الإقليمية. وأنشطة المرور العابر في غاية التطور بفضل ميناء لوميه الذي يتسم بالا س تقلال، والذي يتولى خدمة بلدان الساحل.

1-4-1 الزراعة وتربية الحيوانات والصيد

1-4- 1-1 الزراعة

تمثل الزراعة قمة التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بتوغو. وهي توفّر العمالة لنسبة 70 في المائة من السكان، وتسهم بما يناهز 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يقدر بنسبة 20 من عائدات التصدير ( ) .

الزراعة المعيشية : تبلغ مساحة الأراضي المشغولة بالزراعة المعيشية 124 842 هكتارا، أي 30 في المائة من المساحة الكلية للبلد. والزراعات المعيشية في توغو هي: الذرة والمينهوت والإخيام والدخن والفاصولياء والفونيو والذرة البيضاء والفول السوداني وما إلى ذلك. وهذه الزراعات تسهم بنس ب ة 64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي ( ) .

الزراعات المدرّة للدخل : تتسم المنتجات الزراعية المدرّة للدخل بوجهة تصديرية. وهذه الزراعات هي: البن والكاكاو والقطن وزيت النخيل. وباستثناء القطن، يجري القيام بهذه الزراعات المدرة للدخل بجنوب البلد (في منطقة الهضبات). وهي تسهم بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي ( ) .

ولا تزال الزراعة بتوغو، على نحو أساسي، زراعة تستهدف الحصول على القوت ولا توجد سياسة دينامية لزراعة صناعية تحويلية للوفاء بالاحتياجات الداخلية والتجارة الخارجية. وثمة جهود للتحديث يجري الاضطلاع بها، مع هذا.

وبغية حفز الانتاج الزراعي، أنشئ بالفعل مركز للتدريب المهني الزراعي، في عام 1968، وذلك من جانب شركتين مساهمتين للاقتصاد المختلطة، وهما:

- معهد توغو للبحوث الزراعية: وهو مكلف بالاضطلاع بأنشطة بحثية ترمي إلى تشجيع التنمية الزراعية، ولا سيما في مجالات الانتاج الزراعي والحيواني والصّيْد ي ولحَرَجي، إلى جانب است حداث تكنولوجيات زراعية وغذائية.

- معهد المشورة والدعم التقني: وهو يضطلع بتشجيع الزراعة المهنية من خلال تعميم التقنيات الزراعية التي يحددها معهد توغو للبحوث الزراعية، مع تكييفها وفْق احتياجات وإمكانات المنتجين؛ كما يضطلع أيضا بتشجيع المنظمات المهنية للاقتصاد الزراعي حتى يحسّن أداءها وقدرتها على المشاركة في إدارة مختلف المسارات.

وبغية الاضطلاع ب المهام ذات الصلة، تقوم الشركتان ، داخل كل قرية، بتقييم احتياجات الفلاحين بأسلوب النهج التشاركي على صعيد القرية. وعملية تعميم التقنيات الحديدة تصل إلى كافة أنحاء البلد تقريبا، كما أن ثمة مناطق محلية عديدة تضم مستشارا لشؤون الزراعة.

1-4- 1-2 تربية الحيوان

تُمارس تربية الأبقار والأغنام والماعز والخنازير بجميع مناطق اللد، وخاصة الجزء الشمالي. ولما كان الانتاج الوطني غير كاف لتلبية احتياجات الاستهلاك، فإن توغو تستورد الماشية الحيّة من بوركينا فاصو والنيجر بصفة خاصة.

ولقد ارتفع الاستهلاك الفردي السنوي للحوم من 7 كيلوغرامات في عام 1975 إلى 11.9 من الكيلوغرامات في عام 1995.

وتتراوح مشاركة تربية الحيوانات في الناتج المحلي الزراعي الإجمالي بين 13 و16 في المائة ( ) .

1-4 -1 -3 تربية الحيوان

يمثل الصيد نشاطا بالغ القدم في توغو. وهو يجرى أساسا بصورة يدوية. وأغلبية القائمين بالصيد يأتون من بلدان مجاورة، وخاصة غانا.

ولا يزال الصيد الصناعي ضعيفا، على الرغم من وجود ميناء للصيد منذ عام 1976. وهذا يرجع، جزئيا، إلى قدم المعدات.

والانتاج الوطني لا يكفي لمجابهة الاحتياجات. وبغية سداد هذا النقص، تستورد توغو الأسماك المجمّدة. وتبلغ مساهمة لصيد في الناتج المحلي الزراعي الإجمالي 4 في المائة ( ) .

1-4-2 المناجم والطاقة والموارد الهيدروليكية والصناعة

توجد بباطن الأرض بتوغو مجموعة متنوعة من الثروات المعدنية. فهناك بصفة خاصة: الحديد والذهب والكروم والنيكل والماس والبلاتين والزنك والرخام والحجر الجيري والفوسفات. وليس ثمة استغلال لغالبية هذه الثروات، باستثناء الحجر الجيري الذي يُستَثمر من قبل شركة غرب أفريقيا للأسمنت، والفوسفات المُستثمَر على يد مكتب توغو للفوسفات.

وهذا المكتب قد كان بمثاب ة مؤسسة توغولية ضخمة أثناء السبعينات والثمانينات، حيث أسهم بغزارة في إيرادات الدولة وفي زيادة الناتج المحلي الإجمالي. ومع هذا، فإنه يعاني اليوم من أزمة خطيرة تؤثر على قدرته الانتاجية.

وغالبية مصادر الطاقة (النفط والبنزين والمازوت) يجرى استيرادها من الخارج. وتضم توغو أيضا شركات كبيرة، مثل شركة توغو للكهرباء والإدارة الوطنية للمياه بتوغو، ولكن خدمات هذه الشركات لا تشمل الإقليم الوطني بأكمله. ويبلغ الاستهلاك السنوي من الكهرباء 346.78 غيغاواط في الساعة، حيث تستورد منه 301.78 غيغاواط في الساعة ( )

والصناعات التحويلية ليست متطورة بالقدر الكافي في توغو. وهي تشمل صناعات غذائية، وصناعات للنسيج، وصناعات كيمائية، وصناعات معدنية وميكانيكية، إلى جانب صناعات لمواد البناء.

وبغية تنشيط الاقتصاد، أنشئت، في عام 1989، المنطقة الصناعية الحرة التي تضم اليوم عشرات من الاستثمارات العديدة بشتى المجالات. وفي عام 1999، كانت توجد 62 صناعة من الصناعات التحويلية، وهذه تتضمن 48 صناعة صغيرة ومتوسطة الحجم ( ) .

1-4-3 المؤسسات المالية وشركات التأمين

1-4-3-1 المصارف

تخضع أنشطة المصارف والمؤسسات المالية لتنظيم المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا.

وتوجد بتوغو سبعة مصارف، وهي:

- اتحاد توغو للمصارف؛

- مصرف توغو للتنمية؛

- المصرف الاقتصادي؛

- مصرف توغو للتجارة والصناعة؛

- مصرف توغو الدولي؛

- الشركة المصرفية المشتركة بين البلدان الأفريقية؛

- المصرف الوطني للاستثمار.

الجدول رقم 2

المصارف التوغولية ومراسلوها

المصرف	المراسلون الأوروبيون
مصرف توغو للتجارة والصناعة	المصرف الوطني بباريس
اتحاد توغو للمصارف	La Société Générale de France ، كريديه ليونيه، كريديه ليونيه، باريس سيتي بنك، باريس Le Natexis Bank ، باريس
مصرف توغو للتنمية	La Société Générale de France ، باريس La Marathon Bank ، ألمانيا
المصرف الاقتصادي	سيتي بنك، باريس الصندوق المركزي للمصارف الشعبية DG Bank City مصرف فرنسا للائتمان التجاري، باريس
مصرف توغو الدولي	Belgolaise Paris
المصرف الوطني للاستثمار	مصرف الائتمان الصناعي والتجاري، باريس سيتي بنك – فرانكفورت، نيويورك، باريس
الشركة المصرفية المشتركة بين البلدان الأفريقية	-

المصدر: بيانات مجمعة من كلّ من هذه المصارف، آب/أغسطس 2001.

وهذه المصارف تضم ما مجموعه 42 من الفروع، حيث توجد 21 منها داخل لوميه. ولا يوجد لآيّ من هذه لمصارف مقر في مدينة إضافية. ويضاف إلى هذه المصارف صندوقات: صندوق توغو للادخار والصندوق المتبادل للادخار والائتمان.

والنساء لا يستطعن، في غالبيتهن، أن يصلن إلى هذه المؤسسات. ويرجع تعذّر الوصول إلى موارد هذه المصارف والصناديق لما يلي:

- موقع هذه المصارف والصناديق؛

- الضمانات التي تتطلبها (وهي لا تقبل ضمانات من المجموعات)؛

- ارتفاع أسعار الفوائد التي تمارسها؛

- عدم توفر موارد، على المدى الطويل، في هذه المصرف والمؤسسات المالية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ثمة صعوبة لدى القطاع المالي في استعادة الديون الحكومية.

وتضاف، إلى هذه الهياكل، تلك الهياكل المتوسطة التي تتولى تجميع الادخارات لصالح أعضائها؛ مما يشكل نظما غير مركزية للتمويل.

1-4-3-2 نظم التمويل غير المركزية

تمثل هذه النظم شركات للتأمين وتعاونيات للادخار والائتمان. وهي تخضع للقانون 95-14 المؤرخ 14 المؤرخ 14 تموز/يوليه 1995. وتعاونيات الادخار والائتمان تشكل الشبكة الأكثر قدما وأهمية فيما يتصل بتوفير الائتمانات للنساء.

ولقد شُرع في هذه التعاونيات بتوغو في عام 1969 بكافة أنحاء الإقليم، وهي تتبع الاتحاد العام للاتحادات التعاونية للادخار والائتمان بتوغو. وفي هذا الوقت، كان هذا الاتحاد العام يضم 634 107 عضوا، منهم 715 27 من النساء (بنسبة 25.7 في المائة) و086 9 من الأشخاص المعنويين و833 70 من الرجال. وقد بلغ ادخاره 11.11 بليون من فرنكات الاتحاد المالي الإفريقي، في حين أن الائتمانات التي قدمها كانت تزيد عن 7.72 بليون من هذه الفرنكات، وكانت منها 1.1 بليون من نصيب النساء ( ) .

والائتمانات التي كانت مقدمة لمجموعات التضامن كانت، أساسا، قصيرة الأجل (4 شهور). وسعر الفائدة للقروض الممنوحة كان يبلغ 8 في المائة كل ثلاثة أشهر. وبالنسبة للقروض الزراعية، كنت المدة ذات الصلة أطول أجلا، حيث كانت تتوقف على نوعية الزراعات لممولة، مع الاضطلاع بالتسديدات عقب بيع المحاصيل. والضمان الرئيسي الذي يستند إليه الائتمان كان متمثلا في تضامن المجموعات ( )

وبالإضافة إلى الاتحاد العام، توجد مؤسسات أخرى لتوفير الائتمانات للنساء، وهي تتضمن ما يلي:

- الجمعية التعاونية للتنمية الدولية

وهي تعمل بتوغو منذ أكثر من 10 سنوات. وتستند إلى 6 شركات تعاونية سبق لها أن أسستها. وهذه التعاونيات تتألف من تجمعات نسائية فقط، ويبلغ عددها 542، وهي كانت تضم في 30 أيلول/سبتمبر 1998 ما مجموعه 300 6 امرأة. وتقدم الائتمانات إلى التجمعات و/أو أعضائها على أساس فردي من خلال التعاونيات.

- جمعية التضامن بين الشمال والجنوب للادخار والائتمان

وهي تعمل على أساس تبادل التضامن داخل التجمعات. وتضم 000 2 عضو، منهم 500 1 من النساء و500 من الرجال، وهم موزعون على مختلف التجمعات. والتدريب يشكل تدبيرا إلزاميا مصاحبا للائتمان.

وبغية مواجهة الصعوبات الائتمانية التي يواجهها السكان المحرومون، تقدم المنظمات غير الحكومية بالاستثمار في أنشطة التمويلات الصغيرة. ويمكن أن يذكر، من بين هذه المنظمات، جمعية الشباب الزراعية الكاثوليكية، والص ن اديق الشعبية لتنمية تبادل المعونة على الصعيد الاجتماعي – الاقتصادي، والرابطة القروية للاضطلاع بالمشاريع، وصندوق الادخار والائتمان للتجمع المهن للحرف اليدوية بتوغو، وتعاونية الحرف اليدوية للادخار والائتمان، ومنظمة ”كير “ الدولية، ومعهد البحث والدعم والتدريب لمبادرة التنمية الذاتية، وما إلى ذلك.

وبناء على ذلك، فإن جميع هذه المنظمات غير الحكومية لا تمتلك إلا موارد مالية محدودة على الأجل القصير. والآثار الكبيرة التي تترتب على الظروف الاجتماعية – الاقتصادية ، التي تكتنف النساء وأسرهن، تتطلب تمويلات ملموسة وعلى الأجل الطويل. وعلاوة على هذا، فإن الائتمانات المخصصة للنساء على يد هذه المنظمات غير الحكومية تتسم بارتفاع معدلات فائدتها إلى حد كبير (20 إلى 30 في المائة سنويا). ومن الواضح أنه لا توجد بالنسبة للنساء ائتمانات تتسم بأسعار فائدة مقبولة، مع تسديدها على المديين المتوسط والطويل.

1-4-3-3 التأمين

وتوغو تضم عددا كبيرا من شركات التأمين وإعادة التأمين والسمسرة، ووكالات هذه الشركات تشمل الإقليم بأكمله.

شركات التأمين

- رابطة توغو للتأمين/الشركة الأفريقية للتأمين

- اتحاد التأمين بتوغو

- شركة كولينا المساهمة للتأمين (المعروفة سابقا باسم شركة فرنسا للتأمينات العامة)

- شركة Aigle Vie

- شركة Prévoyance

شركات السمسرة

- شركة السمسرة والتأمين وإعادة التأمين

- الشركة الدولية للإدارة والتمثيل والسمسرة

- شركة Sicar Gras Savoye

- الشركة الأفريقية للتأمين والسمسرة وإدارة التركات

- شركة La Protectrice

- الشركة العامة لسمسرة التأمينات

شركات إعادة التأمين

- شركة البلدان الأفريقية للسمسرة وإعادة التأمين

- رابطة توغو للتأمين/الشركة الأفريقية للتأمين

1-4-4 النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية

1-4-4-1 النقل

شبكة الطرق: تمثل الهيكل الأساسي في مجال النقل، وهي تتألف من أكثر من 383 1 كيلومترا من الطرق المغطاة بالقار، وحوالي 125 1 كيلومترا من الطرق غير المرصوفة حيث يمكن المرور في كافة الفصول، و000 5 كيلومتر من الدّروب، وهي لا توفر تغطية معقولة لكافة أنحاء البلد. وثمة تقدم مستمر، فيما يتصل بمرْأب السيارات، مع كثرة وصول سيارات مستعملة من أوروبا:

السكك الحديدية: وهي تناهز 450 كيلومترا، وتشكل ميراثا من الا س تعمار الألماني. وشبكة السكك الحديدية هذه، التي تتميز بقضبان ضئيلة التباعد (80 سنتيمترا) ( ) تعد بشكل ما في حالة سيئة. وهي تخضع لإدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية بتوغو، وهذه شركة لا تستطيع في الوقت الراهن سداد المرتبات.

النقل الجوي : يوجد بتوغو مطاران دوليان: لوميه ونيامتوغو. ويُضطلع بحركة المرور الجوية على يد شركة الخطوط الجوية الإفريقية، وهي شركة متعددة الجنسية، فضلا عن شركات طيران دولية أخرى.

النقل المينائي : يجرى الاضطلاع به على يد ميناء لوميه المستقل، الذي أنشئ في تشرين الأول/أكتوبر 1967 من أجل كفالة إنعاش الرصيف البحري الذي يرجع إلى عام ( ) 1904. وهذا الميناء يمثل هيئة وطنية حكومية، ذات طابع صناعي وتجاري، تتسم بشخصية اعتبارية وتحظى باستقلال مالي. وهو ميناء من مستوى رفيع، وتدور به أكثر الأنشطة تطورا في مجال المرور العابر، ويتولى خدمة بلدان الساحل، ولا سيما بوركينا فاصو والنيجر ومالي.

1-4-4-2 الاتصالات السلكية واللاسلكية

توجد بتوغو شبكة فعالة للاتصالات السلكية واللا سلكية، وهي تضم محطتين أرضيتين في لوميه وكارا.

والخدمات الهاتفية التقليدية في يد شركة ”توغو – تليكوم “، التي تغطي الإقليم، وتضطلع بإدارته شركتان:

- شركة توغو للهاتف الخلوي، وهي شركة رسمية ذات طابع تجاري حر، وقد أنشئت في عام 1998، وكانت تضم 000 30 مشترك في عام 000 2؛

- شركة ”Télécel“ وهي من شركات القطاع الخاص؛

وهناك شركة ثالثة قد تظهر فيا بعد.

ومن الواجب أن يُراعَى أن الأحكام التنظيمية اللازمة قد اتّخذت لتسيير إدارة هذا القطاع.

1-4-5 السياحة والهياكل الأساسية الفندقية

يتسم النشاط السياحي بالانتعاش إلى حدّ ما في توغو. وثمة مواقع سياحية عديدة:

- المتنزهان الوطنيان في كيران (مقاطعتا كيران و أوتي) وفي فازو – ملفاكاسا (مقاطعة سوتوا)؛

- المنطقتان المحجوزتان للحيوانات في أبدولاي (تشامبا) وتوغودو (تابليغبوا)، وما إليهما؛

- عجائب الطبيعة: حفرة دنغ في وابونغ، وصدْع أليجو، وشلاّل كبيميه في كلوتو، وشلاّل أكلوا (واوا)، و ”تاتاس تمبرما “ في كيران.

وتوجد بتوغو شبكة فندقية على الطراز الدولي، وفنادقها حائزة على نجمتين أو ثلاث، من قبيل فندق 2 شباط/فبراير، وفندق ميركير ساراكوا، وفندق لاييه، وفندق بنن.

1-4-6 التجارة

1-4-6-1 التجارة الداخلية

يُضطلع بالتجارة الخارجية عبر الأسواق التقليدية والمؤسسات الحديثة. وعلى صعيد التجارة التقليدية، توجد ثلاث نوعيات من الأسواق: الأسواق المحلية التي ينحصر تأثيرها في موقع واحد أو عدة مواقع، والأسواق الإقليمية، والأسواق الأقاليمية.

ودوائر التوزيع تنقل المواد الغذائية والسلع اليدوية من مناطق الانتاج الريفية إلى مراكز الاستهلاك الكبيرة، التي تتمثل في لوميه والمدن الرئيسية بداخل البلد، وهي: أنيهو وكباليميه وسوكوديه وكارا ودابونغ. وثمة اضطلاع بجزء كبير من هذه الأنشطة على يد النساء.

وال م ؤسسات الحديثة تحتكر تقريبا أنشطة استيراد السلع وتوزيعها. وتبرز في هذا الصدد أربع فئات من المؤسسات:

- حوانيت متعددة تحت إدارة أجانب من أصل أفريقي؛

- شركات تخضع لقوانين توغو؛

- مؤسسات يملكها شرقيون (لبنانيون – سوريون وهنود – باكستانيون)؛

- بيوت تجارية ذات طابع أوروبي.

ويجري الاضطلاع بتجارة المنسوجات، إلى حد ك بير، على يد بائعات يُسمَّوْن ”نانا بنز “.

1-4-6-2 التجارة الخارجية

هناك زيادة واضحة في التجارة الخارجية. والواردات تزيد، على نحو دائم تقريبا، عن الصادرات، مما يجعل الميزان التجاري متّسما بعجز مزمن.

الجدول رقم 3

التبادلات التجارية لتوغو مع العالم الخارجي خلال الفترة 1994-2000 (القيم: بالملايين من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي؛ والوزن الصافي: بالأطنان

السنوات	الوزن الصافي	القيم	معدل تغطية الواردات (نسبة مئوية )
الصادرات	الواردات	الصادرات (تسليم ظهر السفينة )	الواردات ( الثمن والتأمين والشحن)	الميزان التجاري
1994	000.0 283 2	506.8 602	052.9 90	265.3 123	-212.4 33	73.1
1995	173.1 303 2	149.5 965	726.5 110	815.4 191	-815.9 81	57.7
1996	160.2 886 2	719.7 031 1	090.2 122	563.1 206	-472.9 84	59.1
1997	716.4 618 2	093.8 034 1	959.7 137	971.7 217	-012.0 80	63.3
1998	420.7 623 2	623.0 291 1	041.5 149	434.6 253	-393.1 104	58.8
1999	059.8 067 2	076.3 280 1	081.2 146	367.2 210	-286.0 64	69.4
2000	473.5 015 2	913.8 409 1	007.7 137	493.2 230	-485.5 93	59.4

المصدر: حولية الإحصاءات التجارية الخارجية، الإدارة العامة للإحصاءات، 2000.

والصادرات قد ارتفعت من 91.1 بليون من فرنكات الاتحاد المالي الإفريقي، بوزن صاف مقداره 383 2 ألف طن، في عام 1994، إلى 146.1 بليون من هذه الفرنكات، بوزن صاف مقداره 067.1 2 ألف طن، في عام 1999. والقيمة الحالية للصادرات (على أساس التسليم على ظهر السفينة) قد شهدت معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 8.4 في المائة، مما يزيد قليلا عن معدل النمو السنوي المتوسط للصادرات العالمية من السلع، الذي وصل إلى 7 في المائة خلال الفترة 1990-1997. وعلى الرغم من هذا التقدم، فإن معدل تغطية الواردات بالصادرات يتسم بالتناقص سنة بعد أخرى.

وخلال نفس الفترة، ارتفعت القيمة الجارية للواردات (التي تشمل الثمن والتأمين والشحن) من 123.3 بليون من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي، بوزن مقداره 280.1 1 ألف طن، مما يعني وجود معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 9.3 في المائة، وهذا يزيد بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن معدل النمو السنوي المتوسط للواردات العالمية (التي تشمل الثمن والتأمين والشحن) من السلع المادية، وهو معدل كان يبلغ 6.8 في المائة فيما بين عامي 1990 و1997. والقيم الجارية للصادرات والواردات قد شهدت أقل مستوى لها في هذه الفترة ، وذلك في عام 1994 بالنسبة للصادرات (90.1 بليون من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي)، وفي عام 1995 بالنسبة للواردات (191.8 بليون من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي).

أما المنتجات التي كانت في طليعة الصادرات، فإنها كانت كما يلي: جوز أكاجو داخل القشرة (32.5 مليون من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي)، والبن المحمّص المنزوع البنّين (140 مليون من الفرنكات)، والفلفل غير المطحون (34 .5 مليون من الفرنكات)، ودقيق القمح (366.4 2 مليون من الفرنكات)، وطحائن وسميدات جذور ودرنات أخرى (89 مليون من الفرنكات)، وبذور القطن (374.8 1 مليون من الفرنكات)، وبذور الكرتيه (622 مليون من الفرنكات)، وزيوت النخيل الخام (71.5 مليون من الفرنكات)، وزيوت بذر القطن (500.5 مليون من الفرنكات)، وحبوب الكاكاو الخام أو المحمّصة (494.6 مليون من الفرنكات)، والمياه المعدنية المحلاّة أو المُعطّرة (714.1 مليون من الفرنكات)، وجعّة الملت (613.8 مليون من الفرنكات)، وما إلى ذلك.

والواردات الأساسية (الشاملة للثمن والتأمين والشحن) كانت تتألف من المنتجات ومجموعات المنتجات التالية: منتجات مجموعة الأغذية والمشروبات والتّبغ، ومعدات النقل وقطع الغيار، والماكينات والأجهزة، و م نتجات المصنوعات الكيميائية التي تشمل المنتجات الدوائية، ومواد الورق والكرتون، والمنسوجات ومنتجات الأنسجة، الملابس وملحقات الثياب، والأسمنت غير المسحوق.

الشركاء التجاريون الرئيسيون لتوغو

في عام 1998، وصلت منتجات توغو التصديرية إلى أسواق 75 بلدا تقريبا في قارات العالم الخمس، وهي: أفريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا وأقيانوسيا. وخلال نفس العام، قدمت المنتجات التي قامت توغو باستيرادها مما يقرب من 120 بلدا بهذه القارات الخمس. ومن بين كافة هذه البلدان، كانت هناك بلْدان تُعد بمثابة الشريكة التجارية الرئيسية لتوغو.

الجدول رقم 4

ترتيب البلدان العشرة الأولى التي قامت بالاستيراد من توغو أو بالتصدير لها في عام 1998

الترتيب	البلد المتلقي للصادرات (البلد المستورد من توغو)	مجموع الصادرات (نسبة مئوية)	الترتيب	البلد المقدم للواردات (البلد المصدر لتوغو)	مجموع الواردات (نسبة مئوية)
الأولى	تايوان	19.1	الأولى	فرنسا	31.5
الثانية	كندا	18.3	الثانية	كوت ديفوار	6.3
الثالثة	الفلبين	6.8	الثالثة	هولندا	5.7
الرابعة	جنوب أفريقي ا	6.3	الرابعة	المانيا	5.3
الخامسة	بنن	6.0	الخامسة	اليابان	4.0
السادسة	اندونيسيا	5.1	السادسة	اسبانيا	3.4
السابعة	البرازيل	4.9	السابعة	إيطاليا	3.2
الثامنة	فرنسا	3.9	الثامنة	المملكة المتحدة	3.2
التاسعة	ماليزيا	3.6	التاسعة	موريتانيا	2.9
العاشرة	بلجيكا	2.6	العاشرة	غانا	2.9
		76.6			68.4

المصدر: حولية إحصاءات التجارة الخارجية، الإدارة العامة للإحصاءات، 1999.

ويتبين من ذلك أنه، في عام 1998، اضطلعت 10 بلدان مما يقرب من 75 بلدا بتلقي 76.6 في المائة من مجموع صادرات توغو (تسليم ظهر السفينة)، كما أن ثمة مجموعة من 10 بلدان أخرى قد صدرت 68.4 في المائة من الواردات التي تلقتها توغو من حوالي 120 بلدا. وقد كانت تايوان وفرنسا، على التوالي، هي أول البلدان المشترية والموردة لتوغو خلال هذا العام.

1-5 التمويلات العامة ودين الدولة

اتسم تنفيذ العمليات المالية للدولة بتفاقم عجز الميزانية الشامل. وقد بلغت الموارد العامة، في عام 1998، 140.5 بليون من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي، أي 15، في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل 16.3 في المائة في عام 1997. أما النفقات فهي في تزايد كبير. والنفقات الإجمالية قد ارتفعت من 17.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 1997، إلى 20.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1998. ونسبة مجموع الرواتب إلى حصائل الضرائب قد تدحورت إلى حدّ طفيف، حيث كانت 50.3 في المائة في عام 1997 وأصبحت 51.2 في المائة في عام 1998. وهذا الاتجاه الهبوطي لتلك النسبة، الذي بدأ في عام 1994، قد انعكس مساره، والنتائج التي ظهرت في هذا الصدد لا تراعي النسبة السائدة لدى بلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، التي يصل حدها الأقصى إلى 40 في المائة ( ) .

وعبء الدين الخارجي قد ارتفع في نهاية كانون الأول/ديسمبر 1998 إلى 813.6 بليون من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي، مما يقابل معدّل مديونية يصل إلى 91.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتصل بالدين الخارجي، وضعت توغو خطة للمراجعة يجري تطبيقها وفق حصائل الضرائب وعائدات الخصخصة. ومن رأي لجنة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا أنه يجب على جميع بلدان الاتحاد أن تبذل الجهود اللازمة للإمعان في معرفة حجم عبء الدين الداخلي، الذي يقدر في حالة توغو بمبلغ 204 بليون من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي في عام 1997 ( ) .

ويمكن إيجاز الصعوبات المتعلقة بالتمويل في توغو على النحو التالي:

- تزايد عجوزات الميزانية؛

- هبوط مستوى حشد الإيرادات العامة؛

- تراكم متأخرات المدفوعات بالداخل والخارج؛

- ضآلة تعبئة الموارد الخارجية؛

- وجود صعوبات تكتنف الخزانة؛

- وما إلى ذلك.

1-6 مؤشرات التنمية

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 353 بليون في عام 1993 إلى ما يزيد قليلا عن 800 بليون في عام 1997 ( ) .

وبلغ الناتج القومي الإجمالي للفرد الواحد في عام 1999 320 من دولارات الولايات المتحدة ( ) .

وهبط معدل النمو الاقتصادي من 8 في المائة في عام 1995 إلى 4.4 في المائة في عام ( ) 1997.

وكان معدل التضخم 6.5 في المائة في عام ( ) 1997.

وقُ د ِّر خط الفقر في عام 1994 بـ 852 82 من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي، كمـــا قــــدّر خــط الفقـــر المدقع بـ 427 51 من الفرنكات، وفي الفترة 1995-1996، 000 90 فــي السنة للفــــرد الواحد كما قدِّر خـــط الفقـر المدقــع بـ 000 70 في السنة للفرد الواحد.

وفي الوسط الريفي حيث تعيش نسبة 65 في المائة من السكان، كان، 58 في المائة منهم من الفقراء، كما كان 35 في المائة يعيشون دون مستوى خط الفقر المدقع ( ) . وقد لوحظ أن الفقر يتّسم بالتزايد في المناطق الريفية، وأنه يتفاقم من الجنوب إلى الشمال، وإن النساء تشكل أشد الفئات تعرضا له.

1-7 الخدمات الاجتماعية

1-7-1 التعليم والتدريب

سجّل العليم تقدما ملحوظا عقب الاستقلال في عام 1960. وقد زاد معدل القيد بالمدارس من 35 في المائة في عام 1960 إلى 61.2 في المائة في عام 1994، ثم إلى 72 في المائة في عام 1997. وهذا التقدم يتسم بالأهمية إلى حد ملموس، وإن كان عدم المساواة بسبب نوع الجنس لا يزال قائما. فمستوى هذا المعدل يبلغ 79 .8 في المائة لدى الأولاد، مقابل 63.4 في المائة لدى البنات. وثمة تباينات متماثلة أيضا فيما بين الوسط الريفي والوسط الحضري. ونسبة النساء غير المتعلمات مرتفعة بشكل خاص في البيئة الريفية، فهي تصل إلى 61 في المائة، مقابل 28 في المائة في البيئة الحضرية.

ورغم أن التحاق البنات بالمدارس يتعرض لعقبات معقدة ذات طابع ثقافي واجتماعي – اقتصادي، فإنه يلاحظ أن ثمة بنات كثيرات قد حصلن على دبلوم التعليم الثانوي ودبلوم التعليم الابتدائي أيضا. والأزمة الاقتصادية التي تكتنف البلد تقلّل، إلى حدّ بعيد، من إم ك انية تشغيل هؤلاء الشباب من حملة الشهادات. وفي عام 1995، وفي سياق عدد إجمالي من الشب ا ب العاطلين الحاصلين على شهادات دراسية، والبالغ عددهم 000 21، كانت توجد نسبة 10 في المائة من الفتيات. وهؤلاء الفتيات المتعطلات من القابلات، والممرضات، والطبيبات، والمهندسات، والتّقنيّات في مختلف الفروع، والمدرسات (المعلمات ومن إليهن)، والفنّيّات اللائي تخرّجن من مراكز التعليم الفني والتدريب المهني، وما إلى ذلك.

1-7-2 العمالة

تُعدّ الدولة من أوائل المقدمين للعمالة ذات الأجر في القطاع الحديث، حيث توفّر 35 في المائة من الوظائف في هذا المجال. ولكن هذا الاتجاه بصدد التّغيّر شيئا فشيئا من جراء الصعوبات المالية التي تكتنف الدولة، حيث لم يعد بوسعها أن تمضي في تعيين الموظفين الجدد.

وقطاع العمل يتّسم بمشكلة نقص العمالة، وكذلك بارتفاع معدل البطالة إلى حد كبير.

ومشاكل العمالة قد اتسع نطاقها بصفة خاصة في خلال الخمسة عشر عاما الماضية من جراء تضافر عوامل عديدة، ومن أهم هذه العوامل ما يلي:

- أدّى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات في القطاع الحديث إلى مناقمة معدل البطالة بشكل كبير؛

- تدابي ر التكيف الهيكلي: إن إعادة هيكلة القطاع الحكومي وشبه الحكومي والتصفيات والخصخصة وقيود الميزانية قد أدت إلى الاضطلاع بعمليات تسريح في القطاع شبه الحكومي فضلا عن الحد من التعيينات في الوظائف العامة؛

- زيادة نزوح الشباب من الريف إلى المدن سعيا وراء العمالة؛

- دخول أعداد متزايدة من الشبان حملة الشهادات إلى سوق عمل مطرد الانكماش؛

- افتقار توغو إلى سياسة متماسكة في مجال العمالة؛

- خفض قيمة فرنك الاتحاد المالي الأفريقي؛

- أدت الاضطرابات الاجتماعية – السياسية، التي وقعت خلال فترة السنوات 1990-1992، إلى وقف برامج المعونة والتعاون الدولي بكاملها تقريبا.

1-7-3 الاتصالات

منذ عام 1990، والدولة لا تستغل ميدان وسائط الإعلام بمفردها. والساحة الإعلامية الجديدة تتميز بما يلي:

- ظهور وازدهار الصحافة الخاصة؛

- وضع تشريع بشأن حرية الصحافة والاتصال ( ) ؛

- إنشاء هيئة عليا للأنشطة السمعية – البصرية والاتصالات ( ) .

وتوجد اليوم بتوغو 44 إذاعة، منها 42 خاصة، و5 قنوات تليفزيونية، منها 4 قنوات خاصة، و41 صحيفة، منها 40 صحيفة خاصة. والصحافة الخاصة تصدر كل أسبوع أو كل شهرين أو كل ثلاثة أشهر ( ) .

ومن الجدير بالذكر، أن ثمة قنوات تليفزيونية وإذاعية أجنبية، ونقتصر على الإشارة إلى:

- قناة فرنسا الدولية؛

- إذاعة فرنسا الدولية؛

- إذاعة أفريقيا رقم 1.

2 - الهيكل السياسي والإداري

2-1 التطور السياسي

كانت توغو محميّة ألمانية من عام 18 8 4 وحتى عام 1914، في أعقاب توقيع معاهدة للحماية من جانب الدكتور ناشتيغال ورؤساء ثلاثة قرى ساحلية صغيرة، وهي باغيدا وبيه وتوغو.

وبعد معاهدة فرساي، وُضعت إدارة توغو الألمانية تحت انتداب عصبة الأمم، ثم الأمم المتحدة، حيث عُهِد بها إلى بريطانيا العظمى وفرنسا. وثلثا توغو الألمانية كانا من نصيب فرنسا، أما الثلث المتبقي فكان من نصيب المملكة المتحدة. وهذا التقسيم الإقليمي، الذي قوبل باستهجان كبير من جانب السكان ، قد أثّر على الحياة السياسية بتوغو تأثيرا عميقا.

وفي 8 أيار/مايو 1956، وعشية استقلال ساحل الذهب، نُظِّم استفتاء على يد الأمم المتحدة للبت في مصير توغو البريطانية (800 33 كيلومتر مربع). وفي أعقاب هذا الاستفتاء، ألحِقت توغو البريطانية بساكل الذهب الذي أصبح دولة مستقلة في 6 آذار/مارس 1957 تحت اسم غانا.

وفي 27 نيسان/أبريل 1958، وعلى إثر استفتاء مُنظّم تحت رعاية الأمم المتحدة حصلت توغو الفرنسية على الحكم الذاتي. وبعد ذلك بعامين، وفي 27 نيسان/أبريل 1960، حصلت على استقلالها، وأصبحت جمهورية توغو ( ) . ومنذ ذلك التاريخ، شهد التنظيم السياسي – الإداري تطورات عديدة، وكان آخرها متمثلا في مجيء الجمهورية الرابعة في عام 1992.

ووفقا لدستور الجمهورية الرابعة، الذي اعتُمد بموجب استفتاء في 27 أيلول/سبتمبر 1992 والذي صدر في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1992، أنشئ بتوغو نظام شبه رئاسي يتضمن تشكيل جمعية وطنية متعددة الأحزاب يجري انتخابها في اقتراع عام مباشر. والدستور يقرّ بالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهو يكرّس ذلك.

وعقب أول انتخاب ديمقراطية، رئاسية وتشريعية، في عام 1993، أصدرت الحكومة، عن طريق الجمعية الوطنية، قائمة من القوانين الأساسية ( ) التي ترمي إلى تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم سائر مؤسسات الجمهورية.

واليوم، يلاحظ أن الحكومة قد وصفت سياسات وطنية عديدة، ولا سيما ما يلي:

- السياسة الوطنية ال م تعلقة بالصحة (14 تشرين الأول/أكتوبر 1996)، وسياسات ومستويات الصحة الإنجابية؛

- السياسية الوطنية الدعائية (1997)؛

- السياسة الوطنية للسكان (14 تشرين الأول/أكتوبر 1998) ؛

- السياسة الوطنية للقطاع الوطني للتعليم والتدريب (23 كانون الأول/ديسمبر 1998)؛

- السياسة الوطنية للبيئة؛

- الإعلان المتعلق بسياسة تعزيز مركز المرأة (الذي يجري اعتماده في الوقت الراهن)؛ وما إلى ذلك.

والإعلان المتعلق بالسياسة ا ل وطنية لتعزيز مركز المرأة يدور حول الاتجاهات الرئيسية الثلاثة التالية:

- مراعاة احتياجات ومصالح المرأة لدى تخطيط وبرمجة وتقييم الإجراءات الإنمائية؛

- إدراج الهج المتعلق بنوع الجنس في البرامج والمشاريع الإنمائية؛

- وصول الفتيات والنساء للتعليم والتدريب والإعلام بشأن حقوقهن وواجباتهن؛

- الدعم التقني والمالي لتشجيع برنامج الأنشطة المولدة للإيرادات؛

- الوصول إلى الوارد الإنتاجية أو وسائل الإنتاج (الأرض والائتمان والتكنولوجيا، وما إلى ذلك).

وتوغو عضو في منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، ومنظمة الوحدة الأفريقية، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومجلس الوفاق، وما إلى هذا، كما أنها قد وقعت اتفاقيات عديدة بشأن حقوق الإنسان، من قبيل:

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (26 أيلول/سبتمبر 1983)؛

- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (أول أيلول/سبتمبر 1972)؛

- اتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس والمعاقبة عليها (24 أيار/مايو 1984)؛

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (24 أيار/مايو 1984)؛

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (24 أيار/مايو 1984)؛

- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (23 حزيران/يونيه 1984)؛

- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (25 تموز/يوليه 1986)؛

- الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية (23 نيسان/أبريل 1987)؛

- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة (18 تشرين الثاني/نوفمبر 1987)؛

- البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (30 حزيران/يونيه 1988)؛

- اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير (14 آذار/مارس 1990) ؛

- اتفاقية حقوق الطفل (أول تموز/يوليه 1990).

2-2 التنظيم الإداري

تنقسم توغو إلى خمس مناطق إدارية:

- المنطقة الساحلية؛

- منطقة الهضبات؛

- المنطقة الوسطى؛

- منطقة كارا؛

- منطقة السافانا.

وثمة ترجيح لاعتبار بلدية لوميه بمثابة منطقة إدارية.

وكل منطقة تنقسم إلى مقاطعات. وتوجد 30 مقاطعة و4 مقاطعات فرعية. وعواصم المقاطعات تُعدّ بمثابة بلديات حضرية. والأماكن الأخرى تشكل المنطقة الريفية، حتى وإن كان بعضها أكثر أهمية من بعض عواصم المقاطعات بفضل عدد سكانها أو أنشطتها الاقتصادية.

الخريطة الإدارية لتوغو

3 - الإطار القانوني العام لح م اية حقوق الإنسان بتوغو

3-1 الآليات القضائية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان

تضطلع السلطة القضائية، التي تتميز بالاستقلال عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، بكفالة الحريات الفردية وحقوق الإنسان للمواطنين. والقضاة لا يخضعون، فيما يتصل بممارسة أعمالهم، إلا لسلطة القانون (المادة 113 من الدستور).

والتنظيم القضائي يتضمن المحاكم ومحكمة الاستئناف (في لوميه وكارا) ( ) والمحكمة العليا. والسلطة القضائية ممثلة في المقاطعات بمحكمتين. وتوجد بكافة أنحاء البلد 18 محكمة، منها محكمة واحدة من الدرجة الأولى وست محاكم من الدرجة الثانية و11 محكمة من الدرجة الثالثة ( ) .واليوم، لا توجد بجميع المقاطعات محاكم؛ وينبغي أن يقال، مع هذا، إن ثمة محاكم أخرى بصدد الإنشاد.

وقد أ نشئت لدى كل محكمة من الدرجة الأولى ولايات قضائية عادية متخصصة، مثل محكمة الأحداث ومحكمة العمل. وعلى الصعيد العملي، لا تعمل هذه الولايات اليوم، للأسف، إلا في لوميه. والولايات الداخلية مكلفة بالحكم في جميع القضايا.

والمحكمة العليا تشكل أرفع ولاية قضائية بالدولة. وهي تتضمن دائرتين: الدائرة القضائية والدائرة الإدارية. والدائرة القضائية تفصل في الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن الولايات المدنية والتجارية والجنائية. والدائرة الإدارية تقدم، من جانبها، بالنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة بشأن المنازعات الإدارية والقضايا المتعلقة بالانتخابات المحلية. ولم تبدأ هذه الدائرة في العمل بعد.

والمحكمة الدستورية تفصل في مدى دستورية القوانين وتنظر في المنازعات التشريعية والرئاسية.

وعلى الرغم من الجهود المتعلقة بإزالة الطابع المركزي عن السلطة القضائية، فإن ثمة متقاضين كثيرين لا يستطيعون الوصول إلى ساحة العدالة؛ وهذا الوضع يرجع إلى طول المسافة والافتقار إلى الموارد اللازمة والجهل أيضا.

3-2 طرق الطعن

إن الحق في رفع الأمر إلى الولايات القضائية التوغولية معترف به لكل من يعيش على أرض الوطن، بصرف النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته. وليست ثمة أية تقييدات إلا فيما يتعلق بالأهلية القانونية ومدة الطعن وصالح الدعوى. والدعوى قد تكون جنائية أو مدنية أو شاملة لهذين النوعين من الدعاوى، كما قد تكون اجتماعية أو تجارية.

وبوسع من يقع ضحية لانتهاك حقوق الإنسان أن يرفع الأمر إلى المحاكم بناء على قانون الإجراءات الجنائية الصادرة في 2 آذار/مارس 1982 أو قانون الإجراءات المدنية الصادر في 15 آذار/مارس 1982.

ويمكن أن يطالب بالتعويض استنادا إلى المواد 1382 وما يليها من القانون المدني الفرنسي لعام 1804 الذي يجري تطبيقه في توغو.

3-3 الآليات غير القانونية

توجد بتوغو آليات غير قانونية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

3-3-1 اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

شُكّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 87-9 المؤرخ 9 حزيران/يونيه 1987، ورفعت إلى مستوى مؤسسة من مؤسسات الجمهورية بموجب دستور عام 1952 ( ) . وهي لجنة مستقلة ولا تخضع إلا للدستور والقانون.

وهي تضطلع بتعزيز وحماية ومناصرة حقوق الإنسان، إلى جانب التّحقّق من حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي تبدد لها أو التي تعرض عليها. وفي كل عام، تُرفع إلى اللجنة التماسات عديدة. وفي حالت تبرير أو قبول الالتماس، تضطلع اللجنة بالتوسط لدى المؤسسات أو الأشخاص موضع الاتهام. وهي تستطيع أن تضع توصيات، أو أن تساعد الضحية على صعيد الإجراءات القضائية ( ) .

3-3- 2 الإدارة العامة لحقوق الإنسان

أنشئت الإدارة العام لحقوق الإنسان في إطار وزارة العدل. وهي مكلفة بتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون فيما يتصل بسياسة الحكومة في مجال حقوق الإنسان، ومن ثم، فإنها تتلقى كل عام أيضا التماسات عديدة.

3-3-3 المنظمات غير الحكومية ورابطات تعزيز حقوق الإنسان

إن حماية وتعزيز حقوق الإنسان موضع كفالة أيضا في توغو على يد المنظمات غير الحكومية ورابطات وجمعيات حقوق الإنسان التي تضطلع بالنشاط اللازم على الصعيد الميداني.

