سين - النتائج (2005 والربع الأول من 2006)

99- تتيح النتائج التي تم الحصول عليها، بصرف النظر عن كون بعض الأهداف المحددة لعامي 2005 - 2006 تعود إلى برامج جرى البدء فيها منذ سنوات سابقة، التوصل إلى استنتاجات هامة ( ) .

100- ويلاحظ أن جمع شمل الأسر، وإعادة الأنغوليين اللاجئين إلى الوطن، وعمليتي إعادة توطين وإعادة إدماج الأسر الممولتين ذاتيا ً هي برامج حققت نجاحا ً ويتوقع أنها ستنفذ تنفيذا ً كاملا ً في 2006. وتتقدم أيضا ً عمليات بناء مراكز مجتمعية جديدة للأطفال، وبلغت نسبة التنفيذ 46 في المائة، بينما تبلغ نسبة إيداع الأطفال في مؤسسات للمساعدة والحماية 66 في المائة، ومن المتوقع أن تحقق الأهداف المحددة لها لفترة السنتين 2005-2006.

عين - الزراعة والتنمية الريفية

101- يسعى قطاع الزراعة أولا ً وقبل كل شيء إلى تحقيق ما يلي: زيادة إنتاج وتسويق الحبوب، والبقول، والعسقل ، والبن، ومنتجات مصائد الأسماك الداخلية ومصائد الأسماك الحرفية، وتربية الحيوانات المجترة الصغيرة، والماشية من البقر، والنهوض بالتنمية المستدامة والموارد الطبيعية؛ وتشجيع الأنشطة التجريبية من أجل خلق ظروف من شأنها إنعاش أنشطة أخرى (عمليات التمويل المتناهي الصغر، والتوسع في المشاريع الريفية، وعمليات الري بالتنقيط، وإنتاج البن، وتربية الخنازير، وتربية الطيور والدواجن والنحل). وترتكز هذه الاستراتيجية على مبدأ أساسي يتمثل في المشاركة النشطة للغاية من جانب المجتمعات المحلية، ودور البلديات كنواة استراتيجية للتخطيط والتدخل والمتابعة والتقييم. ويجب لمراكز التنمية الزراعية أن تشكل بؤرة أنشطة الدعم المقدم إلى الفلاحين، بينما ينبغي للمؤسسات البلدية أن تتولى مسؤولية إسداء المشورة، والإشراف والأنشطة المتعلقة بالاهتمامات البلدية. وستتولى المؤسسات المركزية المسؤولية عن إعداد سياسات واستراتيجيات، وسن التشريعات، والتمويل والإشراف. وما زلنا ننتظر تعاون شركاء مختلفين (المانحون، والمؤسسات الإنسانية، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية). كذلك ينبغي لاستراتيجية التنمية الريفية أن تأخذ في الاعتبار التشجيع اللازم لمشاركة المرأة في العديد من الميادين: في اتخاذ القرارات الاستراتيجية ، وفي سوق العمل، والحصول على الأراضي، ومساعدة الأشخاص المقيمين/الذين أعيد توطينهم؛ وفي التنمية المجتمعية للجمعيات الريفية؛ وإدارة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها؛ وتقديم الدعم في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته؛ وفي تحديث المؤسسات، مع التركيز على تعزيز كفاءات الكوادر التقنية والإدارية في هذا القطاع. ومن أجل بلوغ أهداف استراتيجية هذا القطاع وبالنظر إلى المبادئ الأساسية المحددة سابقا ً ، فإن مسارات العمل تشمل ما يلي:

‘1‘ تعزيز قدرة إنتاج القطاع التقليدي، وخاصة المزروعات الغذائية ومصائد الأسماك الداخلية/مصائد الأسماك الحرفية؛

‘2‘ إعادة تنشيط نظم السوق الداخلية (التجارة الريفية)؛

‘3‘ التنمية المستدامة للموارد الطبيعية؛

‘4‘ إعادة تنظيم الإطار القانوني والعمل على أن يكون كافيا ً والتحديث التدريجي للمؤسسات العامة، مع جعلها أدوات لتنظيم وتعزيز التنمية المستدامة لهذا القطاع (النظام المؤسسي)

ثالثا ً - تعزيز قدرة إنتاج القطاع التقليدي

102- يتمثل الهدف المحدد من هذا العنصر في تنظيم وتعزيز المؤسسات المرتبطة بالتنمية الزراعية ( ) ، بغية تقديم خدمات ترمي إلى زيادة الإنتاج وتحسين تسويق منتجات القطاع الزراعي، الذي أثبت في الماضي قدرته على إنتاج أغذية للأغراض الوطنية وللسوق الدولية، وفي السهر على أن لا يؤدي تنفيذ هذه التدابير إلى تمييز ضد النساء أو أي فئة اجتماعية أخرى، وضمان إمكانية الحصول على الأراضي واستخدامها وذلك بالمساحة اللازمة وحسب خصوبة التربة، وحسب حجم الأسرة، ونظام الإنتاج والعادات الغذائية، وينبغي أن تستكمل عملية منح الأر ا ضي هذه بتوزيع البذور والمعدات الزراعية لكفالة الإنتاج المستدام. وستنطلق استراتيجية دعم المزارعين من البلدية، وسيتعين تعزيز مراكز التنمية الريفية كي تتعاون مع السلطات البلدية والمحلية وتحصل على تأييد جميع المؤسسات، حتى تتمكن من خدمة المزارعين والصيادين الحرفيين على نحو فعال.

103- وتشمل التدابير المتخذة لبلوغ الأهداف المذكورة ما يلي:

‘1‘ دعم معهد التنمية الزراعية، وإنشاء مراكز للتنمية الزراعية، وإعادة تنظيم المراكز القائمة، بغية القيام مع معاهد أخرى تابعة لوزارة الزراعة والتنمية الريفية ووزارات أخرى، بتقديم مساعدة كافية لقطاعي الزراعة والصيد الداخلي/الحرفي؛

‘2‘ وإنشاء "إدارة للنهوض بالمرأة" داخل مراكز التنمية الزراعية؛

‘3‘ وإنشاء وحدات لنشر المعلومات المتعلقة بالبيئة داخل مراكز التنمية الزراعية، بالتعاون م ـ ع مركز تنمية الغابات؛

‘4‘ والقيام بجرد للأراضي المتاحة لتوزيعها على الفئات المستضعفة؛

‘5‘ والقيام، في جميع البلديات، بدعم من معهد البحوث الزراعية والإدارة الوطنية للبذور، بتشجيع زراعة بذور الحبوب والبقول وأعناق ن بات الكسافا على أراضي المزارعين؛

‘6‘ وتشجيع نمو قروض الإنتاج للمزارعين عن طريق القطاع التجاري والتجارب الرائدة في مجال إنشاء مؤسسات التمويل المتناهي الصغر؛

‘7‘ وتشجيع تطوير معالجة وتسويق الكسافا ؛

‘8‘ وتشجيع معهد البحوث الزراعية على إجراء اختبارات للتكنولوجيات التي تتكيف مع أوضاع المزارعين والزراعات الأساسية (الحبوب والكسافا والبطاطا الحلوة والبقول)؛

‘9‘ والإشراف على صحة الحيوانات والصحة العامة والتشجيع على تربية الماشية، مع التركيز على القطاع الزراعي (تطعيم الحيوانات على نحو منتظم ضد الآفات الحيوانية)، وكذلك تشجيع المشاريع النموذجية في قطاع إنتاج البن، والحيوانات المجترة الصغيرة، وتربية الخنازير والدواجن التقليدية، عن طريق الخدمات البيطرية، ومركز البحوث البيطرية، ومركز التنمية الريفية؛

‘10‘ وتركيز أنشطة مركز البحوث البيطرية على الدراسات المتعلقة بتفشي الأوبئة، واختبار التكنولوجيا التي يمكن أن تتكيف مع القطاع الزراعي، ومراقبة الجودة، ومراقبة الأغذية ذات المنشأ الحيواني؛

‘11‘ وتشجيع التجارب الرائدة من أجل تحسين تقنيات الري والصرف في القطاع التقليدي؛

‘12‘ وتعزيز التكنولوجيات الرامية إلى زيادة إنتاج الألبان في القطاع الزراعي؛

‘13‘ وتشجيع التدابير النموذجية فيما يتع ـ لق بالحيوانات المجترة الصغيرة، وتشجيع تربية الخنازير في القطاع الزراعي؛

‘14‘ وتشجيع تربية الدواجن وتحسين السلالات المحلية من أجل إنتاج اللحوم والبيض.

ألف - تنشيط نظم السوق الداخلية (التجارة الريفية)

104- يجري السعي إلى تنشيط وتحقيق استقرار الأسواق من خلال بلوغ الأهداف التالية: تأمين عرض الأغذية الأساسية في حالة الكوارث الطبيعية؛ ومساعدة السكان المتأثرين وإعادة تشغيل النظام الإنتاجي؛ ومساعدة الفئات المستضعفة؛ والحد من تقلبات السوق؛ وتوفير الأوضاع المناسبة للاستعاضة عن المساعدة الغذائية الخارجية بمنتجات محلية، من أجل تشجيع الإنتاج الوطني؛ وتعزيز المؤسسات المسؤولة عن مراقبة جودة المنتجات التي يجري تسويقها، (المعهد الأنغولي للبحوث والخدمات البيطرية المعني بالأغذية ذات المنشأ الحيواني والمعهد الوطني للحبوب المعني بالمنتجات القائمة على الحبوب، والإدارة الوطنية للزراعة والغابات للمنتجات الأخرى ذات المنشأ النباتي)؛ وإعادة تأهيل البنى التحتية للطرق العامة والطرق الريفية؛ ونمو الائتمان الريفي؛ وترويج المعلومات في أسواق المنتجات والإمدادات الزراعية؛ وتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيض/سحب العوائق البيروقراطية للأنشطة الريفية.

105- وسيجري تحقيق هذه الأهداف عن طريق التدابير التالية:

(أ) التنسيق المؤسسي من أجل إنشاء لجنة دائمة مشتركة بين الوزارات معنية بالأمن الغذائي، بغرض وضع سياسة للأمن الغذائي للبلد؛

(ب) وتعزيز مكتب الأمن الغذائي التابع لوزارة الزراعة والتنمية الريفية، المسؤول عن جمع ومعالجة وتحليل ونشر البيانات والمعلومات المتعلقة بالأسعار، توفير المنتجات والإمدادات الغذائية الأساسية وإتاحة الحصول عليها، وإجراء دراسات بشأن نظام الاحتياطات الغذائية، بمساعدة المعهد الوطني للحبوب؛

(ج) وإقامة علاقات شراكة وتنسيق مع المنظمات الإنسانية، والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية؛

(د) وصياغة استراتيجيات لتحويل المساعدة الإنسانية إلى مساعدة في التنمية؛

( ﻫ ) وإعادة تأهيل وتعزيز المختبرات البيطرية، وعلى سبيل الأولوية المختبرات القائمة في المقاطعات التي توجد فيها موانئ (لواندا، بنغويلا ، ناميبي، وكابيندا )، ثم مختبرات مقاطعات هويلا ( لوبانغو )، ومالانجي ، وهوامبو ؛

(و) تعزيز مختبر التحاليل المركزي التابع لوزارة الزراعة والتنمية الريفية، في لواندا؛

(ز) وإعداد خطة لتوسيع نطاق المختبرات التابعة لوزارة الزراعة والتنمية الريفية وللمعهد الوطني للحبوب في المقاطعات؛

(ح) وإعادة تأهيل الطرق العامة والطرق الريفية، عن طريق مؤسسة MECANARO-EP ؛

(ط) وتوفير الائتمانات من أجل تنشيط التجارة الريفية؛

(ي) وتبسيط الإج ـ راءات الإداري ـ ة بحي ـ ث تصبح الإدارة أكثر فعالية وكفاءة ولمتابعة المعاملات التجارية الريفية.

باء - فرص العمل وتوليد الدخل

106- لا يسمح مستوى تنمية الاقتصادات المحلية بإتاحة فرص كبيرة للعمل في القطاع الريفي، مما يؤدي إلى قلة البدائل أمام المجتمعات الريفية لزيادة الدخول الضعيفة الناتجة عن النشاط الزراعي.

107- إمكانية الوصول إلى الممتلكات وحيازتها واستعمالها : لقد تقرر أن إمكانية الوصول إلى الممتلكات من قبيل الأرض والماشية وأدوات العمل والسلع المنزلية وحيازتها واستعمالها هي بمثابة عناصر هامة محددة للفقر، بالنظر إلى أنها تتيح الحماية للوحدات الأسرية من الضعف. وهذه الحماية لا تنجم فقط عن الإنتاج الاقتصادي الذي يتأتى من استخدام هذه الممتلكات، وإنما أيضا ً من فرص تنويع مصادر الدخل التي يتيحها استعمال هذه الممتلكات. وفي جميع المجتمعات المحلية، يلاحظ أن نقص معدات العمل يؤدي إلى زيادة الضعف، ولا سيما في المجتمعات المحلية التي استقرت حديثا ً ، بينما لا يمثل الحصول على الأرض العامل الرئيسي للضغط. ومن ناحية أخرى فإن الأسر التي تنتمي إلى مجتمعات محلية أكثر استقرار تكون قادرة على استخدام أرضها كأساس لإنشاء تعاونيات صغيرة واتحادات للمزارعين، كما يمكن لها أن تؤجر هذه الأرض أو تسلفها، مما يشكل مصدرا ً هاما ً لإيرادات بديلة. ويجدر بالملاحظة أن الوصول إلى الموارد الطبيعية، والغابات والأنهار يحدد أيضا قدرة المجتمعات المحلية على الحفاظ على مجموعة من المنتجات اللازمة لبقائها.

108- وأثناء المحفل الوطني المعن ي بالحق في الغذاء جرت دراسة قضية انعدام الأمن الغذائي في أنغولا على أساس جوانبه الأساسية، ولا سيما الهجرة الجماعية لسكان المناطق الريفية إلى المدن الرئيسية، وتدهور البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية الأساسية وقنوات الاتصال الأساسية، وتعطل التجارة بين المدن والمناطق الريفية، والنقص في عروض السلع الغذائية الضرورية، ومؤشرات الإنتاج الزراعي الضعيفة، ووجود الألغام الأرضية في مناطق الإنتاج. وفيما يتعلق بالمستويات الضعيفة من الإنتاج الزراعي، فإن ذلك يعزى إلى نقص الإمدادات الزراعية وارتفاع أسعارها (البذور، ومعدات الإنتاج، والأسمدة)، وكذلك إلى سعر المنتجات المنخفض، والخسائر في المواشي، ونقص الموارد البشرية، وغياب أشكال التشجيع المالي للقطاعات، والظروف المناخية غير المواتية (الفيضانات وفترات الفيضانات المطولة)، وأيضا ً إلى الفقر المدفع؛ وبالإضافة إلى ذلك تعود مواطن الضعف في أنغولا إلى طول الحرب، الذي أدى إلى وجود فئات مستضعفة، لا سيما الأشخاص الذين لا مأوى لهم، واللاجئين، والأشخاص الذين أعيد توطينهم، ومعوقي الحرب، والنساء الأرامل، واليتامى، إلى جانب المهاجرين من الريف الذين يبحثون عن فرص عمل جديدة، والنساء رئيسات الأسر، والأقليات، والأشخاص من كبار السن، وما إلى ذلك.

جيم - التنمية المستدامة للموارد الطبيعية

109- تشمل الأهداف المطلوب تحقيقها في إطار هذا العنصر التنمية المستدامة للموارد الطبيعية وإيجاد أنشطة مولدة للدخل تكون مرتبطة بأنشطة إعادة التأهيل، وإدارة الموارد الطبيعة التي تحتاج إلى عمالة كثيفة والحفاظ عليها. وتتمثل بعض التدابير الرامية إلى بلوغ هذه الأهداف فيما يلي:

(أ) تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية؛

(ب) وإعادة التشجير؛

(ج) وتقييم حالة تدهور الموارد الطبيعية مع إعداد دراسات لخرائط المناطق المعرضة للتدهور؛

(د) وإعداد برامج وخطط عمل على الأجلين المتوسط والطويل من أجل تنمية الموارد الطبيعة؛

( ﻫ ) والنهوض ببرنامج نموذجي لإعادة تأهيل وتنمية مصائد الأسماك الداخلية/الحرفية؛

(و) والنهوض بأنشطة نموذجية لمنع تكون الأخاديد، باستخدام تقنيات بيولوجية؛ وتشجيع تربية النحل التقليدية؛

(ز) وتنسيق الكفاءات بين وزارة التخطيط الحضري والبيئة ووزارة الزراعة/معهد تنمية الغابات والإدارات البلدية، من أجل تفادي التداخل بين المعايير والتدخلات التي يمكن أن تتعارض مع التشريعات المتعلقة بالبيئة.

دال - الإصلاح المؤسسي

110- تشمل أهداف هذا الخط الاستراتيجي فيما تشمل، العمل على اتساق وتحديث سياسات وتشريعات ولوائح القطاع العام الزراعي وتحديث وزارة الزراعة والتنمية الريفية والمؤسسات التابعة لها، بغية تيسير التنمية الاقتصادية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. وتشمل بعض التدابير اللازمة لبلوغ هذه الأهداف ما يلي:

‘1‘ تنقيح أو إعداد قوانين ولوائح، مع إعطاء الأولوية للجوانب المتعلقة بالأرض، والغابات، وصحة المواشي والنباتات، والبذور، والتنمية الزراعية، والمبيدات الحشرية، والتعاونيات، والصيد الداخلي والصيد البري وما إلى ذلك؛

‘2‘ وتركيز مسؤوليات إدارات وزارة الزراعة والتنمية الريفية في الوظائف المركزية؛ وتنسيق العلاقات مع البلديات، وتطبيق اللامركزية على عملية التخطيط والتنفيذ بحيث تكون على مستوى المجتمعات المحلية؛

‘3‘ وإعادة تنظيم وتعزيز مؤسسات التشجيع العامة (المعاهد)، بحيث تسهم هذه المؤسسات على نحو أفضل في القطاع الزراعي؛

‘4‘ والعمل على اتساق الوظائف وإعادة تنظيم صندوق دعم تنمية البن، بغية الاستجابة لاستراتيجية دعم التسويق، والاستجابة لاحتياجات أخرى للمزارعين؛

‘5‘ وإعداد دراسة عن طرق تحسين إدارة وفعالية مكاتب التنمية التابعة لوزارة الزراعة والتنمية الريفية.

هاء - النتائج المنشودة

111- بفضل هذا البرنامج، يؤمل تحقيق النتائج التالية حتى عام 2006:

‘1‘ زيادة إنتاج الحبوب، والبقول، وجذور العسقل ؛

‘2‘ وتقديم المساعدة إلى 300 وحدة إنتاج بذور وتوفير خدم ـ ات دعم لمصائد الأسماك الداخلية/الحرفية ﻟ 000 5 أسرة؛

‘3‘ وإعادة تأهيل 000 1 كيلومتر من الطرق الفرعية أو دون الفرعية الريفية، واستعادة 40 هكتار على الأقل من الأراضي التي تكونت فيها أخاديد؛

‘4‘ وإعادة تشجير نحو 000 50 منطقة من مناطق الغابات؛

‘5‘ وتوفير خدمات دعم بشأن تقنيات الري والصرف، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 100 هكتار؛

‘6‘ وإعادة تأهيل أو إنشاء 94 مركزاً للتنمية الزراعية و25 مركزاً تجريبيا ً للطب البيطري؛

‘7‘ وإنشاء 50 وحدة لخدمات النهوض بالمرأة و50 وحدة لتعزيز الوعي البيئي؛

‘8‘ والتشجيع على إنشاء مؤسسات جديدة للتمويل المتناهي الصغر (في كل مقاطعة)، موجهة للقطاع الزراعي، وتشجيع توفير الائتمان للإنتاج الزراعي.

واو - الصيد

112- تطور نشاط قطاع الصيد (حصيلة صيد السمك) تماشيا ً مع الأهداف المتعلقة بضمان استثمار مستدام لموارد الصيد؛ ولذلك لوحظت التدابير المتعلقة بالإدارة المتخذة منذ عام 2003، التي أتاحت استعادة الموارد، وخاصة موارد المحيطات. وبصورة عامة، لم يظهر جدول الكتل الأحيائية تعديلات هامة ومن ثم تفرض ضرورة تعزيز تدابير الإدارة، وبشكل خاص الأنواع التي لها قيمة تجارية أكبر، وكذلك بالنسبة إلى الأنواع التي يستهلكها السكان. وقد بدأ تشجيع الصيد التقليدي يلقى عناية خاصة، بسبب الدور الذي يضطلع به من حيث تخفيض حدة الفقر، ومكافحة الجوع والبطالة. وعلى الرغم من الضغوط المذكورة أعلاه، فقد أقام هذا القطاع الدليل في 2006 على نش ـ اط أق ـ وى من ـ ه في 2005، وذلك لأن نسبة مستوى نموه بلغت 11.6 في المائة، وهي نتيجة لحسن أداء الصيد الصناعي والحرفي، اللذين أسهما فيه بنمو 30 في المائة و15 في المائة على التوالي، في حين أن الصيد شبه الصناعي استمر في اتجاهه النزولي الملاحظ في 2006، مسجلا ً انخفاضا ً ناهز 16 في المائة في 2006. وقد شهد النشاط الصناعي في قطاع الصيد في 2006 تباطؤ اً شديدا ً ، إلا فيما يتعلق خاصة بإنتاج الأسماك الجافة وشبه المملحة، الذي ازداد بنسبة 34 في المائة. وينتج تباطؤ النشاط الصناعي من انخفاض مستوى صيد الأسماك شبه الصناعي، الأمر الذي كان له تأثير على مستوى إنتاج الأسماك الطازجة والمجمدة بما يوازي 43 في المائة و72 في المائة تقريبا ً ، على التوالي، بينما هبطت أنواع دقيق الأسماك والملح بنسبة 49 في المائة و70 في المائة على التوالي. ومن حيث النتائج، كان إنتاج المعلبات والأسـماك الجافة وشبه المملحة هو الذي عكس الاتجاه في 2005.

زاي - الاستثمارات

113- مثلما حدث في قطاع الزراعة، شهد قطاع الصيد كذلك زيادة في حجم الاستثمارات بنسبة 24.1 في المائة تقريبا ً ، بمجموع قدره 7.7 ملايين دولار أمريكي، مقابل 6.2 ملايين في 2005. وكان السبب في الاستثمارات التي تحققت في 2006 هو انعكاس الاتجاه الذي شهده الأسطول الصناعي في 2005، حيث نما بنسبة 30 في المائة. أما عن أداء الصيد الحرفي، فقد نتج عن استثمارات تحققت بفضل الزوارق الساحلية. وهكذا اتسم الصيد المتأتي من الأسطول الصناعي وكذلك الناتج من الصيد الحرفي باتجاهات إلى النمو ازدادت بفعل الاستثمارات التي حققت، علما ً بأن الاستثمارات العامة بلغت 37.7 مليونا ً من دولارات الولايات المتحدة ( ) .

حاء - العمالة

114- لم يحدث أي تغيير هام فيما يتعلق بالعمالة، نظرا لأداء الاستثمارات التي تحققت. فبالإضافة إلى حجم الأيدي العاملة التي كانت موجودة في 2005، وهي 500 41 من الصيادين، أضيف إليهم 944 4 آخرون، جاءوا أساسا ً من بدء نشاط خمسة زوارق ساحلية.

رابعا ً - الإصلاحات والتدابير المنفذة

115- على الرغم من أن الإنتاج في قطاع الصيد اقترب من المستوى المبرمج، وهو 73 في المائة مقابل 65.6 في المائة في السنة السابقة، فإن هذ ا النمو لم يكن ليتحقق إلا باتخاذ تدابير، منها ما يوزَّع على المقاطعات الساحلية من تجهيزات وإمدادات خاصة بالصيد البحري، ومثال ذلك ما يوزع من أدوات ومحركات على اتحادات الصيادين في مقاطعات كابيندا وزائير وبنغو ولواندا وكوانزا سول وبنغويلا وناميبي. وفيما له صلة بالترتيبات المتعلقة بضمان الاستغلال المستدام للقطاع، أصبحت كل من خطة التنظيم لأفق 2006 - 2010 وكذلك الاستراتيجية طويلة الأجل لاستدامة الصيد وزراعة الأسماك في الأحواض المائية بمثابة الأدوات الرئيسية لإدارة موارد هذا القطاع.

ألف - المشاكل والضغوط

116- لوحظ من بين المشاكل والضغوط التي تواجه ممارسة النشاط في هذا القطاع أن خطوط الائتمان غير فعالة وأن الآجال الطويلة المطلوبة لاحترام الشروط اللازمة لاستخدام التسهيلات المالية غير قائمة، وكذلك الجمود المستمر في وحدات إنتاج دقيق السمك، بسبب الإهمال التقني للتجهيزات.

باء - الصناعة التحويلية

117- نتيجة لتحسن البيئة الاقتصادية، ولبعض التحسينات في نوعية الخدمات المتأتية من البنية المساندة للتنمية الصناعية، شهد القطاع في 2006 نشاطا ً مُفعما ً لم يعرف له مثيل في الماضي القريب. فقد بلغ نمو القطاع مستويات أعلى من مستويات السنوات الأخيرة، بحيث بلغت قيمته 44.7 في المائة تقريبا ً ، مقابل نسبة ا ﻟ 30.7 في المائة التي كانت متوقعة، أي بفارق 14 في المائة. ويرجع هذا النمو أساسا ً إلى النشاط القوي الذي شهده القطاع الفرعي للمشروبات، الذي بلغ 35.7 في المائة، بينما كان أداء القطاعات الفرعية الأخرى متواضعا ً إلى حد كبير، بمعدلات نمو لم تجاوز 3 في المائة. وأما القطاعات الفرعية للتبغ والملبوسات والآلات والأجهزة فقد انطوت على نفسها، بشكل هزيل، حيث لم تجاوز قيمتها نسبة 1 في المائة.

