المصدر : المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصائيات.
* باستثناء جزيرتي مارتيم فاز وترينيد اد.
الجدول 2
الناتج المحلي الإجمالي
|
السنة |
بملايين الريالات البرازيلية لعام 1999 |
التباين الحقيقـي للنسب المئوية |
الأسعار الحالية بملايين الدولارات الأمريكية |
|
1990 |
896.73 810 |
(-)4.3 |
318 469 |
|
1991 |
248.97 819 |
1.0 |
679 405 |
|
1992 |
825.02 814 |
(-)0.5 |
295 387 |
|
1993 |
914.41 854 |
4.9 |
685 429 |
|
1994 |
926.91 904 |
5.9 |
087 543 |
|
1995 |
114.82 943 |
4.2 |
449 705 |
|
1996 |
201.66 966 |
2.7 |
475 775 |
|
1997 |
056.94 003 1 |
3.6 |
662 801 |
|
1998 |
853.27 001 1 |
(-)0.1 |
501 775 |
|
1999 |
068.47 010 1 |
0.8 |
837 556 |
المصدر : مصرف البرازيل المركزي.
ملاحظة : يعزى انخفاض الدولار في الناتج المحلي الإجمالي عن الفترة الواقعة بين عامي 1998 و1999 إلى أسعار صرف أكثر مرونة كانت سارية في كانون الثاني/يناير 1999.
الجدول 3
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
|
السنة |
بملاييـن الريـالات البرازيلية لعام 1999 |
التباين الحقيقي للنسب المئوية |
الأسعار الحالية بملايين الدولارات الأمريكية |
|
1990 |
627.67 5 |
(-)5.5 |
257.09 3 |
|
1991 |
595.66 5 |
(-)0.6 |
770.88 2 |
|
1992 |
480.25 5 |
(-)2.1 |
604.82 2 |
|
1993 |
664.20 5 |
3.4 |
846.86 2 |
|
1994 |
909.03 5 |
4.3 |
546.27 3 |
|
1995 |
072.11 6 |
2.8 |
541.94 4 |
|
1996 |
148.01 6 |
1.2 |
924.21 4 |
|
1997 |
283.40 6 |
2.2 |
021.81 5 |
|
1998 |
192.31 9 |
(-)1.4 |
793.26 4 |
|
1999 |
160.92 6 |
(-)0.5 |
396.43 3 |
المصدر : مصرف ا لبرازيل المركزي.
ملاحظة : يعزى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار لفترة العامين 1998 و1999 إلى التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية التي كانت سارية في كانون الثاني/يناير 1999.
الجدول 4
(صافي) الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ببلايين الدولا رات الأمريكية
|
الفترة الزمنية |
الاستثمارات المباشرة في القطاع الخاص |
الاستثمارات المباشرة في برنامج الخصخصة |
المجموع |
|
1995 |
4.3 |
--- |
4.3 |
|
1996 |
7.3 |
2.6 |
9.9 |
|
1997 |
11.8 |
5.2 |
17.0 |
|
1998 |
20.0 |
6.1 |
26.1 |
|
1999 |
21.2 |
8.8 |
30.0 |
المصدر : مصرف البرازيل المركزي.
ملاحظة : يتضمن هذا الجدول أيضاً عمليات بالعملة المحلية وسلعاً أساسية وعمليات تحويل وإعادة استثمار.
الجدول 5
برامج الخصخصة الوطنية: 1991-1999 (بملايين الدولارات الأمريكية)
|
القطاع |
الشركات |
البيع |
الديون المحولة |
المجموع |
|
الفولاذ |
8 |
526 5 |
626 2 |
188 8 |
|
البتروكيميائيات |
27 |
698 2 |
003 1 |
701 3 |
|
السكك الحديدية |
7 |
698 1 |
صفر |
698 1 |
|
التعدين |
2 |
305 3 |
559 3 |
864 6 |
|
الاتصالات السلكية واللاسلكية |
25 |
970 26 |
125 2 |
095 29 |
|
الطاقة |
3 |
907 3 |
670 1 |
577 5 |
|
القطاعات الأخرى |
16 |
401 1 |
343 |
744 1 |
|
حيازة الأسهم |
صفر |
040 1 |
صفر |
040 1 |
|
الفيدرالي |
88 |
581 46 |
326 11 |
907 57 |
|
الحكومي |
29 |
724 23 |
311 5 |
035 29 |
|
المجموع |
117 |
305 70 |
637 16 |
942 86 |
المصدر : البنك الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الجدول 6
ميزان البرازيل التجاري (بملايين الدولارات الأمريكية)
|
السنة |
الصادرات |
الواردات |
الرصيد |
|
1990 |
414 31 |
661 20 |
753 10 |
|
1991 |
620 31 |
041 21 |
579 10 |
|
1992 |
793 35 |
554 20 |
239 15 |
|
1993 |
555 38 |
256 25 |
299 13 |
|
1994 |
545 43 |
079 33 |
466 10 |
|
1995 |
506 46 |
972 49 |
(-)466 3 |
|
1996 |
747 47 |
346 53 |
(-)599 5 |
|
1997 |
994 52 |
749 95 |
(-)755 6 |
|
1998 |
140 51 |
730 57 |
(-)590 6 |
|
1999 |
011 48 |
210 49 |
(-)199 1 |
المصدر : وزارة التنمية والصناعة والتجارة الخارجية.
الجدول 7
المؤشرات الخارجية (بالنسبة المئوية)
|
الفترة الزمنية |
الصادرات/ الناتج المحلي الإجـمالي |
الواردات/ الناتج المحلي الإجـمالي |
الميزان التجاري/الناتج المحلي الإجمالي (الصادرات - الواردات ) |
عمليات تحويل الأموال الفعلية إلى الخارج/الناتج المحلي الإجمالي (1) |
صافي الإيرادات الموصلة إلى الخارج/الناتج المحلي الإجمالي (2) |
صافي المدخرات الخارجية/الناتج المحلي الإجمالي (3) |
عمليات التحويل لتسديد مبالغ في الخارج/الناتج المحلي الإجمالي (4) |
خدمة الدين/الصادرات (5) |
الصــادرات/السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج/مجموع الدين الخارجي |
الــــدين الخارجي/الناتج المحلي الإجمالي |
تــدفقات التجارة/الناتج المحلي الإجمالي |
|
|
1990 |
6.7 |
4.4 |
2.3 |
1.7 |
2.7 |
0.8 |
3.9 |
25.8 |
28.1 |
26.3 |
11.1 |
|
|
1991 |
7.8 |
5.2 |
2.6 |
1.9 |
2.7 |
0.3 |
3.4 |
38.0 |
27.7 |
30.5 |
13.0 |
|
|
1992 |
9.2 |
5.3 |
3.9 |
3.4 |
2.4 |
1.6(-) |
1.8 |
34.8 |
28.7 |
35.1 |
14.5 |
|
|
1993 |
9.0 |
5.9 |
3.1 |
2.2 |
2.7 |
0.1 |
0.9 |
43.1 |
28.6 |
33.9 |
14.9 |
|
|
1994 |
8.0 |
6.1 |
1.9 |
1.1 |
1.9 |
0.3 |
0.5 |
38.9 |
31.6 |
27.3 |
14.1 |
|
|
1995 |
6.6 |
7.1 |
0.5(-) |
1.4(-) |
1.8 |
2.6 |
0.6 |
46.1 |
31.2 |
22.6 |
13.7 |
|
|
1996 |
6.2 |
6.9 |
0.7(-) |
1.6(-) |
1.7 |
3.0 |
1.4(-) |
56.9 |
28.3 |
23.2 |
13.0 |
|
|
1997 |
6.6 |
7.6 |
1.0(-) |
2.2(-) |
2.2 |
4.2 |
2.8(-) |
76.3 |
28.7 |
24.9 |
14.2 |
|
|
1998* |
6.6 |
7.4 |
0.9(-) |
1.9(-) |
2.7 |
4.3 |
4.0(-) |
96.7 |
23.9 |
30.2 |
14.0 |
|
|
1999** |
7.7 |
8.3 |
0.6(-) |
1.7(-) |
3.5 |
4.8 |
0.5 |
144.7 |
22.6 |
37.9 |
16.1 |
المصدر: مصرف البرازيل المركزي.
* البيانات الأولية.
** البيانات المجمعة عن فترة 12 شهراً تنتهي في أيلول/سبتمبر.
(1) يعادل تحويل الأموال الفعلية إلى الخارج، ميزان السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج.
(2) يعادل صافي الإيرادات المرسلة إلى الخارج صاف ي مدفوعات عوامل الإنتاج.
(3) يعادل صافي المدخرات من العملة الأجنبية المعاملات الحالية لعوامل الإنتاج.
(4) يعادل صافي عمليات التحويل إلى الخارج الفارق بين صافي الإيرادات المرسلة إلى الخارج وصافي الإيرادات من التمويل (خارج نطاق عمليات التحويل الأحادية الطر ف).
(5) تشمل خدمة الدين مدفوعات الدين ومعدلات الفائدة لا غير.
الجدول 8
معدل البطالة المكشوفة بحسب قطاع النشاط
|
الفترة الزمنية |
الصناعات التحويلية |
تجارة البناء |
البيان بالتجزئة |
الخدمات |
|
المتوسط لعام 1997 |
6.92 |
6.28 |
6.34 |
4.45 |
|
المتوسط لعام 1998 |
8.96 |
8.93 |
7.96 |
6.04 |
|
المتوسط لعام 1999 |
8.23 |
9.41 |
8.06 |
6.07 |
المصدر : مصرف البرازيل المركزي.
الجدول 9
معدل البطالة المكشوفة: بحسب المنطقة الحضرية
|
الفترة الزمنية |
رسيفي |
السلفادور |
بيلو ريزنته |
ريو دي جانيرو |
سان باولو |
بورتو أليغري |
|
المتوسط لعام 1997 |
5.89 |
7.73 |
5.09 |
3.73 |
6.60 |
5.47 |
|
المتوسط لعام 1998 |
8.69 |
9.27 |
7.18 |
5.40 |
8.59 |
7.28 |
|
المتوسط لعام 1999 |
8.17 |
9.94 |
7.69 |
5.40 |
8.30 |
7.22 |
المصدر : مصرف البرازيل المركزي.
الجدول 10
برنامج تقديم التدريب المهني للعمال
|
الفترة الزمنية |
المتدربون (بالآلاف) |
الأموال المنفقة (بالملايين) |
|
1995 |
153 |
28 |
|
1996 |
198 1 |
220 |
|
1997 |
001 2 |
348 |
|
1998 |
400 2 |
414 |
|
1999 |
600 2 |
356 |
المصدر : وزارة العمل والتشغيل.
الجدول 11
الإصلاح الزراعي: المستوطنات القروية
|
السنة |
الأسر المستوطنة |
المشاريع الاستيطانية |
|
1995 |
827 42 |
314 |
|
1996 |
674 61 |
433 |
|
1997 |
944 81 |
637 |
|
1998 |
094 101 |
850 |
|
1999 |
327 85 |
489 |
|
المجموع |
866 372 |
723 2 |
المصدر : وزارة التنمية الزراعية.
الجدول 12
الإصلاح الزراعي: الأراضي المصادرة
|
الفترة الزمنية |
الأراضي المصادرة بالهكتارات |
|
1985/1989 |
147 191 4 |
|
1990/1993 |
282 775 2 |
|
1993/1994 |
546 086 1 |
|
1995/1998 |
270 321 7 |
|
1999 |
844 463 1 |
المصدر : وزارة التنمية الزراعية.
الجدول 13
التعليم الابتدائي (الصفوف 1-8): عدد الطلاب المسجلين بالآلاف)
|
الفترة الزمنية |
من الصف الأول وحتى الصف الرابع |
من الصف الخامس وحتى الصف الثامن |
المجموع |
|
1996 |
027 20 |
104 13 |
131 33 |
|
1997 |
568 20 |
661 13 |
229 34 |
|
1998 |
333 21 |
459 14 |
793 34 |
|
1999 |
014 21 |
157 15 |
171 36 |
المصدر : وزارة التعليم.
الجدول 14
التعليم العالي: تطوره وفقاً للتسلسل الهرمي الإداري
|
الفترة الزمنية |
التعليم في الفيدرالية |
التعليم في الولاية |
التعليم في المدينة |
التعليم الخاص |
المجموع |
|
1990 |
867 308 |
417 194 |
341 75 |
455 961 |
080 540 1 |
|
1991 |
135 320 |
315 202 |
286 83 |
320 959 |
056 565 1 |
|
1992 |
884 325 |
133 210 |
645 93 |
126 906 |
788 535 1 |
|
1993 |
387 344 |
535 216 |
594 92 |
152 941 |
668 594 1 |
|
1994 |
543 363 |
936 231 |
971 94 |
584 970 |
034 661 1 |
|
1995 |
531 367 |
215 239 |
794 93 |
163 059 1 |
703 759 1 |
|
1996 |
987 388 |
101 243 |
339 103 |
102 133 1 |
529 868 1 |
|
1997 |
833 395 |
678 253 |
671 109 |
433 186 1 |
615 945 1 |
|
1998 |
640 408 |
934 274 |
155 121 |
229 321 1 |
958 125 2 |
المصدر : وزارة التعليم.
الجدول 15
وكلاء الصحة المجتمعية وعدد هؤلاء الوكلاء وعدد البلديات التي تقدم لها الخدمة الصحية
|
الفترة الزمنية |
عدد الوكلاء |
عدد البلديات |
|
1994 |
098 29 |
879 |
|
1995 |
546 34 |
088 1 |
|
1996 |
532 44 |
470 1 |
|
1997 |
934 54 |
203 2 |
|
1998 |
961 88 |
541 3 |
|
1999 |
659 111 |
052 4 |
المصدر: وزارة الصحة.
الجدول 16
أفرقة صحة الأسرة وعددها والبلديات التي تقـدم لها الخدمة الصحية
|
الفترة الزمنية |
عدد الأفرقة |
عدد البلديا ت |
|
1994 |
328 |
55 |
|
1995 |
724 |
150 |
|
1996 |
847 |
228 |
|
1997 |
623 1 |
567 |
|
1998 |
147 3 |
117 1 |
|
1999 |
945 4 |
870 1 |
المصدر : وزارة الصحة.
الجدول 17
برنامج القضاء على عمل الأطفال
|
الفترة الزمنية |
عدد الأطفال الحاصلين على الخدمة |
بملايين الريالات البرازيلية |
|
1996 |
710 3 |
093 |
|
1997 |
025 37 |
14.44 |
|
1998 |
200 117 |
37.88 |
|
1999 |
507 145 |
82.75 |
المصدر : وزارة الدولة للرعاية الاجتماعية.
ثالثا ً - تقرير البرازيل عن مواد محددة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعن حقوق الإنسان المشمولة في هذا العهد
28- وقعت البرازيل على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم صادقت عليه في 24 كانون الثاني/يناير 1992. وأصبح العهد نافذاً في البرازيل في 24 شباط/فبراير 1992. وصدر بتاريخ 6 تموز/يوليه 1992 الأمر الرئاسي رقم 591، لتطبيق العهد.
المواد 1 و2 و3 و4 و5
29- وظلت البرازيل مستعمرة برتغالية حتى عام 1822. وهي الآن أمة تتمتع بالسيادة والاستقلال ومؤهلة تأهيلاً تا ماً للاضطلاع بولايتها على الصعيد السياسي والقانوني والإداري لتحديد المبادئ الدستورية التي تشكل الركيزة لتنظيم مجتمعها ولاستخدام التشريعات الملائمة في ترتيب وتنظيم ذلك المجتمع. وليس للبرازيل مستعمرات ولا تقوم بإدارة أي إقليم بخلاف إقليمها. وحقوق الشعوب في ت قرير مصيرها ومبدأ عدم التدخل هي عقائد أساسية من عقائد دستور البرازيل، وإن البرازيل تسترشد بها في تصرفاتها الخارجية. وتفضي هذه المفاهيم إلى نتائج طبيعية تتمثل في الدفاع عن السلم وفي التسوية السلمية للنزاعات، وهما مبدآن مكرسان في الدستور أيضاً. كما أن التعاو ن الدولي هو أيضاً مبدأ آخر من المبادئ المنصوص عليها في دستور البرازيل.
30- والبرازيل بلد يوفر بموجب القانون الحماية التامة للديمقراطية ولحقوق الإنسان الأساسية، وتعزز فيه حقوق المواطنة وتطبق التعددية السياسية التي تسترشد بها العملية السياسية. وهو بلد يمكن فيه لمواطنيه من الرجال والنساء معاً أن يختاروا بحرية ممثليهم باقتراع مباشر وسري وعام. ويجري اختيار النظم السياسية بحرية ولا يفرض أي قيد على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
31- وتسعى الدولة البرازيلية جاهدة لتكفل إلى أبعد حد ممكن ووفقاً لما يتاح لديها من موارد الممارسة التامة للحقوق المعترف بها في العهد الدولي، وتفعل ذلك بطريقة تدريجية ولكن لا رجعة فيها.
32- ويتمتع البرازيليون والأجانب في البرازيل بحقوق متساوية باستثناء قيود ضئيلة للغاية لا تمس على الإطلاق الفقرة 3 من المادة 2 من العهد الدو لي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فالأجانب مثلاً يتمتعون بالحق في التملك. ويجب ممارسة هذا الحق في ضوء الوظيفة الاجتماعية للملكية، وهذا يعني أنه يجوز للدولة أن تقرر مصادرة هذه الملكية متى بررت ذلك بضرورات المصلحة العامة أو المصالح الاجتماعي ة الحقيقية وما دامت تقدم تعويضاً نقدياً كافيا لقاء هذه المصادرة. وتطبق دون تمييز بحسب الجنسية، القيود تطبيقاً شاملاً على ملكية الأصول المتداولة بأساليب غير معلنة، ويعتمد النشاط الاقتصادي اعتماداً أساسياً على المشاريع الخاصة وعلى التنافس الحر الذي يضمن الاح ترام الكامل لحقوق الفرد في الملكية والممارسة الحرة لأي نشاط اقتصادي مشروع. وتضطلع الدولة بدور متنامٍ يجعلها بمثابة أداة تنظيمية أو جهة فاعلة أساسية في قطاعات اقتصادية واستراتيجية محددة.
33- وإضافة إلى الأحكام التي ينص عليها الدستور والواردة أعلاه، يوجد ف ي البرازيل عدد من الأحكام القانونية والقرارات الإدارية التي تحظر وتناهض التمييز بجميع أشكاله، في حين أنها تعمل كذلك على تصحيح مثل هذه الحالات. وتتلقى الفئات والأقليات المستضعفة معاملة خاصة تبعاً لسماتها. ويستفيض هذا التقرير في هذه الجوانب ويوضح التشريعات ذ ات الصلة من خلال ذكر تعليقات مفصلة عن مواد أخرى من مواد العهد الدولي.
المادة 6
34- وتطلب اللجنة في مبادئها التوجيهية معلومات عن الصكوك الدولية الآتية:
(أ) اتفاقية سياسة العمالة لمنظمة العمل الدولية لعام 1964 (رقم 122). صدقت البرازيل على الاتفاقية رقم 122 في 24 آذار/مارس 1969، وهي الآن في طريقها إلى إتمام تقرير عن تنفيذ الاتفاقية في البرازيل من المقرر تقديمه إلى منظمة العمل الدولية هذه السنة. وحسب هذه المنظمة، يجري حاليا إعداد قاعدة بيانات عن سياسة العمالة تستند إلى المعلومات الواردة في تقارير 30 بلدا وقع عليها الاختيار بسبب مراعاتها الدقيقة للمواعيد فيما يتعلق بالامتثال للاتفاقية وكذلك لنوعية تلك المعلومات. والبرازيل من تلك البلدان؛
(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز (الاستخدام والمهنة) لعام 1958(رقم111). صدقت البرازيل على الاتفاقية في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1965، وقدمت آخر تقرير لها عام 1999. وقد أحاطت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية علماً بالتقدم الذي أحرزته البرازيل في تنفيذ الاتفاقية. وكانت آخر ملاحظة أبدتها اللجنة هي اهتمامها بالتدابير المعتمدة في تنفيذ الاتفاقية سواء في شكل تشريعا ت أو من حيث الممارسة؛
(ج) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وقعت البرازيل على الاتفاقية في 7 آذار/مارس 1966. وأقرها الكونغرس الوطني في 21 حزيران/يونيه 1967 بواسطة المرسوم التشريعي رقم 23. أما التصديق عليها فجرى في 27 آذار/مارس 1968. وقد تم إعمالها في 8 كانون الأول/ديسمبر 1969، لكنها في الواقع دخلت حيز النفاذ في 4 كانون الثاني/يناير 1969. وإلى حد الآن، قدمت البرازيل 10 تقارير إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري مما أمد الاتفاقية بنظرة واسعة النطاق وراهنة عن حالة البرازيل في ذلك المضما ر. ويجري حاليا إعداد التقارير الدورية المقرر تقديمها مستقبلا. أما ما يتعلق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فينبغي الإشارة إلى أن رئيس البرازيل بعث إلى الكونغرس الوطني رسالة في أيلول/سبتمبر يطلب إليه فيها إقرار الاتفاقية كما تنص عل ى ذلك المادة 14 من الإعلان الاختياري. وهذا يعني أن البرازيل تعترف باختصاص اللجنة لتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تشملها الاتفاقية وتحليل تلك الشكاوى. وفي الختام، تجدر الإشارة إلى مسألة أخرى هي مقترح البرازيل المقدم إلى منظمة الدول الأمري كية والمتعلق بوضع مشروع لاتفاقية مشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب. ويرمي ذلك المقترح إلى اكتمال تعزيز حقوق الإنسان المشمولة بالاتفاقية الدولية على الصعيد الإقليمي وحماية تلك الحقوق؛
(د) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقعت البرازيل على الاتفاقية في 31 آذار/مارس 1981. وأقرها الكونغرس الوطني في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 بواسطة المرسوم التشريعي رقم 93. وقد سحبت التحفظات المتعلقة بالفقرة 4 من المادة 15 والفقرة 1(أ) و(ج) و(ز) و(ح) من الماد ة 16 بواسطة المرسوم التشريعي رقم 26 الصادر في 22 حزيران/يونيه 1994. وقد تم التصديق على الاتفاقية في الأول من شباط/فبراير 1984 وإعمالها بواسطة المرسوم رقم 89.460 في 20 آذار/مارس 1984. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في البرازيل منذ 21 آذار/مارس 1984. وقد بدأ مؤخ را إعداد التقرير المقرر رفعه إلى اللجنة المنشأة بموجب الاتفاقية. وفيما يتعلق بحقوق الإنسان لدى المرأة، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البرازيلية في طور الانتهاء من تحليل يتصل بتوقيع البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي اع تمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 54/4 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999. أما على الصعيد الدولي، فلم يدخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بعد.
ن ظرة عامة تشمل سوق العمل ومؤشرات سوق العمل
35- مرت سوق العمل البرازيلية بتحولات عميقة أثرت في حياة العم ال تأثيراً بالغاً. والمتغير الرئيسي الذي ينبغي رصده في عملية تقييم ذلك التأثير هو الارتفاع في معدلات البطالة. غير أن ذلك المتغير وحده غير كاف ليعكس بعض أهم جوانب التحليل.
36- وترى الحكومة البرازيلية أنه ينبغي وضع العوامل المشار إليها أدناه في الحسبان عند ت حليل التحولات التي تشهدها سوق العمل في البرازيل.
37- ويمكن تقييم أحد المتغيرات في سوق العمل بدراسة الطريقة التي تطورت بها المشاركة في تلك السوق خلال السنوات الأخيرة. ونحصل على معدل المشاركة بدراسة نسبة السكان التي لديها عمل أو التي تبحث عن عمل ومقارنتها با لفئة العمرية للسكان القادرين على العمل. والغرض من هذا الإجراء مجرد قياس مدى جاذبية سوق العمل مقارنة ببدائل أخرى، مثل الاستمرار في الدراسة (أو حتى العودة إليها) أو تربية الأطفال. ويبين الرسم البياني 1 تطـور وضع سكان البرازيل ككل بين عامي 1994و1999 وتقسيمهم إلى ثلاث فئات عُمْرية: من 15 إلى 24 سنة؛ ومن 25 إلى 39 سنة؛ ومن 40 سنة فأكثر. وتتجلى الصعوبات التي واجهها العمال خلال الفترة المعنية في انخفاض معدل مشاركة السكان ككل. فقد تدنت النسبة السنوية إلى 57.04 في المائة عام 1999 بعد أن كانت 59.19 في المائة عام 199 4. غير أن هذا الرقم لا يعكس تماما التغيرات المختلفة داخل كل فئة عمرية. فبالنسبة إلى الفئة العمرية 25-39 (وهي الفئة التي تمثل عادة الذروة التي تبلغها قدرات العاملين في سوق العمل)، ارتفع متوسط النسبة السنوية من 74.5 في المائة عام 1994 إلى 75.81 في المائة عام 1999. غير أن الانخفاض كان أكبر بالنسبة إلى العمال الأصغر سنا، إذ انخفضت نسبة المشاركة من 53.76 في المائة عام 1994 إلى 48.61 في المائة عام 1999.
الرسم البياني 1
معدل المشاركة الإجمالية ومعدل المشاركة بحسب الفئة العمرية في المناطق
الحضرية في البرازيل ( % )
المجموع 15-24 سنة40 سنة فمـافوق 25-39 سنة المصدر : نشرة إحصاءات العمالة الشهرية IBGE, (SME).
38- و انطلاقا من المعطيات الواردة أعلاه يمكن أن نخلص إلى استنتاجين اثنين على الأقل. الأول هو أن سوق العمل بالنسبة إلى من تتراوح أعمارهم بين 25 و39 سنة تجتذب هذه الفئة شيئا فشيئا نظرا إلى أن الشركات تبحث ع ن عمال أكثر خبرة وتأهيلا، كأولئك الذين نجدهم عادة في الفئة العمرية المسماة "الشباب الناضج" والذين ينجذبون بدورهم إلى سوق العمل بإمكانية زيادة دخلهم. أما الاستنتاج الثاني فهو أن الشباب يؤجلون الدخول إلى سوق العمل، ذلك لأنهم يقضون على ما يبدو وقتا أطول في ال مدارس التقليدية أو في سبيل الحصول على تدريب مهني أو تقني، لأن الشركات كانت تطلب قوة عاملة على درجة أعلى من التأهيل خلال الفترة المعنية.
تطور فرص العمل
39- لعل تطور فرص العمل خلال التسعينات هو أهم العوامل على الإطلاق. وهو أكثر ما استرعى انتباه الجمهور عموما والموظفين العموميين خصوصا. فحسب المعطيات الواردة في الاستقصاء الشهري الذي يصدره المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء (IBGE) والتي تشمل ست مناطق حضرية، هي (ريو دي جانيرو، وساو باولو، وبورتو أليغري، وبيلو هوريزونتي، وريسيف، وسلفادور)، تزايد باطراد عدد الوظائ ف الشاغرة في سوق العمل حتى عام 1996، ثم استقر بعد ذلك إجمالاً (انظر الرسم البياني 2). وبالرغم مما تبعث عليه هذه الملاحظة من قلق، فإن الحكومة البرازيلية ترى من المهم وضع ثلاثة أمور في الحسبان. الأول، أن التغيرات التي شهدتها سوق العمل لا تسري على جميع العمال بنفس الطريقة عندما يجري توزيعهم حسب سنوات الدراسة أو العمر أو القطاع الاقتصادي. والأمر الثاني هو أنه لا يمكن رد الركود النسبي في عدد الوظائف الشاغرة، بعلاقة بسيطة وخطية، إلى نقص الحيوية الذي أبداه الاقتصاد البرازيلي. أما الأمر الثالث فهو أن البيانات وحدها لا تبين الانتعاش القوي في عدد الوظائف الذي بدأ في أواسط عام 1999 واستمر خلال عام 2000.
\s الرسم البياني 2
التباين المتراكم في سوق العمل في مناطق البرازيل الحضرية ( % )
المصدر : IBGE, SME
40- يكشف الرسمان البيانيان 3 و4 (اللذان يستندان إلى البيانات المستخلصة من "الاستقصاء الوطني السكني بالعينة" (PNAD)الذي أجراه المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء) أن تطور سوق العمل لم يسْر بنفس الطريقة على جميع العمال عندما جرى توزيعهم حسب سنوات الدراسة. فبين عامي 1995 و1999، كان الكثير من حالات الإقصاء من سوق العمل يقتصر على العمال الذين قضوا سنوات قليلة فـي الدراسة (بين صفر و4 سنوات). أما بالنسبة إلى العمال من الفئات الأخرى، ولا سيما من تلقوا التعليم لمدة تتراوح بين 9 سنوات و11 سنة (أي الذين تلقوا التعليم الثانوي جزئيا أو كليا)، فقد تزايدت فرص العمل أمامهم بشكل كبير.
الرسم البياني 3
\sنسبة نمو فرص العمل حسب سنوات الدراسة 1995-1999 (%)
المصدر : الاستقصاء الوطني السكني بالعينة، IBGE.
41- وقد كان لتلك التطورات آثار عميقة في تركيبة الوظائف لدى توزيعها بحسب سنوات الدراسة في البرازيل. وتبين المعطيات الخاصة بالمناطق الحضرية (قاعدة بيانات IBGE/SME) انخفاضا حادا في عدد العمال الذين لم يمكثوا في المدرسة طويلاً مقارنة بالعمال الذين يزاولون وظائف رسمية في الفترة من 1994 إلى 1999. وتبين الأرقام أيضا أن العمال الذين ينتمون إلى الفئة التي حصلت على تعليم لمدة متوسطة (من 5 إلى 8 سنوات) استمر وا في مشاركتهم في سوق العمل خلال الفترة نفسها. أما المستفيدون الحقيقيون من التحولات فهم العمال الذين تلقوا التعليم لفترات أطول (بين 9 سنوات و11 سنة، و12 سنة فما فوق).
42- وعليه، يمكن الخلوص إلى نتيجة مؤداها أن ثمة حاجة إلى تحليل أكثر تفصيلا لتفنيد المزاعم المتعلقة بركود سوق العمل، لأن مفهوم المشاركة في سوق العمل وحده لا يكفي لإظهار التحولات العميقة التي تشهدها القوة العاملة في البرازيل.
الرسم البياني 4
توزُّع الوظائف بحسب سنوات الدراسة في المناطق الحضرية في البرازيل ( % )
صفــر - 4سنوات 5-8 سنوات 9-11 سنة12 سنة فمافوق المصدر : IBGE-SME.
43- وتتجلى ظاهرة أ خرى مماثلة عند تحليل نسبة تزايد الوظائف في البرازيل ككل بحسب الفئات العمرية (قاعدة بيانات IBGE/PNAD). ففي الفترة بين عامي 1995 و1999 (انظر الرسم البياني 5)، شهدت جميع الفئات العمرية زيادة في عدد فرص العمل المتاحة لها، باستثناء الشباب الذين تتراوح أعمارهم ب ين 14 و15 سنة*.
ـــــــــــــ
* تختلف المعطيات الواردة في الرسم البياني 5 عن المعطيات المبينة في الرسم البياني 1 لأن الرسم البياني 5 يتعلق بالبلد ككل، بينما لا يشمل الرسم البياني 1 سوى المناطق الحضرية.
الرسم البياني 5
\sتزايد فرص العمل المتاحة بحسب الفئة العمرية، 1995-1999 (%)
المصدر : IBGE/PNAD.
44- وتشدد الحكومة البرازيلية على أن انخفاض عدد فرص العمل المتاحة لفئة الشباب لا يجعل منه بالضرورة ظاهرة تبعث على القلق، ذلك أنه قد يعود إلى أن الشباب يقضون وقتا أطول في التعليم الرسمي أو التدريب المهني.
45- وال ظاهرة نفسها تتكرر (انظر الرسم البياني 6) فيما يتعلق بمعدل زيادة عدد الوظائف إذا ما فصلناها بحسب القطاع الاقتصادي بين عامي 1995 و1999. فخلال تلك الفترة، فقدت البرازيل وظائف في القطاعين الصناعي والزراعي في حين تزايد عددها في قطاعي مهن البناء والخدمات.
الرسم البياني 6
\sنسبة زيادة الوظائف بحسب القطاع الاقتصادي، 1995-1999 (%)
المصدر : IBGE - PNAD.
46- إن أي تحليل لأداء البرازيل الاقتصادي في التسعينات ينبغي أن يتلافى التصورات الخاطئة عن ذلك الأداء وركوده المزعوم. كما ينبغي توخي الحذر عند محاولة ربط حالة سوق العمل البرازيلية بالركود الذي حدث. فباستثناء الفترة بين عامي 1998 و2000، كان معدل النمو الاقتصادي ابتداء من عام 1992 أعلى بكثير مما كان عليه في العقد الأسبق. وينبغي أن تأخذ أي عملية تقييم في الاعتبار زيادة الإنتاجية الكبيرة التي تمتع بها الاقتصاد البرازيلي خلال الفترة ذاتها. ولعل السبب في عدم تزايد عدد الوظائف مقارنة بالفترات الأخيرة وأن معدلات ارتفاع إنتاجية هذه الوظائف كانت أسرع مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
الرسم البياني 7
نمو الناتج المحلي الإجمالي وإنتاجية العمل في القطاع الصناعي، 1992-1999 ( % )
\s المصدر : IBGE.
47- ففي الثمانينات كانت إنتاجية العمل راكدة عملياً. أما في التسعينات، فشهدت نموا قويا مما يدفعنا إلى افتراض أن الاقتصاد لم يفقد شيئا من نشاطه، بل تزايدت عوضاً عن ذلك الإنتاجية بمعدل أعلى من معدل نمو الاقتصاد ككل. ومن ثم، فإن مشكلة عدد الوظائف المتولد ة لا علاقة لها بتاتاً بحركية الاقتصاد وإنما بعوامل ترتبط بدورها بسوق العمل نفسها وبالطريقة التي تعمل بها هذه السوق. وينبغي تحليل تلك العوامل ومعالجتها بصورة سليمة بحيث لا يتحول عدد الوظائف القليل المتولد مستقبلا إلى مستويات عالية من البطالة الهيكلية.
48- أ ولا، تقترن قلة عدد الوظائف الجديدة بتسارع نمو الإنتاجية في سوق العمل. ولا تدَع المعلومات المتاحة عن زيادة إنتاجية الاقتصاد البرازيلي مجالا للشك في ذلك العامل. فمن جهة، تُخفِّض زيادة الإنتاجية من عدد الوظائف المتولدة مقارنة بأي معدل نمو في الاقتصاد. ومن جهة أخرى، تعني تلك الزيادة إمكانية إنتاج سلع أجود باستخدام قدر أقل من جهد العمال، ومن ثم استعمال موارد أقل عموماً. ومن شأن ذلك خفض تكاليف الإنتاج وبالتالي انخفاض أسعار المنتجات، وهذا ما يفسر بدوره الزيادة الكبيرة في أعداد المستهلكين في السوق البرازيلية في الس نوات الأخيرة.
49- وفي الوقت ذاته، فإن زيادة الإنتاجية هي السبيل الوحيد لضمان زيادة القدرة التنافسية في الخارج ورفع مستوى الأجور في الأمد البعيد. والأسواق العالمية الرئيسية إنما تطورت تحديداً لأنها حققت زيادات كبيرة في الإنتاجية وفي الأجور الحقيقية. وترى ا لحكومة أن أي مسعى يرمي إلى إيقاف مسار زيادة الإنتاجية، بحجة أن من شأن ذلك إيجاد فرص عمل في الأجل القصير، هو مسعى خاطئ.
50- وفي النهاية، ينبغي التأكيد على أن البيانات المتصلة بالعمالة إلى غاية عام 1999 لا تعكس رد الفعل الذي حدث هذه السنة. فقد تميز عام 2000 برد فعل كبير إزاء إيجاد فرص للعمل. إذ تشير البيانات المتعلقة بسوق العمل الرسمية الـتي أصدرها "السجل العـام للعاملـين والعاطلين" إلى إيجاد 000 284 فرصة عمل بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل من ذلك العام. وتشير البيانات الواردة في IBGE/SMEوالمتعلقة بالمنا طق الحضرية في البرازيل (بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2000) بدورها إلى فائض قدره 000 600 وظيفة (بصرف النظر عن المنصب) مقارنة بالفترة نفسها من العام الأسبق.
م عدلات البطالة وسوق العمالة غير الرسمية
51- ارتفعت معدلات البطالة بصورة كبيرة في السنوات الأخي رة. ومع أن هذه الظاهرة لا تزال تتخذ طابعا موسميا (انظر الرسم البياني 8)، فإن متوسط المعدلات السنوية قد ارتفع ارتفاعاً كبيراً ومال إلى الاستقرار عند مستويات عالية لم يسبق لها مثيل. بيد أن تلك المعدلات تعتبر معقولة بالمقاييس الدولية.
52- وقبل مواصلة الحديث، ينبغي الإشارة إلى أن حسن استجابة سوق العمل هذه السنة أدت إلى حالات انخفاض بسيطة لمعدلات البطالة. وقد انخفضت معدلات البطالة ببطء لأسباب سنناقشها في موضع آخر من هذه الورقة.
الرسم البياني 8
معدل البطالة في مناطق البرازيل الحضرية ( % )
لوغاريتميملحوظ المصدر : IBGE - SME.
53- وكان عدد من العوامل سببا في ارتفاع معدل البطالة. فبالإضافة إلى زيادة الإنتاجية التي سلف ذكرها، يمكن الإشارة أيضا إلى برامج الاقتصـاد الكلي التي اعتمدتها البرازيل استجـابة للأزمة الآسيوية (1997) والأزمة الروسية (1998)، وأخيرا نتيجة لأزمة الصرف الأجنبي التي عانت منها البرازيل نفسها في بداية 1999. وفي تلك الظروف، اضطرت الحكومة إلى اتخاذ تدابير وإن كانت صارمة من وجهة النظر الضريبية إلا أنها كانت ضرورية للحفاظ على استقرار اقتصاد البرازيل الكلي.
54- وينبغي التأكيد من ناحية السياسات العامة على أن البطالة لا تؤثر ع لى جميع الفئات الاجتماعية بنفس الدرجة. ومن شأن إجراء تحليل أكثر تفصيلا أن يحدد الفئات التي تضررت بشكل أكبر. فكما نرى في الرسم البياني 9، كانت معدلات البطالة لدى النساء أعلى منها لدى الرجال؛ كما أننا نجدها أعلى عند الأولاد منها عند أرباب الأسر والأزواج (ففي عام 1999، كانت تبلغ نسبة البطالة لدى أرباب الأسر نحو 5 في المائة بينما تجاوزت 13 في المائة لدى الأولاد). أما معدل البطالة بين العمال الذين تتعدى أعمارهم 40 سنة، فكان يدور حول 4 في المائة. وأما بالنسبة إلى الشباب، فكان يصل ذلك المعدل إلى 15 في المائة عموما . وتبين الإحصاءات المشار إليها أن أرباب الأسر، الذين يدرون دخلا أكبر على العائلات من غيرهم من أفرادها، تضرروا قليلا نسبيا من البطالة حتى الآن.
الرسم البياني 9
\sمعدل البطالة المتوسط، 1999، مناطق البرازيل الحضرية (%)
المصدر: IBGE - SME.
55- ومنذ بداية التسع ينات، اكتشفت الحكومة البرازيلية زيادة في عدد العاملين في سوق العمل غير الرسمية. غير أن البيانات المتاحة والأفكار المشار إليها أعلاه تدفع بنا إلى التشخيص بأن تلك الظاهرة لا تنمّ عن انخفاض في نشاط الاقتصاد ككل، بل الأصح أنه ينبغي تعليل تلك الزيادة بعد دراسة العوامل الأخرى التي تفسر الأسلوب الذي تعمل به سوق العمل نفسها.
56- وبالطبع، هناك عدة دواعٍ إلى وجود سوق عمل غير رسمية في البرازيل، منها مثبطات نظام الضمان الاجتماعي وقوانين العمل البرازيلية وخصوصيات المشاريع الصغيرة والصغرى حيث يتركز عدد هائل من العمال غير الرسميين. غير أن ثمة عاملين اثنين من تلك العوامل يكتسيان أهمية كبيرة. أما الأول فيتناول أنماط الإنتاج وعلاقات العمل الجديدة التي يغلب عليها زيادة عدد العاملين لحسابهم بسبب التعاقد الخارجي. وبعبارة أخرى، فقد جرت الاستعانة بمصادر خارجية فيما يتعلق بعدد من ا لأعمال التي كان من المعتاد الاضطلاع بها داخل الشركات. وقد أدى ذلك إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين تستخدمهم تلك الشركات مباشرة. وأما العامل الثاني فهو زيادة عدد الوظائف في قطاع الخدمات نسبيا على حساب الوظائف في القطاع الصناعي. ولما كان من المرجح أن يولد قطاع ا لخدمات عدداً من الوظائف غير الرسمية، فإن تعاظم أهميته كفيل لوحده بأن يفسر تزايد عدد الوظائف غير الرسمية في سوق العمل.
ا لأجور
57- توجه مسألة الوظائف غير الرسمية أنظارنا إلى الطبيعة الحرجة لعلاقات العمل والناجمة عن انتقاص حقوق العمال بل وأجورهم. غير أن المؤش رات المتاحة لا تقدم معلومات واضحة عن احتمال وجود صلة بين تزايد أعداد الوظائف غير الرسمية وغلبة الطبيعة الحرجة لتلك الأنشطة، ولا سيما فيما يتعلق بالدخل، كما يتضح ذلك من البيانات الواردة في الرسم البياني 10.
58- فبالرغم من تزايد أعداد العمال الذين لا يحملون وثائق عمل صالحة أو أنهم يعملون لحسابهم، فإن هاتين الفئتين من العمال بالتحديد هما اللتان تمتعتا بأكبر زيادة في الدخل منذ عام 1999. وينبغي التأكيد أيضا على أن الرسم البياني 10 يبين أن قطاع الخدمات (الذي يترجح أن يولد وظائف غير رسمية) هو القطاع الذي أظهر فيه العمال بالتحديد أكبر تباين إيجابي في الأجور. وعلاوة على ذلك، وبالنسبة إلى الفترة المعنية، كانت الزيادات التي طرأت على أجور النساء أكبر بكثير من الزيادات التي طرأت على أجور الرجال.
السياسات العامة المتعلقة بالدخل والأجور
59- ترتكز برامج الحكومة البرازيلية ا لتي تقع ضمن اختصاصات وزارة العمل والعمالة، في المقام الأول، على ثلاثة أركان: أولا، التدابير الرامية إلى وضع نظام عام للعمالة. ثانيا، التدابير الرامية إلى زيادة فرص العمل عن طريق تقديم القروض. وأخيرا، التدابير التي تستهدف تحديث الإطار التنظيمي الذي يحكم الع لاقات بين أرباب العمل والعمال.
الرسم البياني 10
\sتباين متوسط الأجور الحقيقية، 1991-1999 (%)
المصدر : IBGE - SME.
60- ويركز النظام العام للعمالة الذي استحدث في البرازيل على "برنامج التأمين ضد البطالة". ويدور هذا البرنامج حول المحاور الأساسية الثلاثة لسياس ات العمالة: أولا، استحقاقات برنامج التأمين ضد البطالة الذي يقدم مساعدات مالية مؤقتة للعاطلين إثر فصلهم عن العمل. ثانيا، الوساطة في مجال العمالة التي ترمي إلى إيجاد وظائف للعاطلين بسرعة وسهولة، وذلك بتخفيض التكاليف وتقليص فترات الانتظار سواء بالنسبة إلى الع مال أو أرباب العمل. وأخيرا، برامج التدريب المهني التي تهدف إلى تدريب العمال وتعزيز أهليتهم للعمل مما يسهم في دخولهم إلى سوق العمل و/أو العودة إليها.
61- ويجري عادة الاضطلاع بتلك الأنشطة على نحو لا مركزي بواسطة "مؤسسة العمالة الوطنية" المكونة من مؤسسات خاصة تستأجرها "أمانات الدولة المعنية بالعمالة" بالاقتران مع أنواع أخرى من الشراكات التي تدخل فيها برامج التعليم المهني، والجامعات، والنقابات، وغير ذلك. وتشارك "لجان العمالة المحلية" أيضا في تلك الجهود.
62- وأنفق نحو 23.5 مليار دولار أمريكي بين عامي 1986 و1999 في التأمين ضد البطالة. وتم إيجاد 063 701 43 فرصة عمل مقابل 413 626 45 طلب عمل، أي أن معدل القبول بلغ 95.78 في المائة. وبلغ متوسط الاستحقاقات المدفوعة في الفترة المعنية ما يعادل 1.54 أجر شهري أدنى. وخلال الفترة 1991-1994، وصل متوسط عدد الأشخاص الذين يتلقون شهريا تأميناً ضد البطالة 000 316 شخص، أي نحو 3.8 ملايين شخص سنويا في المتوسط. أما بالنسبة إلى الفترة بين 1996-1999، فبلغ متوسط عدد الأشخاص الذين حصلوا على تأمين شهري ضد البطالة 000 363 شخص، أي 4.3 ملايين شخص في المتوسط سنويا. ويمكن اعتبار سنة 1995 السنة "ا لفيصل" بين نمطين اثنين مختلفين فيما يتعلق بعدد العمال الذين يتلقون تأميناً ضد البطالة كل شهر.
63- وفي عام 1999، استفاد 4.2 مليون عامل من ذلك البرنامج الذي بلغت تكلفته الإجمالية 3.83 مليارات ريال برازيلي، أي ما يعادل 2.13 مليار دولار أمريكي، أو 0.4 في المائ ة من الناتج المحلي الإجمالي البرازيلي. ومن وجهة نظر الاقتصاد الكلي، تعد تلك النفقات كبيرة لأن حجم المبالغ التي أُدخلت في الاقتصاد ساعدت في تخفيف وطأة البطالة. وقد بلغ متوسط الاستحقاقات عام 1999 ما يعادل 1.55 أجر شهري أدنى، مما يمثل نحو 34.0 في المائة من مت وسط مجمل الأجور الحقيقية المدفوعة في مناطق البرازيل الحضرية الرئيسية، وهو مبلغ لا يختلف عن أمثاله في بلدان أخرى.
64- و"برنامج الوساطة في مجال القوة العاملة" هو أحد المحاور الرئيسية لمؤسسة العمالة الوطنية. وتؤدي المؤسسة هذا الدور مستندةً إلى المعلومات التي يزودها إياها الأشخاص الذين يلتمسون خدماتها للبحث عن عمل، وإلى المعلومات المتعلقة باستيفاء شروط الوظائف المتاحة بواسطة المؤسسة. وتشمل تلك الوساطة الأنشطة التالية: يذهب الباحثون عن عمل إلى مكاتب المؤسسة ويتسجلون، ويجري تلقي المعلومات عن فرص العمل المتاحة من أرباب العمل المحتملين، ثم يحال الأشخاص المسجلون إلى أرباب العمل الذين يقدمون لهم عملا. وخلال السنوات الأربع الماضية، تزايدت أهمية تلك المتغيرات كثيرا بالزيادة التدريجية في "عدد الوظائف التي تم الحصول عليها" وعدد الموظفين الذين "وُظفوا" في تلك المناصب. وقد كان الارتفاع المفاجئ في عدد الوظائف الشاغرة والأشخاص الذين وجدوا وظائف عام 1999 ملفتا للنظر. ويتعلق ذلك بعملية جارية مؤداها تشجيع "التنافس الإداري" فيما بين المؤسسات العمومية (أمانات العمالة التابعة للدولة) وفيما بين المؤسسات الخاصة (النقابات)، مما أسهم كث يرا في النتائج التي حققتها مؤسسة العمالة الوطنية.
65- وفي عام 1995، استحدث وزير العمل والعمالة "الخطة الوطنية لمؤهلات العمال" التي ترمي إلى تنسيق القدرات والكفاءات والموارد المتاحة وحشدها والنهوض بها إلى المستوى الأمثل من أجل توفير التعليم المهني في البراز يل عن طريق استحداث وتعزيز شبكة وطنية تتكون من وكالات عامة وخاصة. والهدف من وراء ذلك هو أن توفر الشبكة ما يكفـي من البرامج التأهيلية لتلبية احتياجات ما لا يقل عن 20 في المائة من السكان القادرين على العمل سنويا.
الجدول 18
الوساطة في مجال العمالة، مقارنة بين سنوات الفترة 1995-1999
|
المتغيرات |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
1996/1995 |
1997/1996 |
1998/1997 |
1999/1998 |
|
العمال المسجلون |
436 127 1 |
766 320 1 |
336 859 1 |
079 124 3 |
187 763 3 |
17.41 % |
40.78 % |
68.02 % |
20.46 % |
|
شواغر العمل |
714 380 |
645 385 |
166 452 |
392 653 |
771 043 1 |
1.29 % |
17.25 % |
44.50 % |
59.75 % |
|
الإحالات |
623 638 |
878 635 |
151 774 |
931 074 1 |
778 665 1 |
-0.42 % |
21.75 % |
38.85 % |
54.97 % |
|
حالات التوظيف |
399 149 |
958 154 |
060 210 |
580 287 |
498 422 |
3.72 % |
35.56 % |
36.90 % |
46.98 % |
المصدر: CSINE/CGEM/DES/SPPE/MTE.
66- ويشمل الركن الثاني الذي تقوم عليه س ياسات الحكومة في مجال العمالة "برامج العمالة وتوليد الدخل" التي تركز في المقام الأول على المشاريع الصغيرة والصغرى، والتعاونيات، والقطاع غير الرسمي في الاقتصاد. ويتوقع من خطط الائتمان والبرامج التدريبية أن تساعد على إيجاد فرص العمل وتوليد الدخل. ويطلق على ا لبرامج المشمولة بهذه المبادرة اسم "برنامج إيجاد فرص العمل وتوليد الدخل" و"برنامج إيجاد فرص العمل وتوليد الدخل في القرى" و"البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية".
67- وقد أصبح "برنامج إيجاد فرص العمل وتوليد الدخل" الذي استحدث عام 1995 أحد الوسائل الرئيسية بيد الحكومة والمجتمع لتوفير الائتمان لرجال وسيدات الأعمال الصغيرة والصغرى في المناطق الحضرية والريفية وكذا لجمعياتهم وللأشخاص الذين يعملون لحسابهم الشخصي. وساهم البرنامج أيضا في تعزيز الزراعة الأسرية بالشراكة مع وزارة التنمية الزراعية عن طريق توفير التمويل من خلال البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية. ومنذ أواسط عام 1995 حتى كانون الثاني/ديسمبر 1999، وقع المسؤولون عن "برنامج إيجاد فرص العمل وتوليد الدخل" عقودا ائتمانية بلغ عددها 000 070 2 وقيمتها 000 000 560 9 ريال برازيلي (وهو ما يعادل 000 000 020 8 دولا ر أمريكي). وكان متوسط قيمة كل عقد نحو 605 4 ريالات برازيلية (أي نحو 860 3 دولاراً أمريكياً).
68- ويقدر عدد فرص العمل التي أوجدها "برنامج إيجاد فرص العمل وتوليد الدخل" أو وفرها نحـو 3.5 ملايين بين عامي 1995 و1999، في حين استطاع "البرنامج الوطني لتعزيز الزرا عة الأسرية" إيجاد قرابة 8.3 ملايين فرصة عمل أو توفيرها خلال الفترة ذاتها. وقد استخرجت هذه المعلومات من عملية تقييم أجراها "المعهد البرازيلي للتحليل الاجتماعي والاقتصادي".
69- وبالإضافة إلى البرامج التي تستهدف رجال وسيدات الأعمال الصغيرة والصغرى، تجدر الإشا رة إلى برنامجين آخرين، وهما "برنامج تشجيع فرص العمل وتحسين نوعية حياة العمال" و"برنامج توسيع نطاق فرص العمل وتحسين نوعية حياة العمال". ويركز هذان البرنامجان على القطاعات الاستراتيجية الضرورية للتنمية المستدامة وتحسين نوعية حياة العمال (مثل النقل العمومي، و البنية الأساسية السياحية، ومنشآت البنية الأساسية لزيادة قدرة البرازيل التنافسية).
70- ويعود الفضل على وضع "برنامج تشجيع فرص العمل وتحسين نوعية حياة العمال" إلى "المجلس التداولي التابع لصندوق حماية العمال". والغرض من هذا المجلس إيجاد فرص عمل جديدة وتمكين ال عمال من زيادة دخولهم وتوفير ظروف حياتية أفضل للسكان بوجه عام (ولا سيما الفئات ذات الدخل المنخفض) وخفض تكاليف الإنتاج مقارنة بالمعايير الدولية. وفي الوقت نفسه، يسعى البرنامج إلى الإبقاء على مستوى معين من فرص العمل وتوسيع نطاقه مع ضمان توازن معقول من حيث الم حافظة على البيئة. أما الجانب المالي من البرنامج فيتولاه مصرف البرازيل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يمول صندوق دعم العمال بهدف الاستثمار في القطاعات الفرعية التالية: النقل العمومي، والبنية الأساسية، من أجل تعزيز القدرة التنافسية، والتصحاح البيئي، وال بنية الأساسية السياحية، وتنشيط القطاعات الصناعية الفرعية. ومنذ إنشائه، تمكن البرنامج من استثمار أكثر من 5 مليارات ريال برازيلي.
71- والمجلس التداولي التابع لصندوق حماية العمال هو الذي أنشأ أيضا "برنامج توسيع نطاق فرص العمل وتحسين نوعية حياة العمال". وقد وُ ضع هذا البرنامج لتوفير الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الشمالية الشرقية من البرازيل وفي الجزء الشمالي من ولاية ميناس جيرايس. والهدف هو زيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز قدرة القطاع الإنتاجي التنافسية، وتمو يل القطاعات الاستراتيجية بالنسبة إلى التنمية على المستوى الإقليمي، وتحسين نوعية حياة العمال. وأهم البرامج الفرعية في إطار "برنامج توسيع نطاق فرص العمل وتحسين نوعية حياة العمال" هي المشاريع التي تركز على محاور التنمية المتكاملة، والتصحاح الأساسي، وإعادة تدو ير القمامة، والسياحة. وبحلول نهاية عام 1999، كان البرنامج قد تصرف في نحو 500 مليون ريال برازيلي.
72- وأخيرا، هناك "برنامج توفير الائتمان للإنتاج الشعبي" الذي يرمي إلى القيام بثلاثة أمور: أولا، ضمان جدوى استحداث آليات تمويلية لإيجاد فرص للعمل وتوليد للدخل ب غية تلبية احتياجات الفئات ذات الدخل المنخفض، وإتاحة الفرصة أيضاً أمام عمال القطاع غير الرسمي، من بين فئات أخرى، للحصول على قروض. ويمكن استعمال تلك القروض في الأعمال الحرة أو لتشكيل تعاونيات تسمح لهؤلاء العمال بالبقاء والنمو بل وإدخال مشاريعهم في ظل القانون . ثانيا، استحداث بدائل استثمارية لإيجاد فرص عمل، ولا سيما في المشاريع التجارية الصغرى. ثالثا، زيادة إنتاجية المشاريع التي يشملها البرنامج، وذلك بتوفير حوافز على الاستثمارات الثابتة مشفوعة بتدريب أصحاب هذه المشاريع على إدارة الأعمال. إن من شأن تلك المبادرات التقليل من تعرض المشاريع للمخاطر وتمكين المشاريع الصغرى من النمو وتشجيعها على العمل في ظل القانون. وبين عام 1996 وآذار/مارس 2000، أدار البرنامج حافظة مالية تجاوزت قيمتها 60 مليون ريال برازيلي شملت المعاملات الماضية والجارية بالإضافة إلى المعاملات قيد التح ليل.
73- أما الركن الأساسي الثالث فيتعلق بالمؤسسات التي تتراوح أنشطتها بين وظائف سوق العمل وبين الأنشطة التي تؤدي إلى علاقات أكثر نضجا بين العمال وأرباب العمل، إذ إن درجة تنظيم السوق وطبيعته يسهمان إما في تحرير قدرة سوق العمل على الاستجابة للنمو الاقتصادي وإما في تقييدها؛ وقد يخففان من حدة الصراع القائم بين الإدارة والعاملين أو يصعدانه. ولذلك، هناك مجموعة أخرى من برامج الحكومة الاتحادية تستهدف الحاجة إلى إصلاح علاقات العمل في البرازيل. وإن تغيرا من ذلك النوع أمر مطلوب لضمان تكيف علاقات العمل مع المعايير الج ديدة في مجال التفاوض بين الإدارة والعاملين مما يتمشى أكثر مع المسار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الراهن في البرازيل. ويتعين على المؤسسات التي لها دور في سوق العمل، كما يتعين على التشريعات في مجال العمل، أن تكيف عملياتها مع المتطلبات التي يفرضها وجود اقتصا د منفتح وتنافسي. وإن من شأن ذلك تيسير الانتقال إلى نظام للتفاوض يتسم بسرعة الأداء والمرونة والديمقراطية، على نقيض النظام الحالي الذي يتسم بالنظامية والجمود والسلطوية.
74- وتدعو الجهود الرامية إلى تحديث علاقات العمل في البرازيل إلى تلاقي المصالح وتعتبر أنه هو الطريقة الصحيحة لتسوية النزاعات، بدلا من إنكار تلك المصالح أو إحالة مسؤولية معالجة هذه المشاكل إلى الدولة. والهدف، بالتالي، هو استحداث نظام ديمقراطي يلتمس الحلول لقضايا العمل عن طريق التفاهم بغية تمكين أصحاب الشأن من تسوية النـزاعات الخاصة بهم فيما بينه م.
75- إن الإطار الجديد لعلاقات العمل مقارنة بسياسات العمالة سيؤدي دورا مهما في إعطاء العمال سلطة أكبر لاتخاذ القرارات في مكان العمل. ومن شأن فتح مجال أوسع للتفاوض أن يسمح بمرونة أكبر فيما يتعلق بالعمل، وبالتالي المساعدة على تلافي الحالات التي يصبح فيها تس ريح الموظفين النتيجة التي لا مفر منها في سياق عملية التكييف الاقتصادي التي تجري داخل الشركات.
76- وبغية بلوغ تلك المرامي، وضعت الحكومة الاتحادية مجموعة من الإصلاحات، وخاصة التعديلات التي أدخلت على دستور عام 1988 وعلى "قوانين العمل الموحدة". والهدف هو الشدّ من أزر النقابات واعتماد التعددية فيها كوسيلة لتمثيل العمال تمثيلا أكثر ديمقراطية، وإلغاء الرسوم القسرية وتغيير وتيرة المسار الانتقالي وطبيعته. وينبغي أن تكون النتيجة استحداث نظام يكون أقل تشبثاً بالقواعد وأقدر على تشجيع اللجوء إلى المفاوضات.
ت شجيع الإنتاج ية
77- ترمي السياسة التي تنتهجها الحكومة البرازيلية في مجال سوق العمل، في المقام الأول، إلى زيادة عدد فرص العمل، لكنها تسعى أيضا إلى زيادة الإنتاجية. ونظام الوساطة وسيلة تهدف إلى مكافحة البطالة الناجمة عن بطء تدفق المعلومات عن عمليات عرض الوظائف والطلب علي ها. ويرمي ذلك النظام إلى زيادة كفاءة توزيع فرص العمل حسب الطلب الحقيقي والمحتمل، مما سيؤدي لا محالة إلى مكاسب في هيئة زيادة الإنتاجية في مكان العمل.
78- وهناك مؤسسة أخرى تسهم بصورة حاسمة في زيادة الإنتاجية هي نظام التدريب على اكتساب المؤهلات المهنية.
79- و البرامج الائتمانية التي تستهدف إيجاد فرص عمل مصممة إلى حد ما بحيث تفضي ضمنياً إلى تغيير ظروف العمل السائدة حاليا في البرازيل، مما يؤدي إلى نتائج واضحة من حيث زيادة الإنتاجية في سوق العمل. فقد أُنشئ "برنامج تشجيع فرص العمل وتحسين نوعية حياة العمال" مثلا بمو جب قانون ينص على أن البرنامج "... وضع للاستثمار في النقل العمومي، والتصحاح البيئي، والبنية الأساسية السياحية، ومنشآت البنية الأساسية التي تستهدف تحسين القدرة التنافسية في البرازيل، وتنشيط القطاعات الصناعية الفرعية في المناطق التي تعاني من البطالة". وبالإضا فة إلى الغرض المباشر من إيجاد فرص عمل، فإن سياسات العمالة التي تعتمد على توفير الائتمان ترمي هي أيضا إلى أن تكون وسيلة من وسائل تحسين السياسة الصناعية وسياسة البنية الأساسية والسياسات الإقليمية.
80- وعلى نحو مماثل، مكنت سياسة الحكومة الاقتصادية، التي كان ي توخى منها في المقام الأول تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، من زيادة إنتاجية العمل (انظر الرسم البياني 7). ويعتقد بعض الناس أن زيادة الإنتاجية أدت بدورها إلى انخفاض في توفير فرص العمل. أما الحكومة البرازيلية، فترى أن من الضروري إعادة هيكلة الإنتاج إذا ما أريد للاقتصاد البرازيلي أن يعزز قدرته التنافسية. وتتوقف هذه القدرة التنافسية بدورها على المكوث سنوات أكثر في الدراسة وعلى مؤهلات مهنية أفضل لدى القوى العاملة بوجه عام. وستؤدي هذه التدابير بالتالي إلى إيجاد فرص عمل وفرص دخل جديدة للشعب البرازيلي، وهو منتهى ما ير مي إليه النمو الاقتصادي.
81- وتتناول المسألة التالية الأحكام التي تضمن في البرازيل حرية اختيار العمل وعدم انتهاك الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية على الصعيد الفردي كنتيجة للظروف السائدة في مكان العمل. وفي هذا الصدد، ترى الحكومة البرازيلية أنه يجدر الا ستشهاد بالفقرة 13 من المادة 5 من الدستور الاتحادي لعام 1988: "يجوز لكل شخص مزاولة أي عمل أو تجارة أو مهنة بحرية في إطار القوانين الخاصة بالمؤهلات المهنية المطلوبة".
82- وينص الحكم الدستوري المشار إليه أعلاه على حرية العمل ويعترف بحرية الفرد في مباشرة أي نوع من النشاط المفيد اجتماعيا ما دامت بعض الشروط مستوفاة (المؤهلات المهنية) كما يحددها القانون.
83- وتنص بعض الأحكام الأخرى الواردة في الدستور الاتحادي لعام 1988 أيضا على الحق في الحصول على عمل، وإن كان بصفة غير مباشرة، وذلك بضمان الحق في تأمين ضد البطالة في حال وجود بطالة غير متعمدة (الفقرة 2 من المادة 7). ويتخذ هذا الاستحقاق في البرازيل شكل دفعات نقدية خلال فترة معينة تلي تسريح العامل لسبب لا يُعزى إليه. ويراد من تلك المبالغ توفير سبل للرزق إلى أن يجد الشخص عملا جديدا. إن إنفاذ آليات من ذلك النوع هو حماية إضافية للحق في العمل.
84- ولا تضمن الفقرة 13 من المادة 5 من الدستور الحق في العمل بمعناه الواسع فحسب، بل تفترض أن حريات المواطنين الاقتصادية والسياسية الأساسية ستحظى بالاحترام أيضا بحيث يستطيعون ممارسة حقهم في مزاولة أي عمل أو حرفة أو مهنة. ومن الجدير بال ذكر، في معرض بحثنا للأسلوب الذي يعالج به الدستور تلك القضية، أن ثمة ضمانة أخرى مكرسة في الفقرة 8 من المادة 5 التي تنص على أنه "لا يجوز حرمان أي شخص من أي حقوق بسبب المعتقد الديني أو المذهب الفلسفي أو السياسي، ما لم يحتج هو بذلك للتنصل من التزام قانوني يطا لَب به الجميع ويرفض أداء التزام بديل ينص عليه القانون".
85- وفيما يتعلق بالحريات الاقتصادية الأساسية، يضمن الدستور الحق في الحصول على الحد الأدنى من الأجر الشهري الضروري لتلبية الحاجات الأساسية والحيوية للأسرة (وهي السكن والغذاء والتعليم والصحة والراحة وال ملبس والنظافة والنقل والضمان الاجتماعي). ويخضع الحد الأدنى من الأجر الشهري لتكييفات دورية ترمي إلى ربطه بمؤشرات القدرة الشرائية ارتباطاً وثيقاً. ولا تشمل قضية القيمة الحقيقية للحد الأدنى من الأجر الشهري الاعتبارات السالفة الذكر فقط، بل تشمل أيضاً ضرورة تعز يز التنمية والنمو الاقتصاديين. وقد حاولت البرازيل الموازنة بين كلا المحورَين بالرغم من الصعوبات التي اعترضتها على الأجل القصير. وهذه القضية هي اليوم محل نقاش حاد في المجتمع البرازيلي.
بناء القدرات
86- ي نبغي أن يتضمن أي نقاش عن برامج التدريب التقنية والمهني ة وصف "الخطة التدريبية الوطنية لتأهيل العمال" التي بدأ تنفيذها عام 1996 كجزء من مشروع تنموي اجتماعي وضعته الحكومة ونفذته. والخطة التدريبية المشار إليها هي جزء من إطار السياسة العامة النشط الذي اعتمده "نظام العمالة العمومي" الذي يموله "صندوق دعم العمال"، وي شمل التأمين ضد البطالة والوساطة في مجال متطلبات العمالة وبرامج توليد فرص العمل والدخل. ولم توضع الخطة كبرنامج تدريب جماهيري وإنما أولا وقبل كل شيء كاستراتيجية ترمي إلى تنسيق إمكانات التدريب المهني وتعزيزها و/أو إعادة هيكلتها. إن ذلك عامل رئيسي في رسم السيا سات العمومية التي تستهدف إيجاد فرص العمل وتوليد الدخل، وتعزيز القدرة التنافسية وتكافؤ الفرص في سوق العمل، وذلك على نحو تدريجي وتشاركي. وقد وضعت آليتان تدريجيا لتنفيذ "الخطة التدريبية" وأعدتا بما يكفل مراعاة مبادئ توجيهية تتعلق بالمشاركة واللامركزية وتعزيز قدرات التنفيذ المحلية.
87- وتشمل الآلية الأولى "خطط التأهيل العمومية" التي تنسقها "أمانات الولايات المعنية بشؤون العمل". ويجري تنفيذ هذه الآلية عن طريق اتفاقات تشمل حكومات الولايات، ووزارة العمل والعمالة، وأمانة السياسات العمومية والعمالة. والآلية رهنٌ بمو افقة "لجان الولايات المعنية بالعمالة" وبالتفاوض مع "اللجان البلدية المعنية بالعمالة". وتتعلق الآلية الثانية بالشراكات الوطنية والإقليمية المنفذة عن طريق الاتفاقات بما في ذلك الاتفاقات الخاصة بالتعاون التقني وبروتوكولات إعلان النوايا مع المنظمات الحكومية وا لمنظمات غير الحكومية (النقابات والجمعيات والمؤسسات والجامعات) التي تعمل على تنفيذ البرامج والمشاريع على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الوطني بعد موافقة "المجلس التداولي التابع لصندوق حماية العمال".
88- وثمة أولوية أخرى لدى الخطة التدريبية تتناول برامج ترمي إلى توفير التدريب أو إعادة التدريب، وهي موجهة للعمال القاصرين دراسياً، والموظفين الذين تضرروا من برامج إعادة هيكلة الإنتاج أو برامج التحديث التكنولوجي، والمستفيدين من التأمين ضد البطالة، وصغار المزارعي ن ، والعاملين في السوق غير الرسمية في المناطق الحضرية و الريفية. وتضع "الخطة التدريبية" أيضا المناهج وتصدر الدراسات والمواد التعليمية دعماً لأنشطة التدريب على اكتساب المهارات المهنية.
89- والهدف المحوري للخطة التدريبية هو توفير تعليم عمومي قادر على تدريب ما لا يقل عن 20 في المائة من السكان القادرين على العمل عل ى الأجلين المتوسط والبعيد، أي ما يناهز 15 مليون شخص (وتقدر الخطة عدد السكان القادرين على العمل والذين تتجاوز أعمارهم 16 سنة - وهو العمر الأدنى للعمل - بأكثر من 70 مليون شخص، سواء أكانوا يعملون أم لا). ويمكن تفسير نسبة 20 في المائة الهدف المشار إليه آنفاً ع لى أساس أنها الحد الأدنى المطلوب لضمان إتاحة الفرصة لكل عامل في تلقي تدريب استكمالي كل خمس سنوات، وإن كانت الحكومة تعترف بأن ذلك في حد ذاته لا يكفي نظرا للتحولات العالمية التي يشهدها الاقتصاد وسوق العمل.
90- وقد جرى منذ إنشاء الخطة تدريب/إعادة تدريب 8.3 مل ايين عامل في إطار مبادرة ضخمة استهدفت تعزيز مهارات القوة العاملة في البرازيل وإنتاجيتها وذلك باستثمار مبلغ 1.4 مليار ريال برازيلي خلال هذه الفترة. وفي عام 1999، تم تدريب أو إعادة تدريب نحو 2.6 مليون شخص من السكان القادرين على العمل في المناطق الحضرية والري فية. وبلغت تكلفة ذلك 356 مليون ريال برازيلي تحملها صندوق دعم العمال. وأنفقت تلك المبالغ في قطاعات اقتصادية مثل الزراعة وصيد الأسماك والصناعة ومهن البناء والسياحة والإدارة العامة والصحة والتعليم والثقافة وغير ذلك. وقد شملت المبادرات الرامية إلى توفير تدريب مهني برعاية "الخطة" أكثر من 70 في المائة من بلديات البرازيل البالغ عددها 500 5 بلدية. وتم التركيز بشكل خاص على أفقر المناطق لأن "الخطة" وضعت للتركيز على "الدرك الأسفل" حيث تعيش أضعف الفئات السكانية. تلك الفئات ذات الدخل المنخفض هي ضحية الهوة الاجتماعية وال اقتصادية والثقافية. ولهذا السبب بالذات، يتعذر عليها المشاركة في أنشطة تدريبية بديلة أخرى.
91- وتشارك "الخطة" أيضا في برامج أخرى للرعاية الاجتماعية وحقوق الإنسان بغية تعزيز تكافؤ الفرص في سوق العمل والتنمية المقترنة بالإنصاف الاجتماعي. وتستهدف تلك البرامج ا لتدريبية النساء والبرازيليين من أصل أفريقي والمعوقين والشرطة المدنية والعسكرية والسجناء ومقدمي الرعاية للمسنين والمربين في دور الحضانة النهارية للأطفال الصغار. وتمشيا مع التركيز على التنمية المستدامة، تعمل "الخطة" على تعزيز مبادرة جديدة وأصيلة ترمي إلى رفع المستوى التعليمي للرجال والنساء الذين يعملون في البرازيل. ومن الأنشطة التي تدخل في إطار تلك المبادرة إعداد 000 3 فصل دراسي عن بعد في شتى أنحاء البرازيل لبث برنامج "التعليم عن بعد لعام 2000". وعند الاقتضاء، يمكن تعديل البرنامج بحيث يلبي احتياجات قاصري السم ع.
92- وتسعى الحكومة إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى الفئات التي لم تكن لتتمتع بها لولا تلك السياسات الاستباقية. والسبب في ذلك الفقرُ ومستويات التعليم الضعيفة لدى تلك الفئات (بمن فيها العاطلين عن العمل والشباب الذين يبحثون عن أول وظيفة لهم والشباب الذين يعمل ون في المزارع الصغيرة وأصحاب المؤسسات الصغيرة في المناطق الحضرية، بالإضافة إلى الفئات المذكورة أعلاه والتي لها الأولوية في البرامج الاجتماعية وبرامج حقوق الإنسان). وتجسد "الخطة" أيضا نية الحكومة عندما تستهدف القطاعات والأنشطة التي تعتبر بأن لها القدرة على إيجاد فرص العمل وتوليد الدخل. وباستطاعة تلك القطاعات توفير فرص عمل لمن يتلقون التدريب. ومن أمثلة ذلك السياحة والمزارع الصغيرة (بما فيها المستوطنات الريفية دعماً لبرنامج الإصلاح الزراعي)، وأنشطة التصدير على صعيد المشاريع الصغيرة والصغرى).
93- ومن حيث الكم و من حيث الابتكارات قيد التنفيذ، لم يحدث أن كان هناك برنامج طموح في تاريخ البرازيل كله مثل هذه "الخطة التدريبية". وتعتقد الحكومة البرازيلية أن ذلك البرنامج لا نظير له في أمريكا اللاتينية كلها. وخلال المرحلة الثانية من التنفيذ في الفترة 1999-2002، تسعى "الخطة " إلى تثبيت التقدم المحرز حتى الآن بفضل المبادرات الرامية إلى وضع نظام جديد للمؤسسات التعليمية العمومية في البرازيل وإدراج موضوع "التدريب" في جدول أعمال نظام العمالة العمومي.
94- تنص المبادئ التوجيهية بشأن شكل ومحتوى التقارير التي يتعين تقديمها إلى لجنة ال حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الإبلاغ عن العقبات المصادفة والجهود التي تبذل للتغلب عليها. وتشكر الحكومة البرازيلية اللجنة لاتاحتها لها الفرصة لوصف المصاعب التي واجهتها في محاولتها بلوغ العمالة الكاملة، مع الإشارة في نفس الوقت إلى الجهود الهائلة التي بُذلت للتغلب على هذه المصاعب. لقد أشير في الفرع الذي يتناول مؤشرات سوق العمل في هذا التقرير إلى أن البطالة في البرازيل، لا سيما في السنوات الأخيرة، ليست نتيجة لغياب النمو الاقتصادي فحسب، ولكنها تتعلق أيضاً بتزايد القدرة الإنتاجية الاقتصادية على نحو أ كبر نسبياً من التزايد الفعلي في الإنتاج في نفس الفترة. ومع ذلك، لا ينبغي أن تقيم هذه المعلومات على نحو سلبي، ذلك لأن المكاسب الإنتاجية تشير أيضاً إلى تحسن في القدرة التنافسية الدولية وتفتح آفاقاً هامة على المديين المتوسط والطويل، سيستفيد منها جميع العاملين والعاملات. ومن المتوقع أن تنخفض معدلات البطالة الحالية، نتيجة للوثبة الاقتصادية القوية، لا سيما في عام 2000. ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض سيكون غالباً بطيئاً، كما أشير أعلاه، ذلك لأن التزايد في معدلات المشاركة يؤدي إلى تقييد العرض من حيث فرص العمل.
95- وفيما يتعلق بالحق في العمل، ركزت الحكومة البرازيلية جهودها في السنوات الأخيرة على نقطتين أساسيتين مترابطتين ومتداخلتين. الأولى، هي تنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل والتدريب المهني وحماية العاملين (وصفت أعلاه هذه السياسات في التعليقات على بنود أخرى مختل فة). والثانية، هي تحديث المؤسسات المعنية بقانون العمل بغية خلق الظروف المواتية لزيادة الأعمال ذات النوعية العالية، وتخفيض تكاليف استخدام القوى العاملة، ومنح قوة دافعة للحوار بين الإدارة والعاملين. ويتسم الوضع الحالي من ناحية بنظام للعاملين يستند إلى القواع د على نحو مفرط ويتوقف على القرارات التي تتخذها الحكومة، وتغلب فيه النزاعات. ومن ناحية أخرى، يتسم باقتصاد منفتح على نحو متزايد وبالتطلع إلى مجتمع ديمقراطي قائم على المشاركة. وتهدف التدابير التي تتخذها الحكومة في ميدان علاقات العمل إلى رأب هذه الفجوة. وهناك شعور عام بأن قوانين العمل الموحدة تشمل قواعد بلغت قدراً من الجمود والتحديد بحيث أصبحت بالية تماماً بالنسبة لنماذج الإنتاج الجديدة والمتطلبات المتعلقة بإدارة القوى العاملة. وبالإضافة إلى ذلك، ينطوي هذا التشريع على عبء بالغ الثقل من حيث تكاليف العمل ذات الصل ة. وفي الواقع حقق الدستور الاتحادي الذي صدر في عام 1988 تقدماً كبيراً في مجال الحريات الفردية والجماعية، وكذلك فيما يتصل بالأهمية التي يعلقها على المفاوضات المتعلقة بالعمل. ولكن مع ذلك، فحتى هذا الدستور، ترك جانباً من النظام القديم المنظم لأسواق العمل كما هو دون أي تغيير. ومن أمثلة ذلك، نموذج نقابات العاملين المغلق، الذي يتيح للنقابات التمتع باحتكار تمثيلي وتحصيل رسوم نقابية إجبارية من جميع العاملين.
96- وركزت مبادرات الحكومة التي تستهدف تحديث علاقات العمل بصفة رئيسية على بعدين: الأول، هو التغييرات في الإطا ر القانوني والقضائي، والثاني هو استحداث ثقافة مفاوضات تشمل جميع الفاعليات في نظام الإنتاج. وأدت هاتان المبادرتان إلى تكثيف الحوار بين الاتحادات النقابية الممثلة لهيئات الإدارة واتحادات نقابات العاملين وغيرهما من المنظمات الممثلة للجمهور في البرازيل.
97- ود خل عدد من التغييرات التشريعية حيز النفاذ. ويجدر تسليط الضوء على بعض منها بسبب آثارها المتوقعة على مستويات العمالة وعلى التغيرات المتوقعة في العلاقات فيما بين هيئات الإدارة والعاملين:
(أ) تعديل مؤشر الأجور (التدبير المؤقت رقم 1950-59 المؤرخ 6 كانون الثاني/ يناير 2000)، استكمالاً لخطة الاستقرار الاقتصادي للبرازيل المسماة "Real Plan". ويقتضي هذا التدبير المؤقت تحديد الأجور وغيرها من العوامل المؤثرة في أماكن العمل وإعادة النظر فيها مرة واحدة كل سنة، في "تاريخ أساس" محدد، من خلال المساومة الجماعية. وبالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا التدبير المؤقت دور الوساطة، سواء كانت عامة أو خاصة، في المفاوضات المتعلقة بالعمل؛
(ب) مشاركة العاملين في أرباح أو نتائج الشركات (التدبير المؤقت رقم 1982-65، المؤرخ 10كانون الأول/ديسمبر 1999): إن المشاركة في الأرباح ليست حقاً فردياً، ولكنها تعتبر نتيجة لمساومة جماعية ووسيلة لتشجيع زيادة الإنتاجية. وتعتبر المشاركة في الأرباح مكافأة ذات طبيعة غير أجرية ومن ثم لا تخضع للضرائب على الأجور؛
(ج) ساعات فتح محلات التجزئة في أيام الأحد (التدبير المؤقت رقم 1982-65 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999): يز يل هذا المرسوم القيود المتعلقة بساعات فتح المحلات أيام الأحد، ولكنه يشمل احتراساً قانونياً فيما يتعلق بولاية البلديات؛
(د) إدخال نظام العقود المحددة الأجل (القانون رقم 9601، المؤرخ 21 كانون الثاني/يناير 1998 والمرسوم رقم 2490/98)، الذي يهدف إلى تلبية الاح تياجات الموسمية الخاصة أو الاحتياجات الخاصة للشركات في جميع مجالات الأنشطة. ويحمي هذا القانون حقوق العاملين، ويشترط كذلك للتوقيع على هذا النوع من العقود توفر إذن مسبق في إطار اتفاق أو صك جماعي، كما يشترط إثباتا من حيث الزيادة في عدد العاملين. ويجوز للشركات الاستفادة من تخفيض تكاليف تعيين العاملين إذا استوفت جميع الشروط القانونية المطلوبة، ذلك لأنها ستدفع مبالغ أقل إلى بعض الصناديق التي تمول من الضرائب على الأجور، مثل صندوق ضمان مدة الخدمة. وتُعفى الشركات أيضاً من دفع الغرامات في حالة إنهاء العقود، على أساس المبالغ المودعة في صندوق ضمان مدة الخدمة؛
(ه) إنشاء نظام "رصيد ساعات العمل" المشار إليه في القانون 9601 أعلاه. ولتعويض ساعات العمل الإضافية يتيح هذا النظام للشركات إمكانية تكييف أيام عمل موظفيها تبعاً للتغييرات في الإنتاج دون الحاجة إلى دفع علاوة خاصة لل وقت الإضافي. ويمكن بدلاً من ذلك تعويض الوقت الإضافي بأوقات عطلة خلال الفترات التي يقل فيها الطلب. ويحدد القانون قواعد تنفيذ نظام "رصيد ساعات العمل": ينبغي أن يمنح التعويض الزمني في غضون سنة وخلال سريان عقد العمل؛ وينبغي توفر إذن مسبق بذلك على شكل اتفاق جما عي؛ وينبغي مراعاة الحد الأقصى لساعات العمل اليومي الذي يبلغ 10 ساعات والحد الأقصى للوقت الإضافي الذي يبلغ ساعتين؛
(و) إنشاء نظام العمل لجزء من الوقت (التدبير المؤقت رقم 1952-19، المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 2000) لاستخدامه لتعيين أشخاص لأعمال لا تتجاوز 24 ساعة في الأسبوع. ويتعين في هذه الحالة المحافظة على جميع حقوق العاملين، بما في ذلك ما يتعلق بقيمة الأجور التي ينبغي أن تكون متناسبة مع يوم العمل ومع أجور العاملين الذين يمارسون نفس المهام على أساس دوام كامل. ويعزز هذا النظام مبدأ المساومة الجماعية ذلك لأنه يقتضي أن تكون هناك موافقة مسبقة من جانب الموظفين الحاليين لتطبيق النظام الجديد. ويقتضي هذا النظام أيضاً أن توضع القواعد الجديدة على شكل اتفاق أو صك جماعي. والمقصود من هذا التدبير أن يكون مفيداً لكل من أرباب العمل، حيث يتيح لهم تخفيض مجموع الأجور المدفوعة، وللعاملين الذين يحتاجون إلى كسب دخل إضافي إلى جانب اهتماماتهم الأخرى. وهذا هو الحال بوجه خاص فيما يتعلق بالطلبة أو الآباء الذين لديهم أطفال صغار؛
(ز) تعليق عقود العمل المربوطة بالتدريب المهني (التدبير المؤقت رقم 1952-19، المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 2000). ويوفر هذا التدبير بديلاً لتسريح واستبدال العاملين في أماكن العمل، حيث يتيح للشركات تعليق عقد عمل الموظف لفترة تتراوح بين شهرين وخمسة شهور، مع إلحاقه في برنامج تدريب مهني لنفس الفترة. وفي هذه الحالة يتلقى الموظف تدريبا بمرتب مشابه تماما للأجر المدفوع في حا لة التأمين ضد البطالة. ولا تستخدم هذه الوسيلة في تعليق العقود إلا إذا كانت هناك موافقة مسبقة من جانب الموظف وكان هناك إذن على شكل اتفاق جماعي أو صك جماعي باستخدام هذا النوع من العقود. ويمكن أن تنص هذه الاتفاقات على رفع قيمة المرتب المدفوع للموظف وأيضاً على تمديد مدة تعليق العقد، والتي سيدفع خلالها صاحب العمل المرتب أو البدل المذكور للموظف؛
(ح) توسيع إمكانيات اللجوء إلى ترتيبات التدريب الداخلية/الخارجية: يشمل أيضا المرسوم المشار إليه أعلاه أحكاما فيما يتعلق باستخدام الطلبة بقدر أكبر في أماكن العمل. ويمكن تع يين هؤلاء الطلبة كمتدربين، طالما كانوا في المدارس الثانوية. ذلك بالإضافة إلى المتدربين المشمولين أصلاً بموجب التشريع الحالي (أي الملتحقون بالتعليم العالي ومدارس التدريب المهني أو مدارس التعليم الخاص). ولا تمثل صفة المتدربين الداخليين/الخارجيين أي علاقة وظي فية من أي نوع. ويمكن للمتدرب الداخلي الحصول على راتب أو أي نوع آخر من البدلات يتفق عليه؛
(ط) إنشاء لجان التصالح المسبق (القانون رقم 9958 المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 2000): يسمح هذا القانون للشركات ونقابات العمال بإنشاء لجان للتصالح المسبق، تشمل عددا متس اوياً من ممثلي الإدارة والعاملين، لحل النـزاعات في أماكن العمل. وينص القانون على أن نقابات العاملين تتولى إنشاء هذه اللجان، وتحدد الاتفاقات أو الصكوك الجماعية نظامها الداخلي ونظام تشغيلها، كما تكفل وظائف ممثلي العاملين في هذه اللجان. وفي حالة وجود هذه اللج ان، ينبغي لها أن تتولى النظر في أي نزاعات تتعلق بالعمل قبل أن تُرفع أي دعوى قانونية بشأنها. ويمثل بيان المصالحة وثيقة تعتبر صالحة للبدء بعملية تنفيذ ما. ولا يشترط صدور حكم من المحاكم بشأن الوقائع الموضوعية للحالة ويمكن البدء في عملية التنفيذ إذا انتهكت أحك ام الاتفاق الذي تم التوصل إليه. والغرض من هذه الآلية هو تشجيع الحل الذاتي للنزاعات لتخفيف التكاليف على الشركات فيما يتعلق بالدعاوى القانونية ولتخفيف العبء على محاكم العمل الناجم عن العدد الكبير من الدعاوى القانونية ذات الصلة بالشروط الاقتصادية لعقود العمل.
98- وبالإضافة إلى هذه التدابير، التي دخلت فعلاً حيز النفاذ، تجدر الإشارة إلى اقتراحين هامين يتعلقان بقوانين العمل:
(أ) اقتراح بتعـديل دستوري - 638/98- من إعداد السلطـة التنفيذيـة لتعديل المواد 8 و111 و114 من الدستور الاتحادي. وتهدف هذه التعديلات إلى القض اء على الاحتكار التمثيلي لنقابات العاملين التي يطلق عليها اسم "نقابات العاملين الوحيدة"، وبالتالي ضمان حرية واسعة لإنشاء نقابات عاملين دون اشتراط وجود تآلف فيما بين الفئات المهنية أو المجموعات الاقتصادية والأساس الإقليمي. ويلغي هذا التعديل أيضا الرسوم النق ابية الإجبارية ("الاشتراكات") المنصوص عليها في القوانين الحالية والتي تكون ملزمة حتى في حالات الأشخاص الذين لم ينضموا إلى أي نقابة للعاملين. ويرمي التعديل الدستوري المقترح أيضا إلى تنقيح سلطة وضع القواعد، الممنوحة إلى هيئة القضاء المعني بالعمل، ويبقي في نف س الوقت على الحق التحكيم الاختياري في النـزاعات الجماعية ذات الطبيعة الاقتصادية والبت في الدعاوى الفردية والجماعية ذات الطبيعة القانونية. وهذا الاقتراح ملحق بالتعديل الدستوري المقترح 346/96 المتعلق بإعادة تنظيم فرع القضاء المعني بالعمل والذي تقوم بالنظر في ه حاليا لجان خاصة في مجلس النواب؛
(ب) مشروع القانون رقم 3003/97، الذي يهدف إلى ضمان الاستقلال المالي لنقابات العمال. وينص هذا المشروع على الاتفاق على ما يسمى "إسهام من خلال التفاوض" يحدد خلال المساومات الجماعية، بدلاً من فرض رسم نقابي إجباري.
99- وقد أثر ت التغيرات في الحق في العمل أيضاً في الطريقة التي تحدد بها الأجور في القطاع الخاص. والغي مؤشر الأجور بموجب تدبير مؤقت مكمل لخطة الاستقرار الاقتصادي الحقيقي. وكان هذا المؤشر هو الآلية التي كانت تستهدف الإبقاء على القوة الشرائية للأجور ولكنها أدت أيضا إلى تض خم تصاعدي. ويقتضي هذا التدبير المؤقت ذاته أن تُحدد وأن تُراجع الأجور في أماكن العمل في "تواريخ الأساس" المحددة لكل فئة مهنية، مرة واحدة كل سنة، من خلال مساومات جماعية حرة. وخلال هذه المساومات، يجوز للأطراف المعنية التماس خدمات وسيط عام أو خاص تحدده معاً، أ و تحدده وزارة العمل والعمالة، بناء على طلب تلك الأطراف، وفقـا للإجراءات التي حددتها الحكومة في المرسوم رقم 1572 المؤرخ في تموز/يوليه 1995. وهنـاك معايير إداريـة تكمل هذه الإجراءات من بينها التوجيهان 817 و818 المؤرخان 30 آب/أغسطس، والتوجيه 865 المؤرخ 14 أيل ول/سبتمبر 1995. وتحدد هذه التوجيهات تفاصيل معايير اشتراك وسيط عام في النـزاعات في أماكن العمل، وشروط تسجيله من قبل السلطات المختصة، وكذلك المعايير المتعلقة بمراقبة الشروط المرعية في أماكن العمل والتي اتفق عليها بموجب اتفاقات أو صكوك جماعية.
100- وبالإضافة إلى التغيرات في الإطار التنظيمي لسوق العمل، نفذت حكومة البرازيل برنامجا مكثفا من الحلقات الدراسية والتدريبية وغير ذلك من الأنشطة المشابهة في السنوات الأخيرة بغية تعزيز النقاش بشأن أنظمة التعاقد الجماعي الأكثر ملاءمة للواقع البرازيلي. وجرى ذلك لدى تدريب ممث لين من الحكومة ومن الإدارة ونقابات العمال وبذلت جهود في نفس الوقت لدعم ثقافة للتفاوض في أوساط أماكن العمل. واشترك في هذه الأنشطة ممثلون رفيعو المستوى من وزارة العمل والعمالة ومن فرع القضاء المعني بالعمل ومن فرع النيابة العامة المعني بشؤون العمل (3) ومن منظم ات تمثل هيئات الإدارة والعاملين والمجتمع المدني. ومن الجدير بالذكر أن الحكومة حظيت خلال تنفيذ هذه الأنشطة بتعاون منظمة العمل الدولية التي وفرت الخبراء والمنهجيات والخبرة والتمويل.
101- وسرعان ما أصبح النموذج المستقل المستخدم في تنظيم العلاقات في أماكن العم ل الأداة المفضلة للتوفيق بين المصالح المتنازعة للإدارة والعاملين، بالرغم من التنوع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الكبير الذي تتسم به البرازيل، والذي ينعكس في مراحل النضوج المختلفة للعلاقات في مجال العمل. ويؤكد ذلك التزايد الكبير في عدد الاتفاقات والصكوك ال جماعية التي أبرمت في السنوات الأخيرة. وبالفعل، فإن وزارة العمل والعمالة تستخدم نظاماً وطنياً لإحصاءات المساومات الجماعية كشف أنه في عام 1997، بلغ عدد الصكوك الجماعيـة المسجلة 826 9 وبلغ هذا العدد 456 15 في عام 1998 و713 16 في عام 1999. وتبين هذه الإحصاءات أيضا أنه خلال نفس هذه الفترات، بلغ عدد عمليات الوساطة العامة التي اضطلعت بها مكاتب العمل الإقليمية لحل النـزاعات المتعلقة بعقود العمل 258 8 و213 10 و700 9 على التوالي.
102- إن تحليلاً موجزاً لهذه الصكوك الجماعية يبين على نحو واضح طبيعة جداول أعمال المفاوضا ت، المتزايدة التنوع، والتي تدرج فيها تدريجياً أحكام ذات صلة بالمشاكل المعاصرة. ويشمل ذلك مخططات حفظ الوظائف، والمشاركة في الأرباح والنتائج، والإنتاجية، والتدريب، والمسائل المتعلقة بمرونة ظروف العمل. وهكذا، فإن بنود جداول أعمال المفاوضات، التي كانت في الماض ي قاصرة على المرتبات والتعديلات ذات الصلة بالفوائد التي يتمتع بها العاملون، هي دليل واضح على النضوج المتزايد للأطراف التي تشترك في مثل هذه المفاوضات وعلى وعيها المتزايد بالتحديات المطروحة في أماكن العمل في الوقت الحالي.
103- وتود الحكومة البرازيلية أن تشير إلى أن التشريعات الوطنية لا تنطوي على أي تمييزات أو استبعادات أو قيود أو أفضليات بين الأشخاص أو المجموعات على أساس الأصل العرقي أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي، يترتب عليها إلغاء أو تشويه الاعتراف بالحق في تكافؤ الفرص أو المعاملة في العمل أو المهنة أو التمتع بهذه الحقوق أو ممارستها. ويعزز هذه المساواة الكاملة أن البرازيل هي من بين البلدان التي اعترفت أمام المجتمع الدولي بمشكلة التمييز في العمل والمهنة. ففي عام 1995، اعترفت الحكومة في اجتماع للجنة المعنية بتنفيذ ا لمعايير خلال المؤتمر الثاني والثمانين لمنظمة العمل الدولية بأن التمييز يمثل مشكلة، وطلبت دعماً تقنياً من منظمة العمل الدولية لمساعدة البرازيل على تنفيذ أحكام الاتفاقية رقم 111 على نحو أفضل، من حيث التشريع والممارسة على السواء. وقدمت البرازيل أحدث تقاريرها إلى منظمة العمل الدولية في عام 1999. وخلال الاجتماع الأخير للجنة المعنية بتنفيذ المعايير التابعة لمؤتمر العمل الدولي، دعيت البرازيل إلى وصف تجاربها في هذا الصدد ومناقشة الجهود التي تبذلها الحكومة البرازيلية في مكافحة جميع أشكال التمييز في العمل والمهنة، وج هودها فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية المشار إليها أعلاه.
104- وفي ذلك الوقت نشرت الحكومة قدراً كبيراً من المعلومات بشأن هذه القضايا، وذكرت هذه المعلومات من جديد في هذا التقرير. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1995، عُقدت حلقة دراسية ثلاثية وطنية فتحت الباب لمحاولات إن هاء التمييز في البرازيل. وفي هذه الحلقة، بذلت جهود لإشراك هيئات الإدارة والعاملين في النظر في هذا الموضوع لضمان أن تُتخذ تدابير فعلاً لحل هذه المشكلة. وانبثق عن هذه الحلقة فريقان عاملان. أحدهما هو الفريق العامل للقضاء على التمييز في العمل والآخر، الذي أنشئ تحت رعاية وزارة العمل، هو الفريق التقني المتعدد التخصصات. ولمتابعة تنفيذ الإجراءات في هذا المجال، بدأ في عام 1999 تنفيذ برنامج لمكافحة التمييز الجنساني والعنصري في البرازيل، بمساعدة منظمة العمل الدولية. وكانت المشاركة ثلاثية في هذا البرنامج منذ وضعه. ويهد ف البرنامج أيضاً إلى نشر المبادئ المكرسة في الاتفاقية.
105- وتلتزم حكومة البرازيل بنشر اتفاقية منظمة العمل الدولية على أوسع نطاق ممكن. وأصبحت القطاعات المستهدفة تتمتع اليوم بوعي كبير بهذه المشكلة، ويدل على ذلك أن حركة "صرخة من أرض البرازيل" أدرجت مسألة تنف يذ الاتفاقية في قائمة المطالب التي قدمها الاتحاد الوطني للعاملين في الزراعة وبُذِلت جهود لتوسيع نطاق تغطية الاتفاقية بحيث بلغت المناطق الريفية.
106- ومع ذلك، تعترف الحكومة، على نحو ما فعلت أمام منظمة العمل الدولية، بأن هناك عدداً لا يحصى من مشاكل التمييز ا لتي تحدث في أماكن العمل. وهذا صحيح بالرغم من أن التمييز الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ينطوي على انتهاك حق من أهم حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في العهد الدولي. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن إحدى المصاعب الأساسية التي تصادف في هذا الصدد هي صعوبة إ ثبات الادعاءات المتعلقة بالتمييز في عدد من الحالات. وللتغلب على هذه الصعوبات، ينبغي زيادة وعي العاملين بحقوقهم وأصحاب العمل بالتزاماتهم. وفي عام 1998، بدأت الحكومة إنشاء "وحدات تعزيز تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز في العمالة وفي أماكن العمل" بغية تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ معايير مكافحة التمييز. وأُنشئت هذه الوحدات في 16 مكتباً من مكاتب العمل الإقليمية ال 27، وستُنشأ وحدة واحدة على الأقل في كل مكتب من المكاتب الباقية.
107- ويؤذن لهذه الوحدات بتلقي الشكاوى المتعلقة بجميع أشكال التمييز بموجب اتفاقية منظمة الع مل الدولية. ولدى استلام أي شكوى، يقوم المحققون المعنيون بشؤون العمل بالنظر في الوقائع والظروف، ويحاولون الوصول إلى حل بالتصالح. وإذا لم يتوصل إلى حل، يحال الموضوع إلى النيابة العامة كيما تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتبين المعلومات الواردة فيما يتعلق بالفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2000، أن خمسة من هذه الوحدات تلقت 80 شكوى تتعلق بالتمييز، تم إيجاد حل لحوالي 80 في المائة منها. وتعلق 42 في المائة من هذه الشكاوى بالتمييز على أساس الجنس، و29 في المائة بالحوادث في أماكن العمل والأمراض المهنية، و 12 في المائة في الصحة، و5 في المائة بعمر الشخص، و4 في المائة بأشخاص معوقين، و1 في المائة بالأصل العرقي أو اللون، و3 في المائة بأسباب أخرى. واتضح أن النساء السود هن أكثر الضحايا تعرضاً للتمييز. ومن بين 522 شكوى قدمها أشخاص مصابون بفيروس نقص المناعة، أُمكن ا لتوصل إلى حل فيما يتعلق ب 513 منها.
108- ومن الجدير بالذكر أن هذه الوحدات التابعة للمكاتب الإقليمية تقوم حالياً بإنشاء قواعد بيانات لتخزين المعلومات عن التمييز والشكاوى والبلاغات والوقائع وعدد الحالات وكيفية حلها. وفضلاً عن ذلك، تدرج أسئلة بشأن الأصل العر قي واللون في نماذج التسجيل الإحصائي ذات الطبيعة الإدارية في الوزارة، مثل السجل العام للعاملين والعاطلين عن العمل والتقرير السنوي بشأن المعلومات الاجتماعية.
109- وتوصلت اللجنة المعنية بتنفيذ المعايير التابعة لمؤتمر العمل الدولي إلى الاستنتاج التالي:
"تود ا للجنة أن تشكر الحكومة على المعلومات الشفوية التفصيلية التي قدمتها، وتحيط علماً مع الاهتمام بالمناقشة التي تلت ذلك مباشرة. وتشير إلى الانتهاكات الرئيسية للاتفاقية التي لاحظها من قبل كل من لجنة الخبراء واللجنة المعنية بتنفيذ المعايير التابعة للمؤتمر، وإلى ال تقدم المحرز في معالجة هذه المسائل بمساعدة موظفي المنظمة، والذي لاحظته أيضاً لجنة الخبراء. وتلاحظ اللجنة أيضاً الاهتمام الكبير بعدد كبير من البرامج والأنشطة التي تنظمها الحكومة من أجل تعزيز حقوق الإنسان في البرازيل، وبوجه خاص فيما يتعلق بتحقيق المساواة وفقا ً لمبادئ الاتفاقية، في نفس الوقت الذي لا تخفي فيه الحكومة بأنه ما زال هناك بعض المشاكل القائمة على أرض الواقع. وتطلب اللجنة من الحكومة أن ترسل إليها معلومات تفصيلية عن النتائج الملموسة والواضحة التي يتم إنجازها من خلال هذه الأنشطة، بما في ذلك التقارير والد راسات والإحصاءات وغير ذلك من المؤشرات، لا سيما فيما يتعلق بالتغييرات في معدلات المشاركة الاقتصادية للنساء والأقليات العرقية المختلفة والمجموعات الإثنية والسكان الأصليين. وتشجع الحكومة على أن تقيم التقدم المحرز وعلى أن تقدم معلومات تفصيلية بشأن هذه الجوانب المختلفة في تقريرها التالي إلى لجنة الخبراء".
110- وتود حكومة البرازيل، حرصاً منها على تقديم مجموعة واسعة من المعلومات إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن تشير أيضاً إلى بعض الجوانب الإضافية لبرنامج الخطة الوطنية للتعليم المهني التي تعتبره ا ذات أهمية بالغة. وأحد هذه الجوانب هو أن هذه الخطة أدرجت المبادئ التوجيهية للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار الاتفاقية رقم 111 ومقترحات GTM، وGTEDEO وGTI (الفريق العامل المعني بالمعلوماتية). ويشمل الاقتراح المتعلق بالتعليم المهني الموجه إلى الفئة النشطة اقتصادياً من السكان أهدافاً واسعة من حيث طبيعتها. وهو يغطي جميع الناس بتنوعهم داخل هذه الفئة ويهدف إلى تأمين الوصول إلى التدريب المهني بدون تمييز أو عمليات انتقائية على أساس الجنس أو الأصل العرقي أو اللون أو عدد سنين الدراسة أو بسبب الإصابة بإعاقة، مع الع مل في نفس الوقت على ضمان أولوية لأضعف المجموعات وللأشخاص الأكثر تعرضاً للاستبعاد (وهو مبدأ توجيهي أضيف إلى قرار ال CODEFAT رقم 194/98).
111- ومن أجل إضافة البعد الجنساني، بُذلت جهود لتقديم مفاهيم في هذا الصدد والعمل بالتنسيق مع جهات أخرى لمناقشة المقترح ات وتحسينها، ولتدريب وتوعية العاملين والأطراف الأخرى المعنية بالتنفيذ. وتجدر الإشارة إلى الأنشطة التالية التي طورت: توفير الدعم والتوجيه لمحافل ومجالس النساء في الولايات والبلديات لتعبئة ممثلاتهن في لجان العاملين في الولايات والبلديات؛ تنظيم ورعاية الحلقات الدراسية والمؤتمرات وحلقات العمل التي تشترك فيها المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل في مجال قضايا المرأة؛ وتوفير الدعم لانتاج وتوزيع النصوص المفاهيمية المتعلقة بهذه القضايا. وأدت هذه المجموعة الكاملة من التدابير إلى تحقيق تقدم في معالجة القضايا ذات الصلة بالبعد الجنساني في إطار السياسات العامة، وساعدت على تأمين مشاركة واسعة من جانب النساء في برامج الخطة الوطنية للتعليم المهني وعلى تحقيق تقدم نوعي في نفس الوقت في القضايا ذات الصلة بالبعد الجنساني، في مجالات التدريب المهني والفني.
112- كانت نتائج جميع هذه الأنشطة من منظور البُعد الجنساني إيجابية للغاية. فمن الناحية الكمية، يشترك عدد متزايد من النساء في الخطة الوطنية للتعليم المهني، حيث ارتفع هذا العدد من 41 في المائة في عام 1996 إلى 49 في المائة في عام 1999. ومعنى ذلك أنه من أصل 8.3 ملايين متدرب في ال فترة من 1995 إلى 1999، كانت نسبة النساء 48 في المائة، أي حوالي 4 ملايين امرأة.
113- ومن ناحية أخرى، يواجه مجتمع السود مصاعب كبيرة في سوق العمل، ومن بين هذه المصاعب الأعمال التي تتطلب مؤهلات أقل، والأجور المتدنية والعوائق أمام الترقيات. وتتزايد حدة هذه المص اعب إذا تجمعت صفات معينة في الشخص، على سبيل المثال فيما يتعلق بالجنس والأصل العرقي أو اللون. ويكون الوضع أسوأ من ذلك أيضاً تعلق الأمر بأشخاص ينتمون إلى فئات منخفضة الدخل أو أشخاص لديهم عدد قليل جداً من سنوات التعليم المدرسي.
114- وترى الحكومة أن المبادرة ب مفاوضات ومناقشات مع مجموعات منظمة من مجتمع السود هي خطوة معقولة ستتيح إدراج عنصري الأصل العرقي واللون في الإحصاءات المتعلقة بالتدريب المهني، كيما تتوفر بيانات تتيح إجراء تشخيصات أكثر دقة ومن ثم وضع سياسات إيجابية أكثر مناسبة للاحتياجات الحقيقية في هذا المج ال. وحالياً، تتوفر لدى الخطة الوطنية للتعليم المهني معلومات أكمل عن الأصل العرقي للأشخاص المشتركين في برامج التدريب وعن لونهم. هذا علماً بأن الخطة الوطنية هي في الواقع البرنامج الوحيد الواسع النطاق للتعليم العام في أمريكا اللاتينية الذي طور هذا المنظور الإ حصائي.
115- وبفضل هذه التطورات في أنظمة التسجيل، يمكننا الآن أن نقدر أن معدل اشتراك السود والمولّدين في برامج التدريب في الفترة ما بين عامي 1995 و1998 بلغ 45 في المائة، أي حوالي 3.7 ملايين شخص بين تلك المجموعات التي حصلت على تدريب (من حيث المبدأ، إن هذه ال مشاركة مكافئة لنسبة هذه الأجناس داخل مجموعة السكان النشطة اقتصادياً). وبالإضافة إلى السجلات المتعلقة بالأصل العرقي واللون، هناك عدد من المشاريع والبرامج المحلية التي وضعتها مجموعات من العاملين البرازيليين المنتمين إلى أصل أفريقي، وذلك لصالح هذه المجموعات، لضمان حصولها على تدريب مهني بالتآزر مع البرامج التي تستهدف إنقاذ ثقافتها وضمان اندماج هذه المجموعات في التيار العام للمجتمع.
116- ومن الجهود الإضافية التي تبذل لضمان اندماج مجتمعات السود حقيقة في التيار الرئيسي لسوق العمل، وقع كل من وزارة العدل ووزارة العم ل والعمالة "بروتوكولاً لتعزيز المساواة العنصرية والإثنية في أماكن العمل" في 13 أيار/مايو 1998. ويدعم هذا البروتوكول الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضايا ويضع سياسة عامة فيما يتعلق بالتدريب المهني والحرفي والعمالة والدخل لصالح العاملين والعاملات البرازيليين المنتمين إلى أصل أفريقي.
117- وهناك جانب آخر يستحق اهتمام الحكومة، يتعلق بالأشخاص المعوقين، وقد أُدمج أيضاً في الخطة الوطنية للتدريب المهني. وفي عام 1996، وضع البرنامج الوطني للأشخاص المعوقين (MTb/SEFOR, 1997). ويمثل هذا البرنامج آلية تشمل مجموعة من الإجرا ءات المحددة والمنسقة (من الناحية المفاهيمية والتنفيذية على السواء) وتضم عدداً من الخبراء المتخصصين والمنظمات للعمل مع هذه المجموعات.
118- وبدءاً من عام 1998، بعد تحديد المبادئ التوجيهية والممارسات المتعلقة بالتعامل مع المعوقين، حققت الخطة الوطنية قفزة نوعي ة هامة من حيث المفاهيم والمنهجيات، إذ قررت عدم تحديد برامج مخصصة للمعوقين وإنما قررت بدلاً من ذلك ما هو أهم، أي منح أولوية للمعوقين الذين يريدون الالتحاق ببرامج تدريبية. وتبين البيانات الحالية أنه تم في عام 1999، بعد وضع المبادئ التوجيهية ونظام التسجيل، تد ريب 000 159 من المعوقين ويمثل ذلك 6 في المائة من مجموع المستفيدين من الخطة الوطنية. ويعادل هذا الرقم النسبة المئوية للمجموعة النشطة اقتصادياً من السكان المعوقين.
119- ولدى تفحص جهود الحكومة لتعزيز حق المعوقين في العمل يتبين، كما حدث في الحالات المتعلقة بال تمييز على أساس الجنس أو الأصل العرقي أو اللون، أنه جرى تنفيذ عدد من التجارب الابتكارية شملت برامج هادفة بدقة. كما ركزت الخطة الوطنية على برامج أوسع نطاقاً تشجع أيضاً مشاركة المعوقين من أجل تحسين حصيلتهم التعليمية. ومن أمثلة ذلك برنامج التعليم عن بعد Telecurso 2000 الذي يوفر تدريباً تكميلياً ومهنياً بلغة الإشارات للصم والبكم. ويبين الاستعراض العام لأنشطة برنامج الخطة الوطنيـة في الفتـرة ما بين عامـي 1995 و1998، مشفوعاً بإسقاطات واقعية حتى عام 2002، أن حكومة البرازيل ترى أن من الممكن تحسين البرامج التي تستهدف تلبية احتياجات المجموعات المختلفة داخل فئة السكان النشطة اقتصاديا على نحو أفضل مما كان في الماضي. ويتعين بذل جهود كبيرة لإنجاز هذا التقدم المنشود. ومع ذلك، فقد تحقق تقدم لا يمكن إنكاره في هذا الصدد، على سبيل المثال فيما يتعلق بزيادة الوصول إلى التدريب الم هني للنساء والشباب والعاملين في القطاع غير الرسمي وسكان المناطق الريفية وغير البيض، وكل هؤلاء ينتمون إلى مجموعات لم يجرِ تناول احتياجاتها الخاصة على النحو الملائم في الإطار المؤسسي العام التقليدي.
