الديانة

النسبة المئوية

المسلمون

60.4

البوذيون

19.2

الكونفوشيوسيون والطاويون

2.6

المسيحيون

9.1

الهندوس

6.3

أتباع المذاهب الشعبية والقبلية

0.8

بلا ديانة

0.8

آخرون

0.4

غير مصنفين

0.3

السكان

690 274 23

السكان والمؤشرات الديموغرافية

7 - ارتفع عدد سكان ماليزيا بمعدل سنوي متوسط قدره 2.4 في المائة خلال فترة الخطة الماليزية السابعة (1995-2000) فبلغ 23.27 مليون نسمة في عام 2000. و بلغ عدد السكان في منتصف عام 2002 حوالي 24.37 مليون نسمة. كما يقدر أن يصل عدد السكان إلى 26.04 مليون نسمة بحلول عام 2005، أي بمعدل زيادة سنوي متوسط نسبته 2.3 في المائة. ومن المتوقع أن يكون معدل النمو أقل من ذلك خلال فترة ال خطة السابعة بسبب الانخفاض في عدد المواليد في ضوء مواصلة المرأة، بأعداد متزايدة، تحصيل التعليم وتلقي التدريب. وفي عام 2000، بلغت نسبة الإناث من السكان حوالي 49.1 في المائة.

8 - وتعتبر غالبية سكان ماليزيا، حسب ما يتضح من الجدول 1-2، من صغار السن نسبيا حيث يدخل معظمهم ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 64 سنة وتدخل نسبة ضئيلة منهم في الفئة العمرية من 65 فما فوق.

الجدول 1-2: تصنيف السكان بحسب الفئة العمرية والجنس، 2000

الفئة العمرية

الجنس

الذكور (مليون شخص)

النسبة ال م ئوي ـــــــ ة

الإناث (مليون شخص)

النسبة المئوي ـــــــ ة

المجموع (مليون شخص)

0-4

347.6 1

51.57

265.1 1

48.42

612.7 2

5-9

365.0 1

51.57

281.5 1

48.42

646.5 2

10-14

276.3 1

51.22

215.4 1

48.77

491.8 2

15-19

195.8 1

50.52

171.2 1

49.48

367.0 2

20-24

050.9 1

50.34

036.3 1

49.65

087.2 2

25- 29

972.7

50.63

948.4

49.36

921.1 1

30-34

915.8

50.87

884.4

49.13

800.2 1

35-39

866.2

50.80

838.8

49.19

705.0 1

40-44

764.7

51.40

722.8

48.59

487.5 1

45-49

604.8

51.75

563.7

48.24

168.5 1

50-54

480.3

52.27

438.6

47.73

918.9

55-59

320.1

51.91

296.5

48.08

616.6

60-64

274.2

49.76

276.8

50.23

551.0

65-69

164.9

47.56

181.8

52.43

346.7

70-74

125.9

47.67

138.2

52.33

264.1

75 +

128.1

44.20

161.7

55.79

289.8

المجموع

853.4 11

50.93

421.3 11

49.07

274.7 23

المصدر: إدارة الإحصاءات، ماليزيا.

الجدول 1-3: تصنيف السكان بحسب الفئة العرقية والجنس، 2000

الفئة العرقية

الجنس

الذكور (مليون شخص)

الإناث (مليون شخص)

المجموع (مليون شخص)

المواطنون الماليزيون:

854.7 10

667.6 10

522.3 21

بوميبوترا

181.0 7

067.2 7

248.2 14

الصينيون

913.7 2

778.2 2

691.9 5

الهنود

843.1

837.0

680.1 1

آخرون

135.3

134.4

269.7

السكان غير الماليزيين

780.3

604.4

384.8 1

المجموع

853.4 11

421.3 11

274.7 23

المصدر: إدارة الإحصاءات، ماليزيا.

9 - انخفض، منذ عام 1980، معدل الخصوبة ومعدل الوفيات. وانخفض معدل المواليد الأولي من نسبة 30.6 في الألف في عام 1980 إلى 26.8 في الألف عام 1990 ثم إلى 24.4 في الألف في عام 1999 ، فيما انخفض معدل الوفيات الأولي من 5.3 في الألف في عام 1980 إلى 4.7 في الألف في عام 1995 و 4.6 في الألف في عام 1999. وانخفض معدل الخصوبة الإجمالي من 4.2 لكل امرأة في عام 1980 إلى 3.4 لكل امرأة في عام 1995. وانخفضت معدلات وفيات الرضع من 23.8 في كل ألف من المواليد الأحياء في عام 1980 إلى 10.3 و 7.9 في كل ألف من المواليد الأحياء في عامي 1995 و 2000 على التوالي. وارتفع معدل العمر المتوقع لكل من الرجال والنساء – حيث كان العمر المتوقع للمرأة في عام 1980، 71 سنة وللرجل 66 ونصف سنة فأصبح العمر المتوقع لكل منهما في عام 2000 ، 75 سنة للمرأة و 70.2 سنة للرجل.

الاقتصاد

10 - حددت سلسلة من الخطط الخمسية معالم المسار العام للتطور الاقتصادي للبلد. ففي خلال الفترة 1971-1990، استرشدت التنمية الوطنية بالسياسة الاقتصادية الجديدة التي ركزت على النمو المقترن بالإنصاف. واتبعت السياسة الاقتصادية الجديدة استراتيجية ذات شقين يتمثلان في: ’1‘ تخفيض حالات الفقر المدقع والقضاء عليه في نهاية المطاف من خلال رفع مستويات الدخل وزيادة فرص العمل أمام جميع الماليزيين؛ ’2‘ وإعادة هيكلة المجتمع بغية تصحيح حالات الاختلال الاقتصادي ب ما من شأنه تخفيض حالات تطابق العرق مع الوظيفة الاقتصادية.

11 - وقد حققت ماليزيا خلال العقدين اللذين أعقبا عام 1970 تقدما ملحوظا في النمو الاقتصادي فضلا عن الوفاء بأهدافها الاجتماعية. وتمكن البلد من مواصلة وتيرة التنمية حيث تنامى الناتج المحلي الإجمالي بمعدل وسطي قدره 6.7 في المائة في السنة في حين ان خفضت حالات الفقر من 49.3 في المائة في عام 1970 إلى 16.7 في المائة في عام 1990.

12 - واحتفظت سياسة التنمية الوطنية (1991-2000) التي أعقبت السياسة الاقتصادية الجديدة بالعناصر الرئيسية لتلك السياسة وأدخلت عليها العديد من التوجهات الجديدة الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة. وركزت تلك التوجهات على الجوانب غير المادية من التنمية الوطنية، وبخاصة تعزيز القيم الاجتماعية والروحية وحماية البيئة والإيكولوجيا.

13 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخط ة المعنون ة ”الرؤية 20 20 “ التي تلخص مدى التقدم الذي ينبغي للبلد أن يحققه بحلول عام 2020 تعتبر خطة رئيسية لرسم مستقبل البلد . فهي تدعو في جوهرها إلى تحقيق تنمية كلية وتتوخى أن يعيش الماليزيون في عام 2020 في وئام في بلد حيوي ونشط اقتصاديا وفي مجتمع يتمتع بقيم معنوية وأخلاقية عالية، مجتمع ديمقراطي متحرر متسامح و رؤوف وتقدمي ومزدهر.

14 - وكان أداء الاقتصاد الكلي خلال الفترة الأولية من سياسة التنمية الوطنية مثيرا للإعجاب. فقد اتسع نطاق الاقتصاد بمعدل وسطي نسبته 8.2 في المائة. بيد أن معدل النمو انخفض في بداية الأزمة الاقتصادية إلى نسبة 7.3 في عام 1997 وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.5 في المائة في عام 1998.

15 - وتواصل انخفاض عدد حالات الفقر من نسبة 8.7 في المائة في عام 1995 إلى 6.1 في المائة في عام 1997 و 7.5 في المائة في عام 1999. غير أن الهبوط الاقتصادي أسفر عن ارتفاع عدد حالات الفقر إلى نسبة 8 في المائة في عام 1998. وبغية التصدي لهذه الأزمة، صاغت الحكومة الخطة الوطنية للانتعاش الاقتصادي في تموز/يوليه 1998. واشتملت هذه الخطة على اتخاذ تدابير منها اعتماد نظام مناسب لأسعار صرف العملات الأجنبية وزيادة الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز النظام المصرفي ومواصلة خطة العمل الاقتصادية الاجتماعية الرامية إلى توفير برامج اجتماعية ملائمة للأشخاص المتضررين من الأزمة. وتشير آخر الأرقام إلى أن ماليزيا في سبيلها إلى الانتعاش.

16 - ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الماليزي بمعدل وسطي قدره 7.5 في المائة في السنة وبمعدل تضخم منخفض واستقرار في الأسعار خلال الفترة من 2001 إلى 2005. وسوف يساند هذا النمو ازدياد الطلب المحلي المقترن بانتعاش قوي في الاستثمارات الخاصة. وسوف يظل الاستثمار الأجنبي عاملا هاما وبخاصة لرفع مستوى التكنولوجيا والمهارات والخبرات الإدارية.

التعليم ومعدلات محو الأمية

17 - أولي التعليم والتدريب على المهارات أولويا عليا في عملية بناء الدولة بهدف توفير مجموعة كافية من العمال المثقفين والمزودين بمهارات عالية والمتلهفين للعمل بشدة ومواطنين متحلين بروح المسؤولية ومتمتعين بقيم معنوية وأخلاقية عالية. وهناك تدابير لزيادة إمكانية الانتفاع من التعليم والتدريب وزيادة المشاركة فيهما، وبخاصة أمام المجموعات المنخفضة الدخل والمجتمعات الريفية. وبالإضافة إلى ذلك، شددت الخطتان السادسة والسابعة على تعزيز فرص التعليم في ميداني العلم والتكنولوجيا .

الجدول 1-4: النسبة المئوية لالتحاق الطلاب في المدارس ، مبوبة بحسب نوع الجنس والمؤسسة، 2001

نوع المؤسسة

2001

ذكور

الإناث

المدارس الابتدائية

51.4

48.6

المدارس الثانوية

49.5

50.5

معاهد الفنون التقنية

61.2

38.8

كلية المعلمين

32.5

67.5

الجامعة

42.2

57.8

المصدر: وزارة التربية ، 2001.

18 - ويعتبر معدل محو الأمية مؤشرا جيدا على التقدم المحرز في مجال التنمية البشرية . و ب استخدام عدد السكان الذين يزيد عمرهم عن 10 سنوات فما فوق والذين التحقوا في المدارس في أي ما وقت مضى من عمرهم كمؤشر على معدل محو الأمية تبين أن هذا المعدل بلغ في عام 199 1 نسبة 85 في المائة بالمقارنة مع 72 في المائة في عام 1980. وتجدر الإشارة إلى الزيادة التي تحققت في مستويات محو الأمية في صفوف ا لإناث وتضييق الفجوة الفاصلة بين الجنسين في نسبة الأشخاص الذين سبق لهم الالتحاق في المدارس في أي ما وقت مضى من عمرهم. وفي حين لم تتجاوز نسبة الإناث اللائي يبلغ عمرهن 10 سنوات فما فوق واللائي التحقن في المدارس في أي ما وقت مضى من عمرهن 64 في المائة في عام 1980، فقد ارتفعت هذه النسبة إلى 80 في المائة في عام 1991. أما بالنسبة للذكور، فقد ارتفعت النسبة من 80.1 في المائة في عام 1980 إلى 90 في المائة في عام 1991. (تعداد السكان لعام 1991).

19 - ونتيجة لذلك، انخفض الفرق في معدل محو الأمية بين الجنسين إلى 10 نقاط مئوية في عام 1991 بالمقارنة مع 16 نقطة مئوية في عام 1980. وتواصل تحسين معدل محو الأمية الإجمالي فبلغ 93.8 في المائة في عام 2000 نتيجة الجهود المستمرة الرامية إلى توسيع نطاق فرص التعليم أمام جميع المواطنين.

القو ة العاملة وفرص العمل

20 - استمر ارتفاع معدل الاشتراك في القو ة العاملة، بصورة عامة، خلال فترة الخطة الماليزية السابعة (1996-2000) بمعدل سنوي متوسط قدره 2.8 في المائة فبلغ نسبة 62.9 في المائة في عام 2000. وقد تأثر معدل الاشتراك في القو ة العاملة خلال هذا الوقت بالأزمة الاقتصادية التي أدت إلى تخفيض فرص العمل وإلى زيادة عدد العمال الذين اختاروا ترك العمل في إطار برامج انتهاء الخدمة الطوعية. ومع ذلك، فإن حجم القو ة العاملة استمر في الازدياد وإن كان ذلك بمعدل أبطأ عن المعدل الذي ساد خلال فترة الخطة السادسة وذلك بنسبة 3 في المائة في السنة فبلغ 9.6 ملايين عامل في عام 2000.

21 - وتشير دراسية استقصائية عن القو ة العاملة أجرتها إدارة الإحصاءات في عام 2000 إلى أن 53 في المائة من القو ة العاملة تتمركز في المناطق الحضرية. وارتفع معدل الاشتراك في القو ة العاملة من نسبة 64.7 في المائة في عام 1995 إلى 65.5 في المائة في عام 2000. وفي عام 1995، انخفض معدل اشتراك الذكور في القو ة العاملة انخفاضا طفيفا بنسبة 84.3 في المائة في عام 1995 إلى 83.3 في عام 2000 في حين ازداد معدل اشتراك الإناث في القو ة العاملة من نسبة 44.7 في المائة في عام 1995 إلى 46.7 في المائة في عام 1990.

22 - ومن المتوقع أن ي زداد حجم القوة العاملة بمعدل سنوي متوسط قدره 3.1 في المائة ليبلغ 11.2 مليون شخص بحلول عام 2005 ، منهم 5.1 في المائة من العمال الأجانب. ومن المتوقع أن تظل الغالبية العظمى من القوة العاملة من صغار السن وأن تكون أفضل من حيث التدريب والتعليم. ومن المتوقع أيضا أن يرتفع معدل الاشتراك في القوة العاملة إلى نسبة 66.6 في المائة بحلول عام 2005 وأن يرتفع معدل اشتراك الإناث فيها إلى نسبة 46.2 في المائة.

23 - وبغية تعزيز القوة العاملة خلال فترة النقص في اليد العاملة، حررت الحكومة سياستها المتعلقة باستخدام اليد العاملة الأجنبية. وشهدت نهاية عام 1995 إصدار ما مجموعه 680 649 من تراخيص العمل المؤقتة للعمال المهاجرين . وصدر قرابة الثلثين من تلك التراخيص للعمل في قطاعي المزارع والبناء و11 في المائة للعمل في قطاع الصناعات التحويلية و 23 في المائة للخادمات المنزليات.

الهيكل السياسي العام

التاريخ السياسي

24 - ثلاث فترات رئيسية في تاريخ ماليزيا هي المسؤولة عموما عن تشكيل نظامها القانوني في صورته الحالية ( ) . الفترة الأولى شهدت تأسيس سلطنة ملاق َّ ا في بداية القرن الخامس عشر ، والفترة الثانية شهدت انتشار الإسلام في جنوب شرق آسيا وترسيخ جذوره فيما بعد في ثقافة الشعوب الأصلية ، والفترة الثالثة وربما هي الأهم في تاريخ ماليزيا الحديث هي فترة الحكم الاستعماري البريطاني الذي جلب معه إلى البلد نظام الحكم الدستوري ونظام القانون العام.

25 - وأدى إنشاء ميناء ملاق َّ ا في القرن الخامس عشر إلى انتشار الإسلام إلى ملاق َّ ا على يد التجار الهنود والعرب. وأضحى الإسلام فيما بعد دين الدولة وباتت القوانين الإسلامية تطبق إلى جانب القانون العرفي. واحتل البرتغاليون ملاق َّ ا في الفترة من 1511 إلى 1641 واحتلها الهولنديون في الفترة من 1641 إلى 1795 ثم احتلها البريطانيون ثم عادت تحت السيطرة الهولندية في عام 1801. وفي عام 1824، استعيد الحكم البريطاني . وقد جلبت هذه الأحداث معها النظام الاستعماري الذي اشتمل على تعيين قضاة الصلح للبت في النزاعات المدنية والقضايا الجنائية في حين واصل السكان المحليون ممارسة القانون الإسلامي والأعراف الملاوية.

26 - وأقامت بريطانيا وجودها الاستعماري في شبه جزيرة الملايو في منتصف القرن الثامن عشر بعد استيلائها على جزيرة بنان غ في عام 1786. واكتسبت السيادة على سنغافورة (التي كانت آنذاك جزءا من جوهور) في عام 1824 واستولت على ملاق َّ ا من الهولنديين في السنة ذاتها. وأضحت تلك الولايات الثلاث مستعمرات. ووضع العديد من ولايات الملايو الأخرى تحت السيطرة البريطانية عن طريق سلسلة من المعاهدات.

27 - وفرض البريطانيون نظاما من الحكم غير المباشر في الولايات الخاضعة لحكم السلاطين بخلاف الحكم المباشر الذي تمارسه الولايات الأخرى (المعروفة باسم مستوطنات المضائق). وكانت ولايات الملايو مستقلة نظريا ويحكمها سلاطينها وكانت المحاكم البريطانية تقبل وتعترف بوضعها القانوني. وفي بعض الولايات ، أنشئ مجلس دولة لإسداء المشورة للسلطان ؛ وفي بعضها الآخر، قبل كل حاكم منها بوجود مكتب لمقيم عام يتمتع بسلطة حصرية بإدارة شؤون الولاية.

28 - وفي عام 1909، أنشئ المجلس الاتحادي. وشكل هذا المجلس الركيزة لإضفاء البريطانيين الطابع المركزي على السلطة. وفي أثناء الحرب العالمية الثانية ، رزحت ماليزيا تحت الاحتلال الياباني ، وبعد الحرب تم تشكيل اتحاد الملايو . وهو يتألف من ولايات الملايو التسع فيما عدا سنغافورة. كما أنشئت مفوضية سامية ومجلس تنفيذ ي ومجلس تشريعي وكان لكل ولاية مجلسها التنفيذي. وكان مجلس الحكام يجتمع بصورة منتظمة مع المفوض السامي. وبدأ إعمال القانون الإنكليزي رسميا في عامي 1937 و 1951 رغم أنه كان يطبق من قبل.

29 - وفي عام 1956، عقد في لندن مؤتمر دستوري تم التوصل فيه إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية يقضي بإعلان الحكم الذاتي الكامل والاستقلال في إطار الكمنولث بحلول شهر آب/أغسطس 1957. وتم تعيين لجنة تعرف باسم لجنة ريد لتقديم توصيات من أجل وضع دستور مناسب لل دولة. وتشكل تلك التوصيات الأساس الذي يستند إليه الدستور الاتحادي. ومنحت الملايو الاستقلال في 31 آب/أغسطس 1957.

30 - واتخذ مسار التطور الدستوري لإقليمي صباح و ساراواك مسارا مختلفا نوعا ما عن المسار الذي اتخذته ولايات شبه جزيرة الملايو. إذ كانت صباح و ساراواك محميتين بريطانيتين. ونالتا الاستقلال في عام 1963 عندما اتحدتا مع الملايو من خلال اتفاق ماليزيا وبذلك أنشئت ماليزيا. وتضمن الاتفاق أحكاما خاص ة لضمان مصالح هاتين الولايتين اللتين خشيتا على أنفسهما من طغيان سكان الملايو وجها ز ها الإداري عليهما. وانفصلت سنغافورة عن ماليزيا في عام 1965.

أطر العمل ونظام الحكم

31 - يمثل الدستور الاتحادي لماليزيا القانون الأساسي والقانون الأعلى فيها على حد سواء. و هو ينص في جملة أمور ، على الخصائص الأساسية التالية للدولة:

’1‘ إنشاء مال يزيا في شكل اتحاد يتألف من ثلاث عشر ة ولاية وثلاثة أقاليم اتحادية (كوالالمبور ولابوان وبوتراجايا)؛

’2‘ تقسيم الصلاحيات بين السلطات الاتحادية و سلطات الولايات ؛

’3‘ دولة ملكية دستورية؛

’4‘ حكومة برلمانية على نمط وستمنيستر تتيح، سلطات على النحو التالي:

(أ) السلطة التشريعية : يتمتع البرلمان بسلطة سن القوانين (الجزء الرابع، الفصل 4 من الدستور الاتحادي)؛

(ب) السلطة التنفيذية : يتمتع الرئيس الأعلى للاتحاد (يان غ داي – ب يرتوان أ غ ون غ ) بسلطة الحكم ويمارسها رهنا بأحكام الدستور الاتحادي؛

(ج) السلطة القضائية : منوطة بالجهاز القضائي (المادة 121 من الدستور الاتحادي)

’5‘ الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد ويضمن الدستور الاتحادي بموجب المادة 3 (1) منه حرية ممارسة الأديان الأخرى.

رئيس الدولة

32 - الحاكم الأعلى ل لاتحاد يدعى يان غ داي – ب يرتوان أ غ ون غ . ويتفوق جلالته على جميع الأشخاص، بمن فيهم حكام الولايات التسعة في ماليزيا (أي ت يرن غ غ انو ، وبرليس وكيداح ، وبيراك وسلانغور ونيغ يري سيمبلان ، وباهان غ وكيلانت ا ن وجوهور) . ويرأس كل ولاية من الولايات الأربع الأخرى، وهي بينان غ وميلاكا وصباح و ساراواك محافظ يطلق عليه اسم يان غ داي – ب يرتوا ني غ يري ويؤدي وظائف رئيس دولة شرفي ولكن لا يجوز انتخابه كحاكم. ويقوم مؤتمر الحكام الذي يتألف من الحكام التسعة والمحافظين الأربعة بانتخاب الحاكم الأعلى للاتحاد (يان غ داي – ب يرتوان أ غ ون غ ) من بين الحكام في الولايات التسع.

الهيئات التشريعية التابعة للاتحاد وللولايات

33 - تنص المادة 44 من الدستور الاتحادي على أن السلطة التشريعية للاتحاد ”تكون منوطة ببرلمان “. ويتكون البرلمان الذي ينتخب أعضاؤه لفترة أقصاها خمس سنوات من الحاكم الأعلى للاتحاد (يان غ داي – ب يرتوان أ غ ون غ ) ومن مجلس الشيوخ (ديوان ني غ ارا) ومجلس النواب (ديوان راكيا ت ). وي ُ نتخب أعضاء مجلس النواب (ديوان راكيا ت ) من قِبل الشعب بينما يعين أعضاء مجلس الشيوخ (ديوان ني غ ارا) من قِبل الحاكم الأعلى للاتحاد (يان غ داي – ب يرتوان أ غ ون غ ).

34 - وتوجد في كل ولاية جمعية تشريعية ذات مجلس واحد تتألف من رئيس الولاية وأعضاء ينتخبون من ق ِ بَل شعب تلك الولاية، باستثناء ولاية صباح التي يعين ستة من أعضاء جمعيتها التشريعية من ق ِ ب َ ل المحافظ.

35 - ويتمتع البرلمان والجمعية التشريعية في كل ولاية كلاهما بسلطة سن قوانين طبقا للمسائل المحددة بموجب الدستور الاتحادي، ومنها على وجه الخصوص تحديد قائمة المسائل المنوطة بالولايات وقائمة المسائل المنوطة بالاتحاد. كما يحدد الدستور الاتحادي المسائل التي تدخل ضمن قائمة المسائل المتداخلة التي تطبق من قبل سلطتين مختلفتين هما سلطات الولايات وسلطات الاتحاد على السواء مثل الرعاية الصحية والمنح الدراسية والرياضة والثقافة والإسكان والصحة العامة والتنمية الحضرية والريفية وحماية الحيوانات البرية والدفاع المدني وشبكات الصرف الصحي والري.

السلطة التنفيذية .

36 - السلطة التنفيذية للاتحاد منوطة بالحاكم الأعلى للاتحاد (يان غ داي – ب يرتوان أ غ ون غ ) ويمارسها جلالته أو الحكومة أو أي وزير تأذن الحكومة له بممارستها رهنا بأحكام الدستور الاتحادي.

37 - ويعين رئيس الوزراء من بين أعضاء مجلس النواب (ديوان راكيا ت ) ويجب أن يحظى بثقة غالبية أعضاء ذلك المجلس. ويعين أعضاء الوزارة الآخرون وكذلك نواب الوزراء من قِبل الحاكم الأعلى للاتحاد، بناء على مشورة رئيس الوزراء.

38 - وعلى مستوى الولايات، تكون السلطة التنفيذية منوطة بالحاكم والمجلس التنفيذي للولاية الذي يرأسه رئيس يطلق عليه اسم (مينتيري بيسار) بالنسبة للولايات التي يرأسها حاكم ويرأسه رئيس يطلق اسم (كيتوا م ي نتيري) بالنسبة للولايات التي يرأسها محافظ (يان غ داي – ب يرتوا ني غ يري). وتنظم دساتير الولايات مسألة تعيين الأعضاء في السلطة التنفيذية للولاية وتماثل الممارسات المتبعة في عمليات التعيين هذه، بصورة عامة، الممارسات المتبعة في الاتحاد في هذا المجال.

الجهاز القضائي

39 - يوضح الرسم البياني المدرج أدناه الهيكل الهرمي للمحاكم في ماليزيا:

المحكمة الاتحادية

محكمة الاستئناف

المحكمة العليا في صباح وسارواك المحكمة العليا في ماليزيا

المحكمة الجنائية المحكمة الجنائية

محكمة الصلح/محكمة الأحداث محكمة الصلح/محكمة الأحداث

المحكمة الأهلية المحكمة المحلية

هذه هي المحاكم الاتحادية. أما المحاكم التابعة للولايات فهي فقط المحاكم الإسلامية (المحاكم الشرعية ) التي توجد في جميع الولايات الداخلة في الاتحاد التي يعتبر الإسلام فيها من المسائل الداخلة في اختصاص الولاية.

40 - ويعرف رئيس الجهاز القضائي باسم ك بير قضاة المحكمة الاتحادية. وتتألف محكمة الاستئناف من 11 قاضيا ويرأسها رئيس يعرف باسم رئيس محكمة الاستئناف. ويرأس كلا من المحكمة العليا في ماليزيا والمحكمة العليا في صباح و ساراواك كبير قضاة. ويعين جميع القضاة من قِبل الحاكم الأعلى للاتحاد (يان غ داي – ب يرتوا ن أ غ ون غ ) بناء على مشورة من رئيس الوزراء ومؤتمر الحكام.

’1‘ استقلال الجهاز القضائي مضمون بموجب الدستور الاتحادي. ف على سبيل المثال، يبقى القاضي في منصبه حتى يبلغ الخامسة والستين من العمر. ولا يمكن تنحية أي قاض عن منصبه إلا إذا ثبت خرقه لمدونة قواعد السلوك المحددة بموجب الدستور الاتحادي أو ب سبب عدم قدرته على أداء مسؤولياته بسبب عجز جسدي أو عقلي. ويجب أن يتم ذلك من خلال إجراء معقد مبين في الدستور الاتحادي الذي يشتر ط ، في جملة أمور، قيام الحاكم الأعلى للاتحاد بإنشاء محكمة تتألف من خمسة قضاة على الأقل أو قضاة سابقين للتحقيق في المسألة.

41 - والضمانات الأخرى لاستقلال الجهاز القضائي التي ينص عليها الدستور الاتحادي هي على النحو التالي:

’1‘ تعتمد مرتبات القضاة بقانون من البرلمان وتصرف من الصندوق الموحد. وبناء عليه، تدفع مرتباتهم بصورة تلقائية ولا تخضع للموافقة السنوية؛

’2‘ لا يجوز تعديل مرتبات القضاة واستحقاقاتهم الأخرى، بما فيها حقوقهم في المعاشات التقاعدية بعد تعيينهم على نحو يضر بهم؛

’3‘ لا يجوز لأي من مجلسي البرلمان مناقشة سلوك أي قاضي إلا باقتراح موضوعي يتقدم به ما لا يقل عن ربع أعضاء ذلك المجلس لبحث المسألة. ولا يجوز للجمعيات التشريعية التابعة للولايات أن تناقش سلوك أي قاض على الإطلاق نظرا إلى أن إقامة ا لعدل وتعيين القضاة هي من اختصاص الحكومة الاتحادية على وجه الحصر.

42 - يتكون اختصاص المحكمة الاتحادية مما يلي:

’1‘ اختصاص استئنافي ، أي حق النظر والفصل في دعاوى استئناف القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف؛

’2‘ اختصاص ابتدائي ، أي ممارسة الاختصاص بشأن المسائل المنوطة بها بموجب المادة 128 (1) من الدستور الاتحادي؛

’3‘ التحكيم في المسائل الدستورية المنطوية على نزاع أحيل إليها قائم بين المحاكم الاتحادية والمحاكم التابعة للولايات؛

’4‘ اختصاص استشاري ، يمكن بموجبه للحاكم الأعلى للاتحاد أن يحيل إلى المحكمة الاتحادية أي مسألة أثيرت أو أن يحتمل أن تثار بشأن الأثر المترتب على حكم في الدستور، وينبغي للمحكمة الاتحادية أن تصدر، في جلسة علنية، رأيها بصدد المسألة التي أحيلت إليها.

43 - يتكون الموظفون القضائيون للمحاكم الأدنى من قضاة المحاكم الجنائية وقضاة الصلح من الدرجة الأولى. ويستقدم هؤلاء من هيئة الخدمات القضائية والقانونية . والموظفون القضائيون من الدرجة الثانية يكونون عادة من موظفي المحاكم العاملين في الخدمة العامة الذين تنشر أسماؤهم عادة في ال جريدة ال رسمية بصفة موظفين قضائيين من الدرجة الثانية على مستوى المقاطعات. ويرأس المحكمة المحلية والمحكمة الأهلية رئيس يطلق عليه اسم (بينغولو) أو رئيس تعينه حكومة الولاية لتولي شؤون مقاطعة إدارية.

حقوق الإنسان

الإطار القانوني العام

44 - يحدد الدستور المعايير الأساسية لحقوق الإنسان في البلد. والحقوق أو الأحكام الرئيسية المدرجة في الدستور هي:

(أ) حرية الفرد (المادة 5)؛

(ب) حظر الاسترقاق والسخرة (المادة 6)؛

(ج) الحماية مـــن القوانين الجنائيـــة ذات الأثر الرجعي ومن معاودة المحاكمة (المادة 7)؛

(د) المساواة أمام القانون (المادة 8)؛

(هـ) حظر نفي الرعايا والحق في حرية التنقل (المادة 9)؛

(و) حرية التعبير والاشتراك في الاجتماعات والجمعيات (المادة 10)؛

(ز) حرية الدين (المادة 11)؛

(ح) الحق في الحصول على التعليم (المادة 12)؛

(ط) الحق في التملك (المادة 13).

45 - وتجسد المادة 8 من الدستور الاتحادي بكل وضوح روح المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. و أدرج مبدأ عدم التمييز ال وارد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الدستور الاتحادي ب إدخال تعديل على المادة 8 (2) منه تنص على عدم جواز التمييز على أساس نوع الجنس.

46 - وفيما يتعلق بسبل الانتصاف القانونية من الانتهاكات غير القانونية للحرية الشخصية فهي متاحة بيسر في ماليزيا. ولأي فرد الحق في التماس الانتصاف القانوني بمقتضى القوانين العامة عن أي ضرر لحق به ، وله الحق في المطالبة بالحصول على جبر أو تعويض مقابل الضرر الذي لحق به.