جيم - الاستثمارات

118- بدأ خلال عام 2007 تشغيل 47 منشأة صناعية، تمثل استثمارات قيمتها 34.4 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة؛ وحتى لو كانت قيمة تلك الاستثمارات تقل عن استثمارات 2005، فإنها تثبت الاهتمام الكبير الذي أثاره قطاع الاستثمار. وبصورة عامة، بلغت قيمة الاستثمارات في القطاع 172.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 4 في المائة. ومن حيث طلبات إقامة صناعات جديدة، تصل قيمة المبلغ إلى نحو 491.5 مليون دولار، الأمر الذي يؤكد الاتجاه الملحوظ في السنوات الأخيرة. ووفقا ً للمعلومات المتاحة، يسير قطاع الصناعة التحويلية في ذات اتجاه الماس، ومن ثم يعد من أكثر القطاعات جاذبية وإثارة للاهتمام.

دال - العمالة

119- أتاحت الاستثمارات التي تحققت في هذا القطاع إنشاء 827 1 وظيفة عمل؛ بالإضافة إلى تلك الوظائف التي كانت قائمة حتى السنة الماضية، مما يرفع عدد الأشخاص العاملين إلى 360 34 شخصا ً .

هاء - الإصلاحات والتدابير المنفذة

120- أدى إنشاء مراكز للتنمية الصناعية في فيانا (لواندا) وكوتومبيلا ( بنغويلا ) وفوتيلا ( كابيندا )، وكذلك إعداد رزمة من التشريعات نشأ عنها مركزا كالا ( هوامبو ) وماتالا ( هويلا ) إلى توقعات من حيث فرص العمل في قطاع الصناعة التحويلية. كما أن وضع استراتيجيات لإعادة تصنيع الصناعات الزراعية وإعداد رزمة تشريعية تؤدي إلى ظهور مناطق صناعية حرة ومناطق اقتصادية خاصة أسهم بدوره إسهاما ً هائلا ً في زيادة الأرباح .

واو - المشاكل والضغوط

121- يعتبر عدم كفاية القدرة المالية لأصحاب المشاريع ورجال الصناعة، ونقص الموارد البشرية الماهرة على جميع المستويات، وتقادم التجهيزات والتلف التدريجي للبنى التحتية الأساسية بمثابة ضغوط هامة للغاية.

زاي - البناء

122- كان لعملية إعادة البناء بصورة عامة، ولعملية تجديد البنى التحتية في البلد بصورة خاصة، أثر كبير في تعبئة قطاع البناء خلال السنوات الأخيرة مما أدى إلى استعادة البناء دوره في تنشيط الاقتصاد، سواء بتهيئة أوضاع هيكلية أفضل أو بتوفير ظروف أفضل لإسكان الناس. ونتيجة لذلك، بلغ نمو هذا القطاع الناشط منذ عدة سنوات إلى حد كبير نسبة 30 في المائة في 2006. وقد أسهمت عمليات شق وإصلاح الطرق وإقامة الكباري في تحقيق هذه النتيجة، بفضل إعادة تشييد المطارات والموانئ.

123- وشهد عام 2006 في مجال الإسكان بداية المرحلة الثانية من مشروع "حياة جديدة"، كما شهد عمليات خاصة موجهة صوب زيادة العروض من المساحات العقارية، سواء لأغراض الإسكان أو لأغراض تنمية الخدمات.

حاء - الاستثمارات

124- الاستثمارات في مجال البناء استثمارات عامة في معظمها، بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح، على الرغم من وجود عدد هائل من مبادرات القطاع الخاص، ولا سيما في القطاع العقاري الفرعي، الذي بلغت قيمته 41.9 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، الأمر الذي يشكل نموا ً مقداره 46 في المائة بالنسبة إلى 2005. ولم يمثل المبلغ المصرح به للاستثمارات في قطاع البناء سوى 11 في المائة من المبلغ المصرح به في 2005. وعدد المشاريع التي جرى إقرارها، وهو 752 مشروعا ً ، اعتُمد 44 في المائة منها للمرة الأولى في حين جرى تجديد العقود الأخرى، يشهد على أداء القطاع الخاص في مجال البناء.

خامسا ً - العمالة

125- أتاح نمو الإنتاج في قطاع البناء إنشاء 521 30 فرصة عمل؛ وإذا ما أضيف هذا العدد إلى عدد الأشغال التي كانت موجودة في 2005، أصبح مجموع السكان العاملين 521 206 شخصا ً . وهكذا يمثل عدد فرص العمل التي أنشئت في 2006 زيادة بنسبة 17 في المائة.

ألف - الإصلاحات والتدابير المنفذة

126- كان مستوى نشاط هذا القطاع نتيجة للأثر الذي أحدثه التشريع الذي جرى إقراره في 2006، والذي كان الهدف منه تهيئة الظروف المناسبة لتنمية أنشطة مقاولي الأشغال العامة أو صنّاع البناء. ولهذا الغرض، كانت مراجعة المرسوم رقم 9/91، الصادر في 23 آذار/مارس، والذي يقر لائحة نشاط مقاولي الأشغال العامة، وصناع البناء، ومقاولي المشاريع والمشتغلين بالتجارة، تمثل حافزا ً هاما ً لتنظيم ذلك النشاط، في موازاة التصديق على التشريع التنظيمي لمختبر الهندسة الذي يؤمن نشاطه استخدام مواد البناء التي تنطبق ومتطلبات الجودة والصلابة التي تضمن قدرا ً أكبر من الأمان للسكان في مجال أشغال البناء. وفضلا ً عن ذلك، أسهمت أيضا ً الموافقة على القرارات المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع العمراني "حياة جديدة"، المرحلة الرابعة من برنامج الإصحاح الأساسي (منطقة سامبا )، والمرحلة الخامسة من برنامج إصحاح لواندا (منطقة المطار)، وكثيرا ً جدا ً من المراسيم التنفيذية، ومنها لائحة تنظيم ترخيص الأشغال العامة.

باء - المشاكل والضغوط

127- دائماً ما يمثل تفرغ مؤسسات البناء الوطنية مشكلة عندما تكون هناك حاجة إلى تدخل حكومي في ميدان الأشغال العامة، ونقص مواد البناء على الصعيد الوطني يثير مشكلة أيضاً، مما يجعل من الضروري اللجوء إلى المواد المستوردة لسد هذا النقص، على الرغم من أنه في بعض الأحيان قد لا تكون مواد البناء متاحة في السوق الدولية لتلبية هذه الاحتياجات. كما أن جودة الموارد البشرية، ولا سيما تلك التي لديها كفاءات في مجال الهندسة، تشكل عقبة أمام تنمية هذا النشاط.

الإصلاحات والتدابير المنفذة

128- تتابعت حملة الخصخصة ببطء ولكن بخطى أكيدة من حيث الأهداف والأغراض المطلوب تحقيقها. ومن بين التدابير الأساسية المبرمجة للفترة 2002-2006، يلاحَظ تنفيذ التدابير التالية:

(أ) إعداد قائمة بالمؤسسات العامة وتشخيص حالة المؤسسات التابعة للدولة، بغية تحديد المؤسسات التي يجب أن تنتقل إلى القطاع الخاص، والمؤسسات التي ستظل تابعة للدولة؛

(ب) إعداد بروتوكول تعاون لتقديم المساعدة التقنية لمؤسسة ARE من مصرفMillennium BCP Investimento، في انتظار القرار النهائي لهذه المؤسسة؛

(ج) إعداد رزمة تشريعية تتيح تسوية ملفات الخصخصة بواسطة الدين العام؛

(د) وضع اقتراح لصياغة إطار قانوني يتعلق بإنشاء مؤسسة تكون مسؤولة عن الإشراف على عمليات الخصخصة تُمنح سلطات وصلاحيات لاتخاذ قرارات بخصوص إعداد عملية الخصخصة؛

( ﻫ ) إقرار ملفات إعادة تنظيم وخصخصة المؤسسات التي لا تزال ملفاتها عالقة منذ سنوات، وهو ما أتاح تحصيل ما مقداره 258.61 651 9 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة في الفترة ما بين عام 2005 والفصل الأول من عام 2006.

المشاكل والمعوقات

129- فيما يتعلق بالخصخصة، يجدر ملاحظة أنه جرى مواجهة بعض الصعوبات أثناء معالجة الملفات والبت فيها، وتعزى هذه الصعوبات بشكل أساسي إلى ما يلي: ‘1‘ عدم التنظيم القانوني لوضع المؤسسات (عدم وجودها "بحكم القانون" وعدم تسجيل الممتلكات المصادرة لصالح الدولة) ؛ و‘2‘ التأخير في تسليم المعلومات المتعلقة بالتسجيل المحاسبي لبنود ممتلكات وأموال المؤسسات ؛ و‘3‘ الصعوبات في مراقبة الممتلكات من جانب المؤسسات. وفي إطار إجراءات برنامج إعادة هيكلة قطاع المؤسسات الحكومية، وُضعت قائمة بمجموعة الصعوبات التي تواجه برنامج الخصخصة وذلك بهدف حلها بشكل منتظم. وبهذه الطريقة، جرى تحديد المشاكل الأساسية التي تحتاج إلى حل: ‘1‘ سجل استحقاقات التنظيم القانوني لدمج ممتلكات المؤسسات؛ و‘2‘ الائتمانات والديون؛ و‘3‘ صندوق تعويض العاملين.

جيم - التقييم الشامل لبرنامج الاستثمارات العامة

130- بلغت تقديرات الميزانية لعام 2006 ما مقداره 885 259 181 559 كوانزا ، ومن هذا المبلغ جرى تخصيص 13.6 في المائة لاستثمارات جارية، وخُصصت ا ﻟ 86.4 في المائة المتبقية لاستثمارات جديدة.

131- وبلغت الموارد المخصصة المبرمجة لمشاريع التبعية المركزية 92.3 في المائة، ولمشاريع التبعية المحلية 7.7 في المائة. وبلغت مستويات التنفيذ المالي والتنفيذ المادي لبرنامج الاستثمارات العامة في عام 2006 بالنسبة لما كان مبرمجاً 595.21 480 080 121 كوانزا ، وهو ما يعادل بصورة إجمالية حوالي 21.65 في المائة مقارنةً بما كان مبرمجا ً . ويوضح النهج الذي ينطلق من التصنيف الوظيفي للميدان الاجتماعي ماهية الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي التي تبتلع الكم الأكبر من الموارد، مع تحديد القطاعات ذات الأولوية: المساكن والخدمات الاجتماعية (51 في المائة)، والصحة (21 في المائة)، والتعليم (19 في المائة).

دال - التبعية المحلية

132- يمكن القول إن مستوى تنفيذ برنامج الاستثمارات العامة الذي يشمل مشاريع تابعة للمستوى المحلي هو مرضٍ نسبياً، نظراً لمستوى التنفيذ التمويلي الملاحظ. ويعزى أداء المستوى التنفيذي التمويلي بشكل أساسي إلى أنه مدعم مالياً من الموارد العادية للميزانية، وبالتالي يمكن التحق ـ ق م ـ ن الآث ـ ار الناجمة عن تنفيذ برنامج الاستثمارات العامة فيما يتعلق بعنصره المحلي على سبيل المثال في عدد التلاميذ الذين استوعبهم نظام التعليم أثناء السنة الدراسية 2005 والسنوات التي سبقتها، التي بلغت فيها المعدلات الصافية للالتحاق بالمدارس أرقاماً مرتفعة نسبياً. وعلى المستوى المكاني، وبمراعاة مشاريع التبعية المحلية، يرد في الجدول التالي موجز بنتائج وآثار المشاريع المنجزة في عام 2005، بحسب المؤشرات الخمسة التي تشكل جوهر البرنامج، أي عدد الأشخاص المستفيدين من الإجراءات المبرمجة والمنجزة في قطاعات الخدمات الأساسية المقدمة للسكان.

سادساً - التخفيف من تركيز السلطات وتطبيق اللامركزية في الميدان الإداري وإعادة إدارة الدولة إلى جميع مناطق البلد

ألف - المؤشرات الأساسية

133- أصبح ترسيخ إدارة الدولة من جديد أولوية في عام 2006، بهدف تقريب الإدارة من المواطنين في الأماكن التي حُرم السكان منها لأسباب أمنية قديماً ولأسباب تتعلق بتدمير البنى التحتية الإدارية حديثاً. وترتب على ذلك تحديد مواقع إدارة الدولة قريباً من مناطق الاختصاص التي تتبعها. واكتمل توسيع نطاق إدارة الدولة في عام 2003 فيما يخص 38 بلدية و185 قرية، وفي عامي 2004 و2005، بدأت مرحلة التطبيع التي يُفترض أن تستغرق عدة سنوات نظراً لحجم الاستثمارات العامة اللازمة للوفاء بالاحتياجات الأساسية للسكان وتوفير الخدمات العامة. وهكذا، كُرست السنوات التي تلت إعادة إدارة الدولة، على سبيل الأولوية، لتحسين ظروف استقرار السكان الذين عادوا عودةً طوعيةً ومنظمةً إلى مناطقهم الأصلية. وبموازاة إعادة الخدمات الاجتماعية والإدارية، أعيد إحياء التواصل الاجتماعي من أجل ضمان حصول السكان على المعلومات المتعلقة بمناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد. وفي إطار تطبيع إدارة الدولة، سواءٌ في المناطق التي أعيدت إليها الإدارة أو في الأماكن التي لم يلزم فيها ذلك، اتضح أن مستويات النقص بلغت درجة استدعت اتخاذ إجراءات بالاقتران مع برنامج تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية وزيادتها ، مثل تعيين الكوادر وإزالة الألغام وإصلاح طرق المواصلات وإقامة البنى التحتية الإدارية والسكنية وإعمارها ، على نحو جعل التدابير الحكومية أكثر اتساقاً مع تحديات التطبيع والتنمية المحلية. وفي إطار إقرار مهام الخطة الاستراتيجية المتعلقة لتخفيف تركيز السلطات وتطبيق اللامركزية في الميدان الإداري وتوصيات الدولة بشأن البنية الكلية للإدارة المحلية، التي نالت موافقة مجلس الوزراء، أُعد مشروع تطبيق اللامركزية والحكم المحلي بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء إطار قانوني ومؤسسي يبيّن العلاقات الوظيفية والإشرافية بين مختلف مستويات الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية المالية عن طريق الأخذ بتجربة رائدة تتمثل في صندوق إنمائي بلدي، وتعزيز الديمقراطية القائمة على المشاركة وتحسين قدرات السلطات المحلية في مجال تخطيط الموارد وإدارتها، بما في ذلك الأراضي، وتشجيع شراكة نشطة بين مختلف الجهات صاحبة المصلحة - الحكومة المركزية والحكومات المحلية، والسلطات التقليدية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية الأساسية، والمؤسسات الخاصة، والجهات المانحة. ونُفذ هذا المشروع باتخاذ إجراءات ترمي إلى تدعيم القدرات المؤسسية في أربع بلديات مختارة مسبقاً هي كاماكوبا ( بيي ) وكالاندولا ( مالانجي ) وكيلامبا كياكشي (لواندا) وسانزا بومبو ( أويجي ). وفيما يتعلق بتنفيذ ملفات تطبيق اللامركزية، يجدر بالذكر إقرار تنقيح المرسوم بقانون رقم 17/99 الصادر في 29 تشرين الأول/أكتوبر بالمرسوم بقانون رقم 2/07 الصادر في 3 كانون الثاني/يناير، والغرض الرئيسي من هذا التنقيح هو تعميق عملية التخفيف من تركيز السلطات التي أطلقها النص الأول وإعداد الهيكل التنظيمي الانتقالي للسلطات المحلية. ومع إقرار قانون الشؤون المالية، ينص المرسوم بقانون الجديد على أحكام جديدة تتعلق بالشؤون المالية المحلية، ويمنهج الأحكام القانونية المتفرقة. أما المرسوم التنفيذي رقم 80/99 الصادر في 28 أيار/مايو، والناظم للموارد المالية المحصلة من الضرائب والإيرادات الأخرى بحيث تُرصد مباشرة لكل مقاطعة من المقاطعات التي تُجمع فيها، فهو يشترط على الحكومة أن تتيح مبالغ إضافية لسد العجز ما بين الموارد الذاتية والاختصاصات المنقولة. وعلى هذا النحو، تُعتبر البلديات وحكومات المقاطعات منذ ذلك الحين وحدات في الميزانية وجهات صاحبة مصلحة في ملفات الاستثمارات العامة المحلية، الأمر الذي يسمح بأن يتم الاختيار وبالتالي تدخل السلطات العامة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المجتمعات المحلية المعنية.

باء - الإصلاحات وتدابير التنفيذ

134- إن النتائج المحرزة في ميدان تطبيق اللامركزية وتخفيف تركيز السلطات ما كانت لتُحرز لولا تعزيز الهيكل القانوني عن طريق إقرار التشريعات المنطبقة، مثل تنقيح المرسوم بقانون رقم 7/99 الصادر في 29 تشرين الأول/أكتوبر والمتعلق بتنظيم حكومات المقاطعات والإدارات البلدية والقروية. ورغم كون المركز الخاص لمقاطعة كابيندا مشمولاً بمذكرة السلام الخاصة بهذا الجزء من الإقليم الوطني فقد جرى أيضا ً تقييمه وتحسين مضمونه وتكييفه مع النظام العام الوارد في المرسوم بقانون رقم 2/07 الصادر في 3 كانون الثاني/يناير. وبغية تعزيز القدرات المؤسسية على مستوى المقاطعات، عُرض على نظر مجلس الوزراء النظام القانوني لانتداب ونقل الموظفين ذوي الاختصاصات المناسبة لممارسة الوظائف الفنية ووظائف الإدارة والقيادة إلى الإدارة المحلية للدولة، بعد أوصت الدولة بإجراء دراسة متعمقة لمجموع الأجور اللازم صرفها لتحقيق ذلك. وقد أُعدت مشاريع النصوص الواردة أدناه في مجال تطبيق اللامركزية الإدارية:

(أ) قانون إنشاء السلطات المحلية؛ القانون الإطاري للسلطات المحلية؛

(ب) قانون نقل صلاحيات الإدارة المحلية للدولة إلى السلطات المحلية؛ قانون الشؤون المالية المحلية.

135- وفيما يخص عدد الموظفين المدربين في إطار برنامج التدريب المؤسسي على المستوى المحلي، يجدر بالذكر وجود برنامج لتدريب الإدارة المحلية بإشراف وزارة إدارة إقليم الدولة. وترتب على تنفيذ البرنامج تقديم ثماني دورات تدريبية لعدد من الموظفين الإداريين على المستويين البلدي والقروي ومعاونيهم، وفدوا من جميع أرجاء البلد، وبلغ مجموعهم 480 مشاركاً. وفي مجال تدريب الكوادر على المستوى المحلي، طُرح عطاء دولي لإعداد دورة في تخطيط وإدارة التنمية المحلية، مدتها سنة واحدة، في إطار تنفيذ مشروع تطبيق اللامركزية والحكم المحلي، وشارك في الدورة ثلاثون فنياً من الدرجة المتوسطة، وفدوا أساساً من إدارات بلديات كاماكوبا ( بيي ) وسانزا بومبو ( أويجي ) وكالاندولا ( مالانجي ) وكيلامبا كياكشي (لواندا).

جيم - المشاكل والمعوقات

136- تبين أن نقص الجسور والبنى التحتية الإدارية ووجود ألغام وأجهزة متفجرة غير منفجرة أمور تعوق الإنجاز الفعلي لعملية إعادة الإدارة المركزية للدولة في بعض الأماكن. وكان عدم توافر كوادر يملكون الكفاءات الفنية والحماس اللازم معوقاً آخر أمام تنمية نشاط الإدارة، ولا سيما على المستوى المحلي.

دال - الحصول على مياه الشرب

137- تعد درجة الحصول على مياه الشرب مؤشراً جيداً لنوعية الحياة. ويظهر الجدول 12 أن نسبة مئوية لا تزيد عن 11 في المائة من الأسر في العاصمة كانت تحصل في عام 2001 على مياه منقولة بالأنابيب إلى مساكنها، بينما يهبط هذا الرقم إلى 0.2 في المائة في المدن الأخرى. أما اللجوء إلى مصادر أخرى للمياه المعالجَة، على النحو المبين في المرفق ( ) فيثبت صحة ما يقال عن ضيق شبكة الإمداد بمياه الشرب.

138- وأدى تدمير شبكات الإمداد بالمياه إلى ظهور أسواق للمياه في المدن. وسعر المياه في هذه الأسواق أعلى منه في السوق الرسمية، والقسط الأكبر من زبائن هذه الأسواق هم أسر فقيرة أو أسر تعيش في أحياء تعاني مشاكل في البنية التحتية. ويعد الارتباط بشبكة الصرف الصحي الأساسي مؤشراً هاماً آخر لتحديد درجة الفقر الحضري. وفي هذا الصدد، ترتبط 28 في المائة من الأسر في العاصمة و19 في المائة منها في المدن الأخرى بشبكة المجاري ( ) .

139- ويبين الرسم البياني الوارد أدناه طاقة شبكات الإمداد بالمياه في المدن والبلدات والمصادر الأخرى للإمداد بالمياه. وأفضت جهود الاستثمار المبذولة في هذه الفترة إلى تحقيق إنجازات في كمية ونوعية المياه المنتجة والموزعة، وإن كان تأثير ذلك من حيث استفادة السكان المستهدفين بهذه الخدمة سيزيد كلما أُنجزت الأعمال الجارية، الأمر الذي سيتيح تغطية متزايدة بعد ربط المساكن وإقامة صنابير عامة حسب البرنامج المحدد حتى نهاية عام 2008.

رسم بياني

200420052006Capacité (m3/jour)

500 000400 000300 000200 000100 0000 100806040200

Par habitant

الطاقة (م3/يوم)لكل فردالطاقة (م3/يوم)

السنة

140- ويتبين من الرسم البياني أعلاه أن الطاقة المتاحة للشبكات زادت في نهاية هاتين السنتين بنسبة 27 في المائة مقارنةً بعام 2004، بفضل زيادة الطاقة الاسمية لبعض الشبكات وإعادة تأهيل شبكات أخرى؛ إلا أن هذه الزيادة بقيت أدنى بكثير من الهدف المنشود لفترة السنتين ألا وهو 113 في المائة. غير أن هذه الزيادة تنعكس أيضاً في استهلاك الفرد ويمكن تفسيرها بأنها علامة على أن عدداً أكبر من السكان يستفيد من هذه الخدمة. ومع ذلك فإن زيادة الطاقة المتاحة في إنتاج مياه الشرب لا تنعكس بعد بنسب مساوية في كمية المياه الموزعة فعلياً على السكان، بسبب الطاقة المحدودة لتخزين المياه وشبكات التوزيع في بعض نُظُم الإمداد، فضلاً عن تشغيلها المتقطع أو المشروط بسبب القيود القائمة على التزويد بالطاقة الكهربائية في أغلب المناطق المخدومة. وقُدر معدل نمو الإمداد بالمياه في عام 2006 مقارنةً بعام 2005 بنسبة 9.2 في المائة، وهو معدل أدنى من معدل نمو طاقة الشبكات في الفترة نفسها. وبدأ تنفيذ عدد من الأشغال التي شهدت تطوراً حاسماً في عام 2006 والتي ستسمح، بالإضافة إلى زيادة آنية في الطاقة الراهنة، بتوسيع نطاق استخدام هذه الطاقات توسيعاً كبيراً. ولوحظ أيضاً أنه تعذر حتى الآن العمل على جميع الشبكات، رغم أن ذلك مقرر في البرنامج القطاعي، بما يسمح بالحفاظ على الطاقات الراهنة وتوسيعها بسبب تقييد تنفيذ المشاريع على قدر التمويل المتاح. وأدى نقص التخطيط الحضري في أطراف المدن والبلدات إلى الاعتماد المتزايد على الإمداد بالمياه عن طريق الصنابير والآبار، وهو ما يرد وصفه في الجداول التالية التي تُظهر التغييرات الرئيسية التي حدثت. ولا يعني عدد الصنابير والآبار المنجزة إنشاء نقاط مياه جديدة فقط بل يعني أيضاً إصلاح صنابير وآبار كانت موجودة أصلاً، وأسهمت أعمال الإنشاء والإصلاح هذه في زيادة توافر مصادر أكثر أماناً لإمداد السكان بمياه الشرب. وعلى الرغم من عدم بلوغ عدد الصنابير المنشود في نهاية السنتين فقد تجاوزت الزيادة البالغة 30.7 في المائة مقارنةً بعام 2004 الهدف المنشود والبالغ 20 في المائة. وفيما يخص عدد الآبار، يعادل النمو الملاحظ البالغ 4 في المائة الهدف المنشود للسنتين ( ) .

هاء - الاستثمارات

141- على غرار السنوات السابقة، تكفلت الدولة في عام 2006 بكامل الاستثمارات في قطاع الطاقة والمياه. والسبب في ذلك أن مجمل الإصلاحات التي تسمح بمشاركة القطاع الخاص ما زالت قيد الإعداد؛ وفي هذه المناسبة، يجب التصدي لإشكالية السياسة التعريفية.

واو - العمالة

أدت الاستثمارات التي تمت خلال الفترة إلى توفير 690 4 فرصة عمل جديدة.

