الأمم المتحدة

CAT/OP/MRT/2

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

24 September 2018

Arabic

Original: French

Arabic, English, French and

Spanish only

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

زيارة إلى موريتانيا أُجريت في الفترة من 24 إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر 2016: ملاحظات وتوصيات موجهة إلى الآلية الوقائية الوطنية

تقرير اللجنة الفرعية * **

المحتويات

الصفحة

أولاً - مقدمة 3

ثانياً - سير الزيارة الاستشارية 4

ثالثاً - إنشاء آلية موريتانيا الوطنية للوقاية من التعذيب 4

رابعاً - التوصيات الموجهة إلى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب 6

ألف - التوصيات المعيارية 6

باء - التوصيات المؤسسية 7

جيم - التوصيات المنهجية 9

خامساً - التوصيات الختامية 11

Annex

Page

Liste des interlocuteurs du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants12

أ ولا ً - مقدمة

١- عملاً بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أجرت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة زيارة إلى موريتانيا في الفترة الممتدة من ٢٤ إلى ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦.

٢ - ومثّل اللجنةَ الفرعية الأعضاء التالية أسماؤهم: كاترين بُوليه (رئيسة الوفد)، وهانس - يورغ فيكتور بانفارت ، وغنامبي غاربا كودجو.

٣- ورافق اللجنة الفرعية متخصصان في حقوق الإنسان وموظف أمن يعمل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مترجمين شفويين محليين.

٤- وكان الغرض الرئيس من الزيارة تقديم المشورة والمساعدة التقنية إلى آلية موريتانيا الوطنية للوقاية من التعذيب، وفق اً لأحكام المادة ١١ ( ب) من البروتوكول الاختياري.

٥- وفي إطار مهمة اللجنة الفرعية المتمثلة في تقديم المشورة والمساعدة التقنية، عقدت اجتماعات خاصة عدة مع الآلية، ورافقتها خلال زيارة السجن المدني في نواكشوط.

٦- ويتضمن هذا التقرير جملة من التوصيات الموجَّهة إلى الآلية. وقُدمت هذه التوصيات في سياق الولاية المنشأة بمقتضى الفقرتين الفرعي تين ‘ 2 ‘ و ‘ 3 ‘ من الفقرة (ب) من المادة ١١ من البروتوكول الاختياري اللتين تنصان على واجب أن توفر اللجنة الفرعية للآليات الوقائية الوطنية التدريب والمساعدة التقنية قصد تعزيز قدراتها، وكذلك المشورة والمساعدة لتقييم الاحتياجات والوسائل اللازمة بهدف تدعيم حماية مَن سُلبت حريتهم من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.

٧- واجتمع وفد اللجنة الفرعية خلال الزيارة بالوزير الأول، ووزير العدل، ووزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية واللامركزية، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، ووزير الصحة، ومفوض حقوق الإنسان، ونائب رئيس المحكمة العليا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، ووكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، إضافة إلى ممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة الموجودة في موريتانيا (انظر المرفق).

٨- وتود اللجنة الفرعية أن تعرب عن شكرها للآلية على تعاونها وإسهامها في نجاح الزيارة وعلى التزامها. وتود أيضاً أن تشكر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا على دعمه الذي مكّن من تنظيم الزيارة الفعال.

٩- ويحال هذا التقرير سراً إلى الآلية ، ويُترك للآلية قرار تعميمه. ومع ذلك، توصي اللجنة الفرعية بنشره، وتود أن تحاط علم اً بالقرار الذي ستتخذه الآلية في هذا الصدد.

١٠- وتقدم اللجنة الفرعية إلى سلطات الدولة الطرف أيض اً توصيات في تقرير سري منفصل.

ثانيا ً - سير الزيارة الاستشارية

١١- تشاركت اللجنة الفرعية والآلية في التخطيط للزيارة الاستشارية، بدعم من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا، الذي عمل بوصفه مكتب تنسيق للإعداد للزيارة. وعقدت اجتماعات خاصة عدة مع الآلية تناولت مسائل التنفيذ والتشغيل وأساليب العمل والاستقلالية، بما في ذلك طرائق إجراء الزيارات والتوصيات المقدمة في أعقابها. ورافق وفد اللجنة الفرعية الآلية أيض اً خلال زيارة إلى السجن المدني في نواكشوط كي تقف اللجنة الفرعية على عمل الآلية وتعد تقرير اً تعليمي اً بعد الزيارة.

