الدورة الحادية والثلاثون
10-28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
اليمن
1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي الذي أعدته اليمن بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/5/Add.54) في جلساتها من 33 إلى 35، المعقودة في 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (انظر E/C.12/2003/SR.33-35)، واعتمدت، في جلستها 56 المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (انظر E/C.12/2003/SR.56)، الملاحظات الختامية التالية.
ألف- مقدمة
2- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته اليمن والذي تم إعداده، بشكل عام، وفقاً لتوجيهات اللجنة، وبالردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (E/C.12/Q/YEM/1).
3- وترحب اللجنة بالحوار الصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف لكنها تأسف لأن الوفد لم يضم عدداً كافياً من الخبراء المتخصصين في جميع ميادين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذين كان باستطاعتهم تقديم مزيد من المعلومات إلى اللجنة بشأن التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف للوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.
باء- الجوانب الإيجابية
4- ترحب اللجنة بمختلف البرامج التي اعتمدتها الدولة الطرف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء لجنة وطنية عليا لحقوق الإنسان.
5- وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية للمرأة، وهي اللجنة التي تشمل مهامها، فيما تشمل، استعراض وصياغة التشريعات المتصلة بالمرأة.
6- وترحب اللجنة بقانون الهيئات المحلية رقم 4 لعام 2000، وهو القانون الذي يهدف إلى ضمان توزيع عادل للخدمات والبرامج والمشاريع لإدارة الشؤون الاجتماعية التي تسودها اللامركزية على نطاق واسع.
جيم- العوامل والصعوبات المعوقة لتنفيذ العهد
7- تُقر اللجنة بأن الدولة الطرف تعاني من صعوبات خطيرة فيما يتعلق بالتزاماتها بموجب العهد نتيجة للحرب الأهلية التي اندلعت في عام 1994 وحرب الخليج التي اندلعت في الفترة 1990-1991 وأرغمت نحو مليون عامل مهاجر يمني على العودة إلى وطنهم وترك معظم ممتلكاتهم.
دال- دواعي القلق الرئيسية
8- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز الذي يعاني منه المجتمع المدني اليمني بحكم الواقع، فيما يتعلق ببعض الجماعات المهمشة والضعيفة التي شاعت تسميتها بالأخدام أو الأهجور أو الزبود (مصطلحات مهينة لا توجد بدائل محايدة لها).
9- ورغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للنهوض بمركز المرأة في اليمن، تشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود بعض العادات والتقاليد والممارسات الثقافية المؤدية إلى تمييز حقيقي ضد النساء والفتيات وإزاء استمرار وجود أنماط من التمييز، وبخاصة في قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، بالإضافة إلى قانون الإرث. كما تشعر اللجنة بالقلق لانتشار التمييز الذي تواجهه المرأة في مجال تحقيق تمثيل كافٍ على جميع مستويات هيئات اتخاذ القرار في الدولة الطرف.
10- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم إحراز الدولة الطرف لتقدم كبير في مجال مكافحة البطالة التي لا يزال معدلها مرتفعاً للغاية، وبخاصة بين الشباب.
11- وتأسف اللجنة لعدم وجود أدنى للأجر.
12- ويقلق اللجنة وجود فجوة في الأجور بين الرجال والنساء حتى في حالة أدائهم نفس العمل بنفس الشروط والمواصفات.
13- وتلاحظ اللجنة بقلق أن نظام الضمان الاجتماعي لا يغطي قطاعات كبيرة من المجتمع، وبخاصة من يعملون لحسابهم والعمال الزراعيين.
14- ويقلق اللجنة عدم وجود تدابير لمكافحة العنف الجنسي والعنف داخل الأسرة وعدم وجود تشريعات لتجريم هذا العنف.