زاي - الإصلاحات وتدابير التنفيذ

142- اقترنت نتائج الأنشطة المضطلع بها إلى حد ما بالتدابير المنفذة في إطار إعادة هيكلة أنشطة القطاع. واكتمل وضع الخطة الرئيسية لإصلاح قطاع الكهرباء وبدأ تنفيذها، وأنشئت الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وبدأت أنشطتها المحددة في إطار اختصاصاتها. وفيما يتعلق بقطاع المياه، يجدر بالذكر الانتهاء من وضع أنظمة الاستخدام العام للموارد المائية وقيام القطاع العام بالإمداد بمياه الشرب، وتصفية المياه المستعملة، وصرف مياه الأمطار في المدن، وعُرضت هذه الأنظمة على السلطة المختصة للموافقة عليها. وفي إطار برنامج التنمية الموافق عليه لهذا القطاع، استمر بذل الجهود الرامية إلى إنشاء وتشجيع المؤسسات المحلية التي ستكلَّف بإدارة وتشغيل شبكات الإمداد بالمياه على مستوى عواصم المقاطعات.

حاء - المشاكل والمعوقات

143- كان من أبرز المعوقات أمام تحسين أداء القطاع في عام 2006 صعوبة تعزيز قدراته التقنية، وهو شرط لا بد منه من أجل إنجاز مهمته كاملةً، في إطار الأهداف العامة المحددة للقطاع. ومن ناحية أخرى، في إطار تحسين وزيادة عرض الخدمات العامة التي يقدمها القطاع للمجتمع، يجدر بالذكر أن برنامج إعادة تأهيل وتوسيع قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية ومياه الشرب، فضلاً عن شبكات النقل والتوزيع، عانى من ضيق قدرات التمويل.

144- وتتسم شبكات الإمداد بالمياه في المناطق الحضرية بتدني مستويات الإنفاق على الصيانة والاستثمار، وتعاني من ضغط النمو السكاني السريع في تلك المناطق. وحسب استقصاءات أجريت في عام 1998، لا يحصل على المياه المنقولة بالأنابيب (صنابير في المنازل أو في المباني أو في المنازل المجاورة أو صنابير عامة) سوى 56 في المائة من سكان لواندا و32 في المائة من سكان المناطق الحضرية الأخرى في البلد. ويحصل قسم كبير من سكان لواندا على المياه من خزانات أو من الجيران أو من شاحنات صهريجية تنقل المياه من نهر بينغو . ويقل الاعتماد على مصادر المياه هذه في المناطق الريفية، حيث يستخدم الناس مياه الآبار والأنهار والسواقي وغيرها من المصادر. ولا تتمتع هذه المصادر بالحماية وتمثل 18 في المائة من المجموع. وفي عام 1998، كان 60 في المائة من سكان الأرياف يحصلون على المياه من مصادر غير آمنة. أما المياه المنقولة بالأنابيب فليست صالحة للشرب دائماً بسبب تصدع الأنابيب، وهي المشكلة الرئيسية في الصرف الأساسي لما تؤدي إليه من تلوث في المياه، ولا سيما في موسم الأمطار. وإمداد المياه بالأنابيب لا يتسم بالفعالية وكثيراً ما تنقطع المياه. وتوجد مناطق تؤدي فيه ـ ا وفرة الإمداد بالمياه إلى الهدر في الاستهلاك وتكوّن البرك وما يستتبعه ذلك من مضار على الصحة بسبب قلة وعي المستهلكين. ونظراً لعدم انتظام الاستهلاك، تواجه المؤسسة الإقليمية لمياه لواندا صعوبات في تحصيل رسوم الاستهلاك ومراقبة المستهلكين الفعليين، بسبب القنوات غير الشرعية التي أنشئت في قطاعات مختلفة من المدن، وبخاصة في الأحياء التي تفتقر إلى التخطيط الحضري وفي أطراف لواندا وضواحيها. ولا تستطيع المؤسسة الإقليمية لمياه لواندا ضمان الصيانة ولا توسيع شبكات الإمداد بالمياه إلى الأحياء الطرفية بسبب عدم كفاية الميزانية والتدني الشديد لرسوم الإمداد بالمياه. ويمكن أن يشكل رفع الرسوم التعريفية لاستهلاك المياه في لواندا إلى مستويات تسمح بالتعويض عن التكاليف، وهو إجراء وارد في برنامج المتابعة وإن لم يطبَّق بعد تطبيقاً كاملاً، الأساس لاستراتيجية صالحة لتوسيع الإمداد بالمياه الآمنة في لواندا، بتكاليف مقدور عليها، بفضل شبكة المياه المنقولة بقنوات.

طاء - خدمات الاتصالات

145- زادت الخدمات المقدمة في مجال الاتصالات كماً ونوعاً، مع زيادة حجم الاتصالات بالهواتف المحمولة. وفي أنغولا شبكتان للهاتف المحمول تديرهما شركتان خاصتان هما UNITEL وMOVICEL، اللتان تكملان عمل مؤسسة الاتصالات العامة الوحيدة " أنغ ـ ولا تيليك ـ وم" (Angola TELECOM)، التي تدير خدمات الهاتف الثابت في لواندا وكابيندا وهوامبو وهويلا وتغطي نحو 85 في المائة من مجموع الخدمات. وتتوافر خدمة الهاتف الثابت في جميع عواصم المقاطعات وفي بعض البلديات. وأنشأت خدمات الاتصالات 257 3 فرصة عمل خلال عام 2006. وحسب نتائج البرنامج الحكومي لعام 2006، بلغ نمو خدمات الهاتف 38 في المائة، إذ زادت خدمات الهاتف المحمول بنسبة 40.5 في المائة بينما لم يزد نمو خدمات الهاتف الثابت عن 0.4 في المائة، بينما كان النمو في عام 2005 أعلى بكثير إذ بلغ نحو 105 في المائة بسبب نمو خدمات الهاتف المحمول بنسبة 118 في المائة، في الوقت الذي لم يزد فيه نمو خدمات الهاتف الثابت عن 3.6 في المائة فقط. وكانت حركة البريد الإجمالية في السنوات الأخيرة متباينة، إذ نمت بنسبة 116 في المائة في عام 2004، بينما لم تزد الحركة في عام 2005 عن 80 في المائة عنها في السنة السابقة، في حين بلغت 114 في المائة في عام 2006 ( ) .

ياء - النقل

146- شهد قطاع النقل نمواً كبيراً منذ نهاية الحرب بفضل حرية تنقل وحركة السكان وزيادة الاستثمارات الأجنبية. وفي عام 2005، زاد نقل الركاب بالطرق وبالسكك الحديدية بنسبة 59 في المائة و63 في المائة على التوالي. وزاد النقل الجوي بنسبة 120 في المائة تقريباً. وفي عام 2006، ظهر النقل البحري من جديد بعد انقطاعه منذ عام 2004. ومن أهم المعوقات التي يواجهها نشاط النقل، سواء نقل الركاب أو البضائع، رداءة الطرق، الأمر الذي يدفع الناس إلى تفضيل النقل الجوي على النقل الطرقي لسرعته ولما يوفره من أسباب الراحة. ويظل نقل البضائع بالطرق الوسيلة المفضلة على الرغم من تكلفته. وتعد الحكومة حالياً برنامجاً كبيراً لإصلاح الطرق والجسور في كافة أرجاء البلد وقامت بالاستثمارات اللازمة لهذا الغرض.

كاف - التجارة

147- في مجال التجارة التي هي ثمرة حرية تنقل الأشخاص والسلع، شهدت الشبكة التجارية توسعا ً وتحسنا ً في ارتباطها بالاقتصاد الريفي عن طريق إمداده بالمنتجات المصنعة وزيادة عرض المنتجات الزراعية في مراكز الاستهلاك الكبيرة. وهكذا، بدأ إدماج السوق الريفية في السوق التجارية الوطنية يترسخ ، وإن أعاقت ذلك رداءة البنية التحتية الطرقية والتعطل شبه الكامل للسكك الحديدية. وأُصدرت رخص ﻟ ِ770 34 منشأة تجارية، الأمر الذي سمح بتحسين التغطية في مجمل الإقليم الوطني، وأصبح عدد المتاجر الكبيرة 518 4 متجرا ً ، أي ما يمثل 12.9 في المائة وعدد المتاجر الصغيرة والمتوسطة 634 20 متجرا ً ، أي ما يمثل 59.3 في المائة وعدد مؤسسات الخدمات التجارية 150 3 مؤسسة، أي ما يمثل 9.6 في المائة، وعدد المؤسسات التجارية العارضة 468 6 مؤسسة، أي ما يمثل 18.6 في المائة. وعليه، يُستدل من المعلومات الإحصائية المتاحة أن سكان البلد تخدمهم في الغالب مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، وأن الشبكة التجارية تتسم بالانتشار النسبي للخدمات التجارية في جميع أرجاء البلد.

لام - الاستثمارات

148- بلغت الاستثمارات في القطاع التجاري 35.4 مليون دولار مقابل 49.3 مليون دولار في عام 2005. والقطاعان الفرعيان المقصودان بهذه الاستثمارات هما تجارة الجملة وتجارة التجزئة.

149- وفيما يتعلق بأوضاع السكن، تفيد نتائج مؤشر التنمية الريفية أن الأسر الفقيرة تستعمل بالدرجة الأولى القش والقصب والخشب في بناء جدران منازلها. أما الإسمنت والزنك فيستعم ـ لها في أغلب الأحيان السكان غير الفقراء. وفيما يخص المواد المستعملة في بناء الأسقف، يستعمل أشد الناس فقرا ً القش بصفة أساسية. ويستعمل السكان غير الفقراء في أغلب الأحيان الحجارة والقرميد واللوزاليت والزنك. وفي أنغولا يمثل السكن غير اللائق سمة أساسية من سمات الفقر، سواء في المدن أو في الأرياف، على الرغم من أن السكان يستعملون بوجه عام مواد بناء أمتن مما هي عليه في مناطق أخرى من أفريقيا، وذلك لأسباب من أهمها تدني سعر الإسمنت حتى تحرير الأسعار في التسعينات من القرن الماضي. وتفيد أرقام برنامج الخدمات الاجتماعية الأساسية في عام 1998 أن 9 في المائة من البيوت في لواندا و5 في المائة منها في المدن الأخرى هي بيوت تقليدية، أي أنها مبنية بكتل الأبود ومواد التغطية الهشة. ويعيش 68 في المائة من الأسر في لواندا و75 في المائة منها في المدن الأخرى في بيوت عادية، أي بيوت مبنية بالإسمنت ومغطاة بصفائح الزنك أو مواد صلبة مشابهة. وفي الأرياف يعيش 58 في المائة في السكان في بيوت عادية و48 في المائة منهم في بيوت تقليدية. أما الإنشاءات البشرية الكبيرة في محيط المدن فهي أبنية عشوائية دون سندات قانونية وبعض المستأجرين ليست لديهم عقود إيجار مضمونة. وقد شُيدت هذه الإنشاءات غير النظامية في مناطق معرضة لتآكل التربة غير مخدومة بالطرق ولا بالصرف الصحي الأساسي والمراحيض والمياه والطاقة، بل شُيد بعضها على مكبات النفايات بعيدا ً عن الطرق الرئيسية ومن دون تخطيط حضري، مما يسبب مشاكل خطيرة. ومع عودة الحرب إلى أنغولا ونزوح السكان إلى مناطق حضرية أكثر أمناً، يوجد نقص في التخطيط والاستثمار في المشاريع السكنية. ويعيش نحو 17-18 في المائة من الأسر في المراكز الحضرية، وفي لواندا تعيش أغلب هذه الأسر في أبنية متداعية بسبب نقص برامج الصيانة وسياسات العيش في الملكية المشتركة. وحدثت مصادرات للعقارات ولم يوثَق تأميم المساكن توثيقا ً حسب الأصول. وصدر قانون بشأن الخصخصة تجيز أحكامه شراء الممتلكات على أساس القانون 19/91، والعديد من المشترين ليست لديهم بعد سندات ملكية تخص الممتلكات التي هجرها المستعمرون، في حين أن بعض مستأجري مساكن الدولة ليست لديهم عقود إيجار. وقد شملت الخصخصة بعض هذه الممتلكات إلا أن أغلبها ما زال مملوكا ً للدولة ولم تجر صيانتها منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما ً .

ميم - التخطيط الحضري

150- تمثل عملية التكيف مع تطور الحركة السكانية الناجمة عن هجرة سكان الأرياف تحديا ً كبيرا ً لجميع البلدان النامية، ولكنها عملية تسارعت في أنغولا بعد نزوح الناس أثناء الحرب المديدة. وفي هذه الحالات، نادرا ً ما يعود النازحون إلى ديارهم عند استقرار الأوضاع، وهذا يصدق أيضا ً على أنغولا ، حيث لم يعد سوى قلة قليلة من النازحين إلى ديارهم أثناء فترتي السلام الوجيزتين 1991-1992 و1994-1998. والعديد منهم اضطروا للهجرة من جديد وترددوا كثيرا ً قبل العودة. وبصورة عامة، اندمج النازحون بصفة تدريجية في المجتمعات التي استقبلتهم، واستقروا فيها بصفة دائمة أو انتقلوا إلى المدن الكبر ى . وأبان آخر إحصاء أجري في عام 1970 أن 14 في المائة فقط من السكان يعيشون في مناطق حضرية. وانطلق المعهد الوطني للإحصاء من فرضية تقضي بأن 42 في المائة من السكان كانوا يعيشون في المدن في عام 1996، وهي نسبة صعدت إلى 60 في المائة في عام 2001.

151- ويمثل نوع حيازة الأراضي والمساكن الحضرية عاملاً آخر من عوامل توصيف الفقر الحضري. وتشير التقديرات إلى أن أغلبية السكان فقراء، وغير الفقراء منهم ليست لديهم سندات ملكية صالحة للمساكن أو الأراضي التي يشغلونها في ضواحي المدن. وبالإضافة إلى ذلك، تشير بيانات مؤشر التنمية الريفية لعام 2001 إلى أن 22 في المائة من الأسر الفقيرة تستعم ـ ل مساكنها للسكن وللعمل في آن واحد. وفي لواندا، لجأ 33 في المائة من أرباب الأسر في عام 2001 إلى أماكن غير نظامية (كالشوارع والأكواخ والمعارض ومداخل الأبنية والساحات الصغيرة) لممارسة أنشطتهم غير النظامية، الأمر الذي يدل على إيجاد مكان لممارسة الأنشطة الاقتصادية وعلى الأسعار الباهظة لتلك الأماكن التي يتعذر على الفقراء دفعها.

152- وكانت الدولة الأنغولية قد أقرت بعد الاستقلال القانون رقم 43/76 الصادر في 19 حزيران/يونيه الذي حول لملكية الدولة، دون أي حق في التعويض، جميع العقارات السكنية العائدة لمواطنين أو لأجانب كانوا غائبين عن البلد دونما سبب منذ أكثر من خمسة وأربعين يوماً.

153- وعمدت الدولة، حمايةً لمصالحه ـ ا، إلى تأميم أو مصادرة المؤسسات وغيرها من الممتلكات بموجب القانون رقم 3/76 الصادر في 3 آذار/مارس، نظ ـ راً لما تتسم به من أهمية لاقتصاد المقاومة. ويعتبر القانون رقم 7/95 الصادر في 1 أيلول/سبتمبر المتعلق بالأملاك العقارية للدولة أن جميع العقارات أو أجزاء العقارات المستقلة والمؤممة بموجب القانون رقم 3/73 الصادر في 19 حزيران/يونيه هي أملاك للدولة، بصرف النظر عن جميع الشكليات. كما يعتبر هذا القانون مُصادراً ومملوكاً للدولة، دون أي إجراء شكلي، جميع العقارات وأجزاء العقارات المستقلة المشمولة بالقوانين المذكورة أعلاه. وتؤكد المادة 5 من القانون نفسه أن القرارات القضائية الصادرة بشأن العقارات المشمولة بالقانون يمكن إعادة النظر فيها وفقاً لأحكام القانون المنطبق. ويعتبر القانون رقم 23/92 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر والمتعلق بتنقيح الدستور الآثار القانونية المترتبة على أعم ـ ال المص ـ ادرة والتأميم التي تمت وفقاً لأحكام القانون المنطبق صالحة لا رجعة فيها، رهناً بأحكام التشريعات المحددة المتعلقة بالخصخص ـ ة (المادة 13). وتنص المادة 1 من القانون بمرسوم رقم 4/03 المؤرخ 9 أيار/مايو، والذي أقر الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط الحضري والبيئة، على أن هذه الوزارة هي جهاز الإدارة العامة المسؤول عن وضع سياسات إدارة الأراضي والتخطيط الحضري والسكن والبيئة وتنسيقها وتنفيذها ومراقبتها.

154- ولهذا الغرض تشرف وزارة التخطيط الحضري والبيئة على المعهد الوطني للسكن الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 2/04 الصادر في 9 آذار/مارس، وهو كيان حكومي مكلف بتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان تشجيع وتعزيز السكن وممارسة الإدارة الانتقالية لأملاك الدولة السكنية، دون أن يكون مرتبطا ً بالتعاون مع الإدارة المحلية للدولة أو مع أجهزة السلطة المحلية. وأقرت الجمعية الوطنية أيضا ً القانون رقم 3/07 الصادر في 3 أيلول/سبتمبر، والمسمى قانون تشجيع السكن، والذي يضع المعايير والمبادئ العامة التي توجه سياسة السكن عن طريق تهيئة الشروط اللازمة لتجسيد الحق الأساسي في السكن، هذا الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين في إطار دولة يسودها القانون تمارس سياسة اجتماعية وتتبع اقتصاد السوق. أما القانون رقم 9/04 الصادر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، والمسمى قانون الأراضي، فيرسي الأسس العامة للنظام القانوني للأراضي الداخلة في الأملاك الأصلية للدولة، والحقوق العقارية الخاصة بتلك الأراضي، والنظام العام لنقل هذه الحقوق وإنشائها وممارستها وانقضائها. والأرض هي ملك أصلي من أملاك الدولة وتشكل جزءا ً من مالها الخاص أو من مالها العام.

155- ولا يجوز نقل حق ملكية الأرضي التي تشكل جزءا ً من المال الخاص للدولة ولا إنشاء حقوق عقارية حصرية عليها إلا إذا كان ذلك بغرض استخدامها النفعي الفعال، وتحدد أدوات إدارة الأراضي مؤشرات الاستخدام النفعي والفعال للأراضي، بمراعاة الهدف من الاستخدام ونوع الزراعة الممارسة عليها ومؤشر البناء. ولا يجوز إنشاء حقوق عقارية على الأراضي الداخلة في المال الخاص للدولة مختلفة عن الحقوق المنصوص عليها في القانون. والدولة تحترم وتحمي الحقوق العقارية العائدة للمجتمعات الريفية، بما فيها الحقوق القائمة على العادات والأعراف.

156- ويجوز نزع ملكية الأراضي العائدة لمجتمعات ريفية لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة ويمكن الاستيلاء عليها لقاء تعويض عادل. وتجدد وثائق الامتياز حدود الأراضي الحضرية، ومخططات التطوير العمراني، وعمليات الفرز الموافق عليها. ولا يجوز أن تتجاوز مساحة الأراضي الحضرية المشمولة بامتياز: (أ) هكتارين في المناطق الحضرية؛ (ب) خمسة هكتارات في الضواحي؛ (ج) يجوز للوزير الذي يتولى مراقبة السجل العقاري أن يتنازل عن مساحات أكبر من المساحات المذكورة في الفقرتين الفرعيتين السابقتين.

157- إن نقل حقوق عقارية أو إنشا ئ ها لصالح شخص طبيعي أو اعتباري تكون الدولة أو السلطات المحلية (التي لها وجود قانوني ولكنها لا تعمل بعد) قد منحته من قبل حقاً من الحقوق العقارية المنصوص عليها في هذا القانون إنما يتوقف على إثبات الاستغلال النفعي والفعال للأراضي المتنازَل عنها. وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري يطلب نقل أو إنشاء حقوق عقارية منصوص عليها في هذا القانون أن يثبت قدرته على استغلالها استغلالاً نفعياً وفعالاً. ويُستثنى م ـ ن الأحكام المذكورة أعلاه مشاريع الاستغلال الزراعي أو تربية الحيوانات أو الزراعة الحرجية في الأراضي الزراعية أو الحرجية التي لا تتجاوز مساحتها 10 في المائة من المساحة الدنيا للوحدة الزراعية المحددة لكل منطقة من مناطق البلد؛ وفي هذه الحالة، لا يُشترط إثبات القدرة المناسبة. وتحدَّد مساحة الوحدة الزراعية بنص تنظيمي للقانون الحالي، بحسب مناطق البلد وبحسب نوع الأرض. ولأغراض الأحكام الواردة أعلاه، تقسَّم الأراضي الزراعية إلى:

(أ) أراضٍ مروية ومراعٍ وبساتين وأراض غير مروية.

158- والسندات القانونية التي تجيز نقل أو إنشاء حقوق عقارية معينة منصوص عليها في هذا القانون هي كما يلي:

(أ) عقد الشراء والبيع: الاكتساب القسري للتصرف المباشر من جانب مستأجر الحكر، ويتم نقل هذا الحق بالاتفاق بين الطرفين أو بالبيع القضائي عن طريق ممارسة الحق الإرادي الحكري الوارد في قرار قضائي؛

(ب) عقد استئجار الحكر لإنشاء الحق المدني النفعي؛

(ج) عقد امتياز خاص لإنشاء حق المساحة؛

(د) عق إيجار خاص للتنازل عن الحق في شَغل الأرض مؤقتاً.

159- وتنطبق الأحكام الخاصة لهذا القانون وأنظمته، وتبعياً أحكام القانون المدني، على عقود الامتياز. ورهناً بالأحكام الواردة في الفقرة السابقة، يجوز للسلطات المحلية أن تنظم بنص صادر عنها مضمون عقود الامتياز الواردة على أراض داخلة في مالها الخاص. ويقر المرسوم رقم 13/07 الصادر في 26 شباط/فبراير النظام العام للأبنية الحضرية. ويهدف القانون رقم 3/07 الصادر في 3 أيلول/سبتمبر، والمتعلق بتشجيع السكن، وضع سياسة لتشجيع السكن، الأمر الذي يشكل عاملاً رئيسياً في إعمال الحق في السكن الذي يتمتع به جميع المواطنين في إطار القانون الدستوري.

160- ويجسد هذا القانون المبادئ العامة التي يجب الاسترشاد بها في رسم سياسة السكن، عن طريق تهيئة الشروط المواتية لإعمال الحق الأساسي في السكن الذي يتمتع به جميع المواطنين في إطار دولة قائمة على القانون تتبع سياسة اجتماعية واقتصاد السوق. ويسري هذا القانون على جميع الإجراءات أو الخطط أو البرامج الرامية إلى تشجيع سياسة السكن سواء أكانت بمبادرة عامة أو خاصة. ويمكن أن يتخذ هذا التشجيع الأشكال التالية: (أ) وضع معايير جديدة لاستق ـ رار السكان وبناء أحياء ومدن جديدة؛ (ب) ضبط نظام الحوافز الضريبية؛ (ج) ضبط نظام قروض السكن؛ (د) تشجيع إنشاء صناديق عامة أو خاصة في مجال السكن؛ ( ﻫ ) تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال السكن. ولأغراض تشجيع السكن، يمكن أن تتخذ المساكن الأشكال التالية تبعاً لمعايير متنوعة:

(أ) مساكن حضرية وريفية، بحسب موقعها الإقليمي؛

(ب) مساكن اجتماعية؛

(ج) مساكن بسعر السوق، بحسب المقاولات العامة أو الخاصة؛

(د) مساكن يبنيها أصحابها. وسيتمتع صندوق تشجيع السكن بالاستقلال المالي وستدعمه إيرادات الامتيازات وإدارة المساكن الاجتماعية والإيرادات من مخصصات الميزانية العامة للدولة. ويخضع صندوق تشجيع السكن للإشراف الإداري لوزارة التخطيط الحضري والبيئة وللإشراف المالي لوزارة المالية. وينشئ المرسوم 6/07 الصادر في 6 شباط/فبراير معهد التخطيط والإدارة الحضرية في لواندا، الذي أُسندت إليه مهمة تعزيز وتنسيق جميع أنشطة التنظيم والتخطيط والإدارة الحضرية في مقاطعة لواندا. والمعهد شخص اعتباري يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وله الاختصاصات التالية: (أ) تنسيق الإعداد العام لخطط تنظيم أراضي المقاطعة وبلدياتها، ولا سيما التخطيط الحضري لمختلف مراكزها الحضرية، ولا سيما الخطة الرئيسية العامة لمدينة لواندا ومختلف مخططاتها المحددة لاسترداد أو تحويل المناطق المهملة، وخط ـ ط التوس ـ ع الع ـ مراني أو التحضير في المناطق الجديدة، مع ضمان التوافق الرأسي والأفقي مع المعايير والمبادئ الأخرى الواردة في قانون إدارة الأراضي. ويقر المرسوم رقم 43525 النظام القانوني للمستأجرين وينظم الإيجارات الحضرية. وبحسب هذا النص يكون عقد الإيجار مكتوباً ومذيلاً بتوقيع كل من المالك والمستأجر؛ وإذا كان أحدهما لا يمكنه أو لا يعرف الكتابة يوقع عنه شخص ثالث بطلب منه وبحضور وتوقيع شاهدين أمام كاتب عدل يشهد ويصدق على صحة جميع التوقيعات. وعقود الإيجارات التي يجب أن تكتسي شكلاً رسمياً هي: (أ) الإيجارات الواجبة التسجيل؛ (ب) الإيجارات الخاصة بالأنشطة التجارية أو الصناعية؛ (ج) الإيجارات لممارسة مهنة حرة؛ (د) الإيجارات التي تقوم بها شركات أو مؤسسات أو رابطات أو مجموعات ذات منفعة عامة أو خاصة، منشأة بموجب القانون. ولا يجوز إبرام عقد إيجار لمدة تتجاوز ثلاثين عاماً، فإذا نص العقد على مدة أطول أو أبد الدهر خُفضت المدة إلى ثلاثين عاماً. وتكون الأجرة دائماً مبلغاً مالياً محدداً. وبالإضافة إلى الالتزامات الأساسية الناشئة عن العقد، يفي المالك والمستأجر بجميع الالتزامات التي يشترطانها في العقد والتي لا تتنافى مع أي حكم قانوني قطعي وملزم في هذا المجال. وفسخ عقد الإيجار لمخالفة من المؤجر أمر تقرره المحكمة بموجب أحكام هذا النص ووفقاً لقانون الإجراءات. هذا هو إذن الإطار القانوني للتخطيط الحضري وإدارة الأراضي في أنغولا ، الذي يحدد حقوق وواجبات المقصودين به . كما يحدد الإطار القانوني المعروض آليات الولاية على حقوق الأفراد وليس فقط في مجال التخطيط الحضري وإدارة الأراضي في أنغولا .