120- ومن المهم أيضا التمييز بين الطلب على مؤهلات معينة النا بع من سوق العمل وممارسات التمييز. ويسعد البرازيل أن تلاحظ أن هناك اهتماما متزايداً بهذا الموضوع من جانب لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
121- ويشمل دستور البرازيل فصلاً عن الحقوق الاجتماعية يتوخى حماية خاصة فيما يتعلق بالأمور التالية: ضمان حق وق المرأة في سوق العمل، من خلال حوافز محددة يقررها القانون؛ وحظر تطبيق معايير مختلفة فيما يتعلق بالأجور أو الواجبات أو القبول في العمل على أساس الجنس أو العمر أو اللون أو الحالة المدنية؛ وحظر أي نوع من التمييز فيما يتعلق بمعايير الأجور والقبول تجاه العاملي ن المعوقين؛ وحظر أنواع التمييز بين العمل اليدوي والتقني والذهني أو فيما بين المهنيين في كل من هذه المجالات. وأتاحت هذه الأحكام للبرازيل أن تحدد مستوى أدنى من الحماية بموجب قوانين محددة، لحماية السلامة البدنية والمعنوية للعاملين.
122- ولا تسمح القوانين البر ازيلية على الإطلاق بأي تمييز أو استبعاد أو تفضيل لأي من الأسباب المذكورة أعلاه. ولا يُسمح بأي تنازل عن القوانين المناهضة للتمييز بسبب المتطلبات المرتبطة جوهرياً بعمل معين. ويتعين على مفتشي العمل أن يكونوا يقظين بصفة دائمة تجاه المتطلبات والشروط الخاصة بالق بول في أعمال معينة لضمان ألا تنطوي الشروط الأساسية على أي أحكام ذات طبيعة تمييزية.
123- وفيما يتعلق بالاحتفاظ بأكثر من عمل واحد، تبين بيانات الاستقصاء الوطني للسكان لعام 1999، الذي أجراه المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات، أن في البرازيل حوالي 3.3 ملايي ن شخص (أو 4.7 في المائة من جميع الأشخاص الذين لديهم عمل) يمارسون أكثر من عمل واحد. ولم يتغير العدد المطلق لهؤلاء كثيراً في الفترة ما بين عامي 1995 و1999، وإن كانت هناك زيادة طفيفة على مدى فترة الأربع سنوات. وتبين البيانات الواردة في الجدول 19 أن الزيادة في عدد الأشخاص الذين يمارسون أكثر من عمل واحد خلال هذه الفترة كانت أقل نسبيا من الزيادة الملاحظة في العدد الكلي للسكان العاملين، مما يدل على انخفاض طفيف في نسبتهم.
الجدول 19
عدد الأعمال التي يمارسها الشخص الواحد بالمقارنة بعدد العاملين في الفترة المعنية بال استقصاء
|
عدد الأعمال التي يمارسها الشخص الواحد في الأسبوع المرجعي |
عدد العاملين 1995 |
عدد العاملين 1999 |
نسبة التغير |
|
عمل واحد |
014 277 66 |
027 318 68 |
3.1 % |
|
عملان |
766 119 3 |
455 125 3 |
0.2 % |
|
ثلاثة أعمال أو أكثر |
828 231 |
737 232 |
0.4% |
|
المجموع |
608 628 69 |
219 676 71 |
2.9 % |
المصدر : PNADمن إعداد وزارة العمل والعمالة.
المادة 7
124- وفيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية التي طلبت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية معلومات بشأن تطبيقها في مبادئها التوجيهية، تود البرازيل الإشارة إلى ما يلي:
(أ) الاتفاقية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، 1970 (رقم 131). صدقت البرازيل على الاتفاقية المذكورة في 4 أيار/مايو 1993. وُقِّدم آخر تقرير بشأنها في عام 1999. وردت البرازيل على ملاحظات لجنة خبراء منظمة العمل الدولية بشأن الطرق المستخدمة في تحديد الحد الأدنى للأجور الشهرية ومش اركة المنظمات الممثلة للإدارة والعاملين في تحديد الأجور. إن تحديد الحد الأدنى للأجور الشهرية كان دائماً موضوعاً لمناقشات مكثفة وستكون هذه المسألة موضوع تعليقات محددة فيما بعد في هذا التقرير؛
(ب) الاتفاقية بشأن المساواة في الأجر، 1951 (رقم 100). صدقت البرا زيل على هذه الاتفاقية في 25 نيسان/أبريل 1957. وسيقدم تقرير بشأن تطبيقها هذا العام. وسيحتوي هذا التقرير على بيانات من الدراسة الإحصائية الوطنية لعينة من الأسر المعيشية لعام 1999 وإحصاءات عن اشتراك الرجال والنساء في سوق العمل ومن الجدير بالذكر أنه ما زالت هن اك اختلافات في الأجور بين الرجال والنساء وإن انخفضت هذه الاختلافات في السنوات الأخيرة. وفيما يتعلق بمسألة المساواة في الأجور بين الرجال والنساء، حققت التشريعات الحديثة في البرازيل بعض التقدم في هذا الصدد. ومن أمثلة ذلك مشروع القانون 382- باء/91، الذي وافق عليه الكونغرس الوطني وأصبح القانون رقم 9799، المؤرخ 26 أيار/مايو 1999. وبموجب هذا القانون، أضيفت إلى قانون العمل الموحد في البرازيل أحكام بشأن وصول المرأة إلى سوق العمل وغير ذلك من التدابير التي يتعين اتخاذها (4) ؛
(ج) الاتفاقية بشأن تطبيق الراحة الأسبوعية في المنشآت الصناعية، 1921 (رقم 14). صدقت البرازيل على هذه الاتفاقية في 25 نيسان/أبريل 1957. وسيقدم هذا العام تقرير مبسط بشأن تطبيق هذه الاتفاقية، مع عرض للتشريعات الوطنية في هذا الصدد، ومعلومات عن الإحصاءات المستقاة من النظام الاتحادي لتفتيش العمل فيما يتص ل بانتهاكات مبادئ الاتفاقية في السنوات 1997 و1998 و1999 وفي الشهور الأولى من عام 2000؛
(د) الاتفاقية بشأن الراحة الأسبوعية في التجارة والمكاتب 1957 (رقم 106). صدقت البرازيل على هذه الاتفاقية في 18 حزيران/يونيه 1965. وسيقدم تقرير عن الاتفاقية هذا العام مع عرض للتشريعات الوطنية في هذا الصدد ومعلومات عن الإحصاءات المستقاة من النظام الاتحادي لتفتيش العمل فيما يتعلق بانتهاكات مبادئ الاتفاقية في السنوات 1997 و1998 و1999 وفي الشهور الأولى من عام 2000؛
(ه) اتفاقية الإجازات السنوية مدفوعة الأجر (مراجعة) 1970 (رقم 132). صدقت البرازيل على هذه الاتفاقية في 23 أيلول/سبتمبر 1998. وسيقدم أول تقرير بشأن تطبيقها هذا العام مع معلومات عن أحكام التشريعات الوطنية التي تشمل هذه المسألة؛
(و) الاتفاقية بشأن تفتيش العمل، 1947 (رقم 81). صدقت البرازيل على هذه الاتفاقية في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1989. وقدم آخر تقرير تفصيلي عن تطبيقها إلى منظمة العمل الدولية في عام 1999 مع معلومات بشأن التعديل الدستوري رقم 20 الذي رفع الحد الأدنى للقبول في أماكن العمل إلى 16 سنة وإلى 14 سنة للمتدربين. وقدمت أيضا معلومات بشأن التقدم المحرز في مكافحة ال عمل القسري والجهود المبذولة لتقليل الحوادث في أماكن العمل والأمراض المهنية؛
(ز) اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155). صدقت البرازيل على هذه الاتفاقية في 18 أيار/مايو 1992. وقدم آخر تقرير تفصيلي بشأن تطبيق الاتفاقية إلى منظمة العمل الدولية في ع ام 1999. وأبدت لجنة الخبراء ملاحظة فيما يتعلق بشكوى تلقتها من نقابة العمال في صناعة الرخام والغرانيت والحجر الجيري في أسبيريتو سانتو. وأفادت الحكومة البرازيلية بأنها أنشأت غرفة تهتم بقطاع الرخام والغرانيت للأغراض التالية: (أ) تكييف نظام التفتيش لخصائص النش اط الاقتصادي المعني؛ (ب) تشجيع التفاوض بين ممثلي الإدارة والعاملين فيما يتعلق بضرورة إدراج المسائل المتعلقة بظروف العمل في الاتفاقات والصكوك الجماعية المقبلة؛ (ج) تعزيز اندماج جميع الهيئات المعنية في قطاعي الرخام والغرانيت، كيما يمكنها من خلال العمل معاً ا لتوصل إلى حلول للمشاكل ذات الصلة بتحديث أساليب العمل، والإبقاء على بيئة صحية في أماكن العمل، وبضرورة تحديد المعايير ذات الصلة بممارسة هذا النشاط الاقتصادي فضلاً عن ضرورة إدارة المعلومات في أماكن العمل؛ (د) بذل جهود مكثفة لمراعاة معايير العمل، لا سيما في ما يتعلق بصحة وسلامة العاملين.
125- وقبل التعليق على الطرق المستخدمة في تحديد الأجور، على نحو ما هو مقترح في المبادئ التوجيهية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تود الحكومة البرازيلية أن تشير إلى مبدأ تكافؤ الفرص في الترقيات في أماكن العمل. إن ا لتشريع البرازيلي يتناول فعلاً هذه المسألة في الفقرة الافتتاحية والفقرة الفرعية 1 من المادة 461 من قانون العمل الموحد. ومع ذلك، إذا كان النظام الداخلي لشركة ما ينظم المسار الوظيفي للعاملين فيها، ينبغي أن تراعى في الترقيات معايير الأقدمية ومدة الخدمة في الشر كة والجدارة (أي الاجتهاد والإنتاجية) (الفقرة الفرعية 2 من المادة ذاتها). ولا يعني ذلك أن التمسك بهذه المعايير يمثل انتهاكاً لمبدأ تكافؤ الفرص في الترقيات في أماكن العمل؛ بل على العكس، يتعين أن يحتوي النظام الداخلي للشركات معايير موضوعية للترقيات (بالأقدمية والجدارة) لضمان أن يراعي رب العمل هذه المعايير لدى ترقية الموظفين.
126- إن العاملين الذين يُحرمون من تكافؤ الفرص في الترقيات في العمل هم عادة الذين يعملون في السوق غير الرسمية (أي بدون اتفاقات عمل موقعة) مما يعني أنه يتعذر على المفتشين ضبط هذه الأوضاع. وف ي هذه الحالات، ستكون أي رقابة على الترقيات هي نتيجة لقرار غير موضوعي من جانب صاحب العمل. وعندما يتبين فعلاً أن هناك إجحاف في المعاملة، ويكون ذلك غالباً بعد شكوى قدمها الموظف، أو ممثل نقابة العاملين، تجري عملية تفتيش في الشركة. وتفضل دوائر التفتيش البدء بال تحاور مع صاحب العمل بهدف تصحيح الوضع قانوناً. وإذا لم تتوج هذه المساعي بالتوفيق، تحرر مذكرة قانونية بشأن الموضوع. مع ذلك، فإن مجرد تحرير مذكرة قانونية دون القيام بأي إجراء آخر لا يؤدي إلى أي نتائج إيجابية. فقد تبين في هذه الأحوال أن المذكرة القانونية لا تم ثل وسيلة فعالة للقضاء على هذه الممارسات التمييزية، ذلك لأن التمييز هو قبل كل شيء مسألة ثقافية تقتضي تغييراً في عقلية المجتمع. وفي الواقع، تبين أن أنجع الوسائل هو الحوار بين الشركة والموظف المعني ودائرة التفتيش. وتبين بوجه عام في هذه الحالات، أن الشركات تصح ح الوضع وتضع مبدأ تكافؤ الفرص موضع التنفيذ.
127- وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجر الشهري وكيفية تحديد قيمته، تجدر الإشارة إلى بعض المعلومات الأساسية بشأن هذا النظام في البرازيل. لقد أُنشئ نظام الحد الأدنى للأجر الشهري لأول مرة في البرازيل في 1 أيار/مايو 1940 باعتباره أحد التطورات الناجمة عن القانون 185 الصادر في كانون الثاني/يناير 1936 (الذي أنشأ نظام الحد الأدنى للأجر الشهري)، والمرسوم بقانون رقم 399 الصادر في نيسان/أبريل 1938 (المنظم لهذا القانون) والمرسوم بقانون رقم 2162 المؤرخ 11 أيار/مايو 1940 (الذي ينص على قيم معينة وعلى تاريخ دخوله حيز النفاذ). ولدى دخول نظام الحد الأدنى للأجر الشهري حيز النفاذ، قُسِّمت البرازيل إلى 50 منطقة، لأغراض تحديد القيم المختلفة للحد الأدنى للأجر الشهري.
128- وفيما يتعلق بكيفية تحديد هذه القيم، تجدر الإشارة إلى أنه لم يطرأ إلا ت غييرات ضئيلة على السياسة العامة للحد الأدنى للأجر الشهري من الأربعينات إلى الثمانينات، حتى صدور دستور عام 1988. وينص الدستور الاتحادي الجديد في الفقرة الرابعة من المادة 7، أن الحد الأدنى للأجر الشهري ينبغي أن يحدد بتشريع موحد على الصعيد الوطني. وينص القانو ن على أن الأجر الذي يحدد ينبغي أن يلبي الاحتياجات الأساسية لمعيشة العاملين وأسرهم فيما يتعلق بالسكن والغذاء والتعليم والصحة ووقت الفراغ والملبس والخدمات الصحية والنقل والضمان الاجتماعي؛ وينص أيضاً على أن يُعدَّل الحد الأدنى للأجر الشهري بصفة دورية. ولا يجو ز أن يتوقف هذا الأجر على استيفاء أي شرط آخر لأي غرض آخر.
129- وكما يقتضي الدستور، صدر القانون رقم 9971 في 18 أيار/مايو 2000. ويشتمل هذا القانون على أحكام بشأن الحد الأدنى للأجر الشهري بدءاً من 1 أيار/مايو 1995، كما ينص على قيمة موحدة للحد الأدنى للأجر الشه ري، تُنفَّذ في جميع أنحاء البرازيل. وتبلغ هذه القيمة حالياً 151.00 ريالاً برازيلياً لجميع العاملين، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، ولجميع قطاعات الاقتصاد.
130- وجرت العادة على إجراء التعديلات على أساس سنوي، بالرغم من أن الدستور والتشريعات الوطنية لا ت حدد تواريخ أو فترات معينة يتعين فيها على الحكومة أن تحدد قيماً جديدة للحد الأدنى للأجر الشهري. وتستهدف التعديلات السنوية ضمان أن يحتفظ الحد الأدنى للأجر الشهري على الأقل بقوته الشرائية، وأن تجري التعديلات على أساس التضخم. وهذا التضخم ينبغي أن يقاس بدوره من خلال المؤشرات التقليدية لأسعار الاستهلاك، مثل المؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك، الذي يصدره المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات، أو مؤشر أسعار الاستهلاك، الذي يصدره معهد ومؤسسة البحوث الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، تُبذل محاولات لإضافة مكاسب حقيقية إلى الق وة الشرائية للحد الأدنى للأجر على أساس تدريجي من أجل المساعدة على تخفيض الفقر ومواصلة تحسين توزيع الدخل وذلك دون التأثير على الحسابات العامة أو زيادة معدلات التحول إلى أعمال في السوق غير الرسمية.
131- ومن الجدير بالذكر أن سوق العمل البرازيلي والسلة الأساسي ة للسلع يختلفان تماماً من منطقة إلى أخرى، مما قيد إلى حد كبير محاولات زيادة الحد الأدنى الوطني للأجر الشهري. وتتمتع كل ولاية ومنطقة اتحادية باستقلال ذاتي فيما يتصل بتحديد حد أدنى للأجور على المستوى الإقليمي يزيد عن الحد الأدنى الوطني للأجر الشهري، بموجب ال قانون التكميلي رقم 103، المؤرخ 14 تموز/يوليه 2000، والفقرة 5 من المادة 7 من الدستور الاتحادي.
132- ويتعين على جميع العاملين وأصحاب العمل في البرازيل التوقيع على عقود عمل فردية وفقاً لأحكام قانون العمل الموحد. وينبغي تسجيل هذه العقود في سجل العمل الفردي وس جل الضمان الاجتماعي. ومع ذلك، تبين الدراسة الإحصائية الوطنية لعينة من الأسر المعيشية لعام 1998، التي أجراها المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات، أن 38.4 في المائة من العاملين، أي حوالي 464 841 15 عاملاً، ليس لديهم عقود عمل موقعة حسب الأصول، مما يعني أنهم مدرجون في فئة العاملين في السوق غير الرسمية.
133- وكما شُرح أعلاه، أنشأ الدستور الاتحادي الحد الأدنى للأجر الشهري، وينظم تنفيذه قانون العمل الموحد. وينطبق ذلك أيضاً على التعديلات على الحد الأدنى للأجر الشهري لضمان المحافظة على قوته الشرائية، على نحو ما ه و منصوص عليه في القانون الاتحادي رقم 9971 المؤرخ 18 أيار/مايو 2000 بشأن التعديلات على الحد الأدنى للأجر السارية منذ 1 أيار/مايو 1996. وفي السنوات الأخيرة طبقت تعديلات لم تقتصر على استعادة القوة الشرائية بالنسبة للتضخم الذي تحسب نسبته على أساس مؤشرات أسعار الاستهلاك الوطنية فحسب، وإنما حاولت أيضاً زيادة القوة الشرائية الحقيقية للحد الأدنى للأجر. وبالرغم من أن الدستور الاتحادي يحدد المعايير الواجب اتباعها لتحديد الحد الأدنى للأجر بحيث تضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للعاملين، فإن القانون رقم 9971 المؤرخ 18 أيا ر/مايو 2000، والذي يشمل التعديلات ويحدد معاييرها ومقاديرها، لا يربط في الواقع الأجر الواجب تحديده بسلة أساسية للاحتياجات، تشمل البنود المنصوص عليها في الدستور الاتحادي مثل السكن والغذاء.
134- وهذه التعديلات تكون دائماً موضوعاً لنقاش مكثف ولا تستجيب دائماً للتوقعات. ويستخدم الحد الأدنى للأجر الشهري أيضاً كمرجع لتحديد الأسعار في القطاع غير الرسمي. ونظراً لأن القطاع غير الرسمي في البرازيل كبير للغاية، فإن احتمالات حفظ الأسعار بوجه عام، وخدمات الأفراد والخدمات المشابهة بوجه خاص، تكون دائماً كبيرة للغاية بعد تط بيق التعديلات. ويؤثر هذا العامل على الاقتصاد بأسره، ولا يمكن تجاهله لدى تحديد الحد الأدنى للأجر الشهري.
135- وتحاول الحكومة في هذه المناسبات إيلاء اعتبار إلى عاملين إضافيين أيضاً. الأول هو إمكانية استخدام الحد الأدنى للأجور لتحسين التوزيع الفعلي للدخل من خلال زيادة مجموع الحصة المخصصة للعاملين. والثاني هو استخدام الحد الأدنى للأجور كأداة لتخفيف أوجه التفاوت في الأجور، إذ إن الأجر يصبح هو الأجر الأدنى بحكم الواقع. وفيما يتعلق بهذه النقطة الثانية، فإن الحكومة حذرة جداً لدى متابعة آثار الحد الأدنى للأجر الشهر ي، نظراً إلى أن الهدف الرئيسي لهذه السياسة الذي هو تخفيف أوجه تفاوت الأجور، يمكن أن يُشَوَّه بسبب ضعف مركز العاملين الذين لديهم مؤهلات أقل من غيرهم. ويصح ذلك بوجه خاص في القطاعات غير الرسمية، التي تمثل جزءاً كبيراً من الاقتصاد البرازيلي، وحيث تميل الأجور إ لى الانخفاض على نحو متناسب مباشرة بالمبلغ المحدد بموجب القانون.
136- وتدور مناقشات بشأن الحد الأدنى للأجر الشهري في البرازيل كلما بذلت محاولة للاستجابة لتوقعات مجتمع مشارك يزداد وعياً بحقوقه كما هو الحال في البرازيل. وسوف تستند هذه المناقشات غالباً إلى معل ومات أكثر دقة في المستقبل القريب، عندما يكون تحت تصرف الحكومة البرازيلية طريقة للتحليل أكثر شمولاً، يجري حالياً استحداثها. وستتيح الطريقة الجديدة إجراء تقييمات أقرب إلى الواقع فيما يتعلق بالقيمة المثلى أو شبه المثلى للحد الأدنى للأجر الشهري. وكلف المعهد ال برازيلي للجغرافيا والإحصاءات بهذه الدراسة. والفكرة هي أن يبدأ بحلول نهاية هذا العام، إجراء الحسابات السنوية على أساس شهري لتحديد التكلفة الحقيقية للسلة الأساسية الكاملة لاحتياجات المعيشة المنصوص عليها في الدستور الاتحادي. وحالياً، لا تتاح بيانات من هذا الن وع إلا من معهد DIEESE، وهو معهد بحوث مرتبط بالحركة العمالية. وبالتالي، فهو ليس وكالة رسمية.
137- ومن الجدير بالذكر أن أمانة التفتيش على العمل التابعة لوزارة العمل والعمالة هي المسؤولة عن الرقابة على تنفيذ قانون العمل، بما في ذلك فيما يتعلق بدفع الأجور التي لا ينبغي أن تقل عن الحد الأدنى للأجر الشهري الموحد. وتضم وزارة العمل والعمالة 444 2 مفتشاً يمارسون عملهم في جميع أنحاء البلد من خلال 117 وكالة في ولايات البرازيل وعددها 27. وفي عام 1999 نفذت عمليات تفتيش في 380 347 مؤسسة تضم 511 842 17 من العاملين. ونتيج ة لعمليات التفتيش هذه، نظمت عقود عمل قانونية لإدماج 795 249 من العاملين في السوق الرسمي بعد أن كانوا جزءاً من الاقتصاد غير الرسمي. والهدف في عام 2000 هو إدماج 000 600 من العاملين في سياق علاقات عمل قانونية تكفل حقهم في الحصول على الحد الأدنى للأجر الشهري، ضمن حقوق أخرى.
138- وحظيت مسألة التفاوت بين أجور الرجال والنساء باهتمام خاص من جانب الحكومة البرازيلية. وبالإضا فة إلى التعليقات التي قدمت فيما يتعلق باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 والتقدم التشريعي المنجز في هذا الصدد، (انظر الشرح في الحاشية 4)، تجدر الإشارة إلى المعلومات التالية: وفقاً لدراسة إحصائية وطنية لعينة من الأسر المعيشية أجراها المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات زادت دخول العاملات البرازيليات إلى الضعف تقريباً على الصعيد الوطني في الفترة ما بين عام 1993 (وهي آخر سنة توفرت عنها بيانات قبل تنفيذ برنامج "الخطة الحقيقية") والعام الماضي. وخلال تلك الفترة، زاد متوسط دخل السكان العاملين بنسبة 24.3 في المائة، وكان نصيب النساء في هذه الزيادة 43.3 في المائة، بينما كان نصيب الرجال 19.4 في المائة. وما زال هناك تفاوت من حيث الأجور، ولكن هذه الفروق انخف ضت بقدر كبير: في عام 1993، كانت نسبة أجور النساء لا تتجاوز 49.4 في المائة من أجور الرجال؛ وفي عام 1999 زادت هذه النسبة إلى 60.7 في المائة. وزادت أجور الرجال عبر نفس الفترة، أي ما بين عامي 1993 و1999، من 00 447 إلى 00 534 ريال برازيلي؛ وزادت أجور النساء من 00 226 إلى 00 324 ريال برازيلي.
139- ومع ذلك، جاء في الدراسة الإحصائية الوطنية لعينة من الأسر المعيشية أن نسبة النساء اللاتي أتممن التعليم الثانوي على الأقل كانت 30.4 في المائة في العام الماضي، بالمقارنة مع 21.2 في المائة للرجال. وكان أداء النساء أفضل أيضا فيما يتعلق بمعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة (بين السكان الذين تتراوح أعمارهـم بين 10 سنـوات و14 سنة) حيث كانت نسبة النساء الأميات 4 في المائة فقط بينما كانت نسبة الرجال الأميين 7 في المائة. وتحسنت نسبة النساء في سوق العمل. ففي عام 1993، كانت نسبة الرجال في سوق العمل 61.2 في المائة بينما كانت نسبة النساء 38.8 في المائة؛ وفي عام 1999، بلغت نسبة الرجال في سوق العمل 59.7 في المائة بينما بلغت نسبة النساء 40.3 في المائة.
140- وتُبَيِّن الدراسات الحديثة ارتفاعا في عدد النساء اللاتي يتحملن مسؤولية رعاية أسرهن. فف ي السنة الأخيرة من العقد الماضي، بلغت نسبة الأسر التي ترأسها نساء 20.1 في المائة، وارتفع هذا الرقم إلى 22.9 في المائة في عام 1995 وإلى 26 في المائة في عام 1999.
141- وترسم المعلومات التي تصدر عن الدراسة الإحصائية الوطنية صورة للوضع في البرازيل مرة واحدة كل سنة وتبين التطور في الظروف الاجتماعية - الاقتصادية من المستوى الوطني إلى مستوى المدن الكبرى، وتبين أيضا السمات المميزة للمناطق الجغرافية للبلد. وكانت نتائج عام 1999 هي آخر نتائج لهذه الدراسة فيما يتعلق بعقد التسعينات. وخلال تلك الفترة تسبب عدد من العوامل الاقتصادية في تغييرات كبيرة في صورة السكان في البرازيل، من النواحي الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية. وكانت هذه العوامل خارجية وداخلية على السواء، وشملت السياسات العامة والتقدم التكنولوجي والتحديث في أساليب الإدارة والإنتاج، والوصول المتزايد إلى المعلوم ات والإجراءات التي نفذت في العقود السابقة. ووفقا للدراسة المذكورة، أثرت التدابير الحازمة الواردة في "خطة كولور" على السكان من جميع فئات الدخل بدون تمييز، وكانت تأثيرها أشد في الواقع على السكان من فئات الدخل العليا. فقد انخفضت أجور هذه الفئات في عام 1990 عن مستواها في السنوات الأربع السابقة، وترتب على ذلك تحسن في توزيع الدخل. وأدى الكساد الذي تلى هذه الخطة الاقتصادية إلى استمرار انخفاض منحنيات الدخول حتى عام 1992. وأسهمت سياسة الأجور التي نفذت في عام 1991، والتي كانت تحمي بطريقة أو بأخرى أقل الفئات دخلاً، في استمرار التحسن في توزيع الدخل حتى عام 1992. وفي عام 1993، مع بداية الانتعاش الاقتصادي، وبالرغم من عودة التضخم التصاعدي، ارتفعت مستويات الدخل نتيجة لتطبيق سياسة أنسب للأجور. وكانت تأثير هذه السياسة الإيجابية أكثر حدة لدى الفئات الأعلى دخلاً، وأدت إلى عكس ا لاتجاه التصاعدي لمنحنى توزيع الدخل.
142- وأدت "خطة الاستقرار الاقتصادي الحقيقي" التي وضعت في تموز/يوليه 1994 إلى انخفاض فوري وحاد في التضخم وخلقت ظروفاً مواتية للتعجيل بالنمو الاقتصادي وارتفاع الدخول. وأُبقي على نظام التأشير في البرازيل ولم يُلغ إلا جزئياً في حزيران/يونيه 1995، مما يعني أنه أتاح بطريقة أو أخرى حماية الفئات المنخفضة الدخل. ووصلت فعلاً المكاسب الناجمة عن فترة الاستقرار هذه، المواتية للنمو، إلى قاعدة هرم الدخول وأتاحت مرة أخرى تحسين توزيع الدخول. وفي عام 1996، بعد نهاية المرحلة الأولى من "خطة الاستقرار الاقتصادي الحقيقي"، انخفضت المكاسب الحقيقية في الدخول إلى مستويات أدنى نتيجة للظروف الجديدة، أي للاستقرار الاقتصادي. وبوجه عام، ارتفعت القيمة الحقيقية للدخول على نحو يتناسب تناسباً عكسياً مع مبلغ الدخول، مما أدى مرة أخرى إلى تحسين في توزيع الدخل.
143- وحدثت أزمتان في السنتين التاليتين نتيجة للاضطراب في النظام الاقتصادي الدولي، واقتضى ذلك إجراء تعديلات في السياسة الاقتصادية للبرازيل. وحدثت الأزمة الأولى بعد الفترة التي انعكست صورتها في استقصاء عام 1997. وحدثت الأزمة الثانية قبل استقصاء عام 1998 بفت رة قصيرة، ولم ينعكس الضرر الذي نجم عنها على نحو كامل في ذلك الاستقصاء، نظرا للفارق الزمني بين الآثار الفعلية للأزمة على الاقتصاد ونتائجها في سوق العمل وعلى الدخول. وشهدت الأجور فعلاً انخفاضات طفيفة في عامي 1997 و1998. وفيما يتعلق بتوزيع الدخل، الذي اتسم با ستقرار في عام 1997، فقد تحسن في عام 1998، نتيجة لتزايد المكاسب في النصف الأدنى من هرم الدخول والانخفاضات الطفيفة في النصف الأعلى منه، لا سيما فيما يتعلق بأجور العمل. وقد كانت هذه هي أول دلائل الكساد. وكانت الدخول المرتبطة بالحد الأدنى للأجر، التي حظيت فعلا ً بمكاسب حقيقية، هي أحد العوامل التي ساعدت على دعم التزايد في مكاسب النصف الأدنى من هرم توزيع الدخل.
144- وشهدت سنة 1999 البوادر الأولى للانتعاش الاقتصادي، ولكنها شهدت أيضا تزايداً في التضخم (الذي كان في انخفاض منذ بدء تنفيذ "خطة الاستقرار الاقتصادي الحقيق ي". وتسبب هذا التضخم في انخفاض طفيف في القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجر الشهري. وفضلاً عن ذلك، ترتبت على فترة الكساد خسائر حقيقية في الدخول. ففي عام 1999، عانت الدخول من انخفاض ملموس أثّر على مستويات الدخل العليا على نحو أكثر قليلاً من تأثيره على فئات الد خل الأخرى. وفي الواقع وزعت نسبة الدخل التي انخفضت في الجزء الأعلى من هرم الدخول على باقي مستويات الهرم، مما أدى مرة أخرى إلى تحسن في توزيع الدخل.
145- وفي عام 1998 وحتى عام 1999، شهد ال 10 في المائة الذين حصلوا على أقل الدخول من عملهم انخفاضاً في دخلهم ال حقيقي بنسبة 6.8 في المائة تقريباً؛ وعلى الطرف الآخر شهد ال 10 في المائة الذين حصلوا على أعلى الدخول انخفاضاً حقيقياً في دخولهم بلغ 8.6 في المائة. وكان توزيع مجموع أجور العمل على النحو التالي: فئة ال 10 في المائة التي كسبت أعلى الدخول حصلت على 51.5 في الم ائة من مجموع الدخول في عام 1989 و45.7 في المائة في عام 1999. وتبين دراسة الفترة ما بين عامي 1989 و1999 أن مؤشر جيني (الذي يقيس توزيع الدخول من أجور العمل) وصل إلى حده الأعلـى (0.630) في عـام 1989، وإلى حـده الأدنى (0.567) في عام 1999. وتبين المقارنة الجغرا فية أن المنطقتين الشمالية - الشرقية والغربية - الوسطى لا تزالان تعانيان من أسوء أداء لتوزيع الدخل في البلد.
146- وفي عام 1999، انخفض متوسط الأجور بمعدل 7.1 في المائة بالمقارنة بالعام الأسبق، وظل دون المستويات التي بلغها في عام 1989 ومنذ عام 1995. وتأثرت جم يع فئات العاملين من الانخفاض في قيمة الدخل وبلغت نسبة الانخفاض في الأجور 6.2 في المائة لدى الموظفين و7.4 في المائة لدى العاملين لحسابهم الخاص و9.5 في المائة لدى أصحاب العمل، وكانت الخسارة أقل لدى خدم المنازل (2.2 في المائة).
147- ومن الناحية الإقليمية، ما زالت المنطقة الشمالية الشرقية تتسم بمستويات أجور تقل كثيراً عن مستوياتها في المناطق الأخرى.
148- وأولت الحكومة البرازيلية اهتماماً كبيراً إلى أحد الجوانب الأخرى التي يتعين وضعها في الاعتبار، وهو التمييز غير القائم على أساس الجنس. ووضع برنامج باسم "البرنامج البرازيلي لمكافحة التمييز القائم على الجنس أو الأصل العرقي"، بهدف وضع وتنفيذ أعمال لمكافحة التمييز. وأنشئت في سياق هذا البرنامج "وحدات تعزيز تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز في العمل والمهن" وذلك في إطار مكاتب العمل الإقليمية. وتتحمل هذه الوحدات مسؤولية تنفيذ السياسات المناهضة للتمييز في جميع ولايات البرازيل. والغرض الرئيسي من هذه الوحدات هو وضع أنشطة للقضاء على أوجه عدم المساواة ومكافحة الممارسات ذات الطبيعة التمييزية في العلاقات القائمة في أماكن العمل. وقد جرى التحقيق في جميع الشكاوى التي وصلت إلى الوحدات على النحو الملائم وإذا لم يتسن الوصول إلى حل أو تسوية على مستوى المكتب الإقليمي، عندئذ يحال الموضوع إلى النيابة العامة لشؤون العمل.
149- وتعتبر هذه الوحدات عنصراً أساسياً في مكافحة التمييز في أماكن العمل، ولهذا السبب تود الحكومة البرازيلية وصفها بمزيد من التف صيل. لقد أنشئت هذه الوحدات بموجب التوجيه رقم 604 المؤرخ 1 حزيران/يونيه 2000، في إطار وزارة العمل والعمالة، وفقاً لتوصيات اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 100 و111 و159. وتمارس هذه الوحدات المسؤوليات التالية: ‘1‘ وضع برامج تعليمية لضمان تنفيذ السياسات التي تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص في العمل والمهن؛ ‘2‘ اقتراح استراتيجيات وأنشطة من أجل القضاء على التمييز والمعاملة الحاطة بالكرامة وحماية كرامة الفرد في إطار علاقات العمل؛ ‘3‘ العمل كمراكز للتنسيق لعدد من المنظمات العامة والخاصة التي تكافح التمييز، بغية توحيد جهو دها لزيادة الفاعلية والكفاءة الاجتماعية لأنشطتها؛ ‘4‘ إنشاء شراكات مع المنظمات الممثلة لمجتمع الأعمال ونقابات العاملين والكيانات غير الحكومية بغية تنظيم تدفق المعلومات فيما يتعلق بفرص العمل المتاحة وملء الشواغر لصالح الفئات الأكثر عرضة للتمييز؛ ‘5‘ مسك سجل ات على شكل قواعد للبيانات بشأن العرض والطلب فيما يتصل بالوظائف المخصصة للمعوقين، بغية استيفاء الحصص القانونية المخصصة لهم في الشركات؛ ‘6‘ تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالممارسات التمييزية في أماكن العمل بغية إيجاد حلول لهذه الأوضاع وفقاً للقانون، وإحالة الأمر عند الاقتضاء، إلى النيابة العامة لشؤون العمل. وهناك حالياً 60 من هذه الوحدات تمارس نشاطها في الولايات التالية: بياوي، ماتو غروسو دو سول، ريو غراندي دو نورتي، ريو غراندي دو سول، ريو دي جانيرو، بيرنامبوكو، سيارا، باهيا، ألاغواس، أمازوناس، إسبيريتو سان تو، غوياس، المنطقة الفيدرالية، مارانهاو، ماتو غروسو، ميناس جيرايس. ووفقاً للمرفق 1 للتوجيه رقم 604، الصادر عن وزارة العمل والعمالة، ستنشأ وحدات إضافية في ولايات ماتو غروسو، بارا، بارانا، روندونيا (وحدة إضافية واحدة) في النصف الثاني من هذا العام.
150- وتشمل أنشطة هذه الوحدات تشجيع تنظيم المناسبات المختلفة والمناقشات والحملات وإلقاء الخطب من أجل تعبئة الجهود والتوعية والإعلام فيما يتصل بالقضاء على التمييز. وينفذ ذلك من خلال إقامة الشراكات مع عدد من الجهات الفاعلة في المجتمع بأسره وتضافر الأنشطة من أجل القضاء على التمييز.
151- وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2000، تلقت 5 وحدات (ريو غراندي دو نورتي، برنامبوكو، ماتو غروسو، بياوي، سيارا) ما مجموعه 80 شكوى، 63 في المائة منها كانت مقدمة من نساء عاملات. ويمكن الاطلاع على معلومات بشأن "البرنامج البرازيل ي للقضاء على التمييز القائم على الجنس والأصل العرقي" وعناوين هذه الوحدات على شبكة الإنترنت في موقع وزارة العمل والعمالة (www.mte.gov.br).
152- اتخذت الحكومة البرازيلية خطوة إضافية تعتبر أنها هامة لمكافحة التمييز في مكان العمل. ولقد وقعت وزارة العمل والتشغي ل ووزارة العدل في 13 أيار/مايو 1998على بروتوكول خاص بالتعاون التقني بغية توسيع نطاق السياسات الموضوعة لتوطيد المساواة بين الأعراق والإثنيات في سوق العمل وتعزيز التدريب المهني ودر الدخل وإيجاد فرص العمل. وتم إنشاء الخدمة المدنية الطوعية لتأدية نفس الغرض أيض اً ولكن مع التركيز بصورة أخص على الحملات الموجهة إلى الشباب والمصممة لتعزيز حقوق الإنسان والمواطنة والدفاع عنهما. ويستفيد الشباب من التدريب ويمنحون من ثم فرصة لتعزيز القيم المدنية في المجتمعات التي يعيشون فيها. وتوزع الوظائف الموجودة بالتساوي بين الرجال وا لنساء. ويولى اهتمام خاص للتأكد من أن عدد الأشخاص السود المشتركين سيكون على الأقل معادلاً لنسبة الأشخاص السود في السكان المحليين. وتم في عام 1998 تدريب 300 1 شاب في العاصمة الاتحادية، و100 3 شاب في ريو دي جانيرو. وفي عام 1999 أنشئ هذا القسم في ولايات روندون يا، وبارا، ومرانهاو، وسيارا، وبيرنامبوكو، وباهيا، وبارانا، وريوغراندي دو سول، وسانتا كاترينا، وميناس غيرايس، وريو دي جانيرو، وساو باولو، وماتو غروسو، وماتو غروسو دو سول، وغوياس، والعاصمة الاتحادية ، واستفاد منه 500 6 شاب في المجموع. وستستمر أمانة الدولة لح قوق الإنسان بتنفيذ هذا المشروع في السنوات المالية القادمة في إطار برنامج يعرف ببرنامج "حقوق الإنسان، حقوق كل فرد" وهو جزء من الخطة المتعددة السنوات للفترة بين عامي 2000 و2003. أما الهدف المنشود للفترة بين عامي 1999 و2002 فهو تدريب 000 200 شخص في المجموع (0 00 50 ألف شخص سنوياً في المعدل).
153- ترد في الصفحات التالية جداول الإحصاءات الخاصة بسوق العمل في البرازيل.
الجدول 20
السكان النشطون اقتصادياً حسب الجنس
|
معدل |
رجال |
نساء |
|
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 كانون الثاني/يناير - نيسان/أبريل 1999 نيسان/أبريل 1999 أيار/مايو 1999 حزيران/يونيه 1999 تموز/يوليه 1999 آب/أغسطس 1999 أيلول/سبتمبر 1999 تشرين الأول/أكتوبر 1999 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 كانون الأول/ديسمبر 1999 كانون الثاني/يناير 2000 شباط/فبراير 2000 آذار/مارس 2000 نيسان/أبريل 2000 كانون الثاني/يناير - نيسان/أبريل 2000 |
102 744 9 346 889 9 113 882 9 502 073 10 021 153 10 991 383 10 947 375 10 056 471 10 763 421 10 018 302 10 499 310 10 800 394 10 700 571 10 262 409 10 436 407 10 981 452 10 028 521 10 971 572 10 905 522 10 213 518 10 911 629 10 151 743 10 757 807 10 758 674 10 |
093 104 6 552 042 6 537 174 6 241 358 6 660 601 6 617 889 6 284 692 6 254 214 7 357 299 7 415 204 7 202 235 7 138 275 7 592 307 7 545 258 7 210 295 7 816 374 7 248 411 7 359 427 7 716 424 7 863 396 7 434 472 7 401 500 7 348 641 7 761 502 7 |
المصدر : وزارة العمل والتشغيل- بيانات من SME/IBGE.
صحيفة Mercado de Trabalho-Conjuntura e Análise، السنة الخامسة-حزيران/يونيه 2000.
الجدول 21
السكان النشطون اقتصادياً حسب المركز في الأسرة
|
معدل |
رب الأسرة |
الزوج |
الأطفال |
غيرهم |
المجموع |
|
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 كانون الثاني/يناير - نيسان/أبريل 1999 نيسان/أبريل 1999 أيار/مايو 1999 حزيران/يونيه 1999 تموز/يوليه 1999 آب/أغسطس 1999 أيلول/سبتمبر 1999 تشرين الأول/أكتوبر 1999 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 كانون الأول/ديسمبر 1999 كانون الثاني/يناير 2000 شباط/فبراير 2000 آذار/مارس 2000 نيسان/أبريل 2000 كانون الثاني/يناير - نيسان/أبريل 2000 |
033 982 7 371 028 8 633 100 8 412 342 8 028 429 8 345 577 8 928 639 8 771 654 8 040 720 8 247 609 8 736 650 8 196 705 8 119 787 8 431 690 8 537 730 8 557 743 8 892 822 8 532 878 8 231 845 8 760 847 8 706 940 8 288 933 8 385 072 9 535 948 8 |
412 671 2 555 650 2 080 695 2 325 909 2 101 007 3 468 156 3 918 183 3 708 260 3 549 267 3 754 202 3 112 200 3 913 231 3 538 256 3 158 212 3 038 259 3 367 305 3 272 343 3 035 387 3 244 404 3 098 388 3 918 446 3 944 473 3 906 489 3 717 449 3 |
100 101 4 551 191 4 416 252 4 035 187 4 965 333 4 067 487 4 240 530 4 905 678 4 605 696 4 116 663 4 860 685 4 893 705 4 988 786 4 085 753 4 684 656 4 893 720 4 257 697 4 668 686 4 328 699 4 716 736 4 151 748 4 767 810 4 186 856 4 955 787 4 |
650 093 1 421 061 1 521 008 1 971 992 588 984 728 052 1 144 014 1 925 090 1 926 036 1 316 031 1 994 008 1 935 026 1 646 048 1 134 012 1 387 056 1 980 057 1 855 068 1 096 048 1 818 998 501 942 570 966 553 025 1 628 030 1 313 991 |
195 848 15 898 931 15 650 056 16 743 431 16 681 754 16 609 273 17 230 368 17 310 685 17 120 721 17 433 506 17 433 506 17 938 669 17 292 879 17 807 667 17 646 702 17 797 827 17 276 932 17 330 000 18 621 947 17 076 915 17 345 102 18 552 243 18 105 449 18 520 177 18 |
المصدر : وزارة العمل والتشغيل- بيانات من SME/IBGE.
صحيفة Mercado de Trabalho-Conjuntura e Análise، السنة الخامسة-حزيران/يونيه 2000.
الجدول 22
نسبة المشاركة في القوة العاملة حسب الجنس
|
معدل |
رجال |
نساء |
|
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 كانون الثاني/يناير - نيسان/أبريل 2000 نيسان/أبريل 1999 أيار/مايو 1999 حزيران/يونيه 1999 تموز/يوليه 1999 آب/أغسطس 1999 أيلول/سبتمبر 1999 تشرين الأول/أكتوبر 1999 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 كانون الأول/ديسمبر 1999 كانون الثاني/يناير 2000 شباط/فبراير 2000 آذار/مارس 2000 نيسان/أبريل 2000 كانون الثاني/يناير - نيسان/أبريل 2000 |
79.98 78.35 77.16 77.20 76.67 76.26 74.66 73.70 72.18 71.97 72.06 72.16 73.12 72.21 71.82 72.09 72.34 72.33 72.19 71.96 72.52 72.78 72.39 72.66 |
44.28 42.69 42.51 43.35 43.92 44.86 44.29 44.53 43.88 43.51 43.56 43.73 43.94 43.76 43.76 44.12 44.50 44.52 44.54 44.29 44.65 44.84 45.43 44.80 |
المصدر : وزارة العمل والتشغيل- بيانات من SME/IBGE.
صحيفة Mercado de Trabalho-Conjuntura e Análise، السنة الخامسة - حزيران/يونيه 2000.
الجدول 23
نسبة العاملين حسب الجنس
|
معدل |
رجال |
نساء |
|
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 كانون الثاني/يناير - نيسان/أبريل 1999 نيسان/أبريل 1999 أيار/مايو 1999 حزيران/يونيه 1999 تموز/يوليه 1999 آب/أغسطس 1999 أيلول/سبتمبر 1999 تشرين الأول/أكتوبر 1999 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 كانون الأول/ديسمبر 1999 كانون الثاني/يناير 2000 شباط/فبراير 2000 آذار/مارس 2000 نيسان/أبريل 2000 كانون الثاني/يناير - نيسان/أبريل 2000 |
868 275 9 246 332 9 919 372 9 012 588 9 032 693 9 371 864 9 342 828 9 907 728 9 872 689 9 409 539 9 863 525 9 582 655 9 966 796 9 744 682 9 083 665 9 810 729 9 727 794 9 908 870 9 005 925 9 822 808 9 862 865 9 228 961 9 420 047 10 833 920 9 |
363 805 5 531 678 5 793 829 5 396 012 6 002 282 6 059 471 6 669 554 6 221 612 6 730 696 6 730 696 6 388 618 6 005 659 6 252 681 6 819 655 6 991 680 6 264 788 6 456 790 6 650 817 6 272 903 6 541 744 6 470 762 6 477 819 6 742 960 6 808 821 6 |
المصدر : وزارة العمل والتشغيل- بيانات من SME/IBGE.
صحيفة Mercado de Trabalho-Conjuntura e Análise، السنة الخامسة-حزيران/يونيه 2000.
الجدول 24
نسبة البطالة حسب الجنس
|
معدل |
رجال |
نساء |
|
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 كانون الثاني/يناير - نيسان/أبريل 1999 نيسان/أبريل 1999 أيار/مايو 1999 حزيران/يونيه 1999 تموز/يوليه 1999 آب/أغسطس 1999 أيلول/سبتمبر 1999 تشرين الأول/أكتوبر 1999 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 كانون الأول/ديسمبر 1999 كانون الثاني/يناير 2000 شباط/فبراير 2000 آذار/مارس 2000 نيسان/أبريل 2000 كانون الثاني/يناير - نيسان/أبريل 2000 |
61.05 60.48 59.63 58.40 59.00 55.39 55.58 55.21 54.84 55.62 55.99 54.54 55.30 54.66 54.72 55.22 53.92 53.52 53.42 52.10 51.83 53.45 53.45 52.54 |
38.95 39.52 40.37 41.60 41.00 44.61 44.42 44.79 45.16 44.38 44.01 45.46 44.70 45.34 45.28 44.78 46.08 46.48 46.48 47.90 17.48 46.55 46.55 47.46 |
المصدر : وزارة العمل والتشغيل- من بيانات SME/IBGE.
صحيفة Mercado de Trabalho-Conjuntura e Análise، السنة الخامسة-حزيران/يونيه 2000.
الجدول 25
نسبة البطالة حسب المركز في الأسرة (نسب ة مئوية)
|
معدل |
رب الأسرة |
الزوج |
الأطفال |
غيرهم |
|
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 كانون الثاني/يناير - نيسان/أبريل 1999 نيسان/أبريل 1999 أيار/مايو 1999 حزيران/يونيه 1999 تموز/يوليه 1999 آب/أغسطس 1999 أيلول/سبتمبر 1999 تشرين الأول/أكتوبر 1999 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 كانون الأول/ديسمبر 1999 كانون الثاني/يناير 2000 شباط/فبراير 2000 آذار/مارس 2000 نيسان/أبريل 2000 كانون الثاني/يناير - نيسان/أبريل 2000 |
3.08 3.66 3.39 3.22 2.95 3.42 3.70 5.05 5.04 5.17 5.46 5.27 5.09 4.90 5.17 5.12 5.18 4.98 4.04 4.88 5.21 5.18 4.74 5.00 |
2.59 3.38 3.08 3.11 2.87 3.79 3.90 5.43 5.19 5.22 5.35 5.30 5.86 5.15 5.70 5.05 5.04 5.04 4.22 5.87 6.60 6.15 5.48 6.03 |
9.38 11.01 10.04 9.72 8.97 10.02 10.36 13.42 13.45 14.20 14.17 13.28 13.87 13.64 13.21 12.70 13.31 13.04 11.60 13.60 14.42 14.12 14.79 14.23 |
6.16 7.16 6.83 6.68 5.67 7.25 7.08 9.29 9.10 9.36 9.31 9.81 9.43 8.86 9.88 9.01 9.02 8.41 7.33 9.19 9.91 10.48 9.86 9.86 |
المصدر : وزارة العمل والتشغيل- من بيانات SME/IBGE.
صحيفة Mercado de Trabalho-Conjuntura e Análise، السنة الخامسة-حزيران/يونيه 2000.
154- وجدير بالذكر فيما يتعلق بتوزيع الدخل فيما بين موظفي الخدمة المدنية والعاملين في القطاع الخاص، أن البيانات المتوافرة حالياً تـبين زيادة حقيقية في الدخل تقارب 27.6 في المائة خلال الفترة بين عامي 1992 و1999. ولقد حصل موظفو الخدمة المدنية والعسكريون على زيادة حقيقية في الدخل تجاوزت تلك التي حصل عليها العاملون في القطاع الخاص النظامي من الاقتصاد (42.9 في المائة مقابل 17.1 في المائة). وكان معدل تفاوت دخول العاملين في قطاعات أخرى (من بينهم العمال غير النظاميين في القطاع الخاص، هؤلاء الذين لم يحصلوا على أوراق رسمية للعمل، والعاملون لحسابهم الشخصي، وخدم البيوت، وأرب اب العمل) يصل إلى 61.5 في المائة. وقد حصل موظفو الخدمة المدنية والعسكريون على أفضل المعاشات في تلك الفترات إذ أن معاشهم الشهري في عام 1999 كان يساوي في المتوسط 6 مرات الحد الأدنى من الأجر الشهري (906 كروزيرو أو ما يقارب 503 دولارات من دولارات الولايات المت حدة).
155- ويجب، فيما يتعلق بالتشريعات التي تضمن ظروف عمل آمنة وصحية في مكان العمل، أن يبين مرة أخرى أن دستور البرازيل الصادر في عام 1988 يخص بالذكر في الفقرة الثانية والعشرين من المادة 7 حق العاملين في أن تخفض المخاطر المهنية التي يتعرضون أليها. ويُضمن هذ ا الحق بتطبيق المعايير المتصلة بالصحة والنظافة والسلامة. ويرد في الباب الثاني من الفصل الخامس من قوانين العمل الموحدة فرع بشأن السلامة المهنية والطب المهني تم تعديله لهذا الغرض بموجب القانون 6514 الصادر في 22 كانون الأول/ديسمبر 1977.
156- ويَضبط التوجيه رق م 3124 الصادر في 8 حزيران/يونيه 1978 عن وزارة العمل والتشغيل القانون رقم 6514/77 ويحدد 28 معياراً ضابطاً في مجال السلامة المهنية والطب المهني. وفيما بعد أقر التوجيه رقم 3067 الصادر في 12 نيسان/أبريل 1988، 5 معايير تنظيمية بخصوص السلامة والنظافة في عمل الأر ياف. وفي الآونة الأخيرة، أقر التوجيه رقم 53 الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر 1997، المعيار التنظيمي رقم 29 الذي يغطي "السلامة والصحة في مكان العمل في الموانئ" طبقاً لاتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 81 و152 و155.
157- وتعالج وزارة الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية المسائل المتصلة بالحوادث والأمراض المهنية ومكان العمل. وتوفر المعلومات الخاصة بتلك المسائل عن طريق "شبكة الإبلاغ بالحوادث الواقعة في مكان العمل". وتبين البيانات المدرجة أدناه أن "الحوادث النموذجية" تنجم عن الأنشطة الفعلية التي يضطلع بها الموظفو ن في إطار عملهم. والعمود المعنون "في الطريق إلى العمل" تحت بند الأسباب يخص الحوادث الحاصلة في الطريق إلى مكان العمل. والعمود المعنون الأمراض المهنية يخص الأمراض التي يصاب بها الفرد نتيجة اضطلاعه بأنشطة في مكان العمل يمكن أن تسبب له أضراراً جسدية. ومازالت الإحصاءات المتصلة بالوقت المحدد الذي تقع فيه الحوادث في مكان العمل غير كاملة، وهي بناء عليه عرضة للتعديل. ويجب أيضاً أن يوضع في الاعتبار لدى النظر في أي من هذه البيانات أنها لا تشمل أي معلومات بشأن العاملين في القطاع غير النظامي من الاقتصاد، أو في المناطق الريفية، أو العاملين غير المرتبطين بعلاقة عمل قانونية وقت جمع البيانات.
الجدول 26
الحوادث الواقعة في مكان العمل والمسجلة في شبكة الإبلاغ بالحوادث
الواقعة في مكان العمل، 1990-1998
|
السبب |
||||
|
السنة |
المجموع |
نموذجية |
في الطريق إلى العمل |
الأمراض المهنية |
|
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 |
572 693 322 632 514 532 293 412 304 388 137 424 455 395 343 421 341 414 |
012 632 362 579 916 490 167 374 210 350 700 374 870 325 482 347 738 347 |
343 56 679 46 299 33 709 22 824 22 791 28 696 34 213 37 114 36 |
217 5 281 6 299 8 417 15 270 15 646 20 889 34 648 36 489 30 |
المصدر : مجموعة الإحصاءات السنوية للضمان الاجتماعي.
الجدول 27
السجل الشهري للحوادث الواقعة في مكان العمل مصنفة حسب السبب، 1997-1999
|
عدد الحوادث المسجلة في مكان العمل |
|||||
|
السبب |
|||||
|
الشهر |
السنة |
المجموع |
نموذجي |
في الطريق إلى العمل |
الأمراض المهنية |
|
1997 |
343 421 |
482 347 |
213 37 |
648 36 |
|
|
المجموع |
1998 |
341 414 |
738 347 |
114 36 |
489 30 |
|
1999 |
365 378 |
617 319 |
716 36 |
032 22 |
|
|
1997 |
386 33 |
116 27 |
013 3 |
257 3 |
|
|
كانون الثاني/يناير |
1998 |
652 31 |
381 26 |
718 2 |
553 2 |
|
1999 |
639 29 |
866 24 |
872 2 |
901 1 |
|
|
1997 |
095 30 |
612 24 |
567 2 |
916 2 |
|
|
شباط/فبراير |
1998 |
983 30 |
908 25 |
591 2 |
484 2 |
|
1999 |
323 26 |
987 21 |
600 2 |
736 1 |
|
|
1997 |
692 34 |
273 28 |
882 2 |
537 3 |
|
|
آذار/مارس |
1998 |
743 37 |
538 31 |
080 3 |
125 3 |
|
1999 |
948 32 |
439 27 |
124 3 |
385 2 |
|
|
1997 |
986 34 |
374 28 |
921 2 |
691 3 |
|
|
نيسان/أبريل |
1998 |
879 31 |
495 26 |
748 2 |
636 2 |
|
1999 |
157 30 |
400 25 |
964 2 |
793 1 |
|
|
1997 |
032 35 |
997 28 |
105 3 |
930 2 |
|
|
أيار/مايو |
1998 |
033 36 |
261 30 |
123 3 |
649 2 |
|
1999 |
043 34 |
718 28 |
344 3 |
981 1 |
|
|
1997 |
195 36 |
573 29 |
460 3 |
162 3 |
|
|
حزيران/يونيه |
1998 |
623 34 |
034 29 |
099 3 |
490 2 |
|
1999 |
373 33 |
037 28 |
350 3 |
986 1 |
|
|
1997 |
251 38 |
815 31 |
363 3 |
073 3 |
|
|
تموز/يوليه |
1998 |
424 36 |
716 30 |
233 3 |
475 2 |
|
1999 |
159 34 |
968 28 |
212 3 |
979 1 |
|
|
1997 |
742 36 |
428 30 |
246 3 |
068 3 |
|
|
آب/أغسطس |
1998 |
107 38 |
069 32 |
268 3 |
770 2 |
|
1999 |
566 35 |
168 30 |
306 3 |
092 2 |
|
|
1997 |
649 39 |
769 32 |
432 3 |
448 3 |
|
|
أيلول/سبتمبر |
1998 |
674 36 |
818 30 |
211 3 |
645 2 |
|
1999 |
085 33 |
256 28 |
159 3 |
670 1 |
|
|
1997 |
988 40 |
336 34 |
603 3 |
049 3 |
|
|
تشرين الأول/أكتوبر |
1998 |
043 36 |
470 30 |
072 3 |
501 2 |
|
1999 |
449 31 |
879 26 |
913 2 |
657 1 |
|
|
1997 |
353 35 |
610 29 |
129 3 |
614 2 |
|
|
تشرين الثاني/نوفمبر |
1998 |
246 35 |
700 29 |
178 3 |
368 2 |
|
1999 |
542 30 |
978 25 |
993 2 |
571 1 |
|
|
1997 |
974 25 |
579 21 |
492 2 |
903 1 |
|
|
كانون الأول/ديسمبر |
1998 |
934 28 |
348 24 |
793 2 |
793 1 |
|
1999 |
081 27 |
921 22 |
879 2 |
281 1 |
المصدر :DATAPREV, CAT
يرجى الإحاطة علماً بأن هذه البيانات غير كاملة وخاضعة ل لتصحيح.
الجدول 28
عدد الحوادث المسجلة في مكان العمل مصنفة حسب السبب والمنطقة أو الولاية، 1997-1999
|
السبب |
|||||
|
السنة |
المجموع |
نموذجي |
في الطريق إلى العمل |
الأمراض المهنية |
|
|
1997 |
343 421 |
482 347 |
213 37 |
648 36 |
|
|
البرازيل |
1998 |
341 414 |
738 347 |
114 36 |
489 30 |
|
1999 |
365 378 |
617 319 |
716 36 |
032 22 |
|
|
1997 |
334 7 |
104 6 |
799 |
431 |
|
|
المنطقة الشمالية |
1998 |
582 8 |
838 6 |
954 |
790 |
|
1999 |
837 8 |
276 7 |
958 |
603 |
|
|
1997 |
083 1 |
900 |
152 |
31 |
|
|
روندونيا |
1998 |
343 1 |
093 1 |
183 |
67 |
|
1999 |
423 1 |
192 1 |
198 |
33 |
|
|
1997 |
202 |
175 |
26 |
1 |
|
|
أكر |
1998 |
207 |
177 |
24 |
6 |
|
1999 |
185 |
139 |
32 |
14 |
|
|
1997 |
156 2 |
722 1 |
205 |
229 |
|
|
أمازوناس |
1998 |
426 2 |
759 1 |
273 |
394 |
|
1999 |
271 2 |
695 1 |
201 |
375 |
|
|
1997 |
57 |
45 |
9 |
3 |
|
|
رورايما* |
1998 |
73 |
58 |
15 |
- |
|
1999 |
81 |
60 |
18 |
3 |
|
|
1997 |
312 3 |
829 2 |
318 |
165 |
|
|
بارا |
1998 |
860 3 |
193 3 |
350 |
317 |
|
1999 |
023 4 |
475 3 |
384 |
164 |
|
|
1997 |
183 |
138 |
44 |
1 |
|
|
أمابا |
1998 |
199 |
146 |
51 |
2 |
|
1999 |
200 |
149 |
51 |
- |
|
|
1997 |
341 |
295 |
45 |
1 |
|
|
توكانتينز |
1998 |
474 |
412 |
58 |
4 |
|
1999 |
654 |
566 |
74 |
14 |
|
|
1997 |
472 29 |
108 23 |
399 3 |
965 2 |
|
|
المنطقة الشمالية الشرقية |
1998 |
196 27 |
467 21 |
193 3 |
536 2 |
|
1999 |
989 24 |
667 19 |
282 3 |
040 2 |
|
|
1997 |
766 |
603 |
111 |
52 |
|
|
مرانهاو |
1998 |
868 |
713 |
115 |
40 |
|
1999 |
826 |
651 |
118 |
57 |
|
|
1997 |
462 |
330 |
118 |
14 |
|
|
بياوي |
1998 |
488 |
335 |
138 |
15 |
|
1999 |
599 |
443 |
138 |
18 |
الجدول 28 ( تابع )
|
السبب |
|||||
|
السنة |
المجموع |
نموذجي |
في الطريق إلى العمل |
الأمراض المهنية |
|
|
1997 |
193 3 |
371 2 |
585 |
237 |
|
|
سيارا |
1998 |
243 3 |
360 2 |
619 |
264 |
|
1999 |
551 3 |
630 2 |
617 |
304 |
|
|
1997 |
450 1 |
229 1 |
193 |
28 |
|
|
ريو غراندي دونورتيه |
1998 |
695 1 |
431 1 |
216 |
48 |
|
1999 |
613 1 |
359 1 |
214 |
40 |
|
|
1997 |
500 1 |
209 1 |
173 |
118 |
|
|
بارايبا |
1998 |
340 1 |
051 1 |
144 |
145 |
|
1999 |
126 1 |
858 |
166 |
102 |
|
|
1997 |
087 7 |
880 5 |
867 |
340 |
|
|
بيرنامبوكو |
1998 |
111 6 |
948 4 |
845 |
318 |
|
1999 |
924 5 |
677 4 |
870 |
377 |
|
|
1997 |
409 3 |
010 3 |
295 |
104 |
|
|
ألاغواس |
1998 |
264 3 |
950 2 |
215 |
99 |
|
1999 |
703 2 |
406 2 |
198 |
99 |
|
|
1997 |
284 1 |
001 1 |
136 |
147 |
|
|
سيرجيبي |
1998 |
358 1 |
094 1 |
111 |
153 |
|
1999 |
165 1 |
918 |
116 |
131 |
|
|
1997 |
321 10 |
475 7 |
921 |
925 1 |
|
|
باهيا |
1998 |
829 8 |
585 6 |
790 |
454 1 |
|
1999 |
482 7 |
725 5 |
845 |
912 |
|
|
1997 |
938 277 |
208 227 |
958 23 |
772 26 |
|
|
المنطقة الجنوبية الشرقية |
1998 |
499 271 |
993 226 |
789 22 |
717 21 |
|
1999 |
702 242 |
579 204 |
942 22 |
181 15 |
|
|
1997 |
494 51 |
202 39 |
806 3 |
486 8 |
|
|
ميناس غيرايس |
1998 |
643 48 |
051 40 |
319 3 |
273 5 |
|
1999 |
491 46 |
780 39 |
771 3 |
940 2 |
|
|
1997 |
200 6 |
056 5 |
604 |
540 |
|
|
إسبيريتو سانتو |
1998 |
925 5 |
070 5 |
516 |
339 |
|
1999 |
646 5 |
842 4 |
561 |
243 |
|
|
1997 |
382 25 |
386 20 |
095 4 |
901 |
|
|
ريو دي جانيرو |
1998 |
738 24 |
789 19 |
806 3 |
143 1 |
|
1999 |
272 23 |
235 18 |
729 3 |
308 1 |
|
|
1997 |
862 194 |
564 162 |
453 15 |
845 16 |
|
|
ساو باولو |
1998 |
193 192 |
083 162 |
148 15 |
692 14 |
|
1999 |
293 167 |
722 141 |
881 14 |
690 10 |
الجدول 28 ( تابع )
|
السبب |
|||||
|
السنة |
المجموع |
نموذجي |
في الطريق إلى العمل |
الأمراض المهنية |
|
|
1997 |
183 91 |
669 78 |
090 7 |
424 5 |
|
|
المنطقة الجنوبية |
1998 |
273 91 |
559 97 |
162 7 |
552 4 |
|
1999 |
488 85 |
706 74 |
277 7 |
505 3 |
|
|
1997 |
866 30 |
266 27 |
859 1 |
741 1 |
|
|
بارانا |
1998 |
046 31 |
467 27 |
240 2 |
339 1 |
|
1999 |
857 26 |
851 23 |
180 2 |
826 |
|
|
1997 |
582 21 |
954 18 |
922 1 |
706 |
|
|
سانتا كارتارينا |
1998 |
267 23 |
490 20 |
064 2 |
713 |
|
1999 |
469 23 |
571 20 |
295 2 |
630 |
|
|
1997 |
735 38 |
449 32 |
309 3 |
977 2 |
|
|
ريو غراندي دو سول |
1998 |
960 36 |
602 31 |
858 2 |
500 2 |
|
1999 |
135 35 |
284 30 |
802 2 |
049 2 |
|
|
1997 |
416 15 |
393 12 |
967 1 |
056 1 |
|
|
المنطقة الغربية الوسطى |
1998 |
791 15 |
881 12 |
016 2 |
894 |
|
1999 |
349 16 |
389 13 |
257 2 |
703 |
|
|
1997 |
218 3 |
773 2 |
355 |
90 |
|
|
ماتو غروسو دو سول |
1998 |
089 3 |
672 2 |
308 |
109 |
|
1999 |
317 3 |
871 2 |
351 |
95 |
|
|
1997 |
194 3 |
730 2 |
315 |
149 |
|
|
ماتو غروسو |
1998 |
531 3 |
067 3 |
279 |
185 |
|
1999 |
531 3 |
146 3 |
288 |
97 |
|
|
1997 |
113 6 |
854 4 |
906 |
353 |
|
|
غوياس |
1998 |
227 6 |
920 4 |
975 |
332 |
|
1999 |
304 6 |
902 4 |
104 1 |
298 |
|
|
1997 |
891 2 |
036 2 |
391 |
464 |
|
|
العاصمة الاتحادية |
1998 |
944 2 |
222 2 |
454 |
268 |
|
1999 |
197 3 |
470 2 |
514 |
213 |
المصدر :DATAPREV, CAT.
يرجى الإحاطة علماً بأن هذه البيانات غير كاملة وخاضعة للتصحيح.
* المعلومات الخاصة برورايم ا مضمنة في المعلومات المتصلة بأمازوناس.
الجدول 29
عدد الحوادث المسجلة في مكان العمل مصنفة حسب السبب وفئة العمر، 1997 - 1999
|
عدد الحوادث المسجلة في مكان العمل |
|||||||||
|
السبب |
|||||||||
|
فئة العمر |
السنة |
في الطريق إلى العمل |
الأمراض المهنية |
||||||
|
المجموع |
رجال |
نساء |
مجهول* |
المجموع |
رجال |
نساء |
مجهول* |
||
|
1997 |
213 37 |
676 13 |
838 4 |
699 18 |
648 36 |
068 6 |
848 11 |
732 18 |
|
|
المجموع |
1998 |
114 36 |
485 23 |
851 9 |
778 2 |
489 30 |
862 14 |
678 13 |
949 1 |
|
1999 |
716 36 |
548 25 |
139 11 |
29 |
032 22 |
886 11 |
136 10 |
10 |
|
|
1997 |
620 2 |
062 1 |
226 |
332 1 |
788 |
111 |
356 |
321 |
|
|
حتى سن 19 من العمر |
1998 |
446 2 |
802 1 |
443 |
201 |
730 |
254 |
443 |
33 |
|
1999 |
365 2 |
834 1 |
527 |
4 |
408 |
128 |
280 |
- |
|
|
1997 |
414 6 |
418 2 |
610 |
386 3 |
308 3 |
553 |
510 1 |
245 1 |
|
|
بين 20 و24 عاماً |
1998 |
477 6 |
528 4 |
431 1 |
518 |
985 2 |
008 1 |
812 1 |
165 |
|
1999 |
009 7 |
322 5 |
680 1 |
7 |
152 2 |
824 |
326 1 |
2 |
|
|
1997 |
257 6 |
393 2 |
679 |
185 3 |
732 4 |
890 |
017 2 |
825 1 |
|
|
بين 25 و29 عاماً |
1998 |
320 6 |
364 4 |
476 1 |
480 |
176 4 |
599 1 |
362 2 |
215 |
|
1999 |
697 6 |
933 4 |
760 1 |
4 |
999 2 |
259 1 |
739 1 |
1 |
|
|
1997 |
670 5 |
152 2 |
711 |
807 2 |
758 5 |
064 1 |
112 2 |
582 2 |
|
|
بين 30 و34 عاماً |
1998 |
696 5 |
808 3 |
484 1 |
404 |
927 4 |
239 2 |
438 2 |
250 |
|
1999 |
754 5 |
005 4 |
744 1 |
5 |
619 3 |
768 1 |
848 1 |
3 |
|
|
1997 |
613 4 |
717 1 |
688 |
208 2 |
530 6 |
121 1 |
178 2 |
231 3 |
|
|
بين 35 و39 عاما |
1998 |
737 4 |
925 2 |
462 1 |
350 |
433 5 |
630 2 |
506 2 |
297 |
|
1999 |
793 4 |
224 3 |
564 1 |
5 |
870 3 |
051 2 |
818 1 |
1 |
|
|
1997 |
878 3 |
383 1 |
622 |
873 1 |
099 6 |
978 |
628 1 |
493 3 |
|
|
بين 40 و44 عاما |
1998 |
786 3 |
216 2 |
297 1 |
273 |
141 5 |
814 2 |
000 2 |
327 |
|
1999 |
785 3 |
380 2 |
403 1 |
2 |
998 3 |
411 2 |
587 1 |
- |
|
|
1997 |
672 2 |
879 |
473 |
320 1 |
079 4 |
579 |
878 |
622 2 |
|
|
بين 45 و49 عاما |
1998 |
529 2 |
481 1 |
879 |
169 |
386 3 |
048 2 |
099 1 |
239 |
|
1999 |
750 2 |
644 1 |
105 1 |
1 |
463 2 |
635 1 |
827 |
1 |
|
|
1997 |
589 1 |
535 |
319 |
735 |
901 1 |
250 |
298 |
353 1 |
|
|
بين 50 و54 عاما |
1998 |
537 1 |
847 |
591 |
99 |
636 1 |
056 1 |
436 |
144 |
|
1999 |
550 1 |
884 |
666 |
- |
208 1 |
908 |
300 |
- |
|
|
1997 |
926 |
325 |
168 |
433 |
883 |
108 |
127 |
648 |
|
|
بين 55 و59 عاما |
1998 |
910 |
510 |
343 |
57 |
720 |
524 |
126 |
70 |
|
1999 |
865 |
504 |
360 |
1 |
520 |
405 |
115 |
- |
|
|
1997 |
402 |
160 |
41 |
201 |
341 |
52 |
7 |
282 |
|
|
بين 60 و64 عاما |
1998 |
389 |
268 |
86 |
35 |
238 |
187 |
22 |
29 |
|
1999 |
381 |
280 |
101 |
- |
186 |
164 |
20 |
2 |
|
|
1997 |
102 |
20 |
6 |
76 |
125 |
12 |
2 |
111 |
|
|
بين 65 و69 عاما |
1998 |
95 |
54 |
33 |
8 |
64 |
53 |
3 |
8 |
|
1999 |
86 |
64 |
22 |
- |
42 |
42 |
- |
- |
|
|
1997 |
36 |
4 |
2 |
30 |
33 |
- |
1 |
32 |
|
|
سن 70 فما فوق |
1998 |
27 |
14 |
9 |
4 |
11 |
7 |
- |
4 |
|
1999 |
39 |
28 |
11 |
- |
12 |
10 |
2 |
- |
|
|
1997 |
034 2 |
628 |
293 |
113 1 |
071 2 |
350 |
734 |
987 |
|
|
مجهولة |
1998 |
165 1 |
668 |
317 |
180 |
042 1 |
443 |
431 |
168 |
|
1999 |
642 |
446 |
196 |
- |
555 |
281 |
274 |
- |
المصدر : DATAPREV, CAT .
ترجى الإحاطة علماً بأن هذه البيانات غير كاملة وعرضة للتصحيح .
* في عام 1997 بدأت المتغيرات الجنسانية تدرج في البيانات المقدمة من مختلف الوحدات إلى قاعدة البيانات المركزية عن طريق شبكة الإبلاغ بالحوادث الواقع ة في مكان العمل. وعند قيام وحدات أخرى باعتماد هذه الإجراءات سيسجل انخفاض تدريجي مستمر في عدد الحالات المصنفة حسب الجنس والمدرجة في بند الحالات المجهولة.
الجدول 30
عدد الحوادث المسجلة في مكان العمل والمصنفة حسب السبب والجنس وفئة العمر، 1997-1999
|
عدد الحوادث المسجلة في مكان العمل |
|||||||||
|
السن |
السنة |
المجموع |
المألوفة |
||||||
|
المجموع |
رجال |
نساء |
مجهول* |
المجموع |
رجال |
نساء |
مجهول* |
||
|
1997 |
343 421 |
349 118 |
400 32 |
594 270 |
482 347 |
605 98 |
714 15 |
163 233 |
|
|
المجموع |
1998 |
341 414 |
399 298 |
142 72 |
800 43 |
738 347 |
052 260 |
613 48 |
073 39 |
|
1999 |
365 378 |
684 302 |
026 75 |
655 |
617 319 |
250 265 |
751 53 |
616 |
|
|
1997 |
901 30 |
754 8 |
643 1 |
504 20 |
493 27 |
581 7 |
061 1 |
851 18 |
|
|
حتى سن 19 من العمر |
1998 |
015 29 |
895 21 |
813 3 |
307 3 |
839 25 |
839 19 |
927 2 |
073 3 |
|
1999 |
760 24 |
802 20 |
892 3 |
66 |
987 21 |
840 18 |
085 3 |
62 |
|
|
1997 |
691 73 |
818 18 |
054 4 |
819 50 |
969 63 |
847 15 |
934 1 |
188 46 |
|
|
بين 20 و24 عاماً |
1998 |
343 74 |
808 55 |
186 10 |
349 8 |
881 64 |
272 50 |
943 6 |
666 7 |
|
1999 |
889 69 |
642 58 |
094 11 |
153 |
728 60 |
496 52 |
088 8 |
144 |
|
|
1997 |
500 69 |
726 18 |
854 4 |
920 45 |
511 58 |
443 15 |
158 2 |
910 40 |
|
|
بين 25 و29 عاماً |
1998 |
973 70 |
935 51 |
417 11 |
621 7 |
477 60 |
972 45 |
579 7 |
926 6 |
|
1999 |
198 66 |
137 54 |
943 11 |
118 |
502 56 |
945 47 |
444 8 |
113 |
|
|
1997 |
664 63 |
886 17 |
070 5 |
708 40 |
236 52 |
670 14 |
247 2 |
319 35 |
|
|
بين 30 و34 عاماً |
1998 |
379 64 |
128 46 |
696 11 |
555 6 |
756 53 |
081 40 |
774 7 |
901 5 |
|
1999 |
881 59 |
502 47 |
270 12 |
109 |
508 50 |
729 41 |
678 8 |
101 |
|
|
1997 |
950 54 |
866 15 |
239 5 |
845 33 |
807 43 |
028 13 |
373 2 |
406 28 |
|
|
بين 35 و39 عاما |
1998 |
177 55 |
549 38 |
478 11 |
240 5 |
007 45 |
904 32 |
510 7 |
593 4 |
|
1999 |
690 51 |
933 39 |
686 11 |
71 |
027 43 |
658 34 |
304 8 |
65 |
|
|
1997 |
45 172 |
469 13 |
315 4 |
388 27 |
195 35 |
108 11 |
065 2 |
022 22 |
|
|
بين 40 و44 عاما |
1998 |
571 44 |
971 30 |
462 9 |
138 4 |
644 35 |
941 25 |
165 6 |
538 3 |
|
1999 |
976 41 |
939 31 |
978 9 |
59 |
193 34 |
148 27 |
988 6 |
57 |
|
|
1997 |
513 30 |
220 9 |
903 2 |
390 18 |
762 23 |
762 7 |
552 1 |
448 14 |
|
|
بين 45 و49 عاما |
1998 |
966 29 |
957 20 |
185 6 |
824 2 |
051 24 |
428 17 |
207 4 |
416 2 |
|
1999 |
107 28 |
494 21 |
582 6 |
31 |
894 22 |
215 18 |
650 4 |
29 |
|
|
1997 |
500 17 |
616 5 |
652 1 |
232 10 |
010 14 |
831 4 |
035 1 |
144 8 |
|
|
بين 50 و54 عاما |
1998 |
276 17 |
189 12 |
518 3 |
569 1 |
103 14 |
286 10 |
491 2 |
326 1 |
|
1999 |
973 15 |
090 12 |
861 3 |
22 |
215 13 |
298 10 |
895 2 |
22 |
|
|
1997 |
298 9 |
260 3 |
732 |
306 5 |
489 7 |
827 2 |
437 |
225 4 |
|
|
بين 55 و59 عاما |
1998 |
266 9 |
817 6 |
622 1 |
827 |
636 7 |
783 5 |
153 1 |
700 |
|
1999 |
483 8 |
678 6 |
794 1 |
11 |
098 7 |
769 5 |
319 1 |
10 |
|
|
1997 |
850 3 |
288 1 |
125 |
437 2 |
107 3 |
076 1 |
77 |
954 1 |
|
|
بين 60 و64 عاما |
1998 |
528 3 |
781 2 |
401 |
346 |
901 2 |
326 2 |
293 |
282 |
|
1999 |
392 3 |
906 2 |
479 |
7 |
825 2 |
462 2 |
358 |
5 |
|
|
1997 |
079 1 |
187 |
21 |
871 |
852 |
155 |
13 |
684 |
|
|
بين 65 و69 عاما |
1998 |
943 |
738 |
96 |
109 |
784 |
631 |
60 |
93 |
|
1999 |
833 |
718 |
115 |
- |
705 |
612 |
93 |
- |
|
|
1997 |
346 |
29 |
4 |
313 |
277 |
25 |
1 |
251 |
|
|
سن 70 فما فوق |
1998 |
310 |
224 |
32 |
54 |
272 |
203 |
23 |
46 |
|
1999 |
289 |
243 |
45 |
1 |
238 |
205 |
32 |
1 |
|
|
1997 |
879 20 |
230 5 |
788 1 |
861 13 |
774 16 |
252 4 |
761 |
761 11 |
|
|
مجهولة |
1998 |
594 14 |
497 9 |
236 2 |
861 2 |
387 12 |
386 8 |
488 1 |
513 2 |
|
1999 |
894 6 |
600 5 |
287 1 |
7 |
697 5 |
873 4 |
817 |
7 |
المصدر : DATAPREV, CAT
ترجى الإحاطة علماً بأن هذه البيانات غير كاملة وخاضعة للتصحيح
* في عام 1997 بدأت المتغيرات الجنسانية تدرج في البيانات المقدمة من مختلف الوحدات إلى قاعدة البيانات المركزية عن طريق شبكة الإبلاغ بالحوادث الواقعة في مكان ا لعمل. وعند قيام وحدات أخرى باعتماد هذه الإجراءات سيسجل انخفاض تدريجي مستمر في عدد الحالات المصنفة حسب الجنس والمدرجة في بند الحالات المجهولة.
الجدول 31
عدد الحوادث الشهرية الواقعة في مكان العمل والتي تمت تسويتها، مصنفة حسب النتائج - 1997/1999
|
عدد الحوادث الواقعة في مكان العمل والتي تمت تسويتها |
||||||||
|
النتائج |
||||||||
|
عنايـة |
الإصابة بعجز مؤقت |
الإصابة |
||||||
|
الشهر |
السنة |
المجموع |
طبيـة |
المجموع |
أقل من 15 يوماً |
أكثر من 15 يوماً |
بعجز دائم |
الوفاة |
|
1997 |
281 440 |
431 56 |
712 362 |
608 206 |
104 156 |
669 17 |
469 3 |
|
|
المجموع |
1998 |
987 408 |
686 55 |
234 333 |
221 188 |
013 145 |
923 15 |
144 4 |
|
1999 |
946 393 |
948 48 |
728 324 |
211 187 |
517 137 |
347 16 |
923 3 |
|
|
1997 |
875 33 |
667 4 |
408 27 |
918 15 |
490 11 |
462 1 |
338 |
|
|
كانون الثاني/يناير |
1998 |
949 31 |
276 4 |
018 26 |
150 14 |
868 11 |
332 1 |
323 |
|
1999 |
940 28 |
172 3 |
957 23 |
245 13 |
712 10 |
467 1 |
344 |
|
|
1997 |
741 30 |
668 3 |
587 25 |
231 14 |
356 11 |
200 1 |
286 |
|
|
شباط/فبراير |
1998 |
434 29 |
563 3 |
469 24 |
603 13 |
866 10 |
110 1 |
292 |
|
1999 |
753 30 |
355 3 |
855 25 |
749 15 |
106 10 |
191 1 |
352 |
|
|
1997 |
230 36 |
885 3 |
608 30 |
669 16 |
939 13 |
409 1 |
328 |
|
|
آذار/مارس |
1998 |
876 36 |
091 4 |
105 31 |
933 17 |
172 13 |
302 1 |
378 |
|
1999 |
815 35 |
589 4 |
551 29 |
018 17 |
533 12 |
350 1 |
325 |
|
|
1997 |
964 38 |
929 5 |
168 31 |
785 17 |
383 13 |
546 1 |
321 |
|
|
نيسان/أبريل |
1998 |
865 33 |
202 4 |
041 28 |
053 16 |
988 11 |
396 1 |
326 |
|
1999 |
737 30 |
617 3 |
465 25 |
450 14 |
015 11 |
322 1 |
333 |
|
|
1997 |
899 36 |
144 5 |
983 29 |
590 16 |
393 13 |
465 1 |
307 |
|
|
أيار/مايو |
1998 |
793 37 |
873 8 |
079 27 |
772 14 |
307 12 |
461 1 |
380 |
|
1999 |
901 34 |
607 4 |
432 28 |
386 16 |
046 12 |
503 1 |
359 |
|
|
1997 |
540 37 |
700 4 |
066 31 |
486 18 |
580 12 |
464 1 |
310 |
|
|
حزيران/يونيه |
1998 |
197 34 |
493 4 |
649 27 |
501 15 |
148 12 |
693 1 |
362 |
|
1999 |
561 34 |
853 3 |
849 28 |
096 17 |
753 11 |
542 1 |
317 |
|
|
1997 |
853 37 |
943 4 |
895 30 |
183 17 |
712 13 |
705 1 |
310 |
|
|
تموز/يوليه |
1998 |
375 36 |
394 4 |
294 30 |
435 17 |
859 12 |
314 1 |
373 |
|
1999 |
278 35 |
000 5 |
486 28 |
392 16 |
094 12 |
439 1 |
353 |
|
|
1997 |
194 37 |
200 4 |
081 31 |
364 17 |
717 13 |
605 1 |
308 |
|
|
آب/أغسطس |
1998 |
100 35 |
330 5 |
066 28 |
061 15 |
005 13 |
341 1 |
363 |
|
1999 |
388 35 |
375 4 |
342 29 |
814 16 |
528 12 |
336 1 |
335 |
|
|
1997 |
893 39 |
902 5 |
254 32 |
189 19 |
065 13 |
496 1 |
241 |
|
|
أيلول/سبتمبر |
1998 |
997 33 |
395 4 |
023 28 |
716 15 |
307 12 |
235 1 |
344 |
|
1999 |
269 35 |
650 4 |
927 28 |
250 17 |
677 11 |
363 1 |
329 |
|
|
1997 |
979 40 |
046 5 |
142 34 |
016 20 |
126 14 |
569 1 |
222 |
|
|
تشرين الأول/أكتوبر |
1998 |
115 36 |
836 4 |
578 29 |
291 17 |
287 12 |
331 1 |
370 |
|
1999 |
259 32 |
233 4 |
369 26 |
920 14 |
449 11 |
337 1 |
320 |
|
|
1997 |
240 37 |
387 4 |
097 31 |
916 17 |
181 13 |
500 1 |
256 |
|
|
تشرين الثاني/نوفمبر |
1998 |
687 33 |
916 3 |
225 28 |
393 16 |
832 11 |
212 1 |
334 |
|
1999 |
159 31 |
120 4 |
545 25 |
484 14 |
061 11 |
228 1 |
266 |
|
|
1997 |
873 32 |
960 3 |
423 27 |
261 15 |
162 12 |
248 1 |
242 |
|
|
كانون الأول/ديسمبر |
1998 |
599 29 |
317 3 |
687 24 |
313 14 |
374 10 |
296 1 |
299 |
|
1999 |
886 28 |
377 3 |
950 23 |
407 13 |
543 10 |
269 1 |
290 |
المصدر : DATAPREV, CAT .
يرجى الإحاطة علماً بأن هذه البيانات غير كاملة وخاضعة للتصحيح.
الجدول 32
عدد الحوادث الواقعة في مكان العمل التي تمت تسويتها مصنفة حسب المنطقة الرئيسية والولاية - 199 7/1999
|
عدد الحوادث الواقعة في مكان العمل والتي تمت تسويتها |
||||||||
|
النتائج |
||||||||
|
عنايـة |
الإصابة بعجز مؤقت |
الإصابة |
||||||
|
المناطق والولايات |
السنة |
المجموع |
طبيـة |
المجموع |
أقل من 15 يوماً |
أكثر من 15 يوماً |
بعجز دائم |
الوفاة |
|
1997 |
281 440 |
431 56 |
712 362 |
608 206 |
104 156 |
669 17 |
469 3 |
|
|
البرازيل |
1998 |
987 408 |
686 55 |
234 333 |
221 188 |
013 145 |
923 15 |
144 4 |
|
1999 |
946 393 |
948 48 |
728 324 |
211 187 |
517 137 |
347 16 |
923 3 |
|
|
1997 |
849 5 |
601 |
623 4 |
234 1 |
389 3 |
492 |
133 |
|
|
المنطقة الشمالية |
1998 |
396 6 |
755 |
995 4 |
211 1 |
784 3 |
437 |
209 |
|
1999 |
007 7 |
088 1 |
269 5 |
481 1 |
788 3 |
464 |
186 |
|
|
1997 |
060 1 |
16 |
939 |
371 |
568 |
71 |
34 |
|
|
روندونيا |
1998 |
311 1 |
15 |
160 1 |
377 |
783 |
84 |
52 |
|
1999 |
430 1 |
26 |
253 1 |
424 |
829 |
118 |
33 |
|
|
1997 |
87 |
2 |
74 |
9 |
65 |
7 |
4 |
|
|
أكر |
1998 |
85 |
3 |
72 |
3 |
69 |
7 |
3 |
|
1999 |
93 |
- |
66 |
6 |
60 |
21 |
6 |
|
|
1997 |
062 1 |
- |
936 |
2 |
934 |
108 |
18 |
|
|
أمازوناس |
1998 |
102 1 |
20 |
009 1 |
15 |
994 |
46 |
27 |
|
1999 |
420 1 |
201 |
143 1 |
337 |
806 |
61 |
15 |
|
|
1997 |
55 |
- |
35 |
- |
35 |
15 |
5 |
|
|
رورايما |
1998 |
62 |
1 |
45 |
- |
45 |
9 |
7 |
|
1999 |
71 |
2 |
45 |
- |
45 |
14 |
10 |
|
|
1997 |
127 3 |
583 |
229 2 |
698 |
531 1 |
258 |
57 |
|
|
بارا |
1998 |
282 3 |
712 |
232 2 |
646 |
586 1 |
263 |
75 |
|
1999 |
383 3 |
780 |
279 2 |
563 |
716 1 |
220 |
104 |
|
|
1997 |
175 |
- |
164 |
95 |
69 |
5 |
6 |
|
|
أمابا |
1998 |
133 |
- |
112 |
46 |
66 |
10 |
11 |
|
1999 |
104 |
- |
95 |
8 |
87 |
3 |
6 |
|
|
1997 |
283 |
- |
246 |
59 |
187 |
28 |
9 |
|
|
توكانتينز |
1998 |
421 |
4 |
365 |
124 |
241 |
18 |
34 |
|
1999 |
506 |
79 |
388 |
143 |
245 |
27 |
12 |
|
|
1997 |
406 30 |
191 3 |
503 24 |
896 9 |
607 14 |
168 2 |
544 |
|
|
المنطقة الشمالية |
1998 |
121 27 |
255 3 |
099 21 |
375 8 |
724 12 |
142 2 |
625 |
|
الشرقية |
1999 |
231 25 |
049 3 |
099 19 |
740 7 |
359 11 |
533 2 |
550 |
|
1997 |
600 |
9 |
527 |
32 |
495 |
42 |
22 |
|
|
مرانهاو |
1998 |
614 |
6 |
513 |
45 |
468 |
56 |
39 |
|
1999 |
554 |
8 |
391 |
26 |
365 |
125 |
30 |
|
|
1997 |
357 |
1 |
316 |
25 |
291 |
18 |
22 |
|
|
بياوي |
1998 |
379 |
- |
313 |
35 |
278 |
31 |
35 |
|
1999 |
408 |
17 |
306 |
24 |
282 |
58 |
27 |
|
|
1997 |
001 3 |
159 |
494 2 |
829 |
665 1 |
271 |
77 |
|
|
سيارا |
1998 |
105 3 |
180 |
559 2 |
882 |
677 1 |
281 |
85 |
|
1999 |
320 3 |
592 |
441 2 |
825 |
616 1 |
206 |
81 |
|
|
1997 |
401 1 |
76 |
172 1 |
376 |
796 |
119 |
34 |
|
|
ريو غراندي دو |
1998 |
712 1 |
85 |
435 1 |
646 |
789 |
148 |
44 |
|
نورتيه |
9999 |
530 1 |
65 |
249 1 |
482 |
767 |
196 |
20 |
|
1997 |
450 1 |
130 |
163 1 |
504 |
659 |
120 |
37 |
|
|
بارايبا |
1998 |
249 1 |
54 |
023 1 |
364 |
659 |
136 |
36 |
|
1999 |
125 1 |
35 |
909 |
309 |
600 |
136 |
45 |
|
|
1997 |
743 8 |
348 |
761 7 |
701 3 |
060 4 |
509 |
125 |
|
|
بيرنامبوكو |
1998 |
807 6 |
345 |
819 5 |
565 2 |
254 3 |
501 |
142 |
|
1999 |
161 6 |
329 |
221 5 |
185 2 |
036 3 |
466 |
145 |
|
|
1997 |
810 2 |
204 |
505 2 |
734 1 |
771 |
68 |
33 |
|
|
ألاغواس |
1998 |
921 2 |
346 |
473 2 |
768 1 |
705 |
59 |
43 |
|
1999 |
909 2 |
307 |
479 2 |
855 1 |
624 |
85 |
38 |
الجدول 32 ( تابع )
|
عدد الحوادث الواقعة في مكان العمل والتي تمت تسويتها |
||||||||
|
النتائج |
||||||||
|
عنايـة |
الإصابة بعجز مؤقت |
الإصابة |
||||||
|
المناطق والولايات |
السنة |
المجموع |
طبيـة |
المجموع |
أقل من 15 يوماً |
أكثر من 15 يوماً |
بعجز دائم |
الوفاة |
|
1997 |
355 1 |
296 |
940 |
471 |
469 |
62 |
57 |
|
|
سيرجيبي |
1998 |
458 1 |
413 |
941 |
480 |
461 |
67 |
37 |
|
1999 |
248 1 |
260 |
879 |
444 |
435 |
92 |
17 |
|
|
1997 |
689 10 |
968 1 |
625 7 |
224 2 |
401 5 |
959 |
137 |
|
|
باهيا |
1998 |
876 8 |
826 1 |
023 6 |
590 1 |
433 4 |
863 |
164 |
|
1999 |
976 7 |
436 1 |
224 5 |
590 1 |
634 3 |
169 1 |
147 |
|
|
1997 |
627 299 |
866 40 |
185 245 |
957 153 |
228 91 |
786 11 |
790 1 |
|
|
المنطقة الجنوبية |
1998 |
998 270 |
125 38 |
960 220 |
642 139 |
318 81 |
833 9 |
080 2 |
|
الشرقية |
1999 |
579 260 |
810 37 |
834 210 |
738 135 |
096 75 |
940 9 |
995 1 |
|
1997 |
886 54 |
565 8 |
507 41 |
677 23 |
830 17 |
417 4 |
397 |
|
|
ميناس غيرايس |
1998 |
699 49 |
877 8 |
707 36 |
691 21 |
016 15 |
646 3 |
469 |
|
1999 |
802 50 |
682 10 |
633 36 |
517 23 |
116 13 |
994 2 |
493 |
|
|
1997 |
081 6 |
835 |
616 4 |
944 1 |
672 2 |
509 |
121 |
|
|
إسبيريتو سانتو |
1998 |
811 5 |
972 |
378 4 |
805 1 |
573 2 |
338 |
123 |
|
1999 |
597 5 |
039 1 |
137 4 |
747 1 |
390 2 |
304 |
117 |
|
|
1997 |
692 24 |
380 3 |
198 20 |
781 8 |
417 11 |
861 |
253 |
|
|
ريو دي جانيرو |
1998 |
253 23 |
498 3 |
627 18 |
166 8 |
461 10 |
765 |
363 |
|
1999 |
443 21 |
463 3 |
417 16 |
237 7 |
180 9 |
219 1 |
344 |
|
|
1997 |
968 213 |
086 28 |
864 178 |
555 119 |
309 59 |
999 5 |
019 1 |
|
|
ساو باولو |
1998 |
235 192 |
778 24 |
248 161 |
980 107 |
268 53 |
084 5 |
125 1 |
|
1999 |
737 182 |
626 22 |
647 153 |
237 103 |
410 50 |
423 5 |
041 1 |
|
|
1997 |
087 90 |
162 11 |
976 75 |
707 36 |
269 39 |
256 2 |
693 |
|
|
المنطقة الجنوبية |
1998 |
819 89 |
867 12 |
640 73 |
445 34 |
195 39 |
509 2 |
803 |
|
1999 |
628 86 |
315 6 |
049 77 |
136 38 |
913 38 |
469 2 |
795 |
|
|
1997 |
698 27 |
785 5 |
882 20 |
035 11 |
847 9 |
763 |
268 |
|
|
بارانا |
1998 |
164 30 |
555 7 |
468 21 |
461 11 |
007 10 |
787 |
354 |
|
1999 |
591 28 |
104 2 |
476 25 |
815 15 |
661 9 |
682 |
329 |
|
|
1997 |
577 23 |
466 2 |
377 20 |
557 10 |
820 9 |
524 |
210 |
|
|
سانتا كاترينا |
1998 |
261 24 |
742 2 |
791 20 |
212 11 |
579 9 |
510 |
218 |
|
1999 |
413 23 |
485 1 |
128 21 |
990 10 |
138 10 |
573 |
227 |
|
|
1997 |
812 38 |
911 2 |
717 34 |
115 15 |
602 19 |
969 |
215 |
|
|
ريو غراندي دوسول |
1998 |
394 35 |
570 2 |
381 31 |
772 11 |
609 19 |
212 1 |
231 |
|
1999 |
624 34 |
726 2 |
445 30 |
331 11 |
114 19 |
214 1 |
239 |
|
|
1997 |
312 14 |
611 |
425 12 |
814 4 |
611 7 |
967 |
309 |
|
|
المنطقة الغربية |
1998 |
652 14 |
684 |
540 12 |
548 4 |
992 7 |
002 1 |
426 |
|
الوسطى |
1999 |
501 14 |
686 |
477 12 |
116 4 |
361 8 |
941 |
397 |
|
1997 |
211 3 |
52 |
914 2 |
096 1 |
818 1 |
179 |
66 |
|
|
ماتو غروسودوسول |
1998 |
095 3 |
48 |
783 2 |
884 |
899 1 |
186 |
78 |
|
1999 |
290 3 |
71 |
904 2 |
772 |
132 2 |
252 |
63 |
|
|
1997 |
147 3 |
177 |
684 2 |
124 1 |
560 1 |
170 |
116 |
|
|
ماتو غروسو |
1998 |
484 3 |
257 |
919 2 |
988 |
931 1 |
171 |
137 |
|
1999 |
278 3 |
255 |
734 2 |
809 |
925 1 |
161 |
128 |
|
|
1997 |
566 5 |
277 |
867 4 |
142 2 |
725 2 |
337 |
85 |
|
|
غوياس |
1998 |
894 5 |
287 |
067 5 |
237 2 |
830 2 |
396 |
144 |
|
1999 |
927 5 |
255 |
142 5 |
150 2 |
992 2 |
402 |
128 |
|
|
1997 |
388 2 |
105 |
960 1 |
452 |
508 1 |
281 |
42 |
|
|
العاصمة الاتحادية |
1998 |
179 2 |
92 |
771 1 |
439 |
332 1 |
249 |
67 |
|
1999 |
006 2 |
125 |
697 1 |
385 |
312 1 |
126 |
78 |
|
|
1997 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
مجهولة |
1998 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
1999 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
المصدر : DATAPREV, SUB, CAT .
يرجى الإحاطة علماً بأن هذه البيانات غير كاملةٍ وخاضعة للتصحيح.
158- ترد في الدستور الاتحادي وفي القانون 605/49 وقو انين العمل الموحدة التشريعات البرازيلية الخاصة بفترات الراحة الأسبوعية المدفوعة الأجر. وتسمح كافة تلك التشريعات للعاملين بالتمتع بحقهم في الحصول على فترة راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لمدة 24 ساعة متواصلة بغض النظر عن طبيعة النشاط المضطلع به وفي أيام الأحد على وجه التفضيل. وأدرجت في التشريعات المبينة أعلاه قائمة بالأنشطة التي كان لا بد من مواصلتها أيام الأحد بسبب المتطلبات التقنية للشركة، وتمنح الشركة في تلك الحالات رخصة دائمة للقيام بالأعمال التي يجب إنجازها في أيام الراحة. وشملت الأمثلة المقدمة شركات الألبان أو الخدمات المرفئية. وذلك يعني أنه يجب منح العامل يوم راحة بديل كجزء من نظام للتناوب بالنسبة لجميع العمال وفقاً للوائح الموافق عليها بموجب المرسوم 27048 الصادر في 12 آب/أغسطس 1949.
159- ولم تعد هذه القائمة تلبي الاحتياجات العصرية على مر الزمن، ولا سيما فيم ا يتعلق بمتطلبات المخازن والمتاجر الكبيرة التي لم تخص بالذكر في المرسوم. وبات من الجلي بالإضافة إلى ذلك أن المجتمع أصبح يطالب بفتح بعض تلك المؤسسات أيام الأحد في المراكز الحضرية الكبيرة التي ما انفكت تزداد فيها العلاقات التجارية تعقيداً. وتم لهذا السبب إصد ار المرسوم 99467/90 الذي سمح لمخازن البيع بالمفرق بفتح أبوابها أيام الأحد بصفة عامة شريطة أن تكون قد وقعت على اتفاق جماعي يتعلق بهذا الغرض.
160- وأقرت الحكومة في 7 آب/أغسطس 1997 التدبير المؤقت رقم 1539-34 بهدف إنعاش التجارة وإتاحة فرص عمل جديدة في سوق البي ع بالمفرق. وتنص المادة 6 أنه يجوز للأفراد العمل أيام الأحد في تجارة البيع بالمفرق بصفة عامة شريطة أن تراعى معايير الحماية في أماكن العمل والتشريعات البلدية التي تنظم بموجبها ساعات العمل المحددة للمحلات التجارية. وصان هذا التدبير الحقوق التي تحمي العاملين ( تخصيص يوم آخر للراحة، وساعات عمل محدودة، وتحديد أوقات للاستراحة خلال اليوم). وترك التدبير المؤقت مهمة اتخاذ قرارات أخرى للبلديات، كمهمة تحديد الساعات التي ستفتح فيها المؤسسات التجارية أبوابها على وجه الدقة، مراعياً بالتالي حقوق البلديات المكرسة في الدستور.
161- وعندما صدر التدبير المؤقت (5) رقم 1539-35 المؤرخ في 4 أيلول/سبتمبر 1997، طعن الاتحاد الوطني للعاملين في تجارة البيع بالمفرق في التدبير أمام المحكمة العليا الاتحادية زعماً أن المادة 6 غير دستورية. وبموجب قرار أولي علقت المحكمة العليا تطبيق الأمر القان وني المعني عن طريق المذكرة رقم 121 المؤرخة في 25 أيلول/سبتمبر 1997 (ADIN 1675). ووُجد فيما بعد أن طلب اتخاذ إجراء فوري بشأن عدم دستورية هذه المسألة طلب غير صحيح، وأبطل الأمر القضائي الأولي بموجبه. وكانت الحكومة الاتحادية تراقب هذه التطورات القضائية وقررت ب ناء عليه تعديل صيغة المادة 6. وتم ذلك عملاً بالتدبير المؤقت رقم 1539-36 المؤرخ في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1997. وأصبح النص الجديد كما يلي: "اعتباراً من 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 يؤذن بهذا بالعمل في المؤسسات التجارية للبيع بالمفرق أيام الأحد بصفة عامة عملاً ب الفقرة الأولى والوحيدة من المادة 30 من الدستور. ويجب أن تصادف فترات الراحة الأسبوعية المدفوعة الأجر يوم الأحد مرة واحدة على الأقل كل أربعة أسابيع. ويجب أن تستمر مراعاة سائر المعايير الموضوعة لحماية العاملين و/أو القرارات الأخرى المتوصل إليها بناء على مفاوض ات أو اتفاقات جماعية".
162- وتشير الفقرة الأولى من المادة 30 من الدستور الاتحادي إلى سلطة البلديات في سن تشريعات خاصة بمسائل ذات اهتمام محلي. ولقد أضيفت الفقرة الوحيدة الجديدة إلى التدبير المؤقت للتأكد من أن التدبير سيكون مطابقاً تماماً لأحكام الدستور التي تقضي بمنح فترة راحة أسبوعية أيام الأحد على وجه التفضيل. وسيتم نتيجة لذلك تغيير جدول النوبات، للتأكد من أن فترة الراحة الأسبوعية للشخص العامل في تجارة البيع بالمفرق الذي يطلب إليه العمل أيام الأحد تصادف يوم الأحد مرة واحدة على الأقل كل أربعة أسابيع.
163- و لم يحول الكونغرس الوطني هذا التدبير المؤقت إلى قانون حتى الآن، وبناء عليه، تعيد الحكومة الاتحادية إصدار التدبير بنفس الصيغة المبينة أعلاه على أساس شهري.
164- وتضمن لكافة العاملين فترة راحة أسبوعية، وعندما يطلب إليهم العمل أيام الأحد يتم إعداد جدول للتناوب. وإذا استحال تطبيق هذا الجدول، كما في حال الفنان الذي يقوم بدور في إنتاج مسرحي أو في حالات مماثلة أخرى، يجب ضمان فترة راحة أسبوعية بديلة عملاً بالفقرة التاسعة من المادة 10 من القانون 6533 المؤرخ في 24 أيار/مايو 1978.
165- ولقد أقر الدستور الاتحادي لعام 199 8 لجميع العاملين في المدن والأرياف وللفئات الخاصة من العمال أو خدم المنازل، حق التمتع بإجازة سنوية بأجر أعلى بمقدار الثلث على الأقل، من المعاش العادي (الفقرة السابعة عشرة من المادة 7 ). ويدفع الثلث الإضافي من الأجر الشهري بهدف منح دخـل إضافي يمكن العاملين من الاستمتاع بفترة راحتهم السنوية استمتاعاً أكبر مع أفراد أسرتهم.
166- وكذلك تضمن المادتان 129 و130 من قوانين العمل الموحدة لجميع العاملين حق الاستمتاع بفترة إجازة تحدد مدتها بموجب الجهود التي يبذلها العامل في غضون 12 شهراً من تاريخ سريان عقد العمل.
167- و يحق للعاملين الذين لم يغيبوا عن العمل أكثر من خمس مرات خلال الفترة المعنية أن يتمتعوا بإجازة 30 يوماً متتالياً. وإذا غاب العامل عن العمل 6 إلى 14 مرة تقلص فترة الإجازة إلى 24 يوماً متتالياً، وإذا غاب العامل عن عمله 15 إلى 23 مرة سيستحق إجازة لمدة 18 يوماً متتالياً. وأخيراً سيحق للعاملين الذين غابوا عن العمل 24 إلى 32 مرة أخذ إجازة تستغرق 12 يوماً. وسيفقد كل عامل يغيب عن عمله بدون مبرر مقبول لأكثر من 32 مرة، حقه في الحصول على إجازة خلال الفترة المعنية. وتُشمل فترة الإجازة في حساب مدة الخدمة كلما استوجبت المت طلبات القانونية ذلك. وأقرت حكومة البرازيل، في سعيها لتكييف الإطار القانوني البرازيلي لاحتياجات سوق العمالة، التدبير المؤقت رقم 1709 في 6 آب/أغسطس 1998 الذي أنشأت بموجبه نظام العمل بدوام غير كامل. ويجب ألا تتجاوز ساعات العمل بدوام غير كامل 25 ساعة عمل في ال أسبوع. وأصبح التدبير المؤقت رقم 1952-26 الصادر في 26 تموز/يوليه 2000 ساري المفعول الآن.
168- ولقد استوجب يوم العمل المقلص وضع معايير جديدة لتحديد مدة الإجازات على النحو التالي: 18 يوماً من الإجازة السنوية مقابل العمل لمدة تتراوح بين 22 و25 ساعة عمل في الأس بوع؛ و16 يوماً من الإجازة السنوية مقابل العمل لمدة تتراوح بين 20 و22 ساعة عمل في الأسبوع؛ و14 يوماً من الإجازة السنوية مقابل العمل لمدة تتراوح بين 15 و20 ساعة عمل في الأسبوع؛ و12 يوماً من الإجازة السنوية مقابل العمل لمدة تتراوح بين 10 ساعات و15 ساعة عمل في الأسبوع؛ و10 أيام من الإجازة السنوية مقابل العمل لمدة تتراوح بين 5 و10 ساعات عمل في الأسبوع؛ و8 أيام من الإجازة السنوية مقابل العمل لمدة 5 ساعات أو أقل من العمل في الأسبوع. ولا يجوز في إطار هذا النظام العمل لساعات إضافية كما لا يمكن تجزئة الإجازة المستحقة إلى أكثر من فترة واحدة، ولا يجوز للموظفين أن يبيعوا إجازتهم مقابل المال. وعندما لا يقدم الموظف ما يبرر غيابه عن العمل لأكثر من سبع مرات في غضون فترة 12 شهراً ستقلص مدة الإجازة المستحقة له عن تلك الفترة بمقدار النصف.
169- تبلغ ساعات العمل الأسبوعية التقليد ية في البرازيل 44 ساعة عمل. بيد أن النقابات العمالية الأكثر تنظيماً، ولا سيما في قطاع صناعة السيارات، تطالب بتخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع للمساعدة على الحفاظ على الوظائف الحالية (أفضى عدد من المفاوضات الجماعية إلى إبرام اتفاقات من هذا القبيل).
170- ويستغرق يوم العمل العادي ثماني ساعات في الوقت الحاضر. وقد أقرت القوانين السارية بعض الاستثناءات لأجل فئات معينة من العاملين كهؤلاء الذين يعملون في القطاع المصرفي، وعمال الهاتف، والفنانين الموسيقيين المهنيين، ومشغلي دور السينما، والبحارة، وعمال المناجم ، وعمال السكك الحديدية، والصحفيين، والأطباء، وغيرهم. ويمكن تمديد يوم العمل بساعتين إضافيتين بموجب اتفاق خطي يبرم بين رب العمل والموظف أو عن طريق مفاوضات جماعية.
171- وتحاول التشريعات الاتحادية الردع عن اللجوء بإفراط إلى ساعات العمل الإضافية بفرض حد أدنى من الأجر يكون 50 في المائة أعلى من الأجر العادي المدفوع لساعة العمل. ويمكن التنازل عن الأجر الإضافي المدفوع مقابل ساعات العمل الإضافية إذا تم تعويض تلك الساعات بالعمل لعدد أقل من الساعات في اليوم التالي. ولكن لا يجوز، مع ذلك، أن يتجاوز يوم العمل الكامل مدة 10 ساعات. وتم، في حال الأنشطة الصناعية التي تستوجب مواصلة العمل على مدى 24 ساعة في اليوم، تنظيم نوبات تستغرق 6 ساعات عمل. ويمكن، بموجب المفاوضات الجماعية، أن تصل هذه النوبات إلى ثمان ساعات عمل على أساس جدول تناوب.
172- ونظراً إلى خصائص بعض الأنشطة كتلك الت ي يُضطلَع بها في المستشفيات، على سبيل المثال، تم بفضل المفاوضات الجماعية إعمال نظام قائم على أساس العمل لمدة 12 ساعة والاستراحة لمدة 36 ساعة. وفي حال موظفي الأمن يمكن أن تدوم فترة العمل 24 ساعة متتالية مقابل فترة راحة تدوم 72 ساعة، ما دامت السوابق القضائية في مجال العمل تؤيد هذا القرار.
173- وأنيط مكتب التفتيش على أماكن العمل وتدقيق مستنداتها بمسؤولية التحقق بصورة منتظمة من فترات الراحة المقررة بموجب العقود المتعلقة بمكان العمل كلما ذهب للتدقيق في أي مستندات أخرى من مستندات الشركة.
