والاجتماعية والثقافية
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف
بموجب المادتين 16 و17 من العهد
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
منغوليا
1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث لمنغوليا بشأن تنفيذ العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة (E/1994/104/Add.21) في جلساتها 34 و35 و36، المعقودة في 17 و18 آب/أغسطس 2000، واعتمدت في جلستها 49، المعقودة في 28 آب/أغسطس 2000، الملاحظات الختامية التالية.
ألف- مقدمة
2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لمنغوليا، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير التي وضعتها اللجنة. وتأسف اللجنة أسفاً شديداً لغياب وفد الدولة الطرف. وهــذا الغيـاب يؤسى له بصورة خاصة لأن الدولة الطرف قدمت معلومات كي تنظر فيها اللجنة. وكان من شأن حوار بناء مع الوفد أن يمكن اللجنة من أن تفهم فهماً أعمق العمليات الاجتماعية والاقتصادية الجارية في البلد.
باء- الجوانب الإيجابية
3- تلاحظ اللجنة مع التقدير التحول صوب الديمقراطية في منغوليا والانتخابات الحرة والنـزيهة التي أُجريت في الآونة الأخيرة والتي تعكس إرادة السكان.
4- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوضعها خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان وتلاحظ أن الدولة الطرف تتخذ خطوات صوب إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. كما ترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي نتج عنه عدد من المشاريع والأنشطة القيّمة التي تنهض بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في منغوليا.
5- وتلاحظ اللجنة مع التقدير جهود الدولة الطرف في مواصلة سن تشريع يشكل الأساس لتطبيق معايير حقوق الإنسان. وتثني اللجنة بصورة خاصة على تضمين الدستور حكماً مناهضاً للتمييز يحظر، ضمن جملة أمور، التمييز القائم على السن.
6- وترحب اللجنة بالمعلومات التي وفرتها الدولة الطرف فيما يتعلق باعتماد وتنفيذ استراتيجيات وسياسات تعالج محنة مختلف الفئات الضعيفة، خصوصاً النساء والأطفال.
7- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف تقيم تعاوناً دولياً بغية حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه سكانها. وتلاحظ اللجنة بوجه خاص "اتفاق الشراكة من أجل القضاء على الفقر" الذي وقعته الدولة الطرف مع مصرف التنمية الآسيوي. ويتيح هذا الاتفاق لمنغوليا أن تسحب 40 مليون دولار في السنة من أجل الحد من الفقر، وتحقيق التعليم الابتدائي المتاح للجميع وتخفيض معدلات وفيــات الرضع بنسبـة 50 في المائة في 2005.
8- وترحب اللجنة بالجهود التي تضطلع بها الدولة الطرف فيما يتعلق بمختلف المبادرات التعليمية، مشروع التعليم عن بُعد غير الرسمي للنساء في منطقة غوبي.
جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
9- تدرك اللجنة أن الدولة الطرف تعاني في الوقت الحالي من صعوبات كبيرة في عملية الانتقال إلى الاقتصاد السوقي. وتعود هذه الصعوبات إلى أسباب، منها الوقف المفاجئ لصلاتها مع الاتحاد السوفياتي السابق، وقطع مختلف أشكال المساعدة التي كانت تتلقاها سابقاً، والتي كانت تمثل حوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 1990. وقد أدى ذلك إلى إغلاق مشاريع الدولة أو تقليص حجمها، وتسبب في زيادات كبيرة في البطالة وتخفيض المستويات المعيشية بشكل خطير. وأدى التدهور المتزامن في معدلات التبادل التجاري للدولة الطرف في الأسواق الدولية، والأزمة الاقتصادية الآسيوية إلى زيادة تفاقم الحالة الاقتصادية لمنغوليا. وتسلم اللجنة بأن المشاكل المتعلقة بهذه القضايا تعرقل بشكل خطير مقدرة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.
10- وتسلم اللجنة أيضاً بأن الاختلاف القائم بين الموارد المتاحة واحتياجات الناس يزداد تفاقماً بسبب الظروف المناخية الشديدة التي سادت مؤخراً في منغوليا، والتي تشكل أيضاً عائقاً خطيراً أمام التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلد.