سابعاً - البرنامج المتكامل للسكن والتخطيط الحضري والصرف الصحي والبيئة

161- تحيل تسمية هذا البرنامج إلى الجانب المرئي وفي كثير من الأحيان إلى بعض المشاكل الأشد إلحاحاً في النسيج الحضري والوسط الريفي، وهي مشاكل تتطلب حلولاً عاجلة. ويتشعب هذا البرنامج إلى البرامج التالية:

برنامج تطوير السكن برنامج تسوية المسائل البيئية الطارئة - البرنامج الفرعي لمكافحة الانجراف - البرنامج الفرعي لمكافحة التصحر برنامج إدارة الأراضي والتخطيط الحضري والبيئ ة

162- إن حجر الزاوية في البرنامج الحكومي العام للفترة 2005-2006 هو إدارة الأراضي من منظور التنمية المستدامة، وارتباط هذا البرنامج مع التوجهات الاستراتيجية في ميادين التخطيط الحضري وحماية البيئة والحفاظ على الطبيعة أساسي. وفي سياق إدارة الأراضي والتخطيط الحضري، تترابط عناصر المساحة التطبيقية ورسم الخرائط والسجل العقاري ترابطاً عضوياً ويضاف إليها عنصر الموارد الطبيعية .

ألف - النتائج (في عام 2005 والربع الأول من عام 2006)

163- إن طبيعة وخصائص هذا البرنامج المتكامل، الذي يمر حالياً بمرحلة معيارية أساساً، تضفي على أهدافه ونتائجه طابعاً نوعياً ووصفياً بالدرجة الأولى.

مرفق البرنامج المتكامل

نتائج عام 2005 (مستوى التنفيذ بالنسبة المئوية ) إدارة الأراضي - بدء تطبيق ( قانون إدارة الأراضي والتخطيط الحضري ) (70 في المائة) - تنظيم قانون الأراضي (100 في المائة) - إعداد السجل العقاري الوطني للأراضي (80 في المائة) - المعه ـ د الجغرافي والعقاري لأنغولا وحكومات المقاطعات - وضع ومناقشة التدابير التشريعية في مجال إدارة الأراضي والتخطيط الحضري - إقرار النظام العام لمخططات الأراضي الحضرية والريفية - وضع النظام العام لامتيازات الأراضي رسم الخرائط والسجل العقاري - تحديث شبكة المساحة التطبيقية الوطنية (80 في المائة) - تحديث رسم الخرائط الوطنية بمقياس 000 100 (90 في المائة) السكن - وضع القانون الإطاري للسكن (100 في المائة) - إعداد كشف بالأصول السكنية وتقييدها في السجل العقاري (100 في المائة) - تحديث وتعديل أجور المباني السكنية (60 في المائة) - وضع سياسة واستراتيجية السكن (80 في المائة) البيئة - السياسة والاستراتيجية الوطنيتان في مجال البيئة (30 في المائة) - تقرير عن الوضع العام للبيئة (70 في المائة) - البرنامج الوطني لإدارة البيئة (100 في المائة) - برنامج مكافحة التصحر (50 في المائة) - برنامج تحسين بيئة الشريط الساحلي (30 في المائة )

- السياسة الخاصة بنوعية الهواء والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الضجيج (30 في المائة)

- "البرنامج القطري - الحفاظ على طبقة الأوزون" (100 في المائة)

- برنامج التثقيف والتوعية في مجال البيئة (100 في المائة)

- تنظيم القانون الأساسي للبيئة - مناقشة مشاريع النصوص الأولية (100 في المائة)

- إعداد كشف بالبيانات المتعلقة بمركبات الكلوروفلوروكربون والهيدروكلوروفلوروكربون في التبريد وتكييف الهواء

الصرف الصحي الأساسي

- الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات (40 في المائة)

- الموارد الوطنية والمنتزهات

- إعادة التأهيل التدريجي للمنتزهات الوطنية (30 في المائة)

- تفعيل البرنامج الإقليمي لدعم التنوع الأحيائي (80 في المائة)

- إنشاء مناطق ذات أولوية لحفظ الموارد واستخدامها المستدام وتقاسم المزايا (50 في المائة)

- إنشاء مناطق لحفظ الطبيعة عبر الحدود (30 في المائة)

- مشروع إدارة المناطق الرطبة (50 في المائة)

- مشروع المانغروف (80 في المائة)

- مشروع الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين للتنوع الأحيائي (80 في المائة)

164- وتظهر القائمة المعروض ـ ة أع ـ لاه ق ـ درة جيدة على التنفيذ، ومن المتوقع بلوغ الأهداف المحددة لفترة السنتين 2005-2006. ويجدر بالذكر أيضاً النتائج المحققة في البيان الوطني لأدوات إدارة الأراضي، وإعداد قانون إدارة الأراضي والتخطيط الحضري وقانون الأراض ـ ي، والتشريع الأساسي للسكن، وإعداد القانون الأساسي للبيئة. إلا أن بعض الإنجازات المحققة في قطاعات معينة من هذا البرنامج المتكامل ستخضع لعملية متابعة يمكن قياسها كمياً. وفيما يتعلق ببناء المساكن الاجتماعية، كان مستوى التنفيذ في عام 2005 أقل من التوقعات.

باء - برنامج تطوير السكن

الهيئة المسؤولة البرنامج الفرعي المؤشرات	وحدة القياس	نتائج الفترة 2005-2006
2005	2006
ال محد دة (2005-2006)	المحرزة	المتوقعة
وزارة التخطيط الحضري والبيئة
مكتب الأشغال الخاصة
وزارة الأشغال العامة
(البنية التحتية الداعمة لبناء المساكن)
البنية التحتية ﻟ ِ Vila Camama
- لدور الإقامة المرتفعة الأجرة	وحدة	060 6
- لدور الإقامة المتوسطة الأجرة	وحدة	480 18
(بناء المساكن)
بناء منازل اجتماعية	وحدة	130 5	500 2
بناء منازل Bauerr من الطراز C	وحدة	300	58	200
بناء دور إقامة (مشروع Nova Vida)	وحدة	762 1	285	58
بناء البنية التحتية ﻟPanguila
بناء منازل Panguila	وحدة		422	600
(توفير مساكن اجتماعية)
- عدد الأسر المستفيدة (أ)	عدد	400 4	صفر

(أ) من بين هذه الأسر ا ﻟ 400 4 تقيم 000 1 أسرة في لواندا وتتوزع الأسر ا ﻟ 400 3 الأخ ـ رى في الأقالي ـ م ا ﻟ 17 الأخرى.

المصدر : وزارتا التخطيط الحضري والبيئة، والأشغال العامة.

جيم - التدابير السياسية

165- تضمن التدابير السياسية المقترحة للفترة 2007-2008 استمرار تنفيذ التدابير المتوخاة لفترة السنتين الحالية، ذلك أن الشروط المسبقة والأهداف المنشودة تبقى على حالها بوجه عام. ومن هذه التدابير ما يلي:

البرامج	التدابير السياسية الرئيسية
برنامج تطوير السكن	وضع خطط للتدخل في مجال السكن بالتشاور بين وزارة الأشغال العامة ووزارة التخطيط الحضري والبيئة وحكومات المقاطعات؛ تشجيع السكن، ببناء البنية التحتية الأساسية ومواصلة الإجراءات المتخذة في إطار إعادة إسكان الأسر التي سيجري ترحيلها من مناطق تنفيذ هذه المشاريع؛ تعزيز الدعم المالي لبناء المساكن ولإصلاح المساكن المتداعية؛ بناء وإنشاء البنية التحتية الأساسية ومرافق الصرف الصحي في المساكن الجديدة؛ تشجي ـ ع المؤسس ـ ات والتعاوني ـ ات وغيرها من الكيانات على بناء بيوت جديدة للعمال.
برنامج تسوية المسائل البيئية الطارئة	مكافحة التصحر؛ إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي في التجمعات السكنية الكبيرة، وفقاً للخطط الرئيسية الحضرية؛ وضع خطط ومشاريع لصرف المياه على المستويين الكلي والجزئي في جميع عواصم المقاطعات، بدعم من وزارة الأشغال العامة ووزارة التخطيط الحضري والبيئة.
برنامج إدارة الأراضي والتخطيط الحضري والبيئة (مجالات غير مدرجة في البرامج الأخرى)	وضع أدوات إدارة الإقليم الوطني (الخطط الرئيسية البلدية والخطط التنظيمية)؛ تنفيذ برنامج رسم الخرائط/مواضيع متفرقة؛ إعداد السجل العقاري الوطني للأراضي؛ تحديث شبكة المساحة التطبيقية الوطنية ؛ تحسين شروط إدارة البيئة، بتعزيز التنفيذ التدريجي للبرنامج الوطني لإدارة البيئة؛ تشجيع تثقيف وتوعية السكان في مجال البيئة، بتنفيذ برنامج التثقيف والتوعية في مجال البيئة ؛ تعزيز إعادة تأهيل المنتزهات الوطنية وإقامة منتزهات جديدة؛ تهيئة الشروط اللازمة لمشاركة القطاع الخاص في مختلف الميادين المتصلة بالبيئة، مثل إدارة النفايات وإدارة المنتزهات وما إلى ذلك؛ تحديد المناطق الرطبة وتعيين تخومها.

دال - الحصول على الخدمات الصحية

166- كانت التشريعات التي صدرت بعد الاستقلال متأثرة بمفهوم الرعاية الصحية الأولية، الذي يركز على الوقاية وتعزيز الرعاية الأساسية على المستوى المجتمعي، فأقرت مجانية الرعاية الطبية والأدوية، وحظرت الخدمات الصحية الخاصة وأجبرت جميع العاملين في المهن الصحية على العمل في إدارة الصحة الوطنية. وكانت أنغولا تعيش آنذاك في ظل نظام اشتراكي وكانت مجانية الخدم ـ ات الصحية من أهم المزايا التي حصل عليها الأنغوليون بعد الاستقلال. وفي عام 1992، وبعد نهاية النظام الاشتراكي، صدر قانون أساسي جديد لنظام الصحة الوطني، أجاز خصخصة الخدمات الصحية على أساس استرداد التكاليف الصحية، مع حماية المساواة في الحصول على الخدمات الصحية؛ واحتفظ هذا القانون بأولويات الرعاية الصحية الأولية وفرض سياسة قوية للتدابير الوقائية وتعزيز الصحة (وزارة الصحة، 1997). وبدأ العمل بتحصيل رسوم الخدمات المقدمة في بعض الوحدات الصحية اعتباراً من عام 1994، بينما كان العاملون في المهن الصحية في وحدات أخرى يتقاضون بصورة سرية وغير قانونية رسوم الخدمات لتكميل مرتباتهم التي كانت قيمتها قد انخفضت بسبب التضخم والتي كثيراً ما كانت تُدفع بعد أشهر من التأخير. وظهرت حينئذ وحدات صحية خاصة كثيرة، وأخذ بعض العاملين في المهن الصحية يعملون في أكثر من مؤسسة صحية في آن واحد فازداد الإهمال في القطاع الصحي العام، وتكاثر اختلاس الأدوات والمواد الصحية. وفي عام 1998، أتاح استقصاء للخدمات الاجتماعية الأساسية بيانات عن استخدام السكان للوحدات الصحية، فتبين أن عزوف السكان عن استخدامها مرده التكاليف والمسافة. وأفادت الدراسة أن 42 في المائة من السكان فقط يستخدمون خدمات الصحة العامة (29 في المائة منهم النقاط الصحية والمراكز الطبية و13 في المائة المستشفيات)، بينما يلجأ 26 في المائة من السكان إلى خدمات القطاع الخاص، ويعمد 21 في المائة منهم إلى التطبيب الذاتي. وفي لواندا، كان استخدام المستشفيات العامة متدنياً للغاية (34 في المائة)، وكان 34 في المائة من السكان يلجأون إلى المستشفيات الخاصة. وقد انحسر استخدام خدمات الصحة العامة بعد خصخصة القطاع وإجازة الطب الخاص؛ ويمكن تعليل هذا التراجع أساساً بما يوفره القطاع الصحي الخاص من جودة وحسن استقبال وتوافر الأدوية والخدمات الصحية التكميلية مثل مختبرات التحليل والتصوير الإشعاعي وتخطيط الصدى ( إيكوغرافي ) وغيرها. وفي المقابل، يكمن انخفاض اللجوء إلى وحدات الصحة العامة في مشاكل نقص الأدوية وغيرها من اللوازم الصحية مثل الضمادات والقطن والمحاقن والإبر، وطوابير الانتظار، ونظام أخذ المواعيد، وفي كثير من الأحيان سوء الاستقبال. أما سكان الأرياف فيلجأون إلى الطب التقليدي، ولكن لا توجد بيانات في هذا الشأن. ويركز الاستقصاء على مشكلة شراء الأدوية في السوق غير الرسمية: فهذه المنتجات الصيدلانية تباع في الأسواق والساحات وتعرّض للشمس والرطوبة، ولا توصف وصفاً صحيحاً، وكثيراً ما تكون تواريخ صلاحيتها منتهية، وليست من علامات تجارية معروفة أو تكون مزورة. وأفادت الدراسة أن 22 في المائة من الأدوية فقط تم الحصول عليها من وحدات صحية حكومية، واشتُري بعضها الآخر من صيدليات خاصة وعيادات، بينما تم الحصول على 40 في المائة منها في السوق الموازية. وكان هناك لفترة طويلة نقص في الصي ـ دليات، أم ـ ا الآن فت ـ وجد صيدليات خاصة كثيرة ولا سيما في المراكز الحضرية، إلا أن الأسعار فيها أغلى من أسعار السوق الموازية، ولهذا السبب يشتري العديد من المواطنين ذوي الدخل المنخفض المنتجات الصيدلانية في السوق الموازية.

هاء - المشاكل الرئيسية لوحدات الصحة العامة

	الوحدات العامة	الوحدات الخاصة	الوحدات التقليدية
نقص الأدوية	46.1	17.9	11.1
طوابير الانتظار	15.7	10.3	3.3
الغلاء	9.9	23.8	16.6
سوء الاستقبال	8.3	23.8	6.5
المسافة من المنزل	5.7	4.9	9.4
أسباب أخرى	14.3	9.2	7.5
لا توجد مشكلة	5.3	41.1	45.6

أجري الاستقصاء في مقاطعات هوامبو وهويلا ولواندا وأويجي .

المصدر : برنامج الخدمات الاجتماعية الأساسية، 1998 المعهد الوطني للإحصاء.

واو - التشخيص

167- إن الحالة الصحية لسكان أنغولا سيئة جداً، ويوجد نحو طبيب واحد لكل 000 1 مريض. ويعزى ذلك جزئياً إلى الحرب المديدة التي دمرت شبكة الهياكل الأساسي ـ ة الصحية وأدت إلى تدهور خدمات الرعاية الصحية، كما يعزى إلى عوامل عامة مثل فقر السكان، وتدني مستوى الصرف الصحي، وقلة توافر مياه الشرب، وعدم كفاية الأغذية ذات المحتوى التغذوي المناسب. ويشير التقييم الوبائي للبلد إلى وجود أمراض سارية وطفيلية، ولا سيما البرداء ( الملاريا )، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والسل، وداء المثقبيات (مرض النعاس)، فضلاً عن انتشار سوء التغذية. وهذه الأمراض مسؤولة عن 70 في المائة من الوفيات. وتبقى البرداء ( الملاريا ) السبب الرئيسي للوفيات في أنغولا وتمثل نحو 35 في المائة من طلبات العلاج، و20 في المائة من حالات الاستشفاء، و40 في المائة من وفيات المواليد المخاضية (فترة ما حول الولادة)، و25 في المائة من الوفيات النفاسية (وفيات الأمهات). وتعد الحصبة خامس أسباب الوفيات. ومعدلات وفيات الأطفال والمراهقين هي من أعلى المعدلات في العالم، إذ بلغت في عام 2001، 150 و250 وفاة لكل 000 1 طفل، على التوالي. وأهم أسباب الوفيات هي البرداء ( الملاريا ) والإسهال وأمراض الجهاز التنفسي وفقر الدم والحصبة وسوء التغذية. وتدل هذه الحالة على نقص الأغذية ذات القيمة التغذوية اللازمة ومياه الشرب، وتردي حالة الصرف الصحي، وصعوبة الحصول على الخدمات الصحية الأساسية الوقائية والعلاجية. ومعدل الوفيات النفاسية (وفيات الأمهات) مرتفع جداً هو أيضاً ويبلغ نحو 500 1 لكل 000 100، بحسب بيانات عام 1995. والأسباب الرئيسية للوفيات النفاسية هي البرداء ( الملاريا ) والنزيف والتسمم الحملي والإجهاض غير المأمون ومضاعفات الولادة. وترتبط هذه الأسباب بنقص خدمات الصحة الإنجابية الجيدة والمنخفضة التكلفة. وكما ذُكر في موضع سابق، يبلغ معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 5.7 في المائة. ورغم تدني هذا المعدل نسبياً بالمقارنة مع بلدان المنطقة، يُخشى من انتشار فيروس ومرض الإيدز بسرعة في أرجاء الإقليم الوطني بسبب زيادة حركة الناس وعودة اللاجئين من بلدان مجاورة معدلات الإصابة فيها أعلى. وفي أنغولا أيضاً عدد مرتفع من المعوقين جسدياً. ويوجد ما بين 000 40 و000 70 شخص أصيبوا بتشوهات ناجمة أساساً عن انفجار ألغام برية. ويتسم البلد أيضاً بارتفاع معدل الخصوبة الذي يقدَّر ﺑ 7.1 في المائة، والذي يعزى إلى ممارسة النشاط الجنسي مبكراً وقلة استخدام وسائل منع الحمل. وتفيد بيانات الاستقصاء المتعدد المؤشرات أن 33 في المائة من الشابات أصبحن أمهات قبل بلوغ الثامنة عشرة. ويساهم ذلك سلباً في ضعف مؤشرات صحة الأمهات والأطفال. وفيما يتعلق بالشبكة الصحية ، يوجد في أنغولا 27 مستشفى وطنياً وإقليمياً ( ) ، 10 منها في لواندا، و291 مركزاً صحياً ومستشفى بلدياً، و934 نقطة صحية. وتشير التقديرات إلى أن أقل من 35 في المائة من السكان يمكنهم التردد على منشآت صحية عاملة ولا تبعد أكثر من 5 كيلومترات عن مكان إقامتهم. وجزء هام من الهياكل الأساسية والتجهيزات القائمة هو في حالة من التردي الشديد بسبب نقص الصيانة والتجديد. وتشير أحدث البيانات إلى أن نحو 40 مركزاً صحياً و209 نقاط صحية غير صالحة للعمل، ويعاني عدد أكبر من مشاكل خطيرة في سير أعماله، لا سيما بسبب نقص الفنيين المؤهلين وعدم وجود نظام إمداد منتظم. ويوجد نقص هام في تجهيزات التشخيص الأولي والأدوية الأساسية وتجهيزات النقل والاتصالات، في جملة المعدات اللازمة. ولم تؤثر الحرب في شبكة الهياكل الأساسية الصحية فحسب بل كان لها تأثير هام أيضاً في التوزيع الجغرافي للعاملين في المهن الصحية وفي تدريب الكوادر الجدد. وتشير التقديرات إلى أن في أنغولا نحو 500 45 شخص يعمل في قطاع الصحة، منهم 000 25 من الموظفين الإداريين والمساعدين (نحو 55 في المائة) و000 1 طبيب فقط (25 في المائة منهم أجانب يعملون في مختلف المقاطعات). وهذا يعني أن معدل التغطية هو طبيب واحد لكل 000 14 نسمة. ويعمل نحو 70 في المائة من الأطباء في لواندا.

168- ويجدر بالذكر أن دورات التحسين وإعادة التدريب والتدريب أثناء العمل لم تستفد منها سوى أقلية من العاملين في المهن الصحية. وليس من شك في أن الأوضاع الصحية السيئة لن تسمح للناس باغتنام الفرص التي يمكن أن يتيحها الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في مجال توفير فرص العمل وإيجاد الأنشطة المنتجة. ولهذا السبب، يجب إدراج قطاع الصحة ضمن أهم الأولويات في الاستراتيجية الحالية لمكافحة الفقر، استكمالاً للبرامج التي وضعتها الحكومة وتحديداً وزارة الصحة. ويجدر بالذكر أن وزارة الصحة تعد حالياً خطة إنمائية ستحدد أولويات القطاع والتوجهات الاستراتيجية الرئيسية للفترة 2005-2010. ومن المفترض أن تستكمل هذه الخطة الجهود المبذولة في إطار استراتيجية مكافحة الفقر، في السياق العام لإعادة البناء والتأهيل في مرحلة ما بعد النزاع ( ) .

زاي - البرنامج الصحي في إطار استراتيجية مكافحة الفقر

169- الهدف العام لبرنامج القطاع الصحي هو تحسين الوضع الصحي لعموم المواطنين الأنغوليين دونما تمييز بالاستناد إلى مبادئ العدل.

170- وإلى جانب هذا الهدف العام، يتكون برنامج القطاع الصحي من العن ـ اصر الاستراتيجي ـ ة أو الأهداف المحددة التالية:

‘1‘ زي ـ ادة وتحس ـ ين إمكانية الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية الأولية، ولا سيما في مجال صحة الأم والطفل؛

‘2‘ تحسين نوعية الخدمات القائمة، مع التركيز على التدريب والإشراف وتوفير الأدوية الأساسية وتعزيز تشخي ـ ص الأمراض الأكثر شيوعاً، وبخاصة البرداء ( الملاريا ) والسل والأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح؛

‘3‘ ضبط انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ؛

‘4‘ الارتقاء بمستوى الإدارة والتخطيط على صعيد كل من المقاطعات والبلديات.

171- ويهدف البرنامج إلى تحسين توفير خدمات الصحة الأساسية للسكان الفقراء والضعفاء الذين يعيشون في مناطق أصبح الوصول إليها متيسرا ً منذ عهد قريب، وفي مناطق إعادة التوطين، وفي المناطق التي تضررت بشدة من الحرب. واستنادا ً إلى هذه المبادئ نفذت المرحلة ذات الأولوية من البرنامج (2003-2005) في مقاطعات بيي وهوامبو وهويلا وكواندو وكوبانغو وكوانزا نورتي وكوانزا سول ولوندا نورتي ولوندا سول ومالانجي وموشيكو وأويجي وزائير.

172- واعتمد تنفيذ المرحلة ذات الأولوية من البرنامج بقوة على مبدأي اللامركزية والمشاركة. وستبذل جهود من أجل تدعيم اللامركزية، عن طريق وضع معايير وبروتوكولات، وضمان تدريب الفرق الصحية على مستوى المقاطعات والبلديات تدريبا ً مناسبا ً . وسيجري اتخاذ تدابير ملائمة لتعزيز مشاركة البلديات والقرى في عملية اتخاذ القرار بشأن الاستثمارات في قطاع الصحة، على نحو يتيح التعزيز التدريجي لقدرات المجتمعات المحلية ومشاركتها في تسيير شؤونها الصحية وضمان دوام خدماتها. وستنشئ الحكومة أيضا ً آليات كفؤة تكفل تنسيقا ً فعالا ً بتلافي الازدواج في العمل وضمان اتساق التدخلات بين الهيئات الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات التعاون الدولية، والمستفيدين أنفسهم. وتعتمد هذه المرحلة على تعاون صندوق الدعم الاجتماعي الذي يملك خبرة واسعة في بناء النقاط الصحية. وستعطى الأفضلية لاستخدام المقاولين والموارد والكفاءات على الصعيد المحلي في أعمال البناء وإعادة التأهيل وستبذل أيضا ً جهود خاصة لتوسيع نطاق هذه الخدمات لتشمل المواقع المختارة، عن طريق تشكيل فرق للرعاية الصحية الأولية في كل مقاطعة، بدعم من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. ومن المقرر أن تشمل التدابير التالية كل عنصر من العناصر الاستراتيجية للبرنامج.

حاء - الحصول على الرعاية الصحية الأولية

173- سيجري تحسين الحصول على الرعاية الصحية الأولية بزيادة عدد الوحدات الصحية وتشكيل مجموعة الحد الأدنى من الخدمات لتقديمها على المستويين الأولي والثانوي بعد تطبيق اللامركزية عليهما وتعزيزهما إداريا ً .

174- وفيما يتعلق بالوصول إلى الوحدات الصحية على المستوى الأولي ، يشار إلى التدابير التالية:

‘ 1‘ إجراء تقييم سريع لأوضاع الشبكة الصحية في المقاطعات والبلديات ووضع معايير تقنية لإعادة تأهيل البنى التحتية. وستستخدم عند الضرورة هياكل مؤقتة لتقديم الرعاية الأساسية ما دامت أعمال إعادة التأهيل و/أو البناء جارية؛

‘2‘ إعادة تأهيل و/أو بناء الوحدات الصحية وتوفير المعدات وغيرها من التجهيزات اللازمة على سبيل الأولوية في النقاط والمراكز الصحية والوحدات البلدية المرجعية، وفي بعض أقسام المستشفيات في المقاطعات التي لها تأثير في تقديم الخدمات الأولية، مثل خدمات ورعاي ـ ة الأم والطفل (بن ـ وك الدم والأقسام الجراحية وخدمات الطوارئ). وسيجري ضمان توفير مياه الشرب والطاقة لتلك الوحدات؛

‘3‘ وضع معايير لصيانة الوحدات الصحية؛

‘4‘ تعيين أطباء متخصصين في الجراحة والأمراض الداخلية وأمراض الأطفال، بهدف تقديم خدمات جيدة النوعية في الوحدات الصحية النائية في 10 مقاطعات؛

‘5‘ اقتناء وسائل نقل المرضى ودعم أنشطة الإشراف.

