والاجتماعيـة والثقافية
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب
المادتين 16 و17 من العهد
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
بوليفيا
1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير بوليفيا الأولي عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية (E/1990/5/Add.44) في جلساتها 15 و16 و17 (E/C.12/2001/SR.15-17)، المعقودة في 2 و3 أيار/مايو 2001، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 28 (E/C.12/2001/SR.28)، المعقودة في 10 أيار/مايو 2001.
ألف- مقدمة
2- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته بوليفيا وبردودها الخطية على قائمة القضايا التي وضعتها اللجنة (E/C.12/Q/BOL/1) والمعلومات الإضافية المقدمة خلال الحوار. غير أن اللجنة تأسف لتأخر تقديم التقرير الأولي 17 عاماً وكذلك التأخر في تقديم الردود الخطية على قائمة القضايا التي وضعتها اللجنة.
3- ونظرت اللجنة في المواد التي قدمتها بوليفيا والتي تتضمن في معظمها معلومات قانونية. وهذه المعلومات هامة لكن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن التطبيق الفعلي للإطار القانوني التي تعتبرها اللجنة ضرورية لتقييم مدى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بوليفيا.
4- وتأسف اللجنة لأنه لم يجب على الكثير من الأسئلة التي طرحها بعض أعضائها أو أُجيب عليها ببيانات ذات طابع عام.
باء- الجوانب الايجابية
5- ترحب اللجنة بإنشاء وزارة العدل وحقوق الإنسان (1994) وبقيام هذه الوزارة بإنشاء مكاتب لحقوق الإنسان في أقاليم البلد الحساسة. وبالمثل تلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء منصب محامي الشعب في عام 1997 (Defensor del Pueblo).
6- وتقدر اللجنة قيام الدولة الطرف بوضع مشروع شامل ومتعدد الاختصاصات ل "تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها" بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.
7- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن المادة 1 من الدستور تؤكد أن بوليفيا ديمقراطية متعددة الثقافات والأصول الإثنية. وفي هذا الصدد تلاحظ اللجنة باهتمام ما أعلنه الوفد من أنه سيتم في 31 أيار/مايو 2001 إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أصبحت بموجبه ثلاث من لغات السكان الأصليين الرئيسية هي كيشوا وأيمارا وتوي غواراني، لغات عمل في الاجراءات القضائية والإدارية.
8- وتلاحظ اللجنة بارتياح اصدار قوانين ووضع عدد من البرامج والسياسات لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة بالإضافة إلى إنشاء أمانة فرعية للشؤون الجنسانية، في عام 1993، تخضع للأمانة الوطنية لشؤون المجموعات الإثنية والأجيال التابعة لوزارة التنمية.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
9- تلاحظ اللجنة الظروف الاقتصادية السلبية المستمرة التي تعاني منها الدولة الطرف والتي تعزى جزئياً إلى عدم تنوع هيكل اقتصادها نسبياً وإلى برامج التكيف الهيكلي التي تخضع لها بوليفيا منذ عام 1985 ودينها الأجنبي الكبير.
10- وتدرك اللجنة أن الجهود المبذولة للاستعاضة عن إنتاج الكوكايين بمحاصيل مشروعة في بعض المناطق الريفية أدت إلى إفقار صغار المزارعين المعنيين.
دال - دواعي القلق الرئيسية
11- تأسف اللجنة لعدم قيام بوليفيا حتى الآن باعتماد قوانين تدمج العهد في نظامها القانوني المحلي.
12- ويثير قلق اللجنة البالغ الادعاءات المتعلقة بفساد بعض قضاة المحكمة العليا.
13- ويثير قلق اللجنة البالغ انتشار الفقر في بوليفيا. وتفيد أرقام برنامج الأمم المتحدة الانمائي أن دخل 88.8 في المائة من جميع الأسر المعيشية في بوليفيا دون خط الفقر. وبالإضافة إلى ذلك، يعيش 90 في المائة من هذه الأسر في المناطق الريفية. ويتجلى هذا الوضع في بعض المؤشرات مثل معدل وفيات الرضع ومتوسط العمر المتوقع ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة وامكانيات الحصول على المرافق الصحية والماء الصالح للشرب وخدمات الرعاية الصحية. وفي هذا الصدد تأسف اللجنة لتوزيع الثروة المتفاوت جداً في بوليفيا.
14- ويثير قلق اللجنة بوجه خاص التهميش والتمييز اللذان يتعرض لهما السكان الأصليون في بوليفيا الذين يمثلون أغلبية سكان الأرياف في هذا البلد ويعانون من نقص فرص الحصول على التعليم الأساسي والسكن اللائق والخدمات الصحية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تعترف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان الأصليين كمجموعة متميزة.
