الأقاليم التابعة للتاج ( )

السكان	- 315 76 ( جزيرة مان - في 2001) - 200 88 ( إقليم جيرسي - في 2005) - 267 63 ( إقليم غيرنسي - في 2001)
عدد الرجال لكل 100 من النساء	- 96 (جزيرة مان - في 2001) - 95 (إقليم جيرسي - في 2001) - 98 (إقليم غيرنسي - في 2001)
المجموعات الإثنية	- 51 % جيرسي ، 35 % المملكة المتحدة، 6 % برت غ اليون/ماديريون، 3 % آيرلنديون ( إقليم جيرسي - في 2001) - 60.8 % غيرنس ي، 0.6 % جيرسي، 25.9 % المملكة المتحدة، 0.6 % آيرلنديون، 1.8 % برتغاليون، 1.5 % دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ، 0.6 % دول أوروبية أخرى، 2.3 % مجموعات أخرى ( إقليم غيرنسي - في 2001)
نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة	- 17.8 % ( جزيرة مان - في 2001) - 15.7 % ( إقليم غيرنسي - في 2001) - 17 % ( إقليم جيرسي - في 2001)
نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة	- 16.7 % ( جزيرة مان - في 2001) - 15.5 % ( إقليم غيرنسي - في 2001) - 14.1 % ( إقليم جيرسي - في 2001)
نسبة السكان في المناطق الحضرية	- 72.6 % ( جزيرة مان - في 2001) - 50 % تقريبا ً ( إقليم جيرسي - في 2005) - 27.6 % ( إقليم غيرنسي - في 2001)
الديانة	- المسيحية (الغالبية)، الإ سلام، اليهودية ( إقليم غيرنسي )
الناتج المحلي الإجمالي ( )	- 1.3 بليون جنيه إ سترليني ( جزيرة مان - في 2003-2004) - 2.7 بليون جنيه إ سترليني ( إقليم جيرسي - في 2005) - 1.5 بليون جنيه إ سترليني ( إقليم غيرنسي - في 2006)
الناتج المحلي الإجمالي للفرد	- 309 17 جنيهات إ سترلينية ( جزيرة مان - في 2003-2004) - 900 30 جنيه إ سترليني ( إقليم جيرسي - في 2005) - 538 24 جنيهات إ سترلينية ( إقليم غيرنسي - في 2004)
التضخم	- 4.2 % ( جزيرة مان - في 2005) - 3.1 % ( إقليم جيرسي - في 2005) - 4.4 % ( إقليم غيرنسي - في كانون الأول/ديسمبر 2006)
العجز/الفائض الح كومي	- 14 مليون جنيه إ سترليني ( جزيرة مان - في 2004- 2005) - 51.8 مليون جنيه إ سترليني ( إقليم جيرسي - في 2006) - 18.9 مليون جنيه إ سترليني ( إقليم غيرنسي - في 2005)
الدين الحكومي	- 111.8 مليون جنيه إ سترليني ( إقليم جيرسي - في 2006)
نسبة العمالة	- 98 % ( جزيرة مان - في 2001) - 82 % ( إقليم جيرسي - في 2001) - 99 % ( إقليم غيرنسي - في 2006)
اللغات	- الإ نكليزية، غالية مانكس ( جزيرة مان ) - الإ نكليزية، الفرنسية ( إقليم جيرسي) - الإ نكليزية، فرنسية نورمادي ( إقليم غيرنسي )
متوسط العمر المتوقع	- 76.3 - الرجال؛ 80.7 - النساء ( جزيرة مان - في 2001) - 77 - الرجال؛ 82 - النساء ( إقليم جيرسي - في 2004) - 77.5 - الرجال؛ 82 - النساء ( إقليم غيرنسي - في 2001)
وفيات الرضع - عدد وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة لكل 000 1 مولود حيّ	- 3.6 ( جزيرة مان - في 2000-2004) - 2.4 ( إقليم جيرسي - في 2005) - 4.5 ( إقليم غيرنسي - في 1999-2003)
معدل الخصوبة ( )	- 56.7 ( جزيرة مان - في 2000-2004) - 52.4 ( إقليم جيرسي - في 2005) - 46.6 ( إقليم غيرنسي - في 2001)

أقاليم ما وراء البحار البريطانية ( )

السكان	- 009 64 ( برمودا - في 2007) - 802 25 ( جزر فيرجين البريطانية - في 2005) - 465 54 ( جزر كايمان - في 2005) - 955 2 ( جزر فوكلاند - في 2006) - 875 28 ( جبل طارق - في 2006 ) - 483 4 ( مونتسيرات - في 2006) - 47 ( جزر بيتكرن وهندرسون ودوسي وأونو في 2005) - 157 4 ( سانت هيلينا - في 2006) - 202 33 ( جزر تركس وكايكوس - في 2006)
عدد الرجال لكل 100 من النساء	- 92 ( برمودا - في 2007) - 99 ( جزر فيرجين البريطانية - في 2005) - 101 ( جزر كايمان - في 2005) - 113 ( جزر فوكلاند - في 2006) - 100 ( جبل طارق - في 2006 ) - 113 ( مونتسيرات - في 2004) - 104 ( جزر بيتكرن وهندرسون ودوسي وأونو في 2005) - 99 ( جزر تركس وكايكوس - في 2006)
المجموعات الإثنية	- 237 10 مواطنا ً و15565 مغتربا ً ( جزر فيرجين البريطانية - في 2005) - أحفاد بريطانيين وآيرلنديين ومالطيين وايطاليين ويهود و إ سبان ( جبل طارق ) - أحفاد متمردي السفينة بونتي وصاحباتهم التاهيتيات ( جزر بيتكرن وهندرسون ودوسي وأونو)
نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة	- 17.8 % ( برمودا - في 2007) - 23.7 % ( جزر فيرجين البريطانية - في 2005) - 16.6 % ( جزر كايمان - في 2005) - 16 % ( جزر فوكلاند - في 2006) - 19.3 % ( مونتسيرات - في 2004) - 15.5 % ( جزر بيتكرن وهندرسون ودوسي وأونو في 2005) - 21.9 % ( جزر تركس وكايكوس - في 2005)
نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة	- 11.2 % ( برمودا - في 2007) - 5.4 % ( جزر فيرجين البريطانية - في 2005) - 5.8 % ( جزر كايمان - في 2005) - 9 % ( جزر فوكلاند - في 2006) - 22.6 % ( مونتسيرات - في 2004) - 20 % ( جزر بيتكرن وهندرسون ودوسي وأونو في 2005) - 4.4 % ( جزر تركس وكايكوس - في 2005)
نسبة السكان في المناطق الحضرية	- 100 % ( برمودا - في 2007) - 62 % ( جزر فيرجين البريطانية - في 2005) - 48.2 % ( جزر كايمان - في 2006) - 72 % ( جزر فوكلاند - في 2006) - 100 % ( جبل طارق - في 2006 ) - 40 % ( سانت هيلينا - في 1998)
الديانة	- مسيحيون - أغلبهم انجيليون وكاثوليك ( برمودا ) - مسي ح يون ( جزر فيرجين البريطانية ) - مسي ح يون - الأغلبية ( جزر كايمان ) - مسي ح يون أ نجيليون وكاثوليك وكنائس مسيحية أخرى ( جزر فوكلاند ) - كاثوليك وبروتست ا نت ومسلمون وهندوس ويهود ( جبل طارق ) - مسيحيون ( مونتسيرات ) - مجيئيو اليوم السابع ( جزر بيتكرن وهندرسون ودوسي وأونو) - مسيحيون وبهائيون ( سانت هيلينا ) - مسيحيون ( جزر تركس وكايكوس )
الناتج المحلي الإجمالي ( )	- 2.7 بليون جنيه ( برمودا - في 2005) - 482 مليون جنيه ( جزر فيرجين البريطانية - في 2005) - 1.1 بليون جنيه ( جزر كايمان - في 2005) - 75 مليون جنيه ( جزر فوكلاند - في 2004) - 560 مليون جنيه ( جبل طارق - في 2003-2004 ) - 17.7 مليون جنيه ( مونتسيرات - في 2004) - 14.2 مليون جنيه ( سانت هيلينا - في 2004-2005) - 239 مليون جنيه ( جزر تركس وكايكوس - (طبقا ً للتقديرات) في 2005)

الناتج المحلي الإجمالي للفرد ( )	- 032 42 جنيها ً ( برمودا - في 2005) - 710 18 جنيهات ( جزر فيرجين البريطانية - في 2005) - 468 21 جنيها ً ( جزر فيرجين البريطانية - في 2003) - 601 23 جنيه ( جزر كايمان - في 2005) - 381 25 جنيها ً ( جزر فوكلاند - في 2004) - 552 19 جنيها ً ( جبل طارق - في 2003-2004 ) - 779 3 جنيها ً ( مونتسيرات - في 2004) - 463 3 جنيها ً ( سانت هيلينا - في 2004-2005) - 811 7 جنيها ً ( جزر تركس وكايكوس - في 2005)
التضخم	- 3.1 % ( برمودا - في 2006) - 2 % ( جزر فيرجين البريطانية - في 2005) - 1 % ( جزر فيرجين البريطانية - في 2003) - 7 % ( جزر كايمان - في 2005) - 3 % ( جزر فوكلاند - في 2006) - 2.6 % ( جبل طارق - في 2006) - 4 % ( مونتسيرات - في 2004) - 3.6 % ( سانت هيلينا - في 2005) - 1.5 % ( جزر تركس وكايكوس - في 2006)
العجز/الفائض الح كومي ( )	- 53.2 بليون جنيه ( برمودا - في 2005) - 2.9 مليون جنيه ( جزر فيرجين البريطانية - في 2005) - 52.8 مليون جنيه ( جزر كايمان - في 2005) - 2.7 مليون جنيه ( جزر فوكلاند - في 2005-2006) - 17 مليون جنيه ( جبل طارق - في 2007) - 10.6 مليون جنيه ( مونتسيرات - في 2004) - 000 313 جنيه ( جزر تركس وكايكوس - في 2005)
الدين الحكومي ( )	- 130.1 مليون جنيه ( برمودا - في 2005) - 70.1 مليون جنيه ( جزر فيرجين البريطانية - في 2005) - 102.2 مليون جنيه ( جزر كايمان - في 2005) - 000 520 جنيه ( جزر فوكلاند - في 2006) - 93 مليون جنيه ( جبل طارق - في 2007) - 2 مليون جنيه ( مونتسيرات - في 2004) - 20 مليون جنيه ( جزر تركس وكايكوس - في 2005)
نسبة العمالة	- 82.5 % ( ) ( برمودا - في 2000) - 96.9 % ( جزر فيرجين البريطانية - في 2005) - 96.5 % ( جزر كايمان - في 2005) - 77 % ( ) ( جزر فوكلاند - في 2006) - 97 % ( جبل طارق - في 2006 ) - 87 % ( مونتسيرات - في 2001) - 100 % ( جزر بيتكرن وهندرسون ودوسي وأونو في 2005) - 88.8 % ( سانت هيلينا - في 2002-2003) - 92 % ( جزر تركس وكايكوس - في 2005)
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين البالغين	- 98 % ( سانت هيلينا - في 1998)
اللغات	- الإ نكليزية والبرتغالية ( برمودا ) - الإ نكليزية ( جزر فيرجين البريطانية ) - الإ نكليزية ( جزر كايمان ) - الإ نكليزية ( جزر فوكلاند ) - الإ نكليزية ( جبل طارق ) - الإ نكليزية ( مونتسيرات ) - الإ نكليزية والبيتكرنية ( جزر بيتكرن وهندرسون ودوسي وأونو) - الإ نكليزية ( سانت هيلينا ) - الإ نكليزية والكريولية ( جزر تركس وكايكوس )
متوسط العمر المتوقع	- 76.3 - رجال؛ 81.7 - نساء ( برمودا - في 2007) - 76.4 - رجال؛ 83 - نساء ( جزر فيرجين البريطانية - في 2005) - 78.5 - رجال؛ 83.3 - نساء ( جبل طارق - في 2001 ) - 76 - رجال؛ 81 - نساء ( مونتسيرات - في 2004) - 71.9 - رجال؛ 78.4 - نساء ( سانت هيلينا - في 1998) - 75 - رجال؛ 76.1 - نساء ( جزر تركس وكايكوس - في 2001)
وفيات الرضع - عدد وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة لكل 000 1 مولود حيّ	- 2.4 ( برمودا - في 2005) - صفر ( جزر فيرجين البريطانية - في 2005) - صفر ( جزر فوكلاند – في 2006) - 0.9 ( جبل طارق - في 1998- 2006 ) - صفر ( مونتسيرات - في 2004) - صفر ( سانت هيلينا - في 2006) - 3.1 ( جزر تركس وكايكوس - في 2005)
معدل الخصوبة (للمرأة الواحدة)	- 1.74 ( برمودا - في 2000) - 2.19 ( جبل طارق - في 2007)

باء - الهيكل السياسي العام

1- المملكة المتحدة (التي تتألف من إ نكلترا وويلز واسكتلندا وآيرلندا الشمالية) ديمقراطية برلمانية وملكية دستورية. والدستور البريطاني ليس محددا ً في وثيقة وحيدة، ولكنه مشتق من مجموعة متنوعة من المصادر المدوّنة وغير المدوّنة التي تتمحور حول سيادة البرلمان. وتشمل المصادر المدوّنة: تشريعات المملكة المتحدة ( ) ، والقانون العام (قانون الدعوى)، وتشريعات الجماعة الأوروبية، وأحكام محكمة العدل الأوروبية، والمؤلفات الأكاديمية. أما المصادر غير المدوّنة فتشمل الاتفاقيات الدستورية وقانون البرلمان وأعرافه .

2- ولا ينص الدستور على فصل صارم بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ولو أن الإصلاح الذي طرأ مؤخرا ً على وزارة العدل و الإ نشاء المرتقب لمحكمة عليا منفصلة عن السلطة التشريعية جعلا الأمور تسير في هذا الاتجاه إ لى حد ما. وتكمن الصلاحيات التشريعية في برلمان المملكة المتحدة (وستمنستر) بوصفه الهيئة العليا لسن القوانين (باستثناء قانون الجماعة الأوروبية). ويتكون برلمان وستمنستر من الجالس على العرش (الملك / الملكة في البرلمان) ومجلس العموم (المنتخب بالأغلبية النسبية أو الأغلبية البسيطة) ومجلس اللوردات. ويتكون مجلس اللوردات أساسا ً من أعضاء مسمّين. وتنص القوانين التشريعية البرلمانية على أن التشريعات التي يقرها مجلس العموم، بوصفه المجلس الم ن تخب، لها قوة القانون، وذلك بصرف النظر عن أي تحفظات يبديها مجلس اللوردات.

3- وتقدم التشريعات الأولية إ لى البرلمان كمشاريع قوانين. وبعد ذلك تشمل عملية إ صدار القوانين عددا ً من المراحل تخضع مشاريع القوانين فيها للدراسة في كل من المجلسين ويفحص كل مجلس فيها التعديلات المقترحة من المجلس الآخر وتنتهي بالمرحلة الرسمية للموافقة الملكية (التي يصبح مشروع القانون عندها قانونا ً ). أما التشريعات الثانوية فيعدّها في العادة الوزير المختص بموجب صلاحيات توفرها تشريعات أولية، ولكنها تشمل أيضا ً أشكالا ً أخرى من التشريعات مثل الصلاحيات الممارسة بموجب الهيمنة الملكية أو القوانين المحلية التي تصدرها السلطات المحلية.

4- وصلاحيات الهيمنة هي الصلاحيات المتبقية للتاج، وهي تمارَس دون أن تخضع للقانون التشريعي. وقد جرى تقليص هذه الصلاحيات من نواح عديدة، إ لا في مجالات مثل التصديق الرسمي على المعاهدات الدولية و إ صدار جوازات سفر المملكة المتحدة وسحبها. بيد أن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان عن جميع أفعالها. وتُشكل الحكومة من الحزب الذي يحظى بالأغلبية في مجلس العموم وهي مسؤولة أمام البرلمان عن جمي ع الأمور. ويجب أن يكون كل وزير عضوا ً في أحد مجلسي البرلمان. ورئيس الوزراء هو كبير الوزراء في الحكومة، وهو "الأول بين متساوين". ورئيس الوزراء مسؤول رسميا ً أيضا ً عن الخدمة المدنية، أي الهيئة الإ دارية الدائمة من الموظفين التي تخدم الحكومة، بصرف النظر عن التوج ّ هات السياسية للحزب الذي يرأس الحكومة. والسلطة القانونية للخدمة المدنية مُستمدة رسميا ً من الملك من خلال أمر صادر بموجب الهيمنة الملكية.

5- والصلاحيات القضائية يمارسها ال قضاة و ال محاكم بالنيابة عن الملك. ومن خلال عملية المراجعة القضائية، يمكن للسلطة القضائية أن تراجع الإ جراءات التنفيذية والتشريعات الثانوية لأسباب تتعلق بعدم قانونيتها أو عدم عقلانيتها أو مخالف تها ل لقواعد الإجرائية. ولكن طبقا ً لمبدأ سيادة البرلمان، لا يجوز للسلطة القضائية أن تلغي قانونا ً لبرلمان المملكة المتحدة على أساس أنه غير دستوري أو لأنه لا يمتثل لالتزامات حقوق الإنسان. ويحافظ قانون حقوق الإنسان لعام 1998 على السيادة البرلمانية ولكنه يتيح للمحاكم حق توجيه الا نتباه إ لى أوجه التضارب في التشريعات الأولية. ويلزم هذا القانون المحاكم بأن تفسر قدر الإمكان جميع التشريعات بطريقة تتفق مع الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية حسبما ترد في هذا القانون. و إ ذا لم يكن هذا ممكنا ً ، فيمكن لأي وجه تضارب في التشريعات الأولية أن يكون موضع "إ علان عن تضارب " في حين يمكن شطب أي وجه تضارب في التشريعات الثانوية.

الإ دارات التي نُقلت إ ليها السلطة

6- في أعقاب صدور قانون اسكتلندا لعام 1998 أنشئ البرلمان الاسكتلندي الذي يضم 129 عضوا ً يُنتخبون كل أربع سنوات بموجب نظام الأعضاء الإ ضافيين للتمثيل النسبي. ويعمل البرلمان الاسكتلندي بشكل ع ام تبعا ً لنموذج وستم ن ستر، حيث ينتخب وزير أول يرأس حكومة (الحكومة الاسك تلندية). والبرلمان الاسكتلندي و الحكومة الاسكتلندية مسؤولان عن أغلب جوانب السياسة المحلية والاقتصادية والاجتماعية، في حين يحتفظ برلمان وستمنستر بالسيطرة على الشؤون الخارجية والدفاع والأمن القومي والاقتصاد الكلي والمسائل الضريبية والعمالة والضمان الاجتماعي. ويمول البرلمان الاسكتلندي بواسطة منحة من حكومة المملكة المتحدة. ويتضمن الجدولان 4 و5 من قانون اسكتلندا المسائل المخصصة لوستمنستر وحكومة المملكة المتحدة. وتعتبر جميع المسائل غير المذكورة في الجدولين منقولة.

7- وفي أعقاب صدور قانوني ويلز لعامي 1998 و2006، أنشئت الجمعية الوطنية لويلز التي تضم 60 عضوا ً يُنتخبون هم أيضا ً بموجب نظام الأعضاء الإ ضافيين للتمثيل النسبي. وليس لجمعية ويلز صلاحية إ صدار التشريعات الأولية، ولكنها تحظى بصلاحيات تنفيذية واسعة ويجوز لها أن تصدر التشريعات الثانوية (أي الأوامر والقواعد التنظيمية). ومسؤولياتها ليست واسعة كمسؤوليات البرلمان الاسكتلندي (فحكومة المملكة المتحدة تحتفظ بمسؤولية الشرطة والنظام القضائي). وقد اختارت الجمعية أن تنشئ نظاما ً حكوميا ً على غرار النموذج التنفيذي الاسكتلندي، وان يكن مقترنا ً بنظام لجان قوي. وتمول الجمعية بواسطة منحة وليس لها صلاحيات فرض الضرائب. وقد فصل قانون حكومة ويلز لعام 2006 رسميا ً بين الجمعية الوطنية كهيئة تشريعية وحكومة جمعية ويلز كهيئة تنفيذية؛ وعزز صلاحيات الجمعية من خلال تبسيط الإ جراءات، حيث سمح لوستمنستر بمنح الجمعية صلاحيات تعديل التشريعات أو وضع أحكام جديدة بشأن مسائل محددة أو مجالات سياسات معينة داخل "ميادين"، في الجداول، تمارس الجمعية بشأنها وظائف في الوقت الراهن؛ وسمح للجمعية بأن تكتسب صلاحيات إ صدار التشريعات الأولية عقب استفتاء تال لتشريع (ويمكن لذلك أن يحدث بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية أو بالتصويت في البرلمان)؛ وأنهى الت رشيح المزدوج لانتخابات الجمعية.

8- واتفاق بلفاست الذي عُقد في آيرلندا الشمالية في نيسان/أبريل 1998، وتمت الموافقة عليه في استفتاء جرى في الشهر التالي، فتح الطريق أمام نقل صلاحيات إ لى آيرلندا الشمالية من خلال قانون آيرلندا الشمالية لعام 1998. ومن ثم جرى إ نشاء جمعية من 108 أعضاء لديها صلاحيات تشريعية وتنفيذية مماثلة لما للبرلمان الاسكتلندي. وتضم حكومة آيرلندا الشمالية الوزير الأول ونائبا ً للوزير الأول و10 وزراء، وهم موزّعون بالتناسب مع القوى الحزبية الممثلة في الجمعية. وهناك لجان مختصة بكل وظيفة تنفيذية رئيسية لحكومة آيرلندا الشمالية. وتوزع رئاسة اللجان والعضوية فيها أيضا ً بالتناسب مع القوى الحزبية الممثلة في الجمعية. وتتولى هذه اللجان وظائف تتعلق بالتدقيق وتطوير السياسات وتوفير المشورة. وينص قانون آيرلندا الشمالية على المسائل "المخصصة" (أي المسائل التي لا يجوز للجمعية تشريعها إ لا بموافقة الوزير المختص بشؤون آيرلندا الشمالية)، والمسائل "المستثناة". وقد جرى تعليق نقل الصلاحيات إ لى آيرلندا الشمالية لفترة من الوقت ولك نه استؤنف في 8 أيار/مايو 2007.

الأقاليم التابعة للتاج

9- المملكة المتحدة مسؤولة عن حماية الأقاليم التابعة للتاج وعن تمثيلها. والأقاليم التابعة للتاج هي جزيرة مان و إقليم جيرسي و إقليم غيرنسي . ويشمل إقليم غيرنسي منطقتي الدرني وسارك المنفصلتين وهو مسؤول عن إ دارة جزر هرم وجيثو ولي هو. وجزيرة بركهو جزء من سارك. و الأقاليم التابعة للتاج ليست جزءا ً من المملكة المتحدة ولكنها أقاليم تابعة للتاج تتمتع بالحكم الذاتي. وهذا يعني أن لها جمعياتها التشريعية المنتخبة مباشرة ونظمها الإ دارية والضريبية والقانونية ومحاكمها. والملكة هي رئيس الدولة في كل جزيرة، كما أن المحافظ في كل جزيرة هو الممثل الشخصي لصاحبة الجلالة. ويمارس التاج مسؤولياته عن الجزر من خلال مجلس الملكة الخاص كما يعي ّن السلطة القضائية في كل جزيرة.

10- وللأقاليم التابعة للتاج نظم حكم وزارية ذات هيئة تشريعية منتخبة مباشرة. وتُعرف الهيئات التشريعية كما يلي: ولايات جرسي (جرسي)، وولايات ديليبيريشين (غيرنسي)، وولايات ألدرني (ألدرني)، وشيف بليز (سارك)، وكورت أوف تينوالد (جزيرة مان). وتقوم الهيئات التشريعية في الجزر بإ صدار تشريعاتها الم ح لية، بيد أن إ صدار أي تشري عات أولية يتطلب موافقة ملكية. و الأقاليم التابعة للتاج غير ممثلة في برلمان المملكة المتحدة كما أن تشريعات المملكة المتحدة لا تسري عادة على الأقاليم التابعة للتاج. بيد أنه يجوز للأقاليم التابعة للتاج أن تطلب من آن لآخر أن تسري تشريعات المملكة المتحدة عليها أيضا ً . وتحترم المملكة المتحدة حق الأقاليم التابعة للتاج في الاستقلال الذاتي بشأن أمورها الداخلية، ومن المخالف للعرف الدستوري ممارسة حق التشريع في هذه المجالات. ومع ذلك، فان حكومة المملكة المتحدة تحتفظ بحقها في القيام بذلك من أجل حماية مصالحها ومصالح الأقاليم ا لتابعة للتاج المحلية والدولية.

أقاليم ما وراء البحار البريطانية

11- تتألف أقاليم ما وراء البحار من : أنغيا، وبرمودا، والأراضي البريطانية في انتاركتيكا، وإقليم المحيط الهندي البريطاني ، ومنطقتي ال قاعدتي ن التابعتين للسيادة البريطانية في قبرص ، وجزر فيرجين البريطانية، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند، وجبل طارق، ومونتسيرات، وجزر بيتكرن، وسانت هيلينا والأقاليم التابعة لها (جزر أسانسيون وتريستان دا كونها)، وجزر ساوث جورجيا وساوث ساندويتش ، وجزر تركس وكايكوس.

12- وتحتفظ أقاليم ما وراء البحار بوضع دستوري خاص كما تمارس قدرا ً كبيرا ً من الحكم المنقول. بيد أن المحافظ، وهو الممثل الشخصي للملكة، يحتفظ بالمسؤولية المباشرة عن جميع المسائل غير المنوطة تحديدا با لحكومة المحلية (لا سيما الدفاع والشؤون الخارجية).

جيم - الإطار القانوني العام الذي تتوفر داخله الحماية لحقوق الإنسان

الصكوك الدولية

13- صدقت المملكة المتحدة على جميع صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية. ا نظر الجدول التلخيصي أدناه (الذي يبيّن أيضا ً الأراضي التي يسري عليها كل صك)

الصك (وتاريخ اعتماده)	الأراضي التي يسري عليها
المملكة المتحدة	الأقاليم التابعة للتاج	أقاليم ما وراء البحار
1- الاتفاقية الدولية لإبطال الرق وتجارة الرقيق (1926) 2- البروتوكول المعدّل لاتفاقية الرق (1953)	1- نعم	1- نعم	1- أنغيا، وبرمودا، وجزر فيرجين البريطانية، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند، وجبل طارق، ومونتسيرات، وسانت هيلينا و أسانسيون، وجزر ساوث جورجيا وساوث ساندويتش ، وجزر تركس وكايكوس ، وجزر بيتكرن. 2- أنغيا، وبرمودا، وجزر فيرجين البريطانية، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند، وجبل طارق، ومونتسيرات ، وسانت هيلينا وتوابعها ، وجزر ساوث جورجيا وساوث ساندويتش ، وجزر تركس وكايكوس، وجزر بيتكرن.
اتفاقية منع جريمة الإ بادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)	نعم	نعم	برمودا، وجزر فيرجين البريطانية ، وجزر فوكلاند، وجبل طارق، ومونتسيرات ، وسانت هيلينا وتوابعها ، وجزر ساوث جورجيا وساوث ساندويتش ، وجزر تركس وكايكوس، وجزر بيتكرن.
1- الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (1951) 2- البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين ( 1967)	نعم	1- نعم 2- إقليم جرسي	1- جزر ك ايمان، وجزر فوكلاند، ومونتسيرات ، وسانت هيلينا، وجزر تركس وكايكوس. 2- جزر كايمان، وجزر فوكلاند، ومونتسيرات ، وسانت هيلينا وتوابعها، وجزر تركس وكايكوس .
الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة (1953)	نعم	نعم	أنغيا، وبرمودا، وجزر فيرجين البريطانية، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند، وجبل طارق، ومونتسيرات، وسانت هيلينا وتوابعها ، وجزر ساوث جورجيا وساوث ساندويتش ، وجزر تركس وكايكوس ، وجزر بيتكرن.
ال اتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954)	نعم	نعم	أنغيا، وبرمودا، وجزر فيرجين البريطانية، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند ، و مو نتسيرات، وسانت هيلينا وتوابعها، جزر تركس وكايكوس .
1 - ال اتفاق المتعلق بالبحارة اللاجئين (1957) 2- ال بروتوكول المتعلق ب البحارة اللاجئين (1973)	1- نعم 2- نعم	1- نعم 2- نعم	1- أنغيا، وجزر فيرجين البريطانية، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند، ومونتسيرات، وسانت هيلينا، وجزر تركس وكايكوس. 2- جزر فيرجين البريطانية، وجزر فوكلاند، ومونتسيرات، وسانت هيلينا .
اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم (1960)	نعم	نعم	أنغيا، وجزر فيرجين البريطانية، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند، وجبل طارق، ومونتسيرات، وسانت هيلينا، وجزر تركس وكايكوس .
ال اتفاقية المتعلقة ب خفض حالات انعدام الجنسية (1962)	نعم	نعم	أنغيا، وبرمودا، وجزر فيرجين البريطانية، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند، وجبل طارق، ومونتسيرات، وسانت هيلينا وتوابعها ، وجزر تركس وكايكوس.
اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج (1963)	نعم	لا	أنغيا، وبرمودا، وجزر فيرجين البريطانية، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند، وجبل طارق، ومونتسيرات، وسانت هيلينا وتوابعها ، وجزر ساوث جورجيا وساوث ساندويتش ، وجزر تركس وكايكوس ، وجزر بيتكرن.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1966)	نعم	لا	أنغيا، وبرمودا، وجزر فيرجين البريطانية، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند، وجبل طارق، ومونتسيرات، وسانت هيلينا وتوابعها ، وجزر ساوث جورجيا وساوث ساندويتش ، وجزر تركس وكايكوس ، وجزر بيتكرن.
1 - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) 2- البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إ لى إ لغاء عقوبة الإ عدام (1989 )	نعم	لا	1- برمودا، وجزر فيرجين البريطانية، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند، وجبل طارق، ومونتسيرات، وسانت هيلينا وتوابعها، وجزر ساوث جورجيا وساوث ساندويتش، وجزر تركس وكايكوس، وجزر بيتكرن. 2- لا
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)	نعم	لا	برمودا، وجزر فيرجين البريطانية، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند، وجبل طارق، ومونتسيرات، وسانت هيلينا وتوابعها ، وجزر ساوث جورجيا وساوث ساندويتش ، وجزر تركس وكايكوس ، وجزر بيتكرن .
1 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1980) 2- البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1999)	نعم	1- جزيرة مان 2- جزيرة مان	1- جزر فيرجين البريطانية، وجزر فوكلاند، وجزر ساوث جورجيا وساوث ساندويتش، وجزر تركس وكايكوس. 2- جزر فوكلاند
1 - اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1985) 2 - البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2002)	1- نعم 2- نعم	1- نعم 2- لا	1- أنغيا، برمودا، وجزر فيرجين البريطانية، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند، وجبل طارق، ومونتسيرات، وسانت هيلينا وتوابعها، وجزر تركس وكايكوس، وجزر بيتكرن. 2- لا
1- اتفاقية حقوق الطفل (1989) 2- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (2000)	1- نعم 2- نعم	1- جزيرة مان 2- لا	1- أنغيا، وبرمودا، وجزر فيرجين البريطانية، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند، ومونتسيرات، وسانت هيلينا وتوابعها، وجزر ساوث جورجيا وساوث ساندويتش، وجزر تركس وكايكوس، وجزر بيتكرن. 2- لا
منظمة العمل الدولية
الاتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبري (1930)	نعم	نعم	أنغيا، و برمودا، وجزر فيرجين البريطانية، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند، ومونتسيرات، وسانت هيلينا وتوابعها ، وجزر تركس وكايكوس.
ال اتفاقية رقم 81 بشأن تفتيش العمل (1947)	نعم	نعم	جزر كايمان ، وجبل طارق ، وجزر تركس وكايكوس.
ال اتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (1948)	نعم	نعم	أنغيا، و برمودا، وجزر فيرجين البريطانية، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند، وجبل طارق، ومونتسيرات، وسانت هيلينا وتوابعها ، وجزر تركس وكايكوس.
ال اتفاقية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين (1949)	نعم	لا	أنغيا*، و برمودا، وجزر فيرجين البريطانية * ، ومونتسيرات * * باستثناء المرفقين الأول والثالث.
ال اتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (1949)	نعم	نعم	أنغيا، و برمودا، وجزر فيرجين البريطانية، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند، وجبل طارق، ومونتسيرات، وسانت هيلينا وتوابعها ، وجزر تركس وكايكوس.
ال اتفاقية رقم 100 بشأن المساواة في الأجور (1951)	نعم	لا	جبل طارق
ال اتفاقية رقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) (1952)	نعم	جزيرة مان	لا
ال اتفاقية رقم 105 بشأن إلغاء العمل الجبري (1957)	نعم	نعم	أنغيا، و برمودا، وجزر فيرجين البريطانية، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند، وجبل طارق، ومونتسيرات، وسانت هيلينا وتوابعها ، وجزر تركس وكايكوس.
ال اتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في محال الاستخدام والمهنة (1958)	نعم	لا	لا
ال اتفاقية رقم 122 بشأن سياسة العمالة (1964)	نعم	إقليم غيرنسي، جزيرة مان	لا
ال اتفاقية رقم 135 بشأن ممثلي العمال (1971)	نعم	لا	جبل طارق
ال اتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام (1973)	نعم	لا	لا
ال اتفاقية رقم 151 بشأن علاقات العمل في الخدمة العامة (1978)	نعم	إقليم غيرنسي	جبل طارق وسانت هيلينا
ال اتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال (1999)	نعم	لا	لا
القانون الإنساني
اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة	نعم	نعم	أنغيا، و برمودا، وجزر فيرجين البريطانية، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند ، وجبل طارق ، ومونتسيرات، وسانت هيلينا وتوابعها ، وجزر ساوث جورجيا وساوث ساندويتش ، وجزر تركس وكايكوس ، وجزر بيتكرن .
أوروبا
1 - الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (1950) 2- البروتوكول 1 للاتفاقية (1952) 3- البروتوكول 2 للاتفاقية (1963) 4- البروتوكول 3 للاتفاقية (1963) 5- البروتوكول 5 للاتفاقية (1966) 6- البروتوكول 6 للاتفاقية (1983) 7- البروتوكول 8 للاتفاقية (1985) 8- البروتوكول 10 للاتفاقية (1992) 9- البروتوكول 11 للاتفاقية (1994) 10- البروتوكول 13 للاتفاقية (2002) 11- البروتوكول 14 للاتفاقية (2004)	1- نعم 2- نعم 3- نعم 4- نعم 5- نعم 6- نعم 7- نعم 8- نعم 9- نعم 10- نعم 11- نعم	1- نعم 2- نعم 3- لا 4- لا 5- لا 6- نعم 7- نعم 8- نعم 9- نعم 10- نعم 11- نعم	1- أنغيا، وبرمودا، وجزر فيرجين البريطانية، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند، ومونتسيرات، وسانت هيلينا وتوابعها، وجزر ساوث جورجيا وساوث ساندويتش، وجزر تركس وكايكوس، ومنطقتا القاعدتين التابعتين للسيادة البريطانية. 2- أنغيا، وجزر فيرجين البريطانية، وجزر كايمان، وجبل طارق، وسانت هيلينا وتوابعها، وجزر تركس وكايكوس، وجزر بيتكرن.
			3- لا 4- لا 5- لا 6- لا 7- أنغيا، وبرمودا، وجزر فيرجين البريطانية، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند، وجبل طارق، ومونتسيرات، وسانت هيلينا وأسنسيون، وجزر ساوث جورجيا وساوث ساندويتش، وجزر تركس وكايكوس . 8- أنغيا، وبرمودا، وجزر فيرجين البريطانية، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند، وجبل طارق، ومونتسيرات، وسانت هيلينا وأسنسيون، وجزر ساوث جورجيا وساوث ساندويتش، وجزر تركس وكايكوس. 9- لا 10- أنغيا، وبرمودا، وجزر فوكلاند، وجبل طارق، ومونتسيرات، وسانت هيلينا وأسنسيون، وجزر ساوث جورجيا وساوث ساندويتش، وجزر تركس وكايكوس ، ومنطقتا القاعدتين التابعتين للسيادة البريطانية. 11- أنغيا، وبرمودا، وجزر فيرجين البريطانية، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند، وجبل طارق، ومونتسيرات، وسانت هيلينا وأسنسيون، وجزر ساوث جورجيا وساوث ساندويتش، وجزر تركس وكايكوس ، ومنطقتا القاعدتين التابعتين للسيادة البريطانية.
الاتفاق الأوروبي المتعلق بإلغاء تأشيرات السفر بالنسبة للاجئين (1959)	نعم	نعم	لا
الميثاق الاجتماعي ال أ وروبي (1961)	نعم	جزيرة مان	لا
الاتفاق الأوروبي المتعلق بنقل المسؤولية عن اللاجئين (1980)	نعم	نعم	لا
1- الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1987) 2- البروتوكول 1 للاتفاقية (1993) 3- البروتوكول 2 للاتفاقية (1993)	نعم	1- نعم 2- نعم 3- نعم	1- جبل طارق 2- جبل طارق 3- جبل طارق
الميثاق الأوروبي للّغات الإقليمية أو لغات الأقليات (1992)	نعم	جزيرة مان	لا
الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية (1995)	نعم	لا	لا

المملكة المتحدة

14- ينفذ قانون حقوق الإنسان لعام 1998 تنفيذا ً كاملا ً منذ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2000. وهو يعمل بثلاث طرق رئيسية. فأولا ً ، يفرض على جميع السلطات العامة (بما فيها الحكومة المركزية والمحلية والشرطة والمحاكم) المسؤولية القانونية للعمل بشكل يتسق مع ال حقوق المشمولة ب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويسمح برفع قضية أمام محاكم المملكة المتحدة ضد أي سلطة عامة لا تفعل ذلك. وثانيا ً ، يتطلب قراءة جميع التشريعات وتنفيذها، قدر الإمكان، على نحو يتسق مع حقوق الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. و إ ذا كان ذلك غير ممكن، يجوز للمحاكم الأعلى أن تعلن رسميا ً أن التشريع المعني لا يتسق مع الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (في حالة التشريعات الأولية) أو تلغيه (في حال التشريعات الثانوية). ولا يؤثر إ علان عدم الاتساق الرسمي على صحة التشريع المعني أو مواصلة العمل به أو إنفاذه، ولكنه يسمح باستهلال ترتيب إصلاحي، وهو إ جراء خاص يسمح للوزراء بتعديل الأحكام المخلّة أو ب إ صدار تشريعات جديدة معدلة. يتعين على كل وزير يتقدم بمشروع قرار إ لى البرلمان أن يعلن أن مشروع القرار لا يتعارض في رأيه مع الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو أنه يرغب، رغم عدم قدرته على إ صدار مثل هذا ا لإ علان، في أن يشرع المجلس في تناول مشروع القرار. وأخيرا ً ، يلزم قانون حقوق الإنسان لعام 1998 محاكم المملكة المتحدة بأن تراعي دائما ً السوابق القانونية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ لدى البت في أي مسألة تنشأ فيما يتعلق بحق من الحقوق المشمولة بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

15- ويتطلب قانون اسكتلندا لعام 1998، الذي أنشأ البرلمان الاسكتلندي، أن يتصرّف الوزراء الاسكتلنديون على نحو يتسق مع الحقوق المشمولة بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويسمح للمحاكم المحلية بأن تلغي أي تشريع لا يتسق مع الاتفاقية.

16- ويحتفظ المدعون بأنهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان بحق اللجوء إ لى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسا ن بعد استنفاد التدابير المحلية.

17- وينص قانون المساواة لعام 2006 على إنشاء اللجنة المعنية بالمساواة وحقوق الإنسان. وتوفر هذه الهيئة المستقلة الجديدة المعلومات والمشورة وتضع مدونات قواعد السلوك وتقوم بالتحقيق في مجالات المساواة والتنوع، وحقوق الإنسان ( ) . وكما يرد في هذا القانون تتمثل أهداف اللجنة المعنية بالمساواة وحقوق الإنسان عموما ً في ضمان ألاّ تكون قدرة الناس على تحقيق طموحاتهم محدودة بسبب التحيّز أو التمييز، وأن تحظى حقوق الإنسان لكل فرد بالاحترام والحماية، وأن تُحترم كرامة كل فرد وقيمته، وأن يتمتع كل فرد بفرصة متساوية للمشاركة في المجتمع، وأن يكون هناك احترام متبادل بين المجموعات على أساس فهم التنوع وتثمينه و الاحترام المشترك للمساواة وحقوق الإنسان.

18- وقد أنشئت لجنة حقوق الإنسان لآيرلندا الشمالية بموجب قانون آيرلندا الشمالية لعام 1998 من أجل دعم حقوق الإنسان وحمايتها ف ي آيرلندا الش مالية. وتشمل مهامها وصلاحياتها:

- تقديم المشورة لحكومة وجمعية آيرلندا الشمالية بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها لحماية حقوق الإنسان؛

- استعراض مدى فعالية قانون حقوق الإنسان في آير لندا الشمالية ؛ و إ جراء التحقيقات ذات الصلة ؛

- مساعدة الأفراد الذين يتخذون إ جراءات قانونية على أساس الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

- تقديم المشورة للوزير المختص بشأن نطاق قانون حقوق الإنسان لآيرلندا الشمالية.

19- وعلاوة على ذلك، منح قانون العدالة والأمن (آيرلندا الشمالية) لعام 2007 لجنة حقوق الإنسان لآيرلندا الشمالية صلاحيات جديدة من أجل:

- تحريك الإ جراءات القانونية باسمها هي، والاعتماد في قيامها ب ذلك على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

- معاينة أماكن الاحتجاز كجزء من تحقيقاتها؛ والحصول لزاما ً على الأدلة كجزء من تحقيقاتها.

20- ولجنة المساواة لآيرلندا الشمالية هيئة عامة مستقلة أنشئت بموجب قانون آيرلندا الشمالية لعام 1998. وترى اللجنة آيرلندا الشمالية كبلد متقاسَم ومتكامل وشامل، و كمجتمع يُحترم الاختلاف فيه ويثمّن على أساس العدل والمساواة للمجتمع بأسره. وتتمثل رسالتها في تحسين المساواة وتعزيز المساواة في الفرص وتشجيع العلاقات الطيبة ومناهضة التمييز من خلال الأنشطة الترويجية و إ سداء المشورة والإنفاذ. و تشمل واجبات اللجنة ووظائفها المحددة في التشريعات الواقعة في نطاق مسؤولياتها ومهامها العامة: العمل على إ نهاء التمييز؛ و تعزيز المساواة في الفرص وتشجيع الممارسات الجيدة؛ و تعزيز الإ جراءات الايجابية/الموجبة؛ و تعزيز العلاقات الجيدة بين المجموعات العرقية المختلفة؛ ومتابعة تنفيذ وفعالية المهام القانونية للسلطات العامة؛ ومواصلة استعراض التشريعات ذات الصلة. ومنذ عام 1999، صدر عدد من التشريعات في هذا الصدد . واللجنة مسؤولة الآن عن تعزيز الوعي بقوانين مناهضة التمييز وإنفاذها فيما يتعلق بما يلي: السن والعجز والعرق والجنس (بما في ذلك الحالة الزوجية) والميل الجنسي والمعتقدات الدينية والآراء السياسية.

21- وبموجب القانون المحلي، لا يجوز إنفاذ الصكوك الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في المحاكم المحلية إ لا إ ذا نص قانون برلماني على ذلك بالتحديد. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا يمكن إنفاذه مباشرة في محاكم المملكة المتحدة، إ لا أن الحكومة تُعمل بالتدريج ودون تمييز الحقوق المنصوص عليها في العهد من خلال تشريعات محلية وتدابير إ دارية. ويرد في الفرع 8 من هذا التقرير بيان أكثر تفصيلا ً عن تنفيذ المواد 1 إ لى 15 من العهد ("التقدم المحرز منذ تقديم التقرير الرابع بشأن كل من مواد الجزء الأول والثاني والثالث من العهد"). ويلخص الجدول أدناه بعض أهم التدابير المحلية بشأن حقوق وحريات الفرد التي اعت ُ مدت منذ تقديم التقرير المر ح لي السابق بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

التدابير التشريعية وغيرها ( ) (مع تاريخ اعتمادها)	المجال المواضيعي الرئيسي
قانون التمييز بين المرشحين للانتخابات على أساس الجنس لسنة 2002	مكافحة التمييز بين المرشحين للانتخابات على أساس الجنس .
القواعد التنظيمية لسنة 2003 المتعلقة بالمساواة في التوظيف ( الميل الجنسي أو الدين أو المعتقد).	مكافحة التمييز في التوظيف على أساس الميل الجنسي أو الدين أو المعتقد.
قانون الشراكة المدنية لسنة 2004	الاعتراف المدني بشراكات الأقران من نفس الجنس .
قانون علاقات التوظيف لعام 2004	حماية الموظفين من الفصل و إ جراءات الدعاوى الصناعية .
قانون الاعتراف بالجنس لعام 2004	الاعتراف المدني بالجنس المكتسب لمن يغي ّ رو ن جنسهم .
قانون الأطفال لعام 2004	حماية الأطفال من سوء المعاملة .
قانون العنف المنزلي والجريمة وضحاياهما لعام 2004	تشديد العقوبات في حالات العنف المنزلي ودعم الضحايا .
قانون الإسكان لعام 2004	تحسين معايير الإسكان .
قانون حرية المعلومات لعام 2000 (دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2005)	إ تاحة الاطلاع على المعلومات التي تحتفظ بها الحكومة للجميع .
قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005	استقلال القضاء و إ نشاء محكمة عليا .
قانون التمييز على أساس الإعاقة لسنة 2005	تعزيز الأحكام المناهضة للتمييز ضد المعوقين.
قانون إ دارة الانتخابات لعام 2006	تحسين الالتزام بالانتخاب والثقة في العملية الانتخابية .
قانون المساواة لعام 2006	إ نشاء اللجنة المعنية بالمساواة وح قوق الإنسان وتعزيز حقوق الإنسان .
قانون العمل والأسر لسنة 2006	تحقيق توازن أفضل بين الحقوق والمسؤوليات لأرباب العمل والموظفين، لا سيما في حالة الموظفات الحوامل .
قانون حكومة ويلز لعام 2006	نقل السلطة .
قانون آيرلندا الشمالية لعام 2006	نقل السلطة .
القواعد التنظيمية للمساواة في التوظيف لعام 2006 (السن)	مكافحة التمييز في التوظيف على أساس السن .
قانون اللجنة الاسكتلندية لحقوق الإنسان لعام 2006	إ نشاء لحنة لحقوق الإنسان في اسكتلندا .
قانون إصلاح الرعاية الاجتماعية لعام 2007	إصلاح الرعاية الاجتماعية .

الأقاليم التابعة للتاج

22- الأقاليم التابعة للتاج ليست جزءا ً من المملكة المتحدة بيد أن الحكومة مسؤولة عن حمايتها وعن التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

23- ومنذ تقديم التقرير الدوري السابق، أصدرت الأقاليم التابعة للتاج قدرا ً مهما ً من التشريعات التي تشمل بصفة خاصة تشريعات بشأن عدم التمييز والمساواة ولكنها لا تقتصر على ذلك ( ) .

أقاليم ما وراء البحار البريطانية ( )

24- ينطبق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حاليا ً على برمودا وجزر فيرجين البريطانية وجزر كايمان وجزر فوكلاند وجبل طارق ومونتسيرات وجزر بيتكرن وسانت هيلينا وتوابعها وجزر ساوث جورجيا وساوث ساندويتش (ولو أنها غير مأهولة) وجزر تركس وكايكوس. ومن خلال حكام هذه الأقاليم، تحتفظ الحكومة بمسؤولية الأمن الداخلي لأقاليم ما وراء البحار وحمايتها وشؤونها ا لخارجية، التي تشمل ضمان وفائها لالتزاماتها بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية السارية على أقاليم ما وراء البحار. ولكل إقليم دستوره الخاص. وتشمل عدة دساتير ضمانات بشأن حقوق الإنسان، كما تحتوي كلها على أحكام للمحافظة على استقلال السلطة القضائية وحماية الخدمات العامة من التدخلات السياسية. وهدف المملكة المتحدة هو تعميم سريان صكوك الأمم المتحدة الرئيسية الخاصة بحقوق الإنسان ( ) تدريجيا ً على جميع أقاليم ما وراء البحار التي يقيم فيها سكان (أي أنغيا وبرمودا وجزر فيرجين البريطانية وجزر كايمان وجزر فوكلاند وجبل طارق ومونتسيرات وجزر بيتكرن وسانت هيلينا وتوابعها وجزر تركس وكايكوس).

25- وقد حدث تقدم مهم في هذا الصدد. فقد وافقت أنغيا (وهي الإقليم المأهول الوحيد بين أقاليم ما وراء البحار المستبعد من تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بالفعل على اعتماد هذين العهدين وتتخذ خطوات من أجل الإ عداد لذلك قبل سريان العهدين بالنسبة لها. وطلبت جزر كايمان أن تسري اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و إ ن كان الأمر يحتاج إ لى المزيد من العمل التشريعي قبل أن يتحقق ذلك. واع ت بارا ً من 14 شباط/فبراير 2006، قبلت أقاليم ما وراء البحار التالية حق الأفراد في تقديم التماس إ لى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طبقا ً لشروط الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية : جزر كايمان وجزر فوكلاند وجبل طارق وجزر ساوث جورجيا وساوث ساندويتش. وتم تجديد نفس الحق حتى عام 2011 بالنسبة للأقاليم التالية: أنغيا وبرمودا وم ونتسيرات وسانت هيلينا وتوابعها. وقبلت جزر تركس وكايكوس هذا الحق ح تى عام 2011.

26- ويتوقع من أقاليم ما وراء البحار أن تعزز حقوق الإنسان في سياساتها الداخلية ، وتقوم الحكومة بتمويل برنامج لمساعدتها على ذلك. فعلى سبيل المثال، تمول الحكومة إستراتيجية مدتها أربع سنوات لمساعدة أقاليم ما وراء البحار على الار ت قاء بمعايير حماية الطفل وفقا ً لاتفاقية حقوق الطفل.

27- وفي أنغيا وجزر فيرجين البريطانية ومونتسيرات وجزر تركس وكايكوس قُدمت ستة مشاريع قوانين نموذجية للنواب العامين المعنيين للنظر فيها (مشروع قانون محكمة الأسرة ومشروع قانون حماية الطفل ورعايته ومشروع قانون وضع الطفل ومشروع قانون محكمة الأحداث ومشروع قانون العنف المنزلي ومشروع قانون التبني).

28- وفي أيلول/سبتمبر 2005، عقدت أنغيا حلقة عملية عامة لمناقشة إ نشاء لجنة لحقوق الإنسان. وتل ي ذلك في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 حلقة عملية عن العنف المنزلي شارك في تنظيمها شبكة الأمل الأسري ومكتب الوزير الرئيسي.

29- وفي جزر فيرجين البريطانية، جرى تخصيص أموال الإ قامة مبنى جديد في سجن بلسوم غوت يخصص للسجينات والمهاجرين غير الشرعيين. وهذا يعني أن بالإمكان نقل السجينات من سجن رود تاون غير الملائم.

30- وفي جزر فوكلاند، دخلت تشريعات جديدة حيز النفاذ في تموز/يولي ه 2006 تمنح مدير المصائد صلاحية رفض منح تصريح بالصيد في أعالي البحار، أو سحب مثل هذا التصريح، إ ذا كان طالب التصريح أو حامله قد أدين من قبل في جريمة تتعلق بمعاملة أي فرد من طاقم سفينة صيد كان هو ربانها أو ضابطا ً عليه ا بعنف أو بشكل سيئ خلال السنوات الخمس السابقة. ويجوز للمدير أيضا ً أن يرفض منح هذا التصريح إ ذا كان يعتقد بدرجة معقولة أن الطالب أدين بمثل هذه الجرائم.

31- وأنشأت مونتسيرات لجنة تبليغ بشأن حقوق الإنسان. ويعمل مع هذه اللجنة مستشار من أجل وضع إستراتيجية لتوعية الجمهور. وتم توزيع تقريرها على نطاق واسع التماسا ً لتعليقات الجمهور، ومن المأمول أن يجرى إ نشاء لجنة مستقلة لحقوق الإنسان.

32- وفي آذار/مارس 2006، وافق ال مجلس التنفيذي لجزر تركس وكايكوس على إ عادة إ نشاء لجنته لحقوق الإنسان.

33- وعقدت لجنة حقوق الإنسان لجزر كايمان المنشأة مؤخرا ً أول اجتماعاتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وناقشت إمكانية تضمين فصل عن الحقوق الأساسية في أي دستور جديد.

دال - الإعلام والدعاية

34- إ ن الحكومة ملتزمة بزيادة الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز أهميتها على وجه الخصوص ، ولكن ليس حصرياً ، بين السلطات العامة (بما في ذلك الحكومة المركزية والمحلية وهيئات الخدمات الصحية والشرطة والقوات المسلحة). وينص قانون حقوق الإنسان لعام 1998 على أن تصرّف أي سلطة عامة على نحو لا يتسق مع الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية غير قانوني، إ لا إ ذا كانت ملزَمة بذلك بموجب تشريع أولي لا يمكن تفسيره على أي نحو آخر. والطبيعة التقدمية للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية مجسدة في شرط ضرورة تطبيق ال حقوق المشمولة ب هذه الاتفاقية على الجميع وفي تطوير محكمة ستراسبورغ، و كذلك محاكم المملكة المتحدة على نحو متزايد، لمبدأ الالتزامات الايجابية. والنتيجة هي أن السلطات العامة مطالبة قانونا ً باتباع نهج استباقي في تنفيذ قانون حقوق الإنسان لعام 1998، بدلاً من نهج يقوم على رد الفعل . وهذا يعني عمليا ً أنه يتعين على السلطات العامة عند اتخاذ قرارات بشأن حقوق الناس، بما في ذلك قرارات تؤثر في موظفيها هي، أن تأخذ في الحسبان مبادئ حقوق الإنسان لدى تطوير جميع خدماتها وتقديمها.

35- وقد جرى في عام 2004 استعراض ا ستراتيجي شمل الحكومة بأسرها لوضع حقوق الإنسان داخل الحكومة المركزية. وكانت هذه فرصة لمقارنة الخبرات عبر الوزارات وفيما بينها. ونتيجة لهذا الاستعراض، أعادت الحكومة إ نشاء شبكة نقاط الاتصال الخاصة بحقوق الإنسان في الوزارات الحكومية التي كانت قد أخذت زمام المبادرة في نشر الممارسات الجيدة. وتوفر الشبكة أيضا ً وسيلة لتعزيز الرسائل الرئيسية وتنبيه المسؤولين عن السياسات إ لى التطورات التي تطرأ في مجال حقوق الإنسان. وتخطط الحكومة أيضا ً لتدريب موظفي الخدمة العامة على نطاق أوسع في مجال حقوق الإنسان.

36- وعقب نشر "استعراض تنفيذ قانون حقوق الإنسان" في تموز/يولي ه 2006 ( ا نظر أدناه)، استهلت الحكومة حملة واسعة النطاق بشأن حقوق الإنسان. ويشمل ذلك إ عداد كتيب جديد عن حقوق الإنسان لفائدة السلطات العامة عنوانه حقوق الإنسان: حياة الإنسان ( ) . ويجري توزيع هذا الكتيب على السلطات العامة لزيادة الوعي بحقوق الإنسان بين موظفي السلطات العامة غير القانونيين وتعريفهم بخصائص عملية التفكير التي تصاحب تحقيق التوازن بين حقوق الفرد من ناحية و حقوق الآخرين ومصالح المجتمع عموما ً من ناحية أخرى . وتشمل الحملة أيضا ً ا ستراتيجية اتصال استباقية بدرجة أكبر في مجال حقوق الإنسان من أجل تحدي التصوّرات الخاطئة التي تحيط بإعمال حقوق الإنسان في المملكة المتحدة. وتزيد الحكومة أيضا ً من وعي الجمهور بشأن حقوق الإنسان من خلال مناسبات عامة متنوعة بالتنسيق مع دار المحفوظات الوطنية وتحسين التنسيق مع عمل المنظمات غير الحكومية (على سبيل المثال من خلال محفل المساواة والتنوع الذي يشمل هيئات المساواة الثلاث ( ) وعدة منظمات غير حكومية أخرى). وقد أنشأت الحكومة فريقا ً وزاريا ً لضمان قيام الوزارات والوكالات التي يشمل عملها اتخاذ قرارات تؤثر في أمن الجمهور بتحليل ومراجعة ما توفره لموظفيها من توجيه وتدريب تحليلاً ومراجعة عاجلين .

المنشورات

37- منذ تقديم ال تقرير الأخير بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، نشرت حكومة المملكة المتحدة تقريرا ً سنويا ً عن حقوق الإنسان ( ) يُلقي نظرة عامة على أهم البلدان المثيرة للانشغال وحماية حقوق الإنسان في أوروبا وسائر أنحاء العالم ويتصدى لأنواع محددة من حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية والمساواة والحرية بشكل عام حول العالم.

38- وتصدر الحكومة الآن المنشور "حقوق الإنسان - مقدمة" ( ) المتاح بعشر لغات، وستواصل إ صداره حسب الطلب.

39- وفي تموز/يولي ه 2004، نشرت الحكومة "الاستعراض المشترك بين الوزارات لصكوك حقوق الإنسان الدولية" ( ) . وقد أعلن عن عملية الاستعراض يوم 7 آذار/مارس 2002 من أجل تقييم موقف المملكة المتحدة من صكوك حقوق الإنسان الدولية في ضوء الخبرة المكتسبة في تنفيذ قانون حقوق الإنسان لعام 1998، وتوافر سبل الانتصاف المتاحة داخل المملكة المتحدة، والقانون والممارسة في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي. وكا نت أهم نتائج الاستعراض ما يلي:

- لأول مرة، قبلت المملكة المتحدة أن يكون للأفراد من مواطني المملكة المتحدة حق التقدم بالتماس إ لى الأمم المتحدة بمو ج ب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد قررت الحكومة قبول هذا البروتوكول الاختياري كيما تتمكن من أن تنظر على أساس تجريبي بقدر أكبر في جدارة حق الأفراد في التقدم بالتماس المتاح بموجب معاهدات الأمم المتحدة ؛

- ينبغي للمملكة المتحدة أن تصدق على البروتوكول 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ( ) الذي يلغي عقوبة الإ عدام في جميع الحالات و البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ( ) الذي يحدد نظام زيارات منتظمة من جانب هيئات دولية ووطنية محايدة لأماكن الاحتجاز في الدول الموقعة.

40- وفي تموز/يولي ه 2006، نشرت الحكومة "استعراض تن فيذ قانون حقوق الإنسان" ( ) . وكان الهدف من الاستعراض هو تقييم قانون حقوق الإنسان لعام 1998 مع الت ر كيز على أثره بالنسبة لقوانين المملكة المتحدة ووضع السياسات، وفي الوقت نفسه تحديد التصورات والأفكار الخاطئة المتعلقة بحقوق الإنسان في المملكة المتحدة. وقد خلص الاستعراض إ لى ما يلي:

- ما زال ت الحكومة ملتزمة تماما ً بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبالطريقة التي تنفذ بها في المملكة المتحدة من خلال قانون حقوق الإنسان لعام 1998 ؛

- تجري الحكومة استعراضا ً شاملا ً للطريقة التي توازن بها أجهزة الشرطة ووقف التنفيذ رهن المراقبة والعفو المشروط والسجون بين حماية الجمهور وحقوق الأفراد، وسوف تصدر تشريعات عند الحاجة لضمان إ يلاء الأولوية لحماية الجمهور ؛

- سوف تُبذل جهود كبيرة من أجل توفير توجيه وتدريب أفضل وأكثر دواما ً داخل الحكومة بشأن حقوق الإنسان ، مع الاهتمام بشكل خاص بالمجالات التي تفتقر الآن إ لى مثل هذا التوجيه ؛

- سوف تستعرض الحكومة وتعزز توجيهات عامة بشأن حقوق الإنسان لفائدة مديري القطاع العام، مع التركيز بشكل خاص على اعتبارات الأمان ؛

- يتعين على الحكومة أن تتبع نهجا ً استباقيا ً و ا ستراتيجيا ً ومنسقا ً بشأن المنازعات المتعلقة بحقوق الإنسان، بحيث يكون لها أكبر أثر ممكن في المستقبل بالنسبة لقانون الدعوى المنطبق على قانون حقوق الإنسان لعام 1998 ؛

- ستقود الحكومة حملة لضمان توفير المعلومات على نحو أفضل للجمهور والقطاع العام الأوسع بشأن الفوائد التي عمّت على الناس العاديين من جراء قانون حقوق الإنسان لعام 1998، وفضح العديد من التصورات الخاطئة التي ظهرت حول الحقوق التي تمنحها الاتفاقية.

41- ومنذ تموز/يولي ه 2006، تنشر الحكومة فصليا نشرة إ خبارية عن حقوق الإنسان ( ) تكمل التقرير السنوي عن حقوق الإنسان وتحدد أولويات الحكومة في مجال حقوق الإنسان الدولية.

42- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2006، نشرت الحكومة طبعة منقحة من "دليل قانون حقوق الإنسان لعام 1998". وهو متاح على شبكة الإنترنت مباشرة ( ) وكذلك في شكل مطبوع. والدليل موجه لغير المختصين وهو مفكرة مساعدة جيدة للسلطات العامة. وقد لاقت الطبعات السابقة أيضا رواجا بين الطلبة، وكانت في الوقت نفسه مفهومة للجمهور بشكل عام.

