الدورة الحادية والثلاثون
10-28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد
الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
غواتيمالا
1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني لغواتيمالا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/6/Add.34 وE/1990/6/Add.34/Rev.1) في جلستيها السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين، المعقودتين في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (انظر الوثيقتين E/C.12/2003/SR.37 وSR.38)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها السادسة والخمسين، التي عقدت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (انظر (E/C.12/2003/SR.56.
ألف- مقدمة
2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني المقدم من غواتيمالا والمُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، وبالمعلومات المقدمة في الردود الخطية على قائمة المسائل التي أثارتها اللجنة (E/C.12/Q/GTM/1).
3- وترحب اللجنة بالحوار المفتوح والبناء الذي أُجري مع وفد الدولة الطرف.
باء- الجوانب الإيجابية
4- تلاحظ اللجنة مع الارتياح الأحكام الدستورية المنشئة لوظيفة المدعي المكلف بشؤون حقوق الإنسان (المواد 273 إلى 275 من الدستور)، وكذلك اعتماد القانون المتعلق باللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان، والقانون المتعلق بالمدعي المكلف بشؤون حقوق الإنسان. كما ترحب اللجنة بخطة الإدارة التي وضعها المدعي المكلف بشؤون حقوق الإنسان للفترة من 2002 إلى 2007.
5- وترحب اللجنة بإنشاء مكتب الدفاع عن حقوق النساء من السكان الأصليين، لتعزيز وتطوير الاقتراحات الخاصة بالسياسات والخطط والبرامج الحكومية من أجل الدفاع عن حقوق النساء من السكان الأصليين.
6- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح باعتماد المرسوم التشريعي رقم 19 المؤرخ في أيار/مايو 2003 بشأن اللغات الوطنية، الذي يعترف بلغات شعوب المايا، وغاريفونا، وكاسينكا، وتشجيعها، واحترامها.
7- وترحب اللجنة بمصادقة غواتيمالا على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك انضمامها إلى اتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص المعوقين.
8- وترحب اللجنة بالدعوة التي وجهها لها وفد الدولة الطرف لزيارة غواتيمالا في المستقبل القريب.
جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
9- تلاحظ اللجنة أن نتائج النـزاع المسلح أثرت تأثيراً خطيراً على التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
دال- دواعي القلق الرئيسية
10- يساور اللجنة القلق لعدم إحراز الدولة الطرف تقدم كاف على درب التنفيذ الفعال لاتفاقات السلام لعام 1996 (بما في ذلك الاتفاق الشامل بشأن حقوق الإنسان، والاتفاق بشأن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والحالة الزراعية)، مما أدى إلى استمرار المشكلات الخطرة، مثل العنف على الصعيد الوطني، والترهيب، والفساد، والإفلات من العقاب، وانعدام الإصلاحات الدستورية والضريبية والتعليمية والزراعية. ولقد خلفت كل هذه المشكلات أثراً ضاراً على الإنفاذ الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في العهد، لا سيما فيما يتعلق بالشعوب الأصلية.
11- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز ضد الشعوب الأصلية، فيما يتعلق بالوصول، في جملة أمور أخرى، إلى تملّك الأرض، والعمل، والتعليم، وخدمات الصحة، والتغذية والسكن اللائقين.
12- ويساور اللجنة القلق إزاء انعدام المساواة، من الناحية الفعلية، بين النساء والرجال، وهو واقع مستمر بفعل أوجه التحيز التقليدية والظروف الاجتماعية، بالرغم من الصكوك القانونية العديدة التي اعتمدتها الدولة الطرف.
13- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع مستوى البطالة، لا سيما في صفوف الشعوب الأصلية. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تصادق حتى الآن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 2 بشأن البطالة.
14- وتشعر اللجنة بقلق شديد لأن الحد الأدنى للأجور غير كافٍ لضمان مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم، ولأن الممارسة تبيّن أن هذا الأجر الضعيف لا يدفع دائماً لأصحابه.
15- وبالرغم من التدابير المتخذة من الدولة الطرف لتحقيق اللامركزية في مجال خدمات تفتيش مواقع العمل، وتوسيعها، تشعر اللجنة بالقلق لأن تفتيش مواقع العمل لا يجري بصورة منتظمة، لا سيما في المناطق الريفية.
16- كما يساور اللجنة القلق إزاء المضايقة الجنسية التي تتعرض لها المرأة في مكان العمل.
17- وتشعر اللجنة بالقلق لأن نسبة 15 في المائة فقط من السكان تحظى بتغطية معهد غواتيمالا للضمان الاجتماعي، ولأن هنالك تفاوتاً هاماً في نسبة تغطية العمال بين المناطق الريفية والحضرية. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.