175- وعلى صعيد تقديم خدمات صحة الأم والطفل والوقاية من الأمراض السارية الأكثر شيوعا ً ومعالجتها، من المقرر اتخاذ التدابير التالية:

‘1‘ دعم تنظيم آليات الإحالة للولادات المعقدة؛

‘2‘ توسيع إمكانية الحصول على علاج السل، عن طريق زيادة عرض العلاج تحت رقابة مباشرة؛

‘3‘ القيام بأنشطة تلقيح في مراكز ثابتة وحملات تلقيح منتظمة ضد شلل الأطفال والحصبة؛

‘4‘ تشجيع التوعية والرقابة الغذائية والعلاج والرضاعة الطبيعة والحصول على المغذيات الدقيقة (فيتامين أ لف ، والملح المدعوم باليود، والتخلص من الطفيليات)؛

‘5‘ الوقاية من الملاريا وتشخيصها المبكر ومعالجتها، بالاعتماد على بروتوكول علاج منقح لبرنامج الملاريا ، يشمل استخدام " الفانسيدار " عند الحوامل واستخدام الناموسيات المشبعة بالمبيدات؛

‘6‘ الوقاية من داء المثقبيات (مرض النعاس) وتشخيصه المبكر ومعالجته.

طاء - نوعية الخدمات الصحية

176- يُقترح تحسين نوعية الخدمات الصحية عن طريق أنشطة التدريب المستمر وإعادة التدريب، وعن طريق توفير الأدوية الأساسية واللوازم الأخرى بصفة منتظمة وبكميات كافية. وسيجري تحسين القدرات الفنية للعاملين في المهن الصحية عن طريق دورات التدريب وإعادة التدريب لتحويل مروجي الصحة إلى ممرضين مساعدين. وستركز برامج التدريب على أمراض الأطفال (المساعدة المتكاملة لمكافحة أمراض الأطفال)، وطوارئ الولادات، وتنظيم الأسرة. وسيدرب جميع فنيي المهن الصحية، بمن فيهم القابلات التقليديات، على تقديم المشورة للمرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. وستتاح زيادة الحصول على الأدوية الأساسية والوسائل الطبية عن طريق توفير ما يلي:

‘1‘ مَلازم أدوية أساسية (بما في ذلك ملازم للصحة الإنجابية ومبيدات المثقبيات ) في النقاط والمراكز الصحية والمستشفيات البلدية؛

‘2‘ مَلازم أدوية للسل، استناداً إلى البروتوكول الوطني للعلاج تحت الرقابة المباشرة؛

‘3‘ متفاعلات للتشخيص المبكر والصحيح للأمراض المنقولة جنسياً، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والسل، والملاريا ، وداء المثقبيات البشري.

177- ولا يزال أشد الناس فقراً يجهلون كل شيء عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذي يقدر معدل الإصابة به ﺑ 5.7 في المائة. فهناك نحو 87 في المائة من النساء المتراوحة أعمارهن بين 15 و49 سنة والمنتميات إلى أشد فئات السكان فقراً لا يعرفن أي طريقة من طرق الوقاية من انتقال فيروس ومرض الإيدز، بينما لا تعرف 71 في المائة منهن أي طريقة للوقاية من انتقال فيروس ومرض الإيدز من الأم إلى الطفل (النسبتان المناظرتان لمجموع السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة هما 62 و52 في المائة على التوالي). ويجدر بالذكر أن حالة سوء التغذية تضعف مناعة الناس من الفيروس (كما يدل على ذلك ارتفاع احتمالات العدوى بالأمراض المنقولة جنسياً) وتجعل حاملي الفيروس أكثر عرضةً للإصابة بالإيدز.

ثامناً - فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

178- يعوق معرفة مدى انتشار هذا الفيروس في أنغولا عدم وجود استقصاء وطني لمعدلات الإصابة به . وتستند تقييمات الإصابة إلى استقصاءات محصورة في مجموعات سكانية محددة ولا يمكن أن تعكس صورة حقيقة عن مدى انتشار المرض؛ إلا أن متابعة حالة الحوامل في لواندا، اللواتي يقمن باستشارات سابقة للولادة في وحدات صحية عامة وتتراوح أعمارهن ما بين 18 و40 سنة، تشير إلى زيادة كبيرة في معدلات الإصابة بالمرض في العقد الأخير، من 1.13 في المائة في عام 1993 إلى 3.4 في المائة في عام 1999 إلى 8.6 في المائة في عام 2001، بحسب مصادر اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية لعام 2002. ويقترب معدل النمو هذا من معدل النمو في أفريقيا جنوب الصحراء الذي بلغ 8.6 في المائة في عام 2000؛ ويستدل من هذه البيانات أن عدد الأشخاص المصابين لا يقل عن 000 500 نسمة. وعلى الرغم من زيادة انتشار المرض لا يزال عدد الإصابات المسجلة متدنياً (925 حالة مسجلة في عام 2000 و939 حالة مسجلة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2001)؛ وعدم وجود تشخيص يؤدي إلى تحول معظم حالات الإصابة بالفيروس إلى إصابة بالمرض. ويشير استقصاءان آخران لمعدلات الإصابة بالفيروس في مقاطعتين أخريين ( هويلا وبنغويلا ) إلى قيم أدنى (4.4 في المائة و2.6 في المائة)؛ غير أن معدلات الإصابة في المقاطعات الحدودية قد تكون أعلى من ذلك بسبب حرية تنقل السكان، ومنهم اللاجئون من البلدان المجاورة وإليها، وهي بلدان سجلت فيها معدلات إصابة مرتفعة جدا ً بالفيروس. وكشف استقصاء في مقاطعة كابيندا في عام 1998عن أن معدلات الإصابة بلغت 8 في المائة. وقد تكون معدلات الإصابة أعلى من ذلك في المناطق الحدودية في شرق أنغولا وجنوبها، بسبب تنقل السكان على الحدود مع زامبيا وناميبيا، وهما بلدان بلغ معدل الإصابة فيهما في عام 2000، 20 في المائة و19.5 في المائة على التوالي، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية/برنامج مكافحة الإيدز التابع للأمم المتحدة. ومن عوامل العدوى الأخرى المجموعات المعرضة للخطر مثل العاملات في خدمات الجنس ومرض السل. ويشير استقصاء أجرته منظمة خدمات السكان الدولية في لواندا في عام 2001 إلى معدل إصابة مرتفع جدا ً بلغ 32.8 في المائة، وسجل استقصاء آخر معدل إصابة بلغ 10.4 في المائة لدى مرضى السل في أحد مستشفيات لواندا. وطريقة الانتقال الرئيسية هي العلاقات الجنسية الغيرية غير المحمية بسبب ممانعة استخدام الواقيات الذكرية. وتشير بيانات وزارة الصحة المتعلقة بحالات الإيدز المسجلة في الفترة 1995-2001 (حتى أيلول/سبتمبر 2001) إلى أن 10 في المائة من الحالات كان سببها انتقال المرض من الأم إلى الطفل، و21 في المائة من الحالات كان سببها استخدام أدوات غير معقمة، و8 في المائة من الحالات كان سببها نقل دم ملوث. ويستخدم المطببون الشعبيون والقابلات التقليديات أدوات غير معقمة، كما يمكن أن تكون بعض طقوس سن البلوغ والختان سبباً في الإصابة، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض ممارسي الخدمات الصحية الخاصة في المناطق الحضرية وغيرها من الوحدات الصحية، عند القيام بالتلقيح، بسبب قلة وعيهم ومسؤوليتهم. وقد يكون نقص المواد واللوازم الصحية أيضا ً سببا ً لانتشار الفيروس، بسبب ممانعة السكان للقبول بوجود الفيروس وقلة وعيهم. ومصدر هذه المعلومات هو التقييم القطري المشترك الذي أجرته منظومة الأمم المتحدة في أنغولا 2002.

ألف - التشخيص

179- قدر معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في أنغولا في عام 2001 ﺑ 5.7 في المائة، وهذا يعني أنه يوجد حاليا ً أكثر من 000 350 شخص يحملون الفيروس المسبب لمرض الإيدز. وبلغ العدد السنوي للحالات الجديدة لمرض الإيدز في صفوف الأشخاص الحاملين للفيروس 000 21 شخص في عام 2001. وتشير الحسابات الأخيرة إلى أن معدل الإصابة يمكن أن يبلغ ما بين 8.4 في المائة 9.9 في المائ ـ ة في ع ـ ام 2005 وم ـ ا بين 12.5 و18.8 في عام 2010. وهذا يعني أن عدد الأشخاص الحاملين لفيروس الإيدز أو لمرض الإيدز سيرتفع إلى ما بين 000 628 و000 749 شخص في عام 2005 وما بين 000 080 1 و000 650 1 شخص في عام 2010. ومن المفترض أن يزيد عدد حالات الإيدز الجديدة إلى ما بين 000 45 و000 49 حالة في عام 2005 و مـا بين 000 89 و000 118 حالة جديدة في عام 2010. أما العدد التراكمي للوفيات بسبب الإيدز فتشير التقديرات إلى أنه ما يبلغ ما بين 000 200 و000 204 في عام 2005 وما بين 000 516 و000 582 حتى عام 2010. وتدل هذه الأرقام أيضا ً على أن متوسط العمر الذي قدر ﺑ 46 سنة في عام 2001 سيتراجع تدريجيا ً طوال العقد وقد يبلغ ما بين 39.5 و42.5 سنة في عام 2010. ويتعلق أحد البيانات الهامة الأخرى بعدد الوفيات بين الأطفال بسبب الإيدز التي قدرت ﺑ 000 6 وفاة في عام 2001 ومن المتوقع أن تبلغ ما بين 000 12 و000 14 وفاة في عام 2005 وما بين 000 22 و000 31 وفاة في عام 2010. أما عدد أيتام الإيدز الذي قدر ﺑ 000 84 طفل يتيم في عام 2001 فق ـ د يب ـ لغ ما بين 000 427 و000 492 طفل يتيم في عام 2010. وعلى الصعيد الدولي، تفيد البيانات المتاحة أن عدد الأشخاص المصابين بفيروس الإيدز أو مرض الإيدز في أفريقيا جنوب الصحراء بلغ في عام 2002 أكثر من 28 مليون نسمة، وهو رقم يقابله معدل إصابة بين السكان البالغين المتراوحة أعمارهم بين 15 و49 سنة يناهز 9 في المائة. ومن البلدان التي سجلت فيها أعلى معدلات الإصابة في أفريقيا جنوب الصحراء ناميبيا وزامبيا وجنوب أفريقيا التي تزيد معدلات الإصابة فيها جميعا ً عن 20 في المائة، علما أنها بلدان لها حدود مع أنغولا أو قريبة منها. وبالنظر إلى الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لسكان أنغولا والتنقل الداخلي المتزايد للسكان مع عودة السلام، من المتوقع أن يشهد البلد نمو اً قويا ً في انتشار الوباء في السنوات المقبلة. وفي هذا السياق يعد فيروس ومرض الإيدز من أهم العوامل الحاسمة التي تعوق التنمية الوطنية. وقد تشكل زيادة حركة السكان بعد فتح الطرق البرية وعودة اللاجئين وفتح الحدود مع البلدان المجاورة (وهي بلدان توجد فيها أعلى مؤشرات الانتشار في منطقة أفريقيا الجنوبية) تهديدا ً قويا ً لاحتواء الفيروس. وبالإضافة إلى هذا العامل، يعزى تأثر سكان أنغولا بوباء فيروس ومرض الإيدز إلى خصائص اجتماعية واقتصادية وثقافية أخرى من بينها فتوة السكان وضعف مؤشرات التنمية البشرية التي تعكس ضعف المستوى الغذائي وتدني مستوى التعليم وبخاصة قلة المعرفة بمرض الإيدز وسبل العدوى به ، وتردي النظافة، فضلا ً عن صعوبة الحصول على الخدمات الصحية، والعوامل الاجتماعية والمجتمعية المرتبطة بالعادات والتقاليد والمعتقدات.

باء - برنامج مكافحة فيروس ومرض الإيدز في إطار استراتيجية مكافحة الفقر

180- واجهت قدرة الاستجابة الوطنية لمكافحة فيروس ومرض الإيدز القيود على الخدمات في جميع المجالات التي يرتفع فيها الطلب على المشورة والكشف الطوعي والوقاية والانتقال الرأسي والمعالجة بتناول مضادات فيروسات النسخ العكسي. ولا تشكل الجهود المبذولة في الوقت الحاضر حلا ً لقلب اتجاه الوباء بسبب نقص تحديد وبرمجة الاحتياجات إلى الاستثمار في رأس المال البشري والمادي من أجل تطبيق الاستراتيجيات على جميع المستويات وبتغطية وطنية.

181- ويجب وضع سياسات مكافحة فيروس ومرض الإيدز بالاقتران مع وضع استراتيجية الحكومة لمكافحة الفقر، التي ترمي إلى تخفيض معدلات الفقر تخفيضا ً سريعا ً ودائما ً وتعزيز التنمية البشرية والرفاه الاجتماعي. وعلى هذا الأساس، يشكل الحق في البقاء والحق في العيش حياة طويلة وصحية سببين رئيسين لمكافحة الفقر، الأمر الذي يجعل استراتيجية مكافحة الفقر صنواً لاستراتيجية مكافحة فيروس ومرض الإيدز. والواقع أن التجارب الإقليمية تدل على وجود علاقة مباشرة بين الفقر وفيروس ومرض الإيدز، وأنهما عاملان يؤثر أحدهما في الآخر بصورة سلبية فيزيد أحدهما الفقر ويستتبع ثانيهما زيادة انتقال الفيروس. وفي الواقع العملي، تقل لدى الفقراء فرص التعلم والحصول على المعلومات وتقل قدرتهم على إتاحة المعلومات عن طريقة الوقاية من انتقال الفيروس. والشخص الذي يعيش على عتبة الفقر من المرجح أن يسلك سلوكا ً يعرضه للخطر ويزيد من احتمالات انتقال المرض. كما أن الشخص المصاب بفيروس الإيدز أو بمرض الإيدز يتحمل عبئاً متزايداً من النفقات المباشرة (العلاج الصحي) وغير المباشرة (بسبب قدرته المحدودة على العمل وتحصيل الدخل). ويؤدي هذا الوضع إلى فقر الشخص وأسرته، ويتفاقم الوضع إذا كان الشخص المصاب هو المعيل. واستجابة للحاجة الملحة إلى كبح تقدم الوباء وتنمية القدرات على معالجة المشكلة، بدأت حكومة أنغولا وضع خطة استراتيجية وطنية بشأن الأمراض المنقولة جنسيا ً وفيروس مرض الإيدز. وترمي هذه الخطة التي تغطي الفترة من 2003 إلى 2008 أساسا ً إلى تهيئة الشروط اللازمة لمواجهة التحديات الكبيرة التي يطرحها وباء فيروس ومرض الإيدز. وتحقيقا ً لهذا الغرض، تحدد الخطة الإطار العام والخطوط الاستراتيجية العامة التي ينبغي أن تسترشد بها الحكومة والمجتمع بوجه عام في مكافحة الوباء. والأهداف المركزية لبرنامج الحكومة لمكافحة فيروس ومرض الإيدز، التي تجسدها الخطة الاستراتيجية الوطنية، هي كما يلي:

‘1‘ تعزيز قدرة الاستجابة الوطنية لمكافحة وباء فيروس ومرض الإيدز؛

‘2‘ احتواء انتقال الفيروس عن طريق تعزيز الوقاية؛

‘3‘ تخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي لفيروس ومرض الإيدز على الفرد والأسرة والمجتمع.

182- ولتحقيق هذه الأهداف، وضعت الحكومة بعض المبادئ التوجيهية. ومن الضروري إدماج استراتيجيات مكافحة فيروس ومرض الإيدز في الاستراتيجيات القطاعية الأخرى للبرنامج الحكومي، نظراً إلى العلاقة المباشرة الموجودة بين السكان الفقراء وتأثرهم بانتقال الوباء. وتشكل مسألة العلاقات بين الجنسين ومسألة نقص سلطة المرأة، الملازمتان لحالات الفقر، محورا ً حاسما ً في انتشار الوباء، ويجب تناولهما بصورة شاملة في استراتيجية ومكافحة فيروس ومرض الإيدز. ومن ناحية أخرى، إذا أريد تقديم رد حقيقي على الوباء فلا بد من معالجته معالجة متعددة القطاعات تشمل جميع الشركاء وأوجه التآزر. وسيتعين على مختلف الجهات الفاعلة، ولا سيما الوزارات القطاعية، بصفتها أعضاء في المجلس الوطني لمكافحة الإيدز، أن تساهم في الوقاية من فيروس ومرض الإيدز وفي تقليص أثره على السكان. وسيتعين على هذه الجهات أن تدرج في استراتيجياتها وخططها تدابير ترمي إلى الوقاية من فيروس ومرض الإيدز والحد من آثاره. وسيتعين أيضا ً على الشركاء في التعاون والمجتمع المدني العمل والتعاون مع الحكومة في تنفيذ مختلف جوانب الخطة الاستراتيجية الوطنية. وستوجه استراتيجية مكافحة فيروس ومرض الإيدز على سبيل الأولوية إلى الفئات التي حددت بوصفها أشد الفئات تأثرا ً بالمرض وبوقعه الاجتماعي. وأهم الفئات المستهدفة هي الشباب، ولا سيما الفتيات، والكبار الكثيرو التنقل، ومن بينهم سائقو الشاحنات وأفراد الجيش، والأشخاص المصابون بفيروس أو مرض الإيدز وأفراد أسرهم، وكذلك أيتام الإيدز. وعلى الصعيد الجغرافي، من الضروري التركيز على المناطق الريفية التي أهملتها البرامج والمشاريع المتعلقة بفيروس ومرض الإيدز، لأسباب أهمها صعوبة الوصول إليها نتيجة الحرب. وتستوجب مستويات الجهل المرتفعة ونقص المعلومات عن الوباء بين سكان الأرياف اهتماما ً خاصا ً . وبحسب نتائج الاستقصاء الثاني المتعدد المؤشرات، فإن 46 في المائة من سكان الأرياف البالغة أعمارهم 15 سنة فأكثر لم يسمعوا قط بفيروس ومرض الإيدز و80 في المائة منهم لا يعرفون أية طريقة للوقاية من انتقال الفيروس. واستناداً إلى هذه الخطوط الاستراتيجية ، حددت الحكومة مجموعة تدابير ستضطلع بها بالاشتراك مع المجتمع. وتسعى هذه التدابير إلى المساهمة في الأهداف الثلاثة للخطة الاستراتيجية الوطنية.

جيم - تعزيز قدرة الرد الوطني على فيروس ومرض الإيدز

‘1‘ تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن التنسيق الوطني للتدابير المتخذة في مجال فيروس ومرض الإيدز؛

‘2‘ جعل اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز قادرة على أداء عملها لضمان مشاركة القطاعات المتعددة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية والتنسيق الجيد في تحديد السياسات القطاعية وتنفيذها؛

‘3‘ تعبئة الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات العامة والخاصة من أجل زيادة مشاركتها في مكافحة فيروس ومرض الإيدز، عن طريق تعزيز القدرات التقنية لمختلف الجهات الفاعلة في مجال تخطيط البرامج المتعلقة بفيروس ومرض الإيدز وتنسيقها ومتابعتها.

دال - منع انتقال الأمراض المنقولة جنسيا ً وفيروس ومرض الإيدز بين السكان عامة وبين الفئات الأكثر تعرضا ً للعدوى

‘1‘ تعزيز أنشطة ا لإ علام والتوعية والاتصال من أجل تغي ي ر السلوك الجنسي وبخاصة سلوك الفئ ـ ات المعرضة للخطر؛

‘2‘ إنشاء خدمات المشورة والكشف الطوعي وتوسيع نطاقها في المقاطعات؛

‘3‘ تحسين علاج الأمراض المنقولة جنسيا ً باعتماد نهج متلازمي وتوسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية؛

‘4‘ تهيئة الظروف اللازمة لضمان المعالجة الآمنة للدم، عن طريق التحقق من احترام معايير السلامة وتدريب الفنيين وتوفير معدات المستشفيات؛

‘5‘ إنشاء آليات لمتابعة وتقييم الأمراض المنقولة جنسيا ً وفيروس ومرض الإيدز في البلد، عن طريق توسيع نطاق مراكز الرقابة وإجراء دراسات وبائية ودراسات لتحديد أنواع الفيروس المنتشرة في البلد.

هاء - التخفيف من أثر الوباء على مستوى الأسر والمجتمعات المحلية

‘1‘ تعزيز قدرة المؤسسات المتعددة القطاعات على توفير رعاية شاملة للأشخاص المصابين والمتأثرين بفيروس ومرض الإيدز؛

‘2‘ وضع سياسة وطنية لمضادات فيروسات النسخ العكسي وتطبيقها؛

‘3‘ استخدام تكنولوجيا منخفضة التكلفة لتشخيص ومتابعة الأشخاص المص ـ ابين بفيروس الإيدز أو مرض الإيدز؛

‘4‘ تعزيز أنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان للمصابين والمتأثرين بفيروس ومرض الإيدز؛

‘5‘ تقديم دعم أكبر للمنظمات غير الحكومية وللمنظمات المجتمعية العاملة في مجال تقديم الرعاية والمشورة والدعم الاجتماعي والمعنوي للأشخاص المصابين بفيروس الإيدز أو مرض الإيدز؛

‘6‘ إنشاء قدرات لتقديم الرعاية الملطفة، ولا سيما على مستوى المجتمعات المحلية، للأشخاص المصابين بفيروس الإيدز أو بمرض الإيدز؛

‘7‘ تعزيز خدمات الرعاية الملطفة، وتقديم الدعم الاجتماعي والمعنوي الخاص للأطفال والشباب المصابين والمتأثرين بفيروس ومرض الإيدز؛

‘8‘ تعزيز المساعدة المادية والاقتصادية لأسر الأشخاص المصابين بفيروس الإيدز ومرض الإيدز.

واو - الأهداف المنشودة

183- تسعى هذه الاستراتيجية لتحقيق الأهداف التالية حتى عام 2007/2008:

‘1‘ حصول جميع السكان النشيطين جنسيا ً على المعلومات والتوعية والخدمات، بما في ذلك الواقيات الذكرية والمشورة والكشف الطوعي؛

‘2‘ تخفيض نسبة الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا ً في صفوف الفئات المعرضة للخطر بنسبة 25 في المائة؛

‘3‘ تخفيض مخاطر تلوث الدم بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 1 إلى 3 في المائة؛

‘4‘ إجراء بحوث على الانتشار المصلي والتحديد الفرعي لأنواع فيروس نقص المناعة البشرية المنتشرة في البلد؛

‘5‘ زيادة إمكانية حصول الأشخاص المصابين أو المتأثرين بفيروس ومرض الإيدز على خدمات المشورة والكشف الطوعي، والدعم النفسي الاجتماعي، والعلاج بمضادات فيروسات النسخ العكسي وغيرها من الخدمات اللازمة، بما في ذلك الصحة والتوعية والتغذية.

184- وتتفق أهداف وغايات هذه الاستراتيجية مع الأهداف الإنمائية للألفية، التي تسعى إلى كبح انتشار فيروس ومرض الإيدز وقلب الاتجاهات الحالية بحلول عام 2015

زاي - الأمراض المنقولة جنسيا ً وفيروس ومرض الإيدز

185- تم تناول البرنامج الخاص بهذا المجال في الفرع المتعلق بفيروس ومرض الإيدز.

186- وعلى صعيد مجالات الاختصاص المباشر لوزارة الصحة، يجدر بالذكر التدابير المحددة التالية:

‘1‘ تدريب الفنيين العاملين في مجال الصحة على العلاج المتلازمي ؛

‘2‘ تعزيز سلامة أنشطة نقل الدم في جميع مستشفيات المقاطعات وفي الوحدات الصحية التي تخدم خدمات نقل الدم؛

‘3‘ تحسين معارف العاملين في المهن الصحية في مجال السلا مـ ة البيول ـ وجية، من أجل تلافي الأمراض التصنيفية؛

‘4‘ دعم تشخيص وكشف الأمراض المنقولة جنسيا ً ، ولا سيما السفلس ، عن طريق إجراء اختبارات سريعة؛

‘5‘ دعم استخدام مضادات فيروسات النسخ العكسي وتقديم هذه المضادات في أقسام ولادة محددة مسبقا ً ، من أجل منع الانتقال الرأسي للمرض من الأم إلى الطفل.

هاء - التدريب المؤسسي

187- يسعى هذا العنصر إلى تعزيز القدرات الإدارية للقطاع وإلى تطبيق اللامركزية في عملية اتخاذ القرارات على مستوى هياكل المقاطعات والبلديات، بالنظر إلى زيادة طلب السكان على الخدمات. وسيتعين على البرنامج تقديم الدعم الفني اللازم للتعويض عن مواطن الضعف في هياكل الصحة المحلية هذه. وسيتم تعزيز فرق الصحة على الصعيد المحلي باتخاذ مبادرات تدريب في مجالي الإدارة والتخطيط الاستراتيجي.

188- ويهدف هذا العنصر أيضا ً إلى تنقيح وتكييف السياسة الوطنية الحالية في مجال الصحة ووضع خطة التنمية الصحية لأجل زمني قدره خمس سنوات، وهي خطة تقوم على البرنامج المعروض في هذا التقرير في إطار استراتيجية مكافحة الفقر.