43- وأخيرا ً ، لاحظت اللجنة أن الوزارات الحكومية المسؤولة عن مجالات سياسات معينة تقوم بنشر منشورات وأدلة إ ضافية عن التشريعات أو القواعد التنظيمية المحلية التي تجسد الحقوق المنصوص عليها في العهد.

آيرلندا الشمالية

44- أعدت الحكومة إ رشادات لمساعدة السلطات العامة في آيرلندا الشمالية على فهم الطريقة التي يؤثر بها قانون حقوق الإنسان لعام 1998 والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على عملها. ويشرح كتيب "شارك في المهمّة: معلومات عن قانون حقوق الإ نسان" مختلف الحقوق النابعة من الاتفاقية ويوفر أمثلة ذات مغزى بالنسبة لعمل وزارات آيرلندا الشمالية. ويضم كل فصل عدد اً من السيناريوهات ويمكن للقراء تطبيق ما عرفوه وتعلموه. ويرد في مُلصق من المقاس A2 مصاحب للكتيب نص الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية موضحا ً الحقوق النابعة من الاتفاقية، وهو معين بصري مفيد لمقرري السياسات. وتم إ عداد نموذج لتقييم أثر قانون حقوق الإنسان من أجل مساعدة مقرري السياسات في آيرلندا الشمالية على تقييم الآثار المحتملة لسياساتهم وقراراتهم على حقوق الإنسان.

ويلز

45- تنظر حكومة جمعية ويلز في توفير التدريب لجميع الموظفين التنفيذيين والمعنيين بالسياسة العامة و الإ داريين بشأن قانون حقوق الإنسان لعام 1998 وتأثيره على عملهم اليومي. وفي الفترة 2001-2002 صممت الهيئات القانونية برنامج تدريب أساسي للتوعية بقانون حقوق الإنسان لعام 1998. وقد تلقى هذا التدريب على التوالي جميع موظفي حكومة الجمعية. وعلاوة على ذلك نظمت الهيئات القانونية مناسبتين ناجحتين شملتا حلقات عمل تفاعلية، إ حداهما في كارديف والأخرى في شمال ويلز. ومن المأمول أن يُستفاد من هذه الخبرة لتوفير المزيد من التدريب. وبالنسبة لتوعية الجمهور، ستتاح مواد دعائية مصممة تبعا ً لاحتياجات حكومة جمعية ويلز.

الإنترنت

46- تنشر الحكومة صفحات مكرسة لصكوك حقوق الإنسان الدولية والوطنية على مواقع شبكية لوزارة العدل ومكتب الشؤون الخارجية والكمنولث.

وزارة العدل

http://www.dca.gov . u k/peoples- r ights/hu m an-rights/index.htm

مكتب الشؤون الخارجية والكمنولث

www.fco.go v .uk/humanrights

47- وتتاح التقارير الدورية عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والملاحظات الختامية للّجنة على ال موقع الشبكي التالي لوزارة العدل:

http://www.dca.gov.uk/peoples-rights/human-rights/int-human-rights.htm

التعليم

48- في أوائل عام 2005، اتصلت الحكومة بالمعهد البريطاني لحقوق الإنسان من أجل إجراء دراسة لتحديد طبيعة ومدى الموارد المتاحة للمدارس لتدريس الحقوق والحريات التي يكفلها قانون حقوق الإنسان لعام 1998 على وجه الخصوص والتفكير في سياق حقوق الإنسان بشكل عام، واقتراح طرق يمكن بها للحكومة أن تعزز الدعم لهذا المجال. وعلى أساس توصيات التقرير، تعمل الحكومة الآن مع المعهد البريطاني لحقوق الإنسان لإ نتاج مورد صالح للاستخدام في المنهج الدراسي للمواطنة في المرحلة الرئيسية 3 (طلاب تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ً )، ومواد تدريبية مناظرة للمدرسين، وتوجيهات للمدرسة ككل لمساعدة المدارس على الوفاء بالتزاماتها طبقا ً لقانون حقوق الإنسان لعام 1998 و إ قامة ثقافة مرتكزة على حقوق الإنسان داخل المدارس. ومن المتوقع أن تتاح النماذج الأولي من المورد قبل نهاية تموز/يولي ه 2007 على أن يعقب ذلك تجارب على نطاق واسع في الخريف. وجرى إ نشاء شبكة من مهنيي التعليم وخبراء حقوق الإنسان لتقديم المشورة بشأن تطوير الموارد، كما أن الحكومة تواصل تطوير الشراكة الا ستراتيجية مع المنظمات الرئيسية ومقدمي الخدمات التعليمية من أجل تيسير إ عداد الموارد واختبارها توطئة لإ نتاجها وتطبيقها بالتدريج في نهاية المطاف.

هاء - الوضع القانوني للعهد وتنفيذ ه المحدد

الوضع القانوني للعهد الدولي الخاص بالحقوق ال اقتصادية والاجتماعية والثقافية

49- ينطبق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الأقاليم التابعة للتاج وأقاليم ما وراء البحار (باستثناء أنغيا ، والأراضي البريطانية في انتاركتيكا، وإقليم المحيط الهندي البريطاني، ومنطقتي ال قاعدتي ن التابعتين للسيادة البريطانية في قبرص ) .

50- والسيادة البرلمانية والاستقلال الذاتي مبدأ دستوري أساسي في المملكة المتحدة. وهذا يعني، طبقا ً لقانون المملكة المتحدة، أن الصكوك الدولية التي تصدق عليها المملكة المتحدة لا تنفذها المحاكم المحلية مباشرة إ لا إ ذا كانت قد أدرجت بشكل محدد في القانون المحلي بموجب تشريع برلماني. بيد أن سياسة الحكومة البريطانية تقضي بعدم التصديق على المعاهدات إ لا إ ذا كانت واثقة من أن القوانين والممارسات المحلية تتسق معها. وعلاوة على ذلك هناك مبدأ مستقر تماما ً يقضي بأن تفسر المحاكم القوانين المحلية، التي تصدر بعد تاريخ المعاهدة، على أنها تهدف إ لى تنفيذ ال التزامات المنصوص عليها في المعاهدة وأنها لا تتعارض معها. إلا أنه في حالة وجود حاجة إ لى تطوير القانون العام، فان المحاكم تبت في الحالات على نحو يتوافق مع التزامات المملكة المتحدة الدولية.

51- ولم يُدرَج العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القانون المحلي، ولا ينتظر له أن يدرج فيه. وهذا يعني أن الحقوق الواردة في العهد لا تطبق مباشرة من قبل المحاكم المحلية. بيد أنه يجوز للمحاكم أن تشير إ لى الالتزامات النابعة من العهد لدى تفسير التشريعات المحلية ذات الصلة أو إنفاذ ها .

52- وكما سيُشرح بالتفصيل في الفرع 8 من هذا التقرير ("التقدم المحرز منذ تقديم التقرير الرابع بشأن كل من مواد الجزء الأول والثاني والثالث من العهد")، تحظى الحقوق الواردة في العهد بالحماية ويجري إعمالها تدريجيا ً بموجب التشريعات المحلية وغيرها من التدابير. وتكفل صكوك دولية أخرى معنية بحقوق الإنسان صدقت عليها المملكة المتحدة المزيد من الحماية لحقوق الإنسان ( ا نظر الجدول الوارد في الفرع 3 من هذا التقرير "الإطار القانوني العام الذي تتوفر داخله الحماية لحقوق الإنسان").

الإ علانات والتحفظات فيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الا قتصادية والاجتماعية والثقافية

53- بالنسبة لحالة الإ علانات والتحفظات فيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ينبغي للّجنة أن تلاحظ ما يلي:

الإ علانات

- الإ عل ان الخاص بالفقرة 3 من المادة 1 باق ٍ؛

الإ عل ان الخاص بالفقرة 3 من المادة 2 باق ٍ (ولكنه لاغ ٍ بالنسبة لجزر جلبرت وتوفالو حيث لم تعد المملكة المتحدة مسؤولة عن هذه الأقاليم).

التحفظات

- التحفظ بالنسبة للمادة 6 باق ٍ؛

- التحفظ بالنسبة للفقرة (أ) ` 1 ` من المادة 7 باق ٍ (ولكنه لاغ بالنسبة لهونغ كونغ وجزر سليمان حيث لم تعد المملكة المتحدة مسؤولة عن هذه الأقاليم) ؛

- التحفظ بالنسبة للفقرة 1(ب) من المادة 8 لاغٍ حيث لم تعد المملكة المتحدة مسؤولة عن هونغ كونغ؛

- الت ح فظ بالنسبة للمادة 9 باق ًٍ؛

- الت ح فظ بالنسبة للفقرتين (1) و(2) من المادة 10 باق ٍ (ولكنه لاغ بالنسبة لجزر سليمان حيث لم تعد المملكة المتحدة مسؤولة عن هذا الإقليم) ؛

- التحفظ بالنسبة للفقرة (2)(أ) من المادة 13 والمادة 14 لاغ ٍ حيث لم تعد المملكة المتحدة مسؤولة عن جزر جلبرت وجزر سليمان وتوفالو ؛

- التحفظ العام بالإنابة عن روديسيا الجنوبية لاغ ٍ حيث لم تعد المملكة المتحدة مسؤولة عن هذا الإقليم.

54- وتلخص الجداول الواردة في الصفحات التالية حالة الإ علانات والتحفطات التي أبدتها المملكة المتحدة منذ التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الإ علانات

مادة العهد	الإ علانات	الحالة	ملاحظات
الفقرة 3 من المادة 1 - " على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مس ؤ ولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا ً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ".	عند حدوث أي تعارض بين التزامات المملكة المتحدة بموجب المادة 1 والتزاماتها بموجب الميثاق تسري التزاماتها بموجب الميثاق.	باق ٍ .	تعتبر الحكومة أنه ما زال من الضروري توضيح أنه يجب عدم تفسير المادة 1 من العهد على أنها تفرض على قوة إ دارية التزامات بالنسبة لأقاليمها الواقعة وراء البحار تتجاوز ميثاق الأمم المتحدة نفسه.
الفقرة 3 من المادة 2 - " للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين ".	تعلن حكومة المملكة المتحدة أنه لأغراض الفقرة (3) من المادة 2 تعتبر جزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، وجزر جلبرت، ومجموعة جزر بتكيرن، وسانت هيلانة وتوابعها، وجزر توركس وكايكوس، وتوفالو بلداناً نامية.	باق ٍ (ولكن لاغ بالنسبة لجزر جلبرت وتوفالو) .	جزر جلبرت وتوفالو هي الآن دول مستقلة.

التحفظات

مادة العهد	الإ علانات	الحالة	ملاحظات
المادة 6 - "1- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق. 2 - يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريا ت السياسية والاقتصادية الأساسية ".	تحتفظ حكومة المملكة المتحدة بحقها في تفسير المادة 6 على أنها لا تستبعد فرض قيود، استناداً إلى مكان الميلاد أو شروط الإقامة، فيما يتعلق بالحصول على عمل في أي منطقة بعينها أو إقليم بعينه بغرض الحفاظ على فرص عمل العمال في هذه المنطقة أو هذا الإقليم.	باق ٍ .

مادة العهد	الإ علانات	الحالة	ملاحظات
الفقرة الفرعية ` 1 ` من الفقرة (أ) من المادة 7 - " تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص: (أ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى: ` 1 ` أجر ا ً منصفا ً ، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا ً تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا ً يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل ".	تحتفظ حكومة المملكة المتحدة بالحق في أن تؤجل تطبيق الفقرة الفرعية ` 1 ` من الفقرة (أ) من المادة 7، من حيث إ نها تنص على تساوي الأجر للرجل والمرأة لدى تساوي العمل في القطاع الخاص في جيرسي، وغرنسي، وجزيرة مان، وبرمودا، وهونغ كونغ وجزر سليمان.	باق ٍ (ولكن لاغ بالنسبة ل هونغ كونغ وجزر سليمان ) .	هونغ كونغ وجزر سليمان هي الآن دول مستقلة.
الفقرة الفرعية 1(ب) من المادة 8 - " تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي: [... ] (ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها " .	تحتفظ حكومة المملكة المتحدة بحق عدم تطبيق الفقرة الفرعية 1(ب) من المادة 8 في هونغ كونغ.	لاغ ٍ.	المملكة المتحدة لم تعد مسؤولة عن هونغ كونغ.
المادة 9 - " تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية ".	لئن كانت حكومة المملكة المتحدة تعترف بحق كل فرد في الضمان الاجتماعي وفقاً للمادة 9، فهي تحتفظ بالحق في أن تؤجل إعمال هذا الحق في جزر كايمان وجزر فوكلاند بسبب النقص في الموارد في هذين الإقليمين.	باقٍ.
الفقرتان 1 و2 من المادة 10 - " تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي: 1 - وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا ً لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه. 2 - وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الأمهات العاملات، أثناء الفترة المذكورة، إ جازة مأجورة أو إ جاز ة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية ".	تحتفظ حكومة المملكة المتحدة بحقها في أن تؤجل تطبيق الفقرة 1 من المادة 10 فيما يتعلق بعدد صغير من حالات الزواج العرفي في جزر سليمان، وتطبيق الفقرة 2 من المادة 10 من حيث أنها تتعلق بإجازة الوضع المدفوعة الأجر في برمودا وجزر فوكلاند.	با قٍ (ولكن لاغ ٍ بالنسبة ل جزر سليمان ) .	جزر سليمان دولة مستقلة.
الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من المادة 13 - " تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب: (أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ً وإتاحته مجانا ً للجميع . المادة 14 - " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهى تصبح طرفا ً فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة ".	تحتفظ حكومة المملكة المتحدة بحقها في تأجيل تطبيق الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من المادة 13، والمادة 14 من حيث إ نهما تقتضيان جعل التعليم الابتدائي إلزامياً في جزر جلبرت وجزر سليمان وفي توفالو.	لا غٍ.	جزر جلبرت وجزر سليمان وتوفالو أصبحت الآن دولا مستقلة .
جميع المواد	تعلن حكومة المملكة المتحدة أن أحكام العهد لا تنطبق على روديسيا الجنوبية ما لم وإلى أن ت بلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنها في وضع يسمح لها بضمان تنفيذ الالتزامات المفروضة بموجب العهد فيما يتعلق بذلك الإقليم تنفيذاً كاملاً.	لاغ ٍ.	روديسيا الجنوبية هي الآن دولة مستقلة (زمبابوي).

واو - دور التعاون الدولي في تنفيذ العهد

55- تتمثل إ حدى أولويات المملكة المتحدة الدولية الا ستراتيجية على مدى السنوات الخمس إ لى العشر المقبلة، وان لم تكن التزاما ً قانونيا ً دوليا ً ، في تعزيز التنمية المستدامة والحد من الفقر المدعومين بحقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الجيد وحماية البيئة.

56- والحكومة ملتزمة بالأهداف الإ نمائية للألفية ( ) وهي تركز جهودها بالتالي على تعزيز التنمية المستدامة والحد من الفقر على مستوى العالم. وكجزء من هذا النهج، تعزز الحكومة إعمال حقوق الإنسان عن طريق تطوير سياسات وممارسات وشراكات تتضمن حقوق الإنسان والتنمية. ومن خلال البرامج الإ نمائية والجهود الدبلوماسية، تواصل الحكومة تشجيع الحكومات في مختلف أنحاء العالم على التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، ومساعدتها على الوفاء بالالتزامات التي تفرضها هذه المعاهدات على الدول ووضعها موضع التنفيذ في ال ت شريعات والسياسات الوطنية.

57- وتوضح ورقة السياسات التي أصدرتها الحكومة إعمال حقوق الإنسان للفقراء ( ) الطرق التي يمكن بها للمملكة المتحدة أن تدعم الحكومات الشريكة من أجل الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان، وتقوي من قدرة الناس على المطالبة بحقوقهم. و يتعزز ذلك بتوجيهات أكثر تفصيلاً بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: كيف تُخفّض وفيات ا لأ مهات، الحقوق والواجبات ( ) (2005)، الصحة والحقوق الجنسية و الإ نجابية ( ) (2004)، مع ا يير العمل والحد من الفقر ( ) (2004)، الحد من الفقر عن طريق التصدي للتهميش الاجتماعي ( ) (2005)، خطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين ( ) (2007).

58- ومن جديد أعربت ورقة السياسات شراكات من أجل الحد من الفقر إ عادة التفكير في الشروط ( ) بوضوح عن التزام الحكومة بتطوير شراكات فعالة مع سائر الحكومات على أساس الالتزام المشترك بثلاثة أهداف: الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، واحترام حقوق الإنسان وسائر الالتزامات الدولية، وتقوية الإدارة والمساءلة المالية من أجل تلافي الفساد والتحقق من أن أموال دافعي الضرائب البريطا ن يين المنفقة تؤتي ثمارها. وسوف توقف المساعدة فقط في حالة ال إ خلال بأحد هذه المبادئ.

5 9- وفي تموز/يوليه 2006، أ صدرت الحكومة ورقة بيضاء مهمة: القضاء على الفقر في العالم:كيف نجعل الحكم في خدمة الفقراء ( ) . وتحدد الورقة منهج الحكومة في المستقبل وتلقي الضوء على الصلة بين الحكم السليم والحد من الفقر. وتحدد الورقة البيضاء ثلاثة متطلبات أساسية للحكم السليم: قدرة الدولة (مدى قدرة القادة والحكومات على انجاز الأمور)، والقدرة على الاستجابة (ما إذا كانت السياسات والمؤسسات العامة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتدافع عن حقوقهم)، والمساءلة (قدرة المواطنين والمجتمع المدني والقطاع الخاص على فحص المؤسسات العامة والحكومات ومسا ئ لها). وتعيد الورقة البيضاء أيضاً التأكيد على المبادئ الرئيسية لتقرير كيفية توفير المساعدة للبلدان النامية: الالتزام بالحد من الفقر، والالتزام باحترام حقوق الإنسان والالتزامات الدولية، والالتزام بتحسين الإدارة المالية، وتعزيز الحكم السليم والشفافية، ومحاربة الفساد. وأخيراً، تلزم الورقة البيضاء المملكة المتحدة بمساعدة البلدان النامية على تحسين تقديم أربع خدمات عامة أساسية (وفقاً للأهداف الإنمائية للألفية) هي : التعليم، والصحة، والمياه والتصحح، والحماية الاجتماعية.

البرامج القطرية

60- تدعم الحكومة مجموعة واسعة من أنشطة حقوق الإنسان من خلال البرامج القطرية. وقد أظهر استعراض لحقوق الإنسان جرى في عام 2004 حجم العمل الكبير الذي يُدمج حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الإنمائية. ومن أمثلة ذلك:

- استخدام تحليل حقوق الإنسان لوضع استراتيجيات مستنيرة ( مثل بوليفيا والبرازيل) ؛

- استخدام تحليل معايير حقوق الإنسان والتزامات التبليغ الدولية ( مثل أقاليم ما وراء البحار) ؛

- تدخلات مستندة إلى الحقوق في مجالات الصحة والتعليم وكسب القوت ( مثل ملاوي) ؛

- تطوير مناهج مستندة إلى الحقوق في مجال تقديم الخدمات الصحية ( مثل بيرو ونيبال) ؛

- برنامج لكسب القوت مستند إلى الحقوق للوفاء بالحق في الغذاء المناسب والحق في الأرض للمواطنين الضعفاء والفقراء ( مثل تنزانيا) ؛

- برنامج لتعزيز حقوق العمال ( مثل كولومبيا) ؛

- برنامج لزيادة الفرص أمام الفقراء من الرجال والنساء والأطفال للمطالبة بالاعتراف بحقوقهم ( مثل بنغلاديش) .

61- وتهدف الحكومة أيضاً إلى التصدي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التدخلات الإنسانية.

الشراكة مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني المنظم

62- تدعم الحكومة مجموعة واسعة من أنشطة حقوق الإنسان من خلال التحالفات مع المنظمات المتعددة الأطراف والثنائية ومنظمات المجتمع المدني.

- كجزء من ارتباط الحكومة بالأمم المتحدة، تدعم الحكومة ا لإجراء 2، وهو برنامج للأمم المتحدة يهدف إلى إ دماج أعمال حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة في الأنشطة الأساسية على المستوى القطري وتعزيزها وتبسيطها ؛

- تشارك الحكومة أيضاً بنشاط في عمل منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي بشأن جدول أعمال حقوق الإنسان، كما شاركت في الفريق الذي قام بوضع ورقة السياسات ذات المنحى العملي بشأن تكامل حقوق الإنسان والتنمية 2007 ؛

- يدعم "صندوق مواجهة ال تحدي ل لمجتمع المدني" التابع للحكومة المبادرات التي تقوّي في البلدان النامية قدرة الفقراء على فهم حقوقهم - المدنية والسياسية والاق ت صادية والاجتماعية - والمطالبة بها، وعلى تحسين رفاههم الاقتصادي والاجتماعي.

صندوق الفرص العالمي ( )

63- أنشأت الحكومة صندوق الفرص العالمي ( ) الذي يدعم المشاريع الدولية المتعلقة بمجالات مواضيعية متنوعة، بما في ذلك التنمية المستدامة و إ عادة توحيد أوروبا والتعامل مع العالم ا لإ سلامي ومكافحة ا لإ رهاب والإدارة الاقتصادية الجيدة والتغير المناخي والطاقة.

64- ولأغراض العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتواصل تنفيذ البرامج والأهداف التالية:

- برنامج الإدارة الاقتصادية الجيدة الذي يغطي: إدارة ا لإ نفاق العام والإصلاح الضريبي؛ وإصلاح سوق العمالة؛ وإصلاح القطاع المالي؛ ومكافحة الفساد والشفافية؛ والمسؤولية الاجتماعية للشركات؛ والسياسات التجارية، فما فيها قضايا منظمة التجارة العالمية/اتفاق التجارة الحرة، وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، والأمن والأمان الملاحيين؛ و تنظيم السوق بما يعزز بيئة أكثر أماناً للأعمال والاستثمار ؛

- برنامج التعامل مع العالم ا لإ سلامي الذي يغطي: إصلاح المدارس لتعزيز التلاحم الدولي والاندماج الاجتماعي والتفكير النقدي والمفتوح وتحسين الإدارة الجيدة والمساءلة؛ و الإصلاحات الاقتصادية المدعومة باستعراضات للخطط الاقتصادية الوطنية إ ما ثنائياً أو في المحافل الإقليمية مثل منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي؛ وإ ضفاء صفة الشرعية على المجتمع المدني واضطلاعه بدور أكبر في المناقشات مع الحكومات؛ و تقوية منظمات وسائل ا لإ علام وزيادة طرحها قرارات الحكومة للمساءلة، مع زيادة مشاركة الجمهور في النقاش ؛

- برنامج إ عادة توحيد أوروبا الذي يشمل: زيادة الشفافية والمساءلة السياسية والاقتصادية؛ و تحسين التكامل الاجتماعي عن طريق التعليم وتوعية الجمهور؛ و ا لإ سهام في إ يجاد بيئة مؤاتية للأعمال ؛

- برنامج التنمية المستدامة الذي يشمل: تحسين مشاركة الجمهور في صنع القرار وزيادته وتوفير المزيد من الإنصاف بشأن القضايا البيئية؛ وإدارة الغابات على نحو أكثر استدامة؛ و تعزيز النمو ودعم كسب القوت وحماية البيئة من خلال السياحة المستدامة .

شبكة توظيف الشباب ( )

65- في حزيران/يوني ه 2005، أصبحت المملكة المتحدة أول بلد صناعي ينضم إلى شبكة توظيف الشباب، وهي شراكة بين الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية تهدف إلى التصدي لقضايا بطالة الشباب على المستويين المحلي والعالمي. ومنذ ذلك الحين، وفرت الحكومة تمويلا ً لإنشاء وحدة لتوظيف الشباب في دكار كما تعمل بشكل وثيق مع مجموعة من دوائر الأعمال من خلال مبادرة تشجيع الأعمال في أفريقيا التي تدعم التدريب على المهارات وانخراط الشباب في مجال الأعمال في أفريقيا.

تعزيز حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية محددة ( )

66- الحق في التعليم . في نيسان/أبريل 2006، أعلنت الحكومة أنها ستنفق 8.5 بليون جنيه إسترليني لدعم التعليم على مدى السنوات العشر المقبلة، وذلك أساساً في مناطق أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا. وسوف يوفر هذا الالتزام الطويل الأجل للحكومات تمويلاً يمكن التنبؤ به يمكنها على أساسه أن تعد خطط استثمار طموحة على مدى عشر سنوات لتحقيق أهدافها التعليمية. فعلى سبيل المثال، تعمل الحكومة بشكل وثيق مع نيجيريا لمساعدتها على إ عداد خطة مدتها عشر سنوات لتوفير التعليم المجاني لجميع الأطفال النيجيريين. وفي المقابل، تعمل الحكومة على ضمان أن التعليم في المملكة المتحدة يغطي بعدا دولياً، بما في ذلك ثمانية مفاهيم رئيسية هي : المواطنة، وال ت نمية المستدامة، والتنوّع، والقيم والمدارك، والاعتماد البيني، وحل النزاعات، وحقوق الإنسان. وقد أنشئ ال موقع الشبكيwww.globalgateway.org كيما يتسنى للمدارس من مختلف البلدان أن تعمل معاً وأن تستخدم موارد تغطي كافة جوانب تحسين التعليم في المملكة المتحدة.

67- الحق في الصحة. فيما يتعلق باحتواء انتشار نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الايدز) والقضاء عليه تدريجياً، تولي المملكة المتحدة الأولوية لحقوق واحتياجات النساء والشباب وا لأ طفال المتضررين من الايدز. والمملكة المتحدة هي ثاني أكبر جهة مانحة ثنائية لمكافحة الايدز (بعد الولايات المتحدة) حيث خصصت 1.5 بليون جنيه إسترليني للفترة 2005-2008 سيُنفق 10 في المائة م نها تقريباً على برامج مخصصة للأطفال المتضررين من الايدز. وقد جعلت المملكة المتحدة من الايدز أيضاً محور رئاستها لمجموعة الثمانية والاتحاد الأوروبي كما دعمت عدداً من البرامج المحددة، منها: برامج الحد من الخطر (بما في ذلك تبادل ال إ بر) في روسيا، وبرنامج توعية مرتكز في بنغلاديش لتمكين البغايا وأولادهن من استخدام الخدمات الأساسية، وبرنامج خاص بنقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الايدز) في غانا لوضع أطر قانونية وسياسة عامة لحماية حقوق المجموعات الضعيفة التي تعايش هذا المرض. ودعمت الحكومة برامج جديدة لصحة الأمومة في اليمن وكمبوديا وباكستان على أساس ا ستراتيجيتها لعام 2005 خفض وفيات الأمهات: الحقوق والمسؤوليات ( ) . وتدعم المملكة المتحدة مبادرات مماثلة في بنغلاديش وتنزانيا وملاوي والهند وجنوب أفريقيا ونيبال.

68- الحق في المسكن . وفرت الحكومة تمويلاً ل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على مدى السنتين الماضيتين. وفي 2005-2006، وفرت المملكة المتحدة أيضاً تمويلاً مهما ً من أجل "تحالف المدن" ( ) وهو تكتل عالمي من المدن والشركاء في التنمية يهدف إلى الحد من الفقر في المناطق الحضرية. وواصلت الحكومة دعم "مرفق تمويل البنية الأساسية الموجّه من المجتمع المحلي" الذي يوفر قروضاً لمشاريع الارتقاء الموجّ ه ة من المجتمع المحلي وتديره المنظمة الدولية لمنعدمي المأوى ( ) .

69- الحق في الغذاء . عملت الحكومة مع منظمة الأغذية والزراعة على وضع مبادئ توجيهية للحكومات لكي تخطط استراتيجيات ها الوطنية للأمن الغذائي في إطار الاستراتيجيات الأوسع للحد من الفقر. وعلاوة على ذلك، تلتزم الحكومة بالعمل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والحكومات الأفريقية بشأن عدد من البرامج الطويلة الأجل بهدف إ بعاد 16 مليون شخص عن شبح ا نعدام الأمن الغذائي المزمن بحلول عام 2009.

70- المسؤولية الاجتماعية للشركات . تعمل الحكومة بشكل وثيق مع دوائر الأعمال والمنظمات الدولية من أجل تعزيز "المسؤولية الاجتماعية للشركات" التي تهدف إلى توفير إطار يساعد دوائر الأعمال على التصرّف بمزيد من المسؤولية، من حيث حماية حقوق الإنسان، في البلدان التي تعمل فيها. وعلى وجه الخصوص، تدعم الحكومة خمس مبادرات رئيسية هي : مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية (لضمان النشر الكامل لمدفوعات الشركات وعوائد الحكومات من النفط والغاز والتعدين، والتحقق من صحتها)، و المبادئ الطوعية المتعلقة بالأمن وحقوق الإنسان ، ومبادرة الاتفاق العالمي (مجموعة من عشرة مبادئ لدوائر الأعمال تغطي حقوق العمال وحماية البيئة ومكافحة الفساد)، والمبادئ التوجيهية للمؤسسات المتعددة الجنسيات الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، وعملية كيمبرلي لإ صدار شهادات المنشأ (لقطع الصلة بين التجارة غير المشروعة للماس والنزاعات في أفريقيا).

ثاني اً - تقرير عن الأحكام الموضوعية

ألف - الردّ على الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( )

71- أ صدرت اللجنة عدة توصيات في ملاحظاتها الختامية المؤرخة 5 حزيران/يونيه 2002 وطلبت أن يُدرج في التقرير الراهن أحدث التطورات فيما يتعلق بتنفيذ هذه التوصيات. ويجري التصدي لاقتراحات اللجنة وتوصياتها على التعاقب.

الفقرة 24 من الملاحظات الختامية. تؤكد اللجنة على مبدأ ترابط وعدم تجزؤ كافة حقوق الإنسان، وعلى أن جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمكن النظر فيها أمام المحاكم، وتكرر من جديد توصيتها السابقة (انظر الفقرة 21 من الملاحظات الختامية للّجنة لعام 1997) وتوصي بشدة أن تعيد الدولة الطرف النظر في مسألة إدراج العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قانونها المحلي. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة، أياً كان النظام الذي يدمج بواسطته القانون الدولي في النظام القانوني المحلي (سواء كان نظام اً أحادي اً أو ثنائي ا ً )، بأن تمتثل لصك دولي بعد التصديق عليه، وأن تنفذه بالكامل في إطار النظام القانوني المحلي. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة ا نتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 عن التطبيق المحلي للعهد.

72- لاحظت الحكومة ال تعليق العام رقم 9 وهي تتفق مع التوصية الراهنة للّجنة التي مؤداها أنه حتى في حالة النظام الثنائي، مثل نظام المملكة المتحدة، يقع على الدولة الطرف التزام دولي با لا متثال للعهد وتنفيذه بالكامل في إطار قانونها المحلي. ومن خلال تشريعات وتدابير إ دارية مناسبة (انظر القسم 5 من هذا التقرير عن ("الوضع القانوني للعهد وتنفيذه المحدد") ، تمتثل الحكومة للعهد عن طريق التنفيذ التدريجي، دوي تمييز، للحقوق الواردة في المواد 1 إلى 15 من العهد.

73- وليس هناك التزام قانوني بنقل العهد بحذافيره إلى القانون المحلي، شريطة اتخ ا ذ خطوات تدريجية لتنفيذ حقوق العهد دون تمييز. وتعترف الفقرة 5 من التعليق العام رقم 9 بهذا الموقف حيث تنص على ما يلي: " لا ينص العهد على سبل محددة لتنفيذه في النظام القانوني الوطني. ولا يوجد أي حكم يُلزم بإدماجه التام أو ينص على إعطائه نوعاً من المكانة المحددة في القانون الوطني. وعلى الرغم من أن التحديد الدقيق لطريقة إعمال الحقوق التي ينص عليها العهد في القانون الوطني يمثل مسألة تبتّ فيها كل دولة طرف، فإن الوسائل المستخدمة في ذلك يجب أن تكون ملائمة، بحيث تسفر عن نتائج تتماشى مع وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها كاملة " .

74- وفيما يتعلق بمسألة إنفاذ المحاكم المحلية لحقوق العهد، لاحظت الحكومة الحجج القوية المؤيدة لهذا المنهج الواردة في التعليق العام رقم 9، وهي تدرس باهتمام تطور الممارسة الدستورية في البلدان ال أ خرى، وخاصة جنوب أفريقيا. ومع ذلك فان الحكومة غير مقتنعة بأنه يمكنها إ دماج الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بطريقة ذات مغزى في النظام القانوني البريطاني لعدة أسباب:

- بعض الحقوق الواردة في العهد ليست معرّفة بطريقة واضحة، وأهم مثال على ذلك الحق في مستوى معيشي كاف (المادة 11). فمن غير الواضح كيف يمكن للمحاكم المحلية أن تبت بشكل عادل في الدعاوى المقامة بموجب هذه المادة وغيرها من المواد المبهمة لأن المستويات تتفاوت على الأرجح بين الأفراد. وعلى سبيل المثال، من غير الواضح كيف يمكن للمحاكم أن تحكم بعدم حدوث تقدم عام في حالة معينة يدعي فرد فيها بأنه لم يتمتع تماماً بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه (المادة 12) ؛

- الحكومة مقيّدة أيضاً بالموارد المالية ال مح دودة في تنفيذها التدريجي للحقوق الواردة في العهد، فأي حكم قانوني بأنه ينبغي للحكومة أن تحرز المزيد من التقدم في أحد المجالات، كالصحة مثلاً، يعني خفض الاستثمار في مجال آخر، كالتعليم مثلاً. وبعبارة أخرى، سوف يتعين على الحكومة أن تغيّر باستمرار أولوياتها واستثماراتها تبعاً للدعاوى المقامة في المحاكم ؛

- التنفيذ التدريجي للحقوق الواردة في العهد يمكن أن يتحقق بطرق مختلفة تبعاً للآراء السياسية للأغلبية البرلماني ة التي تؤيد الحكومة. وقد يقرر البعض أن تنفيذ هذه الحقوق يتطلب سياسات تدخلية ذات أهداف محددة في حين يرى آخرون أن أفضل احتمالات التحسين تتأتى من تحرير الأسواق والسماح للمبادرات الاقتصادية الفردية ببلوغ المستويات المحددة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وسوف يكون من غير المناسب لو أن المحاكم كانت لها الكلمة الأخيرة في أمور تقع في نهاية المطاف ضمن السياسة لاقتصادية الحكومية. فعلى سبيل المثال، لا يعني الحق في المسكن المناسب (المادة 11) حق كل فرد في الحصول على مسكن توفره الحكومة. وبالنسبة للبعض، قد يعني الحق في المسكن المناسب الحصول على مأوى عندما يعجزون عن تدبير ذلك بأنفسهم، في حين قد يعني بالنسبة لآخرين أن توفر الحكومة بيئة اقتصادية يمكنهم فيها كسب دخل يكفي لكي يتمكنوا من تدبير مأوى ؛

- يمكن للأفراد في المملكة المتحدة بالفعل الطعن على سياسة الحكومة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بموجب العديد من التشريعات والقواعد التنظيمية والقواعد ا لإ دارية. فعلى سبيل المثال، يمكن للأفراد تقديم التماس إلى عضو البرلمان المحلي الذي ينوب عنهم أو التقدم بشكوى ضد سلطة عامة لإ خفاقها في واجباتها (يتاح الدعم والمشورة من خلال الهيئات المعنية بالمساواة ( ) ومكتب إ سداء المشورة للمواطنين وعدد من المنظمات غير الحكومية).

75- ولا تجادل الحكومة في أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لها نفس أهمية الحقوق المدنية والسياسية ولا تنفصل عنها. بيد أن هذا لا يعني أن جميع حقوق الإنسان تتطلب نهوجا ً متطابقة، وفي حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كانت سياسة المملكة المتحدة هي اتخاذ تدابير تشريعية في نطاق كل حق عندما يكون لها آثار عملية ومفيدة على المملكة المتحدة. فلدى المملكة المتحدة على سبيل المثال عدة سياسات وبرامج وتدابير تشريعية مثل قانون التعليم وقانون التمييز بسبب الإعاقة الهدف منها مساعدة الناس على التمتع بالحق في التعليم.

الفقرة 25 من الملاحظات الختامية. توصي اللجنة كذلك، مشيرة إلى توصيتها السابقة (انظر الفقرة 33 من الملاحظات الختامية للّجنة لعام 1997)، بأن تقوم الدولة الطرف في مرحلة مبكرة عند صياغة الحكومة لتشريعات وسياسات على المستوى الوطني تتعلق بقضايا مثل الحد من الفقر والرعاية الاجتماعية والسكن والصحة والتعليم بمراجعة ودعم ترتيباتها المؤسسية، داخل الإدارة الحكومية، التي تم وضعها لضمان مراعاة التزاماتها بموجب العهد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر بأكبر قدر من العناية في التعليقات العامة للجنة وبياناتها، عند صياغة سياساتها المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لأن التعليقات العامة للّجنة تستند إلى خبرات اكتسبتها على مدى سنوات عديدة بما في ذلك النظر في تقارير عديدة قدمتها الدول الأطراف.

76- إ ن سياسة الحكومة هي ا لا متثال لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك في عملية التشريع. وكما شُرح في هذا التقرير وفي سائر التقارير الدورية السابقة، أصدرت الحكومة قدرا ً مهماً من التشريعات والتدابير ا لإ دارية من أجل إعمال الحقوق الواردة في العهد.

77- وينبغي للّجنة أن تلاحظ أيضاً أن من الممارسات المعتادة للحكومة أن تتشاور مع المجتمع المدني المنظ ّ م كلما قامت بتخطيط سياسة أو لائحة جديدة، أو عندما تنفذ تدابير يرجح أن يكون لها أثر مهم على قطاع الأعمال أو القطاع العام أو الجمعيات الخيرية أو القطاع التطوعي أو على قطاع معين أو قطاعات معينة في المجتمع.

78- وفضلاً عن ذلك، تتوقع الحكومة أن تتلقى اللجنة المعنية بالمساواة وحقوق الإنسان التي أنشئت مؤخراً حالات كثيرة، بما في ذلك الصكوك الدولية الرئيسية للأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها المملكة المتحدة. ومتى دخلت مرحلة التشغيل الكامل، سيكون لهذه اللجنة صلاحيات إجراء التحقيقات و إ صدار التوصيات، ورصد القانون المحلي و إ سداء المشورة للحكومة بشأن التغيرات التي طرأت على القانون، وتوفير المعلومات والمشورة والتدريب، و إجراء البحوث. وسوف يكون للّجنة أيضاً صلاحيات التدخل أو اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل المراجعات القضائية، كما سيكون في وسعها مراقبة ا متثال الحكومة لالتزامات حقوق الإنسان الدولية.

79- وأيضاً يفحص برلمان المملكة المتحدة، ولا سيما اللجنة المشتركة المعنية بحقوق الإنسان ، التقدم الذي تحرزه الحكومة في إعمال الحقوق الواردة في العهد. وقد نُشر آخر تقرير برلماني عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( ) .

الفقرة 26 من الملاحظات الختامية. تشجع اللجنة الدولة الطرف، كعضو في مؤسسات مالية دولية، لا سيما في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على أن تبذل كل ما في وسعها لضمان تمشي سياسات وقرارات هاتين المنظمتين مع التزامات الدول الأطراف بموجب العهد، لا سيما مع الالتزامات الواردة في المواد 2-1 و11-2 و15-4 و23 المتعلقة بالمساعدة والتعاون الدوليين.

80- تسعى الحكومة بهم ّ ة لضمان أن سياسات واستثمارات البنك الدولي وبنوك التنمية المحلية تساعد أعضاءها على ا لا متثال الموضوعي لالتزاماتها الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أسهمت الحكومة في تقرير التنمية العالمية لعام 2006 الصادر عن البنك الدولي، العدالة والتنمية ( ) ، الذي يستكشف الطرق التي يمكن بها لأوجه عدم المساواة الهيكلية والتوزيعية أن تعرقل التنمية.

81- وتعزز الحكومة التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة عن طريق السعي إلى تحقيق الاستقرار المالي الدولي وزيادة الرخاء العالمي، لا سيما من خلال حماية أكثر الفئات ضعفاً. وصندوق النقد الدولي عنصر مهم في دعم ا ستراتيجية المملكة المتحدة، وذلك عن طريق جمع شمل الدول لكي تعمل معا على تعزيز التعاون النقدي العالمي وضمان الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والحد من الفقر. ويدعم هذا العمل المتعدد الأطراف قدرة المملكة المتحدة على ا لا متثال لالتزامات العهد.

82- والمملكة المتحدة ملتزمة بالعمل المتعدد الأطراف، وهي تحب ّ ذ إجراء إصلاحات لضمان أن يظل لصندوق النقد الدولي دور مهم وفعال. وهذا يعني عملياً أن الحكومة منخرطة بهمة في عملية استعراض استراتيجية صندوق النقد الدولي المتوسطة الأجل، وذلك لضمان استخدام هذه الفرصة لإصلاح عمل الصندوق و إ دارته على حد سواء من أجل جعله مؤسسة أكثر فاعلية وشرعية ومصداقية.

83- وكانت إ حدى أولويات المملكة المتحدة في هذا الاستعراض ا لا ستراتيجي هي ضمان منهج أكثر تنسيقا وتكاملاً إ زاء التعاون التقني. وترى المملكة المتحدة أن المساعدة التقنية التي يوفرها صندوق النقد الدولي تضطلع بدور حاسم فيما يتعلق بمساعدة البلدان المنخفضة الدخل على تقوية مؤسساتها الاقتصادية وتصميم إصلاحات ملائمة للاقتصاد الكلي والسياسة العامة الهيكلية، وقد عملت المملكة المتحدة على ضمان توفير المساعدة التقنية بشكل مناسب، ومن ثم تمكين صندوق النقد الدولي من مساعدة البلدان المنخفضة الدخل بصورة أفضل على تحقيق التقدم نحو الأهداف الإنمائية للألفية.

الفقرة 27 من الملاحظات الختامية. تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم في أسرع وقت ممكن بإعداد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان بموجب أحكام الفقرة 71 من إعلان وخطة عمل فيينا لعام 1993.

84- تنص الفقرة 71 من إعلان وخطة عمل فيينا لعام 1993 على ما يلي: " يوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر كل دولة في استصواب صياغة خطة عمل وطنية تبين الخطوات التي ستحسن الدولة بها تعزيز وحماية حقوق الإنسان " .

85- و تقع مسؤولية الوفاء بالالتزامات الدولية بموجب صكوك حقوق الإنسان التي صدقت عليها المملكة المتحدة، من حيث حماية وتعزيز الحقوق النابعة من كل صك، على الإدارة الحكومية التي تتعامل مع المجال المواضيعي المحدد. والإدارة الحكومية المعنية مسؤولة أيضاً عن التنسيق بشكل وثيق مع ا لإ دار ا ت التي نُقلت إليها السلطة، ومع أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج في حالة توسيع تطبيق الصك ليشملها. وليس من الواضح ما هي القيمة المضافة التي تتأتى من خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان. فمثل هذه الخطة ست ُ لخص في نهاية المطاف اختصاصات مختلف الجهات في هذا المجال، بيد أن ذلك يمكن تحقيقه على أفضل نحو من خلال وضع "وثيقة أساسية" (تتناول بمزيد من التفصيل المعلومات المقدمة في الجزء الأول من هذا التقرير) وتحديثها باستمرار واستخدامها فيما بعد في تقارير الحكومة الدورية.

86- و كما جاء في القسم 4 من التقرير ("المعلومات والدعاية")، فان الحكومة منخرطة الآن بالفعل في حملة واسعة النطاق للتوعية بحقوق الإنسان. وينبغي للّجنة أن تلاحظ أيضاً أن من المتوقع أن تضطلع اللجنة المعنية بالمساواة وحقوق الإنسان، متى دخلت مرحلة التشغيل الكامل، بدور مهم في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

الفقرة 28 من الملاحظات الختامية. توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة أن تشكل لجنة وطنية لحقوق الإنسان لإ نكلترا وويلز واسكتلندا، تسند إليها ولاية تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

87- كما شُرح في القسم 3 من التقرير ("الإطار القانوني العام الذي تتوفر داخله الحماية لحقوق الإنسان " )، ينص قانون المساواة لعام 2006 على إنشاء اللجنة المعنية بالمساواة وحقوق الإنسان التي ستغطي آيرلندا الشمالية وويلز. ولجنة حقوق الإنسان لآيرلندا الشمالية ولجنة المساواة لآيرلندا الشمالية تغطيا ن بالفعل آيرلندا الشمالية. وينص قانون اللجنة الاسكتلندية لحقوق الإنسان على إنشاء لجنة لحقوق الإنسان في اسكتلندا.

ويلز

88- تقوم جمعية ويلز ب إ عداد أدوات السياسة العامة اللازمة لتحديد عمل اللجنة المعنية بالمساواة وحقوق الإنسان وخطتي عمل لجنة ويلز وجمعية ويلز. وتتمثل الخطوة المقبلة في فحص الأدلة والتشاور مع القطاع التطوعي وسائر القطاعات ذات المصلحة. ومن المقرر إ عداد نموذجين أحدهما لحكومة جمعية ويلز والآخر للّجنة المعنية بالمساواة وحقوق الإنسان. وسوف تنسق اللجنة المعنية بالمساواة وحقوق الإنسان عمله ا مع شبكات حقوق الإنسان الإقليمية الموجودة ومختلف الهيئات مثل المفوض المعني بالأطفال ومجلس لغة ويلز والمفوض المعني بالمسنين في ويلز وهيئات التفتيش والمراجعة في ويلز. وجرى أيضاً إنشاء فريق عمل للمساعدة الهاتفية في ويلز. وسوف توفر هذه الخدمة بلغت ي ن ويكون مقرها في كارديف. وسوف يجري تدريب الوكلاء على تقديم المشورة غير القانونية وتوفير المعلومات بشأن كافة اختصاصات اللجنة المعنية بالمساواة وحقوق الإنسان. ويتمثل مجال رئيسي فيما يتعلق بالمشورة والمعلومات في نقل الخبرة من المبادرات التي حققت نجاحاً في ويلز مثل ب رنامج النقابات التجارية عن القوانين التمييزية الذي جرى تنفيذه في جامعة كارديف.

الفقرة 29 من الملاحظات الختامية. توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تدرج وفقاً لأحكام العهد بنداً بشأن الحماية الفعالة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أي شرعة حقوق يتم إصدارها لآيرلندا الشمالية.

89- يكلف اتفاق الجمعة الطيبة، ومن بعده قانون آيرلندا الشمالية، لجنة حقوق الإنسان لآيرلندا الشمالية بتقديم المشورة للحكومة بشأن "نطاق تعريف حقوق إضافي ة، في تشريعات وستمنستر، للحقوق الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل تجسيد الظروف الخاصة لآيرلندا الشمالية".

90- وفي سانت أندروز ، في تشرين الأول/أكتوبر 2006، أعلنت الحكومة أنه سيجري إنشاء محفل لقانون الحقوق من أجل تشجيع مناقشة قانون حقوق لآيرلندا الشمالية متسق مع التكليف الذي تلقته لجنة حقوق الإنسان لآيرلندا الشمالية. ويتكون المحفل، الذي يرأسه خبير دولي يحظى بالاحترام في مجال حقوق الإنسان، من 28 عضواً ينقسمون بالتساوي بين ممثلي السياسيين المحليين وممثلي المجتمع المدني. وسير المحفل أمر متروك تماماً للرئيس والأعضاء. ومن المتوقع أن يكمل المحفل تكليفه وأن يوفر توصيات متفقاً عليها لإ عداد المشورة التي ستقدمها لجنة حقوق الإنسان لآيرلندا الشمالية إلى الوزير المختص بحلول نهاية 2007.

الفقرة 30 من الملاحظات الختامية. تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقق من أن المناهج التعليمية وبرامج التدريب في مجال حقوق الإنسان المعدة لطلاب المدارس ورجال القضاء والمدعين العامين والموظفين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية وغيرهم من العاملين المسؤولين عن تنفيذ العهد تول ي اهتماماً كافياً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

91- انظر أيضاً القسم 4 من التقرير ("المعلومات والدعاية") والردّ على المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ("إعمال الحقوق الواردة في العهد"). وكما جاء في التعليق على الفقرة 24 من الملاحظات الختامية، يجري تنفيذ الحقوق الواردة في العهد تدريجياً عن طريق التشريعات المحلية وغير ذلك من التدابير.

اسكتلندا

92- موّلت حكومة اسكتلندا تعلّم اسكتلندا وتدريسها ( ) من أجل بيان أمثلة للممارسة الجيدة وتعزيز هذه الممارسة سواء على الخط أو كجزء من برنامج العمل الخاص بتعزيز المواطنة.

ويلز

93- تقع على مدارس ويلز ال مسؤولية ال قانونية عن تخطيط وتنفيذ برنامج تعليم شخصي واجتماعي شامل ومتوازن يفي باحتياجات طلابها. وإطار التعليم الشخصي والاجتماعي غير الملزم للمراحل الرئيسية 1 إلى 4 هو الوثيقة الموصى بها التي تُشجع المدارس على أن تعدّ أ حكامها الخاصة با لتعليم الشخصي والاجتماعي على أساسها. بيد أن المحتوى المحدد لبرامج التعليم الشخصي والاجتماعي إ نما يتقرر على مستوى فرادى المدارس. وكجزء من عملية استعراض المناهج الدراسية في ويلز، تمت مراجعة إطار التعليم الشخصي والاجتماعي وتحديثه لكي يجسد القضايا والسياسات المتشابكة لحكومة جمعية ويلز والتي تشمل ا لإ شارة بقوة إلى اتفاقيات الأ مم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل و حقوق الإنسان. وسوف يجري تدريس الإطار المنقح في المدارس في ويلز اعتباراً من أيلول/سبتمبر 2008.

94- وفي المرحلة الرئيسية 2 (7 سنوات - 11 سنة)، ينبغي أن تتاح الفرصة أمام المتعلمين من أجل:

- تثمين التنوع والتسليم بأهمية المساواة في الفرص ؛

- فهم حقوقهم (بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل) ومسؤولياتهم ؛

- فهم كيفية تأثير عدم المساواة وعدم الإنصاف في حياة الناس ؛

- انتهاج موقف ايجابي تجاه قضايا الفقر والعدل ؛

- ف ه م كيف يمكن للفقر وعدم المساواة أن ي سب با المشاكل.

95- وفي المرحلة الرئيسية 3 (11-14 سنة)، ينبغي أن تتاح الفرصة أمام المتعلمين من أجل:

- تثمين التنوع والمساواة في الفرص والاحتفاء بهما محلياً ووطنياً وعالميا ً؛

- التأثر ب مظاهر الظلم والاستغلال وانتهاك حقوق الإنسان ؛

- فهم حقوقهم (بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل) ومستحقاتهم ؛

- استبانة التحيز والعنصرية والصور النمطية وتحديها ؛

- فهم القضايا العالمية التي تهدد كوكب نا (مثل عدم المساواة في الثراء) والاختلافات في توفي ر الرعاية الصحية.

96- وفي المرحلة الرئيسية 4 (14- 16 سنة)، ينبغي أن تتاح الفرصة أمام المتعلمين من أجل:

- الشعور بالاحترام لأ نفسهم وللآخرين ؛

- تثمين التنوع والمساواة في الفرص، والشعور بالصدمة في مواجهة الظلم والاستغلال وانتهاك حقوق الإنسان ؛

- الاعتراف بحق الأجيال المقبلة في استيفاء احتياجاتها الأساسية ؛

- فهم التوتر ات القائمة بين النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والاحتياجات الإنسانية الأساسية (مثل أسباب عدم المساواة داخل المجتمعات وفيما بينها).

الفقرة 31 من الملاحظات الختامية. تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مزيداً من الخطوات الفعالة لمكافحة التمييز بحكم الواقع، لا سيما ضد الأقليات الإثنية والمعوقين، وبخاصة فيما يتعلق بالاستخدام والسكن والتعليم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بإصدار تشريع شامل عن المساواة وعدم التمييز في قانون المملكة المتحدة، وفقـاً لأحكـام المادتين 2-2 و3 من العهد.

97- ينبغي للّجنة أن تلاحظ الردّ المفصل والمطول الذي قدمته الحكومة في تقريرها الدوري السادس عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) .

اسكتلندا

98- يختص برلمان وستمنستر بتشريعات المساواة في الفرص، بيد أن قانون اسكتلندا لعام 1998 يعطي للبرلمان الاسكتلندي صلاحيات تشجيع المساواة في الفرص و إ لزام السلطات العامة في اسكتلندا باحترام متطلبات المساواة في الفرص في عملها في المناطق التي انتقلت إليها الإدارة. وتماشياً مع هذه الصلاحيات، فرض برلمان اسكتلندا التشريعات التالية على هيئات القطاع العام في اسكتلندا لمكافحة التمييز وتعزيز المساواة في الفرص فيما يتعلق بالعرق والإعاقة والجنس.

- قانون العلاقات العنصرية لع ام 1976 (الواجبات القانونية) (اسكتلندا) لعام 2002 ؛

- القواعد التنظيمية الخاصة بالتمييز على أساس الإعاقة (السلطات العامة) (الواجبات القانونية) (اسكتلندا) لعام 2005 ؛

- قانون التمييز على أساس الجنس (السلطات العامة) (الواجبات القانونية) (اسكتلندا) لعام 2007.

99- وتفرض هذه القواعد التنظيمية واجبات محددة على الهيئات العامة في اسكتلندا لضمان تحسين أداء واجبات المساواة من قبل القطاع العام بشأن العرق والإعاقة والجنس وفقاً لقانون العلاقات العنصرية لعام 2000 (بصيغته المعدلة) وقانون التمييز على أساس الإعاقة لعام 2005 وقانون المساواة لعام 2006.

100- ويتعين على الهيئات العامة الخاضعة لهذه الواجبات المحددة أن تنشر مخططات للمساواة فيما يتعلق بالعرق والإعاقة والجنس تحدد فيها ما تعتزم اتخاذه من إجراء ات للوفاء بواجباتها العامة الخاصة بالمساواة. والواجبات الاسكتلندية المحددة الخاصة بالعرق والجنس هي مرآة صادقة للقواعد التنظيمية الإنكليزية، ولكن الواجبات المحددة الخاصة بالجنس تفرض واجبين إضافي ين غير مدرجين في الأمر ا لإ نكليزي. وهذان الواجبان:

- يلزمان الهيئات العامة التي تضم على الأقل 150 موظفاً يعملون بدوام كامل بأن تنشر بياناً عن المساواة في الأجور يوضح سياسة هذه الهيئة بشأن المساواة في الأجور بين الرجال والنساء؛

- ويفرضان على الوزراء الاسكتلنديين أن يحددوا مجالات ذات أولوية للقطاع العام في اسكتلندا لتعزيز المساواة في الفرص بين الرجال والنساء في اسكتلندا وأن يقدموا تقريراً عن التقدم المحرز نحو المساواة في الفرص بين الرجال والنساء في هذه المجالات ذات الأولوية كل ثلاث سنوات.

ويلز

101- ويلز لها نفس الإطار القانوني الذي لإ نكلترا. وبموجب القسم 77 من قانون حكومة ويلز لعام 2006، يتعين على الوزراء الويلزيين عمل الترتيبات المناسبة بغية ضمان ممارسة وظائفهم في ظل المراعاة الواجبة لمبدأ تحقيق المساواة في الفرص للجميع.

الفقرة 32 من الملاحظات الختامية. ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن التدابير والبرامج المتصلة بالعهد التي اتخذتها أو وضعتها الدولة الطرف لمتابعة إعلان وبرنامج العمل الذي اعتمد في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والفصل العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في عام 2001.

102- في كانون الثاني/يناير 2005، نشرت الحكومة استراتيجية وطنية لزيادة المساواة العنصرية والتلاحم المجتمعي عنوانها تحسين الفرص، تقوية المجتمع ( ) ، وهي تشكل أساس برنامج عمل مجدد اً داخل الحكومة وعلى نطاق أوسع خارجها. وتفي الاستراتيجية بالتزامات الحكومة المتفق عليها في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والفصل العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في عام 2001 ، بما في ذلك وضع خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية. وللاستراتيجية هدفان رئيسيان: زيادة المساواة بين المجموعات الإثنية وتكوين شعور أفضل بالتلاحم المجتمعي عن طريق مساعدة الناس من مختلف الأصول على تكوين شعور أقوى بالانتماء. وتسلم الاستراتيجية أيضاً بضرورة تكييف التدخلات تبعاً لاحتياجات المجتمعات المختلفة وظروفها في الأماكن المختلفة.

103- وبغية زيادة المساواة بين المجموعات الإثنية، تتصدى الاستراتيجية للمجالات التالية:

- التعليم . على سبيل المثال ستساعد الحكومة المدارس على توجيه منحة التفوق للأقليات الإثنية على أفضل نحو إلى هدفها، كما ستحدد أفضل الممارسات فيما يتعلق بتحسين انجازات تلاميذ مجموعات الأقليات الإثنية. وستحسن الحكومة أيضاً تدريس الإنكليزية للتلاميذ الذين يدرسونها كلغة ثانية، وتزيد تعيين المدرسين من الأقليات الإثنية إلى 9 في المائة على الأقل من المعيّنين حديثا ً لضمان أن المدرسين يمثلون المجتمعات التي يخدمونها على نحو أفضل ؛

- سوق العمالة . في معرض التركيز على المجموعات الأكثر حرماناً، ستوفر الحكومة على سبيل المثال دعماً مكيّفاً بدرجة أكبر لاحتياجات الباحثين عن عمل من مجموعات الأقليات الإثنية. وهذا العمل مدعوم باستراتيجية حكومية شاملة تهدف إلى تحسين ا لإ لمام بالقراءة والكتابة والحساب بين 1.5 مليون من البالغين، لا سيما ممن ينتمون ل أ كثر المجموعات حرمانا ً؛

- الصحة . ستعزز الحكومة على سبيل المثال خدمات مكيّف ة بدرجة أكبر للاحتياجات الثقافية الخاصة لمختلف المجموعات الإثنية (على سبيل المثال إجراء ات مكيّفة لتعزيز استقصاءات عنق الرحم ب ي ن النساء الآسيويات في الرعاية الأولية، وتحسينات لخدمات الصحة العقلية لمجتمعات السود والأقليات الإثنية، بما في ذلك من خلال 500 عامل جديد من عمال التنمية المجتمعية) ؛

- الإسكان. ستضمن الحكومة على سبيل المثال أن جميع السكان المدعومين اجتماعياً يعيشون في مساكن مناسبة بحلول عام 2010، وترصد برنامجها للتأجير الاختياري للتحقق من أنه منصف لجميع المجموعات الإثنية ؛

- الشرطة ونظام العدالة الجنائية. ستفرض الحكومة على سبيل المثال واجباً قانونياً جديداً على سلطات الشرطة لتعزيز التنوع في صفوف قواتها وضمان أن لجان التقييم والاختيار أكثر تمثيلاً لمجتمعات السود والأقليات الإثنية التي تخدمها. وسوف يجري توفير تدريب أفضل لضباط السجون ولمن يديرون نظام العدالة الجنائية. وسوف يؤدي إنشاء "ل ج نة مجتمعية" إلى تمحيص استخدام صلاحيات ا لإ يقاف والتفتيش من قبل الشرطة.

104- وبغية تكوين شعور أفضل بالتلاحم المجتمعي، تهدف الاستراتيجية، على سبيل المثال من خلال تعزيز تعليم المواطنة في المدارس وتشجيع التطوع المجتمعي ودعم حملات مكافحة العنصرية، إلى تعزيز مجتمع فيه:

- ينشأ شباب من مختلف المجتمعات في ظل شعور مشترك بالانتماء ؛

- يندمج المهاجرون الجدد ؛

- ت ُ تاح للناس فرص تطوير فهم أوسع لمجموعة الثقافات التي تسهم في قوة البلد ؛

- ت ُ تاح للناس من جميع الأصول فرص للمشاركة في المجتمع المدني ؛

- لا تُقبل العنصرية ؛

- يُهمّش المتطرفون الذين يشجعون على الحقد.

105- وفي تموز/يوليه 2006 نشرت الحكومة تحسين الفرص، تقوية المجتمع - بعد انقضاء سنة ( ) ، وهو استعراض للاستراتيجية التي تحدد العمل والأنشطة المضطلع بها في مختلف إ دارات الحكومة منذ إطلاق الاستراتيجية لزيادة المساواة العنصرية والتلاحم المجتمعي. ويحدد التقرير ملامح التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة في خمسة مجالات رئيسية (التعليم وسوق العمالة والصحة والإسكان ونظام العدالة الجنائية). وتعتزم الحكومة نشر تقرير مرحلي سنوي ثانٍ في صيف 2007.

106- وينبغي للّجنة أيضاً أن تلاحظ آخر تقرير دوري للحكومة عن تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( ) .

الفقرة 33 من الملاحظات الختامية. تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تعيين الحد الأدنى للأجر على المستوى الوطني بحيث يراعي على النحو الواجب مقتضيات التمتع بمستوى معيشي لائق. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسع الحماية التي يكفلها الحد الأدنى للأجر لتشمل العاملين دون سن 18 عاماً، وأن يتم تطبيق النظام بصورة غير تمييزية على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و22 عاماً.