لجنة حقوق الإنسان

47 - بغية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ماليزيا، أنشأت الحكومة في عام 1999 لجنة مستقلة معنية بحقوق الإنسان. وأنيطت باللجنة المهام التالية:

(أ) تعزيز التوعية بحقوق الإنسان وتوفير التثقيف بشأنها؛

(ب) إسداء المشورة للحكومة ومساعدتها في صياغة توجيهات وإجراءات تشريعية وإدارية والتوصية باتخاذ إجراءات بهذا الشأن؛

(ج) تقديم توصيات إلى الحكومة بشأن التوقيع على أ و الانضمام للمعاهدات والصكوك الدولية الأخرى في ميدان حقوق الإنسان؛

(د) التحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تحال إليها.

48 - وبغية أداء تلك المهام، تتمتع اللجنة بصلاحية:

(أ) تعزيز التوعية بحقوق الإنسان والاضطلاع ببحوث من خلال وضع برامج وعقد حلقات دراسية وحلقات عمل ونشر وتوزيع نتائج تلك البحوث؛

(ب) إبلاغ الحكومة و/ أو السلطات المختصة بالشكاوى الموجهة ضد تلك السلطات وتقديم توصيات إلى الحكومة و/أو إلى تلك السلطات بشأن التدابير الواجب اتخاذها؛

(ج) النظر في انتهاكات حقوق الإنسان والتحقق منها وفقا لأحكام القانون؛

(د) زيارة أماكن الاحتجاز وفقا للإجراءات المبينة في القوانين ذات الصلة ب أماكن الاحتجاز وتقديم توصيات بهذا الشأن؛

(هـ) إصدار بيانات عامة بشأن حقوق الإنسان، عند الاقتضاء؛

(و) الاضطلاع بأي أنشطة مناسبة أخرى وفقا للقوانين المكتوبة السارية فيما يتعلق بتلك الأنشطة.

49 - ويجوز للجنة، لدى ممارستها للصلاحيات المذكورة أعلاه، أن تحقق، بمبادرة منها أو استجابة لشكوى قدمت إليها من قبل شخص متظلم أو مجموعة من الأشخاص المتظلمين في ادعاءات بانتهاك حقوق الإنسان لذلك الشخص أو مجموعة الأشخاص.

50 - وتتمتع اللجنة في هذا السياق بصلاحية طلب الحصول على الأدلة واستلامها واستجواب الشهود واشتراط تقديم البينة تحت طائلة القسم القانونية أو الإقرار القانوني أمام إحدى المحاكم واستدعاء أي شخص لحضور أي اجتماع للجنة لتقديم أدلة أو إصدار وثائق أو قبول أدلة أو قبول حضور الجمهور لجلسة التحقيق تلك أو منع حضورها. غير أن اللجنة لا تستطيع التحقيق في أي شكوى لها صلة بأي مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان معروضة أمام أي محكمة للنظر فيها أو أصدرت المحكمة حكما نهائيا بشأنها. وإذا تبين نتيجة التحقيق وجود انتهاك لحقوق الإنسان ، تتمتع اللجنة بصلاحية إحالة المسألة، حسب الاقتضاء، إلى السلطة المعنية أو الشخص المعني مشفوعة بالتوصيات اللازمة.

شؤون الإعلام والنشر

51 - تقوم المطابع الحكومية بنشر جميع القوانين الوطنية باللغة الرسمية (بهاسا ملايو). وتتولى ترجمتها إلى اللغتين الصينية والتاميلية وغيرهما من اللغات المحلية وسائط الإعلام أو الأحزاب السياسية التي تمثل تلك الجماعات.

52 - ولا توجد ترجمة رسمية للصكوك الدولية. بيد أن نص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ترجم إلى اللغة الرسمية (بهاسا ملايو) وإلى اللغتين الصينية والتاميلية. وتم توزيع النص المترجم على مختلف المنظمات الن سائية غير الحكومية في محاولة لإرهاف الوعي في صفوف النساء على صعيد القواعد الشعبية بالحقوق الواردة في الاتفاقية. وعقدت حلقات دراسية حضرها مسؤولون من مختلف الوكالات المعنية مثل دوائر المحامي العام ووزارة الداخلية وغيرهما. وتولت تلك الوكالات أيضا مسؤولية إعداد التقرير المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

53 - وتساهم وسائط الإعلام الصادرة بشكل ي ها المطبوع والالكتروني ، باللغة الرسمية واللغات العامية المحلية في توعية الناس بح قوقهم بموجب القانون وبالصكوك الد ولية ذات الصلة بتلك الحقوق.

54 - وتخضع إذاعة وتليفزيون ماليزيا لسلطة وزارة الإعلام التي تنسق ما بين جميع مؤسسات وسائط الإعلام الجماهيرية الحكومية – الإعلام والأفلام والعلاقات الصحفية والبث الإذاعي. وباعتبارها إحدى الهيئات الحكومية، تعرض إذاعة وتليفزيون ماليزيا برامج وسياسات الحكومة للجمهور. وهي تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية إضافة إلى إثارة اهتمام الجمهور وتوثيق عرى الوحدة الوطنية والفكر الحضاري وتوفر المعلومات والتعليم.

55 - وتقدم وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) خدمات قيمة لا للصحف ووكالات الأنباء فحسب وإنما للسفارات والمصارف والجامعات والشركات الصناعية ومختلفة المنظمات من خلال الأخبار التي تعرضها والخدمات الاقتصادية التي تقدمها والأفلام التي تعدها. كما توفر للمشتركين مرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية لأغراض توزيع الأخ ب ار وغيرها من الخدمات من قبيل الأخبار الاقتصادية وأخبار السلع الأساسية وسوق الأسهم والخدمات المالية والصور الفوتوغرافية والأفلام الدولية.

56 - وبالإضافة إلى وكالة الأنباء الوطنية الماليزية هناك معهد الصحافة الماليزية والاتحاد الوطني للصحفيين ورابطة الصحفيات (بر ت اما) التي أنشئت في عام 1972 والتي تعمل بشكل وثيق مع المنظمات النسائية والهيئات الطوعية.

57 - ينظم حرية الصحافة التشريع الناظم للصحافة مثل قانون المطابع والمنشورات لعام 1984 الذي ينظم استخدام المطابع والطباعة، واستيراد المنشورات وإصدارها واستنساخها ونشرها وتوزيعها، وينظم كذلك المسائل ذات الصلة.

58 - وستكثف وزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة ما تبذله من جهود لزيادة التوعية بقضايا المرأة، ولا سيما عدم التمييز ضد المرأة في أوساط المسؤولين العاملين في السلطات المعنية وذلك من خلال عقد اجتماعات منتظمة للجنة المشتركة بين الوكالات.

الجزء الثاني

المادة 1

تعريف التمييز ضد المرأة

مقدمة

59 - يعتبر الدستور الاتحادي لماليزيا القانون الأسمى في البلد. وإلى جانب الدستور الاتحادي، توجد قوانين وسياسات أخرى تنص على عدم التمييز. ولهذا، لا بد من قراءة التقرير المتعلق بهذه المادة بالاقتران مع التقارير المتعلقة بمجالات الاهتمام المحددة الأخرى.

الدستور الاتحادي

60 - تنص المادة 4 (1) من الدستور الاتحادي على ”أن ال د ستور هو القانون الأعلى للاتحاد وأن أي قانون يصدر بعد يوم الاستقلال (ميرديكا) و لا يتفق مع الدستور يعتبر باطلا بقدر تعارضه معه “.

61 - وتنص المواد من 5 إلى 13 من الدستور على الحريات الأساسية التي يتمتع بها جميع الأفراد في الاتحاد ويمكن اعتبار تلك الحريات بمثابة المعايير الأساسية لحقوق الإنسان في ماليزيا. وعلى نحو ما أشير إليه في الجزء الأول من هذا التقرير ، يجسد الدستور الاتحادي ويضمن:

’1‘ حرية الفرد؛

’2‘ حظر الاسترقاق والسخرة؛

’3‘ الحماية من القوانين الجنائية ذات الأثر الرجعي و من معاودة المحاكمة ؛

’4‘ المساواة أمام القانون؛

’5‘ حظر نفي الرعايا من البلد وحرية التنقل؛

’6‘ حرية التعبير وحرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات؛

’7‘ حرية الدين؛

’8‘ الحق في الحصول على التعليم؛

’9‘ الحق في التملك.

62 - وتأخذ معايير حقوق الإنسان هذه في الاعتبار طبيعة المجتمع الماليزي المتعدد الأعراق وتنسجم من روح القيم الوطنية المباحة فيه ومع التقاليد والأديان والعادات والأحوال الاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد.

63 - وفي 1 آب/أغسطس 2001 ، ع ُ د ّ لت المادة 8 (2) في البرلمان بحيث باتت تشمل كلمة ”نوع الجنس “ وأصبح نصها على النحو التالي:

”ما لم ينص هذا الدستور صراحة على خلاف ذلك، ينبغي ألا يكون هناك أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو الأصل أو مكان الولادة أو نوع الجنس ضد أي مواطن في أي قانون أو تعيين في أي منصب أو عمل في مصلحة عامة أو في تطبيق أي قانون له صلة بامتلاك أو حيازة أو التصرف بأي ملكية أو تأسيس أو إدارة أي عمل تجاري أو مهنة أو حرفة أو عمل “.

64 - ونتيجة لهذا التعديل، يجري حاليا استعراض جميع القوانين النافذة لضمان المساواة بين الجنسين. وسوف تتقيد جميع القوانين الجديدة بمبدأ عدم التمييز. وفي جملة القوانين النافذة التي يجري استعراضها حاليا ما يلي:

- قانون العنف العائلي لعام 1994؛

وذلك بهدف دراسة الصعوبات التي تواجه عند الحصول على أمر الحماية المؤقتة، وصلاحيات القضاة والحاجة إلى تقديم المشورة إلى الضحايا فضلا عن عدم فهم الأحكام الواردة في القانون.

- التشريع ذو الصلة بالاغتصاب مثل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون البينات؛

- قانون إصلاح قوانين الزواج والطلاق لعام 1976 ، وبخاصة الأحكام الواردة في ا لمادة 51 منه المتصلة بالنفقة وتوزيع الأصول الزوجية ومسألة الحضانة وولاية المحكمة المختصة؛

- قانون الأراضي (مناطق المستوطنات الجماعية) لعام 1960 بش أن حقوق الملكية في الأراضي التي ط ُ و ّ رت بموجب برامج استيطان الأراضي

التمييز – المنظور الماليزي

65 - لا يوجد تعريف واضح لمصطلح ”التمييز ضد المرأة “، لكنه غالبا ما يفسر، لأسباب عملية، على أنه يعني معاملة المرأة معاملة مختلفة عن الرجل على نحو يؤدي إلى الإضرار بها.

66 - وتوجد في ماليزيا ممارسات عرفية وتقليدية تميز بين دور المرأة والرجل في ممارسة أو التمتع ب حقوقهما المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بيد أن الحكومة اتخذت تدابير إيجابية للحد من التمييز ب توفير إمكانية وصول متساوية بين الجنسين في التعليم والموارد الاقتصادية والمشاركة السياسية و فرص العمل. ويمكن القول بصفة عامة أن القانون النافذ في ماليزيا لا يميز بين المرأة والرجل. غير أن هناك قوانين خاصة صيغت لحماية المرأة من الأفعال الإجرامية التي تتعرض لها المرأة على وجه الحصر من قبيل الاغتصاب.

67 - وبذلت الحكومة جهودا من خلال إنشاء وزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة في كانون الثاني/يناير 2001 تهدف إلى التعليم والتوعية ورصد وصوغ سياسات وبرامج ملائمة للمرأة. وشرعت تلك الوزارة منذ إنشائها بتطبيق برامج من قبيل برنامج الإلمام بالمسائل القانونية لتثقيف المرأة بحقوقها والقيام بحملات توعية لعامة الجمهور لتعليمهم احترام حقوق المرأة وكرامتها وتوعية صناع السياسة ومنفذيها ومخططيها باحتياجات واهتمامات المرأة.

المادة 2

التزامات القضاء على التمييز

مقدمة

68 - في عام 1995، اتخذت ماليزيا خطوات محددة للتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. واقترن الانضمام الأول للاتفاقية بعدد من التحفظات لأنه ر ئ ي أن المواد ذات الصلة تتعارض مع أحكام القوانين النافذة في البلد. وفي المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقد في بيجين ، أعرب رئيس الوفد الماليزي صراحة عن التزام بلده بتنفيذ منهاج عمل بيجين وبا عادة النظر في التحفظات التي وضعت على الاتفاقية ، بقوله :

”إن مجرد اجتماعنا في هذا المؤتمر العالمي الرابع يؤكد التزامنا واستعدادنا للتغيير ... وإن منهاج العمل أداة تمكننا من تفعيل الالتزام على نحو يؤدي إلى إجراء تغيير جذري ... وإن الحكومة الماليزية ملتزمة بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات وتكافؤ الفرص ومشاركة الرجال والنساء على قدم المساواة “ (داتو سيري دكتور سيتي هاسما حاج محمد علي، رئيس الوفد الماليزي إلى المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المعقود في بيجين عام 1995).

69 - وفي أعقاب مؤتمر بيجين، اتخذت خطوات لإعادة النظر في التحفظات التي وضعتها ماليزيا على الاتفاقية. ونتيجة لذلك، س ُ حبت التحفظات على المواد 2 (و) و 9 (1) و 16 (ب) و (د) , (هـ) و (ح) وقدمت إعلانات بخصوص المواد 5 (أ) و 7 (ب) و 9 (2) و 16 (1) (أ) و 16 (2).

أما التحفظات المتبقية على المواد فلم تسحب بسبب تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور الاتحادي لماليزيا.

الالتزامات الوطنية بالقضاء على التمييز

70 - على نحو ما ذكر آنفا، ينص الدستور الاتحادي على توفير حماية متساوية لجميع الأشخاص. وفي جميع المجالات، لا تميز الأحكام الواردة في الدستور الاتحادي أو في القوانين بين الرجال والنساء (ومثال ذلك الأحكام المتعلقة بالاشتراك في الانتخابات أو في شغل أي منصب سياسي أو إداري أو من نواحي التعليم ) .

71 - وفي الواقع تستهدف بعض القوانين الاعتراف بالمرأة وحمايتها على وجه التحديد. إذ تُعدِّد التشريعات الجزائية مثل قانون العقوبات بالتفصيل الجرائم ضد المرأة من قبيل الاعتداء عليها أو استخدام القوة الجنائية على شخصها بنية الاعتداء على عفتها (1) والجرائم المتعلقة بالدعارة (2) والاغتصاب (3) والجرائم المتصلة بالزواج (4) (مثل المساكنة الزوجية التي تحدث بفعل رجل ويهدف من ورائها إلى إيهام الآخرين بوجود زواج قانوني ، أو إغواء امرأة متزوجة أو نقلها أو احتجازها بقصد جرمي). وثمة تشريعات أخرى منها قانون الطفل لعام 2001 (القانون رقم 611) الذي يحمي الطفلة من أنشطة الدعارة فضلا عن أنه يوفر ”مسا ك ن حماية “ وقانون العنف العائلي لعام 1994 (القانون رقم 521) (ولئن كان هذا الأخير يوفر الحماية للضحايا من الذكور والنساء على حد سواء ، ولهذا فهو لا يخص المرأة حصرا ، علما أن الحكومة والمنظمات غير الحكومية أقرتا بأن ضحايا العنف العائلي هم من النساء بصورة رئيسية) .

(1) المادة 354 من قانون العقوبات

(2) المادتان 372 و 373 من المرجع نفسه.

(3) المادة 376 من المرجع نفسه.

(4) المواد 493-498 من المرجع نفسه.

72- وفي المسائل المدنية، توجد تشريعات من قبيل قانون المرأة المتزوجة لعام 1950 (القانون رقم 450) وقانون المرأة المتزوجة والأطفال (النفقة) لعام 1950 (القانون رقم 263) وغير ذلك من التشريعات التي تتضمن نصوصا لصالح المرأة مثل القوانين المتصلة بالعمل. فعلى سبيل المثال، تدفع مخصصات الضمان الاجتماعي العائدة للزوج إلى الزوجة عند وفاته وذلك بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي الخاص بالعاملين لعام 1969 (القانون رقم 4).

73 - وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت الحكومة إجراءات لسن تشريعات أو تعديلها بمبادرة من لدنها أو استجابة لنداءات من المنظمات النسائية تطالبها بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وفي جملة تلك التغييرات ما يلي:

’1‘ إدخال تعديلات في عام 1975 على قانون ضريبة الدخل لعام 1967 (بصيغته المنقحة في عام 1971) (القانون رقم 53) تبيح ل لزوجة اختيار إجراء تقييم مستقل لدخلها للأغراض الضريبية. ومن قبله، كانت الزوجة ت ُ كل َّ ف بالضريبة بالاشتراك مع زوجها؛

’2‘ إدخال تعديلات في عام 1989 على قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جريمة الاغتصاب وإدخال تعديلات عليه في عام 2002 لتشديد العقوبات على الجرائم ذات الصلة بالدعارة؛

’3‘ سن قانون العنف العائلي في عام 1994 (القانون رقم 521) لتوفير الحماية للزوجات اللائي يتعرضن للضرب وغيرهن من ضحايا العنف العائلي؛

’4‘ إدخال تعديلات في عام 1997 على قانون التوزيع لعام 1958 (القانون رقم 300) لإلغاء التمييز بين الزوجات والأزواج من حيث توزيع التركة غير الموصى بها على الزوج المتبقي منهما على قيد الحياة. ومن قبله، كان يحق للزوجة التي يتوفى عنها زوجها أخذ ثلث تركة زوجها فقط في حين كان يحق للزوج الذي تتوفى عنه زوجته أن يأخذ كامل تركتها؛

’5‘ إدخال تعديلات في عام 1999 على قانون الولاية على الأطفال الرضع لعام 1961 (القانون رقم 351) لمنح اعتراف قانوني بالحقوق الوالدية للأمهات. ومن قبله، كان يعترف لوالد الطفل الرضيع فقط با لولاية على شخص أو مال الطفل الرضيع. وأصبح القانون ينص الآن على ما يلي: ”بالنسبة للولاية على طفل رضيع أو تنشئته أو إدارة الأملاك العائدة له أو المحفوظة أمانة باسمه أو استعمال الإيرادات الآتية من تلك الأملاك، يكون للأم نفس الحقوق والصلاحيات التي يجيزها القانون للأب وتكون الحقوق والسلطات التي يتمتع بها الأب والأم متساوية “. ويطبق هذا القانون فقط على غير المسلمين في ماليزيا؛ بيد أن القانون يشير إلى جواز تطبيقه أيضا على المسلمين في الولايات التي تعتمده. وقد اعتمدته لغاية الآن أربع ولايات. وعلى الصعيد الاتحادي، وبغية معالجة مسألة تساوي حقوق الأمهات المسلمات في الولاية أصدرت الحكومة توجيها في أيلول/سبتمبر 2000 يجير للأمهات توقيع جميع الوثائق ذات الصلة بأطفالهن. وهذا يكفل لجميع النساء الماليزيات بغض النظر عن عرقهن أو دينهن الحق في الولاية المتساوية؛

’6‘ إدخال تعديل في عام 2001 على المادة 8 (2) من الدستور الاتحادي يحظر صراحة التمييز على أساس نوع الجنس؛

’7‘ إلغاء أنظمة الهجرة التي تميز ضد المرأة الماليزية المتزوجة بأجنبي. فاعتبارا من أيلول/سبتمبر 2001 بات يسمح للأجنبي المتزوج من امرأة ماليزية البقاء في البلد لفترة أطول (أي لمدة سنة كانت من قبل ثلاثة أشهر) وتمديد إذن زيارته الاجتماعية على أساس سنة إلى أخرى لغاية حصوله على عمل. كما يجوز للأجنبيات المطلقات أو المنفصلات بالتفريق عن أزواجهن الماليزيين تقديم طلب، بعد استقرارهن في ماليزيا، للحصول على إذن زيارة اجتماعية على أساس سنة إلى أخرى، رهنا بموافقة الحكومة. ومن قبله، كان يتعين عليهن العودة إلى بلداهن فور انتهاء الزيارة الاجتماعية الممنوحة لهن وتقديم طلب من هناك للحصول على إذن جديد؛

’8‘ بموجب قانون المعاشات التقاعدية لعام 1980 (القانون رقم 227) تفقد الأرملة حقها في الحصول على معاش تقاعدي إذا تزوجت من جديد. وقد أدركت الحكومة على نحو ملائم المشاكل التي تواجهها الأرامل اللائي يتزوجن من جديد. وبناء عليه، أعلن رئيس الوزراء في البيان الذي أدلى به في تشرين الأول/أكتوبر 2001 بشأن ميزانية سنة 2002 أن الأرامل سيواصلن الحصول على معاشات تقاعدية حتى بعد زواجهن من جديد. وفي كانون الثاني/يناير 2002، عدل قانون المعاشات التقاعدية تحقيقا لذلك الغرض.

الالتزامات الدولية

74 - ماليزيا طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إضافة إلى كونها طرف في الصكوك الدولية الأخرى التي تحمي حقوق المرأة مثل اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 ( المتعلقة بالمساواة بين ا لعمال والعاملات في الأجر عن العمل المتساوي القيمة).

النتيجة

75 - استجابت الحكومة الماليزية للطلبات التي وجهت إليها من مختلف القطاعات لإعادة النظر في قوانينها. ووفرت الحكومة من خلال وزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة منتديات للمناقشة بشأن مجالات الاهتمام التي حددتها المنظمات النسائية والمجموعات القانونية. وتسلم الحكومة كذلك أن النصوص القانونية لوحدها لا تستطيع القضاء على التمييز. فمن المهم أيضا من أجل تحقيق هدف القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز النهوض بالمرأة في جميع قطاعات الاقتصاد توفير التعليم والتدريب وتطبيق برامج الإلمام بالشؤون القانونية وتحسين الوضع الصحي والمرافق الصحية على النحو الذي سوف يجري مناقشته في الفصول التالية.

المادة 3

تطوير وضع المرأة والنهوض بها

مقدمة

76 - لا تميز القوانين الماليزية ذات الصلة ب العملية السياسية والتعليم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد المرأة. وإضافة إلى القوانين التي تتسم عموما بالطابع المؤيد، فإن السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة (1989) تمنح المرأة وضع ا متساويا مع الرجل وتمنحها كذلك نفس الحقوق الأساسية الممنوحة له وفق ما هو منصوص عليه في الدستور. ولكن نظرا إلى تأخر دخول المرأة إلى كثير من الميادين، فقد اقتضت الحاجة اعتماد إجراء إيجابي لمساعدتها في كسب الثقة بالنفس كند ٍٍ للرجل، والسعي للارتقاء في ظل الفرص التي تتيحها لها خطط التنمية الوطنية، وتس ن ُّم أدوار أكبر يوما بعد يوم خارج المنزل والأسرة.

السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة

77 - تتسق السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة التي أعدتها الحكومة عام 1989 اتساقا وثيقا مع الخطة الماليزية السادسة (1991-1995) وخطة المنظور العام (1990-2000). وتسلم بأن الفقر و انعدام التعليم ، وفي بعض الأحيان الثقافة والتقاليد، تمثل عقبات رئيسية أمام تقدم المرأة. وتعترف هذه السياسة كذلك بالجهود الدولية التي تبذل من أجل تحسين وضع المرأة وهي بالتالي تستند إلى عدد من الوثائق الدولية، وبخاصة استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة والإعلان الصادر عن اجتماع دول الكمنولث الوزاري المعني بالمرأة المعقود في جزر البهاما.

78 - وأسفرت مبادرات من قبيل مبادرة السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة وإدراج فصل خاص عن دور المرأة في التنمية في الخطة الماليزية السادسة إلى زيادة مراعاة السياسات الإدارية للمنظور الجنساني.

حالة المرأة في ماليزيا

79 - ثبت بالتجربة صعوبة تغيير بعض الممارسات بسبب الافتراضات الراسخة حول دور كل من الجنسين في المجتمع. ومع ذلك ، فالتغيير يحدث بالفعل . وكلما ازدادت المرأة علما واتجه تفكيرها صوب العمل المهني كلما صارت قادرة على الانخراط بسهولة في سوق العمل. وفيما يلي بعض المؤشرات الدالة على حالة المرأة في ماليزيا:

’1‘ تتمتع المرأة منذ عام 1957 بحق التصويت في العملية السياسية. وقد مارست المرأة هذا الحق وانتسبت إلى عضوية الأحزاب السياسية المختلفة. لكنها لعبت لغاية الآن دورا داعما للرجل بصفة عامة باستثناء الأجنحة السياسية للأحزاب السياسية حيث تقوم النساء بانتخاب زعميتهن. ولا توجد أحزاب سياسية قائمة على أساس نوع الجنس. وأتيحت للزعيمات المقتدرات الفرصة للتنافس في الانتخابات التي تجري في دوائرهن الانتخابية على صعيدي الاتحاد والولايات. وتشكل المرأة نسبة 10 في المائة من أعضاء مجالس النواب أو الجمعيات التشريعية في الولايات. وازداد عدد النساء في مجلس الشيوخ بنسبة 25 في المائة تقريبا (انظر المادة 7: الحياة السياسية والعامة)؛

’2‘ تتقرر إمكانية الوصول إلى الخدمات الاجتماعية إلى حد ما بفعل عوامل ثقافية واجتماعية. فعدد النساء اللائي يترددن على النوادي الترفيهية والمرافق الرياضية يقل عن عدد الرجال. وتميل النساء، ولا سيما المتزوجات منهن، إلى البقاء في المنزل وصرف معظم أوقات راحتهن مع أطفالهن وأفراد أسرهن الآخرين . ولكن لا يوجد قانون يحظر إمكانية وصولهن إلى الخدمات الاجتماعية. فالنساء يشكلن نوادي اجتماعية ويشاركن في النوادي الاجتماعية والمنظمات الطوعية وينتفعن من مرافق الراحة التي يوفرها المجتمع المحلي؛

’3‘ تعتبر إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والطبية أحد المجالات ذات الأولوية في برامج التنمية الوطنية. ويجري باستمرار توسيع نطاق المستشفيات ومستوصفات الأمومة وصحة الأم وبرامج التحصين وخدمات تنظيم الأسرة وفحص السرطان في المسالك التناسلية ، والتغذية ، والتثقيف الصحي ، والخدمات العلاجية وخدمات إعادة التأهيل ، ويجري كذلك باستمرار تحسينها ورفع مستواها. ويجري العمل بصورة متزايدة على توعية المستشفيات والمستوصفات العامة والخاصة على حد سواء بالحاجة إلى أن تكون ملائمة للنساء ولكبار السن؛

’4‘ تحسنت إمكانية حصول الفتيات على التعليم تحسنا هائلا من خلال بناء مزيد من المدارس، ولا سيما المدارس الابتدائية والثانوية للإناث والمدارس الداخلية للإناث في المناطق الريفية. وتقدم الحكومة للفئات المنخفض ة الدخل معونة مالية في شكل منح دراسية ومنح مالية لطلاب الصفوف قبل الأخيرة وتوفر برامج لإعا ر ة الكتب المدرسية وألبسة رسمية مجانية ووسائط نقل مدعومة منخفضة التكلفة لنقل الطلاب إلى المدارس بغض النظر عن نوع الجنس؛

’5‘ ت تقرر إمكانية الحصول على فرص عمل بحسب المؤهلات التعليمية والجدارة والمهارات ذات الصلة. وبصفة عامة، لا يوجد تمييز على أساس نوع الجنس في سياسات شغل الوظائف. غير أن هناك ميلا لدى النساء للانجذاب صوب المهن التي تشغلها النساء عادة مثل التعليم والتمريض وأعمال السكرتارية. ويتغير هذا النمط تدريجيا نتيجة تشجيع النساء على الدخول إلى ميادين أخرى، ولا سيما الميادين التي لها صلة بالعلم والتكنولوجيا والإدارة.

’6‘ امتلاك الممتلكات حق مجسد في دستورنا ويجوز توريث الممتلكات للمرأة وحيازتها لها والتصرف بها. وفي سياق المجتمع الأموم ي الذي تحكمه امرأة رئيسة (مينانغ كباو) تكون ملكية التركة أو ملكية أراضي القبيلة محصورة بالنساء.

’7‘ يتمتع بالرعاية الاجتماعية المحرومون ماليا والمعوقون والعجزة من الرجال والنساء. وتوجد مبادرات خاصة لمساعدة الأسر التي يعيلها والد وحيد من قبيل المشاريع المدرة للدخل وبرامج الإقراض ومرافق الإسكان. وبالإضافة إلى ذلك، توفر الحكومة والمنظمات الطوعية على السواء مآوى للنساء والأطفال الذين يتعرضون للإساءات أو للضرب؛

80 - ويضمن الدستور للرجال والنساء على حد سواء حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة فيه. ويخضع الرجال والنساء لنفس القوانين في كل من النظامين القانونيين المدني والإسلامي (الشريعة). بيد أن هناك أحكاما تميز بين الجنسين ومنها ما يخص على سبيل المثال مسألة الجنسية في حالات الزواج بين شخص ماليزي وشخص أجنبي؛ أو ما يخص قانون الأسرة الإسلامي حيث يكلف الرجال بالإعالة ويتمتعون بامتيازات في مسائل الطلاق وتوزيع الملكية والميراث. (وسوف تناقش هذه المسائل بالتفصيل في الأقسام ذات الصلة).

81 - وفي نطاق الأسرة، توجد في أغلب الأحيان مساواة بين الزوج والزوجة. وفي كثير من الثقافات الشائعة في ماليزيا، يرأس الرجل عادة الأسرة المعيشية في حين تكون الزوجة تابعة له تعمل على تأمين احتياجاته وراحته فضلا عن رعاية الأطفال والأقرباء كبار السن في الأسرة الموسعة. ولكن هذا النمط يتحول ببطء نتيجة حلول الأدوات والأجهزة الكهربائية الحديثة وبسبب عمل كثير من النساء خارج المنزل.

تعزيز الأجهزة المعنية بالمرأة على الصعيد الوطني

82 - تم إحراز تقدم هام في إقامة المؤسسات والأجهزة الإدارية اللازمة لتخطيط تقدم المرأة تدريجيا وتنسيقه وتنفيذه ورصد ه ، ومن تلك الأجهزة ما يلي:

’1‘ إنشاء وزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة في 17 كانون الثاني/يناير 2001 الذي يمثل ذروة الجهود الرامية إلى تعزيز الأجهزة الوطنية المعنية بالنساء؛

’2‘ المجلس الاستشاري الوطني المعني بالمرأة واللجان المعنية بالمرأة المشتركة بين الوزارات والأفرقة العاملة التقنية والعديد من اللجان الاستشارية والمعنية بالاتصال على صعيد الولايات، وأفرقة العمل، واللجان المخصصة المعنية بقضايا المرأة؛

’3‘ تعيين ممثلين من المنظمات غير الحكومية مثل المجلس الوطني للمنظمات النسائية ورابطة العمل النسائية لعموم ماليزيا لحضور اجتماعات مختلف المجالس الاستشارية من أجل تعزيز التعاون بين الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية؛

’4‘ إنشاء مراكز تقديم الخدمات للمرأة على صعيدي الولايات والمقاطعات لتوفير خدمات منها التدريب والمشورة ولتعمل بمثابة مركز استعلامات جامع عن البرامج المتاحة للمرأة. ولغاية الآن، أنشئ 14 مركزا من مراكز تقديم الخدمات هذه في عواصم الولايات و 15 مركزا على صعيد المقاطعات.

