والاجتماعية والثقافية
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب
المادتين 16 و17 من العهد
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية
الصين: تقرير منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة
1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في جلساتها التاسعة والعاشرة والحادية عشرة (E/C.12/2001/SR.9-11) المعقودة في 27 و30 نيسان/أبريل 2001، في التقرير الأولي الذي قدمته الصين عن تنفيذ منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أحكام المواد من 1 إلى 15 من العهد (E/1990/5/Add.43)، واعتمدت، في جلستها 29 (E/C.12/2001/SR.29) المعقودة في 11 أيار/مايـو 2001، الملاحظات الختامية التالية.
ألف- مقدمة
2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي الذي أُعد بإتقان وتفصيل، والذي يتمشى عموما مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير. كما تحيط اللجنة علما مع التقدير بما قدمته منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من ردود مكتوبة على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وبما قدمته الدولة الطرف من إحصاءات إضافية. إن اقتدار الوفد وانفتاحه قد أسهما في إجراء حوار مثمر وبنّاء.
باء- الجوانب الإيجابية
3- ترحب اللجنة ترحيباً حاراً بمصادقة الصين على العهد.
4- وترحب اللجنة ترحيباً حاراً بسحب منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تحفظاتها على المادتين 1 و7 من العهد.
5- وترحب اللجنة بما أجرته منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الأطراف المهتمة بالأمر كجزء من إعداد تقريرها الأولي. وتنوه اللجنة مع التقدير بأن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة قد أتاحت نسخاً من التقرير لعامة الجمهور.
6- وتشيد اللجنة بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على ما بذلته من جهود في سبيل توفير السكن الملائم للمقيمين فيها. وعلى وجه الخصوص، تحيط اللجنة علما مع التقدير بما يلي:
(أ) أنه قد تم هدم المساكن المؤقتة القديمة وإيواء سكانها في مساكن مؤقتة ملائمة ريثما يتم توفير مساكن دائمة لهم؛
(ب) أن الحكومة توفر مساكن مؤقتة لمن يتم إخلاؤهم من مساكن يشغلونها بصورة غير شرعية، ولضحايا العنف داخل الأسرة وأفراد الأسر المنفصلين عن بعضهم بسبب الطلاق؛
(ج) أن المباني التي شُيِّدت بصورة غير مشروعة قبل عام 1982، والتي تحظى بالتالي بالحماية بموجب السياسة الإسكانية ذات الصلة، قد تم تزويدها في معظم الحالات بالخدمات الأساسية كالمياه والمرافق الصحية والطرق، بغية تحسين الأوضاع المعيشية للمقيمين فيها.
7- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن لجنة تكافؤ الفرص التي أُنشئت في عام 1996 تنهض بفعالية بالولاية المسندة إليها دون تدخل من حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
8- وتنوه اللجنة مع التقدير بأن تعليقاتها العامة تعد مصدراً قيماً للمواد كثيراً ما ترجع إليها وحدة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل.
9- وترحب اللجنة بما أكده الوفد من أن جميع الحقوق التي ينص عليها العهد تتضمن جوانب معينة تخضع لسلطة القضاء. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علما مع الارتياح بأن محاكم هونغ كونغ تتذرع بأحكام العهد.
10- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة معنية بشؤون المرأة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
11- وتشيد اللجنة بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على برنامجها لتدريب العمال غير المهرة والعمال العاطلين عن العمل بهدف إيجاد وظائف لهم. وتحيط اللجنة علما مع التقدير بأن مجلس شؤون التدريب التابع لأصحاب العمل ينظم برامج تدريبية للنساء اللواتي ليس لديهن مهارات ويقدم لهن علاوات أثناء فترات التحاقهن بالدورات التدريبية.
جيم- العوامل والصعوبات التي تعوِّق تنفيذ العهد
12- تلاحظ اللجنة أن المسائل المتعلقة بالحق في السكن فيما يتصل بالإقامة الدائمة والأسر المشتتة هي مسائل تعوِّق تمتع الأسر المتأثرة بما أجرته اللجنة الدائمة التابعة لمؤتمر الشعب الوطني في 26 حزيران/يونيه 1999 من إعادة تفسير لأحكام المادة 24 من القانون الأساسي، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
13- ولئن كان "الهدف النهائي هو انتخاب جميع أعضاء المجلس التشريعي بالاقتراع العام" (المادة 68 من القانون الأساسي)، تلاحظ اللجنة أن الترتيبات التي يجري اتخاذها من أجل انتخاب أعضاء المجلس التشريعي تشمل بعض السمات غير الديمقراطية التي تعوِّق التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة .
14- إن السياسات الاقتصادية ل منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، التي تقوم بصفة جوهرية على فلسفة "عدم التدخل الإيجابي"، أي إبقاء الضرائب منخفضة والإنفاق الحكومي مقتصراً على تقديم الخدمات الأساسية، وفقاً للمادة 5 من القانون الأساسي، التي تكفل حرية التجارة وحرية رأس المال الخاص وتدني الضرائب لفترة لا تقل عن 50 عاماً، كان لها أثر سلبي في إعمال تمتع سكان هونغ كونغ بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمر الذي ازداد تفاقماً بفعل العولمة.
دال- دواعي القلق الرئيسية
15- تعرب اللجنة عن أسفها لأن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لم تنفذ عدداً من التوصيات التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية عام 1996، على الرغم من تأكيد الوفد وجوب وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ. وتود اللجنة أن تكرر الإعراب بوجه خاص عن قلقها بشأن المسائل التالية:
(أ) أن وضع العهد في النظام القانوني المحلي ل منطقة هونغ كونغ ما زال مختلفا عن وضع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أُدرجت أحكامه في التشريع المحلي؛
(ب) أن منطقة هونغ كونغ لم توسِّع نطاق حظر التمييز العنصري ليشمل القطاع الخاص؛
(ج) أن منطقة هونغ كونغ لم تحظر التمييز على أساس الميل الجنسي والسن؛
(د) أن منطقة هونغ كونغ لم تُنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تُسند إليها ولاية عريضة، وأنها لم تضع ترتيبات بديلة وافية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛
(ه) أنه لا توجد سبل للحماية من الفصل التعسفي من العمل ولا توجد لوائح وافية ناظمة للحد الأدنى القانوني للأجور، ولساعات العمل، والراحة الأسبوعية المدفوعة الأجر، وفترات الراحة أثناء العمل، والأجر الإلزامي عن العمل الإضافي؛
(و) أن العاملين الأجانب في الخدمة المنزلية يُحرمون، عند انقضاء فترات عقودهم، من حقهم في التماس عمل ومن الحماية من التمييز، وذلك لسبب قاعدة الأسبوعين؛
(ز) أنه لا توجد سياسة شاملة لحماية الأطفال من جميع أشكال الإساءة.
16- وتأسف اللجنة بالغ الأسف لأن بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا لمنطقة هونغ كونغ تعرب عن الرأي أن العهد ذو طابع "ترويجي" ( قضية موك تشي هونغ ضد مدير شؤون الهجرة ، الحكم الصادر في 5 كانون الثاني/يناير 2001) أو "مطمحي" ( قضية تشان تو فون ضد مدير شؤون الهجرة، الحكم الصادر في 11 نيسان/أبريل 2001 ). وعلى نحو ما أكدته اللجنة في مناسبات عديدة، فإن هذه الفتاوى تستند إلى فهم خاطئ للالتزامات القانونية الناشئة عن العهد.
17- ويساور اللجنة قلق لأن لجنة شؤون المرأة قد لا تتوفر لها الموارد الكافية ولا تكون مُخَوَّلة الصلاحيات المناسبة بما يكفل مراعاة الفروق بين الجنسين عند صياغة السياسة العامة.
18- ويساور اللجنة بالغ القلق لاتساع انتشار الفقر إلى حد غير مقبول في منطقة هونغ كونغ . ويساورها القلق بوجه خاص لكبر عدد المسنين الذين ما زالوا يعيشون في الفقر دون أن تتاح لهم فعلا إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية.
19- ويساور اللجنة شديد القلق لأن منطقة هونغ كونغ تفتقر إلى الترتيبات المؤسسية الوافية اللازمة لصياغة استراتيجيات شاملة ومتكاملة ومتسقة وفعالة لمكافحة الفقر، ولوضع هذه الاستراتيجيات موضع التنفيذ.
20- وتعرب اللجنة عن أسفها لأنه، فيما يتعلق بالعناية بالمصابين بالأمراض العقلية، تحجم منطقة هونغ كونغ عن الإذن بوصف عقاقير جديدة لهؤلاء المرضى هي عقاقير أكثر كلفة لكنها أكثر فعالية وتَبَيَّن أن لها آثاراً جانبية أقل. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق عدم مبادرة منطقة هونغ كونغ إلى الشروع في حملات توعية عامة لمكافحة التمييز ضد المعوقين عقلياً.
21- ويساور اللجنة قلق لأن كثيرين، من بينهم ربات بيوت ومعوقون ومسنون، مستثنون من مخطط صندوق الإدخار الإلزامي.
22- ويساور اللجنة بالغ القلق لما ينجم عن السياسات التي تنتهجها منطقة هونغ كونغ بشأن الإقامة الدائمة والأسر المشتتة من شدائد.
23- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما أُفيد عنه من زيادة في عدد حالات إساءة معاملة الأطفال وحالات الانتحار بين اليافعين.
24- ويساور اللجنة قلق لأن سن المسؤولية الجنائية محدد عند سن مبكرة هي 7 سنوات.
25- وإذ تقر اللجنة بأن منطقة هونغ كونغ قد أحرزت تقدما في مجال الإسكان، فما زال يساورها قلق لأن كثيراً من الناس في هونغ كونغ ما زالوا غير متمتعين بحقهم في السكن. وترى اللجنة أن الشقق بحجم السرير الواحد (أو ما يسمى ب "الشقق القفصية") هي إهانة لكرامة الإنسان، وأن الغرف التي تُبنى فوق الأسطح تشكل خطراً جسيماً على أرواح السكان وصحتهم.
26- ويساور اللجنة قلق لأن قانون النظام العام قد يُستخدم لتقييد أنشطة نقابية كالحملات السلمية الرامية إلى تعزيز الحقوق العمالية التي تحميها المادة 8 (ج) من العهد.
هاء- الاقتراحات والتوصيات
27- تُذَكِّر اللجنة منطقة هونغ كونغ بأن أحكام العهد تشكل التزاماً قانونياً من جانب الدول الأطراف. وعليه، تحث اللجنة منطقة هونغ كونغ على ألا تجادل في إجراءات المحاكم بأن العهد هو ذو طابع "ترويجي" أو "مطمحي" فقط.
28- وتحث اللجنة منطقة هونغ كونغ مجدداً على أن تنفِّذ ما قدمته اللجنة عام 1996 في ملاحظاتها الختامية من اقتراحات وتوصيات، فضلاً عن اقتراحاتها وتوصياتها الراهنة، وأن تتخذ كل ما قد يلزم من تدابير محددة ذات صلة بالموضوع في سبيل وضعها موضع التنفيذ.
29- وتوصي اللجنة منطقة هونغ كونغ بأن تسحب تحفظها على المادة 6 والإعلان التفسيري الذي حل محل تحفظها السابق على المادة 8.
30- وترى اللجنة أن عدم حظر منطقة هونغ كونغ التمييز العنصري في القطاع الخاص يشكل إخلالاً بالتزاماتها بمقتضى المادة 2 من العهد. وتهيب اللجنة بمنطقة هونغ كونغ بأن توسع نطاق حظرها للتمييز العنصري ليشمل القطاع الخاص.
31- كما تحث اللجنة منطقة هونغ كونغ بأن تحظر التمييز على أساس الميل الجنسي والسن.
32- وتحث اللجنة منطقة هونغ كونغ على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بما يتمشـى ومبادئ باريـس (1991) وتعليق اللجنة العام رقم 10. وريثما يتم إنشاء هذه المؤسسة، تحث اللجنة منطقة هونغ كونغ على زيادة ما تتخذه من تدابير تعزيزاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
33- وتحث اللجنة منطقة هونغ كونغ على أن تخوِّل لجنة شؤون المرأة الصلاحيات الكافية وأن توفر لها ما يكفي من الموارد لتمكينها من تحسين وضع المرأة في هونغ كونغ، وأن تراعي الفروق بين الجنسين عند وضع سياساتها العامة، وأن تكفل إشراك المرأة على نطاق أوسع في جميع مجالات الحياة العامة.
34- وتكرر اللجنة توصيتها لمنطقة هونغ كونغ بأن تعيد النظر في سياستها فيما يتعلق بالفصل التعسفي من العمل، والحد الأدنى للأجور، والراحة الأسبوعية المدفوعة الأجر، وفترات الراحة أثناء العمل، والحد الأقصى لساعات العمل، وأجور العمل الإضافي، بغية جعل هذه السياسة متمشية مع التزامات منطقة هونغ كونغ على نحو ما تنص عليه أحكام العهد.
35- وتحث اللجنة منطقة هونغ كونغ على أن تسن تشريعا بشأن الأجر المتكافئ لقاء العمل المتكافئ القيمة على نحو ما تنص عليه أحكام العهد.
36- وتحـث اللجنـة منطقـة هونغ كونغ على أن تعتمد نظاماً شاملاً للمعاشات التقاعدية يوفر حماية تقاعدية وافية للسكان كافة، لا سيما ربات البيوت منهم وأصحاب المهن الحرة العاملون لحسابهم، والمسنون والمعوقون.
37- وتوصي اللجنة بإعادة النظر في قانون النظام العام بغية تعديل أحكامه بحيث تكفل حرية العمل النقابي على نحو ما تنص عليه المادة 8 (ج) من العهد.