107- يتمثل هدف الحكومة فيما يتعلق بتحديد الأجور في مساعدة المتلقين لأجور منخفضة عن طريق زيادة الحد الأدنى للأجر، وفي الوقت نفسه عدم ا لإ ضرار باحتمالات توظيفهم بزيادته إلى در ج ة مبالغ فيها. واعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 2006، سيوفر الحد الأدنى للأجر (للبالغين)، عند أخذ إ عفاءات ضريبة العمل وغيرها من الاستحقاقات في الحسبان، دخلاً مضموناً قدره 275 جنيهاً إسترليني اً على الأقل أسبوعياً للأسر ذات الطفل الواحد والتي يعمل فيها شخص واحد بدوام كامل، وذلك يكافئ ما يزيد كثيراً على 7 جنيهات في الساعة. والحد الأدنى للأجر وا لإ عفاءات الضريبية أداتان متكاملتان في سياسة الحكومة. ويتطلب استخدام الحد الأدنى للأجر وحده لزيادة الدخل من العمل تحديده عند مستوى يضر بتوظيف العاملين المنخفضي المهارة. كذلك، ففي حين لا تستجيب الأجور للظروف الأسرية، مثل عدد الأطفال، فان ا لإ عفاءات الضريبية تستجيب لها.

108- وقد عمّمت الحكومة الحد الأدنى للأجر ليشمل من تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً من أجل حماية شباب العمال من أسو أ حالات الاستغلال. بيد أن الحكومة ترى أنه ينبغي أن يكون الحد الأد ن ى للأجور أقل لشباب العمال. فمستويات العمالة والبطالة لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً أقل مؤاتاة بكثير منها للعمال الأكبر سناً، وتخشى الحكومة من أن هذا الوضع قد يزداد سوءاً لو طبّقن ا أجور البالغين على شباب العمال.

الفقرة 34 من الملاحظات الختامية. تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر الفقرة 23 من الملاحظات الختامية للّجنة لعام 1997) بضرورة إدراج الحق في الإضراب في التشريع وبألا يترتب على الإضراب فقدان العمل.

109- لاحظت الحكومة الملاحظات الختامية للّجنة بشأن مسألة إ دراج حق ا لإ ضراب في القانون المحلي. بيد أن الحكومة ترى، بعد إ عادة تقييم تشريعها المحلي في ضوء توصيات اللجنة، أن المملكة المتحدة تفي فعلاً بالتزاماتها بموجب المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ظل التشريع الراهن.

110- ف القسم 236 من قانون النقابات التجارية وعلاقات العمل (الموحّد) لعام 1992 يضمن أنه لا يجوز للم ح اكم أن تأمر العمال بالعمل أو بالحضور إلى أي مكان للقيام بالعمل. ومن شأن هذا القسم أن يضمن أنه ليس في وسع أرباب العمل استخدام المحاكم لإ جبار عامل على العمل أو على العودة إلى العمل. وبالتالي، يضمن القانون أن العمال أحرار في الامتناع عن العمل إذا أرادوا.

111- ويقر قانون المملكة المتحدة أيضاً بحق النقابات التجارية في تنظيم الإجراءات الصناعية. وتحظى النقابة بالحماية من الإجراءات المدنية إذا نظمت إجراء صناعياً يتخذه ال عمال ترقباً لنزاع مع رب عملهم و إذا اتّبعت الإجراءات السليمة الخاصة بعمل اقتراع بين أعضائها و إ بلاغ رب العمل. ومن ثم فان الإجراءات الثانوية أو التضامنية و"ا لإ ضرابات السياسية" لا تحظى بالحماية. ويمكن للحماية التي يوفرها قانون النقابات التجارية وعلاقات العمل (الموحّد) لعام 1992 أن تُفقد في حالة عدم استيفاء شرطي الاقتراع وا لإ بلاغ.

112- ويضمن قانوناً علاقات التوظيف لعامي 1999 و2004 أن النقابات غير ملزمة با لإ فصاح لأرباب العمل عن أسماء الموظفين المشاركين في الاقتراع وا لإ ضراب. وبدلاً من ذلك، يتعين على النقابات أن تحدد العدد ا لإ جمالي للموظفين المشاركين في ا لإ ضراب وأن تذكر الفئات وأماكن العمل المتأثرة. وترى الحكومة أن القانونين يحددان بوضوح المعلومات التي يتعين على النقابات أن توفرها وفي الوقت نفسه يقللان من الأعباء والتكاليف التي تتحملها في سبيل ذلك.

113- وقد حددت الحكومة أيضاً تدابير حماية جديدة للحد من الظروف التي يمكن في ظلها فصل الموظفين المضربين بطريقة قانونية لإ خلالهم بعقودهم. فقبل دخول قانون علاقات التوظيف لعام 1999 حيز التنفيذ ، كان الموظفون الذين يتخذون إجراء صناعياً يحظون بالحماية فقط من الفصل الانتقائي. وكان هذا يعني أن من الممكن فصل جميع من ينتهكون عقودهم با لإ ضراب حالما يبد أ ن ا لإجراء . وقد وفر قانون 1999 توسيعاً كبيراً للحماية المتاحة للموظفين المفصولين بسبب مشاركتهم في إجراء صناعي رسمي منظم بطريقة قانونية. وقد أدرج هذا القانون القسم 238 ألف في قانون النقابات التجارية وعلاقات العمل (الموحّد) لعام 1992 مما جعل من غير الإنصاف فصل موظف لمشاركته في إجراء كهذا خلال فترة الأسابيع الثمانية الأولى التي تلي بداية ا لإجراء الصناعي. وعلاوة على ذلك، جعل قانون 1999 من غير الإنصاف أن يفصل أرباب العمل ال موظفين في حالة استمرار ا لإجراء الصناعي أكثر من ثمانية أسابيع، إذا كانوا لم يتخذوا جميع الخطوات المعقولة لفض النزاع مع النقابة. وتشمل هذه الخطوات استخدام آليات فض المنازعات مثل التوفيق أو الوساطة. وقد مدّد قانون علاقات التوظيف لعام 2004 فترة الحماية التي يكون من غير الإنصاف فصل موظف خلالها لمشاركته في إجراء صناعي رسمي منظم بطريقة قانونية من 8 أسابيع إلى 12 أسبوعاً (لا تحُسب ضمن فترة الحماية الأيام التي يمنع فيها رب العمل الموظفين من دخول مكان عملهم).

114- وتسلّم الحكومة بأنه ستكون هناك حالات قليلة لا تنطبق فيها الحماية التي يوفرها قانونا 1999 و2004. ففي ظل قانون المملكة المتحدة، يمكن فصل الموظفين في النزاعات المطوّلة التي يكون رب العمل قد اتخذ فيها كل الخطوات الإجرائية المعقولة لفض النزاع مع النقابة. بيد أنه يتعين على الحكومة أن تحافظ على التوازن المنصف بين توفير الحقوق والحريات اللازمة لكي يدير أرباب العمل احتياجاتهم في مجال الأعمال وحماية الموظفين من الفصل.

115- وقد عدّل قانون علاقات التوظيف لعام 2004 أحكام قانون النقابات التجارية وعلاقات العمل (الموحّد) لعام 1992، وجعل من المخالف للقانون أن يعرض أرباب العمل على العمال حوافز مالية أو غيرها لكي يتنازلوا عن الانضمام إلى نقابة تجارية. وجعلت الأحكام أيضاً من المخالف للقانون أن يعرض أرباب العمل على العمال حوافز لكي لا يشاركوا في أنشطة نقابة تجارية أو لكي لا يستخدموا خدمات نقابة تجارية أو لكي ينسحبوا من شروط اتفاق جماعي تفاوضت عليه النقابة التجارية.

الفقرة 35 من الملاحظات الختامية. توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستمر في جهودها لمكافحة العنف المنزلي، وبخاصة ضمان توفر أماكن كافية للجوء لتلبية احتياجات ضحايا العنف المنزلي. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها في تقريرها الدوري المقبل بمعلومات عن التدابير الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالعنف المنزلي، وكذلك عن نتائج وفعالية مثل هذه التدابير.

116- في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، تقدمت الحكومة بقانون العنف المنزلي والجريمة وضحاياهما الذي يعتبر أكبر إصلاح لتشريع العنف المنزلي على مدى ثلاثين عاماً. وقد جرى اعتماد القانون على مراحل، وفي كانون الأول/ديسمبر 2006 أعلن رئيس الوزراء أن الأحكام المتبقية ستصدر اعتبارا من تموز/يوليه 2007. وتشمل التدابير التي تؤثر مباشرة على العنف المنزلي:

- تجريم انتهاك أي أمر بعدم التحرش. وسوف يعاقَب هذا ا لإ خلال بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات عند ثبوت التهمة ؛

- منح الأزواج من نفس الجنس الذين يسكنون معا نفس الحقوق التي للأزواج من جنس مختلف فيما يتعلق بأوامر عدم التحرش وشغل المساكن، وجعل الأزواج الذين لم يسكنوا معاً أو يتزوجوا قط مؤهلين لأوامر عدم التحرش وشغل المساكن ( ) ؛

- جعل الاعتداء البسيط جريمة خاضعة للتوقيف ب إ ضافته إلى قائمة الجرائم التي يجوز لضابط الشرطة أن يوقف مرتكبها دون حاجة إلى أمر توقيف ؛

- تمكين المحاكم من فرض أوامر تقييدية لدى إ صدارها أحكاماً بشأن أي جريمة ؛

- منح أي شخص مذكور في أمر تقييدي حق التقدم بالتماس إلى المحكمة إذا قُدم طلب لتغيير الأمر أو إ لغائه.

117- ومنذ ذلك الحين، أ صدرت الحكومة أيضاً خطة العمل الوطنية الخاصة بالعنف المنزلي ( ) . وهذه الخطة الني تشارك فيها عدة إ دارات حكومية تهدف إلى:

- زيادة ال تحديد المبكر ل ضحايا العنف المنزلي والتدخل المبكر بشأنهم عن طريق الاستفادة من جميع نقاط الاتصال في الخدمات المعنية بحكم القانون ؛

بناء القدرة داخل ال قطاع المعني ب العنف المنزلي لتقديم المشورة والدعم الفعالين لضحايا العنف المنزلي ؛

- زيادة استخدام الصلاحيات والأساليب الجديدة من جانب الخدمات المعنية بحكم القانون لحماية ضحايا العنف المنزلي الذين يجري تحديدهم ؛

- زيادة معدل التبليغ عن العنف المنزلي أما مباشرة إلى الشرطة أو من خلال ترتيبات تبليغ لطرف آخر، لا سيما في المناطق و/أو المجتمعات التي يزداد فيها هذا العنف ؛

- زيادة المعدل الذي يؤدي العنف المنزلي به إلى جرائم مسجلة، لا سيما في المناطق و/أو المجتمعات التي يزداد فيها وقوع هذا العنف وكذلك في المناطق التي تعاني من معدل استنزاف عال ؛

- زيادة معدل تحويل الجرائم المسجلة إلى جرائم تقدم للمحاكمة، وبخاصة في المناطق التي يزداد فيها وقوعها و/أو المجتمعات وكذلك في المناطق التي تعاني من معدل استنزاف عال ؛

- تطوير قاعدة الأدلة لسد الفجوات الرئيسية في المعلومات .

118- و في نيسان/أبريل 2007 ، قامت الحكومة بتوسيع نظام محاكم العنف المنزلي الذي كان يضم 64 محكمة. وعموما ارتفعت نسبة الملاحقات القضائية الناجحة من 46 في المائة في 2003 إلى 65 في المائة في 2006. وفي مجالات المحاكم المتخصصة ارتفع هذا الرقم إلى 71 في المائة . وفي نيسان/أبريل 2007، أعدت الحكومة أيضاً ونشرت خطة عمل بشأن العنف الجنسي و إ ساءة المعاملة الجنسية ( ) من أجل:

- إ علام أصحاب المصلحة وأفراد الجمهور بما تسعى الحكومة إلى تحقيقه فيما يتعلق بالعنف الجنسي و لإ ساءة المعاملة الجنسية ؛

- تحديد الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق أهدافها ؛

- تحديد الثغرات الموجودة في العمل الحالي التي تتطلب المزيد من المراعاة ؛

- زيادة الشفافية والسماح بمساءلة الحكومة بشأن تحقيق أهدافها ؛

- توفير منصة لتطوير منهج أكثر استراتيجية وشمولية للتعامل مع العنف الجنسي و إس اءة المعاملة الجنسية.

119- وخصصت الحكومة أيضاً 32 مليون جنيه إسترليني للاجئين. ومن المتوقع أن تحسن هذه الأمور كثيراً من عدد أماكن اللجوء المتاحة حالياً ونوعي تها .

اسكتلندا

120- تواصل الحكومة الاسكتلندية إ سناد أولوية عالية للتصدي لإ ساءة المعاملة المنزلية وتعمل مع الشركاء الطوعيين والشركاء من القطاع المعني بحكم القانون في الفريق الوطني المعني بالتصدي للعنف ضد المرأة من أجل مواصلة العمل بشأن هذه القضية ووضع منهج ا ستراتيجي للتصدي لجميع أشكال العنف الذي تعاني منه المرأة.

121- وتوفر الحكومة الاسكتلندية التمويل الأساسي لمؤسستي Scottish Women’s Aid وRape Crisis Scotland وأيضاً لخط مساعدة هاتفي بشأن سوء المعاملة المنزلية يعمل على مدى 24 ساعة. وجرى تخصيص موارد إضافي ة لدعم التنفيذ التدريجي لاستراتيجية تدريب بشأن سوء المعاملة المنزلية؛ وإنشاء نموذج أولي لمحكمة مختصة بسوء المعاملة المنزلية؛ وتوفير الدعم للأطفال والشباب الذين يعانون من سوء المعاملة المنزلية؛ ودعم المشاريع المحلية عبر اسكتلندا التي تتصدى للعنف ضد المرأة من خلال توفير الحماية والوقاية والدعم. وتجري حالياً حملة توعية تحظى بدعاية كبيرة تناولت أحدث مراحلها الآثار النفسية لسوء المعاملة المنزلية وكذلك آثارها على الأطفال والشباب.

122- ويقدم فريق فرعي منبثق عن الفريق الوطني المعني بالتصدي للعنف ضد المرأة خطة عمل بشأن توفير أماكن ل لإ عاشة والدعم في حالات سوء المعاملة المنزلية ، وهو يعمل على وجه التحديد لتطوير توصيات نابعة من البحث الذي جرى في 2003 عن "ملاجئ للنساء والأطفال والشباب في اسكتلندا".

ويلز

123- في آ ذار/مارس 2005، استهلت حكومة جمعية ويلز التصدي لسوء المعاملة المنزلية - ال استراتيجية الوطنية المعنية ب سوء المعاملة المنزلية لعموم ويلز ( ) . ويتمثل الهدف الرئيسي للاستراتيجية في توفير "العمود الفقري" الذي لا غنى عنه للتعامل مع سوء المعاملة المنزلية عبر ويلز. وهي توفر إطاراً مهما لتطوير العمل المحلي لمكافحة سوء المعاملة المنزلية وتؤكد الحاجة إلى ا لعمل المشترك بين الوكالات لتق ا سم المعلومات وأفضل الممارسات. ويراقب فريق العمل المنبثق عن جمعية ويلز المعني بسوء المعاملة المنزلية تنفيذ الاستراتيجية. وهناك حاجة واضحة لأن تعمل جميع الوكالات التي تتصدى لسوء المعاملة المنزلية معاً من أجل تجميع خبراتها. وقد أسن ِ دت مسؤولية توجيه هذا التعاون إلى "الشراكات من أجل سلامة المجتمع". وتحتوي الاستراتيجية على رؤية حكومة جمعية ويلز لكيفية التصدي بفاعلية لسوء المعاملة المنزلية في ويلز كما تتضمن تقديم خدمة أفضل وأكثر إ نصافاً وفي المتناول وفعالة توفر:

- شبكة منسقة من الخدمات التي تلبي احتياجات جميع من يبقون على قيد الحياة عقب أحداث سوء معاملة منزلية ، بما في ذلك الأطفال والشباب ومن يعيشون في مناطق ويلز الريفية ومن لا يتحدثون الإنكليزية ومن ينتمون لمجتمعات السود والأقليات الإثنية ؛

- الحلول المأمونة المناسبة والكافية للنساء والأطفال/الشباب الذ ي ن يهربون من سوء المعاملة المنزلية ؛

- الدعم والحلول المناسبة للنساء والأطفال/الشباب الذ ين يعانون من سوء المعاملة المنزلية ؛

- المعلومات التي يسهل الحصول عليها لضمان أن المساعدة متاحة لكل من يبقى على قيد الحياة - متى وأينما طُلبت ؛

- المساعدة والدعم للأطفال والشباب في الأسر التي تعاني من العنف ؛

- التعليم للمساعدة على منع سوء المعاملة المنزلية.

124- وتهدف الاستر ا تيجية إلى تيسير تطوير وتنفيذ منهج مشترك لحل المشاكل يتصدى لسوء المعاملة المنزلية بطريقة شاملة - أي يوفر الحماية للأفراد الذين يعانون من سوء المعاملة المنزلية ويتصدى في الوقت نفسه لأسباب سوء المعاملة المنزلية. ولمواصلة تنفيذ هذه الاستراتيجية، طورت حكومة جمعية ويلز واستهلت مبادرات جديدة:

- افتُتح رسمياً في كانون الثاني/يناير 2007 خط المساعدة الهاتفي الجديد بشأن سوء المعاملة المنزلية الذي يعمل على مدى 24 ساعة ، وتم تلقي 2032 مكالمة في هذا الشهر وحده ؛

- تواصل حكومة جمعية ويلز دعم "الشراكات من أجل سلامة المجتمع" في تنفيذ الاستراتيجية، على سبيل المثال من خلال تنظيم مناسبات تدريبية لهذه الشراكات وتمويل منسقين معنيين بسوء المعاملة المنزلية في كل واحدة من هذه الشراكات في ويلز ؛

- تم تعيين مُنتدَب معني بالزواج القهري في شباط/فبراير 2007 لمواصلة العمل بشأن هذه القضية. وسوف يركز العمل على توفير صورة لمدى انتشار المشكلة في ويلز ودراسة التوجيهات الموجودة لحكومة المملكة المتحدة لمعرفة ما يحتاج إلى النشر في ويلز ووضع خطة عمل للمستقبل ؛

- تمول حكومة جمعية ويلز شركة كارديف سيفتي ليمتد لتوفير خط مساعدة هاتفي للرجال، Project Dyn، لدعم ضحايا سوء المعاملة المنزلية من الرجال. ويوفر هذا المشروع خدمة أمان وتخطيط ودعم ل لرجال من اللوطيين ومشتهيي الجنسين وعديمي الجنس ومشتهيي الجنس الآخر ممن يعانون من سوء المعاملة المنزلية ؛

- يتمثل أحد أهداف الاستراتيجية في تشجيع المزيد من الوعي بقضايا سوء المعاملة المنزلية بين الأطفال والشباب. وللمساعدة على ذلك، يشمل "برنامج مدارس عموم ويلز" الآن وحدة عن سوء المعاملة المنزلية. وينفذ البرنامج الآن في 97 في المائة من المدارس الابتدائية والثانوية في ويلز.

125- وتقدم حكومة جمعية ويلز أيضاً منحاً في إطار "نظام المنح الخاص بسوء المعاملة المنزلية وخدمات الشباب" للمنظمات التي توفر مجموعة من الخدمات والمشورة لضحايا سوء المعاملة المنزلية. ويستهدف النظام أساساً المنظمات القادرة على العمل بفاعلية عبر ويلز. بيد أن المشاريع المحلية المبتكرة هي أيضاً محل اعتبار.

الفقرة 36 من الملاحظات الختامية. استناداً إلى مبدأ كرامة الفرد، الذي هو أساس قانون حقوق الإنسان الدولي (انظر الفقرة 41 من تعليق اللجنة العام رقم 13) وفي ضوء المادة 10-1 و10-3 من العهد، توصي اللجنة بحظر معاقبة الأطفال بدنياً داخل الأسر، وفقاً لتوصية لجنة حقوق الطفل (انظر الفقرة 31 من الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل لعام 1995 ((CRC/C/15/Add.34) .

126- بالنسبة لموضوع العقوبة البدنية، ينبغي للّجنة أن تلاحظ رد الحكومة الوارد في التقرير الدوري السادس عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) .

127- وترى الحكومة أن استخدام العقاب البدني، في حدود القانون (لا سيما قانون الطفل لعام 2004)، أمر يقرره الأبوين. فليس من اللياقة أن يوحى لأبوين عاديين بأنهما لا يستطيعان التفرقة بين الضرب البسيط والعنف ا لإ جرامي، أو بأن أحدهما يفضي عادة للآخر. فالحكومة تؤيد حرية الأبوين ومسؤوليتهما فيما يتعلق باختيار ما هو الأفضل لأسرتهم. ومع ذلك، فلن يُسمح بالعنف ا لإ جرامي ضد الأطفال أو بسوء معاملتهم، وسوف تتصدى المحاكم المحلية للبالغين الذين تتجاوز أفعالهم الحدود.

128- وتعتقد الحكومة أن القانون في إ نكلترا وويلز يوفر حماية فعالة للأطفال دون التدخل بلا مبرر في حرية الأبوين في تربية أطفالهم. ولا توافق الحكومة على أن هناك ثغرة بين اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل وقانون الأطفال لعام 2004. فالقسم 58 من القانون (الذي أ لغى دفاع العقاب المعقول في حالة حدوث أضرار بدنية فعلية للأطفال أو تعرضهم للقسوة) يفي بالتزام المملكة المتحدة طبقاً للمادة 19 والفقرة (أ) من المادة 37 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل. وتلزم المادة 19 الدول الأطراف بأن تتخذ "التدابير التشريعية وا لإ دارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة" لحماية الأطفال من سوء المعاملة وهم في رعاية أحد الأبوين أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته. وتنص الفقرة (أ) من المادة 37 على " ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ". بيد أن أيا ً من المادتين لا تلزم الدولة بتجريم أبوين أو أي أشخاص آخرين مسؤولين ومحب ّ ين يتعهدون الأطفال بالرعاية على أفعال تأديبية ليس لها سوى آثار بدنية أو عقلية ثانوية نسبياً وعابرة.

آيرلندا الشمالية

129- تنص المادة 2 من أمر الإصلاحات القانونية (أحكام متنوعة) (آيرلندا الشمالية) لعام 2006 على قصر الدفاع بالعقاب المعقول على الاتهام الفوري بالاعتداء البسيط ومنع استعمال هذا الدفاع في الإجراءات المدنية عندما يكون الضرر المدعى وقوعه ضرراً بدنياً فعلياً. والمادة 2 مدعومة أيضاً بتوجيهات قضائية تضمن مراعاة جوانب ضعف الضحية عند تقرير العقوبة. وجرى أيضاً إنشاء فريق مشترك التخصصات معني بالأبوة والأمومة الايجابيتين. وسوف ينسق الفريق، الذي يضم ممثلين من الإدارات الحكومية والقطاع المجتمعي/الطوعي، عمله مع المدرسين والمهنيين الاجتماعيين ومهنيي الرعاية الصحية والآباء والأطفال لضمان نشر رسالة الأبوة والأمومة الايجابيتين. وكخطوة أولى، أعد الفريق كتيباً قصيراً عنوانه "أفكار مفيدة للأبوين: دليلك إلى الأبوة والأمومة الايجابيتين". وتوفر المادة 2، جنباً إلى جنب مع الأعمال الجارية بشأن الأبوة والأمومة الايجابيتين، أفضل الفرص لتحقيق تغير حقيقي ومعنوي على أرض الواقع فيما يتعلق باستخدام طرق تأديب بديلة. والمادة 2، التي تناظر عموماً القسم 58 من قانون الأطفال لعام 2004، تخضع لمراجعة قانونية جارية يجريها مفوض آيرلندا الشمالية لشؤون الأطفال والشباب.

ويلز

130- تؤيد حكومة جمعية ويلز مبدأ حظر عقاب الأطفال بدنياً في الأسر.

الفقرة 37 من الملاحظات الختامية. تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل معالجة مشكلة الفقر والاستبعاد الاجتماعي كمسألة ذات أولوية عليا، مع التركيز بوجه الخصوص على احتياجات الفئات المهمشة والضعيفة، ومناطق معينة مثل آيرلندا الشمالية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي أكبر قدر من العناية لبيان اللجنة عن الفقر والعـهد (E/C.12/2001/10) عند صياغة سياساتها وبرامجها لمكافحة الفقر.

131- أ نشئت فرقة العمل الحكومية المعنية بالاستبعاد الاجتماعي في حزيران/يونيه 2006 لضمان أن الفرص التي ينعم بها الغالبية العظمى من الناس في المملكة المتحدة تكون متاحة لمن تتسم حياتهم بالحرمان والاستبعاد. وسوف يتحقق هذا الهدف عن طريق العمل داخل الحكومة وخارجها لتحسين فرص الحياة لمن هم أكثر حرماناً. وتركز الفرقة على من هم الأكثر عرضة للمعاناة من الاستبعاد العميق والراسخ. وتمثل هذه المجموعة نحو 2 إلى 3 في المائة م ن السكان. ويوجه المستبعدون مشاكل متشابكة ومعقدة مثل البطالة أو الإسكان ال سيئ أو المشاكل الصحية العقلية أو البدنية أو صعوبة التعلم. ويتطلب تعقيد مشاكلهم حلولاً مكيّفة بعناية وموجهة جيداً ومتضافرة.

132- وتعمل فرقة العمل الحكومية المعنية بالاستبعاد الاجتماعي على تنفيذ الإجراءات المحددة في التواصل: خطة عمل بشأن الاستبعاد الاجتماعي ( ) المنشور ة في أيلول/سبتمبر 2006. وتتضمن استراتيجية الحكومة بشأن الاستبعاد الاجتماعي خمسة مبادئ توجيهية:

- التحديد على نحو أفضل والتدخل في وقت مبكر. ستطور الحكومة وتعزز أدوات تنبؤ أفضل لكي يستخدمها ممارسو الخطوط الأمامية (مثل الزائرين الصحيين والقابلات المجتمعيات) بغية ضمان متابعة من يجري تحديدهم بوصفهم معرضين للخطر ؛

- تحديد التدخلات الناجحة. ستأخذ الحكومة بمنهج مشترك في سائر إ دار ا ت الحكومة لتصنيف البرامج تبعاً لنوعية ما تتركه من آثار. وسوف تتاح للبرامج المعتمدة والمصنّفة فرصة إ لقاء الضوء على العقبات التي اعترضت التنفيذ. وسوف تقوي الحكومة أيضاً قدرة مفوّضي الخدمات العامة كما ستستكشف أفضل الطرق لنشر التدخلات الناجحة، لا سيما فيما يتعلق بالامتياز في خدمات الأطفال والأسرة ؛

- تعزيز العمل المشترك بين الوكالات. ستقوي الحكومة دور اتفاقات المناطق المحلية وتنشر المعلومات عن ال تكاليف المشتركة بين الوكالات ل لاستبعاد الاجتماعي، كما ستستكشف كيفية التوسع في تقاسم البيانات المتعلقة بالمجموعات الأكثر استبعاداً أو تعرضاً للخطر، بما في ذلك أي صلاحيات إضافي ة قد تكون لازمة ؛

- إ ضفاء الصفة الشخصية، الحقوق والواجبات. ستستهل الحكومة وتستكشف إمكانية تقديم خدمات مرتكزة على مهنيين رئيسيين يتحكمون في ميزانية وعلى الوساطة كطريقة لتوفير برامج دعم مكيّفة منشأة حول علاقات قوية ودائمة مع المعرضين للخطر. وفي هذا السياق، ستسعى الحكومة أيضاً إلى تعميم الرسوم على تقديم خدمات معينة، كما ستشجع الحكومة الممارسين والوسطاء على عقد "اتفاقات" صريحة مع الأسر والأفراد المعرضين للخطر ؛

- دعم الانجاز والتصدي ل لأداء القاصر. ستعمل الحكومة على ضمان أن الجيل المقبل من اتفاقات الخدمة العامة يتصدى على نحو مناسب لاحتياجات الأكثر حرماناً. وسوف تشجع المناطق المحلية أيضاً على التقدم باقتراحات مناسبة ومبتكرة لاستيفاء احتياجات الأكثر استبعاداً. وسوف تحدد ورقة بيضاء للحكومة المحلية استراتيجية تدخل واضحة للسلطات المحلية الضعيفة الأداء مع إ تاحة مزيد من الحرية للابتكار في الوقت نفسه لمقدمي الخدمات.

133- وقد أخذت الحكومة فعلاً بمجموعة متنوعة من التدابير الرامية إلى تحسين رفاه جميع الأطفال عن طريق العمل على معالجة فقر الأطفال وإنشاء "مراكز البداية الواثقة للأطفال" و إ قامة " الأكاديمية الوطنية للمهنيين المعنيين بالأبوة والأمومة". ومع ذلك، تقترح الحكومة تنفيذ تدابير جديدة، بما في ذلك:

- إنشاء عشرة مشاريع إ رشادية صحية المنحى لدعم الأبوة والأمومة منذ مرحلة ما قبل الولادة وحتى الثانية من العمر، مرتكزة أساساً حول "مراكز البداية الواثقة للأطفال" ؛

- العمل مع القابلات والزائرين الصحيين لتحسين مهاراتهم فيما يتعلق بتعزيز الدعم والتدخل خلال السنوات المبكرة ؛

- نشر ال استراتيجية الخاصة ب حمل المراهقات بعد تنقيحها وتحديثها، بما في ذلك تحسين التعليم الا ج تماعي وتعليم العلاقات، وإطلاق حملة موسعة في وسائل ا لإ علام وتيسير توفير موانع الحمل ؛

- إطلاق سلسلة من المشاريع الرائدة لاختبار المناهج المختلفة لمعالجة الصحة العقلية و ا ختلالات السلوك لدى الأطفال، بما في ذلك التدخلات المنزلية المرتكز المكثفة التي ستُكمل مشاريع "العلاج والتربية والرعاية" الرائدة الجاري تنفيذها فعلا ً؛

- إطلاق مشاريع رائدة لاختبار فاعلية النُهج البديلة لتحسين النتائج بالنسبة ل ذوي الحياة المشوشة والاحتياجات المتعددة. وسوف تعزز الحكومة أيضاً حملات ل مناهضة ا لوصم مرتكزة على أرباب العمل لفائدة البالغين الذين يعانون من مشاكل صحة عقلية أشد خطورة .

134- وقد نُشر آخر تقرير مرحلي عن مكافحة الاستبعاد الاجتماعي في شباط/فبراير 2007 ( ) . وخلال الفترة 1997-2005، حققت الحكومة تقدماً جيداً في التصدي للفقر:

- انخفض عدد من يعيشون تحت خط الفقر ( ) الآن بمقدار 2.4 مليون شخص ؛

- انخفض عدد من يعانون من الفقر المدقع إلى ال ن صف ( ) ؛

- خرج 000 700 طفل من دائرة الفقر النسبي ( ) ؛

- خرج مليون من المتقاعدين من دائرة الفقر النسبي ( ) ؛

- ازداد دخل الأسر في المتوسط بمقدار 000 1 جنيه إسترليني سنويا ً؛

- ازداد دخل الأسر ذات الأطفال في المتوسط بمقدار 550 1 جنيهاً إسترليني اً سنويا ً؛

- ازداد دخل الأسر ذات الأطفال المنتمية لأفقر خُمس من السكان في المتوسط بمقدار 450 3 جنيهاً إسترليني اً سنويا ً.

135- وفيما يتعلق بالتوظيف:

- ارتفع عدد العاملين بما يزيد على 2.5 مليون منذ 1997 ؛

- يعمل الآن ما يزيد على مليون من أرباب الأسر ممن لا رفيق لهم ؛

- بالنسبة لمن يتلقون إ عانات بطالة، حدث أكبر انخفاض بين من تلقوا هذه ا لإ عانات لأطول مدة (انخفضت نسبة البطالة بين من تلقوا هذه ا لإ عانات لأطول مدة بنسبة 70 في المائة ؛ كما أن البطالة الطويلة الأمد بين الشباب تكاد تكون قد انعدمت) وفي المجالات التي بلغت البطالة فيها أعلى قيمها من قبل.

136- وفيما يتعلق بالتعليم:

- تضاعف الاستثمار لكل تلميذ (بما في ذلك ا لإ نفاق الرأسمالي) من 500 2 جنيه إسترليني في 1997 إلى 000 5 جنيه إسترليني في 2005/2006. وازداد تمويل الدخل ا لإ جمالي بنسبة 48 في المائة ( 450 1 جنيهاً إسترليني ا ً ) لكل تلميذ بالقيمة الفعلية في 2006-2007 ؛

- في عام 1997، كان انجاز نصف المدارس الابتدائية تقريباً يقل عن 65 في المائة في الإنكليزية والرياضيات - أما الآن فان سبع من ثماني مدارس ابتدائية تتجاوز هذا المستوى في الإنكليزية وأربع من خمس تتجاوزه في الرياضيات ؛

- انخفض عدد الشباب الذين يتركون المدرسة دون الحصول على مؤهل إلى النصف منذ عام 1997، في حين زادت نسبة الحاصلين على تقدير جيد في خمس من مواد الشهادة العامة للتعليم الثانوي (GCSE) من 45 في المائة إ لى 5 8 في المائة؛

- انخفض عدد المدارس التي حصل أقل من رُبع طلابها على تقدير جيد في خمس من مواد الشهادة العامة للتعليم الثانوي من 616 مدرسة في عام 1997 إلى 47 مدرسة في عام 2006؛ وفي عام 2006 زاد عدد المدارس التي حصل 70 في المائة على الأقل من طلابها على تقدير جيد في خمس من مواد الشهادة العامة للتعليم الثانوي إلى سبعة أمثاله حيث بلغ 604 مدارس بعد أن كان 83 ؛

- تلاميذ منطقة البحر الكاريبي السود، ومعهم تلاميذ بنغلاديش، هم الذين حققوا أكبر تحسّن فيما يتعلق بالحصول على تقدير جيد في خمس من مواد الشهادة العامة للتعليم الثانوي (أي تقديرات تتراوح بين (A*- C).

137- فيما يتعلق بالمناطق المحرومة:

- منذ عام 1998، تحسنت المدارس الابتدائية في المناطق الأشد فقراً بضعف معدل تحسنها في أكثر المناطق غنى ؛

- يدعم برنامج الأنشطة الايجابية للشباب ما يزيد على 000 290 مراهق (أغلبهم معرض لخطر الاستبعاد الاجتماعي) كما يساعد على الحد من السلوك المناهض للمجتمع وجرائم الشوارع في أكثر المناطق عنفا ً ؛

- ينفذ صندوق دعم الأحياء برنامج تعليم غير رسمي لفائدة 000 50 مراهق معرضين لخطر الاستبعاد الاجتماعي الوخيم. وقد حقق أغلبهم (68 في المائة ) تقدماً نحو نتائج ناجحة (العودة إلى الالتحاق بالمؤسسات التعليمية).

138- فيما يتعلق بالصحة:

- انخفض معدل الوفيات ا لإ جمالي بسبب أمراض القلب في صفوف من تقل أعمارهم عن 75 عاماً في إ نكلترا من 141.0 وفاة لكل 000 100 من السكان في 1995-1997 إلى 90.5 وفاة لكل 000 100 من السكان في 2003-2005 - أي انخفض بنسبة 35.9 في المائة؛

- وبالنسبة للسرطان، انخفض معدل الوفيات ا لإ جمالي أيضاً في صفوف من تقل أعمارهم عن 75 عاماً في إ نكلترا من 141.2 وفاة لكل 000 100 من السكان في 1995-1997 إلى 119.0 وفاة لكل 000 100 من السكان في 2003-2005 - أي انخفض بنسبة 15.7 في المائة ؛

- انخفضت النسبة المئوية للبالغين المدخنين بمقدار ثلاث نقاط مئوية منذ عام 2001 - من 27 في المائة إلى 24 في المائة في عام 2005. وانخفضت من 33 في المائة إلى 31 في المائة بين المجموعات التي تمارس أعمالاً روتينية أو يدوية.

139- فيما يتعلق بالإسكان وانعدام المأوى:

- انخفض عدد المساكن الاجتماعية غير اللائقة بأكثر من مليون ؛

- انخفض النوم في العراء بنسبة 73 في المائة منذ عام 1998. وتشير التقديرات الآن إلى أنه لم يكن هناك سوى 502 شخص ينامون في العراء في عام 2006.

آيرلندا الشمالية

140- أطلقت الحكومة "استراتيجية مكافحة الفقر وا لإ دماج الاجتماعي الجديدة لآيرلندا الشمالية" في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 والتي تسمى فرص العمر ( ) . وهذه الاستراتيجية تحل محل السياسة الرفيعة المستوى التي كانت الحكومة تتبعها من قبل لمعالجة الفقر والاستبعاد الاجتماعي في آيرلندا الشمالية والمسماة "التركيز الجديد على الاحتياجات الاجتماعية". وتنظر مؤسسات السياسة العامة التي خضعت للإصلاح مؤخراً في آيرلندا الشمالية في اتخاذها فرص العمر ك ا ستراتيجيتها الرسمية لمكافحة الفقر. وتلزم المادة 16 من قانون آيرلندا الشمالية لعام 2006 (اتفاق سانت أندروز) المجلس التنفيذي باعتماد استراتيجية تحدد كيف ي عتزم معالجة الفقر والاستبعاد الاجتماعي وأنماط الحرمان. وسوف يجري النظر في الشروط المحددة لاعتماد الاستراتيجية، بما في ذلك تحديد أهداف ذات مغزى، في سياق "استعراض ا لإ نفاق الشامل" المقبل. وتهدف استراتيجية فرص العمر إلى التصدي للاستبعاد الاجتماعي للمجموعات الضعيفة، مثل أرباب الأسر ممن لا رفيق لهم والمعوقين. وتتمثل الغايات الرئيسية للاستراتيجية في السعي نحو القضاء على الفقر والاستبعاد الاجتماعي في آيرلندا الشمالية بحلول عام 2020 ووضع حد لفقر الأطفال بحلول عام 2020. وعلى أساس التقديرات التي تشير إلى أن 000 130 طفل تقريباً كانوا يعيشون في ظل فقر نسبي في الدخل في 1998/1999، فان هذا يعني ضرورة إ خراج 000 65 طفل من دائرة الفقر بحلول عام 2010 إذا أريد تحقيق هدف القضاء على فقر الأطفال بحلول عام 2020.

اسكتلندا

141- تواصل حكومة اسكتلندا إ يلاء أولوية عالية لمعالجة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، ويدعم جدول أعمالنا المناه ِ ضة للفقر التزامنا ببناء مجتمعات آمنة وقوية يرغب الناس في العيش وتنشئة أسرهم فيها. وتسلم الحكومة بأن الفقر هو أمر يتعلق جزئياً فقط بانخفاض الدخل: فهو يشمل أيضاً قلة الفرص وتدني التطلعات ومواجه الحواجز التي تعترض المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والاستفادة من خدمات عامة مناسبة وفي المتناول. ولهذا السبب تسعى حكومة اسكتلندا، من خلال منهجها المسمى سدّ الفجوة في الفرص ( ) ، إلى:

- منع الأفراد والأسر من الوقوع في دائرة الفقر؛

- و توفير سبل ل إ خراج الأفراد والأسر من دائرة الفقر؛

- و دعم الأفراد والأسر في سبيل اتباع أسلوب حياة متحرر من الفقر.

142- ومن خلال إجراءات منسقة في جميع إ دارات حكومة اسكتلندا ووكالاتها وشركائها، تحقق اسكتلندا تقدماً جيداً. فحكومة اسكتلندا تتقاسم مع حكومة المملكة المتحدة هدفاً طويل الأمد وهو القضاء على فقر الأطفال بحلول عام 2020، وقد حققت هدفها لعام 2005 وهو خفضه بنسبة 25 في المائة . وتبيّن إ حصاءات الأسر الاسكتلندية ذات الدخل الأقل من المتوسط للفترة 2004/2005 بعد أخذ تكاليف الإسكان في الحسبان أن:

- أكثر من 000 130 طفل خرجوا من دائرة الفقر النسبي منذ عام 1997 (جاء الانخفاض من 000 370 إلى 000 240) مما خفّض فقر الأطفال النسبي من 33 في المائة إلى 23 في المائة - وهو تخفيض بنسبة 35 في المائة؛

- أكثر من 000 120 متقاعد خرجوا من دائرة الفقر النسبي منذ عام 1997، مما خفّض فقر المتقاعدين النسبي من 30 في المائة إلى 16 في المائة - وهو تخفيض بنسبة 4 6 في المائة؛

- أكثر من 000 60 بالغ في سن العمل خرجوا من دائرة الفقر النسبي منذ عام 1997، مما خفّض نسبة الأشخاص في سن العمل الذين يعيشون في ظل الفقر النسبي من 20 في المائة إلى 18 في المائة - وهو تخفيض بنسبة 1 0 في المائة.

143- وتتمتع اسكتلندا حالياً بأحد أعلى معدلات التوظيف في أوروبا (75 في المائة )، وكذلك بأعلى معدل توظيف منذ بدأ مسك السجلات، وأدنى معدل بطالة منذ جيل ( 3.2 في المائة ).

144- ومن حيث السياسات والبرامج، حدد نهج حكومة اسكتلندا سدّ الفجوة في الفرص غايات وأهدافاً في مجالات السياسة العامة الرئيسية، بما في ذلك: قابلية التوظيف؛ وإجراءات مساعدة الشباب غير المنخرطين في التعليم أو التدريب أو العمل؛ والاستبعاد المالي؛ والأحياء المحرومة؛ وعدم المساواة في الصحة والحصول على الخدمات في المجتمعات الريفية. و ت تمثل الأهداف الرئيسية في زيادة فرص التوظيف المستدام للمجموعات الضعيفة والمحرومة. ويحدد برنامج Workforce Plus، وهو إطار حكومة اسكتلندا لقابلية التوظيف، كيف يمكن زيادة فاعلية الخدمات من أجل إ دخال المزيد من الناس في مجال العمل ودعمهم في وظائفهم ومساعدتهم على التقدم في حياتهم المهنية. وتستثمر حكومة اسكتلندا أموالاً كثيرة في أشد المناطق ح رماناً من أجل تحسين قدرة خدمات التوظيف المحلية وفاعليتها. وقد نُشرت خطة عمل للتضمين المالي كما استُثمر مبلغ 5.3 مليون جنيه إسترليني سنوياً خلال الفترة 2006-2008 لمعالجة قضايا المديونية وعدم الاستفادة من المنتجات والخدمات المالية وتدني الثقافة المالية. ويشعر أشد المتقاعدين الاسكتلنديين فقراً بفارق حقيقي نتي ج ة تمتعهم بركوب المواصلات العامة مجاناً وبالرعاية الشخصية والتمريضية مجاناً وبالمساعدة على إصلاح بيوتهم وتحسينها وتطويعها من خلال نظم الرعاية والإصلاح المحلية.

145- السياسات والبرامج الخاصة بفقر الأطفال:

- ارتفع التمويل المخصص لاستراتيجية الحكومة الخاصة برعاية الأطفال من 29.75 مليون جنيه إسترليني في 2004-2005 إلى أكثر من 44 مليون جنيه إسترليني في 2006-2007 من أجل الاستمرار في توفير رعاية معقولة الثمن وفي المتناول ومرنة ورفيعة النوعية للأطفال منذ الولادة وحتى يبلغون 14 عاماً في جميع الأحياء ؛

- يهدف برنامج البداية الواثقة في اسكتلندا إلى ضمان أفضل بدية ممكنة في الحياة لكل طفل عن طريق توجيه الدعم للأسر ذات الأطفال الصغار جداً في أشد المناطق احتياجاً. وقد بلغ تمويل هذا البرنامج 57 مليون جنيه إسترليني في 2006/2007 ؛

- جرى تخصيص التمويل الذي تلقاه صندوق العمل من أجل الأسر والذي بلغ 50 مليون جنيه إسترليني للفترة 2004-2008 لعشرين سلطة محلية عبر اسكتلندا تتسم بأعلى تركيز للأطفال في الأسر التي تعاني من البطالة. ويتيح الصندوق للآباء والأمهات في المناطق أو المجموعات المحرومة فرصة الاستفادة من التعليم أو التدريب أو التوظيف، والتصدي لرعاية الأطفال وسائر المعوّقات. وحتى نهاية آ ذار/مارس 2007، كان أكثر من 000 15 من الآباء والأمهات قد استفادوا من الصندوق ؛

- مولت الحكومة فرقة العمل المعنية بفقر الأطفال في اسكتلندا لتنفيذ مبادرة تهدف إلى زيادة الانتفاع بالمزايا وا لإ عفاءات الضريبية عن طريق تحسين قدرة وكالات الخطوط ال أ مامية على توفير مشورة ومعلومات دقيقة ورفيعة النوعية وفعالة للطالبين المؤهلين، لا سيما أرباب الأسر ممن لا رفيق لهم ومن يعيشون بدخل منخفض ؛

- توفر الحكومة تمويلاً قدره 000 150 جنيه إسترليني سنوياً (2006-2008) ل خط المساعدة الهاتفي المخصص للآباء والأمهات الذين يعولون أسرهم من غير رفيق والذي تديره مؤسسةOne Parent Families Scotland. ويوفر خط المساعدة الهاتفي هذا، المتاح عبر رقم هاتفي مجاني وموقع شبكي، المشورة والتوجيه لأرباب الأسر الذين يعولون أسرهم من غير رفيق بشأن عدد من القضايا مثل الدخل ورعاية الأطفال والتعليم والإسكان والحقوق القانونية والعمل ؛

- ويهدف برنامج Hungry for Success إلى الارتقاء بالمعايير الغذائية وتحسين النظام الغذائي للأطفال وانجازهم التعليمي من خلال ضمان إ تاحة الخيارات الصحية في المدارس وتحسين الروابط بين التغذية الصحية والمناهج الدراسية. وقد جري توفير تمويل قدره 63.5 مليون جنيه إسترليني للبرنامج في الفترة 2002-2005، وتمويل إضافي يتجاوز 70 مليون جنيه إسترليني للفترة 2006-2008.

ويلز

146- تعتقد حكومة جمعية ويلز أن التصدي للفقر وعدم المساواة بين الأطفال والشباب هو مكوّن أساسي في ا ستراتيجيتها العامة التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة وتعزيز ا لإ دماج الاجتماعي والمساواة في الفرص في كل مجتمع من مجتمعات ويلز. وقد أعربت حكومة جمعية ويلز عن التزامها بالقضاء على فقر الأطفال، وتم إنشاء فرقة عمل معنية بفقر الأطفال في عام 2003 للمضي قدماً في تنفيذ ذلك.

147- وتمثل المشاركة عنصراً رئيسياً في النهج الذي تتبعه حكومة جمعية ويلز في سبيل التصدي لشؤون الأطفال والشباب. وتعمل حكومة جمعية ويلز، من خلال أهدافها الأساسية السبعة (المرتكزة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل)، على ضمان توفير الفرص لجميع الأطفال والشباب لكي يشاركوا مشاركة كاملة في اللعب والأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية؛ ويتمتعوا بمجموعة شاملة من فرص التعليم والتعلم؛ ويُستمع إ ليهم ويعامَلوا باحترام؛ ويُعترف بهويتهم العنصرية والثقافية. ويجري تنفيذ هذا العمل من خلال "الشراكات والخطط الإطارية الخاصة بالأطفال والشباب" ومن خلال عمل المجالس المدرسية والمحافل الشبابية. وخططنا التنفيذية للمضي قدماً في هذا العمل محددة في البرنامج "Children and Young People: Rights to Action" وتسلم الجمعية بوجود حاجة إلى تعزيز المشاركة من خلال اللغة المختارة، ويشمل برنامج "Iaith Pawb" مشاريع تعزز وتدعم المشاركة بواسطة اللغة الويلزية.

148- ويمكن للأطفال والشباب الذين يعيشون في أسر فقيرة ولعائلاتهم أن يعانوا من الصعوبات فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات والاستفادة منها. وتواجه بعض المجموعات عقبات إضافي ة في سبيل الوصول إلى الخدمات، كما أن الخدمات العامة قد لا تتمكن من التكيّف تبعاً للتنوع. ولهذه الأسباب، تعمل حكومة جمعية ويلز مع شركائها لمعالجة فقر الأطفال في ويلز من خلال الخدمات العامة، ولضمان أن هذه الخدمات تحترم التنوع وتتكيف تبعاً له. وقد أعدت مسوّدة " إطار الخدمات الوطنية للأطفال والشباب وخدمات الأمومة " في ويلز مع التركيز بشكل خاص على معالجة الفقر وعدم المساواة في الصحة والاستبعاد الاجتماعي. وتهدف معايير الإطار إلى تحسين تقديم الخدمات والحد من تفاوتها عبر ويلز من خلال تحديد معايير وطنية. ولم تُحدد هذه المعايير بالنسبة للصحة والرعاية الاجتماعية فحسب و إ نما أيضاً لخدمات حكومية محلية أخرى لها تأثير شديد على صحة الأطفال ورفاههم مثل التعليم والإسكان والأنشطة الترويحية والمو ا صلات.

الفقرة 38 من الملاحظات الختامية. توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تركز جهودها المتعلقة بالتصدي لمشكلة انعدام المأوى على تلك الفئات في المجتمع التي تعاني بصورة غير متناسبة من تلك المشكلة، مثل المجموعات الإثنية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان تلقي الأشخاص عديمي المأوى الذين يعانون من مشكلات صحية خطيرة الرعاية الصحية الكافية.

التصدي لمشكلة انعدام المأوى بين الأقليات الإثنية

149- عقدت الحكومة العزم على التصدي لمشكلة انعدام المأوى، وقد حققت بالفعل نتائج ايجابية للغاية منذ التقرير الدوري الأخير. ونجحت الحكومة في التصدي لأسوأ مظاهر انعدام المأوى عن طريق خفض عدد من ينامون في العراء بنسبة 73 في المائة تقريباً منذ 2002 وخفض الأسر ذات الأطفال التي تعيش لفترات طويلة من الزمن في أماكن إ يواء لا توفر سوى السرير وا لإ فطار بدرجة مهمة. ويجري العمل على استدامة هذين النجاحين. وعززت الحكومة أيضاً التدابير التشريعية التي تتصدى لمشكلة انعدام المأوى في عام 2002، والتي توفر مظلة أمان قانونية قوية للأسر التي تعاني من انعدام المأوى وتُلزم جميع السلطات المحلية بأن يكون لديها استراتيجية لمنع انعدام المأوى وتوفير المأوى والدعم. وتنطبق الاستراتيجية على جميع المجموعات العديمة المأوى.

150- ومنذ تنفيذ استراتيجيات مكافحة انعدام المأوى، ولا سيما الاستثمار الكبير في خدمات منع انعدام المأوى، يتناقص عدد الأسر التي تعيش في مأوى مؤقت حتى أصبح الآن 000 90 لأول مرة منذ 2003. ومع ذلك فمن الواضح أن الأسر التي تعيش في مأوى مؤقت ما زالت كثيرة جداً. وفي حين تعيش غالبية هذه الأسر في أملاك متكاملة ذاتياً، إ لا أن العيش في مأوى مؤقت يحرم الناس من الثقة التي يحتاجونها للمضي قدماً في حياتهم. ولهذا السبب أعلنت الحكومة في آ ذار/مارس 2005 استراتيجية S ustainable Communities: settled homes, changing lives ( ) وألزمت نفسها بأن تخفض بنسبة 50 في المائة (نحو 500 50 أسرة) عدد الأسر التي تعيش في مأوى مؤقت بحلول عام 2010، وهي تعمل مع أصحاب المصلحة اعتماداً على النتائج الجيدة التي تحققت حتى الآن.

151- وتعمل الحكومة على منع انعدام المأوى والتصدي له في صفوف الشباب، بما في ذلك الالتزام بعدم تسكين أي شاب عمره 16 أو 17 عاماً في أماكن إ يواء لا توفر سوى السرير وا لإ فطار إ لا في حالات الطوارئ طبقاً للتشريعات الخاصة بانعدام المأوى. وفي إطار هذا العمل، تطور الحكومة نظاماً وطنياً خاصاً بانعدام المأوى للشباب، تتولى تنسيقه مؤسستي CentrepointوYMCA England، لمساعدة السلطات المحلية على تحقيق هذا الهدف.

152- وتستثمر الحكومة 90 مليون جنيه إسترليني لتحسين بيوت الشباب وتوفير فرصاً أفضل لمن عانوا من انعدام المأوى ومنع تحوّلهم مرة أخرى إلى عديمي مأوى. ومن خلال هذه التحسينات لن تكون بيوت الشباب كما هي الآن الملاذ الأخير و إ نما ستصبح بدلاً من ذلك أماكن مرموقة تغيّر ح ياة الشباب على نحو ايجابي. وسوف تساعد خدمات الدعم أيضاً الناس على أن يجدوا سبيلاً إلى التعليم والتدريب والتوظيف وفي نهاية المطاف إلى حياة مستقلة في منزل مستقر.

153- وتسلم الحكومة بضرورة التصدي للأعداد الكبيرة نسبياً من أفراد الأقليات الإثنية الذين يعانون من انعدام المأوى. وقد أبرز بحث جرى بشأن أسباب انعدام المأوى لدى الأقليات الإثنية وجود اختلافات واضحة بين مختلف المجموعات الإثنية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تسهم في ضعفها. وبناء على هذه النتائج، أصدرت الحكومة في أيلول/سبتمبر 2005 دليل تطوير موجه لجميع السلطات المحلية في إ نكلترا تحدد فيه كيفية تطوير الخدمات الشاملة والحساسة ثقافياً والقائمة على الأدلة من أجل تلبية احتياجات الأقليات الإثنية المحلية. وعلاوة على ذلك، أطلقت الحكومة في تموز/يوليه 2006 مبادرة "الصندوق الابتكاري الخاص بالأقليات الإثنية" التي توفر 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم 23 مشروعاً عبر البلد حتى عام 2008. ومجال هذه المشاريع متنوع، ويشمل على سبيل المثال: دعم النساء اللاتي يعان ي ن من العنف المنزلي، وتحسين إ عادة إ دماج المسجونين السابقين المنتمين للمجتمع ا لإ سلامي، والارتقاء بمهارات الشباب من خلال التدريب المتعدد الوسائط. وتتوقع الحكومة أن هذه المشاريع ستوفر نهجاً مبتكرة لمعالجة انعدام المأوى، كما ستوفر نماذج لأفضل الممارسات التي يمكن تكريرها من جانب مقدمي خدمات الإسكان وغيرهم من مقدمي الخدمة الرئيسيين. وتواصل الحكومة تنفيذ استراتيجية التصدي لانعدام المأوى، وسوف تستمر في رصد نتائج المشاريع ودراسة كيف يمكن الاستفادة من الممارسات الجيدة التي تسفر عنها هذه المشاريع في السياسات والمبادرات المقبلة الخاصة بمنع انعدام المأوى بين م ج موعات السود والأقليات الإثنية.

انعدام المأوى والصحة

154- يركز عمل الحكومة المتعلق بمنع انعدام المأوى والحد منه على المشاكل التي يواجهها من يعانون من انعدام المأوى أو من يتعرضون لخطر انعدام المأوى بنفس القدر الذي يركز به على الأماكن التي يعيشون فيها. فالناس الذين لا مأوى لهم أو الذين يعيشون في مأوى مؤقت أو غير مضمون أشد عرضة للمعاناة من سوء الصحة البدنية والعقلية والعاطفية من السكان بشكل عام، كما أن اعتلال الصحة كثيراً ما يرتبط بالفقر وانعدام المأوى. وأطفال الأسر التي عانت من انعدام المأوى وتعيش في مأوى مؤقت أشد عرضة لخطر انخفاض الوزن عند الولادة كما أن احتمال إ صابتهم بالأمراض والمشاكل السلوكية وتأخر النمو أكبر. والناس الذين لا مأوى لهم أو الذين يعيشون في مأوى مؤقت أو غير مضمون أشد عرضة للعدوى والاضطرابات العضلية - الهيكلية وسوء النظام الغذائي والتغذية وا لإ جهاد والكآبة. وتشيع إساءة استعمال العقاقير والكحول ومشاكل الصحة العقلية بين من لا مأوى لهم أو المعرضين لانعدام المأوى، كما أن العديد ممن لا مأوى لهم ويعيشون بمفردهم لديهم احتياجات متعددة (مثل مشاكل الصحة العقلية إ ضافة إلى مشكلة أخرى أو أكثر كإساءة استعمال العقاقير أو الكحول). وقد نُشرت نتائج البحوث التي جرت بتكليف من الحكومة من أجل معرفة المزيد عن احتياجات من لا مأوى لهم أو يعيشون في مأوى مؤقت أو غير مضمون من الدعم، والخدمات التي يمكن أن تساعد على تلبية هذه الاحتياجات، في المنشور Supporting People: The support needs of homeless households ( ) .

155- وقد حدد الاستعراض المتعدد التخصصات المعني بالتصدي لعدم المساواة في الصحة ( ) لعام 2003 من لا مأوى لهم أو يعيشون في مأوى مؤقت أو غير مضمون كمجموعة من المجموعات المعرضة لسوء الصحة والتي قد تحتاج إلى تدخلات محددة الهدف لمعالجة ا حتياجاتها الخاصة ونتائجها الصحية السيئة. ويسلم برنامج العمل الخاص بالتصدي لعدم المساواة في الصحة ( ) لعام 2003 بدور هيئات الرعاية الأولية في العمل بشكل وثيق مع الشركاء المحليين لتحسين النتائج الصحية لمن لا مأوى لهم أو يعيشون في مأوى مؤقت أو غير مضمون. وقد بيّنت ورقة الحكومة البيضاء لعام 2006 " صحتنا، رعايتنا، قرارنا: اتجاه جديد للخدمات المجتمعية " ( ) أن هيئات الرعاية الأولية والسلطات المحلية يجب أن تعمل معا لتوفير الرعاية للمجموعات الضعيفة مثل من لا مأوى لهم. وأبرزت استراتيجية عام 2005 " المجتمعات المستدامة: بيوت مستقرة وحياة متغيرة " ( ) أن من لا مأوى لهم أو يعيشون في مأوى مؤقت أو غير مضمون يعانون من صحة بدن ي ة وعقلية وعاطفية أسو أ منها لدى باقي السكان. ويمكن لهذه المشاكل أن تكون على حد سواء عوامل مساعدة على انعدام المأوى وعواقب له.

156- ويمثل تحسين النتائج الصحية وتحسين توافر الرعاية الصحية لمن لا مأوى لهم عنصراً أساسياً في استراتيجية الحكومة الخاصة بانعدام المأوى. وتعمل الحكومة أيضاً مع المعهد الوطني للصحة العقلية في إ نكلترا لزيادة الوعي بالقضايا الصحية التي تواجه من لا مأوى لهم أو المعرضين لخطر انعدام المأوى والتصدي لها. وتعمل الحكومة أيضاً مع القطاع الطوعي بشأن القضايا الصحية وهي جزء من مشروع "Homeless Link’s Health Inclusion Project" كما تسهم في توفير التوجيه بشأن خروج نزلاء المستشفيات بالتعاون مع " شبكة الممرضين والقابلات اللندنية " . وعملت الحكومة أيضاً مع رابطة الممارسين والزائرين الصحيين المجتمعيين لإ نتاج دليل لهيئات الرعاية الصحية بشأن الأسر ذات الأطفال التي عانت من انعدام المأوى وتعيش في مأوى مؤقت. وفي السنوات الأخيرة أنتجت الحكومة المنشورات التالية:

- التصدي للاحتياجات الصحية لعديمي ال مأوى ( ) من أجل زيادة الوعي بالقضايا الصحية التي تواجه من لا مأوى لهم. ويحدد هذا المنشور سياق السياسة العامة، وأوجه عدم المساواة في الصحة التي يعاني منها من لا مأوى لهم أو يعيشون في مأوى مؤقت أو غير مضمون وكيفية التصدي لها، والصعوبات التي تعترض استفادة العديد ممن لا مأوى لهم من الرعاية الصحية وكيف يمكن التغلب عليها ؛

- خدمات العقاقير لعديمي ال مأوى لهم ( ) ، وهو كتيب ممارسات جيدة لمساعدة الأفرقة العاملة المعنية بالعقاقير والوكالات الشريكة على تخطيط وتطوير خدمات أكثر فاعلية لفائدة مستعملي العقاقير ممن لا مأوى لهم ؛

- تحقيق نتائج مشتركة ايجابية فيما يتعلق بالصحة وانعدام المأوى ( ) وهو منشور يوفر التوجيه للسلطات الم ح لية وهيئات الرعاية الصحية وغيرها من الجهات المقدمة للرعاية الصحية بشأن النتائج الايجابية التي يمكن للشراكات في مجال الصحة وانعدام المأوى أن تعمل على تحقيقها. ويحدد المنشور الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق هذه النتائج، وأمثلة للمجالات التي كان لهذه الإجراءات بالفعل أثر ايجابي فيها ، وكيف يمكن قياس الأداء ؛

- ورقة المعلومات 1 عن الصحة وانعدام المأوى - الخدمات الطبية الشخصية ( ) تشرح كيف يمكن لنظم الخدمات الطبية الشخصية أن تساعد من لا مأوى لهم على الاستفادة من الرعاية الصحية المتكاملة ؛

- ورقة المعلومات 2 عن الصحة وانعدام المأوى - خدمات الزيارات الصحية ( ) تحدد الدور المهم والراسخ للزائرين الصحيين في العمل مع من لا مأوى لهم ؛

- ورقة المعلومات 3 عن الصحة وانعدام المأوى - خدمات طب الأسنان ( ) توضح أهمية التصدي لاحتياجات من لا مأوى لهم في مجال طب الأسنان في سياق صحتهم العامة ؛

- ورقة المعلومات 4 عن الصحة وانعدام المأوى - خروج نزلاء المستشفيات ( ) تبرز ضرورة أن يكون للمستشفيات سياسات رسمية لاستقبال المرضى وخروجهم ، لضمان التعرّف على من لا مأوى لهم عند استقبالهم و إ بلاغ الوكالات المعنية بالصحة وانعدام المأوى متى اقترب موعد خروجهم .