البرامج الهادفة إلى تعزيز النهوض بالمرأة

83 - بغية مواصلة تحسين المساواة بين الجنسين، اتخذت التدابير التالية:

’1‘ إدخال تعديل على المادة 8 (2) من الدستور الاتحادي، في 1 آب/أغسطس 2001 يقضي بعدم السماح بالتمييز على أساس نوع الجنس علاوة على عدم التمييز على أساس الدين أو العرق أو المنشأ أو مكان الولادة. وتنقيح القوانين الأخرى لمعالجة المسائل والمشاكل ذات الصلة بالنهوض بالمرأة؛

’2‘ تخصيص أموال خاصة للنهوض بالمرأة من قبل وزارة الخزانة ووزارات تنمية المشاريع الحرة، والتجارة الدولية والصناعة، والوحدة الوطنية والتنمية الاجتماعية، والتنمية الريفية ، والشباب والرياضة (يرجى الرجوع إلى المادة 4). واستفاد من خلال الصندوق المعروف باسم تيكون (TEKUN )، لغاية نيسان/أبريل 2003 حوالي 4 76 34 امرأة من الاعتماد البالغ 130.3 مليون رينغيت، في حين تمت الموافقة على تخصيص مبلغ قدره 26.7 مليون رينغيت لصالح 379 مقترضا في إطار البرنامج الخاص با لمرأة الذي تديره شركة الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛

’3‘ إنشاء/تعزيز النظم والمرافق الكفيلة بإتاحة إمكانيات أكبر للمرأة للاشتراك في سوق العمل أو البقاء فيه ومنها على سبيل المثال زيادة عدد مراكز رعاية الرضع والأطفال، وتحرير السياسات المتعلقة باستقدام الخادمات المنزليات الأجنبيات، وزيادة المرونة بشأن مدة إجازة الأمومة ورعاية الطفل (من 42 إلى 60 يوما في كل من القطاع العام والخاص والسماح ب أخذ إجازات أطول، عند الاقتضاء). وتمديد فترة إجازة الأبوة للموظفين العموميين إلى سبعة أيام. وتتاح، كلما أمكن ، أوقات عمل مرنة أو العمل بدوام جزئي وتوفر للعاملات، في بعض القطاعات، أماكن إقامة ووسائط نقل إلى مكان العمل ومنه (كما هي الحال في الصناعة الالكترونية) (يرجى الرجوع إلى المادة 11)؛

’4‘ إنشاء نظام المعلومات المصنفة بحسب نوع الجنس لرصد التقدم الذي تحرزه البرامج والأنشطة المتعلقة بالمرأة؛

’5‘ توفير منح خاصة للمنظمات غير الحكومية لمساعدتها على تنفيذ وتدريب وبناء القدرات لصالح المرأة؛

’6‘ شن حملات مختلفة من قبيل حملة الأسر السعيدة ”كلورغا بهاجيا “ و ”المجتمع الرؤوف “ و ”الإلمام بالشؤون القانونية “ و ”الأخلاق وبناء شخصية الأطفال والشباب “ وحملة ”نساء ضد العنف “ وإنشاء مراكز جامعة للتصدي للأزمات؛

’7‘ عقد حلقات للتدريب على مراعاة الفوارق بين الجنسين للمسؤولين عن تنفيذ السياسات والبرامج.

المادة 4

تسريع وتيرة المساواة بين المرأة والرجل

مقدمة

84 - استدعى إدخال التعديل على المادة 8 (2) من الدستور الاتحادي ضرورة استعراض مختلف القوانين والسياسات النافذة. وقبل التعديل، كانت الحكومة قد أعدت في عام 1989 السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة. وب موجب هذا التعديل، يجري حاليا استعراض وتحسين هذه السياسة لتأخذ في الاعتبار التحديات الجديدة التي تواجهها المرأة على الصعيدين الوطني والدولي.

85 - وعلى الرغم من أن الحكومة لم تضع بعد موضع التطبيق نظام الحصص و القواعد التفضيلية فقد اتخذت تدابير عديدة لتسريع وتيرة المساواة بين المرأة والرجل. ويتبين من نظام الجدارة ل قبول الطلاب المتفوقين في معاهد التعليم العالي في ماليزيا أن عدد الإناث المقبولات بموجبه يفوق عدد الذكور.

الإجراءات الوضعية والمؤقتة والإيجابية

86 - الإجراءات الإيجابية الرئيسية التي اتخذت هي:

’1‘ بغية الحد من الفقر في صفوف النساء، بدأت وزارة تنمية المشاريع الحرة ووزارة التنمية الريفية إعمال مشاريع مدرة للدخل لصالح المرأة ووفرت حوافز للصناعات المنزلية وطبقت برامج لتسويق منتجاتها؛

’2‘ وبغية زيادة مشاركة المرأة في الأعمال التجارية، أنشئ في عام 1998 صندوق لصاحبات المشاريع الحرة خصص له اعتماد مقداره 10 ملايين رينغيت. كما خصص مؤخرا لهذا الصندوق مبلغ 10 ملايين رينغيت وتمت الموافقة، في إطار هذا الصندوق، على 12 مشروعا تبلغ قيمتها الإجمالية 9.5 ملايين رينغيت . وبالإضافة إلى ذلك، رفع أيضا في الفترة بين عامي 1999 و 2002 سقف المبلغ المعتمد لبرنامج المساعدة الخاصة لصاحبات المشاريع الحرة الذي تديره شركة تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم من 11.5 مليون رينغيت إلى 18 مليون رينغيت؛

’3‘ وتوفر منح دراسية للطلاب الذين تتوفر لديهم القدرة على متابعة التعليم الجامعي. وبغية التشجيع على زيادة مشاركة الإناث في معاهد الفنون التقنية، حصلت الإناث على القسم الأعظم من دبلومات التربية والمنح الدراسية من الدرجة الأولى المتعلقة بمنحة التعليم الاتحادية. وفي عام 1998، حصلت الإناث على 910 4 منح دراسية (أي ما نسبته 61.2 في المائة) من أصل 022 8 حاصل على منحة دراسية/قرض دراسي.

’4 ‘ عولجت مسألة عدم المساواة بين الرجل والمرأة في نطاق الأسرة بتدابير مختلفة ترمي إلى تحقيق توزيع أكثر أنصافا لدور كل من الوالدين ومسؤوليات الأسرة المعيشية ومسؤوليات العائلة. وفي جملة تلك التدابير ، شن حملات من قبيل حملة ”تعزيز وحدة الأسرة “ وحملة ” المهارات الوالدية الجيدة والفعالة “ فضلا عن تشغيل وتعزيز برامج رعاية الطفل .

المادة 5

دور كل من الجنسين والقوالب النمطية

87 - شهد دور ووضع المرأة في ماليزيا تغيرات هائلة في العقود الأربعة الماضية. فمع ازدياد إمكانية الوصول إلى التعليم وفرص العمل والتغيرات التي حدثت في البيئة الاجتماعية والثقافية س ارت المرأة الماليزية في طريق التقدم وشاركت بصورة فعالة في جميع جوانب التنمية في البلد . وسوف تظل التغييرات التي تحدث في البيئة الاجتماعية والثقافية و التي ت ساعد في تشكيل صورة المرأة الماليزية المعاصرة تؤثر في وضع المرأة في المجتمع.

88 - وقد تعاظم التزام حكومة ماليزيا بتحسين وضع المرأة مع مرور الوقت. وإن إدماج المنظور الجنساني في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية هو عملية مستمرة تقوم بها الوزارات المعنية والوكالات التابعة للولايات. وتعتبر ماليزيا مثالا عن بلد حقق، منذ نيله الاستقلال، تقدما كبيرا في تحسين حياة ووضع المرأة، ولا سيما تزويدها بفرص متزايدة يوما بعد يوم كيما تصبح من أصحاب المصلحة في التنمية الاقتصادية للبلد.

89 - غير أن قدرة المرأة أو إمكانيتها على الاشتراك في المجتمع والمضي قدما صوب تحقيق الاعتماد على النفس والاستقلال غالبا ما تصطدم بالقوالب النمطية السائدة التي تصور المرأة كتابعة وكمساعدة لا كقائدة أو كشريكة متساوية في المجتمع الماليزي. وهذا التفكير النمطي يغذي ويديم الا فتراضات السائدة القائلة بضرورة حصر دور المرأة في النطاق المنزلي أو أن المرأة حتى لو صارت صاحبة مهنة فس تظل مسؤولة بالكامل ولوحدها عن رعاية المنزل والأسرة، وهو يعتبر نقطة البدء في حالات عدم المساواة على الصعيد المجتمعي. ولهذا، تملك المرأة فرصة ضئيلة لتطوي ر دورها القيادي ومهاراتها في مجال صنع القرار في المجالات العامة.

90 - وثمة عوامل ثقافية ومؤسسية مختلفة تستند إلى مفاهيم تقليدية حول دور المرأة في المجتمع تتقاطع معا في أغلب الأحيان لتشكل حواجز أمام تقدم المرأة في المجال المهني وارتقائها في سلم أي منظمة. ومن الملاحظ عوما أن المرأة العاملة أو المهنية تواجه وضعا صعبا يتطلب منها أداء أدوار متعددة كزوجة وأم وعاملة، والقيام بتلك الأدوار بنجاح. وبالنظر للضغوط الشديدة التي يفرضها الإشراط الاجتماعي والواجبات الثقافية للعمل وفق الفكرة القائلة أن واجب المرأة أولا وقبل كل شيء هو أطفالها وزوجها فلا عجب أن يختار كثير من النساء وضع أسرهن، لا وظائفهن المهنية، في صدر أولوياتهن.

91 - ويعترف الدستور الاتحادي ضمنا بحقوق المرأة الماليزية كمواطنة ويضمن لها تلك الحقوق. وتنص الفقرة 1 من المادة 8 من الدستور الاتحادي على ”أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وأن من حقهم الحصول على حماية القانون على قدم المساواة “ وتنص الفقرة 2 منها كذلك على ما يلي ”ما لم ينص هذا ال د ستور صراحة على خلاف ذلك، ينبغي ألا يكون هناك أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو الأصل أو مكان الولادة ضد أي مواطن في أي قانون أو تعيين في أي منصب أو عمل في مصلحة عامة، أو في تطبيق أي قانون له صلة بامتلاك أو حيازة أو التصرف بأي ملكية أو تأ سيس أو إدارة أي عمل تجاري أو مهنة أو حرفة أو عمل “ . وقد عدلت هذه الفقرة مؤخرا لتشمل كلمة ’نوع الجنس‘.

92 - وتبين أن دور كل من الجنسين والعرق التي تنتمي إليه المرأة يؤثران في اشتراكها في بناء الدولة. فعند صوغ دور كل من الجنسين، تتأثر كل مجموعة عرقية في ماليزيا بالقيم الآسيوية التي تحدد دور المرأة في المجال المنزلي/المجال الخاص في حين يسيطر الرجل على المجال العام. ويتأثر أهل الملايو بالعادات والتعاليم الإسلامية. بيد أن الإسلام يمنح حقوقا متساويا للرجال والنساء على حد سواء. ويعتبر الإسلام، في حقيقة الأمر مفتاح إعتاق المرأة وتحريرها. فالإسلام لا يمنع المرأة من طلب العلم أو السعي للعمل. وعلى النقيض من ذلك، يشجع الإسلام المرأة على طلب العلم والسعي للعمل والتملك والاشتغال بالتجارة. ورفع الإسلام من شأن المرأة وقيمتها إلى وضع لم يسبق له مثيل في المجتمع. وبالمثل، يتأثر المجتمع المحلي الهندي أيضا بالدين الهندوسي والعادات الهندية. ومن ناحية أخرى، يحدد الصينيون دور كل من الجنسين من خلال الممارسات العرقية لا الدينية.

93 - وفي الوقت نفسه، يتقولب السلوك السياسي للمرأة في شكل الثقافة والتقاليد السياسية للحزب الذي يحدد دور المرأة بطريقة خاصة. ولهذا فإن السياسيات يتمسكن بـ ”الصورة الصحيحة “ التي يوافق عليها ويؤيدها الرجال والنساء على السواء في الحزب والمجتمع بصورة عامة. وبهذه الطريقة، يتم تجنب المسائل الخلافية وعدم الاستقرار داخل الحزب الرئيسي ذاته. وتعتبر السياسيات العضوات في أحـزاب المنظمة الوطنية للملايو المتحدة، ورابطة الصينيين الماليزيين، ومؤتمر الهنود الماليزيين و جير ا كان من الطبقة الحاكمة وتعكس آراؤهن ومواقفهن العامة إيديولوجية الحزب الحاكم.

94 – ويمثل عدم وجود كتلة حرجة حجر عثرة في طريق دفع خطط النهوض بالمرأة بسرعة إلى الأمام. ونظرا لقلة عدد النساء اللائي يشغلن مناصب قيادية في مؤسسات رئيسية مثل الأحزاب السياسية والوزارات الرئيسية والهيئات التنفيذية والتشريعية، لا تعتبر المرأة عديمة السطوة السياسية فحسب وإنما لا تشكل أيضا ”الكتلة الحرجة “ أو ورقة ال مساومة ال جماعية في المناصب الرئيسية القادرة على ا لتأثير بفعالية على عمليات صنع القرار ورسم صورة الحزب أو برنامج عمل الحكومة.

95 - وعلى الرغم من تغير الأفكار السائدة حول دور المرأة وصيرورتها أكثر تحررا في أوساط المثقفين والعصريين في ماليزيا، لا يزال هناك عدد كبير من الناس ممن يتمسكون بالقوالب النمطية والمواقف التقييدية الاجتماعية والثقافية المتعلقة بدور المرأة. وتتجلى هذه المواقف المحافظة والتقليدية بكل وضوح في الكتابات المتعلقة بالمرأة المدرجة في الكتب المدرسية المتداولة في المدارس الابتدائية. وهذه الكتب تصور دور المرأة الرئيسي كزوجة وأم. وهي لا تعرض المرأة كشخص يتمتع بالقدرات والإمكانيات اللازمة لتطوير وظيفة مهنية. ويعتبر الرجال فيها المسؤولين عن توفير المال والمأوى والأمن لزوجاتهم وأسرتهم. ولقد طلبت وزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة إلى وزارة التربية إ لغاء تلك الصور والعروض النمطية عن المرأة وكفالة عرض صورة المرأة في الكتب المدرسية والبرامج التعليمية في وظائف وأدوار متنوعة لا كزوجات وأمهات فحسب. ولغاية الآن، أدخلت وزارة التربية في المنهاج التعليمي موضوعا يطلق عليه اسم ”مهارات المعيشة “. وهذا الموضوع مفتوح أمام الطلاب الذكور والإناث حيث يستطيع الطلاب الذكور الالتحاق بالصفوف التي يتم فيها تعليم علم التدبير المنزلي في حين تستطيع الطالبات الالتحاق بالصفوف التي يتم فيها تعليم حرفة النجارة. ويتماشى هذا الموضوع مع الجهد الذي تبذله الحكومة للقضاء على القوالب النمطية المتعلقة بدور كل من الجنسين.

96 - ولا يمكن إنكار ما حققته المرأة الماليزية من خطوات واسعة على الساحة السياسية والعامة. ولقد برهنت النساء الماليزيات القليلات اللائي وصلن إلى القمة على ما يتمتعن به من قدرات وأظهرن أن سياسات الحكومة ليست تمييزية أكثر مما ينبغي . بيد أن عناصر عدم التمييز الجنسي في مجالات التعيين والإعلان والترقية في وظائف الخدمة العامة تسفر في أغلب الأحيان عن انخفاض تمثيل المرأة على مستوى صنع القرار. وتواجه المديرات، على جميع المستويات تقريبا، عقبات أكبر من العقبات التي يواجهها نظراؤهم الرجال في الحراك الوظيفي، وبخاصة على مستوى المدراء. كما ت ُ ضعف الأدوار المتعددة التي تؤديها المرأة كزوجة وكأم وكصاحبة مهنة إمكانية ارتقائها في السلم الوظيفي.

97 - و يتضح من الاتجاهات السائدة حاليا في القطاعين العام والخاص وجود هياكل هرمية يتربع على ذروتها مديرون تنفيذيون في حين تتكون غالبية العاملين في قاعدتها من العاملات (بصفة طابعات أو كاتبات أو سكرتيرات). وهذا يشير إلى أن العاملات في القطاعين العام والخاص يشغلن وظائف منخفضة الأجر على الأغلب وأن هناك عددا قليلا من ا لنساء في المناصب العليا في الخد مة العامة أو في الشركات الخاصة.

98 - وتعتبر الحكومة الماليزية التعليم أداة هامة في القضاء على القوالب النمطية أو الآراء المتحيزة ضد المرأة. واعترافا منها بهذه الحقيقة، قطعت الحكومة على نفسها التزاما كاملا بتعليم وتدريب وتطوير قوتها العاملة الوطنية كتدبير صوب بناء الدولة والتنمية الاقتصادية؛ وشددت على تشجيع الفتيات على الاستفادة من مختلف الدورات والبرامج الدراسية التي توفرها وزارة التربية ، بما فيها الدورات المعروفة تقليديا للذكور. وعلى الرغم من ازدياد عدد الطالبات في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية، فإن تجمع الطالبات بكثرة في دورات الفنون والعلوم الاقتصادية والأعمال التجارية ما زال مستمرا على جميع المستويات.

99 - وتميل الطالبات بكثرة إلى أخذ الدورات الاختيارية من قبيل دورات التدبير المنزلي والتجارة ويشكلن أقلية ضئيلة في دورات الهندسة. وعلى الرغم من عدم وجود فصل متعمد بين الجنسين، فإن الممارسات الثقافية وعمليات التكيف الاجتماعي تلعب دورا كبيرا في اختيار الطلبة للدورات وتديم تجمع الفتيات بكثرة في الدورات المعروفة تقليديا للإناث وتجمع الفتيان بكثرة في الدورات المعروفة تقليديا للذكور. وتبذل حاليا جهود كبيرة لتشجيع الطالبات على الالتحاق في دورات العلم والتكنولوجيا. وسوف يتم شن حملات للتوعية بالفوارق بين الجنسين في أوساط الآباء والأمهات وجميع الأطراف في النظام المدرسي لكفالة عدم سير الفتيان والفتيات في الاتجاه التي تمليه الإيديولوجية التقليدية الخاصة بدور كل من الجنسين. كما ينبغي للرابطات النسائية المهنية أو المنظمات غير الحكومية التي تشكل النساء قاعدتها الأساسية العمل على التخلص من صورة المرأة الذاتية المتدنية السائدة في أوساط المهن التي يسيطر عليها الذكور تقليديا.

100 - وفي الوقت نفسه، قام المجلس الوطني للسكان وتنمية الأسرة، وهو وكالة تابعة لوزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة بتنظيم عدة حلقات عمل وحلقات دراسية بشأن المهارات الوالدية. وفيما يلي جدول بعدد البرامج والمشتركين:

السنة

عدد البرامج

عدد المشتركين

2000

225

980 35

2001

345

806 50

2002

691

841 132

101 - وركزت حلقات العمل والبرامج والأنشطة التي تم الاضطلاع بها على الزوجين اللذين يقوم كل منهما بدور متساو في تنمية الأسرة. وسوف تساعد هذه البرامج على تخفيف الآثار الناشئة عن القوالب النمطية داخل الأسرة.

102 - وطبقت إصلاحات قانونية لإزالة المفاهيم النمطية الموجودة في القوانين. فعلى سبيل المثال، عدّل قانون التوزيع لعام 1958 القائم على أساس أن المرأة لا تتمتع بالأهلية لإدارة ممتلكاتها بعد وفاة زوجها وبدأ نفاذ التعديل اعتبارا من 30 آب/أغسطس 1997. وينص هذا التعديل على توزيع ال تركة غير ال موصى بها بصورة أكثر إنصافا بين المستفيدين ، ولا سيما النساء منهم. وقبل هذا التعديل، كان يحصل زوج المرأة الم توفية على كامل تركتها في حين لا تحصل زوجة الرجل المتوفى إلا على ثلث تركته فقط إن كان له ولد ، أو نصفها إ ن لم يكن له ولد. غير أن هذا التمييز أزيل بالتعديل الذي أدخل على قانون التوزيع. وإذا توفي أحد الزوجين يحصل المتبقي منهما على قيد الحياة، بموجب هذا التعديل، على نصف التركة ويحصل والدا المتوفى على النصف الآخر.

103 - وثمة مجال آخر من إصلاح القانون هو سن قانون العنف العائلي لعام 1994. وعلى الرغم من أن الغرض من هذا القانون هو حماية كل من المرأة والرجل من الإساءة الزوجية، تشير غالبية القضايا المبلغ عنها أن النساء هن اللائي يلتمسن الحماية التي يوفرها هذا القانون. وفي عام 2000، بُلّغ عن 462 2 حالة من حالات العنف العائلي كانت 98 في المائة من ضحاياها من النساء. وتنبع أهمية هذا القانون من إسهامه في القضاء على عقلية تمنح الرجل السلطة للإساءة إلى زوجته.

المادة 6

قمع الاتجار بالمرأة واستغلالها

مقدمة

104 - شرعت ماليزيا بتطبيق قوانين مختلفة في إطار سعيها للقضاء على استغلال المرأة أو التمييز ضدها ولتقييد آثارهما إلى أدنى حد ممكن. وتعتبر الشرطة الملكية الماليزية الوكالة الرئيسية المسؤولة عن إنفاذ القانون فيما تتولى إدارة الرعاية الاجتماعية مسؤولية حماية وإعادة تأهيل النساء اللائي تقل أعمارهن عن 21 عاما واللائي خدعن أو أكرهن أو أجبرن على ممارسة الدعارة. وبالاقتران مع الوكالات المحلية الأخرى، اتخذت الشرطة جميع التدابير الممكنة لإنفاذ القوانين وهي ترصد الحالة باستمرار وتتخذ إجراءات وقائية وتحرك دعاوى جنائية ضد من يستغل أو يتجر بالنساء لإغراض الدعارة.

القوانين التي تحمي المرأة من الاستغلال

105 - لا تُجرِّم القوانين في ماليزيا ”الاتجار بالأشخاص “ على وجه التحديد؛ ولكن هناك قوانين سارية في البلد تستهدف مكافحة الاتجار بالأشخاص، بمن فيهم النساء وتستخدم لهذا الغرض . ومن الجرائم المشمولة بهذه القوانين تجنيد و انتقال ونقل وإيواء واستلام الأشخاص عن طريق التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فعلا وغير ذلك من أشكال الإكراه والاختطاف والغش والاحتيال وإساءة استعمال السلطة أو استغلال موقف الضعف ، أو صرف أو قبض دفعات أو استحقاقات للحصول على رضا (المجني عليه) لأغراض الاستغلال عن طريق الدعارة وغيرها من الأنشطة الجنسية، والسخرة أو الأشغال الشاقة أو الاسترقاق. وفيما يلي عرض ل مختلف القوانين التي س ُ ن ّ ت في ماليزيا من أجل حماية المرأة من الاتجار والاستغلال:

’1‘ الدستور الاتحادي

تنص المادة 6 (1) من الدستور على عدم جواز إبقاء أي شخص قيد العبودية ، في حين تحظر المادة 6 (2) منه جميع أشكال السخرة فيما عدا الخدمة الإلزامية للأغراض الوطنية المحددة في القانون الاتحادي.

’2‘ قانون الهجرة لعام 1959/1963 (القانون رقم 155)

يعتبر جريمة بموجب المادة 55 ألف قيام أي شخص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بنقل أي شخص إلى ماليزيا بواسطة مركبة أو سفينة أو طائرة في انتهاك لقانون الهجرة لعام 1959/1963. وعقوبة ه ـــ ذه الجريمة هي غرامة نقدية لا تقل عن 000 10 رينغيت ولا تزيد على 000 50 رينغيت، والسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، والجلد بالسوط ما لا يزيد على 6 جلدات. وإذا كان الفاعل شخصا اعتباريا تفرض عليه غرامة نقدية لا تقل عن 000 30 رينغيت ولا تزيد على 000 100 رينغيت.

ويعتبر جريمة بموجب المادة 55 باء استخدام شخص أو أكثر - من غير المواطنين أو من حاملي إذن الدخول ممن لا يحمل ترخيصا ساريا وعقوبة هذه الجريمة غرامة نقدية لا تقل عن 000 10 رينغيت ولا تزيد على 000 50 رينغيت مقابل كل مستخدم.

ويعتبر جريمة بموجب المادة 56 (1) (د) إيواء أي شخص في انتهاك للقانون إذا كان الشخص الذي يؤويه يعلم أو عنده أسباب معقولة للاعتقاد أن ذلك الشخص قد تصرف في انتهاك للقانون. وعقوبة هذه الجريمة منصوص عليها في المادة 57 وهي غرامة نقد ي ة لا تتجاوز 000 10 رينغيت أو السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات.

’3‘ قانون العقوبات

يعتبِر جريمة بموجب المادة 370 استيراد أي شخص كرقيق أو تصديره أو إبعاده أو شرا ؤ ه أو بيعه أو التصرف به أو قبول أي شخص كرقيق أو استلامه أو احتجازه دون إرادته

يعتبر جريمة بموجب المادة 371 استيراد الرقيق بصورة اعتيادية أو تصديره أو نقله أو بيعه أو شرا ؤ ه أو الاتجار به ، أو التعامل بالرقيق.

يعتبر جريمة بموجب المادة 372:

(أ) بيع أي شخص أو تأجيره أو استئجاره أو التصرف به على أي نحو آخر أو جلب أي شخص أو شرا ؤ ه أو استئجاره أو امتلاكه على أي نحو آخر.

’1‘ بني ّ ة أن يعمل ذلك الشخص أو يستخدم لأغراض: ’1‘ الدعارة داخل ماليزيا أو خارجها؛ ’2‘ ممارسة الجماع الجنسي مع أي شخص آخر داخل ماليزيا أو خارجها؛

’2‘ إذا كان يعلم أو لديه سبب للاعتقاد أن ذلك الشخ ص سوف يعمل أو يستخدم لذلك الغرض.

(ب) القيام تحت أو في إطار أي مظهر زائف أو صورة زائفة أو وسيلة قائمة على الغش والخداع، افتعلت أو استخدمت داخل ماليزيا أو خارجها:

’1‘ بإحضار أو المساعدة في إحضار أي شخص إلى ماليزيا أو إخراج أو المساعدة في إخراج أي شخص من ماليزيا بهدف توظيف أو استخدام ذلك الشخص لأغراض الدعارة داخل ماليزيا أو خارجها أو ممارسة الجماع الجنسي مع أي شخص داخل ماليزيا أو خارجها؛

’2‘ إذا كان يعلم أو لديه سبب للاعتقاد أن ذلك الشخص سوف يعمل أو يستخدم لذلك الغرض؛

(ج) استقبال أو إيواء أي ضحية؛

(د) تقييد أي شخص بصورة غير مشروعة في أي مكان بهدف استخدام أو تشغيل ذلك الشخص ل أغراض الدعارة أو ممارسة الجماع الجنسي مع أي شخص آخر؛

(هـ) عرض أي شخص لأغراض الدعارة عن طريق الإعلانات أو غيرها من الإخطارات، أو التماس معلومات لذلك الغرض أو قبول تلك الإعلانات أو الإخطارات لأغراض النشر أو العرض؛

(و) العمل كوسيط نيابة عن شخص آخر أو ممارسة السيطرة أو التأثير على تحركات شخص آخر على نحو يظهر أن ذلك الشخص يساعد الآخر على ممارسة الدعارة أو يتحكم به أو يحرضه على الدعارة؛

يعتبر جريمة بموجب المادة 372 ألف العيش عن علم، كليا أو جزئيا ، على المكاسب التي يجنيها شخص آخر من ممارسة الدعارة. ويعتبر جريمة بموجب المادة 372 باء الإغواء والتحريض لغرض الدعارة أو لأي غرض لا أخلاقي في أي مكان.

ويعتبر جريمة بموجب المادة 373 : ’1‘ امتلاك بيت للدعارة أو إدارته أو المساعدة في إدارته؛ ’2‘ سماح المالك أو شاغل المكان بتأجيره كليا أو جزئيا، عن علم أو عمد لاستخدامه كبيت للدعارة؛

ويعتبر جريمة بموجب المادة 373 ألف قيام أي شخص:

(أ) تحت أي مظهر زائف أو صورة زائفة أو وسيلة قائمة على الاحتيال بإحضار أو المساعدة في إحضار أي امرأة إلى ماليزيا بنية استخدام تلك المرأة أو تشغيلها لأغراض الدعارة؛

(ب) بإحضار أو المساعدة في إحضار أي امرأة إلى ماليزيا بنية بيع أو شراء تلك المرأة لأغراض الدعارة؛

(ج) ب شراء أو بيع أي امرأة لغرض الدعارة.

ويعتبر جريمة بموجب 374 إجبار أي شخص بصورة غير قانونية على العمل ضد إرادته.

’4‘ قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2001 (القانون رقم 613)

ينص قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2001 على اعتبار الجرائم المنصوص عليها في المواد 370 و 371 و 372 و 373 و 371 ألف جرائم مشمولة ضمنا بهذا القانون. وهذا يُمكِّن من تطبيق أحكامه على العائدات الآتية من الأنشطة غير المشروعة ويخضعها للتجميد والحجز والمصادرة. ويعكف مصرف ماليزيا المركزي حاليا على إضافة المادة 374 من قانون العقوبات إلى هذه القائمة. وعلاوة على ذلك، يعتبر جريمة بموجب المادة 4 غسل العائدات الآتية من تلك الأنشطة غير المشروعة. والعقوبة المحددة لهذه الجريمة هي غرامة نقدية لا تتجاوز 5 ملايين رينغيت أو السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات أو كلتا العقوبتين معا.

ويخوِّل قانون مكافحة غسل الأموال أيضا مصرف ماليزيا المركزي صلاحية رصد المعاملات المشبوهة بأن يطلب إلى المؤسسات المالية تقديم تقارير عن تلك الأنشطة. ويتمتع المصرف المركزي أيضا بتعميم تلك المعلومات على وكالات إنفاذ القانون لاتخاذ إجراء بشأنها. وتيسر هذه الصلاحيات لوكالات إنفاذ القانون إمكانية اتخاذ إجراء ضد المتجرين بالأشخاص. وتمنح المادة 29 (3) صراحة صلاحيات لوكالات إنفاذ القانون المحلية با لتعاون مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى، داخل ماليزيا وخارجها فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بموجب هذا القانون.

وفي جملة الإجراءات الأخرى التي يمكن اتخاذها بموجب قانون مكافحة غسل الأموال ما يلي:

• القيام بتوجيه من المدعي العام بتجميد التعامل بأي أموال منقولة تتعلق بجريمة غسل أموال تكون في حيازة مؤسسة مالية أو حراستها أو سيطرتها (المادة 50).

• القيام بتوجيه من المدعي العام بالاستيلاء على أي أموال منقولة تتعلق بجريمة غسل أموال (المادة 51).

• قيام المدعي العام، بمقتضى القانون، بمصادرة الأموال التي تم حجزها بأمر من المحكمة العليا حيثما لا توجد مقاضاة أو إدانة عن جريمة غسل أموال إذا تكونت لديه قناعة أن تلك الأموال هي ثمرة لجريمة غسل أموال أو لها صلة بجريمة غسل أموال (المادة 56).