3-4 مكانة الصكوك الدولية في الإجراءات القانونية بتوغو

بموجب المادتين 50 و140 من الدستور، يجب تنفيذ الاتفاقيات التي يتم التصديق عليها ونشرها على النحو الواجب، وتصبح لها قوة إلزامية، من هذا المنطلق، في النظام القانوني الداخلي. والمعاهدات والاتفاقات لها سلطة أعلى من سلطة القانون. ومن ثم، فإن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، التي تصدق عليها توغو، تحظى بالتنفيذ والإدراج في النظام القانوني الوطني.

وبالتالي، فإن الحقوق المسلّم بها في شتى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تُعتبَر حقوقا معترفا بها وجديرة بالحماي ة في توغو، ومن الممكن أن يُستشه د بها أمام الهيئات القضائية والإدارية. وحتى يومنا هذا، لم يجر التّذرّع بأي صك دولي لحقوق الإنسان أمام قاض توغولي؛ ومما يفسّر عدم ممارسة هذا الحق، إلى حد ما، الجهل بوجوده، والافتقار إلى إجراء واضح من إجراءات الطعن وسوء الظن والاستسلام.

4 - الإعلام والدعاية

بدأ تثقيف السكان بشأن الحقوق المع ت رف بها في مختلف الصكوك في عام 1987، وكان ثمة تزايد في هذا التثقيف بعد عام 1990 بقليل. ويجري الا ض طلاع بذلك التثقيف من خلال حملات التوعية وحلقات الدراسة الموجهة نحو الجمهور، وخاصة نحو الهيئات الحكومية والإدارية المختصة في ميدان حقوق الإنسان.

وفي عام 1999، قررت الحكومة أن تدخل تعليم حقوق الإنسان في المدارس الابتدائية والثانوية بالبلد. وقد أعلن نفس هذا العام بوصفه السنة الدولية لحقوق الإنسان في توغو.

وفيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يلاحظ أنه قد تم تعميمها، بصفة خاصة، على يد الإدارة العامة لتعزيز مركز المرأة/الإدارة المعنية بالمركز القانوني للمرأة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ورابطات تعزيز حقوق المرأة.

وعلى نحو عام، وبالرغم من الجهود المبذولة، فإن السكا ن ، وخاصة النساء، ليس لديهم سوى معلومات بالغة الضآلة بشأن حقوقهم المختلفة. والاتفاقية لا تزال غير معروفة، وبالتالي، غير مطبقة. ومن الممكن لمختلف الصكوك أن تُتَرجم بلغة من لغات محو الأمية، التي يتيسر الإلمام بها إلى حد كبير. وفيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يلاحظ أنها قد تُرجمت بالفعل إلى لغتين محليتين، وهما إويه وكابييه، بمساعدة مركز الإعلام التابع للأمم المتحدة.

وفي توغو، يجري وضع التقارير الوطنية المختلفة التي تتعلق بحقوق الإنسان على يد لجنة مشتركة بين الوزارات تتألف من كبار ممثلي الوزارات التي تتدخل في القطاعات المشمولة بشتى الصكوك الدولية ( ) . وبوسع هذه اللجنة أن تقوم، في نطاق ممارسة مهمتها، باستدعاء أي شخص طبيعي أو معنوي ترى أن ثمة ضرورة لما لديه من كفاءة.

وفي سياق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يلاحظ أن التقرير قد وُضع من جانب اللجنة المشتركة بين الوزارات مع مشاركة المنظمات غير الحكومية. ولقد صُدِّ عليه في حلقة عمل تضم ممثلي الدولة والرابطات/المنظمات غير الحكومية والشركات في التنمية. وأدرجت عناصر التصديق أثناء حلقة عمل من تنظيم اللجنة التقنية في كانون الثاني/يناير 2002.

الجزء الثاني

المعلومات المتعلقة بالمواد 1 إلى 16 من الاتفاقية

المادة 1: تعريف التمييز

وفقا لهذه الاتفاقية، يعني ” التمييز ضد المرأة “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

وطبقا لدستور 14 تشرين الأول/أكتوبر 1992، تكفل جمهورية توغو تساوي جميع المواطنين أمام القانون بصرف النظر من المنشأ أو العنصر والجنس أو الحالة الاجتماعية أو الدين (المادة 2). والمرأة والرجل متساويا من أمام القانون. وليس من الجائز أن يُحابَى أي شخص أو أن يُضَار بسبب منشأ الأسرى أو العرقي أو الإقليمي، أو حالته الاقتصادية والاجتماعية، أو مبادئه السياسية أو الدينية أو الفلسفية أو أية مبادئ أخرى (المادة 11).

وعلى الرغم من أن القانون التوغولي لا يكرّس، ولا يحدّد على نحو واضح، التمييز ضد المرأة، فإن هذا التمييز بناء على الجنس أو الحالة الزوجية محظور في توغو بناء على هذا القانون. وهذا الحظر يشمل التمييز ضد المرأة من جانب مؤسسة عامة أو خاصة أو شخص طبيعي. والتمييز المحظور يتضمن أيضا أي عنف إ زاء المرأة بناء على نوع الجنس.

ومبدأ عدم التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة، وهو مبدأ مكرس في الدستور، موجود أيضا بالعديد من النصوص والتنظيمات، ولا سيما:

- المرسوم رقم 16 المؤرخ 6 أيار/مايو 1975 الذي يتناول إصلاح التعليم، والذي يجعل الالتحاق بالمدارس إلزاميا بالنسبة للأطفال من الجنسين إلى سن 15 عاما؛

- قانون العمل المؤرخ 8 أيار/مايو 1974، الذي يعرّف العامل باعتباره أي شخص من الجنسين، والذي ينص على المساواة في شروط العمل والمرتبات بالنسبة لكافة العاملين بصرف النظر عن جنسهم (المادتان 2 و88)؛

- المرسوم رقم 1 المؤرخ 4 كانون الثاني/يناير 1968 الذي يتناول المركز العام للوظائف الحكومية، والذي لا يميّز إطلاقا بين الموظفين من الجنسين؛

- قانون الضمان الاجتماعي المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973؛

- القانون رقم 91-11 المؤرخ 23 آذار/مارس 1991، والذي يحدّد نظام المعاشات المدنية والعسكرية؛

- قانون الأشخاص والأسرة المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 1980 الذي يكرّس مبدأ المساواة بين الزوجين؛

- القانون رقم 98-004/PR المؤرخ 11 شباط/فبراير 1998 الذي يتناول قانون الصحافة والاتصالات؛

- القانون الأساسي رقم 96-10 المؤرخ 21 آب/أغسطس 1996، الذي يتناول تشكيل وتنظيم وأداء الهيئة العليا للأنشطة السمعية – البصرية والاتصالات ؛

- القانون رقم 91-4 المؤرخ 12 نيسان/أبريل 1991 الذي يتناول شرعة الأحزاب السياسية.

وثمة عدد كبير من الكيانات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية ورابطات تعزيز حقوق الإنسان تعمل على تطبيق واحترام هذه النصوص المختلفة. ومع ذلك، فإن هذا التطبيق لا يتّسم حتى الآن بالفعالية من جرّاء عدم معرفة غالبية السكان بتلك النصوص. والقصور عن التطبيق بشكل فعلي يتضح أيضا من خلال عدم كفاية بعض النصوص، ولاسيما قانون الأشخاص والأسرة لعام 1980 الذي يتضمن أحكاما عديدة تتسم بالتمييز ضد المرأة ( ) ،

المادة 2: الالتزام بالقضاء على التمييز

1 - على صعيد القانون المدوّن

عمدت التشريعات التوغولية، وخاصة قانون الأشخاص والأسرة، إلى مراعاة عدد كبير من أحكام الاتفاقية. ومما هو أفضل من ذلك أنه، منذ قيام توغو بالتصديق على هذه الاتفاقية في أيلول/سبتمبر 1983، فإنها تشكل جزءا لا يتجزأ من المجموعة القانونية الداخلية، فضلا عن اتّسامها بالأسبقية على القانون (المادة 50 من الدستور). وأحكام الاتفاقية ليست بوضع تنفيذ حقيقي على الرغم من أسبقيتها بالنسبة للقانون. ومن الواجب أن يضطلع بمواء م ة النصوص الوطنية مع الاتفاقية.

والتدابير المتخذة من أجل حماية المرأة من أي نوع من أنواع العنت، سواء في محيط الأسرة أم في مكان العمل أم في أي قطاع آخر من قطاعات الحياة، ترجع بالتالي إلى الاتفاقية. والنصوص الوطنية تأخذ في اعتبارها أيضا عددا كبيرا من الحقوق الأساسية التي وردت بالاتفاقية، إلى جانب حقوق أخرى كذلك. وبغية تعزيز وكفالة الحريات الأساسية للمرأة، يلاحظ أن دستور الجمهورية الرابعة لعام 1992 يمنح الجنسية التوغولية للطفل الذي يولد لأب أو أم توغوليين (المادة 32). وهذا يشكل تقدما بالنسبة لقانون الجنسية لعام 1978 الذي كان لا يمنح الجنسية إلا للطفل المولود لأب توغولي.

ومن منطق نفس الجهود المبذولة لمكافحة ما تعاني منه المرأة من عنف، يُراعَى أن القانون رقم 98-16 المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ( ) .

2 - على الصعيد العملي

إن الصعوبة ذات الصلة تكمن في الممارسة، فتنفيذ هذه النصوص المختلفة يصطدم بعقبات اجتماعية. وصدى القانون الإيجابي لم يتغلغل بعد إلى حد كاف في الحياة اليومية للمواطنين؛ فهؤلاء المواطنون مستمرون في تنظيم معيشتهم وفْق القانون العرفي، وهم لا يزالون غير متأثّرين على نحو مرض بالقانون الحديث

وترجع هذه ال ص عوبة أيضا إلى عدم وجود آليات لمتابعة ومراقبة تطبيق مختلف النصوص.

وعلى الرغم من التبّه للأمر، فضلا عن بذل الجهود الواجبة، فإنه لا يزال هناك نقص في تمثيل النساء ببعض المجالات، ولا سيما:

- لدى الحكومة؛

- في التمثيل الدبلوماسي؛

- بالبرلمان؛

- في المجالس البلدية؛

- في الجيش، ومخافر الدرك، والشرطة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدوائر الحكومية والمنظمات غير الحكومية والرابطات تقوم، من خلال برامج التثقيف والتوعية، بمحاولة حث السكان على الخروج عن التقاليد التي تفضي إلى الاضطلاع بتمييزات ضد المرأة. وعلى هذا النحو، فإنها قد وحّدت جهودها في إطار مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، مما سبق متعه بموجب القانون رقم 98-16 المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 السالف الذكر. والدراسات ذات الصلة تشير إلى أن ثمة امرأة واحدة من بين ثماني نساء كانت تتعرض لعملية الختان في توغو، وذلك قبل سريان هذا القانون. ومنذ بدء تنفيذ هذا القانون، وبفضل حملات التوعية التي اض طُلع بها لدى الجماعات المستهدفة، يلاحظ ثمة تطورا إيجابيا في طرق التفكير؛ وإنه يُضطلَع بمعارضة م تزايدة لممارسة الختان ( ) .

ولقد اضطلعت الحكومة أيضا، من منطلق جهودها الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومن خلال المرسوم رقم 2001-045/PMRT المؤرخ 26 حزيران/ يونيه 2001، بإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات من أجل تقييم قانون الأشخاص والأسرة في ضوء حقوق المرأة. وهذه اللجنة، التي اضطلعت بدراسة استقصائية في كافة أنحاء الإقليم ولدى شتى الجماعات السكانية، يتعين عليها أن تقوم، دون توقف، بتعديل ما سوف تقدمه إلى الحكومة من مقترحات بشأن تغيير هذا القانون

3 - الهياكل المختلفة لتعزيز مركز المرأة

3-1 الهياكل الحكومية

3-1-1 وزارة الشؤون الاجت ماعية وتعزيز مركز المرأة وحماية الطفولة

تكفل هذه الوزارة تنفيذ سياسة الحكومة في ميدان حماية المرأة، وذلك عن طريق الإدارات العامة والإدارات التقنية.

3-1-1-1 الإدارة العامة لتعزيز مركز المرأة

أُنشئت هذه الإدارة بموجب المرسوم رقم 77-162 المؤرخ 16 آب/أغسطس 1977، وهي مكلفة بما يلي:

- تشجيع أي إجراء يهدف إلى تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية والسياسية للمرأة التوغولية؛

- كفالة المساواة التامة فيما يتعلق بوصول الفتيات والنساء للتعليم والتدريب المهني والعمالة؛

- القيام، على نحو خاص، برعاية النساء في الريف والمدن من أجل تحقيق مزيد من الإنتاجية؛

- إجراء أي دراسة يمكن لها أن توجه جهود الحكومة والمنظمات غير الحكومية، أو أن تعيد توجيهها، فيما يتصل بحالة المرأة وتعزيز وضعها؛

- إعادة النظر في القوانين واللوائح، واقتراح الجديد منها، بهدف حماية المرأة؛

- الاضطلاع، على كافة الأصعدة، بتنسيق جميع الأنشطة الخاصة بحماية وتعزيز المرأة.

وهذه الإدارة العامة تتبعها اليوم ثلاث إدارات تقنية:

الإدارة المعنية بالوضع القانوني للمرأة: وهي تعمل على حماية وتعزيز الوضع القانوني للمرأة؛ وتزوّد النساء بالتدريبات والمعلومات اللازمة بشأن حقوقهن وواجباتهن، وكذلك بشأن الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المرأة، والتي وقعت عليها توغو.

إدارة التعاون وتشجيع الأنشطة الاقتصادية للمرأة وتنظيم المجتمعات المحلية: وهي تقوم بالمشاركة في الاستراتيجيات والبرامج المتصلة بتشجيع المرأة في كافة قطاعات التنمية، الى جانب تحديد هذه الاستراتيجيات وتلك البرامج، وذلك من بين أمور أخرى.

إدارة تثقيف وتدريب المرأة والفتاة: وهي مكلفة بتعزيز وتشجيع إلحاق الفتيات والفتيات – الأمهات بالمدارس وتعليمهن، فضلا عن تعزيز محو الأمية لدى النساء.

3-1-1-2 الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية

أنشئت هذه الإدارة بموجب نفس القانون رقم 77-162 المؤرخ 16 آب/أغسطس 1977، وهي معنية بتطبيق السياسة الوطنية في مجال التشجيع الاجتماعي ومساعدة أشد الطبقات حرمانا على تحمل المسؤولية، والقضاء على الأمية بكافة ص و رها، و منع جنوحية الأحداث ومعالجتها، وما إلى ذلك.

3-1-1-3 الإدارة العامة لحماية الطفولة

تهتم الإدارة العامة لحماية الطفولة بما يلي:

- تصميم ووضع وتنسيق وتقييم جميع الأنشطة المتصلة بحماية الأطفال والأسرة؛

- الحرص على تطبيق التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية للأطفال والأسرة؛

- منع ومعالجة الانحرافات الاجتماعية لدى الأطفال والشباب؛

- مكافحة سوء معاملة الأطفال وكافة أشكال استغلالهم؛

- كفالة بقاء الأطفال وحمايتهم ونمائهم.

ومن الجدير بالتنويه أن الإدارات السالفة الذكر لديها هياكل غير مركزية تتمثل في الإدارات الموجودة بالأقاليم والمقاطعات، فثمة ست إدارات بالأقاليم وثلاثون إدارة بالمقاطعات، وهي موزعة بكافة أنحاء البلد، وتولى الشؤون الاجتماعية وتشجيع المرأة وحماية الطفولة.

والإجراءات، التي تتخذها الوزارة المعنية بتعزيز وضع المرأة من خلال الإدارة العامة التي تضطلع بهذا التعزيز والهياكل غير المركزية، قائمة الآن بالفعل في مواقع عديدة بفضل الدعم المالي المقدم من المنظمات الدولية، ولا سيما وكالات منظومة الأمم المتحدة. ومع هذا، فإن نتائج تلك الإجراءات ليست بالمستوى المتوقع، مما يرجع إلى عدم كفاية الموارد المالية والمقومات المناسبة والتدريبات الخاصة بالموظفين.

3-1-2 وزارة التعليم الوطني والبحث العلمي ووزارة التعليم التقني والتدريب المهني

وهما تتوليان الحث على تعليم الفتاة – الطالبة وتدريبها مهنيا، مع العمل على تحقيق هذا، وذلك من خلال اتخاذ تدابير تشجيعية عديدة (من قبيل تخفيض رسوم التحاق الفتيات بالمدارس).

3-1-3 وزارة الصحة العمومية

تقوم بتعزيز الحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابية لدى النساء والفتيات – الأمهات، عن طريق الإعلام والتثقيف والاتصال. وهي تهتم ببرنامج صحة الأم والطفل وبتنظيم الأسرة.

3-1-4 وزارة الزراعة وتربية الحيوان والصيد

تضطلع بوضع برامج يمكن لها أن تخفّف من عبء العمل المنزلي الذي تتحمله المرأة كيما تقوم بأنشطة انتاجية.

3-1-5 وزارة العدل وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون

شهدت السنة القضائية 2000-2001 إنشاء ولايات قضائية جديدة داخل البلد. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه قد زيد عدد ا ل قضاة في سياق هذه الولايات. وجهود الدولة هذه قد أدت إلى تحسين إمكانية الوصول إلى المحاكم، من الناحية الجغرافية، مما يعني تيسير وصول النساء إلى ساحة القضاء. وزيادة عدد القضاة تفضي كذلك إلى تقصير الوقت اللازم للفصل في الشؤون القضائية.

3-1-6 اللجنة الوطنية لمتابعة مؤتمر بيجنغ

أنشئت هذه اللجنة في أعقاب انعقاد المؤتمر الرابع المعني بالمرأة، وذلك بموجب الأمر رقم 0001/98/MPFS المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 1998 الصادر عن الوزير المعني بتعزيز وضع المرأة. وهي تضم رئاسة الجمهورية، و14 إدارة وزارية، واتحادات لمنظمات غير حكومية، ومنظمات غير حكومية، ورابطات نسائية، ووكالات لمنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية.

وهذه اللجنة توفر شتى أشكال الدعم للإدارة العامة المعنية بتعزيز وضع المرأة فيما يتصل بمهمتها الشاملة التي تتعلق بتحسين المركز الاجتماعي – الاقتصادي والقانوني للمرأة والفتاة. ولقد سبق لها أن وضعت، بالاتفاق مع هذه الإدارة العامة، خطة عمل وطنية للفترة 1999 – 2004، حيث تستند هذه الخطة إلى الأولويات التالية:

- تحسين الإطار القانوني للمرأة والفتاة؛

- التقليل من حالات عدم المساواة التي ترتبط بنوع الجنس؛

- تشجيع الأنشطة المولّدة للإيرادات؛

- تحسين مستوى تثقيف المرأة؛

- تشجيع رفاه المرأة والأسرة؛

- إشراك النساء في إدارة البيئة؛

- دمج النساء في عملية اتخاذ القرار؛

- تعزيز القدرات المؤسسية للإدارة العامة المعنية بتعزيز وضع المرأة؛

- تشجيع ومؤازرة التعاون مع جميع العناصر الفاعلة على الصعيد الاجتماعي.

وبغية منح السلطة اللازمة للمجتمعات المحلية الأساسية وحثها على المشاركة بنشاط في تشجيع المرأة، تمت إزالة الطابع المركزي عن هذه اللجنة، حيث شُكّلت لجان محلية للمتابعة في 30 مقاطعة وفي 4 مقاطعات فرعية.

واللجنة الوطنية واللجان المحلية للمتابعة تضطلع بالعمل في كافة أنحاء الإقليم.

3-2 الكيانات الخاصة

3-2-1 المنظمات غير الحكومية والرابطات

إن الأعمال الميدانية، التي تضطلع بها الدولة لصالح السكان وخاصة النساء، تجري تكملتها بأعمال المنظمات غير الحكومية. وفي عام 1996، كان الإقليم الوطني بكامله بتضمن 165 منظمة غير حكومية من المنظمات الوطنية والأجنبية، التي سُجّلت، أو لم تُسجّل، لدى الاتحاد الفيدرالي للمنظمات غير الحكومية بتوغو، واتحادات توغو للمنظمات غير الحكومية، واتحاد المن ظمات غير الحكومية بمنطقة السافانا ، واتحاد المنظمات غير الحكومية بشمال توغو. وبعض المنظمات غير الحكومية متخصص في تدريب الموظفين شبه القضائيين ( ) . ( ) والمساعدين القضائيين ( ) ، وكذلك في توعية الرؤساء التقليديين بهدف حثهم على إزالة العقبات الاجتماعية – الثقافية التي لا تزال تعوق تعزيز حقوق المرأة ( ) . وتتمثل مهمة الموظف شبه القض ا ئي أو المساعد القضائي في تعميم التعريف بالقوانين من خلال نشر المعلومات المتصلة بها، إلى جانب التعريف بالمساعدة القانونية المتاحة للمجتمع المحلي الذي يعمل به. ومن واجباتهما، توضيح القوانين والمساعدة في حل المشاكل القانونية لدى النساء.

وهذه المنظمات غير الحكومية تقدم أيضا للمرأة:

- المساعدات والمشورات القانونية (في ميدان العلاقات الأسرية والمهنية وما إلى ذلك.)؛

- التوجيهات اللازمة فيما يتصل بالعلاقات مع الإدارة (مثل الإجراءات المطلوبة في حالة استحقاق معاش الترمّل، وإخطار المحاكم، وما إلى ذلك).

وثمة منظمات غير حكومية ورابطات أخرى، من المنظمات والرابطات الداخلة في اتحادات وشبكات، تعمل على تنمية وتشجيع حقوق المرأة (منظمة المرأة في مجال القانون والتنمية بإفريقيا ( ) ، وكذلك على تثقيف الفتيات (المحفل المعني بتعليم المرأة الأفريقية) ( ) ، وأيضا على تهيئة الز عامات النسائية (الشبكة التوغولية للزعامة النسائية) ( ) .

وبالإضافة إلى أعمال الحكومة والمنظمات غير الحكومية، يلاحظ أن منظومة الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى عديدة تتولى مساندة توغو فيما تنهض به من جهود من أجل تشجيع المرأة. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومؤسسة ”بلان “ الدولية، ومنظمة ”كير “ الدولية، وما إلى ذلك.

وعلى الرغم من أن أعمال مختلف الشركاء تأتي بالفعل بنتائج طيبة، فإن ثمة عقبات عملية لا تزال تعوق وصول المرأة إلى التنمية الكاملة. وهذه العقبات تشمل، على سبيل المثال، تلك الممارسات التي تمس كرامة المرأة في حالة التّرمّل، وعدم القدرة على الحصول على ميراث ما من جانب المرأة، وصعوبة الوصول إلى الائتمان والممتلكات العقارية، والزواج المبكر، وما إلى هذا.

4 - التمييز والعدالة

لا توجد اليوم قضية معروفة بشأن التمييز، ومع هذا، فإن التمييز قائم بالفعل. وبغية تحسين مكافحة هذا التمييز، شرعت توغو في إجراء دراسة بشأن الأثر التمييزي لتشريعاتها. وشكلت، في هذا الصدد، لجنة مشتركة بين الوزارات في عام 1997 من أجل مواءمة التشريع الداخلي مع القواعد الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، التي تشكل توغو طرفا فيها ( ) .

المادة 3: تطور المرأة وتقدمها

إن تطور المرأة وتقدمها يشكلان حقيقة واقعة في توغو، سواء على الصعيد المؤسسي أم الصعيد القانوني.

1 - الإطار القانوني

1-1 الدستور

تعترف الدولة بحق كل إنسان (رجلا كان أم امرأة) في التطور وفي ازدهار شخصيته من الناحية المادية والفكرية والمعنوية والثقافية (المادة 12). والمادتان 25 و26 تعترفان أيضا لكل شخص بالحق في حرية الفكر والضمير والدين والتعبّد، إلى جانب حرية التعبير والرأي.

1-2 القانون المتعلق بالأشخاص والأسرة

يتولى القانون المتعلق بالأشخاص والأسرة تكريس ما يلي:

- حرية اختيار الزوج مع الموافقة الشخصية على الزواج (المادة 44)؛

- الاحتفال بالزواج (المواد 75 وما يليها)؛

- ممارسة السلطة الوالدية من قبل الزوجين (المادة 238)؛

- قدرة المرأة على الإرث بوصفها ابنة وأرملة (المادة 399)؛

- القدرة القانونية فيما يتصل بكافة قوانين الحياة المدنية (المادتان 105 و316)؛

- الحق في القيام بالتبادل على صعيد العلاقات بين الزوجين (المواد 99 وما يليها)؛

- حرية اختيار نظام الزواج (المادة 348)؛

- الحق في المطالبة بالطلاق في إطار نفس الشروط المتعلقة بالرجل (المادة 119)؛

- الحماية في حالة فسخ الزواج (المواد 137 وما يليها)؛

والقانون الوضعي يكفل بالتالي تساوي المرأة والرجل أمام القانون. وبوسع المرأة، من حيث المبدأ، أن تصل، على قدم المساواة مع الرجل، للأنشطة السياسية والخدمات الاجتماعية والرعاية الطبية والتعليم والعمالة والملكية الخاصة.

وهذا التقدم يتسم أحيانا بالمحدودية في الواقع، مما يرجع إلى أسباب سبقت إثارتها (انظر البيان الوارد تحت المادة 2 من الاتفاقية)، إلى جانب أسباب أخرى سيتم التعرض لها في إطار سائر المواد. وثمة شيء أكيد، وهو بدء عملية تقدم المرأة في توغو.

2 - الإطار المؤسسي (انظر البيان الوارد تحت المادة 2 من الاتفاقية).

المادة 4: تحسين المساواة بين الرجل والمرأة

توجد بتوغو سياسة ترمي إلى التعجيل بتهيئة المساواة بين الرجل والمرأة. وتتمثل هذه السياسة في تنفيذ خطة العمل الوطنية لمتابعة مؤتمري داكار وبيجنغ، والقيام عن طريق لجنة مشتركة بين الوزارات بمواءمة التشريعات الداخلية مع القواعد الدولية المتصلة بحقوق الإنسان والتي تشكل توغو طرفا فيها، واتخاذ تدابير تشريعية وإدارية من أجل القضاء التدريجي على حالات اللامساواة التي ترتبط بنوع الجنس.

1 - التدابير الإدارية والتشريعية

يمكن ذكر ما يلي في عداد هذه التدابير:

- القيام، منذ عام 1977، بإنشاء إدارة عامة لتشجيع المرأة، وهي تتولى كفالة تشجيع وتعزيز الوضع القانوني للمرأة؛

- اتخاذ تدابير تشريعية لحماية المرأة التي تعمل بأجر والمرأة الموظفة، أثناء فترة الحمل وفي أعقابها، من خلال تقليل ساعات العمل ( ) ؛

- وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل المحكوم عليها بهذا الجزاء إلى حين قيامها بالولادة (المادة 21 من القانون الجنائي)؛

- القيام، تحت طائلة العقوبة الجنائية، يحظر الاستغلال الجنسي للمرأة، وحق المرأة في التعرض لفحص طبي وتدابير علاجية، بل وفي مطالبتها بذلك، في حالة ظهور أعراض لأمراض منقولة بالاتصال الجنسي، مع تحميل القائم بالقوادة لكافة التكاليف ذات الصلة (المادة 96 من القانون الجنائي)؛

- توفير محو الأمية وتقديم المساعدة للمجموعات النسائية وللفتيات العاملات في مجال العتالة عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية وتشجيع المرأة وحماية الطفولة، والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في حق حقوق المرأة، وذلك في إطار تمويل مالي من خلال منظمة ”بلان “ الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة ”كير “ الدولية، ومنظمة المعو ن ة والعمل؛

- اعتماد القانون رقم 98-16 المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 بشأن حظر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى؛

- تخفيف شروط تقديم المنح الدراسية للفتيات فيما يتعلق بالدراسات العليا؛

- رعاية البنات – التلميدات، وخاصة في البيئة الريفية في إطار التضامن الوطني؛

- الإعلان السياسي القطاعي لوزارة الشؤون الاجتماعية وتشجيع المرأة وحماية الطفولة فيما يتصل بحفز الفتيات – الأمهات على استئناف الالتحاق بالمدارس (وهذه سياسة قيد الإتباع).

وإطلاق الحرية في مجال تشكيل الرابطات قد أدى إلى وجود عدد كبير من الرابطات التي تتّسم بحدّة النشاط على الصعيد الميداني فيما يتصل بتشجيع وحماية المرأة.

وفي سياق تشجيع المرأة، تقوم بعض الرابطات بتدريب الموظفات شبه القضائيات، إلى جانب المساعدين القضائيين من الرجال والنساء، مع كفالة تعليم المرأة من خلال الحلقات الدراسية والندوات والاجتماعات الشعبية. وهذه الرابطات تتولى نشر مطبوعات نسائية من قبيل:

- الكتاب الأبيض للمرأة التوغولية؛

- التكفّل بالمرأة ضحية العنف؛

- نشرة ”المرأة الجديدة “ التي تصدر كل شهرين؛

- دليل التثقيف المدني ”قضيتي هي حياة الأمة التي تستند إلى الرجل والمرأة “.

وعلى صعيد الحماية، تضم هذه الرابطات مراكز لاستقبال النساء والاستماع إلى تظلّماتهن. وفي هذه المراكز، تعرض المرأة مشاكلها وتتلقى المشورة والمساعدة القانونية بدون مقابل ( ) .

2 - المرأة ونظام الحصص

على النقيض من بلدان أخرى، لا يوجد حتى الآن بتوغو نظام للحصص فيما يتصل بتمثيل الدولة على الصعيد الدولي.

المادة 5: الأدوار والأنماط القائمة على أساس نوع الجنس

1 - تنظيم العمل

بحكم التقاليد، يلاحظ أن السلطة تتمثل في الرجل، والزوج هو رب الأسرة. وهو يمارس هذا الحق لصالح الأسرة المعيشية والأطفال ( ) . ومن هذا المنطلق، فإنه يمثل الأسرة في الخارج، كما أنه يملك اتخاذ القرار، ويحظى ببعض الاعتبارات، وله الأولوية في مجال التعليم.

وعلى صعيد تنظيم العمل بالأوساط الريفية، يلاحظ أن المهام التي تتطلب قوة بدنية تُعزَى بصفة خاصة إلى الرجل. وهذه المهام تتمثل على نحو محدّد في استصلاح الأراضي والحرْث والقيام بأعمال الحراسة. وفي الميدان الزراعي، وعلى الرغم من مساهمة المرأة على نحو كبير في الأنشطة الزراعية، فإن الهيمنة الاقتصادية على وحدات الإنتاج من نصيب الرجل، الذي كثيرا ما يكون رئيسا للاستثمار المضطلع به. فالرجل هو الذي يقرر طابع وحجم الزراعات موضع الممارسة، إلى جانب قيامه بالتوزيع فيما بين حصة الاستهلاك الذاتي والفائض الذي سيُعرض في الأسواق.

وفيما يتصل بالمرأة، فإنها تضطلع بدور الزوجة والأم، وبصفة خاصة، ذلك الدور المتعلق بالإنجاب. وجميع الأعمال العائلية والمنزلية ترجع إليها. وخارج نطاق الأسرة، تشكل المرأة جزءا هاما من اليد العاملة الزراعية. وهي تساهم على نحو أساسي في إنتاج القوت (الإنيام والمنيهوت والذرة الشامية والذرة البيضاء والدخن والفول السوداني والأرز والفاصولياء ومختلف البقول).

أما المهام التي تُعد خاصة بالمرأة فهي: النقل وإعداد الطعام والنقاط القاذورات وتنظيف الأواني وعمليات التحويل وتضفير الحُصر وعسل الملابس وتسويق السلع.

2 - العقبات التي تعوق تشجيع المرأة

لا يجوز للمرأة، وخاصة بالوسط الريفي، أن تحصل على إرث في نطاق ملكية كاملة. وليس من حقها سوى أن تمارس الاستثمار. وهذا الحق يتّسم بالهشاشة كذلك، كما أنه يستند إلى المركز الزواجي للمرأة. وفي الواقع، وعلى الصعيد العرفي، يلاحظ أن أساليب الحصول على الحق في استثمار الأراضي من جانب المرأة، لحسابها الخاص، تتوقف على مركزها الزواجي:

- المرأة المطلقة أو المتر م ّلة (التي تعود إلى دار أبويها) لا تستطيع الحصول على أرض ما إلا من نسبها الأصلي؛

- المرأة المتزوجة أو المترمّلة (التي لم تعد إلى دار أبويها) تستطيع بصفة عامة أن تحصل على أرض ما من خلال زوجها أو نسب مرتبط بهذا الزوج.

وفي المناطق ذات الضغط الديمغرافي الكبير، تُحجز الأراضي الجيّدة، على سبيل الأولوية، لرؤساء العمليات الاستثمارية، الذين تتكون غالبيتهم من الرجال، والذين يمثلون أكثر من 80 في المائة من رؤساء الأسر المعيشية ( ) .

وبصفة عامة، لا تزال العقائد والتقاليد سائدة بالنسبة للقانون الحديث في بعض المجالات، وهي تعوق تقدم المرأة. وهذا هو الوضع القائم، على سبيل المثال، فيما يتصل بالتركات، حيث لا تستفيد المرأة من نظام التركات الحديث إلا إذا كان زوجها قد قام، أثناء حياته، بتخلّيه صراحة عن العرف السائد ( ) .

وثمة ممارسات ثقافية وتقليدية وأخلاقية أخرى تشكل عقبات أيضا:

- الزواج المبكر؛

- تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى؛

- عدم مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار؛

- صعوبة وصول المرأة للائتمانات والأراضي؛

- الخدمات الطقسية التي تتضمن وضع الطفلات في الأديرة التيميّة؛

- بعض شعائر الحداد التي تتعلق بالمرأة المترمّلة؛

- المحظ ورات والمحرّمات الغذائية؛

- العنف الذي تتعرض له المرأة؛

- رفض المباعدة بين المواليد، وما إلى ذلك.

و قو ة العقائد التي ترتبط بالعادات والتقاليد لا تحبذ التخلي عن هذه الممارسات. وقد يُضاف إلى ذلك أيضا، جمود العقليات، حيث يُنظر دائما إلى المرأة باعتبارها أقل درجة من الرجل، فضلا عن تبعيتها له، على الرغم من المساواة المقررة بموجب القانون. وفي بعض الأحيان، يرجع بقاء هذه الممارسات إلى ما يسود من جهل.

3 - مشاركة الأبوين في تعليم الأطفال

إن تعليم الأطفال من واجبات الأبوين في المقام الأول. وتنص أحكام قانون الأشخاص والأسرة على أن المرأة ”تتعاون مع الرجل لكفالة التوجيه المعنوي والمادي للأسرة، وتربية الأطفال وتهيئة الاستقرار لهم “.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون يتضمن أن ”الزوجين يتعاقدان معا، بمجرد زواجهما، على الالتزام بتغذية أطفالهما وإعالتهم وتربيتهم وتعليمهم “.

والدولة لا تتدخل إلا في حالات التعويض عن عدم وجود الأبوين. ومع هذا، فإنه لا توجد سوى هياكل في غاية الضآلة فيما يتصل بالنهوض بهذا الالتزام.

وعلى الصعيد العملي، يلاحظ أن مراعاة هذه الأحكام الرسمية مشوبة بالعقبات في الوسط الحضري وفي الوسط الريفي أيضا. وفي الريف، لا تزال المشاركة النّمطيّة في المسؤوليات، التي تتعلق بتعليم الأطفال، مقسّمة بالقوة. ويمكن أن يُلاحظ، على سبيل المثال، أن تثقيف الفتاة من واجبات الجدّة والأم والحالات والعمّات، وإن تثقيف الصبي من مهام الجدّ والأب والأخوال والأعمال.

ومشاركة المرأة في تعليم أطفالها ضئيلة نسبيا من جراء فقرها. وفي حالة حيازة المرأة لعائد مناسب، فإن مشاركتها تبرز إلى حد كبير، وتنعكس على الأطفال بصورة إيجابية. ومع هذا، فإن ذلك لا يعفى الرجل من المشاركة في أعباء الأسرة المعيشية.

وزيادة القوة الاقتصادية للمرأة تعزز من قدرة الأبوين فيما يتصل بمسؤوليتهما عن تعليم الأطفال.

4 - المساواة بين الأولاد والبنات في برامج الدراسة

تعكس برامج الدراسة بمختلف مراحل التعليم، بما فيها التعليم الجامعي، المساواة بين الرجل والمرأة؛ فهذه البرامج الدراسية موحّدة بالنسبة للأولاد والبنات.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتشجيع تعليم البنات، فإن الكتب المدرسية تتضمن أنماطا تصور البنت في دورها التقليدي، وتبرز الولد باعتباره ناجحا في حياته وشخصا متقدما في غده. ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم الوطني والبحث العلمي قد اضطلعت بالفعل بدراسات ترمي إلى تصويب هذه الأنماط التي تعكسها الكتب المدرسية.

وعلاوة على ذلك، وفيما يتصل بالأعمال اليدوية سواء في المدرسة أم بالمنزل، لا يزال هناك، إلى ح دّ ما، توزيع لمهام الحياة الاجتماعية في ضوء مراعاة الدور التقليدي للرجل والمرأة.

5 - العنف في الوسط الأسري والاعتداءات الجنسية

إن أعمال العنف محظ ورة بأي شكل من أشكالها في وسط الأسرة. وأي شخص يلجأ إلى العنف سوف يتعرض، في حالة الإبلاغ عنه، للعقاب بموجب القانون الجنائي. وبوسع أي ضحية من ضحايا العنف الزوجي أو الاعتداء الجنسي أن تتقدم للسلطة التقليدية التي تحيط بها أو للقضاء أو الشرطة أو مخفر الدرك.

والنساء الضحايا، في الواقع، يخشين من التقدم بالشكوى، أو لا يحبّذن أن يكشفن عن حياتهن، ولا سيما حياتهن الخاصة، وذلك بدافع من الحياء. ومن النادر أن تتوفر لدى النساء شجاعة كافية للمطالبة بالمساعدة. وعلى سبيل المثال، سجّلت إحصاءات الشرطة القضائية بلوميه، خلال عام 1999، 246 حالة من حالات العنف المتعمّد. ووفقا للمسؤولين في هذه المؤسسة، تمثل حالات العنف الزوجي 1 إلى 2 في المائة من المجموع ( ) .

وفي حالة تجاسر النساء على التقدم إلى مفوضية الشرطة، فإنهن يطلبن عدم متابعة الإجراءات الواجبة بإحالة المحضر الرسمي إلى النيابة العامة. وهن لا يلتمسن سوى أن يقوم رجال الشرطة با ل ضغط على أزواجهن حتى يتكفّلوا بالمصروفات الطبية المترتبة على العنف الذي تعرض له. ونظم الشرطة تقضي، فيما يبدو، بعدم تسجيل مثل هذه الحالات. ومن جراء هذا، فإن الشرطة تحيل بعض هذه الشكاوى إلى الأسر نفسها ( ) .

6 - الوظيفة الاجتماعية للأمومة

تتّسم الأمومة بصورة تقليدية بطابع اجتماعي. فالمرأة التي تلد طفلا تحظى برعاية أفراد أسرتها واهتمامهم الخاص. والأمومة تشغل الأسرة والعشيرة، بل والمجتمع المحلي، في البيئة الريفية التقليدية.

وفي الوسط الحضري، وخاصة في مجال الإدارة الحكومية، يجري الاحتفاظ بهذا الطابع الاجتماعي. ومن ثم، فإن القانون يمنح المرأة أ جازات مدفوعة الأجر فيما يتصل بالأمومة، مع احتمال إطالة مدتها في حالة وجود صعوبات عقب الولادة. وأوقات الرضاعة وأذونات الانصراف بسبب صحة الطفل تشكل أيضا تدابير إيجابية من أجل المرأة.

وثمة خدمات لحماية الأمومة والطفولة وتوفير المساعدة الاجتماعية، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، بهدف مساعدة المرأة بتقديم الرعاية والمشورة في هذا المجال.

وفضلا عن هذا، وفي ضوء المخاطر التي قد تكتنف الأمومة، فإن الحكومة تقوم، بالتعاون مع الرابطات النسائية والمنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، بتشجيع نشر وممارسة تنظيم الأسرة بكافة أنحاء الإقليم. ويجري، في هذا الصدد، تنظيم اجتماعات للتثقيف والتدريب، إلى جانب حلقات عمل أيضا، بهدف التوعية والإعلام.

7 - تعدد الزوجات، ونظام المهر، وطلاق الزوجة، وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى

7-1 تعدد الزوجات

إن القانون يعترف ويسمح بتعدد الزوجات. وهو موضع خيار أثناء الاحتفال بالزواج (انظر البيان الوارد تحت البند 3 من المادة 16).

وفي حالة تعدد الزوجات، يمكن لكل زوجة أن تطالب بالمساواة في المعاملة بالنسبة للأخريات. ومن الصعب أن تُطبق هذه المساواة في المعاملة، سواء على صعيد الواقع أم على صعيد الأسر. وهناك عواقب اقتصادية واجتماعية لتعدّد الزوجات من قبيل: الغيرة فيما بين الزوجات، وعدم المساواة في توزيع ممتلكات الأسرة المعيشية، ومشكلة الإرث، والخلافات الأسرية التي تنعكس على الأطفال.

7-2 نظام المهر

تقديم المهر عمل مشروع، وهو يمثل أحد الشروط الشكلية للزواج. وليس له سوى طابع رمزيّ ”ويمكن دفعه بصورة عينية أو نقدية أو بالصورتين معا. وعلى أي حال، لا يجوز لمبلغ المهر أن يتجاوز عشرة آلاف فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي “. ويُعطىَ المهر لأب وأم زوجة المستقبل؛ أو للشخص الذي له سلطة عليها في حالة غياب الأبوين. وليست هناك مراعاة دائمة لهذا الترتيب. وعلى الصعيد العملي، يتّسم مبلغ المهر بالارتفاع إلى حد كبير.

ونظام المهر التقليدي، الذي يتفاوت مبلغه وفْق العادات السائدة من مكان لآخر، يتميز بقوة إلزامية كبيرة بالنسبة للزوجين، فالرجل يعتبر أنه قد قام بـ ”حيازة “ زوجته مادام قد دفع لها مهرا، كما أن المرأة تتحمّل ما يقع عليها من اعتداءات فزوجها قد دفع المهر. والمشرّع قد جعل من المهر أمرا رمزيا فقط، وبالتالي، فإن نظام المهر هذا لم يعد له تأثير على العلاقات الزوجية. وهو لا يُعاد تسديده في حالة انطلاق، حيث أن قيمته رمزية فحسب.

7-3 الطلاق

إن طلاق الزوجة ظاهرة كثيرة الحدوث في الأوساط التقليدية، حيث تستند غالبية الزيجات إلى أسس عرفية. وفي حالة الطلاق أو الانفصال، يجري إبلاغ الرئيس التقليدي أو العرفي بذلك؛ ويتولى هذا الرئيس آنذاك تسوية المشكلة وفق ما يسود من عقيدة أو عرف.

وفي البيئة الريفية، تجد المرأة المطلقة نفسها محرومة ومهمّشة. وهي تتعرض لأخذ الأطفال منها؛ كما أنها تعود في أكثر الأحيان إلى أسرتها الأصلية. وفي الوسط الحضري، حيث يحيط الجميع علما، فيما يبدو، بالقانون الحديث، تتولى المحكمة إصدار حكم بالفصل بين الزوجين (انظر البند 6 من المادة 16)؛ ومن الجدير بالذكر أن ثمة حالات طلاق أيضا في الأوساط الحضرية التقليدية.

7-4 تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى

إن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى محظور بموجب القانون 98-16 المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.

وبغية تحسين التعريف بهذا القانون، ووضع حدّ لتلك الممارسة، فإنه قد نُظّمت حملات للتوعية والإعلان على يد الحكومة، بالتعاون مع الرابطات النسائية والمنظمات غير الحكومية والحكومية الدولية، بكافة أنحاء الإقليم الوطني، فيما يتصل بالنساء والرجال والرؤساء التقليديين والرؤساء الدينيين ومن إليهم. ومع هذا، فإنه لا تزال تُكتَشف بعض حالات التراجع في عدد من المناطق الريفية، حيث يشكل هذا النشاط مصدرا للإيراد بالنسبة لممارسيه، وحيث يسيطر التحفظ على العقليات السائدة.