157- وبناء ً على تكليف من الحكومة وصندوق الم َ لك أجريت بحوث لاستعراض أداء ووظيفة المراكز النهارية المسموح فيها بتناول الخمور و إ عداد دليل شامل بشأن إ قامة مراكز جديدة و إ دارتها. وتوفر نتائج البحوث والدليل التطويري مورداً مهماً لمن يعتزمون تخطيط وإنشاء مركز نهاري مسموح فيه بتناول الخمور. وهي تبرز الدور الحاسم الذي يمكن للمراكز النهارية المسموح فيها بتناول الخمور أن تلعبه فيما يتعلق بالتواصل مع المستبعدين اجتماعيا، وتحدد إ رشادات واضحة لإدارة المركز والعمل مع مجموعة الزبائن المحددة هذه.

158- ويوفر " برنامج دعم الأشخاص " ( ) خدمات دعم فيما يتعلق بالإسكان لمجموعة واسعة من الأشخاص المعرضين للخطر. ومن خلال عقد الشراكات بين الحكومة المحلية والخدمات الصحية ومقدمي الرعاية الصحية، يعزز هذا البرنامج ويوفر حلولاً مباشرة وفعالة التكاليف وجديرة بالثقة متعلقة بالإسكان تكمّل خدمات الرعاية المتاحة وتدعم المعيشة المستقلة. ومن خلال ذلك، يضطلع برنامج دعم الأشخاص بدور مهم في تيسير تحقيق الأهداف الوطنية والمحلية ودعمها.

159- وفي أيار/مايو 2003، دعت الحكومة الهيئات المقرِّرة و/أو مقدمي الرعاية الصحية والاجتماعية إلى التنافس على المشاركة في مشاريع ريادية لدعم الأشخاص. وجرى تخصيص التمويل المتاح لدعم تطوير شراكاتها بطرق جديدة تسهم في تحقيق الأهداف الصحية. وقد مثّلت المشاريع الريادية الصحية التي وقع عليها الاختيار مجموعة عريضة من مستخدمي الخدمات، سواء من هيئات مقرِّرة أو مقدمي رعاية، ومجموعة من الوكالات من القطاعات المعنية بحكم القانون والمستقلة والتطوعية. وفي أيلول/سبتمبر 2006، نشرت الحكومة موجزاً لأهم النتائج الناجمة من هذه المشاريع الريادية إلى جانب تقرير تقييمي ودليل لل ممارسات ال جيدة ( ) .

آيرلندا الشمالية

160- وجّهت الحكومة في آيرلندا الشمالية فريقاً عاملاً مشتركاً بين الإدارات والقطاعات إلى دراسة الطريقة التي يمكن بها لجميع المنظمات المعنية العمل على أفضل نحو لضمان ، أولاً، خفض خطر انعدام المأوى وثانياً إتاحة المجموعة الكاملة من الخدمات المناسبة لمن يجدون أنفسهم بلا مأوى حتى يتمكنوا من عمل الخيارات اللازمة لاضطلاعهم بدور كامل في المجتمع. وقد نشر الفريق العامل ورقة استشارية عنوانها تعزيز الاندماج الاجتماعي لعديمي ال مأوى: التصدي ل أسباب انعدام المأوى وآثاره في آيرلندا الشمالية ( ) اجتذبت مستوى مرتفعاً من الردود المفصلة للغاية من مجموعة عريضة من الهيئات وأثارت العديد من القضايا الجديدة والإجراءات الممكنة التي تحتاج إلى التحليل والتطوير مع مجموعة عريضة للغاية من المنظمات في القطاعين العام والتطوعي على السواء. وقد تم الآن تطوير نهج إستراتيجي لمعالجة هذا الجانب من الاستبعاد الاجتماعي، كما أ ُ عدت استراتيجية تحدد عدداً من المبادئ التوجيهية وخطة عمل. ومن المتوقع أن يجري إنشاء فريق توجيهي مشترك بين الإدارات والقطاعات في المستقبل القريب من أجل تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل.

161- وظل "أمر المخيَّمات غير المصرح بها" لعام 2005 مدوناً ضمن النصوص القانونية لمدة سنة تقريباً حيث تقرر عدم تنفيذه إ لا بعد إ يجاد عدد مناسب من المواقع (خمسة مواقع، حسبما يرى الفريق التوجيهي المعني بالمواقع المؤقتة الذي أنشأته إدارة الإسكان في آيرلندا الشمالية لدراسة المسألة). وتواصل إدارة الإسكان العمل على تلبية هذا الشرط. بيد أنها واجهت صعوبات فيما يتعلق بالمعارضة المحلية والمسائل التخطيطية. وإدارة التنمية الاجتماعية مقتنعة بوجود عدد كاف من المواقع المؤقتة أو أماكن التوقف في حالات الطوارئ أو سياسة تعاونية استباق ي ة لتلبية احتياجات المسافرين. وعلاوة على ذلك، يتضمن التشريع تدبيراً إضافياً لحماية المسافرين حيث ي ُ لزم الشرطة بالتشاور مع إدارة الإسكان بشأن مدى توافر مواقع بديلة مناسبة قبل النظر في اتخاذ إجراء ملائم. وسوف يجري تقييم جديد في خريف 2007.

اسكتلندا

162- تنفذ الحكومة الاسكتلندية توصيات فرقة العمل المعنية بانعدام المأوى (وهي مجموعة متعددة القطاعات رئاستها على المستوى الوزاري ونشرت تقريرها النهائي في 2002). وجرى وضع إطار للإصلاحات التشريعية من خلال قانون انعدام المأوى (اسكتلندا) لعام 2003. وطبقاً لهذا القانون، سيزول التمييز بين الأسر المقيّمة بوصفها ´ ذات أولوية ´ والأسر ´ غير ذات الأولوية ´ كما سيكون من حق جميع الأسر العديمة المأوى عن غير عمد أن تحصل على مأوى دائم. وسوف تعمل الحكومة الاسكتلندية مع السلطات المحلية الاسكتلندية لضمان إجراء هذه التغييرات حالما تتوافر القدرة على تلبية هذه الشروط الجديدة.

163- ولدى كل سلطة محلية اسكتلندية استراتيجية قائمة بشأن انعدام المأوى، كما تخضع وظائفها الخاصة بانعدام المأوى للتفتيش من جانب هيئة Communities Scotland. ويجري تطوير هذه الاستراتيجيات بمشاركة المنظمات المحلية، وهي تجسد نهجاً لمنع انعدام المأوى والتصدي له في اسكتلندا يسلم بالطبيعة المتعد د ة الجوانب للمشكلة والحلول اللازمة لها .

164- وهناك تأكيد متزايد على منع انعدام المأوى، مع التركيز بشكل خاص على المجموعات الأكثر ضعفاً (مثل المرضى الذين يقيمون في المستشفيات لمدة طويلة والعاملين السابقين في مجال توفير الخدمة والمسجونين السابقين ومن يتوقفون عن تلقي الرعاية)، بيد أن مجال التركيز أعم من ذلك أيضاً . وقد أجريت بحوث بشأن انعدام المأوى بين السود والأقليات الإثنية، ويجري في الوقت الراهن وضع توجيهات على أساسها.

165- ولدى كل مجلس صحي خطة عمل بشأن الصحة وانعدام المأوى مكمّلة للخطط المحلية الخاصة بانعدام المأوى للمناطق التي تغطيها. وهناك أيضاً معايير بشأن الصحة وانعدام المأوى وهي منطبقة في جميع الخدمات الصحية الوطنية في اسكتلندا.

ويلز

166- في عام 2006، أ نتجت خدمة الصحة العامة الوطنية ومجموعة الأقليات المختارة المنبثقة عن حكومة جمعية ويلز المنشور "تنمية الخدمة و إ رشادات التكليف لمجموعات الأقليات المختارة" من أجل دعم التخطيط الصحي لمجموعات الأقليات (مثل عديمي المأوى ومن يرغبون في اللجوء واللاجئين والغجر والمسافرين وجماعات السود والأقليات الإثنية). وتوفر ا لإ رشادات أمثلة لمبادرات الممارسة الجيدة. وتقع مسؤولية تمويل هذه الخدمات على المجالس الصحية المحلية على أساس تحديدها للاحتياجات المحلية. ويجري إ براز قضايا الطفل داخل الخدمات المتاحة في " إطار الخدمات الوطنية للأطفال والشباب وخدمات الأمومة " . وتشمل الإجراءات الأساسية تعزيز الاستفادة من الخدمات الصحية ومبدأ عدم تسكين الأطفال في مأوى لا يوفر سوى السرير وا لإ فطار فقط إ لا في حالات الطوارئ. وفي إطار التوجيه ا لا ستراتيجي المعنون "الصحة والرعاية الاجتماعية والرفاه"، تعتبر المجموعات الضعيفة معرّضة لاحتمال عدم الالتفات إلى احتياجاتها لدى تخطيط الخدمات. وتتوقع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بانعدام المأوى للفترة 2006-2008 أن تعمل المجالس الصحية المحلية بمشاركة السلطات المحلية لضمان وجود ترتيبات تتصدى للاحتياجات الخاصة لعديمي المأوى. وي ُ توقع أيضاً من المجالس الصحية المحلية أن تعمل مع السلطات المحلية من أجل تخطيط المجموعات وا لإ بقاء على الاتصال مع عديمي المأوى، لا سيما صغار الأطفال. وتنص ا لإ رشادات الخاصة بتخطيط خروج نزلاء المستشفيات على أنه يتعين تقييم عديمي المأوى في الوقت المناسب لمعرفة ما إذا كان لديهم مأوى عند خروجهم .

167- واللاجئون معرضون بشكل خاص لانعدام المأوى متى حصلوا على تصريح بالبقاء في المملكة المتحدة. ففي هذه الحالة، يتعين عليهم ترك المأوى المؤقت المتاح لهم أثناء التعامل مع طلبهم، خلال 28 يوماً، ومن المرجح أنهم سيواجهون صعوبات في الحصول على مسكن وكذلك على عمل أو إ عانات مالية خلال هذه الفترة. وتقوم حكومة جمعية ويلز بتمويل "مشروع الإسكان الجيد للاجئين" وهو نظام لعموم ويلز يديره مجلس اللاجئين لويلز من أجل توفير المشورة للاجئين لكي يتلافوا انعدام المأوى والمساعدة على إ عادة توطينهم.

168- وهناك تحسن في المعلومات المتاحة بشأن انعدام المأوى بين مجموعات السود والأقليات الإثنية نتيجة لزيادة جمع البيانات ا لإ حصائية والتقرير الذي جرى إ عداده بناء على تكليف من حكومة جمعية ويلز بشأن إ سكان السود والأقليات الإثنية والظروف الاجتماعية-الاقتصادية في ويلز. ومن المتوقع أن تحدد السلطات المحلية وتلبي احتياجات عديمي المأوى من السود والأقليات الإثنية على المستوى المحلي، وأن تجسّد ذلك في استراتيجياتها المحلية الخاصة بانعدام المأوى و إ سكان السود والأقليات الإثنية. وقد أنشئت منظمة Tai Pawb كأول منظمة ل إ سكان السود والأقليات الإثنية في ويلز، ويشمل دورها إ سداء المشورة للخدمات المحلية المعنية بعديمي المأوى ورصدها.

الفقرة 39 من الملاحظات الختامية. توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فورية لتحسين أوضاع العديد من الأسر والأفراد الذين يعيشون في ظروف سكنية رديئة وتخفيف وطأة أوضاع "فقراء الوقود".

169- اتخذت الحكومة خطوات مهمة على مدى العقد الأخير لتحسين وضع الذين يعيشون في ظروف سكنية رديئة ويعانون من "فقر الوقود". وقد أنشئت مجموعة مشتركة بين الوزارات معنية بفقر الوقود في عام 1999 لإ لقاء نظرة عامة استراتيجية على السياسات والمبادرات ذات الصلة التي تؤثر في فقر الوقود. وكان على هذه المجموعة أيضاً أن تعد وتنشر استراتيجية خاصة بفقر الوقود للمملكة المتحدة تحدد الغايات والأهداف والسياسات فيما يتعلق بفقر الوقود. وكانت الاستراتيجية الخاصة بفقر الوقود للمملكة المتحدة، التي نشرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 عقب صدور قانون المنازل الدافئة والمحافظة على الطاقة لعام 2000، هي الأولى من نوعها، حيث حددت مجموعة شاملة من التدابير لمعالجة فقر الوقود. وقد ركزت أهداف الاستراتيجية أساسا ً على تدابير تحسين كفاءة الطاقة وتقليل تكاليف الوقود للأسر الفقيرة في الوقود. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لسياسة المملكة المتحدة في أنه ينبغي تدفئة كل منزل تدفئة مناسبة بثمن في المتناول. وتحدد الاستراتيجية الخاصة بفقر الوقود للمملكة المتحدة لعام 2001 ( ) نهج الحكومة والإدارات التي نُقلت إليها السلطة نحو إ نهاء مشكلة فقر الوقود. وفقر الوقود هو من مجالات السياسة العامة المنقولة. وسوف تسعى إ نكلترا وويلز وآيرلندا الشمالية إلى القضاء على فقر الوقود في الأسر الضعيفة بحلول عام 2010، حيث تعرف الأسرة الضعيفة بأنها تلك التي تضم أطفالاً أو مسنين أو مرضى أو أشخاصاً يعانون من العجز. وسوف يجري التصدي لفقر الوقود في الأسر غير الضعيفة في إ نكلترا أيضاً، والهدف هو أن لا يكون هناك، قدر الإمكان، أحد يعاني من فقر الوقود في إ نكلترا بحلول 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وقد حددت الإدارات التي نُقلت إليها السلطة تواريخ مستهدفة تتراوح بين عامي 2016 و2018 للقضاء على فقر الوقود. واتخذت الحكومة إجراءات في عدد من المجالات للتصدي للمشكلة:

- برنامج الجبهة الدافئة في إ نكلترا. أدى نظام الجبهة الدافئة، والأنظمة المكافئة له في الإدارات التي نُقلت إليها السلطة، إلى تحسينات في كفاءة الطاقة لمنازل المستفيدين من مجموعة من ا لإ عانات المالية المؤهِ ّ لة. ووفر برنامج الجبهة الدافئة مساعدة لنحو 1.4 مليون أسرة ضعيفة منذ عام 2000. و أ تيح مبلغ آخر قدره 300 مليون جنيه إسترليني لمعالجة مشكلة فقر الوقود في تقرير الميزانية التمهيدية لعام 2005، تم تخصيص 250 مليون جنيه إسترليني منه للجبهة الدافئة، وبذلك يكون التمويل قد بلغ 800 مليون جنيه إسترليني للفترة 2005-2008. وقد سمح ذلك بمزيد من التركيز على أسر المتقاعدين المتلقية لائتمان التقاعد، وهي من أشد الأسر ضعفاً في المجتمع، من أجل تزويدها بالتدفئة المركزية. وسوف تتلقى أسر المتقاعدين غير المؤهلة ل لإ عانات المالية مساهمة مقدارها 300 جنيه إسترليني في تكاليف تركيب نظام تدفئة مركزية ؛

- تساعد "مدفوعات الوقود الشتوية" بدر ج ة مهمة في سداد تكاليف الوقود في أشد الشهور برودة. وتبلغ الدفعة الواحدة 200 جنيه إسترليني لكل أسرة بها شخص عمره 60 عاماً أو أكثر و300 جنيه إسترليني لكل أسرة بها شخص عمره 80 عاماً أو أكثر. وقد استفاد منها 11.5 مليون شخص في أكثر من 8 ملايين أسرة في الشتاء الماضي. وفي تقرير الميزانية التمهيدية لعام 2005، تعه ّ د وزير المالية با لإ بقاء على مدفوعات الوقود الشتوية عند هذا المستوى طوال الدورة البرلمانية الراهنة ؛

- تشمل التدابير الأخرى التي كان لها أثر ايجابي: "معايير المساكن اللائقة" وبرامج السلطات المحلية والنهج المنتظم المعتمد في عدد من "المناطق الدافئة" ؛

- يتطلب "التزام كفاءة الطاقة" للفترة 2005-2008 من مورّدي الكهرباء والغاز تحقيق أهداف تتعلق بتعزيز التحسينات في كفاءة الطاقة المنزلية. ويتعين على الموردين أن يركزوا 50 بالم ا ئة من أنشطة تحقيق ال أ وفر في الطاقة على مجموعة ذات أولوية من المستهلكين المحدودي الدخل ؛

- أعلنت الحكومة في بيان الميزانية التمهيدية لعام 2006 تخصيص 5ر7 مليون جنيه إسترليني إضافية لتحسين كفاءة الجبهة الدافئة والتزام كفاءة الطاقة. وسوف يموّل ذلك المبلغ مشاريع تهدف إلى استخدام نهج مستند إلى المناطق لتحديد الأسر وتزويدها بمجموعة متسقة من المشورة والتدابير.

170- وظل عدد الأسر الضعيفة التي تعاني من فقر الوقود في عام 2004 كما كان في 2003، علماً بأنه كان قد انخفض من 4 ملايين في عام 1996 إلى حوالي مليون في عام 2004. وانخفض العدد ا لإ جمالي للأسر التي تعاني من فقر الوقود في إ نكلترا من 1.5 مليون في عام 1996 إلى حوالي 1.2 مليون في عام 2004. وانخفض عدد الأسر التي تعاني من فقر الوقود في المملكة المتحدة إ جمالاً من حوالي 6.5 مليون في عام 1996 إلى حوالي مليونين في عام 2004. ومن الواضح أن تقدماً جيداً تحقق منذ 1996.

171- وتتعلق آخر إ حصاءات رسمية بعام 2004. ومنذ ذلك العام، ارتفعت فواتير الوقود بدرجة مهمة، وتشير التقديرات إلى أن ذلك أدى إلى تضاعف عدد الأسر الضعيفة التي تعاني من فقر الوقود في إ نكلترا من مليون إلى مليونين. وتدرك الحكومة أن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى عكس بعض ما تحقق من قبل بشأن الحد من فقر الطاقة، وهي تنظر في الطرق الكفيلة بمعالجة هذه القضية. وقد حدد "استعراض الطاقة" الخطوات الأولى في سبيل تنفيذ ذلك، كما بيّنت الورقة البيضاء الخاصة بالطاقة التي نشرت في أيار/مايو 2007 التدابير الإضافية التي ستُخرج 000 200 أسرة أخرى من دائرة فقر الوقود في المملكة المتحدة بحلول عام 2010. وقد بلغت الحكومة نقطة المنتصف من دراسة كاملة لإطار سياستها العامة الخاصة بالتصدي لفقر الوقود، حيث تنظر في الطرق التي يمكن بها تقوية كل تدبير من أجل تحسين فاعليته. ومن الواضح أن الحكومة لا يمكنها الاعتماد على نهج وحيد للقضاء على فقر الوقود و إ نما ستحتاج إلى بذل جهود منسقة لمعالجة كل أسبابه الجذرية.

ويلز

172- إ ن حكومة جمعية ويلز ملتزمة بدعم المجموعات الضعيفة والمنخفضة الدخل في سبيل خفض فواتيرها الخاصة بالتدفئة من خلال زيادة كفاءة استخدام الطاقة في منازلها. وخلال الفترة الخمسية 2001-2006، وفرت الجمعية مساعدة من أجل تحسين 000 60 منزل في ويلز، مساعدة بذلك الآلاف من منخفضي الدخل والضعفاء في ويلز على تحسين حياتهم. وسوف تواصل الجمعية العمل على القضاء على فقر الوقود، قدر الإمكان، بين الأسر الضعيفة بحلول عام 2010.

الفقرة 40 من الملاحظات الختامية. في سياق فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توفر الأدوية المضادة للفيروسات والوصول إليها بصورة متساوية بالنسبة لجميع الأفراد في الأقاليم التابعة ما وراء البحار.

173- إ ن أقاليم ما وراء البحار مسؤولة عن إدارة ميزانياتها الصحية وميزانيات برامج الايدز الوطنية، بما في ذلك تلك التي تتلقى معونة من الحكومة. بيد أن الحكومة يسّرت الاتصال بين أقاليم ما وراء البحار في منطقة البحر الكاريبي ومبادرة مؤسسة كلينتون بشأن نقص المناعة البشرية/الإيدز من أجل الحصول على أدوية مضادة للفيروسات الرجعية بثمن منخفض. وتنتمي ثلاثة أقاليم أخرى من أقاليم ما وراء البحار ( هي أنغيا وجزر فيرجين البريطانية ومونتسيرات) أيضاً لخدمة التوريدات الصيدلانية لمنظمة دول شرق البحر الكاريبي التي تنتج أدوية مضادة للفيروسات الرجعية بثمن منخفض.

174- ووفرت الحكومة الدعم لبرامج نقص المناعة البشرية/الإيدز الإقليمية في أقاليم ما وراء البحار على مدى عدة سنوات، وقد دام آخر هذه البرامج حتى أيلول/سبتمبر 2006. وبفضل ذلك، توافر الدعم من خلال "مركز البحر الكاريبي لعلم الوبائيات" لبرامج الإيدز الوطنية في أنغيا وبرمودا وجزر فيرجين البريطانية وجزر كايمان ومونتسيرات وجزر تركس وكايكوس. وبلغت الحكومة الآن المراحل النهائية في تصميم برنامج إقليمي جديد بشأن نقص المناعة البشرية/الإيدز سيوفر الدعم لأقاليم ما وراء البحار التالية: أنغيا وبرمودا وجزر فيرجين البريطانية وجزر كايمان وجزر فوكلاند ومونتسيرات وسانت هيلينا وتوابعها وجزر تركس وكايكوس. ورغم عدم وجود تدابير محددة لتوفير الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية، فان البرنامج مصمم لدعم خطط أقاليم ما وراء البحار الوطنية ذاتها وتعظيم الدعم المقدم من الجهات المانحة الأخرى مثل اللجنة الأوروبية.

الفقرة 41 من الملاحظات الختامية. تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير فعالة لتكفل ألا يكون للأخذ بنظام الرسوم ال دراسية والقروض الطلابية أثر سلبي على الطلاب من المجموعات الأقل حظاً، وفقاً للفقرات 14 و20 و45 من التعليق العام للّجنة رقم 13 المتعلق بالحق في التعليم. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن أثر الرسوم الدراسية والقروض الطلابية على الفئات الاجتماعية الاقتصادية الأقل حظاً.

175- إ ن الحكومة ملتزمة بضمان التحاق أكبر عدد ممكن من الطلاب بالجامعة. وقد ألغت الرسوم الابتدائية. واعتباراً من عام 2006، تمت الاستعاضة عن هذه الرسوم برسوم لا تستحق السداد إلى أن يحصل الخريج على وظيفة براتب ، وان كان من المرجح أن تزداد بموجب أحكام متنوعة خاصة بالرسوم. وتضمن "حملة تمويل الطلاب" أن الطلاب المحتمل التحاقهم بالجامعة والجهات التي تقدم لهم الدعم المالي على علم ب إ لغاء الرسوم الابتدائية وبإجراءات دعم الطلاب المعززة. وقد صُمم برنامج "أطلب العلا"، وهو برنامج إ علامي وطني، من أجل توسيع المشاركة في التعليم العالي وزيادة عدد الشباب الذين لديهم القدرات والتطلعات للاستفادة منه.

176- وعلاوة على ذلك، سيتعين على الجامعات التي تفرض رسوماً عالية أن تبيّن، من خلال اتفاقات الالتحاق المعقودة مع مكتب الالتحاق العادل، كيف تقترح استخدام بعض من الدخل الإضافي الناجم عن الرسوم للتواصل مع المجموعات الأقل تمثيلاً وما هي المنح التي قد تتيحها لهم. وتتاح مخصصات "توسيع المشاركة"، التي يدير شؤونها مجلس تمويل التعليم العالي لإ نكلترا، من أجل تعويض الجامعات عن التكاليف الإضافية التي تتكبدها في سبيل التواصل مع الطلبة من المجموعات الأقل تمثيلاً و ا ستبقائهم.

177- والحكومة منشغلة على وجه الخصوص بشأن تفسير الفقرة (2)(ج) من المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على " جعل التعليم العالي متاحاً للجميع على قدم المساواة، تبعاً للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم ". والقضية الأساسية هي ما إذا كان المقصود من هذه الفقرة هو أن ها تعني جعل التعليم متاحاً للجميع عن طريق: ´ 1 ´ الأخذ تدريجياً بمجانية التعليم العالي، أو ´ 2 ´ الأخذ تدريجياً بمجانية التعليم حتى النقطة التي يبدأ عندها التعليم العالي. وموقف الحكومة بشأن الدعم المالي لطلبة التعليم العالي يتعارض مع التفسير ´ 1 ´ لأن الحكومة لا توفر التعليم العالي مجاناً. ومع ذلك فان التعليم العالي متاح للجميع في المملكة المتحدة على أساس أن الرسوم لا تُدفع في البداية و إ نما تُدفع بواسطة سُلف في مرحلة لاحقة من حياة الطالب. وإذا كان التفسير ´ 1 ´ هو الصحيح، فان الحكومة تعتقد أن دولاً أطرافاً أخرى (كأستراليا ونيوزيلندا) ستواجه مشاكل لدى تطبيق الفقرة (2)(ج) من المادة 13.

178- وفيما يتعلق بالعرق والجنس في مجال التعليم، ينبغي للّجنة أن تلاحظ أيضاً الرد والبيانات الواردة في تقرير الحكومة الدوري السادس عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) .

اسكتلندا

179- أ لغت اسكتلندا رسوم التعليم للطلبة المؤهلين الذين يسكنون ويتعلمون في اسكتلندا، وذلك على وجه الخصوص من أجل زيادة فرص التعليم المتاحة للطلبة المنتمين للمجموعات الأقل حظاً. وتوفر الحكومة الاسكتلندية أيضاً دعماً مالياً خاضعاً لاختبار المتوسط لشباب الطلبة المنتمين للمجموعات المنخفضة الدخل من أجل تقليل مقدار السلف التي يتعين عليهم الحصول عليها . وتعمل الحكومة الاسكتلندية باستمرار مع المؤسسات والمجلس الاسكتلندي لتمويل التعليم المتواصل والعالي من أجل رصد أثر سياساتها على الالتحاق بالتعليم العالي.

ويلز

180- يجوز لطلبة التعليم العالي الذين يعيشون عادة في ويلز الحصول على منحة تعليم من الجمعية. وتوفر هذه المنحة دعماً إضافياً للمساعدة في سداد تكاليف الكتب والمعدات والسفر ورعاية الأطفال التي قد تترتب على الالتحاق بدورة دراسية. وبالنسبة لمن يدرسون في ويلز، ربما تتاح مساعدة إضافية من صندوق الطوارئ المالية. وتوفر هذه الصناديق مساعدة مالية تتيح للطلبة الالتحاق بالتعليم العالي والبقاء فيه، وهي مشابهة لنظام صندوق الالتحاق بالتعليم في إ نكلترا. وهناك أيضاً مجموعة من المساعدات الإضافية المخصصة للأشخاص الذين يعولون، بما في ذلك منح لمن يعولون أشخاصاً بالغين، وبدل ات تعليم للآباء ، ومنح ل رعاية الأطفال لمن يتوقعون تكبد تكاليف تتعلق برعاية الأطفال أثناء التعلم. وبالنسبة للمعو ّ قين، إذا احتاج الأمر إلى دعم أو معدات إضافية، فسوف تساعد "بدلات الطلبة المعو ّ قين" على تغطية التكاليف.

الفقرة 42 من الملاحظات الختامية. تكرر اللجنة توصيتها الواردة في الفقرة 29 من ملاحظتها الختامية لعام 1997 بأن تنظر الدولة الطرف في اتخاذ تدابير مناسبة في آيرلندا الشمالية لتيسير إنشاء مدارس موح ّ دة إضافية في مناطق أبدى فيها عدد كبير من الآباء رغبتهم في التحاق أطفالهم بمثل هذه المدارس.

181- طبقاً للقانون، تتاح جميع المدارس في آيرلندا الشمالية لجميع التلاميذ بصرف النظر عن دينهم. وعملياً، يلتحق السواد الأعظم من الأطفال البروتستنت بالمدارس الحكومية (المراقبة) في حين يلتحق أغلب الأطفال الكاثوليك بمدارس كاثوليكية (مدعومة). وحتى الآن، قبلت الحكومة بذلك كتعبير عن رغبات الآباء ولم تحاول فرض ال مدارس الموحدة .

182- وبموجب أمر إصلاح التعليم لعام 1989 (آيرلندا الشمالية)، يقع على الحكومة واجب قانوني "بتشجيع وتيسير تطوير التعليم الموحّد ". وتمول الحكومة مجلس آيرلندا الشمالية للتعليم الموحد (المنحة للعام المالي 2007/2008 ستبلغ 000 545 جنيه إسترليني) من أجل تشجيع نمو التعليم الموحد . وتستجيب الحكومة على نحو ايجابي لطلب الآباء التعليم الموحّد شريطة أن لا يترتب على ذلك نفقات عامة غير معقولة. وهناك أيضاً تشريعات قائمة لتيسير تحويل المدارس الموجودة إلى مدارس موحدة حيثما ترغب غالبية الآباء في ذلك. ووفرت الحكومة أيضاً 4.3 مليون جنيه إسترليني لصندوق التعليم الموحّد الذي اشترك في إ نشائه الحكومة وائتمان نوفيلد ومؤسسة جوزيف راونتري. ويقدم الصندوق منحاً للمدارس والمجموعات وغير ذلك من المنظمات كما يدعم البحوث الرامية إلى دراسة أثر جعل المدارس موحدة واحتياجاته. ويوفر الصندوق أيضاً مساعدة بشأن التكاليف الرأسمالية للمدارس الجديدة في الفترة السابقة لتوافر المنح الرأسمالية من الحكومة. وتم أيضاً إ عداد ميزانية سنوية لمساعدة المدارس الموجودة في عملية تحولها إلى مدارس موحدة . وقد بلغت الميزانية 000 282 جنيه إسترليني للسنة المالية 2007/2008.

183- ومنذ عام 1997، ازداد عدد المدارس الموحّدة من 34 إلى 46، كما زاد عدد التلاميذ من 182 8 إلى 607 17 .

الفقرة 43 من الملاحظات الختامية. تشجع اللجنة الدولة الطرف على سحب تحفظاتها على العهد التي أصبحت زائدة عن الحاجة.

184- قامت الحكومة بتحديث إ علاناتها وتحفظاتها فيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القسم 5 من التقرير (" الوضع القانوني للعهد وتنفيذ ه المحدد").

الفقرة 44 من الملاحظات الختامية. ترجو اللجنة من الدولة الطرف نشر الملاحظات الختامية الحالية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، لا سيما في صفوف الموظفين الحكوميين ورجال القضاء. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في إعداد تقريرها الدوري الخامس.

185- ستنشر الحكومة تقريرها الدوري الخامس عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جنباً إلى جنب مع ملاحظات اللجنة الختامية في الموقع الشبكي لوزارة العدل. والتقرير الدوري السابق وملاحظات اللجنة الختامية السابقة متاحان أ صلاً على الخط في http://www.dca.gov.uk/peoples-rights/human-rights/int-human-rights.htm. وسوف تودع نسخ مطبوعة من التقرير الدوري أيضاً في المكتبة البريطانية ومكتبة اسكتلندا الوطنية ومكتبة ويلز الوطنية وجامعة أكسفورد وجامعة كمبريدج وكلية ترينيتي في دبلن وقسم الخدمات الببليوغرافية في مكتب المطبوعات والمكتبة الداخلية لوزارة العدل.

186- وقد أعد هذا التقرير وزارة العدل بالتعاون الوثيق مع إ دارات الحكومة الأخرى والإدارات التي نُقلت إليها السلطة وأقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج. والتمست الحكومة آراء الممثلين التالين للمجتمع المدني:

- مؤسسة Age Concern الخيرية ؛

- منظمة العفو - المملكة المتحدة ؛

- المعهد البريطاني لحقوق الإنسان ؛

- مؤسسة الأطفال في ويلز ؛

- تحالف حقوق الأطفال في إ نكلترا ؛

- لجنة المساواة وحقوق الإنسان ؛

- لجنة القضاء بالعدل ؛

- اتحاد الصناعة البريطانية ؛

- لجنة المساواة العنصرية ؛

- لجنة حقوق المعوقين ؛

- لجنة المساواة في الفرص ؛

- لجنة المساواة لآيرلندا الشمالية ؛

- العدل ؛

- الحرية ؛

- المجلس الوطني للمنظمات التطوعية ؛

- لجنة حقوق الإنسان لآيرلندا الشمالية ؛

- منظمة أوكسفام المملكة المتحدة ؛

- المجلس الاسكتلندي للمنظمات التطوعية ؛

- مؤتمر نقابات العمال ؛

- تحالف المملكة المتحدة المناهض للفقر .

باء - معلومات تتعلق بكل مادة من مواد الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث من العهد

المادة 1 - تقرير المصير

الحماية بموجب صكوك دولية أخرى صدقت عليها المملكة المتحدة

- ميثاق الأمم المتحدة (1945) ؛

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛

- الميثاق الأوروبي للّغات الإقليمية ولغات الأقليات (1992 )؛

- الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية (1995) .

التقدم المحرز منذ التقرير الدوري الرابع

المملكة المتحدة

187- فيما يتعلق بنقل السلطة إلى اسكتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية، والعلاقات الدستورية مع أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج، يمكن للّجنة الرجوع إلى القسم 2 من التقرير ("الهيكل السياسي العام") وإلى تقرير الحكومة الدوري السادس بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) .

ويلز

188- أصبحت السلطات التنفيذية للجمعية الوطنية لويلز من مسؤولية الوزراء الويلزيين. ويتمثل دور حكومة جمعية ويلز في:

- ا تخاذ القرارات ؛

- وضع السياسات وتنفيذها ؛

- ممارسة الوظائف ؛

- إ صدار التشريعات التابعة (مثل القواعد التنظيمية والتوجيهات القانونية) ؛

- اقتراح "تدابير الجمعية" (القوانين الويلزية) .

189- وكان من أهم التغييرات التي جلبها قانون حكومة ويلز لعام 2006 أن جعل في استطاعة الجمعية الوطنية لويلز أن تصدر تشريعاتها هي بشأن المسائل التي نًقلت سلطتها كالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والحكم المحلي. وسوف تشكل هذه التشريعات فئة جديدة من القوانين الويلزية اسمها "تدابير الجمعية". بيد أنه سيتعين على الجمعية الوطنية لويلز أن تحصل على ’الأهلية التشريعية‘ (أي السلطة القانونية لوضع " ال تدابير") قبل إ صدار تدابير (قوانين ويلزية) تتعلق بمجال معين منقول من الحكم. وسوف يمنح برلمان المملكة المتحدة هذه الأهلية التشريعية (السلطة القانونية) على أساس حالة بحالة. وقد يتأتى ذلك أ ما بواسطة قوانين يصدرها البرلمان أو باستخدام الطريقة الجديدة المسماة Orders in Council. ومتى مُنحت الجمعية الوطنية لويلز الأهلية التشريعية (السلطة لوضع " ال تدابير") من برلمان المملكة المتحدة، فسوف يمكنها بدء عملية وضع "تدابير الجمعية" (القوانين الويلزية).

190- ومن شأن ذلك أن يقلل من الوقت اللازم لإ صدار القوانين الخاصة بويلز، حيث ستتمكن الجمعية الوطنية لويلز من دراسة القوانين الويلزية والموافقة عليها بنفسها. وسوف يتيح هذا الوضع أيضاً لحكومة جمعية ويلز أن تنفذ المزيد من التغييرات المهمة في الوقت الذي تختاره. ومن المرجح أن الوزراء الويلزيين هم الذين سيقترحون غالبية تدابير الجمعية. بيد أنه يجوز أيضاً لأعضاء الجمعية ولجانها اقتراح التدابير. ويتضمن قانون حكومة ويلز أحكاماً تسمح لحكومة المملكة المتحدة بإجراء استفتاء لسؤال سكان ويلز عمّ ا إذا كان ينبغي أن يكون للجمعية السلطة الكاملة لإ صدار القوانين كما هو الحال بالنسبة للبرلمان الاسكتلندي. ولكي يحدث هذا، يتعين أن يصوّت ثلث ا أعضاء الجمعية الستين والأغلبية في مجلس العموم ومجلس اللوردات بالموافقة على مشروع أمر يحدد تاريخ الاستفتاء وصيغته.

المادة 2 - إعمال الحقوق الواردة في العهد

الحماية بموجب صكوك دولية أخرى صدقت عليها المملكة المتحدة

- ميثاق الأمم المتحدة (1945) ؛

- الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (1950) والبروتوكول1(1952) والبروتوكولان 2 و 3 (1963) والبروتوكول 5(1966) والبروتوكول 6(1983) والبروتوكول 8(1985) والبروتوكول 10(1992) والبروتوكول 11(1994) والبروتوكول 13(2002) والبروتوكول 14(2004) ؛

- ال اتفاقية رقم 100 لمنظمة العمل الدولية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية (1951) ؛

- اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (1953) ؛

- اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة (1957) ؛

- الاتفاقية رقم 111 لمنظمة العمل الدولية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة (1958) ؛

- اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم (1960) ؛

- الميثاق الاجتماعي الأوروبي (1961) ؛

- الاتفاقية رقم 122 لمنظمة العمل الدولية بشأن سياسة العمالة (1964) ؛

- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1966)

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) ؛

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979) وصيغتها المعدلة (1995) ؛

- الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية (1995) ؛

- المعاهدة المُنشئة للجماعة الأوروبية ومعاهدة الاتحاد الأوروبي (بصيغتها المعدلة في نيس - 2003) .

التقدم المحرز منذ التقرير الدوري الرابع

المملكة المتحدة

عدم التمييز وطرد الأجانب

191- يمكن للّجنة الرجوع إلى تقرير الحكومة الدوري السادس بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) .

حقوق غير المواطنين

192- تحظى حقوق الإنسان لغير المواطنين بالحماية طبقاً لقانون حقوق الإنسان لعام 1998 الذي ينطبق على كل من يوجد في أراضي المملكة المتحدة. ويتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي بنفس حقوق مواطني المملكة المتحدة باستثناء حق العمل في وظائف حكومية معينة (مخصصة لمواطني المملكة المتحدة) وحق التصويت في الانتخابات العامة (بيد أن بإمكانهم التصويت في الانتخابات المحلية).

193- وتعترف الحكومة بمن يرغب في اللجوء كلاجئ إذا ما استوفى الشروط المحددة في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن وضع اللاجئين لعام 1951. وللاجئين المعترف بهم نفس حقوق مواطني المملكة المتحدة الاجتماعية والاقتصادية. فمن حقهم على سبيل المثال الاستفادة من العلاج الطبي والتعليم والإسكان والتوظيف. ومن واجب اللاجئين المعترف بهم الامتثال ل لقوانين المحلية. وطبقاً للقسم 55 من قانون الجنسية والهجرة واللجوء لعام 2002، يتعين على من يرغبون في اللجوء أن يتقدموا بطلب لجوء حالما يكون ذلك ممكناً بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة حتى يستحقون الدعم. وفي حالات استثنائية، يتلقى الطالبون الدعم حتى إذا تأخروا في تقديم طلب اللجوء. والأهم من ذلك هو أن القسم 55 لا يحول دون توفير الدعم لمن يعولون أطفالاً أو لمن يحتاجون رعاية خاصة، كما أنه لا يحول دون توفير المساعدة إذا كان عدم توفيرها يشكل انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

194- وتحسّن الحكومة بانتظام آلياتها الخاصة ب إ دماج اللاجئين في المجتمع، ومن المتوقع فعلاً أن يجري تدريجياً تنفيذ نموذج جديد لخدمات وطنية لإ دماج اللاجئين في مختلف أنحاء إ نكلترا بحلول منتصف عام 2008. وسوف يجري تشغيل النموذج الجديد بالتعاون الوثيق مع وكالة الحدود والهجرة وسيشمل:

- خدمة Sunrise لوضع خطة إ دماج شخصية لكل لاجئ، وترتيب تحقيق الغايات ورصد ه ، وتطوير شراكات واسعة النطاق لدعم المشروع ؛

- خدمة رعاية تقيم اتصالاً بين اللاجئ وراعٍ من المجتمع المتلقي ؛

- خدمة توظيف لتوفير الدعم والمشورة للاجئين، لا سيما من لديهم مؤهلات مهنية منهم، لمساعدتهم على دخول سوق العمالة في المملكة المتحدة ؛

- خدمة استشارية توفر المشورة والدعم لمن يتولون إدارة المنظمات المجتمعية المعنية باللاجئين.

195- ومنذ عام 2005، أنشأت الحكومة أيضاً أفرقة عمل مشتركة لجمع البيانات ووضع العملية التي تتخذ بموجبها القرارات المتعلقة بطلبات الهجرة المقدمة من الطلبة الدوليين القادمين للدراسة في المملكة المتحدة ومن قطاع الفنون والترفيه. وتبق ي أفرقة العمل قيد الاستعراض أيضاً عمل " سجل الجهات الموفرة ل لتعليم والتدريب " من أجل التحقق من أنه يؤدي وظيفته كقائمة بالجهات التي توفر بحق التعليم والتدريب في المملكة المتحدة، والمساعدة على تطوير إجراء قوي وبسيط للتعامل مع الطلبات الفردية بما يقلل قدر الإمكان من العبء الواقع على المتقدمين بالطلبات وعلى من يرعونهم، مع إ يلاء ا لا نتباه بشكل خاص لاحتياجات المجموعات السياحية.

196- ويتلقى راغبو اللجوء المؤهلون 70 في المائة من دعم الدخل، حيث يراعى في ذلك أنهم لا يدفعون فواتير الكهرباء والماء في أماكن ا لإ يواء التي توفرها لهم الحكومة. ويبلغ مستوى الدعم لمن هم دون 18 عاماً من العمر 100 في المائة من دعم الدخل. وتوفر السلطات المحلية الدعم لراغ بي اللجوء الذين يتبين احتياجهم للرعاية طبقاً للقسم 21 من قانون المساعدة الوطنية لعام 1948. أما من تقل احتياجاتهم عن هذه العتبة ويستحقون الدعم الخاص باللجوء فيجري إ يواؤهم بأسرع ما يمكن في أماكن مطوّعة على النحو المناسب. ويحق لضحايا التعذيب وراغبي اللجوء المحتاجين لرعاية صحية الاستفادة من الخدمات الصحية الوطنية مثل المقيمين في هذا البلد تماماً.

197- وتتمثل سياسة الحكومة في إ زالة الحوافز التي تدفع الناس إلى المجيء إلى المملكة المتحدة للعمل بطريقة غير مشروعة، والمحافظة على سلامة طرق الهجرة المشروعة. والحكومة ملتزمة بضمان أن يكون هناك فرق بين عمليات اللجوء وعمليات الهجرة للعمل. ومن الضروري المحافظة على عملية لجوء قوية تعمل بفاعلية وسرعة لمصلحة اللاجئين، ولكن دون أن تتعرض لسوء الاستخدام من جانب من يأتون هنا للعمل. والاستثناء من هذا يجري وفقاً لتوجيه الاتحاد الأوروبي بشأن معايير استقبال راغب ي اللجوء، الذي دخل حيز النفاذ في المملكة المتحدة في شباط/فبراير 2005. وبموجب هذا التوجيه، يجوز لطالبي اللجوء الحصول على إ ذن بالعمل إذا ظل طلب لجوئهم معلقاً دون اتخاذ قرار بشأنه لمدة تزيد على 12 شهراً، شريطة أن لا يكون سبب التأخير راجعاً لهم. ويسري إ ذن العمل هذا حتى النقطة التي يتخذ عندها قرار نهائي. فالحكومة لا تقبل أن تتولى إدارة نظام يجبر راغب اللجوء على الفقر. وتلتزم المملكة المتحدة بشرط الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يقضي بدعم أي راغب لجوء غير مستحق للدعم بموجب الأحكام العادية (القسم 95 من قانون الهجرة واللجوء لعام 1999) إذا كان عدم فعل ذلك يمثل انت ه اكاً لحقوق الإنسان للشخص المعني. ويمكن لطالبي اللجوء الذين لم يحالفهم الحظ ويتهددهم لولا ذلك الفقر المدقع وليس في إمكانهم مؤقتاً مغادرة المملكة المتحدة لأسباب خارجة عن إ رادتهم أن يطلبوا توفير مأوى بموجب القسم 4 من قانون الهجرة واللجوء لعام 1999. ويستمر توفير الدعم حتى يزول العائق الذي يعترض مغادرة المملكة المتحدة وشريطة أن يستمر المتلقي في استيفاء معايير الاستحقاق. ويقدم الدعم في شكل مأوى يُعِدّ المقيم فيه طعامه بنفسه، و إ يصالات بقيمة 35 جنيهاً إسترلينياً للشخص أ سبوعياً يمكن ه بواسطتها شراء الغذاء ومواد الرعاية الشخصية الأساسية.

198- وتوجد الأحكام الخاصة بإ صدار ال قواعد ال تنظيمية الخاصة ب توفير خدمات أو مرافق من نوع معين في قانون الهجرة واللجوء والجنسية لعام 2006. وتوفر القواعد التنظيمية مستوى أعلى من الدعم للأشد ضعفاً، بما في ذلك الحوامل/الأمهات الحديثات والرض ّ ع والأطفال. ويُقدم لراغبي اللجوء الذين يُرفض طلبهم العلاج الصحي مجاناً، إذا كان يلزم فوراً، في إطار الرعاية الأولية. وهم ليسوا مؤهلين لتلقي العلاج في مستشفيات الخدمات الصحية الوطنية مجاناً، إ لا في الحالات التي يكون العلاج المتلق ى فيها معفياً من الرسوم (مثل العلاج في قسم الحوادث والطوارئ). ويتلقى طالبو اللجوء الذين لم يحالفهم الحظ العلاج المناسب بصرف النظر عن قدرتهم على الدفع، وذلك فيما يتعلق بسائر الحالات المهدّدة للحياة ومن أجل منع أي حالات من أن تصير مهددة للحياة. ولا ينبغي منع العلاج أو تأخيره. أما المسائل الخاصة بسداد التكاليف فتسوّى لاحقاً. ويحق لهيئات الخدمات الصحية الوطنية أن تُسقط أي ديون عندما تكون ملاحقتها غير معقولة أو غير فعالة التكلفة. و قبل استنفاد حقوق النقض ، يستمر الخاضعون للعلاج في تلقي العلاج مجاناً حتى انتهاء العلاج أو حتى مغادرتهم المملكة المتحدة. وفي الحالات التي لا يكون فيها عائق أمام العودة إلى المملكة المتحدة، تعتبر الحكومة أن العودة الطوعية أمر معقول وأنها وسيلة أكثر سموا لعودة من رُفض طلب لجوئهم.

المادة 3 - مساواة الذكور والإناث

الحماية بموجب صكوك دولية أخرى صدقت عليها المملكة المتحدة

- الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (1950) والبروتوكول1(1952) والبروتوكولان 2 و3(1963) والبروتوكول 5(1966) والبروتوكول 6(1983) والبروتوكول 8(1985) والبروتوكول 10(1992) والبروتوكول 11(1994) والبروتوكول 13(2002) والبروتوكول 14(2004) ؛

- الاتفاقية رقم 100 لمنظمة العمل الدولية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية (1951) ؛

- اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (1953) ؛

- اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة (1957) ؛

- الميثاق الاجتماعي الأوروبي (1961) ؛

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) ؛

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979) وصيغتها المعدلة (1995) ؛

- المعاهدة المُنشئة للجماعة الأوروبية ومعاهدة الاتحاد الأوروبي (بصيغتها المعدلة في نيس - 2003) .

التقدم المحرز منذ التقرير الدوري الرابع

المملكة المتحدة

199- ينبغي للّجنة ملاحظة رد الحكومة على هذه المسألة في التقرير الدوري السادس بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) .

200- صدرت التشريعات أو التدابير الرئيسية التالية منذ آخر تقرير دوري:

- القواعد التنظيمية لسنة 2004 لقانون المساواة في الأجور لسنة 1970 (بصيغته المعدلة)، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004، عدّلت من الإجراء الذي يتعين على المحاكم اتباعه عندما يتعلق الأمر بما إذا كان المدعي والمقارن به يؤديان عملاً له نفس القيمة ؛

- القواعد التنظيمية لمحاكم التوظيف (تكوينها ونظامها الداخلي) (بالصيغة المعدلة) لعام 2004 أدخلت تغييرات على إجراءات محاكم التساوي في القيمة. وقد صدرت هاتان المجموعتان من القواعد التنظيمية من أجل جعل نظام المحاكم يعمل بمزيد من الفاعلية ومعالجة التأخير الذي يمكن أن يحدث في قضايا التساوي في القيمة الواسعة النطاق والأكثر تعقيدا ؛

- القواعد التنظيمية للمساواة في التوظيف (التمييز على أساس الجنس) دخلت حيز التنفيذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2005. وقد حدّثت قانون التمييز على أساس الجنس لعام 1975 وقانون المساواة في الراتب لعام 1970 من أجل تنفيذ التعديلات التي أدخلت على التوجيه المتعلق بالمساواة في المعاملة (76/207) لعام 1976 الوارد في توجيه الجماعة الأوروبية 2002/73. وقد أرسى التوجيه المتعلق بالمساواة في المعاملة مبد أ الجماعة الأوروبية القائل بالمساواة في المعاملة للرجال والنساء فيما يتعلق بفرص التوظيف والتدريب المهني والترقي وظروف العمل. ويتضمن التوجيه 2002/73 قانون الدعوى لمحكمة العدل الأوروبية كما يعزز مبدأ المساواة في المعاملة وتنفيذه عمليا ؛

- أنشأ قانون المساواة لعام 2006 اللجنة المعنية بالمساواة وحقوق الإنسان، وهي الهيئة التي ستأخذ على عاتقها مسؤولية لجنة المساواة في الفرص ولجنة المساواة العنصرية ولجنة حقوق المعوقين. وسوف تقع على اللجنة المعنية بالمساواة وحقوق الإنسان مسؤولية تعزيز المساواة وإنفاذ قوانين المساواة على أساس الجنس والعرق والإعاقة والميل الجنسي والدين أو المعتقد والسن. وتشمل مسؤولياتها أيضاً تعزيز حقوق الإنسان. وقد أنشأ القانون أيضاً واجباً قانونياً على السلطات العامة ب إ يلاء الاعتبار اللازم لضرورة تعزيز المساواة في الفرص بين الرجال والنساء، والقضاء على التمييز على أساس الجنس في الطريقة التي تضطلع بها بوظائفها، بما في ذلك الوظائف التي بإمكانها هي فقط، بوصفها سلطات عامة، الاضطلاع بها - كوضع السياسة العامة وتحصيل الضرائب على سبيل المثال (أما التمييز على أساس الجنس من جانب سائر مقدمي الخدمات التي يجوز للقطاع العام أو الخاص الاضطلاع بها فهي مخالفة للقانون منذ عام 1975). وقد دخل هذا الواجب الاستباقي الجديد حيز التنفيذ في نيسان/أبريل 2007، وهو يلزم السلطات العامة بوضع خطط تحدد ما ستتخذه من إجراءات للوفاء بهذا الواجب والتشاور بشأن هذه الخطط ونشرها. ويتعين على السلطات العامة استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الخطة وتنقيحها كل ثلاث سنوات.

آيرلندا الشمالية

201- تنفذ القواعد التنظيمية لأمر التوظيف والمعاملة بالعدل (بصيغته المعدلة) (آيرلندا الشمالية) لعام 2003 توجيه الاتحاد الأوروبي الإطاري بشأن العمل والمهنة في آيرلندا الشمالية حسبما يتعلق بالتمييز على أساس الدين أو المعتقد. وهذا الأمر، الذي يعدل أمر التوظيف والمعاملة بالعدل (آيرلندا الشمالية) لعام 1998 دخل حيز التنفيذ في 10 كانون الأول/ديسمبر 2003.

202- وقد أ لزمت "أولويات وميزانية آيرلندا الشمالية للفترة 2005-2008" الحكومة بوضع استراتيجية مشتركة بين الإدارات بشأن المساواة بين الجنسين. وصدرت مسوّدة استراتيجية بشأن المساواة بين الجنسين، عنوانها ‘ مسائل خاصة بالجنسين‘، في 30 أيلول/سبتمبر 2004 التماساً لمشاورة عامة كاملة. وعملت الحكومة مع اللجنة الاستشارية المعنية بالقضايا الخاصة بالفوارق بين الجنسين لوضع اللمسات النهائية للاستراتيجية وخططي عملها. وسوف تسمح الاستراتيجية وخططاً عملها الخاصتان بالنساء والرجال لآيرلندا الشمالية بأن تسهم على نحو أفضل في عدد من المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تقدم المملكة المتحدة تقارير بشأنها. وعلى وجه الخصوص، تجسد مجالات العمل الرئيسية في مسوّدة الاستراتيجية المجالات المثيرة للانشغال في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجين (1955). وتشكل الاستراتيجية وخطة عملها بشأن المرأة مساهمة آيرلندا الشمالية الرئيسية في تقرير المملكة المتحدة "الانجاز في مجال المساواة بين الجنسين 2003-2006". وقد ن ُ شرت الاستراتيجية المعنية بالقضايا الخاصة بالفوارق بين الجنسين في كانون الأول/ديسمبر 2006. ومن المتوقع نشر خططي العمل في نهاية 2007.

ويلز

203- على عكس إ نكلترا واسكتلندا، لا تخضع ويلز لأي واجبات محددة خاصة بالجنسين لأن السلطات العامة الويلزية بالكامل است ُ بعدت من الأمر الصادر في عام 2006 بشأن قانون التمييز على أساس الجنس لعام 1975 (السلطات العامة) (الواجبات القانونية) بعد أن أوصت اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص برفض الأمر في الجلسة العامة. وقد أصدرت اللجنة هذه التوصية لأنها رأت أن الأمر ليس قوياً بما فيه الكفاية بشأن المساواة في الراتب. ونتيجة لذلك، فرغم أنه يتعين على السلطات العامة في ويلز أن تعزز المساواة بين الرجال والنساء، ف إ نه لا يتعين عليها إ عداد مخطط للمساواة بين الجنسين أو خطة عمل أو تقرير سنوي. بيد أن حكومة جمعية ويلز تهدف إلى توفير خدمة مثالية للرجال والنساء في ويلز عن طريق وضع استراتيجيات وسياسات فعالة ومنصبة على النتائج. ولهذا الغرض، حددت حكومة جمعية ويلز التزامها ب إ عداد مخطط طوعي للمساواة بين الجنسين، وعُقدت مناسبات لتشجيع التمسّك بهذا المخطط في عام 2006 عبر ويلز شارك فيها على حد سواء أفراد ومنظمات معنية بالقضايا الخاصة بالفوارق بين الجنسين، وقد عُقدت هذه المناسبات لمناقشة أولويات الحاضرين. وعقب فترة تشاور في كانون الثاني/يناير 2007، نُشر المخطط في نيسان/أبريل.

204- وعقب استبعاد السلطات العامة الويلزية بالكامل من الأمر الانكليزي، أعرب وزير الأعمال التجارية، بالإنابة عن حكومة جمعية ويلز، عن التزام بوضع واجبات محددة لويلز فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالفوارق بين الجنسين. بيد أنه قبل أن يكون بإمكان الوزراء الويلزيين أن يصدروا أمرا بموجب قانون التمييز على أساس الجنس يفرض واجبات محددة في مجال القضايا الخاصة بالفوارق بين الجنسين على السلطات العامة الويلزية، يتعين نقل وظيفة إ صدار مثل هذه الأوامر من حكومة المملكة المتحدة إ ليهم. والمناقشات جارية عقب الانتخابات بشأن كيفية إ حراز التقدم في مجال العمل هذا.

المادة 4- الحدود

المملكة المتحدة

205- ليس هناك ما يُقدم عنه تقرير تحت هذه المادة.

المادة 5 - التأويل

المملكة المتحدة

206- ليس هناك ما يُقدم عنه تقرير تحت هذه المادة.

المادة 6- الحق في العمل

الحماية بموجب صكوك دولية أخرى صدقت عليها المملكة المتحدة

- ال اتفاقية رقم 111 لمنظمة العمل الدولية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة (1958) ؛

- الميثاق الاجتماعي الأوروبي (1961) ؛

- ال اتفاقية رقم 122 لمنظمة العمل الدولية بشأن سياسة العمالة (1964) ؛

- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1966) ؛

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979) وصيغتها المعدلة (1995) .

التقدم المحرز منذ التقرير الدوري الرابع

المملكة المتحدة

207- ينبغي للّجنة أن تلاحظ تقريري المملكة المتحدة المرفقين بشأن الامتثال لأحكام اتفاقيتي منظمة العمل الدولية 111 و122، واللذين يغطيان الفترة من 1 حزيران/ يونيه 2004 إلى 31 أيار/مايو 2006 (المرفق الأول والمرفق الثاني). ويوفر التقريران أحدث التطورات التشريعية التي تمت بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

آيرلندا الشمالية

208- صدرت التشريعات الرئيسية التالية منذ التقرير الدوري السابق:

- القواعد التنظيمية الصادرة في عام 2004 بشأن قانون التمييز على أساس الإعاقة لعام 1995 (بصيغته المعدلة) ؛

- الأمر الخاص بقانون التمييز على أساس الإعاقة (الأسئلة والأجوبة) لعام 2004 ؛

- الأمر الخاص بالتمييز على أساس الإعاقة (أمر 2006) (بدء السريان رقم 1) (آيرلندا الشمالية) لعام 2006 ؛

- الأمر الخاص بالتمييز على أساس الإعاقة (أمر 2006) (بدء السريان رقم 2) (آيرلندا الشمالية) لعام 2006 .

209- وقد صدر الأمر الخاص بالتمييز على أساس الإعاقة (آيرلندا الشمالية) لعام 2006، الذي يعدل قانون التمييز على أساس الإعاقة لآيرلندا الشمالية لعام 1995، في المجلس الاستشاري الحكومي في شباط/فبراير 2006. وهذا الأمر، من خلال أحكامه:

- يعدّل تعريف الإعاقة الوارد في قانون التمييز على أساس الإعاقة من أجل ضمان أن المصابين بنقص المناعة البشرية والتصلب المتعدد والسرطان مشمولون بالرع ا ية منذ لحظة التشخيص؛

- ويحذف من تعريف الإعاقة في قانون التمييز على أساس الإعاقة شرط أن يكون المرض العقلي "واضحا ً إ كلينيكيا ً "؛

- ويوسع نطاق قانون التمييز على أساس الإعاقة بحيث يشمل النوادي الخاصة (التي تضم 25 عضوا ً على الأقل)؛

- ويفرض واجبات جديدة على السلطات العامة؛

- ويوسع نطاق قانون التمييز على أساس الإعاقة بحيث يشمل جميع وظائف الهيئات العامة؛

- وينص على توسيع واجبات المعاينة الخاصة بقانون التمييز على أساس الإعاقة بحيث تشمل مركبات النقل.

210- وحتى تاريخه، صدر أمرا بدء سريان أدخلا في حيز التنفيذ أحكاما معينة من الأمر الخاص بالتمييز على أساس الإعاقة . وعلى وجه الخصوص، أدخل أمر بدء السريان الثاني في حيز التنفيذ، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2007، الواجب الواقع على السلطات العامة بايلاء الاعتبار اللازم لضرورة تعزيز المواقف الايجابية إ زاء المعوقين وضرورة تشجيع مشاركتهم في الحياة العامة. وقد أصدرت لجنة المساواة لآيرلندا الشمالية دليلا ً للسلطات العامة بشأن هذا الواجب الجديد. وفي آيرلندا الشمالية تصدر لجنة المساواة لآيرلندا الشمالية مدونة قواعد ممارسات بشأن قانون التمييز على أساس الإعاقة لعام 1995. ومن المقرر دراسة إ دخال تغييرات على تعريف العجز في وقت لاحق من هذا العام، في حين ستنشر الحكومة توجيهات قانونية جديدة بشأن التعريف. وسوف تدخل أحكام أخرى من الأمر الخاص بالتمييز على أساس الإعاقة في حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.

المادة 7- ال حق في التمتع بشروط عمل عادلة

الحماية بموجب صكوك دولية أخرى صدقت عليها المملكة المتحدة

- ال اتفاقية رقم 81 لمنظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل (1947) ؛

- ال اتفاقية رقم 100 لمنظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور (1951) ؛

- الميثاق الاجتماعي الأوروبي (1961) .

التقدم المحرز منذ التقرير الدوري الرابع

المملكة المتحدة

211- دخل الأجر الأدن ى الوطني القانوني حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 1999. وتستند معد ّ لاته وما يطرأ عليها من تغييرات لاحقة إلى ما تقترحه على الحكومة لجنة الأجور المنخفضة بعد إجراء عملية تقصي حقائق وتشاور واسعة النطاق. وتبلغ معدلات الأجر الأدنى حاليا ً :

- 5.35 جنيه إسترليني في الساعة لمن يبلغ عمرهم 22 سنة أو أكثر ؛

- 4.45 جنيه إسترليني في الساعة لمن يتراوح عمرهم بين 18 و21 سنة ؛

- 3.30 جنيه إسترليني في الساع ـ ة لمن يتراوح عمره ـ م بين 16 و17 سنة ( و تجاوزوا سن التعليم ا لإ لزامي) .