’5‘ قانون الإقامة المقيدة لعام 1993 (القانون رقم 737)

غالبا ما تتردد النساء اللائي أكرهن على البغاء وزبائنهن بالإدلاء بشهادة أمام المحكمة خوفا من الأعمال الانتقامية العنيفة ضدهم من قبل جماعات الفحشاء وخوفا من العار الاجتماعي اللاحق الذي يلصق بالشخص لكونه ”بغي “ أو لتعامله مع المشتغلين بالجنس . وقد وضعت الشرطة الملكية الماليزية قانون الإقامة المقيدة لعام 1993 موضع التطبيق بنجاح لمراقبة الأنشطة المخالفة للنظام العام مثل التهريب أو الأنشطة اللاأخلاقية. والمبرر المنطقي لذلك هو إخراج الشخص من المنطقة التي تجري فيها الأنشطة غير المرغوب فيها أو حظره من الدخول إليها كيلا يتمكن من الاضطلاع بتلك الأنشطة. وفي عام 2002، تم الاضطلاع بحوالي 564 12 عملية تفتيش لأنشطة الدعارة حرر في إطارها حوالي 175 فتاة دون السن القانونية من الخطر وجرى اعتقال 148 5 من البغايا الأجنبيات.

’6‘ قانون منع الجريمة لعام 1959

ينص قانون منع الجريمة لعام 1959 على إدراج أسماء جميع ال متجرين بالنساء والفتيات أيضا ، بمن فيهم الأشخاص الذين يعيشون كليا أو جزئيا على عائدات البغاء في عداد ”الفئات الواجب ة التسجيل “. (الجدول الأول، الجزء 1 (4)). ويخضع المتجرون بالنساء والفتيات لرقابة الشرطة والقيود الأخرى المنصوص عليها في القانون لفترة لا تتجاوز 5 سنوات يجوز للوزير تجديدها لفترة أو لفترات أخرى لا تتجاوز 5 سنوات في كل مرة.

أشكال است غلال المرأة

106 - لا يمكن اتخاذ إجراء ضد استغلال المرأة، من وجهة نظر الشرطة، إلا إذا كان لهذا الاستغلال طابع إجرامي. ويشتمل القانون على أحكام كافية ل اتخاذ إجراء ضد من يعيش على العائدات اللاأخلاقية الناجمة عن استغلال المرأة ومن هؤلاء على سبيل المثال القوادون ومشغلو أوكار الرذيلة و/أو أي شخص متورط، بصورة مباشرة أو غير مباشرة في صناعة الجنس. كما أن ماليزيا إحدى الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الملحق بها بروتوكول لمنع الاتجار بالنساء والأطفال.

القوانين ذات الصلة بالعنف ضد المشتغلين بالجنس

107 - لا توجد نصوص خاصة لها علاقة بالعنف ضد المشتغلين ب الجنس وفي هذه الحالة تدخل الجريمة ضمن نطاق قانون العقوبات الذي يفرض عقوبات على ارتكاب أفعال من قبيل الاعتداء واستخدام القوة الإجرامية والتقييد أو الحبس أو التسبب بأذى أو إلحاق أذى فادح. ويكمل قانون العنف العائلي لعام 1994 (القانون رقم 521) الذي يوفر حماية قانونية لضحايا العنف في المنزل الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات من ناحية حماية المجني عليهم.

108 - واستنادا إلى ذلك، يوفر قانون العقوبات للمشتغلين بالجنس حماية من العنف. ومع ذلك، فإن المواقف الاجتماعية السلبية تجاه المشتغلين بالجنس تجعل من الصعب على الحكومة اتخاذ إجراء ضد مقترفي تلك الأفعال. وفي عام 1989، عدلت الحكومة قانون البينات لعام 1950 على نحو يحظر توجيه أسئلة في المحكمة إلى ضحية الاغتصاب بشأن تاريخها الجنسي.

’1‘ تنص المادة 146 ألف على ما يلي ”على الرغم مما ينص عليه قانون البينات لعام 1950، لا يقدم المتهم أو من ينوبه في المحاكمات المتعلقة بجريمة الاغتصاب أي دليل ولا يطرح عليه أي سؤال في معرض استجواب الشهود له علاقة بالنشاط الجنسي للشاكي مع أي شخص آخر غير المتهم ما لم:

’2‘ يبرهن على أن الدفوع أو السؤال الذي يفضي إلى الدفع يشكل دليلا على النشاط الجنسي للشاكي أو ينفيه وكان المدعي العام قد قدمه من قبل؛

’3‘ يكن هناك دليل على، أو سؤال عن أمثلة محددة على النشاط الجنسي للشاكي ت ف ضي إلى تحديد هوية الشخص الذي مارس الاتصال الجنسي مع الشاكي في الحادثة المحددة في التهمة؛ أو

’4‘ يكن هناك دليل على، أو سؤال عن نشاط جنسي جرى في أثناء نفس الحادثة التي جرى فيها النشاط الجنسي الذي يشكل موضوع الاتهام إذا كان ذلك الدليل أو السؤال يتصل بالرضا الذي يعتقد المتهم، حسب زعمه، أن الشاكي أعطاه له “ .

حماية وإعادة تأهيل ضحايا الاستغلال

109 - تتولى إدارة الرعايا الاجتماعية مسؤولية توفير الحماية وإعادة التأهيل والمشورة للفتيات والنساء اللائي تقل أعمارهن عن 18 عاما اللائي شاركن في الرذيلة والدعارة. ويوجد للإدارة خمسة مراكز لإعادة التأهيل في سائر أرجاء البلد. ويدخل نزلاء هذه المراكز عادة ضمن فئتين رئيسيتين هما:

’1‘ الفتيات اللائي ثبت تعرضهن لخطر أخلاقي أو شاركن في الدعارة أو هن بحاجة للحماية بموجب قانون الأطفال لعام 2001 (القانون رقم 611)؛

’2‘ الفتيات اللائي تقدم والد ا هن بطلب رسمي إلى ” الحامي “ لتوفير الحماية لابنتهما لأنها توجد في رفقة مشغلي بيت للدعارة أو وكر للرذيلة و ل كونها معرضة بشدة للاستغلال الجنسي أو للإجبار أو للإكراه على البغاء. ويعرّف قانون الأطفال ”الحامي “ أنه شخص من أمثال المدير العام للرعاية الاجتماعية، ونائب المدير العام للرعاية الاجتماعية ومدير أقسام الرعاية الاجتماعية وإدارة الرعاية الاجتماعية ومدير الرعاية الاجتماعية في الولاية وموظفي الرعاية الاجتماعية الذين يعينهم الوزير المعني.

110 - وفي نهاية عام 2001، بلغ عدد نز يلات مركز تامان سري بوتوري لإعادة التأهيل الذي تديره إدارة ال رعاية الاجتماعية حوالي 626 نزيلة . وتجري عملية إعادة التأهيل داخل هذه المؤسسة من خلال التعليم (الرسمي وغير الرسمي) فضلا عن توفير التدريب المهني، على سبيل المثال، على الحرف اليدوية والإلمام بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغير ذلك من المهارات ذات الصلة الكفيلة بإعدادهن لإعادة الدخول إلى المجتمع.

111 - وارتفع عدد حالات العنف العائلي المبلغ عنها إلى إدارة الشرطة الملكية في بداية إنفاذ قانون العنف العائلي. فعلى سبيل المثال، تجاوز عدد الحالات المبلغ عنها 000 3 حالة في عامي 1999 و 2000. غير أن إحصاءات الحالة ذاتها تظهر بعض الانخفاض في عامي 2001 و 2002. ويعزى ذلك إلى حملات التوعية الناجحة فضلا عن البرامج الأخرى الموجهة ضد العنف التي اضطلعت بها الحكومة، ولا سيما من خلال وزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة.

المادة 7

الحياة السياسية والعامة

مقدمة

112 - لا يوجد في ماليزيا تمييز قانوني ضد أي شخص على أساس نوع الجنس فيما يتعلق بالاشتراك في العملية الانتخابية وفي شغل مناصب عن طريق الانتخاب. وقد منحت المرأة الماليزية منذ الاستقلال الحق في التصويت. وبناء عليه، ليس هناك في ماليزيا ما يمنع المرأة من الاشتراك في الانتخابات على مستوى أي منصب ومن الاشتراك بحرية في الحركة السياسية. كما لا توجد أي حواجز قانونية أمام مشاركة المرأة في الحياة العامة. ومع ذلك، فإن تمثيل المرأة في هذين المجالين ما زال منخفضا.

الحياة السياسية

الناخبون

113 - يضمن الدستور لأي فرد الحق في التصويت ما دام مواطنا من مواطني الاتحاد وبلغ الحادية والعشرين من العمر في اليوم المحدد للانتخابات وكان يقيم في الدائرة الانتخابية ذات الصلة في التاريخ المحدد للانتخابات. ويجرد الناخب من حق التصويت في ظل ظروف معينة إذا ثبت أنه مختل عقليا أو يقضي عقوبة السجن المحكوم بها.

114 - وفي عام 1999، كان هناك ما مجموعه 332 509 9 من الناخبين المسجلين منهم نسبة 49.8 في المائة من النساء (أو 395 737 4 امرأة) ونسبة 50.2 في المائة من الرجال (أو 937 771 4 رجلا).

المرأة في البرلمان

115 - صيغ البرلمان الماليزي على نموذج نظام ويستمينستر الذي يتألف فيه المجلس الأدنى من نواب منتخبين ويتألف فيه المجلس الأعلى من شيوخ معينين. ومنذ الاستقلال (1957) والانتخابات الأولى لشغل الجمعية التشريعية الاتحادية آنذاك في عام 1959، ارتفع عدد المرشحات المنتخبات إلى البرلمان بنسبة ضئيلة. فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة النساء في انتخابات عام 1959 2.9 في المائة فقط (3 مرشحات من أصل 104) تم انتخابهن لعضوية المجلس الأدنى. وارتفعت هذه النسبة إلى 4.1 في المائة في عام 1986 وإلى 7.3 في المائة في عام 1995 وإلى 10.4 في المائة في عام 2000.

116 - وازداد تدريجيا كذلك خلال هذه الفترة عدد النساء المنتخبات لعضوية مختلف الجمعيات التابعة للولايات حيث ارتفع من نسبة 2.7 في المائة فقط في عام 1986 إلى 4.8 في المائة في عام 1995 وإلى 5.5 في المائة في عام 2000. بيد أن عدد الوزيرات على المستوى الاتحادي (الوطني) ظل على حاله تقريبا دون تغيير طيلة هذه الفترة بوجود وزيرتين في الوزارة من أصل ما مجموعه 28 وزيرا في الحكومة بأكملها. وبالنظر إلى إنشاء وزارة جديدة، هي وزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة في عام 2001، يوجد الآن 3 وزيرات في الحكومة.

117 - ويوضع الجدول 7-1 نسبة النساء اللائي انتخبت أو ع ُ ي ّ ن في مختلف المناصب على مستوى الاتحاد أو على مستوى الولاية. كما يوضح الجدول 7-1 العدد الإجمالي لنواب الولايات المنتخبين. ويتضح منه أن عدد النساء في المناصب التي تشغل عن طريق الانتخاب، وإن كان عددا ضئيلا، يزداد بصورة مطردة.

الجدول 7-1: النساء اللائي يشغلن مناصب تملأ عن طريق الانتخاب أو التعيين في أعوام 1986 و 1990 و 1995 و 2000

المنصب

السنة

عدد الرجال

عدد النساء

المجموع

النسبة المئوية للنساء

أعضاء البرلمان

1986

164

7

171

4.1

1990

162

9

171

5.3

1995

166

13

179

7.3

2002

173

20

193

10.4

نواب الجمعيات التابعة للولايات

1986

435

12

447

2.7

1990

428

15

443

3.4

1995

474

24

498

4.8

2002

476

28

504

5.5

الشيوخ المعينون

1986

49

11

60

18.3

1990

45

10

55

18.2

1995

46

11

57

19.3

1998

48

14

62

22.6

2000

45

17

62

27.4

الوزراء

1990

23

2

25

8.0

1995

23

2

25

8.0

2000

26

2

28

7.1

نواب الوزراء

1990

27

3

30

10.0

1995

28

2

30

6.0

2000

25

2

27

3.8

أمناء الهيئات البرلمانية

1990

14

-

14

0.0

1995

15

2

17

11.7

2000

12

3

15

20.0

المصدر: البرلمان الماليزي.

118 - في ماليزيا ، يرأس إدارة الولايات في شبه الجزيرة كبير الوزراء أو (منتيري بيسار) و مجلس تنفيذي ، وترأسها في صباح و ساراواك وزارة خاصة بالولاية. ويوضح الجدول 7-2 نسبة الذكور والإناث الأعضاء في المجلس التنفيذي، والنواب في ال جمعيات التابعة للولايات، في عام 2000.

الجدول 7-2: أعضاء المجلس التنفيذي والجمعيات التابعة للولايات، بحسب نوع الجنس، عام 2000

الهيئات التابعة للولاية

2000

الذكور

الإناث

المجموع

النسبة المئوية للمرأة

المجلس التنفيذي

73

7

80

8.8

جمعيية الولاية

476

28

504

5.5

المرأة في الأحزاب السياسية

119 - يعتبر انخفاض تمثيل المرأة في البرلمان وجمعيات الولايات مؤشرا على قلة عدد النساء المنتخبات لعضوية الهيئات الرفيعة المستوى في مختلف الأحزاب السياسية. ولكن من المتوقع أن يتغير هذا الاتجاه على مدى السنوات القادمة نتيجة سعي جميع الأحزاب السياسية الآن وراء انضمام أعداد أكبر من النساء إلى عضويتها. ويوضح الجدول 7-3 عدد الرجال والنساء المنتخبين لعضوية المجلس الأدنى في عام 2000 ويبين انتما ء هم السياسي في حين يشير الجدول 7-4 إلى الأحزاب الرئيسية الأربعة المكونة لائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم ويبين عدد العضوات المنتخبات أو المعينات لشغل مناصب مثل منصب الأمين السياسي، بعد الانتخابات العامة التي جرت في عام 1995.

الجدول 7-3: أعضاء البرلمان بحسب نوع الجنس والأحزاب السياسية في عام 2000

أعضاء المجلس الأدنى

الذكور

الإناث

الجبهة الوطنية (باريزان ناسيونال)

المنظمة الوطنية للملايو المتحدة

72

63

9

رابطة الصينيين الماليزيين

30

26

4

مؤتمر الهنود الماليزيين

6

5

1

حزب الحركة الشعبية الماليزية

5

5

صفر

الحزب الوطني ل ساراواك

4

4

صفر

حزب بانساداياك لساراواك

7

7

صفر

حزب الشعب المتحد لساراواك

7

7

صفر

حزب بيساكابومبيوترا (ساراواك)

10

8

2

الحزب الديمقراطي الليبرالي

1

1

صفر

الحزب التقدمي في صباح

2

2

صفر

منظمة باسوك موموغان كادازان دوسون المتحدة

3

3

صفر

الشيوخ

5

4

1

المجموع

152

135

17

المعارضة

ح ز ب العمل الديمقراطي

10

7

3

الحزب الإسلامي لعموم ماليزيا

27

27

صفر

حزب بيرساتو في صباح

3

3

صفر

حزب كيديلان الوطني

5

4

1

المجموع

45

41

4

المجموع الإجمالي

197

176

21

المصدر: برلمان ماليزيا.

الجدول 7-4: الأحزاب السياسية الرئيسية في ائتلاف الجبهة الوطنية وبعض الحقائب السياسية التي شغلتها المرأة في عامي 1996/1997

الحزب السياسي

المنظمة الوطنية للملايو المتحدة

رابطة الصينيين الماليزيين

مؤتمر الهنود الماليزيين

حزب جيراكان

مجموع الأعضاء

000 200 1

000 220

000 130

000 50

أعضاء المجالس التنفيذية للولايات

22

1

-

2

الأمناء السياسيون

1

-

-

-

الشيوخ

8

1

1

-

120 - إن عدم وجود بيانات كاملة مصنفة بحسب نوع الجنس ما زال يضعف إلى كبير المحاولات الرامية إلى إجراء تحليلات مفصلة بشأن اشتراك المرأة الماليزية في الساحة السياسية. والأحزاب السياسية بحاجة إلى بيانات مستكملة عن عضواتها كيما تتمكن من وضع صورة أوضح عن وضع المرأة في الحياة السياسية والعامة. ويبدو في هذه اللحظة أن العقبات الرئيسية في طريق زيادة اشتراك المرأة في الساحة السياسية تتمثل في مسؤوليات الأسرة ال ملقاة على عاتق المرأة ومتطلبات العمل المهني و المحظورات الاجتماعية. وعلى الجانب الإيجابي، كثفت الأحزاب السياسية التزامها بزيادة عدد العضوات فيها وتشجيع المرأة على القيام بدور أنشط فيها. وفي الواقع، شرعت بعض الأحزاب السياسية بتطبيق استراتيجيات العمل الإيجابي من أجل المرأة. فعلى سبيل المثال، خصص حزب مؤتمر الهنود الماليزيين (عضو في ائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم) نسبة 30 في المائة من مناصب أعضاء المجالس البلدية للمرأة وأعلن سنة 2000 كتاريخ مستهدف لبلوغ هذه النسبة. ومن المرجح أن تحذو الأحزاب الأخرى حذوه.

الحياة العامة

الاشتراك في القطاع العام

121 - يشير الجدول 7-5 إلى زيادة الاشتراك الكلي للمرأة في القطاع العام بمعدل متوسط من 33 في المائة في عام 1990 إلى 44.7 في المائة في عام 2001

الجدول 7-5: عدد الموظفين العاملين في القطاع العام بحسب نوع الجنس والسنة

السنة

الذكور

النسبة المئوية للذكور

الإناث

النسبة المئوية للإناث

المجموع

1990

637 468

67

785 229

33.0

422 698

1991

603 470

66.4

415 238

33.6

018 709

1992

079 449

65.1

935 240

34.9

014 690

1993

535 441

64.6

949 241

35.4

484 683

1994

120 419

61.9

274 258

38.1

394 677

1995

199 410

61.1

759 260

38.9

958 670

1996

631 405

60.6

905 263

39.4

536 669

1997

534 399

59.95

905 266

40.1

439 666

1998

153 395

59.4

435 269

40.6

588 664

1999

344 390

58.9

039 272

41.1

383 662

2000

251 393

58.2

654 282

41.8

905 675

2001

783 397

55.3

074 322

44.7

857 719

المصدر: إدارة الخدمة العامة.

122 - غير أن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في العديد من الميادين التقنية والمهنية، ولا سيما الميادين المرتبطـــة تقليديا بالرجال مثل الأعمال الهندسية والفنون المعمارية، كما يتضح من الجدول 7-6. كما أن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا إلى حد كبير في مناصب الإدارة العليا ومناصب صنع القرار حسبما يتضح من الجدول 7-7 الذي يبين توزيع الموظفين العاملين في القطاع الخاص في الفترة من 1998 إلى 2000 مصنفة بحسب نوع الجنس وفئة الخدمة.

الجدول 7-6: موظفو الخدمــــة المدنيــــة بحسب نــوع الجنس و فئة الخدمة، 1998-2000

فئة الخدمة

1998

1999

2000

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

مهندس معماري

166

107

173

74

160

79

مهندس مدني

493 2

287

504 2

295

594 2

340

مساح كمي

110

166

108

117

118

131

مساح

227

12

227

12

239

11

إحصائي

78

63

83

65

90

89

مساعد إجصائي

76

103

76

102

85

117

موظف دعم

574

593

569

591

598

681

أمين مكتبة

70

235

70

230

73

231

مساعد أمين مكتبة

41

93

41

92

40

100

موظف دعم

332

493

333

499

348

526

موظف تكنولوجيا المعلومات

463

422

459

440

489

525

مساعد موظف تكنولوجيا المعلومات

366

538

375

555

429

650

مشغل حاسوب

166

375

165

369

146

334

محاسب

194

206

308

225

316

252

مساعد محاسب

610

850

609

857

619

910

موظف دعم

557

181 1

553

175 1

560

207 1

موظف قانوني

440

325

441

322

448

356

مساعد موظف قانوني

100

96

101

99

-

-

موظف دعم

صفر

صفر

صفر

صفر

109

108

طبيب

772 3

910 2

773 3

040 3

116 4

476 3

طبيب أسنان

194

533

196

59

191

545

ممرض (من المرتبة الأولى)

221

390 18

270

145 19

354

825 22

ممرض (من المرتبة الثانية)

237

576 8

237

275 8

275

302 11

رجل إطفاء حرائق (إداري)

176

5

193

6

89

4

رجل إطفاء حرائق (المجموعة الأولى)

417

23

421

24

130

3

رجل إطفاء حرائق (المجموعة الثانية)

499 6

262

549 6

60

447 7

94

المجموع

679 18

794 36

834 18

208 37

063 20

897 44

الجدول 7-7 (أ) : الموظفون العاملون في القطاع العام بحسب نوع الجنس والوكالة (باستثناء الشرطة والقوات المسلحة)، 1998

الوكالة

وظيفة رئيسية

رئيسية

إدارية ومهنية

موظفو دعم

1

2

3

ألف

باء

جيم

الدرجة الأولى

الدرجة الثانية

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

الخدمة العامة

2

0

1

0

8

1

24

1

60

4

92

16

022 31

566 30

217 75

918 101

195 122

657 81

(على مستوى الاتحاد)

الخدمة العامة

0

0

0

0

1

0

9

0

12

0

793 2

503

450 3

659 1

443 55

684 12

(على مستوى الولايات)

هيئة تشريعية

1

0

1

0

3

0

10

0

15

2

259

53

170 9

548 5

995 4

489 3

289 38

153 20

(على مستوى الاتحاد)

هيئة تشريعية

0

0

0

0

2

0

0

0

8

0

292 1

340

980

480

795 11

687 3

(على مستوى الولايات)

سلطة محلية

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

598

133

431 1

458

972 35

972 35

078 6

المجموع

3

0

2

0

11

1

38

1

84

6

373

69

875 44

090 37

073 86

004 108

694 263

264 124

الجدول 7-7 (ب) : الموظفون العاملون في القطاع العام بحسب نوع الجنس والوكالة (باستثناء الشرطة والقوات المسلحة)، 1999

الوكالة

وظيفة رئيسية

رئيسية

إدارية ومهنية

موظفو دعم

1

2

3

ألف

باء

جيم

الدرجة الأولى

الدرجة الثانية

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

خدمة عامة

2

0

1

0

8

1

18

0

54

4

99

17

111 31

965 30

917 74

549 102

509 121

340 81

(على مستوى الاتحاد)

خدمة عامة

0

0

0

0

2

0

8

0

10

0

799 2

517

403 3

651 1

166 55

715 12

(على مستوى الولايات)

هيئة تشريعية

1

0

1

0

3

0

8

0

15

2

252

52

163 9

599 5

970 4

540 3

075 38

082 20

(على مستوى الاتحاد)

هيئة تشريعية

0

0

0

0

2

0

0

0

7

0

287 1

341

969

480

732 11

682 3

(على مستوى الولايات)

سلطة محلية

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

596

135

433 1

470

832 35

092 6

المجموع

2

0

2

0

11

1

31

0

77

6

370

69

956 44

557 37

692 85

690 108

314 262

911 123

الجدول 7-7 (ج) : الموظفون العاملون في القطاع العام بحسب نوع الجنس والوكالة (باستثناء الشرطة والقوات المسلحة)، 2000

الوكالة

وظيفة رئيسية

رئيسية

إدارية ومهنية

موظفو دعم

1

2

3

ألف

باء

جيم

الدرجة الأولى

الدرجة الثانية

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

خدمة عامة

1

1

4

18

1

55

7

220

103

712 60

510 46

616 99

214 116

887 127

495 103

(على مستوى الاتحاد)

خدمة عامة

1

4

5

34

16

731 3

151 1

405 3

638 1

876 65

552 20

(على مستوى الولايات)

هيئة تشريعية

1

8

3

380

147

366 11

201 7

022 5

770 3

256 38

632 22

(على مستوى الاتحاد)

هيئة تشريعية

2

14

6

614 1

711

837

419

262 12

154 4

(على مستوى الولايات)

سلطة محلية

1

5

2

627

172

417 1

474

367 36

082 6

المجموع

1

2

5

33

1

73

7

653

274

050 78

745 55

297 110

515 122

648 280

915 156

الجدول 7-7 يوضح أيضا أن عدد النساء العاملات في المستويات المختلفة في الولايات، وبخاصة على مستوى السلطة المحلية منخفض جدا. ويتضح أن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا جدا في المستويات العليا للمجالس المحلية.

ويعتبر التمثيل الناقص للمرأة في مستويات الإدارة العليا وفي المناصب الرئيسية أحد الملامح الرئيسية للجدولين 7-8 و 7-9. ولا توجد حصص أو أهداف رسمية للتوظيف على أساس نوع الجنس. وتبذل وزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة حاليا جهودا لزيادة عدد النساء على مستوى صنع القرار إلى نسبة لا تقل عن 30 في المائة.

الجدول 7-8: الموظفــــون بحسب نوع الجنس وفئــــة الخدمة في القطاع العام، 1998-2000

فئة الخدمة

1998

1999

2000

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

كبير الأمناء

1

صفر

صفر

1

صفر

1

1

صفر

1

وظيفة رئيسية

3

صفر

3

3

صفر

3

1

صفر

1

من الدرجة الأولى

وظيفة رئيسية

2

صفر

2

2

صفر

2

2

صفر

2

من الدرجة الثانية

وظيفة رئيسية

11

1

12

11

1

12

5

صفر

5

من الدرجة الثالثة

وظيفة رئيسية من الفئة ألف

38

1

39

31

صفر

31

33

1

34

وظيفة رئيسية من الفئة باء

84

6

90

77

6

83

73

7

80

وظيفة رئيسية من الفئة جيم

373

69

442

370

69

439

653

274

927

وظيفة إدارية أو مهنية

875 44

090 37

965 81

956 44

557 37

513 82

050 73

745 60

795 133

الجدول 7-9: الموظفون الإداريون والدبلوماسيون، بحسب نوع الجنس و الدرجة (1998-2000)

الدرجة

1998

1999

2000

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

كبير الأمناء

1

صفر

1

صفر

1

صفر

وظيفة رئيسية من الدرجة الأولى

1

صفر

1

صفر

1

صفر

وظيفة رئيسية من الدرجة الثانية

1

صفر

1

صفر

2

صفر

وظيفة رئيسية من الدرجة الثالثة

6

صفر

10

صفر

5

صفر

الدرجة ألف

17

1

13

1

14

1

الدرجة باء

36

صفر

38

صفر

21

7

الدرجة جيم

46

5

52

5

78

24

الدرجة 1

168

27

144

20

192

53

الدرجة 2

809

170

777

150

الدرجة 3

057 2

567

091 2

592

602 1

617

أسباب تمثيل المرأة تمثيلا ناقصا في الرتب الرئيسية /رتب صنع القرار في القطاع العام

123 - على الرغم من إجراء عدد من الدراسات بشأن المسائل المتصلة بالمرأة في القطاع العام في ماليزيا، لم تجر أي دراسة مفصلة بشأن العقبا ت المحددة التي تسهم في ندرة عدد النساء في هذا المجال. ولربما تعزى هذه الفجوة إلى أن مسألة المرأة في القطاع العام في ماليزيا حديثة نسبيا. ولهذا، يستخدم هذا التقرير، في محاولة للعثور على أسباب أو إيضاحات ممكنة لتمثيل المرأة تمثيلا ناقصا في القطاع العام، دراسة تفحّصت العوامل التي تقف كعقبات أمام مواصلة المرأة حياة وظيفية في السلك الإداري والدبلوماسي على مدى فترة عشر سنوات (1984-1994). وفي هذه الدراسة، تم فحص كل مرحلة من مراحل العملية بعناية (التوظيف، وتقديم الطلبات، وإسناد الوظائف وما إلى ذلك). ويرد أدناه موجز للنتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة.

(أ) تقديم الطلبات

في التسعينات، لم يكن هناك نقص في عدد المتقدمات الواعدات، كما يستدل من عدد الطلبات المقدمة من النساء على مدى السنوات المشمولة بالدراسة (1984-1994).

(ب) التوظيف

توضح الدراسة أن أكبر مصدر للتفاوت العددي بين الرجال والنساء في القطاع العام هو كثرة عدد الرجال المعينين بداية في الخدمة.

(ج) التدريب في أثناء الخدمة

تكشف الدراسة النقاب عن أن المتدربات لم يخضعن للتمييز ولم يعاملن معاملة مختلفة في أي وحدة من وحدات البرامج التدريبية السابقة للخدمة في السلك الإداري والدبلوماسي.

(د) إسناد الوظائف

كلفت الموظفات ذوات الرتب الدنيا في السلك الإداري والدبلوماسي بالعمل في البداية في جميع الوزارات والإدارات بنفس عدد نظرائهم تقريبا من الموظفين الذكور. ولكن مع ارتقاء تلك الموظفات السلم الوظيفي، تبين أنهن يتجمعن فيما يسمى ”المنظمات النسائية “.

(هـ) التدريب

يتضح من تحليل العدد الإجمالي والحصص النسبية للرجال والنساء الذين حضروا الدورات التدريبية الخاصة بالسلك الإداري والدبلوماسي في الفترة من 1984 إلى 1992 أن عدد ونسبة النساء كانا أقل بكثير من عدد ونسبة الرجال في جميع الدورات التدريبية على اختلاف أنواعها. وتبين من تحليل أربعة أنماط من الدورات التدريبية التي حضرها الرجال والنساء على مدى فترة تسع سنوات أن النساء لم يتجاوز ن نسبة 20 في المائة من العدد الإجمالي للمشتركين في الدورات.

(و) فرص الترقية

توضح الدراسة بصفة عامة وجود احتمال ضئيل باستبعاد الموظفات العاملات في السلك الإداري والدبلوماسي من الترقية بالمقارنة مع نظرائهن من الموظفين الذكور، وبخاصة في رتب الإدارة الوسطى.

وتبين الدراسة أيضا أن قلة عدد الموظفات اللائي يعبرن م صفاة الترقية تعزى إلى قلة عدد الموظفات في الرتبة السابقة مباشرة للوظيفة المشمولة بالترقية وذلك بالنظر لتعيين عدد أقل من النساء في الخدمة كل سنة بالمقارنة مع عدد الرجال.

المرأة في النقابات العمالية

124 - فـــي عام 1995، كــــان هناك 504 نقابــــ ات عمالية يبلغ مجموع أعضائها حوالي 300 706 عضو منهم 946 255 عضوة (أي نسبة 36.2 في المائة) من النساء. وارتفع عدد العمال الأعضاء في النقابات العمالية بحلول عام 1998 إلى 636 739 عضوا منهم 143 468 من الرجال (نسبة 63.3 في المائة) و 493 271 من ا لنساء (36.7 في المائة). ومن ثم، حدثت زيادة طفيفة في عدد العضوات في النقابات العمالية خلال هذه الفترة. غير أن هذه الأرقام لا تشمل أعضاء اتحادات النقابات أو رابطات أو منظمات أربا ب العمل .

125 - وعلى الرغم من أن النساء يشكلن حوالي ثلث عدد أعضاء النقابات العمالية فإن تمثيلهن على صعيد القيادة تمثيل منخفض. وعند إعداد هذا التقرير، لم تتوفر تفاصيل كاملة عن عدد العضوات في قيادات النقابات العمالية ولكن تشير التقديرات إلى أن نسبتهن لا تتجاوز 1 في المائة على مستوى القيادة أو في رتب الإدارة العليا في النقابات. وهذا الغياب العام على مستوى قمة حركة النقابات العمالية أثر على المسائل المتصلة بالمرأة من قبيل بيئة العمل. وبالرغم من ذلك، يجب التشديد على أن المرأة تحصل على أجر متساو مقابل العمل المتساوي القيمة.