8 - المرأة ووسائط الإعلام

إن ثمة نقصا في تمثيل النساء من جميع المستويات في الهيئات المعنية بالاتصالات.

8-1 تمثيل النساء في وسائط الإعلام

هناك فئة ضئيلة جدا من النساء تشغل مناصب ذات مسؤولية في الأوساط الإعلامية الحكومية، سواء على صعيد التلفزيون أم الإذاعة أم الصحافة الوطنية. والأمر على هذا الحال أيضا في وسائط الإعلام الخاصة، حيث لا توجد تقريبا نساء في مناصب ذات مسؤولية.

ومن بين ما يقرب من أربعين من المنشورات، تجري إدارة عشر منشورات فقط، تتضمن أربع منشورات منتظمة، على يد امرأة؛ ومن بين الإذا ع ات الخاصة، التي يبلغ عددها 42، تتم إدارة إذاعة واحدة فقط من قبل إحدى النساء. ( ) . ( ) . ( ) ..

الجدول رقم 5

أ عداد موظفي وزارة الاتصالات وفق فئاتهم (1998)

الهيئات الفئات	ديوان الوزارة	تلفزيون توغو	إذاعة لوميه	إذاعة كارا	وكالة توغو للصحافة
	رجل	امرأة	رجل	امرأة	رجل	امرأة	رجل	امرا’	رجل	امرأة
ألف – 1	7	1	15	1	9	صفر	7	صفر	5	صفر
ألف – 2	7	2	20	2	30	3	15	صفر	7	صفر
باء	3	1	19	3	18	1	11	صفر	9	1
جيم	1	1	11	2	15	5	11	صفر	10	1
الوكلاء	8	3	38	12	22	18	37	8	42	38
الموظفون الدائمون
المجموع	26	8	65	20	83	27	81	8	73	39

المصدر : وزارة الاتصالات والتربية الوطنية، 2001.

الجدول رقم 6

عدد الموظفين وتوزيع المسؤوليات في شركة توغو الوطنية للنشر، 2001

اللقب الوظيفي	الرجال	النساء	المجموع
العدد	239	65	304
مدير عام	1	صفر	1
مديرون مركزيون	4	صفر	4
رؤساء شعب	4	1	5
رؤساء دوائر	11	1	12
رؤساء أقسام	34	6	40

المصدر : الإدارة العامة لشركة توغو الوطنية للنشر، تموز/يوليه 2001.

وكما يتضح من هذين الجدولين، يوجد عدد ضئيل جدا من النساء اللاتي يشغلن وظائف تنفيذية، ولا توجد نساء تقريبا في مناصب اتخاذ القرار.

8-2 وصول المرأة إلى وسائط الإعلام

بصورة إجمالية، هناك نسبة 41 في المائة من النساء، مقابل نسبة 49 في المائة من الرجال، لا تحظى بأي وصول لوسائط الإعلام. وعلى النقيض من ذلك، تقوم 57 في المائة من النساء بمشاهدة التلفزيون، مرة واحدة على الأقل كل أسبوع مقابل 8 في المائة فقط من الرجال ( ) .

والوصول إلى وسائط الإعلام يتباين، إلى حد كبير، وفق مستوى التعليم والوسط ومنطقة الإقامة. والنساء اللائي اجتزن مرحلة التعليم الثانوي وما بعده أكثر وصولا إلى وسائط الإعلام (91 في المائة) من اللائي لم يجتزن سوى مرحلة التعليم الابتدائي (71 في المائة) وأيضا من اللائي لم يحصلن على تعليم ما (40 في المائة) ( ) . والوصول إلى وسائط الإعلام أكثر انتشارا كذلك لدى النساء بالوسط الحضري، وذلك بالنسبة لمن يعشن في وسط ريفي (79 في المائة مقابل 48 في المائة) ( ) .

وثمة تقدم كبير بصدد الإنجاز في ميدان الاتصالات بفضل الرابطات النسائية، التي تتولى تحرير ونشر مطبوعات للإعلام والتوعية من أجل المرأة (وتوجد 10 نساء تعمل كمديرات للمطبوعات).

والشبكة الدولية للمرأة، التابعة للرابطة العالمية للإذاعات المحلية، تضطلع أيضا بتدريب النساء اللائي يمارسن الانتاج في الإذاعات المحلية بهدف الاستجابة لاحتياجات المرأة الريفية في هذا الصدد.

المادة 6: منع استغلال المرأة

1 - بغاء النساء والفتيات

يشكل بغاء النساء والفتيات مشكلة حقيقية بتوغو. وترجع أسباب ذلك إلى الفقر، والأمية، والبطالة، وانحلال ا لأخ لاق، والتماس المكسب السهل، والمديونية بعد إفلاس الأنشطة القائمة، والأزمة الاقتصادية التي تتّسم في جملة أمور بعدم انتظام سداد مرتبات الموظفين والعمال، وبيع السلع الزراعية بثمن بخس، وتقلب المناخ على نحو يفسد الإنتاج الزراعي.

والبغاء من عمل النساء أنفسهن إلى جانب القوادين. ويوجد بتوغو بغاء عادي وموسمي وعرضي.

1-1 الحالة الاجتماعية – الاقتصادية للبغايا

يتراوح عمر البغايا بين 15 و55 سنة. وغالبيتهن بدون زوج، ونسبة 94 إلى 66 في المائة منهن سبق لهن أن قطعن علاقة ماضية (مطلقات وأرامل ومنفصلات)، وثمة 28 في المائة منهن من العازبات. ونسبة الـ 6 في المائة المتبقية لا تزال تعيش في إطار ارتباط ما ( ) . ونسبة 79.7 في المائة قادمة من غانا التي تتاخم حدود توغو، و10.6 في المائة من نيجيريا و7 في المائة من ذوات الجنسية التوغولية ( ) . ( ) . و31 في المائة من الأميات، و31 أخرى في المائة من اللائي اجتزن مرحلة التعليم الابتدائي، و38 في المائة قد أكملن المرحلة الثانوية. وغالبيتهن، أو 57 في المائة منهن، من أبوين يتسمان بشدة انخفاض الدخل ( ) .

1-2 التوزيع الجغرافي للبغاء

تجرى ممارسة البغاء بداخل البلد وفي المناطق الواقعة على الحدود.

1-2-1 في داخل البلد

يُمارس البغاء بجميع مناطق البلد في مساكن مغلقة ومراكز للبغاء ومواقع دائمة.

الجدول رقم 7

التوزيع الجغرافي للبغايا

المناطق	عدد المساكن المغلقة	عدد مراكز البغاء	عدد البغايا	المواقع الدائمة
1992	1996	1992	1996	1996
منطقة لوميه الإدارية
منطقة لوميه الإدارية	27	35	2	-	256
المنطقة الساحلية	صفر	10	1	-	119	هاهوتيه
منطقة الهضبات	7	19	2	-	25	أنييه، داني – كونتا، كباليميه
المنطقة الوسطى	3	14	2	-	62	سوكوديه، أليهيريد، كيوا
منطقة كارا	1	18	1	-	72	باسار، كارافيل، كانتيه
منطقة السافان	1	12	1	-	-	مانغو، دابونغ، سينكاسيه

المصدر: البرنامج الوطني لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا)/الإصابات التي تنتقل بالاتصال الجنسي.

ومنطقة لوميه الإدارية تضم أكبر عدد من المساكن المغلقة (35) وتليها على التوالي منطقة الهضبات (19) ومنطقة كارا (18) والمنطقة الوسطى (14) ومنطقة السافانا (12) والمنطقة الساحلية (10). والمواقع الدائمة للبغاء موجودة أيضا بكافة مناطق البلد.

1-2-2 على صعيد المناطق الواقعة على الحدود

والعاملات في مجال الجنس يفضلن أيضا مناطق الحدود. ويوجد على نحو رئيسي موقعان على الحدود: كوجوفياكوبيه بالغرب على الحدود بين توغو وغانا، وكذلك سانفيه كونجي في أنيهو بالشرق على الحدود بين توغو وبنن.

وبداخل البلد، يجدر بالذكر: داني – كونتا وبادو (على الحدود بين توغو وغانا في الغرب، وكيميريدا (على الحدود بين توغو وبنن في الشرق)، وسنكاسيه (على الحدود بين توغو وبوركينا فاصو في الشمال).

2 - الاتجار في النساء

إن البغاء آخذ في التزايد، وهو يتّجه تدريجيا نحو الامتداد وشمول القصّر. ومجتمع توغو يشهد، منذ قليل، ظاهرة الميل الجنسي إلى الأطفال.

والسياحة الجنسية تتسم بالنشاط أيضا؛ ولا توجد رقابة على تحركات المهاجرين. والمحوران الرئيسيان للهجرة هما المحور الساحلي لوميه – لاغوس – أبيدجان، والمحور المركزي لوميه – أوغادوغو – نيامي.

3- موقف الشرطة والدوائر الجمركية على الحدود

إن ثمة علاقات مسالمة بين البغايا ومختلف السلطات. وقد يصل الأمر إلى اعتراف هذه السلطات بهن وقيامها بحمايتهن، على غرار ما يحدث بالنسبة لسائر المواطنين ( ) .

4 - نظرة التقاليد إلى البغاء

إن البغاء قائم منذ عهود سحيقة، وليس ثمة أي تقليد يحبّذ ممارسته. وهذا يفسّر سبب سهولة هذه الممار س ة بالخارج بعيدا عن ذوي القربى وعلى غير مشهد من معارف الشخص.

وتتضمن التقاليد الاحتفال بالدخول في سياق الحياة الناض ج ة أو الزواج مما يلزم الفتيات بصفة خاصة بالمحافظة على بكارتهن إلى حين القيام بالزواج. ومن سوء الحظ، ومع امتزاج الثقافات، يلاحظ أن ثمة انحلالا مطردا للأخلاق .

5 - القانون الوضعي والبغاء

كان البغاء يخضع للتنظيم بموجب قرار يرجع إلى فترة الاستعمار، سبق صدوره في عام 1922، وهو موضع نسيان اليوم تقريبا ( ) . وينص هذا القرار على أن كل امرأة تستسلم للبغاء، بصورة اعتيادية وعلنية، دون أن يكون لها مورد رزق آخر، تعد فتاة عامة وتخضع لمراقبة الشرطة. وكل فتاة عامة يتعين عليها أن تسجل اسمها في سجل خاص لدى مفوضية الشرطة مع الإفصاح عن بيت الدعارة الذي تعمل به. ولا يجوز فتح أي بيت من بيوت الدعارة دون إذن مسبق.

والقانون الجنائي المؤرخ 13 آب/أغسطس 1990 لا يشير إلى هذا القرار، وهو يكتفي بمنع وحظر القوادة وقيام البغي علنا باصطياد المارة، إلى جانب تشجيع القاصرات دون الثامنة عشرة من العمر على ممارسة البغاء (المادة 93).

وبموجب هذا القانون، تعتبر الفئات التالية داخلة في نطاق القوادة:

- الأشخاص الراشدون الذين يتّجرون بالنساء والفتيات والقاصرات ويستغلّونهن من الناحية الجنسية؛

- الأشخاص الذين يعيشون، على علم، مع شخص يستسلم عادة للبغاء، ولا يستطيعون تبرير وجود موارد مالية تناظر مستوى معيشتهم؛

- الأشخاص الذين يضعون أماكن مناسبة تحت تصرف من يستسلمون للبغاء؛

- المديرون والعاملون بالمؤسسات الفندقية الذين يتقبّلون عادة داخل فنادقهم شخصا أو أشخاصا من محترفي البغاء.

والأشخاص الداخلون في هذه الفئات والمتّهمون بالقوادة يتعرضون لعقوبة السحن لفترة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات، فضلا عن دفع غرامة مقدارها 000 100 إلى 000 000 1 فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي، على أن تصحب ذلك جزاءات إضافية ذات آجال مؤقتة تتعلق بالحقوق المدنية والمواطنية والمهنية. وبشأن استغلال القاصرات، تُشدَّد العقوبة إلى 10 سنوات من السجن (المادة 92).

وف ـــي حالة قيام البغيّ علانية باصطياد المـــارة، فإنه يحكم عليها بغرامــة تتراوح بين 000 2 و000 30 فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي؛ وفي حالت تكرارها للجريمة، فإنها تتعرض للسجن مع الأشغال الشاقة لفترة تمتد من 10 أيام إلى 30 يوما. وينبغي أن يراع ى أنه لا يجوز تطبيق هذه الأحكام إذا لم تكن هناك شكاوى مقدمة.

6 - الإطار المؤسسي لإعلام وتثقيف البغايا

6-1 وزارة الشؤون الاجتماعية وتشجيع المرأة وحماية الطفولة

تقوم الوزارة، من خلال مختلف الإدارات العامة والتقنية، وخاصة الإدارة العامة لتشجيع المرأة والإدارة المعنية بالوضع القانوني للمرأة، وفي إطار التعاون مع الرابطات والمنظمات غير الحكومية، بالاضطلاع ببرامج للتوعية بشأن نوع الجنس ومكافحة العنف الذي تتعرض له المرأة، مما يتضمن الاستغلال الجنسي.

6-2 وزارة الصحة العمومية

قامت الدولة، في سياق سياسة مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا)، باستهداف البغايا عن طريق البرنامج الوطني لمكافحة مرض الإيدز/السيدا. وإدارة الصحة الأسرية تتولى أيضا شن حملة لتشجيع استخدام الرفالات الأنثوية بمساعدة منظمات غير حكومية.

6-3 أعمال المنظمات غير الحكومية

كانت ظاهرة البغاء موضع مراعاة من جانب الرابطات والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في حقل الدفاع عن حقوق امرأة. وهذه الرابطات والمنظمات تسعى، من خلال برامجها، إلى حماية البغايا فيما يتعلق بالصحة وبما يتعرض له من عنف. وبعض هذه المنظمات غير الحكومية قد ا ضطلعت بأعمال من قبيل:

- إنشاء مستوصف طبي في لوميه من أجل البغايا؛

- إنشاء عيادة قانونية من أجل النساء المعرضات للشدائد.

وبفضل هذه الإجراءات المختلفة في مجال التوعية، يُلاحظ أن كافة المشتغلات بالجنس تقريبا قد تلقين معلومات عن مرض الإيدز/السيدا، وأن 96 في المائة منهن يرين أنه يمكن تجنّب هذا المرض. وفيما يتصل بمحترفات البغاء، قالت 52 في المائة من البغايا إنهن لن يتعرضن لأية مخاطرة في حين أن 45 في المائة منهن قد أعربن عن اعتقادهن بالتعرض للحظر، مع جهل نسبة 3 في المائة للتعرض لأي من الأخطار ( ) .وفي مجال منع مرض الإيدز/السيدا، ذكرت نسبة 95 في المائة الرقالات ( ) .

7 - العقبات التي تعترض سبيل ا ل قضاء على البغاء

إن ثمة عقبات كثيرة في هذا الصدد:

- الفقر والأمية؛

- تعذّر السيطرة على بغايا متجولات؛

- تنقّل البغايا؛

- نزح السكان من الريف ووجود مناطق جذّابة؛

- عدم المساواة في توزيع الموارد الطبيعية والإدارية والترفيهية؛

- نفاذية الحدود.

المادة 7: مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة

1 - الإطار القانوني لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة

إن مختلف دساتير توغو قد أعلنت المساواة بين الجنسين في الحقوق والكرامة. ودستور 14 تشرين الأول/أكتوبر 1992، الذي يجرى العمل به، يفرض رسميا، في مواده 2 و11 و25 و26، مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين.

والنساء في توغو قد حصلن على حق التصويت دون تفرقة منذ عام 1958. وجمهور الناخبين يتألف من جميع التوغوليين من الجنسين، الذين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، والذين تندرج أسماؤهم في قوائم الانتخابات، والذين لم يتعرضوا بأي حال لحالة عدم الأهلية الواردة في القانون. وليس بوسع أحد أن يرفض تضمين قائمة الانتخابات اسم مواطن توغولي تتوفر فيه الشروط المحددة بموجب القانون. وكل مواطن توغولي بوسعه أن يتقدم للانتخابات وأن يجرى انتخابه ، في ضوء مراعاة شروط السن وحالات عدم الأهلية أو عدم الانتخابية التي وردت بالقانون ( ) .

والرجل والمرأة متساويان بالتالي فيما يتعلق بالحق في التصويت بكافة الاستفتاءات الانتخابية. ومع هذا، فإن من المتعذر أن تتحقق مساواة فعلية بين الرجل والمرأة إلا في حالة تمكين المرأة من التأثير على الحياة السياسية والقوانين والحياة العامة في ظل نفس الشروط التي تتعلق بالرجل، مما لم يحدث حتى الآن.

2 - مشاركة المرأة على صعيد الممارسة اليومية

تمثل النساء 51 في المائة من السكان، ومن المفترض لهن، من حيث المبدأ، أن يمثلن نفس النسبة فيما بين الناخبين. ومع هذا، ومن جرّاء الأمّيّة وثقل الأعباء المنزلية التي تقع على كاهل المرأة، فإنها تمارس حق التصويت بنسبة أقل مقدارا. ويُضاف إلى هذه الأسباب، الافتقار إلى الشخصية والشجاعة لدى غالبية النساء، إلى جانب عدم القيام بصورة فعلية بتنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية أو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ذاتها أو سائر الاتفاقيات التي تستوجب تمثيل المرأة في الهيئات السياسية. وينبغي إعداد المرأة وتدريبها في مجال القيادة.

وفي إطار النقابات، كثيرا ما تضطلع المرأة بالكفاح، وإن كان من النادر لها أن تشغل منصبا ذا مسؤولية. وهي ناقصة التمثيل في الهيئات القيادية لاتحادات النقابات. وفيما يلي أسباب نقص تمثيل المرأة في الوظائف النقابية ذات المسؤولية:

- ضآلة المعلومات؛

- الافتقار إلى الإعداد للمناصب القيادية؛

- التحفّظ بشأن الأحكام المسبقة للرجل.

وعلى صعيد الواقع، ومما يخالف القانون، ما يلاحظ من أن المرأة يجوز لها أن تكون من الناخبات، ولكنها لا تستطيع الحصول على نفس فرص الأهلية لترشيح نفسها. وعدم وجود تضامن بين النساء من الأسباب الرئيسية لحالة عدم التساوي في الفرص هذه.

وقد كانت المرأة دائما في طليعة من يكافحون في مجال الحياة السياسية، وخاصة في مرحلة الحصول على الاستقلال. ولكنها قد توارت وتركت الساحة للرجل بمجرد انتهاء مرحلة الكفاح. والمرأة تتسم بنقص التمثيل في الدوائر القيادية للأحزاب السياسية؛ وهي نادرا ما تتلقى ترشيح هذه الأحزاب في شتى الانتخابات. ومن الواجب أن يُشَدَّد على تلك البداية المتواضعة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية، وذلك في إطار قيام بعض الأحزاب بالاحتفاظ بمناصب نواب الرئيس من أجل النساء، سواء على صعيد البلد أم صعيد المقاطعات.

ومن مصلحة المرأة نفسها أن تثبت وجودها وأن تفرض شخصيتها في الحياة العامة من خلال إبراز ما قد تتسم به من صفات تتعلق بالنزاهة والشفافية والإخلاص والتكرس وعدم النّفعيّة. وبغية المساعدة في إعداد المرأة للزعامة النسائية وتدريبها عليها، ينبغي تشجيعها على المساهمة في الحياة المتّسمة بالمشاركة أو على تنمية قدراتها في مجال الحوار وإدارة شؤون المدن.

3 - تطور الحالة

أدت سياسة التنمية على صعيد القواعد الشعبية، التي وصفتها وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تشكيل لجان إنمائية في القرى وفي أحياء المدن أيضا ( ) .

وقد أفضت طريقة تشكيل (انتخاب) هذه الهياكل إلى بروز المرأة، على نحو متواضع، داخل المكاتب. والرابطات والمنظمات غير الحكومية، التي تعمل في حقل تعزيز حقوق المرأة، تعمل على تشجيعها على السعي لوظائف اتخاذ القرار والتماس المناصب الاستراتيجية.

وعلى الرغم من ظهور المجتمع المدني، ومن انضمام المرأة على نحو كبير إلى المنظمات النسائية أو إنشائها لمنظمات إضافية، فإن هذا الوضع الجديد لم يؤثر على تمثيل المرأة في الهيئات السياسية، حيث ظل هذا التمثيل رمزيا.

والرابطات والمنظمات غير الحكومية، التي تهتم بتشجيع حقوق المرأة والدفاع عنها، قد بذلت جهودا كبيرة في مجال إعداد المواطنين للانتخابات عن طريق وضع برامج تثقيفية في ميدان المواطنية؛ وهذه الرابطات تتولى بصورة مطردة حفز النساء على الانضمام بشكل جماعي للأحزاب السياسية، وكذلك على الاضطلاع بالكفاح اللازم كيما يحصلن على مكانة أرفع شأنا في أحزابهن. وفي هذا السياق، شُرِع في برنامج يسمى ”برنامج التثقيف في ميدان المواطنية “ بالفترة 1997-1998 على يد الفريق المعني بالبحث والمرأة والديمقراطية والتنمية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الرابطات تقدم بتوعية المرأة بشأن تنمية الزعامة النسائية، مما يمثل مرحلة أولى في طريق ممارسة السلطة على نحو مشترك مع الرجل.

الجدول رقم 8

المرأة واتخاذ القرار

منصب اتخاذ القرار	المجموع	النساء	الرجال	النسبة المئوية
الوزراء	21	2	19	8.69
النواب	79	5	74	6.32
المجلس الأعلى للقضاء	9	1	8	12.5
مستشارو المحكمة العليا	15	5	10	33.33
رؤساء دوائر المحكمة العليا	2	1	1	50
المدعي العام لدى المحكمة العليا	1	1	صفر	-
المحامي العام لدى المحكمة العليا	1	صفر	1	-
المحكمة الدستورية	7	صفر	7	صفر
نقابة المحامين	100	12	88	12
نقيب المحامين	1	1	صفر	-
العمد	9	1	8	11.11
ولاة المقاطعات والمقاطعات الفرعية*	34	صفر	34	صفر
رؤساء المناطق*	259	1	258	0.38
رؤساء القرى*	5000	2	4998	0.04
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان	17	2	15	11.76
الهيئة العليا للأنشطة السمعية – البصرية والاتصالات	7	صفر	7	صفر
لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة	20	1	19	5

المصدر: الحالة العامة للبلد: قاعدة البيانات (منظومة الأمم المتحدة)، 2001.

* لدى وزارة الشؤون الداخلية وإزالة المركزية.

ويلاحظ أن ثمة نقصا واضحا في تمثيل المرأة في هيئات اتخاذ القرار، مع غيابها في الكامل ببعض المؤسسات.

المادة 8: تمثيل المرأة التوغولية في العلاقات الدولية والدبلوماسية بتوغو

1 - الإطار القانوني والإداري

انضمت توغو للاتفاقيات الدولية التي تكرس المساواة القانونية بين الرجل والمرأة. وهذه الاتفاقيات هي:

- ميثاق الأمم المتحدة، الذي يعلن ثقة الدول في حقوق الإنسان الأساسية، وفي المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة؛

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يلزم الدول الأطراف بأن تكفل لمواطنيها الوصول إلى وظائف الدولة في ظل شروط عامة تتسم بالمساواة؛

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

والأفضل من ذلك، ومن نفس المنطلق، يلاحظ أن موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ي حظوْن بمركز خاص بموجب المرسوم رقم 91-207 المؤرخ 4 أيلول/سبتمبر 1991.

ودستور 14 تشرين الأول/أكتوبر 1992 قد شمل الصكوك الدولية الرئيسية التي تتعلق بحماية حقوق الإنسان، كما أنه قد كفل المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون، فضلا عن التساوي في الفرص على صعيد العمالة ( ) .

ومع هذا، فإن التطبيق الفعلي قد يؤدي إلى التمييز، فكافة المناصب التي كانت موضع إشارة قد وردت في صيغ مذكَّرة (المادة 2 من المرسوم السالف الذكر).

2 - تمثيل المرأة على الصعيد الدبلوماسي

إن الحالة الحقيقية لوضع المرأة في المجال الدبلوماسي بتوغو تتميز بتفاوتات شديدة الوضوح، سواء فيما يتصل بالإعداد، أم فيما يتصل بالوظائف ذات المسؤولية والوظائف التوجيهية أيضا.

وفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يلاحظ، على سبيل المثال، أن عدد كبار الموظفين من النساء (مساعدو الأمناء والأمناء والمستشارون والوزراء المفوضون والسفراء)، ممن يحق لهم قانونا أن يتقدموا لوظائف ذات مسؤولية، لا يزال منخفضا على جميع الأصعدة.

وفي عدد يبلغ 68 من الموظفين بالرتبتين ألف – 1 وألف – 2 ، توجد 12 امرأة فقط، أي 17.6 في المائة. وفي البعثات الدبلوماسية، ومن بين 30 موظفا بال ر تبتين ألف – 1 وألف – 2 ، لا توجد اليوم سوى موظفتان، بما يشكل 1/15 من عدد هؤلاء الموظفين ( ) .

وعلى صعيد ممارسة الوظائف ذات المسؤولية، توجد من بين 17 شعبة 7 شعب برئاسة النساء، وليست ثمة أية امرأة تترأس إدارة من الإدارات التي يبلغ عددها 6 ( ) .

ومن الجدير بالتأكيد، أنه في خلال فترة 20 عاما (من 1980 إلى 2000)، يلاحظ أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون لا تضم سوى امرأتين تضطلعان باختصاصات توجيهية.

ومن بين الوظائف الدبلوماسية التنفيذية، التي يصل عددها إلى 13، لا توجد سوى امرأة واحدة يمكن لها أن تضطلع مباشرة بدور رئيس البعثة على نحو مؤقت لدى تغيب شاغل هذا المنصب ( ) .

ومنذ الاستقلال في عام 1960، لم تشغل منصب سفير إلا امرأة واحدة فقط كانت ممثلة دائمة لتوغو لدى الأمم المتحدة بنيويورك (1980-1982).

والمساواة في المعاملة تبدو نسبية بشأن بعض النقاط، وخاصة فيما يلي:

- عندما يتعلق الأمر بالحصول على إذن مسبق من الزوج قبل الشروع في أية تعيينات نسائية من النساء المتزوجات بسفارة من السفارات (ويبدو اليوم أن هذه الممارسة لم تعد تبرز بشكل واضح في قرارات التعيين)؛

- عندما يتعلق الأمر بلمّ شمل الأسرة لصالح المرأة الدبلوماسية المعنية في الخارج (يوجد بعض التحفظ بشأن الازواج).

ومن الجدير بالذكر، مع هذا، أن الحالة المذكورة أعلاه ليست صادرة عن رغبة متعمدة في التمييز المتظم ضد المرأة. وثمة عوامل عديدة قد تفسّر ذلك. وفي الواقع، ولدى النظر إلى المدرسة الوطنية للإدارة، التي توفر شبانا دبلوماسيين، يلاحظ أنه، من بين ما يقرب من 25 من الطلبة، الذين اختاروا المسار الوظيفي الدبلوماسي والذي تم تدريبهم في هذا المجال على يد تلك المؤسسة خلال 10 سنوات (1980-1990)، لم تكن هناك سوى امرأتين فقط لسوء الحظ.

وفيما يتصل بنسبة النساء، اللائي شاركن في الوفود الرسمية التي حضرت اجتماعات ومؤتمرات دولية، يلاحظ أن هذه النسبة تماثل نسبة النساء في الوظائف العليا لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

ومن الحريّ بالقول أيضا إن ”الشؤون الخارجية “ تتعرض للتنوع، مما يعني أن ثمة حقول عمل جديدة تبرز دون توقف، فهناك اليوم دبلوماسية اقتصادية وثقافية وفضائية وبيئية وعلمية ورياضية، فضلا عن توفر دبلوماسية تتعلق بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وما إلى ذلك. ومن جراء هذا التنوّع، فإن هناك إدارات وزارية عديدة أخرى تقوم أيضا بالعمل في الخارج عن طريق وفود متميّزة ومحدّدة. ولكن يلاحظ دائما نقص في تمثيل جنس الأنثى، وذلك باستثناءات نادرة: عندما يتعلق موضوع المؤتمر أو الحلقة الدراسية بشؤون المرأة.

وليست هناك في الواقع سياسة واضحة تقضي بتشجيع النساء في الدبلوماسية التوغولية. ومع هذا، وعلى صعيد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، تُبذَل جهود من أجل الاضطلاع بتدريب مستمر للموظفات من خلال دورات تدريبية دبلوماسية.

3 - التمثيل في الهيئات الدولية

في الهيئات الدولية، يلاحظ أن تمثيل مواطني ومواطنات توغو في غاية الانخفاض بشكل عام. وهذا التمثيل المنخفض يرجع إلى عوامل جديدة:

- تعذّر الوصول إلى الوثائق التحضيرية؛

- الافتقار إلى شبكة ”إنترنت “ على صعيد الوزارات؛

- تفضيل استخدام اللغة الإنكليزية على اللغة الفرنسية.

4 - التقييدات

على الرغم من الاعتراف بمبدأ المساواة، فإن كافة مؤسسات البلد تعاني من تقييدات جمة ترجع إلى الأنماط السائدة. فالسلطات القائمة تفضل اختيار رجل للعمل، فهي ترى أن الرجال أكثر قدرة على ممارسة المهام المناطة بالوظيفة الدبلوماسية أو الدولية. وينبغي التسليم أيضا بأن النساء اللائي يتطلعن إلى هذه الوظائف ذات المسؤولية في منتهى الضآلة من الناحية العددية، مما يرجع إلى وجود عقبات اجتماعية وثقافية واقتصادية لا تزال تعوق تفتّح المرأة الأفريقية من الناحية الفكرية على نحو كامل.

ومن الواجب، إذن، أن يُضطلَع بالعمل على صعيد التعليم من أجل تزويد المرأة بالتنافسية اللازمة. والحكومة التوغولية لم تضع بعد تدابير أو برامج محدّدة لزيادة أعداد النساء اللائي يمارسن وظائف دبلوماسية أو وظائف داخل منظومة الأمم المتحدة.

وزوجات الدبلوماسيين لا يمكن تعيينهن في وظيفة بالخدمة الدبلوماسية. والذي يحدث، اليوم، هو أن المرأة التي تشغل بالفعل وظيفة حكومية تقوم بالانقطاع عن عملها طوال فترة ممارسة زوجها لوظيفة بالخارج ولكنها تظل تتلقى نصف راتبها، الذي تُضاف إليه تعويضات مقدمة من السفارة التي يعمل بها زوجها.

المادة 9: جنسية المرأة

إن إجراءات وشروط الحصول على الجنسية التوغولية واردة في دستور 14 تشرين الأول/أكتوبر 1992، وكذلك في قانون الجنسية الصادرة في 7 أيلول/سبتمبر 1978.

1 - شروط الحصول على الجنسية التوغولية

تتوقف الجنسية التوغولية على ما يلي:

- المولد والإقامة في توغو؛

- البنوّة؛

- الزواج؛

- التجنّس.

1-1 عزو الجنسية بناء على المولد

تُعزى الجنسية للطفل المولود بتوغو من أب وأم مولودين بتوغو ويعيشان عادة على أرض الوطن. وتُعزَى الجنسية أيضا لمجرد المولد على أرض توغو لكل شخص لا يستطيع الادعاء بأي جنسية أخرى. وأي فرد يولد في توغو من أبوين أجنبيين يمكنه أيضا أن يقوم، عن طريق الإقرار، بالحصول على الجنسية التوغولية عند بلوغه سن الرشد، إذا ما كان حائزا، بتوغو ومنذ سن 16 سنة، للحالة التوغولية. وحيازة الحالة التوغولية هذه تعني الاعتراف به على هذا الوضع. وحائز هذه الحالة يحمل اسما توغوليا، ويتصرف مثل سكان توغو، ويحظى بتسليم المجتمع الذي يعيش فيه بأن من حقه أن يطالب بالجنسية التوغولية وبكافة الحقوق المتصلة بها.

والأ ط فال المولودون بتوغو للموظفين الدبلوماسيين والقناصل الدائمين، الذين يحملون جنسية أجنبية، لا يستفيدون من هذه الإمكانية ( ) .

1-2 الحصول على الجنسية عن طريق البنوّة

ينص قانون الجنسية على أن الطفل، الذي يولد لأب توغولي أو لأم توغولية وأب عديم الجنسية أولا تعرف جنسيته، يعد طفلا توغوليّا ( ) .

ومواطنيّة الأم لا تدخل في تحديد جنسية الطفل إلا إذا كانت جنسية الأب غير معروفة. وهذا يشكل، من الناحية القانونية، حالة من حالات عدم المساواة فيما بين الزوجين بشأن تقل الجنسية إلى طفلهما، وهذا الحكم قد تعرّض للتعديل بموجب دستور عام 1992 الذي يعزو الحق في الجنسية للأطفال المولودين من أب توغولي أو أم توغولية ( ) . وجنسية الطفل، عن طريق البنوّة، ترتبط اليوم إما بجنسية أمه التوغولية أو أبيه التوغولي.

1-3 الحصول على الجنسية عن طريق الزواج

تكتسب المرأة الأجنبية التي تتزوج رجلا توغوليا الجنسية التوغولية بمجرد الاحتفال بالزواج. ومع هذا، فإنه يحق لها أن تعلن، قبل الاحتفال بالزواج، تنازلها عن الجنسية التوغولية في حالة ما إذا كان قانون بلدها يسمح لها بالاحتفاظ بجنسيتها الأصلية. وهي تستطيع، حتى وإن كانت قاصرا، أن تمارس هذا الخيار دون تفويض ( ) .

والمرأة التوغولية التي تتزوج أجنبيا تحتفظ بالجنسية التوغولية إلا إذا أعلنت صراحة، قبل الاحتفال بالزواج، تنازلها عن هذه الصفة. ومن الممكن القيام بهذا الإعلان أيضا، دون تفويض، حتى وإن كانت المرأة قاصرا. ومع هذا، فإن هذا الإعلان لا يجوز تطبيقه إلا في حالة حيازة المرأة لجنسية زوجها بموجب القانون الساري في بلد هذا الزوج ( ) .

والمرأة التوغولية حرّة في أن تقوم، لدى الزواج، بالاختيار بين جنسيتها أو جنسية الزوج. وفيما يخص عزو الجنسية التوغولية، يلاحظ أن الزواج ليس له تأثير ما إلا إذا احتُفل به على النحو الوارد في قانون الأشخاص والأسرة. وفي حالة حيازة الجنسية على هذا النحو، فإن وضع المرأة الأجنبية التي تتزوج بتوغولي يتحدّد بناء على تقديم شهادة جنسية زوجها وعقد الزواج. ( ) .

1-4 الحصول على الجنسية عن طريق التّجنّس

بهدف التجنس بالجنسية التوغولية، ينبغي الوفاء ببعض الشروط، وخاصة: بلوغ سن 21 عاما، وتبرير الإقامة المعتادة بتوغو لمدة 5 سنوات، والاتسام بسلامة العقل والسلوك الرشيد، والتخلّي صراحة عن الجنسية الأصلية، وما إلى ذلك. ومع هذا، فإن هذه الشروط ليست إلزامية إذا ماكان طالب الجنسية مولودا بتوغو أو متزوجا من توغولية ( ) . وهذا يعني، بالتالي، أن المرأة التوغولية تضطلع، إلى حد ّ ما، بنقل الجنسية التوغولية إلى زوجها الأجنبي.

وكلّ من يكتسب الجنسية التوغولية يتمتع، منذ تاريخ يوم هذا الاكتساب بكافة الحقوق المرتبطة بالصفة التوغولية. ومع هذا، فإنه لا يجوز للشخص المتجنّس أن يت ق لّد وظيفة أو ولاية انتخابية تتوقف ممارستها على الحصول على الصفة التوغولية، وذلك لفترة خمس سنوات منذ تاريخ صدور مرسوم التجنّس ( ) .

2 - إجراءات عزْو الجنسية عن طريق التجنّس

طلب التجنّس

كل طلب للتجنس يتعرض للدراسة من قبل وزير العدل. وفي حالة عدم استيفاء الشروط المطلوبة، فإن الوزير يعلن أن الطلب غير مقبول؛ ويُخطَر الشخص المعني بقرار الرفض وحيثياته. وفي حالة قبول الطلب، فإن الوزير يقدم مشروع مرسوم التجنّس إلى مجلس الوزراء.

3- فقد الجنسية

كلّ فرد، رجلا كان أم امرأة، يقوم، بعد حصوله على الجنسية التوغولية، بأنشطة ضارة بمصــ الح توغو، قد يُجرَّد من الجنسية التوغولية بموجب مرسوم صــادر عن مجل س الوزراء (88) . ومن ثم، فإن اكتساب الجنسية وإسقاطها يتمّان بالأسلوب الإداري وبموجب مرسوم من المراسيم.

والمرأة الأجنبية تفقد، من ناحيتها، الجنسية التوغولية في حالة انفصالها عن زوجها التوغولي بالطلاق ( ) .

4- شهادة الجنسيّة

إن وزير العدل وحده هو المؤهل لتقديم شهادة بالجنسية التوغولية لكل من يطلب ذلك مع استيفائه للشروط اللازمة.

5- أهلية المرأة المتزوجة للسفر

بموجب النصوص القانونية، يحق للمرأة التوغولية، ويمكن لها، أن تحصل على جواز سفر دون موافقة زوجها. ومع هذا، فإنه يتعين عليها، في حالة حملها لاسم زوجها، أن تبرز عقد الزواج لدى إعداد جواز السفر.

ويجوز للأطفال القصر أن يضطلعوا بالسفر في حالة إدراج أسمائهم بجواز سفر أبيهم أو أمهم. ومن الواجب، اليوم، أن يكون لكل طفل، حتى وإن كان قاصرا، جواز السفر الخاص به؛ وهذا تدبير إداري يستهدف مكافحة الاتجار في الأطفال.

المادة 10: التعليم

تعترف الدولة بحق الأطفال من الجنسين في التعليم، وعليها أن تهيأ الظروف التي تشجع على تحقيق هذه الغاية (المادة 35 من الدستور).

والتعليم من أجل الجميع كان منذ وقت طويل التزاما على دولة توغو. ولقد سبق في عام 1975 أن تم إصلاح التعليم ( ) ، وذلك بهدف أساسي يتضمن إلحاق كافة الأطفال من سن عامين إلى خمسة عشر عاما بالمدارس. وعلى المدرسة أن توفر فرصا متكافئة للجميع لكل من البنات والأولاد. ووفقا للنصوص الرسمية لإصلاح التعليم لعام 1975، تُعد المدرسة، من حيث المبدأ، إلزامية ومجانية بالنسبة لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين كاملتين و15 سنة كاملة.

ومن الغنيّ عن البيان أن الدولة تحتفظ بنفس فرص الوصول إلى المعارف بالنسبة للأولاد والبنات، سواء فيما يتصل بالقيد بالمدارس أو بالمواد التي يجري تعليمها أو بالامتحانات أو بالمسابقات المهنية.

1- هيكل النظام التعليمي

يتضمن نظام التعليم بتوغو أربع مراحل تعليمية:

- التعليم بالمرحلة الأولى؛

- التعليم بالمرحلة الثانية؛

- التعليم بالمرحلة الثالثة؛

- التعليم بالمرحلة الرابعة.

1-1 التعليم بالمرحلة الأولى

تشمل هذه المرحلة التعليم قبل الإبتدائي والتعليم الابتدائي.

1- 1-1 التعليم قبل الإبتدائي

يستقبل التعليم قبل الإبتدائي، أو رياض الأطفال، أولئك الأطفال منذ سن سنتين، وهو يمتد لفترة ثلاث سنوات، وبعدها ينتقل الطفل إلى السنة التحضيرية الأولى.

الجدول رقم 9

أعداد الملتحقين برياض الأطفال الحكومية، 1993-1997

السنوات	3 سنوات	4 سنوات	5 سنوات	المجموع
ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
1993-1999
1993-1994	695	595	989 1	002 2*	607 2	638 2*	291 5	235 5
1994-1995	929	022 1*	502 2	367 2	718 1	560 1	149 5	949 4
1995-1996	910	831	028 3	898 2	342 1	345 1*	280 5	074 5
1996-1997	982	869	934 2	802 2	465 1	437 1	381 5	108 5

المصدر: وزارة التعليم الوطني والبحث العلمي، 1998.

* أعداد تتضمن زيادة البنات على الأولاد.

وعدد الأولاد في التعليم قبل الابتدائي يزيد عن عدد البنات، حتى وإن كان عدد البنات أكثر ارتفاعا، في بعض الفئات العمرية، خلال هذه السنوات الدراسية الأربع.

1-1-2 التعليم بالمرحلة الأولى

هو مرحلة تعليمية تمتد 6 سنوات، وفيها يُستقبل التلاميذ من سن خمس سنوات أو ست. وتنتهي هذه المرحلة بتقديم شهادة الدراسة الأولية.

ويوجد بالتعليم الابتدائي نوعان من المدارس، وهما المدارس الابتدائية الحكومية والمدارس الخاصة. والمدارس الخاصة تنقسم أيضا إلى مدارس خاصة علمانية، ومدارس دينية كاثوليكية وبروتستنتانية وإسلامية، ومدارس مجتمعية تسمى مدارس المبادرات المحلية. وهذه المدارس المجتمعية يجري إنشاؤها وتسييرها على يد المجتمعات المحلية. والدولة تتدخل في وقت لاحق عندما تتجاوز أعداد التلاميذ والمتطلبات المتعلقة بموظفي الرعاية وبالهياكل الأساسية قدرة التدخلات المجتمعية.

1-2 التعليم بالمرحلة الثانية

يستمر هذا التعليم أربع سنوات، ويمنح التلميذ بعده شهادة الدراسة الابتدائية، التي تؤهله، وفقا لقدراته ورغباته، للدخول في التعليم الثانوي العام أو التعليم التقني أو التدريب المهني أو المدارس الفنية.

وفي هذه المرحلة، توجد مدارس عامة وأخرى خاصة كما توجد مدارس عسكرية. والمدارس الخاصة قد تكون دينية أو علمانية.

1-3 التعليم بالمرحلة الثالثة

يمتد هذا التعليم لفترة ثلاث سنوات. وهو ينتهي بالحصول على شهادة جامعية من أول درجة تسمى البكالوريا وفي هذه المرحلة، توجد أ يضا مدارس عامة ومدارس خاصة، والمدارس الخاصة دينية أو علمانية.

1-4 معدلات الالتحاق بالمدارس والنجاح بها

كان مجموع أعداد التلاميذ في التعليم بالمرحلة الأولى، بشتى أنواعه، 855 913 تلميذا ، مع وجود 542 365 من البنات، وذلك في السنة الدراسية 1997- ( ) 1998. وكان المعدل الصافي للالتحاق بالمدارس في هذه السنة الدراسية 71.98 في المائة، مما يعني أن ثمة نسبة 28.02 في المائة من السكان الذين يجدر بهم أن يلتحقوا بالمدارس كانت متخلفة عن هذا الالتحاق ( ) . وفي التعليم من المرحلة الثانية، كان عدد التلاميذ بشتى أنظمتهم، خلال السنة الدراسية 1997-1998، 007 156 تلميذا، مما يشمل 205 108 من الأولاد مقابل 802 46 من البنات. أما عدد التلاميذ بالتعليم من المرحلة الثالثة، من مختلف الضروب، فقد بلغ 900 32، منهم 320 36 ولدا و580 6 بنتا ( ) .

والمعدل الصافي لالتحاق البنات بالمدارس ينخفض من مرحلة لأخرى. فهذا المعدل يتراوح بين 63 و69 في المائة بالتعليم في المرحلة الأولى، وهو ينخفض إلى مستوى 4 و6 في المائة بالتعليم في المرحلة الثالثة. و معدل النجاح بالامتحانات يتفاوت أيضا وفق المرحلة ونوع الجنس. وبصفة عامة، يلاحظ أن معدل الالتحاق بالمدارس والنجاح لدى الأولاد، بكافة مراحل التعليم، أكثر ارتفاعا من المعدل الخاص بالبنات.