212- وقد بدأ الأخذ بالمعدل المطبق على من يتراوح عمرهم بين 16 و17 سنة في تشرين الأول/أكتوبر 2004. ولا يحق للمتمر ّ نين الذين يقل عمرهم عن 19 سنة الحصول على الأجر الأدنى، أما المتمرنون الأكبر سنا ً فيُعفون أثناء أول 12 شهرا ً من تمرينهم. وفيما عدا استثناءات قليلة أخرى، يُدفع الأجر الأدنى لجميع العاملين سواء كانوا يعملون بدوام كامل أو جزئي وسواء كانوا دائمين أو مؤقتين أو غير نظاميين أو يعملون في المنزل. وتبين آخر أرقام مكتب الإ حصاءات الوطنية أن حوالي 1.3 مليون شخص كانوا يستحقون أجرا ً أعلى كنتيجة مباشرة لزيادة الأجر الأدن ى الوطني في تشرين الأول/أكتوبر 2006. ولم يكن لذلك سوى أثر سلبي طفيف على الوظائف والأسعار .

213- ويتولى إنفاذ الأجر الأدنى مسؤولون حكوميون متخصصون معنيون ب الامتثال ، وهم يتخذون ال إجراء ات المناسبة لضمان حصول العمال على الأجر الأدنى وأي متأخرات في الراتب. ويمكن للعمال الذين يعتقدون أنهم لا يحصلون على الأجر الأدنى الاتصال بخط مساعدة هاتفي سري. وبإمكان مشغلي خط المساعدة الاستعانة بمترجمين بحيث يُعاد الاتصال بطالب خط المساعدة والتحدث معه بلغته. وتنظر الحكومة في جميع الشكاوى. وهناك 16 فرقة تعمل في مختلف أنحاء المملكة المتحدة لضمان أن العاملين يحصلون على مستحقاتهم. وتقوم أفرقة التحقق من الامتثال أيضاً بعمليات تفتيش ذات أهداف محددة. وفي كانون الثاني/يناير 2007، أعلنت الحكومة أن أرباب العمل الذين يرفضون دفع الأجر الأدنى يواجهون عقوبة دفع غرامة عن كل عامل يدفعون له أقل مما يستحق. ويتعين على أرباب العمل بالفعل أن يدفعوا المتأخرات التي يكونون مدينين بها للعمال. وسوف يصدر، لجميع أرباب العمل تقريبا ً الذين يصدر لهم إ شعار إنفاذ (طلب رسمي بدفع المتأخرات) ولا يمتثلون له تماما ً ، إ شعار عقوبة لا تقل الغرامة فيه عن 224.70 جنيه إ سترليني. وتسهر الحكومة على ضمان أن العمال الرحّل الذين يأتون إلى المملكة المتحدة يدركون حقوقهم ومسؤولياتهم في مجال العمل، بما في ذلك الأجر الأدنى. وقد تعاونت مع الحكومات البرتغالية والبولندية والليتوانية بشأن وريقات معلومات لمواطنيها. و أ نتجت الحكومة أيضاً وريقة من صفحة واحدة عنوانها المملكة المتحدة: اعرف حقوقك وأين تذهب للحصول على المساعدة والمشورة باللغات البلغ ار ية وا لإ نكليزية واللاتفية والليتوانية والبولندية والرومانية والسلوفاكية. وتقوم الحكومة أيضاً ب إ رسال الوريقة إلى جميع العمال المسجلين بموجب أنظمة تسجيل العمال للبلدان التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي مؤخرا ً .

214- وعلاوة على ذلك، أنشأت الحكومة "ندوة الإنفاذ الخاصة بالعمال الضعفاء"، التي يرأسها وزير علاقات العمل، من أجل النظر في طبيعة إ ساءة استعمال حقوق العمال ومداها وتقييم كفاءة الإطار الإنفاذي وتحديد التحسينات الممكنة. وتساعد القواعد التنظيمية لسلوك وكالات التوظيف والأعمال التجارية المعنية بالتوظيف، التي دخلت حيز التنفيذ في نيسان/أبريل 2004، على ضمان أن العاملين في الوكالات يحصلون على حقوقهم ، كما تكافح حالات إ ساءة استخدام هذه الحقوق. وتنظر الحكومة في إ دخال بعض التعديلات على هذه القواعد التنظيمية فيما يتعلق بالعاملين الضعفاء في الوكالات. وتواصل الحكومة أيضاً دعم المبادئ الأساسية لمسوّدة توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العاملين في الوكالات، كما أنها ملتزمة بالعمل مع اللجنة الأوروبية لإ صدار قواعد مناسبة لحماية هؤلاء العمال.

215- وبموجب قانون التوظيف لعام 2002، تم اعتماد استحقاقات جديدة ب إجازة وأجر للأبوة والتبني. فقد صار من حق الآباء العاملين الحصول على إجازة أبوّة لمدة أ سبوعين، بأجر أبوة قانوني يُدفع بنفس المعدل المعياري الذي يُدفع به أجر الأمومة القانوني. و من حق المتبنّين كذلك الحصول على إجازة تبن ٍ لمدة عام، بأجر تبنٍ قانوني لمدة 39 أسبوعا ً يُدفع بنفس المعدل المعياري الذي يُدفع به أجر الأمومة القانوني. وقد عدّل قانون التوظيف لعام 2002 أيضاً قانون حقوق التوظيف لعام 1996 بحيث صار يحق لآباء الأطفال دون السادسة أو الأطفال المعوقين الذين يقل عمرهم عن 18 سنة أن يطلبوا نمط عمل مرنا ً . ويتعين على أرباب العمل دراسة الطلب بجدية ولا يجوز لهم رفضه إ لا على أسس محددة تتعلق بسير العمل. وينص قانون العمل والأسر لعام 2006 على تطبيق نفس الحق في طلب ترتيبات عمل مرنة بالنسبة للموظفين الذين يقومون برعاية أشخاص بالغين.

المادة 8 - حق تكوين النقابات و الانضمام إ ليها

الحماية بموجب صكوك دولية أخرى صدقت عليها المملكة المتحدة

- ال اتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (1948) ؛

- ال اتفاقية رقم 98 لمنظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (1949) ؛

- الميثاق الاجتماعي الأوروبي (1961) ؛

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) ؛

- ال اتفاقية رقم 135 لمنظمة العمل الدولية بشأن الحماية والتسهيلات المقدمة لممثلي العمال (1971) ؛

- ال اتفاقية رقم 151 لمنظمة العمل الدولية بشأن علاقات العمل ( الخدمة العامة ) (1978) .

التقدم المحرز منذ التقرير الدوري الرابع

المملكة المتحدة

216- في 31 آذار/مارس 2006، كانت هناك 185 نقابة مسجلة. وطبقا ً لآخر أرقام رسمية جمعها مسؤول اعتماد النقابات ورابطات أرباب العمل، والتي تتعلق أساساً بالوضع في نهاية عام 2004، كان هناك حوالي 7.5 مليون عضو في النقابات.

217- ويتضمن قانون التوظيف لعام 2002 أحكاما ً تمنح حق التغيب عن العمل بأجر لممثلي النقابات المعنيين بالتعليم كيما يتسنى لهم الاضطلاع بوظائفهم. والممثلون المعنيون بالتعليم هم نوع جديد من ممثلي النقابات يتولون إ سداء المشورة لأعضاء النقابة بشأن احتياجاتهم المتعلقة بالتدريب والتعليم. ويتيح قانون التوظيف لعام 2002 لأعضاء النقابات أيضاً حق التغيب عن العمل للاستفادة من خدمات ممثليهم المعنيين بالتعليم.

قانون علاقات التوظيف لعام 2004

218- يصف التقرير الدوري السابق سمات قانون علاقات التوظيف لعام 1999 (قانون عام 1999) التي عدلت جوانب رئيسية من قانون النقابات. وفي الفترة 2002-2003، أجرت الحكومة استعراضا ً مفصلا ً وشاملا ً لقانون عام 1999. ونشرت الحكومة النتائ ج الأولية للاستعراض التماسا ً للمشاورة العامة في 27 شباط/فبراير 2003. وكان الاستنتاج المركزي للاستعراض هو أن أحكام قانون عام 1999 عملت جيدا بشكل عام. ومع ذلك، حدد الاستعراض عددا ً من المجالات التي يحتاج الإطار القانوني فيها إلى بعض التعديل. ونفّذ قانون علاقات التوظيف لعام 2004 (قانون عام 2004)، الذي يتعلق أساسا ً بقوانين العمل الجماعي وحقوق النقابات، نتائج الاستعراض. و تضمن قانون عام 2004 ، في جملة أمور أخرى ، الأحكام التالية (التي دخلت حيز التنفيذ بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2005) والتي:

- قوّت حماية أعضاء النقابات عن طريق ضمان أن لأعضاء النقابات حقوقا ً واضحة في الاستفادة من خدمات نقاباتهم وأنه لا يجوز لأرباب عملهم أن يقدموا لهم حوافز للتنازل عن حقوق النقابات ؛

- أوضحت دور المرافق (الذي قد يكون مسؤول اً في النقابة أو أحد الزملاء من العاملين) أثناء ا لإجراء ات التأديبية أو إ جراءات التظلم ؛

- عدّلت بعض جوانب ا لإ جراءات القانونية المتعلقة باعتراف رب العمل بنقابة ما لأغراض التفاوض الجماعي. فعلى سبيل المثال، تصدى قانون عام 2004 لاحتمال تخويف العمال أثناء عمليات الاقتراع الخاصة بالاعتراف أو عدم الاعتراف. وقد حقق القانون ذلك بأن فرض على أرباب العمل والنقابات على حد سواء عدم الانخراط في أنشطة دعائية غير لائقة. وهذا يضمن أن النقابات وأرباب العمل لن يغروا العمال أو يكرهوهم أو يهددوهم لكي يصوّتوا بطريقة معينة أو يستخدموا نفوذا ً غير مناسب للتأثير في نتيجة التصويت. ويضمن القانون أيضاً أن تكون الاجتماعات ا لإ علامية بين النقابة والعاملين في وحدة التفاوض خلال فترة الاقتراع سرية ؛

- وسّعت قدرة النقابة على طرد أو استبعاد أفراد على أساس أن أنشطتهم الحزبية السياسية تتعارض مع أهداف النقابة وقواعدها ؛

- أوضحت ما هي أنواع المعلومات التي يتعين على النقابات أن تدرجها في إ شعارات الدعاوى الصناعية ؛

- مدّدت الحماية المتوافرة للموظفين الذين يشاركون في إ جراء صناعي رسمي منظم بطريقة قانونية. وعلى وجه الخصوص، جعلت من المخالف للقانون أن يفصل رب العمل موظفا ً على أساس أن الموظف شارك في إجراء كهذا دام 12 أسبوعا ً أو أقل. وقبل ذلك، كان قانون عام 1999 قد حدد هذه الفترة المسماة "الفترة المحمية" بثمانية أسابيع. وأوضح قانون عام 2004 أيضاً الظروف التي يكون فيها من المخالف للقانون أن يفصل رب العمل موظفا ً لمشاركته في إ جراء تجاوز الفترة المحمية، وذلك بتوضيح الخطوات الإجرائية التي يتعين على رب العمل اتخاذها لفض النزاع مع النقابة.

المادة 9 - الحق في الضمان الاجتماعي

الحماية بموجب صكوك دولية أخرى صدقت عليها المملكة المتحدة

- ال اتفاقية رقم 102 لمنظمة العمل الدولية بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) (1952) ؛

- الميثاق الاجتماعي الأوروبي (1961) ؛

- المدونة الأوروبية للضمان الاجتماعي (1964) .

التقدم المحرز منذ التقرير الدوري الرابع

المملكة المتحدة

219- ا نظر المرفق الثالث بشأن تقرير المملكة المتحدة عن الامتثال لأحكام ال اتفاقية رقم 102 لمنظمة العمل الدولية، والذي يغط ي الفترة من 1 حزيران/ يونيه 2001 إلى 31 أيار/مايو 2006. وينبغي للّجنة أن تلاحظ أن المملكة المتحدة لم تصادق على الجزء السادس والثامن والتاسع من ال اتفاقية رقم 102 لمنظمة العمل الدولية التي تغطي على التوالي: استحقاقات إ صابات العمل واستحقاقات الأمومة واستحقاقات العجز. وقد صادقت المملكة المتحدة أيضاً على المدونة الأوروبية للضمان الاجتماعي الصادرة عن المجلس الأوروبي والتي ت ُ كرر بالفعل نفس المعايير الدنيا لأفرع الضمان الاجتماعي التسعة التي تتضم ن ها ال اتفاقية رقم 102 لمنظمة العمل الدولية.

220- ولدى المملكة المتحدة نظام شامل للضمان الاجتماعي يغطي جميع السكان. ويُطبق في بريطانيا العظم ى وآيرلندا الشمالية نظامان منفصلان ولكن متناظران للضمان الاجتماعي. وتضمن الترتيبات المتبادلة بين النظامين أنهما يعملان بالفعل كنظام واحد. وقد تم تعديل القانون الذي يحكم الضمان الاجتماعي أثناء الفترة المرجعية بواسطة التدابير المشروحة والمذكورة في المرفق الثالث. ودخل ت تشريعات مكافئة حيز التنفيذ في آيرلندا الشمالية. واحتُفظ بمستويات الاستحقاقات وتواريخ بدء استحقاقها كمثيلاتها في بريطانيا العظمى، وبالتالي ف إ ن جميع المعدلات المذكورة تنطبق بالتساوي. وقد صُممت أنظمة الضمان الاجتماعي الرسمية (العامة) في المملكة المتحدة بحيث لا يحتاج الفرد لاستكمال ما يحصل عليه من استحقاقات عن طريق ترتيبات غير رسمية (خاصة). ويموّل نظام الضمان الاجتماعي في المملكة المتحدة محليا ً بالكامل. ولا يُلجأ فيه إلى المساعدة الدولية.

221- وقد بلغ الإنفاق على الاستحقاقات في المملكة المتحدة للعام 2006/2007 ، 134.6 بليون جنيه إسترليني - أي 10.3 في المائة تقريبا ً من الناتج المحلي الإجمالي . ويرد في الجدول أدناه مقدار الناتج المحلي الإجمالي ومجموع الإنفاق على الاستحقاقات وا لإ نفاق كنسبة مئوية من الناتج المحلي ا لإ جمالي للسنوات العشر الأخيرة.

مجموع ا لإ نفاق على الاستحقاقات في المملكة المتحدة (ببلايين الجنيهات الإ سترلينية) كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

السنة	96/1997	97/1998	98/1999	99/2000	2000/2001
الإنفاق على الاستحقاقات في المملكة المتحدة	95.2	96.4	98.7	102.3	104.7
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي	12.3 %	11.7 %	11.1 %	10.8 %	10.9 %
الناتج المحلي الإجمالي (ببلايين الجنيهات الإسترلينية)	775	824	871	922	965
السنة	01/2002	02/2003	03/2004	04/2005	05/2006
الإنفاق على الاستحقاقات في المملكة المتحدة	110.2	115.1	120.0	125.5	130.5
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي	10.9 %	10.8 %	10.6 %	10.6 %	10.5 %
الناتج المحلي الإجمالي (ببلايين الجنيهات الإسترلينية)	007 1	064 1	128 1	187 1	240 1

ملاحظات :

1- يشمل آيرلندا الشمالية.

2- يشمل الإنفاق على معاشات الحرب التقاعدية .

3- يشمل الإنفاق على استحقاقات الطفل حتى عام 3003. وللحصول على تفاصيل الإنفاق من عام 2003 فصاعدا ً ا نظر المرفق الثالث، تقرير عن ال اتفاقية رقم 102 لمنظمة العمل الدولية، الجزء سابعا ً .

4- المقارنة الواردة أعلاه هي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي . وقد جرت الاستعاضة في النظام المحاسبي للمملكة المتحدة عن الناتج المحلي الإجمالي بالدخل القومي الإجمالي . ويُحصل على الدخل القومي الإجمالي ب إ ضافة "دخل الأملاك الصافي من الخارج" إلى الناتج المحلي الإجمالي . ويتأتى دخل الأملاك الصافي من الخارج من الاستثمارات فيما وراء البحار ومن امتلاك أنواع أخرى من الأصول المالية الأجنبية، أي على وجه التحديد التعويضات المدفوعة من/ إلى بقية أنحاء العالم مضافا ً إ ليها الدخل الناجم عن الأملاك والأنشطة التجارية ومطروحا ً منها صافي الضرائب (أي التعويضات المعدّلة تبعا للدعم المتلق ى من بقية أنحاء العالم). وليس للفرق بين الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي أثر كبير.

222- ويقلّ الإنفاق على الاستحقاقات الآن، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ، بمقدار 2 في المائة عمّا كان عليه منذ عشر سنوات. والسبب الرئيسي لذلك هو أن المملكة المتحدة قللت من إ نفاقها على استحقاقات من هم في سن العمل، مثل بدل البحث عن عمل للعاطلين. وبالمقارنة لما كان الوضع عليه منذ عشر سنوات، زاد عدد من يعملون الآن في المملكة المتحدة بنحو 2.5 مليون شخص.

إصلاح الرعاية الاجتماعية

223- في 24 كانون الثاني/يناير 2006، نشرت الحكومة الورقة الخضراء لإصلاح الرعاية الاجتماعية صفقة جديدة للرعاية الاجتماعية: تمكين الناس من العمل ( ) . وفيما بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2006، تشاورت الحكومة بشأن المقترحات الواردة في الورقة الخضراء. وقد أعرب أكثر من 600 من الأفراد والم ن ظمات عن آرائهم. وفي حزيران/يونيه نشرت الحكومة ردّها على المشاورة.

224- وفي 4 تموز/يوليه 2006، قُدم مشروع قانون إصلاح الرعاية الاجتماعية ( ) بشأن التدابير التي تحتاج لتشريع أولي يوافق عليه البرلمان. وقد أكمل مشروع القانون كافة مراحله البرلمانية. وفي 3 أيار/مايو 2006، حصل قانون إصلاح الرعاية الاجتماعية على الموافقة الملكية، مما منح قوة القانون لعدد من التدابير، منها:

- إصلاح استحقاقات العجز ؛

- إصلاح استحقاقات الإسكان ؛

- تدابير أخرى لتعديل نظام الاستحقاقات الراهن.

225- وهناك عدد من التدابير الأخرى في الورقة الخضراء لا تحتاج تشريعا ً أوليا ً ، منها:

- التعميم الوطني لنهج "مسارات إلى العمل" ؛

- ا ستراتيجية للصحة والعمل والرفاه ؛

- أرباب الأسر الذين لا رفيق لهم ؛

- المسنون ؛

- ا ستراتيجيات المدن.

226- وتشمل أهم جوانب إصلاح استحقاقات العجز:

- العمل مع العاملين وأرباب العمل من أجل نشر أفضل الممارسات في مجال الصحة والأمان في العمل وأفضل الممارسات في السياسات المتعلقة بالتعامل مع الغياب والاستبقاء والتوظيف ؛

- العمل مع المهنيين الصحيين من أجل نشر أفضل الممارسات في الإصلاح المهني ( إ نهاء ثقافة "إشعار ات الغياب")؛ وتوفير الدعم من خلال إ سداء المشورة بشأن التوظيف؛ وتنفيذ أنظمة رائدة تشمل مستشارين في شؤون التوظيف للتعامل مع حالات الجراحة التي يجريها ممارسون عامون ؛

- تغيير القواعد بالنسبة للاستحقاقات الأخرى، مثل بدل البحث عن عمل، وزيادة الاتصال بأرباب الأسر الذين لا رفيق لهم من أجل التصدي لسيل الناس الذين يتحولون من الاستحقاقات الأخرى إلى استحقاقات العجز ؛

- الأخذ بمنفذ جديد إلى الاستحقاقات. فكثيرا ما يُنظر إلى عملية تقييم القدرة الشخصية الراهنة على أنها مجرد عقبة يتعين التغلب عليها للحصول على الاستحقاقات، وبالتالي فان تركيزها ينصب على العجز بدلا ً من أن ينصب على قدرة الشخص. وتقوم الحكومة حاليا ً بتحويل عملية التقييم الراهنة داخل المنفذ بحيث:

- توفر تقييما ً مهنيا ً لمدى استحقاق فرد ما للدعم المالي على أساس قدرته الوظيفية؛

- وتحدد من لديهم القدرة على المشاركة في أنشطة متعلقة بالعمل وما يلزم من دعم وتدخلات لمساعدتهم على العودة إلى العمل؛

- وتحدد من يعانون من قصور في القدرات بسبب مرضهم أو عجزهم إلى درجة تجعل من غير المعقول مطالبتهم بالقيام بأي شكل من الأنشطة المتعلقة بالعمل في المستقبل المنظور.

- وتوفر "بدل التوظيف والدعم" الجديد. سيحل هذا البدل محل استحقاقات العجز القصير الأجل والطويل الأجل. وسوف يتلقى الزبائن الجدد البدل لمدة 13 أسبوعا ً بمعدل مرحلة التقييم ريثما يجري تقييم حالتهم الطبية. وسوف يتلقى غالبية الزبائن، أي الذين ينبغي لهم أن يتمكنوا من العودة للعمل بعد تلقي المساعدة الصحيحة، مكوّن النشاط المتعلق بالعمل علاوة على المعدل الأساسي بعد الأسابيع الثلاثة عشر الأولى. ويجوز إ لغاء هذا المكون إ ذا لم يمتثل الزبون للاشتراطات المفروضة دون سبب وجيه. أما من يعانون من الأحوال الصحية الأشد خطورة فسوف يتلقون مكون الدعم الذي يُدفع لهم بمعدل أعلى، وهم غير خاضعين لأي اشتراط بالانخراط في أنشطة متعلقة بالعمل. ومع ذلك، وبما أنه من المهم عدم إ سقاط أي شخص من الحسبان تماما ً ، ف إ ن في وسع من يتلقون مكون الدعم التطوع للدعم المناسب إ ذا سنحت الفرصة ؛

- وتوفر الدعم للعمل. من أجل ضمان أن من يعمل يواصل العمل، أو لإ تاحة فرصة الالتحاق بعمل، يؤخذ بمجموعة جديدة من التدابير تسمى "خيارات المسارات" وتشمل حافزا على العودة إلى العمل لضمان أن من يعمل يكون بالفعل أحسن حالا ً .

إصلاح المعاشات التقاعدية

227- في كانون الأول/ديسمبر 2002، شكلت الحكومة لجنة المعاشات التقاعدية المستقلة لاستعراض التحديات الطويلة الأجل التي تواجه نظام المعاشات التقاعدية ووضع التوصيات اللازمة لإصلاحه. ونشرت اللجنة النتائج التي توصلت إليها في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وقدمت مقترحاتها بشأن التصدي للتحديات التي تواجهنا فيما يتعلق بتوفير دخل تقاعدي يتسم بالإنصاف والكفاية لكل من يتقاعد. وباعتبار أن تقرير اللجنة يوفر أساساً متينا ً لبناء توافق في الآراء، أتاحت "المناقشة الوطنية للمعاشات التقاعدية" ( ) الفرصة لكي يقول الجمهور كلمته بشأن خيارات الإصلاح الناشئة. وبلغت هذه العملية ذروتها في "اليوم الوطني للمعاشات التقاعدية". واعتمادا ً على المناقشة الوطنية للمعاشات التقاعدية وتقرير اللجنة نشرت الحكومة مقترحاتها هي في 25 أيار/مايو 2006 في الورقة البيضاء الأمن في التقاعد: نحو نظام جديد للمعاشات التقاعدية ( ) . وقد صُممت هذه المقترحات بحيث تستوفي خمسة اختبارات هي المسؤولية الشخصية والإنصاف والبساطة وكونها في المتناول والاستدامة.

228- وفيما بين أيار/مايو وأيلول/سبتمبر 2006، أجرت الحكومة مشاورة بشأن مجموعة التدابير الإصلاحية الواردة في الورقة البيضاء. وقد اشترك 350 فردا ً ومنظمة تقريبا ً في المشاورة. وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، قدمت الحكومة مشروع قانون المعاشات التقاعدية ( ) إلى البرلمان. وي ُ شر ّ ع مشروع القانون لإصلاح المعاشات التقاعدية في الأجل الطويل، ويجعل المعاش التقاعدي الحكومي أكثر إنصافا وأكثر سخاء مع توفيره لأساس متين للادخار الشخصي. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2006، نشرت الحكومة ورقة بيضاء ثانية، هي الحسابات الشخصية: طريقة جديدة للادخار ( ) . وتتضمن هذه الورقة البيضاء مقترحات بشأن نظام وطني جديد للحسابات الشخصية المنخفضة التكلفة.

المادة 10 - الحق في حماية الأسرة

الحماية بموجب صكوك دولية أخرى صدقت عليها ا لمملكة المتحدة

- الميثاق الاجتماعي الأوروبي (1961) ؛

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) ؛

- ال اتفاقية رقم 138 لمنظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن (1973) ؛

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979) وصيغتها المعدلة (1995) ؛

- اتفاقية حقوق الطفل (1989) .

التقدم المحرز منذ التقرير الدوري الرابع

المملكة المتحدة

229- ينبغي للّجنة أن تلاحظ تقريري الحكومة الدوريين الأخيرين بشأن اتفاقية حقوق الطفل (مسوّدة) ( )

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) وتقرير الحكومة الدوري السادس بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) .

العنف المنزلي

230- انظر الرد على الفقرة 35 من الملاحظات الختامية للّجنة في القسم 7 من التقرير.

الترتيبات الخاصة بالعمل

231- يحق لكل امرأة عاملة الآن أن تحصل على إجازة أمومة مدتها 52 أسبوعا ً ، بصرف النظر عن طول مدة خدمتها في الجهة التي تعمل بها. ولكي يحق للمرأة الحصول على إجازة أمومة قانونية مدفوعة الأجر، يتعين أن تكون قد عملت بشكل متواصل لمدة 26 أسبوعا في نفس جهة العمل عندما يحلّ الأسبوع الخامس عشر السابق لموعد وضعها المتوقع ، وأن يكون متوسط أجرها الأسبوعي مساويا ً للحد الأدن ى للأجر على الأقل (87 جنيهاً إ سترلينياً في نيسان/أبريل 2007). ويدفع رب العمل 90 في المائة من متوسط أجر المرأة الأسبوعي لمدة ستة أسابيع ثم مبلغا ً ثابتا ً ( 112.75 جنيه إ سترليني اعتبارا ً من نيسان/أبريل 2007) لمدة 12 أسبوعا ً . وتحظى حقوق المرأة المتعلقة بمعاشها التقاعدي بالحماية أثناء وجودها في إجازة أمومة.

232- وبموجب قانون حقوق التوظيف لعام 1996، بصيغته المعدلة بقانون التوظيف لعام 2002، يحق للمتبنّين العاملين الحصول على إج ـ ازة تبنٍ لمدة عام. وتنص القواعد التنظيمية لقانون الضمان الاجتماعي والاشتراكات لعام 1989 على تلقي المتبنين أجر تبنٍ قانونيا ً لمدة تصل إلى 39 أسبوعا ً .

233- ويحصل ثلاثة أرباع الأمهات الآن على حقهن بالكامل في أجر الأمومة، ويمثل ذلك زيادة مقارنة بنسبة الثلثين فقط التي كانت تفعل ذلك في عام 2002. وتحصل الأمهات أيضاً على المزيد من الفترات التي ينقطعن فيها عن العمل. ويبلغ متوسط إجازة الأمومة الآن ستة شهور، وتلك زيادة مقارنة بما كان عليه هذا المتوسط في عام 2002 وهو أربعة شهور. ويأخذ الآباء الآن المزيد من الإجازات حوالي موعد ولادة طفلهم، حيث تنقطع الغالبية الساحقة من الآباء عن العمل حوالي الولادة (93 في المائة ) بينما ينتفع أربعة أخماسهم (79 في المائة ) بحقهم الجديد في إجازة الأبوة. وقد ارتفعت نسبة الآباء الذين يأخذون إجازة تزيد على أسبوعين من 22 في المائة إلى 36 في المائة في ثلاث سنوات فقط. وانخفضت نسبة الأمهات اللاتي يغيّرن جهة عملهن عقب رجوعهن من إجازة أمومة بمقدار النصف، من 41 في المائة إلى 20 في المائة . وحدثت زيادة أيضاً في توافر استحقاقات العمل المرن وا لإ قبال عليها. فهناك 4 . 5 مليون من العاملين (2 . 2 مليون رجل و2 . 3 مليون امرأة) يعملون في ظل شكل ما من ترتيبات العمل المرن؛ ويعادل ذلك 24 في المائة من العاملين. و إذا أخذنا العمل بدوام جزئي في الحسبان فان هذا الرقم يرتفع إلى 7 . 9 مليون من العاملين. وهناك 6 . 3 مليون من الآباء والأمهات الذين يحق لهم حاليا ً طلب ممارسة العمل المرن. ويعني تعميم هذا الحق ليشمل القائمين على رعاية البالغين (اعتبارا ً من 6 نيسان/أبريل 2007) إ ضافة 65 . 2 من العاملين إلى من يتمتعون بهذا الحق. وقد وجد حق الآباء والأمهات في طلب العمل بمرونة نجاحا ً بين أرباب العمل والعاملين على حد سواء، حيث حظي ت أربعة من كل خمسة طلبات بالموافقة من جانب أرباب العمل. ومنذ بدء الأخذ بالعمل المرن، طلب رُبع الآباء والأمهات تقريبا ً (22 في المائة ) ممارسته. ويعمل 3 ملايين من القائمين على الرعاية إ ما بدوام كامل أو جزئي. وذلك يمثل ما يزيد على 12 في المائة من إ جمالي حجم العمالة في المملكة المتحدة - حوالي عامل واحد من بين كل 8 من العاملين. ويعمل 5.4 مليون من العاملين ( 2.2 مليون رجل و 2.3 مليون امرأة) في ظل شكل ما من ترتيبات العمل المرن (استقصاء القوى العاملة، خريف 2004). ويقول 7 من بين كل 8 أرباب عمل أ نهم على استعداد للنظر في طلبات العمل بمرونة المقدمة من جميع العاملين (المعهد المهني للعاملين والتنمية تشرين الأول/أكتوبر 2003).

234- وتظن نسبة قدرها 77 في المائة من الأمهات الحديثات أن بالإمكان الوثوق في قدرة الآباء على رعاية الأطفال. ويأخذ الآباء المزيد من الإجازات عندما تضع شريكتهم مولودها. وقد ارتفعت نسبة من يحصلون على إجازة أبوة لأكثر من أ سبوعين من 22 في الم ا ئة في 2002 إلى 36 في الم ا ئة في 2005. ويغيّر المزيد من الآباء من نمط عملهم عندما تضع شريكتهم مولودها. وقد ارتفعت نسبة ممارسة العمل المرن بين الآباء الذين رُزقوا توا ً بمولود إلى ثلاثة أمثالها، من 11 في المائة في عام 2002 إلى 31 في المائة في 2005. وتضاعف العمل في المنزل من 14 في المائة إلى 29 في المائة . وفي عام 2002، أفاد 22 في المائة من الآباء بأن أرباب عملهم عرضوا عليهم إمكانية العمل المرن، وأفاد 22 في المائة بأنهم مارسوا العمل المرن، بينما أتيحت لنسبة قدرها 20 في المائة منهم إمكانية العمل في المنزل من آن لآخر. وبحلول عام 2005، تضاعفت هذه النسب إلى 47 و54 و39 في المائة على التوالي. وقد ازداد أيضاً احتمال أن يستمر أرباب العمل في دفع راتب الآباء بالكامل في حالات الطوارئ. ففي عام 2002 أفاد نصف الآباء بأنهم استفادوا من ذلك، وبحلول عام 2005 كانت هذه النسبة قد ارتفعت إلى 80 في الم ا ئة. وأرباب العمل ليسوا ملزمين قانونا ً بدفع راتب الموظفين الذين يأخذون إجازة طوارئ، وهذه النتائج توحي بأن أرباب العمل أصبحوا أكثر قبولا ً لضرورة تنفيذ تدابير لتحقيق التوازن بين العمل ومقتضيات الحياة. ووافقت نسبة قدرها 67 في المائة من النساء و60 في المائة من الرجال، أو وافقت بشدّة، على أنه ينبغي أن يتاح للأمهات خيار تقاسم بعض من إ جازات الأمومة المدفوعة الأجر التي يحصلن عليها.

قانون العمل والأسر لعام 2006

235- عقب إجراء مشاورات شاملة بشأن المقترحات الواردة في ا ستراتيجية السنوات العشر لرعاية الطفولة، صدر قانون العمل والأسر لعام 2006 متضمنا ً الأحكام الرئيسية التالية:

- تمديد أجر الأمومة والتبني من ستة شهور إلى تسعة شهور اعتبارا ً من نيسان/أبريل 2007، توطئة لبلوغ هدف الحصول على هذا الأجر لمدة عام كامل بحلول نهاية الفترة البرلمانية ؛

- توسيع نطاق القانون القائم من أجل السماح للقائمين على رعاية البالغين بأن يطلبوا ممارسة العمل المرن اعتبارا ً من نيسان/أبريل 2007 ؛

- منح الآباء حق أخذ إجازة أبوة إ ضافية لمدة 26 أسبوعا ً لكي يتمكنوا من الاضطلاع بدور أكبر في تربية أطفالهم ويتيحوا للأمهات فرصة العودة إلى العمل في وقت أبكر إذا رغبن في ذلك. والهدف هو تنفيذ ذلك بحلول نهاية الفترة البرلمانية الجارية جنبا ً إلى جنب مع تمديد أجر الأمومة والتبني إلى عام ؛

- إ دخال تدابير جديدة لمساعدة أرباب العمل على إ دارة منح الإجازات والأجور والتخطيط مقدما ً بمزيد من الثقة اعتبارا من نيسان/أبريل 2007 ؛

- مساعدة أرباب العمل والعاملين على الاستفادة من سبل الاتصال المحسّنة أثناء إجازة الأمومة.

أرباب الأسر ممن لا رفيق لهم والعمل

236- تُجرى مع جميع أرباب الأسر ممن لا رفيق لهم الذين يتلقون "دعم الدخل" مقابلة شخصية واحدة سنويا ً على الأقل منصبة على العمل. وبالنسبة لمتلقي دعم الدخل الجدد من أرباب الأسر ممن لا رفيق لهم، تُجرى هذه المقابلات بعد ستة شهور ثم بعد اثني عشر شهراً قبل أن تصبح سنوية الدورة (أي مرة واحدة كل سنة):

- منذ تشرين الأول/أكتوبر 2005، يتعين على من تلقوا دعم الدخل لمدة عام على الأقل من أرباب الأسر ممن لا رفيق لهم والذين بلغ أصغر أطفالهم السن القانونية أن يحضروا مقابلة شخصية منصبة على العمل كل ربع سنة ؛

- واعتبارا ً من نيسان/أبريل من هذا العام، بدأ الأخذ بالمقابلات الشخصية المنصبة على العمل في المناطق التي ينفذ فيها المشروع الرائد New Deal Plus لأرباب الأسر ممن لا رفيق لهم ؛

- و أيضاً اعتبارا من نيسان/أبريل من هذا العام، يتعين على من تلقوا دعم الدخل لمدة عام على الأقل من أرباب الأسر ممن لا رفيق لهم والذين يتراوح عمر أصغر أطفالهم بين 11 و13 سنة أن يحضروا مقابلة شخصية منصبة على العمل كل ستة شهور بدلا ً من كل سنة ؛

- واعتبارا ً من نيسان/أبريل من العام المقبل، يتعين على من تلقوا دعم الدخل لمدة عام على الأقل من أرباب الأسر ممن لا رفيق لهم والذين يبلغ عمر أصغر أطفالهم أربع سنوات أو أقل أن يحضروا أيضاً مقابلة شخصية منصبة على العمل كل ستة شهور بدلا ً من كل سنة ؛

- واعتبارا ً من العام الحالي، يتعين على من تلقوا دعم الدخل من أرباب الأسر ممن لا رفيق لهم والذين يتراوح عمر أصغر أطفالهم بين 5 سنوات و13 سنة أن يتحوّلوا إلى هذه الدورة النصف سنوية. وفي العام المقبل، سيتحول أرباب الأسر ممن لا رفيق لهم والذين يبلغ عمر أصغر أطفالهم أربع سنوات أو أقل أيضاً إلى هذه الدورة نصف السنوية المعززة. وتهدف المقابلات الشخصية المنصبة على العمل إلى مساعدة من يتلقون دعم الدخل على أن يظلوا على اتصال بعالم العمل.

237- وقد وضعت الحكومة مجموعة من التدابير التي تهدف إلى توفير المزيد من الرعاية للأطفال والمساعدة في تحمّل تكاليف هذه الرعاية:

- أعلن "استعراض الإنفاق لعام 2004" إنشاء شبكة من 500 2 مركز لرعاية الأطفال بحلول عام 2008، تزداد إلى 500 3 مركز بحلول عام 2010 ؛

- يساعد عنصر رعاية الطفل في إ عفاءات ضريبة العمل أرباب الأسر الذين يعملون على دفع تكاليف رعاية الطفل. وفي نيسان/أبريل 2006، زادت الحصة التي تدفعها الحكومة من تكاليف رعاية الأطفال لأرباب الأسر المنخفضي الدخل من 70 إلى 80 في المائة؛

- يحق لأرباب الأسر ممن لا رفيق لهم ويعملون في وظيفة لمدة لا تقل عن 16 ساعة أسبوعيا ً المطالبة باسترداد تكلفة رعاية الأطفال المسجلة أثناء عملهم، وذلك بحد أقصى قدره 87 جنيهاً إ سترلينياً أسبوعيا ً لطفل واحد 150 جنيهاً إ سترلينياً أسبوعيا ً لطفلين أو أكثر لمدة تصل إلى عام.

238- وبرنامج الدعم الرئيسي لطالبي دعم الدخل من أرباب الأسر ممن لا رفيق لهم هو برنامج "الصفقة الجديدة لأرباب الأسر ممن لا رفيق لهم". ويهدف هذا البرنامج الطوعي الذي بدأ تنفيذه في عام 1988 إلى دعم أرباب الأسر ممن لا رفيق لهم الذين يسعون للعودة إلى العمل. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 1998، ساعد البرنامج أكثر من 000 482 من أرباب الأسر ممن لا رفيق لهم على العثور على عمل. وهو يوفر مجموعة دعم متكاملة بما في ذلك:

- مستشارون شخصيون لتوفير المشورة والدعم، بما في ذلك بشأن المزايا المستحقة أثناء العمل مثل ا لإ عفاءات الضريبية الخاصة بالعمل وا لإ عفاءات الضريبية الخاصة برعاية الأطفال. ويجوز لأرباب الأسر ممن لا رفيق لهم أن يستمروا في تلقي الدعم متى التحقوا بعمل، ولو أن أغلبهم لا يحتاج ذلك لأكثر من 6 أسابيع ؛

- المساعدة في تكلفة رعاية الطفل لمدة أسبوع، وذلك خلال الأسبوع السابق لبدء العمل (بدأ الأخذ بذلك في نيسان/أبريل 2005)، شريطة أن يكون لديهم عرض أكيد بوظيفة لمدة ثماني ساعات أسبوعيا ً على الأقل وأن يكون لديهم طفل (أطفال) يحتاج (يحتاجون) للرعاية خلال ساعات العمل ؛

- التوجيه ؛

- إ سداء المشورة بشأن الديون، عند الحاجة.

239- ويحق لأرباب الأسر ممن لا رفيق لهم الذين يعودون للعمل أيضاً الاستفادة، بطبيعة الحال، من التدابير المصممة لمساعدة كل من يتحول من البطالة إلى العمل، بما في ذلك 4 أسابيع من استحقاقات الإسكان ومنحة عمل محسّنة - وهي 250 جنيها ً إ سترلينيا ً لأرباب الأسر ممن لا رفيق لهم والأزواج الذين لديهم أطفال. وبالنسبة لهذه السنة الضريبية (2006/2007)، تم رفع الدخل المتغاضى عنه لأغراض ا لإ عفاءات الضريبية إلى 000 25 جنيه إ سترليني بعد أن كان 500 2 جنيه إ سترليني. وهذا يعني أن أي رب أسرة دون رفيق يلتحق بوظيفة يحصل فيها على أجر متوسط سيحتفظ ب إ عفائه الضريبي لباقي العام.

240- ويجوز لأرباب الأسر ممن لا رفيق لهم الذين يلتحقون بعمل بدوام جزئي أن يحتفظوا بأول 20 جنيهاً إ سترلينياً من دخلهم الأسبوعي دون أن يؤثر ذلك على ما يتلقونه من "دعم الدخل" أو "بدل البحث عن عمل".

مقدمو الرعاية

241- ينص مشروع قانون المعاشات التقاعدية على الاعتراف بالمساواة بين الاشتراكات من الرعاية والاشتراكات من العمل، مما يسمح لمليون شخص إ ضافي - أكثر من 90 في المائة منهم من النساء - باستحقاق. ويساعد "بدل مقدمي الرعاية" على المحافظة على دخل أكثر من 000 456 من مقدمي الرعاية، 75 في المائة تقريبا ً منهم من النساء، ممن يتنازلون عن فرصة العمل بدوام كامل من أجل توفير رع ا ية منتظمة وأساسية لشخص يعاني من العجز الشديد. وقد أُخذ بمنحة مقدمي الرعاية لأول مرة في عام 1999 من أجل دعم المجالس في توفير فترات لل انقطاع عن العمل وخدمات لمقدمي الرعاية في انكلترا . وقد تمت زيادة المنحة سنويا ً حيث وفرت مبلغا ً إ ضافيا ً قدره 635 مليون جنيه إ سترليني منذ عام 1999. وتبلغ المنحة 185 مليون جنيه إ سترليني هذا العام (2006/2007) والعام المقبل (2007/2008). وهذا يعني أنه بحلول عام 2008، ستكون الحكومة قد استثمرت أكثر من بليون جنيه إ سترليني في دعم مقدمي الرعاية. واعتبارا ً من نيسان/أبريل 2007، سيُعمم حق طلب اتباع نمط عمل مرن بحيث يسري على من يعملون ويرعون آخرين. وفي عام 2003، ترتب على إ دخال تعديلات على القواعد التنظيمية للدفع المباشر والأخذ بأنظمة إ يصالات الانقطاع عن العمل لفترة قصيرة أن اكتسب مقدمو الرعاية قدرا ً أكبر بكثير من المرونة بشأن كيفية حصولهم على فترات انقطاع قصيرة عن العمل. ومن شأن ذلك أن يزيد من الخيارات المتاحة لمقدمي الرعاية ومن أخذهم بزمام الأمور في حياتهم.

242- وطبقا ً لتعداد عام 2001، يقدم 5.9 مليون شخص تقريبا في المملكة المتحدة رعاية دون أجر، 58 في المائة م نهم من النساء. ويزيد عدد النساء اللاتي يقدمن الرعاية دون أجر أو الرعاية غير الرسمية على عدد الرجال الذين يفعلون ذلك في جميع الفئات العمرية، باستثناء فئة الطاعنين في السن. وفي عام 2001، قالت نسبة 12 في المائة من جميع النساء إ نهن يقدمن الرعاية، مقارنة بنسبة 9 في المائة من الرجال. وهناك اختلافات واضحة بين مقدمي الرعاية وغيرهم من حيث النشاط الاقتصادي. فمقدمو الرعاية أقل احتمالا ً بكثير للعمل بدوام كامل (39 في المائة م قابل 48 في المائة لغير مقدمي الرعاية) وأكثر احتمالا ً للعمل بدوام جزئي (18 في المائة مقابل 13 في المائة لغير مقدمي الرعاية). واليوم، يستحق 1.9 مليون من مقدمي الرعاية (95 في المائة منهم تقريبا ً من النساء) المعاش التقاعدي الثاني الحكومي. وفيما بين آب/أغسطس 2003 وآب/أغسطس 2006 زاد عدد النساء المتلقيات لبدل مقدمي الرعاية بنسبة 14 في المائة تقريبا ً . وفي حالة النساء اللاتي بلغن سن التقاعد بلغت الزيادة 28 في المائة تقريباً . وعلى مدى الفترة نفسها، زاد عدد النساء المتلقيات لمنحة مقدمي الرعاية في "دعم الدخل"، أو للمبلغ الإ ضافي المكافئ المخصص لمقدمي الرعاية في "ائتمان التقاعد"، بنسبة 49 في المائة .

243- ونتيجة لخفض عدد سنوات التأهيل في المقام الأول، ولكن أيضاً بسبب الاستعاضة عن "حماية المسؤوليات المنزلية" بائتمانات جديدة، سيتحسن المعاش التقاعدي الحكومي الأساسي لمقدمي الرعاية بعد إ قرار مشروع قرار المعاشات التقاعدية. ويعني ائتمان مقدمي الرعاية الجديد أن: 000 120 شخص تقريبا ً سيمكنهم الحصول على ائتمان مقدمي الرعاية فيما يتعلق بالمعاش التقاعدي الحكومي الأساسي في 2010، بما في ذلك 000 85 امرأة تقريبا ً - من أصل 000 160 شخص تقريبا ً تشير التقديرات إلى أنهم يقدمون الرعاية لمدة 20 ساعة أ سبوعيا ً على الأقل ولكنهم لا يستحقون المعاش التقاعدي الحكومي الأساسي؛ و 000 180 شخص آخرين سيستحقون المعاش التقاعدي الحكومي الثاني في 2010، بما في ذلك 000 110 امرأة تقريبا ً - من أصل 000 240 شخص تقريبا ً تشير التقديرات إلى أنهم يقدمون الرعاية لمدة 20 ساعة أ سبوعيا ً على الأقل ولكنهم لا يستحقون المعاش التقاعدي الحكومي الثاني.

244- وقد ساندت الحكومة أيضاً مشروعي قرارين لأعضاء خاصين، تم تكريسهما الآن في تشريعات، يمنحان مقدمي الرعاية حقوقا ً جديدة، بما في ذلك حق تقييم احتياجاتهم الذاتية:

- قانون مقدمي الرعاية والأطفال المعوقين لعام 2000 - الذي يقوّي حقوق مقدمي الرعاية ويشمل حقا ً جديدا ً في تقييم احتياجات مقدم الرعاية ؛

- قانون مقدمي الرعاية (المساواة في الفرص) لعام 2004 الذي دخل حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 2005. يفرض على السلطات المحلية أن تُعلم مقدمي الرعاية بحقهم في تقييم احتياجاتهم؛ ويتعين عليها أن تأخذ في الحسبان رغبات مقدمي الرعاية لدى إجراء التقييم؛ كما ييسر القانون التعاون بين السلطات بشأن توفير الخدمات لمقدمي الرعاية.

رعاية الأطفال

245- أتاحت الحكومة التعليم مجانا ً وبدوام جزئي ومبكرا لجميع الأطفال الذين ت تراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات (تستفيد الغالبية الساحقة منه)، كما وسّعت من الرعاية المقدمة للأطفال من خلال أنواع متعددة من مقدمي هذه الرعاية - كبيوت الحضانة النهارية ومراقبي الأطفال والمؤسسات السابقة للمدرسة ونوادي ما قبل اليوم الدراسي وبعده وأنظمة اللعب أثناء الإجازات، وذلك من أجل تلبية احتياجات الآباء والأمهات المتنوعة وتوفير خيارات حقيقية. ولجعل ذلك في المتناول بدرجة أكبر، توفر الحكومة مساعدة أكثر من أي وقت مضى (حوالي مليوني جنيه إ سترليني يوميا ً ) للأسر العاملة فيما يتعلق بتحمّل تكاليف رعاية الأطفال من خلال ا لإ عفاءات الضريبية؛ وأيضاً بجعل أحد عناصر رعاية الأطفال المدعومة من أرباب العمل معفاة من الضرائب ومن اشتراكات التأمين الوطني، وضمان سنتين من التعليم المبكر المجاني الرفيع النوعية لجميع الأسر قبل أن يبلغ أطفالها سن بداية المدرسة. وعلاوة على ذلك، تقوم الحكومة الآن كتجربة رائدة، وحتى عام 2008، بتقديم الرعاية في السنوات المبكرة إلى 000 12 من الأطفال المحرومين الذين بلغوا سنتين من العمر عبر 32 سلطة محلية. والمجموعات المستهدفة الرئيسية هي الأطفال الذين لا يستفيدون من الرعاية والذين سيستفيدون أكثر من غيرهم من هذه الرعاية المبكرة، وخاصة الأطفال الذين يتبين أنهم أقل احتمالا ً للاستفادة من المزايا المجانية عند بلوغهم الثالثة من العمر.

246- وتزيد تكاليف رعاية الأطفال في لندن عنها في المناطق الأخرى، وذلك عائق خاص أمام النساء الراغبات في دخول سوق العمل. وهذا هو السبب الذي من أجله أنشأت الحكومة، بالتعاون مع سلطة لندن الكبرى ووكالة تطوير لندن، برنامجا ً رائدا ً لجعل رعاية الأطفال في المتناول في لندن بتكلفة قدرها 33 مليون جنيه إ سترليني جرى تنفيذه من تشرين الثاني/نوفمبر 2005 حتى آ ذا ر/مارس 2008. وسوف يوفر هذا المشروع 000 10 مكان جديد لرعاية الأطفال، كما أنه أكبر برنامج مبادرة محددة المنطقة من نوعه في انكلترا . وتشارك جميع سلطات لندن المحلية الثلاثة والث لا ثين الآن في المبادرة.

247- وأرست الحكومة أيضاً قاعدة متينة من الدعم والخدمات لصغار الأطفال والوالدين. بيد أنها بعد أن أخذت ما تحقق حتى الآن في الحسبان، حددت الخطوط العريضة لخطة طموحة طويلة الأجل في ا ستراتيجية السنوات العشر لرعاية الطفولة التي نشرتها في كانون الأول/ديسمبر 2004. وبالنسبة للأطفال الأصغر سنا ً وأسرهم، تحتل "مراكز البداية الواثقة للأطفال" مكان الصدارة من الاستراتيجية . وسوف يبلغ عدد هذه المراكز 500 2 مركز بحلول عام 2008، وسيتاح لجميع الأطفال الصغار وأسرهم في أكثر المناطق حرمانا ً الاستفادة منها، كما ستتاح شبكة من 3500 مركز بحلول عام 2010 - بحيث سيتسنى لكل أسرة الاستفادة من خدمات متكاملة رفيعة النوعية في مجتمعها المحلي وتعمّ فوائد "البداية الواثقة" على المستوى الوطني. وتواصل الحكومة أيضاً تعميم الحق في التعليم المبكر بحيث يتلقى الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين 3 و4 سنوات تدريجيا 15 ساعة أسبوعيا ً من التعليم المجاني اعتبارا من 2007. والهدف الأبعد أجلا ً هو التمديد إلى 20 ساعة أسبوعيا. وسوف تتاح للأسر التي يوجد بها أطفال يتراوح عمرهم بين 3 سنوات و14 سنة خدمات معقولة التكلفة ومرنة ورفيعة النوعية لرعاية الأطفال تلبي احتياجاتهم من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء وعلى مدار العام. وتبني الحكومة هذا العرض حول المدارس كجزء من برنامج الخدمات الموسّعة. والهدف هو أن تصبح جميع المدارس مدارس موسّعة توفر مجموعة أساسية من الأنشطة المعروضة (بما في ذلك رعاية الأطفال) بحلول عام 2010، على أن يتمكن نصف المدارس الابتدائية وثلث المدارس الثانوية على الأقل من ذلك بحلول عام 2008.

248- ويُسبغ قانون رعاية الأطفال لعام 2006 قوة القانون على التزامات رئيسية في الاستراتيجية ، وهو أول تشريع مكرس لسنوات العمر المبكرة ورعاية الأطفال. ويتضمن القانون:

- فرض واجب جديد على السلطات المحلية بتحسين النتائج التي يحققها الأطفال الذين يقل عمرهم عن 5 سنوات، وسد الفجوة القائمة بين المجموعات ذات النتائج الأسو أ وبقية المجموعات، عن طريق ضمان إ دماج خدمات السنوات المبكرة وجعلها في المتناول ؛

- فرض واجب جديد على السلطات المحلية بتوفير ما يكفي من ال رعاية ل لأطفال من أجل ضمان تلبية احتياجات مجتمعاتها المحلية، لا سيما منخفضي الدخل ومن يرعون أطفالا ً مع و قين ؛

- فرض واجب موسّع على السلطات المحلية بضمان أن بإمكان جميع الناس الوصول إلى كافة المعلومات التي قد يحتاجونها كآباء وأمهات ؛

- إجراء ات تنظيمية مصلحة ومبسّطة بشأن سنوات العمر المبكرة ورعاية الأطفال للحد من البيروقراطية والارتقاء بالنوعية، بما في ذلك إطار وحيد جديد للتعلّم والنموّ للأطفال الذين يقل عمرهم عن 5 سنوات - "مرحلة أساس السنوات المبكرة" - من أجل ضمان ارتفاع المعايير باستمرار وتشجيع الانجاز.

249- وقد تجاوز عدد الأماكن المسجلة الآن التي تم جردها 1.29 مليون، وهو ما يزيد على ضعف عددها في عام 1997. وفي الوقت الراهن يقدم 094 1 مركزا ً من "مراكز البداية الواثقة للأطفال" خدمات لما يزيد على 000 875 من صغار الأطفال وأسرهم. وتوفر أكثر من 000 4 مدرسة الآن - أي حوالي مدرسة من كل ست مدارس - الخدمات الموسّعة الأساسية التي تشمل رعاية الأطفال من الثامنة صباحا ً حتى السادسة مساء خلال أيام الأسبوع. ويُكفل الآن لكل طفل في الثالثة والرابعة من العمر الحصول على فرصة للتعليم المجاني لبعض الوقت (12.5 ساعة كل أسبوع) لمدة تصل إلى سنتين قبل بلوغ سن التعليم الإلزامي (الفصل الدراسي الذي يبدأ بعد عيد ميلادهم الخامس). وقد ا س تثمرت الحكومة أكثر من 21 بليون جنيه إ سترليني في خدمات سنوات العمر المبكرة ورعاية الأطفال منذ عام 1997.

ويلز

250- أ صدرت حكومة جمعية ويلز مؤخرا ً التوجيه المعنون "حماية الأطفال: العمل سويا في ظل قانون الأطفال لعام 2004" إلى جميع الوكالات المعنية في ويلز. ويحدد هذا التوجيه كيف ينبغي لجميع الوكالات والمهنيين العمل سويا لضمان وقاية رفاه الأطفال وتعزيزه وحمايتهم من الأذى. وهو موجّه إلى جميع الشركاء بحكم القانون في مجالس وقاية الأطفال المحلية وغيرهم ممن يتصلون بحكم عملهم بالأطفال وأسرهم. وهو مهم لمن يعملون في القطاعات المعنية بالأطفال بحكم القانون والتطوعية والمستقلة. ويتصدى التوجيه لوقاية الأطفال الذين يعانون من الضعف بشكل خاص، ويشمل ذلك حمايتهم من أشكال متنوعة من الاستغلال في عدد من الملابسات بما في ذلك:

- الأطفال الذين يعيشون بعيدا ً عن أسرهم ؛

- العرق والعنصرية ؛

- الأطفال الذين يعانون من التنمّر ؛

- الأطفال في غير رعاية والديهم ؛

- الأطفال في رعاية خاصة غير رعاية والديهم ؛

- التحقيق في إ ساءة المعاملة المنظمة أو المتكررة ؛

- الأطفال في المستشفيات ؛

- الأطفال المحجوزون ؛

- إ ساءة معاملة الأطفال المعوقين ؛

- إ ساءة المعاملة من قبل الأطفال والشباب ؛

- إ ساءة المعاملة المنزلية ؛

- استغلال الأطفال جنسيا ً؛

- أطفال أبوين مدمنين للمخدرات أو الخمر ؛

- الأطفال والأسر التي تنقطع أخبارها ؛

- الأطفال الذين يهربون من الأماكن التي يتلقون فيه الرعاية أو تنقطع أخبارهم ؛

- الأطفال الذين يتغيبون عن التعليم ؛

- الأطفال المهاجرون ؛

- الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر ؛

- الأطفال الراغبون في اللجوء دون أن يكونوا في صحبة أحد ؛

- تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية .

251- وتولي حكومة جمعية ويلز أولوية لمعالجة إ ساءة المعاملة المنزلية. ولهذا الغرض، تضافرت الوكالات والمنظمات الويلزية معا ً لتجميع خبراتها ووضع ا ستراتيجية "الممارسات الجيدة بشأن إ ساءة المعاملة المنزلية - وقاية الأطفال والشباب في ويلز". وتهدف الاستراتيجية إلى حماية الأطفال والشباب في ويلز من الأثر المدمّر المحتمل لإ ساءة المعاملة المنزلية. وتهدف الاستراتيجية أيضاً إلى التقليل بقدر مهم من وقوع إ ساءة المعاملة المنزلية في المستقبل عن طريق العمل الوقائي. وأهداف الاستراتيجية الأخرى هي:

- زيادة الوعي ب إ ساءة المعاملة المنزلية بين العاملين في المدارس وغيرهم ممن يعملون مع الأطفال والشباب ؛

- تأكيد الحاجة إلى التعرّف على الأطفال والشباب الذين يعانون من إ ساءة المعاملة المنزلية و إ حالتهم من خلال ال إجراء ات المكرسة لحماية الأطفال ؛

- تحديد الخطوات المعينة التي يمكن اتخاذها لمساعدة الأطفال والشباب الذين يعانون من إ ساءة المعاملة المنزلية؛ والخطوات التي يمكن اتخاذها لمنع إ ساءة المعاملة المنزلية، و أيضاً تلك اللازمة لملاحظة الممارسات الجيدة ؛

- توفير مراجع لمزيد من الموارد المفيدة وخطوط المساعدة الهاتفية.

المادة 11- الحق في مستوى معيشي كاف

التقدم المحرز منذ التقرير الدوري الرابع

المملكة المتحدة

الماء

252- ترى المملكة المتحدة أن أثر عبارة "بما في ذلك" في الفقرة (1) من المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو أن الغذاء الكافي والكساء الكافي والمأوى الكافي ليست هي العناصر الوحيدة في الحق في مستوى معيشي كاف، وأنه نظرا ً لأن الماء ضروري للبقاء على قيد الحياة فان الحق في الماء هو عنصر إ ضافي في هذا الحق. وترى المملكة المتحدة أن الحق في الماء ليس حقا ً منفردا ً بذاته أو حقا ً من حقوق القانون الدولي الشائع. وهو أيضاً ليس عنصرا من عناصر الحق في الصحة أو الحق في الحياة أو غير ذلك من الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهذا الحق لا يشمل الماء المستخدم في الصناعة أو الترفيه أو النقل. ويعني الحق في الماء أنه ينبغي إ يلاء الأولوية في توزيع الماء للشرب والطهي واحتياجات التصحح الشخصي، وأنه ينبغي أن يكون الماء في المتناول (أي في المتناول ماديا ً واقتصاديا ً ) للجميع دون تمييز. وينبغي للدولة أن تولي أيضاً ا نتباها ً خاصا للأفراد والمجموعات التي واجهت تقليديا صعوبات في ممارسة هذا الحق.

الماء - إ نكلترا وويلز

253- في انكلترا وويلز، يقع على الجهات المعنية بتوفير الماء بحكم القانون واجبا ً قديم العهد بالمحافظة على سلامة إمداد ات الماء. والقانون الراهن هو قانون صناعة الماء الموحّد لعام 1991 الذي يحافظ على هذا الواجب ويمنح الوزير المختص والجمعية الوطنية لويلز سلطة إ صدار القواعد التنظيمية لضمان سلامة إ مدادات الماء. وتعرّف "السلامة" بالرجوع إلى معايير توجيه الجماعة الأوروبية 98/83/EC بشأن نوعية الماء المخصص للاستهلاك الآدمي ("توجيه ماء الشرب") و إلى عدد من المعايير الوطنية المحددة في القواعد التنظيمية. وتنطبق القواعد التنظيمية لإ مدادات الماء (نوعية الماء) لعام 2000 عموما على إ مدادات الماء العامة في انكلترا . وتنطبق القواعد التنظيمية لإ مدادات الماء (نوعية الماء) لعام 2001 عموما ً على إ مدادات الماء العامة في ويلز. وتتطلب هذه القواعد التنظيمية أيضاً من الجهات المعنية بتوفير الماء بحكم القانون أن تجمع عيّنات وتختبرها بالمقارنة بالمعايير المحددة لكل من المواد والكائنات المجهرية (المعروفة بالبارامترات) الواردة في القواعد التنظيمية. وقد دخل التوجيه 98/83/EC حيز التنفيذ في 25 كانون الأول/ديسمبر 1998، وحلّ محل توجيه ماء الشرب 80/778/EEC السابق. وكان يتعين استيفاء أغلب معايير ماء الشرب بحلول 25 كانون الأول/ديسمبر 2003. ويستثنى من ذلك الرصاص، الذي انطبق عليه معيار مرحلي قدره 25 ميكروغرام/لتر اعتبارا من 25 كانون الأول/ديسمبر 2003 وسينطبق عليه معيار نهائي قدره 10 ميكروغرام/لتر اعتبارا ً من 25 كانون الأول/ديسمبر 2013.