التدابير المتخذة وآفاق المستقبل

القضاء على القوالب النمطية والافتراضات السلبية حيال المرأة في مكان العمل

126 - كيما يحدث تغيير في وضع المرأة في الإدارة، لا بد من أن تسود في الممارسة التنظيمية عقلية تُثمِّن مفهوم المساواة في العمل وتصبح جزءا لا يتجزأ منها. ولا بد كذلك من القضاء على جوانب القيم والثقافة التنظيمية الضارة بالمرأة، بما في ذلك الافتراضات المقولبة وأنماط السلوك التمييزي السائدة بين موظفي المنظمات، وبخاصة على مستوى الإدارة العليا وصناع القرار.

127 - و تبين في هذا السياق أن إ تباع سياسة رسمية قائمة على ”عدم التمييز الجنسي “ لا يمثل أفضل حل. فمن الضروري بالأحرى وضع سياسات محددة ترمي أولا إلى كفالة عدم معاقبة المرأة بسبب الافتراضات المقولبة السائدة حول النساء كمجموعة وثانيا الاستجابة لتطلعات الجيل الجديد من النساء المتحلي بنشاط أكبر وبراعات أكثر وطموحات أوسع – وهي خصائص ثبتت ملا ء متها وفعاليتها في المناصب الإدارية.

128 - وتحقيقا لهذا الهدف، سوف يتواصل تحسين التدريب على التوعية بالفوارق بين الجنسين لتلبية الحاجة إلى القضاء على المواقف السلب ية تجاه المرأة وإعادة توجيه منحى تفكير صناع السياسة والمنفذين وموظفي الخدمة العامة وتغيير مواقفهم حيال ذلك. وقد أجرت وزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة مباحثات مع المعهد الوطني للإدارة العامة لإدماج التوعية بالفوارق بين الجنسين في جميع الدورات التدريبية للموظفين العموميين، ولا سيما دورات التدريب في أثناء الخدمة وقبل الترقية.

تحسين التدريب وتطوير المهارات

129 - افتتحت أبواب التدريب على مسائل الإدارة وتطوير المهارات الأخرى أمام المديرات . ووضعت الشُعب المسؤولة عن التدريب في جميع الإدارات نهجا أفضل تنظيما في تقييم الاحتياجات التدريبية الفردية لكفالة حصول المديرين على تدريب منتظم ومناسب.

130 - وشجعت المرأة كذلك على تلقي التدريب وتعزيز الخبرات على السواء في المجالات التي قلما كانت تحصل عليها من قبل وأتيحت لها إمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة. وإدراكا للشواغل التي تساور العديد من المديرات ومفادها أنهن لم يحصلن على تدريب كاف لتحسين مهاراتهن كمد ي رات بسبب مسؤولياتهن العائلية أو لعدم توفر الفرص، يتم حاليا إيلاء اهتمام لمسألة نوع الجنس لدى وضع البرامج التدريبية بحيث تتمكن المرأة التي تتحمل أعباء عائلية من حضور أكبر عدد ممكن من الدورات التدريبية.

وضع سياسات ملائمة للأسرة

131 - شرعت الحكومة بتطبيق سياسات وممارسات ”ملائمة للأسرة “، بما فيها توفير مرافق لرعاية الأطفال ومنح إجازات الأبوة والأمومة والعمل بدوام مرن لمساعدة المستخدمين، وبخاصة الأمهات منهم، على مواجهة الأعباء المزدوجة للعمل وحياة الأسرة. فالدوام بساعات عمل مرنة يتيح للمستخدمين تحديد أوقات حضورهم ومغادرتهم ضمن الحدود التي تضعها الإدارة. وبالاقتران مع المرافق الفعالة للرعاية النهارية والوقت المستقطع للرضاعة الثديية، سوف تفضي ساعات العمل بدوام مرن إلى زيادة الإنتاجية في صفوف العاملات وتتيح في الوقت نفسه ضمان الحصول على رعاية جيدة لأطفالهن: وهو الهدف الأمثل الذي يبتغي مفهوم ”المجتمع الرؤوف “ الماليزي تحقيقه. وتقوم الحكومة حاليا باستعراض قانون العمالة لعام 1955 بهدف إدخال تعديلات على القواعد ذات الصلة بالعمل بدوام جزئي على نحو يُمكِّن عددا أكبر من النساء اختيار العمل بدوام جزئي.

تشكيل الخيارات المهنية

132 - تثير المحاولات الرامية إلى تحسين وضع المرأة في الإدارة مجموعة واسعة من القضايا التي تتجاوز في بعض الأحيان نطاق المنظمة. فمن غير السهل، على سبيل المثال تعديل المعتقدات الاجتماعية والثقافية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من عملية العلاقات الاجتماعية ولا يمكن كذلك تغيير التثقيف الجنساني والتدريب الذي حصلت عليه غالبية الرجال والنساء في سن مبكرة.

133 - وتبذل حاليا جهود متضافرة لتعزيز التثقيف الذي يراعي تحقيق الإنصاف بين الجنسين وزيادة مهارات المرأة، ولا سيما في المهن التي يسيطر عليها الذكور حاليا والمهن القابلة للتسويق أكثر من غيرها. ويتم حاليا تشجيع الفتيات على تطوير الاهتمامات والطموحات والمهارات الملائمة من خلال التخطيط الدقيق للمدارس والمناهج التدريبية. كما تبذل حاليا جهود لكفالة حصول الفتيات على المشورة المهنية الملائمة والمشجعة.

زيادة تمكين المرأة

134 - يجري حاليا وضع استراتيجيات لتزويد المرأة بإمكانية الوصول إلى هيكل السلطة. ويمكن توفير التدريب على سمات محددة من قبيل الاستقلال و التحكم والمسؤولية واحترام الذات والثقة الذاتية والوعي الذاتي وهي سمات تلائم الوظائف الإدارية ومن شأنها أن تزيد إحساس المرأة بالتمكن وأن تبطل آثار ال نماذج السلبية والاتكال المرتبطين بالإناث واللذين يؤديان إلى كبحهن في أغلب الأحيان، ومن شأنها كذلك أن تمكن المرأة من التصدي للحالات التي يجري فيها رفض سلطتها أو الطعن بها.

النتيجة

135 - يتطلب إعمال جميع ما تقدم التخطيط الدقيق والتنفيذ والتقييم على نحو فعال وكفؤ والأهم من هذا وذاك يتطلب الالتزام الكامل من الوكالات المعنية والموظفين المسؤولين. ويجب أن يساند السياسات البيروقراطية التزام سياسي قوي بالنهوض بالمرأة. وتبين التجربة، في حالة ماليزيا، أن الدعم والالتزام السياسيين من القيادة العليا كانت لهما أهمية بالغة في التغيرات التي أدخلت على السياسة العامة. وفي ضوء الموجة الحالية للمنحى الإنمائي السائر في الخدمة العامة الماليزية والجهود الرامية إلى إدخال مجموعة واسعة من التحسينات الإدارية، وفي مقدمتها اعتماد مواقف جديد ة ونموذج جديد للتفكير والتصرف، ليس هناك أي شك في إمكانية نجاح الاستراتيجيات الرامية إلى تحسين وضع المرأة مع توفر الدعم الكامل من القيادة العليا والالتزام من قِبل جميع الموظفين المسؤولين.

المادة 8

التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

مقدمة

136 - يتم اختيار الموظفين للاشتراك في الشؤون الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف على أساس مؤهلات مقدمي الطلبات واهتمامهم والتزامهم بالدرجة الأولى. ويتم تعيين الحاصلين على المؤهلات المناسبة منهم من الرجال والنساء في السلك الخارجي بعد اجتيازهم الدورات الإلزامية التي تعقد قبل الخدمة.

137 - وكموظفات في السلك الخارجي، تؤدي النساء نفس المسؤوليات والواجبات التي يؤديها نظرا ؤ هن من الرجال. ويتمتعن بالحق في تمثيل الحكومة في مختلف المحافل الدولية وفقا لمجالات مسؤولياتهن وخبراتهن، وتتاح لهن الفرصة لممارسة ذلك الحق. كما تتاح لموظفات السلك الخارجي فرص متساوية للتدريب في مختلف المؤسسات المحلية والأجنبية لتحسين مهاراتهن المهنية والإدارية.

المرأة في السلك الخارجي الماليزي

138 - ازداد عدد الموظفات العاملات في السلك الخارجي الماليزي باطراد ملحوظ على مدى السنين. ففي عام 2002، بلغت نسبة الموظفات 20.7 في المائة من إجمالي عدد الموظفين (69 موظفة من أصل 333 موظفا) بالمقارنة مع نسبة 18.8 في المائة (64 موظفة من أصل 340 موظفا) في عام 2001 ونسبة 15.4 في المائة (42 موظفة من أصل 273 موظفا) في عام 1999. وبلغت نسبة الموظفات في المناصب العليا في عام 2002، 5 في المائة من أصل 69 موظفة في مناصب سفير/مفوض سامي/رئيس بعثة. ويوضح الجدول 8-1 عدد الموظفات في السلك الخارجي الماليز ي ومناصبهن في عام 1992 و 1994 و 1999؛ في حين يوضح الجدول 8-2 توزيع الرجال والنساء في الإدارة الوسطى والعليا في عام 2002.

الجدول 8-1: موظفو السلك الخارجي الماليزي بحسب نوع الجنس في أعوام 1992 و 1994 و 1999

1992

1994

1999

رجال

نساء

المجموع

النسبة المئوية للنساء

رجال

نساء

المجموع

النسبة المئوية للنساء

رجال

نساء

المجموع

النسبة المئوية للنساء

الإدارة العليا

26

صفر

26

صفر

28

1

29

3.4

19

4

23

17.4

الإدارة الوسطى (M1)

23

2

25

8.0

40

5

45

11.1

32

2

34

5.9

الإدارة الدنيا (M2)

82

4

86

4.6

76

6

82

7.3

73

16

89

16.3

موظفو أقسام (M3)

110

16

126

12.6

71

12

83

14.4

107

20

127

15.7

المجموع الإجمالي

241

22

263

8.3

215

24

239

10.0

231

42

273

15.4

المصدر: إدارة الموارد البشرية، وزارة الشؤون الخارجية.

الجدول 8-2:موظفو السلك الخارجي الماليزي في الإدارة الوسطى والعليا بحسب نوع الجنس في عام 2002

الدرجة

النساء

الرجال

الإدارة الوسطى

63

235

الإدارة العليا

6

29

المصدر: إدارة الموارد البشرية، وزارة الشؤون الخارجية.

139 - وفي بعض الأحيان، لا تعين المرأة في بعثات معينة بسبب القيود أو الحواجز الثقافية والمهنية المتعلقة بالمرأة في البلدان المضيفة. ولا يعزى عدم تعيين الموظفات الدبلوماسيات في تلك البلدان إلى سياسة قائمة على التمييز تمارسها الوزارة وإنما تقوم على احترام حساسيات البلدان المضيفة.

القواعد المنطبقة على المرأة في السلك الخارجي

140 - تنطبق جميع القواعد والأنظمة الحكومية المتصلة بالخدمة العامة بصورة متساوية على الموظفين الدبلوماسيين، ذكورا وإناثا، العاملين في السلك الخارجي الماليزي.

الاشتراك في الاجتماعات الدولية

141 - تحضر الموظفات العاملات في السلك الخارجي الماليزي جميع الاجتماعات الدولية الواقعة في نطاق عملهن. وتترأس المرأة الماليزية الوفود أو تكون عضوة في الوفود بصفة مستشارة أو خبيرة في مختلف ميادين الاختصاص والمسؤوليات. وت ُ ستقدم عضوات الوفود الماليزية إلى الاجتماعات الدولية، بصفة رئيسية، من القطاع الحكومي. ولكن يمكن أن يُ ستقدم ن أيضا، عند الضرورة، من المنظمات غير الحكومية.

الاشتراك في المنظمات الدولية

142 - تدخل المرأة الماليزية العاملة في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة في ثلاث فئات أو رتب، بصفة عامة، هي: الرتبة الفنية والرتبة الإدارية وموظفو الدعم. ويوضح الجدول 8-3 عدد الماليزيات الملحقات بالمنظمات الدولية ومناصبهن في عام 2002.

الجدول 8-3: الماليزيات الملحقات بالمنظمات الدولية في عام 2002

المنظمة

الرتبة الإدارية

الرتبة الفنية

موظفو الدعم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

-

1

5

منظمة التجارة العالمية

-

-

1

المنظمة العالمية للملكية الفكرية

-

2

-

الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

-

-

1

الأمم المتحدة

2

1

الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية

-

2

-

منظمة الصحة العالمية

2

-

2

مركز الحوار الإنساني

-

1

-

منظمة العمل الدولية

-

2

1

المنتدى الاقتصادي العالمي

-

1

-

مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين

1

1

1

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

1

-

-

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

-

-

1

لجنة الأمم المتحدة للتعويضات

-

1

-

البنك الدول ي

2

14

-

صندوق النقد الدولي

-

4

-

143 - كما يتضح من الجدول 8-3، لا يزال عدد الماليزيات العاملات في تلك المنظمات الدولية منخفضا بكل أسف. ويعزى هذا أساسا إلى قيود ثقافية وإلى احترام حساسيات البلدان المضيفة مثل البلدان العربية. بيد أن ماليزيا ملتزمة بتحسين اشتراك المرأة على الصعيدين الدولي والإقليمي.

المادة 9

الجنسية

مقدمة

144 - يمنح الدستور الماليزي حقوقا متساوية للرجال والنساء في اكتساب جنسيتهم الماليزية والاحتفاظ بها. بيد أن ماليزيا قدمت تحفظا على الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلقة بمنح المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها ، فالحق في الجنسية هو امتياز خاص معلن صراحة في الدستور الاتحادي.

الأحكام المتعلقة بالجنسية والإقامة

145 - تتقرر الجنسية في ماليزيا بمجموعة من ال عوامل مثل الولادة والنسب وليس بحسب نوع الجنس. ولا تتأثر جنسية المرأة بزواجها من شخص غير مواطن أو بتغيير جنسية زوجها ما لم تبد رغبتها في ذلك.

146 - وتعدد المادة 14 من الدستور الاتحادي فئ ات الأشخاص المؤهلين لاكتساب الجنسية. وعلى الرغم من عدم الإشارة في الدستور صراحة إلى ذلك، يحق للمرأة غير الماليزية اكتساب الجنسية الماليزية ويحق للمرأة الماليزية تغيير جنسيتها أو الاحتفاظ بها بغض النظر عن الوضع الزوجي.

147 - ويمنح الطفل الجنسية الماليزية إذا:

(أ) ولد داخل الاتحاد وكان أحد والديه على الأقل عند ولادته مواطنا أو مقيما دائما في الاتحاد؛

(ب) و ُ لد خارج الاتحاد لكن والده كان مواطنا عند ولادته و سجلت واقعة الولادة في قنصلية تابعة للاتحاد.

148 - بجوز لأي شخص يزيد عمره على 18 عاما الحصول على جواز سفر. وفي عام 1999، عدل قانون الولاية على الأطفال الرضع لعام 1961 (القانون رقم 351) بحيث يمنح للأمهات حقا مساويا للآباء. وهذا يُمكِّن الأمهات من التوقيع على جميع الوثائق المتعلقة بأطفالهن و يُمكِّن الأمهات كذلك من القيام، نيابة عن أطفالهن، بتقديم طلب الحصول على جواز سفر لهم.

الجنسية ومسائل الهوية

149 - على الرغم من أن الدستور الاتحادي لا يمنع المرأة الماليزية من الزواج بمواطن أجنبي ولا يحرمها من حق تغيير جنسيتها فهو يحظر الجنسية المزدوجة. ويشترط القانون أن تسجل في ماليزيا، لاعتبارات الهجرة والجنسية، عقود الزواج التي تعقد رسميا في الخارج. وينص القانون الاتحادي على جواز منح الجنسية للزوجات الأجنبيات المتزوجات من أزواج ماليزيين لدى تقديمهن طلبا إلى الحكومة إذا كان الزواج قائما وكانت المرأة قد حصلت على مركز الإقامة الدائمة. غير أنه لا يوجد في القانون نص يبيح لزوج أجنبي إمكانية الحصول على مركز الجنسية نتيجة لزواجه من امرأة ماليزية.

المادة 10

التعليم

مقدمة

150 - يشرف نظام التعليم الوطني الماليزي على مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بهدف خلق مجتمع موحد ومنظم وماهر. وتخصص نسبة 20.4 في المائة من الميزانية الوطنية السنوية للتعليم. وتستخدم استراتيجيات مختلفة منها:

’1‘ توفير التعليم الابتدائي والثانوي مجانا؛

’2‘ توفير تدابير خاصة للفئات المحرومة؛

’3‘ إضفاء الطابع الديمقراطي على الفرص التعليمية؛

’4‘ النهوض بالتعليم التقني؛

’5‘ تنويع الفرص التعليمية، وبخاصة في الميدانين العلمي والتقني.

151 - وتطبق تلك الاستراتيجيات على الذكور والإناث على قدم المساواة. وبموجب نظام التعليم الوطني، يجري تعليم الطلاب والطالبات في المدارس باستخدام نفس المناهج الدراسية المشتركة ويتقدمون لنفس الامتحانات الوطنية التي تجريها هيئة مركزية هي مؤسسة الفحوص التابعة ل وزارة التربية .

152 - وبإمكان الأطفال في ماليزيا الالتحاق بمدرسة حكومية (عامة) أو بمدرسة من المدارس الخاصة في البلد. وفي عام 1998، كانت هناك 696 8 مدرسة حكومية تقدم التعليم مجانا لـ 4.8 ملايين طالب تتراوح أعماره م بين 6 سنوات فما فوق و 16 سنة فما فوق على صعيد البلد؛ و 219 مدرسة خاصة في البلد يبلغ مجموع الطلاب الملتحقين فيها 747 86 طالبا. ويشير وصف التعليم الأساسي الوارد أدناه إلى المدارس الحكومية.

التعليم الأساسي

153 - توفر وزارة التربية للماليزيين إحدى عشر ة سنة من التعليم الأساسي المجاني ( ست سنوات للمرحلة الابتدائية وثلاث سنوات للمرحلة الإعدادية وسنتان للمرحلة الثانوية). وفي عام 1998، بلغت نسبة الماليزيين الملتحقين بالمدارس الحكومية الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات فما فوق و 16 فما فوق 88 في المائة تقريبا.

154 - وفي تلك الســنة، كانت هنـــاك 128 7 مدرسة ابتدائيـــة يبلغ عدد التلاميذ الملتحقين بها 710 871 2 تلاميذ ، و 586 1 مدرسة ثانوية يبلغ عدد الطلاب الملتحقين فيها 264 882 1 طالبا. وتتركز غالبية المدارس الابتدائية (82.9 في المائة) في المناطق الريفية وتخدم ما مجموعه 707 839 1 تلاميذ (64.1 في المائة). أما بالنسبة للمدارس الثانوية، ف تتمركز 918 مدرسة من أصل 568 1 مدرسة ( 58 .5 في المائة) ف ي المناطق الريفية وتخدم 062 997 طالبا (56.1 في المائة). واستنادا إلى ذلك، فإن التعليم الأساسي في متناول جميع الأطفال الماليزيين بغض النظر عن مكان إقامتهم؛ حسبما هو مشار إليه في الجدول 10-1.

(5) مصدر هذا الجدول هو شعبة التخطيط التعليمي وبحوث السياسة العامة التابعة لوزارة التربية، ماليزيا. وقد أخذت جميع الجداول الواردة في هذا الفصل من ذلك المصدر، ما لم ينص على خلاف ذلك.

الجدول 10-1: توزيع المدارس الحكومية والطلاب، بحسب المنطقة ونوع الجنس، في عام 1998 ( 5 )

المناطق الريفية

المناطق الحضرية

المجموع الفرعي

المجموع الإجمالي

المدارس الابتدائية

عدد المدارس

908 5

220 1

128 7

عدد التلاميذ

الذكور

021 946

292 529

313 475 1

الإناث

686 893

711 502

397 396 1

710 871 2

المدارس الثانوية

عدد المدارس

918

650

568 1

عدد الطلاب

الذكور

605 492

410 429

015 922

الإناث

457 504

792 455

249 960

264 882 1

المجموع

عدد المدارس

696 8

عدد الطلاب

974 753 4

العدد الإجمالي (الفئ ة العمرية بين 6 سنوات فما فوق و 16 سنة فما فوق)

608 583 5

معدل الاشتراك مقابل عدد أفراد الفئة العمرية (نسبة مئوية)

88.30

155 - والتعليم مختلط في جميع مدارس البلد البالغ عددها 696 8 مدرسة باستثناء 70 مدرسة ابتدائية و 131 مدرسة ثانوية. وتوفر جميع المدارس للطلاب سواء كان التعليم فيها مختلطا أم لا، معيارا متماثلا من المباني والمعدات والمناهج الدراسية وموظفي التعليم والفرص للطلاب.

156 - ويوضح الجدول 10-2 عدد الطلاب الملتحقين في المدارس الحكومية وعددهم بحسب نوع الجنس والعدد الإجمالي للفئة العمرية.

الجدول 10-2: معدل الاشتراك في المدارس الحكومية، بحسب نوع الجنس والعدد الإجمالي للفئة العمرية في عام 1998

الذكور

الإناث

المجموع

الفئة العمرية بين 6 سنوات فما فوق و 16 سنة فما فوق

عدد الطلاب *

145 550 1

533 460 1

678 010 3

عدد الطلاب الملتحقين في المدارس الابتدائية الحكومية

313 475 1

397 396 1

710 871 2

معدل الاشتراك مقابل عدد الفئة العمرية (نسبة مئوية)

95.2

95.6

95.5

الفئة العمرية بين 12 سنة فما فوق و 16 سنة فما فوق

عدد الطلاب

640 219 1

287 153 1

827 372 2

عدد الطلاب في المدارس الثانوية الحكومية

015 922

249 960

264 882 1**

معدل الاشتراك مقابل عدد الفئة العمرية (نسبة مئوية)

65.6

83.3

79.3

* المصدر: إدارة الإحصاءات، ماليزيا .

** يشمل هذا العدد 327 92 طالبا (منهم 666 46 من الذكور و 661 45 من الإناث) الذين تبلغ أعمارهم 17 سنة فما فوق والذين رفّعوا إلى الصف الانتقالي الأعلى في عام 1993.

157 - يتضح من مقارنة عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس الحكومية بالعدد الإجمالي للفئة العمرية أن معدل اشتراك الأطفال الماليزيين في المدارس الحكومية معدل عال، إذ تبلغ نسبة التحاق الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات فما فوق و 11 فما فوق في المدارس الابتدائية الحكومية 95.4 في المائة وتبلغ نسبة التحاق الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة فما فوق و 16 سنة فما فوق في المدارس الثانوية الحكومية 79.3 في المائة. كما توضح البيانات المدرجة في الجدول 10-2 أن اشتراك الإناث في المدارس الحكومية أعلى من اشتراك الذكور فيها: إذ تبلغ نسبة الإناث في المدارس الابتدائية 95.6 في المائة بالمقارنة مع 95.2 في المائة من الذكور وتبلغ نسبة اشتراك الإناث في المدارس الثانوية 83.26 في المائة بالمقارنة مع 75.6 في المائة فقط من الذكور.

158 - وفيما يتعلق بالطلاب المعوقين، أنش ئ ت بموجب قانون التعليم لعام 1961 مؤسسة قانونية لتقديم الخدمات للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. ويوجد حاليا 28 مدرسة ابتدائية للتعليم الخاص و ثلاث مدارس ثانوية للتعليم الخاص على صعيد البلد ويبلغ مجموع الطلاب الملتحقين فيها 950 2 طالبا (597 1 من الذكور و 353 1 من الإناث). والتعليم مختلط في جميع هذه المدارس الـ 31 وتتولى رصدها جميعا إدارة التعليم الخاص التابعة لوزارة التربية.

(2) يقصد بعبارة ”المتوقف عن الدراسة “ الطالب الذي ينفك عن المدرسة الحكومية قبل أن يكمل سنوات التعليم الأساسي الإحدى عشرة. وهذا يشمل الطلاب الذين ينفكو ن عنها لإكمال تعليمهم في المدارس الخاصة.

معدلات التوقف عن الدراسة (2)

159 – على الرغم من أن الترفيع من صف مدرسي إلى صف أعلى منه أو مرحلة دراسية إلى المرحلة الأعلى منها يتم تلقائيا في المدارس الحكومية يظل هناك مع ذلك طلاب لا يكملو ن سنوات التعليم الأساسي الإحدى عشرة.

160 - ويتبين من تحليل البيانات المستمدة من التعداد الذي أ جر ي للمدارس الحكومية في عامي 1995 و 1996 أن معدلات التوقف عن الدراسة لكل صف من صفوف المدارس الثانوية هي على النحو المبين في الجدول 10-3 أدناه.

الجدول 10-3: عدد الطلاب الذين توقفوا عن الدراسة في المدارس الابتدائية والثانوية الحكومية، 1995 – 1996

المرحلة الدراسية/السنة/الصف المدرسي

الذكور

الإناث

المجموع

العدد

المعدل (نسبة مئوية)

العدد

المعدل ( ن سبة مئوية)

العدد

المعدل (نسبة مئوية)

المدارس الابتدائية (6 سنوات)

المجموع في السنوات من 1 إلى 5 (1995)

356 217 1

272 155 1

628 372 2

المجموع في السنوات من 2 إلى 6 (1996)

644 208 1

635 148 1

279 357 2

عدد الطلاب الذين توقفوا عن الدراسة

712 8

0.72

637 6

0.57

349 15

0.65

عدد الطلاب الذين توقفوا عن الدراسة (1995-1996)

السنة 1-2

599 1

0.63

320 1

0.55

919 2

0.59

السنة 2-3

381

0.16

402

0.18

783

0.17

السنة 3-4

343 1

0.55

974

0.42

317 2

0.48

السنة 4-5

113 2

0.87

238 1

0.53

351 3

0.70

السنة 5-6

276 3

1.41

703 2

1.23

979 5

1.32

المجموع

712 8

0.72

637 6

0.57

349 15

0.65

المدارس الثانوية (5 سنوات)

المجموع في الصفوف المدرسية من 1 إلى 4 (1995)

604 635

703 644

307 280 1

المجموع في الصفوف المدرسية من 2 إلى 5 (1996)

777 589

833 626

610 216 1

عدد الطلاب الذين توقفوا عن الدراسة

827 45

7.21

870 17

2.77

697 6

4.98

عدد الطلاب الذين توقفوا عن الدراسة (1995-1996)

الصف 1-2

959 6

3.72

162 2

1.20

121 9

2.48

الصف 2-3

984 8

5.21

705 3

2.17

689 12

3.70

الصف 3-4

746 25

16.53

862 11

7.48

608 37

11.96

الصف 4-5

138 4

3.44

141

0.1

279 4

1.68

المجموع

827 45

7.21

870 17

2.77

697 63

4.98

الانتقال من المدارس الابتدائية إلى المدارس الثانوية

المجموع في السنة الدراسية السادسة في عام 1995

928 215

498 205

426 421

الطلاب الذين رفّ عوا إلى المدارس الثانوية في عام 1996

268 188

126 182

394 370

عدد الطلاب الذين توقفوا عن الدراسة*

660 27

12.81

372 23

11.37

032 51

12.11

* يشمل هذا العدد الطلاب الذين انتقلوا من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة.

161 - وبالإشارة إلى التعليم الابتدائي، لم يواصل 349 15 تلميذا من أصل 628 372 2 تلميذا في السنوات الدراسية من 1 إلى 5 في عام 1995 تعليمهم في السنوات الدراسية من 2 إلى 6 في عام 1996؛ مما أسهم في معدل توقف عن الدراسة إجمالي نسبته 0.65 في المائة.

162 - ويعتبر معدل توقف الإناث عن الدراسة أقل من معدل توقف الذكور. فمن أصل مجموع حالات التوقف عـــن الدراسة البالغ 349 15 المنوه عنه أعلاه، حدثت 712 8 حالة توقف عن الدراسة في السنوات من 1 إلى 5 من بين الذكور (من أصل ما مجموعه 356 217 1 من التلاميذ الذكور) مما رفع معدل توقف الذكور عن الدراسة بنسبة 0.7 في المائة. وعلى النقيض من ذلك، كانت 637 6 حالة توقف عن الدراسة في السنوات من 1 إلى 5 من بين الإناث من أصل ما مجموعه 272 155 1 من التلاميذ الإناث مما رفع معدل توقف الإناث عن الدراسة بنسبة 0.6 في المائة. ويتضح من تحليل إضافي آخر أن معدل توقف الإناث عن الدراسة أقل من معدل توقف الذكور عن الدراسة في كل سنة من سنوات المرحلة الابتدائية فيما عدا السنوات الدراسية 2-3 حيث تجاوز معدل توقف الإناث عن الدراسة معدل الذكور بنسبة 0. 0 2 في المائة.

163 - ومن أصل ما مجموعه 307 280 1 طلاب في الصفوف من 1 إلى 4 في عام 1995، لم يواصل 697 63 طالبا الدراسة في الصفوف من 2 إلى 5 في عام 1996 مما أفضى إلى معدل إجمالي للتوقف عن الدراسة نسبته 5 في المائة. وفي هذه الحالة أيضا، كان معدل توقف الإناث عن الدراسة أقل حيث بلغ 2.8 في المائة بالمقارنة مع معدل توقف الذكور عن الدراسة البالغ 7.2 في المائة. ويعتبر معدل توقف الذكور عن الدراسة أعلى من معدل توقف الإناث في كل صف دراسي من صفوف المرحلة الثانوية.

164 - وفي عام 1995، بلغت نسبة الطلاب في السنة السادسة من المرحلة الابتدائية الذين لم يواصلوا تعليمهم في المرحلة الثانوية 12.1 في المائة في عام 1996. غير أن هذا الرقم لا يشمل عدد الطلاب الذين واصلوا تعليمهم في المدارس الخاصة التي لا تتوفر بشأنها بيانات. ويتضح من البيانات كذلك أن نسبة 12 في المائة من الطلاب في الصف الثالث (المرحلة الإعدادية) في عام 1995 لم يواصلوا تعليمهم في الصف الرابع (المرحلة الثانوية) في عام 1996. وفي كلتا المرحلتين الدراسيتين، كان معدل توقف الذكور عن الدراسة أعلى من توقف الإناث عنها. وعلى صعيد المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية من الدراسة، بلغ معدل التوقف عن الدراسة نسبة 12.8 في المائة بالنسبة للذكور و 11.37 في المائة بالنسبة للإناث. وعلى صعيد الدراسة من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية، بلغ معدل التوقف عن الدراسة 16.5 في المائة بالنسبة للذكور و 7.4 بالنسبة للإناث. وهكذا يتضح أن الإناث يواظبن على الدراسة فترة أطول من الذكور في جميع المراحل الدراسية.

165 - وتستند الأرقام المتعلقة بمعدلات التوقف عن الدراسة المدرجة في الجدول 10-3 إلى الأرقام المتعلقة ب ا لا لتحاق في المدارس الحكومية والتوقف عن الدراسة فيها المبينة في الجدول 10-4 أدناه.