١٢- وإضافة إلى الاجتماعات والزيارة التي أُجريت مع الآلية، اجتمعت اللجنة الفرعية أيض اً بممثلي حكومة موريتانيا وأعضاء من الهيئة الوطنية للمحامين واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وبعض منظمات الأمم المتحدة الموجودة في موريتانيا.

ثالثا ً - إنشاء آلية موريتانيا الوطنية للوقاية من التعذيب

١٣- وقعت موريتانيا البروتوكول الاختياري في ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١١ وصدقت عليه في ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢.

١٤- وتَمثّلت الفكرة الأولى في ربط الآلية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي الهيئة الاستشارية الوطنية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في موريتانيا؛ وقد منحها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المركز "ألف" ( ) منذ أيار/مايو ٢٠١١. وتشمل ولاية اللجنة صلاحية إجراء زيارات مفاجئة لجميع المؤسسات العقابية ومرافق الاحتجاز التابعة للشرطة.

١٥- وتُخُلّي بعدئذ عن فكرة ربط الآلية باللجنة واستعيض عنها بفكرة آلية مستقلة، وصدر القانون رقم 2015-034 بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2015 المنشئ للآلية .

١٦- وبموجب هذا القانون، تتألف الآلية من الرئيس و12 عضو اً على النحو التالي: ممثلان اثنان من السلك الوطني للأطباء، وممثلان اثنان من الهيئة الوطنية للمحامين، وشخصيتان عامتان مستقلتان اثنتان ، وخمسة ممثلين عن هيئات المجتمع المدني المشتغلة بقضايا حقوق الإنسان، وعضو من سلك الأساتذة الجامعيين. ويختار الأعضاءَ لجنة اختيار منشأة بموجب مرسوم وزاري صدر في كانون الثاني/يناير 2016، وتتألف من تسعة أعضاء من وزارات شتى (الوزير الأول، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية واللامركزية، ووزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان) ومن الفئات الاجتماعية - المهنية لأعضاء الآلية (أطباء، ومحامون، وجامعيون، ومنظمات غير حكومية، وشخصيات مستقلة)، ويرأسهم مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بموريتانيا.

١٧- ونُشرت دعوة للترشح مفتوحة ١٥ يوم اً في الجريدة الرسمية وبُثّت في الإذاعة والقنوات التلفزية الأربع. وبمجرد الانتهاء من إعداد قائمة المرشحين المؤهلين، كان على اللجنة أن تختار بالأغلبية المطلقة ضعف عدد الأعضاء المطلوب للآلية بموجب القانون، أي ٢٤ مرشح اً، وأن تعرض ترشّحهم على رئيس الجمهورية، الذي اختار من بينهم أعضاء الآلية ورئيسها. ويوجب القانون أن تضم الآلية من النساء ما لا يقل عن الثلث.

١٨- ونظمت رابطة منع التعذيب، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا، ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بموريتانيا، حلقة عمل في 29 شباط/فبراير 2016 مع أعضاء لجنة الاختيار بشأن الجوانب القانونية والتنفيذية لولاية الآلية. وعقدت حلقة عمل ثانية في ١ آذار/مارس لفائدة ممثلي المجتمع المدني، والسلك الوطني للأطباء، والهيئة الوطنية للمحامين، وسلك الأساتذة الجامعيين.

١٩- وفي ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠١٦، أصدر رئيس الجمهورية المرسوم رقم 105-2016 الذي عيّن رئيس الآلية وأعضاءها البالغ عددهم ١٢ عضو اً. ورئيس الآلية هو محمد الأمين ولد حلس، رئيس شبكة حقوق الإنسان.

٢٠ - وفي ١٤ حزيران/يونيه ٢٠١٦، أصدر الوزير الأول المرسوم رقم 2016-110 المحدِّد لحوافز الآلية وامتيازاتها، والذي يمنح رئيسها رتبة وزير وأمينها العام رتبة أمين عام لوزارة. وينص المرسوم أيض اً على أن يتلقى كل عضو في مكتب الآلية مكافأة كل ثلاثة أشهر قدرها 000 400 أوقية، وأن يتلقى كل عضو في الآلية مكافأة كل ثلاثة أشهر قدرها 000 300 أوقية. ولا يوضح المرسوم ما إذا كانت هذه المكافأة تعدّ راتب اً أم علاوة ثابتة تضاف إلى راتب الأعضاء بحسب نوع عملهم: بدوام كامل أو جزئي أو حسب المهمة.

٢١- وفي ١٥ حزيران/يونيه ٢٠١٦، أدى رئيس الآلية وأعضاؤها اليمين أمام رئيس المحكمة العليا. وخلال جلسة عامة عقدت في ١٦ تموز/يوليه ٢٠١٦، وضعت الآلية أيض اً نظامها الداخلي.