254- ومنذ خصخصة صناعة الماء، ارتفع مستوى الاستثمار حيث بلغ أكثر من 55 بليون جنيه إسترليني (بين 1990 و2004-2005) من الاستثمارات الرأسمالية في خدمات الماء وماء المجاري وصيانة الأصول والتحسينات البيئية وضمان ا لإ مدادات وتحسين الخدمة. ويعادل هذا استثمارا ً رأسماليا ً سنويا ً متوسطا ً في صناعة الماء يتجاوز 3.7 بليون جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، مقارنة برقم استثمار معادل قدره بليونا جنيه إسترليني سنويا ً خلال الثمانينات من القرن الماضي. ويعزى مبلغ قدره 26.5 بليون جنيه إسترليني مباشرة لخدمات المجاري وتحسين نوعية الماء. ونظرا ً لأن النفقات تلبي في كثير من الأحيان عدة أهداف، فليس من الممكن دائما التمييز بين النفقات اللازمة للوفاء بآحاد التوجيهات الأوروبية. وقد استمرت نوعية الماء في التحسن عاما بعد عام، بيد أن عام 2004 كان أول عام يجري التبليغ فيه مقارنة بمعايير ماء الشرب الأوروبية والوطنية الجديدة. وتُقاس نوعية ماء الشرب في مناطق تضم ما لا يزيد على 000 100 مستهلك. ويُحصل على تقييم عام لا متثال شركات الماء للمعايير عن طريق حساب النسبة المئوية لمتوسط الامتثال المحلي لأربعين من البارامترات. وبشكل عام، حققت انكلترا وويلز تحسنا مقارنة بخط الأساس المحدد في عام 2004. ففي عام 2005، استوفت نسبة قدرها 99.96 في المائة من الاختبارات المعايير القانونية، بعد أن كانت هذه النسبة 99.94 في المائة في عام 2004. ويتعين على كل جهة معنية بتوفير الماء بحكم القانون أن تحتفظ بسجل عام بنوعية الماء الذي توفره يتضمن معلومات عن ال إجراء ات المتخذة فيما يتعلق بأي جوانب فشل. وهذه السجلات متاحة للجمهور.

255- وقد أنشئت "هيئة التفتيش على ماء الشرب" في عام 1990، وهي تعمل كجهة رقابية مستقلة لنوعية وسلامة ماء الشرب المتوافر باستخدام نظام التوزيع العام المملوك لشركات ا لم اء القانونية الرئيسية في إ نكلترا وويلز. وتنبع سلطات هيئة التفتيش وواجباتها من قانون صناعة الماء لعام 1991. ويتمثل دورها الرئيسي في إجراء عمليات تحقق صارمة ومستقلة على مدار العام لضمان أن الاختبار يجري وفق أعلى معايير مراقبة النوعية. وينشر كبير مفتشي هيئة التفتيش على ماء الشرب تقريرا ً سنويا ً يوفر تفاصيل شاملة عن نوعية الماء الذي توفره كل جهة من الجهات المعنية بتوفير الماء بحكم القانون وموجزا لنوعية الماء في انكلترا وويلز. وقد نُشر آخر تقرير عن انكلترا وويلز، "ماء الشرب 2005"، في حزيران/ يونيه 2006 ( ) .

256- ويُزيل قانون صناعة الماء لعام 1999 خطر قطع الماء عن المنازل، بما في ذلك في حالة العجز عن سداد فواتير استهلاك الماء. وتنص القواعد التنظيمية الخاصة بالمجموعات الضعيفة على استعمال تعريفة خاصة لمحاسبة الأشخاص المنخفضي الدخل الذين يستخدمون مستويات مرتفعة من الماء إ ما لأن أسرهم كبيرة أو لأنهم يعانون من ظروف طبية خاصة.

الماء - آيرلندا الشمالية

257- أ ُ دخلت إصلاحات أساسية على خدمات الماء والمجاري في آيرلندا الشمالية في 1 نيسان/أبريل 2007. فقد أنشئ إطار تشريعي وتنظيمي جديد طبقا ً لأمر خدمات الماء والمجاري (آيرلندا الشمالية) لعام 2006، انتقلت بموجبه مسؤولية الاضطلاع بخدمات الماء والمجاري من الحكومة المركزية إلى شركة مملوكة للحكومة هي "شركة ماء آيرلندا الشمالية". ويقع على هذه الشركة، بوصفها جهة من الجهات المعنية بتوفير الماء بحكم القانون، واجب توفير إ مدادات سليمة من الماء. ولدى الحكومة سلطة وضع القواعد التنظيمية اللازمة لضمان سلامة إ مدادات الماء العامة. ومعايير السلامة محددة في القواعد التنظيمية لإ مدادات الماء (نوعية الماء) (آيرلندا الشمالية) لعام 2007.

258- وتوفر الترتيبات الجديدة المحددة في أمر خدمات الماء والمجاري (آيرلندا الشمالية) لعام 2006 الإطار المالي الذي يمكن فيه استدامة التغيّرات التدريجية التي طرأت مؤخرا ً على الاستثمار الرأسمالي في البنية الأساسية للماء والمجاري في المستقبل بهدف الحد من تلوث البيئة ومواصلة تحسين نوعية ماء الشرب. وهذا الإطار المالي قائم على فرض رسوم على الماء المستخدم في المنازل وعلى المجاري، بيد أن حكومة آيرلندا الشمالية اتفقت في 10 أيار/مايو على عدم فرض رسوم منزلية في السنة المالية 2007/2008 وإجراء استعراض شامل للنظر في النهج الذي يمكن اتباعه لتمويل خدمات الماء والمجاري. وسوف يشمل هذا الاستعراض دراسة متأنية للترتيبات التي تعتزم الحكومة الأخذ بها لمساعدة المستهلكين المنخفضي الدخل جنبا ً إلى جنب مع التغييرات الجديدة. ويبيّن رصد إمدادات الماء في آيرلندا الشمالية أن نوعية إمدادات ماء الشرب العامة جيدة، إ لا أن الأمر يحتاج إلى المزيد من برامج العمل الأساسية إذا أريد لنوعية ماء الشرب أن تمتثل للمعايير التنظيمية السائدة في سائر أنحاء المملكة المتحدة. وبرامج العمل هذه الرامية إلى تحسين الامتثال يجري تنفيذها. ففي فترة السنوات الخمس بين 2003/2004 و2007/2008 جرى توفير 1.1 بليون جنيه إ سترليني تقريبا ً من الاستثمارات الرأسمالية للارتقاء بالبنية الأساسية للماء والمجاري.

259- وكان عام 2004 هو أول عام يجري التبليغ فيه على أساس المقارنة بمعايير ماء الشرب الأوروبية والوطنية الجديدة. وكان الامتثال 98.65 في المائة في عام 2004 ( الامتثال المحلي المتوسط ، وهو المقياس المطبق على مستوى المملكة المتحدة بأسرها لمدى الامتثال للمعايير التنظيمية مقاسا ً عند صنبور المستهلك). وبلغ الامتثال 99.33 في المائة في عام 2006 مما يبين التحسن الذي طرأ على نوعية ماء الشرب نتيجة الاستثمار الذي جرى مؤخرا ً . ومن المتوقع بحلول عام 2010 أن يبلغ الامتثال لمعايير نوعية ماء الشرب الأوروبية 99.77 في المائة . وكما هو الحال في سائر أنحاء المملكة المتحدة، يتعين على كل جهة من الجهات المعنية بتوفير الماء بحكم القانون أن تحتفظ بسجل عام بنوعية الماء الذي توفره.

260- وترصد "هيئة التفتيش على ماء الشرب لآيرلندا الشمالية" وتُنفذ، بموجب سلطات جديدة متاحة منذ 1 نيسان/أبريل 2007 طبقا لأمر خدمات الماء والمجاري (آيرلندا الشمالية) لعام 2006، المعايير التنظيمية لماء الشرب بالنسبة لإمدادات الماء العامة بالإنابة عن الحكومة. وتنشر هيئة التفتيش تقريرا ً سنويا (كان تقرير عام 2005 هو العاشر) يوفر تفاصيل شاملة عن نوعية ماء الشرب في آيرلندا الشمالية.

261- ولا يسمح أمر خدمات الماء والمجاري (آيرلندا الشمالية) لعام 2006 بقطع إمداد ات الماء العامة عن الأسر التي لا تدفع فواتير استهلاك الماء. وتوفر قواعد تنظيمية منفصلة، هي "القواعد التنظيمية لنظام رسوم الماء والمجاري (آيرلندا الشمالية) لعام 2007"، المساعدة للأسر المنخفضة الدخل المؤهلة على سداد فواتيرها الخاصة بالماء من خلال فرض "تعريفة في المتناول".

الماء - اسكتلندا

262- في اسكتلندا، تُشبه الواجبات الواقعة على الجهات المعنية بتوفير الماء بحكم القانون بتوفير إمداد ات ماء سليمة الواجبات المحددة لسائر المملكة المتحدة. والقانون السائد الآن هو قانون الماء (اسكتلندا) لعام 1980، بصيغته المعدلة، الذي يفرض على شركة الماء الاسكتلندية، وهي شركة الماء في القطاع العام، واجب توفير إمداد ات ماء سليمة ويمنح الوزراء الاسكتلنديين سلطة إ صدار القواعد التنظيمية لضمان سلامتها. ومعايير السلامة محددة في القواعد التنظيمية ل إمداد ات الماء (نوعية الماء) (اسكتلندا) لعام 2001.

263- وقد بيّن رصد إمداد ات الماء أن نوعية ماء الشرب جيدة بشكل عام، ولو أنه مازالت هناك أوجه قصور عديدة لا سيما في ال إمداد ات الريفية الأصغر. ومن أ جل تحقيق الامتثال ، منحت المجالس الإقليمية السابقة للوزير المختص تعهدات ملزمة قانونا ً ب إجراء التحسينات اللازمة. وقد تولت أمر برامج التحسين هذه هيئات الماء الإقليمية الثلاث المنشأة في عام 1996 والتي اندمجت بعد ذلك في شركة الماء الاسكتلندية في عام 2002. ووسّع الوزراء الاسكتلنديون فيما بعد هذه البرامج من أجل ضمان أنها تشمل كافة متطلبات التوجيهات الجديدة المتعلقة ب ماء الشرب. ويجري الآن تنفيذ تحسينات مهمة لعمليات معالجة الماء وأنظمة توزيعه. وفي الفترة 2002-2006، استثمرت شركة الماء الاسكتلندية 1.8 بليون جنيه إ سترليني على تحديث البنية الأساسية من أجل تحسين ماء الشرب ومعايير التخلص من النفايات بيئيا ً وتحسين معايير خدمة الزبائن. وبالنسبة للفترة 2006-2010، حدد الوزراء الاسكتلنديون لشركة الماء الاسكتلندية أهدافا ً تتمثل في مواصلة تحسين جميع هذه المعايير و إ زالة العوائق التي تعترض التطوير وخفض التسرّب.

264- ونتيجة لهذا الاستثمار المتزايد، تحسنت نوعية ماء الشرب كثيرا منذ بدأ الأخذ بالقواعد التنظيمية لنوعية ماء الشرب في عام 1990. ففي عام 2005، استوفت المعايير 99.56 في المائة من أكثر من 000 153 اختبار أ جريت على عيّنات أخذت من صنابير المستهلكين ، بينما فشل 669 اختبارا ً في استيفاء المعايير اللازمة. وفي المقابل، في عام 1991 استوفت المعايير نسبة قدرها 98.02 في المائة من حوالي 000 227 اختبار، بينما فشل 490 4 اختبارا ً . وفي جميع الحالات التي حدث فيها فشل يُعتبر خطرا على الصحة، نُفذت تدابير طوارئ لحماية الصحة العامة. ويتعين على كل جهة من الجهات المعنية بتوفير الماء بحكم القانون أن تحتفظ بسجل عام بنوعية الماء الذي توفره يتضمن معلومات عن ال إجراء المتخذ بالنسبة لكل حالة فشل. وهذه السجلات متاحة للجمهور.

265- وترصد "الهيئة التنظيمية لنوعية ماء الشرب لاسكتلندا" وتُنفذ المعايير المحددة في القواعد التنظيمية بالإنابة عن الوزراء الاسكتلنديين. وتتمثل الوظيفة الرئيسية للهيئة في التفتيش على شركة الماء الاسكتلندية وتدقيق حساباتها من أجل التحقق من ا متثالها للقواعد التنظيمية ل إمداد ات الماء (نوعية الماء) (اسكتلندا) لعام 2001 وغيرها من الأحكام التنظيمية وعمل التحسينات في حالة الفشل في الامتثال . وتنشر الهيئة تقريرا ً سنويا ً يوفر تفاصيل شاملة عن نوعية ماء الشرب في اسكتلندا.

266- ولا يسمح قانون الماء (اسكتلندا) لعام 1980 بقطع إمداد ات الماء عن الأسر التي تواجه صعوبات في سداد فواتيرها الخاصة باستهلاك الماء.

الغذاء - إ نكلترا

267- عقب أزمة الحمى القلاعية في عام 2001، أنشأت الحكومة لجنة سياسات مستقلة معنية بمستقبل الفلاحة والغذاء برئاسة السير دون كوري. وفي عام 2002، أ صدرت الحكومة الاستراتيجية الخاصة بالفلاحة المستدامة والغذاء ( ) آخذة في الحسبان تقرير اللجنة ونتيجة مشاورة واسعة. وقد حددت الاستراتيجية المبادئ الرئيسية التالية:

- إ نتاج منتجات مأمونة وصحية استجابة لطلبات السوق، والتحقق من أن في متناول كافة المستهلكين طعاما ً مغذيا ً ومعلومات دقيقة عن المنتجات الغذائية ؛

- دعم قدرة الاقتصادات والمجتمعات الريفية والحضرية على البقاء وتنوّعها ؛

- إ تاحة الفرصة لكسب الرزق على نحو يعوّل عليه عن طريق إ دارة الأرض بطريقة مستدامة، على حد سواء من خلال السوق ومن خلال المدفوعات المخصصة للاستحقاقات العامة ؛

- احترام الحدود البيولوجية للموارد الطبيعية والعمل داخلها (لا سيما التربة والماء والتنوع البيولوجي) ؛

- استيفاء معايير رفيعة دائما للأداء البيئي عن طريق تقليل استهلاك الطاقة والحد قدر الإمكان من مُدخلات الموارد واستخدام الطاقة المتجددة كلما كان ذلك ممكنا ً؛

- ضمان بيئة عمل مأمونة وصحية ورعاية اجتماعية رفيعة وتدريب لجميع العاملين المعنيين بالسلسلة الغذائية ؛

- استيفاء معايير رفيعة دائما لصحة الحيوان ورعايته ؛

- إ دامة الموارد المتاحة لزراعة المحاصيل الغذائية وتوفير فوائد عامة أخرى، إ لا في الحالات التي يكون فيها الاستعمال البديل للأرض ضروريا ً للوفاء باحتياجات أخرى للمجتمع .

268- وقد خصصت الحكومة ميزانية قدرها 500 مليون جنيه إ سترليني من أجل مبادرات متنوعة:

- نظام زراعي - بيئي تمهيدي جديد. هدف الحكومة هو أن يكون في متناول جميع المزارعين نظام ي َ دفع لهم لكي يزرعوا بطريقة أكثر استدامة ؛

- ´ نهج المزرعة السليمة ´ الجديد. يهدف هذا النهج إلى تخفيض البيروقراطية غير الضرورية عن طريق الحد من عدد عمليات التفتيش ومن الروتين، و إ تاحة المزيد من المعلومات للمساعدة على تخطيط الأعمال التجارية للمزرعة ؛

- تمويل نظام التطوير الزراعي والوسم الإقليمي. الهدف هو مساعدة المزارعين على الحصول على مقابل عادل ومجزٍ لمنتجاتهم، وزيادة وعي المستهلكين واهتمامهم بمكان منشأ غذائهم. ويُشج َّ ع صغار المنتجين الإقليميين على إ يجاد أسواق جديدة وأسواق تلاقي منتجاتهم فيها رواجا ً و إ ن تكن صغيرة من خلال دعم برنامج "غذاء من بريطانيا"، الذي يكمل الوكالات ا لإ نمائية الإقليمية ؛

- المزيد من التمويل لشحذ المهارات والتدريب، وتشجيع الشباب على دخول مجال الصناعة ؛

- تحسين صحة الحيوان ومكافحة الأمراض. جرى وضع ا ستراتيجية منفصلة لصحة الحيوان ورعايته استجابة للتحقيقات التي جرت بشأن الحمى القلاعية. وتكافح الحكومة أيضاً خطر اللحوم المستوردة بطريقة غير شرعية وتعزز استعداداتها لحالات الطوارئ، كما تستثمر في المبادرات المتعلقة بتحديد هوية المواشي من أجل تحسين الصحة البيطرية في مختلف أرجاء الصناعة .

269- وترصد الحكومة تنفيذ الاستراتيجية من خلال مؤشرات متنوعة:

- الاستدامة الاقتصادية: قيمة مضافة أكبر للرأس؛ إ نتاجية أعلى لمعالجة الأغذية والمشروبات؛ دعم أقل متعلق با لإ نتاج طبقا ً للسياسة الزراعية المشتركة ( ) من المستهلكين ودافعي الضرائب ؛

- الاستدامة البيئية: تقليل انبعاثات غازات الدفيئة من الغذاء والزراعة؛ تحسين نوعية ماء الأنهار؛ تحسين وضع المواد المغذية للتربة؛ أحوال مؤاتية للمواقع المخصصة للحيوانات البرية؛ عكس التناقص في طيور المزارع ؛

- الاستدامة الاجتماعية: استهلاك الفواكه والخضروات الطازجة؛ تحسين الوقت الذي يستغرقه التحقيق في الحالات المتعلقة بمدى رعاية الحيوانات في المزارع وأثناء نقلها؛ تقليل الثغرة في ا لإ نتاجية بين الربع الأقل أداءً في المناطق الريفية وا لإ نتاجية الوسيطة ل انكلترا بحلول عام 2006، وتحسين توافر الخدمات لسكان الريف .

270- وكانت النتائج الأولية مشجعة بالنسبة للحكومة: فأكثر من 000 25 مزارع هم الآن في نظم بيئية حكومية قائمة؛ وأكثر من 400 من أسواق المزارعين تتيح للمنتجين فرصة البيع مباشرة لهذه الأسواق؛ وأكثر من 000 78 مزارع هم بالفعل أعضاء في أنظمة تأمين زراعية ويسوّقون منتجاتهم تحت علامات تجارية من قبيل ´ الجرّار الأحمر الصغير ´ ؛ وبدأت المشاريع التعاونية في الازدهار، حيث يتلقى العديد منها مساعدة من الحكومة في شكل منح في إطار أنظمة مثل نظام المشاريع الريفية ومنحة المعالجة والتسويق (تتاح أموال جديدة بموجب نظام التنمية الزراعية)؛ وهناك الآن مزارعون أزيد كثيرا ً ينتجون لأسواق تلاقي منتجاتهم فيها رواجا ً وان تكن صغيرة ولأسواق القيمة المضافة (على سبيل المثال هناك أكثر من 500 2 مزارع عضوي في ا نكلترا يبيع العديد منهم منتجاتهم بأعلى الأسعار ويستخدمون طرق تسويق مبتكرة). وفي تموز/يوليه 2006، أكد استعراض لتنفيذ الاستراتيجية ( ) نجاح نهج الحكومة وحدد التحديات المقبلة. وقد ارتفعت إ نتاجية المملكة المتحدة منذ عام 2001 من 96.6 (على اعتبار أن الإ نتاجية في عام 2000 كانت 100) إلى 106.9 طبقا ً للتقديرات في عام 2006 ( ) .

271- وفي آذار/مارس 2005، أطلقت الحكومة ا ستراتيجية التنمية المستدامة ( ) التي تركز على الاستهلاك وا لإ نتاج المستدامين والتغير المناخي وحماية الموارد الطبيعية والمجتمعات المستدامة. وقد أخذت الاستراتيجية في الحسبان التطورات التي طرأت منذ ا ستراتيجية 1999، سواء محليا ً أو دوليا ً ؛ وهيكل الحكومة المتغير في المملكة المتحدة نتيجة نقل السلطة إلى ا لإ دارات في اسكتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية، وزيادة التركيز على التنفيذ على المستوى الإقليمي والعلاقة الجديدة بين الحكومة والسلطات المحلية. وأبرزت الاستراتيجية أيضاً التأييد الدولي المتجدد للتنمية المستدامة الذي أعربت عنه القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة في جوهانسبورغ في عام 2002. وفي آذار/مارس 2007، أطلقت الحكومة خطة العمل الخاصة بالشراء المستدام ( ) لضمان أن سلاسل ال إمداد ات والخدمات العامة ستكون منخفضة الكربون ومنخفضة النفايات وفعالة من حيث استخدام الماء ومحترِمة للتنوّع وقادرة على تنفيذ أهداف أعمّ للتنمية المستدامة، على نحو متزايد. وتتسم الخطة بأهمية حاسمة بالنسبة لتحقيق أهداف الحكومة، والمقرر لها أن تتمخض عن توفير مليون طن تقريبا ً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2020.

272- وتنف ـ ذ ا لإ دارات التي نُقل ـ ت إ ليها السلطة أيضاً ا ستراتيجيات خاصة بالتنمية المستدامة: تلبية الاحتياجات ... أولويات التنمية المستدامة و إجراء اتها وأهدافها ( ) (2002) في اسكتلندا، و خطة العمل الخاصة بالتنمية المستدامة (2004) في ويلز، و الخطوات الأولى نحو الاستدامة ( ) (2006) في آيرلندا الشمالية.

وكالة معايير الأغذية

273- أنشئت هذه الوكالة في عام 2000 عقب صدور قانون معايير الأغذية لعام 1999، وهي إ دارة حكومية مستقلة يرأسها مجلس معيّن للعمل من أجل المصلحة العامة و إ يلاء الاعتبار الأول للمستهلكين. ومنذ إ نشائها، تولت الوكالة حماية المستهلكين ومصالحهم من خلال:

- تحقيق انخفاض بنسبة 18 في المائة في الأمراض المنقولة بالأغذية (جميع الأم ـ راض الناجمة عن تناول الأغذية) ؛

- كشف النقاب عن الأدلة التي تربط بين الملح والصحة، وبالتعاون مع المملكة المتحدة، تشجيع ال إجراء ات المتخذة من قبل الصناعة الغذائية للمساعدة على الحد من الملح المستخدم في معالجة الأغذية، وزيادة وعي المستهلكين بهذه الأدلة ؛

- إ عداد خطة عمل لتحديد أهداف وجداول زمنية من أجل تحسين توازن الأنظمة الغذائية للأطفال وصحتهم بعد الحصول على الأدلة ذات الصلة وتقييمها ؛

- إ كمال ثلاثة استعراضات كبرى لمكافحة مرض "جنون البقر" لحماية المستهلكين من خلال أخذ أحدث المعارف والشكوك في الحسبان. وعندما بلغ وباء هذا المرض ذروته، كانت هناك أكثر من 37000 حالة جديدة بين المواشي سنويا. وفي عام 2003 كان العدد قد انخفض إلى أقل من 600 حالة، ومن المتوقع أن يواصل انخفاضه ؛

- التعامل مع أكثر من 800 2 حادثة تنطوي على احتمال التأثير في سلامة الأغذية منذ عام 2000، واتخاذ ال إجراء ات عند الضرورة لحماية المستهلكين ؛

- توفير معلومات موثوقة من خلال الحملات ووسائل الإ علام والموقع الشبكي www.food.gov.uk؛

- تحقيق تحسين مهم في إنفاذ السلطات المحلية وسلطات الموانئ الصحية لضوابط استيراد الأغذية ؛

- كشف التزوير في الوسم (من خلال إجراء استقصاءات للتحقق مما إذا كان الغذاء كما هو موصوف في لصاقة الوسم) و إنشاء فرقة عمل لمساعدة السلطات المحلية على التصدي لصفقات اللحوم المن ط وية على الغش أو الخداع ؛

- إ كمال ونشر 236 تقرير مراجعة لإنفاذ القوانين الخاصة بالأغذية من قبل السلطات المحلية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة .

274- وتولت الوكالة أيضاً حماية للمستهلكين من خلال مكاتبها في اسكتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية، على سبيل المثال، عن طريق:

- استهلال نظام جوائز الغذاء المأمون في آيرلندا الشمالية في حزيران/ يونيه 2003. وللفوز ب إ حدى هذه الجوائز ، يتعين على الشركات استيفاء معايير رفيعة لسلامة الأغذية ؛

- الاشتراك مع مجلس تعزيز سلامة الأغذية في رعاية مبادرة آيرلندا الشمالية "الغذاء اللائق للجميع" التي تنظمها منطقة ال إجراء ات الصحية لأرماغ ودانغانون. وهذه المبادرة مكرسة للتصدي لقضايا الفقر الغذائي ؛

- تحديد أهداف لتحسين النظام الغذائي لسكان ويلز (الغذاء والرفاه) وا لإ شراف على خطة عمل لتحقيق ذلك ؛

- الاشتراك مع السلطات المحلية الويلزية في إ طلاق جائزة ويلز لسلامة الأغذية ؛

- دعم المبادرات الوطنية في اسكتلندا لتقوية الرسائل الرئيسية الخاصة بسلامة الأغذية وتنفيذ توصيات خطة العمل الخاصة بالنظام الغذائي الاسكتلندي ( ) التي أعدتها الحكومة ا لا سكتلندية ؛

- توفير معلومات واقعية من أجل حملة "المعيشة الصحية" الاسكتلندية .

275- والأهداف الاستراتيجية للوكالة في الفترة 2005-2010 ( ) هي:

- مواصلة الحد من الأمراض المنقولة بالأغذية ؛

- مواصلة الحد من مخاطر التلوث الكيميائي التي يتعرض لها المستهلكون، بما في ذلك التلوث ا لإ شعاعي للأغذية ؛

- جعل اختيار المستهلكين لنظام غذائي صحي أكثر يسرا ً ، وبالتالي تحسين نوعية الحياة عن طريق الحد من الأمراض المتعلقة بالنظام الغذائي ؛

- إ تاحة الفرصة أمام المستهلكين ل إجراء خيارات مستنيرة .

276- وقد بلغت ميزانية الوكالة للفترة 2007-2008 ( ) 166 مليون جنيه إ سترليني، منها 104 ملايين جنيه إسترليني ستنفق على برامج استراتيجية على النحو التالي: 47 مليون جنيه إسترليني (45 في المائة ) على سلامة الأغذية، و35 مليون جنيه إسترليني (34 في المائة ) على خدمة سلامة اللحوم، و16 مليون جنيه إسترليني (15 في المائة ) على تعزيز الأنظمة الغذائية الصحية والحد من الأمراض المتعلقة بالنظام الغذائي، و6 ملايين جنيه إسترليني (6 في المائة ) على تحسين المعلومات المتاحة للمستهلكين ليتمكنوا من إجراء خيارات مستنيرة.

الأغذية - ويلز

277- الصحة في ويلز أسوأ منها في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى، وهي باستمرار أسوأ منها في إ نكلترا . وهناك أيضاً أوجه عدم مساواة مهمة في الصحة بين مختلف المجتمعات في ويلز، حيث تبلغ معدلات الوفاة أعلى قيمها في المناطق التي تعاني من أعلى مستويات الحرمان الاجتماعي والاقتصادي. ومن أجل محاولة التصدي لهذه القضايا، أعدت حكومة جمعية ويلز ووكالة معايير الأغذية لويلز استراتيجية ´ الأغذية والرفاه ´ . وفي حين أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو تحسين التغذية بالنسبة لكافة قطاعات سكان ويلز، إ لا أن إ يلاء عناية خاصة للمشاكل التي تعترض منخفضي الدخل في سبيل الاستفادة من نظام غذائي متوازن وصحي يتسم بأهمية حاسمة. وقد عُرّف الفقر الغذائي بأنه عدم القدرة على شراء الغذاء الذي يوفر نظاما ً غذائيا صحيا ً ، أو عدم القدرة على الوصول إلى مثل هذا الغذاء بطريقة معقولة.

278- وعلى الرغم من أن الصلة بين الحالة التغذوية وانخفا ض الدخل مؤكدة تماما ً ، ف إ ن الفقر الغذائي يتجاوز الجوانب الاقتصادية ليشمل قضايا مثل مدى سهولة الوصول إلى الغذاء والإثنية والتعليم. وفي العادة، ف إ ن من يعانون من الفقر الغذائي قد يتوافر لهم قدر محدود من المال للغذاء بعد دفع النفقات الأسرية الأخرى، أو يعيشون في مناطق يكون اختيار الغذاء فيها مقيدا ً بتوافره محليا ً ونقله إلى الأسواق الكبرى، أو يفتقرون إلى المعارف أو المهارات أو معدات الطهي اللازمة لإ عداد وجبات صحية. وقد تم تحديد مستويين رئيسيين للأولويات، يحتاج أولهما لأشد العناية. ويرد فيما يلي وصف للمبرر وراء اختيار كل من هاتين المجموعتين ذات الأولوية.

279- المجموعات ذات الأولوية من المستوى الأول:

- المستهلكون المنخفضو الدخل وغيرهم من المستهلكين المعرضين للخطر. من الواضح أن من يعانون من الحرمان الاجتماعي والاقتصادي هم الأشد إ ثارة للانشغال. ولقد ثبت أن المجموعات المحرومة أقل استهلاكا ً لأغذية موصى بها معينة مثل الفواكه والخضروات، وهي أغذية لها أثر مهم على الوقاية من العديد من الاضطرابات وبعض أنواع السرطان. وتعاني هذه المجموعات أيضاً من وقوع أعلى لهذه الأمراض الرئيسية. وتضم هذه المجموعة مجتمعات السود والأقليات الإثنية التي تعاني عامة من ظروف اجتماعية - اقتصادية أسوأ ومعدلات وفاة مبكرة ومرض أعلى منها لدى الأغلبية البيضاء. وتضم هذه المجموعة أيضاً المسنين الضعفاء الذين يعاني العديد منهم من أمراض مزمنة تحد من قدراتهم ويعيشون بدخل منخفض ؛

- الرضع والأطفال والشباب. التغذية في مرحلتي الرضاعة والطفولة تؤثر على ما يبدو في الصحة في مراحل العمر اللاحقة، في حين يبدو أن الرضع الذين يتلقون رضاعة طبيعية يتمتعون بوظائف مناعية محسنة مقارنة بالرضع الذين لا يتلقون رضاعة طبيعية. وقد بينت الأبحاث أن الأنظمة الغذائية للشباب في ويلز غير كافية، حيث يقل ما يتناولونه من فواكه وخضروات ويكثر ما يتناولونه من وجبات خفيفة ( أساساً الكثير من الدهون والسكر والملح) ويقل تناولهم لوجبة ا لإ فطار. وعلاوة على ذلك، يشيع نقص الفيتامينات والمعادن بين مجموعات فرعية معينة. والنظام الغذائي أكثر احتمالا ً لأن يكون أسوأ بين الصبية منه بين ا لبنات. هذا إلى أن العادات الغذائية الصحية التي ت ُ تبع في سن مبكرة قد تبقى في الأجل البعيد.

280- المجموعات ذات الأولوية من المستوى الثاني:

- النساء في سن ا لإ نجاب، ولا سيما الحوامل. لقد ثبت أن التغذية قبل الولادة تؤثر على صحة الرضع كما تضطلع بدور على ما يبدو في صحة الشخص البالغ في المستقبل. فعلى سبيل المثال المدخول من الفولات وعيوب الأنبوب العصبي، وانخفاض الوزن عند الولادة والعوز المناعي، وارتفاع الوزن عند الولادة والسمنة لدى البالغين . ومن شأن الحالة التغذوية الجيدة ل لنساء في سن ا لإ نجاب أن تضمن تغذية مثلى قبل الولادة. والحوامل يمثلن مجموعة مستهدفة منتجة بسبب اهتمامهن الشديد بالتغذية ؛

- الرجال، لا سيما متوسطو العمر. المدخول الغذائي للرجال أسو أ منه للنساء، بما في ذلك انخفاض مدخولهم من الفواكه والخضروات. ومتوسطو العمر من الرجال أكثر عرضة لخطر مرض القلب التاجي وتغذيتهم أسو أ مقارنة بقرنائهم الأصغر سنا ً . ومتوسطو العمر من الرجال يمثلون أيضاً جمهورا ً يمكن الاستحواز على ت نتباهه بسبب إ دراكهم لشدة الخطر الذي يتعرضون له.

281- وقد أنتجت حكومة جمعية ويلز مجموعة متنوعة من التوجيهات للمدارس بشأن التغذية والحياة الصحية لفائدة تلاميذها عبر كامل الطيف التعليمي ا لإ لزامي. وتعترف وثيقتان حديثتان لحكومة جمعية ويلز، هما "خطة تنفيذ التغذية والسلامة البدنية" و" شهية الحياة"، بضرورة دعم المدارس في الاضطلاع بدورها في تنفيذ هذه الأولوية. وهذه التوجيهات واسعة النطاق. وقد أ عدت حكومة جمعية ويلز توجيهات ومشورة بشأن إنشاء دكاكين لبيع الفواكه على غرار دكاكين بيع الحلويات في المدارس الابتدائية يمكن للمدرسين أو الآباء أو التلاميذ أو توليفة منهم إ دارة شؤونها حسبما يكون مناسبا ً تبعا ً للمدارس. وصدرت توجيهات أيضاً توفر المشورة بشأن آلات البيع في المدارس، و أيضاً بشأن توفير برّادات الماء وزجاجات الماء. وأعدت أيضاً توجيهات للوالدين ("وجبة محمولة صحية تعني أطفالا أصحاء"). وتوفر هذه التوجيهات المشورة بشأن الوجبات التي يحملها الأطفال معهم لتناولها في وقت لاحق، وتهدف إلى جعل هذه الوجبات متوازنة تغذويا ً .

282- وأخذت حكومة جمعية ويلز أيضاً لأول مرة بنظام ل لإ فطار المجاني في جميع المدارس الابتدائية. وتهدف هذه المبادرة إلى المساعدة على تحسين صحة التلاميذ وتركيزهم، والمساعدة على الارتقاء بمعايير التعلم والانجاز. وهي تشمل الوالدين، بيد أنها لا تهدف إلى أن تكون بديلا ً ل لإ فطار الذي يجري توفيره بالفعل. فهي ستسمح لكل من لا يكون قد تناول طعام ا لإ فطار، بصرف النظر عن السبب، بأن يتناوله في المدرسة. و أساساً ، يهدف قصر المبادرة على المدارس الابتدائية لا إلى ضمان إ تاحة انطلاقة ناجحة في الحياة لأصغر أطفالنا وحسب و إ نما أيضاً لضمان القضاء على عادة عدم تناول طعام ا لإ فطار في أبكر سن ممكنة. وتستكمل المبادرة أعمالا تجري بالفعل بشأن الغذاء والتغذية الصحيين من خلال "الشبكة الويلزية لأنظمة المدارس الصحية".

الإسكان - إ نكلترا

السياسة

283- في شباط/فبراير 2003، أطلقت الحكومة خطة المجتمعات المستد ا مة ( ) وحددت برنامج عمل بعيد الأجل لتحقيق الاستد ا مة للمجتمعات في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وكان الهدف من الخطة هو التصدي لقضايا توافر الإسكان في جنوب شرق انكلترا ، وانخفاض الطلب في أجزاء أخرى من البلد، والارتقاء بالإسكان الاجتماعي كله إلى معايير المنازل اللائقة بحلول 2010، وحماية الريف، وتحسين نوعية الأماكن العامة. وبلغت الميزانية الإجمالي ة المخصصة للبرنامج 38 بليون جنيه إ سترليني.

284- وقانون الإسكان لعام 2004 (الذي دخل حيز التنفيذ في 18 كانون الثاني/يناير 2005) هو تشريع يتضمن تدابير إصلاحية واسعة المدى ستساعد على حماية الأكثر ضعفا ً في المجتمع وتوجد في الوقت نفسه سوق إ سكان أ كثر إ نصافا لمن يحوزون أملاكا ً سكنية أو يؤجرونها. وهو يقوي جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق هدفها الخاص بالمنازل اللائقة بحلول عام 2010 والمتمثل في ضمان أن الإسكان الاجتماعي كله يستوفي معايير المنازل اللائقة بحلول عام 2010. وأهم أحكام هذا القانون هي:

- نظام جديد لتصنيف المساكن من حيث الصحة والأمان ( ) حل محل المعايير الراهنة لل إ سكان اللائق. سوف يساعد هذا النظام السلطات المحلية على استهداف الأملاك الأسوأ حالا ً والتي تؤوي غالبا بعضا من أكثر الناس ضعفا ً؛

- "ترخيص المنازل المتعددة الانشغال" ( ) الذي يفرض الترخيص ا لإ جباري للمنازل المتعددة الانشغال الأكبر والأشد خطرا ً ، والترخيص الانتقائي للأملاك المتعددة الانشغال الأصغر ؛

- السماح للسلطات المحلية بأن ترخص بطريقة انتقائية الأملاك المؤجرة تأجيرا ً خاصا ً في مناطق محددة تعاني من انخفاض الطلب على الإسكان و/أو من سلوك غير اجتماعي منتشر ومستمر ؛

- واجبات وصلاحيات السلطات المحلية بشأن إ صدار أوامر ا لإ دارة ؛

- الأخذ لأول مرة برزم المعلومات الخاصة بالمس ا كن ( ) من أجل تجميع معلومات مهمة في بداية عملية بيع ال مس ا كن أو شرائه ا (مثل تقرير حالة المسكن)، وهي المعلومات التي تجمع في الوقت الراهن شيئا ً فشيئا ً في الفترة التي تعقب قبول عرض الشراء ؛

- تغييرات في "نظام الحق في الشراء" من أجل التصدي للاستغلال. يستهدف هذا النظام الذي أخذ به لأول مرة في عام 1980 المستأجرين المؤمّنين لدى ا لسلطات المحلية (المجالس) والمستأجرين المؤمّنين لدى أصحاب الأملاك/جمعيات الإسكان الاجتماعية المسجلة الذين كان لديهم من قبل عقود إ يجار مؤمّنة مع السلطات المحلية. وهذا النظام متاح لأي مستأجر مؤمّن تقريبا ً قادر على الشراء. ويتعين أن يكون المستأجرون قد شغلوا مساكنهم لمدة سنتين على الأقل بموجب عقد مع هيئة من هيئات القطاع العام (أو خمس سنوات في حالة مستأجري القطاع العام الجدد الذين يبدأ عقد إ يجارهم بعد 18 كانون الثاني/يناير 2005). وبعض الأملاك معفاة من "الحق في الشراء". وهي تشمل المساكن التي يرتبط شَغلها ب وظيفة المستأجر والمساكن المتاحة خصيصا ً للمسنين و(في حالات معينة) للمعاقين ؛

- الأخذ لأول مرة بضمانات بشأن منازل الباحات. منازل الباحات هي منازل متنقلة تستخدم لأغراض السكنى. وهي تختلف في أحجامها وأحوالها كثيرا ً ، فمنها من يشبه البنغل ومنها أقرب شبها ً بالبيوت المتنقلة على عجلات. وتختلف مواقع منازل الباحات أيضاً حجما ً ونوعية، وتتراوح بين الباحات الصغيرة التي لا تسع سوى حفنة من المنازل المتنقلة و الباحات الكبيرة التي تضم مرافق للتسوّق والترفيه. وقد تضمن القانون تدابير جديدة مثل: المكان الذي يبيع فيه مالك المسكن مسكنه، و أنه لا يجوز لمالك الباحة أن يؤخ ّ ر إلى حد غير معقول منح الموافقة لمالك مسكن مرتقب، ولم يعد عمر المسكن ذا مغزى كمعيار لإ لغاء اتفاق، وازدادت الحماية الممنوحة لمالكي منازل الباحات من الطرد غير المشروع والتحرش ؛

- زيادة فاعلية صلاحيات تنظيم أصحاب الأملاك الاجتماعية المسجل ؛

- حكم يسمح لشركة الإسكان والجمعية الوطنية لويلز بدفع مِنح للشركات غير أ صحاب الأملاك الاجتماعية المسجلة ؛

- السماح للسلطات المحلية بالتصدي للسلوك غير الاجتماعي عن طريق: تمديد عقد الإ يجار التمهيدي لمدة أطول من 12 شهراً، ورفض طلب مقايضة متبادلة بسبب ال سلوك غير ال اجتماعي، ومنع مستأجر من إ كمال عملية شراء بموجب "الحق في الشراء" بسبب ال سلوك غير ال اجتماعي ؛

- السماح للسلطات المحلية بتطبيق "أمر إ دارة المنازل الشاغرة مؤقتا ً " في حالات المنازل التي تظل شاغرة لمدة طويلة (ستة أشهر على الأقل) ؛

- أحكام تضمن أنه في الحالات التي يطلب فيها أ صحاب الأملاك أو وكلاؤهم مبلغا يدفع كضمان للإ يجار، فان هذه المبالغ تكون مؤمّنة من خلال نظام ترعاه الحكومة ؛

- السماح لمحكمة أملاك سكنية بفرض "أمر بإ عادة دفع ا لإ يجار" على صاحب ملك يقوم، دون عذر معقول، ب إ دارة ملك غير مرخص أو تأجيره رغم أن من المفترض أن يُرخص بموجب الجزء 2 أو 3 من القانون ؛

- أحكام تُلزم المجالس المحلية بأن تقيّم أماكن ا لإ عاشة اللازمة للغجر والرّحالة في منطقتهم، و إ عداد اس تراتيجية تفصّل كيف يمكن تلبية هذه الاحتياجات ؛

- حكم يسمح بتحديث أحكام الازدحام المفرط القانونية بواسطة أمر ؛

- تمديد مِنح التسهيلات الخاصة ب المعوقين بحيث تشمل جميع من يشغلون منازل متنقلة بوصفها مكان سكنهم الوحيد أو الرئيسي ؛

- تعيين "أمين مظالم الإسكان الاجتماعي لويلز" للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد أصحاب الأملاك الاجتماعية في ويلز.

285- وفي كانون الثاني/يناير 2005، أطلقت الحكومة ا ستراتيجيتين متوازيتين على أساس النجاح الذي حققته خطة المجتمعات المستدامة هما : المجتمعات المستدامة: منازل للجميع ( ) و المجتمعات المستدامة: ناس وأماكن ورخاء ( ) . وتحدد المجتمعات المستدامة: منازل للجميع، التي أطلقت في 24 كانون الثاني/يناير 2005، ال إجراء ات التي ستتخذها الحكومة على مدى السنوات الخمس المقبلة من أجل إ تاحة فرصة الحصول على مسكن لائق لكل شخص بثمن في متناوله - عن طريق توفير المزيد من المساكن حيثما يكون لها حاجة مع تعزيز البيئة في الوقت نفسه و إ عادة الحيوية للمجتمعات التي تعاني من المساكن المهجورة والحرمان. وسوف توفر أيضاً المزيد من الفرص لامتلاك مسكن و تحسين الإسكان و ال خدمات لمن يستأجرون وتأمين الإسكان لعديمي المأوى. أما المجتمعات المستدامة: ناس وأماكن ورخاء ، التي أطلقت في 31 كانون الثاني/يناير 2005، فتحدد إجراء ات إ عادة الحيوية للأحياء وتقوية القيادة المحلية وزيادة الرخاء الإقليمي من أجل إ يجاد أماكن يرغب الناس في العيش والعمل فيها. وتشكل هاتان الوثيقتان معا ً المرحلة المقبلة من برنامج عمل الحكومة البعيد الأجل الذي تبلغ تكلفته 38 بليون جنيه إ سترليني والرامي إلى إ يجاد مجتمعات مستدامة.

بيانات إ حصائية

286- يجري جمع المعلومات عن أنشطة السلطات المحلية الانكليزية بموجب تشريعات انعدام المأوى كل ثلاثة شهور، وهي تشمل جميع الأسر التي تم قبولها بوصفها تستحق المساعدة ومنعدمة المأوى عن غير عمد ولها احتياجات ذات أولوية. ويُدان لهذه الأسر بواجب رئيسي فيما يتعلق بافتقادها ل لمأوى - أ لا وهو توفير أماكن إ ع ا شة مناسبة لها - وهي تُعرف بحالات القبول المتعلقة بانعدام المأوى. وفي عام 2006، قبلت السلطات المحلية 860 76 أسرة بوصفها تستحق المساعدة ومنعدمة المأوى عن غير عمد ولها احتياجات ذات أولوية، وبالتالي يُدان لهذه الأسر بواجب رئيسي فيما يتعلق بافتقادها ل لمأوى. وقد انخفض هذا العدد بنسبة 43 في المائة منذ الذروة التي كان قد بلغها مؤخرا ً في عام 2003. وفي عام 2006، كانت احتياجات ثلثي الأسر المقبولة ( 060 51 ) ذات أولوية إ ما نتيجة إ دراج أطفال معالين أو أم تنتظر مولودا ً .

287- وفي حالة عدم توافر مسكن مستقر، يجوز للسلطات المحلية أن توفر مكان إ عاشة مؤقتا ً لحين توافر مسكن مستقر. وفي نهاية عام 2006، كانت 510 89 أسر في أماكن إ عاشة مؤقتة - وهو رقم ظل يتناقص على مدى خمس فترات ربع سنوية متتالية (وكان قبل ذلك مستقرا ً عند 000 101 ). وكانت نسبة قدرها 87 في المائة من الأسر تعيش في أملاك متكاملة ذاتيا ً . وانخفض عدد الأسر التي بها أطفال معالون أو أم تنتظر مولودا ً وتسكن في أماكن إ عاشة مؤقتة إلى 770 65 بنهاية عام 2006. وكانت نسبة قدرها 93 في المائة من هذه الأسر تعيش في أملاك متكاملة ذاتيا ً ( ) .

288- وتعد الحكومة أيضاً تقديرات لعدد الأشخاص الذين ينامون في العراء - أي الذين لا يكون فوق رؤوسهم سقف في ليلة ما. ويبين آخر تقييم وطني نُشر في أيلول/سبتمبر 2006، وأعد على أساس حصر هؤلاء الأشخاص في الشوارع وتقديرات السلطات المحلية، أن عدد الأشخاص الذين ينامون في العراء في ليلة ما انخفض بنسبة 73 في المائة ، من 850 1 في عام 1998 إلى 502 في عام 2006 ( ) .

289- وتستند آخر المعلومات المتاحة فيما يتعلق بالسكن المناسب إلى معايير اللياقة - وهي المعايير الدنيا القانونية التي حل محلها في نيسان/أبريل 2006 "نظام تصنيف المساكن من حيث الصحة والأمان". وكانت معايير اللياقة تقيّم المساكن على أساس مجموعة من المعايير التي تشمل: الحاجة إلى إصلاحات والثبات الهيكلي والرطوبة وا لإ ضاءة والتدفئة والتهوية وتوافر الماء الساخن والبارد والتصريف ووجود دورة مياه وحجرة لل استحمام وغسل اليدين ومرافق لإ عداد الطعام واحتياطات لمكافحة الحريق. وفي نيسان/أبريل 2005 (آخر البيانات المتاحة) كانت 000 735 أسرة ( 3.5 في المائة من جميع الأسر) تعيش في ظروف غير لائقة على أساس هذه المعايير. وكان ت هذه الأسر تضم 1.8 مليون شخص ( 3.5 في المائة من جميع السكان). وسوف تتاح معلومات عن نظام تصنيف المساكن من حيث الصحة والأمان وفق أرقام عام 2006 من استقصاء أحوال الإسكان في انكلترا ( ) .

290- وعلى أس ـ اس البيانات المستقاة من آخر ثلاث سنوات من ´ استقصاء الإسكان في إ نكلترا ´ (2003-2004 إلى 2005-2006) تشير التقديرات إلى أن 2.4 مليون شخص يعيشون في المتوسط في ظروف متسمة بالازدحام المفرط، منهم 000 893 طفل دون 16 سنة من العمر. ويمثل 2.4 مليون شخص 4.9 في المائة من جميع سكان انكلترا، في حين يمثل 000 893 طفل 9.2 في المائة من السكان دون 16 سنة من العمر. وعلاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى أن 000 526 أسرة في المتوسط كانت تعاني من الازدحام المفرط خلال السنوات الثلاث الأخيرة - أي حوالي 2.5 في المائة من جميع الأسر في انكلترا. ومن بين هذه الأسر المتسمة بالازدحام المفرط، كانت 000 202 أسرة تسكن في مسكن تمتلكه و 000 216 أسرة في قطاع ا لإ يجار الاجتماعي و 000 109 أسرة في قطاع ا لإ يجار الخاص ( ) .

291- وتجمع الحكومة معلومات من السلطات المحلية في كانون الثاني/يناير وتموز/يوليه من كل عام عن عدد المساكن المتنقلة للغجر والرحّالة الموجودة في انكلترا. وتسجل الحكومة عدد المساكن المتنقلة الموجودة في أراض استثمارية دون إ ذن تخطيط غير مصرح بها (حيث تكون الأرض مملوكة لشاغل المسكن) وفي مخيّمات غير مصرح بها (على جانب الطريق وعلى أرض خاصة ليس لدى شاغل المسكن إ ذن بالبقاء فيها). ولا يجري تسجيل عدد الأفراد في مثل هذه المساكن؛ بيد أن عدد المساكن المتنقلة الموجودة في 19 تموز/يوليه 2006، وهو آخر تاريخ تتاح بالنسبة له معلومات منشورة، كان كما يلي: 234 2 مسكنا ً متنقلا ً في أراض استثمارية دون إ ذن تخطيط غير مصرح بها و 767 1 مسكنا ً متنقلا ً في مخيّمات غير مصرح بها ( ) .

292- وفي الفترة 2005-2006، تمت 841 12 عملية طرد لمستأجرين من أصحاب أملاك اجتماعية مسجلة. وقد بدأ أ صحاب الأملاك التابعين للسلطات المحلية في تقديم بيانات عن المستأجرين الخاضعين لإجراءات نزاعات الملكية للفترة 2005-2006. وفي حين أن البيانات قُدمت بالفعل، إ لا أن نوعيتها لا تُعتبر جديرة بالثقة في هذه السنة الأولى لجمع البيانات. وليس لدى الحكومة علم بأي بيانات يجري جمعها عن قطاع ا لإ يجار الخاص، أو عن الذين يفتقرون إلى الحماية القانونية من الطرد.

293- وفي 1 نيسان/أبريل 2006 كانت هناك 1.63 مليون أسرة (لا شخص) على قائمة انتظار الإسكان الاجتماعي في انكلترا. وتقدم السلطات المحلية معلومات موجزة عن قائمة انتظار الإسكان لديها كل عام كجزء من المعلومات المدرجة في الملحق ا لإ حصائي لا ستراتيجية الإسكان ( ) . وتشير أرقام قوائم الانتظار إلى طالبي السكن الاجتماعي الجدد وليس إلى مستأجري المساكن الاجتماعية الموجودين الذين يطلبون نقلهم. وفي الحالات التي تحتفظ السلطة المحلية فيها بقائمة انتظار مشتركة مع أصحاب الأملاك الاجتماعية المسجلة في منطقتها، تشمل القائمة أيضاً الأسر التي يدرجها أصحاب الأملاك الاجتماعية المسجلة في القائمة.

294- وقد ارتفع استثمار الحكومة في جميع أنواع الإسكان إلى أكثر من الضعف فيما بين 1997/1998 و2007/2008. ففي 1997/1998 كان إ جمالي الاستثمار 1.9 بليون جنيه إسترليني ومن المتوقع أن يبلغ 5.6 بليون جنيه إسترليني في 2007/2008. ويشمل ذلك جميع برامج الإسكان بما في ذلك تمويل شركة الإسكان والسلطات المحلية. وقد تضاعف أيضاً الاستثمار في الإسكان المعقول التكلفة المتاح من خلال شركة الإسكان. فقد كان 0.9 بليون جنيه إسترليني في 1997/1998 ومن المتوقع أن يبلغ حوالي بليوني جنيه إسترليني في 2007/2008. ويشمل ذلك المبالغ المُنفقة على ا لإ يجار الاجتماعي والمنازل المملوكة بتكلفة منخفضة. وفيما بين 1997 و2006، قدمت الحكومة الدعم لإنشاء أكثر من 000 300 منزل جديد أجرها في المتناول. وتشمل هذه المنازل الجديدة على حد سواء مساكن حديثة البناء ومساكن تم شراؤها وتجديدها، ومن المقرر توفير 000 30 منزل مؤجر اجتماعيا ً سنويا ً بحلول عام 2008، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50 في المائة مقارنة بمستويات 2004-2005. وتتوقع الحكومة أن توفر شركة الإسكان 000 28 منزل كمساهمة في بلوغ هذا الهدف.

الإسكان - ويلز

295- واصلت الاستراتيجية الوطنية الأولى ل لإ سكان "منازل أفضل لسكان ويلز"، التي نُشرت في عام 2001، تطوّرها من أجل التصدي لأحوال سوق الإسكان المتغيّرة، كما تواصَل تنفيذها من خلال خطة عملها. وتتمثل إ حدى الأولويات الرئيسية للاستراتيجية في نوعية الإسكان. ويُشكل وضع "معيار نوعية الإسكان في ويلز" لقطاع الإسكان الاجتماعي، الذي ينبغي لجميع الإسكان الاجتماعي في ويلز أن يستوفيه بحلول عام 2012، أحد الدوافع الرئيسية للتحسين في هذا المجال. وقد شمل ذلك تقييما ً عاما ً للمساكن المتاحة للسلطات المحلية وما إذا كان بالإمكان استيفاء معيار نوعية الإسكان هذا باستخدام الموارد الحالية للسلطات المحلية. وتشير التقديرات إلى أن استيفاء هذا المعيار على نحو كامل يتطلب استثمار 3 بلايين جنيه إسترليني (بما في ذلك البنية الأساسية). والخيار الرئيسي المتاح للسلطات المحلية غير القادرة على تمويل أعمال التحسين اللازمة هو نقل المساكن المتاحة لها إلى صاحب ملك اجتماعي مسجل جديد، مع مراعاة أن النموذج Community Mutual هو الخيار المفضل للجمعية. وبالنسبة للقطاع الخاص، تلقت الجهود الرامية إلى تحسين أحوال الإسكان تعزيزا ً من أحكام أمر الإصلاح التنظيمي لعام 2002 ومن تحديد أنظمة لمناطق تجديد وإصلاحات جماعية تجري بمساعدة في شكل مِنح. وتم التصريح باستعراض انتقائي "للمنازل الأفضل" من خلال إ عادة بحث قضايا رئيسية في مجال الإسكان بما في ذلك نوعية الإسكان/معيار نوعية الإسكان في ويلز في تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وقد جرى هذا البحث كجزء من التحديث المتواصل لخطة عمل الاستراتيجية الوطنية ل لإ سكان، وهو يضمن الاستفادة على أفضل نحو من تدخلات السياسة العامة في معالجة قضايا الإسكان ذات الأولوية مثل نوعية الإسكان وكونه في المتناول.

المادة 12 - الحق في الصحة

الحماية بموجب صكوك دولية أخرى صدقت عليها المملكة المتحدة

- الميثاق الاجتماعي الأوروبي (1961) .

التقدم المحرز منذ التقرير الدوري الرابع

المملكة المتحدة

إ نكلترا

السياسة

296- أنشئت الخدمات الصحية الوطنية في عام 1948، وهي الآن أكبر منظمة في أوروبا قائمة على المبادئ التأسيسية لتوفير رعاية ذات نوعية تلبي احتياجات الجميع ومجانية عند نقطة الاحتياج إ ليها وقائمة على الحاجة ا لإ كلينيكية للمريض لا على مدى قدرته على الدفع. وفي عام 2004، أكدت الحكومة تسوية السنوات الخمس الخاصة بالخدمات الصحية الوطنية التي كانت قد أعلنتها في ميزانية عام 2002. وبموجب هذه التسوية، سيزداد تمويل الخدمات الصحية الوطنية في المتوسط بما يتجاوز نسبة التضخم بنسبة 7.1 في المائة سنويا ً على مدى فترة السنوات الثلاث لاستعراض الإنفاق لعام 2004 (2005-2006 إلى 2007-2008). ونتيجة لذلك، سيزداد إ نفاق الخدمات الصحية الوطنية من 69.3 بليون جنيه إسترليني في 2004/2005 إلى 92 بليون جنيه إسترليني في 2007/2008.

297- وعلى مدى السنوات السبع الأخيرة، بدأت الحكومة الأخذ بتدابير تهدف إلى تقوية صوت المرضى والجمهور في الخدمات الصحية الوطنية. وهناك واجب جديد يقع على منظمات الخدمات الصحية الوطنية ب إ شراك واستشارة المرضى والجمهور - القسم 11 من قانون الرعاية الصحية والاجتماعية لعام 2001 - والهياكل الخ ا ضعة لتوجيه الجمهور من أجل تقوية صوت المرضى المحليين. ويفرض "القسم 11" واجبا ً على هيئات الرعاية الأولية بضمان أن المرضى والجمهور وممثليهم يشاركون في التخطيط لتوفير الخدمات وفي تصميم التطورات الرامية إلى تحسين الخدمات، وأنهم يُستشاورن أيضاً بشأن القرارات التي تؤثر في تشغيل الخدمات. وأخذت الحكومة أيضاً لأول مرة بآليات رسمية تتيح للمرضى والجمهور رصد خدمات الرعاية الصحية الأولية واستعراضها والتعليق عليها. ويضطلع بهذه الأنشطة في الوقت الراهن ندوات للمرضى وهيئات قانونية خاضعة لتوجيه الجمهور يحق لها زيارة المرافق والتفتيش عليها و إ عداد التقارير والتوصيات بشأن كيفية تحسين الخدمات. ومن المتوقع إ لغاء ندوات المرضى في عام 2008 والاستعاضة عنها بشبكات مشاركة محلية لها نفس الصلاحيات ولكن اختصاصها أوسع كثير حيث سيشمل الرعاية الاجتماعية إلى جانب الرعاية الصحية.

298- وفي حزيران/يونيه 2004 نشرت ا لإ دارة خطة تحسين الخدمات الصحية الوطنية - وضع الناس في قلب الخدمات العامة ( ) . وتحدد هذه الوثيقة أولويات الخدمات الصحية الوطنية حتى عام 2008. وهي تدعم الالتزام المستمر بعملية الإصلاح لعشر سنوات التي حُددت لأول مرة في خطة الخدمات الصحية الوطنية لعام 2000. وتهدف خطة تحسين الخدمات الصحية الوطنية إلى تحسين الخدمات الصحية بحلول عام 2008 من خلال الحد بدرجة كبيرة من أوقات الانتظار وزيادة التركيز على مرضى الأمراض المزمنة والوقاية من الأمراض والتصدي لاعتلال الصحة من خلال تدخلات الصحة العامة. وتحدد خطة تحسين الخدمات الصحية الوطنية أيضاً كيف سيجري توفير هذه الخدمات من جانب الخدمات الصحية الوطنية ، على سبيل المثال من خلال مستشفيات الخدمات الصحية الوطنية ومراكز العلاج المستقلة أو التابعة للخدمات الصحية الوطنية والطرق الجديدة لتلبية احتياجات المرضى من الرعاية الأولية. وسوف يزداد أيضاً عدد العاملين في الخدمات الصحية الوطنية جنبا ً إلى جنب مع اتباع طرق عمل جديدة لتلبية احتياجات المرضى والاستثمار في أحدث أنظمة المعلومات من أجل السماح للمرضى باختيار رعاية شخصية أكثر ملائمة وأرفع نوعية. وسوف يجرى دعم ذلك بنظام حوافز مالية و إ دارة أداء يعزز الوفاء بالالتزامات الجديدة، مع مواصلة تسليم الأموال والسيطرة والمسؤولية في الوقت نفسه إلى الخدمات الصحية المحلية.

299- وفي سبيل دعم خطة تحسين الخدمات الصحية الوطنية نشرت الحكومة إ يجاد خدمات صحية وطنية خاضعة لتوجيه المرضى - تنفيذ خطة تحسين الخدمات الصحية الوطنية ( ) في 17 آذار/مارس 2005. والهدف الطموح على مدى السنوات الخمس المقبلة هو إجراء تغيير عميق للخدمات الصحية الوطنية - تغيير للنظام بكامله بحيث يُتاح للناس المزيد من الخيارات والمزي ـ د من الرعاية الشخصية والتمكين الحقيقي فيما يتعلق بتحسين صحتهم - تغيير أساسي في العلاقة مع المرضى والجمهور. وتتمثل الخطة في الانتقال من عمل أشياء للمرضى ومن أجلهم إلى نظام خاضع لتوجيه المرضى، و توفير خدمات تعمل مع المرضى من أجل دعمهم فيما يتعلق باحتياجاتهم الصحية. وقد جرى تصميم كل جانب من جوانب النظام الجديد ليكون خاضعا ً لتوجيه المرضى من خلال:

- مجموعة أكبر من الخيارات ومجموعة من المعلومات للمساعدة على إجراء هذه الخيارات ؛

- معايير وضمانات أقوى للمرضى ؛

- نظرا ً لأن منظمات الخدمات الصحية الوطنية أقدر على فهم المرضى واحتياجاتهم، استخدام أساليب جديدة ومختلفة للقيام بذلك والاستعانة بمصادر معلومات أفضل وأكثر انتظاما ً عمّا يفضله المرضى ومدى رضاهم .

300- وفي عهد أقرب، نشرت الحكومة الوثيقة الإصلاحات الصحية في إ نكلترا: آخر التطورات والخطوات المقبلة ( ) في 13 كانون الأول/ديسمبر 2005. وتصف الوثيقة عناصر إصلاح نظام الرعاية الصحية وكيف يُتوقع لها أن تتفاعل بحيث تؤدي إلى خدمات محسنة للمرضى ومردود أفضل لأموال دافعي الضرائب. وهي تحدد إطارا ً للإصلاح وتشرح كيف يُتوقع للإصلاحات أن يقوي بعضها بعضا وتعيد تقرير الأساس المنطقي للإصلاح وتُلخص المبادرات التي سبق ا لإ علان عنها وتحدد برنامجا لمزيد من التطورات في السياسة العامة لعام 2006.