الجدول رقم 10

تطور المعدلات الصافية للالتحاق بالمدارس حسب نوع الجنس، في المراحل التعليمية الثلاث الأولى (1996-1999)

السنة الدراسية	المرحلة الأولى	المرحلة الثانية	المرحلة الثالثة
الأولاد	البنات	الأولاد	البنات	الأولاد	البنات
1996-1997	79.79 ٪	63.36 ٪	39.87 ٪	23.93 ٪	19.15 ٪	4.44 ٪
1997-1998	67.9 ٪	67.6 ٪	42.45 ٪	26.47 ٪	19.47 ٪	5.38 ٪
1998-1999	75.3 ٪	69.5 ٪	47.6 ٪	32.04 ٪	22.69 ٪	6.16 ٪

المصدر: وزارة التعليم الوطني والبحث العلمي، 1999

وفيما يتصل بالبيانات الواردة في الجدول 10، يلاحظ أن ثمة تزايدا في المعدل الصافي لالتحاق البنات والأولاد بالمدارس؛ ومع هذا، فإنه لا يزال يتعين أن يُبذ ل مزيد من الجهود من أجل التقليل من التباعد بين الجنسين.

الجدول رقم 11

معدل النجاح حسب نوع الجنس في امتحانات نهاية المراحل الدراسية (1998)

الامتحان	معدل النجاح	النسبة المئوية للبنات
الأولاد	البنات
شهادة الدراسة الأولية	68.54 ٪	31.46 ٪	54.87 ٪
شهادة الدراسة الابتدائية	75 ٪	25.00 ٪	58.84 ٪
البكالوريا - 1	74.64 ٪	25.36 ٪	57.70 ٪
البكالوريا - 2	79.85 ٪	20.15 ٪	29.43 ٪

المصدر: وزارة التعليم الوطني والبحث العلمي، 1999

ومعدل نجاح ا ل بنات يقل كثيرا عن معدل نجاح الأولاد. وهذا المعدل المنخفض المتعلق بالبنات يرجع، جزئيا، إلى العدد الإجمالي للبنات بالنسبة لعدد الأولاد؛ وبصفة عامة، وبصرف النظر عن البكالوريا – 2، يلاحظ أن غالبية البنات (54.87 إلى 58.84 في المائـــة) قد نجحـــت في شهادة الدراسة الأوليـــة، وشهادة الدراسة الابتدائية، وشهادة البكالوريا -1 (وهي شهادة اختبارية تسمح للتلميذ بالانتقال إلى السنة النهائية، حيث يُعدّ لشهادة البكالوريا -2).

والاتجاه نحو الأقسام أو الفروع العلمية أو الأدبية يبدأ منذ مرحلة التعليم الثالثة. ويُلاحظ، في هذا المستوى، أن ثمة وجودا كبيرا للبنات في الفئات الأدبية بالنسبة للفئات العلمية.

الجدول رقم 12

نسب البنات حسب الفئات، 1996-1997

الفئة	نسبة البنات	عدد البنات مقابل كل 000 1 ولد
الفئة الثانية – ألف 4	26.61 ٪	363
الفئة الثانية – جيم ودال	13.90 ٪	161
الفئة الأولى – ألف 4	24.98 ٪	333
الفئة الأولى – دال	14.64 ٪	171
الفئة الأولى – جيم	9.69 ٪	107
الفئة النهاية – ألف 4	24.01 ٪	316
الفئة النهائية – دال	11.92 ٪	135
الفئة النهائية - جيم	6.58 ٪	70

المصدر: وزارة التعليم الوطني والبحث العلمي، 199 8

وفي الفئة ألف – 4، توجد 363 بنتا مقابل 000 1 ولد، أي نسبة 26.61 في المائة. وفي الفئة الثانية – جيم ودال، لا توجد سوى 161 بنتا مقابل 000 1 ولد، مما يشكل نسبة مقدارها 13.90 في المائة. وفي الفئات النهائية، تتعرض هذه النسب للهبوط، على التوالي، إلى 24.01 في المائة بالفئة النهائية – ألف 4، وإلى 11.92 في المائة بالفئة النهائية – دال، وإلى 6.58 في المائة بالفئة النهائية – جيم. ومجمل القول، أن الأعداد الضئيلة للبنات تزداد ضآلة في الفئات العلمية.

1-5 التعليم بالمرحلة الرابعة

يشمل التعليم بالمرحلة الرابعة دورات التعليم العالي التي تمتد من 3 سنوات إلى 7 سنوات. ويُضلَع بهذه المرحلة من التعليم في جامعة لوميه، وكلية المعلمين العليا بأتاكباميه، والمدارس الدولية الكبيرة بلوميه من قبيل المدرسة الأفريقية لفنون العمارة والتحضر والمركز الإقليمي للأعمال الثقافية والمركز الدولي للبحوث والدراسات اللغوية (في قرية بنن) وما إلى ذلك.

وفيما يتصل بجامعة لوميه، يُضطلَع بالتعليم في الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز. وبالرغم من أن عدد الطالبات في تزايد ملموس، فإنه لا يزال يقل كثيرا عن عدد الطلبة.

الجدول رقم 13

أعداد الطلبة حسب نوع الجنس بجامعة لوميه

السنوات	الأعداد
الأولاد	البنات
1980-1981
1980-1981	765 2	466
1981-1982	940 2	463
1982-1983	767 2	411
1983-1984	668 2	387
1984-1985	132 3	422
1985-1986	797 3	431
1986-1987	780 4	602
1987-1988	712 5	700
1988-1989	204 6	832
1989-1990	240 6	818
1990-1991	323 7	098 1
1991-1992	424 8	170 1
1992-1993	391 7	053 1
1993-1994	718 7	090 1
1994-1995	237 9	447 1
1995-1996	722 9	708 1
1996-1997	682 10	243 2
1997-1998	702 11	401 2
1998-1999	169 12	571 2
1999 -2000	522 11	407 2

المصدر: إدارة الشؤون الأكاديمية والدراسية، جامعة لوميه، 2000.

وعدد الطالبات قد ارتفع من 466 في السنة الدراسية 1980-1981 إلى 407 2 في السنة الدراسية 1999-2000. وخلال نفس الفترة، زاد عدد الطلبة من 7652 إلى 522 11، وذلك بفارق يبلغ 115 9 طالبا.

الجدول رقم 14

أعداد الطلبة ا لمقيدين حسب نوع الجنس والمؤسسة التعليمية بجامعة لوميه، 1990-2000

السنة	1990-1991	1991-1992	1992-1993	1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1999-2000
نوع الجنس المؤسسة التعليمية	الأولاد	البنات	الأولاد	البنات	الأولاد	البنات	الأولاد	البنات	الأولاد	البنات	الأولاد	البنات	الأولاد	البنات	الأولاد	البنات	الأولاد	البنات	الأولاد	البنات
كلية الآداب والعلوم الإنسانية	486	87	534	83	476	79	575	88	893	144	871	158	806	145	848	175	160 1	207	023 1	237
كلية الحقوق	129	33	202	48	213	36	185	32	233	31	205	25	146	33	179	53	169	49	164	44
كلية العلوم الاقتصادية والإدارة	231	23	277	23	211	22	334	26	302	24	336	24	308	29	311	22	348	30	413	43
كلية العلوم	96	4	100	7	72	3	86	8	95	7	123	7	10	5	120	6	123	22	101	9
مدرسة الهندسة الزراعية العليا	57	8	54	8	48	2	60	3	69	3	71	3	84	1	70	1	47	صفر	47	1
المعهد الوطني للعلوم التربوية	22	4	17	2	22	9	33	9	52	6	53	7	11	3	50	11	93	22	105	26
كلية الطب والصيدلة المشتركة	37	7	26	4	37	4	53	9	62	9	41	3	49	5	65	8	65	8	67	6
المدرسة العليا للأمانة الإدارية	21	23	17	27	15	34	6	17	37	51	8	20	8	25	9	19	11	18	2	7
المعهد الجامعي للتكنولوجيا والإدارة	29	7	28	5	22	صفر	18	5	29	4	17	14	33	7	38	6	41	7	31	11
معهد التدريب عن بعد بجامعة بنن																	10	2	-	-
مدرسة المساعدين الطبيين	54	12	87	27	56	27	80	21	118	25	129	27	123	34	111	31	210	60	127	28
المدرسة العليا للتقنيات البيولوجية والغذائية	36	6	37	2	19	2	22	3	33	3	30	3	30	14	25	6	14	3	25	5
مدرسة المهندسين الوطنية العليا	68	صفر	81	صفر	56	3	59	صفر	56	صفر	50	1	51	2	57	1	90*	صفر	81	1
مركز الحوسبة والحساب الآلي – مركز التدريب على صيانة الحواسيب			7	صفر	صفر	صفر	-	-	5	صفر	8	صفر	9	14	27	صفر	29	3	32	صفر

وهذا الجدول يثير بعض الملاحظات:

- على صعيد المؤسسات التعليمية التابعة لجامعة لوميه، والتي يبلغ عددها 14، تتراوح النسبة المئوية للبنات المقيدات في الفترة 1990-2000 بين 12.67 في المائة بالسنة الدراسية 1995-1996 و15.85 في المائة بالسنة الدراسية 1990-2000.

- أن المؤسسات، التي تفضل البنات أن تلتحق بها، هي المؤسسات ذات الطابع غير العلمي. وفيما يلي هذه المؤسسات حسب أهميتها التنازلية: كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الحقوق، وكلية العلوم الاقتصادية والإدارة، والمدرسة العليا للأمانة الإدارية.

- وبشأن المؤسسات ذات الطابع العلمي، ينبغي الاضطلاع ببعض التمييزات:

• جري الالتحاق بكلية الطب والصيدلة المشتركة بناء على دراسة ملف الطالب عقب حصوله على شهادة البكالوريا – 2. وخلال الفترة 1990-2000، كان مجموع عدد البنات 63 مقابل 502 من الأولاد.

• إن كلية العلوم ومدرسة الهندسة الزراعية العليا لا تفرضان شروطا إضافية فيما يتعلق بالالتحاق بهما. وثمة 78 بنتا بكلية العلوم و30 بنتا بمدرسة الهندسة الزراعية العليا.

- في المؤسسات العلمية ذات الطابع المهني، يتم القيد بناء على امتحان للمسابقة بعد الحصول على شهادة البكالوريا – 2. والأمر يتعلق، في هذا الصدد، بمدرسة المهندسين الوطنية العليا، والمدرسة العليا للتقنيات البيولوجية والغذائية، ومدرسة المساعدين الطبيين، ومركز الحوسبة والحساب الآلي. وعدد البنات الملتحقة بهذه المؤسسات يتسم بالانخفاض: فمركز الحوسبة والحساب الآلي يضم 7 بنات مقابل 117 ولدا، ومدرسة المهندسين الوطنية العليا تضم 8 مقابل 609 ولدا، والمدرسة العليا للتقنيات البيولوجية والغذائية تضم 37 بنتا مقابل 271 ولدا، ومدرسة المساعدين الطبيين تضم 292 بنتا مقابل 095 1 ولدا.

ويمكن تفسير هذا الوضع بضآلة عدد البنات اللائي يلتحق بالفئات العلمية (جيم ودال وهاء وواو) بالمدارس.

الجدول رقم 15

الأعداد ومعدلات النجاح حسب نوع الجنس بجامعة لوميه، 1990-2000

السنوات	الأعداد	معدل النجاح	مجموع المقبولين (نسبة مئوية)
الأولاد	البنات	الأولاد	البنات
1990-1991	323 7	098 1	53.76 ٪	48.22 ٪	53.07 ٪
1991-1992	424 8	170 1	38.97 ٪	42.37 ٪	41.01 ٪
1992-1993	391 7	053 1	38.15 ٪	37.8 ٪	38.12 ٪
1993-1994	718 7	090 1	49.53 ٪	47.75 ٪	49.31 ٪
1994-1995	237 9	447 1	40.62 ٪	45.59 ٪	41.26 ٪
1995-1996	722 9	708 1	46.63 ٪	45.09 ٪	46.40 ٪
1996-1997	682 10	243 2	42.46 ٪	39.58 ٪	41.96 ٪
1997-1998	702 11	401 2	46.24 ٪	41.12 ٪	45.38 ٪
1998-1999	169 12	571 2	40.80 ٪	37.37 ٪	40.21 ٪
1999-2000	522 11	407 2	-	-	-

المصدر: إدارة الشؤون الأكاديمية والدراسية، جامعة لوميه، 2000.

وخلال فترة 10 سنوات، كان معدل نجاح الطالبات يتراوح بين 37.37 في المائة و48.22 في المائة، مقابل 38.15 في المائة و53.76 في المائة بالنسبة للطلبة.

الجدول رقم 16

معدل نجاح الطلبة المقيدين حسب نوع الجنس والمؤسسة التعليمية بجامعة لوميه، 1990-2000

السنة	1990-1991	1991-1992	1992-1993	1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1999-2000
نوع الجنس المؤسسة التعليمية	الأولاد	البنات	الأولاد	البنات	الأولاد	البنات	الأولاد	البنات	الأولاد	البنات	الأولاد	البنات	الأولاد	البنات	الأولاد	البنات	الأولاد	البنات	الأولاد	البنات
كلية الآداب والعلوم الإنسانية	138	34	136	17	146	25	222	37	251	42	303	61	156	32	187	46	83	10	-	-
كلية الحقوق	62	13	51	13	92	13	100	14	149	26	120	14	81	17	93	31	101	31	89	26
كلية العلوم الاقتصادية والإدارة	136	11	130	12	78	15	184	10	149	7	287	19	168	19	254	19	288	25	323	35
كلية العلوم	35	1	9	صفر	-	-	27	1	-	-	48	2	6	صفر	26	1	34	4	38	2
مدرسة الهندسة الزراعية العليا	28	6	24	3	-	-	30	2	-	-	-	-	40	صفر	33	1	22	صفر	1	1
المعهد الوطني للعلوم التربوية	4	صفر	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	6	1
كلية الطب والصيدلة المشتركة	-	-	-	-	-	-	17	2	14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المدرسة العليا للأمانة الإدارية	10	15	5	11	12	26	-	-	29	35	4	13	4	14	4	9	-	-	-	-
المعهد الجامعي للتكنولوجيا والإدارة	17	4	18	2	-	-	-	-	27	3	1	0	17	14	21	14	14	9	-	-
معهد التدريب عن بعد بجامعة بنن																	9	1	-	-
مدرسة المساعدين الطبيين	34	9	27	7	31	10	47	10	55	10	51	12	49	15	12	13	16	38	-	-
المدرسة العليا للتقنيات البيولوجية والغذائية	15	14	25	1	11	2	12	1	15	2	10	1	19	3	13	3	17	3	-	-
مدرسة المهندسين الوطنية العليا	-	-	18	صفر	31	3	12	صفر	-	-	-	-	19	صفر	33	1	32	صفر	-	-
مركز الحوسبة والحساب الآلي – مركز التدريب على صيانة الحواسيب	-	-	-	-	-	-			صفر	صفر	17	4	-	-	-	-	-	-	-	-

المصدر: إدارة الشؤون الأكاديمية والدراسية، جامعة لوميه، 2000.

- بشأن معدلات النجاح خلال هذه الفترة، يوجد 973 5 من الأولاد الناجحين مقابل 002 1 من البنات الناجحات. أما بشأن البنات وحدهن، فإن معدل النجاح يتراوح بين 10.57 في المائة بالسنة الدراسية 1993-1994 و18.98 في المائة بالسنة الدراسية 1992-1993.

ومن المستحسن أن يُتاح للبنات مزيد من الفرص من أجل الالتحاق بالمؤسسات ذات الطابع المهني التي يخضع القبول فيها للاختبار (مركز الحوسبة والحساب الآلي، والمدرسة العليا للتقنيات البيولوجية والغذائية، والمعهد الجامعي للتكنولوجيا والإدارة، ومدرسة المهندسين الوطنية العليا)، إلى جانب المؤسسات التي يتوقف الالتحاق بها على دراسة ملف الطالب، من قبيل مدرسة الطب والصيدلة المشتركة وفرع علم النفس بالمعهد الوطني للعلوم والتربية. وينبغي، بالإضافة إلى ذلك، أن تُحجز حصة للبنات، مع القيام في نفس الوقت بإجراء ذات اختبارات القبول بالنسبة للجنسين.

وثمة جانب آخر، لا يقل أهمية في هذا الشأن، وهو إعطاء البنات، ولا سيما أصغرهن سنا (من سن 16 إلى 25 سنة)، منحا دراسية من جانب، ومساكن من جانب آخر، مما يتيح لهن العمل على نحو أكثر أكثر هدوءا، مع تجنبهن ضياع جهود كبيرة خلال دراستهن الجامعية.

وفي النهاية، ينبغي الاضطلاع بالتوعية في مؤسسات التعليم بالمرحلتين الثانية والثالثة بهدف تشجيع البنات على الاهتمام بالمواد العلمية، من خلال مكافحة تلك القوالب التي يحب بعض المدرسين ذكرها من قبيل الخطأ، ومن منطلق الجهل بالتالي، وذلك مثل القول بأن ”... الرياضيات والعلوم الفيزيائية ليست للبنات ... “، مما يتردد للأسف على ألسنة زملائهن من الأولاد. ومن أجل الاقتناع بهذا، ينبغي أن يُنظر إلى انخفاض أعداد البنات في فئات الدراسات العلمية وخاصة بالمستوى جيم.

1-6 التعليم التقني والتدريب المهني

تجري كفالة التعليم التقني والتدريب المهني بتوغو على يد وزارة التعليم التقني والتدريب المهني، إلى جانب الوزارة المعنية بالصناعات الحرفية. وهاتان الوزارتان تضطلعان بالتدريب وصقل المهارات فيما يتصل بالعمال والتقنيين والمهندسين في مجال القطاع الحديث، إلى جانب تدريب المبتدئين والإمعان في تحسين مستوى الرؤساء الحرفيين بالقطاعين الرسمي وغير الرسمي. وتجري هذه التدريبات في مختلف المنشآت العامة والخاصة التابعة لهاتين الوزارتين.

وعـــدد التلاميذ قـــد ارتفـــع من 731 7 في السنة الدراسية 1994-1995 إلى 076 9 في السنة الدراسية 1995-1996، مما يشكل معدل زيادة يبلغ 17.40 في المائة. ومن هذا العدد، تبلغ نسبة البنات 28.26 في المائة (565 2 بنتا) مقابل 71.74 في المائة من الأولاد. ومن بين هؤلاء البنات البالغ عددهن 565 2، توجد نسبة 2.4 في المائة (60 تلميذة) فقط بالقسم الصناعي، مقابل نسبة 97.60 في المائة بالقسم التجاري ( ) .

وعلى صعيد النتائج، زادت نسبة المقبولين من 23.57 في المائة إلى 29.58 في المائة فيما يتصل بالقسم التجاري، كما زادت هذه النسبة من 22.32 في المائة إلى 60.22 في المائة بالقسم الصناعي ( ) .

وفي مجال الصناعات الحرفية، و صل عدد المبتدئين في النظام المزدوج وسائر مراكز التدريب المهني إلى 592 1 من المتتلمذين، وكانت منهم 231 بنتا أي نسبة 14.5 في المائة ( ) .

ومجمل القول، أن فئة في غاية الضآلة من النساء هي التي تستفيد من التدريبات القائمة قبل الشروع فيما يضطلعن به من شتى الأنشطة؛ وتقليد الفتيات لجاراتهن يشكل عموما طريقة اكتساب المعرفة لديهن.

ومع هذا، فإن إدارة التعليم التقني والتدريب المهني تقوم بتنظيم وتنفيذ نوعين من التدريب مهني. ويتمثل هذا التدريب في برنامج يتعلق بالتكييف للحياة المهنية، وهو يتألف من وضع الفتيات والنساء، اللائي تركن الدراسة واللائي تبلغ أعمارهن 35 عاما أو أكثر، في إطار مشاريع بعينها من أجل تعريفهن بالثقافة المشاريعية. وبعد تدريب المرأة أو الفتاة لفترة ستة أشهر داخل المشروع ولدى المركز الإقليمي للتعليم التقني والتدريب المهني، يصبح من المتعين عليها أن تنشئ وأن تدير مشروعا صغير النطاق بدعم من هذا المركز الإقليمي الذي يتّسم بمحدودية الموارد إلى حد كبير. وثمة ستة من هذه المراكز بكافة أنحاء البلد.

2- مواطن ضعف القطاع

2-1 ارتفاع معدل التخلف عن التعليم والإخفاق

يتّسم التعليم بضعف الفعالية الداخلية وزيادة نسبة ترك التعليم والتخلف عن الدراسة. ومن بين ما مجموعه 000 1 من الأطفال في البداية، يستطيع 22 طفلا فقط أن يقوموا، دون إعادة دورة ما من الدورات الدراسية، بالحصول على شهادة الدراسة الأولية، كما أن 105 يستطيعون الاضطلاع بذلك بعد إعادة أو عدة إعادات، مما يعني أن النسبة الإجمالية للبقاء إلى حين بلوغ تلك الشهادة تصل إلى 13 في المائة ( ) . وعلى صعيد التعليم بالمرحلتين الأولى والثانية، يتراوح معدل الإعادة بين 35 و45 في المائة، بينما يتراوح معدل التخلّف بين 10 و15 في المائة. وفي مجال التعليم بالمرحلة الثالثة يتأرجح معدل الإعادة بين 45 و55 في المائة، في حين أن معدل التخلّف يبلغ 15 إلى 20 في المائة ( ) .

ويرجع ارتفاع معدل التخلّف عن الدراسة، من بين أمور أخرى، إلى عوامل اجتماعية – اقتصادية.

الجدول رقم 17

التخلف عن الدراسة في توغو وأسبابه المختلفة (1998)

سبب التخلف عن الدراسة	الوسط الحضري (نسبة مئوية)	الوسط الريفي (نسبة مئوية)	المجموع (نسبة مئوية)
الحمل المفاجئ
الحمل المفاجئ	3.5	6.4	4.9
الزواج	0.9	0.9	0.9
الاهتمام بالأطفال	1.1	1.5	1.2
مساعدة الأسرة	1.9	2.6	2.2
عدم القدرة على سداد الرسوم المدرسية	14.9	12.7	13.9
الحاجة إلى المال	2.1	2.8	2.4
الحصول على شهادات كافية	0.7	1.0	0.9
الإخفاق في الامتحان	15.2	16.5	15.8
الإعراض عن المدرسة	5.1	7.1	6.1
صعوبة الوصول للمدرسة	1.1	1.1	1.1
أسباب أخرى	11.3	11.8	11.6
حالات غير مسجلة	1.0	0.3	0.7

المصدر: الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية، 1998.

وأسباب الخسائر، على الصعيد الدراسي، متعدّدة ، كما أن ليس ثمة اختلافا فيها بالريف أو بالحضر. ويمكن أن يذكر، من بين هذه الأسباب، الإخفاق في ا لا متحان (16 في المائة)، والافتقار إلى الموارد المالية (14 في المائة)، والزواج أو الحمل على نحو مبكر (5 في المائة). والإخفاق في الامتحان والافتقار إلى الموارد المالية يشكلان السببين الرئيسين للتخلفّ عن الدراسة.

الجدول رقم 18

معدلات التخلّف عن الدراسة بالمرحلة الأولى، 1996-2000.

السنوات الدراسية	البنات	الأولاد	المجموع
1997-1998
1997-1998	10.8	8.2	9.1
1998-1999	6.8	1.7	2.3
1999-2000	9.5	10.0	10.7

المصدر: الإدارة العامة لتخطيط التعليم، 2000.

فيما بين عامي 1996 و2000، كان معدل التخلف يتراوح بين 2.3 و10.7 في المائة. وبالنسبة للبنات، شهد هذا المعدّل هبوطا طفيفا فيما بين عامي 1997 و1999. حيث انخفض من 10.8 إلى 6.8 في المائة ثم وصل إلى 9.5 في المائة. ويرجح هذا الهبوط في معدل التخلّف إلى ذلك التمييز الإيجابي، الذي يتألف من تقليل المصروفات المدرسية بالنسبة للبنات وتقديم منح لأكثرهن استحقاقا من جانب بعض المنظمات غير الحكومية.

2-2 أسباب ضعف الكفاءة الداخلية

إن أسباب قصور القطاع التعليمي كثيرة ومتعددة الأشكال:

- عدم كفاية الفصول المدرسية وزيادة عدد لتلاميذ بها (من 100 إلى 150 من التلاميذ بالفصل الواحد)؛

- نقص الكتب المدرسية والمواد التعليمية، فهناك كتاب لغة فرنسية واح د لكل 8 تلاميذ، وكتاب رياضة واحد لكل 15 تلميذا ( ) ؛

- نقص المختبرات والمعدات (توجد معدات بمدرسة واحدة من كل 15 مدرسة من مدارس التعليم العام) ( ) ؛

- عدم كفاية المدرسين، وضآلة تأهيل عدد كبير منهم (نسبة 75 في المائة من المدرسين لم تتلق التدريب الأولى) ( ) ؛

- الافتقار إلى وجود هياكل حسنة الأداء في مجال التوجيه المدرسي، وأيضا إلى توفر هياكل استقبال مناسبة؛

- الاحتياج إلى ظروف عمل مواتية بالنسبة للمدرسين والتلاميذ؛

- الافتقار إلى خطة مرشدة لصقل مواهب المدرسين ومناديتهم.

2-2-1 عدم كفاية المدرسين وضآلة تأهيل عدد كبير منهم

هناك تفاوت في المستوى العام للمدرسين. وهم يُعيّنون، في غالبية الأمر، بأعداد كبيرة وبدون تدريب.

وفي التعليم الابتدائي، توجد نسبة 5 إلى 6 في المائة فقط من المدرسين حائزة لشهادة البكالوريا، مقابل نسبة 36 إلى 37 في المائة لديها شهادة الدراسة الأولية ( ) . وفيما يتصل بالتأهيل المهني للمدرسين بكافة مراحل التعليم، يلاحظ أن الدراسات الأخيرة تبين أن ثمة نسبة 42.55 في المائة من المدرسين تحوز المؤهلات المطلوبة في ميدان التعليم بالمرحلة الأولى، مقابل نسبة 54.94 في المائة من المدرسين المؤهلين في ميدان التعليم بالمرحلة الثانية بالقطاع العام ( ) .

الجدول رقم 19

توزيع المدرسين بجميع طوائفهم حسب الشهادة الأكاديمية في مرحلة التعليم الأولي، 1998-1999

الشهادات	عدد المدرسين
شهادة الليسانس وما يعادلها
شهادة الليسانس وما يعادلها	130
شهادة البكالوريا	970 1
الشهادة الاختيارية	307 1
شهادة الدراسة التقنية أو شهادة الدراسة الابتدائية	433 14
شهادة الدراسة الأولية الابتدائية أو شهادة الدراسة الأولية	092 5
بدون شهادات	149
شهادات أخرى	26
المجموع العام	107 23

المصدر: الحولية الوطنية للإحصاءات المدرسية، 1998-1999.

وغالبية مدرسي المرحلة التعليمية الأولى ليست لديها سوى شهادة الدراسة الابتدائية وشهادة الدراسة الابتدائية الأولية أو شهادة الدراسة الأولية، وذلك بنسبة 62.46 في المائة و22 في المائة من المجموع الكلي، على التوالي.

الجدول رقم 20

توزيع المدرسين بجميع طوائفهم حسب الشهادة الأكاديمية في مرحلة التعليم الثانية ، 1998-1999

الشهادات	عدد المدرسين
شهادة الليسانس وما يعادلها
شهادة الهندسة	25
شهادة الماجستير	204
شهادة الليسانس وما يعادلها	148 1
شهادة البكالوريا	156 1
الشهادة الاختيارية	550
شهادة الدراسة التقنية أو شهادة الدراسة الابتدائية	712
شهادة الدراسة الأولية الابتدائية أو شهادة الدراسة الأولية	84
بدون شهادات	5
شهادات أخرى	صفر
المجموع العام	884 3

المصدر: الحولية الوطنية للإحصاءات المدرسية، 1998-1999.

ومرحلة التعليم الثانية تضم مدرسين أفضل تأهيلا؛ فمن مجموع يبلغ 884 3 من المدرسين، توجد نسبة 5.25 في المائة في مستوى شهادة الماجستير، ونسبة 29.5 في المائة في مستوى شهادة الليسانس، ونسبة 29.76 في المائة في مستوى شهادة البكالوريا.

2-2-2 صعوبة ظروف العمل

تعمل غالبية المؤسسات المدرسية في إطار ظروف سيئة: كثرة الأعداد، وعدم اكتمال المباني، ووجود مبان تالفة، وتوفّر مبان تشبه ال سقائف وهي مبان معرضة لعوامل البرد والحرّ والرياح والأمطار وإعتام الجو بشكل يعوق دائما مسيرة العمل المدرسي. وغالبية هذه المؤسسات تفتقر إلى نقاط المياه والمراحيض اللازمة لخدمة المدرسين والتلاميذ على السواء.

والتعليم من المرحلة الرابعة ليس بعيدا عن المشاكل السالفة الذكر. وجامعة لوميه تواجه نقصا في مجالات الهياكل الأساسية والأطر التعليمية والمعدات الاجتماعية واللوازم البحثية. وهذه الحالة قد أدت إلى معدلات إعادة تناهز 90 في المائة، وإلى معدلات نجاح تتراوح بين 5 و10 في المائة حسب المؤسسات التعليمية ( ) (الكليات والمدارس والمعاهد).

2-3 عدم كفاية الكفاءة الخارجية

لا يشكل التعليم، بالنسبة للغالبية الكبيرة ممن يتلقونه، وسيلة للتقدم الفردي أو الجماعي. والكفاءات المُحازة لدى انتهاء الدراسة لا تسمح، في حد ذاتها، بالحصول على وظيفة ذات أجر. وغالبية الخرّيجين من النظام التعليمي يسعون إلى عمل افتراضي، وهم يشكلون جزءا كبيرا من ملتمسي العمل؛ والتعليم لا يتّسم بالتالي بالتكيف وفْق الحقائق الاجتماعية – الاقتصادية. فهو، في معظم، نظري، لا عملي، وهذا يفسر سبب عدم تواؤم المدرسة مع الأوضاع الاجتماعية – الاقتصادية السائدة على أرض الواقع بالبلد.

2-4 عدم المساواة في الوصول إلى التعليم

يوجد تفاوت في مجال الوصول إلى التعليم حسب الوسط ونوع الجنس. ففي البيئة الحضرية، يتوافد على المدارس جزء كبير من البنات والأولاد. ونسبة البنات التي تذهب إلى المدارس في البيئة الحضرية كانت سترتفع، مع هذا، إلى حد كبير في حالة عدم إلزام شريحة ملموسة منهن بالبقاء بالبيت للمساعدة في الأعمال المنزلية. وفي الوسط الريفي، توجد نسبة كبيرة من الأولاد، كما توجد نسبة أكثر ارتفاعا من البنات، ممن لا يترددون على المدارس. وهذا يرجع إلى:

- تواضع دخل الأسر إلى حد لا يسمح بمواجهة الأعباء المدرسية لأطفالها؛

- بُعْد المدارس إلى حد كبير (من 3 إلى 18 كيلومترا)، وهذا يجعل التردد على المدارس قليل الجاذبية بالنسبة للأبوين، وخاصة فيما يتصل بالبنات، وكذلك بالنسبة للأطفال أنفسهم؛

- تكاليف الفرصة الضائعة التي تتحملها الأسر من جراء التعلّم بالمدارس، فهذا يؤدي إلى فقد اليد العاملة فيما يتصل بالأنشطة الحقلية.

2-5 التخلّف عن الدراسة

على الرغم من جهود الدولة لكفالة التعليم للجميع، فإن 39 في المائة من الأطفال في سن الدراسة لا يترددون على المدارس، ولا توجد أمامهم سوى فرصة في غاية الضآلة للقيام بذلك ( ) .

3- جهود الدولة في مجال التعليم

تولي الدولة أولوية عالية لقطاع التعليم، فهذا القطاع كان يحظى وحده بما يناهز 18 إلى 30 في المائة من الميزانية العامة خلال العقدين الماضيين، مقابل 14 في المائة في عام 1975. وهذا الخيار التفضيلي يعكس سياسة طوعية حقيقية تتمثل في تعميم الوصول إلى التعليم دون قيد من أجل تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والوفاء بمتطلبات التقدم وازدهار الحياة الثقافية واحترام الحق في التعليم.

والجهود الحكومية تتلقى الدعم من بعض المؤسسات الوطنية والدولية، وخاصة:

- جمعية أوراق اليانصيب الوطني التوغولية، التي تتولى في إطار ما تكفله من رعاية تقديم منح دراسية وتوفير مواد تعليمية للمدارس؛

- برنامج مساندة إدارة التعليم ( ) ، الذي يضطلع به البنك الدولي، من أجل توظيف مدرسين مساعدين متعاقدين؛

- منظمة المعونة والعمل والرعاية الدولية التي تزوّد المدارس بالهياكل الأساسية والمباني (تشييد الفصول وقاعات المحاضرات)؛

- المصارف ذات النشاط بالبلد، والتي تقوم، في بداية السنة الدراسية كل عام، بتقديم قروض مدرسية دون فائدة لآباء التلاميذ، وما إلى ذلك.

وبغية تحسين نوعية نظام التعليم، فضلا عن وصول الجميع إليه، تقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية شاملة للتعليم والتدريب، وتتألف سياسة هذه الاستراتيجية مما يلي:

- توفير كتب مدرسية منخفضة التكلفة للتلاميذ، وتقديم مواد تعليمية للمدرسين؛

- تعزيز وضع المرأة من خلال تعليم وتدريب البنات؛

- كفالة التدريب المبدئي والمستمر للمدرسين؛

- تدريب الأساتذة وزيادة إحاطتهم التعليمية؛

- تحسين ظروف استقبال التلاميذ؛

- الشروع في زيادة الموارد التعليمية وتحسين توزيعها؛

- تعزيز القيام، بصورة غير مركزية، بتسيير إدارات التعليم الإقليمية.

وثمة دعم للدولة، فيما تبذله من جهود، من قبل شركاء عديدين، وهم:

- منظمة الأمم المتحدة للطفولة (في سياق مشروع ”إلحاق الفتيات بالمدارس “)؛

- البنك الدولي (بناء الهياكل المدرسية، وإصلاح قاعات الدراسة، وتوفير المعدات اللازمة من قبيل المناضد والمواد الحوسبية، وتحسين نوعية التعليم من خلال منح الكتب المدرسية، وتدريب المدرسين وإعادة تمرينهم)؛

- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(بناء الهياكل المدرسية الأساسية وإصلاحها وتجهيزها)؛

- صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية (بناء الهياكل المدرسية الأساسية)؛

- الصندوق الأوروبي للتنمية (بناء الهياكل المدرسية الأساسية وإصلاحها وتجهيزها)؛

- هيئة التعاون الفرنسي(المساعدة في إزالة المركزية بإنشاء إدارات التعليم الإقليمية، والدعم الدولي للهياكل المدرسية الأساسية، وتحسين معدل النجاح الدراسي للتلاميذ، ووضع نظام للمعلومات الإحصائية)؛

- الصندوق الأفريقي للتنمية (باء الهياكل المدرسية الأساسية)؛

- مصرف التنمية الإسلامي (بناء الهياكل المدرسية الأساسية وإصلاحها وتجهيزها)؛

- جمعية أوراق اليانصيب الوطني (برامج الكفالة، والمنح الدراسية)؛

- الرابطة التوغولية لرعاية الأسرة (المنح الدراسية)؛

- المنظمات غير الحكومية: منظمة ”بلان انترنشونال “ (بناء الهياكل المدرسية الأساسية وتجهيزها)؛

- منظمة المعونة والعمل (بناء الهياكل المدرسية الأساسية وتجهيزها، وإلحاق الفتيات بالمدارس)؛

- منظمة ”بورن فوندن “ (بناء الهياكل المدرسية الأساسية، والاضطلاع ببرامج كفالة التلاميذ)، وما إلى ذلك.

4- النسبة المئوية للنساء في صفوف القائمين بالتعليم وفي الوظائف ذات المسؤولية

إن ثمة نساء من بين المضطلعين بالتعليم، ولكن أعدادهن لا تزال بالغة الضآلة بالنسبة لأعداد الرجال. وهن أيضا أقل تأهّلا من الرجال، كما يندر وجودهن في الوظائف ذات المسؤولية.

الجدول رقم 21

توزيع المدرسين بجميع طوائفهم حسب الشهادة الأكاديمية ونوع الجنس في مرحلة التعليم الأولي، 1998-1999

الشهادة	عدد المدرسين
الرجال	النساء
شهادة الليسانس وما
شهادة الليسانس وما يعادلها	124	6
شهادة البكالوريا	831 1	139
الشهادة الاختبارية	229 1	78
شهادة الدراسة التقنية أو شهادة الدراسة الابتدائية	854 12	579 1
شهادة الدراسة الأولية الابتدائية أو شهادة الدراسة الأولية	810 3	282 1
بدون شهادات	125	24
شهادات أخرى	24	2
المجموع العام	997 19	110 3

المصدر: الحولية الوطنية للإحصاءات المدرسية، 1998-1999.

الجدول رقم 22

توزيع المدرسين بجميع طوائفهم حسب الشهادة الأكاديمية ونوع الجنس في مرحلة التعليم الثانية، 1998-1999

الشهادة	عدد المدرسين
الرجال	النساء
شهادة الليسانس وما
شهادة الهندسة	25	صفر
شهادة الماجستير	199	05
شهادة الليسانس وما يعادلها	032 1	116
شهادة البكالوريا	084 1	72
الشهادات الاختبارية	501	49
شهادة الدراسة التقنية أو شهادة الدراسة الابتدائية	635	77
شهادة الدراسة الأولية الابتدائية أو شهادة الدراسة الأولية	36	48
بدون شهادات	4	1
شهادات أخرى	صفر	صفر
المجموع العام	516 3	368

المصدر: الحولية الوطنية للإحصاءات المدرسية، 1998-1999.

ومن مجموع عدد المدرسين بالمرحلة الأولى في عام 1999، وهو مجموع يصل إلى 107 23، لا توجد سوى 110 3 امرأة، بنسبة 13.45 في المائة من إجمالي عدد المدرســـين. ومن بين المدرســـين الحاصلين علـــى شهــادة البكالوريا، الذين يبلغ مجموعهم 970 1، لا تتوفر سوى 139 امرأة، وذلك بنسبة 7.05 في المائة.

وفي مرحلة التعليم الثانية، توجد 368 امرأة من بين 884 3، مما يشكل نسبة مقدارها 9.47 في المائة من المعلّمين. وهذا التمثيل الناقص للنساء يتعرض لمزيد من التضاؤل في الوظائف ذات المسؤولية، حيث لا يوجد إلا عدد غاية في الضآلة من النساء اللائي يعملْن مديرات للمدارس ومؤسسات التعليم العام والمعاهد الدراسية.

ويسود نفس الوضع على صعيد جامعة لوميه. فمن بين الكليات والمدارس والمعاهد، التي يبلغ عددها 12، لا توجد إلا امرأة واحدة تعمل مديرة لمدرسة ( ) .

وثمة عدد في غاية الضآلة أيضا من النساء اللائي يتولين رئاسة أقسام بجامعة لوميه، كما يتبين من الجدول التالي، الذي وضع فيما يتصل بكلية العلوم وكلية الآداب والعلوم الإنسانية اللتين تضمان أكبر عدد من الطلبة.

الجدول رقم 23

توزيع رؤساء الأقسام بكلية العلوم وكلية الآداب والعلوم الإنسانية حسب نوع الجنس، 2001

الكلية	القسم	الرئيس
رجل	امرأة
كلية الآدا ب والعلوم الإنسانية	التاريخ	×
	اللغة الإنكليزية	×
	اللغة الألمانية	×
	علم اللغة	×
	علم الاجتماع	×
	الجغرافيا	×
	علم الإنسان	×
	اللغة الأسبانية		×
	الفلسفة	×
	الآداب الحديثة	×
كلية العلوم	الرياضيات	×
	الجيولوجيا	×
	الفيزياء	×
	الكيمياء	×
	علم الحيوان		×
	علم النبات	×
	فسيولوجيا الحيوان	×
	فسيولوجيا النبات	×

المصدر: إدارة الشؤون الأكاديمية والمدرسية، آب/أغسطس 2001.

ومن بين رؤساء الأقسام بكلية العلوم وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، لا توجد سوى امرأتان فقط تتوليان وظيفة رئيس/قسم، مما يشكل نسبة مقدارها 11.1 في المائة. ونقص تمثيل النساء في الوظائف ذات المسؤولية يرجع، جزئيا، إلى ضآلة عددهن في الوظائف التعليمية.

الجدول رقم 24

أعداد المعلّمين المسجّلين بمختلف قوائم الجدارة لدى مجلس أفريقيا ومدغشقر للتعليم العالي

اللقب	الرجال	النساء	المجموع
أساتذة الكراسي	37	03	40
المحاضرون	47	02	49
المحاضرون المساعدون	138	10	148

المصدر: إدارة الشؤون الأكاديمية والمدرسية، آب/أغسطس 2001.

ومن بين 242 معلما، لا توجد سوى 15 امرأة، بنسبة 6.46 في المائة من هيئة التعليم. ومن بين الأساتذة ذوي الكراسي، توجد ثلاث نساء مقابل 37 رجلا، ومن بين المحاضرين، توجد امرأتان مقابل 47 رجلا، مما يشكل نسبة مقدارها 8.10 في المائة و4.25 في المائة، على التوالي. ونقص تمثيل النساء هذا قائم أيضا في الإدارة المركزية للجامعة، حيث لا توجد سوى مديريتين مقابل ما يناهز 12 من المديرين الرجال ( ) .

5- القوالب النمطية القائمة على التّحيّز الجنسي في النظام التعليمي

المدارس مشتركة بين الجنسين في توغو. والدولة تعترف بالتعليم الخاص الديني والعلماني (المادة 30 من الدستور). وفي عام 1999 على سبيل المثال، ومن بين ما مجموعه 701 4 من المدارس، كانت توجد 522 مدرسة كاثوليكية، و170 مدرسة بروتستانتية و3 مدارس سلامية و609 مدرسة خاصة علمانية و397 3 مدرسة عامة ( ) .

والمؤسسات المدرسية العامة والخاصة والدينية مفتوحة أمام جميع الأطفال من الجنسين، حيث تسرى على هؤلاء الأطفال نفس إجراءات التقييد بالمدارس. وفي كل مرحلة من مراحل التعليم، بل وفي كل فصل دراسي كذلك، يلاحظ أن الأطفال من الجنسين يتعلّمون نفس المناهج والمقررات الدراسية.

والبنات والأولاد يصلون، في إطار نفس الشروط المتساوية، إلى مراحل التعليم الأولي والثانية والعالية.

وفي ميدان التعليم التقني والمهني، تصل البنات والأولاد إلى هذا التعليم عن طريق امتحانات للمسابقة، والجميع يتعرضون لنفس الاختبارات. والفروع العلمية والتقنية متاحة، بجميع مراحل التعليم، للمرشحين من الجنسين، باستثناء مدرسة القابلات، فهي قاصرة على البنات فقط.

والمدرسة التوغولية لا تطبق نظام الحصص. ومع هذا، ومن أجل تشجيع البنات على الالتحاق بالمدارس، تُتخذ بعض التدابير من أجل تقليل المصروفات المدرسية للبنات، وتخفيف شروط توفير المنح الدراسية للطالبات. وهذه التدابير، التي ترمي إلى تشجيع زيادة أعداد البنات، لا تُطَبَّق للأسف إلا في المدارس العامة. وفي المدارس الخاصة، يُلاحظ أن البنات والأولاد مطالبون بسداد نفس المبلغ في إطار المصروفات المدرسية.