٢٢- ولدى الآلية مرافق في نواكشوط في بناية حديثة وواسعة و بارزة جيداً. وليس لديها مركبات أو مرافق في مختلف الولايات.

٢٣ - وفي وقت كتابة هذا التقرير، علمت اللجنة الفرعية بأن الآلية حصلت مؤخر اً على ميزانيتها لعام 2016 وبأن ميزانيتها لعام 2017 ترد تحت بند مخصوص من ميزانية الدولة لعام 2017 التي وافق عليها البرلمان. وأُبلغت اللجنة الفرعية أيض اً بأن الآلية حصلت في عام 2017 على ميزانية قدرها 000 200 112 أوقية مقسّمة إلى أربع دفعات، حُوِّلت كل دفعة منها في كل ثلاثة أشهر إلى حساب مفتوح لدى الخزينة العامة. وأُبلغت اللجنة الفرعية إضافة إلى ذلك باعتماد مرسوم في شباط/فبراير ٢٠١٧ ترخّص المادة ٤ مكرر اً منه للجمعية العامة بإدخال تعديلات على ميزانية الآلية ومخصصاتها واعتماداتها عند الاقتضاء.

٢٤- وفي وقت زيارة اللجنة الفرعية إلى موريتانيا، لم تكن الآلية قد أجرت بعد أي زيارة إلى أماكن الاحتجاز. فقد كانت أول زيارة لها في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2016 إلى السجن المدني بنواكشوط برفقة وفد اللجنة الفرعية وتحت مراقبته.

رابعا ً - التوصيات الموجهة إلى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

ألف - التوصيات المعيارية

٢٥- ترحب اللجنة الفرعية أول اً بتوافق المهام الرئيسية المسندة إلى الآلية، والمحددة في المادة 3 من القانون رقم 2015-034، مع المعايير التي تنص عليها المادة 19 من البروتوكول الاختياري. والآلية مكلفة بجملة من الأمور، منها إجراء زيارات منتظمة ومفاجئة إلى جميع أماكن الاحتجاز، وتلقي الشكاوى والادعاءات المتعلقة بالتعذيب، وإبداء آراء في نصوص مشاريع القوانين واللوائح المتصلة بمنع التعذيب، وتقديم توصيات للوقاية من التعذيب، وتنظيم حملات توعية، وتنظيم برامج تدريبية، وإعداد أبحاث ودراسات وتقارير في مجال اختصاصها ونشرها، والتعاون مع المجتمع المدني ومؤسسات مناهضة التعذيب.

٢٦- ثاني اً، تود اللجنة الفرعية أن تؤكد ارتياحها بشأن إنشاء الآلية من خلال التشريعات، الأمر الذي يمنح الآلية بعض ضمانات الاستقرار والاستقلال.

٢٧- ورغم ما ذكر أعلاه، لاحظت اللجنة الفرعية بعض الثغرات المعيارية التي من شأنها التشكيك في استقلال الآلية، على النحو المنصوص عليه في المادة ١٨ من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة الفرعية ما يلي على وجه الخصوص.

٢٨- فبموجب المادة ١١ من القانون رقم 2015-034، يعيَّن رئيس الآلية بمرسوم من رئيس الجمهورية، الأمر الذي يشير إلى أن رئيس الآلية ليس عضو اً فيها، ويثير من ثم تساؤلات بشأن الاستقلالية المتصوَّرة، وربما الحقيقية.

٢٩- أضف إلى ذلك أن المادة 30 من القانون نفسه تنص على أن أمين الآلية العام يعيَّن بمرسوم يعتمده مجلس الوزراء، الأمر الذي يتعارض فيما يبدو مع المادة 29 من القانون نفسه التي تنص على أن الآلية تنصّب موظفيها. زد على ذلك أن هذا التعيين قد يقوض استقلالية الآلية.

٣٠- وتتوافق المادة 14 من القانون رقم 2015-034 مع مقتضيات الفقرة 1 من المادة 18 من البروتوكول الاختياري. بيد أن اللجنة الفرعية تلاحظ صعوبة جمع الأعضاء الذين لديهم الخبرة اللازمة مع الوفاء بالشروط الصارمة التي تفرضها المادة ١٤. وتلاحظ أيض اً أن بعض الأعضاء، في الممارسة العملية، مستمرون في مزاولة مِهَنهم الرئيسية.