301- وفي عام 2005، أجرت ا لإ دارة أيضاً مشاورتين: الاستقلال والرفاه والاختيار ( ) و صحتك، رعايتك، قرارك ( ) . وكانت النتيجة الرئيسية للمشاورتين هو أن الناس يرغبون في تغيير يمنحهم المزيد من السيطرة. وهم يطالبون أيضاً بخدمات ذات نوعية أكثر ثباتا ً في مختلف أ نحاء البلد، والمزيد من الرعاية المشتركة من الحكومة والمجتمع لدعمهم في حياتهم اليومية، وهم أقرب إلى منازلهم. وقد شكلت المشاورتان أساس الورقة البيضاء الجديدة: صحتنا، رعايتنا، قرارنا،: اتجاه جديد للخدمات المجتمعية ( ) . ونُشرت هذه الورقة البيضاء في 30 كانون الثاني/يناير 2006، وهي تقترح إجراءات تمنح الناس فرصا أفضل للاستفادة من الخدمات وتحكما ً أكبر في صحتهم. وهي تَعد بتحول جذري ومستدام في طريقة استخدام الموارد وتتصدى للتحديات المقبلة بتركيز جديد على الرعاية الوقائية لمساعدة الناس على التمتع بصحة جيدة الآن وقد صاروا أطول عمرا ً .

أهداف الحكومة

302- يتمثل هدف القضاء على التفاوت في مجال الصحة المنصوص عليه في الاتفاق الوطني ل لخدمة العامة ( إ نكلترا) في خفض جوانب التفاوت في النواتج الصحية بنسبة 10 في المائة، قياسا ً بمعدل وفيات الرضع والعمر المتوقع عند الميلاد ، بحلول عام 2010. وتهدف الحكومة أيضاً إلى خفض الفجوة بين خُمس المناطق ذات المؤشرات الأسوأ فيما يتعلق بالصحة والحرمان والسكان عموما ً بنسبة 10 في المائة على الأقل بحلول عام 2010. ونُشرت استراتيجية وطنية بشأن التفاوت في مجال الصحة لانكلترا ( التصدي للتفاوت في مجال الصحة : برنامج عمل ( ) (2003)) من أجل دعم الهدف والعمل في سبيل تحقيق خفض مستدام بعيد الأجل في التفاوت في مجال الصحة. وتهدف الاستراتيجية إلى تحسين صحة أفقر 30-40 في المائة من السكان حيث يقع العبء الأكبر للمرض.

303- وكان هذا النهج هو الذي أدى إلى إنشاء "مناطق رائدة" تغطي 70 منطقة محلية ذات المؤشرات الأسوأ فيما يتعلق بالصحة والحرمان، أي حوالي 28 في المائة من السكان. وكانت هذه المناطق الرائدة هي محل تركيز المزيد من الجهود. وعلى سبيل المثال، ف إ ن البرامج التي نُفذت على التتابع في مختلف أ نحاء البلد طبقا ً للورقة البيضاء "اختيار الصحة"، مثل برنامج المدربين الصحيين، نُفذت أولا ً في هذه المناطق. وتم تحديد تدخلات أخرى للخدمات الصحية الوطنية، مثل تلك المتعلقة بالمرض القلبي الوعائي والسكتة، ب وصفها الأكثر مساهمة على الأرجح في الهدف. وتم تحديد التفاوت في مجال الصحة كأولوية بالنسبة للخدمات الصحية الوطنية والسلطات المحلية على حد سواء. وحدد "برنامج العمل" أيضاً عددا ً من المجموعات الضعيفة المحتاجة لدعم مجتمعي محدد. وتشمل هذه المجموعات مجتمعات السود والأقليات الإثنية التي هي أكثر احتمالا للعيش في أفقر المناطق المحلية والمسنين والمرضى العقليين وعديمي المأوى والمساجين وطالبي اللجوء واللاجئين. وقد وفرت الأعمال التي جرت في المناطق الرائدة الدعم لهذه المجموعات أيضاً.

304- ويجري إ عداد تقرير سنوي عن التقدم المحرز مقارنة بالهدف. وفي حين استمر العمر المتوقع في التحسن بالنسبة لإ نكلترا ككل، إ لا أنه تحسن على نحو أبطأ في المناطق الرائدة. ويوفر آخر تقرير حالة تفاصيل عن الوضع الراهن. وهو يبين، بال ن سبة للعمر المتوقع للرجال، أن الفجوة النسبية أوسع بنسبة 1 في المائة عما كانت عليه في خط الأساس (1995-1997). وبالنسبة للعمر المتوقع للنساء، ازدادت الفجوة اتساعا ً بنسبة 8 في المائة عما كانت عليه في خط الأساس ( ) . وما زالت التفاوتات في مجال الصحة عنيدة ومستمرة وصعبة التغيير. بيد أنه حدثت بعض التحسينات في المحددات الاجتماعية الأوسع للتفاوت في مجال الصحة، لا سيما فيما يتعلق بالحد من فقر الأطفال وتحسين الإسكان. وقد جرى مؤخرا ً استعراض عنصر الهدف الخاص بالعمر المتوقع. وخلصت عملية الاستعراض إلى أنه رغم أن الفجوة أوسع مما كانت عليه في خط الأساس، فان الهدف قابل للتحقيق - وان غالبية المناطق الرائدة في الطريق إلى تحقيق الهدف، أو قريبة من هذا الطريق. كذلك فان نسبة قدرها 60 في المائة من المناطق الرائدة السبعين في طريقها إلى تضييق فجوتها هي في العمر المتوقع بما يتفق مع هدف عام 2010، مقارنة بخط الأساس للفترة 1995-1997.

305- ونشرت الحكومة مؤخرا تقريرا عن استعراض التفاوت في وفيات الرضع من أجل تركيز العمل بشأن هذه القضية ( استعراض التفاوت في مجال الصحة، وفيات الرضع، هدف اتفاق الخدمات العامة (2007) ) ( ) . ويستكشف هذا التقرير البيانات المتعلقة بوفيات الرضع، كما يحدد نماذج التدخلات الأكثر احتمالا ً لأن يكون لها تأثير على الهدف. وتشمل هذه التدخلات حمل المراهقات والتدخين أثناء الحمل والسمنة ووفيات الرضع المفاجئة وغير المتوقعة في صفوف المجموعة المستهدفة. وهو يبرز أيضاً أهمية الزيارات الطبية المبكرة قبل الولادة. ويتضمن التقرير توصيات لتحسين تحقيق الهدف محليا ً ، كما يحدد 43 منطقة محلية بها أكبر أعداد من وفيات الرضع في المجموعة المستهدفة. وسوف تكون هذه المناطق موضع تركيز الجهود المبذولة في إطار خطة التنفيذ الخاصة بالحد من التفاوت في مجال الصحة من حيث وفيات الرضع المقرر نشرها في وقت لاحق من هذا العام.

هيئات الرعاية الأولية

306- هيئات الرعاية الأولية هي الآن محور الخدمات الصحية الوطنية وتتحكم في 80 في المائة من إ جمالي ميزانية الخدمات الصحية الوطنية. ونظرا ً لأنها منظمات محلية، فهي أقدر على فهم احتياجات مجتمعاتها. وهيئات الرعاية الأولية مسؤولة عن:

- تقييم الاحتياجات الصحية لجميع الناس في مناطقها المحلية واستشراف احتياجات مجتمعاتها المحلية، وتكليف الخدمات المناسب ـ ة، مث ـ ل الممارسين العامين والمستشفي ـ ات وأطباء الأسنان، بتلبية هذه الاحتياجات ؛

- تحسين صحة مجتمعاتها المحلية بشكل عام ؛

- ضمان أن هذه الخدمات في متناول كل من يحتاجها ؛

- ا لإ صغاء لآراء المرضى بشأن الخدمات واتخاذ إجراءات على أساسها ؛

- ضمان أن المنظمات التي توف ـ ر هذه الخدمات، بما في ذلك منظمات الرعاية الاجتماعية، تعمل معا ً بفاعلية ؛

- إجراء تقييم سنوي لممارسات الممارسين العامين في منطقتها .

307- وهيئات الرعاية الأولية قائمة منذ نيسان/أبريل 2002، وهي مسؤولة مباشرة أمام سلطتها الصحية الاستراتيجية المحلية. وهي تضطلع أيضاً، إلى جانب شراء الخدمات ورصدها، بدور حاسم بالنسبة لدعم منظمات الخدمات الصحية الوطنية. فهي تساعد الممارسين العامين المحليين وهيئات الخدمات الصحية الوطنية وقطاعات الخدمات الصحية الوطنية الأخرى على التفكير بطريقة ابتكارية في كيفية توفير رعاية أفضل وأكثر ملاءمة لمرضاه ا في المجتمعات المحلية.

التحصين

308- إ ن من حق كل طفل أن يتمتع بالحماية من الأمراض المعدية. ولا ينبغي منع أي طفل من التحصين دون التفكير بجدّية في عواقب ذلك، سواء بالنسبة للطفل نفسه أو بالنسبة للمجتمع. وما زال تحسين التحصين للجميع والحد من التفاوت في تلقيه من أولويات ا لإ دارة الصحية. وقد أعادت الورقة البيضاء صحتنا، رعايتنا، قرارنا، تأكيد التزام الحكومة بتحسين خدمات التحصين للجميع - في سياق الاتجاهات المتعلقة بالمجموعات والمجتمعات المحرومة. وتضمن المملكة المتحدة، في معرض تطوير برنامج تحصينها الناجح وصيانته، أن:

- سياسة التحصين قائمة على أفضل الأدلة العلمية والطبية المتاحة ؛

- الخدمات الصحية الوطنية تحصل على الدعم اللازم لتنفيذ برنامج التحصين بفاعلية ؛

- المواد ا لإ علامية المخصصة للوالدين والمهنيين الصحيين واضحة وقائمة على الأدلة وتلبي احتياجات المجموعة المستهدفة .

309- وفي الأجل البعيد، تهدف المملكة المتحدة إ لى تحقيق معدلات تحصين تبلغ 95 في المائة (أو أكثر) بالنسبة لجميع تحصينات الطفولة الروتينية ومعدلات تحصين عالية للتحصينات غير الروتينية للأطفال المعرضين للخطر.

تحصينات أولية مكتملة عند 24 شهرا ً (تموز/يوليه - أيلول/سبتمبر 2006)
السعال الديكي (الشاهوق)	التهاب سنجابية النخاع	المستدمية النزلية	التهاب السحايا جيم	الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية
94.5 %	94.5 %	94.3 %	94.0 %	85.9 %

310- وتتوافر لجميع السكان إمكانية اللجوء إ لى عاملين مدربين لعلاج الأمراض و الإ صابات العادية. وحتى لو كان شخص ما غير مسجل لدى ممارس عام، مثل المسافرين أو طالبي اللجوء، فإ ن بإمكانه أن يذهب إ لى مركز حوادث وطوارئ أو إ لى عيادة خارجية، و إ ذا كان الأمر يتعلق بطفل وضروريا ً فسوف يقوم طبيب أطفال بمعاينة الحالة. وتتوافر رعاية الأسنان أيضا ً مجانا ً لجميع الأطفال في المملكة المتحدة. وهناك أيضا ً التزام قانوني بوجود طبيب أو قابلة مع كل امرأة أثناء وضعها. ويتعين أن تكون القابلة موجودة خلال كامل عملية الوضع، وهي مسؤولة عن كامل رعاية التوليد التي توفر أثناء الطلق والولادة.

311- ولدى المملكة المتحدة أيضا ً نظام رصد شامل لتحديد الأحداث المتعلقة بالأمراض المعدية واتجاهاتها، كما أن لدى الخدمات الصحية الوطنية جنبا ً إ لى جنب مع وكالة حماية الصحة، التي أنشئت عام 2004، ا ستراتيجيات للتصدي للأمراض والسيطرة عليها.

المسنون

312- توفَّر الخدمات الصحية الوطنية مجانا ً وبالتالي ف إ ن الناس، بما في ذلك المسنون، لا يتأثرون مباشرة بارتفاع تكاليف الصحة. واتخذت الحكومة كذلك خطوات من أجل ضمان أنه مع ارتفاع التكاليف فإن المسنين، وهم المستهلكون الرئيسيون للرعاية ا لصحية، يظلون أولوية. وقد حدد إطار الخدمات الوطنية للمسنين (2001) ( ) ا ستراتيجية مدتها 10 سنوات لتحسين الخدمات المقدمة للمسنين، بما في ذلك في المستشفيات. ويتمثل أحل الأهداف الرئيسية لإطار الخدمات الوطنية في استئصال التمييز على أساس السن وضمان عدم التمييز أبدا ً بطريقة غير منصفة ضد المسنين في الاستفادة من الخدمات الصحية الوطنية أو من خدمات الرعاية الاجتماعية بسبب سنهم. ويوضح إطار الخدمات الوطنية أن الخدمات الصحية الوطنية ستوفر، بصرف النظر عن السن، على أساس الحاجة الإ كلينيكية وحدها. ونشرت الحكومة مؤخرا ً وصفة للرعاية: لا مكوّنات بها إ طلاقا ً (2007) ( ) . ويحدد هذا المنشور الحالة الإ كلينيكية للإصلاح الذي يأخذ احتياجات المسنين في الحسبان ويساند الحاجة إ لى خدمات متخصصة للمسنين، مع التركيز في الوقت نفسه على تقريب الرعاية من المنزل والحد من الحاجة إ لى الرعية المكثفة في المستشفيات.

التثقيف الصحي

313- في إ نكلترا، نشرت الحكومة في عام 2004 الورقة البيضاء اختيار الصحة: تيسير الخيارات الصحية ( ) التي تحدد كيف ستيسّر الحكومة على الناس إ جراء الخيارات الصحية عن طريق مساعدتهم بطريقة عملية على اتباع أساليب حياة صحية بدرجة أكبر. وحددت الورقة البيضاء هدفا ً طموحا ً يتمثل في أن تعمل جميع المدارس لبلوغ وضع المدارس الصحية بحلول كانون الأول/ديسمبر 2009، على أن تكون نسبة قدرها 75 في المائة من المدارس قد بلغت وضع المدارس الصحية بالفعل بحلول هذا التاريخ. ومن خلال "البرنامج الوطني للمدارس الصحية"، طُلب من المدارس أن تبيّن ا متثالها لمجموعة من المعايير الصارمة تحت أربعة مواضيع رئيسية باستخدام المجتمع المدرسي بكامله وهي :

- التثقيف الشخصي والاجتماعي والصحي بما في ذلك التثقيف في مجال الجنس والعلاقات والتثقيف في مجال المخدرات ؛

- الغذاء الصحي ؛

- النشاط البدني ؛

- الصحة العاطفية والرفاه (بما في ذلك التنمّر).

314- يحدد "إطار التثقيف الشخصي والاجتماعي والصحي"، عبر المراحل المدرسية الرئيسية الأربع كلها (للتلاميذ من سن 5 سنوات إ لى 16 سنة)، برنامجا ً منظّما ً من الفرص التعليمية يمكن للتلاميذ من خلاله أن يكتسبوا ما يلزم من المعارف والمهارات والفهم لتحمّل مسؤولية أنفسهم و إ ظهار الاحترام للآخرين وتكوين الوعي الذاتي والثقة اللازم ي ن للحياة. وجرى التصدي أيضا ً للإلمام بأساسيات الصحة من خلال برنامج "اكتساب المهارات في مجال الصحة" الذي يجمع بين تعليم القراءة والكتابة واللغة والحساب والمهارات الصحية في برامج تعليم الكبار التي تركز على من يتسمون بانخفاض المهارات وسوء النتائ ج التعليمية.

315- وقد استثمرنا في إ نكلترا في برنامج المرضى الخبراء . وهذا البرنامج هو برنامج إ دارة ذاتية لمن يعانون من ظروف صحية طويلة الأمد. وهو يساعد الناس على إ دارة ظروفهم بشكل أفضل يوما ً بيوم وعلى تحسين نوعية حياتهم. وسوف يؤدي الاستثمار إ لى إ يجاد ما يصل إ لى 000 100 مكان في الدورة بحلول عام 2012، و إ لى تحسين التنوّع من أجل جعل البرنامج أقرب منالا ً للأشخاص الضعفاء والمهمّشين.

316- وتقوم الحكومة أيضا ً بتنفيذ عدد من البرامج الموجهة للجمهور والمصممة لتعزيز التحسينات الصحية والحد من التفاوت في مجال الصحة. وتشمل هذه البرامج مكافحة التبغ والصحة الجنسية والتثقيف بشأن مضار الكحول و إ ساءة استعمال المواد والتغذية الصحية والتحصين ضد النزلة الوافدة الموسمية.

بيانات إ حصائية ( )

317- في إ نكلترا وويلز، يقل العمر المتوقع عند الميلاد في صفوف العمال اليدويين شبه المهرة أو غير المهرة عنه في المهن الأخرى. وانتشار التبليغ الذاتي المعايَر حسب السن عن مرض مقيّد طويل الأمد في صفوف من لم يعملوا قط وفي صفوف من يشغلون مهنا ً شبه روتينية أو روتينية في المملكة المتحدة أعلى منه في باقي المهن. وفي إ نكلترا وويلز، وبعد مراعاة اختلاف الهياكل العمرية للمجموعات، يتسم الرجال والنساء في المجموعات الإثنية الباكستانية والبنغلاديشية بأنهم أصحاب أعلى معدلات تبليغ ذاتي عن مرض مقيّد طويل الأمد - أعلى بحوالي مرّة ونصف منها في صفوف مجموعة ا لبريطانيين البيض الإثنية في عام 2001. ويتسم الغجر والرحّالة بأن حالتهم الصحية أسو أ كثيرا ً منها لباقي سكان المملكة المتحدة وأنهم يبلّغون ذاتيا ً أكثر منهم بدرجة كبيرة عن أعراض اعتلال الصحة. ومعدل استقبال مجموعات السود والمنتمين لمنطقة البحر الكاريبي والأفارقة السود في خدمات الصحة العقلية أعلى من المتوسط بثلاث مرّات. والعمر المتوقع عند الميلاد في اسكتلندا أقل منه في سائر أقاليم المملكة المتحدة. وفي إ نكلترا، يقل العمر المتوقع عند الميلاد في المناطق الشمالية عنه في مناطق إ نكلترا الأخرى. ومعدلات الوفيات المعايرة حسب السن أعلى في المناطق الشمالية من إ نكلترا منها في مناطق إ نكلترا الأخرى. وانتشار التبليغ الذاتي المعايَر حسب السن عن مرض مقيّد طويل الأمد أعلى في المناطق الشمالية من إ نكلترا منه في مناطق إ نكلترا الأخرى.

آيرلندا الشمالية

318- على الرغم من تحقيق تقدم على عدد من جبهات التصدي لأوجه عدم المساواة، ل ا سيما من خلال ا ستراتيجية الاستثمار من أجل الصحة ( ) ، فالحقيقة هي أن تفاوتا ً مهما ً في مجال الصحة ما زال موجودا ً في آيرلندا الشمالية. ويتعلق التفاوت في مجال الصحة بالمجموعات السكانية، و ب التباين في الصحة والعمر المتوقع بين مختلف المجموعات في المجتمع. وهذا التباين موجود عبر مناطق جغرافية مختلفة، وبين الجنسين وبين المجتمعات الإثنية المختلفة، وبين المجموعات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. فعلى سبيل المثال، يموت الأشخاص المنتمون للمجتمعات المحرومة والمجموعات المُستبعدة اجتماعيا ً في سن أصغر، ومن الأرجح أنهم يعانون من اعتلال الصحة لمدة أطول كثيرا ً خلال حياتهم. ومتوسط العمر المتوقع للرحّالة يقل بما يتراوح بين 11 و15 سنة عنه في صفوف المجتمعات المستقرة. ومعدلات الوفاة نتيجة مرض القلب التاجي والسرطان والسكتة بين أدنى مجموعة اجتماعية - اقتصادية أعلى من ضعفها بين أعلى مجموعة اجتماعية - اقتصادية. وهناك أيضا ً معدل الانتحار المرتفع بين الشباب في آيرلندا الشمالية. ومستويات الداء السكري أعلى بين المجموعات الاجتماعية - الاقتصادية "غير الماهرة". وانتشار السمنة وما قبل السمنة عال أيضا ً في صفوف الأطفال والشباب في آيرلندا الشمالية.

319- ومن منظور المساواة وحقوق الإنسان، يواجه البعض مشاكل لدى محاولة الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية. فعلى سبيل المثال، تبين الأبحاث أن الأشخاص المنتمين لمجتمعات السود والأقليات الإثنية الذين يتحدثون الإ نكليزية قليلا ً أو لا يتحدثونها على الإ طلاق يواجهون صعوبات في الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية؛ وأن المواقف السلبية التي يتخذها بعض العاملين في خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية تجعل السحاقيات واللواطيين ومشتهيي الجنسين وعديمي الجنس يحجمون عن الاستفادة من الخدمات التي يحتاجونها؛ وأن الأشخاص الذين يعانون من المشاكل العقلية يواجهون صعوبات في الحصول على المعلومات، بما في ذلك معلومات عن التشخيص والتداوي وخيارات العلاج والوصول إ لى الخدمات والاستقبال/الخروج وترتيبات الإ عاشة ومزايا الضمان الاجتماعي. وتفيد التقارير أن النساء المعوّقات يعانين من صعوبات خاصة في الاستفادة من الخدمات، مثل الرعاية الصحية الإ نجابية والتقصي. وتجعل ساعات الخدمة غير المرنة من العسير على الشباب عديمي المأوى الاستفادة من الخدمات في حالات الطوارئ التي تحدث في غير ساعات العمل ( ) .

320- وأظهرت نتائج استبيان مواقف الجمهور لعام 2004 ( ) إ زاء الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الشخصية في آيرلندا الشمالية أن 29 في المائة من الذين ردّوا على الاستبيان يشعرون أن الخدمات الصحية والاجتماعية لا تعامل الجميع بشكل منصف. ومن بين هؤلاء، ذكر الثلثان تقريبا ً (63 في المائة ) المسنين بوصفهم المجموعة التي تعامَل بأقل صورة مرضية، وأن أحدى أكبر المشاكل تتمثل في مواقف العاملين في الخدمات الصحية والاجتماعية إ زاء المسنين. وأعرب الأشخاص المنتمون للأقليات الإثنية والأشخاص الذين يعانون من اعتلال السمع والأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التعلم عن رغبتهم في الاستفادة من خدمات المترجمين بمزيد من اليسر. وكان من رأي الذين ردوا على الاستبيان أنه ينبغي جعل مرافق مقدمي الخدمات أكثر ملاءمة لمن يعانون من الإ عاقة وأنه ينبغي توفير خدمات أفضل في غير ساعات العمل، لا سيما في المناطق الريفية.

321- ولا تبين الفقرات الواردة أعلاه سوى بعض المشاكل المتعلقة بأوجه التفاوت والقضايا المتعلقة بالمساواة التي تؤثر على الصحة والرفاه. وسوف تُسهم الا ستراتيجية وخطة العمل في التصدي لها.

ويلز

322- " مصمّمة للحياة " هي رؤية حكومة جمعية ويلز على مدى عشر سنوات لإ نشاء رعاية عالمية المستوى في ويلز في القرن الحادي والعشرين. وتصف هذه الرؤية، التي أُعلن عنها في أيار/مايو 2005، نوع خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية التي يمكن لسكان ويلز توقّعها بحلول عام 2015 وكيفية تطويرها. وهي تركز في المقام الأول على الخدمات الصحية وتحسين الصحة. وسوف يجري استعراض التقدم نحو تحقيق هذه الرؤية في عام 2008 وفي عام 2011. وسوف يُستفاد من المعلومات الناجمة عن كل عملية استعراض في إ عداد إطار ا ستراتيجي جديد لتوجيه الأنشطة خلال السنوات الثلاث التالية. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للا ستراتيجية في تحسين الصحة والحد من التفاوت في مجال الصحة أو القضاء عليه إ ن أمكن. وكجزء من أول استعراض سيجري في عام 2008، ستقيّم الجمعية مدى التقدم المحرز في تحسين الصحة والحد من التفاوت في مجال الصحة في ويلز. وبعد أن تكمل حكومة جمعية ويلز هذا الاستعراض ستقوم بنشر ا ستراتيجية منقحة بشأن التفاوت في مجال الصحة.

323- وفي عام 2001، أعلنت حكومة جمعية ويلز عن إ نشاء " صندوق التفاوت في مجال الصحة " لحفز ودعم الإ جراءات المحلية الرامية إ لى التصدي للتفاوت في مجال الصحة والعوامل التي تهم فيه، بما في ذلك التفاوت في تيسير الاستفادة من الخدمات. وتتولى المشاريع التي يجري تمويلها تنفيذ مجموعة متنوعة من الإ جراءات والخدمات عبر أكثر مجتمعات ويلز حرمانا ً لتلبية الاحتياجات المحلية من خلال إ جراءات محددة الهدف. وقد استثمرت حكومة جمعية ويلز 5 ملايين جنيه إ سترليني كل عام في صندوق التفاوت في مجال الصحة خلال السنوات الخمس الأولى، وسوف تستثمر 5.8 مليون جنيه إ سترليني حتى عام 2008.

324- ويوفر الاستثمار المتاح من صندوق التفاوت في مجال الصحة المساعدة التي يحتاجها الناس لتحسين صحتهم، وهو مثال جيد لالتزام الجمعية القوي بالوقاية من اعتلال الصحة. وتحتل مشاريع الصندوق مكان الصدارة في برنامج التحديات الصحية في ويلز الذي يبني زخما ً مهما ً بوصفه بؤرة تركيز جميع الجهود الرامية إ لى تحسين الصحة في ويلز. وتبي ّ ن المشاريع الاثنان والستون التي تمولها عبر ويلز حكومة جمعية ويلز أن الإ جراءات المحلية يمكن أن تحدث فرقا ً هائلا ً في التصدي لاعتلال الصحة في بعض من أكثر المجتمعات حرمانا ً . واعتبارا ً من نيسان/أبريل 2003، يتعين على السلطات المحلية والمجالس الصحية المحلية أن تعد وتنفذ ا ستراتيجية خاصة بالصحة والرعاية الاجتماعية والرفاه في مناطقها المحلية. وسوف يتعين عليها، في معرض القيام بذلك، أن تتعاون مع مجموعة متنوعة من الشركاء المحليي ن . والشركاء المسمّون هم:

- هيئات الخدمات الصحية الوطنية

- اللجنة الصحية لويلز (الخدمات المتخصصة)

- المجالس الصحية المجتمعية

- المجالس التطوعية للمقاطعات

- أي هيئة تطوعية أو معنية بالأعمال أو خاصة أخرى مهتمة بالصحة والرفاه.

325- وتم إ عداد وثائق توجيهية لتوفير نظرة عامة على الا ستراتيجيات الخاصة بالصحة والرعاية الاجتماعية والرفاه وعلى أهم مراحلها. وتوفر مجموعة التوجيه الرئيسية مشورة أكثر تفصيلا ً عما سيتعين على السلطات المحلية والمجالس الصحية المحلية وشركائهم عمله لتنفيذ ا ستراتيجيتهم المحلية. وتحدد الوثيقة " الرفاه في ويلز " رؤية حكومة جمعية ويلز لنهج متكامل تضيف السياسات والبرامج فيه قيمة بعضها لبعض في تصديها للعوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تؤثر في صحة الناس.

المادتان 13 و14 - الحق في التعليم

الحماية بموجب صكوك دولية أخرى صدقت عليها المملكة الم تحدة

- اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم (1960)

- الميثاق الاجتماعي الأوروبي (1961) .

التقدم المحرز منذ التقرير الدوري الرابع

المملكة المتحدة

326- ا نظر أيضا ً تقرير الحكومة الدوري السادس عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) .

327- تهدف الحكومة إ لى بناء اقتصاد تنافسي ومجتمع متكامل عن طريق ( ) : إ يجاد فرص تسمح للجميع بتطوير ما تعلموه؛ و إ طلاق إمكانات الناس الكامنة لإ نجاز أقصى ما في استطاعتهم؛ وتحقيق التميّز في معايير التعليم ومستويات المهارات. وقد تم تعيين خمسة أهداف محددة:

- حماية الأطفال والشباب وتحسين حياتهم ورفاههم وكسر دائرة الحرمان ؛

- الارتقاء بالمعايير المدرسية وا لتصدي للفجوة في الإ نجاز المدرسي ؛

- تأهيل جميع الشباب الذين يبلغون 19 سنة من العمر ل لتوظيف الماهر أو التعليم العالي ؛

- التصدي للفجوة في مهارات البالغين ؛

- زيادة المشاركة ف ي التعليم العالي وتوسيعها .

328- وفي تموز/يولي ه 2004، نشرت الحكومة ا ستراتيجية خمسية للأطفال والمتعلمين ( ) . وتحدد الا ستراتيجية خمسة مبادئ رئيسية:

- إ تاحة المزيد من الخيارات والتعامل الشخصي، مع ايلاء مكان الصدارة لرغبات واحتياجات خدمات الأطفال وآبائهم ومعلميهم ؛

- فتح الباب أمام مقدمي خدمات جدد ومختلفين و إ تاحة الفرصة لتقديم الخدمات بطرق جديدة ومختلفة ؛

- توفير الحرية والاستقلال للمدرسين والأوصياء والمديرين في الخطوط الأمامية من خلال مساءلة واضحة وبسيطة وترتيبات أكثر ثباتا وبساطة بشأن التمويل ؛

- التزام رئيسي بتطوير الموظفين من خلال دعم وتدريب رفيعي النوعية من أجل ت حسين التقييم والرعاية والتعليم ؛

- عقد شراكات مع الآباء والموظفين والمتطوعين والمنظمات التطوعية من أجل إ تاحة أفضل فرص الحياة للأطفال والشباب والبالغين.

329- وتتمثل أهداف الا ستراتيجية للسنوات المبكرة فيما يلي: إ تاحة الفرصة أمام الأبوين للحصول على دعم من جهة واحدة محلية عن طريق مراكز الأطفال التي توفر الرعاية للأطفال والتعليم والصحة والتوظيف والدعم للوالدين ؛ وتوفير المزيد من الفرص والدعم للوالدين للبقاء في المنزل مع طفلهم منذ الولادة وحتى يبلغ الثانية من العمر إ ذا رغبوا في ذلك؛ و إ تاحة نظام مرن من التعليم والرعاية يجمع بين التعليم ورعاية الأطفال ويوفر 12.5 ساعة من الدعم المجاني أسبوعيا ً لمن بلغوا الثالثة أو الرابعة من العمر قبل أن يلتحقوا بالمدرسة، مع إ تاحة مزيد من الخيارات للوالدين بشأن الوقت الذي يستخدمون فيه هذا الدعم؛ وتطوير مدارس تعمل من الشروق حتى الغروب، وتقدم وجبة الإ فطار وبها نواد لما بعد اليوم الدراسي من أجل مساعدة الوالدين على التكيّف مع حياتهم الناشطة؛ و إ نشاء هيئات ا ستئمانية للأطفال تجمع شمل جميع من يوفرون خدمات للأطفال وأسرهم في كل منطقة محلية، وضمان حصول الأطفال المعرضين للخطر على الرعاية والتعليم والحماية السليمة.

330- وتتمثل أهداف الا ستراتيجية في المدرسة الابتدائية فيما يلي: إ تاحة الفرصة أمام كل طفل لتحقيق أفضل تقدم ممكن في القراءة والكتابة والرياضيات، عن طريق تزويد المدارس بمدرسين وموظفي دعم رفيعي النوعية يقدمون للأطفال تعليما ً مكيّفا ً بدرجة أكبر لاحتياجاتهم؛ وتوفير منهج دراسي أوسع و إ تاحة الفرصة أمام كل طفل لتعلم لغة أجنبية وعزف الموسيقى والمشاركة في الرياضة التنافسية؛ و إ قامة علاقة أوثق بين الوالدين والمدرسة عن طريق توفير معلومات أفضل من خلال " موجز للمدرسة " جديد والمزيد من التعلّم الأسري؛ وزيادة عدد المدارس الابتدائية التي تعمل معا ً في شبكات، داعمة بعضها بعضا ً ومتحدية الفشل؛ والاستعانة بأفضل النظّار للمساعدة على تحسين بقية المدارس؛ وتقويم المدارس السيئة بسرعة أو إ غلاقها.

331- وفي التعليم الثانوي، يتمثل غرض الحكومة الرئيسي على مدى السنوات الخمس المقبلة في الارتقاء بنوعية التعليم والتدريس والتعلم لكل تلميذ وتوسيع مجموعة الخيارات الحقيقية المتاحة له. وقد حددت الحكومة ثمانية إصلاح ات رئيسية:

- ميزانيات لثلاث سنوات مضمونة لكل مدرسة اعتبارا من عام 2006، ومرتبطة بعدد التلاميذ، مع ضمان حصول كل مدرسة أيضا ً على زيادة سنوية دنيا عن كل تلميذ. سوف تمنح ميزانية المدارس المخصصة، المضمونة من الحكومة الوطنية والمقدمة من خلال السلطات المحلية، الضمان والثقة الماليين للنظّار والأوصياء والقدرة على التخطيط للمستقبل ؛

- مدارس متخصصة عامة - ومدارس متخصصة أفضل. سوف يتسنى لكل مدرسة أن تصبح مدرسة متخصصة تتمثل مهمتها في إ قامة مركز للتميّز الدراسي. وسوف يتسنى للمدارس المتخصصة أن تختار موضوع تخصص ثانيا ً لمواصلة تنفيذ مهمتها. وسوف تتاح الفرصة أمام المدارس المتخصصة الرفيعة الأداء لكي تصبح مدارس تدريب أو تحتل مراكز القيادة في الشراكات، كما أن تلك التي لا يوجد لديها صف سادس ستتاح لها فرص جديدة لاستيفاء شروط الصف السادس ؛

- الحرية لجميع المدارس الثانوية في أن تتملك أرضها ومبانيها وتدير أصولها وتعيّن موظفيها وتحسّن هيئات إ دارتها وتعقد شراكات مع جهات راعية ومؤسسات تعليمية خارجية. في الوقت الراهن تتمتع مدرسة واحدة من كل ثلاث مدارس بهذه الصلاحيات أو بأغلبها، بما في ذلك المدارس التي تحصل على إ عانة والمدارس " المؤسسية " . وفي المستقبل سيكون من حق جميع المدارس - باستثناء المدارس الفاشلة - أن تحصل على جميع هذه الصلاحيات بتصويت بسيط من مجالس إ دارتها عقب فترة مشاورات قصيرة. وسيظل الشرط الوطني الصارم الخاص بالقبول العادل ساريا ً ؛ ولن تسمح الحكومة بأي تمديد للاختيار حسب القدرات، الذي يحرم الوالدين من حق الاختيار ؛

- مزيد من الأماكن في المدارس الرائجة. ليس هناك قاعدة للأماكن الفائضة. فجميع المدارس الناجحة والرائجة لها حق اقتراح أن تتوسع. وقد أخذت الحكومة لأول مرة بتمويل رأسمالي مخصص لتشجيع ذلك، وقواعد تسمح به إ لا في حالات استثنائية. وسوف تأخذ الحكومة بمسار سريع نحو التوسّع من أجل إ تاحة المزيد من الأماكن في المدارس الرائجة، وسوف تفرض منافسات على المدارس الجديدة مما سيتيح لمجموعات الآباء وغيرها إمكانية تعزيز المدارس، بما في ذلك المدارس الأصغر. وسوف يسمح ذلك للمدارس الناجحة بأن تُنشئ وتدير مدارس واتحادات جديدة تماما ً؛

- " علاقة جديدة مع المدارس " للحد من ا لروتين الذي تنطوي عليه المساءلة ، ولكن في الوقت نفسه دون ترك المدارس لتفعل ما تشاء. التفتيش والمساءلة والتدخل من أجل معالجة الفشل أمور ضرورية لكي يزدهر الاستقلال بشكل سليم. بيد أنه يتعين لها أن تكون رفيعة النوعية ومنطوية عل ى الحد الأدنى من البيروقراطية. وسوف تخفض الحكومة عبء التفتيش الواقع على المدارس إ لى النصف، ولكن دون غض النظر عن التوقع بأنه يتعين على المدارس التحسّن باستمرار. وسوف تستعيض الحكومة أيضا ً عن نظام " مستشاري الربط " الراهن التابع للسلطات المحلية باستعراض سنوي وحيد يجريه " شريك في تحسين المدارس " ، يكون عادة ناظرا يمارس عمله في مدرسة ناجحة. وفي حالات الفشل، سيعقب ذلك تدخل حسب الحاجة. وسوف تخضع المدارس الرفيعة الأداء للاستعراض الرسمي مرة واحدة كل ثلاث سنوات ؛

- 200 أكاديمية بحلول عام 2010 - والمزيد من المدارس الجديدة. ستوفر الحكومة ما يلزم لكي تكون 200 أكاديمية مستقلة الإ دارة قد افتُتحت أو في طريقها للافتتاح بحلول عام 2010 في المناطق التي تكون المدارس الثانوية فيها غير كافية. وسوف يحل بعضُها محل مدارس ضعيفة الأداء؛ و سيكون بعضها الآخر جديدا تماما ً ، لا سيما في لندن حيث يوجد طلب على الأماكن في المدارس الجديدة ؛

- إصلاح جميع المدارس الثانوية أو إ عادة بنائها وفق المعايير الحديثة على مدى السنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة. سوف يتيح برنامج " بناء المدارس للمستقبل " ، الذي يجري تنفيذه بفضل زيادة الميزانية الرأسمالية للمدارس إ لى سبعة أمثالها منذ عام 1997، لكل مدرسة المباني والمرافق وتكنولوجيا المعلومات التي تحتاجها لكي تنجح. وسوف يعزز أيضا ً الإصلاح في كل منطقة محلية، بما في ذلك توسيع المدارس الرائجة و إ غلاق المدارس الفاشلة و إ نشاء مدارس وصفوف سادسة جديدة ؛

- " الشراكات المؤسسية " كيما يتسنى للمدارس أن تكوّن معا ً مجموعات للارتقاء بالمعايير والعمل سويا ً على النهوض بمسؤوليات أوسع - في مجالات من قبيل توفير احتياجات التعليم الخاص أو التلاميذ الذين يصعُب العثور على أماكن لهم.

332- وتتمثل أهداف الا ستراتيجية للتلاميذ الذين يبلغون 14 عاما ً من العمر فيما يلي: خيار أوسع بكثير لما يمكنهم دراسته ولمكان هذه الدراسة، مع تحديد معايير رفيعة لكل مادة و إ نشاء صفوف سادسة ومدارس بها صفوف سادسة جديدة حيثما تكون هناك حاجة لذلك؛ ومناهج دراسية أكثر صعوبة لأبرع التلاميذ، سواء كانت خياراتهم أكاديمية أو مهنية، وتلمذة صناعية للشباب تبدأ في سن 14 سنة؛ وصلة أوثق بين المدارس وأرباب العمل، لكي يكون للتعليم المهني معنى في عالم العمل؛ ودعم إ ضافي للشباب الذين يكفون عن تلقي الرعاية؛ ومشورة وتوجيه رفيعا النوعية لمساعدة الشباب على اتخاذ القرارات الصائبة، ومجموعة واسعة من الأشياء التي يمكن للشباب عملها والأماكن التي يمكنهم الذهاب إ ليها غير المدرسة أو الكلية.

333- وتتمثل أهداف الا ستراتيجية للأفراد وطلبة الجامعات وأرباب العمل فيما يلي: دورات دراسية رفيعة النوعية للجميع، ويمكن لكل بالغ أن يكتسب المهارات اللازمة لكي يحصل على عمل جيد؛ ودراسة مجانية لمن يتعلمون مهارات أساسية، ودراسة مجانية ومنح تعلّم بالغين جديدة للكبار الذين يسعون للحصول على مؤهلات المستوى 2 (المعادلة لتقدير جيد في خمس من مواد الشهادة العامة للتعليم الثانوي)؛ وأرباب العمل يتبوّأون مقعد القيادة، مع كليات ومقدمي تدريب يعلمون كيف يساعدون دوائر الأعمال ويستجيبون لاحتياجاتها؛ ومواصلة التعليم الرفيع المستوى، دون تمويل التعليم السيئ؛ والالتحاق بالجامعة لكل من يمكنه أن يستفيد؛ ومِنح للطلبة الذين يحتاجونها و إ نهاء الرسوم التي تُدفع مقدما ً وطريقة عادلة يسهم بها الخرّيجون في تكاليف دراستهم؛ و مناهج دراسية وتدريس رفيعا النوعية، مع زيادة المرونة في فرص الدراسة؛ و " درجات مؤسسية " مهنية أفضل مصممة مع أرباب العمل ومن أجلهم؛ وأبحاث عالمية المستوى تُبقي علينا كدولة رائدة في هذا المجال؛ وارتباط جيد بين أرباب العمل والتعليم العالي من أجل تعزيز الابتكار والمهارات.

334- وفي عام 2006، استعرضت الحكومة التقدم المحرز في تنفيذ الا ستراتيجية ( ) . وقد ازداد استثمار الحكومة في التعليم والتدريب وخدمات الأطفال إ لى 61 بليون جنيه إ سترليني في الفترة 2005-2006 (مقابل 40 بليون جنيه إ سترليني في الفترة 1997-1998 بالأسعار المكافئة) ومن المقرر أن يزداد إ لى 63.7 بليون جنيه إ سترليني في الفترة 2007-2008. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الناتج المحلي الإ جمالي المُنفقة على التعليم إ لى 5.6 في المائة في الفترة 2007-2008. وفيما بين عامي 2008 و2011 سيزداد استثمار الحكومة الإ جمالي في المدارس والكليات والجامعات وخدمات الأطفال بمتوسط أزيَد بنسبة 2.7 في المائة من معدل التضخم سنويا ً . وتبين آخر مؤشرات أداء الحكومة ( ) : 000 280 1 مكان مسجل لرعاية الأطفال في آذار/مارس 2007 (مقابل 000 103 1 مكان في آذار/مارس 2004)؛ نظام قائم لاعتماد رعاية الأطفال واعتماد أكثر من 200 4 مقدم جديد للرعاية؛ 71.4 في المائة ممن يبلغ عمرهم 19 سنة أكملوا المستوى 2 على الأقل في عام 2006 (مقابل 42.1 في المائة في عام 2004)؛ 43 في المائة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة شاركوا في التعليم العالي في الفترة 2005-2006 (مقابل 39 في المائة في الفترة 1999-2000. وحصل 58.5 في المائة من التلاميذ الذين يبلغ عمرهم 15 سنة على تقديرات تتراوح بين A* وC في خمس على الأقل من مواد الشهادة العامة للتعليم الثانوي في الفترة 2006-2007 (أي أزيد بنسبة 13.4 في المائة منهم في الفترة 1996-1997). والتحقت نسبة قدرها 85.9 في المائة من الشباب (المقيمين في المملكة المتحدة) المتخرجين في المدارس الحكومية بمناهج دراسية للحصول على أول درجة بدوام كامل في مؤسسات التعليم العالي في إ نكلترا (مقابل 81 في المائة في الفترة 1997-1998).

آيرلندا الشمالية

335- صدر أمر الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقة (آيرلندا الشمالية) في 6 نيسان/أبريل 2005. وسوف يعزز هذا الأمر حق الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في مكان تعليم عادي ويعمِّم تطبيق أحكام مماثلة لتلك المنصوص عليها في قانون التمييز على أساس الإعاقة لعام 1995 على المؤسسات التعليمية في آيرلندا الشمالية لأول مرة. وسوف يجعل أيضا ً من المخالِف للقانون أن تميّز هيئات التأهيل العامة ضد المعوقين .

ويلز

336- " مسارات ا لتعليم، 14-19 سنة " التزام بتغيير التعليم المتاح لجميع الشباب في ويلز. وتتصدى مسارات التعليم للحاجة إ لى نهج أكثر مرونة وتوازن فيما يتعلق بتعليم من تتراوح أعمارهم بين 14 و19 سنة، ويوفر مجموعة أوسع من الخبرات التي تناسب احتياجات شباب ويلز المختلفة. وبحلول عام 2015، تهدف حكومة جمعية ويلز إ لى أن يكون 95 في المائة من شباب ويلز مستعدين للتوظيف المحتاج لمهارة عالية أو للتعليم العالي عند بلوغهم 25 سنة من العمر. وتتكون مسارات التعليم من توليفة من ستة عناصر رئيسية تضمن معا ً ، مع مرور الوقت، أن يتلقى المتعلمون كلهم المجموعة المتوازنة المناسبة من الخبرات التعليمية التي تستوفي احتياجاتهم وتحقق إمكاناتهم على أفضل نحو. والعناصر الرئيسية الستة هي:

- مسارات تعليم فردية لاستيفاء احتياجات كل متعلم؛

- المزيد من الخيارات والمرونة ف يما يتعلق بالبرامج وطرق التعلم؛

- تعليم أساسي من 14 إ لى 19 سنة أينما تلقى الشباب التعليم؛

- الدعم من معلم خصوصي .

- إمكانية الاستفادة من الدعم الشخصي ؛

- مشورة وتوج يه نزيهان بشأن الحياة الوظيفية .

337- وسوف تشجع مسارات ا لتعليم، 14-19 سنة المزيد من الشباب على تحقيق إمكاناتهم بحيث يكونون أ فضل استعدادا ً لخوض عالم العمل ويصبحون مواطنين أفضل إ لماما ً بمجريات الأمور وأكثر نشاطا ً . وسوف تحقق ذلك عن طريق المساهمة في تحسين المؤهلات، ودعم تحسين نسبة من يبلغون 16 سنة من العمر ويواصلون التعلّم في مجالي التعليم والتدريب، وتوسيع الخيار، ودعم المساواة في الفرص، ودعم تنفيذ " تعميم الاستحقاق " . و " تعميم الاستحقاق " هو عنوان سياسة حكومة جمعية ويلز الرئيسية بشأن خدمات دعم الشباب في ويلز. وتشمل هذه السياسة جميع الخدمات والدعم والفرص الخاصة بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 سنة، بصرف النظر عن مكان توفيرها وعمّن يتولى توفيرها وعن أصل تمويلها. وتقع مسؤولية دعم الشباب خلال تطوّرهم على مجموعة واسعة من المنظمات على المستوى المحلي، وهي جميعا تضطلع بدور في دعمهم في مختلف مراحل تطورهم. وتركز سياسة " إ قامة الصلات" على جمع شمل الخدمات من أجل تحسين التنفيذ.

المادة 15 - الحق في الثقافة

التقدم المحرز منذ التقرير الدوري الرابع

المملكة المتحدة

السياسة

338- يتمثل هدف الحكومة في تحسين نوعية الحياة للجميع من خلال الأنشطة الثقافية والرياضية ودعم السعي إ لى التميّز ومناصرة الصناعات السياحية والابتكارية والترفيهية. ولتحقيق ذلك، أعدت الحكومة خمس أولويات ا ستراتيجية تنظم عملها حولها ( ) :

- الأطفال والشباب - تعزيز استفادة الأطفال والشباب من حياة ثقافية ورياضية أكثر اكتمالا ً و إ تاحة الفرصة لكي ينمّوا ملكاتهم تماما ً وينعموا بفوائد المشاركة ؛

- المجتمع - زيادة أثر الثقافة والرياضة وتوسيعه من أجل إ ثراء الحياة وتقوية المجتمعات وتحسين الأماكن التي يعيش الناس فيها ؛

- الاقتصاد - زيادة المساهمة التي يمكن للصناعات السياحية والابتكارية والترفيهية أن تسديها لاقتصاد المملكة المتحدة إ لى أقصى حد ؛

- التنفيذ - تحديث التنفيذ من خلال الهيئات التي ترعانا ؛

- الألعاب الأولمبية - استضافة أ لعاب أولمبية مُلهمة ومأمونة وشاملة.

339- ويوجّه أغلب التمويل الحكومي الخاص بالمبادرات الثقافية إ لى الهيئات العامة غير الإ دارات. وفي عام 2006، عقدت الحكومة ثلاثة اتفاقات تمويل تركز على كيفية قيام الهيئات العامة غير الإ دارات بتنفيذ أنشطة ذات قيمة للجمهور، وتسمح لنا برصد التقدم بمزيد من الفاعلية. ويسّرت الحكومة أيضا ً تقاسم الممارسات الجيدة عن طريق إ جراء استعراضات نظراء مع مجلس فنون إ نكلترا و إ قامة شبكات من المناسبات وجمع ال معلومات الإ دارية ال مفيدة لقاعدة بيانات مركزية. وقوّت الحكومة أيضا ً العلاقات مع القطاع التطوعي والمجتمعي، حيث عقدت اجتماعات مع مجلس القطاع التطوعي والمجتمعي وأهم الهيئات العامة غير الإ دارات. وركزت الحكومة على تطوير اتفاق compact (الاتفاق بين الحكومة والقطاع التطوعي والمجتمعي على تحسين العلاقة بينهما لفائدتهما المشتركة حسبما تحدده سلسلة من مدونات قواعد الممارسة الجيدة)، وبناء القدرات والخدمات التطوعية. وساعدت الردود المتلقاة بشأن التقرير المعنون ثقافة معطاءة( ) الحكومة على تحديد الأولويات للعام المقبل، بما في ذلك تحسين الاتصال وإصلاح التنفيذ. وكان عام المتطوع مبادرة مشتركة بين منظمة متطوعي الخدمات المجتمعية في وزارة الداخلية ومنظمة التطوع من أجل انكلترا. وقد اضطلعت الحكومة بدور نشط في زيادة الوعي عن طريق الترويج للتطوع في صفوف العاملين كلهم، كما أتاحت منظمة متطوعي الخدمات المجتمعية للحكومة فرصة التطوع في الفرق التي تواجه التحديات وفي الشراكات المدرسية، بما في ذلك القراءة والتعليم الشخصي في المدارس. وقد شاركت ثمانية فرق في تحديات تتراوح بين العناية بالحدائق وطلاء المساكن والمراكز المجتمعية وتنظيف المناطق المحمية.

340- وتواصل الحكومة العمل بشكل وثيق مع مجموعة متنوعة من الشركاء الإقليميين من أجل المساعدة على تحقيق أهدافنا الأوسع، وضمان الاعتراف بأهمية الثقافة الحاسمة في الأقاليم. والهيئات الرئيسية في هذا الصدد هي الاتحادات الثقافية الإقليمية التي تجمع شمل الوكالات الإقليمية الحكومية والشركاء الآخرون من أجل وضع ا ستراتيجيات ثقافية أعمّ. وتقع على الوكالات الإقليمية الحكومية أيضا ً مسؤولية توفير الدعم الإقليمي للسياحة. وفي عام 2006، أجرت ست من هذه الوكالات استعراضا ً لا ستراتيجياتها الاقتصادية الإقليمية. وتتمثل إ حدى أولويات الحكومة في تقوية صلاتها بالسلطات المحلية حيث إ نها مسؤولة عن إ نفاق مبلغ كبير من المال ( 3.2 بليون جنيه إ سترليني سنويا ً ) على الثقافة والترفيه. وتواصل الحكومة العمل مع الرابطة الحكومية المحلية ووكالة التحسين والتطوير، في جملة هيئات أخرى، من أجل ضمان حصول المجتمعات المحلية على أقصى فائدة ممكنة من الأموال المُنفقة على الخدمات الثقافية المحلية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، نُشر تقييم للخدمات الثقافية في الوثيقة التقييم الشامل لأداء المجالس الوحيدة الطبقة ومجالس المقاطعات ( ) التي صدرت عن لجنة مراجعة الحسابات. وقد حصلت نسبة قدرها 20 في المائة من المجالس الوحيدة ال طبقة ومجالس المقاطعات على أعلى تقدير فيما يتعلق بخدماتها الثقافية. وقد تطورت شراكة الحكومة الا ستراتيجية مع وكالة التحسين والتطوير، التي بدأت بإ طلاق الموقع الشبكي "الصالات الثقافية" ( ) ، من خلال استهلال مشروع مدته ثلاث سنوات لتعزيز التحسّن في الخدمات الثقافية والترفيهية التي توفرها السلطات المحلية. ويرتكز هذا المشروع على عمل وحدة جديدة في وكالة التحسين والتطوير تعمل على تحسين الخدمات الثقافية، ويشترك في تمويلها الحكومة والهيئات العامة غير الإ دارات التي تتسم بأهمية ا ستراتيجية للحكومة.

341- وفي عام 2005، تم تشكيل منظمة Digital UK( ) من قبل هيئات إ ذاعية لتنفيذ التحوّل إ لى التلفزيون الرقمي في المملكة المتحدة.

التمويل

342- يتأتى التمويل للثقافة من مصادر متنوعة. وكان التمويل الإ جمالي المخصص من الحكومة 613.4 4 مليون جنيه إ سترليني في الفترة 2007-2008. ويشمل ذلك 347 مليون جنيه إ سترليني للمتاحف وصالات العرض 419.1 مليون جنيه إ سترليني للفنون المرئية والتمثيلية و 186.4 مليون جنيه إ سترليني للرياضة و 175 مليون جنيه إ سترليني للندن 2012 و 190.7 مليون جنيه إ سترليني للبيئة المعمارية والتاريخية و 121.4 مليون جنيه إ سترليني للإ ذاعة ووسائل الإ علام والأفلام (باستثناء شركة الإ ذاعة البريطانية) و 112.1 مليون جنيه إ سترليني للمكتبات.

343- وتوفر السلطات المحلية تمويلا ً مهما ً للفنون. فهي ترعى حوالي 300 6 مكتبة ومركز ترفيه وصالة عرض ومتحف، كما توفر مساعدة في شكل مِنح للفرق الموسيقية والمسارح وفرق الرقص. وتعمل مؤسستا الفنون ودوائر الأعمال ومجلس الفنون لإ نكلترا مع رابطة مديري مراكز المدن من أجل تشجيع المزيد من مقاطعات تحسين الأعمال ومبادرات مراكز المدن على الاستثمار في الفنون والثقافة كطريقة لتعزيز جاذبية مناطقها وتحسين قدرتها على المنافسة. وتبين آخر الأرقام التي نشرتها مؤسسة " الفنون ودوائر الأعمال " أن المبلغ الإ جمالي للدعم الخاص المقدم للفنون قد ازداد إ لى 530 مليون جنيه إ سترليني. ويغطي تقرير الاستثمار الخاص في الفنون ( ) الذي تصدره مؤسسة " الفنون ودوائر الأعمال " سنويا ً على حد سواء استثمارات دوائر الأعمال والتبرعات الفردية. وقد تحققت أكبر زيادة في التبرعات الفردية التي بلغت الآن 262.4 مليون جنيه إ سترليني وتزداد باطراد عاما ً بعد عام. فمنذ الفترة 2004/2005 ظل استثمار دوائر الأعمال ثابتا عند 153.4 مليون جنيه إ سترليني في حين زاد استثمار صناديق الاستئمان والمؤسسات إ لى أكثر من 113.7 مليون جنيه إ سترليني.

344- وقد استأثرت الفنون المرئية/صالات العرض والمتاحف والمسارح بنسبة قدرها 70 في المائة من إ جمالي الاستثمار الخاص. وشهدت المكتبات ودور المحفوظات أكبر زيادة في نصيب المملكة المتحدة من الاستثمار الخاص، كما شهدت الأفلام/الفيديو أيضا ً زيادة قوية. وكان للمسارح والفنون المرئية وصالات العرض والمهرجانات النصيب الأكبر من الرعاية النقدية حيث تلقت 41 في المائة من نصيب المملكة المتحدة من هذا الشكل من الاستثمار. وتلقت المتاحف والفرق الموسيقية النصيب الأكبر من تبرعات الشركات، حيث حصلت على 43 في المائة منها.

345- وقد جمع اليانصيب الوطني 20 بليون جنيه إ سترليني من أجل قضايا حميدة ومنح أكثر من رُبع مليون مِنحة منذ استهلاله في عام 1994. وفي حين أن الحكومة مسؤولة عن الإطار الذي يجري تشغيل اليانصيب داخل ه ، إ لا أن القرارات المتعلقة ببرامج المنح والمنح الفردية تصدر من عدد من هيئات التوزيع المستقلة، مثل الشاشة الاسكتلندية ومجلس الفنون لإ نكلترا وصندوق اليانصيب للتراث ومجلس الرياضة لويلز. وفي عام 2006، أ صدرت الحكومة قانونا ً جديدا ً لليانصيب الوطني أنشأ هيئة توزيع جديدة لتحل محل صندوق الفرص الجديدة وصندوق المجتمعات ولجنة الألفية. وقد أصبح صندوق اليانصيب الكبير مسؤولا ً الآن عن منح 50 في المائة من الأموال التي يجري جمعها من أجل القضايا الحميدة لمشاريع تتعلق بالأعمال الخيرية والصحة والتعليم والبيئة. وقد مُنح الصندوق الوطني للعلم والتكنولوجيا والفنون تمويلا ً من اليانصيب الوطني قدره 300 مليون جنيه إ سترليني، ويستخدم الدخل المتولّد من الصندوق في تغيير قدرة المملكة المتحدة على الابتكار - كالاستثمار في الشركات في مراحلها المبكرة وتقرير السياسة الخاصة بالابتكار وتشجيع ثقافة الانخراط في الأعمال. وقد دأبت الحكومة وهيئات التوزيع على الترحيب بآراء الجمهور بشأن كيفية إ نفاق أموال " القضايا الحميدة " . وعقب مشاورة عامة كبرى جرت فيما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وشباط/فبراير 2006، أعلنت الحكومة عن أولويات جديدة لتمويل اليانصيب للقضايا الحميدة في مجالات الفنون والأفلام والتراث والرياضة. وتشمل هذه الأولويات برامج لزيادة مشاركة المستبعدين اجتماعيا: مثل إ ثارة طموح الشباب و إ شراكهم في أنشطة سليمة؛ و إ شراك المجتمعات المحلية؛ وتمويل مبادرات المجتمعات المحلية الرامية إ لى تقريب الناس بعضهم من بعض؛ ودعم المتطوعين الذين يعملون الكثير من أجل قضايا حميدة؛ وأخيرا ً ، تشجيع المواهب الجديدة ومساعدة الأفراد على اكتساب مهارات جديدة.

تعزيز الهوية الثقافية

346- تسلم الحكومة بأن قطاعات الثقافة و الإ علام والرياضة توفر مجموعة هائلة من الفرص لزيادة المطامح وبناء المجتمعات القوية والمتلاحمة وتمكين الناس من أن يعيشوا حياتهم على أكمل نحو. وتُبين نتائج "استقصاء المشاركة لعموم إ نكلترا"، الذي جرى في عام 2005، أن الأشخاص الذين يشاركون بشكل نشط في الحياة الثقافية لمجتمعهم هم أكثر احتمالا ً لأن يعرفوا جيرانهم ويثقوا بهم . وهم أيضا أكثر احتمالا ً لأن يثقوا في الشرطة والنظام القانوني والبرلمان. وقد حددت الحكومة لنفسها أهدافا ً بشأن زيادة المشاركة في قطاعاتها الثقافية بحلول عام 2008 في صفوف المجموعات ذات الأولوية، والتي تشمل المعوقين والمنتمين لمجتمعات السود والأقليات الإثنية والمنتمين ل لمجموعات الاجتماعية - الاقتصادية الأدنى. وبالنسبة لهدف الرياضة، تُعرّف النساء أيضا ً كمجموعة ذات أولوية. و لبلوغ هذه الأهداف تعمل الحكومة بشكل وثيق مع هيئاتها المُنفذة مثل " مجلس الفنون لانكلترا " و " التراث الإ نكليزي " و " الرياضة لإ نكلترا " و " مجلس المتاحف والمكتبات ودور المحفوظات " . وفيما يلي أمثلة لهذه المبادرات:

- النهضة في الأقاليم - استثمار قيمته 147 مليون جنيه إ سترليني لتحسين عدد من المتاحف الإقليمية، بما في ذلك معرض إ قام ة متحف العلم والصناعة في مانشستر بمشاركة مؤسسة الشبان المسلمين وجامعة مانشستر عن "1001 اختراع: اكتشف التراث الإ سلامي في عالمنا" ، و قد افتتح في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ؛

- الارتحال إ لى هنا - موقع شبكي تفاعلي لاستكشاف تاريخ آخر 200 عام من الهجرة إ لى إ نكلترا، وهو يسمح للناس ببحث تاريخهم واكتشاف مكانهم في الصورة الأكبر ؛

- تحريك العقول - يعمل متحف الحرب الإ مبراطوري الشمالي بمشاركة متحف بلاكبورن وصالة عرضه الفنية ودار محفوظات كومبريا وتلفزيون سينرجي من أجل إ عداد برنامج تعليمي مشترك بين الأجيال يشمل الشباب وتلاميذ المدارس وقدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية في الشمال الغربي ؛

- مبادرة فهم الرق - يدعم هذا المشروع، الذي يضم تحالفا ً من المتاحف، التدريس الفعّال لمنهج المواطنة الدراسي من خلال مقتنيات المتاحف المتعلقة بتجارة العبيد عبر المحيط الأطلسي ؛

- الأيام المفتوحة للتراث - ينسق صندوق الاستئمان المدني، بتمويل من وكالة التراث الإ نكليزي، مناسبة سنوية للاحتفال بفن العمارة والثقافة في إ نكلترا، وهي أكبر مناسبة ثقافية تطوعية وأكثرها شعبية، إ ذ تجتذب حوالي 000 80 شخص سنويا ً . وفيها يحق للزائرين الدخول مجانا ً في أملاك مثيرة للا هتمام ليست مفتوحة عادة للجمهور، أو تفرض عادة رسم دخول ؛

- أولمبياد لندن 2012 - فازت المملكة المتحدة في منافسة استضافة الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعوقين لعام 2012. وتعمل الحكومة بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين - أي لجنة تنظيم الألعاب الأ ولمبية والألعاب الأولمبية للمعوقين للندن وهيئة التنظيم الأولمبية وعمدة لندن والرابطة الأولمبية البريطانية وغيرها من الهيئ ات المعنية عبر المملكة المتحدة من أجل ضمان أن تخل ِ ف ألعاب عام 2012 وراءها ميراثا ً باقيا ً وتحقق أقصى قدر من الفوائد للندن والمملكة المتحدة ككل. والمساواة والتنوّع هما في قلب هذه الألعاب. وسوف تستقبل لندن في عام 2012 أكثر من 000 23 متنافس ومسؤول من أكثر من 200 بلد. ومن المتوقع أن تؤدي الألعاب إ لى إ يجاد آلاف من الوظائف والمساكن الجديدة ومجموعة هائلة من الفرص لدوائر الأعمال، كما أنها ستغيّر أجزاء محرومة من لندن. وسوف توفر الألعاب أيضا ً للشعب البريطاني فرصة فريدة للانخراط في احتفال ثقافي كبير والمشاركة فيه. واعتبارا ً من حفل اختتام ألعاب بيجين لعام 2008، ستبدأ المملكة المتحدة "أولمبيادها الثقافية"، وهي فترة متطورة مدتها أربع سنوات من الأنشطة الثقافية المصممة للاحتفال بالروح الأولمبية عبر المملكة المتحدة.