الجدول رقم 25

المصروفات المدرسية في المؤسسات التعليمية العامة بتوغو

المنطقة	الأولاد	البنات
المرحلة التعليمية الأولى
لوميه ومنطقة الخليج	500 2 فرنك	800 1 فرنك
المنطقة الساحلية	400 1 فرنك	000 1 فرنك
منطقة الهضاب	400 1 فرنك	900 فرنك
المنطقة الوسطى	100 1 فرنك	800 فرنك
منطقة كارا	100 1 فرنك	800 فرنك
منطقة السافانا	100 1 فرنك	800 فرنك
المرحلة التعليمية الثانية
لوميه ومنطقة الخليج	000 4 فرنك	000 3 فرنك
المنطقة البحرية	600 3 فرنك	800 2 فرنك
منطقة الهضاب	600 3 فرنك	800 2 فرنك
المنطقة الوسطى	600 3 فرنك	500 2 فرنك
منطقة كارا	600 3 فرنك	500 2 فرنك
منطقة السافانا	000 3 فرنك	000 2 فرنك

المصدر: القرار المشترك بين الوزارات رقم 58 الصادر عن وزارة التعليم الوطني والبحث العلمي ووزارة الاقتصاد والمالية والخصخصة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

الجدول رقم 26

المصروفات المدرسية في المؤسسات التعليمية العامة بتوغو، مرحلة التعليم الثالثة

المنطقة	الأولاد	البنات
لوميه ومنطقة الخليج	000 8 فرنك	500 5 فرنك
المنطقة البحرية	000 7 فرنك	500 4 فرنك
منطقة الهضاب	000 7 فرنك	500 4 فرنك
المنطقة الوسطى	000 6 فرنك	000 4 فرنك
منطقة كارا	000 6 فرنك	000 4 فرنك
منطقة السافانا	000 5 فرنك	500 3 فرنك

المصدر: القرار المشترك بين الوزارات رقم 58 الصادر عن وزارة التعليم الوطني والبحث العلمي ووزارة الاقتصاد والمالية والخصخصة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

والمصروفات المدرسية تختلف وفْق المناطق ونوع الجنس. وفي مرحلة التعليم الأولي، يبلغ الفارق بين البنت والولد 300 إلى 700 فرنك؛ وهذا الفارق يتمثل في 000 1 إلى 500 1 فرنك بمرحلة التعليم الثانية، كما أنه يساوي 500 1 إلى 500 2 فرنك في مرحلة التعليم الثالثة.

وفي جامعة لوميه، كانت المصروفات الدراسية، حتى عام 2001، 500 4 من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي بالنسبة للبنات والأولاد. وهذا المعدل، الذي يقل عن معدل المصروفات المدرسية بمرحلة التعليم الثالثة، يثبت تلك الرغبة السياسية في جعل التعليم العالي ميسور الوصول للجميع. ومنذ بداية السنة الدراسية 2001-2002، تحددت هذه المصروفات الدراسية بمبلغ 000 25 من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي بالنسبة للجنسين.

5-1 القوالب الواردة في الكتب المدرسية

منذ إصلاح عام 1975، وبناء على بذل جهود كبيرة، تمت إزالة القوالب النمطية القائمة على التّحيز الجنسي والأدوار المتباينة التي ترتبط بها. وقد تبلور ذلك، سواء في الكتب المدرسية أم في عناوين الدروس. ومن الأمثلة على هذا، ما جاء في كتاب السنة الثانية من المرحلة التحضيرية ”mon deuxième livre de lecture“:

الدرس رقم 1: أبالو (اسم ولد) و أفي (اسم بنت) يذهبان إلى المدرسة.

الدرس رقم 2: هذه هي مدرسة أبالو وأفي.

وورد أيضا في كتاب المطالعة الخاص بالسنة الثانية من المرحلة الأولية ما يلي:

الدرس رقم 2: عناني (ولد) يقرأ، وريتا (بنت) تقرأ.

الدرس رقم 2: إيرين تذهب إلى المدرسة، وهي تقرأ.

الدرس رقم 6: في المدرسة: (وتوجد بأعلى الصفحة صورة بنت بصدد الرسم بالألوان).

ومع هذا، فإن القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنسي لم تمته تماما. وبغية القضاء على هذه القوالب، اضطلعت دوائر وزارة التعليم الوطني بمراجعة تصميم الكتب المدرسية. والكتب الجديدة، التي تم وضعها، قد تُقدَّم في النظام التعليمي منذ السنة الدراسية 2001-2002.

5-2 تعليم الفتيات – الأمهات والأطفال المعوقين

إن الرسالة المعممة رقم 8478 الصادرة عن وزارة التعليم الوطني والبحث العلمي في عام 1984 تحظر تردّد الطالبات والتلميذات الحوامل على المؤسسات المدرسية إلى حين قيامهن بالوضع. وهذا الإجراء لا يتّسم بالصرامة، كما أنه لا يتعلق، فيما يبدو، بالمدارس العلمانية الخاصة، حيث تُشاهَد أحيانا تلميذات حوامل.

ومع هذا، وإذا لم يكن هناك أي اعتراض على قيام هذه الفتاة، أو التلميذة – الأم، بمواصلة دراستها، فإنها لا تستفيد من أي مساعدة مادية أو معنوية (حضانة الطفل، توفر قاعة للرضاعة، وجود توجيه مرسي، 000) من قبل المؤسسات العامة.

وبوسع الأطفال المعوقين أن يستمتعوا، على نحو مشروع، بحقوقهم في التعليم من خلال تقييد أسمائهم في المدارس المخصصة لهم. ومن بين المدارس المكرسة لهؤلاء الأطفال، يمكن أن يُذكَر، فيما يتصل بمدينة لوميه، مدرسة الأطفال من مرضي الدّماغ، وهي خاصة بمن يعانون من تخلّف عقلي، ومدرسة الصّم والبكم، ومدرسة المكفوفين. ومن الجدير بالذكر، أن عددا ضئيلا جدا من الأطفال المعوقين هو الذي يستطيع الوصول إلى هذه المدارس.

6- التعليم في مجال الصحة

إن التعليم في ميدان الصحة والحياة الأسرية يشكّل جزءا لا يتجزّأ من مواد التعليم في المراحل التعليمية الأولى والثانية والثالثة، سواء على صعيد التعليم العام أم الخاص.

والنساء يتلقين التثقيف اللازم في مجال الصحة بمراكز رعاية الصحة وحماية الأمومة والطفولة. وهن يحصلن على المعلومات المتصلة بصحة الأم والبيانات الخاصة بتنظيم الأسرة، التي توفرها وزارة الصحة العمومية بالاشتراك مع رابطات أخرى في سياق الدعم المالي لصندوق الأمم المتحدة للسكان. ووسائط الإعلام تضطلع أيضا بدور تثقيفي على صعيد الصحة وتنظيم الأسرة. وجهود التثقيف، على هذا الصعيد، نتلقى دعما أيضا من الرابطات عن طريق تنظيم حلقات دراسية ومحافل للتحدث والمناقشة.

7- محو الأمية في توغو

قبل الاستقلال، كان محو الأمية يتم على يد المبشّرين. وقد كان يستهدف تمكين المؤمنين من الإلمام بالقراءة، إلى جانب تفهّم ومدْح الرب بلغاتهم الأصلية. وبعد الاستقلال، اتّخذ محو الأمية هذا وجهة جماهيرية، وسُمِّي محو الأمية لدى الجماهير. وهذا النوع من محو الأمية، الذي يتناول مواضيع عامة والذي يتسم بمخاطبة الجمهور، يُسمّى محو الأمية التقليدي، فهو لا يتيح للمتعلم إلا أن يلمّ بالقراءة والكتابة والحساب.

ومنذ عام 1970، ظهر اتجاه جديد في ميدان محو الأمية. وتمثلت هذه السياسة الجديدة في جعل الفرد المتعلّم مركزا للاهتمامات. وعلى هذا النحو، برز محو الأمية الوظيفي، الذي يتناول مواضيع محدّدة. وهو يخاطب الفئات، لا الجمهور عامّة. وهذا النوع من محو الأمية يتيح للمتعلّم أن يتطور بصورة إيجابية في مجال أنشطة المهنية، مع القيام، في نفس الوقت، بمعرفة القراءة والكتابة والحساب.

وإدارة محو الأمية، التي تتبع وزارة تعزيز مركز المرأة، تكفل تعليم الراشدات. وهي تضطلع بما يلي:

- تطبيق سياسة محو الأمية، بالإضافة إلى السياسة المتعلقة بالمرحلة اللاحقة لمحو الأمية، وذلك على الصعيد الوطني؛

- تنسيق جهود محو الأمية، التي تنهض بأعبائها مختلف الهيئات والمؤسسات والخدمات، عامة كانت أم خاصة؛

- وضع وتخطيط برامج محو الأمية، التي تتصل بالمرحلة اللاحقة لمرحلة تعليم القراءة والكتابة؛

- المساهمة في تصميم وإنتاج ونشر المواد التعليمية.

وفي تعداد السكان العام لعام 1981، تبين أن معدل محو الأمية لدى السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما يبلغ 63.6 في المائة، مما يتضمن نسبة كبيرة من النساء. ووفقا لهذا التعداد، يلاحظ أن ثمة ثلاث نساء يعرفن القراءة والكتابة ( ) . ومعدل محو الأمية لدى النساء لا يزال بالغ الارتفاع، فهو يصل إلى 60.5 في المائة بالبيئة الريفية و27.6 في المائة ( ) بالبيئة الحضرية، على الرغم من الجهود المبذولة في هذا الصدد. وفي إطار من التنسيق مع إدارة محو الأمية، إلى جانب الحصول على الدعم اللازم من قبل إدارة التعليم التقني والتدريب المهني والشركاء الإنمائيين والمنظمات غير الحكومية، قامت الإدارة العامة لتعزيز مركز امرأة، منذ عام 1984، بوضع برامج تتعلق بمحو الأمية الوظيفي. وحتى عام 1999، كانت توجد 550 2 من مراكز محو الأمية و700 من النساء المُنشِّطات والمُدرَّبات، فضلا عن 100 28 من المستفيدات من هذه المبادرات، مما يُعادل 3 في المائة فقط من النساء من ذوات النشاط ( ) .

وثمة أعداد كبيرة من هذه المراكز لم تحقق أهدافها، فالنساء كانت في غاية الانشغال بمهامها اليومية التي دأبت على امتصاص طاقاتهن، ومن ثم، فإنه لم يكن بوسعهن دائما أن يتابعن الدورات الدراسية المهيئة من أجلهن على نحو منتظم. وقد لوحظ، بالإضافة إلى ذلك، أن اللغات التعليمية المستخدمة في المراكز لم تكن تحْظى دائما بموافقة المتعلمات، اللائي كن يعتبرن أن الفرنسية، وهي لغة العمل، أكثر ملاءمة لاحتياجاتهن العملية والنفسية؛ فالفرنسية كانت تُعدّ بمثابة لغة لتشجيع الوضع الاجتماعي. وفي بعض المراكز الأخرى، كان من رأى المتعلّمات، على النقيض من ذلك، أن محو أميتهن باللغات المحلية، أكثر ملاءمة لهن.

ومن الملاحظ أيضا أن هذه الهياكل التعليمية الأساسية غير موزّعة بصورة متساوية بالإقليم الوطني. وعلاوة على ذلك، فإن الأعمال المتعلقة بمحو الأمية لم تكمن، في أكثر الأحيان، جزءا من برامج إنمائية اقتصادية تتّسم باستهداف المرأة على نحو محدّد. ومن الواجب، إذن، أن تُدرَج أعمال محو الأمية في مجال تشجيع الأنشطة الاقتصادية للمرأة، مع مراعاة القيود الاجتماعية – الثقافية والخصائص المحدّدة لكل منطقة محلية في برامج محو الأمية.

المادة 11: العمالة

1 - المساواة في الوصول إلى العمالية

تسلّم الدولة بحق كل مواطن في العمل، وهي تبذل جهدها لتهيئة الظروف اللازمة للتمتع بهذا الحق على نحو فعال. وهي تكفل لكل مواطن فرصة متساوية إزاء العمل، كما أنها تضمن لكل عامل أجرا منصفا عادلا ( ) .

ويُعيَّن الرجال والنساء كموظفين أو في عمل ذي أجر في إطار نفس الشروط. ولا يجوز توظيف أي فرد إذا لم يكن حائزا على الجنسية التوغولية، أو إذا لم يكن متمتعا بحقوقه المدنية أو إذا لم يكن على مستوى طيب من الأخلاق ، أو إذا لم يكن يبلغ من العمر 18 سنة على الأقل أو 35 سنة على أكثر تقدير عند تعيينه، أو إذا لم يكن مستوفيا لشروط الأهلية المادية التي تتطلبها وظيفته، أو إذا لم يكن خاليا من الناحية الطبية من الإصابة بمرج السل أو السرطان أو الخلل العصب أو الجذام أو أن يكون قد شفى منها تماما ( ) .

ويدخل في عداد العاملين كل شخص من أيّ من الجنسين ومن أيّ جنسية أيضا يقوم يوضع أنشطة المهنية مقابل أجر ما تحت إدارة أو سلطة شخص آخر، سواء كان هذا الشخص الآخر طبيعيا أم معنويا، أو من موظفي الحكومة أم موظفي القطاع الخاص ( ) .

1-1 التوظيف

في مجال الإدارة الحكومية، يجري التوظيف بناء على مسابقة مفتوحة أمام كافة المرشحين من الجنسين؛ ويخضع جميع هؤلاء المرشحين لنفس الاختبارات التي تتحدّد برامجها وفْق الحالة الخاصة لكل فئة من الفئات ( ) ، بشرط حيازة هؤلاء المرشحين للقدرة الذهنية المطلوبة مع عدم خروجهم عن حدود السن اللازمة. ومنذ عام 1990، لم تنظم أي مسابقات للتعيين في الوظائف الحكومية. ومع هذا، فإنه ينبغي أن يلاحظ أن الدولة تُجيز من وقت لآخر إجراء مسابقات للتوظيف القطاعي، ولا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.

وفي القطاع الخاص، يجري التشغيل بناء على عقد عمل يتم إبرامه بحرية تامة بين العامل ورب العمل؛ ومن حق رئيس المؤسسة أن يحدّد معايير التشغيل ومقاييس الاختيار ( ) .

ومجمل القول، أن القانون يكرس المساواة في مجال الحصول على العمل. وليس من المستبعد، مع هذا، أن توجد، على نحو خفي، أشكال للتمييز تستند إلى نوع الجنس، وذلك على صعيد التوظيف.

وفي كافة الحالات ذات العملة، لا يتضمن القانون أي سبيل للطعن بالنسبة للأشخاص (من الرجال والنساء) الذين يتعرضون لممارسات تمييزية في ميدان العمالة.

وعلى الرغم من المساواة في العمالة بموجب النصوص القانونية، فإن النساء يتّسمن بنقص التمثيل في العمالة الرسمية.

1-2 تمثيل النساء في السكان ذوي النشاط

الجدول رقم 27

توزيع السكان الناشطين حساب قطاع العمل ومنطقة الإقامة ونوع الجنس

القطاعات	الرجال	النساء
القطاع الأول	69.1	66.7
القطاع الثاني	11.7	6.7
القطاع الثالث	19.2	26.2
المجموع	100	100

المصدر: تعداد عام 1981، إدارة الإحصاءات.

وثمة أغلبية لرجال في القطاع الأول (69.1 في المائة لدى مقابل 66.7 في المائة لدى النساء)، كما أن لهم أكثرية واضحة في القطاع الثاني (11.7 في المائة إزاء 6.7 في المائة). وعلى العكس من ذلك، فإن النساء تسود في القطاع الثالث (26 في المائة مقابل 19.2 في المائة).

2 - شروط العمل

إن شروط العمل موحدة بالنسبة للرجال والنساء، سواء في القطاع العام أم الخاص. وعدد ساعات العمل لا خلاف فيه (8 ساعات يوميا). والرجل والمرأة يخطيان بذات الحقوق فيما يتصل بالحصول على أجازة إدارية سنوية وأجازات مرضية وتصاريح أيضا.

وتوجد، بالإضافة إلى النصوص الرسمية، بعض التدابير التي تمنح المرأة شروطا خاصة في مجال العمل. فمن المحظور، تشغيل امرأة ليلا أو في المناجم.كما أنه لا يجوز تشغيل النساء، ولا سيما الحوامل منهن، في بعض الأعمال التي تُعد ذات آثار سيئة بالنسبة للصحة ( ) . وثمة تدابير استثنائية متخذة لصالح المرأة في حالة الحمل. وهذا هو الوضع السائد، على سبيل المثال، بالنسبة للنساء اللائي يعملن لدى وسائط الإعلام، وفي أقسام التحقيق الصحفي على نحو خاص؛ حيث يُعفون من إجراء تحقيقات صحفية في الميدان أثناء فترة حملهن.

3 - المضايقات الجنسية في مكان العمل

إن قانون العمل لا يتعرض صراحة للمضايقات الجنسية في مكان العمل. وهذه الظاهرة قائمة مع ذلك، كما كان ثمة تزايد فيها بهذه الأيام. وتكثر هذه الحالات لدى البحث عن عمل أو القيام بالتشغيل. ولا تقوم الضحايا في هذا الصدد بتقديم شكوى معا، وذلك بدافع من الخوف أو الحياء، كما أن من النادر للضحية أن تتكلم عما حدث. وبصفة عامة، لا يتعرض مرتكبو هذه المضايقات لمتاعب ما. وبعض المنظمات غير الحكومية قد شنّت حملات للتوعية من أجل لفت انتباه الحكومة إلى ضرورة القيام، من خلال اتخاذ تدابير محدّدة، بحظر المضايقات الجنسية في أي مكان، وفي مكان العمل بصفة خاصة ( ) . وفي دراسة أجرتها المنظمة غير الحكومية المسماة ” لا كولومب “ في حزيران/يونية 2001، ورد أن نسبة 38 في المائة من النساء اللائي قد تم سؤالهن، وعددهن 162، قد أعربن عن تعرضهن للمضايقة الجنسية. وهذه المضايقة تجري في دوائر العمل (51.84 في المائة) وفي المنزل (24.1 في المائة) وفي أماكن أخرى (20.9 في المائة).

4 - المساواة في الأجور وعدم المساواة في الضرائب

إن مبدأ المساواة في الأجور مكرس في القانون: ففي ظل التساوي في شروط العمل وفي المؤهلات المهنية وفي الانتاجية، يصبح الأجر متساويا بالنسبة لجميع العاملين بصرف النظر عن نوع الجنس (المادة 18 من قانون العمل).

وهذه المساواة لا تحظى بالمراعاة في حالة المرأة المتزوجة: فمرتب هذه المرأة المتزوجة يخضع لضريبة لا تكترث بما إذا كان لديها أطفال أم لا، حيث يُعتَبَر أن الأطفال من مسؤوليات الزوج؛ ومع هذا ، فإنه يمكن للمرأة المتزوجة أن تعلن عن جزء من أسرتها.

5 - الحق في حرية اختيار المهنة أو العمل

تسلّم الدولة بحق المواطنين في العمل (المادة 37 من الدستور)، وبالتالي، بالحق في حرية اختيار المهنة أو العمل. والمرأة تختار مهنتها أو عملها بحرية، شأنها شأن الرجل.

ومن الجائز للمرأة المتزوجة أن تمارس مهنة منفصلة عن مهنة زوجها. ومع هذا، فإن من حق الزوج أن يفترض على ذلك لصالح الأسرة (المادة 109 من قانون الأشخاص والأسرة). وهذا الشرط، الذي يتضمن تشجيع الزوجين على العمل معا من أجل الإبقاء على مصلحتهما، يعني في حد ذاته، رغم ذلك، وضع قيد على حرية اختيار المرأة لمهنتها.

وفي خارج نطاق معارضة الرجل، على نحو قانوني، لصالح الأسرة، يلاحظ أن ثمة رجالا لا يحبّذون اضطلاع زوجاتهم بالعمل لمجرد أسباب شخصية.

وفي سياق النصوص القانونية، تحظى المرأة بنفس الحقوق فيما يتصل باستقرار العمل والأجر.

وبصورة عامة، يلاحظ أن كافة مجالات العمل متاحة أمام كافة المواطنين من الجنسين، باستثناء مجال القابلات، فهو قاصر على المرأة وحدها. ومن الواضح، مع هذا، أن بعض القطاعات، مثل قطاعي التجارة والبناء وما إليها، من نصيب الرجل. وينطبق نفس الوضع بالنسبة لبعض الهيئات، من قبيل الجيش والشرطة ورجال الدرك وعمال الإطفاء، حيث لا يوجد تقريبا إلا رجال فقط. وهذا لا يرجع إلى القانون، بل إلى الممارسة. ومع هذا، فإن من الملاحظ، في هذه الأيام الأخيرة، أن ثمة دخولا مبدئيا للمرأة في هذه الهيئات، وخاصة في الشرطة والجيش مع افتتاح مدرسة الصحة للقوات المسلحة في لوميه، حيث يجري قبول الطلبة من الجنسين.

6 - الحق في الترقية في ميدان العمل

إن ثمة كفالة للترقية في مجال العمل، سواء في الإدارات الحكومية أم إدارات القطاع الخاص. وأساليب الترقية لا تتضمن أي تمييز يتعلق بنوع الجنس أو بالدين أو بالعرق أو بالحالة الاجتماعية. وفي مجال الإدارة الحكومية، يوجد نوعان من الترفيع، وهما ترفيع الدرجة وترفيع الرتبة. وترفيع الدرجة تلقائي، وهو يتعلق بالأقدمية؛ ومن شأنه أن يفضي إلى زيادة في الأجر. أما ترفيع الرتبة، فهو يرتبط على نحو كامل بالاختيار، مما يرجع إلى كفاءة الموظف ( ) . وفي ضوء ما يتّسم به ترفيع الرتبة من طابع شخصي، فإن مبدأ المساواة يصبح موضع مراعاة بشكل أو بآخر.

وفي القطاع الخاص، يحظى الموظف بالترقية ككل 18 شهرا من شهور العمل، ووفقا للإنتاجية.

7 - استقرار العمل

يتمتع الرجل والمرأة بالاستقرار في العمل، على حدّ سواء. ولا يجوز إحالة الموظف أو العامل إلى التقاعد قبل بلوغه الحدّ العمري الساري بالنسبة له، أو قبل إكماله لثلاثين عاما من الخدمة الفعلية، وذلك إذا لم يكن صالح العمل يتطلب وقفه عن الاستمرار في العمل؛ وفي هذه الحالة، تخضع الإحالة إلى التقاعد لبعض الشروط ( ) .

وفي القطاع الخاص، يتوقف مدى استقرار العمل على طابع عقد العمل. وعلى أي حال، فإن الفسخ التّعسّفي لعقد العمل، سواء كان عقدا محدّد المدة أم لا، يخضع لإخطار مسبق بإلغاء هذا العقد؛ وأي فسخ تعسّفي لعقد العمل قد يؤدي إلى تعويضات ( ) . وعلى نحو عام، قد يتعرّض استقرار العمل لعقبات ترجع إلى جزاءات تأديبية أو إلى تقديم استقالة طوعية أو إلى فصل الموظف أو عزله.

والمرأة الحامل تحظى بالأمن الوظيفي في إطار القانون الاجتماعي بتوغو. ومع هذا، وفي القطاع الخاص، حيث يتوقف الأمر على الإنتاجية، فإن ترقية المرأة قد تتأثر بالحمل أو الأمومة.

8 - سن التقاعد

يختلف سن التقاعد وفْق الهيئات؛ فبعض الهيئات تخضع لنظام معين. وهذا هو الحال بالنسبة للقضاة وأساتذة الجامعات، حيث حُدّد سن التقاعد بالنسبة لهم بستين عاما ( ) .

ولدى الشرطة والجيش، يتراوح سن التقاعد بين 52 و58 ( ) . وحدود السن هذه لا تُؤخذ في الاعتبار في حالة إنجاز 30 عاما من الخدمة الفعلية بالنسبة لذوي الرتب و20 عاما من العمل فيما يتعلق بالأفراد.

وقد يكون سن التقاعد اختياريا. فالموظفون الذين يبلغون من العمر 50 عاما، والذين يُسمح بتقاعدهم بناء على طلبهم، يستمتعون بمزايا إضافية تعادل عدد السنوات اللازمة لبلوغ سن 55 عاما، وهي السن المحدّد للإحالة إلى التقاعد في غالبية دوائر الوظائف الحكومية ( ) .

ويمكن أيضا أن يسمح بالتقاعد قبل السن القانونية في حالة العجز الصحي. والموظفون، الذين يتعرضون للعجز بسبب العمل، يحظون بميزة إضافية تعادل عدد السنوات اللازمة لجعل مدة خدمتهم الفعلية تصل إلى 30 عاما ( ) .

والمرأة التي ترغب في التقاعد قبل السن القانونية تستطيع أن تستند إلى أمومتها؛ وهي تحصل بعد فترة ستة أعوام كحدّ أقصى، على ميزة إضافية تتمثل في خدمة سنة كاملة لقاء كل طفل من أطفالها سبق الإبلاغ عنه على نحو اعتيادي لدى سلطات الأحوال المدنيّة ( ) . ومن ثم، فإن سن التقاعد للمرأة، التي ترغب في التذرّع بأمومتها لستة أطفال، تتمثل في 49 عاما.

وهذه الصيغة من صيغ التقاعد المبكر يجري استخدامها، على نحو مطّرد، من جانب النساء.

9 - الحق في التدريب المهني

في الإدارات الحكومية، تتّخذ الحكومة كافة التدابير اللازمة من أجل كفالة التدريب المهني لموظفين وصقل ملكاتهم. وقد يكون هذا التدريب فرديا أو جماعيا مع مراعاة ضرورات الخدمة والخصائص التي تتميز بها كل هيئة ( ) .

والموظفون من الرجال والنساء يستفيدون، على نحو متساو وفي إطار نفس الظروف، من التدريب المهني وإعادة تمرين الموظفين، حتى وإن كان هناك، فيما يبدو، شيء من التفضيل للرجال.

وفي الإدارات الحكومية، تساهم الدولة في هذا الصدد من خلال القيام أحيانا بتقديم منح دراسية للموظفين العاملين. وثمة مراكز للتطوير المهني يجري إنشاؤها أيضا في هذا الشأن على يد الدولة.

10 - المزايا الاجتماعية والضمان الاجتماعي واستحقاقات التقاعد

يستفيد الرجال والنساء من الموظفين والعمال، على قدم المساواة، من المزايا الاجتماعية، مثل الأجازات المدفوعة الأجر والأجازات المرضية واستحقاقات العجز واستحقاقات الإصابة بالحوادث والأمراض المهنية ومخصصات ومعاشات الشيخوخة أو معاشات الباقين على قيد الحياة والاستحقاقات الأسرية واستحقاقات الأمومة والمعاشات المتعلقة بالأقدمية والتدريب المهني وما إلى ذلك.

والموظفون المؤقتون بالأعمال الحكومية لا يدخلون في دائرة خدمات الضمان الاجتماعي، ولا سيما المخصصات الأسرية. كما أن النساء بالقطاع غير الرسمي، ممن لا يتبعن صندوق الضمان الاجتماعي، غير مشمولات أيضا في هذا الصدد. وثمة اختلاف في شتى الاستحقاقات الأسرية وفقا للخضوع للقطاع العام أم الخاص ( ) .

10-1 معاشات الشيخوخة في القطاعين العام والخاص

تُعدّ المعاشات التقاعدية من جانب الموظف أو العامل من خلال اكتتابات شهرية من المرتب. والمبلغ المحتجز يصل إلى 7 في المائة بالنسبة للموظف ( ) وإلى 2.4 في المائة بالنسبة للعامل ( ) . أما معاش الشيخوخة فهو سار طوال عمر المرء. وفي حالة الوفاة، يُمنح جزء من هذا المعاش للزوج الباقي على قيد الحياة أو لليتامى.

10-1-1 معاش أرامل وأرملات الموظفين

يحق لأرامل وأرملات الموظفين أن يحصلوا على معاش يعادل 50 في المائة من المعاش المستحق للزوج، أو المعاش الذي كان يحق للزوج في يوم وفاته، على أن يُضاف إلى هذا المعاش، عند الاقتضاء، نصف الدخل المتعلق بالعجز الذي كان يتم الحصول عليه أو الذي كان من شأنه أن يتم الحصول عليه ( ) . ويُسدّد هذا المعاش كل شهر لصندوق المعاشات أو للخزانة أو لإدارة المقاطعة أو من خلال تحويل مصرفي.

وفي حالة ما إذا كان مستحق المعاش متعدّد الزوجات، فإنه يجري تخصيص وتقسيم معاش الأيلولة على نحو متساو بين أرامله. ولدى وفاة إحدى هؤلاء الأرامل، فإن نصيبها يزيد بصورة متساوية أنصبة بقية الأرامل، إلا إذا كانت قد تركت أطفالا قُصَّرا عديدين من اقترانها بهذا الموظف المتعدّد الزوجات، ففي هذه الحالة، يرجع نصيب هذه الأرملة إلى أطفالها ( ) .والحصول على معاش الأيلولة يخضع للشروط التالية:

- بالنسبة للأرامل اللائي يبلغن من العمر 55 عاما أو أكثر، يكون هذا طيلة الحياة، ويتم الحصول عليه فورا؛

- في حالة الأرامل دون سن 55 عاما، يُقدّم للأرملة، دفعة واحدة وقطعا لكل حساب، معاش ترمّل يبلغ مقداره معاش أربع سنوات، مع عدم حصول الأرملة إلا على معاش ترمّل واحد. والأرامل دون سن 55 عاما، واللائي يرغبن في معاش ممتد طيلة الحياة، عليهن أن ينتظرن بلوغ سن الخمسة والخمسين هذا من أجل الحصول ذلك المعاش العمري ( ) .

والحق في معاش التّرمّل غير قائم، وذلك إذا كان من المعروف لدى الكافة ومن الثابت بموجب تحقيق ثم القيام به على الأقل أن الزوج قد قطع الحياة الزوجية قبل وفاة زوجه بفترة تزيد عن ثلاثة أعوام ( ) . وعلى الصعيد العملي، يلاحظ أن التنفيذ الفعلي لهذه الحقوق يصطدم بعقبات ترجع إلى التقاليد السائدة. ( ) ( ) ( ) ( )

10-1-2 معاش أرامل وأرملات العمال

من أجل الاستحقاق في معاش عادي من معاشات الشيخوخة، ينبغي للعامل أن يكون:

- قد بلغ سن 55 عاما؛

- قد قيّد اسمه في صندوق المعاشات منذ 20 عاما على الأقل؛

- قد أسهم في التأمين لفترة 60 شهرا، كحدّ أدنى، خلال السنوات العشر الأخيرة السابقة على تاريخ استحقاقه للمعاش؛

- قد توقّف عن أي نشاط ذي أجر؛

والشخص المؤمّن، الذي يصاب بالعجز قبل بلوغ سن 55 عاما، يستحق معاشا من معاشات العجز إذا كان مستوفيا للشرطين التاليين:

- التسجيل لدى صندوق المعاشات منذ 5 أعوام على الأقل؛

- إكمال ستة أشهر من التأمين خلال الاثني عشر شهرا المدنية الأخيرة السابقة على بداية الإصابة المفضية إلى العجز.

ويتوقف مبلغ معاش الشيخوخة على مدة التأمين والأجر الشهري. ويُسدّد هذا المعاش كل شهر بمقر الصندوق أو عن طريق حوالة بريدية أو تحويل مصرفي. وفي حالة وفاة مستحق المعاش، فإنه يحق للزوج الذي مازال حيّا يرزق أن يحصل على معاش الباقي على قيد الحياة. ومن الممكن للأرملة أن تحصل على معاش في الحالتين التاليتين:

- إذا ما كانت تبلغ 40 عاما على الأقل، أو إذا ما كانت مصابة بعجز سبقت الشهادة به، على النحو الواجب، من قبل طبيب معيّن على يد الصندوق أو معتمد لديه؛

- تسجيل الزواج بدفتر الأحوال المدنية قبل الوفاة بسنة على، إذا لم يكن هناك طفل مولود بناء على هذا الزواج، أو إذا لم تكن الأرملة في حالة حمْل عند وفاة الزواج.

وليس من الجائز للأرمل أن يستفيد من هذا المعاش إلا على النحو التالي:

- إذا كان من المسلّم به أنه مصاب بعجز؛

- إذا كان يعيش في كنف زوجته المشمولة بالكفالة اللازمة بشرط تسجيل الزواج في دفتر الأحوال المدنية قبل وفاة الزوجة لعام واحد على الأقل.

ومن حق الأرملة أن تحصل على نصف المعاش الذي كان يحصل عليه، أو الذي كان من المفترض أن يحصل عليه زوجها. وفي حالت تعدّد المترمّلات، فإنه يجري توزيع المبلغ وفْق حصص متساوية، وهذا التوزيع نهائي في حالة وفاة إحدى هؤلاء المترمّلات أو زواجها من جديد ( ) . وبالتالي، فإنه في حالة وقوع هذه الوفاة أو حدوث ذلك الزواج الجديد، فإن حصتها لا تؤول إلى أبنائها أو إلى سائر المترمّلات.

وينقضي حق الزوج الباقي على قيد الحياة في المعاش لدى لدى الزواج مرة أخرى.

11 - حماية صحة الموظف والعامل

بغية المحافظة على صحة الموظفين والعمال، تنص القوانين على الحق في أجازات مرضية وأجازات للنقاهة وأخرى للأمومة أيضا.

11-1 في الإدارة الحكومية

في حالة المرض الثابت على النحو الواجب، والذي يُقْعد الموظف عن أداء اختصاصاته، فإنه يحق لهذا الموظف أن يحصل على أجازة مرضية. وأجازة النقاهة تبدأ منذ خروج المريض من المستشفى أو مبارحته لسرير المرض. وأجازة المرض وأجازة النقاهة محددة بفترة تسعة أشهر لكل منهما. ولدى انتهاء إجازة النقاهة، وإذا كان العامل عاجزا عن استئناف عمله، فإنه يُحال إلى الاستيداع ( ) .

والموظف يحصل على كامل أجره أثناء أجازته المرضية. وخلال أجازة النقاهة يحتفظ بأجره لمدة ستة شهور، وينخفض هذا الأجر إلى النصف أثناء الشهور الثلاثة التالية، ومع هذا، فإن الموظف يحتفظ بحقه في كافة الإعانات العائلية.

وبغية تمكين الموظف من التمتع تماما بالحق في الصحة، تصدر الإدارة الحكومية إقرارات يتحمّل الأعباء المالية اللازمة، وينبغي للموظف أن يقدم هذه الإقرارات في المراكز الطبية بهدف سداد 50 في المائة من المصروفات المترتبة على المرض بصورة مؤجلة. ومع حلول الأزمة المالية، يلاحظ أن استفادة الموظفين من هذه الإمكانية تتعرض للتضاؤل شيئا فشيئا.

والمرأة الموظفة تحصل على أجازة أمومة بمرتب كامل أثناء الفترة السابقة أو اللاحقة مباشرة للولادة. وهذه تمتد، بحدّ أقصى، لفترة ستة أسابيع قبل الموعد المفترض للولادة، وثمانية أسابيع عقب هذه الولادة. وإذا لم يكن بوسع المرأة، لدى انتهاء هذه الفترة، أن تستأنف عملها، فإنها تُعتَبر في إجازة مرضية.

11-2 في الإدارة الخاصة

في حالة المرض الثابت على النحو الواجب على يد طبيب معتمد، يمكن للشخص الأجير أن ينقطع عن العمل. ويقوم رب العمل يتحمّل أعباء هذا التّغيّب في حدود ستة أشهر؛ ولا تخصم هذه الفترة من مدة الأجازة المستحقة. والعامل المودع بالمستشفى، بناء على أمر طبيب المؤسسة التي يعمل بها أو تحت إشرافه، يستفيد من تكفّل هذه المؤسسة لدى المستشفى بأن تضمن دفع مصروفات الاستشفاء؛ مع قيام الشخص الأجير بسداد 50 في المائة من هذه المصروفات في صورة اقتطاعات من مرتبه، وذلك في أعقاب انتهاء العلاج.

ولدى الولادة، وعند عدم النظر إلى هذا الانقطاع عن العمل بوصفه سببا لفسخ العقد، يحقّ لكل امرأة أجيرة أن تتوقف عن العمل لفترة 14 أسبوعا متتالية، منها ستة أسابيع عقب الولادة. ويجوز تمديد فترة هذا التوقّف عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع أخرى في حالة حدوث مرض بسبب الحمل أو الولادة. وطوال هذه الفترة، لا يستطيع رب العمل أن يعطي المرأة أجازة ما.

ومن حق المرأة، إبّان تعليق عقد العمل، أن تحصل على تعويض يساوي نصف مرتبها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحمّل ربّ العمل للنصف الثاني.

وأثناء فترة الخمسة عشرة شهرا التالية لميلاد الطفل، يحق للمرأة أن تحصل على أوقات للراحة من أجل الرضاعة. وليس من الجائز للفترة الإجمالية لأوقات الراحة هذه أن تتعدى ساعة واحدة في كل يوم من أيام العمل. وبوسع المرأة، أثناء هذه الفترة، أن تبارح مكان عملها، دون إخطار مسبق، ودون إلزامها في هذا الصدد بسداد تعويض عن هذا الانقطاع عن العمل.

وهذه المزايا المختلفة موضع احترام تام لدى أرباب العمل لصالح المرأة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن العامل أو الموظف، الذي تقوم زوجته بالوضع، يستفيد من أجازة أبوة تصل إلى ثلاثة أيام، وذلك أثناء الأيام الخمسة عشر اللاحقة للولادة. وتجري ممارسة هذا الحق، إلى حد كبير، من جانب الرجال.

ومجمل القول، إن نظام أجازة الأمومة يوفر إطارا مواتيا لحماية وظيفة الإنجاب.

12 - خدمات رعاية الأطفال

لا تتوفر خدمات اجتماعية تسمح للأبوين أن يجمعا بين الالتزامات الأسرية والمسؤوليات المهنية، وخاصة فيما يتصل بإقامة وتطوير شبكة من مراكز رعاية الطفل.

ولقد اعتادت الأسر نفسها أن تكفل حضانة أطفالها من خلال دوائر توفير الخدمات المنزلية أو عن طريق أجداد الطفل، وذلك في حالة تجاوز ساعات العمل للحدّ المعتاد.

الجدول رقم 28

توزيع الأمهات حسب أساليب قيامهن بتوفير الرعاية اللازمة لأطفالهن والنسب المئوية لهذه الأمهات

أساليب الرعاية	معدل الانتشار (في المائة)
القط
اصطحاب الأطفال إلى مكان العمل	32.1 ٪
حضانة الأطفال على يد حدّتهم	17.9 ٪
قيام الكبار برعاية إخوتهم من الأطفال	11.6 ٪
ترك الأطفال بمفردهم في المنزل	9.8 ٪
اضطلاع مربية بحضانة الأطفال	5.4 ٪
تكفل الأم نفسها بحضانة الأطفال	3.6 ٪
حضانة الأطفال على يد السِّلْفة أو الحماة أو زوجة الأب	3.6 ٪
قيام بنت صغيرة برعاية الأطفال	3.6 ٪
العهد بالأطفال للحماة أو زوجة الأب	2.7 ٪
العهد بالأطفال لإحدى الجارات	2.7 ٪
اضطلاع مساعدة الزوجة برعاية الأطفال	0.9 ٪
رعاية الزوج للأطفال	0.9 ٪
الحالات غير المعلنة	0.4 ٪
المجموع	100 ٪

المصدر: مركز تشجيع الطفولة المبكرة، تطبيق الأساليب المشاريعية في أفريقيا، 1990.

والأم تكفل بنفسها حضانة أطفالها أثناء بقائها بالمنزل. ولدى غياب الأم، يُعهد بالأطفال إلى أشخاص آخرين، ولا سيما للجدّين، وأيضا لمن يكبرونهم. ونادرا ما يتولى الأزواج أو مساعدات الزوجات الاهتمام بالأطفال (2 في المائة). وبعض الأمهات يُبقين بالمنزل بنتا كبيرة للاهتمام بإخوتها وأخواتها، أو يعهدون بالحضانة لبنت صغيرة (15 في المائة) تقوم عموما بالعمل في المنزل.

وبغية تسوية هذه المشكلة، شرعت الحكومة في برنامج لحماية الطفولة المبكرة بالوسط الريفي. وتأثير هذا البرنامج في غاية الضآلة بسبب وجود صعوبات مالية.

13 - حالة المشتغلات بالخدمة المنزلية والنساء المهاجرات

(141) Le Salaire Minimum Interprofessionel Garanti .

حالة المشتغلات بالخدمة المنزلية تتّسم بالتعقيد، فهن غير مشمولات بأي نص تشريعي. وإدارة هؤلاء المشتغلات ترجع إلى أرباب أعمالهن اللذين لا يرتبطون بهن سوى من خلال عقد عمل شفوي يتّسم أساسا بالضعف، وأجورهن تقل عموما عن الراتب الأدنى المضمون فيما بين المهن (141) .

والغالبية الكبرى من هؤلاء المشتغلات بالخدمة المنزلية تأتي من الأوساط الريفية بدون تعليم أو تدريب.

وفي أيامنا هذه، يلاحظ أن ثمة بعض الوسطاء القليلي الذّمّة (الذين يضطلعون بدور وكالة التشغيل)، وهم يتّجهون نحو استغلال أرباب العمل والمشتغلات (الخادمات) أيضا.

ومن الجدير بالذكر، بصورة عامة، أن هؤلاء المشتغلات يُتْركن وشأنهن، وأحيانا يتعرضن لمعاملة سيئة على يد أرباب أعمالهن.

وفيما يتصل بالنساء المهاجرات، فإنهن ينقسمن إلى فئتين:

- المهاجرات من الداخل أو المهاجرات على نحو موسمي، وهن يأتين من داخل البلد إلى لوميه؛

- المهاجرات من الخارج اللائي يفدن من بلدان مجاورة بالمنطقة الفرعية (غانا والنيجر وبنن وما إلى ذلك).

وهن يقعن، من جراء الفقر، ضحية للاتجار بالنساء على الصعيدين الداخلي والخارجي. وتتراوح أعمارهن بين 8 سنوات و35 سنة على أكثر تقدير. وهن يأتين إلى لوميه بهدف السعي للاضطلاع بحرف صغيرة (العتالة والبيع والنقل وما إلى هذا).

14 - النساء في القطاعات غير النظامية ومشاكلهن

تتمثل الصعوبات التي تواجهها النساء بالقطاع غير الرسمي في ضيق نطاق الأسواق، وصعوبة الاستثمار، والافتقار إلى خدمات الرعاية المناسبة، وتعذّر الوصول للائتمانات المصرفية وارتفاع معدل الفائدة على نحو كبير، وتزايد الضرائب السوقية، وسوء إدارة رؤوس الأموال في إطار عدم وجود تدريب مناسب، وقلة تدخل الدولة في هذا القطاع، ومشاكل انعدام الأمن ومسائل السلامة في الأسواق، وعدم وجود مراكز للرعاية الأولية بغالبية هذه الأسواق، والافتقار إلى المرافق الصحية، واكتظاظ الأسواق، وعدم تنظيم أو حماية هذه الأسواق، وما إلى ذلك.

وفي مواجهة مشكلة الوصول إلى الائتمان المصرف، قامت النساء بالقطاع غير الرسمي في الوسط الحضري بابتكار نظام التأمين التكافلي لتسوية هذه المشكلة. وتوجد أيضا جمعيات ائتمانية لخدمة النساء الريفيات والحضريات، فضلا عن عمليات التمويل على نطاق صغير التي تشكل نظاما وسطا بين الائتمان المصرفي والجهاز المالي التقليدي. ولقد وُضع هذا النظام أساسا بفضل المساعدة الخارجية المقدمة من خلال الحدود القصوى للتسهيلات الائتمانية السائدة لدى المصارف. ومع ذلك، فإن إمكانية الوصول إلى هذه التمويلات في غاية الضآلة. وهذا يرجع إلى نقص التوعية والتدريب.

وثمة مشكلة أخرى تتعلق بالقدرة على وضع وتنفيذ مشاريع على الصعيد المصرفي. ومن أجل معالجة هذا الوضع، ينبغي للمنظمات غير الحكومية أن تقوم بتوجيه وتدريب النساء. وعلى هذا النحو، يمكن لكافة النساء، سواء كانت لديهن موارد مالية أم لا، أن يلجأن إلى صناديق التضامن هذه للبدء في أنشطتهن.

ومن بين النساء اللائي يضطلعن بنشاط اقتصادي، تعمل نسبة 78 في المائة منهن على نحو مستقل، كما تعمل نسبة 9 في المائة لحساب شخص آخر، فضلا عن 13 في المائة من النساء اللائي يعملن لدى الأبوين. وبصرف النظر عن نوعية رب العمل، يلاحظ أن الغالبية العظمى من النساء اللائي يعملن (81 في المائة) يحصلن على بعض الأجر وإن لم يكن كافيا.

15 - اضطلاع النساء بالمشاريع

تعيش النساء التوغوليات داخل بيئة ريفية بنسبة 75 في المائة، وهي تشكل في هذا الصدد 60 في المائة من العناصر الزراعية النشطة، كما أنها ممثلة في كافة مراحل الأعمال الزراعية. وفي قرى زراعية عديدة، من القرى التي تتوفر بها مجار مائية، تضطلع النساء بزراعة البقول (بقول السلطة، والفاصولياء الخضراء، والبصل، والخيار، وما إلى ذلك)، مما يُوجّه بالكامل إلى الأسواق. وتقوم النساء أيضا بفلاحة البساتين في المدن، على نحو فردي وتعاوني، في الأراضي الخالية من المباني، وحيثما تتوفر المياه على بعد أمتار قليلة بباطن الأرض من خلال حفر بئر أو عدة آبار. وبصورة إجمالية، يلاحظ أن نسبة 41 في المائة من النساء تعمل في حقل الزراعة كنشاط رئيسي، وذلك مقابل 49 في المائة من الرجال. وهن يمارسن أيضا إنتاج الشّتلات وخشب الوقود والفحم النباتي، فضلا عن تربية الحيوانات على نطاق صغير (الطيور والأغنام والماعز والخنازير)، إلى جانب زراعة الأسماك، وما إلى ذلك.