18- وتحيط اللجنة علما بالتدابير التشريعية المتخذة من الدولة الطرف لتلبية احتياجات الأشخاص المعوقين، ولكنها تعرب عن أسفها لانعدام تدابير التنفيذ ونقص الموارد المالية والبشرية في هذا المجال.
19- كما تحيط اللجنة علماً بالجهود المبذولة من الدولة في سبيل تنفيذ البرنامج الوطني لتعويض ضحايا الحرب. غير أنها تعرب عن قلقها إزاء انعدام التدابير الفعالة من أجل جمع شمل الأسر المشتتة بسبب النـزاع، وتحديد مكان وجود الأطفال المختفين، وحماية حقوق الأطفال الذين يتمتهم الحرب.
20- وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء استمرار مشكلة عمل الأطفال لدى الدولة الطرف، لا سيما في الخدمات الزراعية والمنزلية.
21- ويساور اللجنة القلق إزاء حجم مشكلة العنف ضد المرأة في المجتمع الغواتيمالي، سواء كان ذلك داخل الأسرة أو خارجها، وآثارها على الصحة الجسدية والعقلية للنساء والأطفال. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون الجنائي لا يعتبر العنف العائلي جريمة.
22- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع مستوى الفقر الذي يؤثر، وفقاً للإحصاءات الرسمية، في نسبة 73.8 في المائة من السكان الأصليين، ونسبة 40.6 في المائة من السكان غير الأصليين.
23- ويساور اللجنة القلق إزاء الآثار السلبية لأزمة البُن على العمالة في الأرياف وعلى مستوى المعيشة.
24- ولا تزال اللجنة تشعر بقلق عميق لأن التوزيع المتفاوت للثروة والأرض، وارتفاع مستوى الإقصاء الاجتماعي، وبوجه خاص في صفوف السكان الأصليين والريفيين، يمثلان عائقاً أمام التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
25- ويساور اللجنة القلق إزاء الوضع الراهن لصحة المرأة الجنسية والإنجابية، ولأن حالات وفيات الأطفال ومعدل وفيات الأمهات مرتفعة نسبياً.
26- وتشعر اللجنة بالجزع إزاء ارتفاع مستوى إدمان العقاقير المخدرة لدى الدولة الطرف، لا سيما في صفوف الشباب.
27- وتشعر اللجنة بالقلق لأن نسبة 30 في المائة فقط من الأطفال الذين يعيشون في المجتمعات الريفية يستكملون تعليمهم الابتدائي، وبالنسبة لأطفال السكان الأصليين، فإن نسبة الذين يكملون الدرجة الأولى من التعليم هي 20 في المائة فقط. كما تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفرص المحدودة لحصول الشعوب الأصلية على التعليم بلغتها الأُم، واستخدامها للغتها الأُم في تعاملها مع السلطات العامة.
هاء- الاقتراحات والتوصيات
28- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل ما في وسعها من جهد، بما في ذلك من خلال المساعدة الدولية، لتوفير المتابعة المناسبة لمختلف القضايا الواردة في اتفاقات السلام لعام 1996 التي وضعت، بعد ثلاثين عاماً من القلاقل الأهلية، الأُسس لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز حقوق الإنسان.
29- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لمكافحة التمييز ضد الشعوب الأصلية، لا سيما في مجالات العمالة، والخدمات الصحية، وتملك الأرض، والتغذية الكافية، والسكن والتعليم.
30- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن المساواة بين النساء والرجال في شتى مجالات الحياة، لا سيما عن طريق اتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة التمييز في تعليم الطفلة، وفي الوصول إلى العمالة، والأجر المتساوي لقاء العمل ذي القيمة المتساوية، والحصول على الأرض والخدمات الائتمانية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة نسبة تمثيل المرأة في الخدمات العامة.
31- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة البطالة عن طريق تعزيز برامج التدريب التقني والمهني، واعتماد السياسات الرامية إلى تسهيل الاستثمارات التي تخلق الوظائف. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 2 بشأن البطالة.
32- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن ارتفاع مستوى الحد الأدنى للأجور بصورة منتظمة، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وذلك لضمان مستوى معيشة مناسب للعمال وأسرهم، ولضمان احترام القواعد المتعلقة بالحد الأدنى للأجور بصورة عملية.
33- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التحقق من إنفاذ التشريعات المتعلقة بشروط السلامة والصحة المهنية، وضمانه، بما في ذلك من خلال عمليات التفتيش المنتظمة.
34- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنقيح كل تشريعاتها ذات الصلة في سبيل تحديد المضايقة الجنسية بوصفها جريمة، واتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة الجريمة.
35- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان أن تشمل تغطية النظام الوطني للضمان الاجتماعي العمال الريفيين وعمال المنازل, وأسرهم. كما توصي الدولة الطرف بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.
36- وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة وضع الأشخاص المعوقين عن طريق صياغة تدابير التنفيذ المناسبة في هذا المجال. كما توصي الدولة الطرف بأن تورد في تقريرها الدوري القادم المعلومات المفصلة بشأن التدابير التي اتخذت والنتائج التي أحرزت.
37- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لجمع شمل الأسر المشتتة، ومواصلة البحث عن الأطفال المختفين، وتوفير الحماية ليتامى الحرب، والعمل، في الآن نفسه، على تسهيل وصول المتضررين إلى النظام القضائي.
38- كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة، التشريعية أو غيرها، لمعالجة استمرار مشكلة عمل الأطفال، لا سيما في الزراعة والخدمات المنزلية.
39- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك من خلال التطبيق الفعال للقوانين المتعلقة بالعنف العائلي، وتنظيم حملات إذكاء الوعي المصممة لمقاومة الممارسات وأوجه التحيز التقليدية السلبية، وآثارها ونتائجها. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على تنقيح قانونها الجنائي وذلك بإدراج العنف العائلي بوصفه جريمة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري الثالث، المعلومات المفصلة والإحصاءات المستكملة، على أساس نسبي، بشأن ظاهرة العنف العائلي في غواتيمالا، إضافة إلى نتائج تدابير مكافحة هذه المشكلة الخطيرة.
40- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف برامجها وأنشطتها الخاصة بمكافحة الفقر، وتحسين الظروف المعيشية لسكان غواتيمالا، لا سيما المجموعات المهمشة والمستضعفة، بمن فيها الشعوب الأصلية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري القادم المعلومات المفصلة بشأن التقدم المحرز في هذا الصدد.
41- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة توجيه سياساتها الزراعية، وتنفيذ خطتها الاجتماعية للتغلب على أزمة البن من خلال تدابير تضمن الوصول إلى التغذية الكافية، والرعاية الصحية، والسكن المدعوم بالإعانات المالية، وفرص العمل للمتضررين بالأزمة.
42- وتكرر اللجنة من جديد توصيتها السابقة (الفقرة 24 من الوثيقة E/C.12/1/Add.3)، وتحث الدولة الطرف على إنفاذ التدابير الواردة في اتفاقات السلام لعام 1996، وبوجه خاص تلك المتعلقة بالإصلاح الزراعي وأيلولة الأراضي المشاع إلى السكان الأصليين.
43- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة للحد من وفيات الأطفال والأمهات، وبوجه خاص أن تكثف تنفيذ برنامجها الوطني للصحة الجنسية والإنجابية، وأن تواصل تقديم المساعدة والتدريب للقوابل، وتنظم حملات تثقيفية تتعلق بصحة المرأة الجنسية والإنجابية، وتدرج مثل هذه المواضيع في المنهج الدراسي.
44- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة إدمان العقاقير المخدرة، كأن تنظم حملات لإذكاء الوعي وتضطلع بأنشطة تثقيفية.
45- وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل الجهود لزيادة مواظبة الأطفال على الدراسة، وبوجه خاص أطفال السكان الأصليين. وتوصي الدولة الطرف بأن توسع نطاق التعليم المزدوج اللغة والمشترك بين الثقافات وتخصص الأموال والموارد البشرية الكافية لإدارة التعليم المزدوج اللغة، وتحسين ظروف عمل المعلمين، برفع أجورهم وتوفير التدريب لهم، واستخدام معلمين إضافيين لتغطية المناطق الريفية تغطية كاملة.
46- وفي ضوء الفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الإعداد لخطة عمل وطنية شاملة بشأن حقوق الإنسان، من خلال عملية منفتحة وقائمة على الاستشارة، والتماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري الثالث المعلومات بشأن التقدم المحرز في هذا الصدد.
47- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري الثالث المعلومات بشأن التدابير المحددة التي تتخذها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان "Procuradoría de los Derechos Humanos" من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحمايتها.
48- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر ملاحظاتها الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، وبوجه خاص بين موظفي الدولة، والجهاز القضائي، والهيئة التشريعية، وأن تبلغ اللجنة، في تقريرها الدوري القادم، بجميع الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ ذلك.
49- كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الآخرين في عملية المناقشة الوطنية قبل تقديم تقريرها الدوري الثالث.
50- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2008.
- - - - -