٣١- وفيما يتعلق بمسألة ممارسة مهمة العضو في الآلية بدوام كامل، التي تكرسها المادة 24 من القانون السالف الذكر، تلاحظ اللجنة الفرعية أن هذا الالتزام لا يتفق مع الممارسة التي وقفت عليها اللجنة الفرعية. وتلاحظ إضافة إلى ذلك أن من شأن هذا الحكم أن يُبْعد عن الآلية، عملي اً، المترشحين المحتملين ذوي الخبرة اللازمة، مثل الأطباء أو المحامين، الذين لا يمكنهم التفرغ للعمل في الآلية.

٣٢- وشاركت اللجنة الفرعية الآليةَ والحكومةَ هذه الهواجس شفوي اً، وضمّنتها أيض اً في تقرير الزيارة الموجه إلى حكومة موريتانيا.

٣٣ - تشجع اللجنة الفرعية الآلية على الدعوة بهمّة إلى تدعيم إطار المؤسسة القانوني بتقديم توصيات في هذا الصدد، كما تجيز لها ذلك الفقرة ٥ من المادة ٣ من القانون المنشئ لها. ويتعلق الأمر خصوص اً بالنسبة إلى الآلية بتقديم توصيات من أجل ما يلي: (أ) تعديل المادة ١١ من القانون المذكور بحيث يعيَّن رئيس الآلية من خلال عملية شفافة وشاملة للجميع وقائمة على المشاركة؛ (ب) تخلّي أعضاء الآلية تمام اً عن وظائفهم المعتادة طول فترة ولايتهم في إطار الآلية، وينبغي أن ينطبق هذا الأمر ليس على الموظفين العموميين فحسب، بل أيض اً على أي عضو قد تتعارض أنشطته أو مهامه مع وظيفة العضو في الآلية؛ (ج) مواءمة المادة ٣٠ من القانون المذكور مع المادة ١٨ من البروتوكول الاختياري بحيث تعيِّن الآلية الأمين العام، أو تقترح تعيينه على أقل تقدير.

٣٤ - وإذ تدرك اللجنة الفرعية أن واجب تفرّغ العضو لمهامه في الآلية يهدف إلى تحقيق استقلال أعضائها وتَوفّرهم، فإنها توصي بعدم جعل هذه القاعدة إلزامية إلا في الحالات التي تضع فيها مهام الأعضاء أو أنشطتهم العادية هؤلاء الأعضاء في موقف فيه تنازع مصالح مباشر مع مهنهم المعتادة. وفي الحالات الأخرى، ينبغي أن يكون هذا الشرط اختياريا ً .

باء - التوصيات المؤسسية

٣٥- تتعلق شواغل اللجنة الفرعية بضرورة أن توفر الآلية لنفسها الظروف اللازمة التي تمكِّنها من أداء مختلف المهام والصلاحيات التي منحتها إياها المادة 19 من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة الفرعية في هذا الصدد، في جملة ما تلاحظ، عدم وجود استراتيجية وخطة عمل لتمكين الآلية من أداء ولايتها؛ والحاجة إلى التنسيق مع الجهات الفاعلة المختلفة القائمة، لا سيما فيما يتعلق بالنظر في الشكاوى والادع اءات ومعالجتها ؛ والحاجة إلى تدريب أعضاء الآلية؛ والافتقار إلى الوضوح بشأن الموارد المالية للآلية.

٣٦ - ينبغي للآلية أن تجري عملية مسح للثغرات في مجال منع التعذيب في موريتانيا. ومن الضروري أيض اً أن تتابع الآلية بصرامة وانتظام الأوضاع في أماكن سلب الحرية وترسم استراتيجية لازمة لذلك. وينبغي لهذه الاستراتيجية أن تحدد أماكن سلب الحرية التي ستشمله ا الزيارات دوري اً على سبيل الأولوية، آخذة في الحسبان نوع المؤسسات وحجمها، وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تكون الآلية أحيطت بها علم اً، وإمكانية وصول آليات رصد أخرى إلى المؤسسات.

٣٧ - واستناد اً إلى هذه الاستراتيجية، ينبغي للآلية أن تسارع إلى وضع برنامج عمل يشمل تدريجياً جميع أماكن سلب الحرية في البلد، إضافة إلى الأماكن التي قد يوجد فيها أشخاص سُلبت حريتهم، وذلك وفقاً للمادتين 4 و19 من البروتوكول الاختياري، مع الحرص على عدم استبعاد أي منطقة جغرافية أو أي نوع من المؤسسات. وتشير اللجنة الفرعية هنا إلى تجميع الآراء التي عبرت عنها تلبيةً لطلبات الآليات الوقائية الوطنية (انظر CAT/C/57/4 ، المرفق، و CAT/C/57/4/Corr.1 ).