وفي القطاع الثاني، تتكرس 30 في المائة من النساء للصناعات التحويلية، وخاصة صناعة الفوسفات، ونسبة 40 في المائة للصناعات الزراعية.والنساء بالريف والمدن يقمن بإنتاج وتسويق زيت النخيل، والفول السوداني، وجوز الهند، والسميذ والتبيوكة المستخرجين من المنيهوت، والمشروب المحلي الذي يجري تحضيره عن طريق تحويل/تخمير الذرة البيضاء والذرة الشامية. وهن يضطلعن بجمع ومعالجة جوز كاريتيه ونيريه. وهذه الأنشطة تتسم بالأهمية، كما أن المنتجات ذات الصلة يجري بيعها بالسوق الوطنية. وفي مجال صيد الأسماك، تعمل النساء فيما يتصل بتحضير (تدخين) منتجات الصيد وتسويقها وتوزيعها. وهن نشيطات أيضا في ميدان التخطيط وصناعة الخبز.

وعلى صعيد القطاع الثالث، يلاحظ أن الفروع الأكثر استخداما للمرأة تشمل التجارة (29 في المائة مقابل 7.2 في المائة للرجل)، والمطاعم والمشارب والفنادق (14.6 مقابل 1.7 في المائة للرجل)، والمصارف والخدمات (الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات والصحة وما إليها). أما اضطلاع المرأة بالمشاريع فهو ينتشر في ميادين الحياكة/التطريز والحلاقة والخزافة والسِّلالة والتّعيين والنسج، وما إلى ذلك. وثمة نساء عديدات قد أنشأن مستودعات للعقاقير ومدارس خاصة، حيث يضطلعن بإدارتها. والنساء نشيطات أيضا في مجال البناء والأشغال العامة وما إليها. وهن يقمن أيضا، في مجال التجارة، بضمان تخزين السلع الزراعية وتحويلها وتوزيعها، إلى جانب بيع المنسوجات، وتسويق المواد الغذائية ومستحضرات التجميل وما إليها. ومن المعروف، على صعيد التجارة، أن نساء توغو يضطلعن بالتجارة على نحو بارع. ومنذ وقت طويل، ونساء ”نانا – بنز “ يعتبرن بمثابة نماذج مثالية في المنطقة الفرعية. ومن سوء الحظ أن الكثير منهن لم يفلتن من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي سادت الفترة من عام 1989 إلى عام 1993.

16 - أهمية الأعمال المنزلية والزراعية التي تضطلع بها المرأة

لا يجري حساب الأعمال الزراعية، التي تقوم بها المرأة، في الناتج المحلي الإجمالي. وقيمة الأعمال المنزلية، التي تنهض بأعبائها، لا تؤخذ في الاعتبار. ومع هذا، وعلى صعيد الممارسة القضائية في مجال الطلاق، يُلاحظ أن القاضي يقوم، بشكل مطرد، بمراعاة هذه الأعمال لدى تقسيم الممتلكات بين الزوجين في حالة اشتراكهما فيها.

17 - تجميع اليد العاملة النسائية في نقابات

(انظر ما ورد تحت البند 2 من المادة 7).

من بين المشتركين في نقابات، يمكن للمرأة أن تمثل ما يقرب من ثلث المعدل الإجمالي. والنساء موجودات بأعداد كبيرة في الشركات (فيما يتصل بأعمال الخياطة والحلاقة والتجارة وما إليها).

المادة 12: المساواة في الوصول إلى الخدمات الطبية

تسلّم الدولة بحق المواطنين في الصحة. وهي تعمل على تشجيع هذا الحق (المادة 34 من الدستور).

1 - السياسات الصحية

1-1 السياسة الوطنية في المجال الصحي

وضعت السياسة الوطنية في المجال الصحي في تشرين الأول/أكتوبر 1996، وتم تنقيحها في أيلول/سبتمبر 1998. وهذه السياسة ترمي إلى أن تكفل للسكان حالة صحية من شأنها أن تمكّن كل مواطن من الاضطلاع بحياة منتجة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وقد تضمنت هذه السياسة الوطنية تحديد الاتجاهات الاستراتيجية القطاعية التالية:

- إيلاء الأولوية للرعاية الصحية الأولية؛

- تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية ونوعية هذه الخدمات؛

- مكافحة الفقر في إطار المساواة في تطبيق مبدأ الصحة للجميع.

وهذه السياسة توصي أيضا بمراعاة نواحي الصحة الإنجابية بصيغتها المحددة أثناء المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وسائر المؤتمرات الدولية.

1-2 السياسات والمعايير المتعلقة بالصحة الإنجابية

إن السياسات والمعايير المتعلقة بالصحة الإنجابية تستهدف تخفيض معدل الإصابة بالأمراض والوفيات لدى الجماعات المستهدفة في ميدان الصحة الإنجابية، ولا سيما وفيات الأمهات والأطفال.

وفي توغو، تتضمن الصحة الإنجابية أربعة أجزاء، وكل من هذه الأجزاء الأربعة يشمل عناصر مشتركة وعناصر ذات صلة وعناصر من عناصر الدعم.

- والعناصر المحددة لكل جزء تتصل بالجوانب الخاصة بالصحة الإنجابية للمرأة وصحة الطفل وصحة الشباب والمراهقين وصحة الرجل.

- والعناصر المشتركة للأجزاء الأربعة تشمل جميع الأجزاء وهي تتصل بصحة المرأة والطفل والشاب والرجل معا.

- والعناصر ذات الصلة تؤثر على كافة الأجزاء الأربعة للصحة الإنجابية ولكن تأثيراتها ترجع أساسا إلى قطاعات إنمائية أخرى غير قطاع الصحة.

- وعناصر الدعم تتمثل في استراتيجيات رئيسية للتدخل فيما يتصل بتنفيذ برامج الصحة الإنجابية.

2 - السياسة الوطنية الدوائية

تشكل السياسة الوطنية الدوائية جزءا لا يتجزأ من السياسة الوطنية في مجال الصحة. ولقد وُضعت هذه السياسة في عام 1997، وهي تستهدف توفير الأدوية الأساسية الفعالة والمضمونة وذات النوعية الرفيعة، مع كفالة استخدامها على نحو مرشد لدى كافة السكان. وهذه السياسة تسهم في تعزيز استراتيجية الرعاية الصحية الأولية، وفي تحقيق مبدأ الصحة من أجل الجميع، في نهاية الأمر.

وإنشاء المكتب المركزي لشراء الأدوية النوعية يعد بمثابة خطوة أولى نحو تحقيق الهدف المنشود.

وحتى عام 1990، كان توزيع الأدوية على الصيدليات الخاصة حِكْرا على الدولة، حيث كان يُكفَل ذلك من قبل الجمعية الوطنية للصيدليات.

وتزويد الصيدليات بالأدوية يجري اليوم على يد أربع شركات خاصة من شركات التوزيع، وكلها بلوميه.

وتوجد في توغو 119 صيدلية، منها 99 في منطقة لوميه وضواحيها وحدها.

والقانون الإطاري المتعلق بالصيدليات ( ) ، الذي وُضع في عام 2001، قد حدّد نطاقا لتناول مسألة الأدوية وأداء الصيدليات. وهو يعهد بتناول هذه المسألة للفنيين لكفالة حصول السكان على أدوية مضمونة.

ولقد أنشئت، في عام 2001، أيضا نقابة للصيدليات الخاصة بهدف الاضطلاع بالعمل على تحسين توزيع الأدوية مع مراعاة احتياجات السكان.

ولا توجد في توغو تدابير تمييزية تحول دون وصول المرأة لما هو متاح لها من رعاية صحية عامة أو متخصصة. ومع هذا، فإن الاستفادة من هذه الخدمات من قبل المرأة لا يزال غير كاف من جراء بعض العوامل الثقافية والاجتماعية – الاقتصادية، من قبيل الفقر والأمية والجهل، فضلا عن الافتقار إلى القدرة على اتخاذ القرار.

3 - هيكل النظام الصحي بتوغو

إن النظام الصحي بتوغو قائم على شكل هرمي كما يلي:

- يتمثل المستوى المركزي، على صعيد توفير الخدمات، في ثلاثة مراكز استشفائية جامعية (مركزان بلوميه ومركز واحد بكارا)، وهذه المراكز تعد بمثابة نقاط مرجعية على الصعيد الوطني.

- ويتمثل المستوى المتوسط في خمسة مراكز استشفائيةإقليمية، موزعة في عواصم المناطق. وهي تشكل مستشفيات لاستقبال المرضى المحالين إليها من جراء عدم التمكن من استيعابهم على صعيد المناطق الخارجية.

- ويتمثل مستوى المناطق الخارجية فيما يل:

• مستشفيات المقاطعات (أو الأقاليم)؛

• المستشفيات من الدرجة الثانية؛

• العيادات الخاصة؛

• المراكز الطبية؛

• المراكز الطبية التابعة للجيش؛

• العيادات المتنوعة؛

• العيادات الخاصة.

4 - الحالة الصحية

تتميز الحالة الصحية في توغو بارتفاع معدلات وفيات الرضع والأطفال بسبب الأمراض المعدية وأمراض الطفيليات، من قبيل الملاريا وأمراض الإسهال والإصابات النفسية الحادة والحصبة والسعال الديكي والخناق ونقص المغذيات. ومعدل وفيات الأمهات لا يزال أيضا بالغ الارتفاع، ومن أسباب ذلك: الحمل المبكر والتقارب بين الولادات والإجهاض المستحث.

ومرض متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا) في تقدم مستمر، والانتشار المصلي يناهز 5.3 في المائة على الصعيد الوطني ( ) .

وعلى صعيد الهياكل الصحية الأساسية، يلاحظ أن التغطية الشاملة للبلد تتمثل في وحدة واحدة من وحدات الرعاية الصحية لكل 500 8 من السكان، مقابل وحدة واحدة لكل 000 5 من السكان وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، مع وجود تفاوتات كبيرة من منطقة لأخرى، رغم ذلك، وإمكانية الوصول على المستوى الجغرافي تتراوح بين 3 كيلومترات و50 كيلومترا فيما يتصل بوحدات الرعاية الصحية الأولية، وهي قد تصل إلى 100 كيلومتر بالنسبة لأول مستوى من مستويات الإحالة ( ) .

وميزانية الصحة لم تصل، في أي وقت، إلى نسبة 10 في المائة من الميزانية العامة، مما أوصت به منظمة الصحة العالمية. وفيما بين عامي 1994 و1999، كانت حصة الصحة تتراوح بين 4.92 و8.80 في المائة من الميزانية العامة ( ) .

4-1 الهياكل الصحية الأساسية

كان عدد الوحدات الصحية، في عام 1999، يقدر بـ 830 وحدة، منها 479 وحدة حكومية و189 وحدة خاصة و42 وحدة طائفية و120 وحدة مجتمعية ( ) .

الجدول رقم 29

توزيع الوحدات الصحية حسب المناطق، 1999

المنطقة	وحدات الرعاية الصحية
الوحدات الحكومية	الوحدات الخاصة	الوحدات الطائفية	الوحدات المجتمعية	المجموع الكلي
العدد	النسبة المئوية
لوميه ومنطقتها	88	110	-	-	198	23.96
المنطقة الساحلية	40	65	07	19	131	15.8
منطقة الهضاب	153	01	14	03	171	20.6
المنطقة الوسطى	54	03	06	-	63	7.6
منطقة كارا	91	08	09	74	182	21.09
منطقة السافانا	53	02	06	24	85	10.2
المجموع	479	189	42	120	830	100

المصدر: الحولية الإحصائية الصحية، وزارة الصحة العمومية، 20000

ومنطقة الهضاب تمثل أفضل المناطق حظا من حيث توفر الهياكل الأساسية العامة، حيث توجد بها 153 وحدة صحية؛ وهذا يرجع جزئيا إلى ارتفاع عدد المقاطعات الموجودة بهذه المنطقة.

الجدول رقم 30

عدد السكان بالنسبة لكل وحدة صحية

المنطقة	عدد السكان بالنسبة لكل وحدة صحية
المنطقة الساحلية
المنطقة الساحلية	201 9
منطقة الهضاب	082 6
المنطقة الوسطى	206 7
منطقة كارا	319 3
منطقة السافانا	553 6
المجموع	429 5

المصدر: الحولية الإحصائية الصحية، وزارة الصحة العمومية، 2000

وعلى صعيد البلد كله، يوجد 429 5 من السكان مقابل كل وحدة صحية، مع وجود تفاوتات على مستوى المناطق. والمنطقة الساحلية تضم 201 9 من السكان لكل وحدة صحية، وذلك مقابل 319 3 من السكان في منطقة كارا.

الجدول رقم 31

عدد أسرة المستشفيات في المناطق وفي المركز الاستشفائي الجامعي، 1999

المنطقة	عدد الأسرة	النسبة المئوية
المنطقة الساحلية
المركز الاستشفائي الجامعي بلوميه	378 1	19.7
المنطقة الساحلية	384 1	19.8
منطقة الهضاب	739 1	24.9
المنطقة الوسطى	511	7.3
منطقة كارا	498 1	20.2
منطقة السافانا	558	8.0
المجموع	978 6	100

المصدر: الحولية الإحصائية الصحية، وزارة الصحة العمومية، 2000

يوجد بتوغو ما مجموعه 978 6 من الأسرة لما يزيد عن 500 469 4 من السكان. ويتوفر في المنطقة الساحلية 762 2 سريرا، مما يشكل نسبة مقدارها 39.5 في المائة.

4-2 موظفو الصحة

في عام 1999، كانت الوحدات الصحية والهياكل الإدارية التابعة لوزارة الصحة تضم 673 7 من الموظفين بجميع طوائفهم؛ وكانت نسبة 67 في المائة من هؤلاء الموظفين تقريبا تعمل في وحدات طبية أو شبه طبية، مقابل نسبة 33 في المائة من العاملين في وحدات أخرى ( ) .

الجدول رقم 32

توزيع فئات الموظفين الطبيين وشبه الطبيين حسب المناطق

الفئات	الأطباء	الممرضون الرسميون	القابلات	المساعدون الطبيون	المساعدون الرسميون في المختبرات	التقنيون المتقدمون في المختبرات	التقنيون المتقدمون في مجال الهندسة الصحية	الموظفون الآخرون	المجموع
المناطق
منطقة لوميه وبلديتها	14	53	110	20	16	10	03	119	345
المنطقة الساحلية	263	429	139	106	136	57	24	942	296
منطقة الهضاب	21	152	52	42	35	12	09	999	722
لمنطقة الوسطى	12	83	24	20	18	09	09	270	445
منطقة كارا	50	160	45	68	52	24	12	692	103 1
منطقة السافانا	14	75	14	17	13	08	05	282	428
المجموع	374	952	384	273	270	120	62	704 2	139 5

المصدر: الحولية الإحصائية الصحية، وزارة الصحة العمومية، 2000.

ومن بين ما مجموعه 374 من الأطباء، تضم لوميه والمنطقة الساحلية 277، أي 74 في المائة. وفيما يتصل بالقابلات، اللائي يبلغ عددهن 384، توجد 249، أي 65 في المائة، بهاتين المنطقتين.

وفي عام 1999، كان يوجد طبيب واحد لكل 048 12 من السكان، وذلك مقابل 514 15 في عام 1998. وهناك أيضا ممرض واحد لكل 733 4 من السكان، وقابلة واحدة لكل 734 11 من السكان، ومساعد طبي واحد لكل 505 16 من السكان ( ) .

5 - المختبرات ومراكز نقل الدم

إن حالة مختبرات التحليلات البيولوجية بتوغو تبعث على القلق؛ فليس ثمة إشراف على نوعية المخصصات المقدمة للمختبرات، ولا على توحيد المقاييس المتصلة بالتحليلات، مما يرجع إلى عدم وجود تشريع في هذا الصدد.

ومراكز نقل الدم غير كافية. والمركزان القائمان (في لوميه وسوكوديه) يتّسمان بنقص التجهيزات. وهذا الضعف الذي يعتور الثقة في عمليات نقل الدم يبعث على القلق أيضا في ظل انتشار مرض الإيدز/السيدا.

6 - التشريعات المتعلقة بإنهاء الحمل

إن التشريع التوغولي لا يتضمن أي نقص يتصل على نحو محدّد بمسألة إنهاء الحمل. ومع هذا، فإن القانون يحمي الفتيات من الحمل المبكر، حيث أنه يعاقب مسبّبي الحمل لدى الطالبات والفتيات المتدربات بالغرامة و/أو السجن ( ) .

ولا تتوفر بيانات إحصائية بشأن عدد حالات إنهاء الحمل كل سنة؛ ومع هذا، فلا شك أن ثمة عمليات عديدة من عمليات الإجهاض تتم كل سنة. والحالات الوحيدة المعروفة، في هذا الصدد، هي تلك الحالات المعقدة التي تكره الضحايا على اللجوء إلى مشاورة طبية في مركز من مراكز الرعاية الحكومية أو في مركز معتمد.

وهناك عوامل عديدة تحفز على القيام سِرّا بإجهاض مستحث:

- الحمل المبكر وغير المرغوب لدى النساء والفتيات؛

- حالات الحمل المتقاربة والعديدة؛

- الافتقار إلى المعلومات المتصلة بمخاطر الإجهاض المستحث؛

- هبوط مستوى التعليم، ونقص الموارد المالية، وصعوبة الوصول إلى طرق منع الحمل، وما إلى ذلك.

7 - الخصوبة والحمل لدى المراهقات

إن معدل الخصوبة لدى المراهقات في غاية الارتفاع. وفي عام 1998، كانت نسبة 19 في المائة من الفتيات البالغات لسن 15 سنة قد بدأت بالفعل حياة الإنجاب؛ كما كانت نسب’ 16 في المائة منهن حائزة لطفل واحد على الأقل، إلى جانب وجود نسبة 4 في المائة منهن من الحوامل لأول مرة ( ) .

والخصوبة المبكرة أكثر بروزا لدى المراهقات اللائي يعشن في وسط ريفي (25 في المائة مقابل 12 في المائة بالوسط الحضري). والمراهقات اللائي لم ينلن قسطا من التعليم كثيرا ما يبدأن حياتهن الإنجابية، وذلك على نحو أكبر ممن حصلن على التعليم الابتدائي أو الثانوي(38 في المائة مقابل 16 في المائة و4 في المائة على التوالي ( ) .

البيانات المتصلة بالحمل لدى المراهقات ( )

هذه البيانات تستند إلى الردود على الأسئلة التالية:

هل سبق لك الحمل؟

ومن مجموع البنات اللائي وُجّه إليهن هذا السؤال، وهو مجموع يصل إلى 337 بنتا، أجابت 91 بنتا، أي نسبة 24 في المائة، بأنه قد سبق لهن الحمل.

ما هي عدد مرات الحمل التي تعرضت لها؟

ومن مجموع يبلغ 86 من البنات اللائي تلقين هذا السؤال؟

- مرة واحدة بالنسبة لـ 56 بنتا، أي 65 في المائة؛

- مرتان بالنسبة لـ 22 بنتا، أي 26 في المائة؛

- ثلاث مرات بالنسبة لـ 6 بنات، أي 7 في المائة؛

- أربع مرات بالنسبة لبنتين، أي 2 في المائة.

في أي سنّ كان أول حمْ لك؟

ومن مجموع يبلغ 86 من البنات اللائي تلقين هذا السؤال:

- في سن 12 سنة بنسبة 1 في المائة؛

- في سن 17 سنة بنسبة 20 في المائة؛

- في سن 18 بنسبة 23 في المائة؛

- في سن 20 سنة بنسبة 18 في المائة؛

- في سن 25 سنة بنسبة 2 في المائة.

كيف انتهى أول حمل لك؟

ومن مجموع يبلغ 79 من البنات اللائي تلقين هذا السؤال:

- انتهى الحمل بالولادة، بالنسبة لـ 40 في المائة؛

- انتهى الحمل بالإجهاض، بالنسبة لـ 52 في المائة؛

- انتهى الحمل بالإسقاط، بالنسبة لـ 8 في المائة.

ووفقا لهذه الدراسة، يلاحظ أن المراهقات الحوامل كن ينتمين إلى الفئة العمرية 12 إلى 18 سنة. وأكثر من نصف حالات حمل المراهقات (52 في المائة) قد انتهى بالإجهاض. وهذا يتّضح جزئيا من كون غالبية مسبّبي حالات الحمل هذه من التلاميذ والمتدرّبين الذين لا إيراد لهم.

8 - وفيات الرضع والأطفال

يتّسم معدل وفيات الأطفال بالارتفاع. ومن بين كل ألف حالة من حالات الولادة في الفترة 1993-1998، كان يتعرض 88 من المواليد للوفاة قبل عيد ميلادهم الأول؛ ومن بين 000 1 ولادة أيضا، كانت تحدث الوفاة لـ 146 من المواليد قبل عيد ميلادهم الخامس ( ) .

الجدول رقم 33

معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة

الفترات	معدل وفيات المواليد	معدل وفيات المواليد المتقدمي العمر	معدل وفيات الرضع (من سنة إلى صفر)	معدل وفيات الأطفال (من 4 سنوات إلى سنة واحدة)	معدل وفيات الرضع والأطفال (من 5 سنوات إلى صفر)
1993-1997	41.3	38.5	79.7	72.3	146.3
1988-1992	45.4	37.5	81.0	65.3	141.0
1983-1987	50.4	40.6	91.0	73.8	158.0
1978-1982	47.3	49.7	97.0	100.3	187.6
1973-1977	55.9	48.0	103.9	86.9	181.7

المصدر: الحولية الإحصائية الصحية، وزارة الصحة العمومية، 2000.

وهذا الجدول يعرض تطور معدلات وفيات المواليد والمواليد المتقدمي العمر والرضع والأطفال والرضع – الأطفال على فترات خمس سنوات، وذلك أثناء السنوات الخمس والعشرين الأخيرة من عام 1973 إلى عام 1997؛ ويلاحظ التطور التالي:

- شهد معدل وفيات الرضع انخفاضا مستمرا، حيث هبط من 55.9 إلى 41.3 لكل 000 1؛

- هبط معدل وفيات المواليد المتقدمي للعمر من 48 في الألف إلى 37 في الألف، قبل أن يرتفع ثانية إلى 38 في الألف؛

- هبط معدل وفيات الرضع من 103 في الألف إلى 79 في الألف؛

- ارتفع معدل وفيات الأطفال من 86 في الألف إلى 100 في الألف ثم هبط إلى 72 في الألف؛

- هبط معدل وفيات الرضع – الأطفال من 181 في الألف إلى 141 في الألف ثم ارتفع إلى 146 في الألف.

9 - معدل وفيات الأمهات

يتّسم معدل وفيات الأمهات بالارتفاع في توغو. وبالنسبة لكل 000 100 من المواليد الأحياء، تتعرض للوفاة 478 من الأمهات، سواء أثناء الحمل، أم عند الولادة، أم أثناء الشهور الستة الأولى التالية للولادة. ويرجع هذا المعدل المرتفع للوفاة إلى ما يلي:

- الأسباب المباشرة: الملاريا وفقر الدم والنقص الغذائي والنزيف والتهابات المسالك البولية والتّشنّج النّفاسي والولادة بالمنزل ومرض الإيدز/السيدا.

- الأسباب الكامنة: ضآلة الوصول إلى الخدمات الصحية، وهبوط نوعية الرعاية الصحية (الموظفون الصحيون)، وعدم كفاية المعدات، وما إلى ذلك.

- الأسباب الهيكلية: الفقر، والأمية، والعوامل الاجتماعية الثقافية، وضآلة الاستثمارات الاجتماعية، وضعف القدرة على إدارة الموارد.

الجدول رقم 34

وفيات الأمهات حسب الأسباب: المركز الاستشفائي الجامعي – توكوان والمركز الاستشفائي الإقليمي – سوكوديه (1987-1989

أسباب الوفاة	المركز الاستشفائي الجامعي – توكوان	المركز الاستشفائي الإقليمي – سوكوديه
العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية
1
1 - أسباب تتعلق مباشرة بالولادة
الإصابات	83	43.45	17	29.31
- فمح الدم والتهاب الصفاق بعد الإجهاض	41		4
- الالتهابات النفاسية	33		10
- التهاب الصفاق اللاحق للعمليات	9		3
حالات النزيف	50	26.18	25	43.10
- النزيف المتعلق بالوضع	18		3
- الصدمة النزفية بعد الإجهاض	10		1
- الإجهاض غير الكامل	7		1
- عدم خروج المشيمة	4		1
- التصاق المشيمة بأسفل الرحم	4		5
- انشقاق الحمل خارج الرحم	4		2
- تمزّق الرحم	3		12
حالات تتعلق بالأوعية الدموية والكليتين	20	10.47	7	12.07
- التشنج النفاسي	16
- الأوديما الحادة بالرئتين	4
- انفصال المشيمة ذات الغرز الطبيعي قبل الأوان	صفر
حالات أخرى	10	6.80	3	5.17
- الصدمات السامة	6		2
- السّدّة الغشائية	2		صفر
- الحوادث المتعلقة بالتخدير	2		1
2 - الأسباب غير المباشرة
- فقر الدم المزمن	23	12.04	6	10.35
- التهاب الكبد	2		صفر
3 - الأسباب الوسيطة	3		صفر

والإصابات وحالات النزيف تشكل الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات. ومن بين 354 حالة وفاة بالمركز الاستشفائي الجامعي – توكوان، ترجع نبتي 43.45 في المائة و26.18 في المائة للإصابات وحالات النزيف. ويلاحظ وجود نفس هذا الاتجاه بالمركز الاستشفائي الإقليمي – سوكوديه، حيث تبلغ هاتان النسبتان، على التوالي، 29.31 في المائة و43.10 في المائة من حالات الوفاة.

10 - البرامج المختلفة التي تتكفل بصحة النساء والمراهقات

10-1 على صعيد وزارة الصحة

بغية التصدي لمشاكل الصحة والإنجاب، وخاصة لدى النساء والمراهقات، قامت وزارة الصحة بإعادة النظر في الإطار المؤسسي المتعلق بالصحة والإنجاب، وذلك بإنشاء شعبة الصحة الأسرية. وهذه الشعبة تتبع إدارة الرعاية الصحية الأولية، وتشتمل على ثلاث دوائر:

- دائرة تعتني بصحة المرأة؛

- دائرة للتغذية والصحة فيما يتصل بالأطفال؛

- دائرة وطنية للاهتمام بصحة الشباب والمراهقين.

وبصورة عامة، تم تحسين توفير خدمات الصحة الإنجابية.

10-1-1 الأمومة بحد أدنى من المخاطرة: الرعاية قبل الولادة والولادات

- الرعاية قبل الولادة

يضطلع باستشارات قبل الولادة فيما يتصل بنسبة 82 في المائة من حالات الولادة، وذلك على يد موظفين صحيين، سواء من الأطباء (4 في المائة) أم من الممرضين أو القابلات (78 في المائة) ( ) .من حالات الولادة بالريف ( ) . والاستشارات السابقة للولادة أقل تواترا لدى النساء غير المتعلمات (76 في المائة)، وذلك بالمقارنة بمن اجتزن مرحلة التعليم الابتدائي (90 في المائة) أو من تعلّمن بالمدارس الثانوية وما بعدها (97 في المائة) ( ) .

- حالات الولادة

يُضطلَع بحالات الولادة، بنسبة تتراوح بين 49 و51 في المائة، بالمؤسسات الصحية ( ) . وتواتر الولادات في المؤسسات الصحية يرجع إلى قرب الهياكل الصحية الأساسية؛ مما يوضّح سبب تزايد هذه التواتر، إلى حد كبير، في الأوساط الحضرية (85 في المائة مقابل 38 في المائة فقط بالأوساط الريفية) ( ) .

والرعاية الأساسية المتعلقة بالولادة تصل إلى نسبة 94 في المائة في إطار وحدة المولدات التقليديات. أما تغطية الرعاية الطارئة للولادة والمواليد فهي متاحة على صعيد 16 مركزا من مراكز الإحالة من بين 35 مركزا من هذه المراكز.

10-1-2 تنظيم الأسرة

تضطلع المنظمات غير الحكومية والرابطات والتجمعات المهنية بجهود في غاية النشاط من أجل تنفيذ برنامج تنظيم الأسرة بتوغو. ومن المؤكد تاريخيا، أن ثمة منظمة غير حكومية، تسمى الرابطة التوغولية لرعاية الأسرة، هي التي بدأت منذ عام 1975 بالاضطلاع بما يلزم من أعمال بشأن تنظيم الأسرة قبل اهتمام وزارة الصحة بذلك. واليوم، تقوم منظمات غير حكومية ورابطات أخرى بإكمال ما تنهض به الدولة في هذا المجال، وخاصة فيما يتصل بتثقيف السكان بهدف المباعدة بين الولادات وتوزيع وسائل منع الحمل على الصعيد المجتمعي بسعر ميسور يتراوح بين 500 فرنك و2000 فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي.

10-1-2-1 تزايد منع الحمل ( ) .

إن تزايد منع الحمل يغطي كافة أنحاء توغو تقريبا. وهو يشمل النساء المتعلمات وغير المتعلمات، وكذلك الفتيات والمسنّات. وعلى نحو عام، يلاحظ أن هناك أكثر من تسع نساء من عشر (93 في المائة) تحيط علما، على الأقل، بطريقة حديثة واحدة من طرق منع الحمل.

10-1-2-2 استخدام منع الحمل ( )

ذكرت أكثر من ست نساء من عشر ممن يعشن في إطار رابطة ما (أي 67 في المائة من هؤلاء النساء) إنها قد استخدمت طريقة واحدة على الأقل من طرق منع الحمل، و25 في المائة منهن قد استخدمت طريقة حديثة. والطرق الحديثة الأكثر استخداما من جانب المرأة تتمثل في الرفالات (12 في المائة) وحبوب منع الحمل (9 في المائة) والدوش المهبلي (7 في المائة).

وعلى الرغم من معرفة الجميع تقريبا بالطرق الحديثة، فإن 24 في المائة فقط من النساء اللائي يعشن في إطار رابطة ما تستخدم طريقة من طرق منع الحمل، و7 في المائة منهن يستخدمن طريقة حديثة. ولدى الرجال من ذوي الارتباط، يلاحظ أن مدى انتشار منع الحمل يصل إلى 42 في المائة (مما يشمل 28 في المائة للطرق التقليدية و14 في المائة للطرق الحديثة).

وانتشار منع الحمل بطرق حديثة يرتبط، بصورة إيجابية، بالتحضر ويتعلّم المرأة: فهناك 6 في المائة فقط من نساء الأوساط الريفية تقوم باستخدام طريقة حديثة، وذلك في مقابل 10 في المائة من نساء الأوساط الحضرية. ومن الملاحظ أيضا أن استخدام منع الحمل بالطرق الحديثة يتراوح بين 4 في المائة لدى النساء غير المتعلّمات و15 في المائة لدى النساء اللائي حصلن على التعليم الثانوي أو ما بعده.

وتغطية خدمات تنظيم الأسرة تصل اليوم إلى 77 في المائة على صعيد الوحدات الصحية المتاحة للجمهور. وكافة الطرق المختلفة لتنظيم الأسرة مُتاحة وفقا لمجموعة الأنشطة الدنيا على مستوى الخدمات.

10-1-2-3 الموقف المتّخذ إزاء تنظيم الأسرة ( )

فيما يتصل بما يقرب من أربعة زوجين من عشرة (39 في المائة)، يلاحظ أن كلا من المرأة والرجل موافقان على تنظيم الأسرة. وعلاوة على ذلك، فإن أحد الشريكين يوافق على هذا التنظيم بنسبة 30 في المائة. ولدى نسبة 6 في المائة فقط من الازدواج، يتّسم كلا الزوجين بعدم الموافقة على تنظيم الأسرة.

10-1-2-4 طرق منع الحمل المختلفة

- الطرق التقليدية: الرضاعة لفترة طويلة، والامتناع عن ممارسة الجنس بعد الولادة، والتنظيم الطبيعي للنسل، والجماع الناقص.

- الطرق الحديثة: الوسيلة الرحميّة، والدوش المهبلي، وحبوب منع الحمل، والأساليب المهبلية (بيدات الحيوانات المنوية والرغوات والمجمدات المراهم)، والواقيات الذكرية والأنثوية، وتعقيم الرجل، ومنع الحمل الجراحي الطوعي، والطريقة التقويمية (بشرط إدراك المرأة تماما للدورة البويضية).

10-1-3 التغذية

في مثل التغذية، كانت الأنشطة المضطلع بها بهدف تحسين صحة النساء والأطفال على النحو التالي:

- إنشاء قرى لتنظيم وتشجيع النمو المجتمعي. وهذا النشاط يشمل القيام كل شهر بوزن الأطفال دون سن الثالثة، وتشجيع المحادثات التثقيفية التي تستهدف المرأة، وتقديم المشورة للأمهات وفقا لحالة كل منهن، والقيام بعروض مطبخية لتشجيع تناول الأغذية المحلية التي تحتوي على قدر كبير من المغذّيات الدقيقة؛

- وضع وثائق تدريبية تتعلق بتشجيع النمو المجتمعي/التغذية بهدف التوعية والإعلام بشأن المغذّيات الدقيقة؛

- إنتاج وتوزيع مواد للإعلام والتثقيف والتوعية في مجال تغذية الطفل والمرأة الحامل والمغذيات الدقيقة؛

- تقييم المستشفيات، في إطار مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل، مع إعطاء علامات للمستشفيات الجديرة بذلك؛

- مراقبة محتوى اليود في ملح الطعام لدى الأسر المعيشية وبالأسواق وعلى صعيد الحدود أيضا.

10-1-4 صحة الشباب والمراهقين

على الرغم من القيام، في عام 1997، بوضع برنامج وطني يتعلق بصحة الشباب والمراهقين، فإنه لم يُضطلع سوى بأنشطة قليلة فيما يتصل بإرساء هياكل محدّدة لهذه الفئة العمرية.

ومع هذا، فقد حُوّلت خدمات الصحة المدرسية إلى دائرة وطنية معنية بصحة الشباب والمراهقين من أجل تزويد شريحة الأعمار هذه بمعلومات مناسبة وخدمات على صعيد الصحة الإنجابية. وقد تم تدريب خمسة وعشرين من مسؤولي المناطق في مجال التكفّل باحتياجات الشباب والمراهقين، كما جرى تدريب ما يزيد عن مائتين من الشباب كيما يضطلعوا بدور المستشارين المناظرين.

10-2 على صعيد وزارة التعليم الوطني والبحث العلمي

إن برنامج التثقيف في مجال السكان والبيئة من أجل الاضطلاع بتنمية بشرية مستدامة، الذي شُرِع فيه من جانب الوزارة، قد أفضى إلى بث الوعي اللازم على صعيد الشباب والمثقفين، وثمة ما يزيد عن 000 170 من التلاميذ قد استفادوا من هذا البرنامج في مرحلة التعليم الثانية.

والتعليم في مجال السكان والبيئة والصحة الإنجابية بصدد الإدخال في برامج التدريب الأولى للمعلمين بالمعهد الوطني لعلوم التربية بجامعة لوميه وبمدرسة المعلّمين العليا بأتاكباميه.

10-3 على صعيد وزارة الشؤون الاجتماعية وتعزيز وضع المرأة وحماية الطفولة

يجري اليوم تنفيذ مشروع يتعلق بدعم الوقاية من الإصابات التي تنتقل بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب والإيدز/السيدا)، وكذلك من الحمل غير المرغوب، في أوساط الشباب.

10-4 على صعيد وزارة الشؤون الاجتماعية وتعزيز وضع المرأة وحماية الطفولة

إن المشروع المتصل بتعزيز القدرات المؤسسية لدى الإدارة العامة لتعزيز وضع المرأة والمنظمات غير الحكومية، في مجال التقليل من حالات عدم المساواة من جراء نوع الجنس، قد مكّن الدوائر التقنية والمنظمات غير الحكومية من القيام بما يلي:

- الاضطلاع بالأنشطة اللازمة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة؛

- تعزيز قدرة المرأة على أن تتولى أمر نفسها وعلى أن تتحكّم في شؤونها البدنية؛

- المساهمة في تعزيز القدرة الاقتصادية للمرأة عن طريق ممارسة الأنشطة المولدة للإيرادات.

10-5 على صعيد وزارة العدل، التي تتكفل بتشجيع الديمقراطية وسيادة القانون

وُضعت خطة لتنسيق الاستراتيجيات بهدف إلغاء قانون عام 1920.

10-6 على صعيد وزارة التخطيط والتحضّر والتهيئة العمرانية والموئل

تتولى إدارة التخطيط السكاني مواءمة الأنشطة السكانية المترتبة على برنامج عمل المؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية. ودوائر الإدارة العامة للخطة الوطنية تقوم أيضا بمواصلة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بمثابة حالة النساء والأطفال.

11 - برنامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الأيدز/السيدا)

إن استفحال وباء فيروس نقص المناعة/السيدا يتطلّب معاملته على نحو مستقل إزاء ما تتّسم به مكافحته من طابع متعدّد القطاعات والأنظمة.

وبالإصابة بهذا الوباء آخذة في التزايد، فمتوسط معدل انتشاره يتراوح بين 3.30 و5.9 في المائة من السكان. وعدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يُقدَّر، في المتوسط، بما يتراوح بين 000 150 و000 200 شخص.

الجدول رقم 35

عدد حالات مرض الإيدز/السيدا المسجلة كل عام في توغو

السنة	عدد الحالات
1987	06
1988	20
1989	166
1990	458
1991	628
1992	864
1993	330 1
1994	284 1
1995	710 1
1996	527 1
1997	211 1
1998	623 1
1999	998
2000	687
المجموع	512 12

المصدر: البرنامج الوطني لمكافحة مرض الإيدز/السيدا والإصابات التي تنتقل عن طريق الجنس، النشرة الوطنية عن حالة وبناء فيروس نقص المناعة/السيدا والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي والأنشطة المضطلع بها في هذا المجال، 2001.

وخلال فترة 13 عاما، منذ عام 1987 وحتى عام 2000، تم بالفعل تسجيل 512 12 حالة من حالات الإصابة بمرض الإيدز/السيدا. وفي الأعوام 1995 و1996 و1998، جرى تسجيل أكبر عدد من هذه الحالات، حيث بلغ هذا العدد، على التوالي، 710 1 و527 1 623 1. وكان ثمة هبوط ضئيل في عدد تلك الحالات في عامي 1999 و2000، فقد سجلت 998 و687 حالة. والإصابات بهذا الوباء قائمة بالبلد كله، ولكن بدرجات متفاوتة.

الجدول رقم 36

توزيع حالات مرض الإيدز/السيدا حسب المقاطعات – توغو، 1998

المقاطعات	ارجال	النساء	المجموع
مقاطعة الخليج	220	246	466
مقاطعة البحيرات	36	28	64
مقاطعة فو	22	29	51
مقاطعة يوتو	4	5	9
مقاطعة زيو	24	23	47
مقاطعة أفيه	2	6	8
مقاطعة أفاغنان	59	66	125
مجموع المنطقة البحرية	367	403	770
مقاطعة هاهو	10	15	25
مقاطعة وسط مونو	8	10	18
مقاطعة أغو	24	28	52
مقاطعة كلوتو	33	42	75
مقاطعة أمو	9	6	15
مقاطعة واوا	5	3	8
مقاطعة أوغو	14	8	22
مقاطعة شرق مونو	6	4	10
مجموع منطقة الهضاب	109	116	225
مقاطعة بليتا	11	15	26
مقاطعة سوتوبوا	4	5	9
مقاطعة تشودجو	52	50	102
مقاطعة تشامبا	8	7	15
مجموع المنطقة الوسطى	75	77	152
مقاطعة باسار	14	19	33
مقاطعة أسولي	37	48	85
مقاطعة دانكبن	3	2	5
مقاطعة كوزاه	105	121	226
مقاطعة بيناه	10	9	19
مقاطعة دوفلغو	12	13	25
مقاطعة كيران	7	5	12
مجموع منطقة كارا	188	217	405
مقاطعة أوتي	6	5	11
مقاطعة تانجوريه	3	1	4
مقاطعة تون	26	25	51
مقاطعة كبنجال	3	2	5
مجموع منطقة السافانا	38	33	71
المجموع الكلي على صعيد البلد	777	864	623 1

المصدر: البرنامج الوطني لمكافحة مرض الإيدز/السيدا، 2001

ومن بين 623 1 حالة في عام 1998، كانت توجد 864 امرأة، أي نسبة 53.23 في المائة من الحالات، وباستثناء منطقة السافانا، كانت النساء أكثر إصابة من الرجال بكافة المناطق. والمنطقة البحرية كانت في الطليعة في هذا الشأن، حيث ظهرت بها 770 حالة تتضمن 403 حالة تتعلق بالنساء، وتليها بعد ذلك منطقة كارا، التي كان عدد الإصابات بها يبلغ 405، وكانت من بين هذا العدد 217 حالة خاصة بالنساء.

11-1 إجراءات مكافحة الوباء

أدركت الحكومة، وفي وقت مبكر، مدى خطورة المشكلة، ولقد أرسلت بالفعل، في عام 1984، أطباء وباحثين إلى أوروبا والولايات المتحدة من أجل تلقي التدريب اللازم بشأن فيروس نقص المناعة البشرية.

ولقد اضطُلع في هذا الصدد بالكثير من الإجراءات، التي تضمنت ما يلي:

- إنشاء البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز/السيدا، الذي استُعيض عنه في أيلول/سبتمبر 2001 بالمجلس الوطني لمكافحة الإيدز/السيدا والإصابات التي تنتقل بالاتصال الجنسي. وكان هذا البرنامج يستهدف القيام بأعمال الإعلام والتثقيف والاتصال من أجل التقليل من انتشار فيروس نقص المناعة، ومنع انتقاله عن طريق الجنس أو الدم، فضلا عن الحيلولة دون انتقاله من الأم إلى الرضيع؛

- إقامة مركز وطني للكشف المجاني وتثقيف المرضى بشأن القواعد الصحية والسلوكية الواجبة الاتباع؛

- تزويد رؤساء المناطق بهياكل أساسية تتعلق بعمليات الكشف؛

- تدريب 30 مدربا (بمعدل مدرب واحد لكل مقاطعة) و250 مستشارا و750 مناوبا استشاريا في مجال مرض الإيدز/السيدا في 30 من مدارس التعليم العام على أساس تجريبي؛

- إدراج موضوع فيروس نقص المناعة/مرض السيدا/الإصابة بالاتصال الجنسي في المناهج الدراسية بمرحلتي التعليم الثانية والثالثة؛

- وضع ملف إعلامي عن مرض السيدا، على تقديمه إلى المؤسسات المدرسية؛

- إعداد حفلات للتوعية عن طريق العروض المسرحية؛

- تنظيم حلقات عمل عديدة بشأن ”فيروس نقص المناعة البشرية والتنمية “ فيما يتصل بالسكان، بصفة عامة، وقوات الأمن، بصفة خاصة؛

- توعية الرؤساء التقليديين والدينيين بكافة أنحاء البلد.

ولقد شرعت توغو بالفعل في عملية التخطيط الاستراتيجي من أجل مكافحة فيروس نقص المناعة/مرض اُيدز/السيدا في عام 2000، بدعم من برنامج الأمم المتحدة المشترك والمشمول برعاية متعددة والمعني بفيروس نقص المناعة/مرض السيدا، فيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية، ثم إجراء تحليل للحالة في عام 2000. وقد أدى هذا التحليل إلى استنباط العوامل ذات الشأن، وإلى وضع خطة استراتيجية أيضا.