174- وتم في الفترة بين شه ري كانون الثاني/يناير وتموز/يوليه 2000 تسجيل 237 6 تهمة بشأن فترات الإجازات أو الراحة، ويمثل ذلك 11.47 في المائة من إجمالي التهم الموجهة خلال تلك الفترة نتيجة تفتيش أماكن العمل. ووجهت هذه التهم بعد التفتيش على 779 4 شركة. واكتُشفت أغلبية المخالفات في المنا طق الريفية، وهي تحدث أساساً في الأماكن التي تكون فيها شروط العمل شبيهة بالاسترقاق أو حاطة بالكرامة. ولقد أنشأت الحكومة فريقاً مختصاً بمكافحة الاسترقاق أو العمل الحاط بالكرامة.
175- وأكثر العمال معاناة هم دائماً هؤلاء الذين يفتقرون للمستندات اللازمة للعمل. وبما أنه لا توجد لديهم مستندات عمل تبين ما يتمتعون به من حقوق، يصبح التحقق من الانتهاكات السابقة أعسر بالنسبة إلى المفتشين. ونقوم الآن بدراسة البدائل الممكنة بغية توفير حماية أفضل لحقوق العمال في المناطق الريفية وقد شرعنا في تطبيق برنامج للتشجيع على إيجاد حلول ملائمة تساعد على إقامة علاقات عمل نظامية. وعلمنا في هذا الصدد أن المزارعين في مدينة رولانديا بولاية بارانا يطورون منذ عام 1997 نظاماً جماعياً لتشغيل اليد العاملة الزراعية المؤقتة.
176- وقد أرسل أمين مكتب التفتيش على أماكن العمل في شهر تموز/يوليه 1999 فريقاً من مفتشي أماكن العمل ومدققي مستنداتها للاطلاع على تجربة رولانديا. وتبين أن هذا النوع من العقود يلبي احتياجات أرباب العمل والعمال في المناطق الريفية، ووضع مشروعاً على الفور لترويج هذا النوع من العقود في جميع أرجاء البلد.
177- وثمة نظام هام من نوع آخر وهو ما يسمى بنظام "اتحاد أرباب العمل في الأرياف" المعروف سابقاً "باتحاد أرباب العمل" أو "سجل الموظفين المدار جماعياً بالنيابة عن أرباب العمل". وتفيد هذه النظم في الجمع بين المزارعين والأفراد بهدف واحد هو التمكن من تعيين العمال الزراعيين بصورة مباشرة ومشتر كة. فيخوَّل أحد المزارعين بسلطة تعيين وتدبير شؤون اليد العاملة التي يتقاسمها جميع المزارعين. والحافز الأساسي الذي يحث المنتجين الزراعيين في البرازيل على تحمل مسؤولية مشتركة كأرباب عمل هو الضمان القانوني المترتب على علاقة العمل، وانخفاض تكلفة الاستحقاقات ا لإلزامية. وكانت محاولات التعاقد مع عمال من الخارج في المناطق الريفية تتصدى لقيود قانونية منذ الأزل، خاصة عندما يكون النشاط المعني هو النشاط الرئيسي لرب العمل. ولقد أدت هذه الأوضاع إلى رفع عدد من الدعاوى التي ما زالت جارية، كما أدت إلى مسؤوليات عمالية هائلة . و لقد سمحت عمليات التفتيش المكثفة التي تقوم بها الدولة الآن عن طريق وزارة العمل والتشغيل وعن طريق النيابة العامة الاتحادية ومحاكم العمل، بتوفير الشروط اللازمة لوضع وتنفيذ نظام التعيين الجديد.
178- وتميز تشريعات الضمان الاجتماعي بين المبالغ التي ينبغي أن ي سددها أرباب العمل للنظام بوصفهم كياناً قانونياً، وتلك التي ينبغي أن يسددوها بصفتهم الشخصية. وتحسب اشتراكات الضمان الاجتماعي (أو ضرائب الأجور) التي ينبغي أن تدفعها الكيانات القانونية على أساس الأجور المدفوعة للعاملين، في حين تحسب اشتراكات الضمان الاجتماعي ا لتي ينبغي أن يسددها الأفراد وفقاً لما يباع من منتجات تكون ثمرة النشاط الزراعي. ولا شك في أن المدفوعات الأخيرة هي أقل من الأولى. فلن يدفع رب العمل بصفته الشخصية إلى نظام الضمان الاجتماعي في الأرياف إلاَّ 2 في المائة من حاصل مبيعاته على النحو المبين أعلاه، ب ينما يدفع رب العمل ككيان قانوني رسماً قدره 20 في المائة من أجور العامل. وهناك كذلك ضرائب أخرى مميزة عن ضرائب الأجور وتسمى ضرائب الطرف الثالث. ففي حال الأفراد، تخصص نسبة 2.5 في المائة للأجور التعليمية في المناطق الريفية، وتسدد نسبة 0.2 في المائة للمعهد الوط ني للاستيطان والإصلاح الزراعي التابع لوزارة التنمية الريفية. ويجب، فيما يتعلق بالكيانات القانونية في المناطق الريفية، أن تـدفع نسبة 2.5 في المائـة إلى الخدمـة الـوطنية للتـدرب الريفي، SENAR ، فضلاً عن الضريبتين المشار إليهما مباشرة أعلاه.
179- ويشترك زهاء 170 مزارعاً/منتجاً و860 عاملاً في التجربة الريادية المتبعة في رولانديا وبارانا. ولقد وسعت وزارة العمـل والتشغيـل نطاق هذه التجـربة ليشمل ولايتي مينـاس غيرايس وسـاو باولو. وتم إنشاء 10 اتحادات لأرباب العمل الريفيين في ميناس غيرايس، وتضم هذه الاتحادات 320 م نتجاً من المنتجين الريفيين في المجموع، وما زالت ثلاثة اتحادات أخرى قيد الإنشاء بالإضافة إلى ثمانية اتحادات في ساو باولو، وهي تضم 364 مزارعاً/منتجاً. وتم تسجيل 128 3 عاملاً زراعياً في ميناس غيرايس و640 5 عاملاً زراعياً في ساو باولو.
180- إن ضمان وجود صلة عم ل مباشرة بين رب العمل والعامل في المناطق الريفية سيمهد السبيل لإحراز تقدم في تنفيذ التشريعات الخاصة بفترة الراحة على الأجل القريب.
المادة 8
181- فيما يتعلق بالصكوك الدولية التي طلبت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية معلومات عنها في مبادئها التوج يهية، تجدر الإشارة إلى ما يلي:
(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - وقعت البرازيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وصدقت عليه في 24 كانون الثاني/يناير 1992. ودخل العهد حيز النفاذ في البرازيل يوم 24 نيسان/أبريل من السنة نفسها. وصدر العهد بموجب المرسوم رقم 592 المؤرخ 6 تموز/يوليه 1992. وفي عام 1994، قدمت البرازيل تقريرها الأولي إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/81/Add.6المؤرخ 2 آذار/مارس 1995). ويجري إعداد تقرير دوري وفقا لما ينص عليه العهد؛
(ب) واتفاقية منظمة العمل الدولية ب شأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949 (رقم 98). صدقت البرازيل على الاتفاقية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1952. وأحيل آخر تقرير عن تطبيق الاتفاقية إلى منظمة العمل الدولية في عام 1999. وفي نيسان/أبريل من السنة نفسها، أرسلت منظمة العمل الدولية إلى البرازيل وفدا لتقديم المشورة الفنية من أجل تثبيت التقدم المحرز في مجال المفاوضة الجماعية. وطُلب من الحكومة أن تقدم معلومات في الوثيقة التالية عن كافة التدابير المتخذة للنهوض بالمفاوضة الجماعية في الكيانات المحلية المستقلة والمؤسسات العامة، حيث إنها لا تشكل جزءا رئ يسيا من كيانات الدولة. كما طُلبت من الحكومة معلومات عن الإبطال الصريح للمادة 623 من قوانين العمل الموحدة، وهي المادة المتعلقة بإلغاء أحكام أية اتفاقية أو اتفاق يخالف قواعد السياسة الاقتصادية المالية للحكومة أو سياسة الأجور السارية؛
(ج) واتفاقية منظمة العم ل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 (رقم 87)، والاتفاقية المتعلقة بحماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة (اتفاقية الخدمة العامة) لعام 1978 (رقم 151). لم تصدق البرازيل على هاتين الاتفاقيتين.
182- ولا توجد في البرازيل اشتراطات قانونية لإنشاء النقابات. فحرية تكوين الجمعيات والنقابات تشكل حقا ينص عليه الدستور الاتحادي لعام 1988. ويرد نص الدستور المتعلق بموضوع حرية تكوين الجمعيات في البنود الفرعية من السابع عشر إلى العشرين من المادة 5 (6) . وتنطبق هذه القواعد أيضا ع لى تكوين النقابات، عملا بالفقرة الأولى من المادة 8 من الدستور الاتحادي (7) .
183- وفي عام 1937، اتبع الدستور الاتحادي الساري النموذج الإيطالي لتنظيم النقابات، فارضاً قيوداً ذات طابع فريد في إنشاء النقابات من حيث الفئة الاقتصادية والمهنية، واعتراف الدولة بها، واشتراط إنشاء الجمعية رسمياً بموجب قانون أساسي وتمويلها بمساهمات إلزامية.
184- وقد ألغى دستور عام 1988 الحاجة إلى قانون أساسي للاعتراف بالنقابة، واستحدث مفهوم ا لمساهمة الاتحادية. ولم تعد النقابات تحتاج اليوم إلى التسجيل إلا في وزارة العمل والعمالة، وهي ال وكالة الحكومية المسؤولة عن التحقق من استيفاء النقابة لشروط المادة 8. كما ألغى الدستور الاتحادي لعام 1988 رقابة الدولة على النقابات، حيث كان الاعتراف بها وأسلوب تشغيلها يخضعان في السابق لإجراءات تحكمية يقررها موظفو الحكومة. ويمكن القول بلا تردد إن نص الدستو ر الجديد أشاع بيئة من الحرية لم تكن الحركة النقابية البرازيلية تعرفها من قبل. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن مسألة حرية النقابات تستحق قدراً من التحسين في النص الدستوري نفسه. فالواقع أن المادة 8 المذكورة آنفاً لا تزال تتضمن بعضاً من نفس القيود كما في النموذ ج النقابي الموروث من نظام الدولة للعلاقات العمالية، أي القاعدة التي تنص على أنه لا يجوز للنقابة أن تمثل إلا فئة اقتصادية أو مهنية واحدة، واشتراط المساهمة الإلزامية، كما هو وارد في البندين الثاني والرابع من المادة 8 من الدستور (8) .
185- و تود الحكومة البرازيل ية في هذا الصدد الإشارة مرة أخرى إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87. ولكي تتقدم الحكومة على طريق تحقيق الحرية الكاملة للنقابات، قدمت إلى المجلس الوطني مشروع التعديل الدستوري رقم 623/98 المشار إليه أعلاه. وتتمثل مقاصد التعديل الدستوري فيما يلي: حرية إنش اء النقابات بدون الحاجة إلى الوفاء بمعيار الفئة المهنية أو الاقتصادية، فضلا عن حرية الانضمام أو عدم الانضمام إليها؛ وإنهاء الاحتكار المفروض على التمثيل ب حكم العضوية الإلزامية في النقابة، تحسبا ً لاعتماد قانون لا غنى عنه للانتقال من ال نظام النقابي المغلق إلى الحرية النقابية؛ و إلغاء ما يسمى بالمساهمة الاتحادية لتحل محلها مساهمة تعتمد في جلسة عامة للأعضاء؛ وإعادة النظر في السلطة التنظيمية، مع استمرار محكمة العمل كجهة تحكيم اختيارية لتسوية النزاعات الاقتصادية الجماعية بناء على طلب مشترك من الأطراف، وإمكانية التح كيم الملزم، في قضايا المصلحة العامة، في النزاعات المتصلة بالعمل؛ و إرساء إجراءات تسوية النزاعات بين الأفراد خارج النطاق القضائي قبل الوساطة والتوفيق. وبمجرد موافقة المجلس الوطني على هذا المقترح، تصبح البرازيل ممتثلة لأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 ، وتصبح الشروط المؤسسية اللازمة متوفرة فيها لممارسة المفاوضة الجماعية ممارسة كاملة.
186- وأصبح إنشاء اتحاد نقابي أمرا ممكنا حاليا على أساس حد أدنى من خمس نقابات، امتثالا للقيد المفروض بعدم إنشاء أكثر من نقابة واحدة لكل فئة اقتصادية أو مهنية في نفس الوحدة ا لإقليمية. ويتمثل الحد الأدنى المطلوب لإنشاء اتحاد كونفدرالي في وجود ثلاثة اتحادات، وذلك بنفس الشروط. ولا توجد في التشريع البرازيلي أية عقبة أمام قيام الكيانات الممثلة للنقابات بالانضمام إلى المنظمات النقابية الدولية.
187- وفيما يتعلق بكيفية تشغيل النقابات، يعد النص الأساسي هنا أيضا المادة 8 من الدستور الاتحادي التي ترسي ضمانات من أجل حرية تكوين الجمعيات وممارسة النشاط النقابي، كحرية العضوية أو استمرار العضوية في إحدى النقابات (البند الخامس)، و المشاركة الإلزامية للنقابات في مفاوضات العمال الجماعية (البند الس ادس)، وضمان استمرار عضو النقابة الذي يتقدم بطلب للعمل كمسؤول في نقابة أو الذي يُنتخب لشغل منصب فيها في عمله لمدة سنة من تاريخ انتهاء فترة شغله لهذا المنصب (البند الثامن). كما تتمتع النقابات بحرية الانضمام إلى المنظمات الدولية المماثلة.
188- و القيود المفروض ة على الحق في تنظيم النقابات مرهونة بالمبدأ الدستوري المتمثل في انفرادية النقابة، الذي يحظر، على سبيل المثال، إنشاء نقابات خاصة بالشركات. وباستثناء القوات المسلحة، يحق لجميع العاملين الآخرين، بمن فيهم موظفو الخدمة العامة، أن ينضموا إلى النقابات. وتنص الفقر ة 5 من المادة 42 من الدستور على العقبة المفروضة على أفراد القوات المسلحة وقوات الجيش الاتحادي وقوات الولايات والشرطة العسكرية وقوات الإطفاء العسكرية في تكوين الجمعيات.
189- و لا توجد اليوم إحصاءات دقيقة عن الهيكل النقابي البرازيلي. ووفقا للمعلومات المتاحة م ن وزارة العمل والعمالة، تم الاعتراف بحوالي 600 10 مؤسسة من هذا نوع في البرازيل فيما بين عام 1931 وتشرين الأول/أكتوبر 1988 (وهي الفترة التي كانت الدولة تفرض فيها الرقابة على إنشاء وتشغيل النقابات). ويقدر عدد النقابات التي تم إنشاؤها منذ اعتماد دستور عام 198 8 الساري وحتى عام 1999 بحوالي 000 6 نقابة، ليبلغ مجموع عدد النقابات اليوم ما يقرب من 500 16 مؤسسة تمثل الفئات المهنية والاقتصادية.
190- وتكفل الفقرة الافتتاحية للمادة 9 من الدستور الاتحادي حق العاملين في الإضراب (9) . ومن ناحية أخرى، تنص الفقرة 1 من المادة 9 على أن تحديد الخدمات أو الأنشطة الأساسية وأسلوب الوفاء باحتياجات السكان الملحة مهمةٌٌ ينظمها قانون مخصص لهذا الغرض. وهذه القاعدة الدستورية ينظمها القانون رقم 7783 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 1989 الذي تنص المادة 10 منه على الأنشطة والقطاعات الأساسية التي تنطبق عليها القيود المعترف بها أيضا في المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (10) .
191- وتنص المادة 11 من القانون المذكور آنفاً على أن النقابات وأصحاب العمل والعاملين في الخدمات أو الأنشطة الأساسية ملزمون بضمان توفير هذه الخدمات الأساسية أثناء الإضراب بما يفي باحتياجات المجتمع الملحة. كما تفسر هذه المادة مفهوم "الاحتياجات الملحة" بأنها تلك التي يشكل عد م توفيرها خطرا محدقا بحياة السكان وصحتهم وأمنهم. فإذا لم يوف بهذه الأحكام تصبح السلطات العامة مسؤولة عن ضمان توفير الخدمات الأساس ية. وعلاوة على ذلك، ينص القانون نفسه على أنه يجب على النقابات أو العاملين، في حالة الإضراب الذي يتصل بالخدمات أو الأنشطة الأساسية، أن يخطروا أصحاب العمل والمنتفعين بهذه الخدمات والأنشطة بقرار الإضراب قبل موعده بما لا يقل عن 72 ساعة.
192- وينص هذا القانون أ يضا على استمرار أفرقة من الموظفين في العمل، من خلال اتفاق بين العاملين وأرباب العمل، من أجل الحيلولة دون تسبب الإضراب في أن تلحق بالممتلكات والآلات والمعدات أضرار لا يمكن تعويضها، كما ينص على ضمان إمكانية استئناف أعمال الشركة فوراً عند انتهاء الإضراب.
193- وتحذر الفقرة 2 من المادة 9 من الدستور من أن إساءة استخدام الحق في الإضراب تعرض المسؤولين عن ذلك لعقوبات قانونية. ويصف القانون 7783 إساءة استخدام الحق في الإضراب بأنه عدم امتثال للقواعد الواردة فيه، وأن محكمة العمل هي التي تفصل، في حالة استمرار التوقف عن ا لعمل بعد توقيع اتفاق أو اتفاقية أو صدور قرار عنها، فيما إذا كان الإضراب قانونيا أم لا، بناء على السوابق القضائية ذات الصلة.
194- إذن، فالحق في العمل مكفول لكافة فئات العاملين - باستثناء أفراد الجيش، كما هو مذكور سابقاً - عملاً بالشروط المتصلة بالخدمات أو ا لأنشطة الخاصة. ويعترف الدستور الاتحادي أيضا بهذا الحق لموظفي الخدمة المدنية بموجب الشروط وفي حدود القيود المنصوص عليها في قانون تكميلي (البند السابع من المادة 37). وفي حالة عدم وجود قواعد بشأن هذا الحكم الدستوري، تصبح أحكام القانون 7783 سارية وفقا لمبدأ ال قياس.
195- والحق في الإضراب مكفول على نطاق واسع في النظام القانوني الداخلي، وتجري ممارسته بحرية منذ إرساء النظام الديمقراطي وسريان دستور عام 1988.
المادة 9
196- فيما يتعلق بالصكوك الدولية المتصلة بمسألة التأمين الاجتماعي التي ينبغي معالجتها في التقرير وفقا لتوصية اللجنة، تفيد الحكومة البرازيلية بما يلي:
(أ) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي لعام 1952(رقم 102)؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الإعانات في حالة إصابات العمل لعام 1964(رقم 121)؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إعانات العجز والشيخوخة والورثة لعام 1967(رقم 128)؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الرعاية الطبية والإعانات المرضية لعام 1969(رقم 130). يخضع التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي في البرازيل لعملية تغيير تهدف إلى توفير حماية أكبر من تلك التي توفرها أحكام هذ ه الاتفاقيات التي وُضعت منذ عقود. وهذا هو السبب في عدم تصديق البرازيل على أي منها؛
(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة لعام 1988(رقم 168). صدقت البرازيل على هذه الاتفاقية في 23 أيلول/سبتمبر 1993. وتم تقديم التقرير الأخي ر إلى منظمة العمل الدولية في عام 1998، وتلقته لجنة الخبراء بدون تعليق.
197- وقبل إبداء تعليقات مفصلة حول الضمان الاجتماعي في البرازيل، ترى الحكومة البرازيلية أنه لا بد لها من أن تقدم إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعض الآراء التي تعبر عن نظرة الحكومة إلى المسألة والتعهد الذي تسعى جاهدة إلى الوفاء به إزاء الجميع دون تمييز.
198- لقد ظل إنشاء شبكة لحماية العاملين واحدا من الشواغل الأساسية للدولة لسنوات عديدة، ويضطلع نظام الضمان الاجتماعي بدور مهم في هذه الشبكة.
199- ويستلزم أي نظام لحماية الع املين، يقدم خدماته بطريقة مستمرة، كنظام الضمان الاجتماعي، قدرا هائلا من الموارد والالتزامات. ولكي يستمر في البقاء بمرور الزمن، لا بد لكل مشارك من أن يساهم بجزء من دخله وهو لا يزال يؤدي نشاطاً اقتصادياً. وعليه، فإن تمويل النظام يستند إلى طابع المساهمة الذي يرتبط بعمالة المستفيد. فإذا تلقى مواطن معاشا تقاعديا بدون أن تكون قد سبقت لـه المساهمة فيه في أي وقت مضى، فإن النظام بكامله هو الذي سيتحمل التكلفة، حيث سيلزم تدبير الموارد من سائر المساهمين.
200- وفي الوقت نفسه، يجب تحديد المساهمة وفقا لمقدرة كل فرد، ويجب أن تكون الاستحقاقات متناسبة مع المساهمة نفسها. وهذا هو مبدأ المساواة. فإذا لم يحدث ذلك، فسيتمتع أشخاص أو جماعات معينة من الناس باستحقاقات لم يساهموا فيها المساهمة الواجبة.
201- ويحدث في نهاية المطاف نوع من توزيع الدخل إلى حد ما داخل النظام. ولكن يجب أن يكو ن هذا التوزيع في الاتجاه الصحيح، بحيث تكون قواعد النظام لصالح ذوي القوة الشرائية الأضعف. وهذا التضامن مع المحرومين هو القاعدة التي تعزز الترابط الاجتماعي. إلا أن من الخطأ اعتبار نظام الضمان الاجتماعي بصفة أساسية آليةً للحد من الفوارق الاجتماعية.
202- ويجب أن يتمتع كل فرد في المجتمع بحماية نظام الضمان الاجتماعي، كما ينص على ذلك مبدأ العالمية، حيث إن المخاطر الاجتماعية تؤثر على الجميع، ولهذا السبب، لا معنى لقصر الحماية على بعض المجموعات دون غيرها. ويتيح هذا المبدأ للدولة أن تفرض الانضمام الإلزامي إلى النظام، بحيث تشمل الحماية جميع السكان.
203- ثم إن مفهوم العدل يفرض توحيد المعايير بحيث تكون الاستحقاقات واحدة لجميع المشتركين. فمن غير المقبول نهائيا أن تفرِّق القواعد بين الفئات المهنية، أو أن تُفيد بعض الأفراد على حساب الآخرين، بدون أسباب يعرفها السكان ويقبلونها .
204- ويعتمد نظام الضمان الاجتماعي، بحكم تعريفه، على متغيرات يصعب التنبؤ بها. وقد يكون لهذه المتغيرات طابع ديموغرافي أو قد تكون متصلة بمستوى النشاط الاقتصادي أو التغيرات التي تطرأ على سوق العمل بمرور السنين. ومن الصعب إجراء تقييم دقيق لمدة تقديم الاستحقاق ات أو لما إذا كان أسلوب التمويل المتبع سيكون كافيا، في ظل كل التغيرات الراهنة التي تطرأ على السكان وسوق العمل، لتغطية الاستحقاقات المستمر صرفها.
205- ويلجأ المتخصصون في هذه المسائل من اكتواريين وديموغرافيين إلى العمل بالمتوسطات ويحللون ملامح أصحاب المعاشات للتمكن من اكتشاف الاتجاهات الناشئة. وهم يحللون الأثر المالي المترتب على كل قاعدة من قواعد النظام، ويسعون إلى إعداد مخطط مالي مناسب للاستحقاقات القائمة. فأية زيادة في الاستحقاقات لا يقابلها القدر الملائم من الموارد قد تتسبب في انهيار النظام بكامله.
206- ول ا تقتصر ضرورة التوازن المالي والاكتواري (11) على توفير الضمان لمن يساهمون في النظام بصورة شهرية، وينتظرون التمتع بالاستحقاقات في المستقبل، بل إنها تضمن أيضا صرف الاستحقاقات لمن ساهموا في الماضي. ومن ثم، فإن الحسابات الاكتوارية تتم لعدة أجيال.
207- واليوم، ي عتمد كل بلد في العالم قوانين للضمان الاجتماعي. وقد ظهرت هذه القوانين أول ما ظهرت في ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر، وصارت تكتسب طابعا عالميا منذ ذلك الحين. فاعتمد معظم البلدان نظاما عاما أساسيا للضمان الاجتماعي، إلى جانب نظام تقاعدي تكميلي عام أو خاص. و في كلا النظامين تكون مساهمة الفرد أساساً للاستحقاق، وتكون السن القانونية واحدا من المعايير الرئيسية. كما أن لكل بلد تقريبا نظاما خاصا لموظفي الخدمة المدنية والعسكرية تختلف معاييره عن المعايير الموضوعة لسائر العاملين الآخرين.
208- وتعد السن القانونية مبدأ ت وجيهيا تعتمده نظم الضمان الاجتماعي في كل بلد تقريبا؛ ولا يوجد سوى سبع بلدان فقط تتخذ من مدة العمل أساساً للتقاعد، وما من بلد منها باستثناء البرازيل إلا ويُخضع صرف المعاش لشرط التقاعد من سوق العمل.
209- ويفرض معظم البلدان فترة مساهمة دنيا لمنح المعاش، وهو ش رط معروف في البرازيل باسم فترة الاستحقاق. وعلاوة على ذلك، فالحد الأقصى للمعاش الذي يصرفه النظام العام للضمان الاجتماعي في معظم البلدان ينحصر دائما في مبلغ أقل من آخر أجر تم تقاضيه.
210- وثمة عنصر آخر في قوانين معظم البلدان يتمثل في مخططات المعاشات الخاصة ا لمطبقة على موظفي الخدمة العامة المدنية والعسكرية استنادا إلى وجوب تفرغ موظف الخدمة المدنية للعمل بالدولة.
211- وعلى مدى النقاش الدائر حول نظام الضمان الاجتماعي كان انتقاد عولمة الاقتصاد موضوعا متكرراً. وتسلم الحكومة البرازيلية بأن العولمة أمر واقع اليوم، و من ثم تسعى إلى زيادة حصتها في الأسواق العالمية والارتقاء بالمنظومة الإنتاجية. ورغم ذلك، تتزايد المخاوف من الآثار السيئة التي قد تترتب على انتشار العولمة في عدد من قطاعات المجتمع وفئاته، ويشمل ذلك حقوق الإنسان بوجه عام والإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والا جتماعية والثقافية بوجه خاص. ومن هذه الزاوية، تؤكد الحكومة البرازيلية أنه يجب أن تكون العولمة متناظرة وهي تسعى باستمرار إلى مراعاة البعدين الأخلاقي والإنساني.
212- ويستند هيكل الرعاية الاجتماعية في البرازيل إلى مشروع تقدم به عضو المجلس الوطني إلوي شافيس في عام 1923 أفضى إلى إنشاء صندوق للتقاعد والمعاشات من أجل موظفي السكك الحديدية من خلال المرسوم رقم 4682. فصار من حق هؤلاء العمال وأسرهم الحصول على رعاية طبية، وأدوية بأسعار خاصة، واستحقاقات ومعاشات تقاعدية. غير أن هذا النظام لم يكن شاملا تماما وكان هيكله هشاً . فقد كانت الشركات هي التي تقوم بتنظيم "صناديق المعاشات التقاعدية" هذه، وكثيرا جدا ما عجزت عن إيجاد العدد اللازم من المستفيدين لتثبيت أسس الاكتتاب، أي لم يكن لديها العدد الكافي من المساهمين ليستمر تدفق الإيرادات بما يكفل صرف استحقاقات طويلة الأجل. وقد اعتم د مشروع عام 1923 مبدأين عالميين من مبادئ نظم الضمان الاجتماعي هما: طابع المساهمة والسن القانونية.
213- وتجدر الإشارة إلى أن السن القانونية المحددة بخمسين عاما في المرسوم السابق الذكر كانت أعلى من متوسط العمر المتوقع للمواطن البرازيلي المولود في العشرينات. وعلى الرغم من عدم وجود بيانات ديموغرافية متاحة عن ذلك العقد، فمن الممكن الخلوص إلى ذلك استنادا إلى تقديرات المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات عن الفترة 1950-1955، حين كان متوسط العمر المتوقع عند الولادة في البرازيل يدور حول 49 عاما.
214- ويقدم الجدول ال تالي تقديرا وتنبؤا بمتوسط العمر المتوقع في البرازيل أثناء الفترة من عام 1950 إلى عام 2015. وبإمكان اللجنة أن تستخدم هذه البيانات أيضا لتقييم التحسن المستمر في متوسط العمر المتوقع لدى السكان البرازيليين، وهو جانب يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي ة التي يشملها العهد الدولي.
215- وأصبح نظام الضمان الاجتماعي المستند إلى صندوق المعاشات التقاعدية في إطار الشركات، الذي تم التوصل إليه في العشرينات، هو النموذج الذي اعتمدته القطاعات الأخرى من الاقتصاد.
216- وانعكست أخطاء الجداول الاكتوارية المتعلقة بصناديق التقاعد والمعاشات في تكوين رأس المال. فقد كانت الإدارات تتعرض للحل لأسباب تقنية، مما منعها من الحفاظ على السلامة المالية للصناديق كلما نمت وزاد عدد الاستحقاقات.
الجدول 33
متوسط العمر المتوقع عند الولادة (12) ، تقديرات وتنبؤات عن الفترة 1950-2015
|
الفترة |
الرجال |
النساء |
|
1950-1955 |
49.32 |
52.75 |
|
1955-1960 |
51.60 |
55.38 |
|
1960-1965 |
54.02 |
57.82 |
|
1965-1970 |
55.94 |
59.95 |
|
1970-1975 |
57.57 |
62.17 |
|
1975-1980 |
59.54 |
64.25 |
|
1980-1985 |
60.95 |
66.00 |
|
1985-1990 |
62.30 |
67.60 |
|
1990-1995 |
63.54 |
69.10 |
|
1995-2000 |
64.70 |
70.40 |
|
2000-2005 |
65.74 |
73.60 |
|
2005-2010 |
66.47 |
72.60 |
|
2010-2015 |
66.84 |
73.40 |
المصدر :CELADE/IBGE, Brazil. Estimaciones y Proyecciones de Población,1950-2025, Fascículo F/BRA, 1 July 1994, pp. 65-76.
217- وحدثت الأزمة المالية والإدارية الأولى في نظام الضمان الاجتماعي البرازيلي في عام 1930 عندما مر النظام بإعادة هيكلة شملت كل فئات عمال المدن تقريبا. وفي السنوات التالية تم إنشاء ست مؤسسات وطنية كبرى لتحل محل صناديق المعاشات التقاعدية. ولم تعد هذه المؤسسات منظمة حسب الشركة بل حسب الفئة المهنية أو مجموعات المهن المرتبطة ببعضها. وظل القانون محافظاً منذ الثلاثينات على طابع المساهمة والسن القانونية المحددة بخمسين عاما (والتي رُقعت في عام 1960 إلى 55 عاما).
218- وقد نظم الإصلاح الذي جرى في الثلاثينات تقاعد موظفي الخدمة المدنية، حيث قصر أسباب التقاعد على الشيخوخة أو العجز، مع منح استحقاقا ت متناسبة مع مدة العمل. وكان ذلك خطوة مبتكرة، حيث كانت توفَّر حتى ذلك الحين نظم حماية جزئية لبعض فئات موظفي الخدمة العامة والجيش. وفي عام 1941، وحد القانون العسكري، بموجب المرسوم بقانون رقم 3094، نظام المعاشات التقاعدية للجيش.
219- ثم خضع نظام الضمان الاجت ماعي للعمال في القطاع الخاص فيما بعد لتوحيد قانوني ومؤسسي تدريجي. فحدثت عملية تنسيق لخطط حساب تكاليف واستحقاقات "صناديق" ومؤسسات المعاشات التقاعدية للشركات عملا بالقانون الأساسي للضمان الاجتماعي الذي أسفر في النهاية عن تنفيذ النظام العام للضمان الاجتماعي ا لمعمول به حاليا والذي تديره مؤسسة الضمان الاجتماعي الوطنية.
220- وعندما بدأ العمل بالنظام الجديد، كانت هناك أرصدة نقدية إيجابية بفضل ارتفاع عدد العمال المساهمين كثيرا عن عدد المستحقين غير العاملين. وفي الفترة من عام 1986 إلى عام 1988، جرى المزيد من التحويل ات من الضمان الاجتماعي إلى قطاع الصحة نتيجة لتنفيذ النظام الصحي اللامركزي الموحد. وفي الفترة من عام 1988 إلى منتصف عام 1993، بلغت التحويلات إلى النظام الصحي الموحد 15 في المائة من إجمالي ما تم جمعه من ضرائب مستقطعة من المرتبات.
221- وتعميم نظام الضمان الاج تماعي، أي توفير الحماية الاجتماعية للجميع، سواء كانوا يؤدون نشاطا اقتصاديا أم لا، ممارسة حديثة العهد نسبياً. ف قد كان اهتمام تشريعات الضمان الاجتماعي البرازيلية خلال السنوات الأربعين الأولى من وجودها منصبَّا على عمال المناطق الحضرية. ولم يوضع النظام الأساسي لعمال المناطق الريفية إلا في عام 1963، وقد اتبع أساساً في تقديم استحقاقاته نفس الهيكل النافذ حاليا، أي التقاعد بسبب العجز أو الشيخوخة، وتقديم معاشات للمستحقين من الورثة في حالة الوفاة ومن أجل الرعاية الطبية والرعاية التكميلية، وتقديم منحة عند الوفاة، واست حقاقات عند المرض. ولم يكن العامل في المناطق الريفية يتقاعد بناء على مدة خدمته، ولم يكن يحال إلى التقاعد إلا بعد بلوغه 65 عاما من العمر، وكان الاستحقاق يعادل 50 في المائة من قيمة أعلى حد أدنى للأجور معمول به آنذاك في البلد. وأدخل التشريع أيضا تغطية إصابات ا لعمل، مع الأخذ بشكل جديد من أشكال الاستحقاقات عند المرض والرعاية الاجتماعية، شملت أيضا فئة أرباب العمل في المناطق الريفية. ثم أُعد نظام جديد فيما بين عامي 1971 و1975 بموجب مجموعة من التشريعات القانونية ضمت قوانين تكميلية وتشريعية ومراسيم تنظيمية.
222- و يمك ن اعتبار التدابير المعتمدة حتى ذلك الحين في المناطق الريفية محدودة جدا مقارنة بالاستحقاقات التي كانت متاحة لسكان المناطق الحضرية. فقد تعرض تعميم الضمان الاجتماعي في البرازيل منذ البداية لتشوهات خطيرة، كان أهمها عدم الالتزام بطابع مساهمة الأفراد الذي يشكل ا لمبدأ العام لنظام الضمان الاجتماعي. ولم تكن الظروف التنظيمية والمالية مهيأة للقطاع الزراعي لكي يتحمل نفقات خدمات الضمان الاجتماعي التي استمر تقديمها بنقل الموارد من القطاعات الحضرية.
223- و قد جاءت كثرة من هذه التشوهات نتيجة لآلية "العد الرجعي" في حساب مدة الخدمة، وهي الآلية التي تسببت في الزيادة الهائلة فيما يقدم من استحقاقات استنادا إلى مدة الخدمة التي لم تتم فيها المساهمة. وكمثال لتوضيح ذلك شخص بدأ العمل وهو في الرابعة عشرة من عمره ولكنه لم يساهم في الضمان الاجتماعي حتى صار عمره نحو 40 عاماً، فأصبح يسدد ا لحد الأدنى من المساهمة. فإذا حصل هذا الشخص نفسه على عمل في منطقة حضرية وأخذ يدفع الحد الأقصى من المساهمة لمدة 36 شهرا، صار بوسعه التقاعد حتى قبل بلوغه الخمسين من العمر، بفضل آلية "العد الرجعي".
224- و أُدرج عمال شركات مؤقتون في نظام الضمان الاجتماعي في عام 1974. فصار البالغون أكثر من 70 عاما والمصابون بعجز وغير الحاصلين على غطاء من الضمان الاجتماعي يستحقون دخلا شهريا مدى الحياة في صورة بدل، بغض النظر عن مساهماتهم. وأضيفت منحة الأمومة ودعم العاملين في المنازل، في حين أصبحت استحقاقات إصابة العمل تقدم إلى العام لين في المناطق الريفية. كما أصبح نظام الضمان الاجتماعي يشمل الآن العاملين لحسابهم الخاص ومباشري الأعمال الحرة، على أساس الانضمام الإلزامي من خلال مساهمة فردية منتظمة.
225- وقد أدخل جزء لا بأس به من هذا الغطاء الإضافي، إعمالاً لمبدأ التعميم، بدون أي اعتبار يذكر للاتزان الاقتصادي المالي للنظام. فقد مُنح العديد من الاستحقاقات بدون أن يتوفر النصيب المقابل لها من المساهمات. كما لم تكن النسبة بين الأقساط والمخاطر متكافئة، مع الأخذ في الحسبان أن معظم الاستحقاقات الجديدة تتمثل في نفقات فورية، بدون تقرير حد أدنى لفت رة الاستحقاق. وقد صُرف بعضها فور الموافقة على القانون ذي الصلة، أي بدون أية فترة استحقاق نهائيا.
226- وما كانت زيادة الاستحقاقات لتحدث إلا بفضل وجود احتياطيات مالية ضخمة في النظام. وكان هذا خطأ استراتيجيا كبيرا وقع فيه نظام الضمان الاجتماعي في البرازيل.
22 7- وتضاعفت مصروفات حساب الضمان الاجتماعي مؤخرا ثلاثة أضعاف في القطاع الريفي. فصار ما يقرب من 4.5 ملايين من أصحاب المعاشات والاستحقاقات الأخرى في المناطق الريفية يحصلون مباشرة على ما يعادل كامل الحد الأدنى للأجور بدلا من نصف الأجر، بدون مصدر تمويل مقابل. كم ا أن منح الاستحقاقات لعمال المناطق الريفية وتحديد أساس الاستحقاق بقيمة الحد الأدنى للأجور، وإن كانا إنجازين اجتماعيين مهمين، لا يزالان يتمان بلا أساس سليم يكفل تقديم تلك الاستحقاقات ماليا، ولم تجر دراسات لطرح بدائل.
228- ويتضح من ذلك أن مخطط تمويل الاستحقا قات في المناطق الريفية استنادا إلى المساهمة بنسبة 2.5 في المائة من إجمالي إيرادات الإنتاج الزراعي المباع بالتجزئة والمساهمات المستقطعة من مرتبات العاملين في المناطق الريفية ليس مخططا وافياً بالغرض. فالواقع أنه يمكن اعتبار المساهمات المقدمة من المناطق الريف ية كمّاً مهمَلاً، حيث إنها شكلت مثلا في عام 1996 حوالي 8.2 في المائة من إجمالي النفقات الموجهة لصرف الاستحقاقات في المناطق الريفية.
229- وانخفض سن التقاعد في القطاع الريفي من 65 إلى 60 عاما للرجل ومن 60 إلى 55 عاما للمرأة. وتم إلغاء جمع المساهمات من المؤمن عليهم في المناطق الريفية بصفة مؤقتة، وجرى اعتماد أنماط معينة من الأدلة لإثبات أن الشخص من عمال المناطق الريفية. ولكي يتأهل الشخص للإدراج في القطاع الريفي، كان يكفيه أن يكون ابنا لمنتج زراعي؛ وقد أدى ذلك إلى حالات من التقاعد المبكر في المناطق الحضرية ومن ا لخدمة العامة، وكثيراً ما تكبد النظام تكلفة بالغة لا تقابلها مساهمات من المستحقين.
230- واعتُمد الحد الأدنى للأجور كأساس لاستمرار تقديم الاستحقاقات. ويُكفل للمسنين دخل شهري مدى الحياة، ويُكفل للمعوقين دخل شهري شريطة إثبات انخفاض دخولهم. وأعيد حساب كافة الاس تحقاقات استنادا إلى عدد أجور الحد الأدنى التي تقابلها وقت منحها.
231- ومن الجوانب المهمة الأخرى التي يتعين إدراجها في تحليل تطور الضمان الاجتماعي والقضايا التي تجري مناقشتها حاليا إنشاء النظام القانوني الموحد الذي امتد فيما بعد ليشمل الموظفين المتعاقدين بم وجب قوانين العمل الموحدة الذين يعملون في الإدارات التابعة للكيانات المحلية المستقلة والمؤسسات؛ ومن المقرر أيضا أن يحصل هؤلاء على معاش تقاعدي كامل، واستحقاقات للاستقرار واستحقاقات أخرى كانت مقصورة في السابق على موظفي الخدمة المدنية النظاميين.
232- وبالنسبة للمجتمع البرازيلي، توجد طائفة واسعة التنوع من نظم الضمان الاجتماعي الموفرة لموظفي الخدمة العامة على كل من الصعيد الاتحادي وصعيد الولاية والصعيد المحلي؛ ونظم تكميلية خاصة مفتوحة ومغلقة؛ ونظم خاصة لأعضاء الكونغرس والجهاز القضائي ووزارة العدل. وكلها يعمل بالت وازي مع النظام العام للضمان الاجتماعي الذي تدير شؤونه مؤسسة الضمان الاجتماعي الوطنية. وتعدد نظم ومعايير الحصول على الاستحقاقات يرفع تكاليف تشغيل نظام الضمان الاجتماعي ولا ييسر مكافحة الغش، ويفتح الباب نوعاً ما أمام الامتيازات والتمييز.
233- ويعمل نظام الضم ان الاجتماعي الحالي على أساس بسيط من تقاسم الأعباء، بمعنى أن على الشخص الذي يؤدي نشاطا اقتصاديا أن يدفع لمن لا يضطلع اليوم بمثل هذا النشاط. وبهذه الطريقة، يُستخدم كامل إيرادات الضمان الاجتماعي الواردة خلال السنة لدفع الاستحقاقات. ولا يوجد تراكم "للاحتياطيا ت" لاستخدامها في المستقبل. ويفترض نظام التقاسم أن يتم تأمين صرف استحقاقات المساهمين الحاليين، حين يتوقفون عن العمل في المستقبل، من مساهمات أجيال العاملين المقبلة.
234- وقد كان كل 8 مساهمين في الخمسينات يمولون مستحقا واحدا للمعاشات. وبلغت هذه النسبة في السب عينات 4.2 إلى 1. وأصبح كل 2.3 من الأشخاص العاملين يمولون مستحقا واحدا للمعاش في التسعينات. وبحلول عام 2020، ومع استمرار المعايير الحالية، ستبلغ النسبة 1 إلى 1. ويزداد هذا التوجه سوءا نتيجة للتغيرات الديموغرافية التي تحدث في البرازيل، حيث يتجه متوسط أعمار ا لسكان إلى الارتفاع. وقد تصل نسبة المواطنين المسنين (أكثر من 65 عاما من العمر) إلى مجموع السكان 7.7 في المائة بحلول عام 2020، نتيجة للانخفاض الشديد في معدل المواليد وارتفاع متوسط العمر المتوقع للسكان. ومما يزيد من وضوح الصورة أن هذه النسبة كانت 3.1 في المائ ة في عام 1970.
235- ويسهم الشكل الحالي لنظام الضمان الاجتماعي البرازيلي في اضطراب نمط إعادة توزيع الدخل، وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الحكومة حريصة على تغييره. وثمة مثل جدير بالذكر في هذا الشأن يتمثل في التقاعد على أساس مدة الخدمة. فالبيانات الإحصائ ية تبين أن الذين تقاعدوا على هذا الأساس كانوا يشغلون وظائف مستقرة أو كانوا نادرا ما يغيرون وظائفهم. وكان التقاعد على أساس مدة الخدمة يميل إلى أن يكون مصدرا للتقاعد المبكر لقطاعات السكان ذات الدخل المرتفع. وأما القطاعات ذات الدخل المنخفض، التي تجد صعوبة أكب ر في الوصول إلى سوق العمل، فيصعب كثيرا تأمين هذه الاستحقاقات لها، حيث إن معظم أفرادها يتنقلون مراراً بين السوقين الرسمي وغير الرسمي. بل إن كثرة منهم غير قادرة على تقديم دليل على مدة المساهمة. ولذلك، فقد شجعت آلية مدة الخدمة، رغم الغرض الأصلي منها، على التق اعد المبكر (حيث كانت أعمار 78.3 في المائة من الرجال و83.9 في المائة من النساء أقل من 55 عاما عندما بدأ تقاضيهم للاستحقاقات). وأصبحت الاستحقاقات بمثابة دخل إضافي، حيث إن البرازيل وحدها، خلافاً للبلدان الستة الأخرى التي اعتمدت هذا المعيار، لا تشترط تقاعد الم ستحقين من سوق العمل.
236- ومن شأن انخفاض متوسط سن الحصول على الاستحقاق أن يزيد من طول المدة المتوقعة لتقديم استحقاقات الضمان الاجتماعي في البرازيل للرجال والنساء؛ وهي أطول من مثيلتها في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي يعد أعضاؤها أغن ى البلدان في العالم. وقد ذكر مركز أمريكا اللاتينية الديموغرافي في عام 1993 أن الرجل في بلدان المنظمة المذكورة يحصل في المتوسط على الاستحقاقات لمدة 15.2 عاما، بينما يستمر صاحب المعاش البرازيلي في الحصول على استحقاقاته لمدة 17.5 عاما. وبالمثل، فإن المرأة في بلدان المنظمة تتقاضى معاشها التقاعدي لمدة 18.6 عاما، بينما تحصل المرأة البرازيلية المتقاعدة على معاشها لمدة 20 عاما.
237- ولا شك في أن مسألة العجز في الضمان الاجتماعي مسألة مهمة. ففي عام 1992، كان ما تم جمعه من مساهمات الضمان الاجتماعي من المرتبات كافيا لت غطية صرف الاستحقاقات ومرتبات موظفي نظام الضمان الاجتماعي وتكاليفه، كما أنه أتاح تحويل ما يقرب من 15 في المائة من إيراداته إلى قطاع الصحة. أما اليوم، فما يجمعه الضمان الاجتماعي لا يكاد يكفي حتى لصرف الاستحقاقات. وتجري تغطية هذا العجز، مضافا إليه نفقات الموظ فين والتكاليف، بانتظام من خلال تحويلات تقدمها الخزانة (من المساهمات المستقطعة من الدخل والمتأتية من ضريبة المساهمة في تمويل الضمان الاجتماعي)، وعائدات الاستثمارات المالية، والأرصدة النقدية. وفي عام 1996، ووفقا للبيانات المحسوبة بالسعر الثابت في كانون الأول /ديسمبر 1996 استنادا إلى الرقم القياسي العام للأسعار، بلغت إيرادات الضمان الاجتماعي الصافية (مجموع الحصيلة مخصوما منه التحويلات إلى الأطراف الثالثة) 41.5 مليار ريال برازيلي في مقابل حوالي 50 مليار ريال برازيلي من النفقات الإجمالية. وبلغ صرف الاستحقاقات وحد ها 42.6 مليار ريال برازيلي. وبلغت التحويلات من مصادر الضمان الاجتماعي الأخرى 3.1 مليار ريال برازيلي، تم توفير ملياري ريال برازيلي منها من ضريبة المساهمة في تمويل الضمان الاجتماعي و900.5 مليون ريال برازيلي من صندوق الاستقرار الضرائبي.
238- وتعبر المستويات ا لمرتفعة لتعرض إيرادات الضمان الاجتماعي للانخفاض بصفة خاصة عن زيادة عدد الاستحقاقات الجارية ومتوسط مجموع الاستحقاقات المسجلة في السنوات القليلة الماضية. ففي عام 1991، بلغ عدد استحقاقات الضمان الاجتماعي الجارية 738 473 12 ريالا برازيليا؛ وارتفع هذا الرقم في عام 1996 إلى 267 586 16 ريالا برازيليا، أي بزيادة نسبتها 33 في المائة على مدى فترة أربع سنوات. بل إن الزيادة في عدد استحقاقات المناطق الريفية كانت أكبر، حيث بلغت الاستحقاقات الريفية الجارية 089 103 4 ريالا برازيليا في عام 1991، ووصل هذا الرقم إلى 401 390 6 ريال برازيلي في عام 1996، محققا زيادة بنسبة 55.8 في المائة في أربع سنوات فقط.
239- وقد طرأت أيضا زيادة كبيرة على متوسط قيمة استحقاقات الضمان الاجتماعي، حيث بلغ متوسط مجموع استحقاقات الضمان الاجتماعي في المناطق الحضرية 1.37 في المائة من متوسط الأجور في عام 1988. وما لبث أن صار هذا المبلغ في عام 1995 مساويا لحوالي مقدارين من الحد الأدنى للأجور، بينما بلغ 246.80 ريالا برازيليا أي 2.2 في المائة من مقدار الحد الأدنى للأجور في عام 1996. وتضاعف متوسط قيمة استحقاقات الضمان الاجتماعي في المناطق الريفية فيما بين عام ي 1988 و1995، حيث ارتفع من 0.52 في المائة إلى 1.01 في المائة من مقدار الحد الأدنى للأجور، ثم وصل في عام 1996 إلى 114.00 ريالا برازيليا، أي 1.02 في المائة من مقدار الحد الأدنى للأجور.
240- وعندما قررت الحكومة زيادة استحقاقات الضمان الاجتماعي بمقدار 42.8 في المائة في أيار/مايو 1995 ثم بمقدار 15 في المائة في أيار/مايو 1996 استمر التوجه التصاعدي لأساس الاستحقاقات، محققا زيادة قدرها 22.5 في المائة بالأسعار الحقيقية فيما بين حزيران/يونيه 1994 وكانون الأول/ديسمبر 1996.
241- وبالمثل، ارتفع متوسط القيمة الحقيقية للا ستحقاقات فيما بين تموز/يوليه 1994 وكانون الأول/ديسمبر 1996 بنسبة 19.3 في المائة من 166 ريالا برازيليا عند بدء الخطة الحقيقية إلى 198 ريالا برازيليا.
242- ويساوي العجز في الناتج القومي الإجمالي الذي تبلغ نسبته اليوم 4.2 في المائة أكثر من 30 مليار ريال برازي لي، أي حوالي سبعة أمثال المتوقع جمعه من الضريبة على المعاملات المالية. وهذا هو الرقم المقدر للعجز في حسابات الضمان الاجتماعي بحلول عام 2030. فإذا استمر النظام بدون تغيير، فلن يكون هناك مفر من هذا المسار المتوقع نحو العجز، مهما كانت افتراضات التفاؤل في سلوك الاقتصاد.
243- ومن ثم، فلا بد من إصلاح نظام الضمان الاجتماعي البرازيلي. ويتضمن هذا دائما شواغل ذات طابع اجتماعي، والمساواة والعدل، وتحسين دور الدولة في المجالات الأساسية للتنمية الاجتماعية، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
244- وتستند نظرة البرازيل لإصلاح نظ ام الضمان الاجتماعي إلى الشواغل المذكورة في الفقرة السابقة. ويتمثل الغرض الرئيسي من اقتراح التعديل الدستوري الذي قدمته الحكومة بالفعل إلى المجلس الوطني في الارتقاء بمستوى العدالة الاجتماعية، من خلال إلغاء الامتيازات والتشوهات الموجودة حاليا في نظام الضمان الاجتماعي البرازيلي. وتسعى الحكومة من خلال التدابير المقترحة إلى ضمان حقوق أصحاب المعاشات وأولئك الذين على أبواب التقاعد. إذ ستتيح هذه التدابير لنظام الضمان الاجتماعي الخروج من وضع مزعزَع إلى وضع دائم الاتزان.
245- غ ير أن فعالية هذه التدابير لن تكون ملموسة إلا على المدى المتوسط والطويل، حيث وقع اختيار الحكومة على اعتماد بديل يحافظ على الحقوق المكتسبة. وليس هذا خروجا صارخاً على النظام العام الحالي المستند إلى التقاسم البسيط والاستحقاقات المحددة. فالحكومة تعتزم الاستعاضة عن النظام الحالي بنموذج إلزامي خاص يقو م على رسملة المساهمات المودعة في حسابات ادخار الأفراد وفقا لتجارب البلدان الأخرى. وتتمثل الاستراتيجية التي اختارتها الحكومة للنموذج الحالي في أن يكون قابلا للتكييف بصورة تدريجية ومطَّردة، مع زيادة التركيز على المبادئ العالمية الحاكمة لنظم الضمان الاجتماعي في البلدان الأكثر تقدما.
246- و سيستمر الإصلاح بضم جميع العاملين في القطاع الخاص إلى نظام الضمان الاجتماعي العام والإلزامي. وستشجع الحكومة في الوقت نفسه على إعداد مخططات تكميلية للمعاشات التقاعدية تتولى الشركات رعايتها، وقد تستلزم مساهمة كل من الموظفين وأرب اب العمل فيها. كما ستقدم حوافز إلى العاملين الراغبين في تنفيذ برامج ادخار توفر لهم دخلا تكميليا عند التقاعد. وتقترح عملية الإصلاح اعتماد معايير مماثلة للمساهمة وصرف الاستحقاقات، تقلل الفوارق بين مختلف النظم الموجودة اليوم. وسيستمر كل نظام منفصلا عن الآخر م ن حيث التشغيل، ولكن جميع النظم ستتبع معايير مالية واجتماعية مماثلة لتلك التي يتبعها نظام الضمان الاجتماعي العام.
247- وسيظل موظفو الخدمة المدنية يخضعون لنظام خاص، ولن يُدرجوا في نظام الضمان الاجتماعي العام. وتقترح الحكومة إنشاء صندوق خاص للمعاشات التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية، يموَّل من مساهمات موظفي الخدمة المدنية أنفسهم والحكومة المركزية. وسيكون لكل من موظفي الخدمة العسكرية والمدنية صندوق خاص للمعاشات التقاعدية، وستحدَّد لهم، نظرا للسمات الخاصة بوظائفهم، سن قانونية وقيم متفاوتة لمعاشاتهم التقاعدية. وسيُ لتزم بالحقوق التي اكتسبها أصحاب المعاشات والمستحقين من النظامين. وسيستمر وجود قواعد الدولة والقواعد المحلية للضمان الاجتماعي، ولكنها ستخضع لتشريعات اتحادية.
248- وسيستمر نظام الضمان الاجتماعي العام في اعتماد نظام التقاسم البسيط. وترى الحكومة أن الضمان الاج تماعي الطويل الأجل لن يتوقف، في ظل المعايير المقترحة، عند النجاح في التغلب على الصعوبات المالية الراهنة، بل إن من المنتظر أن يحقق أيضا احتياطيات متراكمة تحسباً لأية ظروف اقتصادية غير مواتية. وهذا يعني من الناحية التقنية أن الحد الأدنى المرجو يساوي قدرا من الاحتياطيات يكفي لصرف الاستحقاقات لمدة ستة أشهر.
249- وتحدد عملية الإصلاح السن القانونية لاستحقاق المعاش التقاعدي، اقتداء ببقية بلدان العالم. وتبين الدراسات الاكتوارية والديموغرافية أن هذه السن القانونية تبلغ نحو 60 عاما، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 65 عاما.
250- وبالمثل، تؤكد الدراسات الديموغرافية أن متوسط العمر المتوقع بين العاملين في المناطق الحضرية والريفية البالغين ما بين 50 و60 عاما لا يزال هو نفسه تقريبا، ومن ثم، فهو لا يبرر التفاوتات الموجودة اليوم. وقد صُرف 540 280 استحقاقا في عام 1995 لأشخاص فوق التس عين من العمر، منها 152 69 استحقاقا لسكان المناطق الحضرية و388 211 استحقاقا لسكان المناطق الريفية.
251- وسينتهي العمل بالتقاعد على أساس مدة الخدمة، حيث ستقوم عملية الإصلاح المقترحة لنظام الضمان الاجتماعي بالاستعاضة عن مدة الخدمة لاستحقاق المعاش بمدة المساهم ة. وستقترح الحكومة على المجلس الوطني، استنادا إلى دراسات الجدوى المالية والاكتوارية للنظام، زيادة المساهمات لأغراض التقاعد. كما سيتم إلغاء المعاشات التقاعدية التناسبية، ولن يكون هناك سوى معاش تقاعدي عن مدة المساهمة.
252- وقد تغيرت المعاشات التقاعدية الخاصة مع نشر القانون رقم 032 9 لعام 1995 والتدبير المؤقت رقم 523 1 لعام 1996. وتتمثل الفكرة في عدم منح المعاشات الاستثنائية إلا للعاملين الذين يتعرضون لمخاطر صحية. وكانت تُصرف المعاشات الاستثنائية حتى وقت قريب لفئات مهنية بكاملها. وكان القائم بأعمال مكتبية في ت لك الحالات يستحق نفس المعاش الاستثنائي الذي يستحقه زميله المعرض لمخاطر صحية.
253- ولن يستحق المعلمون، باستثناء معلمي المرحلة الابتدائية، المعاش الخاص (25 سنة خدمة للنساء و30 سنة خدمة للرجال)، وعليهم أن يكونوا قد سددوا حدا أدنى من عدد المساهمات لكي يستحقوا هذا المعاش التقاعدي.
254- وعلى الرغم من تبرير استمرار المعاش الخاص لمعلمي المرحلة الابتدائية بأنه وسيلة للتعويض عن انخفاض الأجور وسوء ظروف العمل في هذه الفئة، فمن المهم التأكيد على أن هذا يشكل حلقة مفرغة. فانخفاض المرتبات يبرر التقاعد المبكر الذي يؤدي بدور ه إلى زيادة عبء النفقات على الحكومات المحلية ويحول دون زيادة مرتبات معلمي المرحلة الابتدائية. وقد أدى هذا التوجه إلى تزايد تخصيص موارد الميزانية المحلية لغير الناشطين اقتصاديا، وإلى تدهور التعليم الابتدائي.
255- وفي النهاية، تنص عملية الإصلاح المقترحة على أن الحد الأدنى للأجور سيظل يشكل أقل قيمة (أساس) لاستحقاقات الضمان الاجتماعي. كما تندرج ضمن نطاق عملية الإصلاح التي تقترحها الحكومة البرازيلية صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة المغلقة التي تعمل بموجب نظام الرسملة، والتي تعاني نقصا في رؤوس الأموال، وينبغي له ا أن تبدأ في تكييف مخططاتها التقاعدية للوسائل الاكتوارية للأسهم التي تمتلكها بالفعل والقدرة الفعلية على المساهمة، على ألا يقتصر هذا على الشركات الراعية، بل أن يمتد أيضا إلى مستحقيها، فتقدم استحقاقات أكثر تماشيا مع الواقع. ولا تعتزم الحكومة منع الشركات العا مة من رعاية صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة المغلقة، وإنما تعتزم القضاء على الامتيازات وعمليات الإفراط التي تحمل المجتمع عبئا من الواضح أنه لا يبتغيه ولا يملك القدرة المالية على دعمه.
256- ومن الجوانب المهمة الأخرى في إصلاح نظام الضمان الاجتماعي التدابير الرامية إلى مكافحة الغش ومكافحة التهرب من الضرائب وتغيير الأساليب التنظيمية لترشيد الإدارة. ففيما بين عامي 1992 و1996، تم إلغاء نحو مليون استحقاق غير قانوني وصدرت أحكام بسجن 400 محتال أو متهرب من الضرائب، وبدأت الشرطة الاتحادية ووزارة العدل أكثر من 000 4 ت حقيق. وأُحيل إلى المحاكم الاتحادية ووزارة العدل 945 57 قضية رهن احتجازي لا مبرر له بخصوص الضرائب.
257- وفي تلك الأثناء، تحسنت العملية الإدارية للجباية بمتابعة كبار المدينين، مع الاهتمام بتقليص الوقت الذي تستغرقه الإجراءات القانونية. وفي عام 1996، وبعد الجه ود المبذولة لتبسيط وتحديث عملية التفتيش والنظام الإداري والقانوني للجباية، تضاعفت الإيرادات من الديون المستحقة مقارنة بما كانت عليه في العام السابق، فبلغت ما مجموعه 600 مليون ريال برازيلي.
258- و عند التطرق إلى الإدارة الضرائبية ، تقوم الآن وزارة الضمان الاج تماعي والرعاية الاجتماعية تلقائيا بتحديد من يحتمل تهربهم من الضرائب بمقارنة قاعدة البيانات الاجتماعية الوطنية بالبيانات المستمدة من سجلات الشركات المساهمة في الضمان الاجتماعي . كما تقو م الحكومة بإعداد نظام لتقييم الأداء الشهري في القطاعات المسئولة عن فرض ال مساهمات في ال ضمان الاجتماعي والتفتيش بشأنها وتحصيلها . وقد ساعدت هذه الجهود في زيادة عائدات الضمان الاجتماعي في عام 1996 بمقدار 11 في المائة بالقيمة الحقيقية مقارنة بعام 1995.
259- ويجري أيضا تنفيذ برنامج لإعادة هيكلة المكاتب الإقليمية للجباية والتفتيش وتجه يزها بالحواسيب، وينطوي البرنامج في المرحلة الأولى على تدريب موظفي الخدمة المدنية على تقنيات الإدارة الجديدة.
260- ويجري إعداد قاعدة البيانات الاجتماعية الوطنية بصورة تدرجية بحيث يتسنى لها استرجاع وتصنيف وتوليف المعلومات المتصلة بجميع البرازيليين الناشطين ا قتصادياً والمسجلين في مختلف سجلات الحكومة الاتحادية. وبالتالي، ستمكن قاعدة البيانات هذه من الاستفسار مباشرة عن بيانات تتعلق بأكثر من 250 مليون سجل عمل، لتستخدم نتائجها مؤسسة الضمان الاجتماعي الوطنية لمنح الاستحقاقات واكتشاف الغش ولأغراض التفتيش. ومن المقدر أن تتيح قاعدة البيانات الاجتماعية الوطنية في غضون خمس سنوات للعاملين المتأهبين للتقاعد أن يتقدموا بطلبات الحصول على معاشاتهم التقاعدية بتقديم بطاقات هويتهم، بدلا من مطالبتهم بتقديم العديد من وثائق الإثبات المطلوبة اليوم كدليل على مساهماتهم في الضمان الاجت ماعي وعلى مدة خدمتهم لاستحقاق المعاش التقاعدي.
261- وتسعى الحكومة البرازيلية من خلال وزارة الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية إلى تحسين نوعية وفعالية الخدمات المقدمة إلى المستحقين بطريقة أكثر جدية. ففي عام 1996 تم توقيع 122 اتفاقية مع مقدمي الخدمات يفيد منها 000 645 مستحق وتساعد على إنهاء الزحام الشديد في مكاتب الضمان الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، زادت الخدمات المقدمة إلى المستحقين من خلال مراكز الخدمة بالاتصال الهاتفي التي سجلت 3.2 مليون مكالمة و000 20 موعد للحصول على المعلومات في عام 1996. وفي العام الماضي ، تم تجهيز أكثر من 100 مكتب من مكاتب الضمان الاجتماعي لمعالجة الطلبات باستخدام الحاسوب، وتم الانتهاء من تجهيز 952 مكتبا بالحواسيب ليصبح مجموع المكاتب المجهزة بها 105 1 مكاتب.
262- وتحققت في مجال الضمان الاجتماعي أكثر التجارب التي تستخدم مؤشرات الأداء نجاحا . وأصبح أحد هذه المؤشرات، وهو متوسط الوقت الذي يستغرقه تقديم الاستحقاقات، ينخفض بصورة منتظمة منذ بدأ قياسه، حيث انخفض هذا الوقت في مكاتب الضمان الاجتماعي الإقليمية في جميع أنحاء البرازيل من 66 يوما في عام 1994 إلى 29 يوما في عام 1996. وفي كانون الأول/ديسمب ر 1994، تطلب تقديم 41 في المائة من الاستحقاقات أكثر من 45 يوما. وفي كانون الأول/ديسمبر 1996، انخفض هذا الرقم إلى 17 في المائة فقط. وبحلول كانون الأول/ديسمبر 1994، كان قد تم تجهيز 69 في المائة من مكاتب المعاشات التقاعدية بأجهزة الحاسوب، في حين أصبح 90 في ال مائة منها اليوم مجهزا بها.
263- وفيما يتعلق بإصابات العمل، يمنح النظام البرازيلي استحقاقات تقسم إلى ثلاث فئات على النحو التالي:
(أ) الإجازة المرضية بسبب إصابة عمل- يتلقى هذا الاستحقاق المستحق من منطقة ريفية أو حضرية الذي يضطلع بنشاط اقتصادي (باستثناء العا ملين في المنازل) ومستحقو المعاشات الاستثنائية الذين توقفوا عن العمل نتيجة لإصابة عمل. ويُمنح الاستحقاق بغض النظر عن عدد المساهمات اعتبارا من اليوم السادس عشر، ويستمر منحه حتى التاريخ الذي يحدده الطبيب المعتمد لعودة المستحق إلى العمل. وفي حالة العامل العابر أو العامل الخاص (13) ، يبدأ الاستحقاق في اليوم التالي للإصابة (إذا كان على العامل أن يتوقف فورا عن العمل) أو عند بدء الرعاية الطبية. وتصرف الشركة للموظفين الآخرين أجر الأيام الخمسة عشرة الأولى من التوقف عن العمل بسبب إصابة العمل. ويشكل القسط الشهري 91 في ال مائة من الأجر المستحق عليه المعاش، أو 91 في المائة من المرتب المستقطع منه المعاش إذا كان المستحق من المساهمين المنضمين اختياريا، أو مقدار الحد الأدنى للأجور في حالة المستحق لمعاش استثنائي؛
(ب) المعاش التقاعدي عن العجز بسبب إصابة العمل- ويمنح هذا المعاش لل مستحقين من المناطق الريفية أو الحضرية (باستثناء العاملين في المنازل) الذين يضطلعون بنشاط اقتصادي ومستحقي المعاشات الاستثنائية الذين يعتبرون غير قادرين على العمل وغير اللائقين لتلقي تأهيل مهني. ويبدأ حساب المعاش في اليوم التالي لليوم الذي تنتهي فيه إجازة إص ابة العمل أو على الفور إذا ما تأكد العجز التام والنهائي فور حدوث الإصابة. ويستمر الاستحقاق طوال مدة استمرار الإصابة. فإذا صار المستحق قادرا على العودة إلى العمل، فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي الوطنية تجري تقييما جديدا لحالته، ويلغى المعاش الذي كان يتقاضاه تلق ائيا بمجرد عودته إلى عمله. ويساوي المبلغ الذي يحصل عليه المستحق 100 في المائة من الأجر المستحق عليه المعاش أو 100 في المائة من المرتب المستقطع منه المساهمة في حالة المستحق المنضم اختياريا، أو مقدار الحد الأدنى للأجور في حالة المستحق لمعاش استثنائي. فإذا أك د الطبيب المعتمد أن الطرف المصاب يحتاج إلى رعاية دائمة يؤمنها شخص آخر، فإن قيمة معاش العجز ترتفع بنسبة 25 في المائة؛
(ج) التعويض عن الإعاقة بسبب إصابة العمل- يُصرف هذا الاستحقاق للموظفين من المناطق الريفية والحضرية (باستثناء العاملين في المنازل) ومستحقي ا لمعاش الاستثنائي من الضمان الاجتماعي الذين يعانون بعد علاجهم من إصابة عمل من آثار تنال من قدرتهم على العمل. ويُمنح التعويض بغض النظر عن أي أجر يتقاضاه الطرف المصاب، ولو كان استحقاقا آخر. ولهذا الاستحقاق عن الإعاقة طابع تعويضي، وتقدر قيمته بنسبة 50 في المائ ة من الأجر المستحق عليه المعاش.
264- وبالإضافة إلى الفئات الثلاث المذكورة أعلاه، يوجد استحقاق الضمان الاجتماعي عن الإصابة الذي يطبَّق على المستحقين الذين تقل قدرتهم على العمل بسبب إصابة أخرى غير إصابة العمل. وتساوي قيمته الاستحقاق المذكور في الفقرة (ب) أعل اه.
265- ويبين الجدول 34 أدناه عدد وقيمة استحقاقات الضمان الاجتماعي عن العجز التي صرفها الضمان الاجتماعي.
الجدول 34
استحقاق إصابة العمل المقدم من الضمان الاجتماعي، 1995-1999
|
السنة |
عدد الاستحقاقات في كانون الأول/ديسمبر |
قيمة المتراكم في السنة (بملايين الريالات البرازيلية - حزيران/يونيه 1999) |
|
1995 |
018 520 |
285.26 1 |
|
1996 |
516 532 |
444.81 1 |
|
1997 |
092 516 |
581.44 1 |
|
1998 |
254 506 |
704.15 1 |
|
1999 |
388 460 |
760.88 1 |
المصدر : الدليل الإحصائي للرعاية الاجتماعية والنشرة الإحصائية للرعاية الاجتماعية
266- وفيما يتعلق بهيكل ا ستحقاقات الضمان الاجتماعي، تمنح البرازيل أيضا معاش الشيخوخة، والمعونة المقدمة للمسنين الفقراء، ومنحة الأمومة. فأما منحة الأمومة، فستتم مناقشتها بالتفصيل في التعليقات على المادة 20 من العهد. وأما الاستحقاقان الآخران، فتجدر الإشارة إلى أنهما يتمثلان في معونا ت مالية تمنح للمسنين الذين يستحقون عناية خاصة بسبب ضعفهم نسبة إلى غيرهم.
267- وللحصول على معاش الشيخوخة، يجب أن يكون مستحق الضمان الاجتماعي قد تجاوز الخامسة والستين من العمر بالنسبة للرجال أو الستين من العمر بالنسبة للنساء. وينخفض حد السن بمقدار خمس سنوات بالنسبة للعاملين في المناطق الريفية. وتبلغ فترة الاستحقاق لمعاش الشيخوخة اليوم 9.5 سنوات، ومن المقرر رفعها تدريجياً إلى 15 سنة في عام 2011.
268- يحق لمن تجاوز سن 67 عاما وأثبت أنه غير قادر على الإنفاق على نفسه سواء بإمكانياته الخاصة أو من خلال مساعدة أسرته أن يحصل شهريا على مقدار الحد الأدنى للأجور على سبيل الرعاية الاجتماعية. وينطبق هذا الاستحقاق في الحالات التي يكون فيها دخل الأسرة أقل من ربع الحد الأدنى لأجر الفرد؛ وتدعم تقديمه الصناديق التابعة للخزانة العامة بدلا من المساهمات في الضمان الاجتماعي. وقد تم إلغاء استحقاق مماثل بصرف دخل شهري مدى الحياة من الصناديق التي تُجمع أموالها من المساهمات في الضمان الاجتماعي في 1كانون الثاني/يناير 1996. ويواصل المستحقون الحاليون لهذا الاستحقاق الحصول عليه.
269- وتوجد في دوائر الرعاية الاجتماعية صناديق لتقديم المعونة لل مسنين بأموال من الصندوق الوطني للرعاية الاجتماعية، وتُمنح الاستحقاقات من خلال نظام الضمان الاجتماعي الذي له شبكة منظمة بحيث تقدم الاستحقاقات إلى عدد أكبر من الناس، وله حجم أكبر من الموارد.
270- ويبين الجدول 35 عدد الاستحقاقات التي صُرفت للمسنين ومجموع المت راكم السنوي من هذه الاستحقاقات.
الجدول 35
استحقاقات المسنين، 1995-1999
|
السنة |
المعاش التقاعدي لكبار السن |
الرعاية الاجتماعية للمسنين |
المعاش المقدم لكبار السن مدى الحياة |
|||
|
العدد في كانون الأول/ ديسمبر |
قيمة المتراكم في السنة (بملايين الريالات البرازيلية -حزيران/ يونيه 1999) |
العدد في كانون الأول/ ديسمبر |
قيمة المتراكم في السنة (بملايين الريالات البرازيلية - حزيران/ يونيه 1999) |
العدد في كانون الأول/ ديسمبر |
قيمة المتراكم في السنة (بملايين الريالات البرازيلية- حزيران/ يونيه 1999) |
|
|
1995 |
846 786 4 |
511.90 9 |
- |
- |
944 501 |
979.58 |
|
1996 |
234 843 4 |
629.76 9 |
992 41 |
27.03 |
446 459 |
837.92 |
|
1997 |
758 952 4 |
680.80 9 |
806 88 |
102.17 |
120 416 |
666.42 |
|
1998 |
524 147 5 |
369.15 10 |
031 207 |
230.33 |
301 374 |
624.32 |
|
1999 |
000 373 5 |
874.45 10 |
299 312 |
421.79 |
031 338 |
567.17 |
المصدر : الدليل الإحصائي للر عاية الاجتماعية والنشرة الإحصائية للرعاية الاجتماعية
ملاحظتان :
(1) تم إلغاء معاش الشيخوخة الشهري في كانون الثاني/يناير 1996. ومنذ عام 1996، تشير البيانات إلى الرصيد من الاستحقاقات القائمة.
(2) المعيار القانوني: المادة 2 من القانون رقم 213 8/91، القانون الأساسي للرعاية الاجتماعية، والقانون رقم 742 8 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1993، والمرسوم بقرار رقم 744 1 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1995.
271- وتولى للأشخاص الذين يقعون في حالة عجز دائم عن العمل عناية خاصة في النظام البرازيلي، حيث يحصل من كان يسهم منهم في نظام الضمان الاجتماعي على معاش عن العجز؛ ويمنح النظام للمعوقين في حالة عدم مساهمتهم فيه استحقاق الرعاية الاجتماعية (مقدار واحد من الحد الأدنى للأجور)، شريطة إثباتهم أن دخلهم غير كاف. وللحصول على معاش عن العجز، لا بد من مرور فترة استحقاق قدرها 12 شهرا، م ا لم يكن العجز نتيجة لإصابة أو مرض مقترن بالعمل. ويستند معيار تحديد عدم كفاية الدخل، كما في حالة البدل المقدم للمسنين، إلى متوسط دخل الأسرة الذي يبلغ أقل من ربع الحد الأدنى للأجور.
الجدول 36
استحقاقات الإعاقة، 1995-1999
|
السنة |
معاش المصاب بعجز |
بدل العجز |
معاش العجز المقدم مدى الحياة |
||||
|
العدد في كانون الأول/ ديسمبر |
قيمة المتراكم في السنة (بملايين الريالات البرازيلية -حزيران/ يونيه 1999) |
العدد في كانون الأول/ ديسمبر |
قيمة المتراكم في السنة (بملايين الريالات البرازيلية - حزيران/ يونيه 1999) |
العدد في كانون الأول/ ديسمبر |
قيمة المتراكم في السنة (بملايين الريالات البرازيلية- حزيران/ يونيه 1999) |
||
|
1995 |
989 029 2 |
198.18 4 |
- |
- |
341 701 |
358.19 1 |
|
|
1996 |
998 033 2 |
346.19 4 |
227 304 |
166.12 |
281 667 |
204.22 1 |
|
|
1997 |
256 070 2 |
473.81 4 |
088 557 |
728.04 |
497 626 |
983.66 |
|
|
1998 |
690 114 2 |
782.24 4 |
268 641 |
949.93 |
197 585 |
956.71 |
|
|
1999 |
741 203 2 |
101.08 5 |
274 720 |
098.66 1 |
693 547 |
902.64 |
المصدر : الدليل الإحصائي للرعاية الاجتماعية والنشرة الإحصائية للرعاية الاجتماعية .
ملاحظات :
(1) أُلغي استحقاق الدخل الشهري مدى الحياة في كانون الثاني/يناير 1996.
(2) البيانات اعتبارا من عام 1996 مستمدة من رصيد الاستحقاقات الحالية.
(3) المعيار القانوني: المادة 2 من القانون رقم 213 8/91، القانون الأساسي للرعاية الاجتماعية، والقانون رقم 742 8 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1993، والمرسوم بقرار رقم 744 1 المؤرخ 18 كانو ن الأول/ديسمبر 1995.
272- وفي حالة الوفاة، يُصرف الاستحقاق كمعاش لزوج/رفيق حياة صاحب المعاش أو المستفيد أو لأبنائه أو لوالديه. ولا يحق للأبناء الحصول على هذا الاستحقاق إلا إذا كانوا دون الواحدة والعشرين من العمر، وشريطة عدم وجود زوج مستحق للمعاش. ولا يحصل والدا المتوفى بدورهما على المعاش إلا إذا لم يكن هناك زوج أو أبناء، وإذا كانت هناك علاقة إعالة.
273- ويتضمن الجدولان 37 و38 بيانات عن المعاشات التي صُرفت عن الوفاة في البرازيل فيما بين عامي 1995 و1999، واستحقاقات إصابة العمل عن الفترة نفسها.
الجدول 37
معا شات الوفاة، 1995-1999
|
السنة |
العدد في كانون الأول/ديسمبر |
قيمة المتراكم السنوي (بملايين الريالات البرازيلية - حزيران/ يونيه 1999) |
|
1995 |
420 235 4 |
678.22 9 |
|
1996 |
420 394 4 |
401.00 10 |
|
1997 |
501 585 4 |
066.07 11 |
|
1998 |
454 714 4 |
090.27 12 |
|
1999 |
300 872 4 |
760.00 12 |
المصدر : الدليل الإحصائي للرعاية الاجتماعية والنشرة الإحصائية للرعاية الاجتماعية .
الجدول 38
إعانات الإصابة أثناء العمل، 1995-1999
|
السنة |
التعويض عن العجز |
معاش العجز |
الاستفادة من الرعاية الاجتماعية بسبب العجز |
|||
|
العدد حسب الوضع في كانون الأول/ ديسمبر |
القيمة (بالريالات البرازيلية: شهر حزيران/يونيه 1999) مجمَّعة على مدار السنة |
العدد حسب الوضع في كانون الأول/ ديسمبر |
القيمة (بالريالات البرازيليـة: شهر حزيران/يونيه 1999) مجمَّعة على مدار السنة |
العـدد حسب الوضع في كانون الأول/ ديسمبر |
القيمـة (بالريالات البرازيليـة: شهر حزيران/يونيه 1999) مجمَّعة على مدار السنة |
|
|
1995 |
101 65 |
242.93 |
168 85 |
245.52 |
503 197 |
252.32 |
|
1996 |
605 72 |
307.21 |
748 88 |
273.13 |
110 210 |
294.17 |
|
1997 |
495 79 |
374.01 |
415 94 |
307.45 |
489 225 |
353.16 |
|
1998 |
688 82 |
419.61 |
789 98 |
346.14 |
570 235 |
407.26 |
|
1999 |
347 77 |
422.29 |
432 104 |
377.06 |
974 244 |
442.90 |
المصدر : Anuàrio Estatístico da Previdência Social وBoletim Estatístico da Previdencia Social.
274- إن بدل البطالة إعانة تُمنح في إطار الرعاية الاجتماعية التي يتوقف تمويلها على صندوق إعانة العمال. وبدأ العمل به عام 1986 وتديره وزارة العمل. وينبغي أن يقدَّم طلب الاستفادة من هذا البدل من قبل العامل المفصول عن العمل إلى مكاتب العمل الإقليمية، أو إلى مكاتب العمل الوطنية في الولايات أو إلى فروع مصرف الادخار الاتحادي ((Caixa Econômica Federal في فترة تتراوح بين 7 أيام و120 يوما بعد تسريحه.
275- وبدل البطالة مخصص للعاملين في السوق النظامية عندما يفصلون عن عملهم دون مبرر و هم يساهمون في نظام الضمان الاجتماعي الرسمي. ويشمل كل الفئات العمالية، باستثناء العاملين في خدمة البيوت. ويمنح للعاطلين عن العمل الذي كانوا نشطين اقتصاديا على الأقل 15 شهرا خلال ال 24 شهرا الأخيرة أو لمدة 6 أشهر مباشرة قبيل تسريحهم. ويتراوح عدد المدفوعات ب ين ثلاثة وخمسة أقساط، تدفع بالتتابع أو بالتناوب كل فترة 16 شهرا. كما تختلف تبعاً لفترات العمل النظامية أثناء ال 36 شهراً السابقة.
276- وتتراوح قيمة الإعانة بين مقدار واحد من الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعاف ذلك المقدار، وذلك حسب دخل العامل خلال الأشهر الث لاثة السابقة. وبلغت نسبة بدل البطالة من النفقات الاتحادية لعام 1997 0.40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وشملت 65 في المائة من العمال الذي تم تسريحهم دون مبرر. وبلغ عدد البدلات التي دفعت بين عامي 1986 و1998 مقدار 39 مليون دفعة.
الجدول 39
بدل البطالة: مدة العمالة وعدد المدفوعات عام 1997
|
مدة العمالة |
عدد المدفوعات |
|
24 شهرا |
5 |
|
12 - 24 شهرا |
4 |
|
6 أشهر - 11 شهرا |
3 |
الجدول 40
بدل البطالة: النفقات الاتحادية وعدد المستفيدين في عام 1997
|
السنة |
النفقــات (بآلاف الريالات البرازيلية) |
النسبة المئوية مـن الناتج المحلي الإجمالي |
عدد المستفيدين |
|
1994 |
498 547 1 |
0.44 |
799 030 4 |
|
1995 |
878 898 2 |
0.45 |
528 738 4 |
|
1996 |
167 309 3 |
0.42 |
092 359 4 |
|
1997 |
042 451 3 |
0.40 |
903 380 4 |
المصدر : المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات: Contas Nacionais، أُعيد نشرها مـن قبـلBalbinotto & Zylberstajn (1999).
المعايير القانونية: دستور 1988؛ القانون بمرسوم رقم 2284؛ والمرسوم رقم 92608؛ والقانون رقم 7998 لعام 1990؛ والقانون 900 8 لعام 1994؛ وقرار CODEFAT رقم 64.
277- وبالإضافة إلى الإعانات المذكورة أعلاه، تجدر الإشارة إلى الإعانات المقدمة للأسر والتي تتمثل في علاوة الأسرة وبرنامج ضمان الحد الأدنى للدخل.
278- علاوة الأسرة إعانة يدفعها الضمان الاجتماعي إلى العاملين الذين يقل دخلهم الشهري عن 376.60 ريالا برازيليا عن كل طفل يقل عمره عن 14 سنة يذهب إلى المدرسة وعن كل طفل عاجز. وهي علاوة متواصلة مبلغها 9.05 ريالات برازيلية (أرقام 1999) تقدَّم عن كل طفل كل شهر. كما يحق لأصحاب المعاشات ذوي الأطفال في نفس الظروف الحصول على علاوة الأسرة. ولم تصبح ضرورة إثبات متابعة الدراسة للحصول على العلاوة سارية المفعول إلا في كانون الأول/ ديسمبر 1999، بإصدار القانون 9.876/99. ويتحدد مبلغ العلاوة في نظام الضمان الاجتماعي، لكن صاحب العمل هو الذي يقوم بالدفع. وفي الواقع، يخصم صاحب العمل المبلغَ الذي يُدفع إلى العامل كعلاوة الأسرة من القسط الذي يتعين دفعه إلى الضمان الاجتماعي. والبيانات المتعلقة بالفترة السابقة لعام 1999 غير متاحة إذ إن استمارة دفع الضرائب المتعلقة بصندوق تعويض البطالة ومشروع معلومات الضمان الاجتماعي لم يبدأ العمل بها إلا في عام 1999، وهي البيانات المستخدمة في حساب هذه العلاوة. وفي عام 1999 أوضحت الرسالة الإخبارية لمشروع معلومات الضمان الاجتماعي أن000 810 1 ريال بر ازيلي (بقيمة أسعار حزيران/يونيه 1999 مخفَّضة باستعمال الرقم القياسي الوطني لأسعار الاستهلاك) صُرِفت لدفع هذه الإعانة.
279- وبرنامج ضمان الدخل الأدنى ، من جهته، تابع لوزارة العمل ويعمل إما بمبادرة من الحكومة المحلية أو من خلال شراكات بين الحكومة الاتحادية و الحكومات المحلية بتنسيق/إدارة وزارة التعليم. ويركز البرنامج على الأسر التي لديها أطفال ينتمون إلى المجموعة العمرية من 7 إلى 14 سنة ويذهبون إلى المدرسة (في بعض الأماكن المجموعة العمرية من صفر إلى 14 سنة). ولاستحقاق الإعانة ينبغي أن لا يتجاوز الدخل الفردي لل أسرة نصف الحد الأدنى للأجور. ومن المتوقع أن تزيد الطلبات المشتركة على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية جراء إدماج 20 في المائة من الحكومات المحلية سنويا في كل ولاية من الولايات البرازيلية، مما يعني مشاركة 300 3 حكومة محلية بحلول عام 2002. ويقدم ال نظير المحلي للبرنامج دعماً بنسبة 50 في المائة من التكاليف، في شكل خدمات تعليمية اجتماعية أو صحية أو رعاية اجتماعية أو أنشطة ثقافية خارج المدرسة تقدَّم مباشرة للمستفيدين في المجموعة العمرية من 7 إلى 14 سنة.
280- وبحلول أيلول/سبتمبر 1999 كانت 786 حكومة محليـ ة قـد انضمت إلى البرنامج شاملاً ما مجموعـه 823 784 مستفيدا تتراوح أعمارهم بين 7 و14 سنة. وهذا ما يمثل في المجموع 347 393 أسرة ومتوسط إعانات قدره 34.87 ريالا برازيليا تدفع عن كل طفل يتابع الدراسة.
281- وتعتقد الحكومة البرازيلية أنه من المهم أن تشير أمام لج نة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى المبالغ التي أنفِقت على الضمان الاجتماعي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي كما هو مبين في الجدول التالي:
الجدول 41
نصيب الضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الإجمالي (بالنسبة المئوية)
|
المجالات |
السنوات |
|||
|
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
|
|
الصحة |
2.02 |
2.16 |
1.17 |
1.97 |
|
الضمان الاجتماعي |
5.27 |
5.43 |
5.68 |
5.57 |
|
المعونة |
0.18 |
0.6 |
0.17 |
0.25 |
|
بدل البطالة |
0.36 |
0.44 |
0.44 |
0.41 |
|
أعبـاء الضمان الاجتماعي التي تتحملها الحكومـة المركزية |
2.27 |
2.44 |
2.22 |
2.27 |
|
المجموع الفرعي (أ) |
10.10 |
10.63 |
10.22 |
10.47 |
|
مجموع النفقات الاجتماعية على مستوى الاتحاد (ب) |
12.18 |
12.42 |
11.85 |
12.17 |
|
نسبة (أ) إلى (ب) |
0.83 |
0.86 |
0.86 |
0.86 |
المصدر : SIAFI/SIDOR من إعداد: DIPOS/IPEA.
282- وقصد تزويد اللجنة بعناصر إضافية لمساعدتها على تحليل الانفاقا ت الاجتماعية الاتحادية، تشير الحكومة البرازيلية أدناه إلى نصيب النفقات من أجل إعانات الضمان الاجتماعي قياسا بالناتج المحلي الإجمالي (14) . وبين عامي 1995 و1998 واصلت هذه النسبة المئوية في التصاعد على النحو التالي: 4.98 في المائة عام 1995؛ 5.19 في المائة عام 1996؛ 5.42 في المائة عام 1997؛ و5.98 في المائة عام 1998.
283- وتجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالعلاقة بين الضمان الاجتماعي العام وخطط المعاشات الخاصة، فإن نظام الضمان الاجتماعي البرازيلي يضمن دفع حد أقصى من الإعانات يجري تكييفه سنويا بحسب تغير تكلفة الم عيشة. ففي عام 1999 كان هذا المبلغ 255.32 1 ريالا برازيليا حصل عليه ما يناهز 88 في المائة من المستفيدين.
284- وفيما يخص المعاشات، فهناك في البرازيل صناديق معاشات تكميلية "مفتوحة" و"مغلقة". فالصناديق الأولى يمكن استعمالها من قبل أي فرد بمجرد التعاقد مع مؤسس ة مالية. ويمنح العديد من هذه الأنظمة خدمات من أنواع أخرى، مثل التأمين على الحياة وضد البطالة. أما الاشتراك في صناديق المعاشات "المغلقة" فيقتصر على مجموعة معينة من العاملين الذين يعملون عادة في نفس الشركة.
285- وللتحفيز على الاستفادة من معاش إضافي، تقترح ا لحكومة البرازيلية، في مشاريع قوانين عرضت على الكونغرس الوطني الذي يعكف على تحليلها حالياً، جعل اللوائح التي تخص صناديق المعاشات أكثر مرونة بغرض جعلها أكثر شفافية وأكثر قدرة على التنافس، ومن ثم جعلها تشمل عدداً أكبر من المستفيدين. وتعتقد الحكومة البرازيلية أن تعزيز نظام ضمان اجتماعي تكميلي من شأنه أن يسمح للمستفيدين ليس فقط بالانضمام إلى المؤسسة التي تناسبهم أكثر من غيرها، بل أيضا باتخاذ القرار بالبقاء في نظام ما أو الانتقال إلى نظام آخر مع إمكانية تحويل مجموع الموارد التي تكون قد تراكمت.
286- كما حاولت الح كومة تشجيع صناديق المعاشات التكميلية لصالح النشيطين اقتصاديا في القطاع الخاص، وذلك باتخاذ تدابير تعزز المراقبة وتذكي التنافس في سوق صناديق المعاشات التكميلية المفتوحة لصالح عامة الناس دون ارتباط بعمل معين. وهناك الآن عدد متزايد من المساهمين في هذه الخطط، ل ا سيما في أوساط الطبقة المتوسطة. وترجع الأسباب الأساسية لذلك إلى إمكانية التخطيط لمستقبل طويل الأجل، وإلى طابع الاستقرار والاعتقاد الذي يتسع نطاقه بأن نظام الضمان الاجتماعي العام ينبغي أن يركز على ضمان مستويات المعاش الأساسية.
287- وفي حال الموظفين المدني ين فليس هناك أي نظام للمعاش التكميلي ما دامت الاستحقاقات تعادل آخر مرتب كانوا يتقاضونه قبل التقاعد. إلا أنه يمكن إنشاء مثل هذه الصناديق بفضل تغيرات تشريعية قد تجعل الأنظمة التعاقدية فيها أكثر مرونة. ففي حال إعادة توظيف موظف مدني في المستقبل فإنه سيكون خاضع ا لنظام التوظيف في القطاع الخاص، ومن ثم سوف يخضع لحد أقصى من الاستحقاقات. ويدرس الكونغرس الوطني حاليا مشروع قانون لتنظيم إنشاء صناديق معاشات تكون مخصصة لموظفي القطاع العام.
288- والضمان الاجتماعي في البرازيل ذو طابع شمولي بفضل الجمع فيه بين المساهمات وخصا ئص الرعاية، وبذلك يشمل كل المجموعات.
289- وفيما يتعلق بالمجموعات الضعيفة أو غير المحمية وحماية الضمان الاجتماعي لها، تجدر الإشارة إلى أن القسم الأكبر من هذه المجموعات يتكون من الأشخاص العاملين في القطاع غير النظامي. ففي عام 1998 اتضح من بيانات وردت في الد راسة الإحصائية الوطنية لعينة من الأسر المعيشية التي أجراها المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات أن 16.1 في المائة فقط من العاملين لحسابهم الخاص ساهموا في الضمان الاجتماعي. وحاول القانون رقم 9876 المؤرخ في تشرين الثاني/نوفمبر 1999 إيجاد حل ملائم لهذا الوضع ، وبغرض تشجيع العاملين لحسابهم الخاص على الإسهام، فهو ينص، من بين مسائل أخرى، على الحق في منحة الأمومة، وتخفيض المساهمة عند التوظف في شركة، وتبسيط فئات المساهم الفرد. وللمساعدة على حماية هذه الشريحة الضعيفة، وضعت وزارة الضمان والرعاية الاجتماعييْن "برنامج الاستقرار الاجتماعي" الذي يوسع التغطية التي يتيحها النظام السائد. وقد وُضع النظام المذكور على أساس اللامركزية من خلال لجان إقليمية بغرض زيادة كمية المعلومات المتاحة للعاملين عن أهمية الحماية التي يوفرها نظام الضمان الاجتماعي.
290- وفيما يخص التعاون الدولي فيما يتعلق بالممارسة الكاملة للحق الذي تنص عليه المادة 9 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشير الحكومة البرازيلية إلى أن البرازيل مرتبطة باتفاقات في مجال الضمان الاجتماعي مع 10 بلدان وهي: الأرجنتين، الرأس الأخضر، شيلي، إسبانيا، الي ونان، لكسمبرغ، إيطاليا، باراغواي، البرتغال، أوروغواي. والهدف المشترك بين كل هذه الصكوك هو ضمان الحق في الضمان الاجتماعي للنشيطين اقتصاديا ولمن يعيلونهم قانوناً المقيمين في البلدان التي وقِّعت معها هذه الاتفاقات أو العابرين لها. وتمكن الاتفاقات المقيمَ في ب لد ما من المطالبة باستحقاق ينص عليه التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي في البلد الأصلي، وذلك دون الحاجة إلى الانتقال أو تعيين ممثل قانوني. وفي حال إعانة العجز، يجري الفحص الطبي في بلد الإقامة ويرسل إلى البلد الأصلي للمستفيد.
291- وبشكل أكثر تفصيلا، تنص الاتف اقات الثنائية التي أبرمتها البرازيل على ما يلي:
(أ) التساوي في المعاملة في البلدان ذات الصلة بين المستفيد البرازيلي ومُعاليه وبين الأجنبي ومعاليه؛
(ب) جمع الفترات التأمينية ونفس الشيء لاكتساب الحقوق وصيانتها واستعادتها وحساب الاستحقاقات: ففترات النشاط أو التأمين تحتسب في قوانين كلا البلدين لأغراض ممارسة الحق في الحصول على الاستحقاقات؛
(ج) تقديم الرعاية الطبية لأصحاب المعاشات/المستفيدين ومعاليهم المقيمين مؤقتا أو العابرين: تؤمن الرعاية الطبية بواسطة طرائق تحددها القنوات الرسمية للبلد الموقع ويدفع تكاليفها البلد الذي يقيم فيه المستفيد؛
(د) دفع العلاوات من قبل إحدى الدول إلى المستفيدين القاطنين في أراضي دولة موقعة أخرى: لدى البرازيل في الوقت الحاضر آلية قائمة مع إسبانيا واليونان تمر عبرها المدفوعات للمستفيدين البرازيليين المقيمين في كلا البلدين عبر إضافة مبا شرة إلى حساباتهم الجارية. وفيما يخص المستفيدين البرازيليين المقيمين في البرتغال، تُدفع الأموال من خلال ما يسمى المنظمة الوصل التي تعينها الحكومة البرتغالية. وإمكانية توسيع الدفع من خلال المرور بالحساب المصرفي، يجري التفاوض بشأنها بين المصرف البرازيلي، وفي حالة إيطاليا في المقام الأول، والبلدان الأخرى التي تربطها اتفاقات الضمان الاجتماعي بالبرازيل، في المقام الثاني.
(ه) مواصلة العمل بقوانين الضمان الاجتماعي المطبق في البلد الأصلي للعامل في شركة مقرها في أحد البلدان الموقعة عندما ينتقل العامل المعني للعمل في البلد الموقِّع الآخر.
292- واتضح من دراسات سبق إجراؤها أن ثمة 10 بلدان تربطها بالبرازيل روابط ثقافية واقتصادية واجتماعية وسياسية وثيقة أو علاقة هجرة، مما يبرر إبرامَ اتفاقات ثنائية معها في مجال الضمان الاجتماعي. وهذه البلدان هي: الولايات المتحدة الأمريكي ة واليابان وألمانيا وفرنسا وهولندا وسويسرا وكندا وكوريا وسورينام. ويجري في الوقت الراهن التفاوض مع هولندا في هذا الشأن.
293- كما يمكن التفاوض بشأن اتفاقات ثنائية جديدة والتوقيع عليها مع البلدان المجاورة للبرازيل تؤمن توفير الضمان الاجتماعي، وذلك نتيجة مشر وع جار لإجراء دراسة عن المناطق الحدودية مع البرازيل وتقييم دقيق لهذه الخدمة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي والدور الإيجابي الذي قد تلعبه اتفاقات من هذا النوع.
294- كما تود الحكومة البرازيلية أن تشير في تقريرها إلى اللجنة إلى أن اتفاق الضمان الاجتماعي المتعد د الأطراف الذي وقعت عليه البرازيل مع بلدان السوق المشتركة للمخروط الجنوبي هو الآن أمام الكونغرس الوطني للتصديق عليه.
295- لذلك، فالتعاون الدولي مسألة توليها الحكومة البرازيلية أهمية كبرى في محاولة لتحسين معايير تعزيز وحماية الحقوق الواردة في المادة 9 من ا لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المادة 10
296- وفيما يخص الصكوك الدولية المتعلقة بالحقوق التي تنص عليها المادة 10 من العهد الدولي والتي أوصت اللجنة بتناولها في التقرير، تصرح الحكومة البرازيلية بما يلي:
(أ) اتفاقية حقوق الطفل. وقعت البرازيل على الاتفاقية وصدقت عليها فـي 24 أيلول/سبتمبر 1990. ودخلت حيز النفاذ في البرازيل في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1990. وصدر بشأنها المرسوم رقم 99710 المؤرخ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1990. وفيما يخص حقوق الطفل والصكوك الدولية لحمايتها وتعزيزها في إط ار الأمم المتحدة، تجدر الملاحظة أنه خلال قمة الألفية الأخيرة في نيويورك، وقع نائب الرئيس البرازيلي على البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية. ويعالج أحد البروتوكولين إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في حين أن الآخر يعالج بيع ودعارة الأطفال واستغلالهم في المو اد الخليعة. وتوشك أن تتم معالجة نصي البروتوكولين لعرضهما على الكونغرس المؤتمر الوطني؛
(ب) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقعت البرازيل على الاتفاقية وصدقت عليها في 1 شباط/فبراير 1984 (15) . وصدر بشأنها المرسوم رقم 89406 المؤرخ 20 آذار/مار س 1984. وتجري الآن عملية التحليل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 وذلك للتوقيع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛
(ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 103) لعام 1952 بشأن حماية الأمومة (مراجعة). صدقت البرازيل في 18 أيار/مايو 1965 على هذه الاتفاقية. واعتمد مؤتمر العمل الدولي الأخير نص منظمة العمل الدولية المراجَع. وينبغي الملاحظة أن التشريعات البرازيلية تتخطى توصيات الاتفاقية رقم 103 ونصها المراجَع؛
(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 138) لعام 1973 بشأن الحد الأدنى للعمر. وافقت البرازيل على الاتفاقية في المرسوم التشريعي رقم 179/1999. وتم تسليم صك التصديق الخاص بذلك إلى منظمة العمل الدولية خلال مؤتمر العمل الدولي الأخير.
297- تطلب لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مبادئها التوجيهية الخاصة بتقديم التقار ير أن تقدم تعليقات على معنى الأسرة بالنسبة للمجتمع. والنموذج الغالب في البرازيل هو نموذج الأسرة من والدين وأولاد (ما يفوق الثلثين)، ثم الأسرة من والدين دون أولاد أو الأسرة وحيدة الوالد التي يقع فيها معظم المسؤولية على عاتق النساء. وتضطلع الأسرة بدور مهم في نظام التضامن الاجتماعي، وتقدم إلى حد ما الرعاية للأفراد الضعفاء. والحق في تكوين أسرة حق مضمون بشكل كامل بموجب القانون، والوالدان - حتى في حال انفصالهما - مسؤولان عن أطفالهما المعالين.
298- وفيما يتعلق بسن الرشد، ينص القانون المدني على أن من يقل عمرهم عن 16 سنة لا يمكنهم لوحدهم الالتزام بما ينطوي على مسؤولية مدنية. ومن سن 16 سنة إلى 21 سنة تصبح الأهلية فيما يخص بعض الأعمال أمرا نسبيا. وبموجب القانون المدني، فإن الالتزامات التي يتعاقد عليها من يفوق عمرهم 16 سنة ويقل عن 21 سنة، دون ترخيص من ممثليهم الشرعيين أو مساعدة من ولاة أمرهم، حسب مقتضى الحال، يمكن إلغاؤها.
299- ويكتسب القاصرون الأهلية القانونية حين بلوغهم سن 18 أو بموافقة أحد الوالدين أو بقرار قاض أو بالزواج أو بشغل منصب فعلياً في القطاع العام، أو بإتمام الدراسة المتوسطة الثانوية أو بالتخرج من مؤسسة للت عليم العالي أو بإنشاء مشروع مدني أو تجاري بمواردهم الخاصة.
300- ولأغراض الخدمة العسكرية، يكتسب القاصر الأهلية المدنية عند بلوغه سن ال 17 سنة. ومن وجهة نظر القانون المدني، تبدأ سن الرشد اعتباراً من 21 سنة، وهي السن التي يصبح فيها الفرد قادرا على القيام بأ عمال قانونية.
301- ومن وجهة نظر القانون الجنائي، استحدث قانون الأطفال والمراهقين الذي اعتُمِد عام 1990 مفاهيم جديدة لتعزيز وحماية حقوق الأطفال والمراهقين. وهذا القانون معترف به دولياً ومن قبل أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة بوصفه تشريعا ابتكاريا حتى بالمقارن ة مع بلدان من مناطق لها باع طويل في هذا المجال. ويكمن جانب الابتكار في التغيير الجوهري لمفهوم حماية القاصرين. فالأطفال القاصرون ممن هم دون سِن ال 12 سنة لا يخضعون للمساءلة، وعند بلوغهم سنا بين 12 و18 سنة فإنهم يصبحون خاضعين لقوانين ومحاكم خاصة. ورغم أن ال تشريع ابتكاري، فإن الحكومة البرازيلية تعترف بأن تنفيذه الحالي لم يبلغ المستوى المرغوب فيه لتعزيز وحماية حقوق الأطفال والمراهقين. وتؤكد الحكومة في هذا المقام، مرة أخرى عزمها على ترجمة هذا القانون على أرض الواقع.
302- والمعايير القانونية ذات الصلة بالأطفال والمراهقين هي كالتالي: المواد 6 و9 و154-156 من القانون المدني؛ والمادة 73 من قانون الخدمة العسكرية (القانون 4375 المؤرخ 17 آب/أغسطس 1974)، وقانون الأطفال والمراهقين (القانون 8069 المؤرخ 13 تموز/يوليه 1990).
303- وفيما يخص الأشكال الرسمية وشبه الرسمية لمس اعدة الأسرة وحمايتها، يعترف الدستور، لأغراض الحماية التي توفرها الدولة، بالوحدة الأسرية بوصفها قران ثابت بين رجل وامرأة. وتعتبر مراسم الزواج التي تنظم في الكنائس نافذة للأغراض المدنية، ولا تدفع أية رسوم لقاء مراسم الزواج المدني.
304- كما أن الحق في الزواج مكفول في الدستور وفي القانون المدني على حد سواء. إلا أنه في الفصل الأول المخصص للأحكام المتعلقة بحقوق الأسرة، يضع القانون المدني الحدود التالية للزواج قبل سن ال 21 سنة: ينبغي للفتاة التي يقل عمرها عن 16 سنة وللفتى الذي يقل عمره عن 18 سنة الحصول على موافق ة الوالدين (أو ترخيص من المحكمة في حال فقدان الوالدين). والحالات الأخرى التي يمُنَع فيها الزواج بموجب التشريع هي الحالات التالية: الزواج بين الآباء والأبناء، بين الاخوة والأخوات، بين الطفل المتبَنَّى واخوته في التبني، بين فرد وآخر متزوج، بين وصي أو زوجه ور بيبه، وبين الخاضعين للسلطة الأبوية (بحكم الحد الأدنى للعمر).
305- والآباء مسؤولون عن حضانة أبنائهم ورعايتهم وتربيتهم. والمعايير المرجعية، في هذا الخصوص، هي الدستور الاتحادي (المادة 226) والقانون المدني (الجزء الأول، المادة 183ف ف والمادة 0231).
306- وتهدف حماية الأمومة والمساعدة في تربية الطفل قبل سن الدراسة، وضمان التحاقه بالمدرسة، من بين التدابير الأخرى التي تتخذها الدولة، إلى حماية المواطن الفرد والأسرة على حد سواء. وتقدم إعانات مماثلة في مجال الرعاية الاجتماعية في شكل علاوة الأمومة وعلاوة الأسرة.
307- ومنذ كانون الأول/ديسمبر 1999 أصبحت علاوة الأمومة مضمونة لكل النساء المسجلات في نظام الضمان الاجتماعي بغض النظر عن مركزهن في سوق العمل. ويقوم نظام حماية الأمومة في البرازيل على أساس الأحكام القانونية والدستورية التالية: الدستور الاتحادي لعام 1988 (المادة 7، البند 18؛ المادة 203، أولاً والمادة 208، البند 4)؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 103؛ وتشريعات العمل الموحدة (الجزء الثالث، الفصل الثالث، الفرع الخامس).
308- وقبل عام 1999 لم تكن إعانة حماية الأمومة تشمل النساء اللاتي يعملن لحسابهن الخاص، ونساء الأعمال ، والنساء المسجلات طوعاً في نظام الضمان الاجتماعي، رغم أنهن كن يخضعن للاستقطاع. ويهدف التغيير الأخير إلى توسيع نطاق هذه الإعانات لتشمل كل النساء العاملات، الموظفات منهن والمستقلات على حد سواء. وحتى إن كانت المرأة تعمل بشكل غير رسمي، فلها الحق في هذه الإعان ة. ويوسع التشريع نطاق علاوة الأمومة وتدابير الحماية الأخرى لتشمل العاملات الموظفات لدى الحكومة.
309- ولأخذ فكرة واضحة عن نطاق حماية الأمومة، ينبغي النظر في جانبين اثنين هما: حماية الأمهات العاملات وحماية أطفالهن.
310- ففيما يخص حماية الأم العاملة، ينطبق م بدأ عدم التمييز بسبب الحمل (تشريعات العمل الموحدة، المادة 391، عنوان الفصل والفقرة الوحيدة). وبناء عليه فالحقوق التالية مضمونة: إجازة الأمومة (الدستور الاتحادي لعام 1988، المادة 7، البند 18، وتشريعات العمل الموحدة؛ المادة 392)؛ الحفاظ على المرتب والحقوق وا لاستحقاقات خلال إجازة الأمومة؛ والعودة إلى نفس المنصب قبل إجازة الأمومة (المادة 393 من تشريعات العمل الموحدة)؛ إنهاء عقد العمل إذا كان نوع العمل مضرا بالحمل (المادة 394 من تشريعات العمل الموحدة)؛ وإجازة استراحة مدفوعة في حالة إجهاض عفوي والعودة إلى نفس الم نصب قبل الإجازة (المادة 395 من تشريعات العمل الموحدة).
311- وهناك حق آخر مضمون للمرأة الحامل يتعلق بحظر الفصل التعسفي أو غير المبرر اعتباراً من تاريخ التأكد من الحمل حتى خمسة أشهر بعد الوضع. وهذا ما يسمى بالعمل المشروط في حالة المرأة الحامل والوارد في قانو ن الأحكام الدستورية المؤقتة (المادة 10، ثانياً، (ب)). وإنهاء عقد عمل امرأة في أثناء هذه الفترة المشروطة لا يضمن حقها في العودة إلى العمل، بل يقتصر على حقها في المرتب والعلاوات المستحقة لهذه الفترة والآثار الناشئة عن ذلك. وفي هذا المضمار، هناك سابقة قانونية لا جدال فيها كرست في قضية نظرت فيها محكمة العمل العليا (رأي محكمة العمل العليا رقم 244).
312- ففيما يتعلق بحماية الطفل تنص تشريعات العمل الموحدة على فترتي راحة تدوم كل واحدة منهما لمدة 30 دقيقة خلال ساعات العمل حتى تتمكن الأم من الاعتناء برضيعها، إلى أن يبلغ 6 أشهر من العمر (المادة 396 من تشريعات العمل الموحدة). وتوصي تشريعات العمل الموحدة أنه يتعين على الكيانات شبه الحكومية والوكالات العامة الأخرى المهتمة برعاية الأطفال أن تسعى، في حدود إمكاناتها إلى إقامة دور الحضانة ورياض الأطفال في المناطق ذات الكثافة العمالية العالية، للاعتناء خاصة بأطفال العاملات (المادة 397 من تشريعات العمل الموحدة).
313- تمنح إجازة الأمومة لمدة 120 يوما في دفعتين: 28 يوما قبل الوضع و92 يوما بعده. ويمكن للأم أن تطلب إجازة الأمومة دفعة واحدة بعد الوضع.
314- والإعانة الأساسية التي ت حق للمرأة العاملة خلال إجازة الأمومة هي علاوة الأمومة (الدستور الاتحادي لعام 1988، المادة 7، البند 18) التي تُدفع مباشرة من نظام الضمان الاجتماعي. ومن واجب الدولة تعزيز الإجراءات والخدمات في مجالات الصحة العامة والرعاية حتى يستفيد كل من هو محتاج إلى ذلك، ب من فيهم العاملات خلال الحمل وإجازة الأمومة (الدستور الاتحادي لعام 1988، المادة 198 البند 2 و المادة 203، البند 1).
315- ومنذ كانون الأول/ديسمبر 1999، أصبحت الإعانة المكافئة للمرتب الشهري الكامل للمرأة العاملة تُدفَع مباشرة من قبل نظام الضمان الاجتماعي. وفي ما سبق، كانت تُدفع من الضمان الاجتماعي علاوة الأمومة الخاصة بالخادمات والعاملات المستقلات في حين أن علاوة كل العاملات الأخريات كانت من مسؤولية الأطراف التي تستخدمهن رغم أن تلك العلاوة كانت تأتي من الضمان الاجتماعي.