15- وتشعر اللجنة بالقلق لارتفاع معدل الوفيات بين الرضع والأمهات وعدم توافر الخدمات الصحية بشكل كافٍ وبخاصة خدمات المرأة في المناطق الريفية. ويقلق اللجنة أيضاً عدم وجود برنامج شامل للصحة الجنسية والإنجابية في الدولة الطرف.
16- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار عمل الأطفال، وبخاصة في القطاع غير الرسمي، رغم اعتماد استراتيجية وطنية وخطة عمل للقضاء على عمل الأطفال.
17- وتشعر اللجنة بقلق بالغ لاستمرار الفقر المدقع في الدولة الطرف، وبخاصة في المناطق الريفية وبين الجماعات المحرومة والمهمشة.
18- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف معيشة السجناء والمحتجزين في الدولة الطرف، وبخاصة النساء، فيما يتعلق بفرص الحصول على الرعاية الصحية والغذاء الكافي والماء الصالح للشرب.
19 - ويقلق اللجنة استمرار أزمة المياه التي تشكل حالة طوارئ بيئية مثيرة للجزع في الدولة الطرف وتحول دون الحصول على الماء الصالح للشرب بأسعار معقولة، وبخاصة بالنسبة للجماعات المحرومة والمهمشة والمناطق الريفية.
20- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وغير ذلك من الأمراض التي ينقلها الاتصال الجنسي في الدولة الطرف.
21- ويقلق اللجنة أيضاً أن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز لا يتمتعون دائماً بفرص كاملة للحصول على الخدمات والأغذية والتسهيلات اللازمة.
22- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار تعاطي القات، وبخاصة لأن النسبة المخصصة لتعاطيه من دخول الأسر المعيشية تناهز 50 في المائة.
23- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع نسبة تعاطي التبغ في الدولة الطرف، وبخاصة بين الشباب.
24- ويقلق اللجنة أن سياسة التعليم الإلزامي لم تنفذ بالكامل بعد. كما تلاحظ ارتفاع معدلات التسرب، وبخاصة بين الفتيات في المناطق الريفية، وعدم حصول المعلمين على تدريب كافٍ.
25- ولا تزال اللجنة قلقة لأن ارتفاع معدل الأمية، وبخاصة بين النساء في المناطق الريفية حيث يزيد على 70 في المائة، يمثل مشكلة رئيسية ويؤثر تأثيراً كبيراً على تمتعهن بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
26- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم توفير تدريب كافٍ في مجال حقوق الإنسان في الدولة الطرف، وبخاصة في مجال الحقوق التي يكرسها العهد، وتحديداً بين رجال القضاء والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي الخدمة المدنية المسؤولين عن تنفيذ العهد.
هاء- الاقتراحات والتوصيات
27- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفعالة، مثل حملات التوعية والبرامج التعليمية، لمكافحة التمييز السائد بحكم الواقع، وبخاصة ضد الجماعات المهمشة والضعيفة في المجتمع التي شاعت تسميتها بالأخدام أو الأهجور أو الزبود.
28- وتوصي اللجنة بقوة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها الحالية لكي تتفق مع أحكام المادة 3 من العهد. وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري الثاني، معلومات تفصيلية عن السياسات والبرامج والتدابير التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ التشريعات الخاصة بالمساواة بين الرجال والنساء تنفيذاً فورياً وفعالاً، ويشمل ذلك تمثيل المرأة على مختلف مستويات الحكومة والإدارة العامة.
29- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير لتنفيذ السياسة الوطنية للسكان وبرنامج عملها للفترة 2001-2005 تنفيذاً فعالاً.
30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ نظاماً للأجر المناسب يكفي لضمان العيش الكريم للعمال وأسرهم، وفقاً لأحكام المادة 7 من العهد.
31- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لضمان التطبيق العملي لمبدأ الأجر المتساوي عند تساوي قيمة العمل.
32- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير لجعل نظام الضمان الاجتماعي أكثر شمولاً بحيث يغطي جميع العمال وأسرهم. وفي هذا الصدد تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا).
33- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد وتنفيذ التدابير اللازمة لمكافحة العنف داخل الأسرة والعنف الجنسي وتوفير الحماية الكافية لضحايا هذه الممارسات.
34- وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها للحد من معدل الوفيات بين الرضع والأمهات بتوفير الفرص الكافية للوصول إلى الخدمات الصحية وبرامج التحصين، وبخاصة للنساء والأطفال في المناطق الريفية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد وتنفيذ برنامج وطني للصحة الجنسية والإنجابية.
35- وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اتخاذ التدابير للقضاء على عمل الأطفال واطلاعها على التقدم المحرز في تقريرها الدوري الثاني.
36- وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة مشكلة الفقر، بما في ذلك عن طريق التنفيذ الفعال لاستراتيجيتها الخاصة بتقليل الفقر.
37- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية الفعالة لتوفير قدر كافٍ من مرافق الرعاية الصحية والغذاء الكافي والماء الصالح للشرب للسجناء والمحتجزين، وبخاصة النساء. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إعادة إدماج السجينات المفرج عنهن مهنياً واجتماعياً عن طريق التدريب المهني.
38- وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على استحداث استراتيجيات وخطط عمل وتدابير تشريعية وغير تشريعية لمعالجة مشاكل ندرة المياه، وبخاصة الإدارة المستدامة لموارد المياه المتاحة. وتوصي اللجنة باعتماد استراتيجيات وتدابير فعالة لإدارة المياه في المناطق الحضارية، وبحث إمكانيات اتباع طرق بديلة لمعالجة المياه وتطوير أساليب الإصحاح البيئي الجاف في المناطق الريفية. وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات عن هذه المسائل، في تقريرها الدوري الثاني، مع مراعاة التعليق العام رقم 15(2002) الذي اعتمدته اللجنة بشأن الحق في المياه، بتوفير بيانات مقارنة ومفصلة.
39- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم بيانات إحصائية مفصلة ومبوبة على أساس سنوي، عن انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وعن التدابير المتخذة لمكافحة هذه الجائحة، بما في ذلك برامج الإعلام.
40- وتوصي اللجنة، عملاً بتعليقها العام رقم 14(2000) بشأن حق التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، الدولة الطرف بأن توفر الرعاية الصحية الملائمة للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وبأن توفر أيضاً البرامج الإعلامية لزيادة الوعي بهذه المشاكل في المجتمع اليمني.
41- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة انتشار تعاطي القات وإجراء مزيد من لدراسات عن الآثار الصحية والاقتصادية لهذه الممارسة.
42- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فورية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة التبغ، التي وضعتها وزارة الصحة مؤخراً.
43- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ بالكامل خطة عملها الوطنية لتوفير التعليم للجميع، مع مراعاة التعليق العام رقم 11(1999) الذي اعتمدته اللجنة بشأن خطة العمل الخاصة بالتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد) والتعليق العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد).
44- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ التدابير الفعالة لمكافحة الأمية وأن تقدم، في تقريرها الدوري الثاني، معلومات عن التدابير التي اتخذتها وعن نتائج هذه التدابير. كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري الثاني إحصاءات مفصلة ومقارنة.
45- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين برامجها الخاصة بالتدريب في مجال حقوق الإنسان بما يكفل تحسين المعلومات المتعلقة بالعهد وسائر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والوعي بها وتطبيقها، وبخاصة بين رجال القضاء والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي الخدمة المدنية المسؤولين عن تنفيذ أحكام العهد.
46- وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنشئ الدولة الطرف مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق). وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ولاية المؤسسة وسهولة الوصول إلى هذه المؤسسة عن طريق المكاتب المحلية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف إلى التعاون التقني مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
47- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، وبخاصة بين موظفي الدولة ورجال القضاء وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري الثاني، على جميع الخطوات المتخذة لتنفيذها.
48- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في مناقشة تنظم على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري الثاني.
49- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2008.
- - - - -