والاجتماعية والثقافية
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
البرتغال
1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث الذي قدمته البرتغال عن المواد من 1 إلى 15 من العهد (E/1994/104/Add.20) في جلساتها 58 و59 و60 المعقودة في 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، واعتمدت في جلستها 74، المعقودة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الملاحظات الختامية التالية.
ألف- مقدمة
2- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقرير الكامل والمفصل وللمعلومات الإضافية التي قدمتها شفوياً وكتابة من خلال الحوار البناء الذي دار بين أعضاء اللجنة وأعضاء وفد البرتغال.
باء- الجوانب الإيجابية
3- تثني اللجنة على الدولة الطرف للجهود التي بذلتها من أجل تنفيذ التوصيات المقدمة فيما يتعلق بتقريرها الدوري الثاني، لا سيما اتخاذها التدابير التشريعية التي ترمي إلى تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة والتي نص عليها القانون رقم 105/97 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1997.
4- وترحب اللجنة بما بينته الدولة الطرف من تأييد قوي للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد وبمصادقتها على البروتوكول الإضافي الملحق بالميثاق الاجتماعي الأوروبي الذي ينص على نظام للشكاوى الجماعية.
5- كما ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 118 بشأن (المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي)).
6- وتثني اللجنة على جهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز استقلال تيمور الشرقية وعلى المساعدة الكبيرة التي تقدمها إلى هذا الإقليم الواقع تحت إدارة الأمم المتحدة.
جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
7- على ضوء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف إلى اللجنة، لا ترى اللجنة أي عوامل أو صعوبات محددة تعيق التنفيذ الكامل للعهد.
دال- الجوانب الرئيسية المثيرة للقلق
8- تعرب اللجنة عن أسفها لكون خُمس سكان الدولة الطرف تقريباً لم يزل يعيش دون مستوى خط الفقر، ولعدم إجراء الدولة الطرف أية دراسة شاملة لمشكلة الفقر.
9- وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم قيام الدولة الطرف بوضع خطة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للتوصية الواردة في الفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993.
10- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما سجل من حالات عمل الأطفال، الأمر الذي يعد انتهاكاً لواجبات الدولة الطرف الدولية، لا سيما واجباتها بموجب العهد.
11- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء وجود حالات من التعصب والتمييز ضد الغجر واللاجئين والمهاجرين. كما تلاحظ اللجنة بقلق عدم تمكن العمال الأجانب من المشاركة في دورات التوجيه المهني والدورات التدريبية التي يحق للعمال البرتغاليين الالتحاق بها.
12- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد المرأة في ميادين العمل والمساواة مع الرجل في الأجور وفي توفير الفرص. وتعد ظاهرة العنف ضد المرأة، بما فيها العنف بين الزوجين، موضوعاً آخر يثير القلق.
13- كما يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات الاتجار بالنساء الذي يرتبط بالجريمة المنظمة.
14- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بزيادة الولع الجنسي بالأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية. وترتبط هاتان الظاهرتان بازدياد الاتجار غير المشروع بالمخدرات واستهلاكها وبغيرها من الأنشطة الإجرامية التي تعرض أمن وصحة سكان الدولة الطرف للخطر.
15- وتلاحظ اللجنة بقلق الارتفاع النسبي لمعدلات التسرب المدرسي وارتفاع معدلات الأمية في الدولة الطرف.
هاء- الاقتراحات والتوصيات
16- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعرض استراتيجيتها العامة للقضاء على الفقر وأن تعزز أنشطتها لمكافحته.
17- وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تعتمد خطة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993.
18- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى خلق ثقافة للتسامح وإلى إلغاء جميع أشكال التمييز التي تؤثر على النساء والغجر وملتمسي اللجوء والمهاجرين.
19- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسمح للعمال الأجانب الالتحاق بدورات التوجيه المهني والدورات التدريبية التي يحق للعمال البرتغاليين المشاركة فيها.
20- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تطبيق الأحكام القانونية التي تضمن المساواة في الأجر بين المرأة والرجل لقاء العمل المتكافئ تطبيقاً أشد حزماً.
21- وتقترح اللجنة على الدولة الطرف أن تطبق بصرامة التدابير المتاحة لها والرامية إلى رصد وفرض العقوبات المناسبة على الأشخاص أو الشركات التي تستخدم الأطفال.
22- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لمنع الإدمان على المخدرات في صفوف الشباب وأن تفرض العقوبات المناسبة على الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المتعلقة بالولع الجنسي للأطفال وباستغلالهم في المواد الإباحية وبالاتجار في النساء. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي الاعتبار اللازم للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن (الحد الأدنى لسن الاستخدام).
23- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها في حملتها الرامية إلى القضاء على مشكلة الأمية المستديمة في الدولة الطرف.
24- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على أوسع نطاق يشمل جميع مستويات المجتمع وأن تبين في تقريرها الدوري القادم قيامها بتنفيذ هذه الملاحظات.
25- وقررت اللجنة أن على الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع بحلول 30 حزيران/يونيه 2005.
- - - - -