316- المصاريف الطبية، وهي إعانة أخرى تمنح ها الدولة البرازيلية، يشملها نظام الصحة العامة المجاني في حدود قدراته. ويبين الجدول 42 أدناه مدفوعات علاوة الأمومة من عام 1995 إلى عام 1999.
الجدول 42
علاوة الأمومة، 1995-1999
|
السنة |
العدد حتى كانون الأول/ديسمبر |
المبلغ (بملايين الريـالات البرازيليـة بأسعار حزيران/يونيه 1999) مجمَّع على مدار السنة |
|
1995 |
895 14 |
14.77 |
|
1996 |
214 20 |
22.98 |
|
1997 |
094 27 |
34.50 |
|
1998 |
175 34 |
48.97 |
|
1999 |
176 38 |
63.86 |
المصدر : دليل الإحصاءات السنوي للضمان الاجتماعي، ونشرة إحصاءات الضمان الاجتماعي .
317- وفقا للنظام القانوني البراز يلي، يحق لكل العاملات التمتع بحماية الأمومة في ظل الشروط المفسَّرة أعلاه. لكن عمليا، كثيراً ما يُنتهَك هذا الحق في حال العاملات اللاتي لا يحملن بطاقة تسجيل بهذه الصفة (سوق العمل غير النظامية). ويحدث هذا لانعدام أي إثبات لتسجيلهن بصفتهن عاملات يسهمن في الضم ان الاجتماعي، مما يسهل عدم الامتثال لمعايير التغطية. وتنكب الحكومة حاليا على وضع آليات للمراقبة لمعالجة هذا الوضع. وإحدى الطرائق لتفادي هذه الممارسة هي تصحيح وضع المرأة العاملة بإدماجها في سوق العمل النظامية (تسجيل بطاقة عملها). وفي حال مخالفة هذا الإجراء، يُقاضى رب عملها ويخضع لدفع غرامة مالية (غرامة إدارية).
318- وتشمل التغطية الصحية كل النساء البرازيليات. أما التغطية الصحية ذات الصلة بالعمل فتقتصر على النساء العاملات اللاتي يساهمن في الضمان الاجتماعي.
319- وفي هذا الشأن، تطلب المبادئ التوجيهية التي وضعته ا اللجنة من الدول أن تتناول مسألة عمل الأطفال. في هذا الصدد، تود الحكومة البرازيلية الإشارة إلى أن مكافحة عمل الأطفال، فضلا عن عمل المراهقين غير النظامي، موضوع يحتل الأولوية على جدول أعمال الحكومة، لا سيما فيما يخص ما يسمى أسوأ أشكال العمل التي تؤثر على ال صحة والسلامة والنمو العقلي للأطفال والشباب.
320- ويندرج هذا الموضوع على جدول أعمال السياسة الاجتماعية البرازيلية ويطرح تحديا للحكومة والمجتمع على حد سواء. لكن الحكومة تعترف أن النصيب الأكبر من المسؤولية يقع على عاتقها فيما يخص وضع السياسات والتشريعات والا ستراتيجيات واتخاذ الإجراءات بهدف القضاء على عمل الأطفال، لا سيما في أسوأ أشكاله، لأن ذلك لا يتفق مع أخلاق مجتمع ديمقراطي عازم على ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
321- ورغم ذلك تبقى مسألة عمل الأطفال مسألة معقدة. ففي بلد له خصوصيات البرازيل، يتع ين أخذ عدة عوامل في الحسبان عند تحليل المشكلة فلهذا الوضع بالتأكيد علاقة بالفقر واللامساواة والتهميش الاجتماعي، بالإضافة إلى عوامل ذات طبيعة ثقافية واقتصادية زيادة على التنظيم الاجتماعي للإنتاج، وتباين الثقافة بين الأقاليم فيما يخص قيمة العمل، حيث يُزَج با لأطفال في القوة العاملة كوسيلة لإخراجهم من دائرة الفراغ أو احتمال خرق القانون، وعوامل لها صلة بالأشكال التقليدية والعائلية للتنظيم الاقتصادي، لا سيما في حال المزارع الصغيرة (16) .
322- وإقراراً بوجود هذا المشكل في البرازيل وإقرارا بتعقده، تحاول الحكومة، بتعا ون وثيق مع المجتمع، وضع صكوك ومؤسسات وبرامج لمكافحة كل أشكال عمل الأطفال. والمهم في هذا النطاق ليس الأرقام التي تبين الدخول المبكر للأطفال إلى سوق العمالة فحسب وإنما طبية العمل أيضاً، لا سيما بالنظر إلى ظروف العمل والأخطار والإساءات التي يتعرض لها هؤلاء ال أطفال.
323- وفي حالة البرازيل ينتشر العمل الشديد المخاطر بالنسبة للأطفال في المناطق الريفية، في أفران الفحم النباتي، ومقالع الأحجار، ومعالجة ليف السيزال، والتجارة الزراعية في قصب السكر واستخلاص الملح. أما في المناطق الحضرية فينتشر في القطاع غير النظامي وف ي بعض الأنشطة النظامية مثل صناعة الأحذية في بعض المناطق. كما يشارك الأطفال في الأنشطة غير القانونية وغير الاجتماعية والشديدة الخطورة مثل الدعارة والاتجار بالمخدرات.
324- ووضعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قائمة بالخصائص التالية التي من شأنها، من فردة أو مجتمعة، أن تجعل العمل، في وقت مبكر، يضر بتربية الأطفال وبحالتهم النفسية وبنموهم الاجتماعي: ‘1‘ التفرغ الكامل للعمل في سن مبكرة؛ ‘2‘ العمل ساعات طويلة؛ ‘3‘ العمل الذي يؤدي إلى الإجهاد الجسدي أو الاجتماعي أو النفسي أو يكون مضرا بالنمو النفسي والاجتما عي الكامل للطفل؛ ‘4‘ العمل في الشوارع في ظروف تعرض صحة الطفل وسلامته البدنية والخلقية إلى الخطر؛ ‘5‘ العمل الذي يتعارض مع الدوام في المدرسة؛ ‘6‘ العمل الذي تترتب عنه مسؤولية مفرطة بالنسبة لسن الطفل؛ ‘7‘ العمل الذي يهدد كرامة الطفل واعتداده بنفسه، لا سيما العمل الذي ينطوي على العمل القسري والاستغلال الجنسي؛ ،8‘ العمل مقابل أجر بخس.
325- وينبغي النظر إلى مسألة عمل الأطفال في البرازيل من زاوية النشاط الأسري أيضا. فحتى أحدث البيانات الصادرة عن الدراسة الإحصائية الوطنية لعينة من الأسر المعيشية خلال 1999 لم تشمل بيانات عن عمل الأطفال الأسري. غير أنه بسبب أهمية هذه الظاهرة، فإن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات يجري بحثا في هذا المجال.
326- ويصعب في العديد من الحالات البرهنة إثبات حدوث عمل الأطفال لأن أرباب العمل، بوجه عام، لا يستخدمون الأطفال مباشرة. فعلى سب يل المثال، قد يكلَّف الوالدان بأداء عمل ما له علاقة باللباس، أو بتركيب أو صناعة قِطع ما. وبما أنهم ملزمون بإنتاج حصة محددة، يحبذ هذان الوالدان كل أفراد الأسرة للعمل في البيت حيث المراقبة من شبه المستحيل.
327- ويحدد دستور عام 1988 الحد الأدنى لسن العمل ب 1 4 عاما. ولا يحق للأطفال العمل بين سن 12 سنة و14 إلا في التدرب على حرفة. غير أن الحكومة البرازيلية بعثت إلى الكونغرس الوطني بمقترح لتعديل الدستور يحظر عمل الأطفال في سن أقل من 14 سنة، حتى في مجال التدرب الحرفي. وقد أدمِج في قانون الأطفال والمراهقين لعام 199 9 بعض مبادئ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 التي تحدد الحد الأدنى لسن الدخول إلى سوق العمل وتفرض بعض القيود على عمل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة.
328- وفيما يخص التدابير الحكومية للقضاء على عمل الأطفال، ينبغي الملاحظة أنه وُضِع في السنوات الأخ يرة إطار قانوني بهذا الخصوص. وأنشِئت في كل ولاية لجنة لمناهضة عمل الأطفال تابعة لوزارة العمل. كما أنشئ في وزارة العدل مجلس وطني لحقوق الأطفال والمراهقين. و أنشئت أيضا في إطار وزارة العدل مجالس لحقوق الأطفال والمراهقين ومجالس الأوصياء على مستوى الولايات وال بلديات.
329- وحرصاً على تكامل المبادرات في هذا المجال، شكلت الحكومة الاتحادية فريقا لقمع عمل الأطفال القسري، يتكون من سبع وزارات تنسق بينها وزارة العمل. والمجهود الأكبر الهادف إلى تكامل المبادرات الحكومية والمجتمعية يُبذَل في إطار المنتدى الوطني لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه الذي يحظى بتأييد منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة العمل الدولية. وقد رسم المنتدى خطة عمل متكاملة تشمل تقديم معونات دراسية للأسر التي توقف أطفالها عن العمل وتلحقهم بالمدارس.
330- إن إدراك المشكلة وأشكال التصدي لها من جانب الحكومة وال مجتمع قد سجلت في المنتديات الوطنية والدولية والوثائق المخصصة لمسألة عمل الأطفال. ورغم التقدم المُحرَز في فهم المشكل وفي تنفيذ المبادرات، فما يزال هناك الكثير الذي ينبغي عمله، وذلك لا يقتصر على وضع الاستراتيجيات فحسب وإنما يتناول التنسيق بين المؤسسات داخل م ختلف القطاعات الحكومية وخارجها لتوسيع نطاق الأنشطة الهادفة إلى مكافحة عمل الأطفال.
331- ويأتي فيما يلي وصف لخصائص عمل الأطفال في البرازيل. ويعكس هذا التحليل، الذي جرى في النصف الثاني من التسعينيات في القرن المنصرم، البيانات التي جمعها المعهد البرازيلي للج غرافيا والإحصاءات (17) . وتجدر الملاحظة إلى أن تحسين الدراسات وعمق التحليلات التي أجرِيت منذئذ، بيّنا انخفاضا في هذا الظاهرة. وهذا ما يمكن استخلاصه من الدراسة الإحصائية الوطنية لعينة من الأسر المعيشية التي أظهرت أن النسبة المئوية للأطفال العاملين من سن 5 سنو ات إلى 14 سنة قد انخفض من 11 في المائة عام 1995 إلى 9 في المائة. ومن بين 341 908 2 طفلا ومراهقا عاملا هنالك 87.1 في المائة (965 532 2) تراوحت أعمارهم بين 10 سنوات و14 سنة، في حين أن 12.9 في المائة تراوحت أعمارهم بين 5 سنوات و9 سنوات. وانخفض عدد الأطفال الع املين من كلا الجنسين البالغين 5 سنوات إلى 14 سنة قياسا بعام 1995. وعند توزيع هذه الأرقام بحسب الجنس تكون النتيجة كما يلي: البنات من 14.5 في المائة إلى 11.8 في المائة؛ البنون من 7.8 في المائة إلى 6.0 في المائة.
332- الأطفال البالغون من العمر 5 إلى 9 سنوات . بينت الدراسة الإحصائية الوطنية لعينة من الأسر المعيشية أن 3.6 في المائة (300 581) من الأطفال البالغين من العمر 5 إلى 9 سنوات يعملون في المتوسط 16.2 ساعة في الأسبوع. ومعظم العمل (79.2 في المائة) عبارة عن أعباء زراعية معتادة، لا سيما في أنشطة الزراعة العائلي ة الصغيرة. وهكذا فإن 63.2 في المائة من الأطفال يعملون بمفردهم. وبصورة متسقة، كان 75 في المائة من الأطفال العاملين من هذه الفئة العمرية من عائلات يزاول فيها رب الأسرة أعمالا زراعية. وتجدر الملاحظة أن 61 في المائة من أرباب الأسر المعيشية، التي سجل فيها عمل ا لأطفال، يعملون لحسابهم الخاص ويزاولون أنشطة زراعية. و51.7 في المائة من الأطفال العاملين من هذه الفئة العمرية يعيشون في الولايات الشمالية الشرقية ويمارسون أعمالاً في إطار الزراعة الأسرية. ويتضح من الخصائص السكانية والاقتصادية لأرباب الأسر أن 92 في المائة من أرباب الأسر المعيشية التي سجل فيها عمل الأطفال البالغين من العمر 5 إلى 9 سنوات، كانوا رجالا؛ و57.8 كانوا خُلاسيين؛ و37 في المائة من البيض؛ و35.4 يتقاضون 100 ريال برازيلي في الشهر؛ و56 في المائة منهم يستطيعون القراءة والكتابة. وعلاوة على ذلك فإن 91 في الما ئة من الأطفال العاملين ينتمون لأسر تضم الوالدين. ومن ثم، فالبيانات عن الفئة العمرية من 5 إلى 9 سنوات تظهر أن عمل الأطفال غير ذي شأن من حيث عدد ساعات العمل. والعمل ذو طبيعة زراعية ويتركز غالباً في مناطق الشمال الشرقي وهو عمل إفرادي إلى حد كبير وتتميز به الع ائلات الفقيرة ذات المستوى التعليمي الضعيف.
333- وشهدت الفترة من عام 1995 إلى عام 1999 تراجعاً في عدد الأطفال العاملين من سن 5 سنوات إلى 9 سنوات حيث انخفض المجموع من 000 519 إلى 000 375، طفل.
334- الأطفال البالغون من العمر من 10 سنوات إلى 14 سنة . ارتفعت النسبة المئوية لعدد الأطفال العاملين البالغين من 10سنوات إلى 14 سنة بشكل كبير. فمن مجموع حوالي 17.6 مليون طفل من هذه الفئة، هنالك 18.7 في المائة (3.3 ملايين) طفل عامل. وغالبية العاملين في هذه الفئة من الذكور (87.4 في المائة). وقرابة 57.3 في المائة كانوا س ودا أو خلاسيين و41.7 في المائة بيض. ويعيش نحو 54.7 في المائة منهم في المناطق الريفية. وعند توزيعهم بحسب المناطق يتضح أن 47.5 في المائة من هؤلاء الأطفال العاملين يعيشون في الشمال الشرقي، و23.8 في المائة في الجنوب الشرقي. والنسبة المئوية للأطفال العاملين من هذه الفئة العمرية في الشمال الشرقي تفوق النسبة المئوية لمجموع السكان العاملين في الإقليم (28.7 في المائة). ومن أصل 000 480 1 طفل من الفئة العمرية هذه يسكنون المناطق الحضرية، هنالك 34.1 في المائة يعيشون في الشمال الشرقي و33.1 في المائة في الجنوب، أي بنسبة م ماثلة. وتجدر الملاحظة أن من أصل 000 780 1 ساكن في المناطق الريفية، كانت نسبة ساكني الشمال الشرقي مرتفعة (58.6 في المائة) بنسبة تفوق بكثير النسبة المسجلة في الجنوب (16 في المائة). وهكذا، تشير البيانات إلى مشاركة هامة من قبل الأطفال العاملين من المناطق الريف ية في الشمال الشرقي، ومشاركة أضعف في المنطقـة الجنوبيـة من البلد. وتمثل عمل هؤلاء الأطفال أساساً في الزراعة وتربية الحيوانات (58.3 في المائة)، ثم التجارة (12.4 في المائة) والصناعة والخدمات (11.2 في المائة). وفعلا، أوضحت الأرقام أن 53.8 في المائة عملوا في ا لمزارع وأنواع مختلفة من المشاريع الصغيرة، في حين أن 23.1 في المائة عملوا في دكاكين، وورشات ومصانع ومكاتب. ووقت إجراء الدراسة كان الأطفال يعملون في ممتلكات ريفية صغيرة تعمل على أساس اقتصادي أسري، مثل زراعة التبغ. والآباء الذين يعملون خارج الإطار الأسري مثل مزارع قصب السكر وإنتاج الفحم، يستعملون أبناءهم في العمل لضمان الوفاء بالحصص الإنتاجية. مما يعني أن دخول هؤلاء الأطفال المبكر إلى ميدان العمل كانت تقرره الأسرة كطريقة لزيادة حصصها من الإنتاج لزيادة دخل الأسرة. ورغم أن هذا الممارسة لها مبرر اقتصادي مباشر كوس يلة لضمان عيش الأسرة فإنه نهج يكلف ثمنا اجتماعيا باهظا على المدى البعيد لأنه يديم الفقر واللامساواة بين أفراد الجيل الواحد وبين الأجيال. كما أن عمل الأطفال في هذه السن، من 10 سنوات إلى 14 سنة، يُمارَس خارج سياق الأسرة وبعيدا عن حماية الوالدين في الورشات وا لمشاريع الصغيرة والخدمة المنزلية. والقطاع غير النظامي يستوعب أيضاً عمل الأطفال، كما يجري مثلاً في الأنشطة التي تمارس في الشوارع (ومنها البيع بالتجوال وغسيل السيارات، وحراسة السيارات، ومسح الأحذية، إلخ.). وقد أظهرت بيانات عام 1995 أن 56.6 في المائة من الأطف ال العاملين لم يتقاضوا أجرا مقابل عملهم؛ ومن بين من حصل على نوع ما من الأجر، هنالك 88.8 في المائة ممن لم يبلغ الحد الأدنى من الأجور؛ و58 المائة عملوا من 15 إلى 39 ساعة في الأسبوع، وكان المتوسط هو 26.5 ساعة. وبينت النتائج الخصائص التالية لدى أرباب أسر الأطف ال العاملين: ‘1‘ 87.4 في المائة من الأسر يترأسها رجل؛ ‘2‘ 52.2 في المائة كانوا خلاسيين و41.7 في المائة بيض؛ ‘3‘ 39.8 في المائة لا يستطيعون القراءة أو الكتابة؛ ‘4‘ 56.1 في المائة يعملون لحسابهم الخاص؛ و‘5‘ 34.5 في المائة يتقاضون أقل من الحد الأدنى الشهري لل أجور. ولوحظ في هذه الفئة العمرية ما لوحظ لدى الفئة من 5 إلى 9 سنوات: فهؤلاء الأطفال العاملون ينتمون إلى أسر فقيرة ذات مستوى تعليمي ضعيف؛ ومعظمهم يعمل والداهم بأنفسهم في زراعة أسرية ويعيش أغلبهم في الشمال الشرقي. غير أنه، إلى جانب تشكيلهم فئة أكبر عدداً، فإ ن الفئة العمرية من 10 سنوات إلى 14 سنة تعمل في نطاق أوسع من الأنشطة، لا سيما في أعمال حضرية أساساً غالباً ما يتعرضون فيها لظروف شتى من المخاطر والإساءات.
335- وقد لوحظ نفس الانخفاض أيضا خلال الفترة 1995-1999في الفئة العمرية من 10 سنوات إلى 14 سنة: فقد انخ فض مجموع عدد الأطفال العاملين من 3.3 ملايين طفل إلى 2.5 مليون طفل.
336- ومن البيانات الهامة الأخرى هي النسبة المئوية للأطفال الذين لا يتابعون الدراسة. فقد أظهرت الدراسة الإحصائية الوطنية لعينة من الأسر المعيشية لعام 1999 انخفاضاً في عدد الأطفال البالغين من 7 سنوات إلى 14 سنة الذين لا يذهبون إلى المدرسة، وذلك قياساً بعام 1998. ففي عام 1998 لم يذهب إلى المدرسة 5.3 في المائة من الأطفال في هذه الفئة العمرية، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 4.3 في المائة في عام 1999.
337- وترغب الحكومة البرازيلية في أن توجه انتباه اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى السمات الرئيسية لكل صك من الصكوك الموضوعة في البرازيل لمكافحة عمل الأطفال.
338- ومن وجهة نظر تاريخية، يعود تاريخ التشريعات البرازيلية الخاصة بعمل الأطفال إلى عام 1891، حين قرر المرسوم رقم 1313 أن يكون الحد الأقصى لساعات عمل الإناث القاصرات البالغات من العمر من 12 إلى 15 سنة والذكور القاصرين البالغين من العمر 12 إلى 14 سنة هو 7 ساعات عمل في اليوم، بينما يكون الحد الأقصى لساعات عمل الذكور القاصرين البالغين من العمر14 إلى 15 هو 9 ساعات عمل في اليوم. و حتى اعتماد تشريعات العمل الموحدة عام 1943، نظمت عدة صكوك الحد الأدنى لسن العمل، مثل قانون القاصرين الأول في أمريكا اللاتينية لعام 1927 الذي حظر عمل الأطفال الذين يقل عمرهم عن 12 سنة والعمل الليلي للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة. وتناولت تشريعات العمل هذه المسألة بصورة شاملة ووضعت الحد الأدنى للعمل عند 12 سنة وحددت الشروط التي يسمح في إطارها بالعمل.
339- وتنص أحكام مختلفة من الدستور الاتحادي على حماية حقوق الأطفال والمراهقين. وتجدر الملاحظة أن المادة 227 التي تنص على أنه من واجب الأسرة والمجتمع والدولة أن تضمن، على أساس الأولوية المطلقة، حق الأطفال والمراهقين في الحياة والصحة والغذاء والتربية وأوقات الراحة والتدريب المهني والثقافة والتمتع بالكرامة والاحترام والتمتع بالحرية والحياة الأسرية والمجتمعية، فضلا عن توفير الحماية لهم من الإهمال والتمييز والاستغ لال والعنف والقسوة والقمع. والتزام الدولة بتعزيز حقوق الأطفال والمراهقين جاء التعبير عنه بكل وضوح في أحد أحكام الدستور الذي ينص على أن "...على الدولة تعزيز برامج لتقديم المساعدة الكاملة في مجال صحة الأطفال والمراهقين، والسماح بمشاركة المنظمات غير الحكومية لتحقيق هذه الغاية". وتؤكد المادة 203 على أن هذه المساعدة ينبغي أن تقدم إلى أي شخص يكون في حاجة إليها، بصرف النظر عن مساهمته في الضمان الاجتماعي، وتنص على أن يكون التركيز على مساعدة الأطفال والمراهقين المعوزين.
340- وينص نفس الحكم على أن الحد الأدنى للسن ا لمسموح بها للعمل هي 14 سنة، باستيفاء الشرط الوارد في المادة 7، الفرع 8، الذي يمنع القاصرين الذي تقل أعمارهم عن 18سنة من العمل ليلاً أو ممارسة عمل خطير أو ضارة بالصحة، ويمنع القاصرين الذي تقل أعمارهن عن 14 سنة من القيام بأي عمل كان، باستثناء العمل لأغراض ال تدريب الحرفي.
341- ولا تقتصر المادة 405 من تشريعات العمل الموحدة، على منع المراهقين من العمل في الأماكن الخطيرة أو غير الصحية فحسب (الجداول التي تحدد هذه الظروف أعدتها وزارة العمل والعمالة)، وإنما تحظر عليهم أيضا الأماكن والأعمال المضرة بالتنمية الخلقية لل قاصر (المادة 405،الفرع 2 ). وتسرد الفقرة 3 من المادة 405 أنواع العمل التالية على أنها مضرة بأخلاق القاصر: (أ) العمل في مسارح المنوعات والملاهي الليلية ونوادي القمار والمراقص وما شابه ذلك من مؤسسات؛ (ب) العمل في السرك أو كبهلوان أو مشعوذ أو كلاعب جمباز وما ش ابه ذلك؛ (ج) العمل في إنتاج أو تأليف أو توزيع أو بيع المؤلفات والمطبوعات والملصقات والرسوم والصور واللوحات أو الشعارات والتشخيصات أو أي شيء آخر من شأنه أن يكون ضارا بنمو أخلاق القاصرين في نظر السلطة المختصة؛ (د) بيع المشروبات الكحولية. وتشير الفقرة 2 إلى ا لعمل في الشوارع والساحات العامة والأماكن العامة الأخرى، إذ تنص على أن هذا النوع من العمل يستوجب الحصول على ترخيص مسبق من محكمة الأحداث التي تقع على عاتقها مسؤولية تحديد ما إذا كان هذا العمل ضروريا لإعالة هذا القاصر بعينه أو لإعالة والديه، أو جدوده أو أشقائ ه وبذلك لن يضر بنموه الأخلاقي.
342- كما تنص المادة 407 من تشريعات العمل الموحدة على أنه في حال ما إذا تحدد أن العمل الذي يقوم به القاصر مضر بصحته أو نموه الجسدي أو أخلاقه، فإنه يجوز للسلطة المختصة أمر القاصر بترك هذا العمل كما يتعين على رب العمل أن يبذل ك ل جهوده بحيث يزاول القاصر نشاطاً آخر.
343- وفيما يخص الجدول الوارد في المادة 405، تجدر الملاحظة أن وزارة العمل والعمالة استحدثت، من خلال الأمر 06/2000، قائمة المهن ولأماكن العمل التي تعتبر غير صحية أو خطيرة. وكانت عملية الاستحداث هذه مهمة، لا سيما أنها اش تملت على بعض الأنشطة التي لم تكن واردة في الجرد السابق، رغم أنها كانت تمثل خطرا على صحة أو سلامة المراهقين، الأمر الذي حرم العديد من القاصرين من الحماية القانونية.
344- وكما تحدد المادة 404 من تشريعات العمل الموحدة، يُقصد بالعمل الليلي المحظور على المراهقي ن (الذين تقل أعمارهم عن 18سنة) العمل الذي يُؤَدَّى بين الساعة 10 مساء والساعة 5 صباحا.
345- كما ينص قانون الأطفال والمراهقين (القانون 8069/90) على حماية المتدربين من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم من 14 إلى 18 سنة. وأنواع العمل التالية محظورة عليهم حظرا مط لقا: (أ) العمل الليلي؛ (ب) العمل الخطير أو غير الصحي أو المرهق؛ (ج) العمل في أماكن مضرة بتنشئتهم ونموهم الجسدي والنفساني والأخلاقي والاجتماعي؛ (د) العمل الذي يؤدى في وقت وفي مكان يمنع القاصر من الذهاب إلى المدرسة.
346- وفيما يخص مسألة عمل الأطفال، حدث أول تغيير رئيسي له طابع تشريعي عام 1990 من خلال التعديل الدستوري رقم 20 الذي رفع عمر الأطفال المسموح به لدخول ميدان العمل من 14 إلى 16 سنة. وحدث نفس الشيء فيما يخص التدرب الحرفي الذي أصبح محظوراً على المراهقين دون سن 14 بدلاً من 12 كما كان من قبل.
347- وبالإضا فة إلى إحداث تغييرات في الدستور قدم البرازيل صكين للتصديق على اتفاقيتين لمنظمة العمل الدولية وهما الاتفاقية رقم 138 (الحد الأدنى لسن العمل) والاتفاقية رقم 182 (أسوأ أشكال عمل الأطفال). وفيما يخص الاتفاقية 138 حددت البرازيل الحد الأدنى لسن العمل في 16 سنة، ومن ثم فهي تلتزم، على المستوى الدولي، بنفس الالتزام الذي تعهدت به داخليا في الدستور الاتحادي. وفيما يخص الاتفاقية رقم 182، شكلت وزارة العمل والعمالة لجنة ثلاثية لدراسة وتحديد أنواع العمل التي تصنف باعتبارها من أسوأ أنواع عمل الأطفال في البرازيل. وتبعاً لذل ك، ستكون كل القطاعات الحكومية قادرة، في المدى القصير، على إعطاء الأولوية للإجراءات الهادفة إلى القضاء الكامل على أسوأ أشكال عمل الأطفال، دون الإخلال بمواصلة الخطوات الهادفة إلى القضاء على كل أشكال عمل الأطفال.
348- و تفتيش العمل الذي تشرف عليه وزارة العمل والعمالة هو إحدى الأدوات الرئيسية لمكافحة عمل الأطفال في البرازيل. ويستدعي التفتيش مشاركة كامل هيئة التدقيق والتفتيش (حوالى 200 3 مدقق ومفتش من أطباء ومهندسي عمل ومفتشين قانونيين). ونظرا لحجمها وتنظيمها السياسي - الإداري، هناك وحدات تابعة للوزارة في كل ولا يات البرازيل. ولكل وحدة فريق خاص لمكافحة عمل الأطفال وحماية العمال المراهقين. وتشكلت هذه الأفرقة لهدف وحيد هو قمع كل أشكال عمل الأطفال والمراهقين غير المشروعة وتجنبها. وتعمل الأفرقة الخاصة لمكافحة عمل الأطفال وحماية العمال المراهقين وفق خطة تشغيلية تضعها ف ي بداية كل سنة مالية، تحدد الأماكن والأنشطة التي ستقوم بتفتيشها في السنة المعنية دون استبعاد النظر في أية حالة قد تُبَلَّغ بها. ويأخذ التخطيط في الحسبان العمل الذي أُنجِز في السنة السابقة والذي تنشره أمانة مفتشية العمل تحت عنوان خريطة مؤشرات الأطفال والمرا هقين .
349- قام جهاز تفتيش العمل عام 1999 بتفتيش 048 455 منشأة عمل، منها 204 52 عملية تفتيش في إطار عمليات معينة هدفت إلى مكافحة عمل الأطفال وحماية العمال المراهقين (الأرقام مستقاة من النظام الاتحادي لتفتيش العمل).
350- وإلى جانب إجراء مثل عمليات التفتيش ه ذه تتعاون وزارة العمل والعمالة أيضا مع أمانة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الضمان والرعاية الاجتماعيين بشأن برنامج القضاء على عمل الأطفال، وهو أحد البرامج الحكومية الكبرى في إطار مشروع البرازيل إلى الأمام ، . وتتراوح الأنشطة في إطار هذا البرنامج بين تقدي م علاوة دراسية إلى الأسر، حتى تتمكن من توقيف أطفالها عن العمل وإلحاقهم بالمدارس، والعمل على زيادة ساعات الدراسة والأنشطة ذات الصلة. ولا يقتصر جهاز تفتيش العمل على تزويد البيانات المتعلقة بانتقاء الأماكن والأنشطة التي يتعين أن يشملها البرنامج فحسب وإنما يشر ف أيضا على تنفيذ هذا البرنامج. ومنذ إطلاقه عام 1996، توسع برنامج القضاء على عمل الأطفال باطّراد، شاملاً عدداً متزايداً من الأطفال والمراهقين، كما يتضح من الجدول أدناه:
الجدول 43
تغطية برنامج القضاء على عمل الأطفال، 1996-2000
|
السنة |
عدد البلديات |
عدد الأطفال والمراهقين |
الأموال |
|
1996 |
17 |
710 3 |
500.00 913 |
|
1997 |
48 |
025 37 |
888.00 435 14 |
|
1998 |
140 |
200 117 |
432.50 521 39 |
|
1999 |
230 |
564 145 |
388.54 639 82 |
|
2000 |
000 362* |
00 000 000 182* |
* التقديرات حتى نهاية عام 2000.
351- يتعين الملاحظة أن الدستور، إذ ترك الباب مفتوح ا فيما يخص تحديد الحد الأدنى لتدرب المراهق حرفياً، إنما يسمح للتشريعات العادية بأن تنظم هذه المسألة. إلا أن الفهم السائد في أوساط رجال القانون هو أن 14 سنة هي الحد الأدنى للعمل العادي و12 سنة للتدرب. وهكذا، فالعمل بين سن 12 و14 مقبول في سياق التدريب المهني فقط، وتُستبعَد كل أنواع العمل الأخرى في المصانع. (الاتفاقية رقم 5 التي صدقت عليها البرازيل، والمادة 1 من المرسوم رقم 28066 المؤرخ 27 شباط/فبراير 1970).
352- وكما سبقت الإشارة، أرسل الفرع التنفيذي إلى الكونغرس الوطني مشروع تعديل الدستور الاتحادي رقم 413/9 6 الذي ينص على حذف العبارة "إلا إذا كان متدرباً". وستجعل الموافقة على هذا التعديل من العمل أمرا قانونيا في البرازيل ابتداءً من سن 14 عاما، مما سيتيح التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138.
353- وبما أن التعليم عنصر حاسم الأهمية في السياسات الخاصة بالأطفال/المراهقين، فإن الدستور الاتحادي يحدد في المادة 228 واجبات الدولة كما يلي:
"أولا- إتاحة التعليم الإلزامي الأساسي المجاني للجميع بما في ذلك أولئك الذين لم يكن متاحا لهم في السن المناسبة؛
"ثانياً- إتاحة تعليم خاص للمعوقين، ومن الأفضل أن يكون ذلك في إطار النظام الدراسي العادي؛
"ثالثاً- إيلاء العناية للأطفال منذ الولادة حتى سن 6 سنوات في دور الحضانة ورياض الأطفال؛
"رابعاً- إتاحة الدراسة العادية ليلا لمراعاة ظروف الطلاب؛
"خامساً- إيلاء العناية للطلاب في التعليم الأساسي من خلال برامج تكميلية تتيح مواد مد رسية وتعليمية وتشمل النقل والتغذية والرعاية الصحية."
354- وتمشيا مع التوجهات الدولية المعاصرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الأطفال والمراهقين، اعتمدت البرازيل قبل 10 سنوات قانون الأطفال والمراهقين السابق الذكر. وينظم هذا القانون الإنجازات التي تضمنها الدستور الاتحادي فيما يتعلق بالأطفال والمراهقين، ويُدخِل ابتكارات هامة في معالجة هذه المسألة إذ إنها تلخص أهم التغييرات من حيث المحتوى والطرائق والإدارة. وأحد أهم التغييرات التي طرأت على المحتوى يتناول الدفاع القانوني والاجتماعي عن الأطفال والمراهقين. وسعياً إلى ت عزيز فاعلية طرائق العمل يبتعد قانون الأطفال والمراهقين عن نهج الرعاية السائد في البرامج التي تتوجه إلى جمهور الأطفال والمراهقين، مستعيضاً عنه بنهج ذي طبيعة إنمائية تربوية واجتماعية تؤدي إلى التحرر. وعلاوة على ذلك، ففي مجال المساعدة المقدمة للأطفال والمراهق ين الذين يعيشون ظروفاً شخصية واجتماعية خطرة، ينبذ قانون الأطفال والمراهقين ممارسات قانون الوصاية التقليدية القائمة على أساس السلطة التقديرية الذاتية، معززاً الضمانات القانونية. وعلى هذا النحو، أصبح الطفل والمراهق يحتلان مركز شخص لـه حقوقه إزاء نظام العدالة المعني بالأطفال والمراهقين.
355- وفي الجانب المؤسسي، أنشأ قانون الأطفال والمراهقين مجالس الوصاية (المادة 131) لكفالة التنفيذ الفعال لتوصيات القانون. وهذه المجالس أجهزة دائمة مستقلة لا تخضع لحدود الولاية القضائية، يسند إليها المجتمع مسؤولية إحقاق حقوق الأ طفال والمراهقين. وكلما انتُهِكت هذه الحقوق بالفعل أو بالامتناع عنه من قبل الدولة أو المجتمع، يصبح من مسؤولية مجالس الوصاية هذه أن تعتمد تدابير الحماية المناسبة وأن تقدم، في حال الضرورة، شكوى إلى السلطة القضائية.
356- وعملاً "بالسياسة التي تستوجب الاهتمام ب حقوق الأطفال والمراهقين من خلال مجموعة متناسقة من الإجراءات الحكومية وغير الحكومية يقوم بها الاتحاد والولايات ومنطقة العاصمة والبلديات" (المادة 86) ينشئ قانون الطفل والمراهق مجالس على مستوى كل من الاتحاد والولايات والبلديات بهدف حماية حقوق الأطفال والمراهق ين وذلك بما يتفق مع سياسة اللامركزية. وتعمل مجالس الحقوق هذه التي اشترك في إنشائها الحكومة والمجتمع بالتساوي كهيئات تداولية ترصد الإجراءات المتعلقة بالأطفال والمراهقين على جميع المستويات الحكومية. ووظيفة مجالس الحقوق هذه هي تحديد المعايير وصياغة السياسات، وليس لها وظيفة تنفيذية لأن ذلك منوط بالحكومة.
357- وبذلك يلتزم هذا القانون بمبادئ اللامركزية السياسية والإدارية ومشاركة منظمات المجتمع. والأهم من ذلك أنه يوسع من وظائف البلدية والمجتمع بحيث يحد من مسؤولية الحكومة الاتحادية والولايات. وتقع على عاتق الحكومة الاتحادية المسؤولية الكاملة عن وضع معايير عامة وعن التنسيق الشامل بين السياسات. وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى الدور الكبير الذي يلعبه المجلس الوطني لحقوق الأطفال والمراهقين، وهو مجلس تداولي يجري فيه تمثيل الحكومة والمجتمع بالتساوي، ومهمته رصد السياسات ال عامة.
358- وبالإضافة إلى كونه مَعْلماً قانونياً لم يسبق لـه مثيل فيما يتعلق بالقضية قيد الاستعراض فإن قانون الطفل والمراهق يسعى لضمان النمو الكامل للأطفال والمراهقين جسمياً وعقلياً وأخلاقياً وروحياً واجتماعياً في جو من الحرية والكرامة. ويسري في جميع أجزاء هذا القانون المفهوم بأنه ينبغي أن تكون للأطفال والمراهقين الأولوية في الحصول على المساعدة، وأن تكون لهم الأسبقية كمستفيدين من المساعدات التي تقدمها الخدمات العامة، وأن تكون لهم الأفضلية في صياغة وتنفيذ السياسات الاجتماعية، وأخيراً يكون لهم المقام الأول فيم ا يتعلق بمآل الاعتمادات المخصصة لحماية الأطفال والمراهقين. وتؤكد هذه الأولوية على الأحكام الدستورية المذكورة في الفرع السابق.
359- وينص القانون على توفير التدريب المهني وحماية العمل متوافقاً في ذلك مع الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة الأسرية والا جتماعية المحلية وفي التعليم والثقافة والرياضة والترفيه. وفي تأكيد على الأحكام الدستورية، يحظر الفصل الخامس عمل القصّر دون سن 14 سنة "إلا كمتدرّبين". ويخضع تشجيع الاحتراف، بمفهوم التدريب التقني والمهني، لضمان وصول المراهقين إلى المدارس النظامية والالتحاق ال إلزامي بها. وبالإضافة إلى لك يقيّم المجلس الوطني لائحة العمل التعليمي كما وردت في قانون الطفل والمراهق، فيما يتصل بالمراهقين بين 14 و18 سنة من العمر حتى تكون الأنشطة التعليمية مساعدة لالتحاق هذه الفئة بالقوى العاملة.
360- ويجدر في هذا المكان توضيح الأنشطة المتعلقة بالاحتراف، الذي يسمح به ابتداءً من سن 14 سنة، ولا يسمح بهذه الأنشطة إلا إذا تحققت المتطلبات الأخرى التي نصت عليها المادة 63 من قانون الطفل والمراهق، وهي بالتحديد: ضمان الوصول إلى المدارس النظامية والالتحاق الإلزامي بها؛ وتوافق هذه الأنشطة مع نمو ا لمراهق؛ وتحديد ساعات خاصة لممارسة الأنشطة المذكورة.
361- وهناك قانون هام آخر هو القانون المتعلق بالرعاية (القانون 8742 المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 1993)، والذي ينظم المادتين 203 و204 من الدستور ويضع نظام الحماية الاجتماعية الموجه نحو القطاعات السكانية الأكثر عرض ة للخطر، وذلك من خلال الإعانات والخدمات والبرامج والمشاريع. وتنص المادة 2 من القانون على أن أهداف الرعاية تشمل ` 1 ` حماية الأسرة والطفولة والمراهقة و ` 2 ` مساعدة الأطفال والمراهقين المعوزين.
362- وينبغي ملاحظة أن إجراءات الرعاية ليست موجهة إلى جميع الأطفال و المراهقين ولكن إلى فئة منهم في حاجة إليها إما بداع من الفقر أو الاستبعاد أو الخطر الشخصي أو الاجتماعي.
363- والى حد كبير كانت الاتفاقات والاتفاقيات الدولية والصكوك الأخرى الأساسية في تعزيز وحماية حقوق الأطفال والمراهقين في سياق أحكام الأمم المتحدة لحقوق ال إنسان الباعث إلى قيام الجهاز القانوني والمؤسسي الذي يضمن اليوم إنفاذ حقوق الأطفال والمراهقين البرازيليين. وأولى الوثائق الأساسية، التي جاء ذكرها هي إعلان جنيف عام 1924 لحقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1959. وقد أعلن لأول مرة الاعتق اد بضرورة ضمان حماية خاصة للأطفال في عام 1924، ثم جاء الاعتراف بذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي وقعت عليها الحكومة البرازيل ية واعتمدتها كلها.
364- وقد انقضت ثلاثة عقود قبل أن يعتمد المجتمع الدولي اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل (تشرين الثاني/نوفمبر 1989) والتي تجسد مبدأ الحماية الكاملة للطفل والأولوية المطلقة لحقوق الطفل وكذلك احترام حقوق الأطفال المدنية والسياسية والاقت صادية والاجتماعية والثقافية. وجرى التصديق على هذا الصك، الذي وقعته الحكومة البرازيلية عندما قُدم للتوقيع من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من خلال المرسوم التشريعي رقم 28 المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 1990. وجرى في الشهر ذاته أيضاً تمثيل البرازيل في القمة العالم ية للأطفال التي عقدتها الأمم المتحدة. وفي تلك المناسبة وقع 71 رئيس دولة وممثلون عن 80 بلداً الإعلان العالمي حول بقاء الطفل وحمايته ونمائه، واعتمدوا خطة عمل للتسعينات ملتزمين بذلك بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل على الفور.
365- ويجسد الحق الإيجابي في البرازيل بصو رة عامة معايير اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وإن لم يكن قد صدّق عليها كلها. وانطلاقاً من التزامها بمكافحة عمل الأطفال، شاركت الحكومة البرازيلية بفعالية في المؤتمرات الدولية التي تتناول هذه القضية من زوايا مختلفة.
366- وبالإضافة إلى الصكوك القانونية النافذة في البرازيل لضمان حقوق الأطفال والمراهقين أنشأت الحكومة البرازيلية مجلساً اتحادياً، تبعته مجالس حكومية وبلدية عديدة، هدفه حماية الأطفال والمراهقين، كما سعت الحكومة إلى استحداث هياكل قانونية وإدارية تضمن تحقيق إجراء مشترك بين مختلف مستويات الحكومة وفئات ال مجتمع بهدف تأسيس منتدى وطني لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه.
367- وفيما يتعلق بالإجراءات والبرامج التي تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين ونمائهم عموماً في مجالات العمل والتعليم والصحة والثقافة وحقوق الإنسان والضمان الاجتماعي، ترغب الحكومة البرازيلية أن تؤكد على اهتمامها المستمر من أجل التنسيق بين السياسات القطاعية التي تستهدف الأطفال والمراهقين.
368- وتولي الحكومة البرازيلية اهتماماً خاصاً بالتعاون الدولي، ففي مختلف المحافل متعددة الأطراف أو الإقليمية اتخذت الحكومة البرازيلية من التعاون الدولي وسيلة هامة لإنف اذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تمويل مشاريع وبرامج محددة تهم الدول النامية. فوزارة العمل على سبيل المثال هي المنسق الرسمي في البرازيل للإجراءات المتخذة بموجب البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال، والذي أطلقته منظمة العمل الدولية في عا م 1992 وامتد عمله خلال عام 2001 بموجب مذكرة تفاهم وقعتها الحكومة البرازيلية ومنظمة العمل الدولية في تشرين الأول/أكتوبر 1996. وهو موجه بصفة أساسية نحو ثلاث فئات مستضعفة، وهي: الأطفال المجبرون على عمل السخرة، والأطفال العاملون في مهن خطرة وغير صحية، والأطفال العاملون دون سن 12 سنة.
369- من المؤكد أن نتائج البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال في البرازيل إيجابية، حيث يقر مدير البرنامج بأن البرازيل هي إحدى الدول الملتزمة بالإجراءات الفعالة لمكافحة عمل الأطفال، إذ إن رئيس الجمهورية ملتزم شخصياً بالقضاء على الم شكلة. وتجدر الإشارة إلى إحدى النتائج التي تحققت، كما ورد في تقييم لمنظمة العمل الدولية، وهي إدراج مسألة عمل الأطفال في جدول أولويات العمل الوطني والتعبئة الهامة للمجتمع المدني، كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن طرح مفهوم السلسلة الإنتاجية المبتكر قد أدى إلى فه م أفضل للمشكلة والى مشاركة دوائر الأعمال التجارية البرازيلية في المشاريع الهادفة إلى القضاء على عمل الأطفال وخاصة في مناطق استخراج الفحم وصناعة الأحذية وزراعة البرتقال.
370- ولإنفاذ البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال جرى اختيار 19 مشروعاً في مختلف مناط ق البلاد تهدف إلى ما يلي: وضع السياسات (الحكومة)، وتدريب العمال (الاتحادات)، وضمان الحقوق والتعبئة الاجتماعية (أرباب العمل)، وتقديم المساعدات المباشر للقصّر وتعليم الأطفال العاملين (المنظمات غير الحكومية). وقد أشركت أنشطة البرنامج أكثر من 000 15 طفل و315 1 زعيم عمال و544 معلماً.
المادة 11
371- إذا ألقينا نظرة فاحصة على الفقر في البرازيل تتكشف لنا عناصر هامة في تحليل الأوضاع المعيشية للسكان. والموضوع معقد إحصائياً ويتطلب عملاً متواصلاً ودقيقاً في جمع المعلومات وتجهيزها. ولا تزال الحكومة تسعى تدريجياً إلى تحق يق هذه المتطلبات حتى تتمكن من الحصول على تشخيص أكثر دقة بصفة مستمرة. ولا شك أن التعداد الوطني الجاري سيقدم عناصر جديدة فيما يتصل بالأوضاع المعيشية للسكان ويسمح بإعادة تقييم السياسات العامة التي تأثر فيها.
372- لا يوجد لدى البرازيل خطاً رسمياً للفقر، ولكن ي نتشر استعمال خطوط الفقر التي تستند إلى طريقة خط العوز، وتتمثل هذه الطريقة أولاً في تحديد المبلغ الضروري لشراء سلعة معينة من الأغذية (قيمة خط الفقر المدقع) ثم يجري تطبيق عامل مضاعف لهذه القيمة للحصول على خط الفقر.
373- وتعرّف سلة الأغذية على أنها مجموعة الأ غذية الضرورية لضمان الحصول على النسبة اليومية المثالية من السعرات الحرارية، وتحدد على أساس الاستهلاك الملاحظ للأغذية بين أشد الناس فقراً. ويمكن الحصول على العامل المضاعف المستخدم في تحديد خط الفقر تجريبياً عن طريقة ملاحظة استهلاك المواد الأخرى التي تستهلكه ا الأسر الواقعة على خط الفقر المدقع، إلا أنه جرت العادة على تحديد قيمة 2 لهذا العامل، على غرار ما تفعله اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
الجدول 44
الفقر في البرازيل حسب السمات الفردية
|
خــط الفقــر |
خــط العـــوز |
||||||||||||
|
حالات الفقر داخل الفئة |
توزيع الفقر عبر الفئات |
حالات الفقر داخل الفئة |
توزيع الفقر عبر الفئات |
||||||||||
|
التكرار بين السكان |
نسبة الفقراء |
متوسط فجوة الدخل |
المتوسط التربيعي لفجوة الدخل |
نسبة الفقراء |
متوسط فجوة الدخل |
المتوسط التربيعي لفجوة الدخل |
نسبة الفقراء |
متوسط فجوة الدخل |
المتوسط التربيعي لفجوة الدخل |
نسبة الفقراء |
متوسط فجوة الدخل |
المتوسط التربيعي لفجوة الدخل |
|
|
البرازيل |
100.00 |
34 |
0.15 |
0.09 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
15 |
0.06 |
0.04 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
سمات الأفراد |
|||||||||||||
|
نوع الجنس |
|||||||||||||
|
ذكـر |
49.10 |
34 |
0.15 |
0.10 |
49.25 |
49.47 |
49.73 |
15 |
0.06 |
0.04 |
49.39 |
49.49 |
49.36 |
|
أنثى |
50.90 |
34 |
0.15 |
0.09 |
50.75 |
50.54 |
50.27 |
15 |
0.06 |
0.04 |
50.60 |
50.51 |
50.64 |
|
التعليم |
|||||||||||||
|
صفر سنوات دراسة |
29.20 |
52 |
0.25 |
0.16 |
44.55 |
48.17 |
49.97 |
26 |
0.11 |
0.07 |
51.11 |
52.27 |
51.65 |
|
1-3 سنوات دراسة |
18.90 |
45 |
0.20 |
0.12 |
24.91 |
25.03 |
24.76 |
20 |
0.08 |
0.05 |
25.31 |
24.24 |
23.29 |
|
4 سنوات دراسة |
13.80 |
29 |
0.12 |
0.07 |
11.93 |
10.85 |
10.28 |
11 |
0.04 |
0.03 |
9.95 |
9.58 |
9.69 |
|
5-8 سنوات دراسة |
20.60 |
24 |
0.10 |
0.06 |
14.86 |
12.84 |
11.96 |
8 |
0.03 |
0.02 |
11.11 |
10.91 |
11.55 |
|
9-11 سنوات دراسة |
12.60 |
10 |
0.04 |
0.02 |
3.58 |
2.89 |
2.72 |
3 |
0.01 |
0.01 |
2.32 |
2.56 |
3.11 |
|
12 + سنوات دراسة |
5.00 |
2 |
0.01 |
0.01 |
0.24 |
0.29 |
0.40 |
1 |
0.01 |
0.01 |
0.28 |
0.53 |
0.80 |
|
الســن |
|||||||||||||
|
0-6 |
13.70 |
50 |
0.25 |
0.16 |
20.19 |
21.88 |
22.74 |
25 |
0.11 |
0.07 |
23.13 |
23.80 |
23.81 |
|
7-14 |
17.30 |
46 |
0.22 |
0.14 |
23.47 |
24.79 |
25.31 |
22 |
0.09 |
0.06 |
25.97 |
25.95 |
25.29 |
|
15-22 |
19.10 |
33 |
0.14 |
0.08 |
18.68 |
17.72 |
17.00 |
13 |
0.05 |
0.03 |
16.82 |
15.98 |
15.53 |
|
25-34 |
44.00 |
27 |
0.12 |
0.07 |
35.00 |
33.74 |
33.43 |
11 |
0.05 |
0.03 |
32.80 |
33.13 |
34.16 |
|
65 + |
5.90 |
15 |
0.05 |
0.02 |
2.67 |
1.87 |
1.52 |
3 |
0.01 |
0.01 |
1.27 |
1.13 |
1.20 |
|
هيكل الأسرة |
|||||||||||||
|
الوضع في الأسرة المعيشية |
|||||||||||||
|
مرتبط |
0.40 |
23 |
0.09 |
0.05 |
0.27 |
0.22 |
0.20 |
7 |
0.03 |
0.02 |
0.19 |
0.18 |
0.19 |
|
زوج |
18.90 |
29 |
0.13 |
0.08 |
16.14 |
15.69 |
15.56 |
12 |
0.05 |
0.03 |
15.41 |
15.43 |
E/1990/5/Add.53Page 109 15.69 |
|
علاقات أسرية أخرى |
9.20 |
35 |
0.14 |
0.08 |
9.41 |
8.21 |
7.30 |
12 |
0.04 |
0.02 |
7.16 |
6.06 |
5.37 |
|
رب الأسرة |
26.20 |
27 |
0.12 |
0.07 |
20.91 |
20.37 |
20.50 |
11 |
0.05 |
0.03 |
19.77 |
20.74 |
22.23 |
|
طفل |
45.20 |
40 |
0.19 |
0.12 |
53.18 |
55.43 |
56.35 |
19 |
0.08 |
0.05 |
57.39 |
57.51 |
56.43 |
المصدر : وضع على أساس الدراسة الاستقصائية لعينات الأسر المعيشية عام 1997.
E/1990/5/Add.53Page 110 الجدول 45
الفقر في البرازيل حسب العمل والقطاع
|
خــط الفقــر |
خــط العـــوز |
||||||||||||
|
حالات الفقر داخل الفئة |
توزيع الفقر عبر الفئات |
حالات الفقر داخل الفئة |
توزيع الفقر عبر الفئات |
||||||||||
|
التكرار بين السكان |
نسبة الفقراء |
متوسط فجوة الدخل |
المتوسط التربيعي لفجوة الدخل |
نسبة الفقراء |
متوسط فجوة الدخل |
المتوسط التربيعي لفجوة الدخل |
نسبة الفقراء |
متوسط فجوة الدخل |
المتوسط التربيعي لفجوة الدخل |
نسبة الفقراء |
متوسط فجوة الدخل |
المتوسط التربيعي لفجوة الدخل |
|
|
البرازيل |
100.00 |
34 |
0.15 |
0.09 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
15 |
0.06 |
0.04 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
المشاركة في سوق العمل |
|||||||||||||
|
عامل |
44.00 |
27 |
0.11 |
0.07 |
35.04 |
32.84 |
31.03 |
11 |
0.04 |
0.02 |
31.97 |
28.87 |
25.62 |
|
عاطلاً عن العمل |
3.80 |
43 |
0.23 |
0.16 |
4.88 |
5.64 |
6.53 |
22 |
0.13 |
0.10 |
5.66 |
7.65 |
9.79 |
|
غير عامل |
32.10 |
33 |
0.14 |
0.09 |
30.83 |
29.96 |
29.73 |
13 |
0.06 |
0.04 |
29.02 |
29.34 |
30.56 |
|
أطفال (0-9) |
20.10 |
49 |
0.24 |
0.15 |
29.27 |
31.58 |
32.75 |
25 |
0.11 |
0.07 |
33.38 |
34.19 |
34.06 |
|
الوضع في العمل |
|||||||||||||
|
عامل |
44.00 |
27 |
0.11 |
0.07 |
35.04 |
32.84 |
31.03 |
11 |
0.04 |
0.02 |
31.97 |
28.87 |
25.62 |
|
إعالة |
2.00 |
53 |
0.27 |
0.18 |
3.13 |
3.55 |
3.86 |
28 |
0.14 |
0.09 |
3.74 |
4.30 |
4.69 |
|
مسجل |
12.10 |
14 |
0.04 |
0.02 |
4.95 |
3.26 |
2.32 |
3 |
0.01 |
0.00 |
2.27 |
1.17 |
0.64 |
|
عامل لحسابه الخاص |
10.00 |
30 |
0.13 |
0.08 |
8.81 |
8.71 |
8.46 |
13 |
0.05 |
0.03 |
8.85 |
8.22 |
7.25 |
|
رب عمل |
1.80 |
4 |
0.01 |
0.01 |
0.21 |
0.15 |
0.13 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
|
موظف مدني |
4.90 |
13 |
0.05 |
0.02 |
1.84 |
1.43 |
1.15 |
4 |
0.01 |
0.00 |
1.20 |
0.80 |
0.54 |
|
غير مسجل |
9.20 |
36 |
0.14 |
0.07 |
9.70 |
8.30 |
7.19 |
12 |
0.04 |
0.02 |
7.54 |
5.72 |
4.33 |
|
بدون أجر |
4.00 |
54 |
0.29 |
0.19 |
6.39 |
7.41 |
7.88 |
31 |
0.13 |
0.08 |
8.23 |
8.52 |
8.05 |
|
عاطل عن العمل |
3.80 |
43 |
0.23 |
0.16 |
4.88 |
5.64 |
6.53 |
22 |
0.13 |
0.10 |
5.66 |
7.65 |
9.79 |
|
غير عامل |
32.10 |
33 |
0.14 |
0.09 |
30.83 |
29.96 |
29.73 |
13 |
0.06 |
0.04 |
29.02 |
29.34 |
30.56 |
|
أطفال (0-9) |
20.10 |
49 |
0.24 |
0.15 |
29.27 |
31.58 |
32.75 |
25 |
0.11 |
0.07 |
33.38 |
34.19 |
34.06 |
الجدول 45 ( تابع )
|
خــط الفقــر |
خــط العـــوز |
||||||||||||
|
حالات الفقر داخل الفئة |
توزيع الفقر عبر الفئات |
حالات الفقر داخل الفئة |
توزيع الفقر عبر الفئات |
||||||||||
|
التكرار بين السكان |
نسبة الفقراء |
متوسط فجوة الدخل |
المتوسط التربيعي لفجوة الدخل |
نسبة الفقراء |
متوسط فجوة الدخل |
المتوسط التربيعي لفجوة الدخل |
نسبة الفقراء |
متوسط فجوة الدخل |
المتوسط التربيعي لفجوة الدخل |
نسبة الفقراء |
متوسط فجوة الدخل |
المتوسط التربيعي لفجوة الدخل |
|
|
قطاع النشاط |
|||||||||||||
|
عامل |
44.00 |
27 |
0.11 |
0.07 |
35.04 |
32.84 |
31.03 |
11 |
0.04 |
0.02 |
31.97 |
28.87 |
25.62 |
|
البناء المدني |
2.90 |
27 |
0.09 |
0.05 |
2.29 |
1.77 |
1.48 |
7 |
0.02 |
0.01 |
1.38 |
1.12 |
1.05 |
|
الصناعات التحويلية |
5.30 |
16 |
0.05 |
0.03 |
2.51 |
1.84 |
1.45 |
4 |
0.01 |
0.01 |
1.47 |
0.97 |
0.68 |
|
أخرى |
11.80 |
52 |
0.26 |
0.16 |
18.00 |
19.67 |
20.28 |
27 |
0.11 |
0.07 |
21.23 |
21.13 |
19.71 |
|
خدمات التوزيع |
7.50 |
16 |
0.06 |
0.03 |
3.63 |
2.83 |
2.32 |
5 |
0.01 |
0.01 |
2.35 |
1.67 |
1.28 |
|
الخدمات الشخصية |
8.20 |
25 |
0.09 |
0.05 |
6.04 |
4.75 |
3.91 |
7 |
0.02 |
0.01 |
3.92 |
2.86 |
2.13 |
|
الخدمات الإنتاجية |
2.10 |
6 |
0.02 |
0.01 |
0.39 |
0.28 |
0.22 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
0.13 |
0.08 |
|
الخدمات الاجتماعية |
6.30 |
12 |
0.04 |
0.02 |
2.18 |
1.66 |
1.32 |
3 |
0.01 |
0.00 |
1.36 |
0.91 |
0.64 |
|
عاطل عن العمل |
3.80 |
43 |
0.23 |
0.16 |
4.88 |
5.64 |
6.53 |
22 |
0.13 |
0.10 |
5.66 |
7.65 |
9.79 |
|
غير عامل |
32.10 |
33 |
0.14 |
0.09 |
30.83 |
29.96 |
29.73 |
13 |
0.06 |
0.04 |
29.02 |
29.34 |
30.56 |
|
أطفال (0-9) |
20.10 |
49 |
0.24 |
0.15 |
29.27 |
31.58 |
32.75 |
25 |
0.11 |
0.07 |
33.38 |
34.19 |
34.06 |
|
الفئة المهنية |
|||||||||||||
|
عامل |
44.00 |
27 |
0.11 |
0.07 |
35.04 |
32.84 |
31.03 |
11 |
0.04 |
0.02 |
31.97 |
28.87 |
25.62 |
|
الزراعة |
9.90 |
56 |
0.28 |
0.18 |
16.23 |
17.89 |
18.54 |
29 |
0.12 |
0.07 |
19.31 |
19.42 |
18.26 |
|
بائع جوال |
1.20 |
33 |
0.13 |
0.07 |
1.16 |
1.05 |
0.93 |
12 |
0.04 |
0.02 |
0.94 |
0.77 |
0.64 |
|
البناء المدني |
2.90 |
27 |
0.10 |
0.05 |
2.34 |
1.81 |
1.50 |
7 |
0.02 |
0.01 |
1.40 |
1.12 |
1.02 |
|
تجارة خاصة |
1.70 |
15 |
0.06 |
0.03 |
0.77 |
0.61 |
0.50 |
5 |
0.01 |
0.01 |
0.52 |
0.35 |
0.25 |
|
التجارة بالمفرق والجملة |
2.60 |
14 |
0.04 |
0.02 |
1.05 |
0.72 |
0.55 |
3 |
0.01 |
0.00 |
0.52 |
0.33 |
0.23 |
|
وظائف مكتبية |
3.00 |
4 |
0.01 |
0.01 |
0.38 |
0.23 |
0.16 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
0.08 |
0.06 |
|
الرياضة |
0.10 |
4 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
E/1990/5/Add.53Page 111 0.00 |
|
الاستخراج |
0.60 |
67 |
0.33 |
0.21 |
1.18 |
1.29 |
1.32 |
36 |
0.14 |
0.08 |
1.47 |
1.35 |
1.15 |
|
الخدمات المالية وخدمات السمسرة والتأمين |
0.30 |
2 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
E/1990/5/Add.53Page 112 الجدول 45 ( تابع )
|
خــط الفقــر |
خــط العـــوز |
||||||||||||
|
حالات الفقر داخل الفئة |
توزيع الفقر عبر الفئات |
حالات الفقر داخل الفئة |
توزيع الفقر عبر الفئات |
||||||||||
|
التكرار بين السكان |
نسبة الفقراء |
متوسط فجوة الدخل |
المتوسط التربيعي لفجوة الدخل |
نسبة الفقراء |
متوسط فجوة الدخل |
المتوسط التربيعي لفجوة الدخل |
نسبة الفقراء |
متوسط فجوة الدخل |
المتوسط التربيعي لفجوة الدخل |
نسبة الفقراء |
متوسط فجوة الدخل |
المتوسط التربيعي لفجوة الدخل |
|
|
الفئة المهنية (تابع) |
|||||||||||||
|
موظف مدني |
0.20 |
30 |
0.11 |
0.05 |
0.18 |
0.14 |
0.11 |
9 |
0.02 |
0.01 |
0.11 |
0.07 |
0.04 |
|
صناعة الأغذية والتبغ |
0.20 |
35 |
0.13 |
0.07 |
0.21 |
0.17 |
0.15 |
12 |
0.04 |
0.02 |
0.16 |
0.13 |
0.09 |
|
صناعة السيراميك ومنتجات المطاط والأسمنت والخشب |
0.90 |
28 |
0.10 |
0.05 |
0.75 |
0.57 |
0.46 |
8 |
0.02 |
0.01 |
0.48 |
0.33 |
0.25 |
|
أجهزة كهربائية وإلكترونية |
0.10 |
11 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
|
صناعة الطباعة والورق |
0.10 |
11 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
3 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
|
استخراج المعادن |
0.90 |
14 |
0.04 |
0.02 |
0.36 |
0.24 |
0.18 |
3 |
0.01 |
0.00 |
0.20 |
0.11 |
0.07 |
|
أقمشة |
0.10 |
25 |
0.10 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
9 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
|
أخرى |
1.40 |
17 |
0.06 |
0.03 |
0.70 |
0.57 |
0.47 |
5 |
0.02 |
0.01 |
0.49 |
0.36 |
0.27 |
|
أعمال عامة منتجة |
0.80 |
12 |
0.04 |
0.02 |
0.29 |
0.20 |
0.15 |
2 |
0.01 |
0.00 |
0.13 |
0.09 |
0.06 |
|
مالكون آخرون |
1.40 |
4 |
0.01 |
0.01 |
0.15 |
0.11 |
0.09 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
|
الدين |
0.00 |
21 |
0.08 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
وزراء ومديرون ومستشارون |
0.30 |
4 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
|
الأحذية ولوازمها |
0.20 |
21 |
0.08 |
0.04 |
0.13 |
0.10 |
0.08 |
6 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
|
الخدمات المساندة |
1.90 |
27 |
0.09 |
0.04 |
1.54 |
1.15 |
0.89 |
7 |
0.02 |
0.01 |
0.89 |
0.55 |
0.36 |
|
خدمات الحلاقين وصالونات التجميل |
0.40 |
14 |
0.05 |
0.03 |
0.17 |
0.13 |
0.11 |
4 |
0.01 |
0.01 |
0.11 |
0.08 |
0.07 |
الجدول 45 ( تابع )
|
خــط الفقــر |
خــط العـــوز |
||||||||||||
|
حالات الفقر داخل الفئة |
توزيع الفقر عبر الفئات |
حالات الفقر داخل الفئة |
توزيع الفقر عبر الفئات |
||||||||||
|
التكرار بين السكان |
نسبة الفقراء |
متوسط فجوة الدخل |
المتوسط التربيعي لفجوة الدخل |
نسبة الفقراء |
متوسط فجوة الدخل |
المتوسط التربيعي لفجوة الدخل |
نسبة الفقراء |
متوسط فجوة الدخل |
المتوسط التربيعي لفجوة الدخل |
نسبة الفقراء |
متوسط فجوة الدخل |
المتوسط التربيعي لفجوة الدخل |
|
|
الفئة المهنية (تابع) |
|||||||||||||
|
العمالة اليدوية |
0.70 |
42 |
0.16 |
0.09 |
0.86 |
0.73 |
0.64 |
14 |
0.05 |
0.02 |
0.68 |
0.52 |
0.40 |
|
خدمات الاتصالات |
0.20 |
10 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
3 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
|
غير معلن |
0.00 |
17 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
صفر |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
خدمات منزلية |
3.20 |
36 |
0.13 |
0.07 |
3.36 |
2.72 |
2.28 |
11 |
0.03 |
0.02 |
2.31 |
1.72 |
1.27 |
|
خدمات السلامة العامة |
0.50 |
4 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
|
خدمات الفنادق والحانات والمطاعم |
1.20 |
21 |
0.07 |
0.04 |
0.75 |
0.56 |
0.44 |
6 |
0.02 |
0.01 |
0.46 |
0.31 |
0.23 |
|
خدمات القضاء والتعليم والصحة |
2.10 |
8 |
0.03 |
0.01 |
0.48 |
0.36 |
0.28 |
2 |
0.01 |
0.00 |
0.28 |
0.18 |
0.13 |
|
مالك |
0.20 |
3 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
|
خدمات الترفيه و الخدمات الحرفية |
0.30 |
14 |
0.05 |
0.03 |
0.12 |
0.09 |
0.08 |
4 |
0.01 |
0.01 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
|
خدمات التصليح |
1.00 |
16 |
0.05 |
0.03 |
0.46 |
0.35 |
0.28 |
4 |
0.01 |
0.01 |
0.28 |
0.20 |
0.14 |
|
خدمات النقل |
1.70 |
12 |
0.03 |
0.01 |
0.61 |
0.38 |
0.26 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
0.13 |
0.07 |
|
الفنيون والمهنيون في المكاتب والمختبرات |
1.00 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
صفر |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
|
الملابس |
0.90 |
17 |
0.06 |
0.03 |
0.46 |
0.37 |
0.33 |
5 |
0.02 |
0.01 |
0.32 |
0.27 |
0.22 |
|
عاطل عن العمل |
3.80 |
43 |
0.23 |
0.16 |
4.88 |
5.64 |
6.53 |
22 |
0.13 |
0.10 |
5.66 |
7.65 |
E/1990/5/Add.53Page 113 9.79 |
|
غير عامل |
32.10 |
33 |
0.14 |
0.09 |
30.83 |
29.96 |
29.73 |
13 |
0.06 |
0.04 |
29.02 |
29.34 |
30.56 |
|
أطفال (0-9) |
20.10 |
49 |
0.24 |
0.15 |
29.27 |
31.58 |
32.75 |
25 |
0.11 |
0.07 |
33.38 |
34.19 |
34.06 |
المصدر : وضع على أساس الدراسة الاستقصائية لعينات الأسرة المعيشية عام 1997.
E/1990/5/Add.53Page 114 الجدول 46
هيكل الفقر في البرازيل
|
خــط الفقــر |
خــط العـــوز |
||||||||||||
|
حالات الفقر داخل الفئة |
توزيع الفقر عبر الفئات |
حالات الفقر داخل الفئة |
توزيع الفقر عبر الفئات |
||||||||||
|
التكرار بين السكان |
نسبة الفقراء |
متوسط فجوة الدخل |
المتوسط التربيعي لفجوة الدخل |
نسبة الفقراء |
متوسط فجوة الدخل |
المتوسط التربيعي لفجوة الدخل |
نسبة الفقراء |
متوسط فجوة الدخل |
المتوسط التربيعي لفجوة الدخل |
نسبة الفقراء |
متوسط فجوة الدخل |
المتوسط التربيعي لفجوة الدخل |
|
|
البرازيل |
100.00 |
34 |
0.15 |
0.09 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
15 |
0.06 |
0.04 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
الموقع الجغرافي |
|||||||||||||
|
الحضر |
79.60 |
28 |
0.12 |
0.07 |
64.81 |
60.03 |
57.94 |
10 |
0.04 |
0.03 |
55.93 |
55.28 |
57.31 |
|
الريف |
20.40 |
58 |
0.30 |
0.20 |
35.22 |
40.01 |
42.11 |
32 |
0.14 |
0.08 |
44.12 |
44.77 |
42.73 |
|
المناطق الرئيسية |
|||||||||||||
|
الغرب الأوسط |
7.00 |
24 |
0.09 |
0.06 |
4.93 |
4.29 |
4.08 |
8 |
0.03 |
0.02 |
3.61 |
3.86 |
4.34 |
|
الشمال الشرقي |
28.90 |
60 |
0.30 |
0.19 |
51.16 |
57.14 |
59.34 |
32 |
0.14 |
0.08 |
62.51 |
61.79 |
58.64 |
|
الشمال |
4.90 |
46 |
0.21 |
0.12 |
6.59 |
6.56 |
6.31 |
20 |
0.08 |
0.04 |
6.45 |
5.87 |
5.45 |
|
الجنوب الشرقي |
43.80 |
20 |
0.08 |
0.04 |
25.53 |
21.73 |
20.78 |
6 |
0.03 |
0.02 |
18.78 |
19.97 |
22.79 |
|
الجنوب |
15.40 |
26 |
0.10 |
0.06 |
11.74 |
10.20 |
9.42 |
8 |
0.03 |
0.02 |
8.57 |
8.43 |
8.72 |
المصدر : وضع على أساس الدراسة الاستقصائية لعينات الأسرة المعيشية عام 1997.
374- وفي عام 1997 كان 15 في المائة تقريباً من البرازيليين يعيشون في أسر معيشية يقل دخلها عن خط الفقر المدقع، أي أن الدخل لم يكن كافياً لشراء سلة غذاء مثالية، وكان 34 في المائة يعيشون في أسر معيشية دون خط الفقر، وبذلك كان ما يقرب من 24 مليون نسمة في ذلك الوقت يمكن تصنيفهم على أنهم معوزون و54 مليون نسمة على أنهم فقراء.
375- ويظهر التحليل الأدق انخفاضاً هاماً في عدد الذين يعيشون دون خط الفقر المدقع من عام 1990 إلى عام 1996، كما يلي: 648 002 33 شخصاً في عام 1990؛ و091 737 29 في عام 1993؛ و136 515 23 شخصاً في عام 1995؛ و479 352 21 شخصاً في عام 1996. وكان هذ ا الانخفاض أكثر حدة في المناطق الحضرية منه في المناطق الريفية. وبذلك، كان 45.8 في المائة من أشد الناس فقراً في عام 1996 يعيشون في المناطق الريفية بينما كان 20.48 في المائة يعيشون في المناطق الحضرية. كما حدث انخفاض تدريجي كذلك بين عام 1990 وعام 1996 في عدد السكان الذين يعيشون دون خط الفقر، حيث كان عددهم 576 533 67 شخصاً؛ في عام 1990 و912 032 55 شخصاً في عام 1996.
376- وتظهر المعلومات المتوفرة عن الفقر أن بعض الفئات أكثر تأثراً من غيرها، وأن ما يقرب من 66 في المائة من سكان الأرياف فقراء، بينما ينخفض هذا الرقم في المراكز الحضرية إلى 28 في المائة، وفقاً للأرقام التي تشمل عام 1997. كما يشكل الأطفال دون سن 15 سنة أشد الفئات تعرضاً للفقر، إذ تصل نسبة الفقراء في هذه الفئة إلى 49 في المائة، وتزيد نسبة الفقراء بين غير البيض (18) (50 في المائة منهم دون خط الفقر) على نسب ة الفقراء بين البيض (24 في المائة). وتشمل منطقة الشمال الشرقي أكبر عدد من الفقراء حيث يعيش 65 في المائة من السكان دون خط الفقر، ولا تشير المعلومات المتوفرة إلى اختلاف كبير على أساس نوع الجنس.
377- شهد العقدان الأخيران انخفاضاً ضئيلاً في الفقر حيث انخفض من 40 في المائة تقريباً في عام 1993 إلى 34 في المائة في عام 1997. وقد ظهر الاتجاه الرئيسي للانخفاض بين عام 1993 وعام 1995، ولذلك ظلت نسبة الفقر ثابتة على 34 في المائة تقريباً، إلا أن هذا الاتجاه لم يستمر حيث أن مستوى الفقر تأرجح بسبب الظروف الاقتصادية الكلية. وفي أوائل الثمانينات كان للتأرجحات الاقتصادية الكلية أثر كبير في الفقر، حيث وصل إلى أعلى مستوياته أثناء الكساد في الفترة 1983-1984 عندما زادت نسبة الفقراء على 50 في المائة. وظهرت أدنى المستويات بعد اعتماد خطط التثبيت لمكافحة التضخم (خطة كروزادو وخطة ريال) حيث انخفض الفقر إلى أقل من 35 في المائة. وتحقق أدنى مستوى للفقر بعد خطة ريال حيث كان هناك أقل من 42 مليون فقير. وبين عام 1993 وعام 1997 خرج ما يزيد على 10 ملايين برازيلي من فئة الفقراء.
378- إن نمو عدد السكان عامل رئيسي آخر من عوامل الزيادة في عدد الفقراء . فبسبب نمو عدد السكان وثبات مستوى الفقر ارتفع عدد الفقراء بمقدار 1.5 مليون شخص بين عامي 1995 و1997. ويبلغ متوسط الدخل السنوي لدى أفقر 40 في المائة من الأسر في البرازيل 45.74 ريالاً (تقديرات أيلول/سبتمبر 1998). ويشمل هذا الرقم المدخول من العمل وأي نوع آخر من أنواع الدخل. ويظهر المخطط البياني رقم 11 صورة الفقر في البرازيل خلال فترة طويلة، حيث يمثل الخط الأعلى خط الفقر ويمثل الخط الأسفل خط العوز.
الرسم البياني 11
تطور الفقر عبر الزمن
المصدر : وضع على أساس معلومات من الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية.
379- ولا تحتفظ البرازيل بمؤشر رسمي للنوعية المادية للحياة. وتستعمل مؤشرات متعددة لنوعية الحياة مثل "مؤشر نوعية الحياة"، الذي يطبق في المقارنات الداخلية؛ ويبلغ حالياً 0.72 للبلد ككل. إن الفروق المنهجية تجعل المقارنة مع المؤشرات المستخدمة في بلدان أخرى صعبة. إلا أن الحكومة البرازيلية تقول بأن "مؤشر التنمية البشرية" مشهور ويمكن استعماله للمقارنات الدولية. ووفقاً لهذا المؤشر، الذي طبق في تقرير التنمية البشرية 2000 ، تأتي البرازيل في المرتبة الرابعة والسبعين. ويطبق مؤشر التنمية البشرية الآن على كل بلدية في البرازيل وع لى فئات معينة من السكان. وتجدر الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من البلديات البرازيلية على مستويات مماثلة لتلك الموجودة في البلدان التابعة لفئة التنمية البشرية المتدنية. وعندما يطبق هذا المؤشر على فئات معينة فإنه يظهر بأن فئة البرازيليين السود تتصف بمستوى متدن في الدخل والتعليم.
380- وفيما يتعلق بالغذاء والحق فيه المتجسد في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن الحكومة البرازيلية تشير إلى أنه يمكن ملاحظة نمو إيجابي عبر السنوات العشر الأخيرة فيما يتعلق بتحسن الوضع الغذائي والتغذوي بصفة عامة. ومنذ عام 1993، وبإطلاق ‘حملة المواطنين ضد الجوع والفقر ومن أجل الحياة‘ وبإنشاء مجلس الأمن الغذائي الوطني، يولي المجتمع المدني والحكومة أولوية لمكافحة الجوع، وهذه الأولوية مدرجة في جدول الأعمال السياسي للبلاد.
381- وقد أثارت عملية الإعداد الوطني لمؤتم ر القمة العالمي للأغذية نقاشاً مفيداً بين المجتمع المدني والحكومة حول أثر السياسات العامة على إنفاذ حقوق الإنسان في الغذاء، وأدى ذلك إلى صياغة التقرير الوطني إلى مؤتمر القمة. ولدى متابعة القمة، عندما جرى تعزيز فريق العمل المعني بالأمن الغذائي والتغذوي، وال ذي يعمل في تعاون وثيق مع الوكالات الاتحادية، بما في ذلك الأمانة التنفيذية للمجتمع التضامني ووزارة الصحة، جرى دعم التطور تجاه تضمين شواغل حقوق الإنسان في السياسات العامة.
382- وإحدى نتائج هذه الجهود هي السياسة الوطنية الغذائية والتغذوية لوزارة الصحة والتي اعتمدها مجلس الصحة الوطني في عام 1999. ويوجد تقرير مفصل عن هذه العملية في الدراسة الإفرادية التي قدمتها الحكومة البرازيلية في جنيف في عام 1999 في ندوة عقدتها اللجنة الفرعية المعنية بالتغذية والتابعة للجنة التنسيق الإدارية للأمم المتحدة تحت رعاية مفوضة الأ مم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
383- ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 1998 نسق منتدى الأمن الغذائي والتغذوي البرازيلي المستدام، في اتصال وثيق مع المجتمع المدني وما لا يقل عن 10 من حكومات الولايات إنشاء منتديات على مستوى الولايات ومجالس للأمن الغذائي والتغذوي، بم شاركة من الحكومة والمجتمع المدني. والهدف الأساسي لهذه المجالس هو ضمان أن تقوم إحدى الاستراتيجيات المحورية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية العامة على مستوى الولاية بمكافحة الجوع والاستبعاد الاجتماعي من خلال تعزيز حق الإنسان في الغذاء للجميع.
384- والحكومة ا لبرازيلية مهتمة بمسألة سوء التغذية، فقد انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون دون مستويي العوز والفقر، كما ذكر سابقاً، منذ عام 1990.
385- وتظهر دراسات أخرى أجريت في عدد من المدن البرازيلية، واستندت إلى نمط الاستهلاك، أن هذين القطاعين معرضان لخطر انعدام الأمن الغذ ائي سواء من حيث الطاقة أو من حيث النقص في تناول سلسلة من المغذيات الكبرى والمغذيات الدقيقة بما في ذلك الحديد والفيتامينات "ب12" و"/أ" والكالسيوم، إذ تؤثر كلها في مراضة ووفيات الأطفال والكبار على السواء.
386- ووفقاً لأرقام وزارة الصحة لعام 1999 تقدر نسبة وف يات الرضّع في البرازيل بنحو 37 لكل ألف ولادة حية، وسوء التغذية هو السبب الأساسي أو العامل الأساسي في 55 في المائة من هذه الوفيات (000 57 حالة وفاة لأطفال دون سن الواحدة من العمر). ولا يأخذ هذا الرقم في الحسبان جميع المواليد في العام إذ إن هناك مليون حالة و لادة لا يجري تسجيلها بسبب صعوبات مختلفة. ولو جرى ذلك لكان مدى نقص التغذية أكبر من ذلك.
387- وجرى عبر السنوات العشر الأخيرة إنفاذ نظام المراقبة الغذائية والتغذوية الذي نسقته وزارة الصحة في جميع أنحاء البلاد. والهدف منه هو مقارنة منحنى نمو وتطور الأطفال دون سن 59 شهراً ممن تشملهم شبكة الصحة العامة. ويمكن أن يستعمل النظام في مجال الأوبئة لتحديد المناطق ذات المعدل الأعلى في حالات سوء التغذية وكذلك لعلاج الأطفال الذين تصنفهم خدمات الصحة العامة على أنهم سيئو التغذية. ولم يجر بعد إنفاذ نظام المراقبة الغذائية والتغ ذوية على مستوى البلاد ولكنه بدأ في توليد معلومات هامة في بعض الولايات. وتشير الأرقام الخاصة بولاية ميناس جيرايس إلى أن سوء التغذية يظهر في 13 في المائة إلى 48 في المائة من الأطفال (حسب معيار الوزن/العمر) في مناطق مختلفة، هذا مع مراعاة وجود بعض الانحراف بسب ب تكرار تقييم الطفل ذاته. ويقدر بأن 20 في المائة من الأطفال (000 100) أصيبوا بسوء التغذية في عام 1999.
388- وتظهر الدراسات الحديثة بأن الأوضاع الغذائية السيئة تتركز بشكل كبير بين السكان الهنود والعمال الريفيين بلا مأوى (سواء المقيمين في المخيمات أو المستوط نين منهم) وفي ضواحي المدن الكبرى والمتوسطة. وتشير الأرقام الصادرة عن الدراسة الاستقصائية الوطنية الخاصة بالسكان والصحة إلى أن 10.5 في المائة من الأطفال البرازيليين أقصر قامة من المتوسط وأن هذه الحالة تختلف بشكل كبير من منطقة إلى أخرى، حيث تتراوح نسبتها من 5.1 في المائة في الجنوب إلى 17.9 في المائة في الشمال الشرقي. كما يؤثر نقص الوزن نسبة إلى العمر على 5.7 في المائة من الأطفال دون سن 5 سنوات، حيث تظهر أعلى المعدلات في الشمال (7.7 في المائة) وفي الشمال الشرقي (8.3 في المائة). ورغم خطوات التقدم المحرز في العق د الأخير، فإن فئة كبيرة من السكان ما زالت دون المتوسط من حيث نسبة الوزن إلى العمر خلال الفترة الحاسمة بين 6 و23 شهراً من العمر.
389- وهناك جانب آخر ذو أولوية لقضية الغذاء والتغذية يتعلق بالنقص في المغذيات الدقيقة وخاصة الفيتامين "أ" والحديد ونقص اليود، حيث تظهر الدراسات الحديثة صورة تدعو للقلق. ووفقاً لمنشورة ‘مشروع الأمل‘ يمثل نقص الفيتامين "أ" مشكلة متوطنة في مناطق كبيرة من الشمال والشمال الشرقي والجنوب الشرقي. ورغم الصعوبات التي لا تزال قائمة في الحصول على المعلومات الدقيقة الضرورية لتشخيص وتقييم يمكن ال وثوق بهما، فإنه من الممكن التأكيد بأن الأطفال في الشمال الشرقي هم أكثر الأطفال عرضة لهذه الحالة. فقد وجد أن بين 16 و55 في المائة من الأطفال في الشمال الشرقي يعانون من نقص حاد في فيتامين "أ".
390- وهناك مؤشرات تدل على ظهور نقص فيتامين "أ" في عدد من جيوب الف قر في ولايتي ميناس جيرايس وساوباولو وفي الشمال. ففي هذه المناطق أظهر أكثر من 15 في المائة من عينات الدم التي جرى تحليلها أن نسبة الفيتامين "أ" كانت أقل من 20 ميكروغرام/ديسيلتر، ويشير ذلك إلى وجود نقص متوطن. أما بالنسبة للنقص في الحديد فتجدر الإشارة إلى أن فقر الدم يمثل أكبر مشكلة تغذوية في البرازيل وهو يصيب خاصة النساء في فترة الخصوبة والأطفال دون سن 2 من العمر، ويقدر بأن 3 من بين كل 10 نساء حوامل يخضعن للفحص السابق للولادة مصابات بفقر الدم. ونسبة حدوث ذلك بين الأطفال أكبر حيث إن 50 في المائة منهم أو أكثر م صابون بفقر الدم.
391- مثال ذلك ولاية ساوباولو حيث على الرغم من التقدم الهائل المحرز طوال 22 سنة في تخفيض وفيات الرضع وصغار الأطفال وفي التحكم في سوء التغذية لدى الأطفال ارتفع معدل فقر الدم لدى الأطفال بأكثر من 100 في المائة - مقارنة ب 22 في المائة في عام 1974، و35 في المائة في عام 1985، و46 في المائة في عام 1996. وقد تناولت دراسة وطنية أجراها المعهد الوطني للغذاء والتغذية السابق في الفترة 1994-1995 في انتشار الدراق بين أطفال المدارس من 6 إلى 14 سنة من العمر. وأظهرت ولايتان برازيليتان متوسط انتشار قدره 20 ف ي المائة مشيراً إلى حالة توطنية معتدلة. وفي ست ولايات أخرى (آكرى، وأمازوناس، وبارا، وماتوغروسو، وبارانا، وإسبريتوسانتو) اختلف متوسط الانتشار في الولايات التي شملتها الدراسة بين 5.0 في المائة و19.9 في المائة مما يشير إلى وجود حالة طفيفة من التوطن.
392- وهنا ك عنصر هام آخر فيما يتصل بالغذاء والتغذية في البرازيل هو استمرار وجود مؤشرات غير مرضية فيما يتعلق بالرضاعة الطبيعية حصراً رغم التطور الهائل الذي تحقق في العقود الأخيرة. وتظهر دراسة أجرتها مؤسسة أوزوالدوكروز، والتي تربط بين الرضاعة الطبيعية واقتصاد الأسرة، أنه لو جرت تغذية جميع الأطفال المولودين في عام 1995 بالرضاعة الطبيعية فقط حتى سن 6 أشهر من العمر لأمكن توفير 423.8 لتراً من الحليب عن كل طفل بتكلفة إجمالية تزيد على 200 مليون دولار. وليس هناك من شك في أنه لو اتبعت التوصيات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية لانخفض ت نفقات الأسرة انخفاضاً كبيراً، هذا بالإضافة إلى الفوائد التي لا تحصى في صحة الأطفال وتغذيتهم ورفاهيتهم.
393- وإلى جانب صورة هذا النقص في التغذية في البرازيل، جرى الكشف عن حالة وبائية من البدانة أو أنواع أخرى من دهونة الدم وما يتعلق بها من أمراض القلب والأ وعية الدموية، وهي حالة وبائية لم يسبق لها مثيل. ووفقاً لتقرير مشترك صدر عن مصرف التنمية للبلدان الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية عام 1996، هناك زيادة في البدانة والأمراض المزمنة المرتبطة بالاستهلاك الغذائي، وخاصة بين الفئات ذات المستوى الاجتماعي الاقتصادي ا لمتدني، والذي يتسبب في 50 في المائة من هذه الزيادة بين الكبار. ولا تزال البدانة بين السكان البرازيليين آخذة في الانتشار بشكل كبير أكثر من سوء التغذية بين الأطفال، ويشير ذلك إلى عملية انتقالية وبائية توليها سلطات الصحة العامة الاهتمام الواجب. وأمراض القلب و الأوعية الدموية هي السبب الأكبر في حالات الوفاة والعجز بين الكبار والمسنين، وهي مسؤولة عن 34 في المائة من الوفيات في البرازيل. وترتبط هذه الأمراض إلى حد كبير بالبدانة وبعادات الأكل وأساليب الحياة السيئة. كما أظهرت دراسة تتعلق بقياس الإنسان للكبار من البراز يليين، أجرتها الدراسة الاستقصائية الوطنية للصحة والتغذية عام 1989 ونشرت في عام 1990، أن 24.6 في المائة منهم كانوا مفرطي الوزن و8.3 في المائة منهم كانوا بدينين. وقد بدأت المشكلة تظهر أيضاً بين الأطفال والمراهقين. وبالإضافة إلى ذلك أظهرت نتائج دراسة متعددة ا لمراكز، أجريت في عام 1990 بتمويل من وزارة الصحة، بشأن انتشار مرض السكري، أن 7.6 في المائة من الحالات تظهر في فئة السن 30-69 سنة. وتتفق هذه النتائج مع تلك التي حُصل عليها في ولاية بيرنامبوكو في عام 1998، ويقدر بأن هناك 5 ملايين مريض بالسكري في البرازيل، و50 في المائة منهم غافلون عن حالتهم.
394- بالإضافة إلى هذه المشاكل، تشكل عادات الأكل غير الملائمة كذلك تحدياً كبيراً، ففي المناطق المختلفة في البلاد تتمسك الثقافة الشعبية بعادات في الغذاء والأكل يُشك في قيمتها التغذوية وخصائصها العلاجية وفي متطلباتها ومحظورات ها فيما يتصل بالأغذية أو مركبات الغذاء.
395- وينبغي أن نضيف بأن مؤسسات الوجبات السريعة آخذة في الانتشار وقد تؤدي إلى عادات دون صحية، وأن هناك تزايداً في استعمال الأغذية المطبوخة سابقاً أو سريعة الطبخ والتي يمكن أن تقل نوعيتها التغذوية إن لم تستخدم طرق الإن تاج الحديثة. وهناك عامل آخر يؤثر في عادات الأكل هو الحجم الكبير في عدد الوجبات اليومية التي تقدم لقطاعات مختلفة من السكان. فعلى سبيل المثال تقدم 36 مليون وجبة يومياً في المدارس، و000 300 وجبة في القوات المسلحة، و10 ملايين وجبة للعمال الذين يشملهم برنامج غذ اء العمال.
396- ومن خلال الحملة الضخمة من الإعلانات، تستميل صناعة الأغذية وتجارتها المستهلكين إلى تبني عادات جديدة، معتمدة في ذلك غالباً على دعاوى كاذبة أو خادعة. ومثالا واضح على ذلك هو التوقف المبكر عن الرضاعة الطبيعية عبر السنوات الأربعين الأخيرة بسبب ال أنماط الجديدة في سلوك النساء والإعلانات عن أغذية الأطفال الصناعية. وبالنسبة لتحضير المنتجات الغذائية، والذي يخضع للتفتيش الصحي، فمن المهم أن نأخذ في الحسبان المنتجات الغذائية والصناعات الغذائية الموجودة حالياً. وفي البرازيل هناك حوالي 000 100 منتج مرخص و00 0 20 شركة أغذية مسجلة. وأحد الاعتبارات الأخرى هو التدفق المتزايد للأغذية المستوردة والذي يتطلب اهتماماً أكبر من المفتشين الصحيين. وفي وجهة نظر البرازيل فإن دور التفتيش الصحي على الأغذية هو حماية صحة السكان من الأخطار الناتجة عن استهلاك المنتجات الغذائية غي ر المستوفية للشروط. ووكالة المراقبة الصحية الوطنية مسؤولة عن رصد الالتزام بالمعايير التقنية والتشريعات التي تنطبق على الأغذية. وتمارس عملها بالتحقق في عين المكان من الممارسات الصحية والنظافة الصحية التي تتبعها مؤسسات إنتاج أو بيع المواد الغذائية. وهي مسؤول ة أيضاً عن اعتماد التدابير ذات الصلة في حالة مخالفة الشروط لتضمن سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للاستهلاك. وتشير هذه المعايير بصفة أساسية إلى "ممارسات تصنيعية سليمة" وإلى مقاييس تعريف المنتجات الغذائية ونوعيتها، إذ الالتزام بها ضروري لضمان التوعية.
397- وهناك اختلافات واضحة بين مناطق البرازيل المختلفة في مجال التغذية. ويبرز تقرير التنمية البشرية لعام 1997 انخفاض الفقر في البلاد. ويختلف مدى الفقر ونمطه داخلياً حيث يختلف الرقم القياسي للفقر البشري اختلافاً كبيراً من منطقة إلى أخرى. ففي المناطق الحضرية الشما لية، كما ثبت بالاتجاهات السابقة والحديثة، يقل الانخفاض في الفقر عنه في باقي البلاد. وفي عام 1996 وجدت أعلى معدلات النمو السلبي بين سكان المناطق الحضرية في الشمال وليس في الشمال الشرقي كما كان معهوداً. ويظهر هذا أن وضع الأغذية والتغذية في البرازيل بالغ التع قيد، وهي بلد ذات سمات وبائية وإقليمية غير متجانسة حيث تظهر المشاكل الخاصة بالمجتمعات المتخلفة جنباً إلى جنب مع المشاكل الخاصة بالبلدان المتطورة.
398- وفيما يتعلق بما يمكن أن يكون اختلافات ملحوظة بين وضع الرجال ووضع النساء، كما أشارت اللجنة، تشير حكومة البر ازيل إلى أن الاختلافات المستندة إلى نوع الجنس تظهر فعلاً ولكن يبدو أن كل شيء يشير إلى أنها غير ذات أهمية وغير كافية لكي تمثل نمطاً واضحاً. ونسبة حالات سوء التغذية بين الكبار في البرازيل متدنية حيث تظهر بصفة أساسية في مناطق الفقر المدقع. وتظهر أعلى نسبة لحا لات سوء التغذية في شكلها الحاد (أي ليس سوء التغذية المزمن) بين الأطفال، وفي هذه الحالة لا توجد إحصائيات مفصلة استناداً إلى نوع الجنس.
399- وتسعى حكومة البرازيل لاعتماد سياسات تتمكن من خلالها تدريجياً تحقيق الاكتفاء الغذائي، فلديها سياسة وطنية للأغذية والتغ ذية وأهم سماتها هي: ضمان سلامة الأغذية ونوعيتها؛ ورصد الوضع الغذائي والتغذوي؛ ونشر عادات الأكل الصحيحة وأنماط الحياة الصحية؛ والوقاية من الأمراض التغذوية ومكافحتها؛ وتعزيز أساليب التحقيق، وتنمية الموارد البشرية وتدريبها.
400- ولضمان سلامة الأغذية ونوعيتها يجري تعزيز إجراءات التفتيش الصحي وتشجيع وكالات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهذه القضية لاتخاذ إجراءات مشتركة. والهدف من ذلك هو نشر المعلومات ذات الصلة بشأن نوعية المنتجات الغذائية وسلامتها مما يسهل الوصول إلى الآليات المسؤولة عن ضمان هذه الحقوق.
401- وبالإضافة إلى ذلك، يجري تحديث التشريع الوطني الخاص بالصحة الغذائية آخذاً في الاعتبار التطورات في التقنية الإحيائية - كالتحوير الوراثي وغيره من العمليات - كما يجري تكييف معايير وإجراءات التفتيش الصحي بما يتوافق مع الصكوك القانونية والاتفاقات ال دولية؛ ففي بلدان السوق المشتركة للمخروط الجنوبي، على سبيل المثال، سيجري إجراء التعديلات التي تتطلبها المهنة في المواد الغذائية المصنعة أو الطبيعية.
402- ويلعب نظام المراقبة الغذائية والتغذوية دوراً هاماً في رصد الوضع الغذائي والتغذوي. وسيجري توسيع النظام و تحسينه عن طريق اتخاذ إجراءات عاجلة وتغطية شاملة لجميع أنحاء البلاد. وسيتحقق توطيده خاصة عن طريق دعم خلايا العمل الموجودة فعلاً في جميع الولايات تقريباً وفي المئات من البلديات. وسيكون أحد أهم التدابير المتخذة لهذا الغرض إنشاء نقاط مراقبة لرصد النمو الوبائي للمشاكل وصلاتها بمؤشرات الخطر. وسيجري إنشاء هذه النقاط بصفة رئيسية في المناطق المعرضة بشدة للخطر وقريباً من التجمعات السكانية المعرضة بشدة للخطر؛ وقبل ذلك كله يجب أن تكون ذات صلة بالحالات صعبة القياس كالنقص في فيتامين "أ" أو في اليود.
403- وسيركز نظام المر اقبة الغذائية والتغذوية اهتمامه على النساء الحوامل وعلى نمو الأطفال وتطورهم. وسيشكل مرتكزاً لجميع الأعمال التي تجري في شبكة الخدمات، خاصة في مجال الرعاية الصحية الأساسية، والتي يلتزم النظام بعالمية شمولها. وينبغي دمج مخططات توفير الرعاية لكل مستفيد منها ور صد وضعه التغذوي في شبكة الخدمات بهدف الكشف عن الأوضاع الخطرة، وتوفير إجراءات وقائية وضمان الرجوع إلى الحالة الطبيعية.
404- ومن أولويات الحكومة الآن أيضاً إجراء مسح لحالات النقص المتوطنة لتحديد توزيعها الجغرافي ومدى سوء التغذية من حيث الطاقة والبروتينات وفق ر الدم ونقص الفيتامين "أ" واليود. وفيما يتعلق برصد الأمراض المزمنة غير المعدية والمرتبطة بالمدخول الغذائي وأساليب الحياة غير الملائمة سيتوافق العمل مع الأنظمة العاملة من حيث جمع البيانات وتوليدها وتدفقها وتجهيزها وتحليلها.
405- وعلى وجه التحديد ستركز نظم المعلومات على جوانب مرتبطة بالرضاعة الطبيعية وعلى العوامل السلبية والإيجابية وكذلك على التقييم الدوري للوضع التغذوي لطلاب المدارس الحكومية. وسيمثل رصد إنتاج الأغذية وتقييم التنمية النوعية والكمية للعرض والاستهلاك عنصرين آخرين من عناصر هذه المبادئ التوجيهية .
406- وسوف يتزامن ترويج عادات الأكل الصحية، ابتداءً من الرضاعة الطبيعية، مع تشجيع أساليب الحياة الصحية، الذي يمثل عاملاً هاماً آخر في تعزيز الصحة. وفي هذا الخصوص يجري التركيز على ضمان الانتشار الواسع للمعرفة فيما يتصل بالأغذية والأكل وأيضاً على الوقاية من المشاكل التغذوية ابتداءً من سوء التغذية، بما في ذلك أنواع محددة من النقص، وانتهاءً بالبدانة.
407- يعد استعراض الطرائق والاستراتيجيات، خاصة في القطاع الصحي، تدبيراً أساسياً وأولياً للتأكد من أن تشجيع الرضاعة الطبيعية يحظى بالأولوية فعلاً، ولهذه الغاية ستجر ي متابعة التنسيق مع قطاعات المجتمع المختلفة وخاصة مع تلك التي لها قدرة أكبر في التأثير على ممارسة الرضاعة الطبيعية، وسيشمل ذلك المنظمات التي تمثل الفئات الفنية الصحية المتنوعة والصناعات الغذائية والتغذوية والمبلغين الاجتماعيين والمعلمين وزعماء المجتمع المح لي ومنظمات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني بصفة عامة.
408- ومن المهم أيضاً اعتماد التدابير الموجهة إلى ضبط إعلانات المنتجات الغذائية الخاصة بالأطفال وخاصة بالاشتراك مع المنظمات الممثلة لعالم الإعلان ومع مؤسسات الاتصالات. وسيجري بالإضافة إلى ذلك دعم البرامج المؤسسية وفقاً للمعايير المحددة مسبقاً، مثل "المستشفيات الصديقة للأطفال" وبنوك لبن الأم، ودعم التحركات التي تمولها المنظمات غير الحكومية الهادفة إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية.
409- وفيما يتعلق بالتشريعات، سيجري تعزيز ونشر وتوسيع تلك الأحكام التي تضمن توفير الأوضاع الأساسية للأمهات لإرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية، مثل توفير جدول عمل وموقع ملائمين للقيام بالرضاعة الطبيعية. وستكون القوانين الوطنية والدولية واللوائح والمعايير المتعلقة بالإنتاج الصناعي والتسويق وإعلانات الأغذية الخاصة باستهلاك الأطفال هي المصدر المرجعي الهام في اعتماد كل تلك التدابير. وبالإضافة إلى ذلك سيجري تنفيذ المبادرات التي تمكّن من رصد الممارسات التسويقية الضارة أو المؤذية أو المشكوك فيها من وجهة
نظر معايير ومصالح الحياة الصحية حقاً. وسيجري تركيز الاهتمام في هذا الخصوص على القضايا المتعلق ة بزيادة الوزن وآثارها.
410- وتنمية الموارد البشرية وتدريبها عاملان يؤثران في التعريفات اللازمة بموجب السياسة الصحية التي جرى تفصيلها في الفقرات السابقة. والهدف هو ضمان توفير الموظفين اللازمين للقطاع الصحي - على المستويين النوعي والكمي - من جميع المستويات الثلاثة في الحكومة ووفقاً لتوقيت مناسب.
411- وضعت الحكومة الاتحادية لنفسها ستة أهداف ذات أولوية لعام 2000 فيما يتعلق بالغذاء والتغذية وبينت علاقتها كمجال لعمل الحكومات المحلية والمجتمع. وهذه الأهداف هي: تخفيض عدد حالات المواليد ناقصي الوزن بنسبة 10 في الما ئة على الأقل؛ وتخفيض عدد حالات سوء تغذية الأطفال المتوسطة والحادة؛ وتخفيض عدد حالات فقر الدم بين النساء الحوامل بنسبة الثلث؛ وضبط حالات الاضطراب التي يتسبب فيها نقص اليود؛ وضبط النقص في فيتامين "أ" كمشكلة من مشاكل الصحة العامة؛ وتوفير الأوضاع المناسبة التي تمكن الأمهات من إرضاع أطفالهن حتى سن ستة أشهر عن طريق الرضاعة الطبيعية فقط ومواصلة حضانتهم خلال فترة انتقالية لمدة سنتين.
412- وهذا هو السياق الذي تعتمد فيه التدابير الخاصة بنشر المعرفة الأساسية عن الغذاء في البرازيل، ومن بين هذه التدابير تجدر الإشارة إلى تلك المتعلقة بالتعليم وحملات مراكز الصحة العامة واستخدام الإذاعة والتلفزيون. كما يجري الربط بين الأساليب الخاطئة في الأكل والمستوى التعليمي المتدني للسكان ولكنها متأثرة أيضاً بالعوامل الثقافية وضغط الحملات التسويقية للصناعات الغذائية الكبرى.
413- وفي هذا الجزء من التقرير تطلب اللجنة من الدول الأطراف أن تتناول قضية الإصلاح الزراعي مع التركيز على الجوانب التالية: نشر التشريعات وتنفيذ التشريعات الحالية ورصد التنفيذ. وقبل وصف عملية الإصلاح الزراعي الجاري في البرازيل بأكبر قدر ممكن من التفصيل ترغب الحكومة البرا زيلية في أن توضح للجنة أن للإصلاح الزراعي في البرازيل جوانب تاريخية واجتماعية تتصف بتشوهات كبيرة متبلورة تسعى الحكومة إلى تقويمها. والنقاش الداخلي حول هذه القضية حاد جداً خاصة إزاء التوقعات العادلة لدى قطاعات كبيرة من المجتمع والتي تطمح إلى مستويات معيشية أفضل. إلا أنه من الضروري لهذا النقاش أن يأخذ في الاعتبار تطور هيكل حيازة الأراضي في البرازيل لضمان تحقيق قدر أكبر من المساواة والعدالة الاجتماعية.
414- وقد دخل القطاع الريفي البرازيلي عهداً جديداً، ويرجع الفضل في ذلك إلى صياغة سياسات عامة وضعت خصيصاً للزر اعة الأسرية وهي تعزز من صورة التنمية في الزراعة البرازيلية، وهي أكثر ديمقراطية الآن في توفير فرص العمل والكسب، وهي أكثر فعالية فيما يتصل باستخدام الموارد الطبيعية والمحافظة عليها.
415- إن التدابير الرامية إلى مزيد من التنسيق في مجال الإصلاح الزراعي والز راعة الأسرية هي في صلب السياسة الزراعية الجديدة الموجهة نحو الإنتاج والإنتاجية والاستثمار في التكنولوجيا ولكنها قبل كل شيء تركز على الإنسان وعلى تطوره كمواطن. وكان استحداث وزارة التنمية الزراعية استجابة من جانب الحكومة الاتحادية لضرورة تحسين أداء القطاع ال عام في تسيير هذه السياسة الزراعية الجديدة مما سوف يسهم بنصيب وافر في ظهور عالم ريفي جديد.
416- وكل هذه المبادرات مرهونة بالتوجه العام لمبادرات التنمية الريفية والتي يستوجب تخطيطها وتنفيذها المشاركة والاهتمام من جانب الولايات والبلديات والمجتمع المدني. وفضل اً عن ذلك ينبغي لهذه الجماعات أن تعمل على نحو لا مركزي من خلال مجالس تمثل جميع الجهات الفاعلة المعنية بالأمر. وعلى هذا النحو سيكون من الممكن زيادة وتحسين سياسات الإصلاح الزراعي والزراعة الأسرية.
417- وتظهر الأرقام المدونة أدناه بوضوح التطور الموجه نحو تحقي ق أهداف التوطين وتمويل الزراعة الأسرية. ولهذا السبب، وحتى تكون التدابير المستقبلية أكثر شجاعة، من الضروري أن تشترك الولايات والبلديات والكيانات المهتمة الأخرى، وخاصة التي تمثل المستفيدين المباشرين من البرنامج، في الجهود الموجهة نحو تحقيق الأهداف الوطنية.
4 18- ومن 1 كانون الثاني/يناير إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 1999 تحقق توطين 327 85 أسرة ريفية منتجة بحيث أصبح عدد الأسر المستفيدة من الإصلاح الزراعي أثناء إدارة الرئيس فرناندو هنريكه كاردوسو 866 372 أسرة، ويعد هذا رقماً قياسياً إذ إن عدد الأسر التي تحقق توطينها خلال الثلاثين عاماً التالية إصدار قانون الأراضي في عام 1964 لم يتجاوز 000 218 أسرة، ويعكس الجدول المقارن أدناه هذه التطورات.
الجدول 47
الأسر المستوطنة في الأرض، 1995-1999
|
السنة |
عدد الأسر المستوطنة |
|
1995 1996 1997 1998 1999 |
827 42 674 61 944 81 09 4 101 327 85 |
|
المجموع |
866 372* |
* يمثل هذا الرقم 000 864 1 شخصاً مستوطناً.
419- ومن 1 كانون الثاني/يناير إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 1999 افتتحت الحكومة 723 2 مشروعاً استيطانياً، كما يظهر في الجدول التالي.
الجدول 48
مشاريع التوطين 1995-1999
|
السنة |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
المجموع |
|
المشاريع المستهلّة |
314 |
433 |
637 |
850 |
489 |
723 2 |
420- ومن تاريخ إنفاذ قانون الأراضي في عام 1964 إلى تسلّم الرئيس كاردوسو الولاية في 1 كانون الثاني/يناير 1995 لم ينفذ أكثر من 800 مشروع استيطاني وهي السابقة للمشاريع الحالي.
421- ومن 1 كانون الثاني/يناير إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 1999 جرى تخصيص 789 204 13 هكتاراً من الأرض للإصلاح الزراعي. وتعتمد الحكومة بصفة أساسية على الاستملاك لتوفير الأراضي لتوطين المنتجين الريفيين. ومن 1 كانون الثاني/يناير 1995 إلى 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 جرى استملاك 11 4 785 8 هكتاراً من الأراضي، ومنها 844 463 1 هكتاراً استملكت بين 1 كانون الثاني/يناير و17 كانون الأول/ ديسمبر 1999.
422- ومن بين الأراضي التي تبرع بها الاتحاد تم الحصول على 432 355 هكتاراً بين 1 كانون الثاني/يناير و20 كانون الأول/ديسمبر 1999.
الجدول 49
الهك تارات المستملكة 1985-1999
|
السنة |
الهكتارات المستملكة |
|
1985/1989 1990/1993 1993/1994 1995/1998 1999 1995/1999 |
147 191 4 282 775 2 546 086 1 270 321 7 844 463 1 114 785 8 |
423- وتظهر دراسات رصد حيازة الأراضي التي أجراها المعهد الوطني للتوطين والإصلاح ال زراعي أن إجمالي تكلفة العقار الريفي لكل أسرة كان 412.74 19 ريالاً برازيلياً في عام 1995 بالقيمة الحالية، أما اليوم فقد انخفضت التكلفة إلى 294.83 8 ريالاً برازيلياً أي بنسبة انخفاض قدرها 50 في المائة. وفي عام 1995 كان متوسط تكلفة الهكتار 382.67 ريالاً برازي لياً بينما بلغ اليوم 264.75 ريالاً برازيلياً.
424- ويظهر الجدولان المقارنان أدناه القيمة الكلية للعقار الريفي لكل أسرة والقيمة الكلية للعقار الريفي لكل هكتار، على التوالي، في الفترة 1995-1999.
الجدول 50
القيمة الكلية للعقار الريفي
ألف - لكل أسرة
|
السنة |
ريال/أسرة |
|
1995 1996 1997 1998 1999 |
412.74 19 385.04 16 614.59 14 116.34 10 294.83 8 |
باء - لكل هكتار
|
السنة |
ريال/هكتار |
|
1995 1996 1997 1998 1999 |
382.67 343.21 292.23 287.49 264.75 |
425- وقد ارتفع المعيار الزراعي (الذي يقيس نوعية التربة ويتفاوت من صفر إلى 1) للأراضي المستملكة لغرض الإصلاح الزراعي من 0.4 في المائة في عام 1998 إلى 0.5 في المائة في عام 1999.
426- ومن عام 1995 إلى عام 1998 بلغ إجمالي الموارد المالية المنفقة على البنية التحتية الأساسية في مستوطنات الإصلاح الزراعي 447 767 301 ريالاً برازيليا ً، وبحلول كانون الأول/ديسمبر 1999 سيكون قد بلغ إجمالي الموارد المالية المنفقة في البني التحتية 150.6 مليار ريال برازيلي؛ ومن كانون الثاني/يناير إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 1999 جرى شق 382 3 كيلومتراً من الطرق بتكلفة قدرها 25.5 مليون ريال برازيلي؛ وتمديد 073 1 كيلومتراً من خطوط الكهرباء في المناطق الريفية بتكلفة قدرها 1.7 مليون ريال برازيلي؛ وحفر 204 آبار بتكلفة قدرها 4.2 مليون ريال برازيلي؛ وتركيب 19 وحدة تزويد مياه بتكلفة قدرها 500 216 ريال برازيلي؛ وبناء 79 خزاناً.