٣٨ - وينبغي أن تتناول الاستراتيجية حتماً مسألة الازدواجية المحتملة للولاية والأنشطة التي تضطلع بها جهات فاعلة أخرى، مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وإذ تذكّر اللجنة الفرعية بأن الآليات الوقائية الوطنية ينبغي أن تكمل نظم الرصد القائمة أصل اً لا أن تحل محلها (انظر CAT/OP/12/5 )، تحثّ الآلية بشدة على أن تقدم اقتراحات ملموسة بحيث تُحدَّد مهام جميع الجهات الفاعلة وتُفهَم وتُنشَر بوضوح.

٣٩- وأعربت اللجنة الفرعية للسلطات الموريتانية عن ضرورة إمداد الآلية بميزانية مستقرة وكافية. وترحب بإدراج ميزانية الآلية لعام ٢٠١٧ في بند محدد من الميزانية السنوية للدولة.

٤٠ - توصي اللجنة الفرعية الآلية بوضع ميزانية مفصلة للنفقات اللازمة لتنفيذ برنامج العمل المذكور آنف اً. وينبغي أن تفرق هذه الميزانية بين التكاليف المرتبطة بإنشاء المؤسسة الجاري والنفقات الثابتة الضرورية لعملها، من جهة، والتكاليف المتغيرة التي تعتمد على الأنشطة المحددة التي ينبغي الاضطلاع بها، مثل زيارة أماكن سلب الحرية، من جهة أخرى. وينبغي أن تستفيد الآلية أيض اً من إمكانية اللجوء إلى الهبات والتركات، وفق اً لما تجيزه المادة 23 من القانون ذي الصلة، مع ملاحظة أن هذا الحكم لا يعفي الدولة الطرف، بأي حال من الأحوال، عمل اً بالفقرة 3 من المادة 18 من البروتوكول الاختياري، من مسؤولية توفير الموارد المالية اللازمة لعمل الآلية.

٤١- وأُبلغت اللجنة الفرعية، في أعقاب زيارتها إلى موريتانيا، باعتماد مرسوم في شباط/ فبراير 2017 يعدل ويكمل أحكام المرسوم رقم 2016-110 المحدِّد لمكافآت رئيس الآلية وأعضائها وأمينها العام وامتيازاتهم. وتنص المادة ٤ مكرر اً من المرسوم الجديد على جواز إدخال الجمعية العامة تعديلات على ميزانية الآلية ومخصصاتها واعتماداتها عند الاقتضاء.

٤٢ - نتيجة للاعتمادات التي وافقت عليها الجمعية العامة للآلية عملاً بالمادة ٤ مكرر اً من مرسوم شباط/فبراير ٢٠١٧، تحث اللجنة الفرعية الآلية على إبلاغها بميزانيتها بالتفصيل، بما في ذلك البنود المحددة من الميزانية، المخصصة لتعويضات أعضاء الآلية، وتكاليف الموظفين، وتكاليف المقر الثابتة، وتكلفة البعثات والزيارات، وأي نفقات أخرى متوخاة. وتذكّر اللجنة الفرعية في هذا الصدد بأن ميزانية الآلية يجب أن تمكنها من أن يكون لها برنامج زيارات نشيطة وفعالة من أجل تنفيذ ولايتها المتمثلة في منع التعذيب في البلد.

٤٣- ولاحظت اللجنة الفرعية مع الارتياح تنوع الخبرات الكبير لدى أعضاء الآلية وكون الأعضاء سبق أن تلقوا دورات تدريب نظمتها رابطة منع التعذيب. بيد أن اللجنة الفرعية تلاحظ الحاجة الماسة إلى التدريب الأولي والمستمر، حتى يتسنى للأعضاء أن يبلوروا بسرعة هوية مشتركة ويطوروا المهارات والقدرات التقنية والمعيارية التي تمكنهم من العمل بفعالية، فردي اً وجماعي اً. وتلاحظ اللجنة الفرعية أيض اً التناقض بين الشروط المحددة بموجب القانون والقاضية بتفرغ الأعضاء (المادة ٢٤)، والواقع الذي يوجب على الأعضاء أداء مهامهم بدوام جزئي.

٤٤ - تدعو اللجنة الفرعية الآلية إلى أن تنظر، بالتعاون مع الجهات الفاعلة من المجتمع المدني التي تعمل مسبق اً في هذا المجال، في تعزيز كفاءة موظفيها ومعارفهم من خلال برامج التدريب المؤسسية والمخصصة والدورات التدريبية أو الشراكات مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدني.

