GENERAL
E/C.12/1/Add.10823 June 2005
ARABIC
Original: ENGLISH
لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الدورة الرابعة والثلاثون
25 نيسان/أبريل- 13 أيار/مايو 2005
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الماد ت ين 16 و17 من العهد
الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
صربيا والجبل الأسود
1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي المقدم من صربيا والجبل الأسود بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/5/Add.61)، في جلساتها 11 و12 و13، المعقودة في 2 و3 أيار/مايو 2005 (E/C.12/2005/SR.11-13)، واعتمدت في جلستها 27 المعقودة في 13 أيار/مايو 2005 الملاحظات الختامية التالية (انظر الوثيقة (E/C.12/2005/SR.27 .
ألف - مقدمة
2- ترحب اللجنة بتقديم صربيا والجبل الأسود للتقرير الأولي الذي أُعد، بشكل عام، وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، وللردود الخطية على قائمة المسائل.
3- وترحب اللجنة بالحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الذي شمل ممثلين عن جمهورية صربيا، وعن جمهورية الجبل الأسود، و اتحاد صربيا والجبل الأسود .
باء - الجوانب الإيجابية
4- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن، المادة 16 من دستور اتحاد صربيا والجبل الأسود لعام 2003، تنص على أن يكون للعهد الأولوية على قانون صربيا والجبل الأسود، وقانون الجمهوريتين، وأن ميثاق حقوق الإنسان والأقليات والحريات المدنية يحمي العديد من ا لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها حقوق معينة يتمتع بها أفراد الأقليات الوطنية.
5- وترحب اللجنة بإنشاء مؤسسات لأمين المظالم في جمهورية الجبل الأسود وفي مقاطعة فويفودينا المستقلة، وبالعملية الجارية لاعتماد قانون بشأن أمين المظالم في صربيا.
6- وتحيط اللجنة علما مع التقدير ب الإصلاحات الهامة التي اعتمدتها الدولة الطرف في المجالين التشريعي والسياسي، وخاصة في جمهورية الجبل الأسود، لكي يتمتع الجميع ب ا لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، بمن فيهم الأشخاص المحرومون والمهمّشون.
7- وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بتأييد الدولة الطرف لاعتماد البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
8- تذكر اللجنة بأن صربيا والجبل الأسود يمران بعملية تحول اقتصادي ومؤسسي وأنهما لا يزالان يعانيان من آثار تفكك أقاليمهما ومن النـزاعات المسلحة التي شهداها في التسعينات، مما يصعب تنفيذ العهد تنفيذاً كاملاً.
9- وتحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف للإفادة بأنها لم تتمكن من تقديم تقارير ع ما اتخذته من تدابير وما أحرزته من تقدم ل ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد ، فيما يتعلق بمقاطعة كوسوفو وميتوهيا حيث تقوم بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بممارسة السلطة المدنية فيها بموجب قرار مجلس الأمن 1244 (1999). واقترحت الدولة الطرف أن تدعو اللجنة بعثة الأمم المتحدة إلى تقديم تقرير إضافي عن تنفيذ العهد في كوسوفو. غير أن اللجنة تهيب بالدولة الطرف أن تطلب إلى الأمين العام تزويدها بالمعلومات التي جمعتها بعثة الأمم المتحدة ، وفقاً ل لفقرة 11(ي) من قرار مجلس الأمن 1244 (1999) ، بشأن التمتع في كوسوفو، منذ عام 1999، با لحقوق المعترف بها في العهد ، مع عدم المساس بالوضع القانوني لكوسوفو، واستنادا إلى هذه المعلومات، أن تستكمل تقريرها الأولي المقدم إلى اللجنة. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، بتعاون مع البعثة ومع السلطات المدنية المحلية في كوسوفو وبمساعدتهما، أن تقدم المعلومات الإضافية بشأن تنفيذ العهد في كوسوفو، بحلول 30 حزيران/يونيه 2006.
دال - دواعي القلق الرئيسية
10- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم إيراد سوابق قضائية تتعلق بتطبيق محاكم صربيا والجبل الأسود للعهد.
11- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريع للقضاء على التمييز بشكل منتظم وشامل في صربيا والجبل الأسود، على مستوى الجمهوريتين أو الاتحاد.
12- و تعرب اللجنة عن بالغ قلقه ا إزاء ما أفادت به التقارير من حوادث العنف بين الأعراق و أعمال العنف المرتكبة بدافع العنصرية ضد الأقليات العرقية مثل الروما.