427- وفيما يلي استعراض للاستثمارات الأخرى في البنية التحتية للفترة 1995-1999:
|
النشاط |
التكلفة (ريال برازيلي ) |
|
736 خزاناً |
309 762 14 |
|
283 1 بئراً |
962 025 28 |
|
633 75 مضاعفة في المساحات المخصصة |
600 751 45 |
|
458 مركزاً من مراكز مجتمعات محلية |
324 988 11 |
|
475 9 ك يلو متراً من خطوط الكهرباء في الريف |
326 911 70 |
|
323 مدرسة |
3 32 626 12 |
|
366 مركزاً صحياً |
827 337 7 |
|
108 مستو د عات |
745 148 4 |
|
824 13 كيلومتراً من الطرق |
022 251 106 |
428- وفي عام 1999 جرى استثمار مبلغ 150.6 مليون ريال برازيلي في البنية التحتية.
429- ومن عام 1995 إلى عام 1999 جرى توجيه 000 520 1 ريالاً برازيلياً إلى ائتمانات بدء التشغيل وإلى البرنامج الخاص لائتمانات الإصلاح الزراعي. وبحلول 30 كانون الأول/ديسمبر 1999 سيكون إجمالي ما قدم تحت البند "ألف" من البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية، الذي يفيد المنتجين الريفيين ضمن الإصلاح الزراعي، 460 م ليون ريال برازيلي.
الجدول 51
الائتمانات المقدمة ضمن الإصلاح الزراعي (ريال برازيلي) 1995-1999
|
السنة |
المبلغ المنفذ |
البرنامج |
البند "ألف" من البرنامج |
المجموع |
|
1995 |
707 794 47 |
651 973 108 |
- |
358 768 156 |
|
1996 |
968 337 71 |
910 563 202 |
- |
878 901 273 |
|
1997 |
100 242 151 |
542 214 204 |
- |
642 456 355 |
|
1998 |
040 600 231 |
293 617 307 |
- |
333 217 539 |
|
1999 |
000 000 195 |
- |
000 000 460 |
000 000 665 |
|
المجموع |
815 974 696 |
396 369 823 |
000 000 460 |
221 344 325 1 |
430- إن الهدف من البرنامج الوطني التعليمي للإصلاح الزراعي الذي افتتح في نيسان/ أبريل العام الماضي هو تقوية التعليم في مستوطنات الإصلاح الزراعي باستخدام طرق خاصة ملائمة للبيئة الريفية، والبرنامج نتيجة للمشاركة بين الحكومة والجامعات والحركات الاجتماعية الريفية بغرض الشروع في عملية واسعة لتعليم الشباب والكبار في مستوطنات الإصلاح الزراعي . وسيشارك كل من المعهد الوطني للتوطين والإصلاح الزراعي ووزارة التعليم ووزارة العمل في تنفيذ البرنامج مع شركاء هامين آخرين بما في ذلك الكنائس والمنظمات غير الحكومية وجمعيات المنتجين وجمعيات المنتجين التعاونية.
43 1 - ويسهر النظام على تدريب مراقبين من أجل المس توطنات في الجامعات وغيرها من معاهد التعليم العالي على تعليم القراءة والمواد الدراسية للشباب والكبار المستفيدين من الإصلاح الزراعي. ومنذ انطلاق ذلك البرنامج تم تدريب 137 3 مراقبا يشتغلون اليوم في المستوطنات في شتى أنحاء البلاد.
432- وبالرغم من حياة البرنامج القصيرة، فإن الأرقام مثيرة للإعجاب، إذ يجري حاليا تعليم 742 62 فرداً من الشباب والكبار القراءة والمواد الدراسية في إطار 421 1 مشروع مستوطنة فـي 616 بلدية تقع في 21 ولاية من ولايات البرازيل. وإلى الآن، أُنفق 536 408 11 ريالا برازيليا على تعليم أولئك الموطّ َنين في إطار الإصلاح الزراعي وعلى فتح آفاق جديدة أمامهم.
433- ويمول "البرنامج الوطني للتعليم في إطار الإصلاح الزراعي" أيضا تدريب الموطّنين تقنياً ومهنياً مع التركيز على الإنتاج والإدارة في مجال الريف وعلى إصدار مواد تعليمية في جميع المجالات ذات الأولوية ال تي تم تحديدها على أساس المناقشات التي دارت حول البرنامج.
434- وركزت وزارة التنمية الزراعية و"المعهد الوطني للتوطين والإصلاح الزراعي" جهودهما على المعارك القانونية ضد التعويضات المفرطة على الأراضي المستملكة لأغراض الإصلاح الزراعي. ويجري الطعن في جميع القضاي ا التي تتجاوز فيها التقديرات تلك التي يقوم بها "المعهد الوطني للتوطين والإصلاح الزراعي" على أساس (الإجراء التنفيذي المؤقت)MP 1901الذي استحدث منذ عام 1997 أحكاماً في التشريع لمنع تلك الانحرافات .
435- وقد نجم عن عمل المحامين في "المعهد الوطني للتوطين والإص لاح الزراعي" ، سواء من خلال الدعاوى المتعلقة بالمقاضاة أو الاستئناف في حالات الاستملاك مثلا، أنهم تمكنوا من الحصول على خفض الديون الحكومية من 415.9 مليون ريال برازيلي (في شكل مدفوعات مستحقة على الحكومة بسبب الدعاوى التي خسرتها) إلى 260.4 مليون ريال برازيلي عام 1997. وفي العام التالي، انخفض هذا المبلغ إلى 55.7 مليون ريال برازيلي.
436- وأمرت المحكمة الاتحادية للمنطقة الثالثة في ساو باولو مؤخرا بتعويض مفرط، غير أنها في النهاية سلمت بالأدلة التي قدمها محامو "المعهد الوطني للتوطين والإصلاح الزراعي" في دعوى إبطال ضد المالكين السابقين لممتلكات فازنداس ريونيداس الواقعة في بلدية بروميساو التي استملكت لأغراض الإصلاح الزراعي. وذهب المالكون السابقون إلى المحكمة للحصول على زيادة مبلغ الاستملاك، الذي قدره "المعهد الوطني للتوطين والإصلاح الزراعي" في الأصل وذلك من 260 811 25 ريالاً برازيلياً إلى 876 502 385 ريالاً برازيليا، وهو مبلغ يناهز مليار ريال برازيلي بالقيمة الحالية. وردا على ادعاءات "المعهد الوطني للتوطين والإصلاح الزراعي" أمرت محكمة ساو باولو بإجراء تقدير جديد للممتلكات. وهناك عشرات من الحالات المماثلة. وإذا لم تصحح تلك الانحرافات فإن برنامج الإصلاح الزراعي قد يتعرض لضرر لا رجعة فيه.
437- ومن البرامج التي تجدر الإشارة إليها برنامج (أرضنا مدرستنا). وقد نظم "الإجراء التنفيذي المؤقت" MP 1901أ يضا هذا البرنامج الذي يقدم حوافز لأسر العمال الريفيين من أجل الإبقاء على أطفاله م في المدارس. وتحصل الأسر على تخفيض قدره 50 في المائة م ن الرصيد المستحق من الدين المتعلق بممتلكاتها شريطة أن يستمر أطفالها في الدراسة. وتستفيد من هذه المزية الأسر التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاما والذين يذهبون إلى المدرسة الابتدائية. وينطبق ا لتخفيض البالغ 50 في المائة على كل دفعة يقدمونها خلال كل الفترة التي يظل فيها طفل أو أكثر من أطفالها في المدرسة. وعندما يكمل الأطفال المدرسة الابتدائية، ينطبق التخفيض على الرصيد المستحق من الدين على الممتلكات. وإذا لم يكن للأسرة الموطَّنة أطفال، لكن يوجد بي ن أفرادها كبار أميون، فإنها رغم ذلك تستفيد من التخفيض إذا حضر أولئك الكبار دورات محو الأمية بانتظام.
438- ومن الجوانب البالغة الأهمية في الجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تغيير البنية الزراعية البرازيلية منح سندات ملكية الأرض. وقد ولّد إعطاء 000 10 سند مل كية عام 1999 إحساساً بالأمان لدى الأسر التي وطنها "المعهد الوطني للتوطين والإصلاح الزراعي" . ومنْح سندات الملكية هو جزء من "برنامج الإصلاح الزراعي الجديد" الرامي إلى رد حقوق المستوطنين كمواطنين وضمان تيسير حصولهم على القروض المصرفية.
439- والمؤسسة البرازيلي ة للبريد والتلغراف مكلفة بمنح سندات ملكية الأرض للمستوطنين الذين يمكنهم دفع الرسوم السنوية في أي مكتب من مكاتب البريد.
440- وقد اختيرت المؤسسة البرازيلية للبريد والتلغراف لتقديم تلك الخدمة بسبب عدد المكاتب التابعة لها وبسبب قربها من المستوطنين، ناهيك عن فع الية أدائها. وخلال الأعوام الأربعة للإدارة الحالية للبلاد، يقدر عدد الأسر التي حصلت على هذا الاستحقاق بنحو 000 400 أسرة تم توطينها في ما يناهز 20 مليون هكتار، وهي منطقة تعادل ثلاثة أضعاف مساحة ولاية ريو دي جانيرو.
441- وينظم القانون 9871 المؤرخ 23 تشرين ال ثاني/نوفمبر 1999 مناطق الحدود. ويحدد ذلك القانون الموعد النهائي وقواعد تصديق الولايات الواقعة في مناطق الحدود على منح الحصول على أراضي أو إبطال تلك المنح. وهناك حكم في القانون المذكور يسمح لذلك التصديق - الذي كان يتعلق عادة بالممتلكات الصغيرة فقط - بأن يشم ل الممتلكات المتوسطة الحجم في وسط غرب البلاد وشمالها وجنوبها. وينص القانون أيضا على أنه حتى بدون تصديق نهائي، يمكن للمنتجين عرض ممتلكاتهم بمثابة رهن للقروض الضرورية للإنتاج إلى أن تصدر المحاكم قرارها النهائي.
442- ومشروع الشرنقة الذي يديره "المعهد الوطني للتوطين والإصلاح الزراعي" يتخذ شكل مستوطنة لا مركزية نموذجية، وقد تم تنفيذه بالاشتراك مع البلديات لاستغلال تربية المواشي التي تساعد على إيجاد فرص العمل وتوليد الدخل بالإضافة إلى زيادة الأغذية المتوفرة في الأسواق الإقليمية. وتتخذ البلدية المعنية المبادرة با لانضمام إلى مشروع الشرنقة ، وتحدد الطلب وتشير إلى الجهات المستفيدة المحتملة والمنطقة المزمع استعمالها ، علاوة على البحث عن الشراكات لضمان توفير المساعدة التقنية والتدريب للأسر الموطّنة. والبلدية هي أيضا التي تضمن القروض المقدمة في إطار مشروع الشرنقة . ويمنح ا لمشروع قروضا لتغطية نفقات الغذاء والتطوير والدعم ومواد البناء والسكن بغية ضمان توطيد المستوطنات واستمرارها. وهناك حاليا 32 مشروع شرنقة قيد الإعداد لفائدة 304 1 أسر معظمها في شمال البلاد وشمالها الشرقي.
443- ويقدم المشروع قروضا لبدء التشغيل بقيمة 400 1 ريال برازيلي وقروضا لبناء البيوت قدرها 500 2 ريال برازيلي لكل أسرة. وكل أسرة مؤهلة للحصول على قروض قد تصل إلى 500 9 ريال برازيلي، ويوفرها البرنامج الخاص لائتمانات الإصلاح الزراعي .
444- وتوفير المساعدة التقنية والتدريب للأسر المستوطنة بالغ الأهمية لضمان توطيد م شاريع المستوطنات التي يديرها "المعهد الوطني للتوطين والإصلاح الزراعي" واستمرارها. وقد وضع مشروع لوميار لتلبية تلك الاحتياجات. وهو يقدم إرشادات إلى الأسر المزارعة المستوطنة عن اختيار المحاصيل والمراعي وتطويرها، وعن التخزين والتسويق وتربية المواشي واللجوء إل ى التكنولوجيات الجديدة، بالإضافة إلى تشجيع المستوطنين على تنظيم أنفسهم. ويعمل حاليا لحساب المشروع 400 1 خبير ميداني على تقديم المساعدة التقنية إلى 117 أسرة في شتى مناطق البلاد. وتبلغ الاستثمارات الإجمالية شهريا مليوني ريال برازيلي. ويشارك في المشروع كل من "المعهد الوطني للتوطين والإصلاح الزراعي" ومنظمات المزارعين الموطنين والمؤسسات العامة والخاصة والتعاونيات التي توفر المساعدة التقنية والجامعات ومعاهد البحوث والمصارف الرسمية وحكومات الولايات والبلديات والمنظمات غير الحكومية.
445- ويعمل لحساب المشروع أيضا أ فرقة ميدانية مكونة من أخصائيين في شتى المجالات (مهندسون زراعيون وبيطريون وعلماء اقتصاد وعلماء اجتماع وخبراء زراعيون ومهندسو غابات وعلماء نفسانيون وإداريون وغيرهم). وتستأجر منظمات المستوطنين هؤلاء الأخصائيين وتدفع لهم أجورهم من الأموال التي يتيحها المشروع ل توفير المساعدة التقنية والتدريب. ويختلف عدد الأخصائيين باختلاف عدد الأسر التي تحتاج إلى المساعدة، والمسافة التي تفصل بين المستوطنات، وغير ذلك.
446- ويرمي المشروع أساسا إلى تنمية الأسر الموطنة وتوطيد مشاريع الاستيطان وإدماجها في البلدية أو المنطقة بصفتها وح دات إنتاجية تنافسية تسهم في إيجاد فرص العمل وتوليد الدخل. وفي إطار مشروع لوميار تطلّع الأسر على ما تقوم به الجمعيات والتعاونيات وغير ذلك من أشكال التنظيم كلما أدركت تلك الأسر حقوقها وواجباتها.
447- وفي آذار/مارس 1999، أنشأت الحكومة "المكتب الوطني لقاضي الش ؤون الزراعية" الذي تتلخص مهمته أساسا في منع النـزاعات الزراعية والتقليل منها. ويتعاون في أداء عمله مع الوكالات الحكومية وغير الحكومية، ولا سيما جهاز القضاء ومكتب المدعي العام وأمانات الأمن العام ونقابة المحامين البرازيليين، على سبيل المثال لا الحصر. وقد أس س المكتب الوطني لقاضي الشؤون الزراعية منذ إنشائه مكاتب في ولايات آكرى، وروندونيا، ورورايما، وميناس جيرايس، وماتو غروسو دو سول.
448- وقد قل كثيرا هذا العام سطو العمال غير المالكين للأرض على الممتلكات الزراعية. وقد تم تسجيل 50 حالة سطو في كانون الثاني/يناير؛ و41 في شباط/فبراير؛ أما آذار/مارس فشهد ارتفاعا حادا إذ بلغ عدد حالات السطو 101 حالة؛ ثم انخفض إلى 66 حالة في نيسان/أبريل؛ ثم إلى 34 حالة في أيار/مايو؛ و26 حالة في حزيران/يونيه؛ و32 في تموز/يوليه؛ و30 في آب/أغسطس؛ و26 في أيلول/سبتمبر؛ و28 في تشرين الأول/أك توبر؛ و30 في تشرين الثاني/نوفمبر.
449- والبيئة هي أحد اهتمامات الحكومة الأخرى في إطار الإصلاح الزراعي. وتنفذ وزارة التنمية الزراعية بعض الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على البيئة وإذكاء الوعي بها لدى المستفيدين من الإصلاح الزراعي، إذ إن تلك الأمور بالغة الأهم ية في نجاح جميع المشاريع. وقد أصدرت الوزارة توجيهاً يحظر استملاك واكتساب الأراضي الزراعية التي تغطيها الغابات البكر الواقعة في النظم البيئية لغابات الأمازون والأطلسي ، وأراضي ماتو غروسو الرطبة، وغيرها من المناطق المحمية .
450- وفي عام 1999، نظم "المعهد الوطن ي للتوطين والإصلاح الزراعي" 40 دورة تدريبية في مجال البيئة لفائدة 600 1 مروِّج في شتى أنحاء البلاد. وهؤلاء المروجون هم أخصائيون وزعماء مجتمعات محلية مكلفون بنشر المعرفة بين الأسر الموطنة.
451- ولتعجيل عملية تجهيز الرخص البيئية، تم تعيين مدير بيئي لكل مكتب من المكاتب الإقليمية البالغ عددها 28 مكتبا، بالإضافة إلى تدريب 13 مسؤولا إداريا معنيا بالبيئة يعملون اليوم كمروجين في مدن ريسيف، وفورتاليزا، وماناوس، وفيتوريا، وفي المقاطعة الاتحادية وولاية ألاغواس.
452- وامتثالا لجدول أعمال وزارة التنمية الزراعية في مجال البيئة، يجري حاليا تدريب وكلاء متعاونين يعملون كمساعدين للمفتشين البيئيين، وقد عهد إليهم بتقديم تقارير وقائع إلى المفتشين التابعين للمعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة.
453- والمصرف العقاري هو أيضا أحد الأدوات المهمة التي استحدثت لتعزيز الزر اعة الأسرية. ويقدم المصرف أهم الوسائل اللازمة لاقتناء الأراضي لأغراض الإصلاح الزراعي. ويمكّن المصرف من إيجاد مستوطنات جديدة من خلال ضم مناطق جديدة، ولا سيما المناطق التي لا يمكن الحصول عليها عن طريق الاستملاك. ويدعم المصرف اليوم عمليات الاستملاك القائمة عل ى المصلحة الاجتماعية، وهي أهم وسائل الحصول على الأرض لأغراض الإصلاح الزراعي. وفي عام 1999، استفادت 000 10 أسرة من التعامل مع المصرف العقاري الذي منح ما مجموعه 115 مليون ريال برازيلي إلى ولايات باهيا، وسيارا، وغوياس، ومرانهاو، وميناس جيرايس، وبارانا، وبيرنا مبوكو، وريو غراندي دو سول، وسانتا كاتارينا.
454- وقد أنشئ المصرف العقاري بموجب تشريع تكميلي لتمويل المستفيدين مباشرة من أجل شراء أرض زراعية يختارونها وإمدادها بما يلزم من مرافق أساسية لتسير سيراً سليماً . ويعتبر المصرف اليوم بأنه أداة جديدة وقوية لتوزيع الأ راضي تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة في المناطق الريفية.
455- ويستهدف ذلك البرنامج العمال الزراعيين والمؤاكرين وأصحاب العقارات السكنية والمستأجرين الذين يثبتون أن لهم ما لا يقل عن خمسة أعوام من الخبرة الزراعية أو أنهم أصحاب ممتلكات زراعية صغيرة لا يسم ح حجمها بإنتاج أكثر مما تحتاج إليه الأسرة.
456- وتسهر الأمانة التنفيذية لأحد مجالس الأمناء على تنسيق عمليات المصرف الزراعي وتتألف من ثماني سلطات: وزراء الزراعة، والمالية، والبيئة، والميزانية، والإدارة، والتنمية، بالإضافة إلى مدير "المعهد الوطني للتوطين وال إصلاح الزراعي" ومحافظ المصرف الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويترأس المجلس وزير سياسات الأراضي والتنمية الزراعية.
457- ويعمل المصرف الزراعي بشكل لا مركزي بفضل نظام من الشراكات، ويبرم اتفاقات مع حكومات الولايات التي تختار وكالة من الوكالات تسند إليها مهمة تنسيق عمليات التصرف في الأموال.
458- وبموجب لوائح البرنامج، يتعين تسديد القروض الممنوحة من أموال المصرف في غضون 20 عاما، مع السماح بفترة تأجيل مدتها ثلاثة أعوام. ويتراوح سعر الفائدة بين 4 و6 في المائة سنويا.
459- ويختار العمال أنفسهم الأراضي الزراعية التي يريدون من المصرف تمويلها ويحصلون على ذلك التمويل بغية توفير وجود المرافق الأساسية التي تحتاجها المجتمعات. وبالإضافة إلى الأرض والمرافق الأساسية، تغطي القروض رسوم المكتب الزراعي ونفقات التسجيل والخدمات الطبوغرافية.
460- أما من سبق أن تلقوا مساعدة الم صرف الزراعي أو شاركوا في مشاريع استيطانية أخرى فهم غير مؤهلين للاستفادة من عمليات المصرف. ومن غير المؤهلين أيضا من يزاول وظيفة عمومية أو من يتجاوز دخله 000 15 ريال برازيلي أو يملك أرضا تعادل مساحتها مساحة الأرض الأسرية المتوقع الحصول عليها أو تتعداها.
461- ويبلغ سعر الفائدة السنوي 4 في المائة بالنسبة إلى القروض التي تصل قيمتها إلى 000 15 ريال برازيلي، و5 في المائة بالنسبة إلى القروض التي تتراوح بين 000 15 و000 30 ريال برازيلي، و6 في المائة بالنسبة إلى القروض التي تتراوح بين 000 30 و000 40 ريال برازيلي، وهو السقف المحدد للحصول على قرض من المصرف الزراعي . و يحصل العمال الزراعيون على تخفيض قدره 50 في المائة من سعر الفائدة بالنسبة إلى أفقر المناطق الزراعية، و30 في المائة بالنسبة إلى المناطق المتوسطة الفقر، و10 في المائة بالنسبة إلى سائر المناطق.
462- والمصرف الزر اعي هو وليد "مشروع سندات ملكية الأراضي" الذي كان يرعاه البنك الدولي والذي نفذته كل من ولاية باهيا، وسيارا، وميناس جيرايس، وبرنامبوكو. وقد استفاد من المشروع 000 15 أسرة. وقد كان للمشروع، حسب بعض الدراسات الأكاديمية، مزية تتمثل في تخفيض متوسط سعر الهكتارات ب نسبة قدرها 6.2 في المائة في ولاية مارانهاو، و66 في المائة في ولاية سيارا، و14 في المائة في ولاية برنامبوكو، و43 في المائة في ولاية باهيا، و49 في المائة في ولاية ميناس جيرايس. وقد كان الفضل في ذلك، حسب بعض المحللين، القدرة التفاوضية واستيفاء شروط الاقتراض .
46 3 - والمجلس الوطني للتنمية الزراعية عنصر مهم في عملية الإصلاح الزراعي. ويترأس وزير التنمية الزراعية المجلس الذي أنشأه رئيس الجمهورية في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ويتألف من ممثلي الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والبلديات والمجتمع المدني. ومهمته اتخاذ ال قرارات بشأن "الخطة الوطنية للتنمية الزراعية" التي يتوقع منها أن تضع المبادئ التوجيهية لكل من "برنامج الإصلاح الزراعي الوطني" و"البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية" وتحدد مراميهما وأهدافهما.
464- وسيتولى المجلس أيضا رسم السياسات العامة والتنسيق بينها لفا ئدة المناطق الريفية، والتنسيق مع "مجالس التنمية الريفية" على صعيد الولايات التي يجري إنشاؤها تدريجيا في شتى أرجاء البلاد. وستنسق هذه المجالس الجهود بدورها مع المجالس البلدية. وتتصدر قدرة زراعة الأراضي الصغيرة الحجم على الاستمرار من الناحية الاقتصادية قائمة الأوليات التي ينبغي التعاون على التمسك بها. وقد توسعت المناقشات بفضل مشاركة ممثلي الولايات والبلديات والعمال الزراعيين والأشخاص الذين وطنوا في إطار برنامج الإصلاح الزراعي وتعاونيات المنتجين الزراعيين الصغيرة الحجم.
465- وفي عام 1999، تم تحقيق الهدف الرامي إلى توطين 000 85 أسرة. وإذا أضفنا إلى ذلك عدد الذين وطنوا بين عامي 1995 و1998، تبين لنا أن الحكومة الاتحادية تمكنت من توطين عدد هائل من الأسر بلغ 000 372 أ سرة. غير أن مواصلة السعي، منذ عام 1999، إلى بلوغ أهداف طموحة ل لحصول على الأراضي لأغراض الإصلاح الزرا عي تضمنت بعض القلق بشأن نوعية المستوطنات. ومن ثم، كانت النفقات المرتبطة بإنشاء المستوطنات مرتفعةً مقارنة بتكلفة اقتناء الأراضي . ويمكن الآن للمستفيدين أن يعينوا حدود أراضيهم بسرعة، ولم يعودوا بحاجة إلى الانتظار طويلا حتى يحصلوا على المساكن والقروض الإنتاجية ، وسيتمكنون من تعجيل إرساء البنية التحتية الإنتاجية في أراضيهم والشروع في توليد دخل زراعي في أقرب وقت.
466- وفي عام 1999، تم نقل مسؤولية "البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية" إلى وزارة الإصلاح الزراعي. وقد تعزز بفضل ذلك البرنامج الخاص لائتمانات الإصلاح الزراعي التابع للبرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية واقترب أكثر من الأسر المزارعة التي استفادت من البرنامج الوطني للإصلاح الزراعي، وكذا تعميم الفائدة وتنسيق السياسات العامة الموجهة إلى القطاع الزراعي.
467- وهدف "البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية" لم وسم الحصاد المقبل هو تقديم المساعدة إلى 1.2 مليون مشارك وذلك بمنح مبلغ قدره 3.4 مليارات ريال برازيلي لتمويل مشاريع زراعية من موارد "صندوق مساعدة العمال" والاعتمادات والأموال المصرفية. وقد شهد عدد العقود الاقتراضية خلال موسم الحصاد 1998-1999 ارتفاعا بلغ 70 في المائة. ويبين ذلك الإمكانات التي تتوافر لدى البرنامج الذي أثبت من خلال النتائج المحرزة بأنه قادر على تلبية احتياجات الأسر المزارعة وإن كان لم ينطلق إلا في عام 1995. ولما كان خط الائتمان هذا هو أكثر ما يلتمسه الناس، فقد عزز من سمعة البرنامج الخاص لائتمان ات الإصلاح الزراعي . وقد تجاوز أداؤه السنوي الأهداف المرسومة له.
468- وقبل توفير 3.4 مليارات ريال برازيلي لتمويل موسم الحصاد 1999/2000، تمت زيادة الأموال على أساس سنوي لتلبية احتياجات المنتجين.
469- وفي عام 1996، وفر البرنامج الخاص لائتمانات الإصلاح الزراعي خطين ائتمانيين للتكاليف والاستثمار. أما بالنسبة إلى موسم حصاد هذا العام، فيقدم تسعة خطوط ائتمانية، هي: أسرة مزارعة جديدة، وائتمان متكامل، وائتمان جماعي، وتجارة زراعية، وإضافة، واستثمار خاص، واستثمار، وتكلفة. ويعمل البرنامج في 792 3 بلدية. وقد تم التوقيع خ لال الأشهر الستة الأولى من العملية، أي بين تموز/يوليه وكانون الأول/ديسمبر، على 338 499 عقد اقتراض بلغت قيمتها 1.1 مليار ريال برازيلي.
الجدول 52
الخطوط الائتمانية التي يقدمها البرنامج الخاص لائتمانات الإصلاح الزراعي
ألف- الأموال المتوافرة لموسم 1999/2000 (ب ملايين الريالات البرازيلية)
|
أسرة مزارعة جديدة ائتمان صغير تجارة زراعية إضافة استثمار خاص تكلفة خاصة استثمار تكلفة |
460 100 150 100 400 500 700 050 1 |
|
المجموع |
460 3 |
باء - مصادر التمويل (بملايين الريالات البرازيلية)
|
صندوق مساعدة العمال الاعتمادات الأموال المصرفية |
950 2 360 150 |
|
المجموع |
460 3 |
جيم- تمويل عمليات الإنتاج (القروض الزراعية) - أنواع القروض ومجموع الأموال (بملايين الريالات البرازيلية)
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999/2000 |
|
|
نوع القرض |
تكلفة |
استثمار تكلفة |
تكلفة خاصة استثمار تكلفة |
تجارة زراعية إضافة استثمار خاص تكلفة خاصة استثمار تكلفة |
أسرة مزارعة جديدة ائتمان متكامل جماعي ائتمان صغير تجارة زراعية إضافة استثمار خاص تكلفة خاصة استثمار تكلفة |
|
عدد العقود |
000 32 |
828 332 |
550 496 |
906 709 |
409 491 |
|
المجموع بالريالات |
000 000 93 |
000 795 649 |
000 440 637 1 |
000 922 814 1 |
230 127 1 |
470- وترد سمات الأسرة البرازيلية المزارعة في شكل بنود موجزة كالآتي، كما تبينها دراسة أجريت عام 1999:
ا لمجموعة ألف
- الأسر المزارعة الجديدة: وهي التي وُطنت في إطار الإصلاح الزراعي لكنها لم تحصل على تمويل من Proceraأو أنها حصلت على تمويل لكنها لم تبلغ النصاب الفردي.
ا لمجموعة باء
- الأسر المزارعة وصيادو الأسماك والحرفيون وعمال المناجم وممارسو الزراعة المائية؛
- الملاّك أو أصحاب العقارات السكنية أو المستأجرون أو المؤاكرون أو المستفيدون من الإصلاح الزراعي؛
- من يعيشون على الأراضي أو ب جوار المستوطنات الحضرية أو الريفية؛
- من استوطنوا في منطقة مكونة من أربع وحدات رسمية كحد أقصى؛
- من يستخدمون عمالة عائلية فقط؛
- من يدرون دخلا زراعيا أو غير زراعي لا يتجاوز 500 1 ريال برازيلي، باستثناء المعاش.
ا لمجموعة جيم
- الأسر المزارعة وصيادو الأسم اك والحرفيون وعمال المناجم وممارسو الزراعة المائية؛
- الملاّك أو أصحاب العقارات السكنية أو المستأجرون أو المؤاكرون أو المستفيدون من الإصلاح الزراعي؛
- من يعيشون على الأراضي أو بجوار المستوطنات الحضرية أو الريفية؛
- من استوطنوا في منطقة مكونة من أربع وحدا ت رسمية كحد أقصى؛
- من يستخدمون عمالة عائلية فقط؛
- من يدرون دخلا يتراوح بين 500 1 و000 8 ريال برازيلي، على أن يتأتى ما لا يقل عن 80 في المائة منه من الاستغلال الزراعي وغير الزراعي للأراضي. ويمكن رفع هذا السقف إلى 000 16 ريال برازيلي إذا كان الدخل يتأتى م ن العمليات التالية: تربية الدواجن، والبقر الحلوب، وتربية الغنم والخنازير، وتربية دودة القز، وزراعة الخضراوات والزراعة المائية.
ا لمجموعة دال
- الأسر المزارعة وصيادو الأسماك والحرفيون وعمال المناجم وممارسو الزراعة المائية؛
- الملاّك أو أصحاب العقارات السكني ة أو المستأجرون أو المؤاكرون أو المستفيدون من الإصلاح الزراعي؛
- من يعيشون على الأراضي أو بجوار المستوطنات الحضرية أو الريفية؛
- من استوطنوا في منطقة مكونة من أربع وحدات رسمية كحد أقصى؛
- من يستخدمون عمالة عائلية وموظفَين دائمين اثنين كحد أقصى؛
- من يدرو ن دخلا يتراوح بين 000 8 و500 27 ريال برازيلي، على أن يتأتى 80 في المائة منه من الاستغلال الزراعي وغير الزراعي للأراضي. ويمكن رفع هذا السقف شريطة أن يتأتى 000 16 ريال برازيلي من العمليات التالية: تربية الدواجن، والبقر الحلوب ، وتربية الغنم والخنازير، وتربية دودة القز، وزراعة الخضراوات والزراعة المائية.
471- ولأغراض تقييم مدى الجهد المبذول لتوفير التدريب والاحتراف في مجال الإصلاح الزراعي، ينبغي أن نتذكر أن 000 173 أسرة مزارعة تلقت التدريب في إطار "البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية" منذ عام 1993. وخلال ال أعوام الأربعة الأخيرة، تلقت الوكالات العامة للمساعدة التقنية والإرشاد أموالا لتعليم المزارعين بالإضافة إلى موارد تقنية لتحسين عمليات المساعدة المقدمة إلى المنتجين.
ا لجدول 53
المزارعون الذين تلقوا التدريب في إطار "البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية"، 19 96-1999
|
العام |
المزارعون الذين تلقوا التدريب |
بآلاف الريالات البرازيلية |
|
1996 |
* |
000 3 |
|
1997 |
916 47 |
662 34 |
|
1998 |
299 54 |
597 41 |
|
1999 |
600 71 |
761 31 |
|
المجموع |
815 173 |
003 111 |
* في عام 1996، وهو العام الذي انطلق فيه البرنامج، نفذت المشاريع وتلقى 225 م تخصصا التدريب.
472- وبرنامج التدريب ليس مبادرة منفردة وإنما جزءاً من مجموعة من المبادرات التي ترمي إلى تقديم الدعم إلى الزراعة الأسرية وتمكينها من أسباب الاستمرار. ولأجل ذلك، استعمل جزء من الأموال في المساعدة التقنية لضمان الخطط الائتمانية.
473- ويعمل البر نامج كالآتي: يقدم المزارع مشروعا إلى المصرف يثبت قدرة المشروع على الاستمرار أو تكاليف الحصاد. ثم يتقدم إلى مؤسسة يعترف بها المصرف، وهي عادة الوكالة المعنية بالمساعدة التقنية والإرشاد الزراعي في ولاية صاحب المشروع. وتتولى تلك المؤسسة إعداد مشروع المزارع الذ ي يتحمل البرنامج الخاص لائتمانات الإصلاح الزراعي تكاليفه.
474- ويشمل دعم الحكومة للزراعة الأسرية أيضا توفير الأموال للمشاريع البحثية. ويجري استعمال تلك الأموال التي بلغت 5.9 ملايين ريال برازيلي عام 1998 و9.2 مليون ريال برازيلي في عام 1992 في 237 مشروعا بحث يا يعنى بتطوير الزراعة الأسرية.
475- وتجري Empaer/MTتحريات في ولاية ماتو غروسو بشأن إمكانية استبدال الأسمدة الكيميائية في محاصيل ا لجراناديلا الصفراء. وسيفيد ذلك المشروع البحثي مستوطنة روندونوبوليس.
476- وسيسمح لمنتجين ريفيين في ثلاث مدن تقع في ولاية ماتو غروسو دو سول (وهي: ساو غابرييل دو أوست، وسيدرولانديا، وإيتابورا) من النفاذ إلى دراسة شاملة أجرتها Empaer/MT ب شأن استعمال الري بالسواقي في الأراضي الصغيرة المساحة.
477- ويدرس معهد البحوث الزراعية الواقع في ولاية بيرنامبوكو إمكانية زراعة أنواع مختلفة من جذور القلقاس في إيتاباريكا وإيتامب.
478- وتجري جامعة توكانتينس دراسة إمكانية تربية ثلاثة أنواع من الأسماك في منطقة بلدية مولاتوس بغية مساعدة الأسر الموطنة. وتلك الأنواع من الأسماك هي: تامباكي وباكو وترايرا. والهدف من الدراسة جعل زراعة الأسماك مصدر دخل للمزارعي ن الموطنين.
479- ويلقى الهنود أيضا ما يستحقون من اهتمام. فهناك اثنتان وعشرون قرية هندية تستفيد حاليا من مشروع يرمي إلى دعم الأنشطة الإنتاجية على الأراضي التي يقطنها هنود والتي تقع في ولايات مارانهاو، وميناس جيرايس، وماتو غروسو دو سول، وبيرنامبوكو، وريو دي جانيرو، وروندونيا، ورورايما، وريو غراندي دو سول، وسانتا كاتارينا. وفي إطار المشروع، شارك 565 17 شخصا من 11 مجتمعا محليا في وحدات إيضاحية ع ن الإنتاج الزراعي، ومن خلال ذلك تم وضع أسس الوكالات المعنية بالمساعدة التقنية والإرشاد الزراعي على صعيد الولايات. ويتل قى أولئك الأشخاص الأموال وهم مسؤولون عن تنفيذ المشروع. وفي تلك الوحدات الإيضاحية ، يجري تدريب الهنود على الإنتاج، وخلال ثلاثة أعوام يصلون إلى المرحلة النهائية حيث يمكنهم إدارة مشاريعهم بأنفسهم.
480- وهناك سمة أخرى مهمة تتعلق بالفئات المقصاة عادة من عملية تو زيع الأراضي. فسعياً إلى إدماج تلك الفئات، استطاع البرنامج الوصول إلى منطقة الأمازون حيث تلقى سكانها الذين يعيشون من الأنشطة المنجمية المساعدة من البرنامج الخاص لائتمانات الإصلاح الزراعي بالتعاون مع المعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة بغية زي ادة دخلهم. ولمساعدة هذه الفئة من السكان المتناثرة في غابة الأمازون، استعان البرنامج المذكور ب مساعدين يعملون مع القيِّمين على الغابات ، وهم مساعدون تقنيون يعرفهم السكان ويحترمونهم ويتمثل عملهم في استقصاء المنطقة وإسداء المشورة إلى المنتجين. وينشط اليوم 140 م ن هؤلاء في الولايات الشمالية فيقدمون المساعدة التقنية وينشرون المعلومات عن كيفية الحصول على القروض الريفية.
481- ويمول البرنامج مشاريع البنية التحتية التي من شأنها مساعدة الأسر المزارعة. ويتولى المجتمع المحلي الذي يعمل من خلال مجلسه البلدي للتنمية الزراعية اختيار المشاريع والإشراف عليها. أما الأموال فيتحصل عليها من الخزينة الوطنية وليس من الضروري تسديدها. وتوقع حكومة البلدية على اتفاقات المنح مع مصرف الادخار الاتحادي الذي يعد الجهة المرخص لها بالتنفيذ . أ ما البلديات الأفقر، التي تندرج في "برنامج تضامن المجتم عات المحلية"، فمعفية من توفير الأرصدة المقابلة المطلوبة من البلدية.
48 2 - ويعمل البرنامج الخاص لائتمانات الإصلاح الزراعي في 018 1 بلدية على تحسين الطرق الثانوية وإدخال الماء والكهرباء وتشييد محلات مركزية لبيع منتجات الأسر المزارعة.
ا لجدول 54
البلديات المستف يدة من البرنامج الخاص لائتمانات الإصلاح الزراعي ، 1997-1999
|
العام |
البلديات المشاركة في البرنامج |
بآلاف الريالات البرازيلية |
|
1997 |
385 |
628 36 |
|
1998 |
915 |
645 136 |
|
1999 |
018 1 |
693 151 |
483- وفي عام 1999، استهلت وزارة التنمية الزراعية برنامج "الشراكة والسوق" الذي يرمي إلى تحقيق استدامة الزراعة الأسرية بفضل إدماجها في الاقتصاد المحلي والدولي. ويعتمد ذلك على نموذج يقوم على اللامركزية والمشاركة في رسم السياسات واتخاذ الإجراءات وإدارة ذلك كله لإدماج المنتجين في المراحل المختلفة التي تمر بها التجارة الحديثة والاستف ادة من الميزات التفاضلية التي تتمتع بها المشاريع الأسرية مع مراعاة العلاقات المحلية الكامنة والتاريخية. ويمكن لجميع الأسر المزارعة الاستفادة من ذلك البرنامج، ولا سيما تلك التي يشملها البرنامج الوطني للإصلاح الزراعي.
484- ويجري تنفيذ برنامج "الشراكة والسوق" الذي تسهر على تنسيقه "أمانة الزراعة الأسرية" حسب المراحل التالية:
(أ) وصف خصائص التجارة الزراعية على كل من الصعيد المحلي والإقليمي وعلى صعيد الولاية؛
(ب) رسم خارطة القاعدة الإنتاجية للأسر المزارعة؛
(ج) توسيع نطاق خدمات المساعدة التقنية وتحسينها؛
(د) ت حديد الفرص التي تتيحها السوق؛
(ه) دراسة مراحل الإنتاج؛
(و) الحشد والتنظيم والتدريب التقني والإداري؛
(ز) تنظيم هيكل تنسيق عمليات الإنتاج.
485- وتنبني إدارة البرنامج على المشاركة واللامركزية من خلال إقامة شراكات بين وزارة التنمية الزراعية والحركات الاجتم اعية، وبين الوكالات التي تعمل على صعيد الاتحاد والولايات والبلديات والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة.
486- وقد استحدثت وزارة التنمية الزراعية "جائزة الأسرة المزارعة الشريكة" بغية تشجيع التجارة والشراكة بين الأسر المزارعة والشركات من خلال الجمعيات أو ا لتعاونيات أو المؤسسات التجارية. وترمي تلك المبادرة إلى التشجيع على رفع إنتاجية المشاريع الأسرية وتحسين جودة المنتجات وزيادة الدخل بما يضمن استدامة هذه المشاريع.
487- ومن قبيل ممارسة المواطنة يومياً، يعتمد البرنامج المبادرات التي أطلقها استناداً إلى القرار ات الجماعية التي تتخذها المجالس البلدية المعنية بالتنمية الزراعية. ويشجع البرنامج الخاص لائتمانات الإصلاح الزراعي المشاركة والتعاون وتكافؤ الفرص بحيث تؤدي المجتمعات المحلية الدور الرئيسي في التنمية المحلية.
488- ويقع على عاتق المجالس اختيار الأعمال التي ين بغي للبرنامج الخاص القيام بها والإشراف عليها في إطار الاتفاقات المبرمة مع حكومات البلديات. وينتفع بتلك الأعمال آلاف الأسر في شتى أنحاء البلاد كما توضحه البيانات التي جمعتها حكومات البلديات المشاركة.
ا لجدول 55
الأسر المستفيدة من البرنامج الخاص بحسب الإقليم
|
الإقليم |
البلديات |
الأسر المستفيدة مباشرة |
|
الشمال |
127 |
610 167 |
|
الشمال الشرقي |
394 |
402 853 |
|
الوسط الغربي |
97 |
616 186 |
|
الجنوب الشرقي |
229 |
495 269 |
|
الجنوب |
171 |
097 204 |
|
المجموع |
018 1 |
220 681 1 |
489- وفيما يتعلق بقطاع السكن في البرازيل، تجدر الإشارة إلى أن المصدر ا لرئيسي للبيانات الرسمية هو المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء . ويوفر التعداد الوطني للسكان الذي ينظم كل 10 أعوام والاستقصاءات الوطنية لعينات من الأسر المعيشية التي تجرى كل عام، معلومات مفصلة عن الخصائص الكمية والنوعية المختلفة للأسر المعيشية البرازيلية وأ فرادها. ومن مصادر البيانات المهمة الأخرى "استقصاءات الميزانيات الأسرية" التي تضع تقديرات لما تنفقه الأسر على الخدمات السكنية حسب فئات الدخل؛ و"استقصاء مستوى المعيشة" الذي يقدم معلومات مهمة عن استهلاك الخدمات السكنية بحسب فئات الدخل أيضا؛ و"الاستقصاء السنوي لقطاع البناء المدني" الذي يصف بالتفصيل أداء هذا القطاع الاقتصادي.
490- غير أنه ينبغي الإشارة إلى أن الاستقصاءات التي يجريها المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء تختلف في أغراضها عن التعداد السكني الذي يتطلب توافر بيانات أخرى مهمة عن ظروف الناس السكنية مثل المنطقة التي يوجد بها العقار وعمر البناء وصلاحه وموقعه وغير ذلك.
491- وقد كانت التقديرات المتعلقة بالعجز السكني في البرازيل محل جدال فيما بين المؤسسات وفئات المجتمع المختلفة. ويتراوح ذلك العجز بين 5.6 و15.4 ملايين وحدة سكنية. ويمكن تعليل هذا التفاوت في الت قدير بالطرائق والمعايير المستعملة.
492- وترد البيانات الحكومية الرسمية عن العجز السكني في الدراسة التي أجرتها مؤسسة جواو بينهيرو عام 1995 والتي تستند إلى بيانات التعداد الوطني والاستقصاء الوطني السكني بالعينة لعام 1991 التي تم تحديثها عام 1995. وتتوقع الحك ومة البرازيلية مرة أخرى أن يستحدث التعداد الوطني الذي ينظم كل عشرة أعوام بعض المتغيرات ومن ثم يعدل جوانب مختلفة مهمة لدى النظر في قضية السكن في البرازيل.
493- وقد كانت الدراسة التي أجريت عام 1995 تدور حول مفهومين للعجز السكني: العجز الكمي والعجز النوعي. فأ ما العجز السكني الكمي فيقيس الحاجة إلى تشييد وحدات سكنية جديدة ويساوي مجموع الوحدات السكنية المرتجلة، أي الوحدات التي لم يكن الغرض الأصلي من بنائها هو السكن، بالإضافة إلى الوحدات السكنية الدائمة غير المأمونة التي شيدت بمواد غير ملائمة، بالإضافة إلى الوحدات السكنية المشتركة التي تتقاسمها أكثر من أسرة. وأما العجز السكني النوعي، فيشير إلى أنواع السكن التي تصنفها المعايير السكنية ضمن أنواع السكن غير الملائم. وتأخذ الدراسة في الحسبان ثلاثة أنواع أساسية لعدم الملاءمة: ` 1 ` عبء الإيجار المفرط؛ ` 2 ` الكثافة المفرطة؛ ` 3 ` غياب البنية التحتية أو عدم ملاءمتها. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن ضم فئات العجز النوعي بعضها إلى بعض بسبب احتمال الوقوع في الازدواج الحسابي، ذلك أن أحد المساكن قد يتضمن أكثر من سمة من سمات عدم الملاءمة. وعلاوة على ذلك، لا ينصح بحساب العجز الكمي مع بعض أنواع العجز النوعي، ذلك أنه بالرغم من احتمال عدم وجود ازدواج في الحساب إلا أن لكل نوع من أنواع العجز آثارا مختلفة من حيث السياسات المنتهجة. ويبين الجدول أدناه بيانات عام 1991 المتعلقة بالعجز السكني الكمي بحسب الفئة التي تنتسب إليها الوحدات السكنية وحالتها .
ا لجدول 56
تقسيم العجز السكني حسب موقع الأسر المعيشية عام 1991
|
نوع العجز |
المناطق الحضرية الكبرى |
مناطق حضرية أخرى |
المناطق الريفية |
المجموع |
|
السكن المرتجل |
358 33 |
677 58 |
500 54 |
535 146 |
|
السكن غير المأمون |
178 230 |
337 434 |
330 063 1 |
845 727 1 |
|
الأسر التي تعيش معاً |
779 979 |
256 621 1 |
943 527 |
978 128 3 |
|
المجموع |
315 243 1 |
268 114 2 |
788 630 1 |
371 988 4 |
المصدر : مؤسسة جواو بينهيرو، 1995.
494- ويمكن ملاحظة أن العجز السكني في المناطق الريفية يعود إلى المساكن غير المأمونة، في حين أنه في المناطق الحضرية يرجع بشكل كبير إ لى تقاسم السكن فيما بين الأسر. ويبين الجدول أدناه أن هذه المشكلة الأخيرة أكبر في المناطق الحضرية الكبرى. ويقترن العجز السكني بمستوى دخل الأسر اقترانا وثيقا ويؤثر في المقام الأول في الفئات ذات الدخل المنخفض. ويتركز نحو 85 % من العجز السكني في البرازيل لدى فئ ات السكان التي يقل دخلها الشهري عن 5 أضعاف مقدار الحد الأدنى للأجور .
ا لجدول 57
تقسيم العجز السكني في المناطق الحضرية بحسب فئة الدخل في عام 1991 ( % )
|
فئة العجز |
حتى ضعفين من الحد الأدنى للأجور (1) |
من ضعفين إلى 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور (2) |
حتى 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور (1+2) |
أكثر من 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور |
|
الأسر التي تتقاسم السكن |
42.9 |
21.4 |
64.3 |
13.1 |
|
فئات أخرى |
12.5 |
7.8 |
20.3 |
2.6 |
|
المجموع |
55.4 |
29.2 |
84.6 |
15.7 |
المصدر : مؤسسة جواو بينهيرو، 1995.
495- وفيما يتعلق بالتوزع الإقليمي للعجز السكني، يمكن ملاحظة أنه يتركز في الشمال الشرقي والجنوب الشرقي اللذين يمثلان 44.7 % و33.28 % على التوالي من مجموع العجز السكني.
ا لجدول 58
العجز السكني بحسب الأقاليم الرئيسية عام 1991
|
الإقليم |
الوحدات السكنية |
الأسر التي تتقاسـم السكـن |
المجموع الكلي |
% |
||||
|
المرتجلة |
غير المأمونة |
المناطق الحضرية الكبرى |
مناطق حضرية أخرى |
الريف |
المجموع |
|||
|
الشمال |
696 23 |
823 17 |
281 196 |
042 67 |
771 155 |
- |
813 222 |
4.47 |
|
الشمال الشرقي |
467 32 |
434 268 1 |
033 929 |
432 313 |
400 767 |
991 148 1 |
823 229 2 |
44.70 |
|
الجنوب الشرقي |
502 46 |
638 271 |
131 342 1 |
925 752 |
301 690 |
045 217 |
271 660 1 |
33.28 |
|
الجنوب |
233 23 |
497 79 |
286 408 |
916 109 |
549 243 |
823 157 |
288 511 |
10.25 |
|
الوسط الغربي |
637 20 |
536 90 |
977 252 |
- |
247 257 |
929 106 |
176 364 |
7.30 |
|
المجموع |
535 146 |
845 727 1 |
978 128 3 |
315 243 1 |
268 114 2 |
788 630 1 |
371 988 4 |
100.00 |
ا لمصدر : مؤسسة ج واو بينهيرو، 1995.
496- وفي النهاية، تجدر الإشارة إلى أن البيانات الرسمية عن العجز السكني في البرازيل ليست هي بيانات عام 1991 وإنما بيانات ذلك العام مع التحديث الذي أجري عليها عام 1994 كما يبينها الجدول أدناه الذي يشير إلى وجود عجز سكني عام قدره 5.6 ملايين وحدة سكنية جديدة تتركز أساساً في المناطق الحضرية.
ا لجدول 59
البيانات الرسمية عن العجز السكني في البرازيل عام 1995
|
المناطق الريفية |
المناطق الحضرية الكبرى |
مناطق حضرية أخرى |
مجموع العجز الحضري |
مجموع العجز السكني |
|
791 645 1 |
558 431 1 |
214 541 2 |
772 972 3 |
563 618 5 |
المصدر : مؤسسة جواو بينهيرو، 1995
497- وتثبت مؤشرات المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء مبدئياً أن رصيد الوحدات السكنية الحضرية الدائمة قد ارتفع ب مقدار 5.6 ملايين وحدة من 1991 إلى 1997 انطلاقا من تقسيم يأخذ في الحسبان مؤشرات إنتاج السكن وأنشطة البنا ء المدنية عموما.
498- وقد شيدت معظم المباني السكنية في البرازيل تاريخيا دون اللجوء إلى نظم التمويل الرسمية ولكن من خلال مدخرات الأسر في أغلب الأحيان تقريبا. وحسب الأمانة الخاصة للتنمية الحضرية، استطاع "نظام التمويل السكني" تشييد 5.6 ملايين وحدة سكنية في 3 0 عاماً. وهذا العدد، وإن كان يبدو ضخما، إلا أنه صغير مقارنة بعدد الوحدات السكنية الحضرية الدائمة التي شيدت في البلاد خلال الفترة نفسها والتي بلغت 31.5 ملايين وحدة. وخلال العقد المنصرم، مول "نظام التمويل السكني" في المتوسط 000 134 وحدة سكنية سنويا، وهو عدد ضخم، لكنه غير كافٍ إذا ما قارناه بالمعدل السنوي على الصعيد الوطني الذي بلغ مليون وحدة سكنية بين 1991 و1996.
499- وتبين معطيات المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء أن عدد المساكن الخاصة الدائمة تزايد بمقدار 984 433 15 وحدة بين 1980 و1997، وهي زيـادة تعزى أسا ساً إلى عدد المساكن الحضرية الكبير (391 209 15).
ا لجدول 60
المساكن الخاصة الدائمة بحسب الموقع، 1980-1997
|
الموقع |
1980* |
1991* |
1996* |
1997** |
|
المجموع |
639 210 25 |
715 734 34 |
768 745 39 |
623 644 40 |
|
الحضر |
981 770 17 |
268 157 27 |
158 227 32 |
372 980 32 |
|
الريف |
658 439 7 |
447 577 7 |
610 518 7 |
251 664 7 |
ا لمصدر : * IBGE- الإحصاءات السنوية- 1997.
** IBGE- ملخص المؤشرات الاجتماعية لعام 1998.
500- والمؤشرات السكنية هي مقياس جيد لمستوى السكان المعيشي. وقد انخفض مؤشر الاكتظاظ حسب الوحدة السكنية خلال العقود السابقة، مما يبين انخفاض متوسط حجم الأسرة وكذا زيادة عدد الوحدات السكنية التي يقطنها شخص واحد. وفي عام 1997، كان المعدل الإجمالي لكثافة الوحدات السكنية 3.8 أفراد، بينما كانت الكثافة بالنسبة إلى غرفة النوم الواحدة 1.9. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤشرات أعلى في المنا طق الريفية التي تسكنها أسر تضم عدداً أكبر من الأفراد.
ا لجدول 61
متوسط عدد الأفراد في الأسر المعيشية بحسب الأقاليم الرئيسية، 1991
|
ا لأقاليم الرئيسية |
الحضر |
الريف |
|
ا لبرازيل |
4.06 |
4.69 |
|
ا لشمال |
4.92 |
5.26 |
|
ا لشمال الشرقي |
4.53 |
4.97 |
|
ا لجنوب الشرقي |
3.88 |
4.41 |
|
ا لجنوب |
3.75 |
4.18 |
|
ا لوسط الغربي |
4.13 |
4.17 |
ا لمصدر : IBGE- التعداد الديموغرافي لعام 1991.
ا لجدول 62
متوسط عدد الأفراد بحسب الأسرة المعيشية وغرفة النوم الواحدة، 1997
|
الموقع |
مجموع الأسر المعيشية |
عدد الأفراد الإجمالي |
متوسط عدد الأفراد في الأسرة المعيشية |
متوسط عدد الأفراد لكل غرفة النوم الواحدة |
||||
|
المجموع |
الحضر |
الريف |
المجموع |
الحضر |
الريف |
|||
|
البرازيل |
623 644 40 |
331 881 155 |
3.8 |
3.8 |
4.1 |
1.9 |
1.9 |
2.1 |
|
الشمال |
591 625 1 |
161 345 7 |
4.5 |
4.5 |
- |
2.2 |
2.2 |
- |
|
الشمال الشرقي |
430 762 10 |
328 378 45 |
4.2 |
4.1 |
4.4 |
2.0 |
2.0 |
2.3 |
|
الجنوب الشرقي |
231 603 18 |
339 182 68 |
3.7 |
3.6 |
4.0 |
1.9 |
1.9 |
2.0 |
|
الجنوب |
609 704 6 |
925 901 23 |
3.6 |
3.5 |
3.8 |
1.8 |
1.8 |
1.9 |
|
الوسط الغربي |
800 883 2 |
899 790 10 |
3.7 |
3.8 |
3.6 |
1.9 |
1.9 |
2.0 |
ا لمصدر :IBGE- ملخص المؤشرات الاجتماعية لعام 1998 (استنادا إلى الاستقصاء الوطني للأسر المعيشية بالع ينة لعام 1997).
50 1 - وقد شهدت الفترة الممتدة من 1980 إلى 1997 اتجاهاً تصاعدياً نحو تملك المنازل وانخفاضاً نسبياً في المساكن المستأجرة والمقترضة كما يبينه الجدول أدناه.
ا لجدول 63
المساكن الخاصة الدائمة بحسب نوع الملكية، 1980-1997
|
حالة الملكية |
1980* |
1991* |
1996** |
1997*** |
|
مملوكة |
151 546 15 |
954 261 24 |
733 260 29 |
039 969 29 |
|
مستأجرة |
173 682 5 |
170 689 5 |
991 407 5 |
748 561 5 |
|
مقترضة |
004 572 3 |
025 546 4 |
506 888 4 |
006 929 4 |
|
خلاف ذلك |
842 373 |
566 237 |
293 188 |
264 184 |
|
غير معلن عنها |
469 36 |
- |
245 |
566 |
|
المجموع |
639 210 25 |
715 734 34 |
523 745 39 |
623 644 40 |
ا لمصدر : *IBG - الإحصاءات السنوية، 1998.
**IBGE - ملخص مؤشرات الاستقصاء الوطني للأسر المعيشية بالعينة لعام 1996.
***IBGE - حساب أولي أجراه IPEA/DIRURاستناداً إلى الاستقصاء الوطني للأسر المعيشية بالعينة لع ام 1997.
الجدول 64
المساكن الخاصة الدائمة بحسب نوع الملكية، 1980-1997 ( % )
|
حالة الملكية |
1980* |
1991* |
1996** |
1997*** |
|
مملوكة |
61.67 |
69.85 |
73.62 |
73.73 |
|
مستأجرة |
22.54 |
16.38 |
13.61 |
13.86 |
|
مقترضة |
14.17 |
13.09 |
12.30 |
12.13 |
|
خلاف ذلك |
1.48 |
0.68 |
0.47 |
0.45 |
|
غير معلن عنها |
0.14 |
- |
0.00 |
0.00 |
|
المجموع |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
ا لمصدر : *IBGE - الإحصاءات السنوية، 1998.
**IBGE - ملخص مؤشرات الاستقصاء الوطني للأسر المعيشية بالعينة لعام 1996.
***IBGE - حساب أولي أجراه IPEA/DIRURاستناداً إلى الاستقصاء الوطني للأس ر المعيشية العينة لعام 1997.
502- ومنذ السبعينات، شهدت مؤشرات خدمات الصرف الصحي، ولا سيما ما يتعلق بخدمات الإمداد بالمياه، تحسناً ملحوظاً.
ا لجدول 65
تطور مؤشرات الصرف الصحي الأساسي في البرازيل، 1970-1996 ( % )
|
المؤشرات |
1970* |
1980* |
1991* |
1995* |
1996** |
|
الماء (شبكة التوزيع) |
|||||
|
المساكن الحضرية |
60.5 |
79.0 |
86.3 |
90.4 |
92.0 |
|
المساكن الريفية |
2.6 |
5.0 |
9.3 |
16.7 |
15.7 |
|
المجاري (شبكة المجاري وخزانات التحليل) |
|||||
|
المساكن الحضرية |
47.4 |
60.0 |
63.6 |
70.9 |
74.2 |
|
المساكن الريفية |
3.7 |
8.6 |
7.4 |
13.8 |
18.2 |
ا لمصدر : *MPO/SEPURB- سياسة الصرف الصحي الوطنية
**IBGE - ملخص مؤشرات الاستقصاء الوطني للأسر المعيشية بالعينة لعام 1996
ا لجدول 66
المساكن الحضرية بحسب نوع إمدادات المياه، 1997
|
الأقاليم الرئيسية |
عدد المساكن الإجمالي |
إمدادات المياه ( % ) |
||||
|
مع وجود أنابيب مياه داخلية |
مع انعدام أنابيب مياه داخلية |
|||||
|
الشبكة العامة |
بئر أو ينبوع |
الشبكة العامة |
بئر أو ينبوع |
أساليب أخرى |
||
|
البرازيل |
372 980 32 |
87.4 |
4.1 |
3.8 |
2.2 |
2.3 |
|
الشمال |
591 625 1 |
57.4 |
13.0 |
12.2 |
12.0 |
5.2 |
|
الشمال الشرقي |
197 014 7 |
77.1 |
1.9 |
8.4 |
3.9 |
8.6 |
|
الجنوب الشرقي |
919 684 16 |
94.0 |
3.0 |
1.7 |
0.9 |
0.3 |
|
الجنوب |
608 324 5 |
92.9 |
4.5 |
1.6 |
0.6 |
0.4 |
|
الوسط الغربي |
814 361 2 |
80.0 |
11.5 |
4.1 |
3.7 |
0.5 |
ا لمصدر : IBGE - ملخص المؤشرات الاجتماعية لعام 1998 (استناداً إلى الاستقصاء الوطني للأسر المعيشية بالعينة لعام 1997).
الجدول 67
المساكن الحضرية بحسب طريقة تجميع النفايات، 1997
|
الأقاليم الرئيسية |
عدد المساكن الإجمالي |
تجميع النفايات ( % ) |
|||
|
مباشرة |
بطريقة غير مباشرة |
بالحرق أو الدفن |
طرائق أخرى |
||
|
البرازيل |
372 980 32 |
82.0 |
8.7 |
4.8 |
4.5 |
|
الشمال |
591 625 1 |
50.9 |
21.6 |
18.0 |
9.5 |
|
الشمال الشرقي |
197 014 7 |
62.7 |
17.0 |
7.5 |
12.7 |
|
الجنوب الشرقي |
918 684 16 |
88.4 |
6.3 |
3.1 |
2.1 |
|
الجنوب |
608 324 5 |
93.9 |
2.9 |
2.4 |
0.9 |
|
الوسط الغربي |
814 361 2 |
88.1 |
5.0 |
4.8 |
2.1 |
ا لمصدر :IBGE - ملخص المؤشرات الاجتماعية لعام 1998 (استناداً إلى الاستقصاء الوطني للأسر المعيشية بالعينة لعام 1997).
ا لجدول 68
المساكن ا لحضرية بحسب طريقة صرف مياه المجاري، 1997
|
الأقاليم الرئيسية |
عدد المساكن الإجمالي |
صرف مياه المجاري ( % ) |
|||
|
نظام التجميع |
خزان التحليل |
خزان بدائي |
طرائق أخرى أو انعدام الصرف |
||
|
البرازيل |
372 980 32 |
49.4 |
24.1 |
18.8 |
7.6 |
|
الشمال |
591 625 1 |
6.6 |
43.9 |
36.5 |
12.9 |
|
الشمال الشرقي |
197 014 7 |
21.1 |
28.1 |
35.3 |
15.3 |
|
الجنوب الشرقي |
918 684 16 |
76.8 |
12.6 |
5.0 |
5.5 |
|
الجنوب |
608 324 5 |
18.3 |
55.1 |
22.0 |
4.4 |
|
الوسط الغربي |
814 361 2 |
38.3 |
10.4 |
48.3 |
3.0 |
ا لمصدر :IBGE - ملخص المؤشرات الاجتماعية لعام 1998 (استناداً إلى الاستقصاء الوطني للأسر المعيشية ب العينة لعام 1997).
ا لجدول 69
المساكن الحضرية المزودة بالمياه والمرافق الملائمة لصرف مياه المجاري وتجميع النفايات
(بحسب دخل الأسرة المعيشية مقدراً بالحد الأدنى للأجور، 1997 )
|
الأقاليم الرئيسية |
عدد المساكن الإجمالي |
نسبة المساكن التي تتلقى خدمات ملائمة |
دخل الأسرة المعيشية مقدراً بالحد الأدنى للأجور |
||
|
حتى 1/2 |
أكثر من 1/2 حتى 1 |
أكثر من 1 |
|||
|
البرازيل |
372 980 32 |
59.8 |
8.2 |
16.1 |
73.3 |
|
الشمال |
591 625 1 |
14.7 |
12.4 |
17.5 |
69.1 |
|
الشمال الشرقي |
197 014 7 |
29.1 |
19.5 |
23.6 |
53.8 |
|
الجنوب الشرقي |
918 684 16 |
83.3 |
6.9 |
15.5 |
75.3 |
|
الجنوب |
608 324 5 |
48.9 |
5.8 |
13.9 |
77.6 |
|
الوسط الغربي |
814 361 2 |
39.5 |
7.7 |
14.5 |
75.9 |
ا لمصدر :IBGE - ملخص المؤشرات الاجتماعية لعام 1998 (استناداً إلى الاستقصاء الوطني للأسر المعيشية بالعينة لعام 1997)
503- ومن أجل تقييم السكن دون المستوى في البرازيل، فإن أهم مصدر ي رجع إليه هو الدراسة التي تحمل عنوان "أبعاد الاحتياجات الاجتماعية - البيانات البلدية، 1996" والتي أجراها المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء ومعهد العلوم الاقتصادية التطبيقية . وتلك الدراسة هي الاستقصاء الإحصائي الأكثر استعمالا من طرف أخصائيي قطاع السكن لتحد يد عدد المساكن دون المستوى. وتعتمد الدراسة على تعريف المساكن الحرجة بأنها المساكن التي يسكنها أطفال أميون تتـراوح أعمارهم بين 11 و14 عاماً و/أو تترأسها نساء لا يتجاوز دخلهن الشهري الحد الأدنى للأجور، وتنقصها تماماً مرافق تصريف النفايات. وإذا ما أخذنا بالاع تبار الأفراد الذين يعيشون في مساكن حرجة كأشخاص بلا مأوى، فإن ذلك ينطبق على 43 % من مجموع السكان، أو 11.1 مليون مسكن (ثلث المساكن الموجودة).
504- ولا توجد لدى البرازيل إحصاءات محددة عن عدد الأفراد أو الأسر التي لا مأوى لها حقاً، لكن هناك بيانات عن الأفراد ال ذين تعد مساكنهم غير ملائمة. ويمكن الحصول على عدد تقريبي للأشخاص الذين ليس لديهم مأوى ملائم بِعَدّ الأفراد الذين يعيشون في مساكن مرتجلة (بما فيها المساكن الواقعة في وحدات ليس فيها فضاء خاص بالإقامة تحديداً). وقد أظهر تعداد عام 1991 أن عدد الأشخاص الذين كانـ وا يعيشـون فـي مسـاكن مرتجلـة بلغ 505 221 أشخاص في المناطق الريفية و719 306 شخصا في المناطق الحضرية، أي 224 528 شخصا في المجموع.
505- وتقدر نسبة الأسر التي تعيش حاليا في مساكن غير ملائمة لا تحتوي على مرافق صحية أساسية بما لا يقل عن 42 % إذا نحن اعتبرنا أن المساكن غير الملائمة هي تلك المساكن التي ليست فيها إمدادات ملائمة للمياه ولا صرف ملائم للنفايات ولا تجميع ملائم للنفايات. وفي عام 1997، لم يكن يتوافر لدى 26.5 % من المساكن في البرازيل أنابيب لمياه المجاري ولا خزانات تحليل؛ ولم تكن 8.8 % منها متصلة بشبكة التو زيع العامة؛ كما أن 9.3 % منها لم تكن تتلقى خدمات تجميع النفايات. وكان هنـاك نحو 373 872 20 شخصـاً لا تصلهم شبكة إمدادات المياه؛ و461 030 60 شخصاً لا يستفيدون من خدمات شبكة المجاري ولا لديهم خزانـات تحليل؛ و470 042 45 شخصاً لا يستفيدون من خدمات تجميع النفايا ت؛ و460 200 12 شخصـاً لا تصلهم كهربـاء. ومـن بين عدد السكان الإجمالي، هنالك 431 475 117 شخصاً لا يتوفر لديهم الهاتف. وأكثر الناس حرماناً من تلك الخدمات هم ذوو الدخل المنخفض.
506- ويمكن اعتبار كثافة السكان في المساكن البرازيلية أيضا بأنها غير ملائمة. فحسب ت قديرات عام 1998، بلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون في مساكن مكتظة (أي أكثر من ثلاثة أشخاص في غرفة نوم واحدة) 303 282 3 أشخاص (7.8 % ). وتتوافر بيانات عن المساكن غير المأمونة هيكلياً (المساكن التي بنيت بمواد غير ملائمة ) ؛ ففي عام 1991، كان هناك 845 727 1 مسكنا من ذ لك النوع. أما في عام 1997، فانخفض عدد تلك المساكن إلى 144 578 مسكناً.
507- وتتسم عدم القانونية في قطاع السكن في البرازيل بانعدام سندات الملكية وعدم الامتثال للمعايير العمرانية (الخطة العمرانية وتحديد المناطق واستعمال الأراضي والإشغال ) ، والقوانين البلدية (ق وانين الأشغال والبناء)، والمتطلبات الإدارية (احترام الإجراءات البلدية). وهناك مستوطنات غير قانونية ذات دخل متوسط (تكون عادة في شكل عمارات مشتركة الملكية) ومستوطنات غير قانونية ذات دخل منخفض (أحياء فقيرة وتقسيمات فرعية غير مشروعة). ويمكن تقدير عدد الأشخاص ا لذين يعيشون في مستوطنات (غير مشروعة وغير قانونية ) على أساس عدد الأحياء الفقيرة والتقسيمات الفرعية غير المشروعة والعمارات السكنية الحضرية القائمة. ولا توجد بيانات محددة عن ذلك، لكن يمكن الاسترشاد بعدد الأشخاص الذين يملكون مساكنهم دون أن تكون لديهم سندات ملك ية الأرض التي تقع عليها تلك المساكن: 229 419 12شخصاً أو 8.53 % من المساكن القائمة.
508- وبدلاً من ذلك، يمكن اعتبار عدد الأشخاص الذين يعيشون في المساكن الواقعة في المناطق دون المستوى على أنها مساكن غير شرعية. وحسب بيانات المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء ا لمتاحة، كان عدد الأشخاص الذين يعيشون في مناطق دون المستوى 677 998 6 شخصاً في عام 1991.
ا لجدول 70
الأشخاص الذين يعيشون في تجمعات سكانية دون المستوى بحسب موقع المسكن، 1991
|
موقع السكن |
منزل في تجمع سكاني دون المستوى |
شقة في تجمع سكاني دون المستوى |
مجموع الأشخاص الذين يعيشون في مناطق دون المستوى |
|
الريف |
918 583 |
620 1 |
538 585 |
|
الحضر |
354 339 6 |
785 63 |
139 403 6 |
|
المجموع |
272 923 6 |
405 65 |
677 988 6 |
ا لمصدر : IBGE - الإحصاء السكاني لعام 1991.
509 - وعموما، فالأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات غير قانونية تتكون خاصة من أحياء فقيرة أو تقسيمات فرعية غير مشروعة أو مساكن نائية هم الذين يطردون من مساكنهم ومن ثم فهم لا يتمتعون بالحماية القانونية. والأشخاص الذين يعيشون عادة في وضع غير قانوني لا يتمتعون بحماية القانون. وفي أغلب الأحيان، لا تعاقب السلطات الفقراء عندما يقتصر وضعه م غير القانوني على عدم حيازتهم لسندات ملكية، وتسمح لهم بالبقاء في مساكنهم عندما تصادر الأرض أو تلجأ إلى الامتيازات لاستعمال الأراضي الحضرية، ضمن مجموعة من الأدوات المستعملة في المجال العمراني . ولكن الطرد يحدث في أغلب الأحيان في حال اجتياح مناطق ومساكن حضري ة من جانب الأشخاص بدون مأوى أو الحركات الشعبية للدفاع عن الحق في السكن. ويحدث الطرد غالباً في الحالات الحرجة من أجل استرداد ملكية العقار. ولا تتوافر حاليا بيانات مسجلة تشمل البلد ككل للإجابة عن هذه المسألة.
510- ويرى "نظام التمويل السكني" عادة أن نسبة الدخ ل المخصصة للإيجار ينبغي ألا تتجاوز 30 % ، وإلا فقد لا يقوى المستأجر على دفع ثمن الإيجار. ففي عام 1991، خصصت 069 033 1 أسرة أكثر من 30 % من دخلها الشهري للإيجار، في حين أنفقت 406 334 أسرة أكثر من 50 % من دخلها على ذلك. ويمكن أيضا ملاحظة أن عبء الإيجار يتركز بين الفقراء من السكان، إذ إن نحو 65 % من ذلك النوع من العجز يؤثر في الأسر التي يقل دخلها الشهري عن 5 أضعاف مقدار الحد الأدنى للأجور . و تشير التقديرات إلى أن نحو 2.65 % من الأسر التي تسكن في مساكن خاصة دائمة خصصت أكثر من 30 % من دخلها للإيجار.
الجدول 71
نفقات الإي جار المفرطة بحسب فئات الدخل، 1991
|
نسبة الدخل المخصصة للإيجار |
حتى ضعفين من الحد الأدنى للأجور |
من 2 إلى 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور |
أكثر من 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور |
المجموع |
|
أكثر من 30 % |
402 290 |
368 380 |
299 362 |
069 033 1 |
|
أكثر من 50 % |
709 126 |
424 125 |
273 82 |
406 334 |
المصدر : مؤسسة جواو بينهيرو، 1995
511- وتعتمد المؤسسات التابعة للولايات والبلديات والمسؤولة عن قطاع السكن غالباً لوائح الانتظار من أجل الحصول على سكن على أساس معايير محددة مسبقاً. وتتلخص التدابير المتخذة عموما لمساعدة الأشخاص المسجلين في تلك ال لوائح في برامج سكنية موجهة لذوي الدخل المنخفض. وتعمد السلطات في حالات الطوارئ إلى توفير السكن في مرافق سكنية عمومية. ولا تتوافر حاليا بيانات تشمل البلد ككل للإجابة عن هذه المسألة.
512- ولا يوجد في البرازيل سوى 20 % (19) من المساكن التي تم بناؤها بمساعدة قطا عي التمويل السكني العام والخاص. أما نسبة 80 % المتبقية فتتعلق بالمساكن التي شيدت بمبادرات فردية دون مساعدة مباشرة من القطاع العام. وقد بلغ الإنتاج السكني العمومي، في الفترة 1975-1995 نحو 5.6 ملايين وحدة سكنية. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المساكن المبنية بمبادر ات خاصة وغير ذلك من أشكال الإشغال قد تزايد. ويبين "استقصاء الميزانية الأسرية" لعام 1996 أن 69.8 % من المساكن قد بنيت بمبادرات خاصة، وأن 18.8 % من المساكن كانت مستأجرة، و9.6 % مقترضة، و1.8 % تم التصرف فيها على نحو مختلف. ونظراً لانخفاض إنتاج الحكومة للمساكن خل ال الأعوام ا لخمسة عشر الماضية، ولا سيما بالنسبة إلى الفئات السكانية ذات الدخل المتوسط والمنخفض، يمكن تعليل الزيادة التي سجلها عدد المساكن المبنية بمبادرات خاصة بالإشغال الحضري غير القانوني ، ولا سيما في التجمعات السكانية الحضرية (الأحياء الفقيرة والتقسيمات الفرعية غير المشروعة والعمارات السكنية) . وتتباين مساحات المناطق الحضرية غير الرسمية (المستوطنات والمساكن غير القانونية) تبايناً كبيراً، وتشمل 50 % من سكان التجمعات السكنية الحضرية الرئيسية.
513- ولا يعتبر دستور جمهورية البرازيل الاتحادية السكن كحق فردي لكنه ينص على أن الأراضي العمرانية ي نبغي أن تؤدي دورها الاجتماعي بالتقيد بالخطة المعمارية العامة التي تضعها البلدية.
514- وفيما يتعلق بالسكن يخصص الدستور الاتحادي المسؤوليات على النحو التالي: تقع على عاتق الاتحاد مسؤولية وضع التشريعات الخاصة بالمبادئ التوجيهية العامة، وعلى الاتحاد والولايات والمقاطعات والبلديات مسؤولية النهوض ببرامج تشييد المساكن وتحسين الظروف السكنية. ويتحمل الاتحاد أيضاً مسؤولية وضع التشريعات المتصلة باللوائح العمرانية . وهناك العديد من القوانين المتعلقة بتشييد المساكن وتحسينها على صعيد الولايا ت والبلديات. وتضع البلديات التشريعات بشأن المسائل التي تكتسي أهمية محلية وتكمل التشريعات التي توضع على صعيد الاتحاد والولايات عند الاقتضاء. والقوانين السكنية هي إلى حد كبير قوانين بلدية وتتناول بالأساس مسألة التقيد بالمعايير المعمارية، وتخفيف القيود الإجرا ئية عن عملية تسجيل السكن، والتنازل عن المناطق التابعة للدولة للأسر الفقيرة، والمتطلبات الهندسية، والشروط الصحية، والملاءمة الصحية ، والإضاءة، وحجم الغرف، وتصحيح أوضاع التقسيمات الفرعية غير الشرعية وغير المعلنة.
515- ويضم التشريع الاتحادي القانون المدني. فال طرد على سبيل المثال يقع في إطار القانون 8254 المؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (قانون الإيجار) الذي يحدد شروط فسخ عقود الإيجار، بما في ذلك الاتفاق المتبادل، وحالات المخالفة للقانون أو العقود، والتخلف عن الدفع. وينص القانون على وجوب تقيد عمليات الطرد بالإجر اءات العادية، بما فيها إصدار أمر أولي ينص على وجوب إخلاء العقار خلال 15 يوماً بمعزل عن الاستماع إلى الخصم رهن كفالة بمبلغ أشهر من الإيجار.
516- وفيما يتعلق بالحيازة المكتسبة ، تنص المادة 183 من الدستور الاتحادي على أن استملاك شخص منطقة حضرية لا تزيد عن 250 متراً مربعاً لمدة خمسة أعوام على نحو مستمر ودون اعتراض أحد واستعمالها لأغراض السكن لنفسه أو لأسرته، يعطيه حق تملكها على ألا تكون له أي ممتلكات حضرية أو ريفية أخرى. ويعترف بحق التملك والحق في الانتفاع للرجل أو المرأة أو لكليهما بصرف النظر عن الوضع العائلي. ولا يحق لنفس الشخص المطالبة بذلك الحق أكثر من مرة. ولا يجوز اكتساب الأملاك العامة بالحيازة على هذا النحو . و يسمح القانون الخاص بالتسجيل العمومي بالتسجيل المؤقت للحيازة و ما يتصل بذلك من تنازل ووعد بالتنازل لصالح الاتحاد والولايات والبلديات أو مؤسساتها المنتد بة لأغراض التقسيم الحضري الفرعي الشعبي ل فائدة الفئات ذات الدخل المنخفض.
517- وفيما يتعلق بالتقسيمات الفرعية الحضرية لفائدة الفئات ذات الدخل المنخفض، يتنازل القانون الاتحادي عن ضرورة حيازة سند الملكية إذا أعلن عن أن تلك الملكية تدخل في إطار المصلحة العامة و إذا عمد الاتحاد أو الولايات أو المقاطعات الاتحادية و/أو المؤسسات المنتدبة المأذون لها قانوناً في تنفيذ المشاريع السكنية إلى استملاكها قضائياً. وينص القانون أيضاً على التنازل عن الحيازة ف ي التقسيمات الفرعية الشعبية. وفي هذه الحالات ، يسمح بالتنازل عن الحيازة إ ذا كان المتنازل لـه المؤقت ه و الاتحاد، والولايات، والمقاطعات الاتحادية، والبلديات ومؤسساتها المنتدبة. ويجب أن يكون ذلك بواسطة عقد يوقع عليه توقيعاً خاصاً و يجب، لاستيفاء جميع الأغراض ، أن تكون له قيمة السند وأن يكون معفياً من أحكام المادة 134 ` 2 ` من القانون المدني.
518- ويخول الدستور الاتحادي أيضاً سلطة الاختصاص المتزامن إلى الاتحاد والولايات والبلديات فيما يتعلق بحماية البيئة وصيانة الغابات والحيوانات والنباتات. وتكفل أحكام بيئية مختلفة في الدستور الاتحادي فعالية الحق في بيئة سليمة. وتعهد إلى الحكومة بمسؤول ية الحفاظ على العمليات الإيكولوجية الأساسية وتنص على الإدارة الإيكولوجية للأنواع والنظم الإيكولوجية؛ والحفاظ على تنوع التراث الوراثي للبلد وسلامته؛ وتحديد المناطق والمكونات التي ينبغي حمايتها بشكل خاص في كل ولاية؛ واشتراط إجراء دراسات مسبقة عن الآثار المحت ملة على البيئة كما ينص عليها القانون. ويتضمن التشريع البيئي أيضا قانون الغابات وقانون المناجم وقرارات المجلس الوطني للبيئة وتوجيهات الإدارة.
519- وتتلخص الأهداف المعلنة في "سياسة السكن الوطنية" التي تنفذها الحكومة منذ عام 1995 في الآتي: ` 1 ` إمكانية حصول ال جميع على سكن؛ ` 2 ` زيادة عدد المسـاكن وتحسين المسـاكن القائمة؛ ` 3 ` تصحيح أوضاع المستوطنات غير الشرعية وتعزيز إمكانية امتلاك الأراضي؛ ` 4 ` تحديث قطاع السكن عن طريق تحسين التشريع وعمل الوكالات.
520- ويمكـن تصنيف برامج السكن الاتحادية التي حصلت على تمويل رسمي إل ى ثلاث فئات رئيسية: ` 1 ` البرامج التمويلية التي حصلت على منح أو إعانات دعماً لاستثمار الولايات والبلديات الرامي إلى تحسين نوعية حياة الفئات السكانية التي يقل دخل الأسر فيها عن 3 أضعاف مقدار الحد الأدنى للأجور ؛ ` 2 ` البرامج التي توفر التمويل لبناء المساكن و/أ و تحسين الظروف السكنية للأسر التي يقل دخلها الشهري عن 12 ضعف الحد الأدنى للأجور (" البرنامج الخاص بخطابات الاعتماد الفردية والجماعية ودعم الإنتاج)؛ ` 3 ` البرامج والمبادرات الرامية إلى تحسين عمل سوق السكن.
521- وترمي البرامج المتصلة بحق الفقراء في السكن إلى مساعدة الولايات والبلديات والمقاطعات على الارتقاء بالمعايير السكنية وتحسين نوعية حياة سكان الريف والحضر الذين يقل دخلهم عن 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور و الذين يعيشون في مناطق محفوفة بالمخاطر أو مناطق تقع عليها مساكن دون المستوى ( أكواخ وبيوت فقيرة ومنازل فقير ة و غير ذلك). ويشمل البرنامج أيضاً تدابير مثل تحضير المناطق السكنية واقتناء أو تجهيز المساحات الحضرية ومواد البناء وإنشاء البنى التحتية في المجمعات السكنية وبناء المجمعات السكنية.
522- وهناك أيضاً برامج معدة للسكان ذوي الدخل المنخفض مثل "برنامج خطاب الاعتما د الفردي" الذي يوفر تمويل احتياز المساكن وشرائها أو تحسين الظروف السكنية للأسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري ما يعادل 12 ضعف الحد الأدنى للأجور . وتشمل البرامج المختلفة احتياز الوحدات السكنية أو المساحات الأرضية الحضرية وبناء المساكن واستكمالها وتوسيعها وتغيي ر تصميمها وتحسينها. ويحسب سقف التمويل حسب نوع البرنامج ودخل مقدم الطلب. وهناك أيضا "خطاب الاعتماد الجماعي" الذي يضمن تمويل بناء الوحدات السكنية وتجهيز مساحات أرضية حضرية من طرف النقابات والتعاونيات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات السكنية التي تقدم قرو ضا للأشخاص الطبيعيين الذين يقل دخلهم الشهري عن 12 ضعف الحد الأدنى للأجور. ولما كان سعر الفائدة المطبق على برامج "خطابات الاعتماد" أقل بكثير مما هو سائد في السوق، فإن تلك البرامج توفر إعانة مباشرة لا يستهان بها. ومن خصائص تلك البرامج أيضاً أنها تلبي طلبات ا لتمويل السكني التلقائية التي يتقدم بها الأفراد وذلك بتوفير قروض استهلاكية مباشرة. ويمثل ذلك تحولاً كبيرا في استراتيجية الحكومة. وتعزز البرامج كذلك المفهوم القائل بالمسؤولية الكبيرة التي يتحملها المجتمع نفسه في حل المشاكل السكنية، في حين يقتصر دور الحكومة ع لى التحفيز والتيسير. وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تلك البرامج تضفي مرونة على الآليات التي يتم من خلالها التحقق من دخل المقترض دون تمييز ضد من يعملون في الأنشطة غير الرسمية.
523- ويهدف "برنامج دعم الإنتاج السكني" إلى تمويل عمليات إنتاج السكن التي تضطلع بها شركات بناء المساكن الشعبية لفائدة السكان الذين يقل دخلهم عن 12 ضعف الحد الأدنى للأجور. ويتوقف صرف الأموال على البيع الفعلي لما لا يقل عن 50 % من الوحدات المنتَجة.
524- وتشمل مبادرات الحكومة الاتحادية الهامة لتنفيذ الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مش اركة السوق في القطاع السكني خلال الفترة قيد الاستعراض ما يلي: إنشاء "نظام التمويل العقاري"؛ وتنفيذ "البرنامج البرازيلي الخاص بنوعية بناء المساكن والإنتاجية"؛ وتحسين التشريعات الحضرية مثل تعديل قانون تقسيم الأراضي (القانون 6.766)، الذي جرى مؤخراً، بالقانون الاتحادي 9785/99؛ والمبادرات التي نفذت مؤخراً لتنويع سبل الحصول على سكن، مثل التأجير الاجتماعي الذي يحذو حذو "برنامج التأجير السكني". ويرمي "برنامج خطاب الاعتماد الفردي والجماعي" و"برنامج دعم الإنتاج السكني" أيضاًً إلى تعزيز مشاركة السوق عن طريق دعم عمليات البناء الشخصية والتمويل الذاتي.
525- وتسلط الحكومة البرازيلية الضوء بصورة خاصة على أداء برامج الاستثمار السكني خلال الفترة 1995-1998. فقد كان مجموع الاستثمارات يبلغ 000 764 115 10 ريال برازيلي، استفادت منها 636 239 1 أسرة واستحدثت 273 502 فرصة عمل، حسب ال بيانات التي قدمتها SEPURB/SEDU. وكان أهم مصدر لتمويل البرنامج هو "الصندوق القائم على طول مدة الخدمة" الذي قدم 90% من الأموال؛ أما ا ل 10% المتبقية فوفرتها الميزانية العامة للدولة. وأهم برنامج من حيث الحصة في الاستثمار الإجمالي هو "برنامج خطاب الاعتماد الفر دي" (61.23%)، يليه "برنامج خطاب الاعتماد الجماعي" (15.81%)، وينم ذلك عن وجود طلب للتمويل من جانب القطاع الخاص. وكانت نسبة أهم البرامج المنفذة عن طريق القطاع العام والموجهة إلى ذوي الدخل المنخفض لا تتجاوز 20% من الأموال المستثمرة.
526- وتتضمن الخدمات المتعل قة ببناء المساكن توفير وسائل النقل والصرف الصحي والكهرباء وغير ذلك. وتشمل "سياسة الصرف الصحي الوطنية" التي نفذتها الحكومة من 1995 إلى 1999 نوعين من البرامج: ` 1 ` البرامج الرامية إلى توسيع نطاق خدمات الصرف الصحي التي تركز خاصة على الفئات ذات الدخل المنخفض (" منظمة مناصرة الصحة العامة" و"العمل الاجتماعي من أجل الصحة العامة" و"برنامج العمل من أجل الصحة العامة")؛ ` 2 ` البرامج التي تستهدف إعادة هيكلة قطاع الصحة العامة ("برنامج تحديث قطاع الصحة العامة" و"برنامج نوعية المياه" و"البرنامج الوطني لمكافحة تبديد الميـاه" و"برامـج دعـم إدارة النفايـات الصلبـة" PROGEST). وقد استلزمت تلك البرامج استثمار 000 100 264 5 ريال برازيلي بين كانون الثاني/يناير 1995 وتشرين الأول/أكتوبر 1998.
527- وقد تبين أن من الإنصاف جلب النفع لأفقر الفئات السكانية بصرف النظر عن حجم المراكز الحضرية التي تعيش فيها. وكانت برامج HABITAR/BRASIL/BID وPASS/BID و"برامج العمل من أجل الصحة العامة PROSEGE" كلها تستهدف السكان ذوي الدخل المنخفض (الأسر التي يبلغ دخلها الشهري أقل من 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور في إطار "برامج PROSEGE ")، وقد وضعت خصيصاً للتقليل من أ وجه التباين الاجتماعي، وهي تعطي الأولوية لعمليات الاستثمار الرامية إلى تلبية احتياجات الطبقات المحرومة من السكان. وتوضع معايير الأولوية تلك بعد تحديد مدى قصور الخدمات الحضرية. وفي هذا الصدد، يُفرض على الولايات ترتيب هرمي يقوم على عدد المساكن الحضرية التي ت عاني من أسوأ الظروف. ويجب أن تفي المناطق المؤهلة للتدخل بالمتطلبات التالية:
(أ) يجب أن تكون قد شغلت من قبل مستوطنة دون المستوى لأكثر من خمسة أعوام ويتعين ألا يتجاوز دخل ما لا يقل عن 60 % من الأسر 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور كحد أقصى؛
(ب) يجب أن يكون موقعه ا محفوفاً بالمخاطر أو غير ملائم صحياً؛ أو يجب أن تكون قد تضررت من التشريع الذي يحظر استعمالها لأغراض السكنى - وفي هذه الحالة، يمكن أن يتخذ شَغلها أي شكل؛
(ج) يجب أن تحظى بالأولوية على أساس ترتيب هرمي، في المرحلة الأولية من "الخطة الاستراتيجية البلدية الخ اصة بالمستوطنات دون المستوى"، في حالة المنطقة الأولى الخاضعة للتدخل. وتخضع المناطق الأخرى للترتيب الهرمي النهائي الذي وضعته "الخطة الاستراتيجية البلدية الخاصة بالمستوطنات دون المستوى".
528- وتتناول الخطة الحكومية متعددة السنوات 2000-2003 إجراءات متنوعة تت علق بالتنمية الحضرية. وابتداء من عام 2000، أدرجت البرامج السابقة في برنامج Avança, Brasil الـذي يتضمن البرامج المستهدفة التالية:
الجدول 72
برامج التنمية الحضرية في إطار البرنامج المتعدد السنوات
|
البرنامج |
الهدف |
مصدر الأموال والمبلغ الإجمالي (ريالات برازيلية) |
|
|
النقل البري والحضري |
تحسين نوعية الطرق العامة وخدمات النقل الحضري في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 000 75 نسمة |
- ميزانية الدولة - مصادر أخرى - المجموع |
صفر 000 000 75 000 000 75 |
|
إعادة هيكلة مناطق المدن الكبرى |
تعزيز التنظيم الاقتصادي للحيز المتاح والدينامية الحضرية والاقتصادية لمناطق المدن الكبرى |
- ميزانية الدولة - مصادر أخرى - المجموع |
000 914 4 900 595 720 900 509 725 |
|
البرنامج البرازيلي لتحسين الجودة والإنتاجية |
زيادة التعبئة من أجل تحسين الجودة والإنتاجية بهدف رفع المستوى المعيشي لسكان البرازيل وتشجيع زيادة تنافسية السلع والخدمات البرازيلية |
- ميزانية الدولة - مصادر أخرى - المجموع |
128 609 18 540 826 12 668 435 31 |
|
الأحياء السكنية |
تحسين الأحوال المعيشية للأسر التي لا يتجاوز دخلها ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور والتي تعيش في مستوطنات دون المستوى في التجمعات الحضرية. وسوف يتم ذلك بمبادرات متكاملة في مجالات الإسكان والإصحاح والبنى الأساسية الحضرية |
- ميزانية الدولة - مصادر أخرى -المجموع |
693 922 701 014 333 024 3 707 255 726 3 |
|
نحو حياة أفضل |
تعميم خدمات الإصحاح الأساسية، وتخفيض العجز الوطني في مجال الإسكان، وتحسين البنى الأساسية الحضرية لصالح ضحايا الإبعاد الاجتماعي من السكان |
- ميزانية الدولة - مصادر أخرى - المجموع |
376 260 297 185 729 14 561 989 311 |
|
منزلنا |
تزويد الأسر ذات الدخل المنخفض التي تعيش في تجمعات حضرية، ومناطق المدن الكبرى، وعواصم الولايات، بفرص الوصول إلى الإسكان من خلال الاستئجار مع خيار الشراء |
- ميزانية الدولة - مصادر أخرى - المجموع |
صفر 000 000 495 000 000 495 |
|
الإدارة الحضرية |
زيادة كفاءة وفعالية الإدارة الحضرية والجودة والإنتاجية في مجال توفير الخدمات الأساسية المتعلقة بالإصحاح والنقل |
- ميزانية الدولة - مصادر أخرى - المجموع |
940 167 65 644 009 772 584 177 837 |
|
خطاب الائتمان |
تخفيض العجز الكمي والنوعي الإسكاني بالنسبة لسكان المناطق الحضرية الذين لا تتجاوز دخولهم 20 ضعف الحد الأدنى للأجور |
- ميزانية الدولة - مصادر أخرى - المجموع |
صفر 000 000 984 000 000 984 |
|
إجمالي الاستثمار المزمع 2000-2003 |
- ميزانية الدولة - مصادر أخرى - المجموع |
137 874 087 1 283 494 098 6 420 368 186 7 |
المصدر : البرنامج المتعدد السنوات.
529- ومن الجدير ملاحظة أن البرنامج المتع دد السنوات لا يوضح سوى الاستثمار المزمع للفترة 2000-2003 في برامج التنمية الحضرية، وينتظر إقراره من قبل المجلس الوطني، وقد يخضع لتخفيضات وتعديلات.
530- ووفقاً للفقرة 4 من المادة 182 من الدستور الفيدرالي، يجوز لحكومات البلديات عن طريق قانون محدد يتعلق بالمن اطق المشمولة في الخطة الرئيسية، أن تطلب، بمقتضى القانون الفيدرالي، أن يقوم أصحاب الأراضي الحضرية غير المبنية أو غير المستغلة أو المستغلة استغلالاً ناقصاً، باستغلالها على نحو وافٍ، وإلا تعرضوا للعقوبات المبينة فيما يلي على التوالي: الفرز أو البناء بالإكراه، وفرض ضرائب تدريجية على الممتلكات والأراضي الحضرية؛ والاستملاك.
531- وفي معرض التعليق على مسألة الإسكان، أشارت الحكومة إلى تدابير تم اعتمادها على المستوى الاتحادي لحل مشكلة الإسكان. ومن المهم ملاحظة أنه سيجري اتخاذ تدابير إضافية من جانب الولايات والبلديات في حدود اختصاص كل منها. وفيما يتعلق بالتشريع الاتحادي الخاص بقطاع الإسكان، تجدر الإشارة إلى القوانين الأساسية التالية:
الاستملاك (مرسوم بقانون رقم 3365/41)، تم تعديله مؤخراً بالقانون 9685/99؛
نظام تمويل الإسكان (القانون 4380/64)؛ فات أوانه، ينبغي تنسيقه مع القوانين الأخرى المتعلقة بهذه المسألة؛
التنفيذ خارج نطاق القضاء (مرسوم بقانون رقم 70/66)؛
الشركات العقارية (القانون رقم 4591/64)؛ ينبغي تغييره بحيث يؤمن قدراً أكبر من الضمانات القانونية لمشتري الممتلكات العقارية التي لا تزال قيد التصميم؛
التنفيذ الخاص لنظ ام تمويل الإسكان (القانون 5741/71)؛ ينبغي تغييره للإسراع بإعادة امتلاك الممتلكات العقارية والتوسع في إسناد الجريمة إلى كل من يستولى على ممتلكات عقارية مخصصة للبرنامج الحكومي للإسكان أو يحتلها؛
السجلات العامة (القانون 6015/73)؛ تم تبسيطه بالقانون 9785/99 ال ذي ينص على إزالة القيود البيروقراطية وتخفيض التكاليف؛
فرز للأراضي الحضرية (القانون 6766/69)، ينبغي مواصلة تعديله بالقانون 9785/99 لإدخال مزيد من التحسينات فيه؛
كما ينبغي جعل التوثيق المطلوب لاحتياز الممتلكات عن طريق نظام تمويل الإسكان، متماشياً مع القانون 4380/64 (نظام تمويل الإسكان)؛
الصكوك العامة (القانون 7433/85)، تم تعديل القانون بحيث يخفض العدد الكبير من الوثائق المطلوبة، الذي لا يتناسب مع الأسواق العقارية الصغيرة والمتوسطة الحجم. وقد أدى هذا القانون إلى تخفيض كبير في عدد الوثائق المطلوبة لتسجيل الصكوك العامة. وقد يترتب على المزيد من التبسيط قدر أقل من الضمان القانوني للأطراف. ويحظر القانون 8009/90 الحجز على الممتلكات الأسرية، واضعاً إياها بعيداً عن متناول الدائنين. ولكن يمكن للقانون أن يشمل القضايا المدنية المرفوعة من قبل دائني البائع، بحيث يمكن أن يُع فى الدائنون من الاستثناءات بموجب قانون الممتلكات الأسرية الذي لا يعرقل بيع الممتلكات الأسرية المذكورة، إذ إنه لا يمكن للدائنين في أي حال من الأحوال أن يحجزوا عليها بصورة قانونية. وهذا الحكم، بدلاً من أن يفيد المدين، سيترتب عليه تسهيل تداول الممتلكات داخل ن ظام تمويل الإسكان، والحيلولة دون العقود الصورية المشبوهة (العقود التي يتم الحصول عليها بالتحايل)؛
معايير تعديل قيمة الالتزامات التعاقدية المتصلة بنقل الممتلكات العقارية غير الخاضعة لقواعد نظام تمويل الإسكان، التي يشير إليها القانون 7774/89 (القانون 7989/89 ). وينظم هذا القانون ربط بعض العقود بأسعار قياسية على النحو المتوخى في القانون السابق. وبالنظر إلى الخطة الاقتصادية الأخيرة التي ألغت الربط بالأسعار القياسية والقواعد الملازمة لـه، فقد هذا القانون معناه وبذلك يمكن اعتباره لاغياً بالفعل؛
نقل التمويل في إطار نظام تمويل الإسكان (القانون 8004/90)؛ تشكل التعديلات على هذا القانون موضوع الإجراء المؤقت 1768-31/99، الذي يرسي قواعد جديدة لصندوق التعويض عن أوجه التفاوت في الرواتب؛
تعديل المدفوعات المتفق عليها بموجب عقود التمويل الموقعة في إطار نظام تمويل الإسكان، المت صل بخطة معادلة الرواتب (القانون 8100/90)؛ ثمة تعديلات ملائمة على هذا القانون يشملهـا الإجراء المؤقت 31-1768/99، الذي يرسي قواعد جديدة لصندوق التعويض عن أوجه التفاوت في الرواتب؛
إيجار الشراء للممتلكات العقارية الحضرية والإجراءات وما يتصل به من إجراءات (القا نون 8245/91 - قانون الإيجار). وسيتم إجراء التعديل المشار إليه وفقاً لخطة الحكومة للإيجار - الشراء الاجتماعي، الموجه بشكل خاص إلى الإسكان المستأجر من الباطن والإسكان الجماعي؛
تعديل المدفوعات الشهرية والرصيد المستحق بموجب عقود التمويل في إطار نظام تمويل الإس كان (القانون 8692/93)؛ الذي تم تعديله مؤخراً بالإجراء المؤقت 1762-/99 والإجراء المؤقت 31-1768/99؛
توحيد قواعد صندوق ضمان مدة الخدمة - المرسوم رقم 99684/90 (القانون 8036/90)؛ الذي تم تعديله مؤخراً بالإجراء المؤقت 1691/98)؛
نظام الممتلكات العقارية (القانون 9 514/97)؛
الإجراء المؤقت 1762-/99، يعتمد إجراءات تتصل بنظام تمويل الإسكان، ويعدّل القانون 4380 الصادر في 21 آب/أغسطس 1964، والقانون 8036 الصادر في 11 أيار/مايو 1990 والقانون 8692 الصادر في 28 تموز/يوليه 1993، ويشمل أحكاماً أخرى؛
الإجراء المؤقت 31-1768/99 نص على تجديد الديون والالتزامات لصندوق التعويض عن أوجه التفاوت في الرواتب، ويعدل القانون بالمرسوم رقم 2406 الصادر في 5 كانون الثاني/يناير 1988 والقانون 8004 الصادر في 14 آذار/مارس 1990، والقانون 8100 الصادر في 5 كانون الأول/ديسمبر 1990، والقانون 8692 الصادر في 28 تموز/يوليه 1993 وينص على أحكام أخرى.
532- والقوانين التالية هي تشريعات بلدية تتصل بقطاع الإسكان (20) :
صندوق الإسكان البلدي (القانون 7412/90، كوريتيبا؛ القانون البلدي 7592/95 بورتو اليغري)؛
استرداد المناطق الخاصة المستولى عليها لأغراض تصحيح الوضع. وبمو جب تشريع محدد، يجري نقل المناطق الخاصة المستولى عليها إلى صندوق الإسكان البلدي لتصحيح أوضاعها. ويتيح إنشاء صندوق الإسكان البلدي تصحيح أوضاع آلاف الأسر التي تحتل مناطق عامة ويجعل من الممكن تنفيذ برنامج إسكان بلدي. كما يمكن لصندوق الإسكان البلدي أن يوجه المو ارد نحو تنفيذ برامج الإسكان؛
الحوافز من أجل تنفيذ برامج الإسكان ذات الأهمية الاجتماعية (القانون 7841/91؛ الذي ينظمـه المرسـوم 86/91، كوريتيبا). يوفر دفع حوافز البناء مصادر لتنفيذ برامج الإسكان، بما في ذلك تصحيح الأوضاع، وإزالة الأحياء الفقيرة. وقد مكنت الأ حوال التي تم جمعها البلدية من إقامة برامج إسكانية دون اللجوء إلى الأموال الاتحادية أو أموال الولاية؛
قطاعات إسكان خاصة ذات أهمية اجتماعية (المرسوم 901/80، كوريتيبا؛ القانون البلدي 2901/65، بورتو اليغري)؛ يضع القانون مبادئ توجيهية محددة لإزالة الأحياء الفقي رة ونقل أحياء إلى مواقع أخرى وتصحيح أوضاع غيرها (وحدات الإسكان - مناطق عامة وخاصة). وقد ثبت أن وضع مبادئ توجيهية محددة في حالات الاحتلال غير القانوني مفيد جداً لإعمار المناطق المستولى عليها التي لا يمكن تسوية أوضاعها بموجب أحكام القانون. ويعرّف هذا التشريع الإسكان ذي الأهمية الاجتماعية وسياسة الإسكان ذات الأهمية الاجتماعية بهدف إنشاء مساكن؛
الخطة الرئيسية، التشريع الخاص باستعمال الأراضي وإشغالها (القانون 2828/66، كوريتيبا؛ القانون 17 الصادر في 28 كانون الثاني/يناير 1997؛ برازيليا؛ القانونان 15547/91 و16176، ريسفي؛ والقانون 60/31 والقانون التكميلي 04/96، كامبيناس؛ القانونان 7805/72 و9413/81، ساو باولو؛ والمرسـوم رقـم 322/76 والقانون التكميلي 16/92، ريو دي جانيرو، والقانون التكميلي 43/79، بورتو اليغري؛ والقوانين 007/94، و402/78، و403/78، و408/78، ناتال). وينشئ هذا التشريع مبادئ توجيهية أساسية للتنمية المتكاملة للبلديات وينظم استعمال الأراضي وفرزها، فضلاً عن تنفيذ الهياكل والتجهيزات المادية الحضرية؛
فرز الأراضي الحضرية (القانون 16285/97، ريسفي، القانونان 1993/59 و8736/96 الخاصان بفرز الأراضي المغلقة، القانون 885 3/96 الخاص بالجيوب الحضرية الواقعة في المناطق الريفية، القانون 6681/91 الخاص بإقرار الفرز والإسكان ذي الأهمية الاجتماعية، كامبيناس؛ والقانون 9413/81، ساو باولو؛ والمرسوم رقم 322/76، ريو دي جانيرو)؛
تجديد الأحياء الفقيرة/تصحيح أوضاع الأراضي (القانون 1497/87 الخاص بعملية إضفاء الطابعين العمراني والقانوني علـى امتـلاك الأراضي، ريسفي؛ القانون 11632/94، ساو باولو؛ القانون 7603/93 الخاص باستملاك الأراضي الحضرية عرفاً والمناطق الخاصة ذات الأهمية الاجتماعية، بيليم، المرسوم رقم 9218/90 والقانون 2120/94، ريو دي جانير و؛ القانون البلدي 7593/95 والقانون التكميلي 338/95، بورتو اليغري). ويشير هذا القانون إلى تشريع ينشئ مناطق خاصة ذات أهمية اجتماعية وإلى برنامج لتصحيح أوضاع هذه المناطق، والقيام بذلك على الأراضي بمشاركة السكان، وإلى صكوك قانونية لإنشاء مناطق خاصة ذات أهمية ا جتماعية؛
النظافة الصحية والملاءمة الصحية والإضاءة وحجم الغرف (القانون 7427/61، ريسفي)؛
تصحيح أوضاع التقسيمات غير المشروعة أو غير النظامية (المرسوم البلدي رقم 6782/81، سيرلا، كامبيناس؛ القانون البلدي 6820/86، كوريتيبا؛
تسجيل المساكن غير القانونية (القانون ا لبلدي 8275/95، كامبيناس)؛ منح حوافز للملاك لتسجيل المباني غير المشروعة السابقة لكانون الأول/ديسمبر 1994، وفقاً لبعض الاشتراطات؛
إزالة الأحياء الفقيرة (القانون البلدي 3506/71، بورتو اليغري)؛
البنك العقاري (القانون التكميلي 269/92، بورتو اليغري). تنفيذ برنام ج الحيازة البلدية للأراضي من أجل تنفيذ سياسة التنمية الحضرية وبرامج الإسكان.
533- وفيما يتعلق بالتشريع الخاص باستعمال الأراضي وتوزيعها، وحيازة الأراضي، والفرز، وتعيين حدود قطع الأرض، والاستملاك (بما في ذلك أحكام التعويض)، وتنظيم الملكية العقارية (بما في ذل ك إجراءات المشاركة المجتمعية)، يجدر ملاحظة أن الدستور منح الاتحاد والولايات، والمقاطعات سلطة التشريع فيما يتعلق بالمسائل العمرانية، ومنح البلديات سلطة التشريع فيما يتعلق بالمسائل ذات الأهمية الاجتماعية.
534- والبلديات ملزمة بوضع خطة رئيسية وبالتشريع في ما يتعلق باستعمال الأراضي الحضرية وفي حالة الاستيلاء عليها (الاستخدامات المسموح بها، والأرقام القياسية العمرانية)، وتحديد وتقسيم المناطق الحضرية (الأرقام القياسية لأشغال الأراضي الحضرية، مساحات قطع الأرض، مُعامل الاستخدام). وكل ذلك وفقاً للتشريع الاتحادي الخا ص بتقسيم الأراضي الحضرية. والاتحاد ملزم أيضاً بوضع تشريع يتعلق بالاستملاك وبوضع خطط لتنظيم الأراضي على صعيد الاتحاد والأقاليم - ولكن لم يتم وضع خطط الأقاليم بعد. والمشاركة المجتمعية في التخطيط البلدي أمر إجباري. ويجب للخطة البلدية الرئيسية أن تحترم مبدأ ال وظيفة الاجتماعية للممتلكات الحضرية.
535- وفيما يتعلق بحق المستأجر في شغل السكن بأمان، والحماية من الطرد، وتمويل المساكن، ومراقبة الإيجارات (أو الإعانات السكنية) وتوافر السكن، تم إدراج التشريع ذي الصلة في مقدمة قائمة القوانين الاتحادية، المتصلة بقطاع الإسكا ن.
536- والاتحاد مفوض بموجب الدستور والقانون المدني بوضع قواعد عامة تتصل بالممتلكات الحضرية. ويشمل القانون المدني حكماً بشأن استخدام العقار لأغراض ضارة والحق في البناء. وتقع مسؤولية وضع قواعد التشييد والبناء على عاتق البلديات، التي يتعين عليها أن تضع تشريع ات تتفق مع الخصوصيات المحلية.
537- وعملية الطرد من السكن يتناولها القانون 8245 الصادر في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1991، (قانون الإيجار) الذي يحدد الشروط التي يمكن بموجبها إلغاء عقود الإيجار، بما في ذلك ما يلي: عن طريق الاتفاق المتبادل؛ ولمخالفة قانونية أو تعا قدية؛ ولعدم السداد. وينص القانون على أن يتم الطرد وفقاً للإجراءات القانونية، بما فيها إصدار أمر أولي يحدد إخلاء المالك في خلال 15 يوماً، على نحو مستقل من الاستماع إلى الطرف الخصم وبشرط إيداع مبلغ ضمان قدره إيجار ثلاثة أشهر. وينص القانون على أن يتم الطرد وف قا للإجراءات القانونية، بما فيها إصدار أمر أولي يحدد إخلاء الملك في خلال 15 يوما، على نحو مستقل من الاستماع إلى الطرف الخصم وبشرط إيداع مبلغ ضمان قدره إيجار ثلاثة أشهر.
538- والمضاربة في الإسكان أو الممتلكات، خصوصا عندما يكون ذلك ضارا بالحق في السكن لجميع قطاعات المجتمع، تتناولها المادة 182 (4) من الدستور الاتحادي، التي تنص على ضرورة أن يسعى مالك الأرض الحضرية غير المبنية، أو المستغلة استغلالا منقوصا أو غير المستغلة، إلى استغلالها على نحو ملائم.
