الدورة الثلاثون
5-23 أيار/مايو 2003
النظر في التقارير المقترحة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد
الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
آيسلندا
1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث لآيسلندا بشأن تنفيذ العهـد الدولي الخاص بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة (E/1994/104/Add.25)، وذلك فـي جلساتها الرابعـة عشرة والخامسة عشرة والسادسـة عشـرة، المعقودة فـي 13 و14 أيار/مايو 2003 (E/C.12/2003/SR.14, 15 and 16)، واعتمدت، في جلستها التاسعة والعشرين المعقودة في 23 أيار/مايو 2003 (E/C.12/2003/SR.29)، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث المقدم من آيسلندا، والمُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. كما تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالردود الخطية الشاملة المقدمة من الدولة الطرف على قائمة المسائل التي طرحتها (E/C.12/Q/ICE/2).
3- وتعرب اللجنة عن ارتياحها لما جرى من حوار متعمَّق وبنَّاء وصريح مع وفد الدولة الطرف، الذي تألف من أعضاء يتمتَّعون بخبرات في ميادين مختلفة ذات صلة بأحكام العهد.
باء - الجوانب الإيجابية
4- ترحب اللجنة بالممارسات القضائية الأخيرة المتبعة في الدولة الطرف، والتي تُفسَّر من خلالها الأحكام الدستورية في ضوء التزاماتها الدولية. كما تحيط اللجنة علماً مع التقدير بما ورد في التقرير وما قدمه الوفد من إحالات إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا لآيسلندا، التي احتج فيها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
5- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح باعتماد تشريعات جديدة بشأن معهد الصحة العامة سعياً إلى تعزيز الصحة العامة في آيسلندا وإلى تنفيذ سياسة وطنية في مجال الصحة.
6- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالقانون الجديد لإجازة الأمومة والأبوة والوالدين، الذي يوفّق بين الحياة الأسرية والعمل . وينص على منح الآباء وقتاً يخصصونه لأطفالهم ويُعزّز تقاسم المسؤوليات الأبوية والمساواة بين الجنسين في أسواق العمل.
7- وتُرحّب اللجنة باعتماد القانون الجديد لحماية الطفل الذي يشتمل على مجموعة شاملة من الأحكام، وباعتماد القواعد المُعدّلة الجديدة فيما يتعلق، في جملة أمور، بتدابير رامية إلى حماية الطفل من الإهمال وسوء المعاملة في البيت.
8- وتُحيط اللجنة علماً مع الارتياح بما شُرّع من تعديلات فيما يتعلق بقانون منع استهلاك التبغ، بهدف التقليل من استهلاك منتجات التبغ عن طريق فرض قيود إضافية على مبيعاتها ومن خلال تعزيز حظر الإعلان عنها.
جيم - العوامل والصعوبات التي تحول دون تنفيذ العهد
9- تلاحظ اللجنة عدم وجود عوامل وصعوبات تحول دون تنفيذ العهد في الدولة الطرف تنفيذاً فعالاً.
دال - دواعي القلق الرئيسية
10- تعرب اللجنة عـن أسفها لأن الدولة الطرف، حسبما ذُكر فـي ملاحظاتها الختاميـة السابقـة (E/C.12/1/Add.32)، لم تعمل على إنفاذ أحكام العهد إنفاذاً كاملاً في نظامها القانوني الداخلي، لا سيما عن طريق توفير سبل قضائية وغير قضائية للإنصاف من انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
11- وتأسف اللجنة لأن آيسلندا لا تخصّص سوى ما نسبته 16 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للتعاون الدولي، في حين أن توصية الأمم المتحدة في هذا الخصوص هي 0.7 في المائة بالنسبة للبلدان المتقدمة.
12- وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار عدم المساواة بين الرجل والمرأة، لا سيما فيما يتعلق بالأجور.
13- وإذ تحيط اللجنة علماً بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير رامية إلى تعزيز سبل التوظيف وتحسين بيئة العمل للمعوقين، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم تقديم بيانات إحصائية مفصلة عن العاملين من المعوقين لا في تقريرها الدوري الثالث ولا في الحوار الذي جرى مع وفد الدولة الطرف.
14- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه، على الرغم مما اتخذته الدولة الطرف من تدابير رامية إلى خفض وتيرة ما يقع من حوادث مهنية في البر والبحر، لا سيما الحوادث التي يتعرض لها البحارة المستخدمون على متن سفن الصيد، لا تزال معدلات وقوع هذه الحوادث عالية نسبياً.
15- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار مشكلة العنف المنزلي في الدولة الطرف وإزاء عدم اعتماد الدولة الطرف تشريعات معينة بخصوص هذه المسألة.
16- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدعم المقدم للأسر أحادية الوالد لا يزال غير كاف.
17- واللجنة قلقة إزاء وجود الفقر والاستبعاد الاجتماعي في الدولة الطرف، بالرغم مما بُذل من جهود للقضاء على هذه الظاهرة.
18- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات تعاطي الكحول والمخدرات في الدولة الطرف، لا سيما بين الشباب.
هاء - اقتراحات وتوصيات
19- تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة (المرجع نفسه، الفقرة 18) التي تفيد بأنه إذا ما اتُخذت تدابير رامية إلى إدراج الالتزامات التعاهدية فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية في النظام القانوني الآيسلندي، فلا بد من اتخاذ تدابير مماثلة في آن معاً فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الخصوص، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 بشأن تطبيق العهد على الصعيد الداخلي.
20- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل أنشطتها في ميدان التعاون الدولي وبأن تزيد مساعدتها الإنمائية الرسمية إلى ما نسبته 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، كما أوصت الأمم المتحدة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي أحكام العهد فيما تبرمه من اتفاقات ثنائية تتعلق بالمشاريع مع بلدان أخرى.
21- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها الرامية إلى ضمان تمتع المرأة والرجل بالمشاركة مشاركة كاملة ومتساوية في أسواق العمل، لا سيما من حيث تساوي الأجر عن العمل المتساوي القيمة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في آلياتها المعنية بالحصول على معلومات إحصائية، كيما يتسنى إجراء تقييم فعّال لما يحرز من تقدم.
22- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تنفيذ السياسات والبرامج الحالية التي تهدف إلى تحسين سبل التوظيف وتحسين ظروف عمل المعوقين، وتقديم بيانات إحصائية مفصلة عن هذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل.
23- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى خفض وتيرة ما يقع من حوادث مهنية في البر والبحر، وذلك عن طريق رفع مستوى الوعي بأهمية التدابير الوقائية، ولا سيما من خلال توفير التدريب للبحارة على المسائل المتعلقة بحفظ توازن السفن واستخدام معدات الرفع والتعامل معها. وفي هذا الخصوص، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تصادق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 174 بشأن منع الحوادث الصناعية الكبيرة، ورقم 81 فيما يتعلق بتفتيش العمل.
24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصادق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 117 بشأن الأهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية ورقم 118 بخصوص المساواة في المعاملة في الضمان الاجتماعي.
25- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريعات محددة بشأن العنف المنزلي.
26- وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى تقديم المزيد من الدعم للأسر أحادية الوالد.
27- وتؤكـد اللجنـة مجدداً توصيتها التي أوردتها في ملاحظاتها الختامية السابقة E/C.12/1/Add.32) ، ، الفقرة 22) بشأن حالة الفقر في آيسلندا ، وتحث الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية على القضاء على الفقر والاستبعاد الاجتماعي، لا سيما بالنسبة للجماعات المحرومة والمهمشة، مع اعتماد مؤشرات واضحة لتقييم التقدم المحرز، وتطلب إليها أن تبلغها عن هذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل، بما في ذلك النتائج التي تتوصل إليها اللجنة الخاصة التي أُنشئت في هذا الصدد. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى البيان الذي اعتمدته بتاريخ 4 أيار/مايو 2001 بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/2001/10) .
28- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة مسألة ارتفاع معدلات تعاطي الكحول والمخدرات، لا سيما بين الشباب.
29- وتحث اللجنة الدولة الطرف على رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بين موظفي الدولة والقضاء وغيرهم من الجهات المسؤولة عن تنفيذ العهد.
30- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمّم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى كافة صعد المجتمع، ولا سيما بين موظفي الدولة والقضاء، وأن تبلغها بكافة ما تتخذه من خطوات لتنفيذ هذه الملاحظات في تقريرها الدوري المقبل.
31- كما تحث اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل.
32- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع بحلول 30 حزيران/يونيه 2008.
ـ ـ ـ ـ ـ