٤٥- وترحب اللجنة الفرعية بتمكن الآلية من إجراء زيارتها الأولى إلى مكان لسلب الحرية أثناء زيارة اللجنة الفرعية، وإجراء زيارات مفاجئة لأماكن احتجاز عدة بعدئذ، بما فيها سجن دار النعيم، وكذلك سجن النساء، ومراكز للدرك والشرطة، ومخافر نواكشوط. وزارت الآلية أيض اً مركزاً لتأهيل أطفال مخالفين للقانون.

٤٦ - توصي اللجنة الفرعية الآلية بإجراء زيارات متابَعة للمرافق التي سبق لها أن زارتها من أجل رصد تنفيذ التوصيات المقدمة. وتحث اللجنة الفرعية الآلية على مواصلة زياراتها المنتظمة، على أساس خطة عملها المرسومة مسبق اً، بتوظيف الموارد المتاحة لها توظيف اً فعال اً ورشيد اً. وتحثها أيض اً على أن تقدم دوم اً تقرير اً شامل اً عن زياراتها إلى السلطات الموريتانية مشفوعاً بتوصيات ملموسة.

٤٧- واستطاعت اللجنة الفرعية أن تتبين خلال زيارتها أن مختلف الجهات الفاعلة في القطاع على علم بوجود الآلية وولايتها. غير أنها لاحظت أن بعض الغموض لا يزال يكتنف مسؤوليات المؤسسة، لا سيما تنسيق أنشطتها وصلاحياتها مع الجهات الأخرى صاحبة المصلحة.

٤٨ - توصي اللجنة الفرعية الآلية بالاضطلاع بأنشطة توعية وتواصل بهدف زيادة بروزها وتعريف عامة الناس بولايتها وعملها. وينبغي للآلية أيض اً أن تزيد من اتصالاتها بالشركاء الوطنيين، ومشاركتها في برامج تدريب القضاة وعناصر الشرطة والدرك وموظفي السجون والعاملين في المجال الطبي وعناصر القوات المسلحة. وينبغي أيض اً أن تضع أرضية يشارك فيها دوري اً مختلف الجهات صاحبة المصلحة المعنية بمنع التعذيب.

٤٩ - وينبغي أن تتخذ الآلية تدابير لكي تُعرض تقاريرها السنوية على البرلمان وتناقش فيه، إضافة إلى عرضها على رئيس الجمهورية.

٥٠ - وفي ضوء المادة ٢٩ من النظام الداخلي للآلية ، التي تنص على إرفاق هيكل تنظيمي مخصص للموظفين بهذا النظام، تدعو اللجنة الفرعية الآلية إلى أن تقدم إليها معلومات عن عملية تنصيب موظفيها وأن تنشر قائمة بأسمائهم.

جيم - التوصيات المنهجية

٥١- مع أن زيارة اللجنة الفرعية إلى السجن المدني بنواكشوط، بمعيّة الآلية، لا تسمح بتقديم تعليقات منهجية معمقة، فإن اللجنة الفرعية تعرب عن قلقها من ضعف التحضيرات والمنهجية الذي لوحظ إبّان هذه الزيارة، وتقدم فيما يلي بعض التوصيات المنهجية في إطار متابعة هذه الزيارة الأولية.

٥٢ - ينبغي للآلية أن تضع منهجية صارمة بخصوص الزيارات التي تجريها في إطار ولايتها. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تنشئ قاعدة بيانات تضع فيها المعلومات المتعلقة بخصائص كل مكان من أماكن سلب الحرية في موريتانيا، مثل خريطة الأحياء، وترتيب الأماكن، وحجم المباني والساحات والزنازين. وينبغي تَعَهّد قاعدة البيانات وتحديثها دوري اً بالمعلومات التي تُجمع في كل زيارة.

٥٣ - وتلفت اللجنة الفرعية انتباه الآلية إلى ضرورة إجراء زيارات كاملة تستغرق عند الاقتضاء أيام اً عدة. وينبغي للفريق الزائر أن يتبع برنامج اً محدد اً سلف اً في ضوء الغرض من الزيارة. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لتوزيع المجموعات داخل الفريق، في إطار الأهداف المحددة مسبقا ً .

٥٤ - ويجب إيلاء اهتمام خاص أيض اً للمقابلات دون حضور شهود، مع الحرص الدائم على عدم تعريض أي سجين لخطر الانتقام في أي حال من الأحوال. ولا ينبغي في هذا الصدد طلب اسم المحتجز وتسجيله إلا في حالات خاصة ولأغراض محددة.