- العوامل ذات الشأن:

- ارتفاع مستوى الأنشطة الجنسية لدى السكان من الشباب، وتعدد الشركاء على صعيد ممارسة الجنس؛

- عدم إدراك وجود مخاطرة ما، وإنكار المرض؛

- تبعية المرأة على الصعيد الاجتماعي – الاقتصادي؛

- الفقر؛

- انتشار البغاء وسرعة تنقله بالبلد وبالمنطقة الفرعية؛

- وجود فئات ضعيفة من النساء (العتّالات والخادمات)؛

- ارتفاع معدل الأمية لدى النساء؛

- انخفاض نسبة استخدام الرفالات لدى الشباب؛

- النزوح من الريف والهجرة على نطاق كبير؛

- تبكير الشباب في ممارسة النشاط الجنسي؛

- زيادة معدل انتشار الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي؛

- عدم كفاية الاهتمام بشؤون من يعيشون وهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية.

- المجالات ذات الأولوية فيما يتصل بوضع خطة استراتيجية:

- تعزيز التوعية بشأن فيروس نقص المناعة/مرض السيدا، إلى جانب تعزيز الحقائق القائمة في هذا الشأن؛

- التّنبّه لوجود مخاطرة؛

- تشجيع استخدام الرفالات وتوزيعها؛

- تثقيف الشباب في مجال الجنس؛

- عدم وصْم من يعيشون وهم مصابون بفيروس نقص المناعة؛

- تحسين وضع المرأة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.

والعقبات الرئيسية التي تعوق، اليوم، مكافحة فيروس نقص المناعة/مرض السيدا بتوغو تتمثل في عقبات اقتصادية (الفقر)، واجتماعية – ثقافية (تأثير التقاليد والثفافة والاعتقاد بوجود سبب سحري لمرض السيدا)، ودينية أيضا (فبعض الجماعات الدينية ترفض استخدام الرفالات).

11-2 المناسبات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة/مرض السيدا

- الالتزام الأخير الذي أعلن على أرفع مستوى من جانب رئيس الجمهورية، وأنشطة الدعوة المتعددة التي اضطُلِع بها على يد الفريق الموضوعي التابع لبرنامج الأمم المتحدة المشترك والمشمول برعاية متعدّدة والمعني بفيروس نقص المناعة/السيدا؛

- التزام القطاع الخاص؛

- بدء الشراكة الدولية لمكافحة السيدا بأفريقيا، وتنسيق هذه الشراكة في توغو على يد الفريق الموضوعي الموسع التابع للبرنامج المشترك والمشمول برعاية متعدّدة والمعني بفيروس نقص المناعة/السيدا؛

- تسجيل حالات مرض السيدا والقرار رقم 009/90/MSPASCF المؤرخ 12 شباط/فبراير 1990 ينص، في الواقع، على إلزام كل طبيب خاص أو عام بإبلاغ حالات الإصابة بهذا المرض إلى المكتب الوطني لمكافحة السيدا، الذي يتولى، بصورة دورية، موافاة الإدارة العامة للصحة بالحالات التي يتم إبلاغها؛

- في عام 1997، حُدِّدت شبكة لتيسير الوصول إلى مضادات الفيروسات الرجعية. وفي حزيران/يونيه 2001، وقّعت الحكومة اتفاقا مع أربعة مُختبرات دوائية لتحضير هذه المضادات، مما يفضي بالتالي إلى تخفيض تكلفة العلاج السنوي من 000 12 دولار إلى 700 دولار، ومع ذلك، فإن هذا الاتفاق لم يُنفَّذ بعد؛

- وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يضطلع ببرنامج إعلامي واسع النطاق بشأن مرض السيدا على صعيد البلد بأسره. وثمة ملصقات تتعلق بمختلف طرق انتقال هذا المرض في كافة الوحدات الصحية، كما توجد أيضا بجميع المدن ملصقات إعلامية كبيرة. والوقاية في هذا الصدد موجهة أساسا نحو استخدام الرفالات؛

- وفي إطار العمل على نحو متسق من قبل وزارة الصحة العمومية والبرنامج الوطني لمكافحة السيدا والفنادق، يجري توزيع الرفالات، بصورة منتظمة وإلزامية، في غرف الفنادق والمطاعم. ومنذ تولي رئيس الجمهورية لرئاسة منظمة الوحدة الأفريقية، أصبحت فترات الدعاية المخصصة لمكافحة هذا الوباء في برامج وسائط الإعلام بالمجان في كافة أنحاء قارة أفريقيا؛ وثمة منظمات غير حكومية ورابطات عديدة تحذو حذو الدولة، وتضطلع بحملات إعلامية بشأن هذا الوباء. وفي عام 1999، أنشئت شبكة من المنظمات غير الحكومية/الرابطات من أجل مكافحة مرض السيدا. وفي أيار/مايو 2001، ثم تشكيل رابطة من الأشخاص الذين يعيشون وهم مصابون بفيروس نقص المناعة، وذلك بهدف تحسين الاضطلاع بشؤون المرضى.

وفي سياق مكافحة هذا الوباء، أنشئ بموجب مرسوم، في 19 أيلول/سبتمبر 2001، المجلس الوطني لمكافحة مرض الإيدز/السيدا وحالات العدوى التي تنتقل بالاتصال الجنسي. وهذا المجلس يشكل دون شك، في ضوء تكوينه وما يتضمنه من أجهزة تقنية، استعداد أعلى السلطات القائمة للاشتراك بنفسها في مكافحة وباء السيدا. وهو مجلس يخضع لرئاسة رئيس الدولة، ويشتمل على أمانة دائمة من شأنها أن تتلقى الدعم اللازم من لجنة معنية بالشؤون العلمية وأخرى مسؤولة عن الشؤون الأخلاقية، وهاتان اللجنتان تتألفان من خبراء متخصصين إلى جانب ممثلين من المجتمع المدني. ويمتد نفوذ هذا المجلس، على صعيدي الأقاليم والمقاطعات من خلال لجان معينة بهذه الأقاليم وبتلك القطاعات. والأحكام ذات الصلة بصدد الاعتماد من أجل تسيير هذا المجلس على نحو فعال.

ولا توجد بتوغو برامج لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية فيما يتصل بالنساء بصفة خاصة، ولا سيما النساء الحوامل والمرضعات، بهدف تجنّب انتقال العدوى فيما بين الأم والطفل. ومن المستحسن أن يضطلع، من أجل هذه الفئة، ببرنامج مجاني من برامج المساعدة. وثمة تقدم ضئيل فيما يتعلق بالاضطلاع بشؤون ذوي الإيجابية المصلية والمرض من الناحيتين الطبية والنفسية – الاجتماعية. وليس ثمة صندوق وطني للتضامن من أجل التكفل بهذه الشؤون على الصعيد الطبي، كما أنه لا توجد أحكام للحماية القانونية بهدف احترام حقوق الأشخاص المصابين، ولا سيما في مجال العمالة والاحتفاظ بالخلية الأسرية. ومن دواعي التشجيع، مع ذلك، ما يلاحظ من أن الجمهور يتزايد إدراكه لحقيقة هذا الوباء ولضرورة توقّيه، مما يرجع إلى ما بذل من جهود بهدف التوعية. ولدى انتظار الأخذ بسياسة واقعية للتكفل بأمر المرضى، ينبغي تكثيف حملات التوعية مع مساندة هذه الحملات بتقليل، أو وقف، حدوث حالات جديدة.

12 - المرأة وإساءة استعمال المخدرات

إن الافتقار إلى إحصاءات موثوقة لا يتيح القيام، على نحو دقيق، بقياس مدى اتساع نطاق إساءة استعمال المخدرات. ومع هذا، فإن كافة الجهات المعنية مُجْمِعة على التسليم بأن استعمال المخدرات، الذي لم يكن يتعلق، منذ سنوات قليلة، إلا بنسبة ضئيلة من المهمّشين في لوميه وببعض المغتربين، آخذ في الانتشار، وإنه يمسّ كافة الفئات الاجتماعية والمهنية والثقافية بالبلد. والنساء بالتالي يتأثرن بإساءة استعمال المخدرات، وإن كان ذلك بنسبة أقل من الرجال.

وقانون مكافحة المخدرات رقم 98/8 المؤرخ 18 آذار/مارس 1998 يأخذ في اعتباره نواحي منع إساءة استعمال المخدرات وقمعها ومعالجتها وإعادة دمج من يسيئون استعمال المخدرات في المجتمع، وذلك بتوجيه من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

13 - شركاء توغو في مجال التثقيف الصحي

فيما يلي الشركاء الذين يساندون توغو في ميدان الصحة:

- صندوق الأمم المتحدة للسكان : وهو أكبر جهة تضطلع بتقديم الأموال والمساعدة التقنية فيما يتصل بتنظيم الأسوة، والإشراف على مسائل الحمل والولادة، وصحة الشباب والمراهقين. والصندوق، وهو وكالة من وكالات الأمم المتحدة، يتولى تمويل فرع التثقيف في مجال السكان والتنمية، مما يتبع وزارة التعليم الوطني والبحث العلمي؛

- وك ا لة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة : تضطلع هذه الوكالة التعاونية التابعة للولايات المتحدة بالتدخل على صعيد تنظيم الأسرة ومكافحة مرض الإيدز/السيدا. وهذا المشروع يستغل خدمات منظمات أمريكية غير حكومية من قبيل منظمة خدمات السكان الدولية التي تتولى توزيع الرفالات من طراز ”Protector“ وحبوب منع الحمل ”confiance“ وأقراص إعادة الإماهة الفموية ”Oracel“، وكذلك البرنامج المعني بالتدريب الدولي في الميدان الصحي الذي يتولى تدريب موظفي الصحة أثناء العمل؛

- منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف): وهي تساند الأنشطة الخاصة بصحة النساء والأطفال؛

- منظمة الصحة العالمية: وهي توفّر بصفة خاصة دعما تقنيا لجميع البرامج الصحية، بما فيها برامج الصحة الإنجابية؛

- الوكالة الألمانية للتعاون التقني: وهي ذات نشاط في مجال الصحة، على نحو عام، وفي مجال الصحة الإنجابية، على نحو خاص، في المنطقة الوسطى وفي منطقة لوميه كذلك؛

- الرابطة الوطنية لرعاية الأسرة: وهي تنهض بالعمل على صعيد الصحة الإنجابية. وتتلقى هذه الرابطة فيما تقوم به مساندة الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، وهو منظمة غير حكومية تتولى توفير الدعم اللازم لأنشطة الصحة الإنجابية.

المادة 13: الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

1 - الحق في المخصصات العائلية

يوجد بتوغو نظامان من نظم المخصصات العائلية، التي يمكن للموظفين والعمال من الرجال والنساء أن يحصلوا عليها.

1-1 المخصصات العائلية للموظفين

ترد أدناه المخصصات المختلفة المقدمة للموظفين:

- الإعانات العائلية؛

- منحة الفئة العمرية الأولى والثانية؛

- إعانات المرتبات الوحيدة.

وتمنح الإعانات العائلية للموظف إزاء كل طفل يعوله، في حدود ستة أطفال، بمعدل 2000 من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي لكل طفل. وهي تضاف إلى مرتّب الرجل ويجري سدادها في جميع الشهور.

والمرأة الموظفية لا تستطيع أن تستفيد، فيما يتصل بأطفالها، بإعانات عائلية إلا إذا أثبتت أن والد هؤلاء الأطفال لا يحصل على تلك الإعانات، أو أنه قد تنازل عنها لصالح أم الأطفال. والزوجة الموظفة، التي لا تتقاضى أية إعانات عائلية، لا تحصل على أي تخفيضات ضريبية فيما يتصل بمرتبها إزاء إعالتها لأطفالها.

1-2 المخصّصات العائلية للعمال

تُقدّم المخصصات العائلية للأجراء والموظفين الدائمين بالقطاع شبه الحكومي والخاص من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهي تشمل الإعانات السابقة على الولادة، وإعانات أسرة العامل، والإعانات العائلية، إلى جانب إعانة الأم والمرضعة في صورة مخصصات عينية ( ) .

والإعانات السابقة على الولادة تُقَدَّم إلى المرأة الأجيرة أو إلى زوجة الأجير؛ وهي تُسدَّد على دفعات ثلاث لدى القيام بالفحوص الطبية في فترة ما قبل الولادة، وذلك اعتبارا من يوم تجيل الحمل ( ) .

وثمة إعانة تُقدَّم إلى أسرة العامل عند ولادة كل طفل من أطفاله الثلاثة الأول، وذلك إلى الشخص المستحق، بشرط أن يكون هؤلاء الأطفال من زواجه الأول المقيد بسجلات الأحوال المدنية، أو من زواج تال في حالة حدوث وفيات مسجلة على النحو الواجب بالنسبة للأطفال من زواجه الأول. ولا يجوز لزوج الطرق المستفيد أن يكون مضطلعا بأي عمل ذي أجر ( ) .

وتقدم الإعانات العائلية لكل طفل من الأطفال المعالين في حدود ستة أطفال. وهي تُسدَّد عادة للأم في موعد الاستحقاق على فترات منتظمة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ( ) . ومن سوء الحظ أن بعض الرجال يستأثرون بهذه الإعانة. ومن الممكن أن يُقال، في نهاية المطاف، أن غالبية النساء لا يستفدن من الإعانات العائلية أو لا يحق لهن في الواقع حيازة هذه الإعانات.

والنساء المتزوجات والأمهات العازبات لا يحظين بنفس الأسلوب فيما يتصل بالإعانات العائلية. فالأم العازبة لا تستطيع أن تتلقى إعانات عائلية إلا بالنسبة لطفلين اثنين فقط؛ أما المرأة المتزوجة فإنها تستفيد، على النقيض من ذلك، بإعانات عائلية في حدود ستة أطفال. وهذا الحكم يتضمن التمييز ضد المرأة والطفل؛ ولكنه يستند إلى استهداف تشجيع الزواج.

وتقدم المساعدة على الأم والمرضعة من جانب الصندوق في إطار برنامج العمل الصحي والاجتماعي؛ وتتألف هذه المساعدة من مخصصات عينية من قبيل الاستشارات أو أعمال الرعاية الطبية أو توفير سلع ومنتجات من شأنها أن تساهم في إعالة الأطفال.

1-3 مخصصات الأمومة

تُقدَّم هذه المخصّصات من فرع المخصصات العائلية، وهي تتألف من أجر يومي يرمي إلى تعويض فقد المرتب أثناء أجازة الأمومة. وكل امرأة أجيرة تتلقى، بالتالي، عند حصولها على أجازة للأمومة تعويضا يوميا في هذا الشأن. ويمنح هذا التعويض خلال فترة 14 أسبوعا، منها 8 أسابيع قبل الموعد المفترض للولادة و6 أسابيع لاحقة لهذه الولادة ( ) .

2 - الحق في القروض المصرفية والقروض العقارية وسائر أشكال الائتمانات المالية

إن التشريعات الوطنية والمصارف والمؤسسات المالية لا تميّز على الإطلاق بين الرجل والمرأة فيما يتصل بالحصول على الائتمانات. وبوسع المرأة أن تحوز ملكية عقارية شخصية، وأن تحصل على قرض مضمون يرهن هذا العقار، شأنها في ذلك شأن الرجل. ومع هذا، فإن هذه الفرص، التي تتعلق بالوصول إلى قروض عقارية، في غاية المحدودية. والسند العقاري يشكل في الواقع الضمان الأساسي للقرض العقاري. ومن الممكن للمرأة الثرية أن تحصل على عقار وأن تصبح مالكة له. وهذه الحالة كثيرا ما تكون نادرة، فغالبية النساء ضئيلات الدخل؛ والقانون العرفي ينص على أن المرأة ليست إلا طرفا منتفعا.

والقرض العادي يمكن الحصول عليه في حالة تقديم ضمان شخصي. ومن الجائز، في هذا الصدد، أن تُضمَن المرأة وفقا للنظم السارية على يد أحد الرجال أو على يد امرأة أخرى، بهدف حيازة هذا القرض.

حدود ممارسة الحق في الائتمان

قد يؤثر نظام الزواج على قدرة المرأة على الحصول على قرض مصرفي. والنظام المجتمعي لا يُجيز للمرأة المتزوجة أن ترهن ممتلكاتها المشتركة دون إذن من زوجها. ومن المتعيّن على المرأة كذلك أن تخطر زوجها في حالة رغبتها في رهن ممتلكاتها الخاصة بها. والرجل يخضع أيضا لشرط الإذن هذا، حيث لا يحق لأي من الزوجين، ممن يشتركان في الممتلكات، أن يقوم، دون إبلاغ الطرف الآخر، ببيع ممتلكاته الشخصية أو التنازل عنا أو رهنها ( ) . ( ) .

3 - الحق في إخطار العدالة

الجميع سواء أمام القانون، وبالتالي، فإنه يحق لكل شخص، رجلا كان أم امرأة، أن يتقدم بشكوى ضد من يسبّب مصرّة له. وليست ثمة آلية خاصة لصالح النساء. ومع هذا، فإن حق المرأة في إخطار العدالة قد يتعرض للتّقيّد في إطار الزوجية. وأسباب هذا التّقيّد هي: الفقر، والأميّة، وعدم الإلمام بالحقوق، وضآلة المعلومات، والخوف من النبذ الاجتماعي، وبطء الإجراءات القضائية.

ورغم ذلك، فإن المجتمع التقليدي يُجيز، في حالة النزاع، الحق في الطعن بصورة تتفق مع التقاليد؛ ومن ثم، فإنه يمكن للمرأة أن تتقدم بالشكوى إلى رئيس العشيرة أو الرؤساء التقليديين أو الدينيين. ومنذ التسعينات، تقدم المنظمات غير الحكومية والرابطات خدمات تتعلق بالاستماع للتظلمات وتوفير المساعدة القضائية للنساء في حالة الضيق.

4 - المشاركة في الأنشطة الاجتماعية – الترفيهية والثقافية والرياضية

لا يتضمن القانون ما يحول دون مشاركة المرأة في المناسبات الرياضية والترفيهية والثقافية. وعلى سبيل المنال، ومنذ إصلاح التعليم في عام 1975، يلاحظ أن ممارسة الرياضية في المؤسسات التعليمية والمدارس إلزامية لكل من الأولاد والبنات.

وفي توغو، تجري ممارسة كافة الفروع الرياضية على يد المرأة. وقد يجدر بالذكر أن هناك ما يلي ( ) :

- 12 فريقا لكرة القدم، منها 6 في قائمة الشرف، مما يعادل القسم الإقليمي الأول؛

- 10 أفرقة للكرة الطائرة؛

- 7 أفرقة لكرة السلّة؛

- 6 أفرقة لكرة اليد؛

- لاعبات الكرة المضرب.

وتوجد أيضا محكّمات من النساء بالعديد من فروع الرياضية، ومن ذلك:

- 2 محكّمة لكرة اليد؛

- 2 محكّمة للكرة الطائرة؛

- 1 محكمة دولية لكرة المضرب؛

- 6 محكّمات اتحاديات لكرة القدم، ومنهن 3 محكّمات دوليات (2 محكمة وسط، و1 محكّمة لمسات أو محكّمة مساعدة)؛

- 4 محكّمات في النوادي؛

- 13 محكّم في المناطق؛

- 74 متدربة في مجال التحكيم.

وفي المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم بتوغو، توجد امرأة واحدة، كما توجد امرأتان بالمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية التوغولية.

ومن الجدير بالإشارة، أن اللجنة الأولمبية تضطلع بكثير من الأعمال التي تستهدف المرأة: القيام بجولات إعلامية بشأن ممارسة الرياضة، وتوفير تجهيزات ومعدات رياضية، وإنشاء لجان فرعية تابعة للجنة على صعيد المقاطعات تُسمَى ”اللجان الفرعية المعنية بالنساء والرياضة “. وتتولى هذه اللجان الفرعية تشكيل أفرقة رياضية نسائية. وفي لوميه، تقوم اللجنة الوطنية التابعة للجنة الأولمبية التوغولية بالإشراف على أنشطة اللجان الفرعية بالمقاطعات، إلى جانب تنظيم حلقات دراسية ودورات تدريبية من أجل الرابطات الرياضية النسائية، وذلك بكافة أنحاء الإقليم الوطني.

وخارج نطاق هذه اللجنة الوطنية، توجد رابطة تحت اسم ”رابطة المرأة والرياضة بتوغو “، وهي تتولى رعاية وتشجيع وتطوير الحركة الرياضية النسائية الوطنية. ولقد شُكِّلت هذه الرابطة بدافع من بعض المفاخر القديمة بتوغو.

وثمة مشاركة من جانب النساء أيضا في الأنشطة الترفيهية والثقافية؛ وفي بعض المناسبات، بل وفي بعض المجتمعات بصفة خاصة، يعد حضور المرأة إلزاميا في احتفالات من قبيل الزواج والرقص التقليدي وفي المآتم أيضا. وهناك، مع هذا، بعض العقبات في مجال مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية والثقافية، من قبيل تقسيم العمل على نحو لا يتّسم بالعدالة، ووجود صعوبات اجتماعية – ثقافية، فضلا عن الفقر أيضا.

المادة 14: المرأة الريفية

1 - المرأة الريفية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

إن المرأة التوغولية لا تلمّ بمشمول الأحكام القانونية المواتية التي توفّرها لها الاتفاقية. وفي السنوات الأخيرة، قامت الإدارة العامة لتعزيز وضع المرأة والإدارة المعنية بالمركز القانوني للمرأة، في إطار دعم تقني ومالي من جانب الشركاء في التنمية والمنظمات غير الحكومية والرابطات، بالاضطلاع بالعمل على الصعيد الوطني من خلال تدريب وتثقيف النساء الريفيات فيما يتصل بحقوقهن وواجباتهن.

ومن الجدير بالذكر أنه، على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة منذ أكثر من عقد مضى، فإنه يبدوان الاتفاقية لا تحظى بمعرفة كافية، كما أنها غير مطبقة تقريبا في الحياة اليومية، ولا سيما بالبيئة الريفية.

2 - الهيكل السكاني بتوغو

يتضح من التعدادات والدراسات، التي اضطُلِع بها منذ عام 1960، أن عدد النساء يفوق عدد الرجال بتوغو.

الجدول رقم 37

تطور هيكل السكان بتوغو حسب نوع الجنس

العمليات ذات الطابع الديمغرافي	النسبة المئوية للذكور	النسبة المئوية للإناث
المنطقة الساحلية
تعداد عام 1960	48	52
تعداد عام 1970	48	52
تعداد عام 1981	49	51
الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية بتوغو لعام 1988	48.8	51.2
الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية بتوغو لعام 1998	49	51

المصدر: الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية بتوغو، 1998.

والنساء أكثر عددا من الرجال، على نحو طفيف، حيث يشكلن نسبة 51 في المائة من السكان؛ وفيما بين عامي 1960 و1970، كن يشكلن نسبة 52 في المائة من السكان.

2-1 السكان الناشطون

وفقا لتعدادات أعوام 1960 و1970 و1981، كان تطور الناشطين بتوغو متّسما بالتوزيع التالي:

- في عام 1960، 42.8 في المائة من النساء مقابل 57.2 في المائة من الرجال؛

- في عام 1970، 44.3 في المائة من النساء مقابل 55.7 في المائة من الرجال؛

- في عام 1981، 43.8 في المائة من النساء مقابل 56.2 في المائة من الرجال.

والفارق بين الرجال الناشطين والنساء الناشطات في هذه التعدادات الثلاثة فارق ضئيل. ومع هذا، فإنه يلاحظ أن ثمة ارتفاع طفيف في نسبة النساء عن نسبة الرجال.

2-2 السكان الريفيون/الحضريون ومعدل النمو

في عام 1981، كان سكان الريف يمثلون 74.8 في المائة مقابل 25.2 في المائة من سكان الحضر.

وفي عـــام 1998، كان هـــؤلاء السكان الريفيـــون يمثلـــون 67.1 في المائـة بالنسبة لـ 32.9 في المائة من سكان الحضر. ومن مستوى الثلثين في عام 1981، أصبح سكان الريف لا يشكلون سوى ما يزيد قليلا عن نصف مجموع السكان ( ) . وكان معدل نمو السكان، فيما بين عامي 1970 و1981، 2.4 في المائة بالنسبة لسكان الريف و4.4 في المائة بالنسبة لسكان الحضر ( ) .

3 - السكان الريفيون

والسكان الريفيون كانوا يبلغون 607 808 2 نسمة في عام 1996 ( ) ، كما كانوا يبلغون 000 954 2 نسمة في عام 2000 ( ) . ويقدر عدد السكان الريفيين الزراعيين في عام 1996 بـ 886 705 2 نسمة، وكانت منهم 081 362 1 نسمة من الناشطين ( ) .

الجدول رقم 38

السكان الزراعيون الناشطون حسب نوع الجنس والمنطقة، 1996

نوع الجنس	الرجال	النسبة المئوية	النساء	النسبة المئوية	مجموع الرجال والنساء	النسبة المئوية
المنطقة
المنطقة الساحلية	638 130	9.6	452 198	14.6	090 329	24.2
منطقة الهضاب	165 175	12.9	182 212	15.6	347 387	28.5
المنطقة الوسطى	412 69	5.1	443 82	6.0	855.151	11.1
منطقة كارا	196 99	7.3	831 125	9.2	027 225	16.5
منطقة السافانا	880 118	8.7	882 149	11.0	762 268	19.7
المجموع	291 593	43.6	790 768	56.4	081 362 1	100.0

المصدر: التعداد الزراعي لعام 1996.

ومن بين السكان الريفيين الزراعيين، يوجد عدد أكبر من النساء. والنساء يمثلن نسبة 56.4 في المائة من السكان الناشطين، وثمة 30.2 في المائة من هذه النسبة تعيش بالمنطقة الساحلية ومنطقة الهضاب. ومعدل نشاط السكان الزراعيين يبلغ 45.5 في المائة، ومن هذا المعدل توجد نسبة 46.4 في المائة من النساء و44.4 في المائة من الرجال ( ) .

3-1 السكان الريفيون ومحو الأمية

الجدول رقم 39

معدل التعلم بالوسط الريفي، 1998

مستوى التعليم	بدون تعليم	التعليم الابتدائي	التعليم الثانوي أو ما بعده	فئات غير معروفة أو غير مسجلة	المجموع
التصنيف
الرجال	32.2	53.8	13.6	0.4	100
النساء	59.5	36.3	3.7	0.5	100

المصدر: الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية الثانية بتوغو، 1998

وفي الوسط الريفي، لا يوجد تعليم إلا بالنسبة لرجلين من كل ثلاثة رجال (67 في المائة) وأربع نساء من كل ست منهن (40 في المائة). وأكثر من 59 في المائة من النساء لا تحظى بأي قدر من التعليم مقابل 32 في المائة من الرجال، مما يعني أن عدد النساء غير المتعلمات يبلغ ضعف عدد الرجال من نفس الفئة. وثمة 3.7 في المائة من النساء قد تلقت تعليما ثانويا أو ما بعده. ومجمل القول إن نسبة التعلّم لدى سكان الريف تتّسم بالضآلة.

ومن بين مجموع السكان الزراعيين، توجد نسبة 61.5 في المائة لا تعرف القراءة ولا الكتابة نظرا لعدم التردّد على المدارس على الإطلاق. ومن بين من التحقوا بالمدارس، حصلت نسبة 83.1 في المائة على تعليم من المرحلة الأولى، كما حصلت نسبة 13.6 في المائة على تعليم من المرحلة الثانية. ومعدل الأمية مرتفع بصفة خاصة في منطقة السافانا (80.1 في المائة) ومنطقة كارا (67.3 في المائة) والمنطقة الوسطى (61.5 في المائة) ( ) .

3-2 الاحتياجات القائمة في مجال تعليم القراءة والكتابة

إن ثمة احتياجات كبيرة فيما يتصل بتعليم القراءة والكتابة للمرأة. ووفقا لدراسة استقصائية على صعيد 265 امرأة من الأعضاء بإحدى المجموعات، توجد نسبة 72 في المائة من الأميات، وثمة 88 في المائة من هذه النسبة تريد أن تتعلم القراءة والكتابة ( ) .

وفيما يلي العقبات الرئيسية التي تحول دون تعلّم المرأة:

- هبوط مستوى التحاق البنات بالمدارس؛

- عدم وجود مراعاة كافية، لاهتمامات من يستفيدون من الأعمال المتصلة بتعليم القراءة والكتابة (وثمة تدابير يجري اتخاذها اليوم من أجل تذليل هذه الصعوبات)؛

- عبء العمل الذي تضطلع به المرأة، وهو عبء لا يدع للمرأة مزيدا من الطاقة أو الوقت كيما تتابع الدراسة.

4 - تقسيم الأسر المعيشية حسب جنس رئيس الأسرة

على الصعيد الوطني، هناك 75.6 في المائة من الأسر المعيشية التي يرأسها رجل، مقابل 24.40 في المائة من الأسر التي تخضع لرئاسة امرأة. وفي الوسط الحضري، يلاحظ أن نسبة النساء، اللائي يرأسن أسرا معيشية، تزيد قليلا (28.9 في المائة) عن النسبة الخاصة بالمناطق الريفية (22.1 في المائة) ( ) .

وفي الوسط الريفي، يلاحظ أن أكثر من 80 في المائة من رؤساء الأسر المعيشية الريفيين من الرجال، مقابل 19 في المائة من النساء. وثمة تفاوتات كبيرة حسب المناطق، فالنساء يشكلن نسبة 30 في المائة من رؤساء الأسر المعيشية بالمنطقة الساحلية، وذلك إزاء 3 في المائة فقط بمنطقة السافانا ( ) .

وعلى الصعيد الإجمالي، يُراعَى أن نسبة 23 في المائة فقط من رؤساء الأسر المعيشية قد ترددت على المدارس الابتدائية، وأن نسبة 11.3 في المائة قد استفادت من التعليم الثانوي، وأن 0.3 في المائة قد بلغت التعليم العالي. ومن ثم، فإن قرابة 65 في المائة من رؤساء الأسر المعيشية الريفيين ليس لديها إلمام بالقراءة والكتابة، مع وجود اختلافات حسب المناطق (تبلغ هذه النسبة 54 في المائة بمنطقة الهضاب، كما أنها تزيد عن 82 في المائة في منطقة السافانا) ( ) . ومتوسط عمر رؤساء الأسر المعيشية يصل إلى 43 سنة بالنسبة للرجال و48 سنة بالنسبة للنساء.

5 - أعمال النساء الريفيات ووقت عملهن

إن الأعمال، التي يُعهَد بها عادة إلى المرأة الريفية بتوغو، من أنواع ثلاثة:

- الأعمال الزراعية : الحرث والبذر والعزق وحصاد المحاصيل الغذائية والبقولية وتمويل المنتجات والتسويق؛

- الأعمال المنزلية : تزويد الأسرة بالمياه ومواد الوقود وبعض السلع الغذائية، وإعداد وجبات الطعام وتعهّد الملابس وتدبير المنزل. والأعمال المنزلية لا تزال، إلى حد كبير، دون تغيير، سواء في الوسط الحضري أم الريفي، ومع هذا، فإن الفارق الكبير في هذا الشأن يتمثل في الظروف المحيطة بالنهوض بهذه الأعمال.

وفيما يخص التّزوّد بالمياه في المدينة، على سبيل المثال، يلاحظ أن النساء، اللائي لم تقم أسرهن بالاشتراك في توصيل المياه إلى المسكن، ينفقن بعض الوقت عند سبيل المياه العام، الذي لا يبعد عادة عن موقع السكن بمسافة كبيرة.

وفي الأوساط الريفية، تسير النساء ساعات طويلة، مع هذا، سعيا وراء الماء في أحد فروع الأنهار. وفي حالة وجود بئر من الآبار، فإن الجهود اللازمة لسحب المياه تصبح ضخمة ومُضْنية. والبحث عن خشب الوقود ونقله يشكلان أيضا عبئا في غاية الإرهاق بالنسبة للمرأة.

وفيما يتصل بإعداد الوجبات، تقوم المرأة بواجباتها اليومية، من قبيل تذرية الحبوب، ونخل الدقيق، وتنظيف وغسل وتجفيف الطعام، وتقطيع وهرس وطحن الأغذية، وغسل الأوعية، وحفظ وحماية الأطعمة. وتُضَاف إلى هذا أعمال يومية صغيرة تتعلق بتنظيف المسكن والذهاب إلى السوق للتزوّد بالاحتياجات اللازمة.

- رعاية وتعليم الأطفال

تشكل النساء الريفيات، على نحو عام، العمود الفقري للمجتمع. وهن يقمن، بصفة خاصة، بتلك الأعمال الأساسية المتعلقة ببقاء الأطفال وتعليمهم. ومن الواجب أن يُراعَى أنهن يلاقين صعوبات جمّة فيما يتصل بنهوضهن بصورة سليمة بهذه المسؤوليات، من جراء انخفاض مستوى تعليمهن، وعدم كفاية مواردهن المالية، ومحدودية ما يحيط بهن من مقومات صحية وتعليمية. وبغية تلافي ذلك، ينبغي القيام بما يلي:

- توخّي نظام لتعليم القراءة والكتابة مع اتّسامه بالتكيف إزاء مصالح النساء الاستراتيجية؛

- تعزيز إمكانات القدرة الاقتصادية لدى المرأة؛

- تشجيع آليات المشورة القائمة (دوائر الشؤون الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية واللجان القروية للتنمية، وما إلى ذلك).

5-1 وقت العمل لدى المرأة الريفية

ليست ثمة دراسات كثيرة مفصلة عن توزيع وقت عمل المرأة الريفية بتوغو. ووفقا لتقسيم الأعباء في الأسرة المعيشية الزراعية، يلاحظ أن المرأة، في الوسط الريفي، تتكفل بـ 80 في المائة من أعمال البذْر و70 في المائة من أعمال العزق وحصاد الإنتاج الغذائي، إلى جانب ما يقرب من كافة المهام المتصلة بإنتاج البقول ( ) .

وتقضي النساء أيضا وقتا يتراوح بين 4 و5 ساعات لجلب خشب للوقود يكفي لفترة تمتد من يومين إلى أربعة أيام. والأنشطة اليومية تستهلك الكثير من وقت المرأة؛ وهي تحتاج إلى ما متوسطه ساعتان ونصف في اليوم الواحد من أجل إعداد الوجبات اليومية.

6 - مشاركة المرأة الريفية في الحياة المجتمعية

بهدف إشراك السكان في تنميتهم الذاتية وتعزيز حياتهم، أقامت الحكومة لجانا إنمائية أساسية ( ) . وكل لجنة من هذه اللجان تجري إدارتها على يد مكتب مؤلف من ثمانية أعضاء، ممن يتم انتخابهم بواسطة السكان مع تخصيص ما لا يقل عن ثلث العضوية من أجل النساء. وتضطلع هذه اللجان بما يلي:

- بث روح المشاركة في تنمية البيئة القائمة، وذلك بالنسبة للسكان المحلّيّين؛

- تنظيم هذه البيئة بهدف تنميتها؛

- المساعدة في تحديد المشاكل المتصلة بالتنمية، وفي القيام بتعبئة الموارد الداخلية والخارجية وتشجيعها؛

- المساهمة في القيام على سبيل الأولوية بمراعاة الفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال والنساء ومن إليهم، وذلك في إطار الخطط الرامية إلى تحسين ظروف المعيشة.

ومن الممكن أن يُقال أن المرأة تشارك، من خلال هذه اللجان، في تحسين وتنفيذ برامج التنمية المحلية. وتضطلع هذه اللجان بالتشجيع الذاتي للأوضاع المحلية، فهي تتولى إنشاء وإدارة المدارس المجتمعية والمراحيض الصحية ونقاط المياه وما إليها.

وعلى الرغم من هذا التطور الإيجابي، فإن من الجدير بالذكر أن المرأة ناقصة التمثيل بصفة عامة في أجهزة المجتمع المحلي واتخاذ القرار. والمرأة ناقصة التمثيل أيضا في الرابطات المحلية لدى المجتمع المدني، وكذلك في هياكل الإدارة المشتركة. ومن المتعذّر، في الواقع، أن يُنظَر إلى المرأة باعتبارها تستطيع إدارة جهاز للشؤون المحلية أو لاتخاذ القرار، من قبيل اللجان الصحية أو لجان إدارة نقاط المياه أو لجان تسيير ومراقبة المجموعات الانتاجية أو مجموعات الادخار والائتمان. ومع هذا، فإنه في حالة اضطلاع المرأة بالفعل بمسؤولية مجموعات الادخار والائتمان، فسوف يصبح من النادر، فيما يبدو، وجود حالات لعدم السداد.

ومشاركة المرأة الريفية في الحياة العامة لمجتمعها المحلي لا تزال دون المستوى المطلوب؛ ومن الملاحظ في اجتماعات القرية، على سبيل المثال، إن المرأة نادرا ما تشارك في عملية اتخاذ القرار مع الرجال، كما أنها تتجنب بصفة خاصة معارضة الرجل على نحو علني. ولا تزال الأمية تشكل عقبة أخرى في سبيل مشاركة المرأة الريفية بصورة فعالة في حياتها المجتمعية.

7 - المرأة الريفية والضمان الاجتماعي

لا تستطيع المرأة بالريف أن تحصل على مخصصات تتعلق بالضمان الاجتماعي. ولقد وُضعت، رغم ذلك، بعض البرامج الاجتماعية التي تتّسم بالوفاء باحتياجات المرأة الريفية؛ وهي برامج في مجال تعليم القراءة والكتابة، وكذلك في حقول الصحة والمياه والتغذية والإصحاح، فضلا عن تنظيم التعبئة الاجتماعية.

وتغطية هذه البرامج المختلفة في غاية المحدودية، وذلك من جراء عدم كفاية الموارد المالية والنظم المؤسسية.

8 - وصول المرأة الريفية إلى المياه الصالحة للشرب

فيما يتصل بالتّزوّد بالمياه، يلاحظ أن نسبة 53 في المائة من الأسر المعيشية التوغولية تحصل على مياه صالحة للشرب، وذلك بمعدل 80 في المائة بالوسط الحضري مقابل 37 في المائة فقط بالوسط الريفي ( ) . وفيما يلي مصادر المياه المستخدمة بالمناطق الريفية، مع ترتيبها على نحو تنازلي: الأنهار، والخلجان/المحتجزات المائية، ونقاط المياه المنظّمة، والآبار التقليدية، وأماكن تجميع مياه الأمطار/الخزّنات.

الجدول رقم 40

الخدمات المتوفرة من المياه الصالحة للشرب بالأوساط الريفية، في 31 كانون الأول/ديسمبر 1984

الفئة السكانية المعنية	المناطق الاقتصادية
المنطقة الساحلية	منطقة الهضاب	المنطقة الوسطى	منطقة كارا	منطقة السافانا	المجموع
سكان ريفيون	686 813	630 837	024 307	4ز5 413	510 428	353 863 2
سكان ريفيون يتلقون الخدمات اللازمة عن طريق التّزوّد بالمياه الصالحة للشرب بالمناطق الحضرية وغيرها، وذلك بصورة نظرية	950 145	750 36	200 4	600 75	700 7	200 270
سكان ريفيون يتلقون الخدمات اللازمة عن طريق الآبار الطبيعية والآبار المحفورة المجهّزة، وذلك بصورة نظرية	600 187	600 509	550 130	000 308	000 245	750 380 1
نسبة السكان الذين يتلقون الخدمات اللازمة	41 ٪	65 ٪	36 ٪	96 ٪	59 ٪	57

المصدر: إدارة المياه والطاقة، توغو، 1995.

وثمة 57 في المائة من السكان الريف يحصلون على مياه صالحة للشرب، مع وجود تباينات حادة. ومعدل التغطية بالمنطقة الوسطى يصل إلى 36 في المائة، وذلك مقابل 96 في المائة بمنطقة كارا. وعلى الصعيد الوطني، يمكن لثماني أسر معيشية من عشر أسر أن تصل إلى مصدر مياه صالحة للشرب على بعد كيلو متر واحد من مسكنها. وفي بعض المناطق الريفية، تُضطر النساء إلى قطع مسافات قد تبلغ عدة كيلومترات من أجل التّزوّد بالمياه. وعند العثور على تلك المياه، فإن نوعيتها كثيرا ما تكون مُحاطة بالشكوك، مما يؤدي لا محالة إلى الإصابة بأمراض طفيلية ( ) .

وتبرز، في هذا المقام، مشكلة صيانة الهياكل الأساسية للمياه، ولا سيما الآبار. ولقد اضطُلِع بدراسة في عام 1997 من جانب إدارة التنمية الريفية وجمعية القطن التوغولية، حيث أوضحت هذه الدراسة أن الوسيلة الوحيدة للنجاح في تدبير المياه تتمثل في حفر الآبار واحتجاز المياه. ويبلغ مُعدّل الفشل في التوصل للآبار 65 في المائة تقريبا، وذلك في الوقت الذي توقفت فيه 50 في المائة من الأعمال المنجزة (الآبار المحفورة ومحتجزات المياه) عن العمل، من جراء تعطّل المضخات التي رُكّبت على الآبار، وتلاشي محتجزات المياه تقريبا لانعدام الصيانة.

ويما يلي تلك المشاكل المتصلة بضآلة الوصول إلى المياه الصالحة للشرب بالريف:

- تتطلب الطرائق العامة لتمويل هذا القطاع إجراء مفاوضات مع عدد كبير من هياكل التعاون المعنية بالتنمية، ولكل منها اتجاهاته واختصاصاته؛

- يصحب إقامة منشأة هيدروليكية تشكيل لجان لكفالة صيانة وإدارة نقاط المياه. ومن الملاحظ، للأسف، أن أداء جزء كبير من هذه اللجان لا يبعث على الارتياح، وأن قراراتها لا تراعي دائما مبادرات الأطراف المستفيدة؛

- وضآلة معلومات السكان بشأن تأثير نوعية المياه على أمراض الإسهال توضح، جزئيا، سبب تفضيل السكان للتّزوّد بالمياه من مصدر غير محمي على الرغم من وجود نقطة للمياه تخضع للتنظيم في مكان قريب.

9 - وسول المرأة الريفية للتعليم (انظر المادة 10)

من بين مجموع سكان الريف، توجد نسبة 61.5 في المائة لم تلتحق إطلاقا بالمدارس. ومن هذه النسبة، يلاحظ أن ثمة 72.6 في المائة من النساء ( ) . وتعليم السكان الريفيين، على نحو عام، والنساء، بصفة خاصة، لا يزال يبعث على القلق.

10 - وصول امرأة إلى العمالة في الوسط الريفي

بالوسط الريفي، تعمل المرأة في قطاع الزراعة (49 في المائة) وفي مجال البيع والخدمات (25 في المائة) وفي العمالة اليدوية (25 في المائة)، وفي العمالة اليدوية (25 في المائة)، كما أن ثمة نسبة تقل عن 1 في المائة تعمل في ميدان الإدارة ( ) .

وهناك انخفاض شديد في معدل وصول المرأة إلى العمالة بشكل عام، ووصول المرأة الريفية على نحو خاص. والنساء اللائي يشغلن وظائف إدارية وتقنية ومهنية لا يمثلن سوى 2 في المائة فقط من النساء العاملات ( ) .

11 - وصول المرأة الريفية إلى الرعاية الطبية

إن وصول سكان الريف للرعاية الطبية لا يزال في غاية الضآلة بالنسبة لسكان المدن، فالغالبية العظمى من الموظفين الصحيين مركزة في لوميه وضواحيها. وكلما ابتعدت جماعة محلية ما عن لوميه، يلاحظ أن إمكانية وصول هذه الجماعة للرعاية الطبية، أو للرعاية الطبية السليمة، تتضاءل بنفس المقدار.

وفيما يتعلق بالوصول إلى الرعاية الطبية، فإن ثمة جهود كبيرة قد بُذِلت في هذا الشأن، حتى وإن كانت التغطية اللازمة لا تزال بعيدة عن التحقق. وفي عام 1999، كان ما مجموعه 589 من الوحدات الصحية الخارجية معنيا بتوفير مخصصات الخدمات الطبية والرعاية الصحية الأولية بالنواحي وبالقرى وبإحياء المدن أيضا ( ) .

وخارج نطاق القرى التي يتعذّر بلوغها، ولا سيما في فصل الأمطار، تتولى شبكة الوحدات الصحية الخارجية القائمة تهيئة الوصول، على الصعيد الجغرافي، بصورة تبعث نسبيا على الارتياح. وهناك مشكلة أخرى تتمثل في الاضطلاع بتهيئة الوصول هذه، وذلك في ضوء انخفاض القوة الشرائية لدى المرأة الريفية.

12 - حصّة الميزانية الوطنية في البرامج المتصلة بالمرأة

تتضمن الميزانية الوطنية موارد مالية تتعلق بالبرامج الموجهة نحو المرأة، بصورة عامة، ونحو المرأة الريفية، بشكل خاص، وذلك من خلال اعتمادات الميزانية المرصودة من أجل الإدارة العامة لتعزيز وضع المرأة. ومن سوء الحظ أن هناك الاعتمادات في غاية الانخفاض.