الجدول 10-4: الالتحاق ف ــ ي المدارس الحكومية والتوقف عن الدراسة في ها ، 1995-1996

المرحل ـــــــــــــــــــــــــ ة الدراسي ـــــــــ ة/الس ـ نة/الصف المدرسي

الذكور

الإناث

المجموع

1995

1996

التوقف عن الدراسة

1995

1996

التوقف عن الدراسة

1995

1996

المتوقفون عن الدراسة

المرحلة الابتدائية

السنة الدراسية 1

658 254

670 233

846 240

287 221

504 495

957 454

السنة الدراسية 2

873 241

059 253

599 1

173 229

526 239

320 1

046 47

585 492

919 2

السنة الدراسية 3

366 245

492 241

381

605 232

771 228

402

971 477

263 470

783

السنة الدراسية 4

373 243

023 244

343 1

964 232

631 231

974

337 476

654 475

317 2

السنة الدراسية 5

086 232

260 241

113 2

684 219

726 231

238 1

770 451

986 472

351 3

السنة الدراسية 6

928 215

810 228

276 3

498 205

981 216

703 2

426 421

791 445

979 5

المجموع

284 433 1

314 442 1

712 8

770 360 1

922 369 1

637 6

054 794 2

236 812 2

349 15

المرحلة الثانوية

الصف الانتقالي

062 48

442 31

515 46

159 23

577 94

601 54

الصف 1

127 187

888 204

570 180

482 205

697 367

370 410

الصف 2

351 172

168 180

959 6

626 170

408 178

162 2

977 342

576 358

121 9

الصف 3

745 155

367 163

984 8

671 158

921 166

705 3

416 314

288 330

689 12

الصف 4

381 120

999 129

746 25

836 134

809 146

862 11

217 255

808 276

608 37

الصف 5

973 100

243 116

138 4

706 113

695 134

141

679 214

938 250

279 4

المجموع

577 736

665 794

927 45

409 758

315 832

870 17

986 494 1

980 626 1

697 63

المصدر: تعداد المدارس الحكومية في عامي 1995 و 1996.

معدل محو الأمية

166 - طبقا لتعداد محو الأمية الذي أجري في عام 1991، كانت نسبة المتعلمين من الرجال 90 في المائة بالمقارنة مع 80 في المائة فقط من النساء. وفي الفئة العمرية 15 إلى 24 عاما كانت نسبة محو الأمية 95.9 في المائة بالنسبة للذكور و 95.2 في المائة بالنسبة للإناث؛ وكانت في الفئة العمرية من 25 إلى 44 عاما 92.6 في المائة بالنسبة للذكور و 86.1 في المائة بالنسبة للإناث؛ وكانت في الفئة العمرية من 45 عاما فما فوق 72.1 في المائة بالنسبة للذكور و 40.1 في المائة بالنسبة للإناث. ويعتبر هذا مؤشرا على أن غالبية الماليزيين وبخاصة منهم الفئات العمرية الأصغر سنا، انتفعوا من الفرص التعليمية المتاحة لهم. انظر الجدول 10-5.

الجدول 10-5: معدل محو الأمية بحسب الفئة العمرية ونوع الجنس في عام 1991 (نسبة مئوية)

الفئة العمرية

الذكور

الإناث

المجموع

10-14

98

98

98

15-19

97

96

97

20-24

94

93

94

25-29

93

91

92

30-34

93

88

90

35-39

92

84

88

40-44

90

76

83

45-49

85

63

75

50-54

80

50

65

55-59

72

73

54

60-64

64

27

45

65-69

60

23

41

70-74

50

15

32

75+

40

9

23

المجموع

90

80

85

المصدر: تعداد محو الأمية لعام 1991.

التطابق الجنساني

المدارس الحكومية

167 - يركز منهاج المدارس الابتدائية الجديد على تعليم المهارات الأساسية مثل القراءة والكتابة والرياضيات في حين صمم منهاج المدارس الثانوية الموحد على نحو يكفل استمرارية منهاج المدارس الابتدائية الجديد في المدارس الثانوية. ولا يميز أي من المنهاجين الدراسيين على أساس نوع الجنس.

168 - وتوضح أرقام القيد بالمدارس لأعوام 1990 و 1994 و 1998 أن الفتيات لم يواجهن أي عوائق ظاهرة في جميع مراحل السنوات الإحدى عشرة للتعليم الأساسي ، كما يتضح من الجدول 10-6. وفي الواقع، تعزز هذه الأرقام النتيجة القائلة أن الطالبات يواصلن البقاء في المدارس فترة أطول من الطلاب الذكور.

الجدول 10-6: الالتحاق في المدارس الابتدائية والثانوية، بحسب نوع الجنس – في الأعوام 1990 و 1994 و 1998

المرحلة الدراسية

1990

1994

1998

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

المرحلة ا لابتدائية

795 256 1

411 416 1

991 416 1

175 345 1

313 475 1

397 396 1

نسبة مئوية

51.4

48.6

51.3

48.7

51.4

48.6

المرحلة الإعدادية

999 473

802 468

573 538

998 534

605 619

346 610

نسبة مئوية

50.3

49.7

50.2

49.8

50.4

49.6

المرحلة الثانوية

480 176

931 184

737 207

448 227

410 302

903 349

نسبة مئوية

48.8

51.2

47.7

52.3

46.4

53.6

169 - يوضح الجدول 1 0 -6 أن معدل اشتراك الإناث في المدارس ازداد باطراد من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية ثم إلى المرحلة الثانوية . وإذا أخذنا عام 1998 كمثال، كان معدل التحاق الذكور يمثل 51.4 في المائة من مجموع الالتحاق الإجمالي في المدارس الابتدائية. وانخفضت هذه ا ل نسبة إلى 50.4 في المائة في المدارس الإعدادية وواصلت الانخفاض إلى نسبة 46.4 في المائة في المد ارس الثانوية. ومن ناحية أخرى، ارتفع معدل التحاق الإناث من 48.6 في المائة في المدارس الابتدائية إلى 49.6 في المائة في المدارس الإعدادية و 53.6 في المائة في المدارس الثانوية. ولا يوجد نمط مماثل لذلك بالنسبة لعامي 1994 و 1990.

170 - وفي إطار نظام المنهاج الوطني، يحق لطلاب المدارس الثانوية اختيار مواضيع ودورات تقنية/تجارية معينة استنادا إلى اهتماماتهم وإمكاناتهم. و يعرف جميع الطلاب، بمن فيهم الفتيات، الخيارات المتاحة لهم ويستفيدون منها. واستنادا إلى عدد الاشتراك في تلك المواضيع/الدورات، كما هو موضح في الجداول المدرجة أدناه 10-7 و 10-8 و 10-9 و 10-10 يتضح أن هناك تطابق ا جنسانيا من ناحية اختيار الدورات حيث يواصل عدد كبير من الفتيات دراستهن في دورات التدبير المنزلي بالمقارنة مع المواضيع المتعلقة بالهندسة. ونظرا لعدم وجود أنظمة تجبر الطلاب على اختيار الدورات بحسب نوع الجنس، فإن هذه الظاهرة تعزى على الأرجح إلى دور كل من الجنسين في إطار العلاقات الاجتماعية والثقافية.

الجدول 10-7 : اشتراك الطلاب في موضوع المهارات الحيوية في المدارس الإعدادية

التقييم على أساس الخيار المتاح ونوع الجنس في عام 1998

الخيارات

الذكور

الإناث

المجموع

النسبة المئوية ل لإناث

مهارات يدوية إضافية

945 134

264 27

209 162

16.8

تدبير منزلي

567 4

845 148

340 15

97.0

الزراعة

338 48

084 22

422 70

31.4

المصدر: مؤسسة الامتحانات، وزارة التربية، ماليزيا.

خيارات المهارات الحيوية في المدارس الإعدادية

171 - يتوجب على طلاب المرحلة الإعدادية أن يختاروا أحد المواضيع الاختيارية وهي على وجه التحديد المهارات اليدوية الإضافية والتدبير المنزلي والزراعة بالنسبة لموضوع ”المهارات الحيوية “. وتبين من تحليل اختيارات الطلاب أن نسبة عالية من الفتيات اخترن موضوع التدبير المنزلي حيث بلغ معدل اشتراك الإناث فيه 97 في المائة. وعلى النقيض من ذلك لم يتجاوز معدل اشتراك الإناث في موضوع المهارات اليدوية الإضافية نسبة 16.8 في المائة .

الخيارات المتاحة في إطار موضوع الدورات التقنية/المهنية في المرحلة الثانوية

172 - بإمكان الطلاب في المرحلة الثانوية أيضا اختيار مواضيع معينة على أساس اهتماماتهم وأفضلياتهم الشخصية. وتوضح البيانات المتعلقة بعام 1997 أن نسبة عالية من الطالبات اخترن في تلك السنة موضوع التدبير المنزلي حيث بلغ معدل اشتراك الإناث فيه 92.8 في المائة. وسجلت العلوم الزراعية معدل اشتراك إناث نسبته 33.4 في المائة والتكنولوجيا الهندسية 38.6 في المائة.

الجدول 10-8: اشتراك الطلاب في مواضيع الدورات التقنية/المهنية، بحسب نوع الجنس – 1997

الموضوع

الذكور

الإناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

العلوم الزراعية

009 14

020 7

029 21

33.4

التدبير المنزلي

639 1

194 21

833 22

92.8

الرسم الهندسي

758 6

870 5

628 12

46.5

التكنولوجيا الهندسية

902 1

194 1

096 3

38.6

مبادئ المحاسبة

617 43

500 69

117 113

61.4

التجارة

415 109

266 126

681 235

53.6

مبادئ العلوم الاقتصادية

958 87

714 109

672 197

55.5

الدورات التقنية في المرحلة الثانوية

173 - فيما يتعلق بالدورات التقنية، تميل الطالبات إلى اختيار التجارة والزراعة. وقد بلغ معدل اشتراك الإناث في دورات العلوم التجارية والزراعية في عام 1998 نسبة 76.9 في المائة و 76 في المائة على التوالي. وبلغ نسبة أقل من ذلك بكثير بالنسبة للهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية – إذ بلغ 12.3 في المائة و 22.2 في المائة على التوالي.

الجدول 10-9: اشتراك الطلاب في الدورات التقنية، بحسب نوع الجنس – 1998

الدورة

الذكور

الإناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

الهندسة الكهربائية

297 5

509 1

806 6

22.2

الهندسة الميكانيكية

624 4

648

272 5

12.3

الهندسة المدنية

173 3

923 2

096 6

47.9

الزراعة

87

276

363

76.0

التجارة

374

243 1

617 1

76.9

المجموع

555 13

599 6

154 20

32.7

المصدر: إدارة التعليم التقني، وزارة التربية، ماليزيا.

الدورات المهنية في المرحلة الثانوية

174 - حيثما عرض موضوع التدبير المنزلي كدورة مهنية، فإن غالبية المشتركين بها تكون من الفتيات. وفي عام 1998، بلغ معدل اشتراك الإناث في تلك الدورة نسبة 90.8 في المائة. ودورات التجارة رائجة أيضا بين الفتيات إذ سجل معدل اشتراك الإناث فيها نسبة 80.2 في المائة. وأقل المواضيع رواجا بين الفتيات هي الحرف الهندسية التي لم يتجاوز معدل اشتراك الإناث فيها نسبة 10.7 في المائة (أي 470 1 فتاة من أصل ما مجموعه 711 13 مشتركا).

الجدول 10-10: اشتراك الطلاب في الدورات المهنية، بحسب نوع الجنس – 1998

الدورة

الذكور

الإناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

الحرف الهندسية

241 12

470 1

711 13

10.7

التجارة

544

209 2

753 2

80.2

الزراعة

453

398

851

46.8

التدبير المنزلي

256

534 2

790 2

90.8

المجموع

494 13

611 6

105 20

32.9

المصدر: إدارة التعليم التقني، وزارة التربية، ماليزيا.

كليات الفنون التقنية

175 - يجوز للطلاب الذين يتمو ن سنوات التعليم الأساسي الإحدى عشرة أن يتقدموا بطلب لمواصلة تعليمهم في الكليات العشر لتدريس الفنون التقنية التي تديرها وزارة التربية. وتعرض تلك الكليات سبع دورات دراسية هي على وجه التحديد التجارة والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة البحرية وتكنولوجيا الأغذية والضيافة والأزياء. والاشتراك في هذه الدورات جميعها مفتوح أمام المتقدمين إليها من الذكور والإناث على حد سواء. وتفيد الإدارة التقنية التابعة لوزارة التربية أن اختيار مقدمي الطلبات يستند على أساس الجدارة؛ ولا يوجد أي تمييز ضد الإناث.

176 - وفي عام 1998، بلغت نسبة الإناث في كليات الفنون التقنية نسبة 30 في المائة من أصل ما مجموعه 879 21 طالبا في تلك الكليات. ويتضح من التفاصيل الأخرى لمعدلات الالتحاق بحسب نوع الجنس أن عدد الإناث يفوق عدد الذكور في دورات التجارة وتكنولوجيا الغذاء والضيافة والأزياء. والدورات التي يوجد فيها أقل عدد من المشتركات هي الهندسة الميكانيكية (معدل اشتراك الإناث فيها 5 في المائة) ت ليها الهندسة الكهربائية (معدل اشتراك الإناث فيها 22.8 في المائة) والهندسة المدنية (معدل اشتراك الإناث فيها 29.9 في المائة).

الجدول 10-11: التحــاق الطلاب في كليات الفنون التقنية ، بحسب نوع الجنس – 1998

الدورة

الذكور

الإناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

التجارة

562 1

159 3

721 4

66.9

الهندسة المدنية

439 3

468 1

907 4

29.9

الهندسة الكهربائية

553 4

338 1

891 5

22.7

الهندسة الميكانيكية

329 5

283

612 5

5.0

الهندسة البحرية

291

صفر

291

صفر

تكنولوجيا الأغذية

115

219

334

65.6

الضيافة والأزياء

34

89

123

72.3

المجموع

323 15

556 6

879 21

30.0

المصدر: إدارة التعليم التقني، وزارة التربية، ماليزيا.

كليات تدريب المعلمين

177 - تتاح إمكانية وصول متساوية أمام المرأة والرجل للالتحاق بكليات تدريب المعلمين التي تديرها وزارة التربية والتي يبلغ عددها 31 كلية. والتعليم مختلط في جميع تلك الكليات باستثناء واحدة منها. وي ُ د ّ رس في جميع الكليات نفس المنهاج الدراسي ويخضع فيها الطلاب لنفس الفحوص وتتقاسم فيما بينها نفس نوعية المعلمين والمباني والمعدات. ويتضح من البيانات اهتمام النساء بتحصيل مهنة التعليم بأعداد أكبر من الرجال إذ تبلغ نسبة الإناث 70 في المائة من مجموع مقدمي الطلبات للالتحاق بكليات تدريب المعلمين. وهذه النسبة ليست مستغربة بالنظر إلى أن مهنة التعليم كانت دائما ميدانا غالبيته الساحقة من النساء في ماليزيا.

178 - ويوضح الرسم البياني 10-1 معدلات الالتحاق في كليات تدريب المعلمين الحكومية، بحسب نوع الجنس – في الفترة من 1996 إلى 2000. وكان معدل التحاق الإناث أعلى من معدل التحاق الذكور في كل سنة من السنوات المشار إليها في الرسم البياني على الرغم من أن الفجوة الفاصلة بين معدلات التحاق الإناث والذكور قد ضاقت منذ عام 1996.

الرسم البياني 10-1: الالتحاق في كلي ـــــــ ات تدريب المعلمين، بحسب نوع الجنس، 1996-2000

40

30

25

20

15

10

5

0

19961999199719982000

المجموع الإناث الذكور

المؤسسات العامة للتعليم العالي

179 - هناك 12 مؤسسة للتعليم العالي تحت إشراف وزارة التربية ، والتعليم فيها جميعا تعليم مختلط. وتشمل هذه المؤسسات عشر جامعات ومعهدا واحدا وكلية واحدة. ويستند اختيار الطلاب إلى النتائج الأكاديمية ولا يوجد أي تمييز ضد الإناث. ويتضح من معدلات الالتحاق في تلك المؤسسات في السنة الدراسية 1997/1998 أن عدد الطالبات فاق عدد الطلاب الذكور بــ 065 9 طالب ة من أصل العدد الإجمالي للطلاب البالغ 299 112 طالبا، كما هو مشار إليه في الجدول 10-12.

الجدول 10-12: معدل التحاق الطلاب في المؤسسات العامة للتعليم العالي بحسب نوع الجنس 1997/1998

الميادين

الذكور

الإناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

الفنون

الفنون والدراسات الثقافية

998 9

209 16

207 26

61.85

الاقتصاد وإدارة الأعمال

828 10

115 16

943 26

59.81

القانون

580 1

589 1

169 3

50.14

ميادين أخرى

759 2

096 5

855 7

64.88

المجموع الفرعي

165 25

009 39

174 64

60.79

العلوم

الطب البشري وطب الأسنان

805 1

185 3

990 4

63.83

العلوم التطبيقية

221 1

903 1

124 3

60.92

العلوم النظرية

569 2

762 2

331 5

51.81

علوم الحاسوب

756 2

933 3

689 6

58.80

ميادين أخرى

225 3

412 4

637 7

57.77

المجموع الفرعي

576 11

195 16

771 27

58.32

الميادين التقنية

الهندسة

971 11

846 3

817 15

24.35

الهندسة المعمارية وتخطيط المدن

895

564

459 1

38.66

مسح الأراضي

358

156

517

30.75

ميادين أخرى

652 1

909

561 2

35.49

المجموع الفرعي

876 14

478 5

354 20

26.91

المجموع

617 51

682 60

299 12

54.04

المصدر:إدارة التعليم العالي، وزارة التربية، ماليزيا.

180 - تماشيا مع البيانات المتعلقة باختيار الطلاب لميادين الدراسة، بحسب نوع الجنس المقدمة آنفا، يوضح الجدول 10-12 أن اشتراك الإناث في الميادين التقنية أقل بكثير من اشتراك الذكور فيها. ويوضح الجدول 10-13 أن نسبة الطالبات من العدد الإجمالي للخريجين في ميادين العلوم والطب والزراعة والهندسة لم تتجاوز 42.4 في المائة في عام 1997؛ وأن عدد الطالبات فاق عدد الطلاب الذكور بصورة طفيفة في ميدان العلوم ومع ذلك فإن عدد الطلاب الذكور فاق عددهن بكثير في ميدان الهندسة.

الجدول 10-13: الخريجون في ميادين العلوم والطب والزراعة والهندسة في المؤسسات العامة للتعليم العالي، بحسب نوع الجنس، 1997/1998

الميادين

الذكور

الإناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

العلوم

699 1

051 2

750 3

54.69

الطب

221

181

402

45.02

الزراعة

51

40

91

43.96

الهندسة

759 1

478

237 2

21.37

المجموع

730 3

750 2

480 6

42.44

المصدر:إدارة التعليم العالي، وزارة التربية، ماليزيا.

المؤسسات الخاصة للتعليم العالي

181 - يعتبر القطاع الخاص مصدرا هاما للتعليم في ماليزيا. ويتمتع الرجال والنساء بفرص متساوية لمتابعة التعليم والتدريب في المؤسسات الخاصة. و إضافة إلى الـ 219 مدرسة خاصة المذكورة أعلاه، يوفر القطاع الخاص مرافق تعليمية مختلفة ومراكز تدريبية كما هو مبين أدناه.

مراكز التدريب

182 - في حزيران/يونيه 1998، كان هناك 388 1 مركزا تدريبيا خاصا يوفر التدريب لـ 263 157 متعلما. ويبين الجدول 10-14 بالتف ص يل نوع التدريب الذي تقدمه تلك المراكز فضلا عن عدد طلابها ومعلميها. وهذه المراكز مفتوحة للجميع بصرف النظر عن العمر. ويشتغل بعض هذه المراكز في المساء لتوفير التدريب للبالغين العاملين .

الجدول 10-14: مراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص، 1998

نوع المركز

العدد

الالتحاق

المعلمون

مراكز التعليم

880

185 112

414 8

مراكز اللغات

104

747 11

623 3

مراكز التدريب على الحاسوب

188

616 21

722 4

مراكز التدريب على المسائل التجارية/المهارات

216

715 11

107 1

المجموع

388 1

263 157

866 17

المصدر: إدارة التعليم الخاص، وزارة التربية.

الكليات والجامعات

183 - في عام 1998، كان هناك 583 معهدا للتعليم العالي يديرها القطاع الخاص ويبلغ مجموع الطلاب الملتحقين بها 544 73 طالبا. ويتمتع ستة من أصل تلك المعاهد بمركز الجامعة ويبلغ عدد الملتحقين فيها 033 5 طالبا في حين يبلغ عدد الطلاب الملتحقين في المعاهد الـ 577 الأخرى 511 68 طالبا. وجميع المعاهد مفتوحة أمام الرجال والنساء.

التعليم قبل الابتدائي

184 - ي ُ قد ّ م التعليم قبل الابتدائي من قِبل وزارة التربية والوكالات الحكومية الأخرى، بما فيها وزارة التنمية الريفية ووزارة الوحدة الوطنية والتنمية الاجتماعية وكذلك من قِبل القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. وكما هو مشار إليه في الجدول 10-15، فإن أرقام القيد في المدارس في عام 1997 توضح أن معدل اشتراك الذكور بالمقارنة مع الإناث كان بنسبة 50:50 تقريبا ، لكن دراسة للاشتراك بحسب مجموع ا لفئات العمرية أوضحت أن معدل اشتراك الإناث كان أعلى من معدل اشتراك الذكور (30.9 في المائة و 29.2 في المائة على التوالي).

الجدول 10-15: القيد في مدارس التعليم قبل الابتدائي، 1997

المؤسسة

الذكور

الإناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

وزارة التربية

060 13

549 12

609 25

49.00

الوكالات الحكومية الأخرى

157 146

023 146

180 292

49.98

المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص

662 71

347 70

009 142

49.54

المجموع

879 230

919 228

798 459

49.79

مجموع الطلاب*

أقل من ثلاث سنوات و 4 سنوات و 5 سنوات

780 789

671 740

451 530 1

48.40

معدل الاشتراك مقابل الفئات العمرية (نسبة مئوية)

29.23

30.91

30.03

* المصدر:إدارة الإحصاءات في ماليزيا.

خدمات الدعم

الإرشاد الوظيفي والمهني

185 - يقدم الإرشاد الوظيفي والمهني في المدارس ويتمتع الطلاب بحق اختيار مهنهم بغض النظر عن نوع جنسهم.

186 - وهناك مراكز معلومات مرجعية عن المدارس وهي مجهزة بالكتب والمنشورات عن التعليم العالي والفرص المهنية. وأصدرت شعبة المدارس التابعة لوزارة التربية ستة مجلدات من سلسلة الكتب المتعلقة بالمهن الوظيفية لمساعدة مستشاري المدارس في إسداء المشورة للطلاب بشأن الخيارات الوظيفية. وتعالج هذه السلسلة من الكتب قضايا مثل التمييز القائم على أساس نوع الجنس والقوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس فيما يتعلق بالمسائل الوظيفية.

الألعاب الرياضية والتربية البدنية

187 - ت ُ شج ّ ع الطالبات على الاشتراك في الألعاب الرياضية والتربية البدنية مثل الذكور وتتاح لهن الفرصة للقيام بذلك. ولا توجد أنظمة أو نواهي تعيق اشتراك الإناث في الأنشطة الرياضية. ويتمتع الطلاب، ذكورا وإناثا، بإمكانية وصول متساوية للمرافق الرياضية.

الكتب المدرسية والمواد التعليمية

188 - اعترافا من وزارة التربية بالحاجة إلى القضاء على جميع الصور التمييزية للمرأة والقوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس في الكتب المدرسية والمواد التعليمية وضعت الوزارة مبادئ توجيهية محددة بشأن نوع الجنس لفائدة كتّاب تلك المواد التعليمية.

المنح الدراسية/القروض

189 - تقدم وزارة التربية منحا دراسية وقروضا للطلاب المتمكنين من الناحية الأكاديمية الراغبين في مواصلة التعليم العالي. ولا يؤخذ نوع الجنس في الاعتبار عند اختيار المرشحين للحصول على المنح الدراسية والقروض. ويوضح الجدول 10-16 عدد المنح الدراسية/القروض التي منحت للدورات المتعلقة بالتدريس والتعليم في عام 1998. وشكلت الإناث نسبة 61.2 في المائة من مجموع الحاصلين على المنح الدراسية/القروض.

الجدول 10-16: عدد الحاصلين على المنح الدراسية والقروض بحسب نوع الجنس، عام 1998

المنح الدراسية/القروض

الذكور

الإناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

منح التدريس الاتحادية

دبلوم في التربية

131

660

791

83.44

الشهادة العلمية الأولى

143

368

511

72.02

الماجستير والدكتوراة

105

83

188

44.15

منحة تدريس الفنون التقنية

دبلوم

108

99

207

47.83

الشهادة العلمية الأولى

246

131

377

34.75

الماجستير

85

79

164

48.17

قروض تعليمية

شهادة الفنون التقنية

378 1

645

023 2

31.88

الشهادة العلمية الأولى

916

845 2

761 3

75.64

المجموع

112 3

910 4

022 8

61.21

المصدر: شعبة المنح الدراسية، وزارة التربية.

190 - حصلت الإناث، في إطار منح التدريس الاتحادية، على الشطر الأعظم من المنح الدراسية الخاصة بدبلوم التربية والشهادة العلمية الأولى. وحصلن أيضا، في إطار برنامج الشهادة العلمية الأولى، على الشطر الأعظم من القروض التعليمية. غير أن الإناث حصلن على منح دراسية أقل من نظرائه ن الذكور في مراحل ما بعد التعليم الجامعي وكذلك فيما يتعلق بالمنح الدراسية الخاصة بشهادة تعليم الفنون التقنية . وبغية تشجيع الإناث على زيادة اشتراكهن في الفنون التقنية حيث لا تزيد نسبتهن عن 30 في المائة من عدد الطلاب وعن 32 في المائة من عدد المحاضرين، لا بد من النظر في زيادة عدد الإناث الحاصلات على المنح الدراسية الخاصة لتدريس الفنون التقنية والقروض الخاصة بشهادة تدريس الفنون التقنية .

المرأة في المناصب الرئيسية

191 - لغاية آذار/مارس 1999، كان الذكور يسيطرون سيطرة شبه كاملة على رتب الإدارة العليا وصنع القرار في وزارة التربية، حسبما هو مشار إليه في الجدول 10-17. فعلى سبيل المثال، كانت الإدارة العليا في وزارة التربية التي تتألف من الوزير ونائبيه والأمين العام للتربية ونائبيه والمدير العام للتربية ونوابه الخمسة كانت تتألف بأجمعها من الرجال ، ومن أصل رؤساء الشعب الستة والثلاثين في الوزارة لم يكن منهم سوى خمس إناث (13.9 في المائة). وينطبق هذا الاتجاه على جميع مستويات الإدارة نزولا حتى مدراء المدارس.

الجدوا 10-17: المسؤولون في المناصب الرئيسية في وزارة التربية بحسب نوع الجنس في عامي 1997 و 1999

الوظائف

الذكور

الإناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

وزارة التربية (في آذار/مارس 1999)

الأمين العام

1

صفر

1

صفر

المدير العام

1

صفر

1

صفر

نائب الأمين العام

2

صفر

2

صفر

نائب المدير العام

5

صفر

5

صفر

رؤساء الشُعب

31

5

36

13.89

إدارات التربية في الولايات (في أيلول/سبتمبر 1997)

مدير التربية في الولاية

14

صفر

14

صفر

شعب التربية/مكاتب التربية في المقاطعات (في أيلول/سبتمبر 1997)

رؤساء الشُعب /المكاتب

74

4

78

5.13

المدارس (في عام 1997)

مدرا ء المدارس الثانوية

945

392

337 1

29.32

مدرا ء المدارس الابتدائية

341 5

014 1

355 6

15.96

192 - يوضح الجدول 10-18 عدد رؤساء المعاهد التعليمية العامة بصرف النظر عن عدد المدارس ، في آذار/مارس 1999. ومرة أخرى ت وجد أكثرية ملحوظة من الذكور في هذه المناصب.

الجدول 10-18: رؤساء المعاهد التعليمية العامة بحسب نوع الجنس، عام 1999

المؤسسة العامة

الذكور

الإناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

مؤسسات التعليم العالي

11

1

12

8.33

كليات تدريب المعلمين

26

5

31

16.13

كليات الفنون التقنية

9

1

10

10.00

193 - فيما يتعلق ب عدد أعضاء هيئة التدريس في المؤسسات العامة للتعليم العالي توضح البيانات المستمدة من عام 1997 أن غالبية عضوات هيئات التدريس هن من المحاضرات وأن عدد الاستاذات ( بروفيسور ) أقل بكثير من عدد الأساتذة ومعاوني الأساتذة (بروفيسور ) .

الجدول 10-19: أعضاء هيئة التدريس في المؤسسات العامة في التعليم العالي، بحسب نوع الجنس في عام 1997

الوظيفة

الذكور

الإناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

بروفيسور

479

73

522

13.22

معاون بروفيسور

358 1

408

766 1

23.10

محاضر

028 4

287 3

315 7

44.94

المجموع

865 5

768 3

603 9

39.24

194 - يبين الجدول 10-20 العدد الإجمالي للمعلمين والمحاضرين في كليات تدريب المعلمين وكليات الفنون التقنية و ال مدارس. وعلى الرغم من أن 26 في المائة فقط من مدراء المدارس الابتدائية و 29.3 في المائة من مدراء المدارس الثانوية هم من الإناث حسبما هو مذكور أعلاه، يلاحظ أن عدد المعلمات في المدارس يتجاوز بكثير عدد المعلمين.

الجدول 10-20: عدد المعلمين/المحاضرين في كليات تدريب المعلمين/كليات الفنون التقنية /المدارس في عام 1997

المؤسسة

الذكور

الإناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

كليات تدريب المعلمين

067 2

023 1

090 3

3.11

كليات الفنون التقنية

866

405

271 1

31.86

المدارس الثانوية

549 41

008 63

557 104

60.26

المدارس الابتدائية

198 58

079 98

277 156

62.76

195 – وبناء عليه، يبدو أن المرأة لا تواجه مشاكل في الحصول على وظائف في الرتب الدنيا أو الوسطى لكنها تواجه مشاكل في الحصول على مناصب عليا أو رئيسية حتى عندما تكون مؤهلة تأهيلا أفضل بصفة عامة من الرجل، حسبما هو مشار إليه في الجدول 10-21 الذي يبين توزيع المعلمين البالغ عددهم 834 260 معلما في ا لمدارس، بحسب المؤهلات الأكاديمية ونوع الجنس ويكشف حقيقة أن عدد المعلمات الحاملات لدرجة جامعية يفوق عدد المعلمين الحاملين لدرجة جامعية.

الجدول 10-21: توزيع المعلمي ن بحسب المؤهلات الأكاديمية ونوع الجنس - حزيران/يونيه 1998

المدارس الابتدائية

المدارس الثانوية

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

الذكور

الإناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

العدد

النسبة المئوية للإناث

الحائزون على درجة جامعية

16

13

29

44.83

481 21

473 38

954 59

64.17

983 59

64.16

الحائزون على دبلومات

544

817

361 1

60.03

492 1

235 3

727 4

68.44

088 6

66.56

الحائزون على شهادات

638 57

249 97

887 154

62.79

576 18

300 21

876 39

53.42

763 194

60.87

المجموع

198 58

079 98

277 156

62.76

549 41

008 63

557 104

60.26

834 260

61.76

196 - تعتبر المعلمات، بصفة عامة، مبتد ئا ت في الخدمة بالمقارنة مع المعلمين. وباستخدام ولاية جوهور كمثال، يتضح من البيانات المتعلقة بمعلمي المدارس الابتدائية أن النساء شكلن في عام 1998 نسبة 70.5 في المائة من الذين تصل مدة خدمتهم إلى ثلاثة سنوات أ و أقل من ذلك ولكن شكلن نسبة 37.8 في المائة فقط من الذين تصل مدة خدمتهم إلى 34 سنة أو أكثر. ويتكرر هذا النمط في المدارس الثانوية. وهذا يوضح جزئيا سبب قلة عدد مديرات المدارس نسبيا بالنظر إلى أن الاختيار في هذا المنصب يستند أساسا إلى الأقدمية في الخدمة.