15- وعلى الرغم من العدد الكبير جداً من الصكوك القانونية والسياسات التي اعتمدتها الدولة الطرف لضمان المساواة بين الجنسين، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء اللامساواة بينهما على أرض الواقع التي تزداد تفاقماً بسبب إدامة بعض الأفكار المسبقة التقليدية والظروف الاجتماعية مثل التمييز ضد الطفلة في التعليم بالمناطق الريفية. ويتجلى هذا التمييز بصورة خاصة في انخفاض نسبة النساء في قطاع الخدمة العامة وارتفاع معدل الأمية بين الإناث وعدم تساوي الأجور الممنوحة على نفس العمل وارتفاع نسبة العاملات في ظروف غير مناسبة في القطاع غير الرسمي أو كخادمات.
16- وتعرب اللجنة عن استيائها من التمييز القانوني في الفصل الثاني من قانون العمل العام ضد العاملين بأجر في المنازل فيما يتعلق بالراحة اليومية والأسبوعية والعطلة السنوية مدفوعة الأجر والفصل والمزايا الاجتماعية والأجر. وعلاوة على ذلك تشعر اللجنة بالقلق لأن الخادمات يتعرضن للتمييز الإثني والطبقي والجنساني وغير ذلك من أشكال التمييز.
17- ويثير قلق اللجنة الطابع التعسفي لطريقة تحديد الحد الأدنى للأجور وكون هذا الحد الأدنى لا يضمن في الوقت الراهن مستوى معيشة يحفظ كرامة العاملين المعنيين وأسرهم.
18- وترى اللجنة أن الطول المفرط للوقت الذي تستغرقه إجراءات الإعلان عن قانونية إضراب يشكل قيداً على الحق المنصوص عليه في المادة 8(1) (د) من العهد. وبالمثل تعرب اللجنة عن قلقها لأن القيود المفروضة في قانون العمل العام على الحقوق النقابية تنتهك الحقوق المنصوص عليها في المادة 8(1) (أ) من العهد.
19- وتعرب اللجنة عن استيائها من ظاهرة تشغيل الأطفال واستغلالهم في العمل المنزلي وبخاصة من وجود ظاهرة تشغيل أطفال السكان الأصليين كخدم (criaditos)، التي ما زالت خارجة عن سيطرة الدولة الطرف.
20- ويساور اللجنة القلق لأن الإصلاح الزراعي لا يشكل أولوية عليا في جدول أعمال الحكومة ولأن هذه الأخيرة لا توفر للمزارعين توجيهاً قانونياً فيما يخص إثبات ملكية أراضيهم.
21- ويثير قلق اللجنة النقص الكبير في المساكن ونسبة عمليات الإخلال القسري التي يتعرض لها الفلاحون والسكان الأصليون لفائدة التعدين وإنتاج الأخشاب، وعدم اتخاذ تدابير فعالة لتوفير سكن اجتماعي للفئات المنخفضة الدخل والضعيفة والمهمشة.
22- ويثير قلق اللجنة حالة الأطفال الذين يتعرضون للاعتداء البدني والعقلي وإنتشار سوء التغذية بين الأطفال في بوليفيا.
23- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الحالة الراهنة لحقوق المرأة فيما يخص الصحة الانجابية ولا سيما ارتفاع نسبة وفيات الأمهات التي هي أعلى نسبة في أمريكا اللاتينية والتي تعزى إلى عمليات الإجهاض غير القانوني وانعدام المساعدة الطبية خلال الولادة.
24- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة الفرص المتاحة للسكان الأصليين للحصول على تعليم بلغتهم الأم واستخدامها في معاملاتهم مع السلطات العامة.
25- ويثير قلق اللجنة بطء التقدم في عملية محو الأمية واستمرار وجود نسبة مرتفعة من الأميين في بوليفيا. وتفيد اليونسكو بأن نسبة الأمية بين الكبار تبلغ 16.3 في المائة. وحالة الأطفال مثيرة للقلق أيضاً حيث إن 70 في المائة من الأطفال دون 9 سنوات غير مواظبين على الدراسة.
هاء - الاقتراحات والتوصيات
26- تحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على ضمان مراعاة العهد عند وضع وتنفيذ جميع السياسات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
27- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على بروتوكول سان سلفادور الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه في عام 1988.
28- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان الانطباق المباشر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المجسدة في العهد في النظام القانوني المحلي.
29- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عن أثر لا مركزية الحكم على تمتع المواطنين البوليفيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
30- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات لتدارك التهميش والتمييز اللذين يتعرض لهما السكان الأصليون في كافة قطاعات المجتمع. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عن الجهود التي تبذلها من أجل زيادة تمتع سكان الريف، خاصة السكان الأصليون منهم، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
31- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة التمييز ضد المرأة في الحياة العامة والاقتصادية والاجتماعية.
32- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ برامج ترمي إلى زيادة فرص التدريب التقني والمهني وخفض البطالة.
33- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تأمين ظروف عمل عادلة ومناسبة للخدم خاصة فيما يتعلق بالراحة اليومية والأسبوعية والعطلة مدفوعة الأجر وشروط الفصل والمزايا الاجتماعية والأجر.
34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 2 (البطالة) و29 (السخرة).
35- وتحث اللجنة الدولة الطرف على العمل على أن يكون الحد الأدنى للأجور كافياً لتوفير مستوى معيشة لائق للعاملين وأسرهم.
36- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعمل على ألا يكون الطول المفرط للوقت الذي تستغرقه المفاوضات الجماعية عقبة أمام الحق في الإضراب.
37- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة العنف ضد المرأة بشن حملة تهدف إلى مكافحة الممارسات والأفكار المسبقة التقليدية السلبية وآثارها وعواقبها. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن توفر موارد مالية وبشرية كافية لتنفيذ الخطة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عن الاحصاءات الحديثة المتعلقة بظاهرة العنف ضد المرأة في بوليفيا فضلاً عن نتائج التدابير المتخذة لمكافحة هذه المشكلة الخطيرة.
38- كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (أسوأ أشكال عمل الأطفال) واتخاذ تدابير فعالة للقضاء على ظاهرة تشغيل أطفال السكان الأصليين كخدم.
39- وتوصي اللجنة بوليفيا بأن تراعي العهد صراحة عند تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع المستمدة من وثيقة استراتيجيتها للحد من الفقر التي تشكل جزءاً من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وفي هذا الصدد، تحيل الدولة الطرف إلى البيان المتعلق بالفقر التي اعتمدته اللجنة في 4 أيار/مايو 2001.
40- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الاصلاح الزراعي بوصفه أولوية في جدول أعمالها وتوفير الموارد الاقتصادية والبشرية اللازمة لتنفيذه والشروع بدون إبطاء في إجراءات إثبات الملكية.
41- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة مشاكل نقص المساكن وارتفاع نسبة عمليات الإخلاء القسري ونقص السكن الاجتماعي المخصص للفئات المنخفضة الدخل والضعيفة والمهمشة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عن عدد وطابع عمليات الإخلاء القسري التي تمت في بوليفيا، وذلك طبقاً لتعليقها العام رقم 7.
42- وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة المشاكل والنقائص التي يواجهها الأطفال وتؤثر في رفاههم بدءاً بمختلف أنواع استغلال الأطفال مثل الاتجار بهم واستغلالهم جنسياً والاعتداء عليهم في المنزل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير الموارد المالية اللازمة لتعليم الأطفال والقضاء على سوء تغذيتهم.
43- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لخفض معدل وفيات الإناث والقيام على وجه الخصوص بخفض عدد الوفيات الناجمة عن الإجهاض غير القانوني والولادة بدون مساعدة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف خصوصاً بتكثيف أنشطة تنفيذ برنامجها الوطني للصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم حملات تعليمية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة وإدراج هذه المواضيع في المناهج الدراسية.
44- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمنح التعليم الأولوية في ميزانيتها ووضع برامج لمحو الأمية خاصة بالكبار، لا سيما في المناطق الريفية، وبذل جهود لزيادة مستويات مواظبة الأطفال دون سن التاسعة على الدراسة. وفي هذا الصدد، تحث الدولة الطرف على تنفيذ خطة وطنية شاملة لتعليم الجميع آخذة في الاعتبار تعليقي اللجنة العامين رقم 11 و13 وذلك طبقاً لما توخته الفقرة 16 من إطار عمل داكار.
45- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي يجعل ثلاثاً من لغات السكان الأصليين الرئيسية هي كيشوا وأيمارا وتوبيغواراني لغات عمل في الاجراءات القضائية والإدارية.
46- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالاستفادة بصورة أكثر فعالية من المساعدة التقنية والتعاون اللذين توفرهما المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووكالات وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة المعنية، خاصة في إعداد تقريرها الدوري الثاني للجنة.
47- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر ملاحظاتها الختامية على نطاق واسع وعلى جميع مستويات المجتمع وتخبرها بكافة الخطوات التي تتخذها لتنفيذها. وتشجع أيضاً الدولة الطرف على التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني عند إعداد تقريرها الدوري الثاني.
48- وأخيراً تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2005 وتضمنه معلومات مفصلة عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.
ـ ـ ـ ـ ـ