طاء - النتائج المنشودة

189- حددت حكومة أنغولا الأهداف التالية لضمان الحصول على خدمات جيدة في مجال الرعاية الصحية الأولية:

‘1‘ تخفيض معدل وفيات الأطفال الذين تقل أعماره ـ م ع ـ ن خمس سن ـ وات (بنسبة 75 بالمائة حتى عام 2015)؛

‘2‘ تخفيض الوفيات النفاسية (وفيات الأمهات) (بنسبة تزيد عن 75 في المائة حتى عام 2015)؛

‘3‘ كبح انتشار فيروس ومرض الإيدز والملاريا والسل وداء المثقبيات والجذام وقلب اتجاهاتها.

190- وحسب برنامج الحكومة لعام 2006، تظهر الصورة الوبائية للبلد أن الملاريا لا تزال السبب الأول للمرض والوفيات، إذ تمثل نحو 96.8 في المائة من الوفيات، و78 في المائة من طلب الرعاية الصحية، و45 في المائة من حالات الاستشفاء، ونحو 35 في المائة من الوفيات النفاسية (وفيات الأمهات). ويدل على هذا الواقع تغير الصورة الوبائية في مرحلة ما بعد النزاع، مع زيادة حركة الأشخاص والسلع، ولهذا السبب لوحظ الانتشار السريع لوباء الكوليرا الذي تسبب بوفاة 715 2 شخصاً.

191- وبفضل حملات التلقيح بات شلل الأطفال تحت السيطرة واقتربت آفاق القضاء عليه. ولكن خلافا ً لكل التوقعات لوحظ أن السلالة البرية لفيروس شلل الأطفال ظهر من جديد في مقاطعات موشيكو ولواندا وبنغويلا ولوندا سول. وزادت الاستثمارات في قطاع الصحة بأكثر من 95 في المائة، آتية بصفة رئيسية من الصين ومن مصادر أخرى في أوروبا. وفي عام 2006، بدأت الحكومة مشتريات جماعية لتجهيزات المستشفيات لعلاج أمراض كانت تعالج سابقاً في الخارج، عن طريق آلية المجلس الوطني للصحة، ولا سيما جراحة القلب وغيرها. ويجري في إطار إصلاح القطاع الصحي بناء 13 مستشفى بلدياً سعتها 90 سريرا ً ، و9 مراكز صحية سعتها 30 سريراً، بينما يجري إعادة تأهيل أربعة مستشفيات إقليمية ومصحين ومستشفيين للأمراض النفسية. وبلغ عدد العاملين الجدد في مجال الصحة 071 44 عاملاً. ويعزى انتشار وب ـ اء الكوليرا إلى ع ـ دم كفاءة التدابير المتخذة لمكافحته؛ فقد ظهر وباء الكوليرا في مقاطعات لم تبلغ عن المرض؛ وكان الوضع الهش للصرف الصحي الأساسي وصعوبة الحصول على مياه الشرب ونقص التوعية والوقاية من أسباب فشل مكافحة هذا الوباء.

192- ومن الضروري أن يركز الأخصائيون النفسانيون عملهم على الأنغوليين الذين عاشوا أو ما زالوا يعيشون في المقاطعات التي كانت الحرب فيها على أشدها. ويوجد نقص في مستشفيات الأمراض النفسية وفي الأخصائيين النفسانيين لمعالجة المرضى العقليين والنفسانيين. وتعتزم الحكومة بناء مستشفيين آخرين للأمراض النفسية في إطار برنامج تحديث القطاع الصحي.

193- ويحدد القانون رقم 21 - باء/92، أو قانون أسس النظام الصحي الوطني، المبادئ العامة للسياسة الصحية، ولا سيما تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، وهي مبادئ تتسم بالأولوية في تخطيط أنشطة الدولة، وضمان العدل في توزيع الموارد واستخدام الخدمات، وتعزيز المساواة بين المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية، أيا ً كان وضعهم الاقتصادي. وينص ذلك القانون أيضاً على تدابير خاصة للأطفال والأمهات والمسنين والمعوقين، ويعطي الأولوية لمشوهي الحرب والعاملين في مهن تبرر ذلك. كما يتوخى القانون الإدارة الرشيدة للموارد المتاحة، ودعم أداء خدمات الصحة، وتشجيع المشاركة المنظمة للأفراد والمجتمع في وضع وتخطيط السياسات الصحية، وتشجيع التوعية لشؤون الصحة من أجل تلافي أوجه السلوك الضارة بالصحة العامة والفردية، وحفز تدريب الكوادر في مجال الصحة والبحوث الخاصة، بما في ذلك في مجال الطب التقليدي. وتتولى اللجنة الوطنية للصحة مهام التنظيم والتوجيه والتخطيط والتقييم والتفتيش، وتمثل الأطراف المعنية بعمل الكيانات المقدمة لخدمات الرعاية. واللجنة هيئة تابعة للحكومة، وهي مؤلفة من ممثلي مستخدمي الخدمات الصحية والعاملين في مجال الصحة والإدارات الحكومية العاملة في مجالات متصلة بالصحة وكيانات أخرى.

194- واعتمدت أنغولا منهجية منظمة الصحة العالمية في مجال الرعاية الصحية الأولية. واستناداً إلى هذه المنهجية، وُضعت خطة استراتيجية للإسراع في تخفيض معدلات وفيات الأمهات والأطفال في أنغولا (2005-2009)، مع مراعاة أهداف الألفية. وينفَّذ في لواندا، عاصمة البلد، برنامج تجريبي لتحسين تقديم المساعدة الصحية للسكان. ولهذا البرنامج جانبان، هما:

(أ) إعادة تأهيل وتجهيز وحدات الصحة العامة؛

(ب) تعزيز الرعاية الصحية الأولية، بعناصرها الأربعة:

‘1‘ تقديم المساعدة الصحية في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص؛

‘2‘ فرق متنقلة؛

‘3‘ المشاركة المجتمعية (وكلاء الصحة المجتمعيون )؛

‘4‘ تعزيز الموارد البشرية المؤهلة (60 طبيباً كوبياً).

195- وتعكس المؤشرات المتعلقة بتقديم الرعاية الصحية الأولية وضعاً مثيراً للقلق. فالنسبة المئوية للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 12 و23 شهراً والملقحين ضد الأمراض الرئيسية (لقاح السل، واللقاح الثلاثي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز ، ولقاح شلل الأطفال، ولقاح الحصبة) لا تزيد عن 27 في المائة، وتتراوح بين 20 و35 في المائة بين الشريحة الاجتماعية الاقتصادية الأشد فقراً والشريحة الأقل فقراً (الجدول 7). ويلاحظ تباين هذا المؤشر أيضاً بين المناطق الريفية (18 في المائة ) والمناطق الحضرية (31 في المائة). وفيما يتعلق بصحة الأمهات، تشير التقديرات إلى أن 45 في المائة فقط من الولادات تمت بمساعدة عاملين مؤهلين. ويتدنى هذا المستوى إلى النصف بين الفئات المنتمية إلى الشريحة الاجتماعية الاقتصادية الأولى أي بين أشد الناس فقراً. ويلاحظ هنا أيضاً تباين كبير بين المناطق الريفية (25 في المائة) والمناطق الحضرية (53 في المائة) ( ) . وتعكس هذه المؤشرات الوضع الصحي الهش للسكان. ومن نتائج ذلك أن معدلات وفيات الرضع والصغار هي من بين أعلى المعدلات في العالم، وأن هناك تبايناً شاسعاً بين الفئات الاجتماعية الاقتصادية. ويكشف الفارق بين المؤشرين من حيث مستوى الدخل عن شدة تأثر رأس المال البشري بين الأسر البالغة الفقر، التي تزيد وفيات أطفالها الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات عن الشريحة المناظرة الأغنى بفارق 83 وفاة لكل 000 1 مولود حي. ويدل ارتفاع الفوارق في هذا المؤشر على قلة حصول الأسر الأشد فقراً على الخدمات الصحية الأساسية ( ) .

196- ولا بد من القيام بحملات توعية لتحسين مؤشرات الصحة، ولا سيما الرعاية الصحية الأولية، عما كانت عليه في السنوات الخمس أو العشر الماضية.

197- وفي أنغولا ، يقدَّر معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة ﺑ 250 وفاة لكل 000 1 مولود حي، أي أن طفلاً من كل أربعة أطفال يُتوفى قبل بلوغ سن الخامسة. وهذا المعدل هو ثالث أعلى معدل في العالم ويكاد يبلغ ضعف معدل أفريقيا جنوب الصحراء. وتعني هذه المأساة البشرية وفاة نحو 000 181 طفل كل سنة. ومعدل وفيات الأطفال دون السنة الواحدة ومعدل وفيات الأطفال دون الخامسة، الذي يشمل المعدل الأول، هما المؤشران الرئيسيان المستخدمان في قياس مستوى صحة الأطفال ورفاههم .

198- وتتأثر هذه المؤشرات بتغير الوضع الصحي، ولكنها أيضاً الحصيلة النهائية لمجموعة عوامل مثل الحصول على الخدمات الصحية والمياه وعلى وسائل صحية لتخزين النفايات، والنظافة الشخصية ونظافة الأغذية، والأمن الغذائي، وظروف السكن، ودخل الأسرة، والمعارف العملية بالرعاية الصحية ضمن المجتمع المحلي والأسرة. وتعبر هذه المؤشرات تعبيراً صادقاً عن الحالة الصحية للأطفال ومستوى تنمية المجتمع. ولتحليل الوفيات في الإطار الجغرافي، جمع الاستقصاء المتعدد المؤشرات المقاطعات في مناطق. وتبين أن معدلات الوفيات في مختلف المناطق مرتفعة جداً، ولا سيما في المنطقة الغربية ( بنغويلا وكوانزا سول) التي سجلت احتمالات وفاة تزيد على المتوسط الوطني بنسبة 26 في المائة. ويتباين العدد المطلق للوفيات المقدرة تبايناً كبيراً بين المناطق؛ ففي العاصمة والمنطقة الغربية يتركز أكثر من نصف الوفيات السنوية المقدرة للبلد بأكمله. وفيما يخص وفيات الأطفال دون سن الخامسة، حدث ثلث الوفيات عند الولادة (35 في المائة)، و26 في المائة في فترة ما بعد الولادة (من شهر إلى 11 شهراً)، وشمل 38 في المائة من الوفيات أطفالاً تتراوح أعمارهم من سنة إلى 4 سنوات. وتدل هذه البيانات على أن الأسباب البيئية، مثل نقص النظافة البيئية والقدرة على التخلص من النفايات، والضغط على هياكل الصرف الصحي بسبب نزوح السكان، هي أسباب أهم من الأسباب البيولوجية في وفيات الأطفال الأنغوليين . وفيما يتعلق بالأمراض المستهدفة ببرنامج التلقيح الموسع، نجحت وزارة الصحة، على الرغم من كل الصعوبات، في بلوغ معدلات تغطية أعلى من 90 في المائة في أيام التلقيح الوطنية ضد شلل الأطفال. أما التغطية بالحملات المنتظمة لبرنامج التلقيح الموسع للتلقيح بمختلف المستضادات فلا تزال متدنية، وبخاصة اللقاحات ذات الجرعات المتعددة، الأمر الذي يدل على ضعف كثافة المنشآت الصحية في كافة أرجاء الإقليم الوطني، ولا سيما المناطق الريفية. ويدل الاستقصاء المتعدد المؤشرات على أن الرضاعة الطبيعية واسعة الانتشار، إذ إن 89 في المائة من الأطفال يتغذون بلبن الأم حتى سن 24 شهراً؛ بيد أن معدل الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى لا يزيد عن 14 في المائة. والأطفال دون سن الستة الأشهر الذين لم يتح لهم الاعتماد على لبن الأم حصراً تزيد مخاطر وفاتهم بالإسهال أو بالالتهاب الرئوي إلى ضعف الأطفال الذين أتيح لهم ذلك.

199- أما معدل الوفيات النفاسية (وفيات الأمهات) في أنغولا فهو من أعلى المعدلات في العالم، إذ يقدر بنحو 500 1 وفاة لكل 000 100 مولود حي. وبالأرقام المطلقة يساوي هذا المعدل نحو 000 11 وفاة نفاسية و000 33 طفل يتيم كل سنة. وتترتب على هذه المأساة عواقب وخيمة على المجتمع، ولا سيما لبقاء الأطفال على قيد الحياة وحصولهم على الرعاية اللازمة. ويشير الاستقصاء المتعدد المؤشرات لعام 2001 إلى أن 61 في المائة من الحوامل، على الصعيد الوطني، يقمن باستشارة واحدة قبل الولادة (تشجع وزارة الصحة على القيام بأربع استشارات) وتتم 38 في المائة من الولادات فقط بتدخل عاملين مؤهلين. وبلغت تغطية مساعدة الطبيب في فترة ما قبل الولادة 12 في المائة، ولم تتجاوز التغطية 6 في المائة فيما يخص المساعدة أثناء الولادة. ويبلغ متوسط الخصوبة سبعة أطفال لكل امرأة مخصب. وثلث النساء الأنغوليات أصبحن أمهات قبل سن الثامنة عشرة. ويستتبع ذلك تعرضاً أكبر لمخاطر الوفاة وهو السبب في ارتفاع معدل وفيات الأمهات.

ياء - الحصول على خدمات تنظيم الأسرة

200- لا يستعمل وسائل منع الحمل سوى 6 في المائة من النساء المتزوجات زواجاً قانونياً أو عرفياً والمتراوحة أعمارهن بين 15 و49 سنة، وهذه النسبة أقل أربع مرات من النسبة المتوسطة في أفريقيا جنوب الصحراء، والتي تقدَّر ﺑ 26 في المائة. والقدرة على المساعدة في حالات مضاعفات التوليد ضيقة جداً على المستوى الوطني. ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة هو أربعون سنة، أي واحد من أدنى المتوسطات في العالم.

201- والمجموعات التي تعد ضعيفة هي المجموعات التالية: النساء والأطفال والمسنون والمعوقون. والأهداف المقترحة للتخفيض السريع لمعدل الوفيات حسب التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأم والطفل في أنغولا ، 2005/2009، هي كما يلي:

(أ) بناء وحدات صحية في كافة أرجاء البلد على المستويين الحضري والريفي؛

(ب) تخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 50 في المائة (من 250 إلى 150 وفاة لكل 000 1 مولود حي)؛

(ج) تخفيض معدل وفيات الأمهات بنسبة 30 في المائة (من 820 إلى 680 وفاة لكل 000 10 مولود حي)؛

(د) تخفيض معدل سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 30 في المائة (من 31 في المائة إلى 22 في المائة)؛

( ﻫ ) زيادة وتحسين حصول السكان على الرعاية الصحية الأولية؛

(و) تخفيض معدل الولادات وتطوير برنامج تنظيم الأسرة في البلد، من أجل بلوغ مستوى فردي وأسري ومجتمعي في الأجل المتوسط يسمح بتحسين مستوى المعيشة.

202- ومن المزمع تكليف عاملين مدربين على معالجة حالات الملاريا والإسهال في المناطق المحرومة من الخدمات الصحية؛ وسيشجع على استخدام مجموعة من الممارسات الأسرية الضرورية لتخفيض احتمالات الإصابة بالأمراض.

203- وستُبذل جهود لضمان توفير الرعاية المناسبة داخل الأسرة للأطفال المرضى أو للحوامل أو المرضعات، والتعرف على المضاعفات والبحث عن الخدمات الصحية في وقت مناسب. ويجري التوعية بالرعاية الصحية عن طريق برامج وإعلانات إذاعية وتلفزيونية، ومؤتمرات تعقد في جميع الوحدات الصحية في البلد، وبعض المؤتمرات التي تعقد في الأسواق والمجتمعات المحلية. وتوجد فرق متقدمة ومتنقلة تقدم خدمات الوقاية مثل التلقيح، وتوزيع فيتامين أ لف ، والتخلص من الديدان، وتوزيع الناموسيات المشبعة بالمبيدات، وتوعية المجتمعات المحلية، وعلاج بعض الأمراض السارية مثل الملاريا وDDA. وتقدم هذه الفرق خدماتها للمجتمعات المحلية التي يصعب عليها الحصول على الخدمات الصحية. وتشارك أيضاً منظمات غير حكومية وكنائس في خدمات الوقاية والعلاج في المجتمعات المحلية.

كاف – الشراكات مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان والجماعة الاقتصادية الأوروبية ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة

204- تؤدي المساعدة الدولية دوراً هاماً في تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية وتقدم لوزارة الصحة الدعم التقني في وضع الخطة وتنفيذها ومتابعتها (منظمة الصحة العالمية).

205- وتعنى اليونيسيف ببقاء الأطفال ونموهم وحمايتهم وتقدم أيضاً مساهمة تقنية ومالية.

206- ويشارك صندوق الأمم المتحدة للسكان في أنشطة الصحة الإنجابية، وبخاصة أنشطة الاتصال الرامية إلى تغيير سلوك الشباب وتقديم المشورة والخدمات في مجال تنظيم الأسرة.

207- وتوجد بيانات بشأن التعاون مع وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة ومع الجماعة الاقتصادية الأوروبية، وكذلك مع شراكات أخرى تساهم تقنياً ومالياً.

تاسعاً - الحق في التعليم

208- بعد الاستقلال مباشرةً، أولت حكومة أنغولا التعليم اهتماماً كبيراً، واستناداً إلى مبادئ عمومية التعليم وحريته والحصول عليه وتكافؤ الفرص فيه، جعلت التعليم الابتدائي من السنة الأولى إلى الرابعة إلزامياً ومجانياً. وفي لواندا وغيرها من المراكز الحضرية، أدى نزوح السكان إلى ضرورة إنشاء ثلاث مجموعات لهذا المستوى من التعليم، بهدف إتاحة التعليم لعدد أكبر من الأطفال. وفي هذه المناسبة، استُثمرت مبالغ كبيرة في قطاع التعليم لمعالجة نقص المدرسين وخفض عدد الأطفال غير المشمولين بنظام التعليم. وكانت نسبة الالتحاق بالمدارس في أنغولا متدنية جداً وكانت نسبة الأمية تبلغ نحو 85 في المائة في بداية السبعينات من القرن الماضي.

209- وشُنت عدة حملات لمحو الأمية في صفوف الكبار، شارك فيها عدد كبير من المتطوعين في جميع أرجاء البلد، في مراكز العمل، وفي صفوف القوات العسكرية وشبه العسكرية، وفي الأسواق، وما إلى ذلك. وكان عدد الطلاب المسجلين في السنوات الست الأولى 000 480 1 طالب خلال السنة الدراسية 1979/1980. وبلغت نسبة الالتحاق بالمدارس، ولا سيما بالمدارس الابتدائية، 33 في المائة في عام 1975. أما العاملون من طلبة التعليم المتوسط والجامعي فقد أُذن لهم بالجمع بين الدراسة والعمل، مع الحصول على أجر كامل.

210- بيد أن اندلاع الحرب في الثمانينات من القرن الماضي هبطت بنسبة الالتحاق بالمدارس بالأرقام المطلقة وبالنسبة إلى السكان الذين هم في سن الدراسة والذين تكاثر عددهم سريعاً في تلك الفترة. وأسباب ضعف مستويات الالتحاق بالمدارس تكمن أساساً في النتائج المباشرة للحرب، التي أدت إلى تدمير المدارس وهجرها، ولا سيما في المناطق الريفية. ونقص أصحاب الكفاءات كماً ونوعاً في قطاع التعليم على المستوى الوطني بالنسبة إلى حجم البلد والعدد الكبير للأطفال في سن الدراسة سبب آخر من الأسباب الهامة. واشتد في كل مرة نقص الأثاث المدرسي لقاعات التدريس والمواد التعليمية وساءت ظروف العم ـ ل والت ـ دريس، مع ه ـ جر المنشآت المصنعة للأثاث والمواد التعليمية أو تدميرها أو نهبها. وحُشد أشخاص من قطاعات أخرى، بعضهم يفتقر إلى خبرة التعليم، لتخصيص جانب من وقتهم للأنشطة التربوية.

211- وفي عام 1995، وضعت وزارة التعليم خطة مفصلة لإعادة تنشيط القطاع اسمها الخطة الإطارية الوطنية لإعادة بناء النظام التعليمي. وترمي هذه الخطة المؤلفة من ثلاث مراحل إلى إعادة تأهيل النظام وتدعيمه وتوسيع نطاقه، بهدف بلوغ نسبة صافية للالتحاق بمدارس التعليم الابتدائي قدرها 67 في المائة في عام 2005 وخفض نسبة الأمية بنحو 50 في المائة، ولا سيما في صفوف النساء.

212- وبسبب حالة انعدام الأمن في البلد وخفض اعتمادات ميزانية التعليم، تراجع عدد الطلبة المسجلين بنحو المليون. ومع أن عدد الملتحقين بالتعليم الابتدائي بلغ 1.4 مليون في عام 1998، تشير بيانات وزارة التعليم إلى أن المعدل في عام 2001 كان أدنى منه في عام 1980، على الرغم من زيادة تلاميذ التعليم الابتدائي بنسبة الثلثين.

ألف - تشخيص ( ) حالة التعليم في أنغولا . قلة مصادر البيانات

213- إن مصادر بيانات وزارة التعليم محدودة، لأن مديريات الوزارة في المقاطعات عاجزة منذ عدد من السنوات عن الحصول على معلومات لدى المدارس. أما طلبة المدارس الخاصة، الذين ازداد عددهم سريعاً منذ ترخيص هذا القطاع في عام 1991، فليسوا مدرجين تماماً في الإحصاءات الرسمية.

214- ومؤشرات التعليم في أنغولا هي من بين أضعف المؤشرات في أفريقيا جنوب الصحراء. وبلغت نسبة الأمية بين السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة في عام 2000، 58 في المائة مقابل 38 في المائة في المتوسط لمجمل أفريقيا جنوب الصحراء، وفقاً لمؤشرات الأمم المتحدة. وتظهر نتائج الاستقصاء المتعدد المؤشرات قيمة أدنى هي 33 في المائة للسكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة. أما نسبة الأمية بين النساء فهي أعلى (46 في المائة) وتصل إلى أرقام تزيد عن 70 في المائة بين النساء المنتميات إلى الشريحة الاجتماعية الاقتصادية الأشد فقراً. ويثير ارتفاع نسبة الأمية في صفوف النساء قلقاً بالغاً، نظراً لمدى تأثير المستوى التعليمي للأم في تربية الأطفال ورفاه الأسرة.

215- والشعب الأنغولي شعب فتي، ذلك أن أكثر من نصف السكان تقل أعمارهم عن 19 سنة. وتشير إحصاءات وزارة التعليم في عام 2000 أن نسبة السكان في سن ما قبل الدراسة تناهز 17 في المائة وأن السكان في سن الدراسة (5-25 سنة) يمثلون نحو 42 في المائة. ولذلك يوجد طلب محتمل على خدمات التعليم مرتفع نسبياً.

216- والالتحاق بنظام التعليم الرسمي محدود نسبياً، ففي عام 2000، كان نحو 25 في المائة من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 5 سنوات و18 سنة لم يذهبوا إلى المدرسة قط. وترتفع هذه النسبة عند الأطفال من الفئة العمرية من 5 سنوات إلى 11 سنة (34 في المائة)، وهذا يدل على تأخر التحاق الأطفال بنظام التعليم. والواقع أنه في عام 2000، كان 56 في المائة فقط من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 و9 سنوات مسجلين في المستوى الأول من التعليم الابتدائي (من السنة الأولى إلى السنة الرابعة). وكانت هذه النسبة أعلى في المناطق الحضرية (وهي أعلى نسبياً في المناطق الحضرية الساحلية) منها في المناطق الريفية (61 في المائة مقابل 44 في المائة). ويجدر بالملاحظة أن المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس ( ) تناهز 75 في المائة، الأمر الذي يشير إلى وجود أطفال أكبر سناً في هذا المستوى التعليمي. وفي المستويين الثاني والثالث من نظام التعليم (من السنة الخامسة إلى السنة الثامنة)، تنخفض نسبة الالتحاق أكثر، بحيث إن 17 في المائة من أطفال الفئة العمرية من 10 سنوات إلى 13 سنة مسجلون في هذين المستويين. وتنطوي نسبة الالتحاق بهذين المستويين على تباين بين الجنسين ليس موجوداً في المستوى الأول، إذ تبلغ النسبة 21 في المائة للذكور و18 في المائة للإناث. وفي عام 2000، بلغ المعدل الإجمالي للالتحاق بجميع مستويات التعليم الابتدائي (من السنة الأولى إلى السنة الرابعة) 54 في المائة بحسب تقديرات المعهد الوطني للإحصاء.

217- وبالإضافة إلى ضعف التغطية، يتسم أداء التعليم بالضعف الشديد هو أيضاً. فمعدلات الرسوب مرتفعة جداً في مستويات التعليم الثلاثة (ما بين 30 و35 في المائة). ولا يؤدي ذلك فقط إلى ارتفاع تكاليف نظام التعليم، بسبب بقاء الطلبة فترة أطول، بل يؤدي أيضاً إلى منع الطلبة الجدد من الدخول بسبب محدودية الطاقة الاستيعابية. كما أن معدلات التسرب مرتفعة جداً وتزيد في المتوسط عن 30 في المائة. ويعزى ضعف الأداء الملاحظ في مستويات التعليم الثلاثة جميعها أساساً إلى الظروف غير الملائمة للمنشآت المدرسية، وعدم كفاية المدرسين، وقلة توافر المواد التعليمية المساعدة. يضاف إلى ذلك كله أن أداء البنات أضعف في الغالب من أداء البنين.