539- وبالرغم من الأهداف المماثلـة واسـتهداف جمهـور واحـد، فإن برنامجـي HABITAR BRASIL وPRO-MORADIA يختلفان من حيث مصدر أموالهما وطابع تمويلهما.
540- والهدف من برنامج HABITAR هو مساعدة الولايات، والبلديات والمقاطعة الاتحادية في رفع مستويات الإسكان ونوعية الحياة لدى سكان المناطق الريفية والحضرية الذين تقل دخولهم عن ثلا ثة أضعاف الحد الأدنى للأجور ويعيشون في مناطق خطرة أو مناطق توجد بها مساكن دون المستوى (الأكواخ والبيوت الفقيرة، والبرّاكات وما إلى ذلك). وبموجب هذا البرنامج، تحظى البلديات التي تشارك في برنامج التكافل المجتمعي بالأولوية. وهذا البرنامج تموّله منح من ميزانية الدولة ويعمل في أسلوبين: تعمير المناطق التي تشمل مساكن دون المستوى وتعمير المناطق غير المسكونة.
541- كذلك يهدف برنامج PRO-MORADIA إلى تحسين نوعية الحياة للسكان الريفيين والحضريين الذين تقل دخولهم عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور عن طريق مساعدة الحكومة في تنفيذ مبادرات متكاملة بالتنسيق مع سياسات قطاعية أخرى ذات صلة ببدائل الإسكان. وتأتي موارد البرنامج من صندوق ضمان مدة الخدمة. ويشمل هذا البرنامج تحضير المناطق السكنية؛ وحيازة و/أو إنشاء مساحات عمرانية؛ وتوفير مجموعة متكاملة من مواد البناء وتوفير البنى الأسا سية وبناء المجمعات السكنية.
542- ويهدف برنامج خطاب الائتمان الفردي إلى تمويل شراء وبناء المنازل أو تحسين الأحوال السكنية للأسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري 12 ضعف الحد الأدنى للأجور. وتشمل مختلف وسائل هذا البرنامج حيازة الوحدات السكنية أو قطع الأرض الحضرية، وبناء المنازل وإكمالها والتوسع فيها وإعادة تصميمها وتحسينها. وترد الأموال من صندوق ضمان مدة الخدمة وتُحسب الحدود القصوى للتمويل وفقا لنوع البرنامج ودخل مقدم الطلب.
543- ويموّل خطاب الائتمان الجماعي بناء الوحدات السكنية وتحضير الأراضي العمرانية تقوم بهما ا لاتحادات والتعاونيات والجمعيات والكيانات الخاصة وتعاونيـات الإسـكان التي تقدم بدورها الائتمان إلى الأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 12 ضعف الحد الأدنى للأجور. ويغطي هذا البرنامج مجالين: بناء الوحدات السكنية وتحضير الأراضي العمرانية.
544- وتجدر الإشارة إ لى أنه بالنظر إلى أن الفائدة التي تفرضها برامج خطاب الائتمان أقل كثيرا من أسعار السوق، فإن هذه البرامج تقدم إعانات مباشرة لا يستهان بها. وثمة ميزة أخرى لهذه البرامج هي أنها تلبي الطلبات التلقائية لتمويل السكن التي يقدمها أفراد وذلك بتوفير ائتمان استهلاك مب اشر ويُعد ذلك تغييرا رئيسيا في استراتيجية الحكومة. فهذان البرنامجان يعززان المفهوم الذي مفاده أن المسؤولية الرئيسية عن حل مشاكل الإسكان تقع على عاتق المجتمع نفسه، في حين أن دور الحكومة هو دور التحفيز والتيسير. وعلاوة على ذلك، ينبغي ملاحظة أن هذين البرنامجي ن يوفران المرونة للآليات التي يتم عن طريقها التدقيق في دخل المقترض دون التمييز ضد أولئك الذين يعملون في أنشطة غير نظامية.
545- والهدف من برنامج دعم إنتاج المساكن هو تمويل بناء المنازل الذي تقوم به الشركات من أجل السكان الذين لا يتجاوز دخلهم 12 ضعف الحد الأ دنى للأجور؛ ويتوقف دفع هذه الأموال على البيع الفعال ل 50 في المائة على الأقل من الوحدات السكنية المنتجة. كذلك ترد الأموال لتمويل هذا البرنامج من صندوق ضمان مدة الخدمة.
546- والمبادرات الحكومية الاتحادية الهامة في تنفيذ الاستراتيجية الرامية إلى زيادة مشارك ة السوق في قطاع الإسكان أثناء الفترة قيد الاستعراض تشتمل على ما يلي: إنشاء نظام تمويل للعقارات؛ وتنفيذ برنامج ضمان جودة وإنتاجية بناء المنازل البرازيلية؛ وتحسين التشريعات العمرانية، مثل التعديل الأخير لقانون فرز الأراضي (القانون 766-6) بالقانون الاتحادي 99 /9785؛ وبالمبادرات التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة والتي تهدف إلى تنويع سبل الوصول إلى السكن، مثل الإيجار الاجتماعي، وفقا لبرنامج إيجار المساكن مع خيار الشراء.
547- كذلك يهدف برنامج خطاب الائتمان الفردي والجماعي وبرنامج ضمان جودة وإنتاجية بناء المنازل إل ى زيادة مشاركة السوق من خلال دعم البناء والتمويل الذاتيين.
548- وتشير الحكومـة البرازيليـة علـى وجـه التحديد إلى أداء برامج الاستثمار في الإسكان في الفترة 1995-1998. وبلغ إجمالي الاستثمارات 000 764 115 10 ريال برازيلي استفادت منها 636 239 1 أسرة، ووفرت 273 502 فرصة عمل، وفقا لبيانات مقدمة من مؤسسة SEPURB/SEDU. وكان المصدر الرئيسي لتمويل البرنامج هو صندوق ضمان مدة الخدمة، الذي وفر 90 في المائة من الأموال، وترد ال 10 في المائة الباقية من ميزانية الدولة. وكان برنامج خطاب الائتمان الفردي هو البرنامج الرئيسي لSEPURB من حيث حصته في إجمالي الاسـتثمارات (61.23 في المائة)، ويليه برنامج خطاب الائتمان الجماعي (15.81 في المائة)، الذي يبيِّن وجود طلـب على التمويـل مـن جانب العملاء الاقتصاديين الخاصين. ومثلت البرامج الرئيسية المنفذة من خلال عملاء حكوميين والموجهة إلى ا لسكان المحدودي الدخـل، مثـل برنامج HABITAR BRASIL وPRO-MORADIA، 10.9 في المائة و9.99 في المائة فقط من الأموال المستثمرة (انظر الجدول أدناه).
الجدول 73
السياسة الوطنية لإسكان: أداء البرامج الرئيسية، 1995-1999
|
البرنامج |
الاستثمار (آلاف الريالات) |
الاستثمار بالنسبة المئوية |
القرض (آلاف الريالات) |
النظير (آلاف الريالات) |
الأســر المستفيدة |
فرص العمل الجديدة |
|
خطاب الائتمان الفردي |
329 194 6 |
61.23 |
894 574 5 |
435 619 |
416 420 |
429 128 |
|
خطاب الائتمان الجماعي |
307 605 1 |
15.87 |
234 304 1 |
073 301 |
898 75 |
039 153 |
|
PRO-MORADIA |
821 102 1 |
10.90 |
222 759 |
599 343 |
134 332 |
136 105 |
|
القرارات 166 |
852 72 |
0.72 |
526 55 |
326 17 |
496 3 |
945 6 |
|
القرارات 211 |
722 22 |
0.22 |
720 13 |
002 9 |
662 2 |
166 2 |
|
دعم الإنتاج |
193 107 |
1.06 |
015 50 |
178 57 |
985 2 |
219 10 |
|
صندوق ضمان مدة الخدمة - المجموع |
224 105 9 |
90.01 |
611 757 7 |
613 347 1 |
591 837 |
934 405 |
|
HABITAR-BRASIL |
540 010 1 |
9.99 |
647 809 |
893 200 |
045 402 |
176 423 |
|
مجموع ميزانية الدولة |
540 010 1 |
9.99 |
647 809 |
893 200 |
045 402 |
176 423 |
|
المجموع الكلي |
764 115 10 |
100.00 |
258 567 8 |
506 548 1 |
636 239 1 |
273 502 |
المصدر : SEDU/SEPURB- تقرير الإدارة عن رصد وتقييم برامج الإسكان، آب/أغسطس 1999.
549- تشتمل السياسة الوطنية للصرف الصحي التي نفذتها الحكومة من 1995 حتى 1999 على نوعين من البرامج: ` 1 ` برامج تهدف إلى التوسع في تقديم خدمات الصرف الصحي، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات ذات الدخل ا لمنخفض (Pro-Sanitation, Sanitation Social Action-PASS و Sanitation Action Programme-PROSEGE)؛ و ` 2 ` برامج تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الصرف الصحــي (برنامـج تحديـث قطـاع الصـرف الصحـي، (Sanitation Sector Modernization programme- PMSS, Water Quality Programme-PQA؛ والبرنامج الوطني لمكافحة هدر المياه، وبرامج تدعم تصريف النفايات الصلبة PROGEST). واستأثرت هذه البرامج باستثمار قدره 000 100 264 5 ريال في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 1995 وتشرين الأول/أكتوبر 1998.
550- وأخيراً، تجدر الإشارة إلى برنامج PRO-INFRA، في مجال البنى التحتية والنقل في المناطق الحضرية، وهو مموّل من صندوق ضمان مدة الخدمة.
551- ومصادر التمويل الرئيسية للاستثمار في الإسكان والبنى التحتية الحضرية هي صندوق ضمان مدة الخدمة وميزانية الدولة التي تعدها السلطة التنفيذية وتعرضها كل سنة على المجلس الو طني لكي يقرها. وهي عبارة عن توقعات لنفقات الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بشتى الوكالات والوظائف والبرامج والبرامج الفرعية والمشاريع والأنشطة في مختلف المجالات. وفي مجالات الإسكان والصرف الصحي والنقل الحضري، على سبيل المثال، تشمل ميزانية الدولة مشاريع رئيسية تمول من الميزانية الاتحادية، سواء من الخزانة الوطنية أو مصادر أخرى (قروض أجنبية، صندوق ضمان مدة الخدمة، وما إلى ذلك). وبالرغم من أنها مشمولة في ميزانية الدولة، فإن صرف هذه الأموال يتطلب إذنا من وزارة المالية أثناء تنفيذ الميزانية ويخضع لإجراءات صندوق الطوا رئ وللقواعد القانونية والمالية للدولة.
552- ويتوقف مبلغ أموال صندوق ضمان مدة الخدمة المستخدم في الحصول على قروض في كل سنة مالية على توافر موارد صافية للطلبات الجديدة، يتم الحصول عليها من الفرق بين الإيراد النقدي زائد الأموال الأصلية المتاحة والإنفاق النقدي ، بعد خصم الاحتياطات التي يأذن بها مجلس أمناء صندوق ضمان مدة الخدمة، بموجب قرار هذا المجلس رقم 246/96، المرفق الأول. ووفقا للقرار المذكور، يجب أن تُخصص 40 في المائة من إجمالي موارد صندوق ضمان مدة الخدمة للاستثمار في الصرف الصحي الأساسي والبنى التحتية، وال 60 في المائة الباقية في الإسكان الشعبي. ويتم تخصيص الأموال بين الولايات على أساس المتغيرات التالية: الإيرادات الإجمالية من الحسابات المتصلة بصندوق ضمان مدة الخدمة، والسكان الحضريون، والنقص في الإسكان، والنقص في خدمات المياه ومجاري التصريف. ويتم تخصيص الأم وال حسب المنطقة وشريحة الدخل.
553- وثمة برامج اتحادية للتنمية الحضرية مموّلـة مـن مصادر خارجيـة وهـي HABITAR BRASIL-BID، وPASS/BID، وPROSEGE وجميع البرامج الثلاثة مموّلة من موارد من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، وهي تقدم عن طريق الحكومة الاتحادية في شكل منح، وتستكمل بأموال مقابلة من الولايات والبلديات، ومن برنامج تحديث قطاع الصرف الصحي والبرنامج الاستثماري. وتأتي موارد هذين البرنامجين من قروض أجنبية يتم الحصول عليها من البنك الدولي، بالإضافة إلى أموال مقابلة من الولايات المستفيدة.
554- وتستهدف البرامج الث لاثة المذكورة قطاعات السكان ذوات الدخل المنخفض (الأسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور في الحالتين الأوليين والأسر التي لا يتجاوز دخلها سبعة أضعاف الحد الأدنى للأجور في الحالة الثالثة). وتهدف المبادئ التوجيهية للبرنامج تحديداً إلى تخفيض أشكال عدم المساواة الاجتماعية عن طريق إيلاء الأولوية للاستثمار الذي يلبي حاجات السكان المحرومين.
555- ويهدف برنامج تحديث قطاع الصرف الصحي والبرنامج الاستثماري إلى إعادة هيكلة قطاع الصرف الصحي بحيث يمكن زيادة كفاءته. وهناك تشديد على المسائل المتصلة ب التنمية المؤسسية. وليس لهما مبادئ توجيهية محددة لرعاية شريحة ذوي الدخل المنخفض، فهي لا تستفيد سوى بشكل غير مباشر.
556- والجزء التنفيـذي مـن لوائح برنامـج HABITAR BRASIL/BID الذي يستند إلى عقد تم توقيعه مع مصرف التنمية للبلدان الأمريكية في 13 أيلول/سبتمبر 1 999، ويوضح الاهتمام بالسكان المحرومين. والهدف الرئيسي هو رفع مستويات الإسكان ونوعية الحياة بالنسبة للأسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور، وتعيش في مستوطنات دون المستوى تقع في المدن الكبرى وفي التجمعات الحضرية، وعواصم الولايات. وي شمل هذا الهدف أيضاً تشجيع حكومات البلديات على بذل جهود لتخفيف المشاكل في هذا المجال.
557- والبرنامج يشمل البرنامج الفرعي للتنمية المؤسسية والبرنامج الفرعي لتحضير المستوطنات دون المستوى. ويتم تحديد معايير الأولوية للأهلية لهذا البرنامج بناء على مدى الحاجة إ لى الخدمات الحضرية. وتُرتب الولايات في سلسلة هرمية بناء على عدد المنازل الحضرية التي هي في حالة حرجة*. وينبغي للمناطق المؤهلة للتدخل أن تلبي الاشتراطات التالية:
(أ) أن تكون فيها مستوطنة دون المستوى منذ أكثر من خمس سنوات وأن يكون لدى 60 في المائة على الأقل من المقيمين فيها دخل أسري قدره ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور على الأكثر؛
(ب) ويجب أن يكون موقعها معرضاً لخطر أو غير صحي، أو أن تكون خاضعة لتشريع يحظر استخدامها لأغراض السكن - وفي هذا الحالة، يعني ذلك أي شكل من أشكال الإشغال؛
(ج) ويجب أن تكون محل أولوية، ع لى أساس تسلسل هرمي، في المرحلة الأولى من الخطة الاستراتيجية البلدية للمستوطنات دون المستوى، وفي حالة المنطقة الأولى الخاضعة للتدخل؛ وستخضع المناطق الأخرى للتسلسل الهرمي النهائي الذي تحدده الخطة الاستراتيجية البلدية للمستوطنات دون المستوى.
المادة 12
558- تم بموجب دستور 1988 للبرازيل وضع نظام للرعاية الصحية، تتمثل مبادئه التوجيهية الأساسية في اللامركزية مع مركز إشراف واحد في كل مستوى من مستويات الحكومة، بالإضافة إلى خدمات رعاية صحية كاملة تشدد على الوقاية والمشاركة المجتمعية، التي أصبحت على رأس الأولويات بالن سبة لهذا القطاع. ولم تدخل القواعد الفعالة لنظام الرعاية الصحية الوحيد الذي تديره الحكومة حيز النفاذ سوى في عام 1990 (القانون رقم 8080/90 و القانون رقم 8142/90). غير أن التقدم الأكثر اطرادا بدأ يتضح أثناء السنوات اللاحقة، عندما بدأ تطبيق القاعدتين التشغيليت ين الأساسيتين (NOB/1/91 وNOB/1/93). وفي عام 1996، تم تحقيق تقدم كبير إضافي في هذه العملية الطويلة وغير المنتظمة. وتمثل هذا التقدم في سن القاعدة التشغيلية الأساسية NOB/1/96، التي أدخلت تغييرات هامة في آلية التمويل بالنسبة لأنواع المشاركة المفتوحة للمستويات دون الوطنية في الحكومة لمشاركتها في نظام الرعاية الصحية الوحيد.
ـــــــــــــ
* ملحوظة: بالنسبة للمعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء، تشير عبارة "منازل في حالة حرجة" إلى منازل دائمة بُنيت غالبيتها بشكل ارتجالي - جدران مكسوة بطبقة من الطين أو بألواح من الخش ب أو الصفيح، أرضية من التراب، وما إلى ذلك.
559- ويمكن تقسيم البرامج والإجراءات ذات الأولوية التي تديرها الحكومة في ميدان الرعاية الصحية إلى ثلاث فئات رئيسية: ` 1 ` المساعدة الطبية، بما فيها العلاج في المستشفيات، التي يستهدف السكان ككل، والتي تستجيب للطلبات ا لتلقائية؛ و ` 2 ` رعاية الأمومة والطفولة التي تركز على الفئات المستضعفة مثل النساء الحوامل والأطفال، مع برنامجين مميزين بشكل خاص: برنامج خفض وفيات الرضع وبرنامج الرعاية الصحية للمرأة؛ و ` 3 ` برامج مكافحة الأمراض، التي تغطي نطاقا واسعا من الإجراءات الرامية إلى م كافحة أو استئصال ناقلات المرض، فضلا عن الأمراض والعلل التي يمكن تفاديها أو معالجتها بنجاح من خلال الاكتشاف المبكر. وتتضمن هذه الفئة حملات التطعيم، ومكافحة ناقلات المرض، والإصحاح الأساسي (الإمدادات بالمياه وتصريف مياه المجاري)، فضلا عن حملات تثقيفية تستحدث تغييرات سلوكية لدى الفئات المعرضة لخطر شديد.
560- وتأكيداً لملاحظات سابقة في عدد لا يحصى من البلدان، فإن التجربة البرازيلية بدأت توضح أن مبادرات مثل برنامج الرعاية الصحية المجتمعية، وبرنامج الرعاية الصحية للأسرة، هي من الأدوات الاستراتيجية الأساسية لإعادة تشكيل نموذج الرعاية في البرازيل، ولإعادة تنظيم نظم الرعاية الصحية المحلية، فضلا عن تخفيض التكاليف دون وضع قيود على الوصول إلى الرعاية، إلى جانب رفع مستوى نوعية الخدمات المقدمة.
561- وثمة جانب مهم آخر من جوانب اللامركزية في نظام الرعاية الصحية في البرازيل ي تمثل في التعجيل بعملية تكوين الاتحادات المشتركة بين البلديات. وتفتقر معظم الدوائر البلدية البرازيلية - وهي عموما صغيرة أو متوسطة الحجم - إلى الظروف الضرورية لتوفير موارد الرعاية بالكميات والمجموعة الواسعة من الخيارات التي يطلبها سكانها، بسبب الفقر الواسع ا لانتشار أو بسبب أبعادها الديموغرافية. وقد أدى ذلك إلى ظهور اتحادات مشتركة بين البلديات تتألف مـن شـراكات بين الحكومات البلدية المتجاورة - تساعدها في بعض الحالات حكومة الولاية - وهي تهدف إلى التزويد بالأطباء المتخصصين، وخدمات المستشفيات وموارد أخرى، لا سيما تلك التي تتطلب كثافة تكنولوجية أعلى يتعذر الوصول إليها على أساس فردي بالنسبة للمشتركين في هذه الاتحادات.
562- ومن أجل تحسين المستوى الصحي للعمال وتخفيض مخاطر المرض والوفيات بينهم، تم تنفيذ الإجراءات التالية: إنشاء خدمات في مجال الرعاية الصحية مخصصة للعمال ؛ بناء القدرات في هذا الميدان لممارسي الرعاية الصحية؛ نشر مواد تقنية وتعليمية على الموظفين والعمال وممارسي الرعاية الصحية.
563- أما معدل وفيات الرضع، الذي يكتسي أهمية قصوى في تحليل الأحوال الصحية العامة - فقد تحسن بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة. وتبين التق ديرات التي أعدها المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات حدوث انخفاض في معامل وفيات الرضع، الذي انخفض على نحو مطرد، من 85.6 لكل 000 1 مولود حي في عام 1980 إلى 47.8 لكل 000 1 مولود حي في عام 1990؛ وفي عام 1998 انخفض إلى 36.1 لكل 000 1 مولود حي.
564- وحدث الان خفاض في معدل وفيات الرضع في جميع أنحاء البرازيل، بالرغم من أنه ما زال مرتفعاً في الشمال الشرقي. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الملحوظ، ما زال معدل وفيات الرضع مرتفعاً بالمقارنة بالبلدان ذات المستويات الإنمائية الاجتماعية والاقتصادية المرتفعة. ويبين الجدول أدن اه الإحصاءات البرازيلية لمعدل وفيات الرضع حسب المناطق (1989-1998):
الجدول 74
معدل وفيات الرضع، البرازيل والمناطق (1989-1998)
|
المنطقة |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
البرازيل |
52.02 |
49.40 |
46.99 |
44.79 |
42.80 |
41.01 |
39.40 |
37.97 |
36.70 |
36.10 |
|
الشمال |
47.42 |
44.59 |
42.26 |
40.37 |
38.88 |
37.72 |
36.82 |
36.13 |
35.60 |
35.20 |
|
الشمال الشرقي |
77.82 |
74.30 |
71.15 |
68.37 |
65.92 |
63.80 |
61.96 |
60.39 |
59.05 |
57.91 |
|
الجنوب الشرقي |
35.86 |
33.57 |
31.62 |
29.97 |
28.60 |
27.47 |
26.56 |
25.82 |
25.23 |
24.76 |
|
الجنوب |
29.20 |
27.36 |
25.94 |
24.87 |
24.08 |
23.49 |
23.07 |
22.76 |
22.55 |
22.39 |
|
الوسط الغربي |
32.97 |
31.19 |
29.74 |
28.56 |
27.61 |
26.85 |
26.25 |
25.77 |
25.39 |
25.09 |
المصدر : المعدل التقديري لوفيات الرضع حسب المناطق الصغيرة جداً والدوائر البلدية - وزارة الصحة، 2000.
565- وانخفض معدل الوفيات التناسبي للرضع دون السنة الوا حدة من العمر والمعامل الذي يشير إلى العدد التناسبي للوزن إزاء الوفيات في هذه الفئة العمرية بين العدد الإجمالي للوفيات انخفاضاً حاداً من عام 1980 إلى عام 1997، وذلك من 23.98 في المائة إلى 7.90 في المائة. كما تباينت هذه الأرقام تبايناً شاسعاً حسب المناطق، من 15.70 في المائة في شمال البرازيل انخفاضاً إلى 5.71 في المائة في الجنوب.
566- وتغيرت المجموعات الرئيسية لأسباب الوفاة بين الرضع دون السنة الواحدة من العمر تغييراً كبيراً من عام 1980 إلى عام 1997. ووفيات ما حول الولادة، المتصلة بالرعاية أثناء الحمل والولادة ووفيات المواليد الجدد، التي تجاوزت قليلاً ربع عدد جميع الوفيات في هذه الفئة العمرية في عام 1980 (28.71 في المائة)، ازدادت من حيث القيمة النسبية إلى حوالي نصف وفيات الرضع في عام 1997 (52.75 في المائة). وهذه الزيادة نسبية إلى حد كبير، وتعكس التقلص في الأسبا ب الأخرى للوفيات، ويرجع ذلك على الأرجح إلى إجراءات وخدمات أفضل في مجال الرعاية الصحية الأساسية، خصوصاً فيما يتعلق بالأمراض التي تحدث بشكل رئيسي أثناء فترة ما بعد الولادة (الأمراض المعدية، والأمراض الطفيلية، وأمراض الجهاز التنفسي)، فضلاً عن الانخفاض في التش خيصات القائمة على أسباب غير محددة تحديداً واضحاً.
567- والانخفاض الملحوظ عبر السنوات القليلة الماضية في معدل وفيات الرضع نسبته أكبر في مرحلة المواليد المتقدمة العمر، مع هيمنة فئة المواليد الحديثي الولادة اعتباراً من عام 1993.
568- وانخفضت الأمراض المعدية و الطفيلية - بما فيها تلك التي يمكن الوقاية منها عن طريق التحصين - وأمراض الإسهال، ضمن غيرها، من 21.53 في المائة إلى 9.53 في المائة، متقلصة إلى حد كبير كسبب من أسباب الوفاة في هذه الفئة، بينما بقيت على مستوى مرتفع نسبياً، نظراً لعوامل تعرض ملحوظة. وانخفضت أم راض الجهاز التنفسي انخفاضاً طفيفاً من 11.56 في المائة إلى 7.80 في المائة.
569- ومعدل الوفيات الناجم عن أعراض وعلامات وأشكال عدوى غير معروفة، الذي يوضح أيضاً غياب و/أو نقص المساعدة الطبية السريعة، انخفض إلى نصف الرقم بالنسبة لبداية الفترة، من 25.12 في المائ ة إلى 11.22 في المائة، الأمر الذي يعكس أيضاً تحسناً في جودة المعلومات التي يوفرها هذا النظام.
570- وفي عام 1997، بلغت نسبة وفيات المواليد الحديثي الولادة (صفر إلى 27 يوماً من العمر) 62.1 في المائة من وفيات الرضع دون سنة واحدة من العمر، بينما حدثت 79 في الم ائة من وفيات المواليد الحديثي الولادة أثناء الأسبوع الأول من حياتهم. وفي معظم الوفيات أثناء فترة ما بعد الولادة تعود الوفاة لأسباب تتعلق بما حول الولادة (تتصل بتوفر تسهيلات ما قبل الولادة وبعدها) فضلاً عن حالات الشذوذ الخلقي.
571- وفي عام 1997، بلغت نسبة ا لأمراض المعدية والطفيلية في شمال شرق البرازيل 13.67 في المائة من وفيات الرضع، بالمقارنة بأقل من نصف هذا الرقم في الجنوب (6.99 في المائة). وتبين هذه الأرقام أن أسباب الوفاة في شمالي شرق البرازيل ما زالت متأثرة بشدة بالعوامل الخارجية، بما فيها أشكال العدوى، ويميل ذلك إلى الانخفاض مع تحسن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للسكان.
572- وهناك اتجاه هام في المستويات الوبائية لـه آثار واضحة على الهيكل الديموغرافي يتصل بالتغييرات في تكوين معدل الوفاة حسب مجموعات الأسباب في جميع الأعمار. وأكثر السمات إثارة للدهشة هي ال انخفاض المطرد في الوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية والطفيلية، بالتوازي مع ارتفاع معدل أمراض جهاز الدورة الدموية، الذي كان على رأس الأسباب الرئيسية للوفاة أثناء الستينات، فضلاً عن الأسباب الخارجية وأمراض الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى الأورام الخبيثة، كما هو مبيَّن في الجدول 75.
الجدول 75
المعدلات التناسبية للوفيات فيما يتعلق بالأسباب الرئيسية للوفاة في البرازيل، 1979-1998
|
السنة |
الأمراض المعدية والطفيلية |
الأورام الخبيثة |
أمراض جهـاز الدورة الدموية |
أمراض الجهاز التنفسي |
عدوى ناشئة في فترة ما حول الولادة |
أسباب خارجية |
|
1979 |
10.3 |
8.1 |
25.1 |
8.1 |
7.2 |
9.2 |
|
1984 |
7.5 |
8.5 |
25.8 |
7.8 |
6.1 |
10.2 |
|
1989 |
5.5 |
9.9 |
28.0 |
8.1 |
5.0 |
12.5 |
|
1995 |
4.3 |
11.1 |
27.4 |
9.3 |
4.3 |
12.9 |
|
1998 |
5.2 |
11.9 |
27.6 |
9.9 |
3.9 |
12.7 |
المصدر : نظام المعلومات الخاصة بمعدلات الوفيات.
573- غير أن إجراء تحليل لمعدلات الوفيات ا لمستندة إلى بيانات يتطلب أخذ بعض المسائل في الاعتبار من حيث النوعية. والعامل الرئيسي هو النسبة المئوية المرتفعة لأسباب الوفيات المسجلة على أنها راجعة إلى أعراض وعلامات غير معروفة لعدوى ما، وبالرغم من انخفاضه، فقد كانت نسبته 14.9 في المائة من الوفيات المسجل ة في عام 1998.
574- ومن بين الأمراض المزمنة السارية، يستحق مرضان اهتماماً خاصاً:
(أ) السل، المسؤول عن حدوث حوالي 000 6 حالة وفاة مسجلة كل سنة في البرازيل. وفي عام 1999، تم التبليغ عن 628 78 حالة سل، جميعها سريرية. وتعكس معامل حدوث يبلغ 48 حالة لكل 000 1 نسمة، والخطة البرازيلية الوطنية مكافحة السل، التي أطلقت في عام 1998، أدخلت مفهوم العلاج تحت الإشراف، وشملت تقديم مكافأة قدرها 150 ريالاً أو يصل 100 ريال لكل حالة من حالات هذا المرض يتم تشخيصها ومعالجتها والشفاء منها (واختلاف المبلغين يتوقف عما إذا كان العل اج - يتم تحت إشراف أم لا). وفي عام 2000، أُدمجت أنشطة مكافحة السل في خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وسيجري تنفيذ هذه الخطة في 329 دائرة بلدية ذات أولوية عليا يقطن فيها نحو 50 في المائة من السكان البرازيليين، فضلاً عن أنها تشتمل على 80 في المائة من حالات هذ ا المرض.
(ب) وهبط معدل الجُذام (مرض هانسن) بنسبة 80 في المائة في التسعينات، من 17.4 لكل 000 1 نسمة في عام 1991 إلى 3.6 لكل 000 1 نسمة في عام 1999. وبالرغم من ذلك ما زالت توجد في شمال وشمالي غرب ووسط غرب البرازيل معدلات عالية لانتشار واكتشاف هذا المرض. وفي عام 1991، وافقت البرازيل في جمعية الصحة العالمية الرابعة والأربعين على تحقيق هدف استئصال الجُذام (مرض هانسن) بوصفه مشكلة رعاية صحية عامة، بتخفيض المعدل إلى أقل من ضحية واحدة لكل 000 1 نسمة بحلول عام 2005. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، ينبغي أن تنفذ أنشطة مكافح ة الجُذام (مرض هانسن) من قبل جميع وحدات الرعاية الصحية في الشبكة الأساسية، بما في ذلك الأفرقة العاملة في برنامج عناصر الرعاية الصحية المجتمعية، فضلاً عن برنامج الرعاية الصحية الأسرية.
575- ومن حيث الوضع الوبائي للأمراض التي تتطلب تبليغاً إلزامياً، فضلاً عن الأمراض المتوطنة في البرازيل (الأمراض السارية)، فإن الحالة الراهنة معقدة، ولكن يمكن تلخيصها في ثلاثة اتجاهات رئيسية.
576- إما تم القضاء على الأمراض السارية أو أنها في طريقها إلى الزوال. وقد لوحظت إنجازات هامة من حيث الوقاية من مجموعة كبيرة من الأمراض السا رية ومكافحتها، من خلال توافر الوسائل الفعالة. وهي تشمل أمراضاً يمكن الوقاية منها من خلال التحصين، وقد انخفضت معدلاتها انخفاضاً حاداً عبر هذه الفترة.
577- وبالنسبة لهذه الفئة من الأمراض، وضعت وزارة الصحة البرازيلية أهدافاً تتضمن الحفاظ على حالة المكافحة الر اهنة أو حتى تحقيق الاستئصال، حيثما أمكن تنفيذ هذه الاستراتيجية. وبغية تحقيق هذه الأهداف، عمدت وزارة الصحة إلى تعزيز قدرة الدوائر البلدية والولايات لاكتشاف الحالات المشكوك فيها على وجه السرعة، مع تنفيذ تدابير وقائية فعالة (المراقبة الوبائية)؛ وتوسيع نطاق تغ طية حملات التطعيم الروتيني من أجل تحقيق مستويات كافية في دوائر البلديات؛ واعتماد استراتيجيات محددة مثل عمليات الفحص الجموعي والجغرافي، والعمل في الوقت نفسه على تصعيد حملات التطعيم.
578- الدفتريا. في عام 1999، كان عدد حالات الدفتريا (646 4)، قد انخفض بنسبة 99 في المائة بالنسبة لما كان عليه في عام 1980. واليوم، يستأثر شمال وشمالي شرق البرازيل بمعظم الحالات القليلة المتبقية، حيث سجّلت 20 و14 حالة على التوالي أثناء عام 1999. كذلك انخفض عدد الوفيات الناجمة عن هذا المرض انخفاضاً حاداً، من 518 سنوياً إلى 13 حالة ع لى مدى العقدين الماضيين، وهو انخفاض بنحو 98 في المائة.
579- السعال الديكي. انخفض السعال الديكي مما يقرب من 000 55 حالة سنوياً سُجلت في عام 1982، إلى ما يزيد قليلاً على 000 1 حالة في عام 1999، أي بأكثر من 50 ضعفاً.
580- التيتانوس. انخفضت الحالات العارضة لل تيتانوس من 226 2 حالة في عام 1982 إلى 746 حالة في عام 1998، أي بنسبة 67 في المائة. كذلك تحول حدوث هذا المرض في البرازيل إلى فئات عمرية أخرى، إذ إن 50 في المائة من الحالات تحدث بين كبار السن. ونظراً لهذه الخاصية، استحدثت وزارة الصحة استراتيجية جديدة لمكافحة هذا المرض تتألف من مضاعفة تحصين الكبار ضد التيتانوس من خلال حملة تستهدف المواطنين من كبار السن. كذلك، فإن الوفيات الناجمة عن حوادث التسمم بالتيتانوس واكبت هذا الاتجاه التنازلي، إذ انخفضت من 713 حالة مسجلة في عام 1982 إلى 170 حالة في عام 1998، وهو انخفاض ن سبته 70 في المائة. كذلك قبلت وزارة الصحة التزاماً دولياً بالقضاء على التيتانوس لدى المواليد حديثي الولادة، وحققت انخفاضاً نسبته 92 في المائة في حالات التيتانوس لدى المواليد حديثي الولادة في الفترة من عام 1982 إلى عام 1999. كما انخفضت الوفيات الناجمة عن هذا المرض 16 مرة، إذ هبط عددها من 470 حالة مسجلة في عام 1982 إلى 30 حالة في عام 1998.
581- التهاب سِنْجَابية النخاع. المعروف أيضاً باسم شلل الأطفال، أصاب هذا المرض 596 3 طفلاً في عام 1975 وتم استئصاله تماماً في البرازيل في عام 1990، بفضل لقاحات روتينية واسعة النطاق وإقامة حملات تطعيم على مستوى البلد، اعتُمدت على أساس رائد في البرازيل في عام 1980. ويبرر استمرار التهاب سِنْجَابية النخاع في قارات أخرى، بما يحمله من خطر استجلاب الفيروسات إلى حين استئصاله في كافة أنحاء العالم، مواصلة أيام التطعيم الوطني، بموازاة تع زيز استراتيجية مراقبة الأوبئة بالنسبة لحالات شلل الترهل الحاد.
582- الحصبة. وهي مرض من الأمراض المعدية والسارية، وأصاب 2-3 ملايين طفل أثناء السنوات التي انتشرت فيها الأوبئة في السبعينات، وانحسرت الحصبة بدرجة كبيرة من عام 1980 إلى عام 1999، بالرغم من حالات التفشي التي يتسم بها هذا المرض. ويرجع السبب في هذا السلوك الدوري، حيث تحدث الأوبئة مرة كل خمس سنوات في المتوسط، إلى سرعة تزايد قابلية التعرض لهذا المرض إذا لم تنفذ استراتيجيات ملائمة للتطعيم مشفوعة بتغطية روتينية عالية بالتطعيم (أكثر من 95 في المائة للرضع دون السنة الواحدة من العمر) وحملات منتظمة. وفي بداية التسعينات، أدت الخصائص الوبائية للحصبة، وتوافر اللقاحات ذات الفعالية العالية، وحدوث تفش كبير لهذا المرض إلى اعتماد استراتيجية إقليمية لاستئصاله. وكانت الخطوة الأولى هي إجراء حملة تطعيم شاملة، وقد تمت في عام 1992، وحققت معدلات تغطية بالتطعيم عالية. ولم تنفذ الخطوات اللاحقة بالكامل. وبعد عام 1992، لم تحقق التغطية بالتطعيم الروتيني ضد الحصبة مستويات كافية، بينما حققت حملة المتابعة التي أجريت في عام 1995 معدلات تغطية تقل عن 80 في المائة، وهي معدلات لا تكفي لب لوغ أهداف حملة المتابعة.
583- وقد تسببت هذه العوامل متحالفة مع هشاشة نظام المراقبة الوبائية في البرازيل إلى تفشي المرض في أواخر عام 1996 في ولاية ساو باولو، ثم انتشر في 18 ولاية أخرى، مؤدياً إلى ما مجموعه 664 53 حالة مسجلة. واستطاعت حملة تطعيم على صعيد الق طر في حزيران/يونيه 1997، حققت مستويات تغطية كافية نسبتها 95 في المائة، بالإضافة إلى أنشطة مراقبة وبائية أكثر صرامة، أن تكشف وتبعد الحالات المشتبه فيها بسرعة، مما أدى إلى السيطرة على هذا التفشي. وفي عام 1999، لم تسجل سوى 797 حالة حصبة في البرازيل، أي 66 مرة أقل مما سجل عام 1997. كذلك عكس انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن الحصبة الفوائد التي تحققت بالسيطرة على هذا المرض: ففي عام 1980، تسبب هذا المرض في 236 3 حالة وفاة، ولعل هذا الرقم دون الواقع، ذلك أنه لا يشمل الوفيات غير المباشرة الناجمة عن مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي، الذي كثيراً ما يصاحب الحصبة. وفي السنة الماضية، لم تقع سوى حالة وفاة واحدة ناجمة عن الحصبة في البرازيل. ومن أجل ترسيخ هذه الإنجازات والتقدم باطراد صوب الاستئصال، استثمرت وزارة الصحة نحو 4.8 مليون ريال لإنشاء قوة عمل خاصة لتعمل في جميع الولايات وعد دها 27 على نحو متزامن، مع توفير المرافق للاستجابة السريعة لكشف وتقصي أي حالة مشتبه فيها، بالتوازي مع التطعيم الوقائي، وضمان قيام جميع دوائر البلديات بتحقيق 95 في المائة من تغطية التطعيم الروتيني للرضع الذين لم يتجاوزوا من العمر سنة واحدة. وبالإضافة إلى ذلك ، أجريت حملة متابعة للتطعيم في حزيران/يونيه، تم فيها تطعيم قرابة 15 مليون طفل لم يتجاوزوا من العمر خمس سنوات في شتى أنحاء البرازيل. وخلال الشهور الستة الأولى من عام 2000، لم تسجل سوى 32 حالة حصبة، وما زال يجرى تقصي بعضها، الأمر الذي قد يزيد من انخفاض هذا ا لرقم. وقد عزز هذا الموقف آمال البرازيل في أن تحقق هدفها المتمثل في استئصال هذا المرض خلال السنة الراهنة، حيث لم تسجل أي حالة حصبة بحلول كانون الأول/ديسمبر.
584- السُعار. انخفض معدل الإصابة بالسُعار البشري 7 مرات عن عدد الحالات المسجل سنوياً على مدى العقدين السابقين، من 730 1 حالة في عام 1980 إلى 26 حالة في عام 1990، أي بانخفاض نسبته 85 في المائة. وهذه الحالات متجمعة في الوقت الراهن في شمال وشمالي شرق البرازيل.
585- وتم استئصال السُعار المنقول عن طريق الحيوانات الأليفة استئصالاً كاملاً في جنوب البرازيل، كذلك في بعض الولايات في جنوب شرق البلاد، ومن المزمع استئصال هذا المرض استئصالاً تاماً على المستوى القطري في عام 2003. وبغية تلبية هذا الهدف، سيتم رصد سريان فيروس السُعار بين الكلاب والقطط على نحو أكثر صرامة، مع التوسع في الحملات السنوية لتطعيم الحيوانات الأليف ة. وبغية تحقيق هذه الانتصارات في مجال مكافحة واستئصال الأمراض التي يمكن الوقاية منها عن طريق التحصين، لعبت التطورات الأخيرة دوراً حيوياً من حيث التغطية التي حققتها حملات التطعيم في إطار البرنامج البرازيلي الوطني للتحصينات . وفي عامي 1998 و1999، كاد يتم إنجا ز كل معدلات تغطية التطعيم لأول مرة في البرازيل، على المستويات الموصى بها من الناحية التقنية للقاحات الأربعة الأساسية التي يشملها هذا البرنامج.
586- مرض شاغاس. بالإضافة إلى الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتحصين، لوحظ أيضاً تقدم كبير في إمكانيات مكافحة أمر اض سارية أخرى، وبعضها متوطن منذ عقود كثيرة في البرازيل، بما فيها مرض شاغاس. وينقل هذا المرض بصورة رئيسية عن طريق حشرات مصاصة للدم (المعروفة باسم الفسفس أو البق)، وكان لهذا المرض معدلات حدوث مرتفعة في البرازيل، تقدر بحوالي 000 100 حالة جديدة سنوياً في أواخر السبعينات.
587- واليوم أصبح هذا المرض تحت السيطرة بفضل استراتيجية رصد الحشرات التي يجري تنفيذها لتحديد وجود ناقل المرض، بالإضافة إلى حملات المكافحة التي تستخدم مبيدات حشرية محددة وتحسين المرافق السكنية في مناطق التوطن. وهناك دراسة استقصائية للأمصال أجريت في عام 1997 بين أطفال المدارس البالغين من العمر 7 إلى 14 سنة في مناطق التوطن، كشفت عن وجود 325 اختباراً موجباً في شريحة مكونة من 138 226 فحصاً، أي بما يعادل 0.14 في المائة. وبعد هذه النتائج، والانحسار في المنطقة التي توجد فيها غشائيات الأجنحة، قامت لجنة ال أخصائيين الدولية التي أنشأتها منظمة الصحة للبلدان الأمريكية وبلدان المخروط الجنوبي لتقييم الوضع الوبائي في كل بلد، بمنح شهادة تؤكد توقف نقل هذا المرض عن طريق غشائيات الأجنحة في اجتماعها لشهر آذار/مارس من هذه السنة إلى ست ولايات برازيلية: ساو باولو وريو دي جانيرو وبارايبا وماتو غروسو وماتو غروسو دو سول وغواياس. كذلك فإن أربع ولايات أخرى أوشكت فيها الدراسات على الانتهاء ستمنح شهادات خلال هذه السنة.
588- مرض هانسن (الجُذام). تقلصت معدلات الأمراض الوبائية الأخرى مثل مرض هانسن (الجُذام) تقلصاً كبيراً، من 16.4 حا لة لكل 000 1 نسمة في عام 1985 إلى 4.3 في عام 1998، وهو ما يقترب من الهدف الذي اقترحته منظمة الصحة العالمية التي تعتزم القضاء على هذا المرض بوصفه مشكلة صحية عامة وذلك بتخفيض معدله إلى حالة واحدة لكل عشرة آلاف نسمة.
589- الأمراض السارية. بعض الأمراض السارية مستمرة، وهي مدرجة في جدول الأعمال البرازيلي غير المستكمل لهذا الميدان. وقد استُحدثت استراتيجيات قوية جديدة في الآونة الأخيرة تتناول هذه الفئة من الأمراض لضمان دمج مجالي الوقاية والمكافحة على نحو أوثق. وتركز شبكة المساعدة، وهي مجال العمل الرئيسي بالنسبة لهذ ه المجموعة من الأمراض، على التشخيص وعلاج الضحايا، من أجل كسر سلسلة انتقال هذه الأمراض.
590- ومن المهم أيضاً التشديد على ضرورة اتخاذ تدابير متعددة القطاعات تهدف إلى الوقاية من هذه المجموعة من الأمراض ومكافحتها، ذلك أن الكثير من الأسباب وراء طابعها المتوطن ت كمن في ميادين خارجة عن الرعاية الصحية، مثال ذلك الانتشار السريع للامتداد الحضري العشوائي دون وجود البنى التحتية اللازمة، والتغييرات في البيئة، وإزالة الغابات، والتوسع في الحدود الزراعية، وموجات المهاجرين، مشاريع البنى التحتية الواسعة النطاق مثل الطرق السري عة والمحطات الكهرمائية، وغيرها. ومن أبرز الأمثلة في هذا الصدد الملاريا والتدرن.
591- الملاريا. أثناء الأربعينات، أصيب نحو 6 ملايين برازيلي بالملاريا في كافة أنحاء البلد. غير أن التحولات في الهيكل الاجتماعي وجهود المكافحة المكثفة المنفذة من خلال حملة مكافحة الملاريا جعلت هذا المرض تحت السيطرة النسبية، فالحالات أقل من 000 100 حالة سنوياً، وهي تقع بشكل رئيسي في المناطق المتاخمة للغابات المطيرة في الأمازون. ومنذ السبعينات/الثمانينات، أدت المشاريع الإنمائية في الأمازون - بما فيها الطرق السريعة الجديدة والمحطات ا لكهرمائية، والتوسع في أنشطة التعدين العشوائية وغيرها - إلى حدوث موجات هائلة من الهجرة في البرازيل، نجم عنها تغييرات بيئية واسعة النطاق، وأدخلت قطاعات كبيرة من السكان في المناطق التي تنتشر فيها الملاريا. وقد أدى هذا الوضع إلى انتشار الملاريا عبر شمال ووسط غ رب البرازيل، مما زاد عدد الحالات إلى نحو 000 450-000 500 سنوياً. أما الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، مثل الإقبال على السلع المنتجة من خلال أنشطة التعدين، بموازاة عملية استيطانية ريفية مكثفة أدخلت مجموعات كبيرة من الناس إلى أعماق الغابات، بالإضافة إلى عوامل بيئية أخرى مثل التباين في معدلات هطول الأمطار، فقد زادت من عدد الحالات على مدى السنوات القليلة الماضية لتصل إلى أكثر من 000 600 حالة مسجلة في عام 1999. ويتصل أيضاً التباين في عدد الحالات المسجلة كل سنة بنطاق أنشطة المكافحة المضطلع بها. وهكذا، فإن لا مركزي ة برنامج مكافحة الملاريا، الذي تنفذه الدوائر البلدية الآن، أدت إلى معدلات كشف أفضل. ومنذ بداية التسعينات، ومع استحداث استراتيجيات جديدة للمكافحة تركز على التشخيص والعلاج، لوحظ إنجاز كبير في البرازيل يتمثل في انخفاض في أنواع الملاريا الأكثر حدة المتربطة بال متصورة المنجلية، وهو ما يعكسه الانخفاض في معدلات الوفيات الناجمة عن الملاريا، بحوالي 84 في المائة على مدى عقد. وحالياً، توجد الملاريا، خاصة في ولايتي أمازوناس وبارا اللتين تستأثران معاً بحوالي 70 في المائة من الحالات المسجلة في البرازيل. وفي أجزاء أخرى من البلد، لا تمثل حالات الملاريا المسجلة سوى 0.3 في المائة من مجموع الحالات، وهي تأتي عادة من أمازونيا أو من بلدان أخرى. وهذا المرض يمثل حالياً محور تركيز برنامج قوي تديره وزارة الصحة والهدف منه هو تخفيض المعدلات بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2001، ويبلغ إجمال ي استثماراته نحو 143 مليون ريال. وهذا الاستثمار موجه إلى حد كبير إلى لا مركزة التشخيص والعلاج، اللذين تم إسنادهما إلى الولايات والدوائر البلدية، بما يؤمن فرص وصول أسرع وأسهل للرعاية بالنسبة لمجتمعات أمازونيا، خصوصاً من خلال إدماج عناصر الصحة المجتمعية وأفر قة الصحة الأسرية؛ وتدابير واسعة النطاق لمكافحة ناقل المرض، وخاصة رش المنازل بالمبيدات الحشرية؛ بالإضافة إلى التدخل البيئي مثل تجفيف وتنظيف البِرْك والبحيرات في المناطق الحضرية المتأثرة بالملاريا مثل ماناوس وبورتو فيلهو. وقد انخفض عدد حالات الملاريا المسجلة في ولاية أمازوناس بنسبة 30 في المائة بالفعل، بمقارنة النصف الأول من عام 2000 مع النصف الأول من عام 1999، بما يضمن إمكانية تحقيق الأهداف بمواصلة هذه الجهود المركزة المتكاملة.
592- السل. استقر عدد الإصابات بالسل في حدود ما يتراوح بين 000 90 و000 100 إصابة س نوياً بعد أن انخفض عددها عقب بدء تنفيذ خطط العلاج الجديدة في السبعينات والثمانينات. وكان أسلوب الرقابة المعتمد مركزياً بشكل مفرط من حيث توفير المساعدة، بعلاج مطول يدوم ما لا يقل عن ستة أشهر؛ وتضررت الحالة بعدة عوامل منها تزايد الكثافة السكانية في الضواحي ا لمحيطة بالبلدات الكبيرة والمدن ذات الدخل الضعيف التي تفتقر إلى ظروف صحية مناسبة. وبالاقتران مع متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، تتزايد الآن الإصابة بالسل في جميع أنحاء العالم. وهناك في البرازيل نحو 25 في المائة من المصابين بالإيدز الذين يعانون من السل كمرض ملازم. ويُستهدف داء السل أيضاً بفضل مرافق كشف أفضل للإصابات الجديدة، وتسجيل معدلات شفاء متزايدة، وهو مشمول بالاستثمارات والتدابير الأخيرة التي قامت بها وزارة الصحة وغيرها من مستويات نظام الرعاية الصحية الوحيد في البرازيل وهي استثمارات وتدابير مصممة ل تحقيق لا مركزية مرافق رعاية المرضى وتطبيق أساليب جديدة لضمان العلاج المتواصل. وتنطوي هذه الاستراتيجية أيضاً على نقل التمويل في شكل منح لحالات الشفاء الناجحة مصممة لتحقيق نتائج إيجابية عبر السنوات القليلة القادمة.
593- التهاب السحايا. تصف هذه العبارة حالة ت تسم بالتهاب السحايا قد يكون ناجماً عن عدد كبير من العوامل ربما تكون معدية (فيروسات، وبكتيريا، وفطريات وكائنات أولية) أو غير معدية. والالتهاب السحائي المعدي الناجم عن عوامل مسببة سارية يشكل مصدر قلق كبير لدى سلطات الصحة العامة ووحدات مراقبة الأوبئة بوجه خاص . وقد تتنوع الحالة السريرية لمختلف أنواع التهاب السحايا من حالات قليلة الأعراض إلى حالات أكثر حدة قد تؤدي أحياناً إلى الوفاة. والتهاب السحايا، وهو مشكلة معقدة ومتعددة الجوانب، قد ينجم عن أمراض مختلفة ويسفر عن آثار مختلفة في مرافق الصحة العامة، مما يستلزم ا ستراتيجيات وقاية ومكافحة مختلفة جداً. وأنواع الالتهاب السحائي البكتيري أو الفيروسي هي أهم أنواع الالتهاب السحائي من حيث الصحة العامة، وذلك بسبب نطاق الإصابة بها واحتمال العدوى بها وقدرتها الإمراضية وأهميتها الاجتماعية. ويُذكر من أهم أنواع الالتهاب السحائي البكتيري التهاب السحايا بالمكورات السحائية، فضلاً عن التهاب السحايا الذي يتسبب في النزلة النزفية من نوع باء، والتهاب السحايا الذي تتسبب فيه المكورات الرئوية والالتهاب السحائي التدرني. وداء المكورات السحائية يكاد يوجد في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أنه مستوطن بشكل فائق في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تسجل بعض البلدان معدل إصابات سنوية يبلغ 150 إصابة لكل 000 1 نسمة، أي أكثر من 50 مرة من مستويات الإصابة المسجلة في البرازيل. وشهدت السبعينات في البرازيل تفشياً كبيراً في داء المكورات السحائية، وكان مركز ت فشيه في ساوباولو، ومنه انتشر الداء في جميع أنحاء البلد. وجرت في ذلك الوقت حملة تحصين جماعية لحماية كامل السكان بلقاح فرنسي للتحصين من الالتهاب السحائي ألف وجيم لم يستخدم قط على نطاق واسع بهذا الشكل وبدون دليل على فعاليته. وتمت السيطرة على الوباء، وربما يعز ى ذلك إلى الجهود المتضافرة في استخدام عاملين هما استخدام التحصين واستنفاد الضحايا المحتملين. غير أن هذا "النجاح" الظاهري أثار اعتقاداً خاطئاً في صف السكان البرازيليين وهو أن التهاب السحايا بالمكورات السحائية داء يمكن الوقاية منه بفضل التحصين. ومنذ الثمانين ات، سجلت تغيرات عارمة في السلوك الوبائي لداء المكورات السحائية في البرازيل، إذ أصبح داء الإصابة بالمكورات السحائية من النوع باء هو الأكثر تفشياً. ولا يوجد سوى لقاح واحد لهذا النوع من الالتهاب السحائي يُنتج في كوبا ولا يتوافر للاستخدام عالمياً، وقد حقق نتائ ج مختلطة نوعاً ما لدى استخدامه في البرازيل. وبعض أنواع الالتهاب السحائي متوطنة في البرازيل وتكاد تكون متوطنة في كل بلد في العالم. وهذا يعني أن من المتوقع تسجيل عدد من حالات الالتهاب السحائي كل سنة كجزء من السلوك "العادي" لهذا المرض. وفي التسعينات، أُبلغ في البرازيل عن عدد إصابات بلـغ متوسطهـا 000 28 حالة سنوياً من جميع أنواع الالتهاب السحائي، وكان نصيب الالتهاب السحائي بالمكورات السحائية نحو 20 في المائة من هذه الإصابات، بحيث بلغ متوسط الإصابات به 400 5 حالة سنوياً. ولوحظت في الثمانينات والتسعينات تفشيات مح لية بمرض المكورات السحائية، بزيادة في عدد الإصابات "المتوقعة" في النصف الأول من التسعينات، وهي زيادة لم تُفسر بالكامل بعد، مما يشكل زيادة في مستوى التوطن. ومن التدابير البارزة التي بدأت تعمل بها وزارة الصحة وغيرها من مستويات الإدارة داخل نظام الرعاية الصحي ة الوحيد البرازيلي للسيطرة على مختلف أنواع الالتهاب السحائي، بشكل متوازٍ مع أنشطة مراقبة الأوبئة، تذكر التحسينات في تقنيات التشخيص المخبرية والعلاج الطبي التي تقلل فعلاً من معدلات الوفيات الناتجة عن هذا الداء، إلى جانب النشر الصحيح لتدابير من قبيل الوقاية الكيميائية عند اللزوم؛ واستخدام اللقاح المضاد للمكورات السحائية الذي ثبتت فعاليته فعلاً في الحالات التي تفشى فيها الداء؛ وبدء التلقيح ضد النزلة النزفية من النوع باء الذي أصبح مشمولاً الآن بنظام التحصين الأساسي لجميع الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة في البرازيل. والنزلة النزفية من النوع باء هي من العوامل الرئيسية التي تتسبب في الالتهاب السحائي الحاد في صفوف الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، بتسجيل معدل وفيات مرتفع قدره نحو 8 في المائة، وخطر حدوث آثار لاحقة، بعضها حاد، بما في ذلك التخلف العقلي والصمم.
494- الأمراض السارية المستجدة والتي عاودت الظهور. هذه مجموعة ثالثة من الأمراض في البرازيل تعكس الظاهرة العالمية لظهور وعودة ظهور الأمراض السارية، بما في ذلك ظهور متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في أوائل الثمانينات؛ وعودة تفشي الكوليرا انطلاقاً من بير و في عام 1991؛ ووباء حمى الضنك الذي أصبح في قمة أولويات الصحة العامة في أمريكا اللاتينية والبرازيل في أواخر التسعينات.
595- متلازمة نقص المناعة المكتسب. كشفت أول حالة من حالات الإصابة بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في البرازيل في أوائل الثمانينات، و تفشى هذا المرض بسرعة حتى عام 1996 حين سجلت 714 20 إصابة جديدة به. ومنذ ذلك الوقت، تباطأ تفشي هذا الداء، بتسجيل مستويات إصابة أدنى فضلاً عن انخفاض كبير في معدل الوفيات. وتشن وزارة الصحة حملات وقاية دائمة من (الإيدز) تضمن لجميع المرضى العلاج بعقاقير مضادة لل فيروسات وتفرض ضوابط أشد على عمليات نقل الدم.
596- الكوليرا. بلغت ذروة وباء الكوليرا في البرازيل في عام 1993 بتسجيل 340 60 إصابة. وتمكنت جهود نظام الصحة العام من تقليص هذا الرقم بأكثر من ثلاث عشرة مرة (92 في المائة)، على الرغم من الظروف الصحية غير المرضية التي يعيشها جزء من السكان، وهي ظروف تنشئ إطاراً مواتياً لتفشي هذا الداء ودوامه. وفي عامي 1998 و1999، أسفر الجفاف الذي أصاب شمال شرق البرازيل عن أزمة حادة في الإمداد بالمياه، حتى في عواصم الولايات، مما هيأ الظروف السانحة لعودة هذا الداء. غير أن وزارة الصحة زادت من أنشطة الوقاية ومراقبة الأوبئة في هذه المنطقة، عندما أطلق وزير الصحة خوسيه سيرا حملة تثقيف صحي، مع توزيع مادة تحت كلوريد الصوديوم بواسطة برنامج موظفي الرعاية الصحية المجتمعية في بلدية ماخور إيزيدورو في ولاية ألاغواس. واستثمرت مؤسسة الصحة الوطنية نحو 2.3 مليون ريال برازيلي في إطار اتفاقات مع مكتب الصحة في الولاية، بغية تعزيز أنشطة رصد أحواض الأنهار في شمال شرق البرازيل، إضافة إلى تخصيص مبلغ 683.66 157 5 ريالاً برازيلياً لضمان الإمدادات بالمياه في المناطق المتضررة بالجفاف. وتتفشى الكوليرا حالياً في موا قع محددة، أي أساساً في قرى صغيرة في شمال شرق البرازيل يتعذر وصولها إلى المياه المعالجة ولا تتوفر لديها مرافق ملائمة لتصريف مياه المجاري. وتفشت الكوليرا في ميناء باراناغوا في عام 1999، وربما تفشى الداء بسبب سائقي شاحنات مصابين بالمرض قدموا من شمال شرق البرا زيل. غير أنه تم التحكم في هذه الحالة في غضون بضعة أسابيع، مما يبين قدرة قطاع الرعاية الصحية البرازيلي على الاستجابة السريعة وضمان سرعة مكافحة هذا الداء والقضاء عليه عندما تكون الظروف الصحية مواتية. وفي أثناء العام الحالي، تقلص بشكل ملحوظ عدد حالات الإصابة بالكوليرا والمناطق الجغرافية التي يظهر فيها ذلك الداء على حد سواء. وخلال الستة أشهر الأولى من العام، سجل نحو 500 حالة كوليرا في ولايتين فقط في شمال شرق البرازيل، هما برنامبوكو وألاغواس، مما يتيح آفاقاً لتحقيق تخفيض كبير في عدد الإصابات مقارنة بما جرى في عا م 1999.
597- حمى الضنك. جرى التصدي لهذا الداء بواسطة واحدة من أكبر حملات الرعاية الصحية العامة في تاريخ البرازيل. وفي الخمسينات والستينات، جرى القضاء على البعوضة التي تنقل هذا المرض (وهي البعوضة المصرية) في العديد من البلدان في الأمريكيتين. غير أن هذه الب عوضة عادت إلى المنطقة في السبعينات بسبب الفجوات القائمة في نظام مراقبة الأوبئة، فضلاً عن التغييرات الاجتماعية والبيئية الناجمة عن سرعة تزايد الانسياح الحضري خلال تلك الفترة. وتوجد هذه البعوضة اليوم في أجزاء كبيرة من الأمريكيتين، من أوروغواي إلى جنوب الولاي ات المتحدة، بتفشيات كبيرة لحمى الضنك في بلدان مثل فنـزويلا وكوبا والبرازيل ومؤخراً باراغواي. والصعوبات الكامنة في القضاء على بعوضة تعيش وتتناسل في أنواع مختلفة كثيرة من أوعية يمكنها احتجاز مياه الأمطار، كثيراً ما يجري التخلص منها بوصفها قمامة (قوارير وعلب وعجلات)، صعوبات استلزمت بذل جهود مكثفة من جانب قطاع الرعاية الصحية، استوعبت مصروفات تقدر بنحو مليون ريال برازيلي في اليوم. وبصورة وثيقة الاتصال بسياسات حكومية أخرى، بما في ذلك برامج إزالة القمامة وتنظيف المدن، زادت هذه الجهود أيضاً من وعي المجتمع بضرورة حر ص المجتمعات المحلية على بقاء المناطق المحيطة بها خالية من هذه البعوضة، بينما تعزز أنشطة الرقابة الوبائية. وقد تُحقق فعلاً جميع هذه الإجراءات انخفاض عدد الحالات الملاحظ في عامي 1998 و 1999 عندما انخفض عدد الإصابات من 699 557 حالة إلى 267 211 حالة، أي بانخفاض نسبته 64 في المائة.
598- داء الليشمانيات الحشوي. هذا داء متفش عموماً في الغابات وهو يعرف أيضاً بتسمية تشالازا كشف أيضاً عن تغييرات في سلوكه نتيجة تغيرات اجتماعية وبيئية. وتشمل هذه التغييرات إزالة الأحراج التي قلصت من عدد الحيوانات المتاحة لتكون مصدر غذاء البعوضة الناقلة للمرض، مما جعل الكلاب والبشر أكثر البدائل توافراً، إلى جانب موجات الهجرة التي دفعت بالبشر والكلاب إلى الضواحي الفقيرة المحيطة بالقرى والمدن الكبيرة، تاركين بذلك المناطق الريفية التي كان يتوطن فيها هذا الداء. وإضافة إلى ذلك، لا توجد حتى الآ ن أي أساليب فعالة حقاً للوقاية من هذا الداء. والسلوك الوبائي لداء الليشمانيات الحشوي سلوك دوري يتسم بحالات انتشار منتظمة خلال فترات يتراوح معدلها مرة كل خمس سنوات، مع تزايد في حالات الانتشار من عام 1980 حتى اليوم. وتواكب هذه الزيادة في عدد الحالات المسجلة خلال السنوات الأخيرة تغيرات في نمط الإصابات الجغرافي، حيث سجلت حالات في ضواحي بعض المدن الكبيرة مثل بيلو هوريزونتي وفورتاليثا، مما يعكس اتساع منطقة الإصابات المعتادة بهذا الداء. وتركز استراتيجيات مكافحة هذا الداء على تحديد مستودعاته والقضاء عليها، ولا سيما الكلاب؛ ومكافحة ناقلة المرض؛ والتشخيص والعلاج المناسبين للحالات المسجلة. والمعرفة العلمية المحسنة للدور المحدد الذي تنهض به كل حلقة في سلسلة نقل داء الليشمانيات الحشوي - وهي معرفة ما زالت تنطوي على مناقشات تقنية غير حاسمة - ستساعد على تصميم تدابير مكافحة أكثر فعالية.
599- الحمى الصفراء. يظهر هذا الداء في شكلين مختلفين هما الشكل الحضري والشكل الحراجي. وقضي على الحمى الصفراء الحضرية في البرازيل في عام 1942، بينما لم يمكن القضاء على الحمى الصفراء الحراجية لأن هذا الداء يتبع دورة انتقال طبيعية واسعة النطاق في صف الثديات العليا التي تعيش في الغابات الاستوائية.
600- ومع أن عدد حالات الحمى الصفراء الحراجية المسجلة كل سنة في البرازيل أدنى من عدد الحالات المسجلة في معظم البلدان التي تطل على حوض الأمازون (فقد سجلت مثلاً 165 حالة في عام 1998 في بيرو)، إلا أن عدد حالا ت الحمى الصفراء الحراجية ما زال يحظى بعناية كبيرة جداً حيث تصمم استراتيجيات تحصين جديدة لحماية فئات السكان البرازيليين التي تعيش في المناطق التي يتوطن فيها الداء (ولاية أمازونيا ليغال ومنطقة الوسط الغربي). ومنذ نيسان/أبريل 1998، شن وزير الصحة خوسيه سيرا حم لة في ولاية ماتوغروسو عجلت في عمليات التحصين من الحمى الصفراء في المنطقة التي يتوطن فيها ذلك الداء، بغية تحقيق تغطية كاملة لجميع سكان الولاية. وبحلول عام 1998، زادت هذه الحملة المكثفة أربعة أضعاف متوسط عدد التحصينات في البرازيل بحيث بلغ عدد السكان الذين تل قوا التحصين 12 مليون نسمة. وتواصلت هذه الإجراءات طوال عام 1999 بالتركيز على القاطنين في المناطق التي يصعب الوصول إليها وزيادة مرافق التحصين لتشمل مناطق متاخمة للمناطق التي يتوطن فيها الداء، وتحصين المجتمعات المحلية في منطقة "تريانغولو مينايرو (ولاية ميناس غيرايس) وكذلك في شمال وشمال شرق ولايتي ساو باولو وبارانا. وبحلول عام 1999، جرى تحصين 16 مليون نسمة من الحمى الصفراء. وازدادت أيضاً كثافة أنشطة المراقبة الوبائية سعياً لتسجيل العدد الحقيقي من الإصابات بداء الحمى الصفراء، بينما بدأت تنفذ في الوقت المناسب تدا بير عزل المصابين. وتفشي الداء في المنتزه الوطني تشابادا دوس فيادايرو في آلتو بارايزو بولاية غوياس - الذي يستقطب أكثر من 000 3 زائر لاحتفالات نهاية السنة - يشدد على ضرورة ضمان حماية فئة مهددة جديدة هي: فئة السواح هواة الريف والإيكولوجيا. وتشن وزارة الصحة، ب التعاون الوثيقة مع هيئات السفر والسياحة، حملة مصممة لإنذار المسافرين إلى المناطق التي يتوطن فيها الداء بضرورة التحصين قبل السفر، بتوفير هذا التحصين عبر شبكة الرعاية الصحية بأكملها. وفي عام 2000، جرى تحصين نحو 8 ملايين نسمة بحلول شهر حزيران/يونيه.
601- فيرو سات هانتا. تشكل فيروسات هانتا مصدر أمراض ناشئ لـه شكلان سريريان رئيسيان هما الشكل الكلوي والشكل الرئوي. ويوجد الشكل الكلوي بتواتر أكثر في أوروبا وآسيا، بينما يوجد الشكل الرئوي في منطقة الأمريكيتين أساساً ويصيب كل بلد فيها تقريباً، وتسجل الولايات المتحدة ال أمريكية والأرجنتين أكبر عدد من الإصابات بذلك الداء. وتحصل العدوى البشرية في معظم الحالات بواسطة استنشاق الهباء المتكون من إفرازات وفضلات نواقل الداء، وهي قوارض تعيش في الغابات. وعثر على أول حالات إصابة بهذا الداء في البرازيل في عام 1993 في ساو باولو، علماً بأن هذا الداء يوجد أساساً في الجنوب والجنوب الشرقي والوسط والغرب. وتشمل التدابير التي تقوم بها وزارة الصحة تدابير مراقبة هذا الوباء؛ وتطوير طاقة مخبرية لإجراء التشخيصات؛ والكشف عن تدابير العلاج المناسبة بغية تقليل معدلات الوفيات؛ وإجراء دراسات عن حالة انت قال فيروسات هانتا ضمن القوارض التي تعيش في الغابات في البرازيل، بواسطة دراسة استقصائية تقوم بتنفيذها مؤسسة الصحة الوطنية في العام الجاري. وزادت هذه التدابير من القدرة على كشف وباء فيروسات هانتا، وعكس حقيقته الوبائية بدقة أكثر في البرازيل، وهي تبيّن أيضاً أ نسب تدابير الوقاية منه ومكافحته.
602- وتبين أدناه الخطوات التي تعتبرها الحكومة البرازيلية حيوية للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وهي تدابير تنفذها وزارة الصحة.
603- توسيع نطاق برنامج التحصينات الوطني. زادت وزارة الصحة من أنشطتها الوقائية لصون وزيادة النتائج ا لإيجابية المحققة في مجال مكافحة واستئصال الأمراض التي يمكن الوقاية منها بواسطة التحصين. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، أدخل برنامج التحصينات الوطني لقاحات على نطاق وطني من قبيل اللقاح المضاد لالتهاب الكبد باء واللقاح ضد النزلة النزفية من النوع باء، واللقاحا ت للمسنين ضد النزلة والكزاز والالتهاب بالمكورات الرئوية.
604- وحقق التلقيح ضد النزلة في عام 1999 تغطية بنسبة 87.3 في المائة من السكان الذين تجاوزت أعمارهم 65 سنة، وهي من أعلى نسب التحصين في العالم. وفي أثناء العام الحالي، سيوسع التحصين ليشمل السكان الذين ت جاوزت أعمارهم 60 سنة، مما يشمل نحو 14 مليون نسمة. وبهذه التحصينات الجديدة، يشمل جدول التحصين الأساسي البرازيلي جميع اللقاحات التي توصي بها المنظمات الدولية من قبيل المنظمة الصحية للبلدان الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية، وهي لقاحات أثبتت نظم الصحة العامة فع اليتها.
605- وارتفعت الميزانية المخصصة لاقتناء تدابير المناعة البيولوجية من 37.6 مليون ريال برازيلي في عام 1994 إلى 217.4 مليون ريال برازيلي في عام 1999. وإضافة إلى ذلك، أبرمت اتفاقات تعاون مع شركات التصنيع البرازيلية والدولية لكفالة نقل التكنولوجيا وتخفيض أسعار اللقاحات. وبواسطة هذه العملية، انخفض مثلاً سعر اللقاح ضد النزلة من 4.24 إلى 1.85 دولار أمريكي للجرعة الواحدة منذ العام الماضي.
606- مشروع مراقبة الصحة. في عالم متقلص تزول فيه بسرعة الحدود بين البلدان، لا بد من تعزيز قدرة البلد على التنبؤ بالأمراض ال جديدة والوقاية منها وكشفها، والعمل في الوقت ذاته على الحيلولة دون عودة أمراض "قديمة". ونتيجة لذلك، وقعت وزارة الصحة بواسطة مؤسسة الصحة الوطنية على اتفاق قرض مع البنك الدولي يتيح 600 مليون دولار أمريكي لدعم نظام مراقبة الرعاية الصحية الوطنية البرازيلي. وبدأ تنفيذ هذا النظام في النصف الثاني من عام 1999 ومن المخطط استخدام هذا التمويل في المجالات التالية: المراقبة الوبائية، ومراقبة الصحة البيئية، وحماية صحة السكان الأصليين ومكافحة الأمراض في ولاية أمازونيا ليغال، واقتناء تكنولوجيا المعلومات ومعدات ووسائط الاتصا لات، وتحسين مختبرات الصحة العامة، وتنظيم دورات تدريبية وبرامج بناء القدرات، وإجراء دراسات وتنفيذ مشاريع بحث في جملة أمور عديدة أخرى.
607- اللامركزية واستمرار تدفق التمويل لمكافحة الأمراض المتوطنة. في كانون الأول/ديسمبر 1999، أصدرت الأمانة التنفيذية لوزارة الصحة ومؤسسة الصحة الوطنية معاً المرسوم الوزاري 1399 والمرسوم 950 اللذين يضعان سياسة جديدة بشأن مكافحة الأمراض والأوبئة في البرازيل. أولاً، إن الأنشطة التي تنفذها في هذا المجال مؤسسة الصحة الوطنية مباشرة أصبحت لا مركزية بفضل تكليف الولايات والمقاطعات البلد ية بها، مما يضمن اندماجها بصورة أوثق مع أنشطة الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك موظفو الرعاية الصحية المجتمعيون، وأفرقة الصحة الأسرية، وشبكة الخدمات التي يديرها نظام الرعاية الصحية الوحيد. ثانيا،ً وضعت آلية تمويل ثابتة بواسطة تحديد حد أقصى مالي لمكافحة ا لأمراض والأوبئة سيضمن تدفقاً مستمراً للتمويل المقدم مباشرة فيما بين الصناديق، بما يحقق تلافي العقبات الملاحظة بشأن عملية التحويل بموجب الاتفاقات، إلى جانب تخصيص أموال إضافية لهذا المجال يبلغ مجموعها 518 مليون ريال برازيلي حولتها الحكومة الفدرالية إلى الولا يات والدوائر البلدية. وستستخدم هذه الأموال لتغطية مجموعة من الأنشطة والأهداف المصممة لتعزيز تدابير الوقاية والمكافحة، بما يضمن بلوغ أهداف تقليص عدد الإصابات بالملاريا وحمى الضنك، واستئصال الحصبة، والقضاء الجاري على الشلل وغير ذلك من الأمراض. وفي هذا الوقت (30 حزيران/يونيه)، تنفذ فعلاً 17 ولاية 290 1 دائرة بلدية أنشطة مراقبة الأمراض والأوبئة بالكامل.
608- اعتماد معايير وبائية لتحويل تمويل المرافق الصحية. انطلاقا من هذا العام، ستحول أموال ميزانية مؤسسة الصحة الوطنية المخصصة لأنشطة المرافق الصحية إلى الولايات والدوائر البلدية وفقا لمعايير متصلة بالأوبئة، بإيلاء أعلى درجة من الأولوية للمشاريع التي ستسفر عن أكبر أثر في مكافحة الأمراض والوقاية منها. ونتيجة لذلك، سيتيسر التركيز على المناطق المعرضة لخطر أكبر، بتضافر أنشطة الرعاية الصحية والمرافق الصحية بغية تحقيق م ستويات فعالية أعلى. والأماكن ذات معدلات الإصابة العالية بالأمراض المتصلة بتدهور المرافق الصحية مثل داء المنشقات، والكوليرا، وحمى التيفوئيد ومعدلات وفيات الرضع المرتفعة الناجمة عن الإسهال، قد تخصص لها أموال تضمن الوصول إلى المياه المعالجة وتصريف النفايات بي نما تحسن ظروف المرافق الصحية في فرادى الأسر المعيشية. والأموال اللازمة لإنشاء المرافق المناسبة للتخلص من القمامة ستوفر للمدن التي يُسجل فيها غزو مرتفع بالبعوضة المصرية، حيث ترتبط مواقع تكاثرها برداءة عمل نظام تنظيف المدن (العجلات والقوارير وغير ذلك). وستول ى أيضاً المواقع التي يسجل فيها وجود نواقل داء شاجاس والتي توجد فيها ظروف سكن مواتية لتكاثر هذه الحشرات درجة عالية من الأولوية لتلقي التمويل الرامي إلى تحسين هذه المساكن.
609- ويذكر بوجه خاص داء متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ضمن الأمراض الناشئة في ال برازيل. وجرى في عام 1980 تشخيص أول حالة من هذا الوباء. وفي حزيران/يونيه 2000، بلغ مجموع عدد الإصابات 949 190 حالة، ويقدر معدل عدد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري بنحو 900 536 حالة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 سنة. وظل هذا الوباء م ستقراً خلال السنوات القليلة الماضية في حدود 12 حالة لكل 000 1 نسمة وبانخفاض معدل الوفيات منذ عام 1995.
610- ومر وباء الإيدز بثلاث مراحل حتى الآن هي: ` 1 ` المرحلة الأولى حتى عام 1986 عندما كان هذا الوباء متفشياً بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع غيرهم من ال رجال والسكان من ذوي مستويات التعليم العالي؛ ` 2 ` المرحلة الثانية المتسمة بارتفاع في تناقل الداء فيما بين مستخدمي المخدرات المحقونة، وهو ما ينعكس زيادة في الفئات العمرية الأدنى وممارسي الجنس المغاير؛ ` 3 ` المرحلة الراهنة المتمثلة في انتشار المرض بين ممارسي ال جنس المغاير، ولا سيما النساء (والنسبة الحالية هي رجلان مقابل امرأة واحدة بالمقارنة مع 17 رجلاً مقابل امرأة واحدة في بداية الوباء)، بزيادة في تناقل الداء بين الأشخاص من ذوي مستويات التعليم الأدنى.
611- وثمة جانب آخر يكتسي نفس القدر من الأهمية ترغب الحكومة ا لبرازيلية في التشديد عليه وهو الاضطرابات العقلية والتغيرات في السلوك. واحدث بيانات عن توزيع الاضطرابات العقلية في البرازيل مستمدة من دراسة استقصائية جرت في الفترة 1990-1991 في ثلاث مناطق حضرية (F. N. Almeida، الاعتلال النفساني في المناطق الحضرية في البرازي ل، تقرير وبائي صادر عن نظام الرعاية الصحية الوحيد، مؤسسة الصحة الوطنية/مركز الأوبئة الوطني برازيليا، حزيران/يونيه 1992). والاضطراب العصبي هو أكثر أنواع الاضطرابات تواتراً بتسجيل معدلات إصابات بالداء تتراوح بين 7.6 في المائة في ساو باولو و17.6 في المائة في برازيليا. وجرى الكشف عن الاكتئاب الذهاني لدى 14.5 في المائة من النساء في بورتو اليغري.
612- وجرى الكشف عن مختلف أنواع إدمان الكحول بنسب تتراوح بين 4.5 في المائة و8.7 في المائة وبلغت 15 في المائة بين الذكور. واستنادا إلى بيانات عام 1995، يستأثر إدمان الكحول واستهلاك المخدرات معا بنحو 20 في المائة من حالات الاستشفاء بسبب الاضطرابات العقلية في البرازيل يستأثر الرجال منها بنسبة 93 في المائة، وتبلغ هذه النسبة 28 في المائة في الجنوب.
613- واستخدام المخدرات المحقونة عامل متزايد الأهمية لتناقل داء الإيدز، وهو يستأث ر بنسبة 21 في المائة من مجموع عدد الحالات المسجلة في عام 1996.
614- ولدى البرازيل سياسة صحية وطنية فعالة. واستنادا إلى دستور البرازيل لعام 1988، تشكل الصحة حقا للجميع وواجباً ملقى على عاتق الدولة. وهذا المبدأ هو أساس القانون رقم 8080 المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 1990 الذي ينظم خدمات وتدابير الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلد التي يقوم بها أفراد أو كيانات قانونية منشأة بموجب القانون العام أو الخاص.
615- ويمكن القول إلى حد ما إن سياسة الرعاية الصحية التي تنفذها الحكومة البرازيلية تستوعب تدريجياً الاقتراحات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والمتعلقة بمرافق الرعاية الصحية الأوَّلية. وتنعكس هذه الحالة بعبارة أخرى في برنامج الرعاية الصحية الأسرية، وبرنامج موظفي الرعاية الصحية المجتمعية، وبرنامج عتبة العلاج الأساسي، ويقضي البرنامج الأخير بإجراء تحويلات مالية مباشرة من الح كومة الاتحادية إلى دوائر البلدية لدعم برامج ذات صبغة وقائية في جملة برامج عديدة أخرى.
616- وتنص المادة 196 من دستور البرازيل على حق جميع المواطنين في الصحة كما تنص على أن من واجب الدولة أن تضمن ذلك الحق. وتنظم خدمات وتدابير الرعاية الصحية العامة وفقا لمبا دئ المادة 198 من الدستور البرازيلي: نظام رعاية صحية وحيد مبني على أساس شبكة إقليمية مستندة إلى هيكلٍ هرمي يتسم باللامركزية وبتوفير العلاج والخدمات الشاملة، والمشاركة المجتمعية.
617- بدأ العمل في عام 1997 بعتبة العلاج الأساسي ونفذت تلك العتبة بالكامل في عام 1998، مما غير منطق تمويل نظام الرعاية الصحية الوحيد. ونتيجة لذلك، لم تعد تحول الأموال إلى الدوائر البلدية على أساس "الإنتاج"، وإنما أصبحت الأموال تتاح لها على أساس مستويات نصيب الفرد المحددة مسبقاً، وتحال الأموال من صندوق الصحة الوطني إلى الصناديق البلدية مباشرة. ونتيجة لذلك، بدأت مكاتب الصحة البلدية تنهض بدور تسيير نظام الرعاية الصحية الوحيد في الدوائر البلدية، وهي تعد خطط العمل لخدمات الرعاية الصحية المصممة حسب الاحتياجات المحلية والسمات المحددة. وهذا التغيير في نظام تحويل التمويل أسفر عن إعادة توزيع الأ موال على نطاق شامل أدت إلى زيادة هامة في مبلغ التمويل المقدم إلى الدوائر البلدية في شمال وشمال شرق البرازيل.
618- وتشمل التدابير المركزة على توفير العلاج الأساسي المتخذة من جانب وزارة الصحة وضع استراتيجيات تولي درجة عالية من الأولوية للتدابير التي ترمي إلى تعزيز صحة الأفراد والأسر وحمايتها واستعادتها. وهذه العملية التي نفذت أولاً في عام 1991 في إطار برنامج موظفي الرعاية الصحية المجتمعية امتدت حتى عام 1994 عندما أنشئت الأفرقة الأولى في إطار برنامج الرعاية الصحية الأسرية والتي شملت ووسعت مجالات العمل المكلف ب ها موظفو الرعاية الصحية المجتمعيون.
619- وفي آب/أغسطس 2000، شمل برنامج الصحة الأسرية 53.9 في المائة من الدوائر البلدية في البرازيل، والتي تمثل 20.3 في المائة من سكان البلد. وشمل برنامج موظفي الرعاية الصحية المجتمعيين 82.6 في المائة من الدوائر البلدية في ال برازيل والتي تمثل 49.9 في المائة من سكان البلد. وأولت هذه الاستراتيجيات في بادئ الأمر درجة عالية من الأولوية لخدمة الدوائر البلدية ذات المستويات الحضرية الأدنى.
620- والغرض من برنامج الرعاية الصحية الأسري هو إعادة تنظيم ممارسات الرعاية الصحية وفقاً لاتجاها ت ومعايير جديدة، بالاستعاضة عن النموذج التقليدي الذي كان يميل نحو معالجة الأمراض، في المستشفيات عموماً. وأتاحت هذه التجربة فهماً واسع النطاق لعملية الصحة/المرض، بالتشديد على ضرورة أنواع تدخل أخرى غير تدابير العلاج، توفر الصحة الجيدة بينما تضبط بدقة رصد الت مويل المخصص لقطاع الرعاية الصحية.
621- واستراتيجية برنامج الرعاية الصحية الأسرية مبنية على أساس وحدة الرعاية الصحية الأسرية وهي وحدة صحة عامة تعمل بها أفرقة متعددة الاختصاصات تتولى كامل المسؤولية عن سكان معينين وتنفَّذ فيها أنشطة تعزيز الرعاية الصحية والوق اية من الأمراض إلى جانب العلاج وإعادة التأهيل.
622- وبدء العمل بعتبة العلاج الأساسي وبرنامج موظفي الرعاية الصحية المجتمعيين وبرنامج الرعاية الصحية الأسرية في جملة آليات عديدة أخرى يعكس خيار البرازيل لآليات تمويل جديدة تنتهج لا مركزية التمويل بواسطة اعتماد قيم نصيب الفرد. وإعداد وتنفيذ سياسات الرعاية الصحية على المستوى البلدي تضفي فعالية أكبر على هذه التدابير بينما تحسن أيضاً قدرتها على الرقابة الاجتماعية. وتساهم هذه المبادرات بصورة صريحة في تطوير نظام رعاية صحية أكثر فعالية وإنصافاً يعتمد على الوقاية من الأ مراض وتعزيز الصحة.
623- واستناداً إلى تقديرات وضعت على أساس المعلومات المقدمة من الولايات والدوائر البلدية إلى نظام معلومات ميزانية الصحة العامة، بلغت نفقات وزارة الصحة، ومكاتب الصحة في الولايات (الخدمة المدنية المباشرة وغير المباشرة) والدوائر البلدية في ا لبرازيل، 33.6 مليار ريال برازيلي في عام 1998، أي ما يعادل 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البرازيلي.
624- وأتاحت وزارة الصحة 57.5 في المائة من هذا المجموع وكانت النفقات نحو 19.3 مليار ريال برازيلي؛ وأتاحت مكاتب الصحة في الولايات 5.6 مليارات ريال بر ازيلي، أي ما يعادل 16.5 في المائة من مجموع النفقات على الرعاية الصحية، وأتاحت الدوائر البلدية التي تشكل عواصم الولايات 2.1 مليار ريال برازيلي، أي ما يعادل 6.3 في المائة من مجموع النفقات على الرعاية الصحية، وأتاحت دوائر بلدية أخرى في البرازيل 6.3 مليارات ري ال برازيلي، أي ما يعادل 19.7 في المائة من النفقات. وساهمت الدوائر البلدية إجمالاً بنسبة 26 في المائة من هذه النفقات، أي بما يعادل نحو 8.8 مليارات ريال برازيلي.
الجدول 76
النفقات الحكومية على الرعاية الصحية
|
مستوى الحكومة |
النفقات على الرعاية الصحية (بملايين الريالات البرازيلية) |
نسبة مئوية من مجموع النفقات الحكومية |
|
وزارة الصحة |
323.69 19 |
57.47 |
|
مكتب الصحة في الولايات |
550.50 5 |
16.51 |
|
الدوائر البلدية |
746.89 8 |
26.02 |
|
عواصم الولايات |
(110.19 2) |
6.28 |
|
دوائر بلدية أخرى |
(636.70 6) |
19.74 |
|
المجموع |
621.08 33 |
100.0 |
62 5- ومن حيث النفقات على الرعاية الصحية الموجهة إلى الأنشطة في مجال العلاج الأساسي، تجدر ملاحظة الزيادة بنسبة 65.2 في المائة من الاعتمادات من عام 1995 إلى عام 1999، أي بزيادة سنوية متوسطة قدرها 13.4 في المائة. وتبين تفاصيل أخرى في الجدول 77 أدناه:
الجدول 77
النفقات الاجتماعية الأساسية - الرعاية الصحية والمرافق الصحية، 1995-1999
(بملايين الريالات البرازيلية)
|
1995 |
1999 |
النسبة المئوية للزيادة 1995-1999 |
|
|
الرعاية الصحية |
186 360 5 |
688 855 8 |
65.2 |
|
ألف- العلاج الأساسي |
271 194 1 |
282 144 2 |
79.5 |
|
باء- البنية الأساسية |
021 003 1 |
008 926 1 |
92.0 |
|
المرافق الصحية |
443 64 |
790 363 |
464.5 |
|
الاستثمار |
302 377 |
786 785 |
108.3 |
|
النفقات |
276 561 |
432 776 |
38.3 |
|
جيم- مراقبة الأمراض |
668 228 |
574 806 |
252.7 |
|
اللقاحات |
152 83 |
968 262 |
216.2 |
|
مراقبة الأمراض المتوطنة |
516 145 |
606 543 |
273.6 |
|
دال- الأدوية |
075 424 |
406 960 |
126.5 |
|
هاء- المراقبة الصحية |
118 3 |
004 132 |
133.6 4 |
|
واو- الموظفون |
033 507 2 |
414 886 2 |
15.1 |
|
المرافق الصحية |
505 58 |
505 158 |
0.0 |
|
المجموع |
691 518 5 |
193 014 9 |
63.3 |
المصدر : نظم المعلومات عن الصحة/وزارة الصحة.
626- ويبين الجد ول 78 زيادة في الأموال المخصصة للعلاج الأساسي/الرعاية الصحية من 3.6 في المائة إلى 4.9 في المائة من ميزانية الولايات.
الجدول 78
النفقات الاجتماعية الأساسية، 1995-1999
|
1995 |
1999 |
|
|
نفقات الرعاية الصحية (بملايين الريالات البرازيلية) |
488 8 |
024 14 |
|
النفقات الاتحادية |
360 5 |
856 8 |
|
نفقات الولايات/البلديات |
128 3 |
168 5 |
|
نفقات الرعاية الاجتماعية الأساسية (بملايين الريالات البرازيلية) |
150 25 |
147 34 |
|
الميزانية (بملايين الريالات البرازيلية) |
038 239 |
693 288 |
|
الناتج المحلي الإجمالي (بملايين الريالات البرازيلية) |
192 646 |
068 010 1 |
|
الرعاية الصحية/الميزانية (نسبة مئوية) |
3.55 |
4.86 |
|
الرعاية الصحية/الناتج المحلي الإجمالي (نسبة مئوية) |
1.31 |
1.39 |
|
الرعاية الاجتماعية الأساسية/الميزانية (نسبة مئوية) |
10.52 |
11.83 |
|
الرعاية الاجتماعية الأساسية/الناتج المحلي الإجمالي (نسبة مئوية) |
3.89 |
3.38 |
المصدر : نظم المعلومات عن الصحة/وزارة الصحة.
627- وتبين الجداول الإحصائية التالية معدلات الوصول إلى مرافق تصريف النفايات، وإلى الحمامات أو المرافق الصحية، وإلى النظم العامة لجمع القمامة، ومعدلات تحصين الأطفال، ومعدلات متوسط العمر المتوقع عند الولادة.
الجد ول 79
الوصول إلى خدمات تصريف النفايات
|
الأسر المعيشية (بملايين الأسر المعيشية) |
المقيمون (بملايين السكان) |
|||||||||
|
المكان |
المجموع |
المتمتعة بالخدمات |
غير المتمتعة بالخدمات |
المجموع |
المتمتعة بالخدمات |
غير المتمتعة بالخدمات |
||||
|
المجموع |
نسبة مئوية |
المجموع |
نسبة مئوية |
المجموع |
نسبة مئوية |
المجموع |
نسبة مئوية |
|||
|
الحضر |
34.0 |
17.4 |
51.2 |
16.6 |
48.8 |
125.2 |
61.7 |
49.3 |
63.5 |
50.7 |
|
الريف |
7.8 |
0.4 |
5.1 |
7.4 |
94.9 |
32.2 |
1.5 |
4.7 |
30.7 |
95.3 |
|
المجموع |
41.8 |
17.8 |
42.6 |
24.0 |
57.4 |
157.4 |
63.2 |
40.2 |
94.2 |
59.8 |
المصدر : الوكالة البرازيلية للإحصاءات/المعهد البر ازيلي للجغرافيا والإحصاءات - 1998.
الجدول 80
الوصول إلى الحمامات أو المرافق الصحية
|
الأسر المعيشية (بملايين الأسر المعيشية) |
المقيمون (بملايين السكان) |
|||||||||
|
المكان |
المجموع |
المتمتعة بالخدمات |
غير المتمتعة بالخدمات |
المجموع |
المتمتعة بالخدمات |
غير المتمتعة بالخدمات |
||||
|
المجموع |
نسبة مئوية |
المجموع |
نسبة مئوية |
المجموع |
نسبة مئوية |
المجموع |
نسبة مئوية |
|||
|
الحضر |
34.0 |
32.9 |
96.8 |
1.1 |
3.2 |
125.2 |
121.1 |
96.7 |
4.1 |
3.3 |
|
الريف |
7.8 |
5.1 |
65.4 |
1.7 |
34.6 |
32.2 |
20.5 |
63.7 |
11.7 |
36.3 |
|
المجموع |
41.8 |
38.0 |
90.9 |
3.8 |
9.1 |
157.4 |
141.6 |
90.0 |
15.8 |
10.0 |
الم صدر : الوكالة البرازيلية للإحصاءات/المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات - 1998.
الجدول 81
الوصول إلى المرافق العامة لتجميع القمامة
|
الأسر المعيشية (بملايين الأسر المعيشية) |
المقيمون (بملايين السكان) |
|||||||||
|
المكان |
المجموع |
المتمتعة بالخدمات |
غير المتمتعة بالخدمات |
المجموع |
المتمتعة بالخدمات |
غير المتمتعة بالخدمات |
||||
|
المجموع |
نسبة مئوية |
المجموع |
نسبة مئوية |
المجموع |
نسبة مئوية |
المجموع |
نسبة مئوية |
|||
|
الحضر |
34.0 |
31.4 |
92.4 |
2.6 |
7.6 |
125.2 |
114.4 |
91.4 |
10.8 |
8.6 |
|
الريف |
7.8 |
1.4 |
17.9 |
6.4 |
82.1 |
32.2 |
5.4 |
16.8 |
26.8 |
83.2 |
|
المجموع |
41.8 |
32.8 |
78.5 |
9.0 |
21.5 |
157.4 |
119.8 |
76.1 |
37.6 |
23.9 |
المصدر : الوكالة البرازيلية للإحصاءات/المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات - 1998.
الجدول 82
نسبة الأطفال المحصنين - التغطية بحسب المناطق، 1999
|
المنطقة |
الجرعة الثالثة من لقاح شلل الأطفال |
الجرعة الثالثة من اللقاح ضد الخناق والشهاق والكزاز |
لقاح بي سي جي ضد السل |
الحصبة |
التهاب الكبد باء |
|
الشمال |
88.44 |
75.64 |
100.00 |
87.49 |
73.45 |
|
الشمال الشرقي |
93.86 |
88.68 |
100.00 |
97.84 |
61.90 |
|
الجنوب الشرقي |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
95.55 |
|
الجنوب |
93.60 |
93.70 |
100.00 |
95.71 |
100.00 |
|
الوسط الغربي |
100.00 |
96.76 |
100.00 |
81.82 |
87.38 |
|
المجموع |
98.22 |
93.61 |
100.00 |
98.35 |
83.38 |
المصدر : المؤسسات الخيرية التي تقدم الخدمات إلى الأسر المعيشية/المركز الوطني للأوبئة/مؤسسة الصحة الوطنية/وزارة الصحة.
628- واستناداً إلى منظمة الصحة العالمية، ينبغي أن يكون الطفل المحصن بالكامل قد تلقى لقاحات بي سي جي ضد السل، والحصبة والحماية الثلاثية وشلل الأطفال. وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الصحة إلى تغطية على نطاق البلد بأكثر من 90 في المائة بالنسبة إلى كل واحد من هذه اللقاحات في عام 1999.
الجدول 83
متوسط العمر المتوقع عند الولادة، 1998
|
متوسط العمر المتوقع عند الولادة |
|||
|
رجال/نساء |
رجال |
نساء |
|
|
البرازيل |
68.1 |
64.3 |
72.1 |
|
الشمال |
67.9 |
65.1 |
71.1 |
|
الشمال الشرقي |
65.1 |
62.1 |
68.2 |
|
الجنوب الشرقي |
69.2 |
64.8 |
73.8 |
|
الجنوب |
70.6 |
66.9 |
74.5 |
|
الوسط الغربي |
68.9 |
65.8 |
72.4 |
المصدر : موجز المؤشرات الاجتماعية، الوكالة البرازيلية للإحصاءات، 1999.
الجدول 84
متوسط العمر المتوقع عند الولادة - متوسط طول العمر المتوقع
بحسب الجنس والمنطقة والولاية - 1997
|
المنطقة والولاية |
رجال |
نساء |
المجموع |
|
الشمال |
64.77 |
70.77 |
67.55 |
|
روندونيا |
64.41 |
70.41 |
67.35 |
|
أكري |
64.49 |
70.33 |
67.35 |
|
أمازوناس |
65.11 |
70.89 |
67.94 |
|
رورايما |
63.58 |
69.72 |
66.59 |
|
بارا |
64.83 |
70.99 |
67.85 |
|
أمابا |
65.15 |
71.24 |
68.13 |
|
توكانتينس |
64.71 |
70.38 |
67.49 |
|
الشمال الشرقي |
61.81 |
67.89 |
64.83 |
|
مارانهاو |
60.45 |
67.55 |
63.93 |
|
بياوي |
61.49 |
68.11 |
64.72 |
|
سيارا |
62.24 |
68.78 |
65.44 |
|
ريو غراندي دو نورتي |
62.36 |
68.73 |
65.49 |
|
بارايبا |
60.71 |
66.36 |
63.48 |
|
برنامبوكو |
60.1 |
65.45 |
62.72 |
|
ألاغواس |
59.32 |
65.2 |
62.2 |
|
سرغيبيي |
63.4 |
69.3 |
66.29 |
|
باهيا |
63.82 |
69.82 |
66.76 |
|
الجنوب الشرقي |
64.63 |
73.61 |
68.97 |
|
ميناس غرايس |
66.07 |
73.16 |
69.55 |
|
إسبيريتو سانتو |
65.73 |
73.36 |
69.47 |
|
ريو دي جانيرو |
61.71 |
72.78 |
67.14 |
|
ساو باولو |
65.07 |
74.21 |
69.55 |
الجدول 84 ( تابع )
|
المنطقة والولاية |
رجال |
نساء |
المجموع |
|
الجنوب |
66.67 |
74.27 |
70.34 |
|
بارانا |
66.18 |
72.93 |
69.49 |
|
سانتاكاتارينا |
66.98 |
74.58 |
70.7 |
|
ريو غراندي دوسول |
66.98 |
75.24 |
71.03 |
|
الوسط الغربي |
65.56 |
72.18 |
68.67 |
|
ماتوغروسو دو سول |
66.46 |
72.73 |
69.53 |
|
ماتوغروسو |
65.28 |
71.42 |
68.29 |
|
غواياس |
65.66 |
72.14 |
68.84 |
|
المقاطعة الاتحادية |
64.61 |
72.61 |
68.53 |
|
المجموع |
64.09 |
71.7 |
67.78 |
المصدر : المعهد البرازيلي للإحصاءات/التعداد السكاني والتنبؤات الديموغرافية الأولية.
629- وما زالت لا تتوافر لدى البرازيل معلومات عن تغطية كامل البلد من حيث الوصول إلى ممارسي مهنة الطب المدربين القادرين على معالجة الأمراض والإصابات، وا لذين تتوفر لديهم الإمدادات المنتظمة من الأدوية الأساسية العشرين.
630- وما زالت توجد تباينات إقليمية كبيرة، ومع ذلك، فقد اتسع نطاق التغطية من حيث المساعدة قبل الولادة. وخلال النصف الأول من التسعينات، تلقت 81 في المائة من النساء الرعاية قبل الولادة من طبيب، وحظيت 48 في المائة منهن بأكثر من 7 زيارات وتلقت 66 في المائة تقريباً منهن الرعاية قبل الولادة خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل. وبلغ عدد النساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية واللاتي لم يحظين بأي زيارات طبية قبل الولادة 31 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير م ن نسبة النساء اللاتي يعشن في المناطق الحضرية واللاتي لم يقمن بزيارة طبيب (8.6 في المائة) استناداً إلى الدراسة الاستقصائية بشأن الديموغرافيا والصحة لعام 1996. ونقل التمويل الاتحادي على أساس نصيب الفرد إلى الدوائر البلدية بغية تمويل مرافق الرعاية الصحية الأس اسية بداية من عام 1997 أسفر عن تزايد كبير في الرعاية قبل الولادة، وهو تزايد ينعكس في ارتفاع بنسبة 87 في المائة في عدد الزيارات الطبية التي أتاحها نظام الرعاية الصحية الوحيد في عام 1998. ومع أن هذه البيانات لا تتيح حساب عدد السكان المشمولين بالتغطية، فإن ال احتمال الغالب هو أن التغطية قد اتسعت.
631- وما زالت معدلات وفيات الأمومة مرتفعة. واستناداً إلى الدراسة الاستقصائية البرازيلية بشأن الديموغرافيا والصحة لعام 1996، سُجل في العشر سنوات الماضية احتمال متوسط وفيات أمومة بمعدل 8 مقابل كل 000 1 امرأة في سن الإنجا ب. وبلغ معدل وفيات الأمومة المقاس بصورة غير مباشرة 207 حالات وفيات أمومـة لكـل 000 100 ولادة حية في عام 1980، وانخفض ذلك المعدل بحدة في عام 1990 إلى نحو مائة لكل 000 100 ولادة حية.
632- ولتعجيل الانخفاض في معدلات وفيات الأمومة، تبذل وزارة الصحة الموارد في تحسين مرافق رعاية الولادة منذ عام 1998، بإيلاء قيمة أعلى لهذا الإجراء الذي ينفذه نظام الرعاية الصحية الوحيد وبالحيلولة دون المبالغة في استخدام العمليات القيصرية التي أصبحت شائعة جداً في البرازيل والعمل في آن واحد على إدخال نظام رعاية في جميع أنحاء البلد لد رء مخاطر الحمل العالية.
633- وفي حزيران/يونيه من هذا العام، بدأ العمل في برنامج وطني لتوفير الرعاية ما قبل الوضع وعند الولادة بتحويل موارد إضافية إلى جميع الدوائر البلدية التي توفر إجراءات أساسية تكفل الرعاية الفعالة خلال الحمل والوضع والولادة.
634- أما في ما يتعلق بالجماعات المستضعفة، فإن الحكومة البرازيلية تتيح المعلومات التالية، ولا سيما فيما يتعلق بالمسنين والمعوقين. وتلاحظ زيادة كبيرة في عدد المسنين، وهي زيادة تؤثر بشدة في سير عمل شبكة المستشفيات العمومية. وقد أدرجت خلال السنوات القليلة الماضية مجموعة م ن التدابير والقوانين والممارسات المصممة لتحسين صحة المسنين.
635- أنشأ القانون الاتحادي رقم 8842 الصادر في كانون الثاني/يناير 1994 السياسة الوطنية المعنية بالمسنين. وقطاع الرعاية الصحية ملزم بموجب هذا القانون بما يلي:
(أ) ضمان الرعاية الصحية للمسنين على مخ تلف مستويات العلاج في نظام الرعاية الصحية الوحيد؛
(ب) وقاية المسنين من المرض وتعزيز صحتهم وحمايتها واستعادتها بواسطة برامج وتدابير وقائية؛
(ج) اعتماد وتطبيق معايير تشغيل مؤسسات طب الشيخوخة وما شابهها، والتي يشرف عليها مديرو نظام الرعاية الصحية الوحيد؛
( د) إعداد مقاييس لخدمات مستشفيات الشيخوخة؛
(ه) تطوير أشكال تعاون فيما بين مكاتب الصحة في الولايات فضلاً عن أشكال تعاون المقاطعة الاتحادية والدوائر البلدية ومراكز طب الشيخوخة وعلم الشيخوخة لتدريب أفرقة مهنية متعددة الاختصاصات؛
(و) إدراج طب الشيخوخة كتخصص سريري في المسابقات العامة على مستويات الاتحاد والولايات والبلديات والمقاطعة الاتحادية؛
(ز) إجراء دراسات لاستكشاف الطبيعة الوبائية لأمراض معينة تؤثر في المسنين بهدف الوقاية منها وعلاجها وإعادة التأهيل؛
(ح) إنشاء خدمات رعاية صحية بديلة للمسنين.
636- ونُقح القانون رقم 8842 في حزيران/يونيه 1996 فأصبح يستلزم من 7 وزارات أن تتخذ تدابير مشتركة خاصة. وبدأ تطبيق سياسة الرعاية الصحية الوطنية البرازيلية للمسنين. والغرض الأساسي منها هو تعزيز صحة الشيوخ والحفاظ على قدرة المسنين الوظيفية وتحسينها بقدر الإمكان، إلى جانب الوقاية من الأمراض واسترداد صحة من يصيبهم المرض مع إعادة تأهيل من تكون قدراتهم الوظيفية محدودة، وكفالة أن يواصلوا العيش في بيئة مألوفة، وممارسة وظائفهم داخل المجتمع بطريقة مستقلة.
637- أما فيما يتعلق بالتحسينات في الحالة البدنية والعقلية للمسنين المشمولة بخطة الرعاية الصحية الوطنية للمسنين (كانون الأول/ديسمبر 1999)، تجدر الإشارة إلى مبادرات تعزيز صحة الشيوخ؛ وصون قدراتهم الوظيفية؛ وتوفير المساعدة لتلبية احتياجات المسنين من الرعاية الصحية؛ وإعادة تأهيل القدرات الوظيفية المتضررة؛ وتدريب الموارد البشرية المت خصصة؛ وتوفير الدعم لقطاع الرعاية غير الرسمية؛ وتوفير الدعم للدراسات والبحوث.
638- والتدابير المستكملة فعلاً أو قيد الاستكمال تشمل ما يلي:
(أ) تلقيح المسنين سنوياً ضد النزلة (في أبريل/نيسان 1999 لمن تجاوز 65 سنة من العمر، وبداية من نيسان/أبريل 2000 لمن تجا وز 60 سنة من العمر) خلال النصف الثاني من شهر نيسان/أبريل؛ المؤشر: معدلات الاستشفاء من التهابات الجهاز التنفسي؛
(ب) تلقيح المسنين ضد الكزاز (مرة كل 10 سنوات)؛ المؤشرات: معدلات الاستشفاء من الإصابات بالكزاز ومعدلات الوفيات؛
(ج) حملات سنوية اعتبارا من عام 1 999 لإجراء عمليات الساد وإلغاء أسباب الانتظار؛
(د) حملات جراحية سنوية بشأن البروستاتة اعتباراً من عام 1999لإلغاء أسباب الانتظار؛
(ه) حملات سنوية بشأن الفتق اعتباراً من عام 1999 لإلغاء أسباب الانتظار؛
(و) إعداد شريط فيديو عنوانه الشيخوخة ليست مرض يوزع ع لى أفرقة الرعاية الصحية الأُسرية بغية توفير مدخل لإجراء مناقشات فيما بين موظفي الرعاية الصحية المجتمعيين. وبُث أيضاً هذا الشريط في قنوات التلفزة التعليمية في البرازيل وكذلك على قناة المستقبل؛
(ز) عدد خاص من النشرة المعنونة "في حالة ما إذا ..." يستهدف موظف ي الرعاية الصحية المجتمعيين وتركز أساساً على تدابير تعزيز الرعاية الصحية؛
(ح) عدد خاص من النشرة "في حالة ما إذا ..." يستهدف أفرقة الرعاية الصحية الأُسرية ويغطي الرعاية الصحية للمسنين؛
(ط) شريط فيديو لبرنامج "العيش في ظل القانون" يتيح معلومات عن الرعاية ا لصحية للمسنين ويستهدف المسنين وأُسرهم والمجتمع المحلي يُبث على التلفزيون في قناة المستقبل؛
(ي) شريط فيديو مدته ثلاث دقائق مشمول في سلسلة "اسأل الطبيب" بشأن التغذية والتمارين البدنية والشيخوخة، يُبث على قنوات التلفزة التعليمية في جميع أنحاء البرازيل؛
(ك) شريط فيديو مدته ثلاث دقائق مشمول في سلسلة "اسأل الطبيب" بشأن شحذ وظائف الذهن والذاكرة يُبث على قنوات التلفزة التعليمية في جميع أنحاء البرازيل؛
(ل) نشرة معنونة "العيش لمدة أطول وبطريقة أفضل" توزع لدى تلقيح المسنين، صدر منها 000 450 8 نسخة؛
(م) شريط فيديو لترويج حملة التلقيح تستهدف المسنين مع التشديد على ضرورة بقائهم نشطين.
639- أما فيما يتعلق بتحسين النظافة والصحة البيئيتين، فإن الحكومة البرازيلية تُبرز التدابير التالية المعتمدة.
640- الإشراف والرقابة. تتجه حماية البيئة في البرازيل إلى اتباع النمط التقليدي المتمثل في العقاب والمراقبة. ولم تُحقق سوى نتائج محدودة جداً نظراً إلى أن وكالة الإشراف مجهزة تجهيزاً رديئاً وتفتقر إلى الموارد البشرية اللازمة لمنع أو تخفيف الآثار السلبية على البيئة والناجمة عن الأنشطة البشرية. أما فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على الموا ني والمطارات والحدود الوطنية والمراكز والمحطات الجمركية، فإن أنشطة مراقبة البيئة تُنفّذ على أساس عمليات مراقبة النفايات والقمامة الصلبة والسائلة وكذلك مواد التكييف والشحنات السامة والخطرة. وبدأ القطاع الخاص ينفذ ممارسات بيئية عامة في إطار نهج بيئي تنافسي ت حفزه التجارة الدولية.
641- والتدابير الرئيسية هي التالية:
(أ) قانون الجرائم البيئية الصادر بموجب المرسوم 3179 المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر 1999 الذي ينص على جزاءات إدارية - تشمل غرامات يصل مبلغها إلى 50 مليون ريال برازيلي وحظر أنشطة التلويث - وكذلك السجن بالنسب ة إلى الجرائم الأكثر خطورة. ويُعتقد أن ارتفاع مبالغ هذه الغرامات قد يقلل من المبادرات التي تضر بالبيئة؛
(ب) مشروع القانون رقم 255/98، الذي ينص على وضع نظام موارد مائية وطني، بما في ذلك نظام رسوم نظافة على استخدام الماء (لم يوافق عليه بعد)، هو بمثابة إطار وحافز لوضع خطط رئيسية بشأن الموارد المائية لأحواض الأنهار على اختلاف أحجامها، ومن المزمع أن تديرها اتحادات موارد مائية مشتركة بين البلديات وبين الولايات؛
(ج) تعزيز نظام مختبرات الصحة العامة الوطنية البرازيلية من خلال مشروع مراقبة الصحة/وزارة الصحة، بغية ت وفير الدعم لأنشطة المراقبة الوبائية فضلاً عن المراقبة الصحية. وتُمارس وكالة المراقبة الصحية الوطنية عمليات المراقبة المختبرية على المنتجات المستوردة بغية القضاء على المخاطر الصحية التي تنطوي عليها المنتجات غير المناسبة للاستهلاك وضمان جودة المنتجات والخدما ت المتاحة للسكان. ويشمل هذا المشروع أيضاً تطوير منهجيات للمراقبة البيئية، وهي منهجيات مركزة على أساس نهج مشاركة يضم المجتمعات المحلية المعرضة للتلوث البيئي.