التلفزيون

347- التلفزيون والراديو هما أكثر مصادر المعلومات والثقافة والترفيه انتشارا وأوسعها نطاقا ً . وتغطية التلفزيون والراديو سواء كخدمة عامة أو كنشاط تجاري واسعة في المملكة المتحدة. وهناك خدمتان تلفزيونيتان أرضيتان وطنيتان تناظريتان تموّلان تقريبا ً بالكامل من رسوم التراخيص، وثلاث خدمات تموّل من الإ علانات والرعاية. وتوفر هذه الخدمات مجموعة متنوعة من البرامج الفنية والثقافية والتعليمية والأدبية والوثائقية (بما في ذلك برامج الأطفال) علاوة على برامج درامية وموسيقية كثيرة وشاملة. وتذاع هذه الخدمات أيضا على المستوى الوطني عبر التلفزيون الرقمي، إ لى جانب خدمتين إ ضافيتين تموّلان من رسوم التراخيص، وخدمة إ ضافية واحدة تموّل من الإ علانات والرعاية وحوالي 33 قناة تموّل بواسطة الا شتراكات. وهناك أيضا عدد من الخدمات التلفزيونية الساتلية والكابلية التناظرية والرقمية المموّلة بالاشتراكات التي تلبي رغبات جماهير متنوعة (بما في ذلك من يركزون على الموسيقى والفنون التمثيلية والتاريخ والشؤون الجارية). وتذيع 26 قناة تقريبا ً أساسا ً بلغات غير أوروبية مثل الصينية والهندية والفارسية والأوردية واليابانية لفائدة هذه المجتمعات سواء في المملكة المتحدة أو في سائر أنحاء أوروبا. وفي آذار/مارس 2006، كانت هناك 000 415 20 رخصة استقبال تلفزيوني صادرة في المملكة المتحدة. ويمتلك ما يزيد على رُبع الأسر في بريطانيا العظمى طَبقا ً ساتليا ً ، كما يشترك 13 في المائة منها في التلفزيون الساتلي و9 في المائة في التلفزيون الكابلي. وسوف تتحول المملكة المتحدة إ لى الإ رسال التلفزيوني الرقمي حصرا ً بحلول عام 2012.

الراديو

348- هناك إ حدى عشرة محطة راديو رقمية تابعة لشركة الإ ذاعة البريطانية على المستوى الوطني، منها ست محطات تبث إ رسالها تناظريا أيضا ً ، علاوة على أربعين برنامج راديو محليا ً تابعا ً لشركة الإ ذاعة البريطانية. وترسل هذه المحطات معا ً جميع أنواع البرامج الموسيقية والدرامية والتعليمية والترفيهية. وهناك ثلاث محطات راديو تناظرية تجارية على المستوى الوطني، إ ضافة إ لى محطة يجري أنشاؤها، ستكون قادرة معا على بث حوالي 20 خدمة راديو رقمية على المستوى الوطني. وعلاوة على ذلك، هناك أكثر من ثلاثمائ ة خدمة راديو محلية مستقلة تناظرية ورقمية توفر مجموعة متنوعة من المعلومات والموسيقى وغيرها من الفنون الترفيهية والتعليم. وتشير التقديرات إ لى أن البالغين في المملكة المتحدة يستمعون إ لى أكثر من بليون ساعة من الراديو كل أسبوع.

349- وفي عام 2003، أخذت الحكومة بطبقة جديدة من محطات "الراديو المجتمعي" المحلية التي لا تستهدف الربح. وقد منح مكتب الاتصالات، وهو السلطة المستقلة المعنية بتنظيم صناعات الاتصالات في المملكة المتحدة، أكثر من 120 من هذه الرخص حتى الآن. وتوجد مجموعة متنوعة من المحطات عبر المملكة المتحدة لتلبية رغبات فئة واسعة من المجموعات ذات الاهتمامات المحددة مثل الشباب أو المسنين أو المجموعات التي تعتنق دينا ً معينا ً أو المجموعات ذات الثقافات المتنوعة. ومن المتوقع أن تكون السعة الطيفية التناظرية كافية لنحو 200 رخصة مجتمعية في المملكة المتحدة.

الإنترنت

350- فيما بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2006، كانت نسبة قدرها 57 في المائة من الأسر في المملكة المتحدة متصلة بالإنترنت. ويشمل ذلك 66 في المائة من الأسر في لندن و48 في المائة من الأسر في اسكتلندا. ولم يكن هناك فرق يُذكر في استخدام الإنترنت عند مقارنة المجموعات الاجتماعية - الاقتصادية عبر المملكة المتحدة، ولو أن ثمة شواهد على انخفاض هذا الاستخدام في صفوف من تزيد أعمارهم عن 45 عاما ً في جنوب شرق إ نكلترا.

الصحافة

351- تمثل الصحافة أيضا ً مصدرا ً واسعا ً وشاملا ً للمعلومات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمختلف جوانب الحياة الثقافية. وفي المملكة المتحدة، تُنشر 11 من الصحف اليومية وصحف يوم الأحد على المستوى الوطني وحوالي 300 1 صحيفة إقليمية ومحلية. وتشير التقديرات إ لى أن 66 في المائة تقريبا ً من البالغين البريطانيين قرأوا صحيفة وطنية وأكثر من 83 في المائة قرأوا صحيفة إقليمية أو محلية في عام 2006. وتوزع حوالي 000 8 دورية في المملكة المتحدة تشمل إ صدارات "مستهلكين" تستهدف مجموعات ذات اهتمامات خاصة، مثل الفنون والموسيقى والكتب والرقص والأفلام والعديد من الجرائد الأكاديمية والمهنية.

المكتبات والكتب

352- يوفر نظام المكتبات العامة شبكة شاملة من ا لمكتبات، بما في ذلك المكتبات المتنقلة، عبر المملكة المتحدة. وفي عام 2001، كانت هناك 000 5 مكتبة عامة تقريبا ً ، وكان 34 مليون شخص (58 في المائة من السكان) أعضاء مسجلين في مكتباتهم المحلية، و20 في المائة يستعيرون مرة واحدة على الأقل أسبوعيا ً . واستعير 406 ملايين كتاب تقريبا ً ، أي سبعة كتب تقريبا ً في المتوسط لكل فرد، من المكتبات العامة في المملكة المتحدة خلال الفترة 2000/2001. وشملت "قصص الكبار" أكثر فئات الكتب المستعارة شعبية، يليها كتب الكبار غير القصص وكتب الأطفال. وقد انخفض العدد الكلي للكتب المستعارة منذ عام 1981، حيث كانت تتم استعارة أكثر من 11 كتابا ً في المتوسط لكل فرد. ويقتني العديد من المكتبات مجموعات من الأقراص المدمجة والتسجيلات والكاسيتات الصوتية وكاسيتات الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية التي يمكن للجمهور استعارتها. وتمت أيضا ً استعارة تسعة وثلاثين مليون بند سمعي - بصري خلال الفترة 2000/2001. وتتزايد أهمية دور المعلومات بالنسبة لجميع المكتبات: فلديها جميعا ً تقريبا ً حاسوب شخصي لاستخدام الجمهور، كما أن 70 في المائة منها كانت متصلة بالإنترنت في أيار/مايو 2002. وفي المكتبة البريطانية، يستخدم أكثر من 000 16 شخص مقتنيات المكتبة يوميا ً ؛ وعلى أساس سنوي يزور 000 400 شخص تقريبا ً غرف القراءة فيها - أغلبهم من الأكاديميين والباحثين والطلبة.

الفنون التمثيلية

353- على مدى السنوات العشر الماضية، ازداد تمويل مجلس الفنون لإ نكلترا للمسرح إ لى أكثر من الضعف، حيث ارتفع من 47.9 مليون جنيه إ سترليني في الفترة 1996/1997 إ لى 97.5 مليون جنيه إ سترليني طبقا ً للتقديرات في الفترة 2006/2007 ستوجّه إ لى أكثر من 230 من المنظمات المعنية بالمسرح المموّلة بانتظام. وتتمثل أولويات المجلس بالنسبة للمسرح في دعم قطاع متنوّع ومبتكِر و إ تاحة الفرصة أمام مزيد من الناس، وعلى وجه الخصوص الشباب، للمساهمة سواء كجمهور أو كمشاركين، والاحتفال بالتنوّع. وأظهر استقصاء لأكبر سبعة مسارح إقليمية منتجة في إ نكلترا أن عدد الأشخاص الذين يرتادون المسرح أزيد الآن بنسبة 40 في المائة مما كان عليه منذ خمس سنوات. وبلغ الارتياد الإ جمالي المسجل لمسارح وسط لندن 12.3 مليون في عام 2006، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.47 في المائة مقارنة بعام 2005 السابق. وتُباع أكثر من 25 مليون تذكرة مسرح وأوبرا وباليه سنويا ً . ويرتاد 24 في المائة من البالغين المسرح سنويا ً و4 في المائة الأوبرا و4 في المائة الباليه و2 في المائة الرقص المعاصر.

الأفلام

354- هناك 697 دار سينما، بها 440 3 شاشة تقريبا ً ، تعرض مجموعة متنوعة من الأفلام في المملكة المتحدة. وبلغ الارتياد السنوي الإ جمالي لدور السينما 157 مليونا ً في عام 2006. وبلغت الحصيلة الإ جمالية لبيع التذاكر 762 مليون جنيه إ سترليني في عام 2006. وتم عرض 505 أفلام (لمدة أسبوع على الأقل) في المملكة المتحدة وجمهورية آيرلندا. وموّل " مجلس أفلام المملكة المتحدة " - وهو الهيئة التي أنشئت في عام 2000 لإ يجاد صناعة أفلام بريطانية مستدامة - إ نشاء شبكة شاشات رقمية من 240 شاشة عبر المملكة المتحدة لزيادة التنوّع في الأفلام المتاحة. وفي عام 2005، قال 72 في المائة من سكان المملكة المتحدة إ نهم يرتادون دار سينما مرة واحدة سنويا ً على الأقل، في حين أن 25 في المائة يرتادونها مرة واحدة شهريا ً أو أكثر.

355- و سوف يوفر " مجلس أفلام المملكة المتحدة " لأول مرة ا ستراتيجية متماسكة لتطوير صناعة الأفلام في المملكة المتحدة. وسيتوافر تمويل الحكومة للصناعة من خلال المجلس من أجل ضمان أن الدعم منسق وفعال على نحو أفضل. ويتولى مجلس الأفلام تمويل معهد الأفلام البريطاني الذي يعزز تطوير الأفلام كشكل فني وتط بي قاتها الثقافية والتعليمية. وسوف يوزع أيضا ً أموال اليانصيب ويضطلع بالمسؤولية عن عمل " لجنة الأفلام البريطانية " (خدمة الاستثمار الداخلية لصناعة الأفلام) وشركة تمويل الشاشة البريطانية (شركة من القطاع الخاص للاستثمار في الأفلام).

المتاحف وصالات العرض

356- هناك 000 2 متحف وصالة عرض متاحة للجمهور في المملكة المتحدة. ويشمل هذا الرقم 22 متحفا ً ، أغلبها وطني، تموّلها الحكومة مباشرة و600 تتلقى الدعم من السلطات المحلية وحوالي 850 متحفا ً مستقلا ً . وبا لإ ضافة إ لى عرض مقتنياتها الدائمة، تقيم متاحف وصالات عرض عديدة معارض مؤقتة. وفي الفترة 2005/2006 تم تسجيل 34 مليون زيارة للمتاحف وصالات العرض الوطنية في إ نكلترا، كما جرت 80 مليون زيارة لمتاحف المملكة المتحدة إ جمالا ً .

البيئة المعمارية والتاريخية

357- تدعم الحكومة وكالة التراث الانكليزي ولجنة البيئة المعمارية وصندوق استئمان المحافظة على الكنائس. وفي نيسان/أبريل 2006، كان هناك 583 372 بندا ً لمبان أو هياكل مدرجة بوصفها ذات أهمية معمارية أو تاريخية خاصة في إ نكلترا، وهو ما يكافئ 000 500 مبن ى وهيكل. وكان هناك 710 19 آثار قديمة تحظى بالحماية. ويوجد في إ نكلترا 17 موقعا ً محددة بوصفها مواقع تراث عالمي. وتتولى وكالة التراث الانكليزي صيانة 400 موقع بالإنابة عن الحكومة، يفرض نصفها تقريبا ً رسم دخول. وفي عام 2005، جرت 56.4 مليون زيارة لمواقع بيئة تاريخية عددها 874 موقعا ً تفرض رسم دخول. وهناك عدد أكبر كثيرا من المواقع التي لا يعمل بها موظفون ولا تفرض رسم دخول. ومن بين الأملاك التي تمثلها " رابطة المنازل التاريخية " و عددها 143 1 ملكا ً ، هناك 519 ملكا ً متاحا ً بانتظام للجمهور. وفي عام 2005، استقبلت هذه الأملاك 140 489 13 زائرا ً . وفي الفترة 2005-2006، كانت وكالة " التراث الإ نكليزي " تضم 000 595 عضو، وكان صندوق الاستئمان الوطني يضم 2000 392 3 عضو. وتشير التقديرات إ لى أن 000 40 شخص يشاركون في شكل من أشكال التطوع دعما ً للبيئة المعمارية والتاريخية.

358- والأيام المفتوحة للتراث مناسبة سنوية تحتفل بفن العمارة في إ نكلترا وثقافتها. وهي ممولة من وكالة التراث الإ نكليزي ويتولى " صندوق الاستئمان المدني " إ دارتها من خلال شبكة من المتطوعين. وبهذه المناسبة، تفتح الآلاف من المباني والمواقع التي تكون عادة مغلقة للجمهور أو تفرض رسم دخول أبوابها مجانا ً . وتساعد المناسبات ذات الصلة، مثل الجولات الموجّهة والحفلات الموسيقية والأنشطة العائلية على إ عطاء صورة حيّة للماضي. وفي عام 2006، شارك أكثر من مليون شخص في مناسبة " الأيام المفتوحة للتراث " .

الموسيقى

359- تقدم الحكومة الدعم للفرق الموسيقية من خلال مجلس فنون إ نكلترا. وهناك ثماني فرق موسيقية سيمفونية، هي: فرقة بورنموث السيمفونية؛ وفرقة مدينة برمنجهام السيمفونية؛ وفرقة هال؛ وفرقة لندن السيمفونية؛ وفرقة لندن الفيلهارمونية؛ وفرقة فيلهارمونيا؛ وجمعية ليفربول الموسيقية الملكية؛ والفرقة الفيلهارمونية الملكية. ولدى جميع هذه الفرق برامج تعليمية و إ علامية كبيرة ، وهي ملتزمة بتحسين فرص الاستمتاع بالموسيقى والتواصل مع جماهير جديدة. ويدعم المجلس أيضا ً مجموعة متنوعة من المنظمات الموسيقية، بما في ذلك 13 من فرق الغرف وعدد كبير من المنظمات المعنية بموسيقى الأوبرا والموسيقى الشعبية وموسيقى الجاز والموسيقى الحديثة، إ لى جانب المهرجانات.

المهرجانات

360- يُقام عدد من المهرجانات الفنية عبر المملكة المتحدة، وهي توفر فرصا ً للاحتفال بالفنون والثقافة. وتتيح المهرجانات الفرصة لتعريف الناس بتجارب ثقافية جديدة كما أن لها فوائد اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى. وتتراوح المناسبات بين مهرجان غلاستونبوري للفنون التمثيلية، الذي يُتوقع أن يحضره 000 170 شخص في عام 2007، والمهرجانات المجتمعية المرتكز المتخصصة. ويشجع مجلس الفنون لإ نكلترا مجموعة متنوعة من المهرجانات عبر جميع أشكال الفنون، بما في ذلك مهرجان غليندبورن للأوبرا، ومهرجان شلتنهام الأدبي، ومهرجان ليفربول الذي يُعقد كل سنتين - وهو المهرجان الدولي الوحيد في المملكة المتحدة المكرس للفنون المرئية الحديثة - وكرنفال نوتنغ هيل ومهرجان برايتون، وهو أكبر مهرجان سنوي لأشكال الفنون المتعددة في إ نكلترا.

361- وبا لإ ضافة للمكتبات الدائمة، وقاعات الموسيقى والمتاحف وصالات العرض الفنية والمسارح ودور السينما، يُقام أكثر من 500 مهرجان فني مهني في المملكة المتحدة سنويا ً . وفي إ نكلترا تشمل هذه المهرجانات الموسيقى (التي تتراوح بين مهرجان غلاستونبوري (لموسيقى الروك والبوب) والحفلات الموسيقية في المتنزهات ومهرجان هندل في لندن)، والأسواق الأدبية وأسواق الكتب، وشكسبير (في ستاتفورد ولندن)، وغير ذلك من المهرجانات المسرحية والدرامية وأشكال أخرى متنوعة من الفنون. وتوفر " الأيام المفتوحة للتراث " إمكانية زيارة أجزاء من البيئة المعمارية والتاريخية ليست مفتوحة عادة للجمهور (حوالي مليون زائر سنويا ً ).

الاستفادة

362- يتمثل أحد أهداف الحكومة في زيادة مستويات الاهتمام بالفنون في صفوف مجتمعات السود والأقليات الإثنية ومن يعانون من إ عاقة مقيِّدة ومن ينتمون للمجموعات الاجتماعية - الاقتصادية الأدنى بحلول عام 2008. وكجزء من هدفها الأوسع المتمثل في تحسين الاستفادة من الفنون للجميع، أ لغت الحكومة رسم الدخول لجميع المتاحف وصالات العرض الوطنية، وهو ما أدى إ لى زيادة أعداد الزائرين لهذه الأماكن إ لى الضِعف.

363- وتهدف الحكومة أيضا ً إ لى توفير فرصة تعلّم الفنون للجميع، من السنوات السابقة للمدرسة إ لى التعليم مدى الحياة، بصورة رسمية وغير رسمية على حد سواء. وهي تعمل مع مجلس الفنون لإ نكلترا من أجل توفير ما يكفي من الفرص للشباب لاكتشاف الفنون وضمان أن تعليم الفنون يجري بنوعية مُرضية. وفي عام 1999، ا ستُهلت مبادرة تسمح للمدارس بالاتصال بالمنظمات المعنية بالفنون من أجل العمل على إ عداد منهج دراسي وطني. و قد تستفيد مجموعات الأطفال من تذاكر الدخول المجانية للمناسبات والمسرحيات والحفلات الموسيقية وغيرها، كما أن الأفراد يطوّرون مهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال استخدام الإنترنت. وتوفر وكالة " التراث الإ نكليزي " إمكانية الدخول مجانا ً لأملاكها التي تمتلكها الحكومة أثناء الزيارات التعليمية. وفي الفترة 2005-2006، استضافت أملاك وكالة " التراث الإ نكليزي " 000 485 زيارة تعليمية. ويجوز لعدد يصل إ لى ستة من الأطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 19 سنة أن يدخلوا دون مقابل إ ذا كانوا في صحبة أحد الأعضاء البالغين. وفيما بين عامي 2004 و2006، جرى تطوير موارد تعليمية مرتكزة على الموقع لأربعين موقعا ً من مواقع وكالة " التراث الإ نكليزي " . وهذه الموارد مصممة لكي توفر للأسر والمجموعات التعليمية أنشطة متاحة على مدار العام. ويتمثل الهدف الا ستراتيجي للجنة فن العمارة والبيئة المعمارية في زيادة اهتمام الشباب بمحيطهم وتطوير فهمهم لكيفية تفاعل المباني والأماكن، وحث الجيل التالي على اختيار مهن البيئة المعمارية. ومن خلال برنامج اسمه " كيف تعمل الأماكن " ، تهدف لجنة فن العمارة والبيئة المعمارية إ لى توفير 000 50 نشاط تعليمي رفيع النوعية للشباب فيما يتعلق بالمباني والأماكن ب حلول 31 آذار/مارس 2008.

364- وفي عام 2002، أنشأت الحكومة ومجلس الفنون لإ نكلترا برنامجهما الرئيسي في مجال التعليم الثقافي، وهو برنامج " الشراكات الإبداعية " . وتتمثل فكرة البرنامج في إ تاحة الفرصة لأطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و18 سنة ومدرّسيهم لكي يستكشفوا قدراتهم الإبداعية من خلال العمل في مشاريع مستدامة بالتعاون مع منظمات وأفراد مبدعين. ويتركز برنامج " الشراكات الإبداعية " أساسا ً في 35 منطقة متسمة بالحرمان الاجتماعي - الاقتصادي، بما في ذلك أقاليم تعاني من العزلة الريفية.

365- ونظام جوائز الفنون، الذي ا ستهلته الحكومة في عام 2005 ويتولى إ دارته مجلس الفنون، هو أول نظام جوائز يعترف بتطور شباب الفنانين وشباب رواد الفنون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و25 سنة. وتحتفل المبادرة بالتقدم الإ بداعي الذي يحققه الشباب وتمنح جوائز من المستويات البرونزية والفضية والذهبية، والتي تُعتمد من المستويات 1 و2 و3 في إطار التأهيل الوطني.

366- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2006، نشرت الحكومة ردّها على استعراض بول روبرتس " تعزيز الإبداع لدى الشباب " (تموز/يولي ه 2006) وأنشأت، كجزء من ردها، المجلس الاستشاري المعني بالإبداع والتعليم الثقافي للمساعدة على تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير. ويضم المجلس، الذي يرأسه بول روبرتس، ممثلين لأهم أصحاب المصلحة من وجهة نظر الحكومة، وسوف يستمر لمدة عام.

376- و " البيان الموسيقي الرسمي " هو حملة أُطلقت في عام 2004 من أجل تحسين التعليم الموسيقي على مدى 3 إ لى 5 سنوات. وقد أعدته الحكومة بالتعاون مع اتحاد من ستين عضوا ً يضم منظمات موسيقية ومربّين وموسيقيين وممثلين للصناعة الموسيقية. وهو يوفر رؤية ومجموعة من الأولويات التي تركز على تطوير تعليم الموسيقى للأطفال والشباب وضمان تعريضهم لمجموعة متنوعة من التجارب الموسيقية. ويمكن للم ن ظمات والأفراد " الانضمام " إ لى الرؤية وبيان الأولويات من خلال موقع " البيان الموسيقي الرسمي " الشبكي ( ) ، وأيضا ً بيان مساهماتهم هم عن طريق الإ علان عن تعهدهم بتوفير موارد وبرامج.

368- ويوفر مجلس الفنون لإ نكلترا أيضا ً فرصا ً في مجال الفنون للشباب المعرضين لخطر الاستبعاد، لا سيما من خلال شراكة تكوّنت في عام 2002 مع مجلس العدل للشباب. وقد أنشئت أنظمة مثل كليات الفنون الصيفية لفائدة الشباب الذين يُحتمل انتهاك هم ل لقانون، وجائزة الفنون والعدل للشباب للممارسين. وعلاوة على ذلك، مُنحت مؤسسة موسيقى الشباب تمويلا ً قدره 0000 666 جنيه إ سترليني على مدى سنتين لكي تنفذ تدريجيا ً برنامج للتعليم الموسيقي الشخصي. ويوفر هذا البرنامج للشباب فرصة حضور دورات تعليم شخصي أو جماعي يمكنهم فيها اكتساب المعرفة والخبرة من القائمين على تعليمهم.

الأقليات الثقافية

369- هناك اعتراف بأن التنوع الثقافي عامل مهم في الحياة الثقافية للمملكة المتحدة. وتشمل الأنشطة المجتمعية والتجارية ما يلي:

- الإ ذاعة: بالإ ضافة إ لى خدمات اللغات غير الأوروبية الست والعشرين المشار إ ليها أعلاه، هناك حوالي 16 خدمة كابلية ومحلية/مجتمعية لتلبية رغبات مجموعات الأقليات بما في ذلك تلفزيونات London Turkish وLondon Greek وCaribbean One وAfrica IndependentوAsian Sound وAsset؛

- إ لغاء تجارة الرق. تٌقام في مختلف أنحاء البلد مناسبات للاحتفال بمرور مائتي عام على إ لغاء تجارة الرق في الإ مبراطورية البريطانية حتى عام 2007 وما بعده. وقد حدث ارتباط نشط بين الحكومة المركزية وشبكات مجتمعات السود والأقليات الإثنية ووسائل الإ علام. وتولت المؤسسات الثقافية والمجموعات المجتمعية تنظيم أغلب هذه المناسبات. وقد منح صندوق اليانصيب للتراث أكثر من 10 ملايين جنيه إ سترليني في شكل مِنح لما يزيد على 100 مشروع، بما في ذلك أكبر منحة وحيدة لمنظمة مجتمعية، وهي 000 408 جنيه إ سترليني، لمساعدة الصندوق الخيري لمركز الهند الغربية في ليدز على تنفيذ برنامج أنشطة يشمل المجتمع المحلي احتفالا بمرور مائتي عام على إ لغاء تجارة الرق ؛

- الفنون. يسهم العديد من الفرق الفنية في رفاه المجتمعات المحلية، مثل فرقتي Sampad وAkademi للرقص الآسيوي الجنوبي. وتهدف أعمال مسرح الشباب المسلم واليهودي إ لى تعزيز تلاحم المجتمع عن طريق تقريب الأديان المختلفة بعضها من بعض من خلال المسرح .

المعاقون

370- عملت مجالس الفنون بشكل وثيق مع الهيئات المتعاملة معها من أجل ضمان إمكانية وصول المعوقين للأنشطة الثقافية وصولا ً ماديا ً ، وهذا الوصول معيار يتعين استيفاؤه بالنسبة لجميع المنح التي يقدمها اليانصيب الوطني. وفي عام 2006، أصدر مجلس الفنون لإ نكلترا نظام المساواة للمعوقين ، وتمر منظمات المجلس التي تمًوّل بانتظام بنفس العملية. ولدى مجلس الفنون لإ نكلترا لجنة للاستشارة والرصد معنية بالفنون والعجز، كما أن العديد من لجانه الاستشارية تضم معوقين في عضويتها. وتهدف هيئة " التراث الإ نكليزي " أيضا ً إ لى تيسير الوصول إ لى أملاكها قدر الإمكان. وقد نُشرت ملاحظات توجيهية عن الوصول بسهولة إ لى الأملاك التاريخية والوصول بسهولة إ لى البيئة التاريخية من أجل توفير المشورة لمنظمي الزيارات بشأن أعمّ وصول ممكن للأملاك التاريخية دون الإ خلال بخصائصها وأهميتها للجميع.

371- وتدعم مجالس الفنون الأعمال الرامية إ لى ضمان إمكانية مشاركة المعوقين - كهواة أو كمحترفين - في الأنشطة الثقافية. ويموّل مجلس الفنون لإ نكلترا الندوة الوطنية للفنون و الإ عاقة التي تعزز الوعي بقضايا الإ عاقة . ويمول المجلس أيضا ً منظمات مثل القلب والروح وCandoco وGraeaeالتي تتيح للأشخاص الذين يعانون من الإ عاقة البدني ة أو من صعوبة التعلّم فرصة المشاركة في الفنون. وهناك أيضا ً نظام للتلمذة الفنية للمعوقين في منظمات الفنون الكبرى.

372- ومجلس المتاحف والمكتبات ودور المحفوظات هو الوكالة الا ستراتيجية الرائدة المعنية بالمتاحف والمكتبات ودور المحفوظات. وقد عمل المجلس بنشاط منذ إ نشائه في عام 2001 على تعزيز استفادة المعوقين من الأنشطة الفنية وتوفير المساواة لهم. وتشمل أنشطة المجلس حتى تاريخه: استقصاءات وطنية للإ عاقة أجراها المجلس واستعراضات وطنية ركّزت على مدى سهولة وصول الأشخاص الذين يعانون من الإ عاقة أو من صعوبة التعلّم إ لى المواقع الشبكية؛ وتقارير وأطر جديدة موضوعة بتوجيه من مجموعات إ رشادية من المنظمات المعنية بالإ عاقة. وأدى إ نشاء تكنولوجيا سهلة الاستخدام من خلال شبكة الناس إ لى تركيب 000 30 حاسوب عريض النطاق في أكثر من 000 3 مكتبة عامة في إ نكلترا (2001/2002). وتوفر نسبة تزيد على 70 في المائة من خدمات المكتبات تكنولوجيا مساعَدة وسهلة الاستخدام. وقد أنشئ برنامج النهضة الذي يهدف إ لى تحسين المتاحف الإقليمية، من حيث سهولة استفادة المعوقين منها، من أجل تعزيز تجربة أكثر متعة وخاضعة لتوجيه الزائر في متاحف القرن الحادي والعشرين. ووفرت متاحف كولشستر، التي تعتبر من الهيئات الرائدة الدولية في مجال المساواة للمعوقين (2005-2007)، تمويلا ً لإ نشاء الشبكة التاريخية للإ عاقة.

373- واستجابة للاحتياجات التي حددها استقصاء الإ عاقة الذي أجراه مجلس المتاحف والمكتبات ودور المحفوظات في عام 2001، أعد المجلس حقيبة مستندات الإ عاقة وقائمة جرد الإ عاقة وقاعدة بيانات خبراء الإ عاقة. ويُستخدم كل منها كحقيبة أدوات للتعامل مع قضايا الوصول والمساواة في المتاحف والمكتبات ودور المحفوظات. وقد وفّرت، بدعم من مستشارين يعانون من الإ عاقة، موردا ً تعليميا ً شبكيا ً ، هو " توفير الخدمات للمعوقين" ،يشمل مقابلات مسجلة بالفيديو مع مستعملي الخدمات ومديريها ممن يعانون من الإ عاقة ، وذلك لفائدة العاملين في المكتبات. وبمشاركة المتحف البريطاني ومتحف الأربع والعشرين ساعة، تُمنح " جوائز جودي " السنوية للتميّز في تيسير الوصول إ لى المتاحف والمكتبات وشبكة الويب. ويقوم مجلس المتاحف والمكتبات ودور المحفوظات الآن بإ عداد نظام مساواة للمعوقين للفترة 2007-2010. ويجري بالفعل التخطيط لعدة مبادرات ترمي إ لى تعزيز الاستفادة والمساواة للمعوقين للفترة 2007-2008 سيجري تضمينها في نظام مساواة المعوقين المفصّل.

التقدم العلمي وتطبيقاته

374- في المملكة المتحدة، يحق لكل شخص التمتع بمزايا التقدم العلمي وتطبيقاته. وقد تطور "برنامج مشاركة الجمهور في العلم والتكنولوجيا" في السنوات الأخيرة من مجرد تعزيز فهم الجمهور للعلم إ لى الهدف الأوسع المتمثل في تيسير مشاركة الجمهور في العلم والتكنولوجيا. ويهدف البرنامج إ لى إ تاحة الفرصة أمام الحكومة ورجال العلم للاستجابة على نحو استباقي لأولويات الجمهور واهتماماته؛ وزيادة ثقة الجمهور في المزايا التي يتيحها العلم والتكنولوجيا؛ والمشاركة بدرجة أكبر في القضي ة الكبرى التي تواجه المجتمع؛ وزيادة جاذبية الوظائف العلمية للبالغين والأطفال على السواء. ويدعم البرنامج مجموعة عريضة من الأنشطة التي تشمل:

- "برنامج نحو العلم"، الذي استُهل في عام 2004، من أجل تمكين المواطنين والمجتمع العلمي ومقرري السياسات من المشاركة في حوار بهدف وضع الس ياسات وصنع القرارات فيما يتعلق بالتحديات الرئيسية في مجال العلم والتكنولوجيا. قد وفّر البرنامج حتى الآن تمويلا ً في شكل مِنح لعشرة مشاريع حوارية رئيسية في مجالات مثل التكنولوجيا النانوية والخلايا الجذعية والتغيّر المناخي. وأحدث هذه المشاريع، وهو"آفاق علمية"، هو أول برنامج لإ شراك الجمهور بشكل مكثف في هذا المجال على الإ طلاق ؛

- إ عداد مركز لموارد الخبراء من أجل ا لحوارات العامة ؛

- دعم بحوث تهدف إ لى تحديد مواقف الجمهور تجاه العلم/التكنولوجيا ورجال العلم. سوف يستند استقصاء جديد يجري في عام 2008 إ لى بحث أجرته في عام 2004 منظمة موري لاستطلاع الآراء وأظهر أن جمهور المملكة المتحدة ينتهج بالفعل موقفا ً ايجابيا ً تجاه العلم والتكنولوجيا ؛

- تعزيز الممارسات الجيدة والتعاون والتنسيق مع أصحاب المصلحة و إ صدار المنشورات مثل مدونة القواعد الأخلاقية لرجال العلم التي أعدها المستشار العلمي الرئيسي للحكومة ؛

- دعم شبكة تشمل جميع أجزاء الحكومة من قادة العلم والمجتمع من أجل زيادة الوعي بجدول أعمال العلم والمجتمع في منظماتهم وتشجيع استخدام أدوات إ شراك الجمهور لدعم عملية تقرير السياسات؛

- دعم أنشطة أصحاب المصلحة الرئيسيين التي يمكن أن تحقق أثرا ً وطنيا ً ايجابيا ً ، مثل برامج العلم والمجتمع التابعة للجمعية الملكية ومجلس البحوث للمملكة المتحدة، والأسبوع الوطني للعلم والهندسة، ومهرجان العلم التابع للرابطة البريطانية لتقدم العلم، والشبكة الأوروبية للمراكز والمتاحف العلمية - المملكة المتحدة، والفاغاليليو (خدمة صحافة الإنترنت الأوروبية) ومؤسسة العلم والتكنولوجيا.

375- وفي نيسان/أبريل 3003، نشرت الحكومة " ا ستراتيجية من أجل المرأة في مجالات العلم والهندسة والتكنولوجيا" ( ) . وتستهدف الا ستراتيجية على قدم المساواة الجامعات والصناعة والخدمة العامة من أجل معالجة نقص تمثيل المرأة في مجالات العلم والتكنولوجيا والهندسة. وكانت أهم المبادرات التي تضمنتها الا ستراتيجية هي: إ نشاء مركز موارد وطني؛ وتحسين الرصد الإ حصائي من أجل السماح برصد وضع مشاركة المرأة في مجالات العلم والتكنولوجيا والهندسة ومعالجته بدقة. وكجزء من ا ستراتيجية الحكومة، تم تعزيز دور الفريق المعني بالقوة العاملة والتنوّع في مجال العلم وجعل ه ا ستراتيجيا ً بدرجة أكبر. وتشمل مهامه الجديدة: الإ شراف على مركز الموارد؛ والعمل عبر إ دارات الحكومة من أجل ضمان أنها ووكالاتها ومتعهّديها في مجالات العلم والتكنولوجيا والهندسة يتّبعون الممارسات الجيدة في توظيفهم للنساء المشتغلات بالعلم؛ والعمل مع الحكومة من أجل ضمان أن السياسات الخاصة بالعلم في المدارس، وبالمشورة والمعلومات الخاصة بالتوظيف، وبالتعليم العالي تراعي المرأة في مجالات العلم والتكنولوجيا والهندسة؛ والعمل مع أقسام الحكومة التي تتصل بالشركات المعنية في مجالات العلم والتكنولوجيا والهندسة من أجل ضمان اتباع ممارسات إ دارية جيدة بشأن المرأة؛ و إ سداء المشورة بشأن السياسات والاضطلاع بالأعمال البرلمانية ذات الصلة.

376- وافتُتح مركز موارد المملكة المتحدة بشأن المرأة في مجالات العلم والتكنولوجيا والهندسة في أيلول/ سبتمبر 2004، وهو يعمل مع دوائر الأعمال البريطانية للمساعدة على زياد الفرص المتاحة للنساء المهنيات في مجالات العلم والتكنولوجيا والهندسة إ لى أقصى حد، وسدّ الفجوة في المهارات التي تضرّ بقدرة المملكة المتحدة على المنافسة. ويدعم المركز هدف ا ستراتيجية الحكومة عن طريق:

- التنويه بأرباب العمل الجيدين في مجالات العلم والتكنولوجيا والهندسة وتقاسم ممارسات العمل الجيدة ؛

- إ عداد قاعدة بيانات بالخبيرات وصيانتها ؛

- الاحتفاظ بالإ حصاءات ونشرها ؛

- تعزيز الابتكار من خلال تطوير الدعم لمبادرات من قبيل التعليم الشخصي و إ قامة الشبكات ومِنح المتحدثين وتيسير التنقل ؛

- دعم النساء المشتغلات بالعلم "العائدات" وتنسيق عمل النساء في المنظمات العلمية.

377- وقد أقام مركز موارد المملكة المتحدة بشأن المرأة في مجالات العلم والتكنولوجيا والهندسة روابط مع أكثر من 70 من كبار أرباب العمل؛ وتعمل 100 منها بشكل وثيق مع فريق أرباب العمل. و قد تقدّم 10 من أرباب العمل للحصول على جائزة المساواة التي يرعاها المجلس كجزء من جائزة رب عمل العام. ومُنحت 11 جائزة من جوائز سوان أثينا لمؤسسات في مجال التعليم العالي في آذار/مارس 2006 من أجل التنويه بالتميّز فيما يتعلق باستبقاء النساء المشتغلات بالعلم وتقدّمهن. واستُهلت قاعدة بيانات GetSET في كانون الثاني/يناير 2006 من أجل إ براز صورة المرأة. وتلقت مِنح التمويل المخصصة، التي تعزز الابتكار، 8 طلبات يبلغ مجموعها 000 140 جنيه إ سترليني تقريبا ً . وسوف يسمح برنامج لوريال ومركز موارد المملكة المتحدة بشأن المرأة في مجالات العلم والتكنولوجيا والهندسة المخصص لمساعدة النساء المشتغلات بالعلم العائدات للعمل بمنح ثلاث مِنح قيمة كل منها 000 10 جنيه إ سترليني للنساء المشتغلات بالعلم كل سنة - وقد تم تلقي 21 طلبا ً في الجولة الأولى. واجتازت أكثر من 200 امرأة بنجاح الدورة الدراسية المتاحة عبر شبكة الإنترنت المشتركة بين الجامعة المفتوحة ومركز موارد المملكة المتحدة بشأن المرأة في مجالات العلم والتكنولوجيا والهندسة والمخصصة للنساء "العائدات".

المبادرات العلمية

378- بالإ ضافة إ لى الأسبوع الوطني للعلم والهندسة، هناك مجموعة متنوعة من المهرجانات العلمية عبر المملكة المتحدة. ومهرجان العلم التابع للرابطة البريطانية لتقدم العلم هو أحد أكبر المهرجانات العلمية في المملكة المتحدة. وهو يجتذب سنويا ً حوالي 400 من أفضل العلميين وناقلي العلوم من المملكة المتحدة ومن الخارج حيث يكشفون النقاب عن آخر التطورات في مجال البحوث لجمهور من غير المتخصصين خلال مناسبة تدوم أسبوعا ً وتُعقد في مكان مختلف كل أيلول/سبتمبر. وفي العام المقبل، عام 2008، سوف يعقد المهرجان في يورك، وتستضيفه جامعة يورك. وتشمل المهرجانات العلمية المهمة الأخرى مهرجان أدنبرة العلمي الدولي ومهرجان أوركني العلمي الدولي ومهرجان شلتنهام العلمي.

379- وتمثل مراكز العلم والاكتشاف استثمارا ً رأسماليا ً قدره 500 مليون جنيه إ سترليني في مستقبل البلد يهدف إ لى حث الجمهور غير المتخصص والمدارس على التمتع بالعلم بطرق إ شراكية وتفاعلية، وذلك كجزء من أهداف إ دارات الحكومة بشأن " التعليم والتعلم مدى الحياة " . وفي كل عام، هناك تقريبا ً 11 مليون زائر للمراكز العلمية يشاركون في أنشطة تتراوح بين حرية استكشاف الظواهر الطبيعية (أي تجربة موجّهة من الزائر) و الفرص التعليمية والمهنية. ويغطي العديد من المراكز العلمية مقررات العلم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ومن أمثلة المراكز المتخصصة الحديثة المركز الوطني لعلم الفضاء ومشروع عدن؛ كذلك ازداد عدد المتاحف التي أقامت " مراكز علمية " . وتشمل الأمثلة الأخرى منصّة الإ طلاق ومختبر الطيران في المتحف العلمي وXperiment في متحف مانشستر للعلم والصناعة.

380- وتعمل المراكز العلمية بشكل وثيق مع شراكات دوائر الأعمال التعليمية ومع مجالس التعلّم والمهارات (والمجالس السابقة لها)، وتموّلها الحكومة في حالات عديدة. وفي عام 2006، استُهل نظام تمويل بمِنح للفنون قيمته 3.2 مليون جنيه إ سترليني كجزء من برنامج العلم المحفّز للمشاركة التابع لصندوق استئمان ويلكوم من أجل دعم المشاريع الفنية التي تشارك في العلم الحيوي الطبي. وقد بُني هذا النظام على أساس النجاح الذي أحرزته مبادرات سابقة مثل Sciart وPulse والعلم على المسرح والشاشة.

381- وتعزز المتاحف العلمية أيضا ً فهم العلم والتكنولوجيا. وتشمل المتاحف أو مجموعات المقتنيات المهمة في المملكة المتحدة متاحف التاريخ الطبيعي والعلم في لندن، ومتحف العلم والصناعة في مانشستر، ومتحف تاريخ العلم في أوكسفورد، والمتحف الاسكتلندي الملكي في أدنبرة. وتبين مجموعة مقتنيات المتاحف وصالات العرض الوطنية في ويلز كيف أدّت ابتكارات العلم والتكنولوجيا إ لى نشوء صناعات الفحم والأردواز والصوف في ويلز.وقد طرأ تطور أيضا ً على أسلوب المتحف في إ شراك الجمهور. فعلى سبيل المثال، حطّم صندوق استئمان ويلكوم الحواجز التقليدية القائمة بين العلم والفن عن طريق الاستثمار بشكل مهم في مجموعة متنوعة من مبادرات العرض، بما في ذلك عروض أقيمت مؤخرا ً في المتحف العلمي والمتحف البريطاني وصالة عرض توتن.

البحث والتطوير

382- في المملكة المتحدة، تتحمل الصناعة الخاصة أغلب نفقات البحث والتطوير وذلك إ ما داخل الصناعة ذاتها أو من خلال عقود مع الجامعة أو غيرها من المؤسسات. وبلغ الإ نفاق على البحث والتطوير في المملكة المتحدة 467 21 مليون جنيه إ سترليني في عام 2005، أي 1.76 في المائة من الناتج المحلي الإ جمالي؛ وقد وفرت الحكومة 7130 مليون جنيه إ سترليني أي 33 في المائة من هذا الإ نفاق الكلي. وتوفر الحكومة التمويل للبحث من أجل تطوير التكنولوجيا في البلد ورفاهه الاقتصادي، بالتعاون مع الصناعة والمجتمع العلمي، وتعزيز القاعدة العلمية والهندسية، والوفاء بمسؤوليات خاصة للإ دارات الحكومية.

383- ويركز برنامج البصيرة للمملكة المتحدة، ومركز استبانة الأفق المرتبط به، على الا ستراتيجيات المقبلة عن طريق توفير مجموعة أساسية من المهارات للمشاريع المقبلة القائمة على العلم والاتصال بالقادة في الحكومة وفي مجالي الأعمال والعلم. ونقطة البداية لمجال مشاريعي ما هي إما قضية رئيسية يبشر العلم فيها بالتوصل إ لى حلول أو مجال علمي متقدم ما زالت تطبيقاته وتكنولوجياته المحتملة تتطلب الدراسة والتوضيح. ويتصدى برنامج البصيرة لقضايا ذات تأثير واسع النطاق على المجتمع - وقد شملت المشاريع السابقة الفيضانات وحماية السواحل واكتشاف الأمراض المعدية وتحديدها وعلم المخ و الإ دمان والمخدرات. وتشمل المشاريع الجارية التصدي للسِمنة. ونشر مركز ا ستبانة الأفق مسحين كبيرين يستشرفان المستقبل على مدى الأعوام الخمسين المقبلة ويغطيان العلم والتكنولوجيا على حد سواء وجدول الأعمال الكامل للسياسات العامة.

384- ومكتب العلم والابتكار مسؤول عن ميزانية علمية محددة مصممة لتقوية القاعدة العلمية والهندسية من خلال تمويل البحث والتدريب التالي للتخرّج في الجامعات وكليات التعليم العالي وفي المؤسسات التي تتولى مجالس البحوث الثمانية تشغيلها، ولتوفير المساعدة في شكل مِنح للتدريس والبحث اللذين تضطلع بهما الجمعية الملكية (بالنسبة للعلم) والأكاديمية الملكية للهندسة. وبالنسبة للسنة المالية 2007/2008 بلغت الميزانية العلمية 451 3 مليون جنيه إ سترليني. وعلاوة على الميزانية العلمية، وفرت الحكومة 500 1 مليون جنيه إ سترليني (2005/2006) في شكل مِنح من أجل البحث العلمي في الجامعات.

رصد استخدام العلم والتكنولوجيا

385- لدى المملكة المتحدة إطار تنظيمي شامل لرصد استخدام العلم والتكنولوجيا. ويتكون هذا الإطار من شبكة من الهيئات الاستشارية والتنظيمية تقدم المشورة للحكومة بشأن أمان المنتجات والعمليات، مثل اللجنة الاستشارية المعنية بإ طلاق الكائنات المحوّرة جينيا في البيئة واللجنة الاستشارية المعنية بالأغذية والعمليات الجديدة، وأيضا ً بشأن الجوانب الاجتماعية والأخلاقية للعلم، مثل اللجنة المعنية بالأدوية البشرية واللجنة الاستشارية المعنية بالمعالجة الجينية.

386- وتثير بعض التطورات العلمية قضايا أخلاقية واجتماعية عويصة. فعلى سبيل المثال، تنطوي التكنولوجيا الحيوية الحديثة على احتمال تغيير الرعاية الصحية والزراعة بدرجة مهمة. وتراعي لجنة الوراثيات البشرية وعدد من الهيئات الاستشارية الأخرى، بما في ذلك لجنة التنمية المستدامة واللجنة الملكية المعنية بالتلوث البيئي، الحاجة إ لى تكامل قضايا التكنولوجيا الحيوية على نطاق أوسع مع الاعتبارات الزراعية والبيئية الأعم.

التعاون الدولي

387- تقدم الحكومة مساهمة سنوية إ لى صندوق التراث العالمي التابع لليونسكو الذي يساعد على حماية مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر، والواقعة غالبا ً في بلدان متأثرة بالحرب. ومنذ عام 1997، ساهمت المملكة المتحدة في اتفاقية التراث العالمي كما وفرت، على مر السنين، تدريبا ً رسميا ً وغير رسمي لأعداد كبيرة من مهنيي المحافظة على التراث الأجانب.

388- ويرأس ندوة المملكة المتحدة العالمية للعلم والابتكار المستشار العلمي الرئيسي في المملكة المتحدة، وهي تحدد أهداف المملكة المتحدة وأولوياتها بالنسبة للتعاون الدولي في أربعة مجالات: تميّز البحث؛ والابتكار؛ والتأثير العالمي؛ والتطوير. وتعمل الندوة العالمية للعلم والابتكار أيضا على تنسيق الأنشطة عبر الإ دارات الحكومية الرئيسية والهيئات غير الحكومية دعما للتضافر الدولي. وتمثل برامج الاتحاد الأوروبي العلمية مجالات مهمة للتعاون. وقد استمر تنفيذ البرنامج الإطاري السادس للاتحاد الأوروبي، الذي شاركت المملكة المتحدة في عدد كبير من مشاريعه، حتى عام 2002. وميزانية البرنامج الإطاري السابع، الذي ينفذ من عام 2007 إ لى عام 2013، أكبر بدرجة مهمة وهو مقسّم إ لى أربعة برامج رئيسية: برنامج " التعاون " الذي يدعم التعاون عبر الوطني في تسعة مجالات مواضيعية؛ وبرنامج " الأفكار " الذي يُنشئ مجلس بحوث أوروبي جديد؛ وبرنامج " الناس " لدعم قدرة الباحثين على التنقل وتدريبهم؛ وبرنامج " القدرات " لتعزيز القدرات البحثية الأوروبية والربط بينها في مجالات مثل البنى الأساسية البحثية والقدرات الإقليمية. والبرنامج الإطاري السابع مُتاح بشكل عام لمشاركة البلدان من خارج الاتحاد الأوروبي، وتتضمن برامجه المختلفة إ جراءات خاصة لتشجيع هذه المشاركة. وتبلغ ميزانية هذا البرنامج 54 بليون جنيه إ سترليني تقريبا ً .

389- وتواصل المملكة المتحدة مشاركتها في شبكة يوريكا التي تدعم البحث الموجه صناعيا ً والمشاريع الابتكارية التي تنفذها يوريكا بمشاركة ودولها الأعضاء. وتشارك المملكة المتحدة في عدد كبير من الأعمال التي يدعمها برنامج كوست (برنامج التعاون الأوروبي في مجال العلم والبحث التقني). وتشمل المنظمات الأخرى التي تشارك المملكة المتحدة فيها الوكالة الفضائية الأوروبية والمنظمة الأوروبية للبحوث النووية والمرفق الأوروبي لمزامنة الإ شعاع ات والمؤسسة العلمية الأوروبية.

اسكتلندا

السياسة الثقافية

390- من أجل تعزيز حق مواطني اسكتلندا في المشاركة في الحياة الثقافية لمجتمعاتهم، تقترح الحكومة الاسكتلندية الأخذ بسياسة الاستحقاقات الثقافية من خلال مشروع قانون الثقافة (اسكتلندا). والاستحقاق الثقافي هو، بأبسط تعبير، فرصة للمشاركة في نشاط ثقافي، إ ما بشكل نشط أو ضمن الجمهور. ويُقترح أن تتشاور السلطات المحلية في اسكتلندا مع السكان المحليين بشأن الخدمات الثقافية التي يريدونها, وأن تُعد الاستحقاقات المحلية استجابة لذلك. وهذا النهج يشجع السكان المحليين على المشاركة في التخطيط للخدمات الثقافية، والاستفادة من الفرص الناجمة عن ذلك والاستمتاع بها.

اللغة والثقافة الغَيليّة

391- اللغة الغَيلية هي لغة يُتحدث بها في اسكتلندا منذ أكثر من 500 1 عام. وعلى الرغم من أن استخدامها تناقص على مرّ القرون فإ نها ما زالت حيّة ولغة رسمية في اسكتلندا، كما أنها جزء ثمين من ثقافة اسكتلندا المتنوّعة. واللغة الغَيلية جزء أساسي من هوية اسكتلندا الثقافية لا سيما بالنسبة لسكان الأراضي المرتفعة والجزر. وطبقا ً لتعداد عام 2001 هناك 674 65 شخص عمرهم ثلاث سنوات على الأقل يستطيعون التحدث بالغيلية أو قراءتها أو كتابتها - وهذا العدد يمثل 1.3 في المائة من سكان اسكتلندا. كذلك تم لأول مرة تسجيل عدد الأشخاص الذين يبلغون سنتين من العمر على الأقل ويستطيعون التحدث بالغيلية أو قراءتها أو فهمها حيث بلغ 396 92 أي 1.9 في المائة من السكان. وتسكن أكبر تجمّعات المتحدثين بالغيلية في ناهيليانانانيار والأراضي المرتفعة وأرجيل، ولكن هناك العديد ممن يتحدثونها أيضا ً في مختلف أنحاء البلد، أما أكبر تجمّع وحيد لمتحدثيها ففي غلاسغو.

392- وتعمل الحكومة الاسكتلندية بدأب منذ عام 1999 من أجل تعزيز وضع اللغة الغيلية في اسكتلندا. وقد تقدمنا على وجه الخصوص بقانون اللغة الغيلية واستثمرنا في التعليم بواسطة الغيلية بمستويات قياسية. وتلقى قانون اللغة الغيلية الموافقة الملكية في حزيران/يوني ه 2005 وبدأ العمل به في شباط/فبراير 2006. والهدف من هذا القانون هو ضمان مستقبل مستدام للغة الغيلية عن طريق تحديد اتجاه لأنشطة تطوير الغيلية من خلال اتباع نهج ا ستراتيجي بدرجة أكبر بشأن كيفية تفاعل القطاع العام مع اللغة. وبموجب هذا القانون يتعين على المجلس المعني بالغيلية أن يقدم المشورة بشأن اللغة والثقافة الغيلية وتعليم الغيلية وأن يُعد خطة وطنية للغة الغيلية تحدد الا ستراتيجيات والأولويات لتطوير اللغة والثقافة الغيلية وتعليم الغيلية في المستقبل. وسوف يتسنى أيضا ً للمجلس المعني بالغيلية أن يطلب من السلطات العامة الاسكتلندية أن تضع خططا ً محلية بشأن اللغة الغيلية لتحديد طريقة استخدام هذه الهيئات للغة الغيلية.

393- وقد اتخذت الحكومة الاسكتلندية عددا من الخطوات المهمة في سبيل التوسع في تعليم اللغة الغيلية وتقويته. وتعلّم الغيلية متاح الآن في جميع مستويات التعليم بدعم من العديد من الموارد والمواد المحسنة. وبالإ ضافة للتمويل التعليمي الأساسي، تم توفير موارد إ ضافية مهمة للسلطات المحلية من أجل مساعدتها على الاضطلاع بتعليم الغيلية. وقد سعت الحكومة الاسكتلندية إ لى معالجة النقص في مدرسي الغيلية. وفي هذا الصدد أنشئ فريق العمل المعني بمدرسي الغيلية الذي صاغ توصيات بشأن تعيين مدرسي الغيلية واستبقائهم. ويركز فريق عامل آخر على توفير تكنولوجيا المعلومات وتطوير المناهج، لا سيما على المستوى الثانوي. ويعمل هذا الفريق على التوسع في توفير الغيلية في المستوى الثانوي كما ينظر في استخدام طرق جديدة للتعليم بالغيلية في الحالات التي لا يُتاح فيها مدرسون أو التي يكون الطلب فيها محدودا ً . والفنون الغيلية لها أيضا ً وجود بارز في اسكتلندا وهي سمة مهمة من سمات الحياة الثقافية الاسكتلندية. وتحظى اللغة الغيلية أيضا ً بدعم السلطات المحلية ومجلس الفنون الاسكتلندية ومؤسسة الأراضي المرتفعة والجزر وعدد من الهيئات العامة الأخرى.

ويلز

394- خطة العمل الوطنية لحكومة جمعية ويلز بشأن جعل ويلز ثنائية اللغة هي Iaith Pawb التي تهدف إ لى وضع اللغة الويلزية في قلب عملية تطوير السياسات من أجل المساعدة على جعل ويلز ثنائية اللغة. وهي تعن ى أساسا ً بتعزيز و إ دامة استخدام اللغة الويلزية وتوفير أكبر قدر من الفرص لسكان ويلز لضمان أن باستطاعتهم استخدام اللغة وتعلمّها، إ ذا أرادوا ذلك، كجزء من حياتهم اليومية. والجمعية ملتزمة بجعل الاعتبارات الخاصة باللغة الويلزية جزءا ً أساسيا ً في عملية تقرير السياسات المتعلقة بجميع الحقائب الوزارية في الجمعية. ويتعين على الوزراء تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل إ لى لجانهم المعنية على أساس سنوي. وسوف تكون سياسات الجمعية وتشريعاتها ومبادراتها وخدماتها متسقة مع مبادئ هذا النظام، كما ستجسّد طبيعة ويلز الثنائية اللغة وتتوافق معها. وسوف تحترم المبدأ القائل بأنه ينبغي للخدمات العامة في ويلز أن تعامل الويلزية و الإ نكليزية على قدم المساواة وأن تدعم استخدام الويلزية وتيسّره.

395- وقد زادت حكومة جمعية ويلز من التمويل المقدم لمجلس فنون ويلز من 14 مليون جنيه إ سترليني في الفترة 1998/1999 إ لى أكثر من 27 مليون جنيه إ سترليني. وكان هناك استثمار أيضا ً في مواقع أخرى مثل مركز الألفية في ويلز وأماكن فنية أخرى تتيح للفنانين المزيد من الفرص لعرض أعمالهم وتسويقها. وقد أطلقت مؤسسة فنون ويلز الدولية، بالتعاون مع المجلس البريطاني، سلسلة من المبادرات التي نقلت المعارض والفنانين للخارج. وتدعم جوائز ويلز للإ بداع وجوائز تُمنح بموجب أنظمة مِنح أخرى الفنانين في ويلز وتستبقيهم في ويلز ريثما يحققون سمعة دولية. وعززت مؤسسة تجارة ويلز الدولية أيضا ً الفن الويلزي في محافل وسياقات مختلفة.

396- ويشجع مجلس فنون ويلز بيع الأعمال الفنية للأفراد من الجمهور وصالات العرض التجارية باستخدام نظام Principality Collector، وهو نظام للإقراض بلا فوائد. وقد احتفل النظام بعيده الخامس والعشرين في عام 2005. وازداد عدد السُلف بنسبة 21 في المائة تقريبا ً كما ازدادت قيمة النظام بنسبة 79 في المائة - من 771 477 جنيه إ سترليني في عام 2000 إ لى 792 854 جنيه إ سترليني في الفترة 2004-2005. وازداد عدد صالات العرض المشاركة في النظام من 61 في عام 2000 إ لى 79 حاليا ً وهو ما يجسد نمو النشاط في هذا القطاع داخل ويلز.

397- وفي عام 2005، وقّع مجلس فنون ويلز ورابطة الحكومة المحلية الويلزية مذكرة تفاهم. وتجتمع السلطات المحلية بانتظام مع مسؤولي المجلس الرئيسيين من أجل إ عداد مبادرات بشأن قضايا إستراتيجية أوسع، مثل مهرجان ليفربول 2008 الذي يتولى المجلس تنسيق ه بالإنابة عن السلطات المحلية. والوزراء والأعضاء التنفيذيّون المسؤولون عن الثقافة في كل سلطة محلية هم أعضاء في اللجنة الإقليمية المعنية المنبثقة عن مجلس فنون ويلز، بدعم من المسؤول الرئيسي التابعين له.

398- والسلطات المحلية شريك تمويل رئيسي في عدد من الحالات عبر ويلز، مثل دعم فلينتشاير لمسرح Clwyd Theatr Cymru. ويعمل مجلس فنون ويلز بشكل وثيق مع السلطات المحلية من أجل ضمان الاستدامة المالية والتوازن البرنامجي. وتتصل الأفرقة الإقليمية لمجلس فنون ويلز بانتظام بمسؤولى تطوير الفنون في السلطات المحلية بشأن التطبيقات والمشاريع والإستراتيجيات، مثل مجلس مقاطعة كونوي ومجلس غويند وبمبروكشاير، التي تعمل بشكل وثيق مع مسؤولي مجلس فنون ويلز من أجل تقاسم أفضل الممارسات. ويتصل مجلس فنون ويلز بالرابطة الوطنية لمسؤولي الفنون في الحكومات المحلية على المستويين الإقليمي والوطني كما يتولى تشغيل برنامج استثمار السلطات المحلية الذي يوفر ما يصل إ لى 000 220 جنيه إ سترليني من تمويل اليانصيب سنويا ً لوظائف مسؤولي تطوير الفنون. ويتعاون مجلس فنون ويلز مع السلطات المحلية من أجل توفير المسرح في مجال التعليم والمسرح للشباب، مثل مسرح Cwmni'r Fran Wen الذي يتلقى الدعم من غويند وأنغليزي وكونوي. والسلطات المحلية شريكة مالية أيضا ً في توفير الرقص المجتمعي في شمال ويلز حيث تدعم مقاطعات شمال ويلز الست جميعا ً شبكة رقص ومسؤول غير متفرغ عن الرقص في كل مقاطعة.

399- وقد أنشأت دنبغشاير ووركسهام وكالات معنية بالفنون في المدارس تعمل على تنسيق استخدام أموال اليانصيب لتيسير عمل الفنانين في المشاريع المدرسية. وطورت خدمة الفنون في مقاطعة دنبغشاير ومجلس فنون ويلز أيضا ً فنونا ً رائدة في مجال الرعاية الصحية في الهيئات الاستئمانية للخدمات الصحية الوطنية في كونوي ودنبغشاير، وهي فنون يجري تطويرها الآن عبر كامل شمال ويلز مع سلطات وهيئات أخرى من الهيئات الاستئمانية للخدمات الصحية الوطنية.

400- ومن خلال العمل معا بشكل وثيق، استطاع مجلس فنون ويلز والسلطات المحلية توسيع التواصل ليشمل مدارس أخرى عديدة في المناطق المحرومة وغير المحفّزة، وزيادة انتشار الأشكال الفنية، و إ عداد مشاريع أكثر إ ثارة وابتكارا ً . وهناك أيضا ً اتصال منتظم بين فريق الفنون الت رفيهية المسائية التابع للمجلس و 21 سلطة محلية من السلطات المحلية الاثنتين والعشرين.

- - - - -