دال- مواضيع القلق الرئيسية
11- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العواقب السلبية للمرحلة الانتقالية بالنسبة لجزء من سكان منغوليا. ووفقاً لأرقام البنك الدولي، لعام 1998، يعيش 35 في المائة من السكان تحت خط المعدل المتوسط الوطني للفقر ويعيش 18 في المائة في فقر مدقع. كذلك تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء المعلومات المقدمة من الدولة الطرف والتي تفيد بأن شبكات الأمان الاجتماعي التي أُنشئت للتقليل إلى أدنى حد من أثر العملية الانتقالية لم يكن لها سوى أثر محدود في الحد من مدى الفقر وعمقه.
12- ويساور اللجنة قلق شديد إزاء الآثار المعاكسة للقيم والممارسات التقليدية السائدة، وللفقر على النساء. وتشعر اللجنة بالأسى للافتقار إلى المرافق وعدم فعالية سبل الانتصاف المتاحة لضحايا العنف المنزلي، الذي يقدر أنه يمس ثلث نساء البلد. كذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز ضد النساء الحوامل والمضايقة الجنسية للنساء في مكان العمل. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لغياب النساء عن المناصب الرفيعة، في العمل وفي الوظائف الحكومية.
13- وتشعر اللجنة بانزعاج شديد لأن الدولة الطرف لم تتمكن من تخفيف الآثار الضارة بالأطفال نتيجة للفقر، وهم يمثلون 42 في المائة من سكان منغوليا. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء نطاق ظاهرة أطفال الشوارع، الذين تقدر أعدادهم في الوقت الحالي ب 000 30 طفل، ويعيش 60 في المائة منهم في أولانباتار في ظروف يرثى لها وبتغذية غير كافية ويتعرضون للمرض، والعنف، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، وإساءة استعمال المواد المخدرة والصدمات النفسية.
14- ويؤسف اللجنة أن تعلم، استناداً إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف وعززتها معلومات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أن هناك تزايداً في الافتقار إلى الأمن الغذائي بين الفئات الضعيفة مثل الأطفال، والعاطلين عن العمل، والأشخاص المسنين، والنساء اللائي يرأسن أُسراً معيشية، والمتقاعدين، ورعاة القطعان الصغيرة. وتلاحظ اللجنة أن هذه الحالة الخطيرة يفاقمها الجفاف الذي حدث في السنة الماضية والشتاء القارص في هذه السنة، الذي قتل ما يزيد على مليوني رأس من الماشية.
15- تشعر اللجنة بالانزعاج إزاء تدهور الحالة الصحية للمنغوليين منذ 1990 وتأسف لأن إنفاق الحكومة في مجال الصحة انخفض في السنوات الأخيرة (وفقاً لتقرير الحكومة، هبط الإنفاق العام في مجال الصحة من 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 1991 إلى 3.6 في المائة في 1998). وتشتمل التحديات التي تواجهها الدولة الطرف على الحصول على خدمات الرعاية الصحية في المناطق الريفية وبالنسبة للفقراء، والعمر المتوقع المنخفض نسبياً، والزيادة في الأمراض غير المعدية والأمراض التنكسية والأمراض المنقولة عن طريق الجنس، وإساءة استعمال المواد المخدرة، وانتحار الأطفال، وارتفاع معدلات وفيات الأمومة، لا سيما في المناطق الريفية، ومحدودية إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود استجابة على مستوى السياسات العامة لمعالجة تزايد إساءة استعمال المواد المخدرة وانتحار الأطفال والمراهقين.
16- وتلاحظ اللجنة مع القلق الظروف الحاطة بالكرامة التي يواجهها المحتجزون، الذين قيل إنهم يعانون من الاكتظاظ، والرعاية الطبية والإصحاح غير الكافيين، ومن سوء التغذية.