642- أما على الصعيد الإقليمي، فضلاً عن مستوى أمريكا الجنوبية ومستوى نصف الكرة الجنوبي، فينبغي التشد يد على أن البرازيل موقعة، على صعيد السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، على البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة أثونثيون بشأن البيئة الذي ينص على مواءمة القوانين البيئية وزيادة التعاون الإقليمي وتبادل المعلومات وتعزيز السياسات التي تمنع تدهور البيئة، جنباً على جنب مع مواءمة المعايير من حيث الترخيص وتقييم
الآثار البيئية. وتجري في إطار الفريق العامل الفرعي 11 المعني بالصحة مناقشة مواضيع من قبيل عمليات المراقبة الصحية لوسائل النقل واستيراد وتصدير المنتجات مع تقييم المخاطر على صحة الجمهور والمسافرين والمؤسسات التي تقدم الخدمات وتوفر البضائع؛ ونُظم المعلومات فيما بين الدول الأطراف ومواءمة إجراءات الإشراف فيما بينها؛ فضلاً عن لوائح الإدارة الصحية للنفايات الصلبة، والقمامة والمياه المستعملة في المواني والمطارات ومراكز الحدود بغية الامتثال لاتفاقية بازل المتعلقة بم راقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.
643- وفي هذا الصدد، تذكر الحكومة البرازيلية التدابير التي نُفذت بغية تحسين المعايير الصحية في المجتمعات المحلية التي تبيّن مؤشراتها بشأن الرعاية الصحية وجود أمراض ناجمة عن انعدام المرافق الصحية أو عدم كفا يتها.
644- وتتيح مؤسسة الصحة الوطنية في وزارة الصحة الدعم التقني و/أو المالي لتنفيذ أنشطة المرافق الصحية في الدوائر البلدية استناداً إلى معايير صحية وبائية وبيئية تستهدف تعزيز الرعاية الصحية والوقاية من الأوبئة والأمراض ومكافحتها، ولا سيما التقليل من معدلا ت وفيات الرضّع. وبالعمل الوثيق مع الكيانات والوكالات الحكومية، تقدم المؤسسة خدمات استشارية ومساعدة تقنية و/أو مالية لتنفيذ تدابير المرافق الصحية.
645- ومن عام 1995 إلى عام 1999، استثمرت مؤسسة الصحة الوطنية 000 640 890 ريال برازيلي في المرافق الصحية في البر ازيل، استفاد منها 000 430 11 نسمة في 500 3 دائرة بلدية، تضم 80 في المائة منها عدداً من السكان لا يقل عن 000 30 نسمة. ونُفِّذ ما مجموعه 523 7 مشروعاً.
646- وفيما يلي بعض الأمثلة عن آثار أنشطة المرافق الصحية في الصحة:
(أ) مياه جيدة للاستهلاك البشري وإمدادات جارية تضمن ضبط ومكافحة حالات الإسهال والكوليرا وحمى الضنك والحمى الصفراء والرمد والتهاب الكبد والتهاب الملتحمة وشلل الأطفال والجرب وداء اللولبيات وحمى التيفوئيد وداء المنشقات وغير ذلك من الأمراض التي تتسبب فيها الديدان؛
(ب) إن انتظام جمع القمامة وتجهيزها والتخلص منها بصورة دائمة يقلل من عدد حالات الطاعون والحمى الصفراء وحمى الضنك وداء المقوسات وداء الليشمانيات وداء الكييسات المذنبة وداء السلمونيلات وداء الديدان الشريطية وداء اللولبيات والكوليرا وحمى التيفوئيد؛
(ج) يساعد تصريف المياه على إزالة أو تقليل أو تغيير مواقع توالد نواقل الملاريا، بحيث يقلل تفشي هذا الداء ومعدلات الإصابة به؛
(د) تساعد المرافق الصحية على تقليل أو إزالة الأمراض من قبيل داء المنشقات وغير ذلك من الأمراض التي تتسبب فيها الديدان، والإسهال والكوليرا وحمى التيفوئيد وداء الكييسات المذنبة و داء الديدان الشريطية والتهاب الكبد؛
(ه) وتنعكس التحسينات المحققة في المرافق الصحية للأسر المعيشية في تقليل الإصابات بداء المنشقات وغير ذلك من الأوبئة التي تتسبب فيها الديدان والجرب والرمد والتهاب الملتحمة والكوليرا والإسهال وحمى التيفوئيد والتهاب الكبد ؛
(و) تكفل مرافق سكن أفضل أن تكون البيوت خالية من فجوات أو شقوق، بما يتيح ظروفاً مادية تمنع نمو أوكار نواقل داء شاغاس.
647- وخطة تحسين تدابير مكافحة الملاريا لولاية أمازونيا ليغال، مثلما ذكر سابقاً، تشمل تدابير متصلة بمكافحة الملاريا. والهدف من هذه الخطة هو توسيع أنشطة مكافحة الملاريا في جميع أنحاء منطقة الأمازون بغية تخفيض معدلات المراضة والوفيات نتيجة للملاريا إلى معدلات يمكن مكافحتها بشكل مستديم، وتلافي ظهور أوبئة في مواقع محددة، وتخفيف حدة موجات الملاريا، ومن ثم تقليص معدلات الاستشفاء والوفيات. وستنفذ هذه الخطة في 254 دائرة بلدية في ولاية أمازونيا ليغال بغية توفير الدعم لبناء نظم الرعاية الصحية المحلية، في إطار التزام سياسي في مستويات الحكومة الثلاث، على تنسيق وتنفيذ التدابير اللازمة بموجب برنامج مكافحة الملاريا، مما يعزز عملية اللامركزية ويكفل قدرتها ع لى الاستدامة.
648- وإدراج هذه الأنشطة في جداول عمل برنامج الرعاية الصحية الأسري وبرنامج موظفي الرعاية الصحية المجتمعيين يتوقع منه أيضاً أن يضبط أنشطة الرعاية الصحية الأساسية التي تقوم بها الدوائر البلدية في منطقة الأمازون حيث يشكل داء الملاريا السبب الأساس ي للمراضة. ونظراً إلى معدلات الإصابة المرتفعة بداء الملاريا، أصبح هذا الداء مشكلة حادة في مناطق السكان الأصليين في ولاية أمازونيا حيث تعد الأغلبية العظمى من السكان في الدوائر البلدية شديدة التعرض للمخاطر. ونتيجة لذلك، تشمل هذه الخطة تدابير تنفذ باتصال وثيق مع الدوائر الصحية للسكان الأصليين التي تكفل اتخاذ تدابير محلية أفضل تنسيقاً لها آثار مباشرة سريعة على هذا الوباء المتوطن. وتعمل الخطة أيضاً بصورة وثيقة مع إدارة هندسة الصحة العامة التابعة لمؤسسة الصحة الوطنية بفضل قدرتها على الترابط مع قطاعات مقابلة أخرى فضلاً عن قدرتها التقنية على توفير الدعم للولايات والدوائر البلدية باستخدام معايير وبائية لانتقاء المجالات والتدابير الواجب تنفيذها.
649- وتكفل هذه الخطة أيضاً استخدام استراتيجيات انتقائية لمكافحة نواقل المرض ينبغي لها أن تنفذ تدابير منتقاة مسبقاً، بما في ذ لك رش مبيدات الآفات، ومشاريع المرافق الصحية البيئية وغير ذلك من التدابير.
650- ويتوقع أيضاً مواصلة استراتيجية توسيع شبكة التشخيص والعلاج بغية تقليص الوقت الفاصل بين أخذ عينات الدم وفحصها التشخيصي من أجل اعتماد العلاج المناسب والسريع. وبالتوازي مع ذلك، تشكل مواصلة وتوسيع برنامج التدريب للأطباء والعاملين في المجال الطبي الذين يقدمون العلاج إلى المرضى المصابين بحالات الملاريا الحادة إجراء هاماً آخر ينبغي اعتماده لتلافي الاستشفاء وتخفيض معدلات الوفيات.
651- ويشكل تحسين وتعزيز تنفيذ نظام المعلومات بشأن الملاري ا قراراً هاماً آخر ينبغي تنفيذه. وتوافر نظام بيانات جيد أمر حيوي لنجاح أنشطة المكافحة. واعتماداً على معلومات سريعة ورفيعة المستوى، سيتمكن مديرو الخطة من اتخاذ قرارات تقلل من عدد الإصابات بهذا الداء المتوطن. ونظام المعلومات بشأن الملاريا يشكل اليوم أداة قوي ة تستجيب جزئياً لمتطلبات الإدارة والتسيير لبرنامج مكافحة الملاريا. غير أن أداء هذا البرنامج سيتحسن بالتأكيد عندما تعاد صياغته ويجري تحديثه، بحيث يقدم الدعم إلى هذه الأنشطة.
652- واستناداً إلى المبادرات المنفذة في إطار هذه الخطة، من المتوقع إقامة نظام مقترح للمراقبة والرصد يسمى نظام المعلومات الجغرافية، وذلك بالتعاون مع المنظمة الصحية للبلدان الأمريكية وفي إطار شراكة مع مؤسسات أخرى، لتوفير الدعم إلى البرنامج المتكامل لمكافحة الملاريا. ويشمل هذا النظام إمكانية تخطيط ورسم خرائط إلكترونياً من شأنها ترتيب المعلو مات في مكونات مختلفة (وبائية وبيئية وتشغيلية واجتماعية واقتصادية) إضافة إلى تدعيم التحليلات متعددة الأسباب التي تفسر انتشار الملاريا. وسيتيح نظام المعلومات الجغرافي بشأن الملاريا مراقبة سريعة وسهلة للعوامل التي تتنبأ بانتشار الملاريا، ولا سيما في منطقة الأ مازون، بينما يكفل أيضاً رصداً فعالاً لتدابير مكافحة الملاريا. ومن الهام أن تتمكن هذه النظم من توفير معلومات مرتجعة عن أنشطة التنبؤ بالملاريا ورصدها ومكافحتها على جميع مستويات الحكومة.
653- وتشمل التدابير الأخرى لمكافحة الأمراض السارية ما يلي:
(أ) خطة طوار ئ لاستئصال الحصبة في البرازيل بحلول نهاية عام 2000؛
(ب) تواصل استئصال داء شلل الأطفال؛
(ج) القضاء على كزاز المواليد؛
(د) القضاء على داء السعار الذي تنقله الحيوانات الأليفة؛
(ه) تحسين نظام المراقبة الوبائية لداء التهاب السحايا؛
(و) مكافحة الكوليرا؛
( ز) تنفيذ خطة مراقبة وبائية بشأن الأمراض المنقولة بالأغذية؛
(ح) إجراء تلقيح ضد النزلة النزفية من النوع باء؛
(ط) تنفيذ التلقيح ضد النزلة؛
(ي) تغطية متساوية بالتلقيح في جميع الدوائر البلدية.
حالة الحصبة في البرازيل
654- كان داء الحصبة متوطناً في البرازيل حتى أوائل التسعينات، وكانت الأوبئة تتفشى مرة كل سنتين أو ثلاث سنوات. ولوحظ خلال تلك الفترة أن الحصبة، ضمن الأوبئة المعدية والمتناقلة التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح، هي الداء الذي يتسبب في أكبر عدد من الوفيات بسبب مضاعفاته، ولا سيما بين الأطفال الصغار الذي ن يعانون من نقص في التغذية.
655- وفي عام 1992، دفعت حالة الأوبئة هذه بالحكومة البرازيلية إلى تنفيذ الخطة الوطنية للقضاء على الحصبة ومكافحتها. وانطلقت الخطة بحملة التلقيح الوطنية من 22 نيسان/أبريل إلى 25 أيار/مايو 1992، لقح خلالها أكثر من 48 مليون طفل ومراه ق تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و15 سنة، وبلغت نسبة التغطية 96 في المائة. وكانت نتائج هذه الحملة فورية، إذ انخفض عدد الحالات المبلغ عنها بنسبة 81 في المائة، أي من 435 42 حالة في عام 1991 إلى 934 7 حالة في عام 1992.
656- وعلى الرغم من جميع هذه الجهود والانخفاض المستمر في عدد الإصابات حتى عام 1996، حدث تفش كبير في داء الحصبة في عام 1997 كاد يشمل جميع أنحاء البلد، وتأكد وقوع أكثر من 000 53 حالة، معظمها في عاصمة ولاية ساو باولو. وكانت الفئة العمرية الأكثر تضرراً هي الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، وعلى وجه الت حديد الرضع الذين يتلقون الرضاعة الطبيعية والذين تقل أعمارهم عن 9 أشهر الذين شكلوا 70 في المائة من الحالات. وكانت الفئة العمرية الثانية الأكثر تضرراً هي فئة البالغين الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 سنة. وعودة داء الحصبة إلى الظهور أثبت أنه ما زال يمث ل مشكلة صحية عامة في البرازيل تستلزم المزيد من التدابير المكثفة في إطار خطة استئصال داء الحصبة.
657- من الهام التأكيد على أن الحصبة، شأنها شأن الجدري أو شلل الأطفال، هي مرض يمكن القضاء عليه وذلك بسبب خصائصها الوبائية؛ فهي لا تصيب إلا الإنسان؛ وهناك لقاح فع ال للوقاية منها؛ وليست هناك إصابات دون سريرية بها؛ والمناعة ضدها طويلة الأمد بعد التطعيم أو الإصابة. وفي الوقت نفسه، تؤكد التجارب في هذا الصدد على أن من شبه المستحيل "السيطرة" على الحصبة دون ظهور تفشيات دورية بفيروس الحصبة وذلك بسبب الزيادة التدريجية السري عة في عدد الأشخاص المعرضين للإصابة بهذا الفيروس والمعدلات العالية لانتقاله. والآثار الوبائية والاجتماعية لحالات تفشي الحصبة واسعة الانتشار، مما جعل القضاء عليها موضوع التزام دولي.
658- اعتمد المؤتمر الصحي للبلدان الأمريكية الرابع والعشرون، المعقود في واشن طن العاصمة في عام 1994، بالإجماع هدف القضاء على الحصبة بحلول عام 2000. وفي السنة التالية لذلك، أي في عام 1995 وافق وزراء الصحة في البلدان الأمريكية، بالإجماع، أثناء الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة التوجيهية للمؤتمر المذكور أعلاه، على خطة العمل من أجل القضا ء على مرض الحصبة بحلول عام 2000.
659- وفي عام 1999، وبغية دعم الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز هذا الهدف للقضاء على مرض الحصبة، أعدت البرازيل خطة عمل طارئة، وشكلت فرقة عمل وطنية لتنفيذ سلسلة من إجراءات المراقبة الوبائية والمكافحة في جميع الولايات وعددها 27 في البرازيل.
660- والهدف الإجمالي لهذه الخطة هو القضاء على انتقال فيروس الحصبة فيما بين سكان البرازيل بحلول عام 2000 مع التأكيد بوجه الخصوص على بلوغ تغطية بالتلقيح بنسبة 95 في المائة أو أكثر في صفوف الرضع دون سن سنة واحدة والمحافظة على هذه النسبة في جميع الد وائر البلدية، والأخذ بالنظام الوطني للمراقبة الوبائية بغية كسر سلسلة انتقال الحصبة في البرازيل. وها هي الأهداف الطويلة الأجل التي تشكل تحديا بالنسبة للبرازيل: ضمان أن تحقق نسبة 100 في المائة من الدوائر البلدية تغطية بالتلقيح ضد الحصبة بنسبة 95 في المائة أو أكثر في صفوف الرضع دون سن سنة واحدة، والمحافظة على هذه النسبة، مع ضمان تنظيم الحملات الوطنية لمتابعة تلقيح الأطفال دون سن خمس سنوات ضد الحصبة على أساس غير تمييزي، والتوصل إلى مستوى تغطية دنيا بالتلقيح قدرها 95 في المائة في جميع الدوائر البلدية بحلول عام 2 000؛ وضمان أن نسبة لا تقل عن 80 في المائة من وحدات الإبلاغ تفي في حينه بمتطلبات الإبلاغ الأسبوعي (الإيجابي/السلبي)؛ وضمان التحقيق حالاً في غضون الثماني والأربعين ساعة الأولى، في نسبة لا تقل عن 80 في المائة من الحالات المبلغ عنها، وضمان أن تؤخذ عينات المصل في نسبة لا تقل عن 80 في المائة من الحالات المبلغ عنها (من اليوم الأول وحتى اليوم الثامن والعشرين من الطفح)؛ وضمان أن يتم على أساس التشخيص المختبري والعلاقات الوبائية (المؤكد عليها والمستبعدة) تصنيف نسبة لا تقل عن 80 في المائة من الحالات المبلغ عنها؛ وضمان أن يتم إصدار نتائج الفحوصات المختبرية فيما يتعلق بنسبة لا تقل عن 80 في المائة من الحالات التي تتوفر بشأنها عينات خلال سبعة أيام بعد أن يتلقى المختبر المرجعي عينة الإصابة؛ وضمان أن يتم في غضون 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ الانتهاء من التحقيق في نسبة لا تقل عن 80 في المائة من الحالات المبلغ عنها.
661- وتركز هذه الاستراتيجيات على الجوانب التالية: الاحتفاظ بفرقة عمل مسؤولة عن استئصال الحصبة في الولايات؛ الاحتفاظ بالدعم التقني واللوجستي للموظفين على المستوى الوطني بغية ضمان السير السليم لخطة استئصال الحصبة؛ تنظيم د ورات لبناء قدرات الموارد البشرية في الولايات والدوائر البلدية تغطي مراقبة حالات الحصبة المصحوبة بالحمى أو حالات الإصابة بطفح الحصبة الألمانية؛ وزيادة تركيز الإشراف التقني في الولايات والدوائر البلدية؛ وتقديم خدمات تقنية استشارية إلى الولايات والدوائر البلد ية ذات الأولوية العالية؛ وزيادة تركيز البحث عن الحالات المشكوك فيها؛ وتنظيم اجتماعات تقنية لتقييم نظام المراقبة الوبائية على الحصبة المصحوبة بالحمى أو حالات الإصابة بطفح الحصبة الألمانية؛ وشن حملة إعلامية على مستوى البلاد لنشر هدف القضاء على الحصبة بحلول ع ام 2000 في صفوف السكان عامة؛ ومواصلة ارتداد المعلومات إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية في مختلف الوحدات وعلى مختلف المستويات الحكومية؛ زيادة التوعية في صفوف العاملين في مجال الرعاية الصحية في مختلف الوحدات وعلى مختلف المستويات الحكومية من خلال فتح قنوات إعلامية محددة ونشر معلومات متعلقة بخطة استئصال الحصبة من خلال مراكز متخصصة؛ وضمان الإمداد الكافي بمجموعات الأدوات اللازمة لإجراء فحوص مصلية؛ واستهداف إجراءات تتعلق بالتثقيف في مجال الرعاية الصحية التي يتم القيام بها حاليا في البرازيل والتي تركز على بلوغ ه دف استئصال الحصبة بحلول عام 2000؛ وتصعيد حملات التلقيح الروتينية؛ وتوفير مرافق للتلقيح خارج المؤسسات الطبية؛ وتطويق كل حالة مشبوه فيها بعمليات تلقيح؛ والقيام بعمليات التلقيح/المتابعة بيتاً بيتاً في حالة من الحالات المؤكدة؛ تلقيح المجموعات المعرضة لخطر كبير (الشبان والمجموعات التي تعيش في مؤسسات)؛ إنشاء لجنة وطنية لاستئصال الحصبة.
العملية المستمرة لاستئصال شلل الأطفال في البرازيل
662- اكتشفت آخر إصابة بشلل الأطفال بسبب فيروس شلل الأطفال البري في البرازيل في عام 1989. وفي عام 1994، شهدت منظمة الصحة للبلدان ال أمريكية/منظمة الصحة العالمية على أنه تم استئصال شلل الأطفال من البرازيل. وبما أنه لم يتم بالكامل استئصال شلل الأطفال على مستوى العالم، فمن الضروري مواصلة الأنشطة الرامية إلى مكافحة هذا المرض وبلوغ معدلات مرتفعة للتغطية بالتلقيح باستخدام لقاح شلل الأطفال ال ذي يؤخذ عن طريق الفم، والحفاظ في الوقت نفسه أيضاً على نظام حساس للمراقبة الوبائية قادر على الكشف عن أي احتمال لعودة هذا الفيروس إلى البرازيل في المستقبل.
663- وتمكنت البرازيل من الاحتفاظ بمعدلات عالية للتغطية بالتلقيح من خلال تقديم اللقاح ضد شلل الأطفال ال مأخوذ عن طريق الفم أثناء جميع حملات التلقيح المتخصصة منها والروتينية، وبتوسيع نطاق حملات التغطية هذه بصورة منتظمة. ومع ذلك، ومنذ عام 1994، لوحظ انخفاض في مؤشرات نوعية المراقبة الوبائية لشلل الترهل الحاد. وفي عام 1998، بلغ معدل الإبلاغ عن الإصابة بهذا المرض نسبة 0.7 في المائة لكل 000 100 نسمة، ولم ينخفض هذا المعدل في عام 1999 إلا بنسبة 0.2 في المائة لكل 000 100 نسمة، بالمقارنة مع هدف الكشف عن حالة واحدة لكل 000 100 نسمة دون سن 15 عاماً. وليست العوامل من قبيل الشعور الخاطئ بالأمان الذي ولده استئصال هذا المرض وما رافقه من ضغوط للمطالبة بتخصيص الموارد النادرة من موارد بشرية ومواد المراقبة الوبائية في الولايات والدوائر البلدية لمعالجة مشاكل أخرى أبرز رؤية (تفشي حمى الضنك، والإيدز، ومرض المكورات السحائية، إلخ) وتطبيق اللامركزية على هذه الأنشطة بإسنادها إلى الدوائر البلدية دون إجراء ما يلزم من نقل التكنولوجيا، إلا حفنة من العوامل التي قد تكون أدت إلى تردي نوعية مراقبة شلل الترهل الحاد وانخفاض مؤشراته.
664- ان تفشي مرض شلل الأطفال على نطاق واسع في عام 1999 في أنغولا - وهي بلد لـه اتصالات ثقافية وتجارية وثيقة مع البرا زيل - يؤكد على الحاجة إلى الحفاظ على نظام مراقبة شلل الترهل الحاد بغية ضمان الكشف عن أية إمكانية مقبلة لعودة فيروس شلل الأطفال البري إلى البرازيل.
665- ويتمثل الهدف العام في المحافظة على البرازيل خالية من مرض شلل الأطفال، وهو يضم الأهداف المحددة التالية: ض مان الاحتفاظ بمستوى عال ومتكافئ لمعدلات التغطية بالتلقيح من خلال تلقيح السكان دون 5 سنوات في جميع الدوائر البلدية في سائر أنحاء البرازيل بلقاح شلل الأطفال المأخوذ عن طريق الفم؛ وضمان إبقاء نظام المراقبة الوبائية لشلل الترهل الحاد على مستويات مناسبة من الحس اسية والدقة، وبلوغ الأهداف المحددة لمؤشرات النوعية المقررة لهذا النظام.
666- ويمكن وصف هذه الأهداف على النحو التالي: ضمان التوصل إلى معدلات للتغطية باللقاح تتجاوز 90 في المائة باستخدام لقاح شلل الأطفال المأخوذ عن طريق الفم في جميع الدوائر البلدية في سائر أ نحاء البرازيل (انظر المشروع المحدد)؛ والتوصل إلى معدل إبلاغ عن الإصابة بشلل الترهل الحاد في كل ولاية في البرازيل لا يقل عن حالة واحدة لكل 000 100 نسمة دون سن 15 عاماً؛ وضرورة التحقيق خلال 48 ساعة بعد الإبلاغ في نسبة لا تقل عن 80 في المائة من حالات الإصابة بشلل الترهل الحاد؛ وضرورة تحليل نسبة لا تقل عن 80 في المائة من حالات الإصابة بشلل الترهل الحاد، من خلال أخذ عينتين مناسبتين من غائط المصاب لعزل الفيروس؛ وضرورة أن تصدر نسبة لا تقل عن 80 في المائة من وحدات الإبلاغ، بلاغات عن عدم وجود إصابات، على أساس أسبوعي .
الجهود المبذولة لاستئصال كزاز الوليد
667- ليس بالإمكان استئصال كزاز الوليد لأن العامل المسبب للإصابة به (بكتريا المطثية الكزازية) منتشر بصورة واسعة في الطبيعة. ومع ذلك، يمكن القضاء على تفشي كزاز الوليد من خلال تلقيح المرأة في سن الإنجاب.
668- إن وجود لقا ح على درجة عالية من الكفاءة والفعالية ومنخفض التكلفة عامل رئيسي في استراتيجيات مكافحة كزاز الوليد. وبفضل برامج التلقيح واسعة النطاق ضد الإصابة بكزاز الوليد انخفض تفشي كزاز الوليد انخفاضاً حاداً في العالم، حيث اقتصرت الإصابة به على البلدان المتخلفة. ويعتبر ظهور هذا المرض مؤشراً عن تردي المستويات المعيشية وظروف الرعاية الصحية.
669- وفي عام 1989، وافقت جمعية الصحة العالمية على قرار يقترح القضاء على كزاز الوليد على مستوى العالم بحلول عام 1995. وصادقت اللجنة التوجيهية لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية في عام 1991 ع لى هذا القرار، وأدرجته في خطة الأربع سنوات التي أعدتها وزارة البرازيل للصحة/مؤسسة الصحة الوطنية، للقضاء على كزاز الوليد في البرازيل بحلول عام 1995. وبدأ تطبيق خطة القضاء على كزاز الوليد في البرازيل في عام 1992.
670- ومنذ عام 1983، لوحظ في البرازيل انخفاض م نتظم في عدد الحالات والإصابات بكزاز الوليد التي تم اكتشافها. وازداد هذا الانخفاض بشدة بعد تطبيق خطة القضاء على كزاز الوليد. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لم تتمكن البرازيل من بلوغ هدفها المتمثل في القضاء على كزاز الوليد بحلول عام 1995. وخلال الأربع سنوات الم اضية (1996-1999)، ظل عدد الحالات المبلغ عنها في عموم البرازيل دون 100 حالة في السنة. وتمركزت معظم الحالات التي أُبلغ عنها خلال الخمس سنوات الماضية في الشمال والشمال الشرقي للبرازيل، مع ظهور إصابات بكزاز الوليد حتى في بعض عواصم الولايات. وعلى الرغم من الترك يز العالي للحالات في هذه المناطق لوحظت إصابات عشوائية أيضاً في جميع أنحاء البرازيل تقريباً.
671- ولكي تحقق البرازيل هدفها المتمثل في القضاء على كزاز الوليد، لا بد من زيادة التركيز على تلقيح المرأة في سن الإنجاب، وفي الوقت نفسه زيادة أنشطة المراقبة الوبائية ، التي تركز بوجه الخصوص على الولايات والدوائر البلدية التي سجلت معدلات منخفضة للتغطية بالتلقيح والتي لا تملك سجلاً للإصابات (الدوائر البلدية الصامتة) وكذلك تلك التي سجلت إصابات خلال الخمس سنوات الماضية (الدوائر البلدية المعرضة لخطر كبير).
672- ويعتمد الهدف العام للقضاء على كزاز الوليد على الأهداف المحددة المتمثلة في توسيع نطاق التغطية بالتلقيح في صفوف النساء في سن الإنجاب، وزيادة أنشطة المراقبة الوبائية، وإيلاء أولوية عالية إلى الولايات المعرضة لخطرٍ كبير وإلى الدوائر البلدية الصامتة، وتوسيع نطاق نشر خطة ال قضاء على كزاز الوليد، وتحسين ظروف ما قبل الولادة والمخاض والولادة، وكذلك تحسين مرافق رعاية المواليد.
673- وتتضمن الأهداف بلوغ نسبة 90 في المائة من التغطية بالتلقيح في صفوف النساء في سن الإنجاب، وبناء القدرات في جميع الدوائر البلدية الصامتة المعرضة لخطر كبي ر، والكشف عن جميع حالات الإصابة بكزاز الوليد. ولبلوغ ذلك، تم التأكيد على الاستراتيجيات التالية: زيادة التركيز على تلقيح النساء في سن الإنجاب؛ وزيادة التوعية في صفوف العاملين في مجال الرعاية الصحية والسلطات بأهمية القضاء على كزاز الوليد وتلقيح النساء في سن الإنجاب؛ وبناء قدرات العاملين في مجال المراقبة الوبائية في الولايات والبلديات، والحث على تنفيذ أنشطة مكافحة ومراقبة كزاز الوليد؛ وزيادة التوعية في صفوف الأشخاص العاملين في تنفيذ برنامج الرعاية الصحية الأسرية وبرنامج موظفي الرعاية الصحية المجتمعية والتأكيد على هدف القضاء على كزاز الوليد وتلقيح النساء في سن الإنجاب، وكذلك توعية العاملين في شبكة الرعاية الصحية، والتركيز بصورة خاصة على المستشفيات العشرة الصديقة للطفل؛ والإعلان من خلال وسائط الإعلام الإقليمية والمحلية عن تلقيح النساء في سن الإنجاب ضد الكزاز خلال حملتي التلقيح المتعدد الأوجه، وكذلك حملة التطعيم الروتيني.
الإجراءات المتخذة للقضاء على داء الكلب الذي يصيب الإنسان المنقول بواسطة الحيوانات الأليفة
674- في عام 1973، وضع البرنامج الوطني للوقاية من داء الكَلَب بهدف القضاء على داء الكلب الذي يصيب الإنسان، من خلال مكافحة هذا الداء الذي يصيب الحيوان والذي عُزي إليه في ذلك العام أكثر من 95 في المائة من حالات هذا الداء لدى الإنسان .
675- وخلال الثمانينات، كان متوسط معدل إصابة الإنسان سنوياً بداء الكلب في البرازيل 47 إصابة، ولم ينخفض هذا الرقم عن متوسط 26 إصابة س نوياً خلال الفترة بين عامي 1994 و1998. وعلى الرغم من هذا الانخفاض بمقدار 45 في المائة في عدد الإصابات السنوية، وما رافقه من تقدم تقني وعلمي ومن لا مركزية في الاضطلاع بالأنشطة وتوفير عوامل تحصينية بيولوجية محددة، فإن إصابة الإنسان بداء الكلب لا تزال تشكل مش كلة صحية عامة. ولا يزال الكلاب العامل الرئيسي في انتقال داء الكلب إلى الإنسان حيث تعزى إليهم 75 في المائة من الحالات منذ عام 1986.
676- وخلال السنتين الماضيتين، كانت المناطق التي تأكدت فيها إصابة الإنسان بداء الكلب هي أساساً المناطق الشمالية والشمالية الشر قية والوسطى الغربية من البرازيل. واستمرار إصابة الإنسان بداء الكلب المنقول بواسطة الحيوانات الأليفة هو أمر لا مبرر له إطلاقاً، والقضاء عليه في العديد من الولايات والدوائر البلدية يؤكد جدوى ذلك.
677- وتركزت الإجراءات الحكومية على الأهداف المحددة التالية: مك افحة داء الكلب الذي تنقله الحيوانات الأليفة؛ توفير العلاج الوقائي للأشخاص المعرضين للإصابة بداء الكلب؛ مواصلة الاضطلاع بأنشطة المراقبة الوبائية بغية الكشف عن جميع الحالات المشتبه فيها.
678- وتتمثل الأهداف في تلقيح نسبة لا تقل عن 80 في المائة من العدد المقد ر للكلاب/القطط في كل دائرة بلدية ضد داء الكلب؛ وتوفير العلاج الوقائي لجميع الأشخاص المعرضين للإصابة بهذا المرض؛ وإجراء فحوصات مختبرية لعينات بنسبة 0.2 في المائة من العدد المقدر للكلاب/القطط في كل دائرة بلدية؛ وتطويق جميع بؤر الكلاب و/أو القطط المصابة بداء الكلب؛ وإجراء تشخيصات مختبرية لجميع المرضى الذين تتطابق أسباب وفاتهم مع التشخيص السريري أو الشروط الوبائية؛ وتخفيض نسبة الامتناع عن تلقي العلاج ضد داء الكلب بما لا يقل عن 50 في المائة بالمقارنة مع عام 1998.
679- وقد وضعت الاستراتيجيات التالية لتحقيق هذه ال أهداف: قيام وحدة التنسيق للمراقبة الوبائية بالمشاركة مع وحدة التنسيق للمراقبة البيئية بتنفيذ أنشطة المركز الوطني للأوبئة؛ وتوحيد معايير التقديرات المتوفرة عن عدد الكلاب بحسب الولاية، بالاستناد إلى معدلات التغطية بالتلقيح لآخر حملتين للتلقيح؛ ومراجعة المعاي ير التقنية للعلاج الوقائي ضد داء الكلب الذي يصيب الإنسان؛ والأخذ بنظام التشخيص المختبري في ولايات توكانتيس ورورايما وأمابا وروندونيا وريو غراندي دو نورته وبيرنامبوكو وسيرجيبه وألاغواس؛ وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية على تقديم العلاج الوقائي ضد داء الكلب الذي يصيب الإنسان؛ ونشر التدابير الوقائية لمعالجة داء الكلب في وحدات الرعاية الصحية لتقديم الرعاية للأشخاص الذين يتعرضون لهجمة من حيوان أليف؛ وتنظيم حملة على مستوى البلاد من خلال وسائط الاتصال الجماهيري لإسداء المشورة إلى السكان بوجه عام بشأن الحاجة إلى تطعيم الحيوانات الأليفة ضد داء الكلب كوسيلة للتوصل إلى المعدلات المستهدفة للتغطية بالتلقيح، وفي الوقت نفسه دعم حملات التلقيح الروتيني؛ وحث الدوائر البلدية على الإعلان عن التلقيح ضد داء الكلب كمسألة روتينية؛ وبث معلومات تتعلق بالوقاية من داء الكلب في صف وف أصحاب الحيوانات الأليفة من خلال الشراكات مع دوائر التجارة والصناعة المتخصصة؛ والقيام بتعداد للكلاب/القطط من خلال التعداد السكاني المقبل الذي يجريه المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات؛ وتحديد حالات الإصابة بداء الكلب في البيئة البرية من خلال تصنيف عينا ت الفيروس الذي يصيب الإنسان، والإشارة إلى أول إصابة لدى الحيوان بداء الكلب وقعت في أي منطقة محددة خلال الأشهر الستة الماضية؛ والأخذ تدريجياً بالاستزراع الخلوي للقاح البشري المضاد لداء الكلب ابتداءً من عام 2000؛ والعمل على تطبيق نظام معلومات فرعي من أجل رسم خرائط حالات إصابة الإنسان والحيوان بداء الكلب في كل دائرة بلدية ورصدها على أساس شهري؛ وتطويق بؤر الإصابات، إلى جانب رصد تحركات الحيوانات وتقديم العينات إلى المختبرات؛ وتقديم الدعم عند إجراء المسوحات بشأن تحركات مجموعات الكلاب؛ وتلقيح الكلاب ضد داء الكلب ك ممارسة روتينية في جميع الدوائر البلدية؛ وتنظيم ما لا يقل عن حملتين للتلقيح سنوياً في الدوائر البلدية التي تبلغ عن حالات إصابة الحيوانات بداء الكلب، ودعمها من خلال الإعلان عنها في وسائل الاتصالات المحلية والإقليمية ؛ وتعزيز شبكة مركز مكافحة الأمراض الحيواني ة المنشأ؛ وتقديم خدمات المشورة التقنية والإشرافية إلى الولايات والدوائر البلدية؛ وتنظيم مناسبات و/أو اجتماعات تقنية وعلمية.
رفع مستوى أنشطة المراقبة الوبائية المتعلقة بالتهاب السحايا
680- إن مصطلح التهاب السحايا يصف حالة تشريحية وجسدية ومرضية تتميز بالتهاب الأغشية التي تحيط بالأعضاء التشريحية التي تشكل النظام العصبي المركزي. ومن الناحية السريرية، تمر مختلف أنواع مرض التهاب السحايا بسلسلة من الأعراض التي تتفاوت بين حالات قليلة الأعراض وحالات من الإصابة الشديدة قد تؤدي إلى الوفاة أحيانا.
681- وفيما يتعلق بالع وامل المسببة لهذا المرض، فإن مختلف أنواع التهاب السحايا قد تكون ذات صلة بطائفة واسعة من مسببات المرض التي قد لا تكون معدية بالضرورة. وبالنسبة لإدارة الصحة العامة ولا سيما سلطات المراقبة الوبائية، تكون الأنواع المعدية لمرض التهاب السحايا المنقول بواسطة العو امل المسببة المعدية، ذات أهمية كبيرة.
682- وقد تسهم طائفة واسعة من العوامل المعدية في ظهور التهاب السحايا، ومنها الفيروسات والبكتيريا والفطريات والكائنات الأولية. ومن منظور الصحة العامة فإن أهم أنواع التهاب السحايا هو النوع البكتيري والنوع الفيروسي، وذلك ب سبب نطاق الظهور، والقدرة على الانتقال، والطبيعة الممرضة والأهمية الاجتماعية. وأهم أشكال النوع الأول هو التهاب السحايا بالمكورات السحائية الذي تكون العوامل المسببة له هي الأنواع المختلفة لبكتيريا التهاب السحايا النيسيرية، وكذلك التهاب السحايا الذي يسببه الن وع باء من النزلة النزفية والتهاب السحايا الذي تسببه المكورات الرئوية والتهاب السحايا التدرني.
683- وبسبب السلوك المتوطن/الوبائي لأنواع التهاب السحايا بالمكورات السحائية، لا سيما في بعض الأجزاء النامية من العالم مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية، التي تفشت فيها أوبئة على نطاق واسع وبصورة دورية أدت في الغالب إلى وفاة أعداد كبيرة من الناس، فإن أنواع التهاب السحايا بالمكورات السحائية لها أهمية كبيرة من الناحية الاجتماعية لأنها تثير الهلع لدى السكان وتتطلب تدخلاً طبياً واجتماعياً.
684- ولا يزال المجتمع البرازيلي يتذ كر جيدا تفشي مرض التهاب السحايا بالمكورات السحائية الذي انتشر على نطاق واسع في السبعينات، والذي كانت بؤرته في ساو باولو وانتشر على مستوى البلاد. وأدت الطريقة غير الملائمة التي لجأت إليها الحكومة العسكرية آنذاك في معالجة المسألة - حيث إنها اعتبرت الوباء "مس ألة تتعلق بالأمن الوطني" ومنعت من الكشف عنه لسنوات عديدة - إلى زيادة شعور السكان بالهلع، إلى جانب تعزيز الشعور بعدم الثقة بالإجراءات التي تتخذها الحكومة. وعندما اعترفت الحكومة العسكرية أخيراً بتفشي هذا الوباء، قامت بتنفيذ إجراء كان الغرض منه إحداث آثار واس عة النطاق من الناحيتين الوبائية والسياسية: حيث نظمت حملة واسعة على نطاق البلاد لتلقيح جميع السكان بلقاح فرنسي من النوع أ + ج ضد التهاب السحايا بالمكورات السحائية لم يكن حتى ذلك الحين مستخدماً على نطاق واسع كهذا ولم يكن قد أثبت فعاليته.
685- ولعل اجتماع عام لين - هما أثر التلقيح والعمر المتوقع للوباء - مع انخفاض عدد الأشخاص المعرضين للإصابة، أدى إلى التحكم بهذا المرض بعد فترة وجيزة من تنفيذ حملة التلقيح. وقد ترتب على "النجاح" الظاهري لحملة التلقيح آثار سياسية وإيديولوجية هامة طويلة الأجل في أذهان البرازيليين، الذين اعتقدوا "أن اللقاح قادر على علاج التهاب السحايا"، ما زالت ماثلة اليوم بعد مرور ربع قرن.
686- وشهدت الثمانينات تفشي وباء التهاب السحايا بالمكورات السحائية، وإن كان ذلك على نطاق أصغر، وبخصائص مختلفة. ففي هذه المرة كان العامل المسبب الرئيسي هو نوع مختل ف من بكتيريا التهاب السحايا النيسيري - مجموعة المصل باء، التي ليس للقاح المتوفر ضدها أي أثر مناعي.
687- وفي نهاية ذلك العقد كان اللقاح مثار الجدل ثانية، عندما قام مختبر كوبي بإنتاج لقاح جديد فعال ضد النوع باء من التهاب السحايا بالمكورات السحائية. وعلى الرغ م من أنه لم يتم إثبات فعالية ونجاعة ذلك اللقاح، فإنه تم شحنه إلى البرازيل، واستخدم على نطاق واسع في الفترة بين عامي 1990 و1997 إثر ضغوط سياسية. ولم تثبت فعالية هذا اللقاح في معظم الحالات التي استخدم فيها في البرازيل. وعلى الرغم من ذلك، فلا يزال هذا اللقاح، حتى يومنا هذا، مثار جدل تجاوز حدود التكنولوجيا ودخل دوائر السياسة والإيديولوجيا وتناول المصالح التجارية والاقتصادية.
688- ولذلك فإن الأنواع المختلفة من التهاب السحايا تشكل مشكلة معقدة ذات أوجه عديدة. فهي أمراض مختلفة تتطلب استراتيجيات مختلفة لمكافحتها، عل ى الرغم من أنه يُنظر إليها، بصورة عامة، على أنها مؤلفة من عنصر واحد.
689- وتعتمد إجراءات المراقبة والمكافحة أساساً على القدرة على التوصل إلى تشخيص العامل المسبب للمرض. ولبلوغ ذلك، لا بد من تنسيق مهام جميع العناصر في النظام، أي الرعاية الطبية، ومختبرات الصح ة العامة، ووحدات المراقبة والمكافحة.
690- والحالة الراهنة لا تدعو إلى التفاؤل، فالرعاية الطبية حرجة، لا سيما في الأجزاء النائية في أعماق البرازيل. وفي معظم الأحيان لا يتم تشخيص المرض لأن الأطباء يفتقرون إلى القدرة على الغرز في المنطقة القطنية لأخذ عينة من السائل الشوكي. وحتى إذا تمكنوا من ذلك، يكون من الصعب أحياناً إيصال هذه المادة إلى المختبر المركزي في ظل ظروف مناسبة. ولو افترضنا أن بالإمكان التغلب على جميع هذه الصعوبات، يكون أحياناً الإخطار عن الإصابات (التي تقوم به عادة شبكات المستشفيات) أو الكشف عن نت ائج الفحوصات بطيئاً إلى درجة تحول دون إرسال العينات إلى المختبرات مما يؤدي إلى خفض مستوى فعالية تدابير المكافحة التي يمكن اعتمادها. ونتيجة جميع هذه الاختناقات فإن معظم حالات الإصابة بمرض التهاب السحايا البكتيري في البرازيل تفتقر لتشخيص العوامل المسببة لها. فحتى في الولايات المزودة بأفضل المعدات تكاد لا تتجاوز حالات التهاب السحايا البكتيري التي تم التوصل إلى تشخيص عواملها المسببة من خلال الزرع نسبة 40 في المائة. ولا تقوم ولايات عديدة، لا سيما تلك الواقعة إلى شمال البرازيل، بإصدار ولو تشخيص واحد للعوامل المسب بة لالتهاب السحايا خلال سنة بأكملها. وفي المقابل، ما زال الطلب على اللقاح ضد مرض التهاب السحايا في ازدياد، وهو أمر يحث عليه رؤساء البلديات، ومجالس المدن، والجمعيات التشريعية بل وحتى السلطات القضائية.
691- وأخيراً، وفي عام 1999، تم في إطار الخطة الأساسية لت لقيح الأطفال دون سن سنة واحدة، استخدام لقاح ضد النوع باء من النزلة النزفية. ومن الضروري الآن تقييم آثار هذا التدبير على عدد الإصابات بالتهاب السحايا الذي تسببه هذه البكتيريا.
692- وتتمثل الأهداف المحددة فيما يلي: رفع مستوى نوعية الرعاية الطبية المقدمة إلى المصابين بالتهاب السحايا؛ وتحسين الأساليب المختبرية لتشخيص التهاب السحايا، ورفع مستوى التحري الوبائي لحالات الإصابة بالتهاب السحايا، وضمان تنفيذ تدابير المكافحة في حينه؛ وصياغة سياسة وطنية لإجراء البحوث واستخدام منتجات اللقاحات المستخدمة ضد التهاب السحايا النيسيري.
693- تم تحديد الأهداف التالية: تنظيم زيارات استشارية تقنية مشتركة إلى الولايات تتناول الإشراف وإجراءات الوقاية الوبائية، والرعاية الطبية والتشخيص المختبري؛ والتشجيع على التكامل فيما بين مجالات الرعاية الطبية والمراقبة الوبائية والتشخيصات المختبر ية؛ وزيادة نسبة تشخيص حالات الإصابة بالتهاب السحايا البكتيري من خلال الزرع إلى80 في المائة؛ ووضع سياسة وطنية للتلقيح ضد التهاب السحايا النيسيري.
694- وتركز الاستراتيجيات المقررة على ما يلي: إجراء زيارات استشارية تقنية إلى الولايات؛ وتفعيل دور اللجنة الاستش ارية التقنية المعنية بالتهاب السحايا؛ وتنظيم اجتماعات هذه اللجنة؛ ومراجعة المعايير التقنية للمراقبة الوبائية لمرض التهاب السحايا؛ وتحسين المعلومات عن ظهور مرض التهاب السحايا؛ والتشجيع على التكامل فيما بين المجالات التي تقدم الرعاية الطبية، والتشخيصات المخت برية ومرافق المراقبة الوبائية؛ والتشجيع على إجراء مسوحات بشأن استخدام اللقاحات لمكافحة التهاب السحايا؛ وتقييم أثر تلقيح المصابين بمرض التهاب السحايا بلقاح ضد النوع باء من النزلة النزفية؛ والاستعانة بخبير استشاري لتشغيل قواعد البيانات التاريخية عن الإصابات بالتهاب السحايا؛ وتنظيم الأنشطة التي يشترك فيها الصحفيون بغية توسيع نطاق التغطية الصحفية لمرض التهاب السحايا والطلب على اللقاحات؛ وإعادة تنظيم إجراءات التثقيف في مجال الرعاية الصحية التي تركز على التهاب السحايا بغية تبديد الأساطير المحيطة بدور التلقيح في ا لوقاية من هذا المرض في أذهان الناس، من خلال تقديم نظرة شاملة تتناول التعقيدات التي تنطوي عليها مختلف أنواع التهاب السحايا وأوجه الاختلاف فيما بينها.
مكافحة الكوليرا
695- ظهرت الكوليرا مرة أخرى في البرازيل في عام 1991 في منطقة الأمازون، بعد انتقالها من بيرو إلى أمريكا الجنوبية. ومنذ ذلك الحين انتشر هذا المرض خلال ثلاث سنوات متتالية في مناطق أخرى في البلاد، ولا سيما المناطق الشمالية الشرقية. وبلغ تفشي هذا المرض ذروته في عام 1993 حيث سجلت 340 60 إصابة أكيدة به، وحدث أكثر من 90 في المائة منها في المنطقة الشمال ية الشرقية. وابتداء من عام 1995، لوحظ انخفاض كبير في عدد الحالات المكشوف عنها، والتي تمركزت فقط في بعض الولايات الواقعة إلى الشمال الشرقي من البرازيل. ومع ذلك فقد عاودت الكوليرا الظهور في البرازيـل في عام 1999، حيث تأكد بحلول تشرين الأول/أكتوبر ظهور 484 4 إصابة. كما لوحظ ظهور موجتين من تفشي المرض خارج المنطقة الشمالية الشرقية إحداهما في باراناغوا في ولاية بارانا، في نيسان/أبريل وأيار/مايو حيث سجلت 467 إصابة، والثانية في بيدرا أثول، في ولاية ميناس جيرايس ، حيث سجلت 8 إصابات.
696- وأصبحت الكوليرا متوطنة في ش مال شرق البرازيل بسبب الظروف المعيشية الحرجة لمعظم سكان هذه المنطقة. ولعل من بين الأسباب المحتملة لعودة ظهور هذا المرض الجفاف الذي حال دون الوصول إلى الماء الصالح للشرب ذي النوعية المقبولة، وكذلك ازدياد أعداد السكان المعرضين للإصابة بهذا المرض بسبب انخفاض المناعة جراء الأوبئة السابقة. وكان تفشي المرض في باراناغوا مذهلاً ولكن سرعان ما أمكن التحكم به إذ لم ينتشر إلى البلديات المجاورة الأخرى، وربما كان يعزى إلى تناول الأغذية البحرية النيئة. وكان تفشي المرض في بيدرا أثول محدوداً.
697- ونظراً لاستحالة إيجاد حلول لمشكلات الإصحاح الأساسية خلال فترة وجيزة، فمن الهام للغاية الأخذ بإجراءات متكاملة للمراقبة الوبائية والبيئية والصحية، وكذلك إنشاء مرافق للتشخيص والمعالجة في مرحلة مبكرة، إلى جانب التثقيف الصحي، على أن يتم تصميم جميع هذه الإجراءات بشكل يحد من آثار الكوليرا من حيث معدلات المراضة والوفيات، وكذلك آثار الكوليرا الاقتصادية والاجتماعية.
698- والأهداف هي كالآتي: الكشف عن التغييرات في السلوك الوبائي للأمراض التي يترتب عليها إسهال حاد، بغية تطبيق تدابير مكافحة الكوليرا في حينه؛ والكشف لفوري عن ظهور ضمات الكوليرا في مجامع المياه، بغية تنفيذ التدابير الطارئة لمنع ومكافحة الكوليرا؛ والتشجيع على اتخاذ إجراء متكامل ينطوي على أنشطة للمراقبة الوبائية والبيئية والصحية، وكذلك للتشخيصات المختبرية؛ وإشراك المجالات المعنية بالتثقيف الصحي بغية الحد من انتشار هذا المرض، والتقليل م ن معدلات الإصابة والوفاة المرتبطة به.
699- وتتضمن الأهداف المحددة ما يلي: تنفيذ برنامج رصد أمراض الإسهال الحاد في جميع الولايات في البرازيل البالغ عددها 27 ولاية ، وإيلاء أولوية قصوى إلى المناطق الشمالية و الشمالية الشرقية، وكذلك المناطق الأخرى في البلاد ا لتي يكون خطر تعرضها للمرض كبيراً؛ والكشف بسرعة عن حالات تفشي الكوليرا والتحقق منها؛ والكشف عن ظهور ضمات الكوليرا في البيئة من خلال مراقبة البيئة والتأكد من نوعية المياه المخصصة للاستهلاك البشري.
700- وتتضمن الاستراتيجيات بناء قدرات الموارد البشرية في الولا يات والبلديات على تنفيذ برنامج رصد أمراض الإسهال الحاد؛ وتقديم الدعم التقني المباشر إلى الولايات والبلديات للتحقيق في حالات تفشي الكوليرا؛ وتنقيح الدليل المتكامل لمكافحة الكوليرا ومنع ظهورها؛ ومراجعة مواد التدريب المخصصة لبناء القدرات على رصد أمراض الإسهال الحاد؛ وتحويل الأموال بموجب اتفاقات تبرم مع مكاتب الصحة في ولايات شمال شرق البرازيل، ودعم تنفيذ الأنشطة في إطار الخطة الطارئة لمكافحة الكوليرا ومنع ظهورها لشمال شرق البرازيل؛ وتحويل الأموال بموجب اتفاقات تبرم في إطار الخطة الطارئة لمكافحة الكوليرا ومنع ظه ورها في بارانا؛ وإعداد مواد تعليمية وتنظيم دورة تدريبية لبناء قدرات المشرفين المتعددي الاختصاصات العاملين في إطار برنامج رصد أمراض الإسهال الحاد في مناطق السكان الأصليين؛ وجدولة توزيع هيبوكلوريد الصوديوم إلى نسبة 2.5 في المائة من ولايات البرازيل البالغ عدد ها 27 ولاية، وهي عملية تجري في إطار وزارة الصحة؛ و ضمان بناء القدرات في جميع الولايات من خلال مختبرات الصحة العامة، بغية إجراء تشخيصات للعوامل المسببة لتفشي أمراض الإسهال الحاد؛ وزيادة نشر ما هو موجود من أدوات بواسطة وسائط الاتصال الإقليمية والمحلية في البل ديات كإجراء لـه أولوية قصوى في إطار خطة الطوارئ لمكافحة الكوليرا ومنع ظهورها لشمال شرق البرازيل؛ وزيادة تركيز أنشطة التثقيف الصحي في البلديات المصنفة على أنها تحتل مرتبة الأولوية القصوى بموجب خطة الطوارئ لمكافحة الكوليرا ومنع ظهورها لشمال شرق البرازيل؛ وزي ادة نشر تدابير الوقاية من الكوليرا من خلال برامج للرعاية الصحية الأسرية، ومن خلال العاملين في مجال الرعاية الصحية المجتمعية والعاملين مع الحركة الرعوية للأطفال؛ وتحسين مستوى أنشطة نشر معلومات الوقاية من الكوليرا التي تنظمها شركات نقل الركاب؛ والإعلان عن تد ابير
الكشف عن حالات الإصابة بالكوليرا وعن تدابير التشخيص من خلال شبكة الرعاية الصحية، بغية ضمان الكشف الفوري عن هذا المرض.
المراقبة الوبائية للأمراض المنقولة بواسطة الأغذية
701- لوحظت في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة على مستوى العالم في ظهور أمراض منقولة ب واسطة الأغذية. وشاركت في هذه الزيادة عوامل لا تعد ولا تحصى، منها الزيادة السكانية، إلى جانب التحضر السريع، ولا سيما في البلدان النامية، مما أدى إلى الحاجة إلى زيادة الإنتاج الزراعي، ولا سيما من خلال زيادة استخدام المبيدات رغم انعدام المراقبة الفعالة؛ وميل السكان الحضريين إلى تناول الأغذية الجاهزة للأكل؛ وانتشار ظاهرة تناول الوجبات في مطاعم جماعية؛ وتزايد استهلاك المأكولات في الشوارع. وجميع هذه العوامل هي وراء الزيادة في استهلاك الأغذية الجاهزة التي تستخدم كميات متزايدة من المضافات الغذائية، واستهلاك الأغذية الطازجة (الخضروات الورقية والجذرية، وكذلك الفواكه) دون اللجوء إلى الطرق الصحية الضرورية لمناولتها وتطهيرها؛ والعولمة والمرافق التجارية الدولية الميسرة التي تسمح بالتوزيع السريع للأغذية على طائفة واسعة متنوعة من الأماكن.
702- وتكتشف البلدان التي تملك نظما للمراقبة الوبائية على الأمراض المنقولة بواسطة الأغذية مزيداً من التفشيات التي تؤثر على أعداد متزايدة من السكان. ويسهم عدد متزايد من الكائنات الدقيقة والملوثات الكيميائية في تفشي الأمراض المنقولة بواسطة الأغذية. وبدأت هذه الأمراض في الابتعاد عن النمط الشائع الذي كان يتمثل في تناول "جمع من الناس طبقاً ما في حفلة ما"، حيث أصبحت بدلاً من ذلك حالات سريرية غير نوعية نسبيًا، تصيب عدداً كبيراً من الأشخاص في مدن بل وفي بلدان مختلفة. وهذه مشكلة تزداد تعقيداً وتتطلب بدورها استراتيجيات للتحري والمكافحة أكثر تعقيداً وأو سع نطاقاً.
703- وقبل المبادرة التي قام بها مركز الأوبئة الوطني/مؤسسة الصحة الوطنية، ما كانت البرازيل تملك أي نظام يتعلق بالمراقبة الوبائية للأمراض المنقولة بواسطة الأغذية يعمل على مستوى البلاد. وأهداف هذه المبادرة هي: الحد من الإصابات بالأمراض المنقولة بوا سطة الأغذية في البرازيل؛ ومعرفة السلوك الوبائي للأمراض المنقولة بواسطة الأغذية بين السكان في البرازيل؛ وتحديد الممارسات والتكنولوجيات في مجال شحن وإنتاج الأغذية، وكذلك في مجال خدمات تقديم الأغذية التي تنطوي على مخاطر كبيرة للإصابة بأمراض تنقل بواسطة الأغذي ة؛ وتحديد الأماكن والأغذية والعوامل المسببة للأمراض، التي يرجح أنها تتسبب في تفشي الأمراض المنقولة بواسطة الأغذية؛ توفير المعلومات اللازمة لإعداد وتنفيذ مقترحات تستهدف منع ومكافحة الأمراض المنقولة بواسطة الأغذية؛ تنظيم أنشطة تثقيفية مستمرة لصالح العاملين ف ي مجال الرعاية الصحية، وكذلك منتجي الأغذية وموردي الخدمات، بالإضافة إلى المستهلكين، وتقديم الإرشادات بشأن الممارسات الجيدة في خزن الأغذية ومناولتها وإعدادها.
704- وفيما يلي الأهداف التي تم تحديدها: إعداد ونشر معايير المراقبة الوبائية والمبادئ التوجيهية للأ مراض المنقولة بواسطة الأغذية؛ وتوفير مرافق لبناء القدرات لصالح المهنيين العاملين في مجال المراقبة الوبائية وفي المختبرات الرئيسية في عواصم الولايات، والبلديات والولايات أنفسها، بغية إنشاء مرافق المراقبة الوبائية للأمراض المنقولة
بواسطة الأغذية؛ ورفع مستوى الوعي في صفوف مقدمي الرعاية الصحية والسكان بشأن أهمية الإبلاغ عن تفشي الأمراض المنقولة بواسطة الأغذية؛ وإنشاء مركز وطني مرجعي للتسمم الغذائي.
705- ولإنجاز هذه المهام، وضعت الاستراتيجيات التالية: إعداد الدليل المتكامل عن الوقاية من الأمراض المنقولة بواسطة الأغذية ومكافحتها؛ وتنظيم حلقات دراسية سنوية على مستوى البلاد عن ممارسات المراقبة الوبائية للأمراض المنقولة بواسطة الأغذية؛ وتنظيم دورات لبناء قدرات الموظفين على المراقبة الوبائية للأمراض المنقولة بواسطة الأغذية؛ ونشر ممارسات المراقبة الوبائية المتعلقة بال أمراض المنقولة بواسطة الأغذية، في الجامعات وفي الكليات التي تدرس فيها مواضيع التغذية؛ والتشجيع على الشراكات مع كيانات لحماية المستهلك كوسيلة لمواصلة إعلام السكان بالأمراض المنقولة بواسطة الأغذية؛ والأخذ بآليات دائمة لتقديم المشورة إلى المسافرين عن الأمراض المنقولة بواسطة الأغذية؛ وإعلام قطاعات محددة (المطاعم الصناعية، والمتاجر الكبرى، وبرامج تعليم الطهي التي تبث بواسطة التلفزيون، والعاملين في إعداد الوجبات الغذائية المدرسية وغيرهم) بالتدابير الوقائية للتصدي للأمراض المنقولة بواسطة الأغذية؛ وتنفيذ مشروع المر اقبة الوبائية المتعلقة بالأمراض المنقولة بواسطة الأغذية على جميع مستويات مكاتب الصحة في الولايات والبلديات؛ وبناء القدرات في المختبرات الرئيسية للقيام بتشخيص أسباب الأمراض المنقولة بواسطة الأغذية لدى الناس وبالتحليلات العلمية اللازمة للتحقيق في الأمراض الم نقولة بواسطة الأغذية.
استخدام اللقاح ضد النوع باء من النزلة النزفية
706- استخدم البرنامج البرازيلي للتلقيح الوطني، في إطار سياسته الرامية إلى توسيع نطاق حملات التلقيح، اللقاح المضاد للنوع باء من النزلة النزفية وذلك لصالح الأطفال دون سن سنتين، في عامي 1999 و2000.
707- وتشير ببليوغرافيات دولية عديدة إلى أن قرابة ثلثي الإصابات الحادة التي يسببها النوع باء من النزلة النزفية تقع بين الأطفال الرضع دون سن 18 شهراً. وفي البلدان المتقدمة النمو، تراوحت حالات العدوى الغزوية، قبل التطعيم، بين 40 و130 لكل 000 100 طفل د ون سن 5 سنوات. ومنذ الثمانينات، أصبح النوع باء من النزلة النزفية السبب الرئيس لإصابة الأطفال في هذه الفئة العمرية بمرض التهاب السحايا، حيث وصل إلى ذروته في سن يتراوح بين 6 و9 أشهر، ويمكن التنبؤ بوقوعه بين الفئات الأكثر عرضة لـه، وتتراوح معدلات الوفيات بسبب هذه الأنواع من مرض التهاب السحايا بين 1 و5 في المائة في البلدان المتقدمة النمو، وتظهر على نسبة تتراوح بين 15 و30 في المائة من المصابين الباقين على قيد الحياة عواقب عصبية دائمة كنوبات التشنج والتخلف العقلي.
708- ويتبين من تحليل البيانات التي قدمها في أيار/ مايو عام 1999 المركز الوبائي الوطني/المؤسسة الوطنية للصحة/وزارة الصحة، أنه تم الإبلاغ في البرازيل في الفترة بين عامي 1983 و1996 عن 927 15 إصابة بالتهاب السحايا بسبب النوع باء من النزلة النزفية من أصل 022 326 إصـابة بالتهـاب السحايا، منهـا 607 7 إصابـة (47. 8 في المائة) لدى الرضع دون سن سنة واحدة، و243 14 حالة (89.43 في المائة) لدى الأطفال دون سن 5 سنوات. إن التهاب السحايا بسبب النوع باء من النزلة النزفية مرض متوطن في جميع أنحاء البرازيل، وتختلف حالات انتشاره من ولاية إلى أخرى.
709- ويتألف اللقاح الذي يباع وي وزع في البرازيل من خليط عديد السكّاريد في كبسولة، وهو خليط يكفل المناعة الوراثية للفئة العمرية التي تتلقى اللقاح.
710- وفي عام 1999، أجرت جميع الولايات في البرازيل حملات للتطعيم كإجراء روتيني، باستثناء ولايات أكري وماتو كروسو دو سول ومارنهاو. وحظي هذا اللق اح بقبول حسن، ويعتقد أنه قد يحفز تحديثاً للخطط الأساسية التي تغطي الأطفال، لأن توقيت التطعيم به يتزامن مع التطعيم بلقاح الدفتيريا والكزاز وشلل الأطفال. وهذا من شأنه أن يعود بالفائدة على نطاق التغطية، ويؤدي إلى خفض معدل الامتناع عن التطعيم. وستجري الحملة في البرازيل خلال عام 2000 حيث من المخطط أيضاً إجراء دراسات لمعرفة الآثار الوبائية.
711- ينبغي مواصلة حملات التلقيح الروتيني، بعد إدخالها في كل ولاية، على أن تستهدف الرضع دون سن سنة الواحدة.
712- ويقدم هذا التلقيح مجانا إلى الأشخاص الذين هم في ظروف سريرية خاص ة أثناء حملات التلقيح الروتيني التي تتم في مراكز الإحالة في الولاية: الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين و18 عاما الذين يشكون من انعدام الطحال الوظيفي أو التشريحي؛ والأطفال الذين يعانون من عوز مناعي خلقي أو مكتسب، بما في ذلك الإيدز المصحوب بأعراض أو عدي م الأعراض؛ الأطفال دون سن خمس سنوات المصابون بمرض قلبي وعائي أو اعتلال رئوي مزمن حاد، وكذلك الأشخاص الذين يخضعون لنقل نخاع العظم.
713- وخلال عام 1999، تم تلقيح قرابة 4.5 مليون طفل برازيلي، ولا يزال هناك نحو مليوني طفل دون سن سنتين في جميع أنحاء البلاد لم ي تم تلقيحهم حتى الآن، حيث من المقرر إجراء ذلك في عام 2000. وستقوم الولايات البرازيلية الثلاث التي لم تستخدم اللقاح ضد النوع باء من النزلة النزفية خلال عام 1999 (ولايات أكري ومارانهاو وماتو غورسو دو سول) بذلك ابتداء من كانون الثاني/يناير عام 2000.
714- وأثنا ء عام 2000، سيقوم البرنامج الوطني للتلقيح في مركز الأوبئة الوطني بتقييم الآثار الوبائية لهذا اللقاح في البرازيل. ويتمثل الهدف الشامل لذلك في تخفيض معدلات المراضة والوفيات لدى الرضع بسبب حالات العدوى الناجمة عن النوع باء من النزلة النزفية، من خلال تلقيح الر ضع دون سن سنتين على مستوى البلاد باللقاح المعني، وبالتالي رفع مستوى المعيشة لهذه الفئة العمرية من السكان في البرازيل.
715- وتتضمن الأهداف الأكثر تحديداً ما يلي: توسيع نطاق المخزون من اللقاحات وضمان التحكم بالعدوى التي يسببها النوع باء من النزلة النزفية خلا ل فترة الطفولة المبكرة؛ وتلقيح جميع الأطفال دون سن سنتين خلال العامين 1999 و2000 بلقاح ضد النوع باء من النزلة النزفية،، ومواصلة تلقيح الرضع دون سن سنة واحدة بعد التلقيح الأول؛ وبلوغ معدلات عالية ومتساوية من التغطية التلقيح والمحافظة عليها؛ تحديث حالة تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين من خلال تقديم جرعات من اللقاح ضد النوع باء من النزلة النزفية، وبوجه خاص ضد شلل الأطفال واللقاح الثلاثي ضد الدفتيريا والكزاز وشلل الأطفال؛ دعم المسوحات التي تتركز على الموضوعات المتصلة، وعلى وجه الخصوص التشجيع على إجراء د راسات عن الآثار الوبائية للقاح في البرازيل.
716- وتتركز الأهداف على التلقيح ضد النوع باء من النزلة النزفية، بدعم من مكاتب الصحة في الولايات والبلديات، وتغطية جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين خلال مرحلة التلقيح (1999-2000) في جميع البلديات في البرازي ل، والامتثال للمؤشرات المنصوص عليها في المعايير الصادرة عن برنامج التلقيح الوطني. وللقيام بذلك تم تحديد الاستراتيجيات التالية: ضمان الحصول على اللقاحات لضمان التغطية الكاملة للمجموعات المستهدفة؛ وإجراء مناقشات مع منسقي حملات التلقيح واتخاذ الاستعدادات وتحد يث المعلومات لدى العاملين في سبيل الأخذ بهذا اللقاح (كانون الأول/ديسمبر 1998)؛ ومطالبة الولايات بتقديم مشاريعها التنفيذية في مجال التلقيح؛ وضمان جدوى دورات تدريب القدرات في غرف التلقيح بغية ضمان فعالية العمل الجماعي؛ وتزويد الولايات بالمعلومات من خلال إعدا د تقرير تقني عن اللقاح الجديد؛ وتقديم المشورة والمساعدة إلى الولايات التي تواجه مزيدا من الصعوبات في عملية التلقيح؛ وتشجيع إجراء دراسات لتقييم آثار هذا اللقاح في البرازيل؛ والإعلان من خلال وسائل الاتصالات الجماهيرية عن توفر التلقيح ضد النوع باء من النزلة ا لنزفية خلال حملة التلقيح المتعددة.
استخدام لقاح ضد النزلة الوافدة
717- لوحظ في العقود القليلة الماضية حدوث تغييرات شاملة في حالة تشخيص الأمراض في البرازيل - وهي جانب جديد من الصحة العامة في البرازيل - من خلال القيام بحملات تلقيح منتظمة تستهدف الشرائح الأصغ ر سناً من السكان. وساعدت هذه الإجراءات على مكافحة الأمراض التي يمكن الوقاية منها من خلال التلقيح والقضاء عليها و/أو استئصالها، وهو أمر ينعكس في انخفاض معدلات المراضة والوفيات بسبب هذه الأمراض لدى المجموعات العمرية المعنية.
718- وخير مثال هو برنامج التلقيح الوطني الذي طبق خلال عامي 1999 و2000، والذي يواجه اليوم تحديا جديدا يتمثل في توسيع نطاق أنشطته لتشمل المواطنين المسنين، وإحراز تقدم بانتظام في عملية تقديم الخدمات إلى جميع السكان في البرازيل.
719- ووجهت الاستثمارات، التي تم توقيتها لتتزامن مع الحملة بعنوان "سنة المواطنين المسنين" التي شنتها وزارة الصحة في عام 1999، نحو توفير لقاحات النزلة الوافدة لهذه الفئة العمرية، حيث ازدادت إلى درجة كبيرة الإصابة بهذا المرض، وفقا للمعلومات التي نشرها المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات:حدثت بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، زيادة في الإصابة بهذا المرض بنسبة 18 في المائة في فترة الخمس سنوات الممتدة بين عامي 1992 و1997.
720- ومن الواضح أن عدد الإصابات بفيروس النزلة الوافدة يزداد بازدياد أعداد المواطنين الكبار في السن في البرازيل. حيث يزداد تعرض المسنون والأشخ اص الذين يعانون من أمراض مزمنة للمضاعفات التي تأتي بعد الإصابة. وللنزلة الوافدة أهمية لا سيما بسبب سرعة تفشي الوباء، وارتفاع معدلات المراضة بها وإمكانية حدوث مضاعفات خطيرة لدى المواطنين المسنين. ووفقا لدراسات أجريت في بلدان استخدمت لقاحات ضد النزلة الوافدة ، فإن هذه اللقاحات قد تساعد في الحد من الحاجة إلى الاستشفاء، بنسبة 70 في المائة وفي تخفيض معدلات الوفيات بنسبة تصل إلى 85 في المائة لدى المواطنين المسنين الذي لا يعيشون في دور العجزة.
721- وتتمشى مكونات لقاحات النزلة الوافدة التي تم شراؤها وتوزيعها في البر ازيل مع التوصيات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية وهي لقاحات صنعت من نوع فيروس شائع يظهر كل عام في نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي.
722- وأشارت سلطات المراقبة الوبائية في البرازيل إلى أن الفترة الممتدة بين آذار/مارس وآب/أغسطس هي أكثر الفترات عرضة للتأ ثر بهذا الفيروس. وعليه جرت حملة التلقيح ضد هذا الفيروس في الفترة بين 12 و30 نيسان/أبريل 1999، وشملت المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، وتم في الوقت نفسه تحديث لقاحهم ضد الدفتيريا والكزاز (حيث تحولت حالات الإصابة العرضية بالكزاز إلى فئات عمرية أعلى خلا ل السنوات الأخيرة الماضية)، كما شمل التلقيح ضد المكورة الرئوية المرضى في المستشفيات، والأشخاص الذين يعيشون في الملاجئ ودور الشيخوخة، والمرضى الذين يعانون من اعتلال رئوي مزمن، والمصابين باعتلال قلبي والمصابين باعتلال كلوي والمصابين بتكون الورم و باختلالات أ يضية ومرضى الاكتئاب المناعي.
723- إن المكورة الرئوية هي سبب هام في الوفاة، حيث سجلت معدلات وفيات مرتفعة بسببها لدى المسنين الذين يعانون من أمراض موهنة، أو الذين تكون نظم مناعتهم معتلة. ويزداد هذا الوضع خطورة بانخفاض المستويات الاجتماعية والاقتصادية. ولوحظ على نطاق العالم أن هذا المرض يقاوم إلى درجة كبيرة ومتزايدة العلاج بالمضادات الحيوية، وإن ذلك يحدث بصورة متزايدة، مما يؤكد على أن التلقيح هو أفضل خيار لمكافحة المرض. ومن المقرر أن تجرى في عام 2000 دراسة عن الآثار الوبائية للقاح النزلة الذي يستهدف السكان الذ ين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً.
724- ومن الهام ملاحظة أن شبكة الرعاية الصحية العامة تقدم مجانا إلى الأشخاص الذين يعانون من أعراض سريرية خاصة اللقاح ضد النزلة وكذلك ضد المكورة الرئوية أثناء حملات التلقيح الروتيني التي تتم في مراكز الإحالة في الولايات: حيث يقدم اللقاح ضد النزلة إلى الأشخاص المصابين باعتلال قلبي واعتلال رئوي وتزلج المخاط الحاد، وبالأشخاص المصابين بالمغولية الذين أصيبوا مرتين على الأقل بالتهاب قصبات والمصابين بفيروس نقص المناعة البشري؛ ويقدم اللقاح ضد المكورة الرئوية إلى البالغين والأطفال الذين تتج اوز أعمارهم سنتين والذين يعانون من انعدام الطحال التشريحي أو الوظيفي، وتشمع الكبد، وعوز مناعة خلقي أو مكتسب ومن ناسور سائل، واستزراع نخاع العظم، والمرضى الذين يعانون من أمراض رئوية حادة أو وعائية قلبية، والمصابين بمرض السكري الذين يعتمدون على الأنسولين.
72 5- وفي عام 1999، حققت حملة التلقيح ضد النزلة معدل تغطية في البرازيل قدره 87.3 في المائة من السكان في سن 65 سنة فما فوق (وهي نسبة تقابل 5.32 في المائة من مجموع السكان في البرازيل) حيث تم تطعيم 114 519 7 مسناً، مما أثبت تقبل هذا النوع الجديد من اللقاح تقبلا جيدا. وحققت نسبة تبلغ 88.43 في المائة من البلديات أهداف التغطية بالتلقيح، حيث بلغت نسبًا تصل إلى 70 في المائة أو أكثر (83.52 في المائة في شمال البرازيل؛ و80.19 في المائة في الشمال الشرقي؛ و91.66 في المائة في الجنوب الشرقي؛ و97.58 في المائة في الجنوب و97.58 في المائة في الوسط الغربي).
726- و لقاح المكورة الرئوية الذي يعطى في نفس الوقت مع لقاح النزلة شمل 913 871 مسناً (البيانات خاضعة للمراجعة) من الذين يعانون من حالات سريرية تجعلهم عرضة للعدوى وما يليها من مضاعفات والذين يقيمون في المستشفيات ودور العجزة والمل اجئ.
727- وفي عام 2000، توسعت حملة تلقيح المسنين في استخدام نفس هذه المنتجات البيولوجية المناعية لتشمل السكان في عمر 60 سنة فما فوق. ومن المقرر أن يتم في الفترة من 17 إلى 29 نيسان/أبريل شن حملة جديدة تقدم جرعة سنوية واحدة للقاح النزلة إلى هذه الفئة السكاني ة بأسرها، وكذلك جرعة للقاح المكورة الرئوية إلى مرضى المستشفيات أو المقيمين في الملاجئ ودور العجزة من الذين لم يتلقوا هذا اللقاح في عام 1999. ويتألف لقاح المكورة الرئوية من جرعة واحدة تليها جرعة معززة كل خمس سنوات.
728- وسيساعد تخفيض معدلات المراضة والوفيات بين المسنين بسبب النزلة والتهاب الرئة، في رفع مستوى نوعية الحياة لدى هذه المجموعة العمرية. وتتضمن الأهداف المحددة لهذه الحملة التي خططتها الحكومة توسيع نطاق الإمداد باللقاح لضمان تلقيح أعداد كبيرة من السكان المسنين؛ وتنظيم حملة في عام 1999للتلقيح ضد النزل ة تغطي جميع المسنين البالغين من العمر 65 عاما فما فوق، وتوسيع نطاق هذه الحملة في عام 2000 لتشمل السكان البالغين من العمر 60 عاما فما فوق؛ والقيام في أثناء حملة التلقيح ضد النزلة بتلقيح المسنين في نفس الفئة العمرية المقيمين في المستشفيات أو في الملاجئ ودور الشيخوخة؛ وتحديث حالة تلقيح المسنين ضد الدفتيريا والكزاز؛ وتعزيز احترام المسنين لأنفسهم ومسؤوليتهم عن صحتهم؛ وتشجيع الأسرة على المطالبة بأن توفر وحدات التلقيح الحماية لجميع الفئات العمرية؛ وتقديم الدعم لإجراء مسوحات وبحوث تتعلق بموضوعات ذات صلة وعلى وجه ال خصوص إجراء دراسة للآثار الوبائية لهذا اللقاح في البرازيل.
729- وفي عامي 1999 و2000، تضمنت هذه الأهداف التلقيح ضد النزلة في جرعة سنوية واحدة، حيث شمل نسبة 70 في المائة من السكان البالغين من العمر 60 عاما فما فوق، وأجريت أيضاً حملة للتلقيح ضد المكورة الرئوية بجرعة واحدة شملت جميع السكان البالغين من العمر الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق من المقيمين في المستشفيات أو في الملاجئ ودور العجزة ومن الذين لم يتم تلقيحهم خلال السنوات الخمس الماضية؛ وتحديث حالة التلقيح ضد الدفتيريا والكزاز لدى 70 في المائة من السكان البالغين من العمر 65 عاما فما فوق؛ وضمان بلوغ معدلات التغطية الدنيا هذه في جميع البلديات.
730- وتتضمن الاستراتيجيات التي وضعت لهذا الغرض ما يلي: ضمان الحصول على اللقاح والإمداد به بغية ضمان تقديمه بالكامل إلى الفئة المستهدفة من السكان؛ وضمان جدوى دورات بنا ء القدرات في غرف التلقيح لضمان فعالية أفرقة التلقيح عند تقديم اللقاح الجديد؛ توفير ما يستجد من معلومات إلى الأفرقة التي تسهم في التلقيح في القطاع العام بغية ضمان نجاعة وفعالية هذه الخدمات؛ وتنظيم اجتماعات بالتعاون مع وحدة التنسيق المعنية بالمسنين في إطار و زارة الصحة لمناقشة حملات التلقيح هذه؛ والإعداد لنشر وتعبئة حملة تلقيح المسنين والتوعية على مختلف مستويات الحكومة (الاتحادية والولايات والبلديات) وكذلك استخدام بطاقات تلقيح الكبار؛ ورفع مستوى التوعية من خلال وسائط الاتصالات (الراديو والتلفزيون والمجلات والص حف وغيرها) بغية الإعلان عن هذه الخطة الجديدة لتلقيح المسنين البالغين من العمر 60 عاما فما فوق؛ وتنظيم حملة على نطاق البلاد من خلال وسائط الاتصالات الجماهيرية للإعلان عن تلقيح المسنين؛ وتنظيم اجتماعين على مستوى البلاد لتخطيط وتقييم الحملة؛ ومطالبة الولايات بتقديم مشاريعها لتنفيذ حملات التلقيح؛ وتوفير المعلومات المستجدة إلى الولايات من خلال إعداد تقرير تقني عن اللقاح الجديد؛ وتقديم المساعدة والخدمات الاستشارية إلى الولايات التي تواجه صعوبات كبيرة لتنفيذ حملة التلقيح؛ والتشجيع على إجراء دراسات لتقييم الأثر الو بائي المترتب على استعمال اللقاح، من حيث انخفاض معدلات المضاعفات الناجمة عن الإصابة بالنزلة وبالالتهاب الرئوي.
تجانس معدلات التغطية التطعيمية في جميع الدوائر البلدية
731- لقد رصدت البرازيل التقدم الشامل الذي تحقق خلال عقد التسعينات في ميداني التحصين والوبائ يات، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتحصين، وانعكس ذلك بوضوح في شدة انخفاض معدلي الإصابة بالأمراض والوفيات ذوى الصلة. وبفضل دعم وتعزيز خدمات المراقبة الوبائية لهذه الأمراض في البرازيل، استمرت أنشطة التحصين في استئصال شلل الأطفال بشكل متواصل، والجد في استئصال مرض الحصبة والقضاء على تيتانوس الأطفال حديثي الولادة بحلول عام 2000، والقضاء على أمراض الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس العرضي، فضلاً عن أشكال السل الخطيرة، والالتهاب الكبدي من النوع باء، والحمى الصفراء، ومتلازمة الحصبة الخ لقية، والأمراض الناتجة عن الإصابة بالحمى النزفية من النوع باء والجدري، وذلك من خلال التحصين الروتيني في وحدات الرعاية الصحية التابعة لشبكة الصحة العامة التي تغطي جميع سكان البرازيل وفقاً للائحة الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك، ينص البرنامج الوطني للتحصين في ال برازيل على توفير مواد مناعية بيولوجية خاصة من خلال شبكة الرعاية الصحية العامة في مراكز الإحالة الحكومية لصالح قسم السكان الذين لا يستطيعون الاستفادة من عمليات التحصين الروتينية الأساسية التي تجري في وحدات الرعاية الصحية العامة بسبب الأوضاع الإكلينيكية الم ضادة للاستطباب.
732- وتتمثل المهمة الرئيسية التي تقوم بها حاليا الوحدة الوطنية لتنسيق برامج التحصين في دعوة ممثلي مستشاري الصحة على مستوى البلديات إلى الاشتراك في المناقشات التي تجري خلال مرحلة تحقيق اللامركزية لتأمين الظروف التقنية والإدارية اللازمة لتنفي ذ أنشطة التحصين تنفيذاً ملائماً.
733- وقد ارتفعت في المتوسط القيم المئوية لمعدلات التغطية التطعيمية على مدى الأعوام القليلة الماضية على نطاق البلد، وإن يكن ذلك بتفاوت شديد عند تحليلها على مستوى البلديات. ويمثل ذلك تعرضاً للوبائيات يمكن أن يعزز تكوين واتسا ع نطاق المجموعات التي قد تتأثر بها. ونظراً إلى هذا الخطر، ووفقا لدستور البرازيل لعام 1988 الذي يرسي مبادئ توفير سبل العلاج لجميع الناس ومرافق كاملة ومعاملة منصفة لما يتخذه النظام الوحيد للرعاية الصحية من إجراءات، يقوم البرنامج الوطني للتحصين بتنفيذ إجراءات وتأمينها لتشجيع وتوفير الدعم الكامل لتحقيق اللامركزية، مع تعزيز القدرات الإدارية على جميع المستويات لضمان انتشار أنشطة التحصين على نحو فعال؛ والسعي لإقامة شراكات رئيسية وتوطيدها؛ توفير الدعم لإجراء عمليات مسح لمعدلات التغطية التطعيمية؛ ودعم سياسة الدعاية للخدمات المقدمة.
734- وقد نظم البرنامج الوطني للتحصين ندوات عن لامركزية أنشطة التحصين حضرتها وحدات الدولة المعنية بتنسيق عمليات التحصين والممثلة لمجالس الرعاية الصحية على المستوى الوطني ومستوى الولايات ومستوى البلديات، وكذلك عدة أقسام مختلفة من المجتمع لإ نجاز هذه العملية بأفضل طريقة ممكنة. وفي عام 1999، ركزت المناقشات على إعادة تحديد أدوار المديرين على مستوى الوطن والولايات والبلديات لتحقيق لا مركزية أنشطة البرنامج الوطني للتحصين.
735- وخلال نفس العام، بذلت جهود مكثفة فيما بين وحدات الدولة المعنية بتنسيق عمليات التحصين وممثلي مجالس الصحة على المستوى المحلي لتحقيق لا مركزية الإجراءات التي يتم تنفيذها تحت رعاية هذا البرنامج. وخلال الفترة الممتدة من عام 1992 إلى عام 1999، لوحظ أن زيادة نسبتها نحو 28 في المائة قد حدثت في الدوائر البلدية بتعادل أو تجاوز معدلات التغطية المستويات الموصى بها. وخلال الحملة الثانية التي تم القيام بها على نطاق البلد لمكافحة شلل الأطفال، بلغ معدل التغطية 90 في المائة (55 في المائة في عام 1992 و83 في المائة في عام 1999).
736- وحققت 88.43 في المائة من الدوائر البلدية في البرازيل هدف التغ طية التطعيمية الذي حدد معدله بما لا يقل عن 70 في المائة للتحصين ضد الأنفلونزا خلال الحملة التي استهدفت كبار المواطنين سناً في نيسان/أبريل 1999 (شمال البرازيل: 83.52 في المائة؛ شمال شرق البرازيل: 80.19 في المائة؛ جنوب شرق البرازيل: 91.66 في المائة؛ جنوب الب رازيل: 97.58 في المائة ووسط-غرب البرازيل: 90.58 في المائة).
737- وعلى أساس التنظيم المتكامل المتفق عليه، نسقت عملية اللامركزية هذه تنسيقاً جيداً خلال عام 2000؛ وهذا أمر بالغ الأهمية لتحقيق معدلات التغطية التطعيمية الموصى بها من جانب الدوائر البلدية بطريقة يتساوى فيها التوزيع على نطاق البلد.
738- والأهداف المتوخاة من هذه الحملة للنهوض بمستوى الصحة هي تحقيق معدلات كافية للتغطية التطعيمية والحفاظ عليها بالنسبة لجميع المواد المدرجة في اللائحة الأساسية وذلك بالامتثال للأهداف التي حددها البرنامج الوطني للتحصين ف ي جميع الدوائر البلدية في البرازيل لتتم بذلك حماية سكان البرازيل أفراداً وجماعات؛ وتحقيق معدلات تغطية تطعيمية عالية ومتساوية خلال حملات التطعيم التي ينظمها المركز الوطني للوبائيات/المؤسسة الوطنية للصحة/وزارة الصحة) لضمان السيطرة على الأمراض التي يمكن الوقا ية منها بالتطعيم المشمول بهذا التدبير.
739- وقد وضعت الأهداف لتغطية ما لا يقل عن 90 في المائة من الدوائر البلدية البالغ عددها 507 5 دوائر في البرازيل بمعدلات تغطية تطعيمية كافية بحسب كل ولاية لجميع اللقاحات الواردة في البرنامج الوطني للتحصين، سواء عن طريق عمليات التطعيم الروتينية أو خلال تنظيم الحملات. ولتحقيق ذلك، أعدت الاستراتيجيات التالية: ضمان حيازة وتوريد المواد المناعية البيولوجية محلياً على نحو ما تنص عليه اللائحة الأساسية لضمان تغطية كاملة للسكان المستهدفين، فضلا عن حيازة وتوريد مواد اللقاحات لاستخد امها في الحملات؛ وتشجيع المناقشات فيما بين منسقي الدولة المعنيين بعمليات التحصين لضمان رصد وتقييم المستويات الكافية للتغطية المتجانسة في كل ولاية بضمان مشاركة الكيانات البلدية؛ وحوسبة العملية على نطاق البلد؛ وإعداد وثيقة ترشد لامركزية الأنشطة التي يتم إنجا زها تحت رعاية البرنامج الوطني للتحصين؛ وتعيين الولايات التي تنخفض فيها درجات تجانس التغطية ورصدها من خلال فريق استشاري وإشرافي يتألف من الخبراء التقنيين الذين يعينهم البرنامج الوطني للتحصين؛ ومشاركة المنظمات الحكومية وغير الحكومية على نطاق واسع فضلاً عن ال مجتمع المدني المنظم؛ والسعي لإقامة أحلاف وشراكات وتنفيذ أداة الإشراف في البرازيل؛ وضمان التقييم واتخاذ القرارات بشأن المشاكل ذات الصلة بأداة الإشراف التي تأتي من كل ولاية؛ وتنفيذ نظام مراقبة الأحداث الضارة التي تطرأ بعد التطعيم في البرازيل؛ وزيادة الوعي في ما بين وسائل الاتصالات (الإذاعة والتلفزيون والمجلات والصحف وما إلى ذلك) بأهمية الدعاية لأنشطة التطعيم الروتينية المدرجة في اللائحة الأساسية التي أوصت بها وزارة الصحة، فضلا عن أنشطة التحصين الأخرى التي تخدم السكان؛ وزيادة الوعي فيما بين أمانات الصحة في الول ايات وأعضاء مجالس المدن بأهمية التغطية التطعيمية في مناطقهم البلدية بالتشديد على اللائحة الأساسية وتطعيم الأطفال والمراهقين وكبار المواطنين سناً تطعيماً روتينياً؛ وتشجيع الدراسات العلمية التي يمكن أن تمهد الطريق لبلوغ الأهداف المحددة، بما في ذلك تحليل معدل ات التغطية التطعيمية، وإجراء مسوحات للتغطية ودراسات لفرص التطعيم التي لم تستغل، إلخ.
740- وتم نشر الحقوق المنصوص عليها في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال آليات لا حصر لها. وتلقي الحكومة البرازيلية الضوء على إحدى هذه الآليات، ألا وهي قناة الرعاية الصحية التي قامت بنشر معلومات على نطاق البلد على مدى الأعوام الستة الماضية باتباع مبادئ توجيهية شاملة تولي الأولوية العليا لتعزيز الصحة باعتبارها عملية بناء القدرات التي تمكن المجتمع من تحسين نوعية حياته. وكان تشغيل ه ذه القناة استجابة للقرار الذي اتخذته المؤتمرات الوطنية بشأن الرعاية الصحية التي عينت الإعلام والتثقيف والاتصال كأدوات استراتيجية لتنفيذ النظام الوحيد للرعاية الصحية وكجوانب حيوية لتحقيق المواطنة الكاملة. وتتمثل المهمة الرئيسية في توسيع نطاق الحصول على هذه المعلومات العالية الجودة.
741- وقد كان تجديد مفهوم الصحة وتوسيعه ليشمل نوعية الحياة تحدياً رئيسياً. ولمواجهة هذا التحدي بفعالية، أعدت برامج بأشكال عديدة ومختلفة تستهدف قطاعات مختلفة من السكان. وفيما يلي عدد من أبرزها:
Canal Saúde/TVE : تناقش قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية بإبراز صلتها بميدان الصحة؛
Acervo : عرض أفلام فيديو يتم إنتاجها في جميع أنحاء البرازيل؛
Bate-Papo : عروض يتخللها حوار ومقابلات تتعلق بسياسات الحكومة في ميدان الرعاية الصحية؛
Canal Aberto : تغطية المؤتمرات والاجتماعـات والحلقـات الد راسية وغيرها من الأحداث ذات الأهمية بالنسبة لميدان الرعاية الصحية؛
Comunidade em Cena : أفلام وثائقية تصف التجارب والخبرات الناجحة يتم إنتاجهــا بالشراكة مع محطات التلفزيون المجتمعية)؛
É Com Vocêe Cidadão : تعزيز المواطنة وزيادة التوعية بالحقوق والواجبات؛
Ligado em Saúde : الردود على الأسئلة التي يرسلها المشاهدون من جميع أنحاء البرازيل؛
Mesa-Redonda : مناقشات المائدة المستديرة مع الممارسين الرائدين في ميدان الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الإيدز حول التجارب الناجحة التي يمكن تكرارها في سائر أنحاء البلد؛
Papo-Saudál : المراهقون وآراؤهم حول قضايا عديدة مختلفة في ميدان الصحة؛
Se Liga : أفلام فيديو تنتجهــا مجموعة كبيرة من المنتجين بالتركيز على القضايا ذات الأهمية بالنسبة للوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي والإيدز ومكافحتها؛ والنشاط الجنسي والمخدرات والعن ف؛
Teleconferência: برئاسة وسيط، يشرح المناقشون طريقة إعداد المشاريع والسياسات على نطاق البلد في البرازيل، مع تبديد الشكوك التي يبديها المشاهدون والممارسون في الصالات في جميع أنحاء البرازيل، بالبث المباشر؛
Telelap : برامج للتثقيف عن بعد تديرها وحدة التنسي ق الوطنية للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الإيدز لصالح الممارسين الذين يعملون في المختبرات؛
Uni-Diversidade : استناداً إلى آراء وبيانات طلاب الجامعات، يقدم هذا البرنامج استعراضاً عاماً لمناحي تفكير الممارسين المقبلين في البرازيل؛
742- وخلال عام 2000، تقرر إنتاج 304 (برامج) فيديو لبثها من جانب قناة الرعاية الصحية ومدة كل منها ساعة واحدة، وسيتم عرضها على القنوات العادية والتلفزيون الكبلي، و160 1 برنامجاً لمدة ساعة لعرضها على القنوات التي تلتقطها السواتل.
743- ويتم بث قناة الرعاية الصحية من خلال شبكة التلفزيو ن الوطنية للتثقيف التي لديها 800 محطة للبث والإبدال في جميع أنحاء البرازيل؛ ومحطة إمبراتيل التنفيذية؛ وشبكة تلفزيون الأمازون (AMAZON SAT )؛ ونظام NET للاشتراك في التلفزيون الذي يبث القناة التثقيفية TVE في ريو دي جانيرو؛ ونظام SKY الذي يبث القناة التثقيفية TVE في ريو دي جانيرو؛ وتلفزيون الجامعة في ريو دي جانيرو؛ وتلفزيون الجامعة في فيكوزا بولاية ميناس خيراييس وNBR - Radiobras في برازيليا. وأقيمت اتصالات قوية للتنسيق بين برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات ووحدة التنسيق الوطنية للأمراض المنقولة بال اتصال الجنسي/الإيدز تحت رعاية وزارة الصحة لإنتاج وبث هذه البرامج.
744- وفيما يتعلق بالمساعدة الدولية في ميدان الرعاية الصحية، يورد الجدول التالي المشاريع الممولة بأموال أجنبية والتي تركز على الرعاية الصحية الأساسية:
الجدول 85
المشاريع الصحية التي نفذتها وز ارة الصحة بتمويل أجنبي (المشاريع المستكملة والعملية)
|
الوكالة الممولة |
المشروع |
المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) |
الوضع |
|
البنك الدولي |
الرعاية الصحية الأساسية في شمال شرق البلد المشروع الأول في شمال شرق البلد |
59.5 |
مستكمل |
|
البنك الدولي |
المشروع الثاني في شمال شرق البلد |
217 |
مستكمل |
|
البنك الدولي |
مشروع مكافحة الملاريا في حوض الأمازون |
72.9 |
مستكمل |
|
البنك الدولي |
مشروع مكافحة الأمراض المتوطنة في شمال شرق البلد |
82 |
مستكمل |
|
البنك الدولي |
مكافحة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الإيدز المشروع الأول |
160 |
مستكمل |
|
البنك الدولي |
مكافحة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الإيدز المشروع الثاني |
165 |
جارٍ تنفيذه |
الجدول 85 ( تابع )
|
الوكالة الممولة |
المشروع |
المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) |
الوضع |
|
البنك الدولي مصرف التنمية للبلدان الأمريكية |
دعم إعادة تنظيم النظام الوحيد للرعاية الصحية |
300 350 |
جارٍ تنفيذه |
|
البنك الدولي |
النظام الوطني لمراقبة الرعاية الصحية |
100 |
جارٍ تنفيذه |
|
منظمة مانحة KfW |
الرعاية الصحية الأساسية - ولاية سيارا |
020 8 |
جارٍ تنفيذه |
|
منظمة مانحة KfW |
الرعاية الصحية والإصحاح في المناطق الريفية في ولاية بياوي |
025 10 |
جارٍ تنفيذه |
|
مصرف التنمية للبلدان الأمريكية |
مشروع تدريب مهني لهيئة التمريض |
85 |
مرحلة التوقيع |
|
المجموع |
445 609 1 |
المادتان 13 و14
745- تغطي المادتان 13 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قضية التعليم. وعليه، تقدم حكومة البرازيل تعليقاتها على كلتا المادتين لتناول الجوانب قيد التحليل بنهج منتظم.
746- لقد تحسنت حالة التعليم بشكل عام في البرازيل تحسناً كبيراً على مدى العقود القليلة الماضية بانخفاض معدل الأمية انخفاضاً شديداً وبتسجيل زيادة كبيرة في عدد الطلاب المسجلين على جميع مستويا ت التعليم، وبحدوث زيادة تدريجية في متوسط مستويات تعليم السكان. على أن أوجه التقدم هذه لا تنفي الحاجة إلى تحليل تحديات التعليم التي لا تزال تواجهها البرازيل تحليلاً حاسماً والتصدي لها لسد العجز التاريخي الذي تراكم في ميدان التعليم.
747- وإذا كان نظام التعل يم في البرازيل قد وصل إلى مستويات معقولة من الناحية الكمية، حتى بالمقارنة بالمعايير الدولية، فلم يحدث ذلك بعد في مؤشرات نوعية التعليم والمساواة فيه. ويلاحظ كذلك أن تحسن مؤشرات التعليم تدريجياً في البرازيل يعكس تعدد أنواع الضغوط والأنماط في أداء الولايات وا لمناطق المختلفة في البرازيل، ويبين أن هناك ملامح شديدة الاختلاف في شروط العرض والطلب على خدمات التعليم القائمة في مجموعة كبيرة من المواقع.
748- ولا شك أن محو الأمية هو الخطوة الأولى الواجب تحقيقها لإنشاء نظام تعليمي متكامل يوفر إمكانيات كبيرة لتحقيق التنمي ة الاجتماعية والاقتصادية. ولا يزال معدل الأمية مرتفعاً في البرازيل إذ يبلغ 13.3 في المائة عند السكان البالغين 15 سنة أو أكثر، وهو ما يمثل بالأرقام المطلقـة عـدداً كبيراً يزيـد على 15 مليون نسمة (21) .
749- ولا يقلل من شأن هذه الأرقام سوى تحليلها من زاوية نم وها على مدى العقود الثلاثة الماضية. فمعدل محو الأمية في البرازيل هبط من 39.5 في المائة في عام 1960 إلى 20.1 في المائة في عام 1991، بمعدل بطيء نسبيا قدره 0.63 في المائة في السنة. على أن الأمية هبطت بسرعة أكبر في عقد التسعينات، وبلغ متوسط انخفاضها السنوي 1.0 8 في المائة. وهناك اتجاه إيجابي آخر لوحظ في آونة أحدث هو هبوط العدد المطلق للأميين في الفئة التي يتجاوز عمرها 15 سنة.
750- ويبين الجدول التالي عدد الأميين بين السكان البالغين 15 سنة أو أكثر بالأرقام المطلقة وبالتوزيع بالنسب المئوية خلال العقود الممتدة من 1920 إلى 1999.
الجدول 86
الأمية في البرازيل*، 1920-1999
|
السنة |
الأرقام المطلقة (بالآلاف) |
النسبة المئوية |
|
1920 |
401.7 11 |
64.9 |
|
1940 |
269.4 13 |
56.0 |
|
1950 |
272.6 15 |
50.5 |
|
1960 |
964.9 15 |
39.6 |
|
1970 |
147.0 18 |
33.6 |
|
1980 |
651.8 18 |
25.4 |
|
1991 |
232.2 19 |
20.1 |
|
1996 |
560.3 15 |
14.7 |
|
1998 |
262.7 15 |
13.8 |
|
1999 |
073.0 15 |
13.3 |
المصدر : التعداد الديموغرافي، المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات : 1920، 1940، 1950، 196، 1970، 1980، 1991. المسح الوطني لعينة من الأسر/ المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات 1996، 1998 و1999.
* باستثناء س كان الريف في ولايات روندونيا، واكر، وأمازوناس، ورورايما، وبارا وأمابا.
751- ويرتبط هذا التحول الشديد في معدلات محو الأمية في البرازيل، خاصة بين الفئات العمرية الأصغر سناً، ارتباطاً مباشراً بعملية تأمين سبل تحصيل الجميع للتعليم الأساسي، وهي عملية ثبت أنها أ كثر الاستراتيجيات فعالية في الجهود التي بذلتها الحكومة والمنظمات الأخرى في المجتمع المدني لإعادة تشكيل سمات التعليم في البرازيل.
752- وتشير البيانات الواردة في المسوحات الأخيرة التي أجراها المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات إلى أن أكبر نسب الأميين هي تل ك المركزة إلى حد كبير عند الفئات الأكبر سناً (22) ، كما يتبين ذلك من الجدول 87 أدناه.
الجدول 87
معدلات محو الأمية عند السكان البالغين 15 سنة أو أكثر، بحسب الفئة
العمرية - البرازيل*، 1970-1999
|
معدل محو الأمية (بالنسبة المئوية) |
|||||||
|
السنة |
15 سنة أو أكثر |
15-19 سنة |
20-24 سنة |
25-29 سنة |
30-39 سنة |
40-49 سنة |
50 سنة أو أكثر |
|
1970 |
33.6 |
24.3 |
26.5 |
29.9 |
32.9 |
38.5 |
48.4 |
|
1980 |
25.4 |
16.5 |
15.6 |
18.0 |
24.0 |
30.8 |
43.9 |
|
1991 |
20.1 |
12.1 |
12.2 |
12.7 |
15.3 |
23.8 |
38.3 |
|
1995 |
15.6 |
6.8 |
7.5 |
9.3 |
11.0 |
16.7 |
32.7 |
|
1996 |
14.7 |
6.0 |
7.1 |
8.1 |
10.2 |
15.5 |
31.5 |
|
1998 |
13.8 |
4.8 |
6.2 |
7.7 |
10.1 |
14.0 |
29.9 |
|
1999 |
13.3 |
4.0 |
5.9 |
7.2 |
9.6 |
13.0 |
29.6 |
المصدر : المسح الوطني لعينة من الأسر/المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات 1996، 1998 و199.
* باستثناء سكان الريف في ولايات روندونيا، واكر، وأمازونــاس، ورورايما، وبارا وأمابا في 1995 و1996 و1998 و1999.
753- ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن معدلات الأمية قد هبطت عند جميع الفئات العمرية، وإن يكن ذلك بدرجة أقل عند المواطنين الأكبر سناً (23) . وهذا يعني أن نشر سياسات الحكومة التي تركز بشدة على محو الأمية سيمكِّن البرازيل من محو الأمية على م دى الأعوام العشرة القادمة لأن هذا هو أصعب قطاعات السكان في التعامل معه بسبب خصائصه الاجتماعية والاقتصادية. ويجري بذل هذه الجهود بالفعل من خلال برامج تعليم الشباب والبالغين، التي تشمل برنامج Alfabetizacao Solidaria لتعليم الجماعات مبادئ القراءة والكتابة، وم ن خلال مبادرات أخرى تنفذها حكومات الولايات والبلديات، ورابطات الأعمال، والمنظمات الدينية والمنظمات غير الحكومية.
754- وعلاوة على تحول محو الأمية أكثر فأكثر إلى سمة جيلية في البرازيل، فإنه كذلك سمة إقليمية جداً تعكس وتكرر التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية ال تي لا تزال قائمة بين المناطق في البرازيل. ومن جهة أخرى، تحققت المساواة بالفعل بين الجنسين. فالبيانات التي أوردها المسح الوطني لعينة من الأسر الذي أجري في عام 1998 قد أظهرت أن الفجوة التي كانت قائمة بين الجنسين حتى عام 1996 لم يعد لها وجود. ويعكس تغير هذه ا لحالة سرعة محو الأمية بين النساء الأصغر سناً.
755- بل إن ارتفاع مستوى تعليم النساء يزداد وضوحاً بمقارنته بمستويات تعليم السكان بحسب نوع الجنس. فحتى أواخر الثمانينات، كان متوسط عدد سنوات دراسة الرجال أكبر وفقاً لمقياس قائم منذ وقت طويل. وعُكس هذا الوضع خلال التسعينات عندما قامت النساء برفع مستوى تعليمهن بسرعة أكبر. فخلال الفترة الممتدة من عام 1990 إلى عام 1996، ارتفع متوسط عدد سنوات الدراسة من 5.1 إلى 5.7 عند الرجال ومن 4.9 إلى 6 عند النساء، ويشير ذلك إلى أن عدد سنوات دراسة النساء قد ازداد بأكثر من عام، في ح ين أن عدد سنوات دراسة الرجال لم يرتفع إلا بنصف عام. وفي عام 1990، بلغ متوسط عدد سنوات الدراسة عند الرجال والنساء 13.3 سنة.
756- وإجمالاً، يمكن القول إن سمة تعليم السكان في البرازيل قد تحسنت إلى حد كبير خلال التسعينات. فمن عام 1992 إلى عام 1996، ازداد عدد س نوات دراسة السكان البالغين 10 سنوات أو أكثر زيادة كبيرة. وارتفعت نسبة الذين لا يقل عدد سنوات دراستهم عن 8 سنوات من 25.6 في المائة إلى 30 في المائة خلال هذه الفترة. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة الذين درسوا 11 سنة أو أكثر من 14.4 في المائة إلى 16.5 في الما ئة. وفي المقابل، انخفضت نسبة السكان ممن ليس لديهم أي تعليم على الإطلاق أو ممن يقل تعليمهم عن عام واحد من 23.1 في المائة في عام 1981 إلى 13.6 في المائة في عام 1996. ويعكس ذلك زيادة تدريجية في حصة التعليم النسبية التي لدى الفئات ذات مستويات التعليم الأعلى، و يبشر بسيناريو أوفر حظاً للعقد القادم.
757- وينص دستور البرازيل على أن التعليم الإلزامي هو التعليم الأساسي الذي يتألف من ثماني سنوات دراسة والذي يستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و14 سنة. وفي الوقت الحاضر، توفر الحكومة التعليم على المستويات ا لإدارية الثلاثة جميعها (البلديات والولايات والاتحاد) لقرابة 91 في المائة من جميع الطلاب المسجلين في نظام التعليم الأساسي، مقابل 87 في المائة في عام 1987؛ وبلغ المستوى الدراسي الصافي لأفراد الشعب الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و14 سنة 95.4 في المائة في عا م 1999.
758- واعتباراً من عام 1983، خصصت سلطات الحكومة بحكم القانون اعتمادات دنيا لتمويل التعليم: 13 في المائة من الحكومة الاتحادية و25 في المائة من الولايات والدوائر البلدية. وبموجب دستور البرازيل لعام 1988، ارتفعت نسبة الأموال التي يجب أن تخصصها الحكومة لهذا المجال إلى 18 في المائة على مستوى الاتحاد وإلى 25 في المائة على مستوى الولايات ومستوى الدوائر البلدية. وفي آونة أحدث، بدأ تشغيل صندوق تطوير التعليم ومواصلة تعزيزه، ويتمثل هدفه المباشر في تأمين حد أدنى من الإنفاق على كل طالب وحد أدنى خاص من الأجور للم درسين. وأعاد الصندوق تأكيد ضرورة امتثال الولايات والدائرة الاتحادية والدوائر البلدية لأحكام دستور البرازيل لعام 1988 التي تنص على وجوب تخصيص نسبة 25 في المائة من إيرادات الضريبة وغيرها من الإيرادات التي يتم تحويلها للحفاظ على نظام التعليم وتطويره، وعلى أنه ينبغي للولايات تخصيص نسبة 60 في المائة من هذه الأموال للتعليم الأساسي اعتباراً من عام 1998 لضمان تخصيص 15 في المائة أيضاً من إيرادات الضريبة لهذا المجال.
759- وينص هذا الحكم القانوني الجديد على أن مسؤولية توفير الأموال اللازمة التي يقتضيها تأسيس صندوق تطو ير التعليم ومواصلة تعزيزه تدخل ضمن اختصاص الولايات والدائرة الاتحادية والدوائر البلدية. على أنه نظراً إلى شدة تفاوت مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية وتدني إنفاقها السنوي على كل طالب من جراء ذلك، خاصة في شمال شرق وشمال البرازيل، تتحمل الحكومة الاتحادية، بمق تضى المرسوم 14/96، مسؤولية تكملة المبالغ المخصصة للصندوق كلما قلت الاعتمادات المخصصة لكل طالب عن الحد الأدنى المحدد وطنياً.
760- وينقسم التعليم الثانوي في البرازيل إلى التعليم الثانوي للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة وإلى التدريب المهني الذي يمك ن تحصيله جنباً إلى جنب التعليم الثانوي أو بعد الانتهاء منه، ويقدم هذا التدريب على المستوى الأساسي والمستوى الفني والمستوى التكنولوجي. وتوضح حكومة البرازيل أن التدريب المهني ليس متاحاً بأكمله في مرحلة التعليم الثانوي. ودورات التدريب الأساسي هي نوع من التعلي م غير الرسمي المتاح لأي شخص بصرف النظر عن مستوى تعليمه. وهذه الدورات التي تتفاوت مدتها تستهدف تأهيل وإعادة تأهيل وإعادة تدريب العمال ولا تخضع مناهجها لأية لوائح. وتقوم دورات التدريب الفني على هياكل منهجية محددة غرضها هو تدريب الطلاب الذين لا يزالون في مرحل ة التعليم الثانوي أو الذين انتهوا منه بالفعل. وتقدم دورات التدريب التكنولوجي على مستوى الجامعة. وينص دستور البرازيل على أن التعليم الثانوي المتاح لكل من استكمل التعليم الأساسي إنما هو من مسؤولية الولايات والدائرة الاتحادية. وخلال الفترة الممتدة من عام 1990 إلى عام 1999، ارتفع عدد الطلاب المسجلون في المدارس الثانوية من 3.5 ملايين إلى 7.8 ملايين طالب وتضاعف بذلك في ظرف ثماني سنوات فقط. وعلى مدى الأعوام الأربعة الماضية، بلغ متوسط معدل النمو نحو 10 في المائة. ومع ذلك، ورغم من هذه الزيادة، فإن نسبة الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة والمسجلين حالياً في هذه المرحلة التعليمية تقل عن 30 في المائة. ومع ذلك، يتم التأكيد على أن إجمالي معدل التحاق هذه الفئة العمرية بالمدارس قد بلغت 74.8 في المائة في عام 1999. وهذا يبرز المشكلة الرئيسية في نظام التعليم الأساسي في البرازيل، ألا وهي سنوات الرسوب التي تشوه معدل السن بالنسبة للمرحلة الدراسية. وارتفع عدد الطلاب الذين أنهوا مرحلة التعليم الأساسي بأكثر من الضعف خلال هذا العقد من 000 658 في عام 1990 إلى 1.5 مليون طالب في عام 1998.