الجدول 10-22: توزيع المعلمين بحسب سنوات الخدمة ونوع الجنس – ولاية جوهور، 1998

المدارس الابتدائية

المدارس الثانوية

سنوات الخدمة

الذكور

الإناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

الذكور

الإناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

أقل من 3 سنوات

056 1

521 2

577 3

70.48

573

844 1

417 2

76.29

4-6

987

977 1

964 2

66.70

415

111 1

526 1

72.80

7-9

448

916

364 1

67.16

421

677

098 1

61.66

10-12

680

244 1

924 1

64.66

367

488

855

57.08

13-15

283

646

929

69.54

323

418

741

56.41

16-18

257

457

714

64.01

399

395

794

49.75

19-21

400

523

923

56.66

467

490

957

51.20

22-24

328

403

731

55.13

412

334

746

44.77

25-27

151

275

426

63.55

179

163

342

47.66

28-30

109

171

280

61.07

90

75

165

45.45

31-33

353

247

600

41.17

218

108

326

33.13

أكثر من 34 سنة

217

132

349

37.82

57

33

90

36.67

المجموع

269 5

512 9

781 14

921 3

921 3

136 6

057 10

61.01

النتيجة

197 - في ماليزيا، تتمتع الإناث بنفس الفرص التعليمية التي يتمتع بها الذكور وتوضح الدراسات أنهن انتفعن من تلك الفرص – حيث تبقى الفتيات في المدارس فترة أطول من الذكور ويزيد عدد الطالبات عن عدد الطلاب الذكور في المؤسسات العامة للتعليم العالي وفي كليات تدريب المعلمين. ولحقت المرأة بركب الرجل أو كادت في غالبية الميادين المشمولة بالدراسة فيما عدا مجال اهتمام واحد و هو الميادين المتصلة بالهندسة التي ما زال معدل اشتراك الإناث فيها منخفضا على نحو غير متكافئ مع الذكور . وتبذل حاليا جهود لمعالجة هذه الناحية وتعكف الوزارة على دراسة السبل الكفيلة بتشجيع الطالبات في المدارس بأخذ مواد اختيارية مثل موضوع المهارات اليدوية الإضافية في المرحلة الإعدادية ومن المأمول فيه أن يفضي ذلك به ن إلى اختيار المواضيع أو الدورات ذات الصلة بالهندسة في وقت لاحق.

المادة 11

دور المرأة في العمل

مقدمة

198 - تساهم المرأة الماليزية في تنمية البلد. وفي حين تعامل المرأة معاملة متساوية في مكان العمل، يتواصل اتخاذ خطوات لزيادة تعزيز اشتراك المرأة في سوق العمل.

اشتراك المرأة في سوق العمل

199 - تتمتع ماليزيا بعمالة كاملة منذ خروجها من الركود الأخير في عام 1985. وكان هذا ثمرة النمو الاقتصادي الذي حفزه قطاع الصناعات التحويلية. وحدثت زيادة في عدد الريفيات اللائي دخلن ميدان العمل المأجور بعد أن عثرن على فرص عمل في قطاع الصناعات التحويلية، ولا سيما صناعات المنسوجات والملابس والالكترونيات. وحدثت كذلك زيادة ملحوظة في اشتراك الريفيات في صناعة الخدمات والضيافة.

200 - وبالرغم من ذلك، ظل معدل اشتراك المرأة في القوة العاملة منخفضا نوعا ما. ففي عام 1995، بلغ معدل اشتراك المرأة 43.5 في المائة في حين بلغ معدل اشتراك الرجل 85.3 في المائة. وفي عام 2000، ارتفع معدل اشتراك المرأة في القوة العاملة إلى 44.5 في المائة بالمقارنة مع 85.4 في المائة بالنسبة للرجل.

201 - تحسنت الصورة التعليمية للقو ة العاملة في ماليزيا بصورة تدريجية على مدى العقود القليلة الماضية. فقد استفادت الفتيات والنساء استفادة كبيرة من الجهود الرامية إلى تحسين المعايير والمؤهلات التعليمية في البلد. وفي عام 2002، استأثرت المرأة بنسبة 62.4 في المائة من عدد الخريجين الجامعيين الماليزيين البالغ عددهم 034 35 خريجا.

202 - وواصل قطاع الصناعات التحويلية، بصورة إجمالية، استيعاب أكبر عدد من النساء حيث بلغت نسبتهن ما يقارب 27.3 في المائة من مجموع القوة العاملة في عام 2000 مع اتساع نطاق الفرص المتاحة في هذا القطاع. وثمة قطاع آخر سجل معدلات عمل عالية للإناث هو صناعة الخدمات والضيافة التي شهدت زيادة من 52 في المائة في عام 1995 إلى 56.9 في المائة في عام 2000، حسبما يتضح من الجدول 11-1.

الجدول 11-1: العمالة بحسب القطاع ونوع الجنس، 1995-2000 (نسبة مئوية)

القطاع

1995

2000

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الزراعة والحراجة والمواشي وصيد الأسماك

21.6

16.9

20.2

14.1

المناجم والمقالع

0.5

0.2

0.4

0.1

الصناعات التحويلية

20.2

29.4

20.6

27.3

البناء

11.3

1.5

12.1

1.5

الكهرباء والغاز والمياه

0.9

0.2

0.7

0.1

النقل والتخزين والاتصالات

6.2

1.7

6.1

1.7

تجارة البيع بالجملة والمفرق والمطاعم والفنادق

16.6

20.5

18.1

22.3

خدمات المالية والتأمين والعقارات وإدارة الأعمال

4.3

5.6

4.5

5.7

خدمات أخرى

18.4

24.0

17.2

27.1

المجموع

100

100

100

100

المصدر: الخطة الماليزية الثامنة، 2001-2005.

203 - وس ُ ج ّ لت كذلك تحسينات في الهيكل المهني حيث شغلت أعداد أكبر من النساء وظائف عالية الأجر خلال الخطة الماليزية السابعة (1996-2000). وارتفعت نسبة النساء في الفئة الفنية والتقنية من 12.7 في المائة في عام 1995 إلى 13.5 في المائة في عام 2000 في حين سجلت نسبة النساء في الفئة الإدارية والتنظيمية زيادة قدرها 0.4 في المائة خلال نفس الفترة، كما يتضح من الجدول 11-2.

الجدول 11-2: توزيع الرجال والنساء في العمل، 1995 و 2000 (نسبة مئوية)

1995

2000

الفئة الوظيفية

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

العمال الفنيون والتقنيون والعاملون في الميادين ذات الصلة

8.4

12.7

8.9

13.5

العاملون في الشؤون الإدارية والتنظيمية

3.9

1.8

4.7

2.2

الكتبة والعاملون في الميادين ذات الصلة

7.5

17.5

7.1

17.5

عمال المبيعات والعاملون في الميادين ذات الصلة

10.5

11.6

11.1

12.1

عمال الخدمات

9.4

14.4

9.5

17.4

عمال الزراعة

21.9

16.6

20.4

14.8

العاملون في مجال الإنتاج والميادين ذات الصلة

38.3

25.4

38.4

22.6

المجموع

100

100

100

100

المصدر: الخطة الماليزية الثامنة (2001-2005).

التدابير المتخذة لتحسين أوضاع المرأة

204 - اتخذت الحكومة الماليزية تدابير عديدة لتحسين اشتراك المرأة في سوق العمل. واشتملت هذه التدابير على إتاحة إمكانية انتفاع الوالدين من مرافق رعاية الأطفال فضلا عن التشجيع على الاستفادة من إمكانية العمل بدوام جزئي أو بساعات دوام مرنة. وش ُ ج ّ ع أرباب العمل كذلك على توفير تسهيلات لجميع العمال، وبخاصة منهم المهاجرون من الريف وغالبيتهم من النساء في مجالات مثل الإسكان والنقل والرعاية الصحية والإفادة من البرامج والاستحقاقات المتصلة بذلك.

205 - وبالإضافة إلى ذلك، شرع مجلس الدخل الوطني بتطبيق أحكام تقضي بمنح أرباب العمل اقتطاعات وحوافز ضريبية من أجل إنشاء مراكز لرعاية الأطفال في مكان العمل أو بالقرب منه. كما توجد قوانين عديدة تحمي المرأة في مكان العمل، من أهمها القوانين الموصوفة أدناه.

قانون العمل لعام 1955 (القانون رقم 256)

206 - يوفر قانون العمل لعام 1955، دون إيراد أي إشارة لنوع الجنس، إطار ا قانوني ا شامل ا ينظم مسائل من قبيل دفع الأجور وأيام الراحة وساعات العمل والعطل الأسبوعية وإنهاء الخدمة وجميع المسائل الأخرى ذات الصلة بالعمل. ولا يجيز قانون العمل في ماليزيا بداية عدم المساواة أو التمييز ضد المرأة.

207 - بيد أن بعض الأحكام الواردة في القانون لا تنطبق إلا على المرأة على وجه الحصر. وتتعلق هذه الأحكام بعمل المرأة في الليل وبمنح إجازات الأمومة وغير ذلك من استحقاقات الأمومة. ويمكن ملاحظة الحماية التي يوفرها القانون للعاملات من خلال عدم السماح بتشغيلهن بين الساعة العاشرة مساء والخامسة صباحا في أي مشروع صناعي أو زراعي، أو بالشروع بعمل اليوم دون أخذهن راحة من ذلك العمل لمدة إحدى عشر ة ساعة متواصلة. ومن المحظور أيضا تشغيل النساء بأعمال تحت سطح الأرض.

208 - ومع ذلك، من المسلم به أن بعض العمليات في الصناعات التحويلية تستوجب ، لأسباب تقنية ، الاضطلاع بها بصورة مستمرة. وقد أسفرت الحاجة إلى استخدام المنشآت والمعدات بصورة كثيفة وزيادة وجود العاملات في قطاع الصناعات التحويلية عن حالة تستلزم، في بعض الأحيان، إجراء است ث ناءات من الأحكام الناظمة لتشغيل العاملات. ولهذا، منح قانون العمل للمدير العام للعمل صلاحية الموافقة على تشغيل العاملات بين الساعة العاشرة مساء والخامسة صباحا رهنا بالشروط التي يرى ضرورة لفرضها مثل دفع بدلات عن المناوبات الليلية وتكاليف وسائط النقل ومرافق الإيواء. ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال للشروط المفروضة إلى إلغاء رخصة رب العمل.

209 - ويضمن قانون العمل كذلك للمرأة العاملة حق الحصول على إجازة أمومة لا تقل مدتها عن 60 يوما متواصلة عن كل ولادة تلدها حتى خمسة أطفال أحياء. وبإمكانها أخذ الإجازة في أي وقت خلال الأيام الثلاثين السابقة مباشرة للولادة أو في أي وقت لا يتعدى اليوم التالي مباشرة للولادة. وعلى أي حال، يجب إبلاغ أرباب العمل، إما شفويا أو كتابيا، بالموعد المتوقع للولادة والموعد المتوقع لبدء الإجازة في غضون الـ 60 يوما السابقة لموعد الولادة المتوقع. ولا يجوز تسريح أي عاملة في أثناء إجازة الأمومة. كما يحق للعاملات اللائي لا يحصلن على أجور شهرية خلال إجازة الأمومة الحصول على بدل أمومة من أرباب عملهن لخمسة أطفال أحياء على الأكثر. وينبغي أن لا يقل بدل الأمومة عن 6 رينغيتات في اليوم. ويحق للعاملة التي ت ُ فصل عن العمل أو ي ُ سر ّ حها رب العمل بعد أن تكون قد عملت لديه بصورة متواصلة فترة لا تقل عن 12 شهرا أن تحصل على استحقاقات تسريح أو إنهاء خدمة .

210 - تغطي القوانين المدنية والجنائية على السواء حوادث التحرش الجنسي في مكان العمل. وتقوم وزارة الموارد البشرية حاليا بشن حملة تشتمل على عقد حلقات دراسية وبرامج تثقيفية للتوعية ب مسائل التحرش الجنسي. ومن خلال وزارة الموارد البشرية، بدأت الحكومة بتطبيق ” مدونة الممارسات المتعلقة بمنع ومعالجة مسائل التحرش الجنسي في مكان العمل “ .

21 1 - وتنص المدونة على تعريف عملي للتحرش الجنسي وتوفر مبادئ توجيهية لأرباب العمل بشأن كيفية معالجته. فعلى سبيل المثال، يشجع أرباب العمل على وضع إجراءات للتظلم تتماشى مع المبادئ المبينة في المدونة. غير أن مدونة الممارسات هذه ليست صكا ملزما من الناحية القانونية وأرباب العمل غير ملزمين باعتماد المدونة. ولهذا، تقوم وزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة حاليا، بالتشاور مع وزارة الموارد البشرية والمنظمات غير الحكومية واتحاد أرباب العمل الماليزيين و المنظمة الاتحادية الماليزية ل أرباب الصناعات التحويلية بدراسة اقتراح لصياغة تشريع خاص بالتحرش الجنسي.

212 - وفي عام 1998، عدل قانون العمل لعام 1955 بحيث أصبح يجيز، في جملة أمور، العمل ب ساعات دوام مرنة وحصول العاملين بدوام جزئي على استحقاقات قانونية تتناسب مع الاستحقاقات التي يحصل عليها العاملون بدوام كامل. وحققت هذه الخطوة منفعة خاصة للمرأة بصفة عامة باعتبار أن المسؤوليات العائلية ما زالت تقع على عاتق المرأة أساسا في هذا البلد.

قانون نقابات العمال لعام 1959 (القانون رقم 262)

213 - يسلم قانون نقابات العمال لعام 1959 بحق العاملين في تشك ي ل نقابات عمالية والدخول في مساواة جماعية. وتؤيد الحكومة مفهوم الأطراف الثلاثة الذي ت ُ عقد بموجبه مشاورات بش أن المسائل العمالية بين ممثلي أرباب العمل والعمال لكفالة مراعاة مصالح جميع المعنيين. وليس هناك ما يمنع العاملات من الاشتراك في النقابات العمال ي ة ، ومع ذلك يجري تشجيعهن على القيام بذلك. ويوضح الجدول 11-3 أدناه عدد العضوات في النقابات العمالية.

الجدول 11-3: عدد نقابات العمال وعدد الأعضاء فيها، بحسب نوع الجنس، 1998-2000

السنة

عدد النقابات

العضوية

المجموع

الذكور

الإناث

1998

532

636 739

100 في المائة

143 468

63.0 في المائة

493 271

37 في المائة

1999

537

322 725

100 في المائة

938 461

63.7 في المائة

384 263

36.3 في المائة

2000

563

037 734

100 في المائة

315 468

63.8 في المائة

722 265

36.2 في المائة

المصدر: إدارة شؤون نقابات العمال، وزارة الموارد البشرية.

ملاحظة: لا يشمل عدد نقابات أرباب العمل واتحاد نقابات العمال.

قانون السلامة والصحة المهنية لعام 1994 (القانون رقم 514)/قانون المصانع والالآت لعام 1967 (القانون رقم 139)

214 - يتمتع كل عامل بالحق في حماية سلامته وصحته في مكان العمل. ولا يوجد تمييز على أساس نوع الجنس. وهذا الحق منصوص عليه صراحة في القانونين الرئيسيين اللذين ينظمان سلامة وصحة العمال في مكان العمل وهما قانون السلامة والصحة المهنية لعام 1994 وقانون المصانع والالآت لعام 1967.

215 - وبغية تعزيز المعايير العليا للسلامة والصحة في مكان العمل، يوفر قانون السلامة والصحة المهنية إطارا تشريعيا يشمل تعيين ضباط الإنفاذ وإنشاء المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية وصياغة سياسات تتعلق بالسلامة والصحة على صعيد المؤسسة. ويتضمن كذلك أ حكاما خاصة لضمان حماية الصحة الإنجابية للمرأة من التعرض للعوامل البيئية الموجودة في مكان العمل.

قانون الضمان الاجتماعي للعمال لعام 1969 (القانون رقم 4)

216 - يحق للع مال المحليين الذين يصل أجرهم إلى 000 2 رينغيت في الشهر أن يحصلوا، بموجب قانون الضمان الاجتماعي للعمال لعام 1969، على مخصصات ملائمة وفي الوقت المناسب في حال الإصابات الناجمة عن العمل أو الأمراض المهنية أو العجز أو الوفاة. وبإمكان العمال ذوي الأجر الأعلى أن يختاروا التغطية بالاتفاق مع أرباب عملهم. ويساهم أرباب العمل بنسبة 1.75 في المائة من الأجر الشهري للعامل (1.25 في المائة ل استحقاقات الإصابات الناجمة عن العمل و 0.5 في المائة لاستحقاقات حالات العجز وما شابهها) في حين يساهم العمال بنسبة 0.5 في المائة من أجرهم الشهري لاستحقاقات حالات العجز وما شابهها.

217 - وإذا توفي عامل نتيجة إصابة ناجمة عن العمل، يحق لمُعاليه الحصول على استحقاق إعالة. وإذا تو فى عامل كان يتقاضى معاشا تقاعديا بسبب العجز، يحق لمُعاليه الحصول على المعاش التقاعدي الواجب الدفع للباقين على قيد الحياة. وتحصل الأرملة، بوصفها من المعالين الرئيسيين، على ثلاثة أخماس معدل الاستحقاق الكامل مدى الحياة أو حتى تتزوج مرة ثانية ويحصل الأولاد بوصفهم من المعالين الرئيسيين كذلك على خمسي الاستحقاق حتى بلوغهم سن الـ 21 عاما أو تخرجهم من الجامعة أو طيلة مدة العجز، إذا كان الولد عاجزا.

218 - وقد استثنى وزير الموارد البشرية، من خلال إخطار الضمان الاجتماعي للعمال الصادر في عام 1993 (استثناء العمال الأجانب) جميع العمال الأجانب (أي العمال غير المقيمين إقامة دائمة في ماليزيا) من التغطية بأحكام قانون الضمان الاجتماعي للعمال.

قانون التعويضات الخاص بالعمال اليدويين لعام 1952 (القانون رقم 273)

219 - يغطي قانون التعويضات الخاص بالعمال اليدويين العمال اليدويين الأجانب الذين يكسبون ما يصل إلى 500 رينغيت في الشهر والعمال اليدويين الماليزيين الذين يكسبون ما يصل إلى 400 رينغيت في الشهر ويهدف هذا القانون إلى مساعدة العمال الذين فقدوا قدرتهم على العمل بسبب إصابة ناجمة عن عملهم. وبموجب هذا القانون، يجب على رب العمل دفع تعويض للعامل المضرور أو لمُعاليه. وي ُ طلب إلى أرباب العمل أن يكون لديهم تأمين ضد مسؤولية من هذا القبيل.

قانون صندوق ادخار العمال لعام 1991 (القانون رقم 452)

220 - صندوق ادخار العمال هو خطة ادخار إلزامية تستهدف ضمان وجود بعض المدخرات في يد العمال للاعتماد عليها في حالة التقاعد أو العجز. وعند الوفاة، تعطى المدخرات للمستفيدين المعينين من قِبَله. وبمقتضى قانون صندوق ادخار العمال لعام 1991 يتوجب على كل شخص مستخدم بموجب عقد خدمة أو تمهن أن يساهم في صندوق ادخار العمال بدءا من تقاضيه أول مرتب شهري له فصاعدا. ويجب على أرباب العمل كذلك أن يقدموا مساهمات لموظفيهم. ويبلغ معدل مساهمة أرباب العمل الواجب عليهم دفع ه قانونا 12 في المائة من الأجر الشهري للعامل في حين تبلغ مساهمة العامل 11 في المائة. ولا يعامل ال قانون العاملات معاملة مختلفة عن العمال من حيث استحقاق الفوائد.

الفروق في الأجور

221 - صدقت ماليزيا في أيلول/سبتمبر 1997 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل المتساوي القمية . وبناء عليه، تدفع للمرأة نفس المبالغ التي تدفع للرجال عن العمل ذاته في كل من القطاعين العام والخاص.

فرص التدريب

222 - تمشيا مع سياسة العمل الوطنية القاضية بتوفير مجموعة من العمال المثقفين جيدا والمتمتعين بمهارات عالية والمتحمسين بقوة للعمل لتلبية احتياجات التنمية الصناعية، أعطت الحكومة أولوية عليا لتنمية الموارد البشرية.

223 - كانت الموارد البشرية تقليديا وعلى وجه العموم محصورة في نطاق القطاع العام. غير أن هذا الاتجاه تغير ببطء في السنوات الأخيرة نتيجة انخراط القطاع الخاص بقوة من تلقاء ذاته في توفير التعليم والتدريب في البلد. وأتيحت للمرأة فرص متساوية للحصول على التدريب المهني أو إعادة التدريب، بما في ذلك فرص التمهن والتدريب المهني المتقدم. ومع ذلك، فإن اشتراك المرأة في التدريب الصناعي أقل من اشتراك الرجل فيه بسبب عدم اهتمام المرأة في شغل ال وظائف الكادحة. ويوضح الجدول 11-4 أدناه عدد المتدربات في مركز تدريب المعلمين والتدريب على المهارات المتقدمة التابع لوزارة الموارد البشرية، في الفترة من 1994 إلى 1998.

الجدول 11-4: المتدربون في مركز تدريب المعلمين والتدريب على المهارات المتقدمة، بحسب نوع الجنس، 1994-1998

العدد

وحدة التدريب

1994

1995

1996

1997

1998

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

1

وحدة الميكانيك والإنتاج

102 1

49

151 1

339 1

84

423 1

767 1

90

857 1

847 1

115

962 1

003 2

147

150 2

2

أجهزة الضبط الكهربائبية والالك ت رونية

683

108

791

179 1

221

400 1

339 1

112

451 1

670 2

424

094 3

537 1

354

891 1

3

الأشغال المدنية والأبنية

146

17

240

163

176

22

198

379

42

421

705

33

738

229

47

4

الطباعة

32

6

38

7

13

20

27

30

57

42

29

71

51

59

110

5

الأشغال غير المعدنية

30

9

39

67

24

91

70

32

102

41

10

51

33

5

43

المصدر: إدارة القوة العاملة، وزارة الموارد البشرية.

إنفاذ التدابير الخاصة

224 - تكفل وزارة الموارد البشرية الامتثال بصفة عامة للأحكام المتعلقة بصحة وسلامة الحوامل والعاملات. وعلى سبيل المثال، يحق لجميع النساء الحصول على 60 يوما إجازة أمومة قبل الولادة وبعدها. وبالإضافة إلى ذلك، يجب عدم وضع أسمائهن في المناوبات الليلية أو تكليفهن بمهام خطرة تعرض صحتهن وصحة أطفالهن للخطر.

225 - وتقوم وزارة العمل بصورة منتظمة بعمليات تفتيش ورصد لكفالة امتثال أرباب العمل للقوانين والأنظمة. ولم يُقيّم رسميا رصد تلك التدابير، ومع ذلك يتم التحقق من الشكاوى التي يقدمها العمال ويتخذ إجراء بشأنها. وبالإضافة إلى ذلك، ترصد نقابات العمال بحرص شديد أي تجاوزات لتلك الحقوق.

226 - ولا تعتبر تلك التدابير تمييزية بموجب القانون. ولكن في عدد من الحالات، تردد أرباب العمل باستخدام النساء بسبب تلك الأحكام الخاصة.

227 - وتعنى الحكومة كذلك بخدمات الدعم الذي تقدم للأمهات العاملات مثل إنشاء مراكز لرعاية الطفل. ولغاية 30 نيسان/أبريل 2003، تم إنشاء حوالي 416 1 من مراكز رعاية الأطفال. ويتولى إدارة مراكز رعاية الأطفال هذه موظفون متدربون تحت إشراف إدارة الرعاية. وتشجع الحكومة كذلك القطاع الخاص على إنشاء مراكز لرعاية الأطفال في مكان العمل. وفي عام 2002، أنشئ في مكان العمل ما مجموعه 86 مركزا من مراكز رعاية الطفل.

228 - وسوف يتواصل بذل جهود لإجراء بحوث عن المرأة في مختلف جوانب العمل. وبغية معالجة مسألة البطالة في صفوف الخريجات، تعكف الحكومة حاليا، من خلال وزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة وبالتعاون مع الجامعات المحلية وغيرها من الوكالات ذات الصلة على إجراء بحث يستهدف تحديد العوامل التي تتسبب في عدم تساوق المؤهلات الأكاديمية مع فرص العمل المتاحة في سوق العمل.

النتيجة

229 - كيما يتحقق هدف تحويل ماليزيا إلى دولة صناعية، يجب على قوة العمل أن تسعى جاهدة إلى بلوغ الجودة والتفوق من خلال العوامل الإيجابية المتعلقة بحماية القوة العاملة والارتقاء بالمهارات. وسوف تواصل الحكومة مراجعة القوانين والأنظمة السارية ورصد تنفيذها ورفع معايير العمل واستحقاقات الضمان الاجتماعي والتدريب على المهارات لحفز القوة العاملة. وسوف تواصل العمل كذلك على تحديد أو تصحيح أو إزالة العقبات أو المشاكل التي تعيق مشاركة المرأة مشاركة كاملة في قوة العمل.

المادة 12

المساواة في مجال الحصول على الرعاية الصحية

مقدمة

230 - لا بد من إلقاء بعض الضوء على الخلفية التاريخية للنظام الصحي كميا نقدر كيف انتفعت المرأة منه. أنشئت خدمات رعاية الأمومة والطفولة في مطلع القرن العشرين في شبه جزيرة الملايو لكنها أقيمت بصفة رئيسية في المناطق الحضرية ووُفّرت لأسر المستعمرين البريطانيين. وفي سنة 1923، التي كانت تمثل حدا فاصلا بالنسبة لخدمات صحة الأم والطفل بدئ بتطبيق التشريع الخاص بمراقبة ممارسة القبالة وتدريب القابلات في مستوطنات المضائق ثم في الولايات الأخرى في شبه جزيرة الملايو. وفي عام 1956، احتلت خدمات صحة الأم والطفل مركز الصدارة بوصفها جزءا أساسيا من البرنامج الإنمائي الصحي الوطني وأولي الاهتمام حينذاك للمناطق الريفية. وفي ذلك الوقت، كان الناس يلجأون إلى الطب التقليدي بالصورة التي تمارسها فيه القابلات التقليديات (بيدان كاميونغ) والمطببون ( ” بومو “ و ” دوكون “ ). وما زال يستفاد من خدمات هؤلاء الممارسين التقليديين ولكن إلى حد أقل بكثير مما مضى.

231 - وخلال العقدين اللذين أعقبا الاستقلال (1957 -1977)، كان تطوير القطاع الصحي أحد مجالات الاهتمام الرئيسية في المبادرات الإنمائية الوطنية. وانصب التركيز على تصحيح الاختلالات في توزيع الخدمات وتحديد الفئات المحرومة ومد يد العون لها. وهذه الفئة تشتمل تقليديا على السكان الريفيين والفقراء والنساء، ولا سيما من هن في سن الإنجاب والرضع والأطفال.

232 - وأقيم في وقت لاحق هيكل صحي يضع في صدر أولوياته إمكانية انتفاع الجميع منه واستخدامه إلى الحد الأقصى. وكانت المرأة المستفيد الرئيسي منه، ولا سيما فيما يتعلق بصحة الأم، إضافة إلى الرضع والأطفال. وبحلول عام 1978، كانت هناك خدمة صحية متطورة جيدا نسبيا تابعة للقطاع العام.

233 - ويوفر نظام الرعاية الصحية في ماليزيا اليوم خدمات صحية عامة متطورة جيدا في ماليزيا وهو يتكون من شبكة ريفية مؤلفة من مستوصفات الولادة والمستوصفات الصحية. وفي عام 1999، كان معدل المستوصفات الصحية الحكومية بالنسبة لعدد السكان مستوصف واحد لكل 350 27 نسمة في حين كان معدل المستوصفات الحكومية بالنسبة لعدد سكان الريف مستوصف واحد لكل 432 15 نسمة وكان معدل مستوصفات الولادة/المستوصفات المجتمعية بالنسبة لعدد سكان الريف مستوصف واحد لكل 701 4 نسمة وهذا المعدل يستوفي الأهداف التي وضعتها وزارة الصحة. وتوجد في سائر المواقع الجغرافية المختلفة في البلد مرافق صحية وهي موزعة فيه توزيعا جيدا؛ وفي المناطق النائية من ولايتي صباح وساراواك حيث لا توجد مرافق ثابتة ملائمة، تقدم للسكان فيها خدمات متنقلة، بما فيها خدمات ”الطبيب الطيار “.

234 - ورغم ذلك، ما زال توزيع مقدمي الخدمات الصحية توزيعا غير متوازن من الناحية الجغرافية، وتبذل باستمرار جهود لمعالجة هذا الاختلال. ففي أثناء الخطة الماليزية الخامسة (1971-1975)، وعقب دراسة عن الخدمات الصحية المحلية أجريت في مطلع السبعينات بمساعدة من منظمة الصحة العالمية، تم تحويل النظام المؤلف من ثلاث طبقات إلى نظام مؤلف من طبقتين. ومنذ عام 1959 فصاعدا، تم الاضطلاع بتنمية مكثفة لشبكة الهياكل الأساسية للمرافق الصحية في المناطق الريفية. وكانت هذه الشبكة في شكل وحدات صحية ريفية تقدم كل منها الخدمة لشريحة من السكان يبلغ عددها 000 50 نسمة وتتألف من ثلاثة طبقات هي مركز صحي رئيسي واحد ومراكز صحية فرعية ومستوصف ولادة. ومنذ مطلع السبعينات، كانت هناك حاجة لتحسين نوعية الخدمة والرعاية. وأفضى هذا إلى إعادة تنظيم الهيكل الصحي الريفي من نظام مؤلف من ثلاث طبقات إلى نظام مؤلف من طبقتين. وبمقتضى هذا النظام، رقيت المراكز الصحية الفرعية إلى مركز صحي (يقدم خدمات لشريحة من السكان يتراوح عددها بين 15 و 20 ألف نسمة) ويعمل فيه طبيب واحد ورقيت بموجبه مستوصفات الولادة (التي تقدم خدمات لشريحة من السكان يبلغ عددها 000 4 نسمة) إلى مستوصفات قروية (إكلينيك ديسا). وأمكن تحقيق هذه التغييرات عن طريق ترقية العاملين فيها حيث حولت وظيفة القابلة إلى ممرضة مجتمعية يمكنها بالتالي أن توفر نطاقا أوسع من الخدمات في مرحلة الاتصال الأولى. وأعيد تدريب القابلات الريفيات اللائي يوفرن الرعاية الصحية في المناطق النائية جدا كيما يصبحن ممرضات مجتمعيات بإمكانهن توفير الرعاية للأمراض البسيطة فضلا عن العناصر الأساسية لخدمات صحة الأم والطفل. وأدى هذا إلى تحسين خدمات صحة الأم والطفل في المناطق الريفية إلى حد كبير وأسهم في تخفيض معدلات اعتلال ووفيات الأمهات والأطفال.

235 - وتتكون الخدمات الحيوية الأساسية التي تقدم عن طريق شبكة الخدمات الريفية من علاج المرضى الخارجيين من الأمراض العادية ورعاية صحة الأم والطفل ومراقبة الأمراض المعدية والإصحاح البيئي والرعاية السنية والتثقيف الصحي والأبحاث المختبرية البسيطة.