218- وفيما يخص الموارد البشرية، تكمن المشكلة الرئيسية لهذا القطاع، في كثير من الحالات، في ضعف مستوى التدريب الأكاديمي والتعلي ـ مي للم ـ درسين. وتمي ـ زت مقاطع ـ ات لواندا وكابيندا وهويلا وكواندو - كوبانغو في عام 1998 بارتفاع النسبة المئوية لمدرسي المستوى الأول الذين لم تكن لديهم المؤهلات المطلوبة (50 ، 80، 93 في المائة و100 في المائة على التوالي). ويمثل التغيب (الذي يقدَّر بنسبة 40 في المائة في التعليم الأساسي) مشكلة خطيرة أيضاً. وعدد المدرسين المحدود، وبخاصة في أشد المناطق كثافة بالسكان، وهي المناطق الحضرية الساحلية، يشكل عائقاً إضافياً. ويقدَّر عدد الطلبة لكل مدرس في المستوى الأول ﺑ 45 طالباً، وإن كانت تلاحظ اختلافات هامة باختلاف مناطق البلد، حتى إن هذا العدد يصل إلى 70 طالباً للمدرس الواحد في بعض مناطق الساحل. وتتميز مقاطعات لوندا سول ولوندا نورتي وموشيكو وكونيني وكواندو - كوبانغو بتدني عدد الطلبة للمدرس الواحد.

219- ويتراوح عدد الأطفال في قاعة التدريس بين 40 و70 في المستوى الأول (ويميل إلى الزيادة في المراكز الحضرية) ويبلغ 71 و80 طالباً في المستويين الثاني والثالث، على التوالي ( ) .

220- وعلى وجه الإجمال، يتسم النظام التعليمي في أنغولا بضعفه الشديد، لأسباب أهمها تدني الموارد المادية والبشرية المتاحة كماً ونوعاً.

باء - برنامج التعليم في إطار استراتيجية مكافحة الفقر

221- إدراكاً لمسؤوليتها في متابعة مداولات المحفل العالمي للتعليم الذي نُظم في دكار في عام 2000، أقرت أنغولا في حزيران/يونيه وأيلول/سبتمبر 2001 صكين معياريين هما: القانون الأساسي لنظام التعليم ( ) ، والاستراتيجية المتكاملة لتحسين نظام التعليم. ويحدد الصك الأول الخطوط العامة لسياسة الدولة وإجراءاتها في مجال التعليم وهيكل نظام التعليم الجديد. ويشكل الصك الثاني أداة التوجيه الاستراتيجي للحكومة في قطاع التعليم، إذ ينص على بدائل وطرائق تعليمية متنوعة، مراعياً الحاجة إلى إدماج مبادرات التعليم الرسمية وشبه الرسمية وغير الرسمية من أجل إقامة نظام تعليمي متكامل وشامل يهدف إلى توفير تعليم جيد المستوى للجميع.

222- وستتبع الحكومة في إجراءاتها استراتيجية قائمة على الأولويات الجغرافية وفقاً لمبدأ العدل. وعليه، تشمل المجموعة الأولى من المقاطعات المستهدفة المقاطعات الست الأكثر تضرراً بالحرب، وهي التي سُجلت فيها أضعف معدلات الالتحاق بالمدارس: هوامبو وبيي وأويجي وكواندو - كوبانغو ومالانجي وموشيكو . وتشمل مجموعة الأولوية الثانية المقاطعات التي سُجلت فيها معدلات التحاق بالمدارس تتراوح بين 40 و60 في المائة، وهي: كونزا نورتي وكونزا سول ولوندا نورتي ولوندا سول وكوينيني وزائير. وتشمل المجموعة الثالثة التي تزيد فيها نسبة الالتحاق بالمدارس عن 60 في المائة مقاطعات لواندا وهويلا وكابيندا وناميبي وبنغويلا .

223- وينظم القانون الأساسي نظام التعليم في ثلاث مراحل: التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والتعليم العالي.

224- ويسبق هذه المراحل الثلاث التعليم قبل المدرسي الذي ينتسب إليه الأطفال دون 6 سنوات.

225- وينقسم التعليم الابتدائي النظامي إلى ستة مستويات، أي أنه يمتد من السنة الأولى إلى السنة السادسة، وهو مجاني وإلزامي في كل أرجاء البلد ( ) . وتغطية التعليم الابتدائي مكفولة في جميع مقاطعات البلد وبلدياته. وقد تعهدت الحكومة بخفض عدد الأطفال غير المشمولين بنظام التعليم، وبتطبيق هذه السياسة لم يعد في مقاطعتي ناميبي وكابيندا أي طفل خارج نظام التعليم ( ) .

226- وينقسم التعليم الثانوي إلى جزأين، الجزء الأول من التعليم الثانوي ويغطي السنوات من السابعة إلى التاسعة، والجزء الثاني من التعليم الثانوي ويغطي السنوات من العاشرة إلى الثانية عشرة، وتوفر هذه المرحلة تعليماً متوسطاً فنياً.

227- وتتعلق الإجراءات ذات الأولوية لبرنامج التحسين التغطية المدرسية في النظام الفرعي للتعليم العام، وفي النظام الفرعي لتعليم المدرسين، وفي النظام الفرعي للتعليم الفني المهني، وفي النظام الفرعي لتعليم الكبار. وتوجد أيضاً إجراءات تتعلق بطريقة التعليم الخاص، وبإصلاح برامج وآليات الإدارة والتنظيم والتفتيش، على نحو يساهم في تحسين نوعية الخدمات التعليمية المقدمة من مختلف النظم الفرعية.

228- ويجدر بالملاحظة أن حكومة أنغولا اتخذت مؤخراً خطوات هامة صوب تعميم التعليم الابتدائي. وفيما يخص السنة الدراسية 2003، عينت وزارة التعليم 000 29 مدرساً لمرحلة التعليم الابتدائ ـ ي، على نحو يسمح باستيعاب نحو 1.1 مليون تلميذ إضافي وقد يسمح ببلوغ معدل التحاق بالمدارس يتجاوز 90 في المائة اعتباراً من عام 2004.

جيم - التعليم الابتدائي

229- سعياً إلى توفير تعليم ابتدائي إلزامي ومجاني جيد المستوى يتيح للجميع تدريباً يساعد على التنمية المتناغمة للقدرات الذهنية والبدنية والأخلاقية والمدنية، من المقرر تنفيذ الإجراءات التالية:

‘1‘ إعادة تأهيل الهياكل الأساسية وبناؤها ( ) وتجهيزها، بالاعتماد على بناء هياكل أساسية منخفضة التكلفة باستعمال مواد محلية وبالاستعانة بالمجتمعات المحلية؛

‘2‘ توفير الكتب والمواد المدرسية الضرورية الأخرى (كراريس المدرسين، وكتب الملخصات وغير ذلك من المواد التعليمية المتخصصة) تبعاً للنواقص الحالية والاحتياجات الإضافية الناشئة عن توسيع الشبكة.

دال - تعليم الكبار وإدماج المراهقين والشباب، ومكافحة الأمية

230- قام نحو 1.29 مليون بالغ بتسجيل أنفسهم في حملات محو الأمية التي نُفذت ما بين عامي 1976 و1992. وتوقف برنامج محو الأمية توقفاً شبه تام اعتباراً من نهاية عام 1992، مع استئناف الحرب. ولم يُضطلع إلا بعدد قليل من أنشطة المتابعة لترسيخ المعارف التي اكتسبها الكبار الذين استفادوا من حملات محو الأمية، وأدى ذلك إلى تراجع نحو 70 في المائة من الكبار الذين استفادوا مؤخراً من دورات محو الأمية عما تعلموه في تلك الدورات.

231- وأمية النساء في أنغولا ، شأنها في ذلك شأن الأمية في كافة أرجاء أفريقيا، أعلى بكثير من أمية الرجال. وقُدرت هذه النسبة ﺑ 70 في المائة في عام 1995، وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة المتوسطة للأمية البالغة 53 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء.

232- ويشكل التعليم الأساسي ومحو أمية الكبار مجالين قويين بالغي الأثر في إعادة توزيع الدخل وتعزيز العدالة الاجتماعية وتصحيح التباينات الإقليمية والاختلالات الهيكلية.

233- ويمر النظام الفرعي لتعليم الكبار حالياً بمرحلة إعادة تكوين، بعد أن كان متروكاً في العقود الأخيرة لعناية كيانات لا تقدم لها وزارة التعليم إلا دعماً قليلاً، وهو ما دعا المنظمات غير الحكومية والكنائس إلى بذل مزيد من الاهتمام لتطوير هذا التعليم.

234- ويُضطلع في الوقت الراهن بالتدابير التالية:

(أ) إعداد برامج جديدة للتعليم الابتدائي والثانوي (محو الأمية وما بعد محو الأمية)؛

(ب) إعداد المواد التدريسية للتعليم الابتدائي والثانوي (برامج التدريس، وكتب التلميذ، وأدلة المدرس)؛

(ج) برنامج محو الأمية والتعجيل المدرسي (التعاون مع البرازيل وكوبا).

235- ومن المقرر في هذا الإطار الاضطلاع بالتدابير التالية:

‘1‘ تنشيط برامج محو أمية الكبار، وبخاصة في المناطق التي سُجلت فيها أعلى مستويات الأمية، وإيلاء اهتمام خاص لتعليم النساء والمسرحين من القوات العسكرية ومشردي الحرب؛

‘2‘ وضع برامج تعليم غير رسمية مدمجة في مرحلة ما بعد محو الأمية، بإشراك المجتمع المدني ومؤسسات حكومية أخرى، وتوجيه هذه البرامج لتلبية احتياجات المستفيدين منها، بربطها ببرامج مدرة للدخل، لتمكين المستفيدين من الاستقلال اقتصادياً (أنشطة الزراعة والصيد، وإدارة الأعمال الصغيرة، وغير ذلك من أنشطة التنمية المجتمعية)؛

‘3‘ بناء مدارس ومراكز تعليم متعددة الاختصاصات وإعادة تأهيلها وتجهيزها من أجل إدماج تعليم الأطفال والمراهقين والشباب الذين يوجدون في وضع غير نظامي أو يعيشون في الشوارع.

هاء - إحصاءات بشأن محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم المستمر

236- تشير التقديرات إلى أن أكثر من 30 في المائة من السكان الذين تجاوزوا سن الخامسة عشرة أميون (وتشير تقديرات أخرى إلى معدلات أمية تقارب 50 في المائة). وترتفع معدلات الأمية عند النساء، إذ إن 50 في المائة تقريباً من النساء الأنغوليات أميات. إلا أن المعدل الصافي لالتحاق الإناث بالتعليم الابتدائي غير بعيد عن معدل الذكور.

237- وتوجد علاقة واضحة بين حالة الفقر ومستوى التعليم. فمن مجموع السكان الذين لم يحصّلوا أي مستوى تعليمي، تشير التقديرات إلى نحو 41 في المائة منهم فقراء فقراً مدقعاً. والفقراء فقراً مدقعاً هم نسبياً أكثر من يلتحق ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار.

واو - التعليم الخاص ( )

238- أنشئ نظام التعليم الخاص في أنغولا بموجب المرسوم رقم 56/79 الصادر في 19 تشرين الأول/أكتوبر. وتقدَّم المساعدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بتوجيه من المعهد الوطني للتعليم الخاص، في عشر مؤسسات للتعليم الخاص في تسع مقاطعات.

239- وهذه المؤسسات موزعة كما يلي: لواندا (2)، وبنغويلا (1)، وهويلا (1)، وبينغو (1)، ولوندا سول (1)، وناميبي (1)، ومالانجي (1)، وكواندو كوبانغو (1)، وموشيكو (1). ويجدر بالملاحظة أيضاً أنه توجد في جميع المقاطعات قاعات مدمجة وأخرى خاصة. ورغم ذلك، لا يوجد عدد كاف من المدارس لاستيعاب جميع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ولا توجد برامج مدرسية مناسبة لاحتياجاتهم.

240- وحسب معايير تشغيل مؤسسة تعليمية تستقبل أطفالاً من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، يمكن القول إن التجهيزات غير كافية، لأنه إذا أُخذت في الاعتبار الخصائص المحددة لمختلف المستفيدين، فإنه يجب توفير مدارس ومدرسين ومواد تعليمية محددة لتهيئة بيئة تعليمية ونفسية وطبية أفضل وأنسب لهذه الفئة المستهدفة.

241- وفي عام 2006، استفاد من التعليم الخاص 661 12 طالباً في 18 مقاطعة، منهم 331 7 ذكراً و330 5 أنثى. وكانت الإعاقات الرئيسية للطلبة المسجلين هي إعاقات سمعية (273 3 طالباً) ، وذهنية (429 2 طالباً) وبصرية (179 1 طالباً) ( ) .

242- وللاستفادة من التعليم الخاص، يرسَل الأطفال المقيمون في عاصمة البلد إلى مراكز التشخيص والتوجيه النفسي التعليمي في لواندا.

243- وفي المقاطعات الأخرى، يخضع الأطفال لعملية تشخيص يجريها فريق من المختصين والمدرسين من أصحاب الخبرة في ميدان التعليم الخاص، وذلك لعدم وجود مراكز للتشخيص والتوجيه النفسي التعليمي في المقاطعات.

244- ورغم قلة المعلومات وتوعية السكان بشأن هذه المسائل، يوجَّه انتباه السكان لضرورة تسجيل أطفالهم ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في مؤسسات التعليم الخاص.

245- ومن المقرر تنفيذ التدابير التالية في إطار نظام التعليم الخاص:

‘1‘ تحسين وصول المعوقين إلى المدارس والخدمات العامة، عن طريق بناء وتكييف مداخل منحدرة؛

‘2‘ إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في نظام التعليم العادي؛

‘3‘ إجراء بحوث لوضع وتكييف لغة الإشارات.

زاي - تدريب المدرسين

246- من المزمع تدريب العدد اللازم من المدرسين سريعاً من أجل تلبية الطلب المحتمل للسكان على الخدمات التعليمية، مع مراعاة ضرورة تعميم التعليم الابتدائي، والقضاء على الأمية، وإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في نظام التعليم. وعليه، بالنظر إلى تنشيط وتوسيع عملية التدريب الأساسي والمستمر للمدرسين، ولا سيما مدرسي المرحلة الابتدائية، من المزمع القيام بالإجراءات التالية:

‘1‘ إعادة تدريب المدرسين ذوي التحصيل الأكاديمي الأدنى من المستوى التعليمي المطلوب للعمل في وظائف الخدمة العامة، من أجل الارتقاء بمستواهم وتمكينهم من مواصلة مسارهم الوظيفي؛

‘2‘ تدريب المدرسين لسنوات المرحلة الابتدائية الست في إطار نظام المدرس الوحيد؛

‘3‘ التدريب المستمر والتحديثي لمدرسي سنوات المرحلة الابتدائية الست؛

‘4‘ التدريب الأساسي لمدرسي الجزأين الأول والثاني من مرحلة التعليم الثانوي؛

‘5‘ التدريب المستمر والتحديثي لمدرسي الجزأين الأول والثاني من مرحلة التعليم الثانوي؛

‘6‘ إعادة تنظيم الدورات الأساسية لتدريب المدرسين؛

‘7‘ تدريب مدربي المدرسين في مرحلة التعليم الابتدائي؛

‘8‘ الإنشاء التدريجي لمعاهد تدريب المدرسين في مرحلة التعليم الابتدائي في إطار إصلاح نظام التعليم؛

‘9‘ إنشاء معاهد مخصصة لتدريب المدرسين تدريباً متعدد الاختصاصات للعمل في المناطق الريفية؛

‘10‘ إنشاء "شهادة التخرج التعليمي" لمدرسي التعلي ـ م غ ـ ير الع ـ الي، غير المؤهلين مهنياً، وتدريبهم أثناء العمل.

247- وتوجد معاهد لتدريب المدرسين في جميع مقاطعات البلد. وتعطى الدورات على مدى أربع سنوات أكاديمية. ويُقبل طلبة معاهد المدرسين إذا أتموا السنة التعليمية التاسعة، أي الجزء الأول من مرحلة التعليم الثانوي. وبعد الانتهاء من التدريب، يحصل المتخرج على شهادة مدرس للتعليم الابتدائي (من السنة الأولى إلى السنة السادسة) أو على شهادة مدرس للتعليم في الجزء الأول من المرحلة الثانوية (من السنة السابعة إلى السنة التاسعة ).

عدد المدارس	عدد المدرسين المدربين
1978-2002	2003	2004	2005	2006
37	282 21	003 5	921 2	145 4	200 7

وجدول مرتبات المدرسين هو نفس جدول مرتبات وظائف الخدمة العامة الأخرى.

هاء - تشخيص التباينات الإقليمية بين الجنسين في مجال التعليم ( )

248- فيما يتعلق بالتشخيص الأساسي للتباينات بين الجنسين في المدارس، وللنتائج الملموسة لتوعية الآباء لأهمية تسجيل أطفالهم بالمدارس، ولا سيما الإناث، لا تزال أنشطة التوعية جارية ولا توجد نتائج ملموسة عن تأثيرها.

249- وتُظهر البيانات الإدارية لوزارة التعليم وبيانات الاستقصاء المتعدد المؤشرات أن الإناث يتخلفن قليلاً عن الذكور فيما يتعلق بالحصول على التعليم، وهو تفاوت تراجع كثيراً عما كان عليه من قبل وهو أقل حدة مما هو عليه في أغلب بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

250- وتشير بيانات الاستقصاء المتعدد المؤشرات إلى أن عدداً من النساء أكبر بكثير من الرجال (ممن تزيد أعمارهم عن 19 سنة) لم يذهبوا قط إلى المدرسة (43 في المائة) وأن 18 في المائة من النساء فقط تجاوزن السنة الرابعة (38 في المائة عند الرجال).

251- وفي السنة الدراسية 1994/1995، كانت البنات يمثلن 48 في المائة من تلاميذ المستوى الأول من التعليم الأساسي، و49.6 في المائة من المستوى الثاني، و48.5 في المائة من المستوى الثالث، بحسب البيانات التي جُمعت عن 9 مقا طعات من أصل 18 ( ) . وكون لواندا تستأثر بجزء كبير من هذه المجاميع وكونها تشهد تسجيل عدد أكبر من البنات (50.1 في المائة من البنات مقابل 49.9 في المائة من البنين) يشكل مبالغة طفيفة في نسبة تسجيل الإناث.

252- ومع ذلك، فإن هذه النسب المئوية إيجابية مقارنة بالمعدلات المتوسطة لأفريقيا جنوب الصحراء، حيث لا تمثل البنات سوى 45.6 في المائة من عدد المسجلين في السنوات الست الأولى.

253- ويزداد التباين بين الجنسين في بعض مقاطعات الداخل، مقارنةً بالمقاطعات الساحلية أو المجاورة، وهي مشكلة تعكس تباينات جغرافية في الاستثمار في التعليم وفي التنمية بوجه عام.

254- وتوجد أيضاً تباينات على صعيد التعليم بين المناطق الحضرية والريفية. ففي حين أن 18 في المائة من الكبار في المناطق الحضرية ممن تجاوز و ا 19 سنة لم يذهبوا قط إلى المدرسة، فإن هذه النسبة ترتفع إلى 41 في المائة في المناطق الريفية.

طاء - الالتحاق بالمدارس ومعدل التسرب أو الرسوب المدرسي ( )

255- بالنظر إلى أحدث الدراسات التي أجريت، وبمراعاة عدم وجود إحصاء للسكان، تشير التقديرات إلى أن ما بين 000 880 و000 000 1 طفل ليسوا مشمولين بالنظام التعليمي.

256- وهناك نحو 34 في المائة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 سنة لم يذهبوا إلى المدرسة قط. وترتفع نسبة الأفراد الذين لم يذهبوا قط إلى المدرسة في الأوساط الريفية (42 في المائة) عنها في الأوساط الحضرية (24 في المائة) وتصل إلى 50 في المائة في حالة الأطفال المنتمين إلى الفئات الاجتماعية الاقتصادية الأشد فقراً.

257- والنسبة المئوية للأطفال الذين هم في سن المرحلة الابتدائية والمسجلين في مدارس، أو المعدل الصافي للالتحاق بالمدارس، هي مؤشر آخر على إمكانية الاستفادة من التعليم النظامي. والمعدل الصافي للالتحاق بالمستوى الأول من التعليم الابتدائي (السنوات من الأولى إلى الرابعة) يبلغ نحو 56 في المائة. ومنطقة العاصمة والمناطق الحضرية الأخرى مخدومة على نحو أفضل من المناطق الريفية. والتفاوت بين أشد الناس فقراً وأكثرهم ثراءً تفاوت شاسع، إذ إن 35 في المائة من أطفال الأسر الفقيرة يذهبون إلى المدرسة، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 77 في المائة لدى الأسر ذات الدخل العالي.

258- وترتفع نسب التسرب المدرسي ونسب النجاح الضعيفة التي يتسم بها النظام المدرسي العام في المدن أكثر ما ترتفع بين الطبقات الأكثر فقراً. ولهذا الأمر تبعات في إفقار هذه الأسر، لأنه يحرم الأجيال الشابة من إحدى آليات الارتقاء الاجتماعي، ألا وهي الحصول على التعليم، ويحرمها بالتالي من فرصة الحصول على فرص عمل أفضل ودخل أعلى. ومؤشر النسبة المئوية للأطفال الذين يدخلون في نظام التعليم ويبلغون السنة الخامسة أو السادسة أو السابعة هو مؤشر هيكلي جيد على فرص الاستفادة من نظام التعليم، وعلى الظروف المعيشية للأسر. وتتميز منطقة العاصمة عن بقية المناطق إذ يبلغ 78 في المائة من الأطفال فيها السنة السابعة، بينما يبلغ هذا العدد في المناطق الحضرية الأخرى وفي المناطق الريفية 65 في المائة و64 في المائة على التوالي. ويكاد الفارق بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية الأخرى يكون معدوماً. بيد أن الفارق بين الأسر المتباينة الدخل كبير: إذ إن 33 في المائة فقط من الأطفال الفقراء يبلغون السنة السابعة، في حين تصل هذه النسبة إلى 81 في المائة بين أطفال الأسر الأكثر ثراء.

259- ومستوى النجاح المدرسي متدن جداً هو أيضاً في أنغولا . فمن أصل كل 100 تلميذ مسجل في السنة الأولى، لا ينهي السنة الرابعة سوى 30 منهم ولا ينهي السنة السادسة سوى 15 منهم. ويتجاوز معدل الرسوب في السنة الأولى 30 في المائة.

ياء - توافر التعليم باللغة الأم للمواطنين

260- أضيفت اللغات الوطنية إلى النظام التعليمي بغية تحسين توفير التعليم ونوعيته وبغية الحيلولة دون الاستبعاد اللغوي للأطفال الذين تختلف لغتهم الأم عن لغة التعليم الرسمية. وقد أضيفت في المرحلة الحالية اللغات الست الأكثر تداولاً في أنغولا ، وهي: الكيمبوندو والكيكونغو والأومبوندو والكوكوي والكوانياما والبوندا .

261- ويسمح تنفيذ هذا البرنامج بتجريب اللغات الوطنية في التعليم الابتدائي، اعتباراً من عام 2007، ويش ـ ارك فيه 8 مشرفين و120 مدرساً دُربوا على منهجية BTL "الابتكار للقراءة والكتابة"، واختيرت مدارس في مختلف المناطق اللغوية في البلد، كما اختيرت مواد تعليمية بست لغات وطنية وبالبرتغالية، وهذه المواد هي:

‘1‘ أدلة المدرس؛

‘2‘ كتب التلميذ؛

‘3‘ ملصقات وألواح المحادثة؛

‘4‘ سطح رأسي؛

‘5‘ ألواح اللفظ؛

‘6‘ قواعد تركيب الجمل للتلميذ والمدر ِّ س؛

‘7‘ عشرة كتب للقراءة.

262- وبتنفيذ هذا البرنامج تسعى الحكومة إلى تقليص الفجوة القائمة بين الطلبة الذكور والإناث في المناطق الريفية، باعتبار أن العامل اللغوي يشكل هو أيضاً عقبة في الحصول على التعليم، ولا سيما في مناطق البلد النائية.

كاف - عدد المدارس الخاصة للتعليم العام: صعوبة الالتحاق بها

263- لواندا: 321؛ بنغويلا : 8؛ هويلا : 13؛ كابيندا : 5؛ هوامبو : 4؛ لوانزا : 3؛ لوندا سول: 4؛ لوندا نورتي : 2؛ موشيكو : 4؛ كوانزا نورتي : 2؛ زائير: 1؛ ناميبي: 3؛ كونيني: 1.

264- وتكمن الصعوبة الكبرى في الالتحاق بالتعليم الخاص في التنافر القائم بين رسوم التسجيل الشهرية المرتفعة التي تتراوح بين 50 و150 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة والدخل الأساسي لأسر التلاميذ.

لام - شبكة المدارس الحالية: بناء المدارس وتصليحه ( ) . إصلاح البرامج

265- من أجل تحسين حصول جميع المواطنين على التعليم، يجري حالياً إصلاح النظام التعليمي. ويقوم هذا الإصلاح على إعادة تنظيم البرامج، ومناهج التعليم، وكتب الطالب، وأدلة المدرس، وإعادة تأهيل وبناء مؤسسات التعليم.

266- ولا سبيل إلى بلوغ هدف تعميم التعليم الأساسي للجميع إلا بإصلاح البرامج على مراحل. ففي مرحلة أولى، يجب تنفيذ بعض التدابير الجذرية، من أجل ضمان العلاقة بين الطفل والمدرسة وضمان تغطية واسعة:

‘1‘ اعتماد مفهوم أهداف التعلم الأساسي من أجل التدريب السريع للمدرسين، ومن ثم تغطية عدد أكبر من الأطفال؛

‘2‘ إضفاء المرونة في الأجل القصير على السنة الدراسية للسماح بإنهاء سنتين دراسيتين في سنة تقويمية واحدة (تعجيل التعلم).