13- وتشعر اللجنة بعميق القلق، لأنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين وضع الروما الاقتصادي والاجتماعي بواسطة خطط عمل وطنية لإعمال عقد إدماج الروما (2005-2015) في الجمهوريتين، لا يزال التمييز مستمرا على نطاق واسع ضد الروما فيما يخص العمل، والضمان الاجتماعي، والسكن، والرعاية الصحية والتعليم.
14- و تعرب اللجنة عن شديد قلقها إزاء عدم إقامة استقرار وضع إقامة اللاجئين والعائدين من بلدان أخرى والأشخاص المشردين داخليا بمن فيهم الروما المشردون داخليا، ومحدودية إمكانية حصولهم على أوراق الهوية الشخصية، وهي مستندات لازمة لاكتساب عدة حقوق مثل التأهيل للعمل، وطلب استحقاقات البطالة وغيرها من استحقاقات الضمان الاجتماعي، أو التسجيل في المدارس.
15- وتأسف اللجنة لعدم وجود قانون عن المساواة بين الجنسين ولتدني نسبة تمثيل المرأة في المناصب الحكومية وفي برلماني الجمهوريتين وبرلمان الاتحاد.
16- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء معدل البطالة المرتفع في صربيا والجبل الأسود ، ولا سيما بين النساء والأشخاص المعوقين والروما والمشردين داخليا.
17- ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن العديد من الأشخاص، منهم بوجه خاص الروما والمشردون داخليا واللاجئون، يعملون في قطاع الاقتصاد غير الرسمي أو يزاولون أعمالاً منخفضة الأجر، في ظروف غير لائقة وبدون ضمان اجتماعي.
18- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن النقابات لا تشمل إلا عدد صغير من العاملين في القطاع الخاص وبأن الانضمام إليها يتم وفقاً لشروط صارمة من ضمنها الحصول على إذن من وزير الداخلية، الذي له سلطة حل النقابات.
19- ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء التعر يف ال واسع لمفهوم " الخدمات الأساسية " ، بما في ذلك مهن مثل المعلمين وموظفي البريد. كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه لا يمكن ممارسة حق الإضراب إلا باستيفاء شروط صارمة، ولأن المشاركة في الإضراب قد تؤدي لا إلى تعليق المرتبات فحسب، بل وإلى تعليق حقوق الضمان الاجتماعي.
20- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء شدة تدني نسبة المنتفعين من استحقاقات البطالة في الدولة الطرف.
21- وتلاحظ اللجنة أن القانون الذي سُنّ مؤخرا بشأن تأمين معا شات الشيخوخة والعجز في جمهورية صربيا قد أدخل شروطا أكثر صرامة للتأهيل لمعاشات الشيخوخة والعجز من أجل ضمان الاستدامة المالية لنظام المعاشات، وتعرب عن قلقها إزاء عدم إمكانية حصول الأشخا ص الذين لا يستوفون هذه الشروط على معونة اجتماعية كافية.
22- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن عدداً كبيراً من صرب كرايينا ومن الأشخاص المشردين داخليا من كوسوفو الذين تجاوزت أعمارهم سن التقاعد لم يحصلوا على معاشات تقاعدية منذ سنوات حسب ما أفادت به التقارير.
23- وتعرب اللجنة عن عميق قلقها لا رتفاع معدل حدوث العنف المنزلي، الذي غالبا ما ينتج عن المعاناة النفسية بسبب البطالة والاضطرابات الرضخية ذات الصلة بالنزاعات المسلحة.
24- كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الاعتداء على الأطفال في الدولة الطرف.
25- ويساور اللجنة قلق عميق إزاء ارتفاع عدد النساء والأطفال الذين يتم الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري، وإزاء ما أُبلغ عنه من حوادث كانت للشرطة يد فيها.
26- وتلاحظ اللجنة مع القلق عمل العديد من أطفا ل الروما دون الحد الأدنى لسن العمل وهو 15 سنة في قطاعات الاقتصاد غير الرسمية، خارج نطاق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في قانون العمل بشأن حماية القصر.
27- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن 10.6 في المائة من سكان صربيا و12.2 في المائة من سكان الجبل الأسود يعيشون الآن دون عتبة ال فقر ، وأن 000 25 شخص آخر في صربيا يمكن أن يعيشون دون عتبة الفقر إن ارتفعت هذه العتبة قليلاً.
28- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نطاق مقر الأشخا ص المسنين وعدم كفاية خدمات الرعاية المنزلية حتى الآن.
29- وتلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع أن نسبة فقر الروما بمقدار أربع إلى خمس مرات عن فقر السكان بصفة عامة.
30- ويساور اللجنة قلق عميق إزاء سوء أوضاع آلاف أسر الروما التي تعيش في مستوطنات غير رسمية و دون المستوى حيث لا تتوافر لها إمكانيات الوصول إلى الخدمات الأساسية من قبيل الكهرباء والمياه الجارية و مرافق المجاري والرعاية الطبية والمدارس.
31- ويساور اللجنة قلق شديد لطرد العديد من اللاجئين والأشخاص المشردين داخليا والأفراد المنتمين إلى أقلية الروما من المراكز الجماعية غير القانونية ومن المستوطنات غير الرسمية التي يجري إغلاقها دون أن يوفر لهم سكن بديل.
32- ويساور اللجنة القلق لانعدام إمكانية الحصول المباشر على الماء الصالح للشرب في 17.5 في المائة من الأسر الريفية في صربيا، وإزاء سوء نوعية المياه في صربيا الوسطى.
33- ويساور اللجنة القلق إزاء الإمكانيات المحدودة لل حصول على الرعاية الصحية الأولية في المناطق الريفية، خاصة بالنسبة للاجئين وغيرهم من الفئات الضعيفة، ولأن 7 في المائة من السكان الصرب لا يتمتعون بالتأمين الصحي الإجباري.
34- وتعرب اللجنة عن استيائها لارتفاع نسبة استهلاك التبغ وأمراض القلب والشرايين في صربيا والجبل الأسود، وخاصة في مقاطعة فويفودينا المستقلة.
35- وإذ تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع استراتيجية تعالج بها وباء فيروس نقص المناعة/الإيدز، فهي تلاحظ أنه ليست هناك مقاييس وطنية تسمح بتقييم الإنجازات التي حققتها الدولة الطرف في هذا المجال أو في غيره من مجالات الصحة.
36- وتأسف اللجنة لعدم تضمين تقرير الدولة الطرف معلومات بشأن خدمات الصحة العقلية، بما في ذلك تدابير إعادة التأهيل النفسي لضحايا العنف البدني والجنسي وغيره من الحالات الرضخية ذات الصلة بالنزاعات المسلحة.
37- ويساور اللجنة قلق عميق لأن نسبة مرتفعة من الأطفال الروما والأطفال المنتمين إلى أقليات أخرى، والأطفال اللاجئين والمشردين داخليا ليسوا مسجلين في المدارس أو ينقطعون عن الدراسة في سن مبكر، أو يتعرضون للتمييز في المدارس، أو يوضعون في مدارس مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
هاء – الاقتراحات والتوصيات
38- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تطبيق أحكام العهد من جانب المحاكم المحلية وأن تراعي الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها في المجالين القانوني والقضائي، على النحو الكامل كافة الحقوق المضمَّنة في العهد التي يمكن التقاضي بشأنها، كما هي محددة في التعليقات العامة للجنة، وأن تعزز استخدام العهد بوصفه مصدراً للقانون المحلي. و توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد، وتدعوها إلى إدراج معلومات بشأن سوابق قضائية تتعلق بتطبيق المحاكم للعهد، في تقريرها الدوري المقبل.
39- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد إطار تشريعي لمناهضة التمييز، و زيادة وعي القضاة وغيرهم من أفراد المهن القانونية با لمعايير الدولية في مجال مكافحة التمييز. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل مشاركة المجتمع المدني على نطاق واسع في اعتماد هذا التشريع.
40- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في مثل هذه الأحداث، ومقاضاة مرتكبيها، واتخاذ كل التدابير الضرورية لزيادة توعية السلطات المحلية والجمهور عامة بأبعاد التمييز العرقي والتعصب.
41- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل مشاركة الممثلين الروما بصورة كافية في تنفيذ خطط العمل المعتمدة أو المزمع اعتمادها في الجمهوريتين، في مجال مناهضة التمييز، والمساواة بين الجنسين، والعمالة، والحماية الاجتماعية، والإسكان، والصحة والتعليم لصلح الروما، وتخصيص الأموال الكافية لهذه البرامج وغيرها من البرامج ذات الصلة.
42- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مساعدة اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا بتسهيل الإجراءات الضرورية للحصول على الأوراق الشخصية، بما في ذلك شهادات الولادة، وبطاقات الهوية وبطاقات العمل، لتمكينهم من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
43- و توصي اللجنة الدولة الطرف، بالتعجيل باعتماد قانون بشأن المساواة بين الجنسين فضلاً عن إنشاء مجلس يعنى بالمساواة بين الجنسين في صربيا وبمكتب يعنى بالمساواة بين الجنسين في الجبل الأسود، وذلك لزيادة تمكين النساء من شغل مناصب ذات مسؤولية في الحكومة وفي قطاعات العمل العامة.
44- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكثف جهودها لخفض معدل البطالة، بما في ذلك من خلال تنفيذ استراتيجيتها الوطنية المتعلقة بالعمالة، وتعزيز تشغيل الأشخاص المنتمين إلى الفئات الضعيفة باتخاذ تدابير خاصة، كتنظيم دورات تدريبية خاصة، وإزالة العوائق المادية التي تحد من وصول الأشخاص المعاقين إلى أماكن عملهم، والإعانات أو غيرها من الحوافز المقدمة لأصحاب العمل من أجل دعم الأجور، وأن تقدم نتائج هذه التدابير في تقريرها المقبل.
45- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحذف من تشريعها أي شروط تبرر التسجيل في النقابات وأسباب حل النقابات.
46- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحد من نطاق تعريفها لمفهوم " الخدمات الأساسية " وأن تكفل عدم تعليق حقوق الضمان الاجتماعي بممارسة الحق في الإضراب.
47- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة استحقاقات البطالة لضمان مستوى معيشي لائق للعمال العاطلين عن العمل ولأسرهم، وبتقديم معلومات مفصلة في تقريرها المقبل عن نطاق شمول استحقاقات البطالة، مصنفة بحسب العمر، ونوع الجنس، ووضع الإقامة والأصل الوطني أو العرقي.
48- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن عدد الأشخاص غير المؤهلين لمعاشات الشيخوخة والعجز بموجب قانون صربيا بشأن تأمين المعا شات التقاعدية والعجز، وبموجب التشريعات المماثلة في الجبل الأسود إن وجدت، وأن تكون هذه المعلومات مصنفة بحسب العمر، ونوع الجنس، والأصل الوطني أو العرقي، وكذلك عن نوع ومستويات هذه المعونة الاجتماعية إذا كانت تحل محل هذه المعاشات.
49- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف متابعة مفاوضاتها الثنائية مع كرواتيا بشأن دفع المعاشات لصرب كرايينا المقيمين في صربيا والجبل الأسود، وتسهيل شروط استخراج المستندات لدفع المعاشات للأشخاص المشردين داخليا الذين دمرت بطاقات عملهم أثناء النزاعات في كوسوفو.
50- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة العنف المنزلي، وتوفير الاستشارة للضحايا ومرتكبي العنف، بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات الرضخية ذات الصلة بالنزاعات المسلحة، وعلى أن تضمّن تقريرها المقبل بيانات إحصائية مستوفاة عن عدد الحالات المبلّغ عنها، مصنفة بحسب العمر ونوع الجنس، والعمل وأصل الضحايا و/أو المرتكبين الوطني أو العرقي.
51- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لضمان الحماية الفورية للأطفال من ضحايا سوء المعاملة وإعادة تأهيلهم على المدى الطويل، وعلى أن تضمَّن تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن هذه التدابير وعن عدد حالات سوء معاملة الأطفال المبلغ عنها.
52- وبالإضافة إلى التدابير التشريعية المتخذة مؤخرا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تحث اللجنة الدولة الطرف، على مقاضاة ومعاقبة الجناة والموظفين الفاسدين القائمين بإنفاذ القوانين والمتورطين في الاتجار، وتوفير الدعم الطبي والنفسي والقانوني للضحايا، وزيادة وعي القائمين بإنفاذ القوانين ببعد الجريمة، وعلى أن تضمن تقريرها المقبل بيانات إحصائية مستوفاة عن عدد الضحايا والجناة والإدانات ونوع العقوبات المفروضة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على اعتماد خطة عمل وطنية بشأن الاتجار في صربيا.
53- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن حماية القصّر من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة ومعاقبة تشغيل الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 15 سنة.
54- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في استراتيجيتها للحد من الفقر إدراجا كاملا، وأن تخصص أموالا تكفي لتنفيذ الاستراتيجية. وفي هذا الصدد، يمكن للدولة الطرف الرجوع إلى بيان اللجنة بشأن "الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (E/C.12/2001/10).
55- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، عند تطبيق استراتيجيتها للحد من الفقر، بأن تتخذ تدابير خاصة للتخفيف من حدة الفقر بين المسنين، وبأن تولي الأولوية للرعاية المنزلية للمسنين الذين هم في حاجة إلى الرعاية، لا إدخالهم مؤسسات رعاية المسنين. وينبغي للدولة الطرف أن تخصص أموالاً كافية لتلك الغاية، وأن تعزز دور المنظمات غير الربحية في توفير الرعاية المنزلية وغيرها من الخدمات الاجتماعية.
56- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، عند تطبيق استراتيجيتها للحد من الفقر وخطط العمل الوطنية لإعمال عقد إدماج الروما، بأن تتخذ تدابير خاصة للتخفيف من حدة الفقر بين جماعات الروما.
57- وتحث اللجنة الدولة الطرف، على الحرص، عند إضفاء الطابع الشرعي على الهياكل الأساسية للمستوطنات القائمة وتحسينها، أو عند تنفيذ برامج السكن الاجتماعي، على حصول مجموعات الروما على سكن مناسب وميسور الكلفة مع ضمان الحيازة وفق القانون، والوصول إلى مياه الشرب المأمونة، والمرافق الصحية الملائمة، والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى.
58- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توفير سكن بديل لائق حيثما تم إخلاء السكان بالإكراه، تمشياً مع ما ورد في التعليق العام رقم 7 الصادر عن اللجنة (1997)، وأن تضمّن تقريرها المقبل بيانات إحصائية سنوية مستوفاة عن عدد حالات ال إخلاء بالإكراه، والتدابير المتخذة لتوفير السكن البديل، وعن مدى ظاهرة التشرد.
59- وتذكر اللجنة بواجب الدولة الطرف بأن توفر لكل أسرة إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب مباشرة أو في منطقة مجاورة لها. وتدعو الدولة الطرف إلى تحديد مؤشرات مصنفة ومعالم وطنية مناسبة تتعلق بالحق في المياه، في ضوء تعليق اللجنة رقم 15 (2002)، وإدراج المعلومات المتعلقة بتحديد هذه المؤشرات والمعالم في تقريرها المقبل.
60- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حصول الجميع على الرعاية الصحية الأولية الميسورة الكلفة، أي بزيادة عدد أطباء الأسر ومراكز الصحة الجماعية، وإدراج جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا وجماعات الروما، في خطة التأمين الصحي الإجباري.
61- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف حملاتها لمناهضة التدخين والتشجيع على اتباع نظام غذائي صحي بهدف مكافحة أسباب أمراض القلب والشرايين.
62- وتدعو الدولة الطرف إلى تحديد مؤشرات مصنفة ومعالم وطنية مناسبة تتعلق بالمشاكل الصحية ذات الأولوية، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وفقا لتعليق اللجنة رقم 14 (2000)، وإدراج المعلومات المتعلقة بعملية تحديد هذه المؤشرات والمعالم في تقريرها المقبل.
63- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير خدمات المشورة المناسبة وغيرها من أشكال المساعدة لضحايا العنف البدني والجنسي وغيرهم من ضحايا الأحداث الرضخية ذات الصلة بالنزاعات المسلحة، ولا سيما لصالح النساء والأطفال، وأن تضمّن تقريرها المقبل معلومات عن ذلك وعن غيره من خدمات الصحة العقلية، وعن عدد ضحايا هذا العنف.
64- و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتشجيع الأطفال الروما والأطفال المنتمين إلى الأقليات الأخرى والأطفال اللاجئين والمشردين داخليا على الالتحاق بالمدارس ، وذلك بزيادة الإعانات والمنح وعدد مدرسي لغات الأقليات. كما أنها تحث الدولة الطرف على القضاء على المواقف التمييزية على أساس العرق باتخاذ تدابير فعالة في مجالات التدريس والتعليم والثقافة والإعلام لأجل تشجيع التفاهم ، والتسامح، والاحترام المتبادل فيما بين جميع الفئات العرقية التي تعيش داخل أقاليمها.
65- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتشجيع احترام القيم الثقافية للمجموعات العرقية من أجل تعزيز التسامح والتفاهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات المجالس الوطنية المعنية بالروما وبغيرها من الأقليات في صربيا وعن التدابير المماثلة في الجبل الأسود.
66- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، وإحاطة اللجنة علماً في تقريرها الدوري القادم بجميع الخطوات المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ. كما تشجع الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وأفراد المجتمع المدني على إجراء المناقشة على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.
67- وأخيرا، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2010.
_ _ _ _ _