13 - تنظيم الأسرة بالوسط الريفي (انظر البيان الوارد تحت المادة 12)

لا تزال الطرق الرئيسية لتنظيم الأسرة بالوسط الريف وسائل طبيعية، من قبيل إطالة فترة الرضاعة والامتناع عن ممارسة الجنس عقب الولادة.

وترد أدناه تلك العقبات التي تحول دون حصول المرأة على الخدمات والمشورات الخاصة بتنظيم الأسرة في المناطق الريفية:

- ضآلة توفير خدمات منع الحمل وصعوبة الوصول (المسافة)؛

- تعذّر الحصول على معلومات كافية ومناسبة؛

- ضعف قدرة المرأة على اتخاذ قرارات مستقلة (معارضة الرجل)؛

- هبوط مستوى التعليم الرسمي لدى المرأة ؛

- الفقر والعقبات الاجتماعية – الثقافية.

وثمة تدابير بصدد الاتخاذ من أجل إتاحة وسائل منع الحمل للمستفيدين من خلال توزيع الخدمات على الصعيد المجتمعي.

14 - برامج التعاون المتصلة بالمرأة

توجد بتوغو تجمعات معنية بالتعاون فيما يتعلق بالمرأة، وخاصة المرأة بالريف. وهذه التجمعات ذات شكلين:

- تجمعات التعاون التي تتسم بطابع مجتمعي رسمي (جمعيات الادخار والائتمان)؛

- التجمعات غير الرسمية ذات الأنشطة الممهِّدة للعمل التعاوني.

وعلى الرغم من الجهود المشجعة التي تبذلها هذه التجمعات لصالح المرأة، فإنه لا تزال توجد بعض العقبات، وذلك من قبيل صعوبة وصول المرأة للائتمانات من جراء شدة ارتفاع معدل الفائدة، وتعذّر الحصول على الموارد الإنتاجية (الأراضي والتكنولوجيا وما إليها) والمعلومات والتدريب، والافتقار إلى التعليم الأساسي.

15 - الوصول إلى الملكية العقارية

في إطار كافة النظم العقارية العرفية، يلاحظ أن المرأة لا تستطيع الوصول إلى الملكية العقارية. ولا يحق لها سوى أن تقوم باستغلال الأرض بناء على تنازل من أسرتها الأصلية أو من زوجها.

والوصول إلى الأرض عن طريق الزواج يتضمن اتسام موقف المرأة بالضعف بشكل ما، حيث أن فك عُرى الزوجية يمكن له في أي وقت أن يضع حدا لهذا الوصول. والنظام القائم يُفاقم من احتمال نقص الغذاء، وذلك في ضوء مراعاة أهمية مشاركة المرأة في إنتاج الحاصلات الغذائية. وهو يقلِّل من الإمكانات المتاحة لدى المرأة فيما يتصل باضطلاعها بتحسينات عقارية من أجل زيادة عائداتها، أي من أجل اكتسابها لمعيشتها على نحو أرفع شأنا مع دخولها بالفعل في محيط الدوائر الاقتصادية.

والإصلاح الزراعي، الذي اضطُلع به في عام 1974، لم يؤد للأسف إلى تسوية مشكلة وصول المرأة الريفية للملكية العقارية. ومع هذا، فإن الحكومة والمجتمع الدولي لا يزالان مهتمان بهذه المشكلة.

16 - حالة المرأة في الريف

يمكن تقدير حالة المرأة في الريف من خلال ما يكتنف الأسر المعيشية الزراعية من ظروف معيشية، وذلك على النحو التالي.

16-1 خصائص الموئل ( )

يتمثل موئل الأسر المعيشية الزراعية، على نحو عام، في مساكن تتكون جدرانها من الطوب اللبن وتتألف أسقفها من القش. وبالتالي، وفيما يتصل بنسبة 87.3 في المائة من رؤساء الأسر المعيشية، يلاحظ أن جدران المسكن مبيّنة بمادة ”البانكو “، وأن 8.7 في المائة منها من مواد صلبة، وأن 3 في المائة منها من مواد شبه صلبة، وعلى صعيد المناطق، تتكون مساكن كافة رؤساء الأسر المعيشية تقريبا، في المناطق الشمالية الثلاث من مادة ”البانكو “: 97.7 في المائة بمنطقة السافانا؛ و96.8 في المائة بمنطقة كارا؛ و96.5 في المائة بالمنطقة الوسطى. وفيما يتصل بالمنطقتين الجنوبيتين، تمثل المساكن المصنوعة من مادة ”البانكو “ 86.6 في المائة بمنطقة الهضاب و73.3 في المائة بالمنطقة الساحلية. ومن ثم، فإن المنطقة الساحلية هي المنطقة الوحيدة، فيما يبدو، التي تتضمن نسبة ملموسة من المساكن المبنية بمواد صلبة (19.1 في المائة).

وفيما يخص أسقف المساكن، يلاحظ أن نسبة 50.3 في المائة منها من القش وأن 47.9 في المائة منها من الصفيح. وثمة ارتفاع لنسبة المساكن المكوّنة من الصفيح في منطقة الهضاب (60.5 في المائة) والمنطقة الساحلية 52.8 في المائة).

16-2 مقتنيات الترفيه لدى الأسرة المعيشية ( )

ترد أدناه طرق التّزوّد بالمياه والإنارة، ومصادر الطاقة المستخدمة في الطهو، ونوعية بيت الخلاء، والمعدات المنزلية، التي لدى الأسر المعيشية الزراعية:

- طريقة التّزوّد بالمياه : يجري الحصول على المياه من جانب نسبة 42.5 في المائة من الأسر المعيشية الزراعية من آبار تقليدية ومن أنهار أو جداول؛ ونسبة 14.4 في المائة من آبار محفورة؛ ونسبة 11.4 في المائة من آبار حديثة؛ ونسبة 10.9 في المائة من صنابير السبل العامة؛ وثمة نسبة 3 في المائة فقط لديها مياه جارية؛

- طريقة الإنارة : تستخدم نسبة 96.9 في المائة من الأسر المعيشية الزراعية المصباح النفطي كوسيلة للإضاءة. والوصول إلى الكهرباء في غاية الندرة (1 في المائة)؛

- مصادر الطاقة المستخدمة في الطهو : إن ما يزيد عن 90 في المائة من الأسر المعيشية الزراعية تستخدم أخشاب الوقود في إعداد وجباتهم الغذائية؛

- بيت الخلاء :يستخدم ما يقل عن ربع (19.2 في المائة) الأسر المعيشية الزراعية المرحاض و/أو الكنيف من أجل قضاء الحاجة. وغالبية الأسر المعيشية (78.6 في المائة) تذهب إلى الأدغال من أجل الإخراج؛

- المعدات المنزلية: تتمثل المعدات الرئيسية المتاحة للأسر المعيشية في المذياع والدراجة، وهما متاحان، مع هذا، لاستخدام الرجال على سبيل الأولوية.

الجدول رقم 41

المعدات المنزلية بالوسط الريفي

المعدات	نسبة الأسر المعيشية
المنطقة الساحلية
المذياع	41.8 ٪
التلفزيون	3.1 ٪
الثلاجة	0.3 ٪
الدراجة	40.4 ٪
الدراجة البخارية	6.2 ٪
السيارة	0.7 ٪

المصدر: الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية بتوغو، 1998.

17 - الهياكل المتعلقة بمشاركة المرأة الريفية في الحياة المجتمعية

فيما يلي الهياكل التي تمكّن السكان الريفيين من المشاركة في الحياة العامة والحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية بمجتمعاتهم:

- لجان التنمية الأساسية: وهي تُنشَأ على يد وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن شأنها أن تمكّن المجتمعات المحلية على صعيد القواعد الشعبية من وضع وتنفيذ قرارات في شتى الميادين: التنمية الريفية، والطاقة الهيدروليكية بالقرى، والمدارس، والمستوصفات، والطرق بالريف، والإذاعات الريفية؛

- النهج المستند إلى التشارك على صعيد القرية: هذا برنامج من وضع وزارة الزراعة وتربية الحيوان والصيد، وهو يستهدف تشكيل رابطات للتنمية القروية، وهذه الرابطات تسمى أيضا منظمات المنتجين الزراعيين؛

- لجان الإدارة الصحية: وهي لجان من تشكيل وزارة الصحة العمومية.

والنساء ممثلات، على نحو إلزامي، في هذه الهياكل المختلفة، حيث يشاركن في عملية اتخاذ القرار بشتى القطاعات، حتى وإن كان تمثيلهن مازال أدنى من تمثيل الرجال.

والمشاركة في الحياة العامة المجتمعية تتم أيضا من خلال النواحي والقرى، التي تُذَار على يد السكان المحلّيّين: وهناك 259 ناحية و5000 قرية ( ) ، ومن الممكن أن يُقَال إن سكان الريف، رجالا ونساء، يشاركون إلى حدّ ما في الحياة العامة لمجتمعاتهم.

والمرأة الريفية تشارك كذلك بصورة فعّالة في الأنشطة المجتمعية، من قبيل الزيجات والمآتم والتعميدات. وهي ناقصة التمثيل، مع هذا، في الرابطات المحلية على صعيد المجتمع المدني وهياكل الإدارة المشتركة والتنمية.

والتقليد والدين والثقافة لا تحول دون مشاركة المرأة في الأنشطة المجتمعية. والعقبة الرئيسية في هذا الصدد لا تزال متمثلة في ثقل أعباء الأسرة المعيشية.

المادة 15: المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية

1 - القدرة على إبرام العقود المتعلقة بالحياة المدنية

عند إتمام سن الحادية والعشرين، يصبح الشخص، من أيّ من الجنسين، راشدا وقادرا على إبرام كافة العقود المتصلة بالحياة المدنية ( ) .

واتفاقية حقوق الطفل، التي صدقت عليها توغو في 1 آب/أغسطس 1990، تحدّد هذه السن بـ 18 عاما؛ وثمة مواءمة للنصوص القانونية جارية في هذا الصدد.

ومن حق المرأة أن تبرم بنفسها عقودا في مجال الائتمان وحيزة الممتلكات العقارية وغير ذلك/ ومن الجائز لها أيضا أن تبرم العقود بإعطائها لتفويض بذلك أو بتوليها الأمر بنفسها. ولا يمكن التقليل من هذه السلطة إلا بموجب النظام الزواجي للمرأة.

وفي الشؤون التجارية، يمكن للمرأة أو تمارس مهنة مستقلة عن مهنة زوجها، في حالة عدم اعتراض الزوج بناء على صالح الأسرة؛ وفي حالة عدم تبرير معارضة الزوج في إطار صالح الأسرة، فإن المرأة يجوز لها أن تحصل على تفويض قضائي بصرف النظر عن هذا الاعتراض ( ) .

2 - الحق في إدارة الممتلكات

إن إدارة الممتلكات ترجع إلى الأهلية للقانونية لكل فرد، ومن ثم، فإن المرأة تحظى بنفس حقوق الرجل باستثناء ما قد تتعرض له هذه الحقوق من تقييد من جراء نظام الزواج المتعلق بالمرأة المتزوجة.

ومن الجائز للمرأة أن تكون منفّذة للوصيّة أو مديرة لتركة ما. وفيما يتصل بالتركات، يلاحظ أن القانون يميّز بين التركات القانونية والتركات العرفية. وفي نطاق التركات العرفية، يجري تعيين مدير لممتلكات الشخص المتوفي، ويكون هذا المدير عادة من الرجال. ومن المتعذّر على المرأة أن تتولى هذه المهمة، وخاصة وأنها تُعتَبر بمثابة جزء من التركة، ومن الممكن أن تنتقل ملكيتها لحوزة شخص آخر، شأنها في ذلك شأن بقية الممتلكات (نظام زواج السِّلْفة).

وفي القانون المدني، يلاحظ أن المرأة تمارس الإدارة القانونية لممتلكات أطفالها، وبالتالي، فإنه يحق لها أن تتولى إدارة الممتلكات. ومن الجائز لها أيضا أن تُعَّن منفّذة للوصية. وعلى الرغم من هذا المبدأ الوارد في القانون، فإن المرأة تتعرض للصعوبات في مجال ممارسة إدارة الممتلكات أو تنفيذ الوصايا من جراء مقاومة التقاليد.

3 - المساواة في المعاملة أمام المحاكم

يكفل الدستور المساواة بين الرجل والمرأة أمام القضاء. والمرأة تصل إلى ساحة العدالة، مثلها مثل الرجل، وفي إطار نفس الشروط. ومع هذا، وفي سياق الزواج، يتعرض حق المرأة هذا لشيء من التحديد: فمن الناحية الاجتماعية، لا يجمُل بالمرأة أن تستدعي زوجها أمام المحكمة مهما كان سبب ذلك.

وليس ثمة تمييز أمام المحاكم فيما يتعلق بالإدانة. والمرأة تحصل على حقوق مساوية لحقوق الرجل في إطار توفّر ظروف متماثلة. ولدى تشابه الظروف، تنال المرأة أيضا نفس التعويضات المتاحة للرجل. وتجوز كذلك إدانتها بعقوبات مماثلة. ومع هذا، فإن شخصية المرأة قد تفيدها في الحصول على ظروف مخفّفة: والمرأة الحامل، التي يحكم عليها بالإعدام، تحظى بتأجيل تنفيذ الحكم إلى حين قيامها بالولادة ( ) .

4 - حرية الحركة واختيار مكان الإقامة

المرأة غير المرتبطة بالزواج حرة في اختيار مكان سكناها، شأنها شأن الرجل. ومن الجائز لها أيضا أن تتنقل على هواها داخل البلد وخارجه ( ) .

والزواج وحده هو الذي يقيّد حق المرأة في اختيار مكان إقامتها بحرية. والقانون ينص، في الواقع، على قيام الزوجين بالاتفاق بصورة مشتركة على مكان الإقامة؛ وفي حالة تعذّر الاتفاق بينهما، فإن اختيار الزوج هو الذي يُعمَل به. وإذا كان مكان الإقامة، الذي اختاره الزوج، يتضمن مخاطر مادية أو معنوية بالنسبة للمرأة وأطفالها، بناء على تحديد من جانب القاضي. وفي حالة ما إذا كان المسكن المختار على يد الزوج يشكل خطرا على المرأة، فإنه يجوز لها أن تطلب الإقامة بصورة منفصلة ( ) .

ومسكن المرأة المتزوجة هو مسكن زوجها، أو المسكن الذي يحدّده زودها، إلا في حالة وجود تفويض قضائي بمسكن مستقل ( ) . والمرأة المطلقة أو المنفصلة لا يصبح مسكنها الشرعي هو مسكن زوجها ( ) . وهي بوسعها أن تعود إلى مسكنها الأصلي، إذا ما كانت محتفظة بحقها في ذلك، أو أن تختار مسكنا آخر.

وفي إطار التقاليد، لا يوجد على المرأة التزام بالبقاء مع زوجها تحت سقف واحد. وهذه الحالة لا تتيح تهيئة تطور متناغم لدى الزوجين وأطفالهما، من ناحية أولى، كما أنها لا تكفل تماسك الأسرة ورفاه الأطفال والنساء، من ناحية ثانية.

المادة 16: المساواة في إطار الزواج وقانون الأسرة

1 - تنظيم العلاقات الأسرية

تخضع العلاقات الأسرية للقانون، ولا سيما قانون الأشخاص والأسرة فيما يتصل بمن يتزوجون وفقا للقواعد القانونية. وهذا القانون ينظم، في الواقع، الزواج والطلاق وسلطة الأبوين والنظام الزواجي والتركات. ومع هذا، فإن العلاقات الزوجية، على صعيد الحياة اليومية، تتأثر إلى حد كبير كذلك بالقانونين الديني والعرفي.

2 - حرية اختيار الزوج

إن سن الرشد، من الناحية المدنية، يتمثل في بلوغ 21 عاما، ولكن السن الأدنى للزواج يتمثل في اكتمال سن العشرين بالنسبة للولد وسن السابعة عشرة بالنسبة للبنت ( ) . ومع هذا، ولدى عدم بلوغ الزوجين للسن اللازمة من الناحية القانونية، فإنه يمكن للقاضي، بناء على طلب مقدم إليه، أن يمنح إعفاء من شرط السن في حالة وجود بواعث هامة.

وينبغي لزوجي المستقبل أن يوافقا شخصيا على عقد الزواج؛ والموافقة لا تُعد صحيحة في حالة انتزاعها بالعنف، أو في حالة عدم تقديمها إلا في أعقاب خطأ بشأن الهوية المادية أو البدنية أو بشأن صفة أساسية، مما يجعل الزوج الآخر لا يقوم بالتعاقد في حالة معرفته بهذا الخطأ ( ) .

والدولة تتأكد من التعاقد على الزواج بموافقة المرأة، على نحو حر وكامل، حيث أنها تشترط القيام، على نحو ملزم، بتهيئة احتفال علني ورسمي، وفي أثناء هذا الاحتفال، يقوم موظف الأحوال المدنية بالحصول على موافقة زوجي المستقبل، وذلك أمام جمهور الحاضرين. ولا تكون هناك آثار قانونية للزواج إلا في حالة الاحتفال به على يد موظف الأحوال المدنية هذا، أو على يد أحد الرؤساء التقليديين الحائزين على سلطة موظفي الأحوال المدنية ( ) .

والقانون لا يعترف بالزواج في سن مبكر ولا بالزواج القسري. ولا تزال توجد، مع هذا، حالات من حالات الزواج المبكر والقسري في بعض المناطق تحت تأثير التقاليد والممارسات الدينية المعزاة خطأ إلى الدين الإسلامي. وتتولى الدولة والمنظمات غير الحكومية والرابطات مكافحة هذه الظاهرة عن طريق التوعية.

3 - الزواج في إطار تعدد الزوجات

إن القانون يعترف بتعدد الزوجات. وهو ينجم عن خيار يتم التوقيع عليه رسميا من جانب الزوجين المستقبليين أمام موظف الأحوال المدنية أثناء الاحتفال بالزواج

وتعدد الزوجات منتشر في توغو. وثمة 43 في المائة من النساء المتزوجات، اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة، يعشن في سياق زواج يتّسم بتعدد الزوجات. وهذا النوع من الزواج أوسع انتشارا في الأوساط الريفية بالقياس إلى الأوساط الحضرية (47 في المائة مقابل 34 في المائة). يلاحظ أن المنطقة الوسطى (وهي المنطقة الأكثر تأثرا بالدين الإسلامي) تحتفظ بأعلى معدل لتعدد الزوجات، حيث يبلغ هذا المعدل 50 في المائة. وتلي هذه المنطقة منطقتا السافانا وكارا اللتان تتسمان بنفس معدل تعدد الزوجات تقريبا، وهو 47 ي المائة. ( ) وتعدد الزوجات يتصل، على نحو أكبر، بالنساء غير المتعلمات (49 في المائة)، وذلك بالقياس إلى من بلغن المرحلة الابتدائية (34 في المائة) أو المرحلة الثانوية أو ما بعدها (33 في المائة) ( ) .

4 - أنظمة الزواج المختلفة

ينص القانون على أنواع ثلاثة من أنظمة الزواج؛ وللزوجين حرية اختيار واحد من هذه الأنظمة، وهي ( ) :

- نظام فصل الممتلكات؛

- نظام المشاركة في الممتلكات؛

- النظام الجماعي المتعلق بالمشاركة في المنقولات والقُنْيات.

ونظام القانون العام هو نظام فصل الممتلكات.

5 - مسؤوليات الزوجين خلال الزواج

بموجب الزواج، يلتزم الرجل والمرأة بالمشاركة في الحياة. وعليهما أن يقدم كل منهما للآخر الاحترام والمودة والوفاء والرعاية والمساعدة المتبادلة من أجل حفظ المصالح المعنوية والمادية للأسرة المعيشية والأطفال ( ) .

وأثناء الزواج، يمارس الأب والأم، بصورة مشتركة، سلطتهما الوالدية ( ) . والرجل هو رئيس الأسرة؛ والزوجان يساهمان في أعباء الأسرة المعيشية حسب القدرات المالية لكل منهما. والالتزام بكفالة هذه الأعباء يقع على كاهل الزوج بالدرجة الأول. والزوجة تساعد الزوج في ضمان إدارة شؤون الأسرة على الصعيدين المعنوي والمادي، وفي تربية الأطفال وفي تهيئة الاستقرار لهم. ومن الجائز لها أن تصبح رئيسة الأسرة في حالة عجز الزوج عن إثبات استعداده لذلك ( ) .

والالتزامات المترتبة على الزواج تتّسم إلى حد كبير بالتبادل. وعلى الصعيد العملي، تُلاحَظ لدى بعض الرجال ظاهرة الميل إلى إهمال هذه الالتزامات، بل إلى التهرب من مسؤولياتها، مما يزيد بالتالي من مسؤوليات المرأة.

وفي سياق الزواج مع تعدد الزوجات، يحق لكل زوجة أن تطالب بالمساواة في المعاملة بالنسبة للأخريات ( ) . وكافة الحقوق والواجبات، التي تنبثق عن الزواج بزوجة واحدة، سارية أيضا على الزواج بعدة زوجات، أي أنها سارية بين الزوج المتعدد الزوجات وكل واحدة من زوجاته. والتّحدث عن المساواة في المعاملة فيما بين الزوجات، اللاتي يعشن في إطار زواج يجمع بين عدة زوجات، أمر صعب في الواقع.

وإدارة شؤون الزواج المالية تعتمد على نظام الزواج المختار من قبل الزوجين. والأهلية القانونية للمرأة لا تتغير بسبب الزواج؛ وحقوقها في الملكية والحيازة تظل سليمة دون مساس، ولكن حقوقها المتعلقة بالإدارة والتصرف تتوقف على نظام الزواج ( ) . وفي حالة إفلاس الزوج، فإن حقوق الزوجة قد تتأثر، أو لا تتأثر، وفقا للنظام المختار. وعلى الصعيد العملي، ومهما كانت ممتلكات الزوجة بعيدة عن المساس في حالة إشهار زوجها لإفلاسه، فإنها لا تتردد في أكثر الأحيان في الإسهام بممتلكاتها من جراء ما حدث.

وفي سياق التشارك في الممتلكات، يتولى الرجل الإدارة بموجب القانون. وهو لا يستطيع أن يتنازل عن الممتلكات المشتركة دون موافقة زوجته. والزوجة لا تضطلع بالإدارة، ومع هذا، فإنه يتعين عليها أن تبدي رأيها فيما يتصل بالتصرف في ممتلكات الزوجين وفي ممتلكات زوجها أيضا.

6 - حقوق ومسؤوليات المحظيات

إن نظام الاستسرار لا يخضع للتنظيم في توغو. ومع هذا، فإنه مُطبَّق على نطاق واسع. وهو مجرد تعاقد شفوي، وثمة غموض في حدود هذا التعاقد بين الطرفين وكذلك في الحقوق والمسؤوليات المترتبة على هذا الاتفاق الخاضع للمشيئة. وعلى صعيد الأطفال، توجد التزامات على كل من الأبوين استنادا إلى بنوّة الطفل. وفيما يتعلق بالسلطة الوالدية، يلاحظ أنه لا توجد سلطة من هذا القبيل على الطفل إلا من جانب الأب والأم التي اعترفت به طواعية. أما في حالة الاعتراف بالطفل من قبل كل من الأبوين، فإن الأب هو الذي يمارس السلطة ذات الصلة ( ) . وهذا تمييز كبير إزاء المرأة عدما يكون الأب مرتبطا بالفعل بزواج آخر، فالطفل الذي يولد خارج نطاق الزوجية يعيش، بصورة أكثر احتمالا، تحت الوصاية المادية لأمه، لا تحت وصاية أبيه، من الناحية العملية.

7 - المرأة والطلاق

في حالة الطلاق، تجري معاملة الرجل والمرأة على نحو متساو. وأسباب الطلاق لا تتوقف على ما إذا كان الشخص المعني رجلا أم امرأة. والطلاق يصدر من قبل المحكمة، ويتم تدوينه على هامش شهادة ميلاد كل من الزوجين المطلقين، وكذلك على هامش وثيقة زواجهما. وهذا التدبير ليس موضع مراعاة للسببين التاليين:

- الافتقار إلى التنسيق بين دوائر المحاكم ودوائر الأحوال المدنية؛

- عدم تعزيز قدرات موظفي الأحوال المدنية.

ولدى الطلاق، يتم توزيع الممتلكات المنقولة والثابتة وفق نظام الزواج الذي سبق للزوجين اختياره. ووفقا لنظام فصل الممتلكات، يقوم كل من الزوجين المطلّقين بالتصرف فيما يخصه من ممتلكات. ومع هذا، فإن الزوجة تخرج دائما من عملية فصل الممتلكات هذه وهي خاسرة، ففي أثناء الزواج، تنشغل المرأة برعاية الأسرة (الإعالة والتغذية)، في حين أن الرجل يقوم ببناء منزل الزوجية وحيازة ممتلكات تكفل راحة الأسرة، مع ظهور اسمه دائما على فواتير الحيازة.

وعند مشاركة الزوجين في الممتلكات، تجري تصفية هذه الممتلكات المشتركة. ويعود كل من الزوجين إلى أخذ ما يخصه من ممتلكات في إطار تبريره لملكيته ( ) . وتُقسّم الممتلكات المشتركة على نحو متساو بين الرجل والمرأة؛ وتُدعَى المرأة إلى اختيار حصّتها قبل الرجل.

وفي النظام الجماعي، الذي يتعلق بالمشاركة في المنقولات والقُنْيات، تجري تصفية الممتلكات كما لو كان الزوجان حائزين للممتلكات بصورة جماعية.

وعندما تكون للزوج عدة زوجات، فإن المنقولات التي بمسكنه الرئيسي تُعدّ خاصة به؛ أما المنقولات الموجودة في المساكن الثانوية، فإنها تُعتبر تابعة للزوجة التي تقيم بها ( ) .

وفي حالة وفاة أحد الزوجين، تتم تصفية الممتلكات الجماعية، على نحو ما يحدث في حالة الطلاق. وإذا كان الزوج قد اختار تطبيق القانون، فإن الزوج الباقي على قيد الحياة يحق له أن يحصل على ربْع التركة.

والعمل المنزلي الذي تضطلع به المرأة، سواء على صعيد الأسرة المعيشية أم على الصعيد الزراعي (بالنسبة للمرأة الريفية) لا يحظى بأجر ما ولا بتقييم نقدي، كما أنه لا يعكس بصورة مسبقة مساهمة الزوجة في حيازة ممتلكات الأسرة. ومع هذا، فإن القضاة يقومون على نحو مطرد، في سياق الممارسات القضائية، بمراعاة هذه المشاركة المستترة من جانب المرأة في حشد موارد الأسرة.

8 - حضانة الأطفال والاحتفاظ باسم أسرة المرأة قبل الزواج

تحتفظ المرأة المتزوجة باسمها، وهي تكتسب، في إطار الزواج وفي أثناء بقائها أرملة، الحق في استخدام اسم زوجها. والنساء يقمن، على نحو مطرد، باستخدام مشترك لإسمهن وإسم أزواجهن.

وفي حالة طلاق الأبوين، تصبح الأم هي الحاضنة الطبيعية للطفل إلى حين بلوغه سن السابقة. وبعد هذه السن، فإنه تجري مراعاة مصلحة الطفل وحدها فيما يتصل بتحديد مَنْ من الأبوين سيقوم بحضانة الطفل. وفيما يتصل بالأطفال الذي يولدون لأبوين دون زواج شرعي، يُرْجَى النظر إلى البند 5 المتعلق بحقوق ومسؤوليات المحظيات في إطار هذه المادة.

والوصاية على الطفل وحمايته تصبحان موضع نظر عند وفاة كل من الأب والأم، أو عند فقدهما لممارسة السلطة الوالدية. وهما تتعرضان للنظر أيضا بشأن الطفل الذي يولد خارج نطاق الزواج مع عدم وجود أب أو أم على استعداد للاعتراف به.

ومن حق المرأة أن تتبنى طفلا بنفس الصيغ والشروط التي تنطبق على الرجل ( ) .

وعندما لا يكون الطلاق بناء على طلب المرأة، وعندما لا يصدر الحكم به بسبب خطأ من جانبها، وعندما تدفعها حالة الطلاق هذه إلى وضع أقل شأنا مما كانت عليه قبل الطلاق، فإنه يجوز لها أن تطالب بمبلغ تعويض عن إيراداتها، مما يجري الحكم به على يد القاضي ( ) .

ولدى العهد بحضانة الأطفال للمرأة، يتعين على الزوج السابق أن يدفع نفقة لإعالة هؤلاء الأطفال، مع تحديد مبلغ هذه النفقة وفقا لدخْله. وعلى الصعيد العملي، يلاحظ أن الرجال يُحْجِمون عن سداد هذه النفقة، وثمة جزاءات قائمة من أجل إكراههم على ذلك. وبوسع القضاة، في الواقع، أن يتّخذوا قرارات بالحجز على المرتّب عندما يتعلق الأمر بالموظفين أو الأجراء، أو بالحجز على الحسابات المصرفية فيما يتعلق بمن يعملون لحسابهم الخاص.

9 - المرأة والإرث

في القانون العرفي، لا تستطيع المرأة، بصفة عامة، أن ترث أرضا ما؛ وهذه عقبة كبيرة تحول دون تقدمها.

وليست هناك كفالة قانونية لحقوق التركات المتعلقة بالمرأة، فالقانون العرفي يتّسم بالرجحان على القانون الحديث فيما يتصل بالتركات. والمادة 391 من قانون الأشخاص والأسرة تنص، في الواقع، على أن الإرث الشرعي لا ينطبق إلا على من يتنازلون صراحة عن حق الإرث العرفي. ولقد أراد المشرّع، بهذا النص، أن يرضي كلا من المحافظين والعصريّين، ولكن هذا الحل الوسط لا يغيّر شيئا من وضع المرأة المتزوجة. وليس من السهل أن يتم التخلّي عن العرف السائد، كما أن هذا يبدو متعذرا في الكثير من الحالات، فغالبية الأزواج لا تدري بوجود هذا القانون.

وفي بعض التقاليد، لا يقضي القانون العرفي بمنح أي شيء للمرأة؛ فهي نادرا ما تستفيد من جزء ما من ميراث زوجها المتوفي؛ وكثيرا ما تُعتَبر ممتلكات هذا الزوج المتوفي من حق أسرته الأصلية.

وطقوس التّرمّل سائدة أيضا بتوغو، وهي موضع تقبّل من جانب السكان. وفي حالة رفض المرأة للخضوع إلى هذه الطقوس باعتبارها تمس سلامتها البدنية أو أنوثتها، فإن هذا الرفض لن يشكل، مع هذا، عدم أهلية تبرّر استبعادها من الحق في الإرث.

الاستنتاجات والتوصيات

هذا التقرير ثمرة لعملية طويلة، ولقد أمكن وضعه بفضل مشاركة الممثلين والدوائر التقنية، على الصعيدين المركزي والإقليمي وعلى صعيد المقاطعات أيضا. إلى جانب مشاركة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية التي تعمل على حماية وتعزيز حقوق المرأة.

ولقد أتاح هذا التقرير لتوغو أن تعرض حالة حقوق المرأة بعد 17 عاما من انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولدينا اليوم صورة واضحة لمكتسبات المرأة التوغولية بشأن حقوقها.

وهذا يعني أن ثمة جهودا ملموسة قد اضطُلِع بها على يد الدوائر الحاكمة وشركاء التنمية بهدف وصول المرأة إلى حقوقها وتمتعها بها على نحو مشروع. ومع هذا، فإنه لا تزال هناك عقبات ينبغي إزالتها من أجل تحسين المركز القانوني للمرأة. وهذه العقبات لن تفُلّ من عزم السلطات التوغولية.

وفي هذا الصدد، يلاحظ أن إعادة تشكيل الإدارة العامة لتعزيز مركز المرأة، في أيلول/سبتمبر 1994 بموجب مرسوم رئاسي، تشكل أكبر وسيلة مؤسسية هامة، فهذه الآلية المعنية بتعزيز مركز المرأة قد تزوّدت بثلاث إدارات تقنية، ومن بينها الإدارة المعنية بالمركز القانوني للمرأة.

وهذه الإدارة المركزية تشكل، في الواقع، أمانة اللجنة القطاعية المعنية حاليا بالتقرير المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومن مواطن قوة الإدارة المعنية بالمركز القانوني للمرأة أنها تضم مركزا للتوثيق والإعلام والبحث فيما يتصل بالمرأة ومن المطلوب من هذه الوسيلة التقنية أن تحصل في السنوات القادمة على فرع معني بالتدريب.

ومن الجدير بالذكر، بالإضافة إلى ذلك، أن ثمة عنصرا إيجابيا مؤسسيا آخر، وهو تدريب غالبية أعضاء اللجنة القطاعية على أساليب وضع التقارير الأولية والدورية. وهذا التدريب قد سبق تسجيله في إطار برنامج متصل بحقوق الإنسان في عام 1996، وهو برنامج مقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنفذ من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان.

ومن ثم، فقد أسهم ذلك إلى حد كبير في بلوغ النتيجة الحالية، وهي وضع هذا التقرير.

وهناك عنصر إيجابي ثالث، وهو القيام، في المستقبل القريب، بتشكيل لجنة وطنية بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك بموجب قرار مشترك بين الوزارات. وهذه الهيئة، التي تتألف من وزارة ومن ممثلين للمجتمع المدني، سوف تكون لها فروع بخمس مناطق اقتصادية بالبلد، من منطلق تحقيق اللامركزية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة القطاعية المعنية بتحرير هذا التقرير تجد لزاما عليها أن تسلّط الضوء على الإعراب عن الرغبة السياسية القائمة من خلال إقامة لجنة وطنية، بناء على مرسوم رئاسي، بهدف تقديم اقتراحات بتنقيح قانون الأشخاص والأسرة.

ومع هذا، فإنه لا يجوز تجاهل العقبات التي عرقلت مسيرة العمل باللجنة على نحو سليم. وينبغي أن تُذكّر، في هذا الشأن، بعض الصعوبات التي واجهت اللجنة، والتي لم تكن صعوبات هيّنة.

- على صعيد جمع المعلومات

تبين أن التماس المعلومات ذات الصلة والحديثة، فيما يتصل بوضع التقرير، لم يكن بالأمر اليسير، من جراء عدم توفّرها. ويمكن القول، دون كثير من التجاوز، أن بعض المعلومات غير موجودة.

- عدم كفاية الموارد المادية والمالية اللازمة لزيادة الاتصالات الدورية بهدف تبادل المعلومات فيما بين اللجان الوطنية الإقليمية بشأن الاتفاقية والمجتمعات المحلية الأساسية.

وبغية معالجة هذا الوضع، ينبغي أن يوضع إطار مناسب لتشجيع حُسْن سير أعمال اللجنة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بوضع تقارير دورية. ومن الجدير بالذكر أن الموعد التالي المحدد لتقديم تقرير توغو هو أيلول/سبتمبر 2004.

وفي هذا الصدد، تقدم اللجنة التوصيات التالية:

• من ناحية أولى، وبالنسبة لحكومة توغو،

إنشاء إطار قانوني مناسب من خلال تشكيل لجنة معنية بالاتفاقية؛

- تخصيص مبالغ كبيرة لأداء اللجنة (متابعة وتقييم تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الميداني؛ وجمع المعلومات وإنشاء مصرف للبيانات الموثوقة والمستكملة؛ والحصول على أجهزة للحوسبة من بين أمور أخرى)؛

- العمل على إصدار قوانين غير تمييزية بشأن المرأة وفقا لأحكام الاتفاقية.

• ومن ناحية ثانية، وفيما يتصل بالمنظمات غير الحكومية وسائر الشركا ء في التنمية، وهم منظمات غير حكومية كذلك،

- تضمين برامج هذه المنظمات وخطط عملها الشواغل المتصلة بالاتفاقية، وهي تعزيز وحماية حقوق المرأة؛

- التعاون على نحو وثيق مع لجنة جمع المعلومات اللازمة لوضع التقارير الدورية القادمة؛

• ومن ناحية ثالثة، وبشأن الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف،

- يُلاحَظ أن التزامات الحكومة وأعمال المنظمات المحلية غير الحكومية لن تبرز على أرض الواقع دون وجود تصميم من قبل المجتمع الدولي من خلال توفير دعم من شتى الاتجاهات، وهذا سيمكّن توغو من تحقيق أهداف الاتفاقية؛

- مساندة اللجنة من أجل الاضطلاع بدراسات في بعض المجالات ذات الأهمية الحاسمة، من قبيل: التدابير التي من شأنها أن تحفز على تشجيع النهوض بالمشاريع على يد المرأة؛ والطرائق والإمكانات اللازمة لتوسيع نطاق مخصصات الضمان الاجتماعي كيما تشمل مختلف الفئات الاجتماعية، مما يتعلق بالمرأة الريفية في هذه الحالة؛ وحصر العقبات التي تجابه المرأة على صعيد تمتعها بحقوقها الخاصة بالإرث، وذلك بهدف الإتيان بإصلاحات تشريعية لتهيئة نظام يتسم بالمزيد من الملاءمة بالنسبة للمرأة؛

- دعم الدراسات الاستقصائية والمشاورات بهدف سدّ الفجوة القانونية والمؤسسية بالقطاعات الواردة في التقارير؛

- تضمين الميزانيات اعتمادات من أجل وضع التقارير الدورية، وتعزيز القدرات المؤسسية (تديب أعضاء اللجنة المعنية بالاتفاقية وإعادة تمرينهم بهدف الإتيان بتقارير حسنة الأداء؛

- توخي التكفّل بأعضاء وفد توغو بنيويورك فيما يتصل بعقد دورة للدفاع عن هذا التقرير (تكاليف السفر والإقامة).

المراجع

1 - دستور الجمهورية الرابعة الصادر في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1992.

2 - قانون الأشخاص والأسرة (1980).

3 - قانون العمل (1974).

4 - قانون الضمان الاجتماعي (1978).

5 - السياسة الوطنية المتعلقة بالصحة (1996).

6 - السياسة الوطنية الدوائية (1997).

7 - السياسة الوطنية للسكان (1998).

8 - السياسة الوطنية لقطاع التعليم والتدريب (1998).

9 - الإعلان السياسي المتصل بعزيز مركز المرأة (1997).

10 - الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية (توغو 1998).

11 - التعداد الوطني الزراعي بتوغو (1996).

12 - الحولية الإحصائية للتعليم (1997، 1998، 1999).

13 - تاريخ التوغوليين، الجزء الأول، مطابع جامعة بنن (1997).

14 – خطة العمل المعنية بتشجيع الاضطلاع بالمشاريع على يد المرأة (1999).

15 - المرأة والطفل بتوغو، اليونيسيف، 1998.

16 - حالة الأطفال في العالم، اليونيسيف، 2001.

قائمة بأعضاء اللجنة الوطنية القطاعية

1 - النساء

- السيدة أييفا - تروري أميناتا، خبيرة في علم السياسة، مستشارة تقنية لوزارة الشؤون الاجتماعية وتعزيز مركز المرأة وحماية الطفولة، مديرة عامة بالنيابة لإدارة تعزيز مركز امرأة.

- السيدة بابوزي نيدو، فقيهة قانونية، منسقة لجنة وضع التقارير الأولية والدورية بشأن حقوق الإنسان.

- السيدة غابا – أموزو كوكاو، كبيرة أطباء، شعبة الطب المدرسي (صحة الشباب والمراهقين).

- السيدة تاي أبرا، دبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية، والتعاون.

- السيدة هوهويتو أفيوا إيفلين، قاضية، مفتشة مساعدة بالدوائر القضائية، ممثلة للمنظمة غير الحكومية المسماة، ”فريق البحث والعمل بشأن المرأة والديمقراطية والتنمية.

- السيدة غاييبور بيريت، قاضية، رئيسة الدائرة القضائية بالمحكمة العليا، ممثلة للمنظمة غير الحكومية المسماة ”المرأة في مجال القانون والتنمية في أفريقيا “.

2 - الرجال

- السيد تشام كوفي باجو، استاذ التاريخ بجامعة لوميه، مدير مكتب بوزارة الشؤون الاجتماعية وتعزيز مركز المرأة وحماية الطفولة.

- السيد دالميدا دوسيه، قاض، أستاذ القانون بجامعة لوميه، مدير مكتب بوزارة العدل المعنية بتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.

- السيد تشاغنو ماما- رؤوف، قاض، ومدير الشعبة المعنية بالمركز القانوني للمرأة والتابعة للإدارة العامة لتشجيع المرأة، وعضو باللجنة التقنية القطاعية لوضع التقارير.

- السيد تشامي ت. كملان، عالم جغرافي، المدير المساعد لإدارة الشؤون الأكاديمية وشؤون الالتحاق بجامعة لوميه.

- السيد أييفي أماه أييتيه، إحصائي بوزارة التخطيط.

- السيد غنوم ريو، قاض، رئيس شعبة تعزيز المراكز القانوني للمرأة التابعة للإدارة المعنية بالمركز القانوني للمرأة، عضو بأمانة اللجنة الوطنية لوضع التقرير المتعلق بالاتفاقية.

ومن موظفي الدعم التقني:

- السيدة سوداتونو أيابا، رئيسة الأمانة، وهي معينة بأنشطة متعدّدة.

- السيدة باناسيم دينسي، أخصائية جوسة، وهي معنية بإدراج البيانات في التقارير.

- السيد أدونسو كوفي، كبير محاسبين، وهو معني بإدارة الصناديق في إطار الاتفاقية.

قائمة المشاركين في حلقة العمل المعنية بالتصديق، التي انعقدت في 26 و27 و28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

اللقب والإسم	الوزارة/الهيئة
1 - السيدة إيرين أشيرا أسيه، وزيرة	وزارة الشؤون الاجتاعية وتعزيز مركز المرأة وحماية الطفولة
2 السيد تشام كوفي باجو	” ”
3 - السيدة إييفا – تروري أميناتا	” ”
4 - السيد تشاغنو ماما – رؤوف	” ”
5 - السيد غنوم ديو	” ”
6 - السد لاري	” ”
7 - السيد دالميدا دوسيه	وزارة العدل وحقوق الإنسان
8 - السيدة بولو ناكبا	” ”
9 - السيدة هوهويتو أفيوا إيفلين	” ”
10 - السيأدوكي توا	” ”
11 - السيدة غابا – أبوزو كوكاوي	وزارة الصحة العمومية
12 - السيد لابودجا بوريما	” ”
13 - السيدة تاي أبرا	وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
14 - السيد تشامي ت. كوملان	وزارة التعليم الوطني والبحث العلمي
15 - السيد غبيمو	” ”
16 - السيد كاديرو تاغبا	وزارة التعليم التقني والتدريب المهني
17.- السيدة غوا ماتوم	وزارة التخطيط
18 - السيد أيي أييفي إيتيه	” ”
19 - السيد كومباتي فيبيه	” ”
20 - السيد أغبدانو كليمنت	وزارة التجهيزات
21 - السيدة غبودي سوتو	وزارة الثقافة والشباب والرياضة
22 - السيد دجوبو كوم – ميغيبا	اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
23 - السيد نودونو كودجو	وزارة الاتصالات والتدريب المدني
24 - السيد لسون دوويه أماه	وزارة العمالة والعمل
25 - السيدة كاماجا – كاهاكا أجنيس	وزارة التجارة والصناعة
26 - السيد كوداكي كوسي ألان	القطاع الخاص
27 - السيدة نابو نوفو	وزارة الزراعة وتربية الحيوان والصيد
28 - السيد كافيغوي	البرمان
29 - السيد نادير	البرلمان
30 - السيدة غاييبور بيريت	فريق البحث والعمل من أجل المرأة والديمقراطية والتنمية
31 - السيدة كوبلانو فليسيتيه	المنظمة الحكومية الدولية ”لا كولومب “
32 - السيدة نابوا أسيبي	الرابطة التوغولية لحقوق المرأة
33 - السيدة أيينا أكوسيوا	الشبكة التوغولية المعنية بالقيادة النسائية
34 - السيدة إيسو آما	منظمة استهداف المرأة والتنمية
35 - السيدة أكوي ديديفيه ميشيل	شبكة النساء الأفريقيات الوزيرات وعضوات البرلمان
36 - السيدة موغوري أدجوفي	اتحاد المنظمات غير الحكومية بتوغو
37 - السيد ميغان كوسي	الاتحاد الفيدرالي للمنظمات غير الحكومية بتوغو
38 - السيدة سعاد عبد النبي	مركز الدراسات الأفريقية