٥٥ - وينبغي أن تعتمد الآلية على جناح السرعة، في سياق منهجيتها، استراتيجية وتدابير معيّنة بشأن حماية الأشخاص الذين تعاونوا معها، وبوجه عام جميع من سُلبت حريتهم، وكذلك أفراد أسرهم.

٥٦- وترى اللجنة الفرعية أن الزيارات المفاجئة أو المعلنة سلف اً بمهلة قصيرة تقدم فكرة أقرب إلى واقع ظروف أماكن سلب الحرية ومعاملة المحتجزين.

٥٧ - تحث اللجنة الفرعية الآلية على إجراء زيارات مفاجئة وإحاطة برنامج زياراتها بالسرية.

٥٨ - وتشدد اللجنة الفرعية على أهمية أن تظل مدة المقابلة الأولية مع سلطات السجن أقصر ما يمكن كي يتسنى لها تخصيص جلّ اهتمامها ووقتها لظروف الاحتجاز. وينبغي أن تلي المقابلة الأولية جولة عامة للمؤسسة. وينبغي زيارة الأماكن التي تَبيّن أنها حساسة وفحصها بمزيد من الدقة.

٥٩ - وينبغي أن يولي الفريق الزائر اهتمام اً خاص اً لطريقة تقديم نفسه وشرح عمله، مع الحرص على توضيح ولاية الآلية والتعريف بها، مُبْرزاً هدفه المتمثل في الوقاية والغرض من الزيارات والمقابلات.

٦٠ - وتوصي اللجنة الفرعية الآلية بإعداد كتيبات لفائدة مَن سُلبت حريتهم وأقاربهم، تبين فيها ولايتها، والمعايير الدولية المعمولة بها في مجال منع التعذيب، وأساليب عملها، وبيانات الاتصال بها. وينبغي أن تبيّن الكتيبات أيض اً ما المقصود بالموافقة المستنيرة وتوضح أنه ينبغي إبلاغها بكل شكل من أشكال الانتقام.

٦١ - وينبغي أن تكرَّس المقابلة النهائية مع المسؤولين عن المؤسسة موضع الزيارة لعرض الملاحظات الرئيسة، وتقديم توصيات عند الاقتضاء، لا سيما التوصيات التي يمكن تنفيذها على الفور. وينبغي للآلية أيض اً أن تذكّر السلطات بمسؤوليتها المتمثلة في منع أي عمل انتقامي في حق السجناء، أو أي شخص آخر، بمن فيهم الموظفون العموميون ، بسبب مقابلتهم مع الآلية.

٦٢ - وتوصي اللجنة الفرعية الآلية بإعداد تقارير عن زياراتها بُعيد كل زيارة. وينبغي أن يتضمن التقرير، إضافة إلى المعلومات العامة عن الزيارة والمشاكل الملاحظة، معلومات تسمح للقراء، بمن فيهم من لا يعرفون المؤسسات المشمولة بالزيارة، بأن يتصوروا الأوضاع بطريقة ملموسة. وينبغي بالخصوص الإشارة بعناية إلى حجم الزنزانات، ووصف الإضاءة، ووجود وحدات الاغتسال، وحالة التهوية.

٦٣ - وينبغي أن تركز الاستنتاجات والتوصيات على الوقاية، وتوفر قائمة بالأسباب البنيوية للمشاكل الملاحظة في أماكن الاحتجاز، وتقدم توصيات عملية ومقترحات تدابير علاجية يمكن متابعتها والتحقق منها.

٦٤ - وينبغي أن تستند توصيات الآلية إلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما قواعد الأمم المتحدة ذات الصلة في مجال منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك المبادئ التوجيهية والتدابير المتعلقة بحظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومنعها في أفريقيا، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات.

خامسا ً - التوصيات الختامية

٦٥ - ترى اللجنة الفرعية أن الولاية القوية للآلية تتيح لها إمكانات كبيرة بوصفها آلية وقائية وطنية. وبناء على ذلك، تشجع اللجنة الفرعية الآلية على المسارعة إلى وضع أساليب عمل واستراتيجية وخطة عمل، وتعزيز قدرتها على الاضطلاع بالمسؤوليات الموكلة إليها بموجب البروتوكول الاختياري من خلال التدريب المستمر.

٦٦ - وتشجع اللجنة الفرعية الآلية على التماس مساعدة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في سياق متابعة هذه التوصيات. وتشجعها أيض اً على اتخاذ إجراءات للتواصل مع آليات وقائية وطنية أخرى لمنع التعذيب من أجل تحديد الممارسات الجيدة في هذا الميدان.