38- وتوصي اللجنة منطقة هونغ كونغ توصية قوية على أن تُنشئ إما وحدة مشتركة بين الإدارات لمكافحة الفقر أو لجنة مستقلة لمكافحة الفقر، تتولى إجراء البحوث ذات الصلة ووضع استراتيجيات لمكافحة الفقر ورصد جميع السياسات لتحديد ما لها من أثر في الفقر.
39- وتحث اللجنة منطقة هونغ كونغ على أن تكفل أن مستويات المساعدة الشاملة المقدمة في إطار الضمان الاجتماعي تتيح لمتلقيها مستوى معيشياً معقولاً بما يتمشى وأحكام المادتين 9 و10 من العهد.
40- وتحث اللجنة منطقة هونغ كونع، عند وضع وتنفيذ سياسـاتها بشأن الإقامة الدائمة والأسر المشتتة، أن تولي كامل العناية والاهتمام لكل ما لهذه المسألة من أبعاد من حيث حقوق الإنسان، بما في ذلك المواد 2 (2) و3 و10 من العهد. وتُذَكِّر اللجنة منطقة هونغ كونغ بأن فرض أية قيود بصدد المادة 10 يجب تبريره فيما يتعلق بكل عنصر من العناصر المحددة في المادة 4. وتحث اللجنة منطقة هونغ كونغ على إعادة النظر في توسيع نطاق "التنازل" الذي قامت به منطقة هونغ كونغ عقب عملية إعادة التفسير التي جرت في 26 حزيران/يونيه 1999.
41- وتحث اللجنة منطقة هونغ كونغ على زيادة شفافية جميع العمليات ذات الصلة بالإقامة الدائمة والأسر المشتتة. فعلى سبيل المثال، توصي اللجنة بجعل جميع البيانات، التي تم تفصيلها على النحو المناسب (حسب أصل مقدم الطلب، مثلاً) متاحة للعامة، وبعرض هذه البيانات في المجلس التشريعي كل فترة ستة أشهر.
42- وتهيب اللجنة بمنطقة هونغ كونغ بأن تتخذ تدابير عاجلة للتصدي للمشاكل المفضية إلى انتحار اليافعين وجميع أشكال الإساءة للأطفال.
43- وتهيب اللجنة بمنطقة هونغ كونغ أن تعدِّل قوانينها لزيادة سن المسؤولية الجنائية بما يكفل حقوق الطفل بمقتضى أحكام المادة 10 من العهد.
44- وتهيب اللجنة بمنطقة هونغ كونغ أن تولي اهتماماً عاجلاً لحقوق جميع المقيمين في هونغ كونغ في السكن، بمن فيهم من يشغلون أبنية بصورة غير مشروعة، ومن يعيشون في غرف مبنية فوق الأسطح وفي الشقق القفصية. وترجو اللجنة من منطقة هونغ كونغ أن تولي، في تقريرها الدوري القادم، اهتماماً خاصاً لما للسياسات الراهنة من أثر في من يشغلون المباني بصورة غير شرعية ومن يعيشون في الغرف المبنية فوق الأسطح وفي الشقق بحجم السرير أو الشقق القفصية. وتود اللجنة، على وجه الخصوص، من منطقة هونغ كونغ أن تعلِّق على تنفيذ قانون الشقق بحجم السرير وكفاءته (الفصل 447).
45- وتوصي اللجنة منطقة هونغ كونغ بأن تجري استعراضاً شاملاً لسياستها بشأن الصحة العقلية وأن تتخذ تدابير فعالة لضمان تمتع المصابين بالأمراض العقلية بالحق في الرعاية الصحية الوافية برسوم معقولة. وتحث اللجنة منطقة هونغ كونغ على توعية الجمهور بمكافحة التمييز ضد المصابين بالأمراض العقلية.
46- وترجو اللجنة من منطقة هونغ كونغ أن تعمل على نشر هذه الملاحظات الختامية بين مواطنيها على أوسع نطاق ممكن.
47- وترجو اللجنة من منطقة هونغ كونغ أن تتناول، في تقريرها الدوري الثاني، وضع هذه الملاحظات الختامية موضع التنفيذ.
48- وترجو اللجنة من منطقة هونغ كونغ أن تقدم، بحلول 30 حزيران/يونيه 2003، معلومات عما تحرزه من تقدم في تنفيذ توصية اللجنة الواردة في الفقرة 30 (التمييز العنصري). وترجو اللجنة من منطقة هونغ كونغ أن تقدم تقريرها الدوري الثاني الكامل وفقاً للتواريخ المحددة لتقديم التقارير.
ـ ـ ـ ـ ـ