267- ومن المقترح تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التالية، من أجل التحسين التدريجي لنوعية التعليم وصولاً إلى إيجاد موارد بشرية تملك القدرات اللازمة للتعاون في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية:

‘1‘ وضع لائحة تنظيمية للنظام الفرعي للتعليم ما قبل المدرسي وصياغة برنامج يركز على الاحتياجات التعليمية لمرحلة الطفولة المبكرة؛

‘2‘ اعتماد اللغات الوطنية في خطة الدراسات كعنصر من عناصر الهوية والتنمية الاجتماعية الثقافية؛

‘3‘ تطبيق وتطوير البرمجيات الحاسوبية في خطط دراسات التعليم الأساسي؛

‘4‘ وضع برامج تربوية ذات طابع وقائي، مع التركيز على الرعاية الصحية الأولية ومكافحة الأمراض المتوطنة الرئيسية، ولا سيما فيروس ومرض الإيدز، على أن تستهدف هذه البرامج المدرسين والمسؤولين عن التعليم والتلاميذ؛

‘5‘ وضع برامج تربوية تهدف إلى نشر روح التسامح والتفاهم ومنع العنف والمنازعات، في منظور توطيد المصالحة والوحدة الوطنية.

ميم - الإدارة والتنظيم والتفتيش

268- بُرمجت التدابير التالية بوصفها تدابير دعم لتطوير القطاع:

‘1‘ تحسين الوسائل والطرائق والإجراءات القائمة في تخطيط شؤون التعليم وإدارتها ومراقبتها، وكذلك وضع أدوات جديدة مكيفة مع سياسة اللامركزية التي تنتهجها الحكومة؛

‘2‘ تعزيز القدرة المؤسسية في مختلف مستويات إدارة التعليم، عن طريق اعتماد تدابير للتنظيم والإدارة والإشراف تدعم توسيع نظام التعليم وتحسين نوعيته؛

‘3‘ دعم المبادرات المحلية في مجال التخطيط والإدارة، فضلاً عن مبادرات الإطار الوطني؛

‘4‘ تحسين البيئة التربوية للمؤسسات المدرسية للتعليم الأساسي، عن طريق النهوض بالظروف البشرية والمادية والتعليمية والاجتماعية؛

‘5‘ إعادة تنظيم الشبكة المدرسية وتدعيمها من منظور تصحيح التباينات الجغرافية الخطيرة القائمة؛

‘6‘ تطوير وتنفيذ الخطة الوطنية لتوفير التعليم للجميع.

نون - الأهداف المنشودة

269- حددت حكومة أنغولا الأهداف التالية من أجل ضمان تعميم التعليم بحلول عام 2015:

‘1‘ ضمان التغطية والمساعدة التربوي ـ ة الكاملة على صعيد البلد لجميع الأطفال، بما في ذلك مرحلة الطفولة المبكرة؛

‘2‘ خفض معدل الأمية في صفوف الكبار؛

‘3‘ خفض معدل الأمية في صفوف النساء؛

‘4‘ تغطية جميع الأطفال المنتمين إلى فئة عمرية معينة في فئات مناظرة في التعليم الابتدائي وفي الجزأين الأول والثاني من التعليم الثانوي، من أجل تعميم الالتحاق بالمدارس على الصعيد الوطني؛

‘5‘ زيادة المعدلات الإجمالية والصافية لالتحاق البنات بالمدارس وصولاً إلى نسبة 100 في المائة؛

‘6‘ القضاء على ظاهرة "أطفال الشوارع" عن طريق الرعاية والمساعدة التربوية الرسمية وغير الرسمية، بالاعتماد على المؤسسات العامة وعلى التضامن الاجتماعي؛

‘7‘ تحسين كفاءة التعليم بالحد من معدل التسرب؛

‘8‘ زيادة معدل استبقاء البنات وتقدمهن وصولاً إلى نسبة 100 في المائة.

270- ولتحقيق هذه الأهداف الثلاثة الأخيرة، وُضع برنامج لتقديم وجبات غذائية خفيفة في المدارس.

271- وبدأ تنفيذ برنامج الوجبات الخفيفة في عام 2006 في 12 مقاطعة (لواندا وبنغويلا وبيي وكابيندا وهويلا وكواندو كوبانغو وكوانزا سول ولوندا سول ومالانجي وموشيكو وأويجي )، بهدف القضاء على التسرب المدرسي، وزيادة القدرة على التعلم وتحسينها، ومكافحة الفقر والحد منه. ويستفيد من هذا البرنامج 000 590 تلميذ إجمالاً في نحو 300 مدرسة ابتدائية.

سين - التعليم الفني والمهني الثانوي والأساسي

272- يكمن أحد أبرز المعوقات في نوعية وكمية الموارد البشرية، وفي نقص المدارس المخصصة لطلبة التعليم الثانوي، ذلك أن الهياكل الأساسية القائمة غير قادرة على استيعاب جميع الطلبة الذين ينهون مرحلة التعليم الابتدائي.

273- وأُخذت في الاعتبار مسألة توسي ـ ع منش ـ آت الت ـ دريب المه ـ ني بمستوى المدارس الثانوية وللمراهقين الذين لم يلتحقوا قط بالمدرسة أو الذين تسربوا منها قبل إتمام تعليمهم، وبمراعاة المناطق الجغرافية. ويجري بناء ثلاث عشرة مدرسة جديدة للعلوم التطبيقية، ومن المقرر افتتاحها قريباً. وبالإضافة إلى دورات المستوى المتوسط ستقدم هذه المدارس دورات في التدريب المهني الأساسي، من أجل تيسير إدماج الفئات المعنية.

274- ولا يمكن الجزم بأن هذا التعليم متاح للجميع، ولكن الطلبة الملتحقين به حالياً يبلغ مجموعهم 000 65 طالب؛ ومن المتوقع أن يبلغ عدد الطلبة الملتحقين بحلول عام 2008 نحو 000 80 طالب، بعد إتمام بناء المدارس الثلاث عشرة المذكورة أعلاه.

275- ويوجد في الوقت الحاضر 80 معهداً متوسطاً فنياً، تبلغ مدة الدراس ـ ة فيها أرب ـ ع سنوات، إلا أن اثنين منها لا يعملان حالياً. ويوجد في لواندا، أكثر المراكز الحضرية كثافة بالسكان، 30 معهداً بينما يوجد في كل من المقاطعات الأخرى ما بين معهدين و3 معاهد في المتوسط.

276- والتعليم الثانوي مجاني هو أيضاً. ويوجد بموازاة التدريب الفني المتوسط تدريب أساس ـ ي مه ـ ني تتراوح مدته ما بين ستة أشهر وسنتين.

277- ولوزارة الإدارة العامة والعمل والضمان الاجتماعي برامج في مجال الفنون والمهن من أجل التدريب المهني للشباب في جميع أرجاء البلد. ويشمل التدريب مجالات البرمجيات الحاسوبية، والنجارة، وكهرباء الأبنية، والسمكرة، والقفالة ، والبناء، وكهرباء السيارات، والخياطة، والزراعة، والميكانيك ، وتصليح هياكل السيارات، والحرف اليدوية.

278- وستقوم الحكومة، عن طريق وزارة الإدارة العامة والعمل والضمان الاجتماعي، بإنشاء 52 قسماً للتدريب على الفنون والمهن في كافة أرجاء البلد حتى كانون الأول/ديسمبر 2007. ويدخل هذا المشروع ضمن البرنامج الوطني للتدريب على الفنون والمهن، الذي بدأ تنفيذه حديثاً. وحال بدء العمل في جميع الأقسام، سيتم في كل سنة تدريب 552 15 شخصاً على 11 تخصصاً. والهدف من البرنامج هو تزويد الشباب في الضواحي الحضرية والمناطق الريفية ببدائل للتدريب المهني، تيسيراً لإدماجهم في سوق العمل، وذلك بالترويج للتدريب المهني في صفوف السكان، وتشجيع المهن الحرة والرابطات المهنية، والحد من نزوح الشباب من الأرياف إلى المدن، وخفض مؤشرات الإجرام، وتوفير فرص عمل أكثر، ومكافحة الفقر.

279- وشكل التدريب التقني في مجال الفنون أولوية في عام 2006. ومع قبول مدرسين جدد عن طريق مسابقة عامة، تسنى ضمان الاستمرار في التدريب في مجال المسرح والموسيقى والرقص والفنون التشكيلية. إلا أن سنة 2006 تميزت بتراجع كبير في عدد الطلبة، بسبب نقص الهياكل الأساسية القائمة لتردي حالتها، فتقرر عدم فتح باب التسجيل للطلبة في السنة التاسعة في المدارس الوطنية للرقص والموسيقى.

280- وبدأت وزارة التعليم في عام 2006 تنفيذ مشروع Construindo Talentos com a História das profissões .

281- والمشروع حالياً قيد التجريب ويشارك فيه 250 طالباً في خمس مدارس. وهو مشروع خارج الإطار المدرسي يتناول مجالات محددة للتدريب المهني الأساسي، بمقترحات تقنية وتربوية وافقت عليها وزارة التعليم. وفي مرحلة ثانية، من المقرر أن يشمل المشروع 500 4 شاب في سبع مقاطعات في البلد، بالإضافة إلى لواندا. وسيستفيد من المشروع شباب اعتباراً من الجزء الأول من التعليم الثانوي، وهو يرمي إلى إثارة اهتمامهم بالمهن التقنية، وتطوير الكفاءات المهنية، وتشجيع التوجه المهني للشباب من منظور الحصول على عمل، أي من منظور سوق العمل.

عين - التعليم العالي في أنغولا ( )

282- التعليم العالي منظم كما يلي:

(أ) دراسات الدرجة؛

(ب) دراسات عليا.

283- ودراسات الدرجة منظمة كما يلي:

(أ) البكالوريا ؛

(ب) الإجازة.

284- والدراسات العليا منظمة في فئتين هما:

(أ) الدراسات العليا الأكاديمية؛

(ب) الدراسات العليا المهنية.

285- وتنقسم الدراسات العليا الأكاديمية إلى مستويين:

(أ) الماجستير؛

(ب) الدكتوراه.

286- وتشمل الدراسات العليا المهنية التخصص.

287- وتتولى تقديم التعليم العالي الهيئات التالية:

(أ) الجامعات؛

(ب) الأكاديميات؛

(ج) المعاهد العليا؛

(د) المدارس العليا.

288- وتنص الفقرتان 1 و2 من المادة 8 (الالتحاق) من المرسوم بقانون رقم 2/01، الصادر في 22 حزيران/يونيه، والمتعلق بالمعايير العامة للنظام الفرعي للتعليم العالي، على ما يلي:

‘1‘ لكل من أتم بنجاح التعليم المتوسط (العام أو التقني أو العادي) أو ما يكافئه أن يلتحق بالتعليم العالي إذا أثبت قدرته على متابعته، وفقاً للمعايير التي تحددها الوزارة المعنية.

‘2‘ دليل أو أدلة إثبات القدرة المذكورة في الفقرة الفرعية السابعة محددة في كل دورة أو مجموعة دورات وتشرف عليها وزارة التعليم والثقافة.

1- ملخص

289- يتبين من الممارسة العملية أن المبادئ الواردة في الفقرات السابقة غير مطبقة بسبب التضارب بين البنى التحتية للتعليم الموجودة في البلد والعدد المتكاثر للمرشحين الذين يرغبون في الالتحاق بنظام التعليم الفرعي هذا.

290- ويقتضي احترام ما سبق إنشاء بنى تحتية مؤسسية وتربوية للنظام الفرعي للتعليم العالي في كافة أرجاء الإقليم الوطني، على نحو يسمح بتغطية ما ينشأ من احتياجات بالنسبة لعدد المترشحين الذين يمكنهم الالتحاق بالتعليم العالي.

291- وتوجد خطة لتطوير التعليم العالي، تهدف إلى بناء مؤسسات أخرى للتعليم العالي، من أجل زيادة فرص التعليم العالي التي يعرضها القطاع العام. وتوجد حالياً مؤسسات التعليم العالي التالية: الجامعة العامة وISPRA PIAGET، والجامعة المستقلة، والجامعة الميثودية ، وجامعة بالانكا العامة، والجامعة الكاثوليكية ( ) . والتعليم في الجامعة العامة مجاني فيما يخص التعليم النظامي ومدفوع الأجر فيما يخص التعليم المسائي. وفي الجامعة العامة، يبلغ الرسم الشهري المتوسط 150 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة. وفي الجامعات الخاصة، يبلغ الرسم الشهري المتوسط 250 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة.

292- وفي إطار الوثيقة المعيارية المذكورة أعلاه (المعايير الناظمة للنظام الفرعي للتعليم العالي) تنص الفقرتان 1 و2 من المادة 10 (البحث العلمي) على ما يلي:

(أ) تشجع الدولة وتدعم مبادرات التعاون بين الكيانات العامة والخاصة، بهدف حفز تطوير العلوم والتقنيات والتكنولوجيا؛

(ب) تهيئ الدولة الشروط اللازمة لتعزيز البحث العلمي والقيام بأنشطة البحث في إطار التعليم العالي وفي سائر المؤسسات ذات الأهداف المماثلة.

2- ملخص

293- استناداً إلى السياق الحالي للتعليم العالي في أنغولا ، يمكن الجزم بأن نظام التعليم الفرعي هذا لا تتوافر له الوسائل اللازمة للقيام بالبحث العلمي، كما لا يتوافر له إطار معياري ينظم أنشطة البحث العلمي سواء على صعيد الجامعات العامة أو الجامعات الخاصة، بما فيها مراكز الدراسة والبحث الموجودة في البلد. وتقترح خطة تطوير التعليم العالي المذكورة أعلاه إجراءات لتوجيه العمل الجامعي تحت مسمى "تعزيز النشاط الأكاديمي والتربوي"، بهدف تهيئة الشروط المناسبة لترسيخ مناخ موات للبحث العلمي.

294- وأخيراً، تنص المادة 3 (مبادئ محددة) وفقراتها الفرعية من المرسوم بقانون المذكور أعلاه (المعايير الناظمة للنظام الفرعي للتعليم العالي) على ما يلي .

295- "رهناً بالمبادئ العامة المنصوص عليها في القانون الأساسي لنظام التعليم، تنطبق على النظام الفرعي للتعليم العالي المبادئ المحددة التالية:

(أ) حرية تعلم عناصر الثقافة والفكر والفن والعلم والتكنولوجيا وتعليمها والبحث فيها ونشرها؛

(ب) الإدارة الديمقراطية لمؤسسات التعليم؛

(ج) ضمان معيار الجودة في التعليم ومن ثم في تدريب الكوادر وفي أنشطة البحث المضطلع بها ؛

(د) حرية البحث العلمي والتكنولوجي؛

( ﻫ ) العلاقة بين التربية والتعليم، وبين العلم والتكنولوجيا، وبين العمل والممارسات الاجتماعية".

3- ملخص

296- يُقصد بمفهوم الحرية المعبر عنه في القانون مجموعة عوامل مترابطة فيما بينها، الهدف منها السماح لمؤسسات التعليم العالي في أنغولا بممارسة أنشطتها ممارسة كاملة دون أي قيد.

فاء - مخصصات الميزانية الوطنية

297- مع نهاية النزاع المسلح وبدء تنفيذ برنامج الاستثمارات العامة في قطاع التعليم ووضع الخطة الوطنية لتوفير التعليم للجميع والاستراتيجية المتكاملة لتحسين نظام التعليم، زادت مخصصات ميزانية قطاع التعليم زيادة كبيرة.

298- وتطورت النسبة المئوية لميزانية التعليم خلال السنوات الخمس الأخيرة كما يلي:

(أ) من 6 في المائة في عام 2002 إلى 9.8 في المائة في عام 2007. وخلال هذه السنة الأخيرة، بلغت ميزانية التعليم بالأرقام المطلقة 000.00 000 700 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة (مليار وسبعمائ ـ ة مليون دولار).

299- ورُصدت لحكومات المقاطعات مبالغ للقطاع الاجتماعي بوجه عام (برنامج تحسين الخدمات الاجتماعية للسكان) وزيدت ميزانية الاستثمار لوزارة التعليم.

صاد - المساعدة الدولية لممارسة الحق في التعليم

300- أمام واقع ما بعد الحرب، عبرت عدة منظمات حكومية أو خاصة عن تضامنها بصور شتى، من التمويل المدعوم إلى التمويل على سبيل الهبة.

301- فعلى سبيل المثال، أمكن في قطاع التعليم تدريب الكوادر وبناء المدارس وتوسيعها وتنظيمها على نحو أشمل بفضل أوجه الدعم الخارجي.

302- ويجدر بالذكر في إطار الدعم الثنائي المقدم من عدة بلدان لتدريب الكوادر الأنغوليين مشاركة اليابان والبرتغال في بناء المدارس وتوسيعها بتمويل على سبيل الهبة، ومشاركة إسبانيا في بناء وحدة تصميم شكلي، كما يجدر بالذكر الدعم المقدم من منظمات مثل اليونسكو واليونيسيف والاتحاد الأوروبي ومنظمات غير حكومية في تدريب المدربين وفي بناء المدارس وتجهيزها.

303- وأسهمت أوجه الدعم المذكورة، على تواضعها، في سد بعض الثغرات التي كان سيستغرق سدها وقتاً طويلاً لو تصرفت الوزارة وحدها، نظراً لشح الموارد المتاحة.

304- ومن وجهة نظر اجتماعية، سمحت المساعدة الخارجية أساساً في خفض عدد الأطفال غير المشمولين بالنظام، مما يسهم في خفض مؤشر جنوح الأحداث، وفي زيادة عدد الفنيين المدربين في مجالات متنوعة، وهو ما سيؤدي إلى خفض مؤشرات البطالة.

305- وأتاح تبادل الخبرات الناجم عن التعاون تحسين جودة العمل وكفاءة نظام التعليم وفعاليته، بعد تكييف المعارف المكتسبة مع واقع الحياة في أنغولا .

306- ومن وجهة نظر ثقافية، يلاحَظ وجود تعايش ثقافي في مجال المعرفة، بسبب تدريب الكوادر في الخارج.

307- وإمكانية الاضطلاع بنفس النشاط باستخدام تكنولوجيات متنوعة، أي بحسب البلد الذي درس فيه كل فني تمثل قيمة مضافة وعامل إثراء ثقافي.

عاشراً - الحق في المشاركة في الحياة الثقافية

التدابير التشريعية

308- على الصعيد الثقافي ( ) ، تبين المؤشرات المتاحة تطوراً بطيئاً، سواء على صعيد إقامة البنى التحتية أو على صعيد عدد القراء في المكتبات العامة وزوار المتاحف. وفي المقابل، تطور عدد الطلبة المسجلين في المدارس الوطنية للمسرح والرقص والموسيقى تطوراً إيجابياً للغاية.

309- وعلى الصعيد الثقافي أيضاً، شارك 120 فنياً (مخرجون مسرحيون ومديرو رقص) من فرق المسرح والرقص في مقاطعات موشيكو ولوندا - نورتي ولوندا - سول في حلقة دراسية إقليمية حول أنشطة الثقافة والمسرح والرقص والموسيقى. وفي الفترة نفسها، نُظمت في كابيندا حلقة تدريبية لمديري التراث الثقافي على صعيد البلديات، بمشاركة فنيين وف ـ دوا من مختل ـ ف بلديات المقاطعة. وفي مالانجي ، شارك 51 موظفاً من موظفي مقاطعات مالانجي وكوانزا - نورتي وبيننغو في حلقة دراسية لإدارة وتنظيم المحفوظات. وفي مجال المكتبات، تم تدريب موظفين مختصين بترويج القراءة أتوا من المكتبات العامة ومن بعض المشاريع الثقافية في لواندا ومن المكتبة الوطنية.

310- وفيما يتعلق بالرياضة ( ) ، وبصرف النظر عن النتائج الممتازة المحرزة في مختلف المسابقات الوطنية والدولية، يجدر بالملاحظة تزايد عدد ممارسي الرياضية وإقامة بعض البنى التحتية، وهي عملية من المقرر تكثيفها في عام 2006.

311- وعُقدت في عام 2006 الندوة الثالثة للثقافة الوطنية وبُحثت فيها السياسة الثقافية لأنغولا وبرنامج التنمية الثقافية. ونُظم المهرجان الوطني للموسيقى "نسخة 2006"، وسبقته مراحل على صعيدي البلديات والمقاطعات. ويشار أيضاً إلى أن مهرجان عام 2006 شاركت فيه 400 1 فرقة مؤلفة من 230 135 شخصاً، وهي أرقام تؤكد أن المهرجان هو أكبر احتفال شعبي في البلد. وفي مجال تشجيع اللغات الوطنية، نُظمت في لوبانغو حلقة دراسية وُضعت فيها أبجدية للغة نيانيكا - هومبي .

312- ويجدر بالملاحظة في البرنامج التنفيذي للشباب ( ) ، العدد المرتفع للمستفيدين من إجراءات تخفيف مناخ اللاتسامح بين الشباب وتشجيع التعاون بينهم.

حادي عشر - المجتمع المدني

313- وبالإضافة إلى القانون الدستوري لعام 1992، يخضع تطوير أنشطة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في أنغولا لثلاثة نصوص تشريعية هي كما يلي:

(أ) القانون رقم 14/91، أو قان ـ ون الجمعيات، يحدد أساس عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في أنغولا ؛

(ب) اللائحة التنظيمية للمنظمات غير الحكومية (المرسوم بقانون رقم 84/02)، تحكم عمل المنظمات غير الحكومية التي يُطلق عليها اسم "المجموعات التشاركية "؛

(ج) قانون النفع العام (القانون رقم 5/01)، يخ ـ دم أو ينشئ الآلي ـ ات القانونية اللازمة لتمكين جمعية أو منظمة غير حكومية من اكتساب صفة منظمة ذات نفع عام؛

(د) لا يوجد أي نص بعينه ينظم عمل المنظمات غير الحكومية العاملة على صعيد إقليمي أو محلي أو على صعيد المقاطعات.

314- وتنتهي هذه السنة ولاية الوحدة التقنية لتنسيق المساعدة الإنسانية، وهي الهيئة الحكومية التي تقوم مقام حلقة الوصل بين المنظمات غير الحكومية والأجنبية. وكانت قد بدأت ولايتها بتنقيح القانون رقم 14/91 والتشريع التكميلي. وكان الهدف من التنقيح تصحيح بعض الثغرات الموجودة، لتحويل جميع المنظمات العاملة في القطاع من منظمات للمساعدة في حالات الطوارئ إلى منظمات إنمائية.

315- ويجدر بالملاحظة أنه يوجد أيضاً في عداد التشريعات السارية في أنغولا بشأن منظمات المجتمع المدني، تشريع محدد ومنفصل يوجه وينظم أنواعاً معينة من الجمعيات، مثل لجان الآباء، وجمعيات القرويين، ولجان السكان وغيرها.

316- وإذا كانت التشريعات العامة المتعلقة بالجمعيات معروفة نسبياً لدى هذه الجمعيات فإن المعرفة بالتشريع المحدد لهذا القطاع محدودة للغاية.

317- وتشارك المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني الأنغولية والعاملة في أنغولا مشاركة متزايدة في أنشطة الترويج، بطرق أهمها الشبكات القائمة في كل قطاع من قطاعات النشاط. وعليه، يمكن تأكيد وجود مجتمع مدني تعددي في أنغولا .

318- وبالإضافة إلى الشبكات الرسمية، توجد أيضاً مناقشات نشطة بين منظمات المجتمع المدني حول مواضيع متصلة باستراتيجية مكافحة الفقر، ومحاربة الفساد، والشفافية والإدارة الرشيدة، والمسائل العقارية، والمسائل الجنسانية ، وفيروس ومرض الإيدز، وحقوق الطفل، وجنوح الأحداث، والبطالة، وتوفير التعليم للجميع، وإعادة الإدماج والمصالحة الوطنية، والانتخابات، وغيرها من المواضيع. وتوجد مؤشرات على أن عمل المنظمات غير الحكومية بدأ يفعل فعله؛ والدليل على ذلك التغييرات المعتمدة في قانون الأراضي وقانون الصحافة والاقتراحات الواردة بشأن قانون الجمعيات الجاري تنقيحه.

319- وعلى النحو نفسه، بدأ احترام حقوق الإنسان للمحتجزين وغيرهم يشهد تحسناً نتيجة الجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني لدى السلطات الحكومية والقضائية والشرطية وغيرها.

320- ونظراً لمكانة المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني، فقد آن الأوان لإعداد ووضع مشروع دراسي للإصلاح الضريبي ومشروع دراسي آخر لإنشاء مركز توثيق متخصص في المسائل التقنية والعلمية، تكون مهمته نشر ودراسة المشاكل أو المسائل أو الظواهر الضريبية أو الاجتماعية، من أجل التأثير في السياسة الخاصة بهذا القطاع.

321- وما زالت التشريعات الحالية في بداياتها فيما يخص الإدارة والمسؤولية الداخلية للمنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني، وهذا لا يضمن أن تكشف هذه المنظمات بطريقة مناسبة وشفافة بيانات عن مسؤوليتها وإدارتها لأعضائها وللجمهور المهتم ولمؤسسات الدولة ولمانحيها الوطنيين والأجانب ولغيرهم.

322- وفيما يخص تمويل المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني في مرحلة ما بعد النزاع، باتت البيئة أكثر تقييداً بعد أن نفدت أموال الصناديق الإنسانية التي كانت موجودة أثناء النزاع، مما حمل أغلب الجهات المانحة لإعمار أنغولا على تغيير توجهها الاستراتيجي. ومع ذلك، كان الاتجاه الغالب في الفترة الأخيرة نحو تناقص الأموال المتاحة، بينما أخذت توجَّه أموال أخرى صوب الوكالات الحكومية.

323- ولا تملك المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني الأنغولية كثيراً من الخبرة في جمع الأموال، لعدم حصولها على تدريب يُذكر من مثيلاتها الأجنبيات، التي تنافسها في الوقت نفسه منافسة غير نزيهة لتشويه سمعتها أمام الرأي العام وإبعادها عن الجهات المانحة الرئيسية والقوية.

- - - - -