نظام الرعاية الصحية اليوم – التركيز على المرأة

236 - حقق نظام الرعاية الصحية الماليزي درجة معينة من التقدم ويعتبر أفضل نظام صحي في المنطقة الإقليمية. وعلى الرغم من أن السياسة الصحية منحت في بادئ الأمر أفضلية لـ ”النساء اللائي هن في سن الإنجاب “ واللائي كن يعتبرن تقليديا من ”الفئات المحرومة “، فقد أعيد النظر بهذه السياسة. فاليوم، تقدم الخدمات لجميع النساء بغض النظر عن وضعهن أو وظيفتهن الإنجابية على الرغم من أن الصحة الإنجابية (في شكل الخدمات والتخطيط التقليديين لصحة الأمهات) ما زالت موضع اهتمام خاص.

237 - ويشمل نظام الرعاية الصحية الذي يغطي مجالات صحة المرأة إجراء فحص للكشف المبكر عن الإصابة بالسرطان، والتثقيف الصحي (بشأن الصحة العامة فضلا عن المواضيع الخاصة التي تهم المرأة) والاحتياجات الصحية للمرأة العاملة والمسائل البيئية التي تمس المرأة. وتم توسيع خدمات صحة الأم التي كانت موضع التركيز في بداية الأمر بحيث باتت تشمل الآن الجوانب الأخرى للصحة، وما كان يطلق عليه اسم خدمات صحة الأم والطفل أضحى يطلق عليه اليوم وصف أنسب هو برنامج تنمية صحة الأسرة.ويمكن القول أن النظام الصحي بدأ ينقل مركز اهتمامه من ”الأمومة “ إلى ”الأنوثة “ والانتقال من ثم إلى ”الوالدية “ مع زيادة التركيز في حقيقة الأمر على دور الرجل والأسرة.

نظام الرعاية الصحية – بعض اتجاهات المستقبل

238 - هناك العديد من الخصائص التي يتسم بها النظام الصحي الحالي التي هي بحاجة إلى التعزيز بل والتغيير كيما تلبي احتياجات المستقبل. ويرد أدناه وصف لبعضها:

’1‘ الرعاية الصحية الأولية

سوف تظل الرعاية الصحية الأولية القوة الدافعة للنظام الصحي في المستقبل، وتدعو الحاجة إلى تحسين المبادئ الأساسية التي تستند إليها، وهي: ’1‘ تحقيق الإنصاف في مجال الحصول على الخدمات الصحية وإمكانية انتفاع الجميع منها؛ ’2‘ استخدام التكنولوجيات الملائمة؛ ’3‘ تعزيز الاعتماد على الذات والمسؤولية في ميدان الصحة. وثمة حاجة إلى دراسة ورصد أثر تلك المبادئ على صحة المرأة وعلى دور المرأة في تقرير صحتها وصحة الآخرين من حولها.

’2‘ نوعية الرعاية

نوعية الرعاية تتطلب استعراضا مستمرا لنطاق تقديم الرعاية الصحية والنُّهج المتبعة والموارد المتاحة. وسوف تستفيد المرأة على وجه الخصوص من هذا الاستعراض بالنظر للخدمات الواسعة النطاق التي تنتفع منها.

’3‘ مبدأ العافية

تستفيد المرأة إلى حد كبير من نظامٍٍ للرعاية الصحية يركز على العافية لا على المرض باعتبار أن العديد من الحالات التي تؤثر على صحة المرأة من قبيل الحمل وسن اليأس ليست أوضاعا مرضَّية. وفي ضوء هذا المبدأ، من المتوقع أن تتخطى مؤشرات صحة المرأة نطاق التدابير البيولوجية – الطبية مثل طول العمر والاعتلال والوفاة. وثمة أمثلة عديدة على المبادرات القائمة على أساس مبدأ العافية منها مستوصف المرأة المتعافية وخطة الصحة مدى الحياة.

’4‘ إجراءات العمل والتكنولوجيا في الرعاية الصحية

على الرغم من أن الإنجازات التي حققتها الحكومة في بناء الهياكل الأساسية وتوسيع نطاق خدمات صحة المرأة تستحق الثناء، فقد آن الأوان للنظر في العوامل غير المادية أو ”الأ يسر“ من قبيل الإجراءات والتكنولوجيات الملائمة والمتيسرة للمرأة.

’5‘ المرضى المستنيرون

وضعت عملية التنمية في ماليزيا نصب عينيها بناء مجتمع قائم على المعرفة وتطوير التكنولوجيا التي تعزز تحصيل المعرفة. وانتفعت المرأة كثيرا من هذا الاتجاه وأضحى الماليزيون بصفة عامة أكثر وعيا وإدراكا بالمسائل المتعلقة بصحتهم وباتوا في وضع أفضل لاتخاذ القرارات التي تتعلق بصحتهم. ويجب على نظام الرعاية الصحية المستقبلي أن يقدم الرعاية للمرضى المتحلين بقدر أكبر من العلم والمعرفة.

’6‘ الاحتياجات الصحية للمجتمعات الحضرية

حقق تركيز نظام الرعاية الصحية على المجتمعات الريفية نفعا كبيرا للمرأة الريفية. ولهذا فإن مجال الاهتمام الرئيسي اليوم ينصب على الاحتياجات الصحية للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية، ولا سيما الفقراء أو المهمشين منهم بشكل ما. ويواجه هؤلاء الأشخاص العبء المزدوج للأمراض الناجمة عن الفقر (مثل الالتهابات وسوء التغذية) والأمراض المعاصرة/والمرتبطة بالمناطق الحضرية (مثل السرطان وأمراض القلب والأمراض العقلية).

’7‘ التكامل والشراكة

لا تعتبر وزارة الصحة المقدم الوحيد للرعاية الصحية. فهناك مقدمون آخرون حكوميون وغير حكوميين على حد سواء، بمن فيهم الممارسون التقليديون. ويجب التسليم بأن الصحة متعددة العوامل ولا يستطيع قطاع واحد بمفرده أن يكفل الصحة من جميع جوانبها. وللمرأة دور هام في جعل صحة الأمة أقرب ما تكون إلى الكمال – فالعديد من النساء يعملن في النظم الصحية الرسمية أو هن عضوات في المنظمات غير الحكومية المعنية بالصحة و/أو على دراية بنظم المعالجة الأصلية/التقليدية. وينبغي استغلال هذه القدرات إلى الحد الأقصى لفائدة الأمة.

المنظورات الجنسانية المتعلقة بالصحة

239 - تستند المنظورات الجنسانية المتعلقة بالصحة والمستخدمة في نظام الرعاية الصحية الماليزي إلى أربعة مبادئ أساسية هي:

’1‘ الصحة كحق من الحقوق؛

’2‘ تعزيز الإنصاف وإمكانية الوصول وتجنب التفاوت؛

’3‘ الاعتراف بالعوامل البيولوجية وغيرها من العوامل التي تؤدي إلى حدوث فوارق على أساس انوع لجنس في الاحتياجات الصحية؛

’4‘ تعزيز دور المرأة بجعل صحتها وصحة الآخرين أقرب ما تكون إلى الكمال.

الصحة كحق من حقوق الإنسان

240 - في ماليزيا، تتمتع المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، بإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية والرعاية الصحية – وفي الواقع تقدم للمرأة خدمات أكثر بسبب الاحتياجات المرتبطة بالأمومة وما إلى ذلك. وهناك العديد من الصكوك القانونية التي تعالج على وجه التحديد حق المرأة في الصحة من قبيل السن الدنيا للزواج والقوانين المناهضة للعنف العائلي.

كفالة الإنصاف وإمكانية الوصول وتجنب التفاوت

241 - يوجد في الدراسة الاستقصائية الوطنية الثانية للصحة والاعتلال التي أجرتها وزارة الصحة في عام 1996 ما يثبت أن إمكانية وصول الجميع للخدمات الصحية جيدة وأنه لا يوجد فروق ناجمة عن نوع الجنس، كما يتضح أدناه:

(أ) السكان الذين يعيشون في حدود 5 كيلومترات من مرفق صحي

• تعيش نسبة 88.5 في المائة من الماليزيين في حدود 5 كيلومترات من مرفق صحي

• تبلغ هذه النسبة في شبه جزيرة الملايو 92.9 في المائة؛ وكانت تبلغ 89 في المائة منذ عشر سنوات خلت

• تبلغ هذه النسبة أقل من ذلك في صباح (76.3 في المائة) وفي ساراواك (60.5 في المائة).

(ب) السكان الذين يعيشون في حدود 3 كيلومترات من مرفق صحي

• تعيش نسبة 81.1 في المائة من الماليزيين في حدود 3 كيلومترات من مرفق صحي

• تبلغ هذه النسبة 85.9 في المائة في شبه جزيرة الملايو؛ وكانت تبلغ 74 في المائة منذ عشر سنوات خلت

• تبلغ هذه النسبة أقل من ذلك صباح (65.9 في المائة) وفي ساراواك (48.3 في المائة).

242 - وعلى الرغم من أن هذه البيانات غير مصنفة بحسب نوع الجنس، لا توجد فروق ناجمة عن نوع الجنس من ناحية إمكانية الوصول الفعلية إلى المرافق الصحية. ولم يؤثر الركود الاقتصادي الذي حدث في الآونة الأخيرة في شرقي آسيا في الماليزيين تأثيرا كبيرا باعتبار أن الموارد المتعلقة بالصحة مصونة بواسطة سياسة حكومية مدروسة.

243 - وهناك بصفة عامة دليل يشير إلى أن بعض الفئات النسائية مثل العاجزات والمهاجرات والآروميات والمنتميات إلى أهل البلاد الأصليين واللائي يعشن أو يعملن في اقطاعيات أو مزارع جماعية يعانين من التهميش من ناحية إمكانية وصولهن إلى الخدمات والمرافق الصحية. بيد أنه لا تتوافر بيانات موثوقة بهذا الشأن.

الاحتياجات الصحية الخاصة للمرأة

244 - تختلف الاحتياجات الصحية للمرأة عن احتياجات الرجل بسبب الفوارق البيولوجية والديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية.

(أ) العوامل البيولوجية

ثمة عوامل بيولوجية عديدة منها المجال الهام المتمثل في الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية فضلا عن الأمراض التي تمس المرأة عموما أو على وجه الحصر، على الرغم من أن المرأة تعاني أيضا من مجموعة من الأحوال الصحية التي تؤثر في الرجل. والعوامل البيولوجية الرئيسية هي:

’1‘ الأحوال الصحية/الأمراض التي تؤثر في الرجال والنساء على قدم المساواة تقريبا مثل الأمراض المعدية الناجمة عن بيئة غير نظيفة؛

’2‘ الأحوال الصحية/ الأمراض التي تؤثر في كل من الرجل والمرأة لكنها أكثر شيوعا في صفوف النساء مثل التهاب المفاصل الرثواني؛

’3‘ الأحوال الصحية/الأمراض التي تؤثر في كل من الرجل والمرأة ولكن تترتب عليها آثار وعواقب مختلفة في المرأة مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛

’4‘ المشاكل الصحية المختلفة المتصلة بنمط حياة الرجل والمرأة مثل الأمراض المتصلة بالتدخين أو المتصلة بنمط الحياة الجلوسي أو الوزن المفرط أو الإدمان على الكحول؛

’5‘ الأمراض التي تؤثر في المرأة على وجه الحصر (سرطان الأعضاء التناسلية) أو ما يكاد يكون على وجه الحصر (سرطان الثدي)؛

’6‘ الأحوال الصحية الناشئة عن المراحل المختلفة التي تمر بها الأنثى في دورة حياتها – الطفلة والمراهِقة والمسنَّة.

(ب) العوامل الديموغرافية

هناك عدة عوامل ديموغرافية تؤثر في صحة المرأة تأثيرا مباشرا من أهمها الخصوبة والإنجاب وضبط الخصوبة. وهناك عوامل رئيسية أخرى منها الشيخوخة وتأنيث الشيخوخة؛ والهجرة سواء داخل البلد ذاته (من الريف إلى الحضر) أو فيما بين البلدان (المهاجرون القانونيون وغير القانونيين).

(ج) العوامل الاجتماعية والاقتصادية

وهذه تشمل:

’1‘ وضع المرأة التبعي في بعض المجتمعات والثقافات؛

’2‘ الأدوار التي يسندها المجتمع للمرأة في الرعاية الصحية؛

’3‘ الأمراض الاجتماعية مثل العنف ضد المرأة وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى؛

’4‘ الفقر وتأنيث الفقر؛

’5‘ محنة العاملات، بمن فيهن العاملات في الاقطاعيات؛

’6‘ محنة النساء المهمشات مثل اللائي يعملن في المناطق النائية والمهاجرات والمشتغلات بالجنس.

ويتفاوت أثر العوامل المذكورة أعلاه على المرأة من بلد إلى آخر. وغني عن القول أن من الصعب جدا قياس بعض تلك العوامل قياسا كميا. ويرد وصف للحالة في ماليزيا في الفرع 12-5 (الصحة من أجل المرأة)

(د) المرأة كمقدم للرعاية والصحة

في جميع المجتمعات والثقافات تقريبا تعنى المرأة بالمرضى والعجزة وكبار السن. وتقوم أيضا بدور هام جدا في نظام الرعاية الصحية الرسمي بوصفها مقدما للرعاية الصحية للفئات المختلفة. ويرد وصف لحالة المرأة كمقدم للرعاية ومقدم للصحة في ماليزيا في الفرع 12-6 (مساهمة المرأة في الصحة)

الصحة من أجل المرأة

245 - يقدم هذا الفرع صورة عامة عن حالة صحة المرأة في ماليزيا ويركز على الأخطار أو المشاكل الرئيسية التي تهدد صحة المرأة. ويواصل الفرع 12-6 وصف الخدمات والمرافق المتاحة في البلد.

الصحة الإنجابية والمؤشرات الديموغرافية ذات الصلة

246 - هناك ثلاث مسائل هامة بحاجة إلى مناقشة في إطار الصحة الإنجابية هي: ’1‘ الخصوبة؛ ’2‘ هيكل السكان بحسب الجنس والعمر؛ ’3‘ شيخوخة السكان وشيخوخة المرأة.

(أ) الخصوبة

يتنامى عدد السكان ماليزيا بمعدل 2.3 في المائة سنويا. ومن المتوقع أن ينخفض هذا المعدل نتيجة الانخفاض في كل من معدل الخصوبة والوفيات. وفي عام 1960، كانت تلد المرأة وسطيا 6.2 من الأطفال وأضحى هذا العدد الآن 3.3 وبتطبيق هذه المؤشرات، من المقدر أن يصل عدد سكان ماليزيا الحالي الذي يزيد قليلا عن 22 مليون نسمة إلى 27.8 مليون نسمة في عام 2010 و 33.4 مليون نسمة بحلول 2020.

وأسفرت التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالاقتران مع الجهود المبذولة في برامج تنظيم الأسرة والصحة عن حالات انخفاض في معدلات الخصوبة والوفيات وعن زيادة طول العمر. واستمر تحول الخصوبة الذي بدأ في الستينات حتى وصل إلى مستوياته الحالية في التسعينات.

(ب) هيكل السكان بحسب الجنس والعمر

نتيجة لانخفاض النمو وانخفاض معدلات الخصوبة والوفيات أضحت نسبة صغار السن أقل بالمقارنة مع فئات كبار السن. وفي عام 1960، بلغت نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما 49 في المائة من السكان. وبلغت نسبة الكبار المنتجين (15 إلى 64 عاما) 49 في المائة من السكان أيضا. وفي عام 1996، بلغت نسبة الفئة الأولى 35 في المائة ونسبة الفئة الثانية 59 في المائة من السكان. وبعد 20 سنة من اليوم، من المتوقع أن تصل هاتان النسبتان إلى 30.5 في المائة و63.35 في المائة على التوالي. وارتفع كذلك عدد كبار السن (65 سنة فما فوق) من نسبة 3.1 في المائة في عام 1970 إلى 3.7 في المائة في عام 1991 و 4 في المائة في عام 2002. ومن المتوقع أن تصل إلى 6.2 في عام 2020.

(ج) شيخوخة السكان وشيخوخة المرأة

ارتفع معدل العمر المتوقع للماليزيين من الرجال والنساء على مر السنين. ففي عام 1948، كان العمر المتوقع للرجال 47 سنة وللنساء 50 سنة. وبحلول عام 1996، ارتفع العمر المتوقع للرجال إلى 69.3 سنة وللنساء إلى 74 سنة.

247 - وتترتب على تأنيث الشيخوخة، حيث يفوق عدد المسنات إلى حد كبير عدد المسنين، آثار عديدة من أبرزها ما يلي:

’1‘ بالنسبة للعديد من النساء، تتسم السنوات الأخيرة من حياتهن بالعجز والمرض والترمل والعزلة والاتكال؛

’2‘ تستدعي التغييرات الكبرى في مهام المرأة الإنجابية قدرا من الاهتمام الطبي أكبر من الاهتمام الذي يتطلبه الرجال، مثل سن اليأس والأحوال الصحية الملازمة له، ولهذا يتعين على نظام الرعاية الصحية أن يكون مستعدا للتصدي لهذه الحالة؛

’3‘ يفتقر العديد من المسنات إلى الموارد المالية الكافية وقد تفضي بهن هذه الحالة إلى تقليص قدرتهن على الوصول إلى الرعاية الصحية.

248 - وقد بدأت وزارة الصحة بإيلاء اهتمام للشيخوخة والرعاية الصحية للمسنين ولكن لم تول تركيزا كبيرا على الفوارق بين الجنسين باستثناء الاهتمام بسن اليأس. ولقد صاغت ماليزيا سياسة وطنية بشأن الشيخوخة وبدأت بتقديم خدمات اجتماعية وصحية للمسنين والمسنات.

وفيات واعتلال الأمهات في أثناء النفاس

249 - ما زالت صحة المرأة وحياتها معرضين للخطر بسبب الأحوال الصحية الناجمة عن الحمل والولادة وفترة النفاس. وعلى الرغم من انخفاض معدل وفيات الأمهات في أثناء النفاس في ماليزيا إلى حد يستحق التقدير يقل عن 20 في المائة في كل 000 100 من المواليد الأحياء (كان 83 في عام 1975) فمن الضروري التحلي باليقظة وتعزيز الاستراتيجيات الفعالة من أجل مواصلة تخفيض هذا المعدل.

الجدول 12-1: معدل وفيات الأمهات في أثناء النفاس في ماليزيا بحسب الولاية، 1975-1998

(معدل وفيات الأمهات في أثناء النفاس في كل 000 1 من المواليد الأحياء)

الولاية

1975

1985

1995

1998

برليس

1.06

0.72

0.2

كيداح

1.09

0.55

0.2

0.3

بولاو بيانغ

0.42

0.30

0.2

0.3

بيراك

1.02

0.43

0.3

0.2

سيلانغور

0.49

0.22

0.2

0.2

كوالالمبور

غير متوفر*

0.08

0.3

0.4

نيغيري سيمبيلان

0.25

0.40

0.2

0.1

ميلاكا

0.38

0.06

0.1

0.4

جوهور

0.67

0.24

0.3

0.2

باهانغ

1.71

0.65

0.3

0.4

تيرينغ غانو

1.01

0.58

0.2

0.1

كيلانتان

1.28

0.60

0.1

0.2

شبه جزيرة الملايو

0.83

0.37

0.2

غير متوفر

صباح

غير متوفر

0.21

0.2

0.4

ساراواك

غير متوفر

0.10

0.1

0.2

لابوان

-

-

0.0

1.5

ماليزيا

غير متوفر

0.34

0.2

0.3

* مدرج ضمن سيلانغور

المصدر:

1975- الإحصاءات الحيوية، شبة جزيرة الملايو، إدارة الإحصاءات، ماليزيا، 1975.

1985 - وحدة المعلومات والوثائق، وزارة الصحة، 1988.

1995 - وحدة المعلومات والوثائق، وزارة الصحة، 1997.

1998 - نشرة الإحصاءات الاجتماعية، إدارة الإحصاءات، ماليزيا.

250 - معدل اعتلال الأمهات في أثناء النفاس مقياس آخر يستلزم الرصد؛ إذ لا يكفي منع حدوث الوفيات بل من المهم أيضا تخفيض خطر/أسباب تلك الوفيات وكفالة توفير الصحة المثلى للمرأة في هذه الوظيفة الفيسيولوجية الحرجة التي تؤديها.

الجدول 12-2: معدل وفيات الرضع في ماليزيا بحسب الولاية، 1975-1998

(معدل وفيات الرضع في كل 000 1 من المواليد الأحياء)

الولاية

1975

1985

1995

1998

برليس

42.6

17.7

8.5

8.7

كيداح

40.2

20.0

7.8

9.5

بولاو بيانغ

28.9

13.8

9.5

7.8

بيراك

32.9

19.3

10.4

7.1

سيلانغور

27.1

13.2

6.8

5.9

كوالالمبور

غير متوفر*

9.8

13.4

11.5

نيغيري سيمبيلان

26.8

12.4

12.5

7.8

ميلاكا

33.9

16.9

9.7

9.5

جوهور

31.0

15.1

9.6

7.6

باهانغ

32.0

16.8

10.1

10.8

تيرينغ غانو

38.4

22.1

12.3

11.4

كيلانتان

44.1

25.5

11.4

9.6

شبه جزيرة الملايو

33.2

17.0

9.8

8.5

صباح

غير متوفر

17.6

غير متوفر

11.5

ساراواك

غير متوفر

11.3

غير متوفر

6.2

لابوان

-

-

غير متوفر

24.1

ماليزيا

غير متوفر

16.78

غير متوفر

8.1

المصدر:

1975 - إدارة الإحصاءات، شبه جزيرة الملايو.

1985 - 1998 وحدة المعلومات الوثائق، وزارة الصحة.

251 - وبالرغم من انخفاض حالات مرضيَّة مثل فقر الدم في أثناء الحمل وسوء تغذية النفساوات هناك الكثير مما يتوجب عمله. فكثير من حالات وفاة الأمهات في أثناء النفاس التي تحدث في الوقت الحاضر ينجم عن أو له صلة بأحوال صحية سهلة المعالجة من قبيل فرط ضغط الدم الشرياني الناجم عن الحمل أو النزف قبل الوضع أو في أثنائه أو بعده أو انسداد الأوعية الدموية. كما انخفض معدل وفيات الأمهات قبل الولادة ومعدل وفيات الرضع، حسبما هو مشار إليه في الجدول 12-2.

252 - وتتصل مسألة الإجهاض اتصالا وثيقا بوفيات واعتلال الأمهات في أثناء النفاس. ولم يُحلَّل الإجهاض قانونا في ماليزيا ولكن يُسمح به لأسباب معينة. وقبل عام 1989، لم يكن يسمح بالإجهاض إلا لغرض إنقاذ حياة المرأة ومنذ ذلك الحين، عدل القانون بحيث يبيح ”الإجهاض العلاجي “ أي يمكن إجراء الإجهاض إذا كان من المرجح أن يفضي الحمل إلى تعريض صحة المرأة البدنية والعقلية للخطر. وبالرغم من ذلك، يجب على المريضة الحصول على موافقة خبيرين طبيين حكوميين قبل إجراء الإجهاض.

253 - واعترافا من الحكومة بعمليات الإجهاض العديدة التي تجري خلافا للقانون، اتبعت سياسة تشترط فيها على الأطباء الذين يقومون بعمليات الإجهاض – سواء كانت قانونية أو غير قانونية – أن يعاملوا مرضاهم معاملة إنسانية وأن يبذلوا ما في وسعيهم لإنقاذ حياة المريضة أو استعادة صحتها، مثلها في ذلك مثل أي حالة طبية أخرى.

أسباب الاعتلال والوفيات في صفوف الإناث عامة

254 - بصرف النظر عن المسائل المتصلة باعتلال ووفيات الأمهات في أثناء النفاس ، يعنى نظام الرعاية الصحية في ماليزيا أيضا بالأحوال التي تُعرِّض صحة المرأة للخطر بصفة عامة. وهذه تشمل الأحوال التي تؤثر في المرأة على وجه الحصر (مثل السرطانات والأمراض ”النسائية “) أو التي تترتب عليها آثار بيولوجية أو اجتماعية واقتصادية في المرأة وهي آثار وإن كانت غير محصورة بالمرأة فإنها تعتبر خاصة بها أو ذات صلة بها مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

255 - سُجِّلت أول إصابة بوباء الإيدز في ماليزيا في عام 1986. وفي عام 1990، كانت هناك 756 حالة مسجلة تشمل أشخاصا مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وارتفع هذا العدد إلى 230 4 إصابة في عام 1995. ويعزى جزئيا الارتفاع الشديد في عدد الحالات المبلغ عنها، على الأرجح، إلى الفحص الفعال في المؤسسات الإصلاحية في مطلع التسعينات للأشخاص ذوي السلوك المحفوف بالخطر الشديد، ولا سيما مستعملي المخدرات. وفي الوقت الحاضر، ما زال عدد الأشخاص الذين أصيبوا مؤخرا بهذا الوباء مستقرا تقريبا عند حدود 000 4 إصابة في السنة. والغالبية العظمى من تلك الإصابات في صفوف الذكور وتبلغ نسبتهم 96 في المائة من بين الأشخاص المصابين بفيروس نفص المناعة البشرية و 94 في المائة من الأشخاص المصابين بوباء الإيدز. وحدث أعلى عدد من الإصابات في أوساط مستعملي المخدرات. بيد أن نسبة الإناث اللائي يتعرضن للعدوى تزداد يوما بعد يوم، مما يشير إلى زيادة دور العدوى عن طريق الاتصال الجنسي. يرجى الرجوع إلى الرسم البياني 12-1.

256 - ولهذا فإن انتقال العدوى عن طريق الاتصال الجنسي تمثل مصدر قلق للمرأة باعتبارها قابلة للتأثر بيولوجيا بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بسبب هشاشة البطانة الخلوية المهبلية، وهو يستأثر بما لا يقل عن 24.3 في المائة من حالات الإصابة بوباء الإيدز و 8.8 في المائة من الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية.

257 - وثمة مسألة رئيسية هي عدم ملاءمة الحملات والاستراتيجيات الحالية الرامية للوقاية من الإصابة بوباء الإيدز/فيروس نقص المناعة البشرية بالنسبة للنساء. فعلى سبيل المثال، تركز تلك المبادرات على أهمية تقليل عدد شركاء الجماع الجنسي لكن المرأة، بالمقارنة مع الرجل، أحادية الزوج بصفة عامة باستثناء المشتغلات بالجنس اللائي تحيط بهن عوامل اجتماعية واقتصادية معقدة وتتطلب حالاتهن اتباع استراتيجيات وسياسات مستقلة. وبالمثل، يتم في أغلب الأحيان التشجيع على الإخلاص في الزواج وعلى استخدام الرفالات بشكل صحيح ومستمر؛ وفي حين يعتبر العديد من النساء مخلصات لأزواجهن فإن عددا قليلا جدا منهن يمكن أن يضمن أن يكون أزواجهن مخلصين لهن، وعددا قليلا منهن أيضا في وضع يمكنهن من الإصرار على أزواجهن أو شركائهن باستخدام الرفالات.

258 - ومما يزيد هذه المشاكل تعقيدا أن المرأة من الناحية البيولوجية، أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المنقولة عن الاتصال الجنسي أو بفيروس نقص المناعة البشرية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من النساء المعرضات للخطر الشديد هن في سن الإنجاب مما يفتح المجال أمام انتقال وباء الإيدز إلى الأطفال حتى قبل ولادتهم.

الرسم البياني 12 -1: النسبة المئوية للنساء بين الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، في ماليزيا، 1989-1997

النسبة المئوية للإناث

المصدر: قسم متلازمة نقص المناعة المكتسب/ الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وزارة الصحة

مرض السرطان في المرأة

259 - يعتبر سرطان الثدي وسرطان الرحم من الأسباب الأساسية التي تفضي إلى وفاة النساء في جميع أنحاء العالم. وكلاهما منتشر في ماليزيا. لكن سرطان الثدي تجاوز سرطان الرحم فأصبح بذلك نوع السرطان المنتشر بكثرة في صفوف الماليزيات. وبلغت نسبة وفيات الماليزيات الناجمة عن السرطان 12.6 في المائة في عام 1998 ويعزى 26 في المائة منها إلى سرطان الثدي والرحم وذلك من أصل 000 16 حالة وفاة تقريبا بين النساء تم التثبت منها ومعاينتها طبيا.

260 - وبالنظر إلى أن الأسباب المؤدية إلى الإصابة بهذين النوعين من السرطانات ما زالت مبهمة (رغم أن بعض عوامل المخاطرة أضحت من المسائل المسلم بها) فإن الوقاية الرئيسية منهما غير ممكنة. أما الوقاية الثانوية فهي ممكنة لحسن الحظ من خلال إجراءات المعاينة الدقيقة لهذين النوعين من السرطانات. وتوضح الدراسة الاستقصائية الوطنية الثانية للصحة والاعتلال أن نسبة 26 في المائة فقط من النساء ممن تبلغ أعمارهن 20 سنة فما فوق أخذن اختبار ” بابا نيكولا “ المهبلي وأن نسبة 47 في المائة فقط أجرين الفحو ص الثديية. ويتاح اختبار ”بابا نيكولا “ المهبلي لجميع النساء في جميع المستوصفات الحكومية. وتبذل جهود لتشجيع النساء على فحص ثديهن أو إجراء الفحص الثدي من قبل الأخصائيين الصحيين. وأنشئت في جميع المستشفيات الرئيسية في البلد مستوصفات للفحوص الثديية. وتتاح مجانا فحوص شعاعية للثدي (ماموغرام) للنساء المعرضات لخطر شديد .

أسلوب الحياة ذو الصلة بالمشاكل الصحية المنتشرة بين النساء

261 - أضحت الأمراض ذات الصلة بنوع الحياة من الأسباب الهامة المؤدية إلى سوء الصحة في ماليزيا. ومنذ عام 1991، ما فتئت وزارة الصحة تشن حملة للتوعية بأسلوب الحياة الصحي تعالج من خلالها عوامل الخطر العديدة من قبيل التدخين أو النظام الغذائي السيء وما إلى ذلك.

(أ) التدخين

كشفت الدراسة الاستقصائية الوطنية الثانية للصحة والاعتلال أن نسبة 3.5 في المائة من الماليزيات اللائي يبلغ عمرهن 18 سنة فما فوق كن من المدخنات بالمقارنة مع 49.2 في المائة من الرجال. ولم تتغير هذه النسبة عما كانت عليه قبل 10 سنوات خلت عندما تبين أن 4 في المائة ممن يزيد عمرهن على 15 عاما كن من المدخنات.

(ب) التمارين الرياضية

أوضحت الدراسة الاستقصائية الوطنية الثانية للصحة والاعتلال أن عدد النساء اللائي يتمرن أقل من عدد الرجال وأن عددا قليلا منهن يتمرن على نحو كاف. وعلى الرغم من أن 37.8 في المائة من الرجال الذين تبلغ أعمارهم 18 فما فوق يتمرنون، فإن 25 في المائة فقط من النساء من نفس المجموعة العمرية يتمرَّن. وفي حين تبلغ نسبة الرجال الذين يتمرنون بشكل كاف من أجل اللياقة المثلى للأوعية القلبية 16.2 في المائة، تبلغ نسبة النساء بالمقابل 7.7 في المائة فقط.

(ج) وزن الجسم

توضح الدراسة نفسها أن 17.9 في المائة من النساء البالغات يعانين من فرط الوزن بالمقارنة مع 15.1 في المائة من الرجال البالغين وأن 5.7 في المائة من النساء و2.9 من الرجال يعانون من البدانة.

(د) مستوى الكوليسترول في الد