٦٧ - ويحال هذا التقرير سراً إلى الآلية وفقاً للفقرة 1 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري، ويُترك للآلية قرار تعميمه. ومع ذلك، توصي اللجنة الفرعية بنشره، وتود أن تحاط علم اً بالقرار الذي ستتخذه الآلية في هذا الصدد.

٦٨ - وتطلب اللجنة الفرعية إلى الآلية موافاتها، في غضون ستة أشهر من إحالة هذا التقرير إليها، بمعلومات مفصلة عمّا تكون قد اتخذته من إجراءات لتنفيذ التوصيات المقدمة.

٦٩ - وفي الختام، تشجع اللجنة الفرعية الآلية على موافاتها بتقاريرها السنوية، وتؤكد استعدادها لتقديم المساعدة قدر المستطاع تحقيق اً للهدف المشترك المتمثل في منع التعذيب وسوء المعاملة ولضمان ترجمة الالتزامات المتعهد بها إلى أفعال ملموسة.

Annexe

Liste des interlocuteurs du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

I. Mécanisme national de prévention de la torture

•Mohamed Lemine Ould Haless, Président

•Sall Ousmane

•Mohamed Ould Boubacar

•Ly Saïdou

•Ejwedna Ould el-Hadrami

•Tahra Himbara

•Bismillah Elih Ahmed Saleh

•Toutou Mint Ahmed Jedou

•Ahmed Vall Ould Bounouzouma

•Zeinebou Mint Taleb Moussa

•Khadijetou Sakho

•Boubacar Ould Messoud

•Mohamedou Ould Mohamed el-Moctar

II. Gouvernement

Commissariat aux droits de l’homme, à l’action humanitaire et aux relations avec la société civile

•Cheikh Tourad Ould Abdel Maleck, Commissaire

•Rassoul Ould el Khal, Commissaire adjoint

•Khalifa Hamza, Conseillère au Ministère des affaires étrangères

Ministère de l’intérieur et de la décentralisation

•Ahmedou Ould Abdalla, Ministre de l’intérieur et de la décentralisation

•Mohamed Lemine Ould Tiyeb, Directeur général adjoint de la police

•Mohamed Moustapha Mohamed Vall, Directeur des affaires politiques

•Mohammed Salem Ould Meme, Colonel en charge des prisons

Ministère de la défense nationale

•Diallo Mamadou Bathia, Ministre de la défense nationale

•Hanena Ould Henoune, Secrétaire général

Cour suprême

•Moctar Touley Ba, Président par intérim

•Sidi Mohamed Mohamed Lemine, Procureur général

•Khalil Ahmedou, Procureur de la République de Nouakchott Ouest

•Abdallah Abdel Fettah, Secrétaire général

Ministère de la santé

•Ahmed Oud Sid Ahmed Ould Die, Secrétaire général du Ministère de la santé

•Abderrahmane Ould Jiddou, Directeur de la santé de base

•Mohamed Lemine Ould Sidi, membre du Service de surveillance à la Direction de la lutte contre la maladie

Ministère des affaires sociales, de l’enfance et de la famille

•Fatimetou Habib, Ministre des affaires sociales, de l’enfance et de la famille

•Mohamed Mahmoud Ould Sidi Yahya, Secrétaire général

•Zeina Mint Mohamed, Directrice du Centre de protection et d’intégration sociale des enfants

III. Commission nationale des droits de l’homme

•Irabiha Mint Abdel Wedoud, Présidente

•Mohamed Brahim, Secrétaire général

•Mohamed Lemine Ould Cheikh Abdellah

•Bâ Bocar

•Mohamed Vall Ould Youssef

•Abderrahmane Ould Boubou

•Mohamed Mahmoud Ould Zoubeir

•Izidbih Day

•N’gaïdé Alioune Moctar

•Mohamed Lemine Ahmed Seyfer

•Hawa Djibril Ba

•Tambo Camara

•Kane Moktar

•Moctar Maïssara

•Mohamed Ould Mohamed Saleck

•Mohamed Salem Macire

•Ahmedou Ould Khteir

•Binta N’Diaga Diouf

•Mohamed Saleck

IV. Société civile

•Sidi Abdallahi (Action pour la protection des droits de l’homme)

•Aïchetou Ahmed (Association des femmes chefs de famille)

•Oumoul Kheir Kane (RECTID)

•Brahim Ramdane (IRA)

•Diagana Abass (Touche pas à ma nationalité)

•Sektou Mohamed Vall (AMANE)

•Mamadou Sarr (Forum des organisations nationales des droits humains)

•Sall Amadou Cledor (Fondation Noura)

•Mbaye Fatimata (Association mauritanienne des droits de l’homme)

•Sy Abou Bocar (Collectif des victimes de la répression)