17- وتأسف اللجنة لانخفاض الإنفاق الحكومي في مجال التعليم منذ 1990، والتدهور اللاحق في نوعية التعليم. وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص إزاء المعدلات المرتفعة للتسرب من المدارس، وهذا الأمر أكثر شيوعاً بين أسر رعاة الماشية التي يضطر أطفالها إلى العمل.
هاء- اقتراحات وتوصيات
18- توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف معلومات، في تقريرها الدوري الرابع، بشأن الوضع الدقيق للعهد في النظام القانوني الوطني المنغولي.
19- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ، في أقرب وقت ممكن، مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتماشى مع مبادئ باريس (1991).
20- وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف، في تقريرها الدوري الرابع، نسخة مستوفاة من خطة عملها الوطنية لحقوق الإنسان، يتم إعدادها وفقاً لإعلان وخطة عمل فيينا (1993)، وتقدم تقريراً عن تنفيذها.
21- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التماس التعاون والمساعدة الدوليين، على النحو الوارد في المادتين 21 و23 من العهد، وأن تعزز جهودها الرامية إلى تحسين إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في منغوليا. وتكون اللجنة ممتنة لو حصلت على معلومات، في التقرير الدوري الرابع لمنغوليا بشأن حالة "اتفاق الشراكة من أجل القضاء على الفقر" الموقع مع مصرف التنمية الآسيوي.
22- وفيما يتعلق بالفقر، تلاحظ اللجنة الخطة الوطنية للتنمية البشرية والبرنامج الوطني للتخفيف من حدة الفقر اللذين وضعتهما الحكومة بغرض الحد من الفقر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تخصيص موارد لأحوج النساء، وإبلاغ اللجنة بنتائج جهودها في سياق البرنامجين المذكورين أعلاه في تقريرها الدوري الرابع. وفي هذا الصدد، تود اللجنة تذكير الدولة الطرف بالتزامها، حتى في ظل القيود الشديدة على الموارد، بحماية الفئات الضعيفة في المجتمع، على النحو المبين في الفقرة 12 من تعليق اللجنة العام رقم 3.
23- وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تنفذ عملياً وبفعالية تشريع العمل الذي يحظر التمييز ضد المرأة في العمل، مثل حظر إقالة النساء الحوامل، وتجريم المضايقة الجنسية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملات لزيادة الوعي بشأن العنف المنزلي، وتجريم اغتصاب الزوج لزوجته وتزويد الضحايا بالمأوى وسبل الانتصاف الملائمة.
24- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل معالجة الاحتياجات الغذائية المباشرة لسكانها، بوصفها مسألة ملحة، وذلك من خلال المساعدة الإنسانية الدولية في جملة أمور، وتلفت اهتمام الدولة الطرف في هذا الصدد إلى تعليق اللجنة العام رقم 12، الفقرة 14.
25- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ خطوات تكفل كون الأشخاص الذين يعيشون في مناطق نائية توفر لهم تدريجياً إمكانية أكبر للحصول على الخدمات الصحية الأساسية، وفي هذا الصدد، تلفت انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14 الذي صدر مؤخراً بشأن الحق في الصحة. وتكون اللجنة ممتنة لو حصلت على معلومات تقوم على أساس المقارنة، في التقرير المرحلي الرابـع للدولة الطرف، بشأن "برنامج تنمية قطاع الصحة" (1998) الذي يدعمه مصرف التنمية الآسيوي، وكذلك عن التقدم المحرز في تحسين الحالة الصحية وتغطية الرعاية الصحية للسكان.
26- وتوصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف إلى القيام، على نحو مستقل ومن خلال التعاون الدولي، بمعالجة المشكلة التي تواجهها في تحسين نوعية المناهج الدراسية، ومعالجة الصعوبات التعليمية التي تواجه منغوليا، مثل ارتفاع معدلات التسرب.
27- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على أوسع نطاق ممكن بين مواطنيها.
28- وتطلب اللجنة من الدول الطرف أن تتصدى في تقريرها الدوري الرابع، لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية.
29- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع قبل 30 حزيران/يونيه 2003.
- - - - -