761- واستوعبت شبكة الدولة للتعليم زيادة ع دد الطلاب الذين التحقوا بالتعليم الثانوي خلال عقد التسعينات، وهي تمثل الآن 79 في المائة من الطلاب المسجلين في هذا المستوى التعليمي. وهبط عدد الطلاب في المدارس الخاصة من 46.5 في المائة في عام 1980 إلى 15.8 في المائة في عام 1999. وتثبت هذه البيانات أن الحكوم ة هي التي تدير أساساً مرحلة التعليم هذه. ولتعزيز زيادة الالتحاق بالتعليم الثانوي، التي تحققت بفضل زيادة سبل تحصيل التعليم الأساسي وبرامج الاتحاد والولايات لتحسين طريقة تنظيم التدفق على التعليم، وطلب الالتحاق بالمدارس للسكان الناشطين اقتصادياً من خلال سوق ا لعمل، تتفاوض الحكومة الاتحادية على قرض من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية قدره مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة. والهدف من هذه التسهيلات الائتمانية هو تحسين الأوضاع الراهنة في نظام التعليم في البرازيل وزيادة عدد الأماكن في هذه المرحلة التعليمية في جم يع الولايات والدائرة الاتحادية باستخدام الوسائل التقليدية والأكثر تنوعاً على السواء. ومن أجل الامتثال لقانون التعليم في البرازيل بزيادة تناوب مرافق التدريب في شبكات مرافق الاتحاد والولايات والجماعات، أعدت الحكومة الاتحادية في عام 1997 برنامجاً لتحسين وتوسي ع نطاق التدريب المهني بكلفة إجمالية بلغت 500 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، سيرد 250 مليون دولار منها من قرض يقدمه مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، والمبلغ المتبقي من تمويل محلي مقابل له.
762- ويقوم وزير التعليم حالياً بإعادة تشكيل نظام التدريب ال مهني في البرازيل بالاشتراك مع مكتب الدولة للتعليم لتدريب وتأهيل الشباب والعمال لمواجهة اقتصاد متغير ويكتسي طابعاً حديثاً بسرعة، ولتحديد ملامح المواطنين الذين لديهم قدرات إبداعية للتصدي للتغييرات التي يتطلبها المجتمع. ووفقاً لتعداد التدريب المهني، هناك 2.8 مليون طالب مسجل على نطاق البلد في دورات التدريب التي تستهدف سوق العمل. ويكشف هذا التعداد أيضاً أن هناك 000 33 دورة للتدريب المهني في البرازيل معظمها (83.5 في المائة) على المستوى الأساسي. وهناك 000 5 دورة للتدريب الفني و433 دورة للتدريب التكنولوجي في البراز يل. ومن المستويات الثلاثة للتدريب التعليمي، تستحوذ دورات التدريب الأساسي على أكبر عدد من التسجيلات التي تبلغ نسبتها 71.5 في المائة من المجموع. وتضم دورات التدريب الفني والتدريب التكنولوجي 000 717 و000 97 طالب على التوالي.
763- ولا يستفيد حتى الآن من التعلي م الجامعي في البرازيل سوى نسبة صغيرة من الفئة العمرية القادرة على تلقي التعليم على هذا المستوى. ومع أن عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة قد وصل إلى نحو 000 580 21 مليون في عام 1998 (24) ، فقد كان عدد التسجيلات الأولية في الجامعات (25) أقل من 2.1 مليون طالب بمقدار بسيط. ولذلك لا تمثل دورات التدريب المهني المتاحة حالياً في الجامعات أكثر من10 في المائة من السكان الذين يجب أن يتمكنوا نظرياً من الحصول على هذا النوع من التعليم. ومن جهة أخرى، ازداد عدد الأماكن المتاحة للالتحاق بالجامعة زيادة كبيرة، بنسب ة 55.8 في المائة من عام 1994 إلى عام 1999. على أن عدد التسجيلات كان أكبر في النظام الخاص منه في المؤسسات التي تديرها الحكومة. ففي عام 1994، بلغ إجمالي عدد التسجيلات في مؤسسات التعليم الخاصة 58.5 في المائة، وبحلول عام 1999، كانت هذه النسبة قد ارتفعت إلى 64. 9 في المائة. ومع أن نصيب الحكومة من إجمالي عدد التسجيلات قد هبط بالأرقام المطلقة، فقد ارتفع بنسبة 23.2 في المائة من عام 1994 إلى عام 1999. على أن هذه النسبة لا تزال أدنى بكثير من معدل الزيادة في المرافق الخاصة التي بلغت نحو 70.4 في المائة خلال نفس الفترة. وهذه الظاهرة ليست سلبية بالضرورة وهي ترتبط ارتباطاً مباشراً بتنوع وزيادة مرونة التعليم الجامعي استجابة لزيادة الطلب عليه على نطاق واسع.
764- وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي التأكيد على أن وزارة التعليم قد وضعت في عام 1999 برنامجاً لتمويل الطلاب أتاح لأكثر من 000 80 طالب قروضاً خلال نصف العام الأول من تشغيله بتوفير أموال تجاوز مبلغها 150 مليون ريال برازيلي. ويقدم هذا الصندوق تمويلاً مؤقتاً للطلاب لتغطية الرسوم التي تفرضها مؤسسات التعليم العالي التي ليست هي مؤسسات مجانية.
765- ولدى الشباب أو البالغين الذين لا يستك ملون تعليمهم المنتظم في السن المناسبة إمكانيات لمواصلة الدراسة بالالتحاق بالدورات الاستدراكية المجانية وباجتياز الامتحانات. ومنذ عدة سنوات، ووزارة التعليم تدعم تقنياً ومالياً مشاريع حكومية وغير حكومية لمحو الأمية وتمديد مرافق التعليم الإلزامي لتشمل الشباب والبالغين. وخلال الفترة الممتدة من عام 1995 إلى عام 1998، تضاعفت الأموال التي حولتها الحكومة الاتحادية لضمان تعليم الشباب والبالغين بمقدار ثلاثة أضعاف فبلغت 35.8 مليون ريال برازيلي في عام 1998. وفي نفس هذا العام، استفاد 2.9 مليون طالب مسجل من الدورات الاس تدراكية.
766- وتراعي فرص التعليم المتاحة للشباب والبالغين خصائص واحتياجات ومصالح الطلاب وتكفل للعمال ظروفاً ملائمة للالتحاق بالمدارس والبقاء فيها.
767- ونظم القانون الجديد لأسس ومبادئ التعليم التحاق الشباب بالدورات الاستدراكية، مع تحديد السن الدنيا لامتحان ات المعادلة على مستوى التعليم الأساسي ب 15 سنة والسن الدنيا لشهادات المعادلة على مستوى التعليم الثانوي ب 18 سنة.
768- وترى الحكومة البرازيلية أن من الملائم إفادة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأنشطة الاجتماعية والتعليمية التي قامت بتشجيع ها.
769- وبالإضافة إلى الأسباب ذات الصلة بالعوامل المتغيرة داخل المدارس، التي يجري التصدي لها ببرامج حكومية لا حصر لها (26) ، من المحتمل تماماً أن تكون المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية عاملاً رئيسياً ضمن تلك التي قد تؤثر بالفعل تأثيراً ضاراً على أداء الطلاب وبقائهم في المدارس. وتفهماً لهذه الأسباب، قام عدد من الحكومات دون الوطنية بتنفيذ برامج لتحويل موارد مالية للأسر الفقيرة رهناً بتسجيل وبقاء أطفالهم في المدارس. وفضلا عن ذلك، تم إقرار قانون اتحادي في كانون الأول/ديسمبر 1997 يجيز للحكومة الاتحادية "منح دعم ما لي للدوائر البلدية التي تقوم بتنفيذ برامج تكفل حداً أدنى من الدخل وتقترن باتخاذ إجراءات اجتماعية وتعليمية". وفي عام 1999، ساعد برنامج ضمان الحد الأدنى من الدخل، الذي تديره الحكومة الاتحادية، أكثر من 000 500 أسرة يقل دخل الفرد فيها عن نصف الحد الأدنى للأجر، بتحويل نحو 226.6 مليون ريال برازيلي إلى 005 1 دوائر بلدية.
770- وبالعمل الوثيق مع المجتمع، تحقق جهود الحكومة نتائج إيجابية، كما يرد شرح ذلك أدناه.
771- لقد هبط معدل الأمية في البرازيل عند السكان البالغين 15 سنة أو أكثر من 20.1 في المائة في عام 1991 إلى 1 5.6 في المائة في عام 1995 ووصل إلى 13.3 في المائة في عام 1999. ومع ذلك، ينبغي هنا إبداء تعليق بشأن منهج الحساب لأن المسح الإحصائي الشامل في البرازيل يجري بانتظام كل عشر سنوات (كما ترد الإشارة إلى ذلك في جزء آخر من هذا التقرير) وتكمله المسوحات الدورية التي يتم الاضطلاع بها من خلال المسح الوطني لعينة من الأسر. وعليه، تجدر الإشارة إلى أن الإحصاءات المتعلقة بعام 1991 المشار إليها أعلاه قد استمدت من تعداد السكان الذي يغطي جميع سكان البرازيل، في حين استمدت الإحصاءات المتعلقة بالسنتين التاليتين من المسح الوطني لعي نة من الأسر الذي لا يشمل المناطق الريفية في شمال البرازيل، علاوة على أنه يعد على أساس عينة فقط.
772- وباعتبار هذا المؤشر بمثابة مرجع، وهو مؤشر ارتفع على مدى العامين الماضيين، وباستخدام البيانات المستمدة من نفس القاعدة، يحتمل بالفعل أن يكون قد أسيء تقدير م عدل محو الأمية لعام 1995 الذي تم وضعه على أساس معايير مماثلة لتلك التي استخدمت في عام 1991. و لوحظت زيادة كبيرة في عدد تسجيل الطلاب للمرة الأولى في نظام التعليم الأساسي من عام 1994 إلى عام 1999، من 000 220 31 إلى 000 060 36 طالب بحلول نهاية الفترة، وهو ما يعادل زيادة نسبتها نحو 14.6 في المائة.
773- وبتحليل هذه النسب على حدة، يتبين أن تسجيل الطلاب في المناطق الريفية قد ارتفع من 000 480 5 إلى 000 660 6 خلال نفس الفترة بزيادة نسبتها 21.6 في المائة، وهي زيادة أكبر بكثير من تلك التي حدثت في المناطق الحضرية. وفي ميدان تعليم الشباب والبالغين، لوحظ أن إجمالي عدد تسجيل الطلاب للمرة الأولى قد ثبت إلى حد ما: كان عددهم يبلغ 000 750 2 في عام 1995 وارتفع إلى 000 070 3 في عام 1999 (بزيادة نسبتها 11.6 في المائة). وهبطت معدلات الانقطاع عن الدراسة خلال هذه الفترة. ووفقا لوزا رة التعليم، هبط معدل هذا الانقطاع على مستوى التعليم الأساسي من 13.6 في المائة إلى 12.8 في المائة من 1995 إلى 1997. وهبط معدل الانقطاع في مستوى التعليم الثانوي من 21.7 في المائة إلى 16 في المائة خلال نفس الفترة.
774- وفيما يتعلق بمعدلات استكمال مراحل التعلي م، فقد تم الحصول على الأرقام المقدمة هنا باستخدام نفس طريقة حساب المؤشر السابق. ومن وجهة نظر منهجية، ينبغي التأكيد على أن هذه الأرقام صحيحة رغم شدة محدودية طريقة الحساب هذه. وسيكون المعدل المتوقع لاستكمال مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي وكذلك التعل يم الأساسي ككل وفقاً لحساب معهد البحوث الوطني في مجال التعليم أفضل مؤشر. ومن عام 1995 إلى عام 1997، ارتفع المعدل المتوقع لاستكمال مرحلة التعليم الأساسي من 51.9 في المائة إلى 65.8 في المائة، ومن 71.4 في المائة إلى 78.5 في المائة لمرحلة التعليم الثانوي؛ أما بالنسبة للتعليم الأساسي ككل، فقد ارتفع هذا المعدل من 32.5 في المائة إلى 47.7 في المائة. ولا يمكن حساب المعدل المتوقع لاستكمال مرحلة التعليم الجامعي لأنه غير قائم على نظام الصفوف الذي يتم الانتقال فيه أوتوماتيكياً بعد التعليم الثانوي. ومع ذلك، تشير النسبة ب ين عدد الخريجين وعدد التسجيلات الأولية إلى أن هناك عددا من القيود المهمة في مجال التحليل. وهناك بديل لا يزال بعيدا عن الكمال هو حساب النسبة بين عدد الخريجين في سنة بعينها وبين عدد التسجيلات الأولية قبل ذلك بأربع سنوات.
775- وبلغ إجمالي نفقات الحكومة على ال تعليم على مستويات الحكومة الثلاثة جميعها 000 190 27 ريال برازيلي في عام 1995. ويمثل هذا المبلغ 12.8 في المائة من جميع النفقات المباشرة غير المالية التي تحملتها الحكومة على مستوياتها الثلاثة، و20.1 في المائة من الإنفاق على قطاع الرعاية الاجتماعية (27) . وتظهر أهمية هذا الميدان في الجدول أدناه الذي يورد التعليم إلى جانب الضمان الاجتماعي واستحقاقات الخدمة المدنية والرعاية الصحية، وهي دعائم نظام الرعاية الاجتماعية الذي اعتمدته الحكومة البرازيلية.
الجدول 88
إجمالي النفقات المباشرة على الرعاية الاجتماعية والتعليم من جانب الحكومة علـى مستوياتها الثلاثة جميعها، 1995
|
بملايين الريالات البرازيلية الراهنة |
||||
|
نوع الإنفاق |
الاتحاد * |
الولاية |
البلدية |
المجموع |
|
النفقات الحكومية المباشرة |
184 103 |
199 68 |
067 41 |
450 212 |
|
النفقات الحكومية على الرعاية الاجتماعية (مصدر التمويل) |
550 80 |
116 32 |
619 22 |
284 135 |
|
النفقات الحكوميـة على التعليم (مصدر التمويل) |
778 6 |
981 12 |
431 7 |
190 27 |
|
مقارنات (بالنسبة المئوية) |
||||
|
النفقات على الرعاية الاجتماعية/النفقات المباشرة |
78.1 |
47.1 |
55.1 |
63.7 |
|
النفقات على التعليم/النفقات المباشرة |
6.6 |
19.0 |
18.1 |
12.8 |
|
النفقات على التعليم/النفقات على الرعاية الاجتماعية |
8.4 |
40.4 |
32.9 |
20.1 |
المصدر: فرناندس وآخرون.
* يشمل أموال صندوق ضمان مدة الخدمة التي لا ترد في السجلات العامة لأصول وخصوم الاتحاد.
776- وتوزع النفقات بين الحكومات بتقسيم إيرادات الضرائب المخصصة للتعليم (28) . ويتب ين من البيانات الواردة في الجدول أعلاه أن إجراءات الحكومة في هذا الميدان تتسم بطابع لا مركزي لأن السلطات الرئيسية المسؤولة عن هذا المجال هي الولايات والدوائر البلدية التي تمثل نفقاتها معا 75.2 في المائة في هذا الميدان. وهذا يعني أن الولايات والدوائر البلدي ة تخصص نحو 20 في المائة من نفقاتها المباشرة على التعليم. وفي إطار الجهود الشاملة التي تبذلها الحكومة لصالح قطاعات الرعاية الاجتماعية، تمثل النفقات في هذا الميدان 41.1 في المائة من نفقات الولايات و34.6 في المائة من نفقات الدوائر البلدية.
777- وفي هذه الأثنا ء، تتكفل الحكومة الاتحادية بنسبة 28 في المائة من النفقات في هذا المجال، ولا يمثل ذلك سوى 6.7 في المائة من نفقاتها المباشرة غير المالية، بما في ذلك المبالغ المتفاوض عليها (غير المنصوص عليها في الدستور) التي يتم تحويلها إلى الولايات والدوائر البلدية. ويرجع ذلك إلى أن الدستور البرازيلي يعهد إلى الولايات والدوائر البلدية بمسؤولية توفير التعليم الأساسي، في حين تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية الفصول الاستدراكية (29) . ومن ثم، يخصص الجزء الأكبر من تمويل الحكومة الاتحادية لمجال التعليم لسد نفقات مؤسسات الاتحاد للتعل يم العالي ونفقات المدارس الفنية.
778- ويتبين من استعراض النفقات في ميدان التعليم في المجموعات الفرعية الرئيسية الواردة في الجدول والرسم البياني أدناه أنه يمكن تقسيم جهود الحكومة في هذا الميدان إلى قسمين: قسم النفقات المباشرة التي تستهدف مجموعات التعليم الف رعية وقسم النفقات غير المباشرة. وفيما يتعلق بالقسم الأول، تخصص النفقات لثلاث مجموعات رئيسية من الأعمال الأساسية. وتضم المجموعة الأولى برامج تحتاج إلى دعم أكبر وتستوعب أعلى نسبة من النفقات: التعليم الأساسي (42.5 في المائة) والتعليم العالي (18.9 في المائة)، وهما يمثلان معاً 61.4 في المائة من النفقات في هذا المجال. وتغطي المجموعة الثانية التعليم المبكر للأطفال (حتى سن 6 سنوات) والتعليم الثانوي وتستوعب 10.3 في المائة من هذه النفقات. وتضم المجموعة الأخيرة الأعمال ذات الصلة بالفصول الاستدراكية وتعليم الشباب والبا لغين والتربية البدنية والرياضة والتعليم الخاص، وتستوعب معاً 2.9 في المائة فقط من النفقات في ميدان التعليم.
779- وخصصت نفقات أخرى لأنشطة لا صلة مباشرة لها بالتعليم لبندين اثنين محددين هما: نفقات تضمن الأنشطة الإدارية وتمثل 23 في المائة، ومساعدة الطلاب التي تستوعب 2.3 في المائة.
E/1990/5/Add.53Page 214 الجدول 89
حصص الإنفاق على التعليم بحسب المستوى والنشاط، من جانب الحكومة على جميع مستوياتها، 1995
|
بملايين الريالات البرازيلية الاسمية |
|||||||||||
|
مستويات وأنشطة التعليم |
الاتحاد |
الولايات |
البلديات |
المجموع |
|||||||
|
(أ) |
% |
(ب) |
% |
(ج) |
% |
د=(أ+ب+ج) |
% |
(أ/د) |
(ب/د) |
(ج/د) |
|
|
تعليم الأطفال حتى سن 6 سنوات |
280 10 |
0.2 |
190 51 |
0.4 |
926 010 1 |
13.6 |
396 072 1 |
3.9 |
1.0 |
4.8 |
94.3 |
|
التعليم الأساسي |
692 194 1 |
17.6 |
478 409 6 |
49.4 |
810 948 3 |
53.1 |
980 552 11 |
42.5 |
10.3 |
55.5 |
34.2 |
|
التعليم الثانوي |
642 509 |
7.5 |
986 851 |
6.6 |
096 375 |
5.0 |
725 736 1 |
6.4 |
29.3 |
9.1 |
21.6 |
|
التعليم العالي |
318 069 4 |
60.0 |
728 957 |
7.4 |
527 101 |
1.4 |
573 128 5 |
18.9 |
79.3 |
18.7 |
2.0 |
|
الفصول الاستدراكية وتعليم الشباب والبالغين |
140 11 |
0.2 |
599 59 |
0.5 |
977 22 |
0.3 |
716 93 |
0.3 |
11.9 |
63.6 |
24.5 |
|
التربية البدنية والرياضة |
020 58 |
0.9 |
216 106 |
0.8 |
787 395 |
5.3 |
023 560 |
2.1 |
10.4 |
19.0 |
70.7 |
|
التعليم الخاص |
952 20 |
0.3 |
124 69 |
0.5 |
753 56 |
0.8 |
829 146 |
0.5 |
14.3 |
47.1 |
38.7 |
|
مساعدة الطلاب |
873 199 |
2.9 |
794 250 |
1.9 |
086 188 |
2.5 |
753 638 |
2.3 |
31.3 |
39.3 |
29.4 |
|
الأنشطة الإدارية |
670 703 |
10.4 |
283 225 4 |
32.5 |
592 331 1 |
17.9 |
546 260 6 |
23.0 |
11.2 |
67.5 |
21.3 |
|
المجموع |
587 777 6 |
100 |
398 981 12 |
100 |
554 431 7 |
100 |
539 190 27 |
100 |
24.9 |
47.7 |
27.3 |
المصدر: معهد البحوث الاقتصادية المتقدمة/إدارة الدراسات الاجتماعية.
780- وتمثل هيكلة النفقات مؤشراً سليماً أيضاً على تقاسم المسؤوليات في ميدان ا لتعليم بين الحكومة على مستوياتها الثلاثة. ويتبين من الجدول أعلاه أن التعليم العالي يكاد يكون من مسؤولية الحكومة الاتحادية بالكامل لأن نفقاتها تغطي 79.3 في المائة من الإنفاق على هذه المجموعة الفرعية، في حين أن نفقات الولايات لا تمثل سوى 18.7 في المائة. وتس توعب مؤسسات التعليم العالي في ولايتي ساو باولو وريو دي جانيرو جميع هذه النفقات.
الرسم البياني 12
النفقات في ميدان التعليم بحسب المجموعة الفرعية ومستوى الحكومة، 1995
التعليمصفر - 6 سنوات المصدر : معهد البحوث الاقتصادية المتقدمة/إدارة الدراسات الاجتماعية.
781- وفيما يتعلق بالمج موعة الفرعية للتعليم الأساسي، توفر الولايات الجزء الأكبر من التمويل (55.5 في المائة)، في حين أن الدوائر البلدية تقدم 34.3 في المائة. ولا توفر الحكومة الاتحادية سوى 10.3 في المائة من التمويل الذي يخصص أساساً للدورات الاستدراكية والتعاون مع الحكومة على المست ويات الأخرى امتثالاً للقانون البرازيلي.
782- وتسري نفس هذه الأحكام القانونية على المجموعة الفرعية للتعليم الثانوي، وإن كانت الحكومة الاتحادية تمَول في هذه الحالة مجموعة من المدارس الفنية وكليات الزراعة (30) ، وتصل بذلك حصتها من الإنفاق إلى 29.3 في المائة. وت تحمل الولايات نحو 49.1 في المائة من جميع النفقات في هذه المجموعة الفرعية، في حين لا تقدم الدوائر البلدية سوى 21.6 في المائة، وتخصص معظم هذه النفقات لولاية ميناس خراييس.
783- وامتثالاً للمسؤوليات التي حددها دستور عام 1998 والتي أعيد تأكيدها في القانون الجدي د لمبادئ وقواعد التعليم، الذي يعهد إلى الدوائر البلدية بمسؤولية التعليم المبكر للأطفال، يبين الرسم البياني 12 أن الدوائر البلدية تتكفل بالمجموعة الفرعية المعنية بتعليم الأطفال حتى سن 6 سنوات (التعليم المبكر للأطفال) بمستوى 94.3 في المائة، وأن الحكومة لا تت حمل سوى 4.9 في المائة على مستوييها الآخرين.
784- وتتساءل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مبادئها التوجيهية عما إذا كانت هناك مجموعات متضررة من الناحية التعليمية. والرد هو حتماً بالإيجاب. ويورد الجدول أدناه ستة تقسيمات شاملة للسكان (العرق، الجنس، سكان المناطق الحضرية/الريفية، المهاجرون، الفقراء ومنطقة الإقامة) تمت دراستها وفقا لثلاثة مؤشرات تعليمية هي: الالتحاق الصافي بالمدارس للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و14 سنة؛ نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و14 سنة ممن تجاوزت سنهم الصف الدراسي المناسب بعام أو أكثر، ومتوسط عدد سنوات الدراسة للسكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة.
الجدول 90
قابلية تأثر التعليم، بحسب ستة تقسيمات للسكان وثلاثة مؤشرات تعليمية (بالنسب المئوية)
|
الالتحاق الصافي بالمدارس للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و14 سنة |
الأطفال الذين تجاوزت سنهم الصف الدراسي المناسب بعام أو أكثر ، والذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و14 سنة |
متوسط عدد سنوات الدراسة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة |
||||
|
النسبة |
الانحراف النموذجي |
النسبة |
الانحراف النموذجي |
المتوسط |
الانحراف النموذجي |
|
|
جميع السكان |
93.0 |
0.1 |
29.8 |
0.2 |
6.77 |
0.01 |
|
السكان الأصليون |
85.0 |
3.5 |
52.9 |
6.1 |
4.14 |
0.19 |
|
البيض |
95.5 |
0.1 |
16.8 |
0.3 |
7.82 |
0.01 |
|
السود |
90.0 |
0.6 |
39.5 |
1.1 |
5.64 |
0.04 |
|
الصفر |
99.4 |
0.6 |
10.6 |
3.1 |
10.75 |
0.25 |
|
البنيو اللون |
90.7 |
0.2 |
42.7 |
0.4 |
5.62 |
0.01 |
|
الفتيان |
92.5 |
0.2 |
34.0 |
0.3 |
6.34 |
0.01 |
|
الفتيات |
93.6 |
0.1 |
25.6 |
0.3 |
7.19 |
0.01 |
|
الحضريون |
94.6 |
0.1 |
23.0 |
0.2 |
7.36 |
0.01 |
|
الريفيون |
88.0 |
0.3 |
52.3 |
0.6 |
4.36 |
0.02 |
|
السكان من غير المهاجرين |
93.0 |
0.1 |
30.0 |
0.2 |
6.76 |
0.01 |
|
المهاجرون |
93.1 |
0.4 |
27.8 |
0.8 |
6.81 |
0.03 |
|
السكان من غير الفقراء |
96.5 |
0.1 |
14.8 |
0.2 |
||
|
الفقراء |
88.9 |
0.2 |
48.7 |
0.4 |
||
|
جنوب، وجنوب شرق، ووسط - غرب البرازيل |
95.1 |
0.1 |
16.2 |
0.3 |
7.54 |
0.01 |
|
شمال وشمال شرق البرازيل |
89.8 |
0.2 |
50.8 |
0.4 |
5.39 |
0.01 |
المصدر: أعد هذا الجدول داخليا على أساس بيانات دقيقة استمدت من مسح عام 1997 لعينة من الأسر.
ملاحظة تصف كلمة "فقراء" الأشخاص الذين كان دخل الأسرة لكل فرد منهم يقل عن 75 ريالاً برازيلياً في أيلول/سبتمبر 1997؛ تعني كلمة "المهاجر" الشخص الذي ولد في ولاية أخرى غير محل إقامته؛ لا تستخدم عبارة "متوسط عدد سنوات الدراسة" كعامل في تحديد الفقر لأن التعليم عامل حاسم لقوة الدخل، وتبين الأرقام أن العلاقة السببية معكوسة.
785- ومجموعات السكان الواردة في الجدول أعلاه تبين بوضوح تام أن المجموعات ذات الأوضاع التعليمية السيئة هي كالآتي، مصنفة بحسب شدة الأوضاع: الفقراء، وسكان الريف، والسكان الذين يعيشون في ش مال وشمال شرق البرازيل، وجماعات السكان الأصليين، والسود. ومن المدهش أن حالة المهاجرين - وهم الذين يعيشون في ولاية أخرى غير تلك التي ولدوا فيها - مماثلة إحصائياً لحالة السكان من غير المهاجرين. وحالة الفتيان أسوأ من حالة الفتيات: إن هذه الثغرة كبيرة من الناح ية الإحصائية وإن كان الفرق أقل هنا مما ما هو عليه بالنسبة للمجموعات الأخرى.
786- ومن أجل التصدي لهذه المشكلة، تولي معايير المناهج الوطنية الجديدة في البرازيل أهمية كبيرة لقضية التعدد الثقافي بغية القضاء على التمييز الذي تتعرض لـه المجموعات الواردة أعلاه بص فة خاصة. وهذا يتطلب البحث عن المعرفة وتعزيز قيمة الخصائص الإثنية والثقافية عند العديد من المجموعات الاجتماعية المختلفة التي تعيش في البرازيل. وبدراسة الأوضاع العديدة والمختلفة التي تعيش فيها هذه المجموعات، بما في ذلك التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والعلا قات الاجتماعية التمييزية التي لا تزال تتخلل المجتمع البرازيلي، فإن لدى الطلاب إمكانية التعرف على البرازيل، ذلك البلد المعقد والمتعدد الأوجه الذي يحفل أحياناً بالتناقضات. وبهذه الدراسة، يتحول التنوع الذي يتم تأكيده في الفصول الدراسية إلى سمة رئيسية لتعزيز ا لهوية الوطنية التي تمثل التزام الحكومة البرازيلية تجاه المجتمع. وفي رأي الحكومة أيضا أن من الأهمية بمكان تنفيذ برامج الحد الأدنى من الدخل بالقيام باستثمارات في أكثر مناطق البلد حاجة إليها، مثل المشروع الذي يستهدف شمال شرق البلد وصندوق التعليم، مع القيام في الوقت ذاته بتشجيع التعليم الخاص ودعم مبادرات التعليم عند جماعات السكان الأصليين. وترد الأمثلة المشار إليها أعلاه ضمن سياسات الحكومة التي تركز مباشرة على تأمين سبل تحصيل العلم لأكثر المجموعات تضرراً.
787- وقد قامت الحكومة البرازيلية التي يساورها قلق شديد أ يضا إزاء نوعية التعليم الأساسي بإنشاء صندوق تطوير التعليم ومواصلة تعزيزه لضمان أنشطتها. وينص هذا الصندوق على إنفاق حد أدنى على كل طالب في السنة، بتوفير التمويل وفقاً لما هو منصوص عليه في الدستور. وستتلقى أية ولاية تعجز عن توفير هذا الحد الأدنى للفرد تمويلا ً إضافياً من الحكومة الاتحادية.
788- وثمة تدبير آخر يستهدف تأمين اطراد تدفق التمويل إلى المدارس الحكومية هو البرنامج الذي تديره وزارة التعليم واسمه Dinheiro na Escola . ومن خلال برنامج التمويل هذا، تحول الأموال مباشرة إلى المدارس لتأمين تلبية بعض الاحتياجا ت الأساسية التي هي ثانوية نسبياً ولكنها تتطلب حلولاً عاجلة.
789- وأصبح التعليم الثانوي يتسم تدريجياً بطابع إلزامي بصدور القانون الجديد لقواعد ومبادئ التعليم في عام 1996. وبفضل الأحكام المنصوص عليها فيه وارتفاع معدلات استكمال مرحلة التعليم الأساسي، ازدادت ن سبة تسجيل الطلاب للمرة الأولى زيادة كبيرة في مرحلة التعليم هذه في المدارس الحكومية فوصلت إلى 65.4 في المائة في الفترة 1994-1998 مقابل 18 في المائة لشبكة المدارس الخاصة.
790- ومنذ نيسان/أبريل 1975، أنشأت البرازيل نظاماً لإقراض طلاب المؤسسات الخاصة للتعليم ا لعالي اسمه برنامج ائتمانات التعليم. وفي أيار/مايو 1999، حل محل هذا البرنامج صندوق تمويل طلاب الجامعات الذي يستهدف تغطية 70 في المائة من الرسوم التي تفرضها مؤسسات التعليم العالي على الطلاب.
791- وبالرغم من أن البرتغالية هي اللغة الرسمية في البرازيل، تؤكد ال حكومة أنها تكرس جهودها لتعزيز التنوع الثقافي على مراحل وذلك بتوفير التعليم لجماعات السكان الأصليين بلغاتهم. وبالمثل، تسعى برامج الكتب المدرسية إلى شمول مجموعة اللغات الواسعة للسكان الأصليين في البرازيل، كلما أمكن ذلك.
792- وبدعم من الحكومة، تجري مناقشات وا سعة النطاق ومبشرة على نطاق البلد حول قضية التعليم، وتعكس هذه المناقشات زيادة التوقعات الناتجة عن تعزيز حقوق المواطنين. وقد لعبت الأموال التي خصصت للتعليم دوراً مهماً في هذه المناقشات بسعي الحكومة للوفاء باحتياجات السكان تدريجياً وذلك باستخدام اعتمادات المي زانية على أفضل نحو ممكن. وتعتبر الحكومة البرازيلية الحق في التعليم حقاً أساسياً.
793- وقد سبقت الإشارة إلى أن صندوق تطوير التعليم ومواصلة تعزيزه قد أنشئ في عام 1998. ويتألف هذا الصندوق من 15 في المائة من إيرادات الضريبة، بما في ذلك المبالغ التي يتم تحويلها وفقا لما ينص عليه الدستور، والتي ينبغي استثمارها للحفاظ على التعليم الأساسي وتطويره. ويوزع التمويل على مستوى كل ولاية وعلى مستوى الدائرة الاتحادية، الذي يتم تقاسمه بين حكومات الولايات والبلديات، على أساس نسب عدد الطلاب المسجلين كل سنة في المدارس على مستوى التعليم الأساسي. وتكمل الحكومة الاتحادية التمويل الذي يوفره هذا الصندوق كلما قلت أرصدته في كل ولاية وفي الدائرة الاتحادية عن تمويل الحد الأدنى لكل طالب على نطاق البلد، والذي حدد مبلغه ب 315 ريالاً برازيلياً في 1999.
794- ويكفل تمويل الصندوق، بما في ذلك ا لأموال الإضافية التي توفرها الحكومة الاتحادية كلما اقتضى الأمر ذلك، 60 في المائة من أجور المدرسين الذين يعملون في نظام التعليم الأساسي الذي تديره الحكومة. وخلال السنوات الخمس الأولى من سريان هذا القانون، سيكون بالإمكان استخدام نسبة من الأموال لتدريب المدرس ين غير المحترفين. وتخصص لهم فترة خمس سنوات للحصول على مؤهلات التدريس اللازمة، وهو شرط ضروري للانضمام إلى هيئة التدريس الدائمة على أساس مواصلة حياة مهنية.
795- ووفقاً لقانون تطوير التعليم ومواصلة تعزيزه، ينبغي للولايات والدائرة الاتحادية والدوائر البلدية إع داد خطة جديدة لأجور المدرسين وحياتهم المهنية في غضون ستة شهور من بدء سريان القانون، بالامتثال للمبادئ التوجيهية الصادرة عن المجلس الوطني للتعليم. ويرد هذا الحد الزمني في الأحكام التي تم الاعتراض عليها بأمر زجري تمهيدي قدم إلى المحكمة العليا الاتحادية. والع امل الآخر الضار هو أن المبادئ التوجيهية لم تصدر إلا من جانب المجلس الوطني للتعليم في تشرين الأول/أكتوبر 1997.
796- وتعتبر أجور المدرسين مسألة حساسة بوجه خاص. وللصندوق تأثير إيجابي على الأجور التي يتقاضاها المدرسون. فخلال الفترة الممتدة من كانون الأول/ديسمب ر 1997 إلى حزيران/يونيه 2000، ارتفعت الأجور التي دفعت للمدرسين في شبكات مدارس الولايات والبلديات التي توفر التعليم الأساسي بنسبة 29.5 في المتوسط مقابل معدل تضخم نسبته 12 في المائة خلال نفس الفترة، وفقاً للمؤشر الوطني لأسعار المستهلكين. وارتفع متوسط الأجر م ن 717 ريالاً برازيلياً إلى 929 ريالاً برازيلياً، وكانت أكبر زيادة هي تلك التي تلقتها شبكة المدارس البلدية حيث بلغت نسبتها 33.3 في المائة فارتفعت الأجور من 620 ريالاً برازيلياً إلى 826 ريالاً برازيلياً.
797- وكانت نسبة زيادة أجور المدرسين في شمال وشمال شرق البرازيل أعلى من المتوسط الوطني. ففي شمال شرق البرازيل، ارتفعت أجور المدرسين بنسبة 59.7 في المائة، وبلغ متوسط الزيادة لشبكة المدارس البلدية 70.1 في المائة. وبلغ متوسط الزيادة في شمال البرازيل 35 في المائة، وكان أعلى قليلاً في شبكة مدارس الولايات إذ بلغ 37 .9 في المائة. وفي وسط - غرب البرازيل، ارتفعت الأجور في المتوسط بنسبة 26.5 في المائة، وبنسبة 23.6 في المائة في جنوب شرق البرازيل وبنسبة 22.1 في المائة في الجنوب.
798- وتشكل هذه البيانات جزءاً من مسح تقييم عملية تنفيذ صندوق تطوير التعليم ومواصلة تعزيزه، وهو مسح كلفت وزارة التعليم مؤسسة معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية بجامعة ساو باولو بإجرائه. وجمع هذا المسح معلومات عن توزيع الموارد فيما بين الولايات والدوائر البلدية، وعن تحسن مؤهلات المدرسين. وأعد هذا التحليل على أساس متوسط أجور المدرسين العاملين ما يعادل 40 ساعة في الأسبوع.
799- وزيادة الاهتمام بحالة المدرسين واحدة من الأهداف الرئيسية التي يتوخى صندوق تطوير التعليم ومواصلة تعزيز تحقيقها، وهو يخصص 60 في المائة من أمواله لدفع أجور المدرسين الذين يعملون في المدارس ويوفرون التعليم الأساسي في النظام الذي تديره ال حكومة. وتبين البيانات التي نتجت عن هذا المسح أن 39 في المائة من شبكات التدريس قد تلقوا علاوات تجاوزت نسبتها 50 في المائة من عام 1997 إلى عام 2000.
800- وباستثناء التعليم العالي، كان عدد الأماكن التي وفرتها المؤسسات التي تديرها الحكومة أكبر من تلك التي وفر تها المؤسسات الخاصة على جميع مستويات التعليم من حيث عدد تسجيل الطلاب وعدد المؤسسات. ومن عام 1994 إلى عام 1998، ازداد نصيب شبكة المؤسسات الخاصة في إجمالي عدد مؤسسات التعليم من 16 في المائة إلى 25 في المائة (التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة)؛ ومن 7 إلى 9 في المائة (التعليم الأساسي)؛ ومن 31 إلى 34 في المائة (التعليم الثانوي)؛ ومن 74 إلى 78 في المائة (التعليم العالي).
801- وليست هناك قيود رئيسية تفرض على فتح مدارس خاصة، وإن خضع تشغيلها لاعتمادها السابق من جانب مجلس التعليم المناظر في الولاية بالنسبة لمستويات ال تعليم حتى المستوى الثانوي، ومن جانب مجلس التعليم الوطني بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي.
802- والأمل معقود على أن تكون الحكومة البرازيلية قد أرشدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى ما اتخذته من تعهد بصدد الحق في التعليم. فالجهود التي بذلت عل ى مستويات الحكومة الثلاثة جميعها بزيادة تعبئة المجتمع ومشاركته في تجديد نظام التعليم الذي تديره الحكومة في البرازيل تنعكس في زيادة سبل تحصيل العلم باطراد على جميع المستويات. وتشكل لا مركزية البرامج وتمويل الحكومات لتأمين التعليم على جميع المستويات باعتماد معايير شفافة وشاملة العمود الفقري لهذه المبادرات. وبالرغم من طول الطريق الذي لا يزال يتوجب قطعه، فقد تحققت أوجه تقدم رئيسية.
803- وسعياً لإنفاذ الحق في التعليم إنفاذاً كاملاً، التمست البرازيل المساعدة الدولية، خاصة لتمويل مشاريع الرعاية الاجتماعية والبحو ث. وقد كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ناشطين بشكل خاص، مثلما كانت مكاتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. وتمثل القروض الأجنبية من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية ومن البنك الدولي مصدر تمويل مهماً يستخدم لضمان الم شاريع التي يتمثل هدفها الرئيسي في رفع نوعية التعليم في البرازيل مع القيام في الوقت ذاته بدعم نزاهة نظام التعليم فيها.
804- والمبادرة الرئيسية التي تستحوذ على التمويل الأجنبي هي مشروع شمال - شرق البرازيل الذي ينفذ في أكثر مناطق البرازيل فقراً، لاسيما في شما ل - شرق البلد. وقد أدى ذلك إلى إعادة تشكيل وتوسع صندوق التعليم بتمديده إلى شمال ووسط - غرب البرازيل. وبرنامج تحسين وزيادة التدريب المهني الذي يموله مصرف التنمية للبلدان الأمريكية بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة لا يقل عن ذلك أ همية.
805- ومن وجهة نظر أخرى ومتساوية الأهمية مع ذلك، اشتركت البرازيل إلى حد كبير في مبادرات التعاون الدولي في ميدان التعليم بمساعدة البلدان التي تنتمي إلى مجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية وكذلك في شرق تيمور.
المادة 15
806- في مستهل تعليقاتها على المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تود الحكومة البرازيلية الإشارة إلى التعليقات على الوثيقة التي تحمل العنوان "تقرير المجتمع المدني عن امتثال البرازيل للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" الذي قُدِّم مؤخرا إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كمحصِّلة للمشاورات الموسَّعة مع المجتمع المدني ولنقاشات مكثفة.
807- وتسجل الوثيقة المذكورة ثلاثة تعليقات إيجابية حول تعزيز وحماية الحق في الحياة الثقافية والتمتع بالتطور العلمي والتكنولوجي في البرازيل (31) . فقد تمت الإشارة على سبيل المثال إلى ` 1 ` "... ملاحظة تقدم فعلي اليوم في البرازيل فيما يخص الأسس القانونية للحقوق الثقافية..."؛ ` 2 ` "... ومواكبة أناس آخرين لهذا التقدم في المجال التشريعي ..."؛ ` 3 ` "... ووجود مثالين ملموسين جديرين بالذكر يعكس ان تغيرا مفيدا بالنسبة للحكومات فيما يتعلق بالاستثمارات في المجال الثقافي. وخير مثال على ذلك، ظهور وسائط إعلام رسمية عالية الجودة أحرزت جوائز دولية، مثل قنال التلفزيون التربوي وقنال التلفزيون الثقافي اللذين ساعدا على نشر المظاهر العديدة المختلفة للثقافة ال برازيلية ...".
808- وبعد الإحاطة علما بهذا التعليق الأولي نظرا لأهميته، تود الحكومة البرازيلية الآن أن تتطرق، على وجه التحديد، إلى النقاط المهمة المتمثلة في المبادئ التوجيهية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما أُشيرَ إليها في المادة 15 من العهد الدولي.
809- فالحكومة البرازيلية تولي الأهمية القصوى لمشاركة المجتمع في مجمله، دون تمييز، في الحياة الوطنية الثقافية، وتشجع على إبراز السمات الثقافية الخاصة بمجموعاتها الإثنية العديدة المختلفة. وتبذل البرازيل، عند وضع خطوط العمل التي توجه س ياستها الثقافية قصارى جهدها للتصدي لهذه الشواغل.
810- وأساس الإجراءات التي تتخذها البرازيل هو الدستور البرازيلي الذي يعترف بالثقافة بصفتها حقا اجتماعيا تنص عليه، بصفته كذلك، المادتان 215 و216. وتعبر هاتان المادتان على السواء عن مسؤولية الجمهور عن حماية وتط وير أساليب التعبير الثقافية المتنوعة بشكل كبير وعن مسؤولية الدولة عن تشجيعها.
811- كما يُنظَر إلى الثقافة بصفتها قطاعا مهما من قطاعات الإنتاج الاقتصادي في البلد. فالكتب والمسرح والموسيقى والسينما والفنون والرقص والتلفزيون وسائل كلها تتطور بصورة دينامية لت كون قطاعات تفضي إلى فرص عمل مهمة من الناحية الإنمائية. وفي عام 1994 وظف هذا القطاع 000 510 شخص في كافة مناطق البرازيل أي بنسبة تمثل حوالي 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
812- وللفترة 2000-2003 استُحدِث نظام إداري من نوع جديد فيما يخص القطاع الثقافي. فالخطة المتعددة السنوات التي وضعتها الحكومة الاتحادية تحدد مؤشرات الأداء والنتائج قصد مراقبة البرامج التي تديرها وزارة الثقافة وكياناتها الفرعية. وتنص الخطة على المبادئ التوجيهية الخاصة بالقطاع الثقافي التي تقع تحت مسؤولية الدولة خلال السنوات الأربع المقب لة. والعمود الفقري للخطة هو استحداث أدوات لقياس أداء كل المؤسسات التي تنظم أنشطة لها صلة بالفنون والمكتبات وبالحفاظ على التراث الثقافي البرازيلي، في محاولة لتعزيز نوعية النفقات الحكومية على هذا القطاع وضمان اطِّراد أعمالها.
813- واستحدِثت أنواع مختلفة عدة من طرائق التمويل لتنمية الثقافة والحفاظ عليها. إذ تنفق البرازيل جزءاً من الإيرادات الضريبية من خلال وزارة الثقافة ومكاتب الولايات والبلديات للثقافة. وجاء القانون الاتحادي رقم 8313 بالآليات التمويلية التالية: صندوق الثقافة الوطني الذي يخصص أموالا للمشاريع ا لثقافية من خلال قروض قابلة للسداد أو منح للأفراد والكيانات القانونية التي لا تستهدف الربح، فضلا عن الوكالات الثقافية الحكومية؛ وصندوق الاستثمار في المجال الفني والثقافي، الذي تنظمه لجنة رعاية المعالم الفنية والفنون الذي يقدم امتيازات ضريبية لدافعي الضرائب الذين يودون الاستثمار في المجال الثقافي. ويكمل القانون الاتحادي رقم 8685 (1993) المعدَّل بالقانون رقم 9323 (1996)، هذه الآليات التمويلية. ويقدم قانون السمعيات والبصريات البرازيلي إعانات للمشاريع السمعية البصرية وللصناعة السينمائية التي يضطلع بها المنتجون ا لمستقلون، فضلا عن المشاريع المخصصة للعرض والتوزيع ذات الصلة بهذا الميدان ولإتاحة الهياكل التقنية الأساسية. وبالإضافة إلى القوانين الاتحادية هذه هناك مجموعة كاملة من التشريعات على مستوى الولايات والبلديات وُضِعت على أساس قانون الحوافز الاتحادي.
814- ويسر د الجدول أدناه قائمة الاستثمارات في المجال الثقافي خلال السنوات القليلة الماضية على الصعيد الاتحادي، بما في ذلك الحوافز الضريبية.
الجدول 91
الاستثمارات في المجال الثقافي، بما فيها تمويل الحوافز الضريبية، 1995 - 1999*
|
السنة |
بالريالات البرازيلية |
|
1995 |
850 923 163 |
|
1996 |
977 372 249 |
|
1997 |
002 108 382 |
|
1998 |
546 463 347 |
|
1999 |
011 274 331 |
المصدر : وزارة الثقافة.
* باستثناء الإنفاق على الموظفين ومستحقاتهم والتكاليف الإدارية للكيانات الاتحادية.
815- إن الهيكل الأساسي الذي يقدم الدعم للتنمية الثقافية ه يكل معقد يتشكل من شبكة مؤسسات تمتد عبر 000 5 دائرة في البرازيل، رغم أنها أكثر تمركزاً في الولايات والمناطق ذات معدلات ناتج محلي إجمالي أعلى. ويسرد الجدول التالي، حسب المناطق، عدد المؤسسات الثقافية ذات العاملين بالتعاقد في عام 1996.
الجدول 92
المؤسسات الثق افية حسب المناطق، 1996
|
المناطق |
إنتاج الأفـلام وشرائط الفيديو |
توزيع الأفـلام وشرائط الفيديو |
عرض الأفـلام وشرائط الفيديو |
المسرح والموسيقى وأنشطـة فنيـة أخرى |
|
الشمال |
8 |
59 |
29 |
12 |
|
الشمال الشرقي |
70 |
301 |
82 |
125 |
|
الجنوب الشرقي |
517 |
562 1 |
464 |
562 |
|
الجنوب |
85 |
469 |
125 |
142 |
|
الوسط الغربي |
41 |
168 |
42 |
50 |
|
المجموع |
721 |
561 2 |
742 |
893 |
المصدر : RAIS/وزارة العمل 1996.
816- والتشجيع على القراءة جانب آخر من الجوانب التي لفتت انتباه الحكومة البرازيلية. ونظرا لأهميتها الاجتماعية والثقافية، ما برحت وزارة الثقافة تضع حيز التنفيذ ا لبرنامج الوطني للتحفيز على القراءة المستحدَث بموجب المرسوم رقم 519 في أيار/مايو 1992. ومن خلال مؤسسة المكتبة الوطنية، يربط هذا البرنامج بين مبادرات مؤسسات مختلفة عدة تعزز عادة القراءة بإقامة مراكز ومكاتب للقراءة، فضلا عن تدريب معلمين في هذا المجال.
817- و سيتوسع برنامج "الكتاب المفتوح" خلال عام 2003، إذ سيرفع من عدد الكتب المطبوعة في البرازيل بشكل ملحوظ وسيزيد من عدد المكتبات العامة في المناطق البلدية بنسبة 71 في المائة. وعلى مدى الفترة الممتدة من عام 1996 إلى عام 1999، أُنشئت 671 مكتبة تطلبت استثمارات لاقت ناء مجموعات مكتبية دائمة، ولاقتناء التجهيزات، والأثاث والمعدات التي تعود بالنفع على كل الأطراف البرازيلية، لا سيما الشمال الشرقي الذي يسكنه 28.5 في المائة من سكان البرازيل.
818- وأنشأ المرسوم رقم 520 الذي صدر في أيار/مايو 1992 نظام المكتبات العامة بغرض إع مال وتحسين الخدمات المكتبية في كل أنحاء البرازيل. وتدير هذا النظام وتنسق بين مكوناته مؤسسة المكتبة الوطنية بمشاركة الولاية والهيئة الاتحادية والهيئات البلدية. وتشير البيانات التي أصدرتها وزارة الثقافة إلى وجود 009 4 مكتبات في البرازيل، 37 في المائة منها في الجنوب الشرقي و29 في المائة في الشمال الشرقي.
الرسم البياني 13
المكتبات في البرازيل بحسب المناطق
المصدر : وزارة الثقافة.
819- خصصت وزارة الثقافة لكل الولايات في البرازيل أموالا للمكتبات الوطنية. فقد خصصت عام 1995 مبلغ 1 49 029 3 ريالا برازيليا للأنشطة التي تشجع على القراءة، واستثمرت مبلغ 705 203 34 ريالات برازيلية من عام 1996 إلى عام 1999. وأُنشئ بفضل برنامج "مكتبة في كل بلدية" 354 مكتبة عامة في عام 1999، وذلك بموجب الاتفاق الموقَّع مع البلديات. ونيابة عن الحكومة الاتحادي ة، تمول وزارة الثقافة في كل مكتبة اقتناء ما يناهز 000 2 كتاب وتمول التجهيزات حتى 000 40 ريال برازيلي. وبالإضافة إلى إنشاء مكتبات جديدة، تخصص الوزارة أموالا لصيانة وتوسيع المجموعات من المقتنيات الدائمة، ولتجديدها، ولشراء التجهيزات، ولحوسبة قاعات المطالعة ول صيانة الوحدات الموجودة.
820- وتبين الخريطة رقم 1 توزيع المكتبات التي أنشأتها وزارة الثقافة والتي تقدم لها الدعم في كل أنحاء البرازيل على مدى السنوات القليلة الماضية.
الخريطة رقم 1
المكتبات التي تلقت دعماً من الوزارةمن عام 1996 إلى عام 1999 المصدر : وزارة الثقافة.
821- والنشاط الثقافي الآخر الذي ما فتئت الحكومة تشج ع عليه هو نشاط الفرق الموسيقية والأوركسترا. فخلال السنوات الأربع الماضية مولت وزارة الثقافة ما يزيد على 000 1 بلدية في كل أنحاء البرازيل قصد إنشاء فرق موسيقية أو تحديث الفرق الموسيقية الخاصة بها. وعلى مدى هذه الفترة، قدمت الوزارة دعمها ل 26 فرقة أوركسترا ولما يقرب من 400 فني وخبير موسيقي يشاركون في أحداث برازيلية أو دولية. ففي عام 1995 خصص مبلغ 797 918 ريالا برازيليا للتكفل بأربع فرق موسيقية برازيلية. ومن عام 1996 إلى عام 1999 خصص مبلغ 037 550 17 ريالا برازيليا لما يزيد عن 000 17 آلة وفرقة موسيقية، فضلا عن إنشاء وإحياء فرق أوركسترا (انظر الخريطة رقم 2 أدناه). وعلاوة على ذلك، قدمت الوزارة دعما لإنتاج أقراص مضغوطة تروج الموسيقى من شتى المناطق البرازيلية، فضلا عن المهرجانات والحفلات الموسيقية.
الفرق الموسيقية وفرق الأوركسترا التي تلقت دعماً من الوزارة من عام 1996 إلى عام 1999 الخريطة رقم 2
المصدر : وزارة الثقافة.
822- هناك في البرازيل ح والي 300 1 متحف، تتميز بتنوعها الكبير: متاحف وطنية وإقليمية ومجتمعية وعامة وخاصة وتاريخية وفنية وانثروبولوجية وإثنوغرافية وعلمية وتكنولوجية. وتدير المتاحف الرئيسية في البرازيل وزارة الثقافة، وتختص في تنظيم جولات بصحبة مرشدين بالتوازي مع أنشطة تربوية وترويح ية موجهة إلى الأطفال. واتباع نظام الدخول بالمجان في أيام الأحد يشجع على زيادة عدد الأفراد الذين يزورون هذه المؤسسات الثقافية بصرف النظر عن قدراتهم المادية.
823- والسياسات الثقافية في البرازيل حساسة بصفة خاصة للمسائل التي تنطوي على تأكيد الهوية الوطنية. وتا ريخيا، ساهم كل من السينما والتراث التاريخي والفني الوطني، والمسرح والفنون والأدب، مساهمة ذات شأن في زيادة الوعي بالتآزر داخل المجتمع الوطني الذي تنتمي إليه هذه العناصر. ولذلك فإن الأقليات الإثنية تشكل مجموعات تستدعي مشاركتها في تشكيل المجتمع البرازيلي عناي ة خاصة. وتمثل المتاحف والمؤسسات التاريخية والأثرية عناصر أساسية في قراءة التاريخ وتصوره ونشره ينبغي أن تركز على قيمة كل أوجه التنوع. كما تحظى وزارة الثقافة بدعم مؤسسة الجوائز الثقافية التي يكمن هدفها الأساسي في تعزيز إدماج السكان السود البرازيليين في جميع مراحل البلد الإنمائية. ووفاء بهذا المبدأ، تنظم المؤسسة أنشطة وتشارك فيها وترصدها، يُقصد منها تحسين نوعية الحياة والرفع من قيمة ثقافة السود.
824- واستكملت المؤسسة رصدها المنتظم لباقي المآوي (32) التي لجأ إليها فيما مضى العبيد الفارون، وبذلك ربطت عبر المبادلا ت صلات وثيقة مع البلدان الأفريقية والأوروبية والكاريبية والأمريكية الشمالية، فضلا عن مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية. وهي قيد إنشاء المركز الوطني لمراجع ومعلومات ثقافة السود، الذي تنوي الحكومة تدشينه عام 2001 بصفته فضاء ماديا ورمزيا وافتراضيا هاما ، يتيح مرافق ترويحية تحقق تكامل الثقافة الأفريقية البرازيلية وتعززها.
825- وبواسطة مؤسسة الجوائز أيضا، دعمت الحكومة البرازيلية أنشطة في عدة مناطق مختلفة من البرازيل، وهي تسعى جاهدة لتأكيد الهوية الثقافية للسود في سياق مجتمع تسوده التعددية، وتعمل على تعزيز دينامية وثراء وتنوع أشكال إبداعها وتعبيرها المتعددة، وتهدف إلى تقليص الفوارق المكانية والاجتماعية، وتشجع على تبادل التجارب الفنية في عدة مجالات مختلفة وعلى استخلاص كل الإمكانات من الثقافة الأفريقية البرازيلية. وإذ تعمل بشكل وثيق مع الكيانات الحكومية على مس توى الاتحاد والولايات والبلديات، فضلا عن المنظمات غير الحكومية والمنتجين والخبراء في مجال الثقافة البرازيلية الأفريقية، تقدم المؤسسة الدعم للبحث عن الفرص والأماكن حيث يمكن إقامة مشاريع ذات أهمية بالنسبة لمجتمع السود، إضافة إلى محاولتها جاهدة الحفاظ على الث قافة الشعبية، وإطار ثقافة السود والثقافة البرازيلية في البرازيل وخارجها على حد سواء.
826- وتهتم الأوساط الحكومية البرازيلية اهتماما كبيرا بتعزيز الهوية الثقافية من خلال القطاع السمعي البصري، لأنها تدرك تماما أن حرية التعبير الكاملة والإبداع الفني لا يتعارض ان مع ضرورة ضمان التعبير عن الثقافات التقليدية في البرازيل وأصولها الواسعة المتنوعة. وهذا هو السبب الأساسي في سن المادة 29 من القانون رقم 84501/1992 التي تنص على أن دور السينما يجب أن تخصص عددا معينا من الأيام (يقيَّم كل سنة) لعرض أفلام برازيلية بأكملها.
8 27- وتحتضن مؤسسة الهنود الوطنية التابعة لوزارة العدل مجتمعات السكان الأصليين في البرازيل، وتحمي ثقافتهم أيضا. وقد جرى مؤخراً تدشين متاحف الاكتشاف في الهواء الطلق التي يتجاوز مفهومها مفهوم المتاحف التقليدية. ومن بين هذه المتاحف، ما يعرف الآن بالاكتشاف الربا عي الأبعاد الذي يبرز تنوع المناظر الطبيعية والأحوال، بما في ذلك التجمعات الحضرية التاريخية (33) التي تجذب أعدادا كبيرة من الزوار؛ ومحميات غابات
المنطقة الأطلسية المطيرة (فيرا كروز، منتزه البرازيل) والمنتزه الطبيعي في مونت باسكوال، الذي يشمل أيضا معلمة تاري خية في غاية الأهمية ما تزال تعيش فيها مجموعات من السكان الأصليين، والمواقع الأثرية؛ ومحميات السكان الأصليين (وإحداها مخصصة لقبيلة كورووا فرميلها، وهي منطقة حضرية ذات قيمة تاريخية كبيرة جدا). والمثال الآخر عن كيفية سعي متاحف الاكتشاف في الهواء الطلق إلى تجا وز المفهوم التقليدي للمتحف، يتجسد في تنظيم مجمع باتاتشو الثقافي، الذي يشرف عليه المعهد الوطني للتراث التاريخي والفني. ويتضمن هذا المجمع عيادة للرعاية الصحية، وورشتين لتحضير الأعشاب الطبية ومخزناً لبيع هذه الأعشاب، ومدرسة ذات ست قاعات، ومنطقة استجمام وملاعب ومطاعم ومكاتب وحمامات صممت بمشاركة المجتمع المحلي نفسه.
828- ونظرا للأهمية التي يكتسيها بالنسبة للتراث الثقافي البرازيلي، فإن ساحل الاكتشافات الذي يتضمن الجزء الذي أسِّست عليه أول عاصمة برازيلية من قبل البحارة البرتغاليين، فقد أدرجته اليونسكو ضمن قائمة م واقع التراث العالمي.
829- وعُهد بالمجموعات الدائمة التي تملكها الحكومة البرازيلية إلى المعهد الوطني للتراث التاريخي والفني، الذي يدير 000 16 موقع تاريخي، و61 موقعا تاريخيا حضريا، و000 11 موقع أثري مسجلٍ، كلها مواقع مفتوحة للجمهور، كما أنه مسؤول عن أكثر من مليون تحفة، بما فـي ذلك مجموعـة القطع المتحفية الدائمة، وحوالي 000 245 كتاب وكيلومتران من الوثائق المحفوظة، بالإضافة إلى الصور الفوتوغرافية والأفلام وأشرطة الفيديو.
830- تأسس المعهد الوطني للتراث التاريخي والفني سنة 1937 وبذلك يكون أقدم مؤسسة للحفاظ على الثروة الثقافية في أمريكا اللاتينية وتقع على عاتقه واجبات ومسؤوليات تتراوح بين تحديد وحماية وترميم وحفظ ومراقبة الثروة المادية والأثرية والثقافية، فضلا عن المناظر الطبيعية، وذلك من خلال إدارة المكتبات والمحفوظات والمتاحف، والاعتناء بعدة جوانب هامة من جوانب المشهد الثقافي العام في البرازيل. وتنظِّم أنشطتَه 14 هيئة رقابة و19 مكتبا دون إقليمي، فضلا عن المتحف الوطني للفنون الجميلة، ومتحف التاريخ الوطني، والمتحف الإمبراطوري، والمتحف الجمهوري، ومتحف الاستقلال ومتاحف لازار سيغال، وفيلا - لوبوس وكاسترو مايا، وميلو لايتاو، وضيعة روبيرتو بيرل ماركس، والقصر الإمبراطوري لباتشو ومكتبة السينما البرازيلية، إضافة إلى 18 متحفا إقليميا و9 منازل تاريخية ومنتزه تاريخي واحد.
831- كما أن المعهد الوطني للتراث التاريخي والفني مسؤول عن الحفاظ على قيم التراث ونشرها. والحوافز التي تد فعه للحفاظ على الثروة التاريخية والأثرية والفنية البرازيلية لا تقوم على أساس الجوانب المعينة ذات الاهتمام فحسب وإنما الحفاظ على المواقع، بما فيها المعالم الأثرية، الذي يحسن البيئة الحضرية بوجه عام، فضلا عن تحسين الوضع الاقتصادي، والذي يرسم في الوقت نفسه مس ار تطور الهويات الاجتماعية بموازاة الوعي بالماضي. وتتسع بعض هذه الخصائص لتشمل عناصر مثل اللوحات والمنحوتات والمخطوطات، والمشغولات اليدوية ومواد الاستعمال التقليدي مثل المصنوعات الفخارية والخزفية والأسلحة والأواني المطبخية والكتب. والحفاظ على الأمتعة الشخصي ة مثل الأثاث والمعدات مكفول بالمنح الحكومية، فضلا عن الامتيازات الضريبية. ومن خلال هذا النظام، تزيد الحكومة البرازيلية وإدارة الدولة، إلى أقصى حد، من مساهمة القطاع الخاص في الحفاظ على التراث الوطني.
832- تتحمل الحكومة البرازيلية المسؤولية، من خلال المعهد الوطني للتراث التاريخي والفني، عن الحفاظ على المواقع التسعة التي صنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مواقع من التراث العالمي وهي: المجمع الحضري والمعماري في أورو بريتو في ولاية ميناس غِرايِس؛ والمواقع الأثرية في أوليندا ، في برنام بوكو؛ وبقايا كنيسة ساو ميجيل وبعثات اليسوعيين في غواراني، في ولاية رييو غراندي دو سول؛ ومركز سالفادور التاريخي في ولاية باهيا؛ والحرم بوم جيزوس دو ماتوتسينهوس، في ولاية ميناس غرايس، والمواقع الأثرية في ساو رايموندو نوناتو في منتزه سيرا دو كابيفارا الوطني، في ولاية بياويي؛ والمجمع الحضري والمعماري والطبيعي في برازيليا، الدائرة الاتحادية؛ ومنتزه إيغاوشو الوطني في ولاية بارانا؛ والمركز التاريخي في سان لويس في ولاية مرانهاو. وأضيفت إلى هذه المواقع مؤخرا مدينة ديمانتينا التي صُنِّفت أيضا موقعا من مواقع التراث ال عالمي.
833- وتهدف سياسة وزارة الثقافة البرازيلية الحالية المتعلقة بالتراث إلى الحفاظ على تراث كل المجموعات الإثنية التي أسهمت في بناء الوطن البرازيلي. وخير مثال على ذلك هو الدعم الذي تقدمه الوزارة لمشاريع إصلاح أول معبد يهودي في الأمريكتين، شيِّد عام 1641 في ريسيف من قبل اليهود المهاجرين من هولندا وشبه الجزيرة الأيبيرية.
834- ومن عام 1996 إلى عام 1999 أُنجِز 687 مشروعا في كل أنحاء البرازيل في الميادين الفنية والتاريخية والثقافية. وخلال هذه الفترة أنفقت وزارة الثقافة 663 427 87 ريالا برازيليا لإنشاء مراكز ثقافية وللحفاظ على الكنائس والمسارح والمتاحف وترميمها. وفي عام 1995 أنفقت 000 500 6 ريال على 60 نشاطا. وفي السنة الماضية خُصِّصت أموال لبناء وتوسيع وترميم وتجديد 32 مسرحا ومركزا للتمثيل، بما في ذلك مسرح تراوَكا البلدي في ولاية آكر، ومسرح طوبياس باريتو في أراكاجو، في ولاية سرغيبي، ومسرح ساو جواو ديل ري البلدي في ولاية غرايس ميناس ومسرح إليوس البلدي في ولاية باهيا.
835- وتبين الخريطة رقم 3 الأماكن التي استُثمِرت فيها الأموال من طرف وزارة الثقافة من عام 1996 إلى عام 1999 في كل أنحاء البرازيل.
836- تعد وسائل ا لاتصالات الجماهيرية والمعلومات المنتشرة على نطاق واسع أهم الوسائل للتمتع بالثروة الثقافية والفنون والعلوم. وينبغي للتشريعات أن تعبِّد الطريق للوسائط الإلكترونية كي تمكنها من تنويع وتوسيع الأنواع العديدة المختلفة من أشكال التعبير الفنية، وبذلك تسهم في زيادة المحتوى وتعزيز القيم الثقافية المتاحة للمجتمعات. ويحسن العديد من البرامج التربوية المختلفة استعمال هذه الوسائط لنشر المعارف، فضلا عن الدروس التي تلقى في القاعات الدراسية.
837- ويتطلب توسيع نطاق الخطابات والمعلومات الثقافية المنشورة عن طريق الوسائل السمعية البصرية والوسائط البيانية اتخاذ بعض الاحتياطات بغية تجنب الآثار السلبية. فيتعين أن تفرض التشريعات قيودا لضمان انتشار آليات وسائل الإنتاج على نحو ديمقراطي لصنع مجتمع قادر على بناء علاقة نشطة وابتكارية في مجال المعلومات.
الخريطة رقم 3
المواقــع التراثيــة والثقافيــة
المواقع التراثية والثقافية التي تلقت دعماً من الوزارة من عام 1996 إلى عام 1999
ال مصدر : وزارة الثقافة.
838- وبغية تحقيق هذه الأهداف، تقوم الحكومة البرازيلية بتحديث الإطار القانوني وفقا للتغيرات التكنولوجية والاجتماعية. فالتلفزة التي تشتغل بالكابل أصبح ينظمها القانون رقم 8977 والمرسوم بقانون رقم 2206 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1997، وذلك لتعز يز الثقافة الوطنية والعالمية وتوسيع مصادر المعلومات والابتكار والتسلية والتعددية السياسية.
839- وترد في الجدول 93 أدناه النسب المئوية للأسر المعيشية البرازيلية التي تملك أجهزة راديو وتلفزة، بحسب المناطق.
الجدول 93
الأسر المعيشية التي تملك جهاز راديو وتلفز ة في عام 1999 (بالنسبة المئوية)
|
المنطقة |
جهاز راديو |
تلفزة بالأبيض والأسود |
تلفزة بالألوان |
|
الشمال |
79.02 |
48.82 |
66.30 |
|
الشمال الشرقي |
83.29 |
41.14 |
52.93 |
|
الجنوب الشرقي |
94.30 |
51.50 |
85.98 |
|
الجنوب |
94.77 |
58.76 |
77.32 |
|
الوسط الغربي |
87.21 |
42.06 |
73.77 |
|
البرازيل |
90.33 |
46.74 |
74.12 |
المصدر : الدراسة الوطنية لعينة من الأسر المعيشية، 1996.
840- لقد أدرجت الحكومة البرازيلية الإنتاجات السينمائية والسمعية البصرية ضمن قائمة الأنشطة الثقافية التي تحتل الأولوية لتلقي الدعم والتمويل. وبغرض رفع الإنتاج ومساندة صناعة الأفلام في البرازي ل، أصدرت الحكومة قانون المواد السمعية البصرية (القانون رقم 8685/93 الذي عُدِّل بموجب القانون رقم 9323/96) والذي أُنشئت بموجبه لجنة السينما، وهي كيان يشمل وزارات مختلفة عدة، بما فيها وزارة الثقافة، وممثلين عن القطاع السمعي البصري.
841- وهي إذ تدرك تمام الإد راك أهمية تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات الجديدة ومدى القفزة التي شهدتها فيما يخص النوعية والإنتاج، فإن وزارة الثقافة تحاول جاهدة هيكلة طرائق ابتكارية لنشر المعلومات الثقافية على الإنترنت. ومن الجدير بالذكر في هذا المقام، نظام المعلومات الثقافية الوطني، ا لذي هو مرجع يجمع معلومات ثقافية من مؤسسات عديدة متنوعة.
842- ووصول الجماهير إلى الثقافة التي لا تقتصر على الإنتاج البرازيلي بل تشمل أيضا إنتاج بلدان أخرى، موضوعٌ تعالجه السياسة الثقافية الحكومية من خلال التبادل الثقافي الذي يتضمن معارض ومهرجانات سينمائية وأنشطة عديدة أخرى.
843- وأحد أهم البرامج الذي تديره وزارة الثقافة والذي يعمل بشكل وثيق مع بنك التنمية للبلدان الأمريكية واليونسكو هو برنامج المعالم الأثرية، الذي يهدف إلى إنعاش التجمعات الحضرية التراثية الرئيسية في البرازيل، والتي سبق وأن صُنِّف العديد من ها ضمن مواقع التراث العالمي. وهذا البرنامج يتواصل العمل به على الصعيد الوطني وكلَّف مقدار 200 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الأولى، وهو ما يمثل أكبر استثمار على الإطلاق في البرازيل لحماية التراث خلال فترة ولاية حكومة واحدة. وبالإضافة إلى بنك التنم ية للبلدان الأمريكية والحكومة البرازيلية ساهمت حكومات الولايات والحكومات البلدية أيضا في تمويل هذا البرنامج بمشاركة مؤسسات وشركات.
844- ولا يقتصر المبدأ الأساسي في برنامج المعالم الأثرية على استعادة التراث الوطني، بل يشمل توفير الظروف الضرورية لضمان صيانة هذا التراث بصورة دائمة والاستعاضة تدريجيا عن عملية الترميم بعملية الحفاظ. ويقوم البرنامج على أساس قبول أهمية التعليم الذي يركز على ضرورة أن يعتني كل الأفراد بتراثهم المشترك واحترامه، ليس فقط من الناحية الفنية والتاريخية و/أو القيمة الثقافية، بل أيضا لما يم ثله من حيث إسهاماته في التنمية الوطنية. وبناء على هذا المنطق أجريت أنشطة ترميم المباني الأثرية وتكييفها للاستعمال التجاري وإقامة مؤسسات تجارية وتـمويل رأسمالها العامل وتنظيم أنشطة فنية وغيرها تركز على المواضيع الأثرية ذات الصلة بالمناطق التي شملها الترميم، وتدريب القوة العاملة على تقنيات الحفاظ على المواقع والمعالم الأثرية وإدارتها، مما يشجع قطاعي الحفاظ على التراث والسياحة ويعطي دفعة للإنتاج الثقافي الإقليمي.
845- ليست هناك أية قيود على حرية الإبداع في البرازيل. فالبند التاسع من المادة 5 من الدستور البراز يلي يكفل حرية التعبير للأنشطة الثقافية والفنية والعلمية، فضلا عن الاتصالات، ولا تشملها الرقابة أو تكون مشروطة بالحصول على ترخيص. وعلى صعيد الواقع، تُمارَس حرية التعبير من طرف المجتمع بصورة كاملة بأوجه مختلفة عدة.
846- وبما أن القطاع الثاني يمثل جزءا مهما من القطاعات التي تولد العمالة ونسبة مهمة من الإنتاج المحلي الإجمالي (كما يتبين من الجدول 94 أدناه)، فقد حظي بالتشجيع من دوائر حكومية مختلفة وأصبح أكثر دينامية وذا موارد بشرية أحسن تدريبا. فخلال السنوات القليلة الماضية، جرى على سبيل المثال تدريب 000 120 شخص على أعمال في قطاعات الفنادق والمطاعم والنقل والترفيه. أما السياحة فيغطيها برنامج الشمال الشرقي للتنمية السياحية الذي ينهض بالسياحة في المناطق التي حظيت بظروف طبيعية تستوفي كل الشروط لتنظيم أنشطة سياحية لها صلة بالبيئة. وتشمل برامج التحفيز على السياحة مناط قَ برازيلية أخرى، وهي تراعي الخصائص الإقليمية لهذه المناطق.
الجدول 94
البرازيل: القطاع الثقافي – الوظائف الرسمية، 1996
|
الرساميل |
غير ذلك |
المجموع |
|
|
القطاع الثقافي |
318 395 |
134 291 |
878 690 |
|
المشاركة بالنسبة المئوية |
3.44 |
2.36 |
2.90 |
|
المجموع |
512 496 11 |
777 326 12 |
303 830 23 |
المصدر : RAIS، 1996.
847- أدت الصلات بين وزارة الثقافة ووزارة العمل إلى وضع برامج لتدريب العمال في القطاعات الثقافية المهمة في تحسين مؤهلات الموارد البشرية في الميدان الثقافي. وتحاول وزارة الثقافة جاهدة في الوقت الحالي أن تتيح المهار ات الثقافية التي تستوفي الشروط الضرورية للترقية المهنية، وذلك من خلال دعم التبادل الثقافي مع جهات أخرى في البلد.
848- كما أقيمت علاقات بين وزارة التعليم ومعهد التراث التاريخي والفني ومؤسسات التعليم بغية إنشاء مدارس تأخذ شكل ورشات عمل في عاصمتي ولايتين في الشمال الشرقي من البرازيل تقدم التدريب المهني للشبان البالغين من 14 إلى 24 سنة من العمر بإشراكهم في ترميم المآثر التي تعد جزءاً من التراث التاريخي البرازيلي. ويتعلم هؤلاء الطلبة مهنتهم في ورشات العمل المتخصصة في البناء والنجارة وحفر الخشب وشغل الحديد والطب اعة والعمل على الحجر والجص. ويعطي الدروس النظرية والتطبيقية مهندسون معماريون وأخصائيون في الترميم ومعلمو الحرف اليدوية.
849- ويتضمن نشر الثقافة أيضا تقديم منح دراسية إلى الكتّاب والفنانين والخبراء التقنيين الذين لهم صلة مباشرة بالإنتاج الثقافي والفني لاست كمال دراستهم وتخصصهم في البرازيل والخارج. ويعتبر "برنامج النوابغ" رمزاً لهذا التوجه، إذ يدعم المبادرات التي يُتوقَّع أن تساهم في التنمية المهنية وأن تحسن أداء الأفراد في سوق العمل. وتقدم هذه المنح إلى المهنيين الذين بلغوا مستوى معترفا به من النضج المهني، و يتم انتقاؤهم من خلال عملية تُحلَّل خلالها سيرهم الذاتية وجودة مشاريعهم التدريبية و/أو خطة الترقية، فضلا عن جودة المؤسسة المنتقاة.
850- وما فتئت وزارة الثقافة البرازيلية تعمل جاهدة لتوسيع مشاركة المعاقين في المجال الثقافي والذين يقدر عددهم ب 10 في المائة من سكان البرازيل أو ما يفوق 16 مليون شخص (34) .
851- وما برحت مؤسسة الفنون الوطنية في البرازيل، وهي الكيان الذي يعزز ويجري بحوثا في الميدان الفني والثقافي في إطار وزارة الثقافة، تدير "برنامج الفنون بلا حدود" خلال السنوات العشر الماضية بالتعاون الوثيق مع المؤ سسة الدولية للفنون الخاصة جداً وهي مؤسسة غير حكومية أنشئت في 83 بلداً، تعزز الفن والثقافة والتعبير الإبداعي في أوساط المعاقين من الشباب والكبار. وقد نظمت حتى الآن أربع ندوات وطنية تربوية/فنية خاصة، فضلا عن خمسة مهرجانات وطنية للفنون بلا حدود، بالإضافة إلى دورات دراسية ومعارض ودورات تدريبية وعروض وتقديم الإرشاد الاجتماعي والثقافي والإشراف على تنظيم رحلات يقوم بها الفنانون المعاقون في البرازيل وخارجها.
852- وقد اتخِذت تدابير صارمة برعاية المعهد الوطني للتراث التاريخي والفني، لضمان سهولة إطلاع المعاقين على ال تراث التاريخي والفني في البرازيل. ويتجلى اهتمام الحكومة وجهودها لإدماج المعاقين إدماجا كاملا، في توظيف وزارة الثقافة للمعاقين الحاصلين على شهادات جامعية أو شهادات من مدارس ثانوية. وقد بلغ عدد هؤلاء 47 موظفاً في تموز/يوليه 2000 من أصل 320 موظفاً فقط.
853- وفي عام 1999 أُنشئ المجلس الوطني لحقوق المعاقين. وهو كيان من مستوى عال يتمتع بسلطة اتخاذ القرار، وتكمن وظيفته في بذل الجهود على جبهات مختلفة عدة، بالتفاعل مع عدة وزارات متنوعة، حتى تحصل هذه الفئة من السكان على المواطنة الكاملة. وبحكم عضوية وزارة الثقافة في المجلس، فهي تسعى إلى توسيع مواطنة المعاقين الثقافية في البرازيل إلى حد أبعد بكثير.
854- وفي ما يلي ستشير الحكومة البرازيلية بشكل خاص إلى المجالات العلمية والتكنولوجية من وجهة نظر المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
855- ويعتبر الدستور البرازيلي أيضا الابتكارات العلمية والفنية والتكنولوجية جزءاً من التراث الثقافي الوطني. وعلاوة على ذلك، يقر بأن من حق الجميع التمتع ببيئة إيكولوجية متوازنة. وبذلك فهو يلقي على عاتق قطاعات حكومية متنوعة واجب الحفاظ على هذه الثروة على الن حو التالي: ` 1 ` حماية البيئة ومكافحة التلوث بكل أشكاله؛ و ` 2 ` الحفاظ على الغابات والحياة النباتية والحياة البرية؛ و ` 3 ` تسجيل ورصد ومراقبة عمليات منح حقوق التنقيب عن الموارد المائية والمعدنية واستكشافها في حدود المناطق التابعة لهذه القطاعات. كما ينص على أن صل احية هذه القطاعات الحكومية ينبغي أن تتضمن تشريعات بشأن القضايا التالية: ` 1 ` الحفاظ على الطبيعة وحماية التربة والموارد الطبيعية وحماية البيئة ومراقبة التلوث؛ و ` 2 ` حماية المناطق السياحية والمناظر الطبيعية التراثية؛ و ` 3 ` تحمل المسؤولية عن الإضرار بالبيئة، فضل ا عن الثروات والحقوق التي تهم المجال السياحي والمناظر الطبيعية. وتدخل حماية البيئة والإشراف عليها ضمن صلاحيات المعهد البرازيلي المعني بالبيئة والموارد الطبيعية .
856- والدولة، ملزَمة بموجب الدستور بإجراء البحوث التكنولوجية لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني من ها البرازيل ولتطوير نظام الإنتاج (المادة 218). والاستفادة من العلم حق ينص عليه الدستور البرازيلي أيضا في المادة 23، وتكون الدولة مسؤولة عن إتاحة الوسائل اللازمة لضمان هذه الاستفادة. وما برحت الحكومة البرازيلية تبذل قصارى جهودها لمعالجة مواطن الضعف التي لا تحصى في هذا المجال، وما فتئت تعطي الأولوية الكبرى للعلوم الأساسية ودعم الدورات التدريبية وإتاحة الظروف والوسائل الضرورية للإنتاج العلمي. وتمول الحكومة هذه الأنشطة من خلال اعتمادات من الميزانية تخصصها لكيانات تحفيز على إجراء البحوث تديرها الدولة، كما تقدم ا لحوافز إلى الشركات التي تستثمر في هذا المجال.
857- وبغية تعزيز نشر المعلومات عن التقدم العلمي، تنظم وزارة العلوم والتكنولوجيا مجموعة من الأنشطة، بما فيها الأنشطة التالية في إطار الخطة المتعددة السنوات (2000 - 2003):
(أ) التشجيع على نشر الأعمال العلمية وا لتكنولوجية؛
(ب) وضع المؤشرات العلمية والتكنولوجية ونشرها؛
(ج) تعزيز نظام المعلومات الحكومي المتعلق بالعلوم والتكنولوجيا.
858- وفيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية للتقرير، تؤكد اللجنة بوضوح أنها مهتمة بمعرفة التدابير التي تعيق استخدام التقدم العلمي والتقني ل أغراض تنافي التمتع الكامل بحقوق الإنسان كافة، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والحرية الفردية والحياة الخاصة والحقوق المشابهة.
859- وفي أماكن أخرى من هذا التقرير تعلق الحكومة البرازيلية على العديد من هذه الجوانب. وتود التأكيد في هذا المقام على أن التشر يعات البرازيلية والإجراءات الحكومية تعمل كلها معاً لضمان هذه الحقوق دون أن يترتب على ذلك فرض قيود على الحرية المشروعة في التعبير وإجراء البحوث والاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي. إلا أن الدولة يجب أن تكون حاضرة من خلال سلطتها التنظيمية بغية الحفاظ على التوازن بين هذين النهجين: الحرية الفردية واحترام حقوق الإنسان. ومن قبيل التوضيح، تجدر الإشارة هنا إلى أن الدولة في البرازيل لها الولاية القضائية على البحوث في مجال المواد الجينية والتصرف بها فضلا عن الرقابة في مجالات الإنتاج والتسويق واستخدام الطرائق والم واد التي تهدد الحياة أو جودة الحياة أو البيئة.
860- وفيما يتعلق بالإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني، يوجد في البرازيل إطار كامل لا يقتصر الهدف منه على حماية المصالح المادية فحسب بل حماية الجوانب المعنوية أيضا. فالبندان السابع والعشرون والثامن والعشرون من ا لمادة 5 من الدستور البرازيلي يكفلان حقوق المؤلف، وتفصل أحكامهما في قوانين تؤكد على حقوق المؤلف المعنوية والمادية. وبعد تحديث القانون الجنائي البرازيلي والتوقيع على الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، تم اعتماد القانون رقم 9610 في 19 شباط/فبراير 1998، وبذلك ت حقق تحديث التشريعات البرازيلية الخاصة بحقوق المؤلف التي يعود تاريخها إلى كانون الأول/ديسمبر 1973 (القانون رقم 5988).
861- وكجزء من ضمانات وحقوق المؤلف الأساسية يوسع الدستور البرازيلي نطاق الحق الحصري في استعمال ونشر وإعادة طبع أعمال المؤلف، ليشمل ورثته أي ضا. وبالإضافة إلى ذلك، يضمن الدستور أيضا حماية الأعمال الفردية في إطار الاستعراضات الجماعية واستنساخ الأصوات والصور البشرية، بما في ذلك الرياضة، فضلا عن الحق في مراقبة الاستعمال التجاري للأعمال التي شارك المؤلف في إبداعها مع الممثلين واتحاداتهم العمالية وج معياتهم. كما يتمتع المخترعون في المجال الصناعي، زيادة على تمتعهم بالحماية التي تشمل الأعمال الإبداعية، بامتياز مؤقت باستعمال وامتلاك العلامات التجارية والأسماء التجارية وأسماء الشركات وغير ذلك من العلامات المميِّزة، وذلك وفقاً للمصالح البرازيلية والتطور ال تكنولوجي والاقتصادي في البرازيل. وصُدِّق على هذه الضمانة الدستورية في عام 1996 بموجب قانون الملكية الصناعية الجديد (1996) وقانون حقوق المؤلف (1998)، الذي عدَّل التشريعات العامة الخاصة بالملكية الفكرية وجعلها مواكبة للعصر.
862- ويعهد قانون الملكية الصناعية الجديد هذا إلى المعهد الوطني للملكية الصناعية بواجبات ومسؤوليات إنفاذ القواعد والمعايير التي تنظم الملكية الصناعية على المستوى الوطني في البرازيل واتخاذ القرار بالتوقيع أو التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات والعهود والاتفاقات المتعلقة بالملكية الصناعية أو الانسحاب منها.
863- والملكية الفكرية مسألة تتزايد أهميتها بالنسبة للاقتصاد البرازيلي، وهي تمثل سبيلاً للدخول إلى المجتمع الدولي. ويسعى المعهد الوطني للملكية الصناعية إلى أن يصبح بالتدريج أداة قوية في السياسات الصناعية والتكنولوجية البرازيلية وذلك بتوسيع نط اق عملية التحديث التي يمارسها وباتباع اللامركزية في أنشطته. وأحد أهدافه الأساسية هو أن يصبح أكثر فاعلية ودينامية مع عملائه، بإعطاء قيمة أكبر للابتكار ولتلبية الطلبات الجديدة. ومن ثم عكف المعهد الوطني على إتاحة المعلومات التقنية في مجموعته الدائمة المختزنة فيما يزيد عن 24 مليون وثيقة لبراءات الاختراع أودعتها شركات وكيانات حكومية وجهات أخرى، وذلك من خلال برامج خاصة.
864- وبغية الامتثال للقانون البرازيلي الخاص بحقوق المؤلف أُفتُتِح في عام 1997 المكتب المركزي لجمع وتوزيع العائدات . وفي عام 1998، وصل مجموع الأمو ال التي جمعها هذا المركز 77 مليون دولار أمريكي. ومن المهم التأكيد على أن من الصعب الامتثال لقانون حقوق المؤلف البرازيلي بسبب الموارد البشرية المحدودة المتاحة لإجراء عمليات تفتيش في بلد حجمه بحجم قارة.
865- والحفاظ على العلوم والثقافة وتطويرها ونشرها عمليا ت مدعومة بتدابير اتخِذَت على المستوى الدستوري وتشمل نظام التعليم ووسائط الاتصالات. ووفقا للمادة 218 من الدستور البرازيلي ينبغي أن تضع الدولة البحوث الأساسية في قمة الأولويات، في الوقت الذي ينبغي أن تركز فيه البحوث التكنولوجية أساساً على إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها البرازيل، فضلا عن مواصلة تحسين نظم الإنتاج المحلية والإقليمية. وبناءً عليه، فالدولة مسؤولة عن دعم تدريب الموارد البشرية في الميادين العلمية والبحثية والتكنولوجية، فضلا عن توفير الظروف الخاصة المؤاتية للقيام بهذه الأنشطة. وكنتيجة لذلك، يمكن لكل ولاية تخصيص جزء من إيراداتها من الميزانية للكيانات الحكومية الداعمة للبحوث.
866- وينص الدستور البرازيلي، على أن الحكومة الاتحادية مسؤولة عن الحفاظ على طائفة من مؤسسات التعليم العالي التي هي مصدر القسط الأكبر من الإنتاج العلمي في البرازيل. كما أنه يقضي بتشجيع الشركات التي تستثمر في تطوير البحوث والتكنولوجيا، فضلا عن تدريب الموارد البشرية، والرفع من مستوى محترفي التعليم، ووضع خطط وارتقاء وظيفي في نظام التعليم الحكومي بتحديد عتبة الأجور وجعل التوظيف رهناً بإجراء مسابقات عامة تقوم على الاختبارات والشهادات، ووضع نظام قانوني وحيد خاص بكل المؤسسات التي تقع تحت سلطة الحكومة الاتحادية.
867- ومن المهم أيضا التأكيد على أن تقديم الحوافز للإنتاج العلمي والتكنولوجي هو في الأساس مسؤولية تتحملها، على المستوى الحكومي، هيئتان هما: المجلس الوطني للبحث العلمي ومكتب تنسيق التأهيل المهني العالمي اللذان بلغ مجموع ميزانيتهما عام 1998 نحو 937 مليون ريال برازيلي. ويركزان أعمالهما على تدريب الموارد البشرية، وتمويل البحوث ونشر المعارف العلمية.
868- وفي مجال تدريب الباحثين، أنفقت هاتان المؤسستان حوالي 600 مليون ريال برازيلي في شكل منح دراسية. كما تم أيضا التعامل مع موضوع الحوافز البحثية من خلال تمويل مشاريع البحث، فضلا عن مكافأة الباحثين وتخصيص الموارد إلى مراكز البحوث. وعلاوة على ذلك، أصبح من الممكن تقديم الدعم للميادين العلمية والتكنولوجية وتدريب الموارد البشرية بفضل ظهور مؤسسات تقدم الدعم لمؤسسات التعليم الجامعي العاملة، في المقام الأول، مع الكيانات الاتحادية. ويتم تمويل نشر المعارف عبر شبكة تمويل معينة وضعتها هذه الكيانات، فضلا عن المؤسسات الجامعية من خلال دور النشر الخاصة بها.
869- كما يكفل الدستور البرازيلي حرية البحث والإبدا ع العلميين. فالمادة 5 من الدستور تنص على حرية التعبير فيما يخص الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية وفيما يخص الاتصالات، وذلك دون فرض رقابة ما أو طلب ترخيص. وتؤكد المادة 206 من الدستور، إلى حد ما، على هذا المفهوم، إذ تضمن حرية التعليم وإجراء البحوث ونشر الفكر والفنون والمعارف.
870- ويكفل الدستور أيضا حرية تبادل المعلومات والآراء والتجارب على المستويات العلمية والتقنية والثقافية، بوصفها حقا أساسياً من حقوق المواطنين. وتشعر الحكومة البرازيلية بأنه من المهم أن تؤكد للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وال ثقافية أن المادة 5 من الدستور البرازيلي تكرس الشواغل التي تنطوي عليها المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد تقارير الدول الأطراف بشأن العهد الدولي. ولذلك، يفرض الدستور البرازيلي شروطا تنطبق على الحكومة والمجتمع على السواء وتضمن أن يكون التعبير عن الأفكار والأن شطة الثقافية والفنية والعلمية، فضلا عن الاتصالات، ملبياً لضرورة صون الحياة الشخصية والحياة الخاصة وسمعة الأفراد دون فرض الرقابة وضمان حق التعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية في حال حصول انتهاك ما.
871- وفي نفس الوقت، يضمن القانون حرية مزاولة أي عمل أو ح رفة أو مهنة وفقا للمؤهلات التي ينص عليها كما يمكّن الجميع من الوصول إلى المعلومات مع توفير الحماية الضرورية لسرية المصادر عند طلب هذه المعلومات لأسباب مهنية.
872- وتقدم وزارة الثقافة، تحت رعاية بعض البرامج، وعندما يطلب منها ذلك، دعما للجمعيات الثقافية في مجالات مختلفة عدة. وبناءً عليه، تلقى 152 مشروعا بلديا في كل أنحاء البرازيل مساندة من صندوق الثقافة الوطنية الذي مول أيضا تكاليف إصلاح مبانٍ أُنشئت بها مراكز ثقافية وتجهيزها بالمعدات اللازمة، متيحة بذلك مجالات للمجتمعات السكنية للدفع بدينامية الحياة الثقافي ة فيها. ويقوم استحداث هذه المراكز الثقافية على أساس إعطاء الأولوية لترميم المباني ذات القيمة التاريخية، بحيث تسهم هذه الاستثمارات أيضا في حفظ التراث الثقافي البرازيلي.
873- ويتجلى الدعم المقدَّم للأنشطة العلمية والثقافية في اتفاقات تبادل علمي لا تحصى أُبر ِمت مع بلدان مختلفة عديدة، تسمح للطلاب الأجانب بدخول الجامعات الحكومية في البرازيل، في الوقت الذي يمكن فيه للطلاب البرازيليين متابعة الدراسة في جامعات أجنبية. وعلى الصعيدين الجامعي والبحثي، يشرف مكتب تنسيق التأهيل المهني والمجلس الوطني للبحث العلمي على إدا رة برامج منح دراسية في الخارج. وفي ميدان البحوث العلمية، وقعت البرازيل اتفاقات تعاون ثنائية، وفي عام 1998 كانت عضوا في 17 كيانا دوليا متخصصا في العلوم والتكنولوجيا. ووقعت أيضا على اتفاقات مع 46 كيانا أجنبيا له علاقة بمجال العلوم والتكنولوجيا.
874- وتدرك ا لحكومة البرازيلية الأهمية الكبرى للمساعدة الدولية. إذ إن تطوير المعارف والخبرات والمهارات والتكنولوجيات الجديدة تتجاوز الحدود الوطنية والثقافية، لا سيما من خلال تدويل الشركات ورؤوس الأموال. وطابع البحوث طابع دولي في حد ذاته. لذلك تشعر الحكومة البرازيلية أن ه من الأمور الحيوية التشجيع على نقل التكنولوجيا ودعم البحوث العلمية الأساسية والاستراتيجية التي تجريها الجامعات وكيانات ومجالس بحث مختلفة عدة، فضلا عن منظمات أخرى لها صلة بذلك. وما برح يشارك في هذه التطورات عدد من المؤسسات، بما فيها المجلس الوطني للبحث الع لمي المؤسسة البرازيلية للبحوث الزراعية، وهيئة تقديم المساعدة التقنية والإرشاد الزراعي والاتحاد الوطني للصناعة والمعهد البرازيلي للمعلومات العلمية ووكالة تمويل المشاريع والدراسات. وتتيح كل هذه الكيانات فرصا هامة لإجراء البحوث ونشرها في أوساط المشاريع الصغير ة جدا والصغيرة نوعا ما، والمتوسطة، فضلا عن الشركات البرازيلية أو الشركات التي تعمل في البرازيل. والبرنامج الجدير بالملاحظة بوجه خاص والذي يتبوأ مكانة عالية من حيث أهميته فيما يخص التشجيع على إجراء البحوث وتوطيد نظام مراقبة فعال لتطوير البحوث العلمية والتكن ولوجية، هو برنامج دعم مراكز الامتياز.
875- ويمكن أن يضطلع بالبحوث العلمية والتكنولوجية كل من الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات المتخصصة والهيئات الحكومية والشركات الخاصة، فضلا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة. إلا أنه في الكثير من الحالات يتطلب الأمر الترابط ا لشبكي مع فئات اجتماعية مختلفة عدة، وذلك من خلال الشراكات، فضلا عن برامج المساعدة والتعاون الدوليين. وتولي الحكومة البرازيلية عناية خاصة لبرامج التعاون الدولي التي تشمل أنشطة لا تتفوق فيها البرازيل من حيث بناء المهارات والخبرات والتكنولوجيات المتخصصة.
876- ويتضمن البند الخاص بالمساعدة مشاريعَ مشتركة لإجراء البحوث والتطوير التكنولوجي، والمبادلات العلمية والتكنولوجية والتقنية، فضلا عن أنشطة التدريب والتأهيل؛ وتوسيع البرامج والمشاريع وآفاق التفاهم بين المؤسسات في البلدان المعنية والتي تختص في العلوم الأساسية و التطبيقية؛ وتنظيم اللقاءات والمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وحلقات العمل وغيرها، التي يحضرها باحثون من بلدان مختلفة؛ وتبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية.
877- وفي الحالات التي تتعلق بالإبداع والتعاون المشترك، تظهر في معظم الأحيان مسائل تخص الملكية الفكرية، تُسَوَّى عادة في إطار هذه المشاريع والبرامج وفقاً للقانون البرازيلي، وفي إطار الشروط القانونية لدى الأطراف الأخرى المعنية، إضافة إلى الاتفاقات الدولية التي وقعها كلا الطرفين.
الحواشي
(1) المعهد البرازيلي للبحوث الاقتصادية التطبيقية.
(2) الإشار ات إلى حقوق الإنسان في دستور البرازيل الفيدرالي:
المادة 1
جمهورية البرازيل الاتحادية، المكون من اتحاد غير قابل للتجزئة يضم ولايات وبلديات ومنطقة العاصمة، هي دولة ديمقراطية تشكلت في ظل سيادة القانون وقامت على أساس المبادئ التالية:
أولاً - السيادة؛
ثانيا ً - المواطنة؛
ثالثاً- كرامة الإنسان/البشر؛
رابعاً- قيم المجتمع الخاصة بالعمل وبالمشاريع الحرة؛
خامساً- التعددية السياسية
الحواشي (تابع)
الحاشية رقم (2) تابع
فقرة وحيدة - تستمد السلطة جميعها من الشعب، الذي يمارسها من خلال ممثلين منتخبين أو مباشرة بموجب الدستور.
المادة 3
الأهداف الأساسية لجمهورية البرازيل الفيدرالية:
أولاً- بناء مجتمع حر يسوده العدل والتضامن؛
ثانياً- ضمان التنمية الوطنية؛
ثالثاً- القضاء على الفقر وعلى الظروف المعيشية دون المستوى المطلوب والتقليل من التفاوتات الاجتماعية والإقليمية.
راب عاً- تعزيز رفاه الجميع وضمان عدم تعرض أي فرد لأي تعصب يقوم على أساس الأصل والعرق والجنس واللون والعمر وغيره من أشكال التمييز.
المادة 4
يحكم العلاقات الدولية لجمهورية البرازيل الفيدرالية المبادئ التالية:
أولاً- الاستقلال الوطني؛
ثانياً- سيادة حقوق الإنسا ن؛
ثالثاً- حق الشعوب في تقرير مصيرها؛
رابعاً- عدم التدخل؛
خامساً- المساواة بين جميع الدول؛
سادساً- الدفاع عن السلم؛
سابعاً- التسوية السلمية للنزاعات؛
ثامناً- نبذ الإرهاب والعنصرية؛
تاسعاً- التعاون بين الشعوب في سبيل تقدم البشرية؛
عاشراً- منح الل جوء السياسي.
الحواشي (تابع)
الحاشية رقم (2) تابع
فقرة وحيدة - تعمل جمهورية البرازيل الفيدرالية على تحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي لشعوب أمريكا اللاتينية من أجل بناء مجتمع أمم أمريكا اللاتينية.
المادة 5
جميع الأشخاص متساوون أمام الق انون، دون أي تمييز. ويتمتع البرازيليون والأجانب المقيمون في البرازيل بحق لا ينتهك في الحياة والحرية والمساواة والأمن والملكية، يكفل على النحو التالي:
أولاً- يتساوى الرجال والنساء في الحقوق والواجبات بموجب هذا الدستور؛
سادساً- حرية الضمير والمعتقد حق غير قا بل للانتهاك. ويكفل للطوائف الدينية حرية ممارسة شعائرها والحق القانوني في حماية أماكن عبادتها وطقوسها؛
سابعاً- كفالة تقديم المساعدة الدينية في السجون الجماعية المدنية والعسكرية وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون؛
ثامناً- لا يحرم أي شخص من أي حق من الحقوق بسبب معتقداته الدينية أو الفلسفية أو السياسية، ما لم يلجأ إليها هؤلاء الأشخاص لإعفاء أنفسهم من الالتزامات القانونية الواجبة على كل فرد، ولرفضهم أداء واجبات بديلة أقرها القانون؛
تاسعاً- الأنشطة الفكرية والفنية والعلمية والإعلامية هي أنشطة مشمولة بالحق في ح رية التعبير بعيداً عن الرقابة أو واجب الحصول على الإذن؛
عاشراً- تصان حرمة خصوصية الأشخاص وحياتهم الخاصة وشرفهم وسمعتهم غير قابلة للانتهاك، ويكفل الحق في التعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية في حال انتهاكها ؛
حادي عشر- المنزل هو ملاذ للفرد لا تنتهك حرمته، ولا يجوز لأي شخص دخوله دون موافقة سكانه، إلا في حالة "التلبس بالجريمة" أو كارثة أو في محاولة للإنقاذ، أو أثناء النهار تنفيذا لأمر من المحكمة؛
ثاني عشر- لا يجوز انتهاك سرية المراسلات أو البرقيات أو المعلومات أو الاتصالات الهاتفية إلا وفقا لما جاء في الحالة الأخيرة وبموجب أمر من المحكمة، وحسبما تقتضيه الظروف وطبقا للأسلوب الذي يستوجبه القانون لتلبية أغراض التحقيقات الجنائية أو التقصي عن الحقائق أثناء الإجراءات الجنائية؛
ثالث عشر- يمارس أي عمل أو تجارة أو مهنة بحرية وفقاً للقوانين الخاصة بالكفاءات المهنية؛
ا لحواشي (تابع)
الحاشية رقم (2) تابع
رابع عشر- يكفل للجميع إمكانية الحصول على المعلومات؛ وتصان سرية المصادر متى استلزم النشاط المهني المعني ذلك؛
خامس عشر- يحق للأشخاص وقت السلم التنقل بحرية داخل الأراضي البرازيلية ويجوز لأي شخص، بموجب الشروط الواردة في القان ون، دخول الأراضي البرازيلية أو المكوث فيها أو مغادرتها مع الأصول التي يمتلكونها؛
سادس عشر-يجوز لجميع الأشخاص أن يعقدوا, دون إذن, اجتماعات سلمية، بدون سلاح، في الأماكن العامة، شريطة عدم إحباط نتائج اجتماع آخر عقد سابقاً في المكان ذاته، ورهناً بإخطار مسبق ل ا غير يقدم إلى السلطة المختصة؛
سابع عشر- تكفل تماما حرية تكوين الجمعيات لأغراض مشروعة؛ بينما تحظر الجمعيات لأغراض شبه عسكرية؛
سابع وثلاثون- لا تنشأ أية هيئة قضائية أو محكمة للمحاكمة بشأن مسائل استثنائية؛
حادي وأربعون- يعاقب القانون على أي تمييز يقصد منه ا نتهاك الحقوق والحريات الأساسية؛
ثاني وأربعون- ممارسة العنصرية هي جريمة لا يفرج عن مرتكبها بكفالة, ولا تخضع فترة احتجازه لحدود, و قد يتعرض لعقوبة السجن، بموجب أحكام القانون؛
ثالث وأربعون- تعتبر ممارسة التعذيب والاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وبالمخدرات ذات الصلة والإرهاب والاعتداءات جرائم بشعة وجرائم لا يفرج عن مرتكبيها بكفالة ولا تخضع للعفو الخاص أو العام. ويكون المشتركون في الجريمة قبل وقوعها والمرتكبون الرئيسيون لجريمة من الدرجة الأولى أو الثانية والمسؤولون عن الحيلولة دون وقوع الجريمة مسؤولين عنها.
سابع وأربعون- تحظر الجزاءات التالية:
(أ) عقوبة الإعدام، إلا في حال إعلان الحرب رسمياً، وفقاً للمادة 84، تاسع عشر.
(ج) العمل الشاق؛
(د) النفي؛
(ه) العقوبة القاسية؛
تاسع وأربعون- تكفل السلامة البدنية والعقلية للسجناء؛
الحواشي (تابع)
الحاشية رقم (2) تابع
الفقرة 1- تطبق الأحكام التي تحدد الحقوق والضمانات الأساسية تطبيقاً مباشراً.
الفقرة 2- لا تستثني الحقوق والضمانات الواردة في هذا الدستور حقوقا وضمانات أخرى مستمدة من النظام القانوني ومن المبادئ المعتمدة في الدستور أو من المعاهدات الدولية التي أصبحت جمهوري ة البرازيل الفيدرالية طرفاً فيها.
المادة 6
الحق في التعليم والصحة والعمل وأوقات الفراغ والسلامة والضمان الاجتماعي وحماية الأمهات والأطفال وفي تقديم المساعدة في حال العوز هي حقوق اجتماعية ينص عليها هذا الدستور.
المادة 7
الحقوق التالية هي حقوق لعمال الحضر والريف، من بين أشخاص آخرين، بهدف تحسين وضعهم الاجتماعي:
أولا- عمل يوفر الحماية من الطرد التعسفي أو الطرد دون سبب وجيه، بموجب قانون تكميلي يحدد ضمن حقوق أخرى, بدل إنهاء الخدمة؛
ثانياً- تأمين البطالة، في حال البطالة غير الطوعية؛
ثالثاً- صندوق بدل إنهاء الخدم ة؛
رابعاً- يلبي الحد الأدنى من الأجر الشهري الموحد الذي حدده القانون في جميع أنحاء البلاد الاحتياجات الأساسية للعمال ولأسرهم من المسكن والمأكل والتعليم والصحة وأوقات الفراغ والملبس والنظافة والنقل والضمان الاجتماعي، مع تعديله دوريا للحفاظ على قوته الشرائية . ولا يجوز استخدام هذا الأجر الشهري كمؤشر لأي غرض كان؛
خامساً- يتناسب الحد الأدنى من المرتب مع كم العمل ومدى صعوبته؛
سادسا- لا يخضع المرتب أو الأجر لتخفيض إلا بموجب اتفاقات أو عهود جماعية؛
سابعاً- لا يتلقى أصحاب الأجور غير الثابتة أجراً أقل من الحد الأدنى ؛
ثامناً- تمنح في نهاية العام مكافأة سنوية تعادل مرتباً أو معاشاً تقاعدياً عن شهر كامل؛
تاسعاً- يتقاضى الفرد لقاء العمل الليلي أجراً أكبر مما يتقاضاه عن العمل النهاري؛
عاشراً- حماية الأجور بموجب القانون: الامتناع عن دفع الأجور عمداً هو جناية؛
الحواشي (تا بع)
الحاشية رقم (2) تابع
حادي عشر- الحق في تقاسم الأرباح أو النتائج التي تحققها الشركة، بخلاف المكاسب، والحق في المشاركة في حالات استثنائية في إدارة الشركة، وفقا لما يحدده القانون؛
ثاني عشر- تمنح الأسر بدلاً تنفقه على معاليها؛
ثالث عشر- لا تتجاوز ساعات الع مل العادية ثماني ساعات في اليوم وأربعاً وأربعين ساعة في الأسبوع؛ وتقرر, بموجب مساومات أو اتفاقات جماعية, الخيارات التي تشمل الوقت التعويضي عن ساعات العمل المنجز أو تخفيض مدة يوم العمل؛
رابع عشر- ينفذ العمل خلال يوم عمل مدته ست ساعات في نوبات عمل متواصلة، ما لم يتقرر خلاف ذلك بموجب مساومة جماعية؛
خامس عشر- يفضل أن تكون أيام الأحد هي أيام الإجازة الأسبوعية المدفوعة؛
سادس عشر- يدفع أجر عن العمل الإضافي يتجاوز نسبة خمسين في المائة على الأقل من الأجر الذي يدفع لقاء العمل العادي؛
سابع عشر- تدفع مكافأة عند الإجا زة السنوية تفوق ثلث المرتب العادي على الأقل؛
ثامن عشر- تمنح إجازة الأمومة لفترة مائة وعشرين يوماً مع الاحتفاظ بالعمل والمرتب؛
تاسع عشر- تحدد إجازة الأبوة بموجب الشروط الواردة في القانون؛
عشرون- توفير الحماية لسوق العمل الخاص بالنساء بواسطة حوافز محددة، وف قاً لما ينص عليه القانون؛
حادي وعشرون- يخطر صاحب العمل مسبقا العامل بفصله قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ الذي حدد للفصل؛ ويجب أن يتناسب هذا الإخطار مع طول فترة الخدمة ومع ما يقتضيه القانون؛
ثاني وعشرون- تقلل المخاطر المتصلة بالعمل من خلال إنفاذ معا يير الصحة والنظافة والسلامة؛
ثالث وعشرون- تدفع مكافآت إضافية لقاء العمل الشاق أو غير الصحي أو الخطير، بموجب ما يقتضيه القانون؛
رابع وعشرون- يدفع معاش تقاعدي عند الإحالة إلى التقاعد؛
خامس وعشرون- تقدم المساعدة المجانية للأطفال والمعالين منذ الولادة وحتى سن السادسة من العمر في مراكز الرعاية النهارية وفي مرافق المرحلة قبل المدرسية؛
الحواشي (تابع)
الحاشية رقم (2) تابع
سادس وعشرون- الإقرار باتفاقات واتفاقيات المساومة الجماعية؛
سابع وعشرون- توفير الحماية من التشغيل التلقائي وفقا لما يستوجبه القانون؛
ثامن وعشرون- يغطي صاحب العمل نفقات التأمين ضد حوادث العمل، دون إعفاء صاحب العمل من مسؤولية التعويض في حال حدوث ضرر أو خطأ؛
تاسع وعشرون- تنتهي الفترة الزمنية المحددة لاتخاذ إجراء قانوني بشأن الأموال الواجب سدادها والناشئة عن علاقات العمل بعد:
(أ) خمس سنوات بالنسبة ل عمال الحضر، وبعد فترة أقصاها عامان على إنهاء عقد العمل؛
(ب) بعد فترة أقصاها عامان على انتهاء العقد بالنسبة لعمال الريف؛
ثلاثون- حظر أي تفاوت في الأجور وفي أداء الواجبات وفي معايير التوظيف يقوم على أساس الجنس أو العمر أو اللون أو الوضع الزوجي؛
حادي وثلاثو ن- حظر أي تمييز في الأجور وفي معايير التوظيف قد يتعرض له العمال المعوقون؛
ثاني وثلاثون- حظر أي تمييز بين العمل اليدوي والتقني والفكري أو بين الفنيين المعنيين؛
ثالث وثلاثون- حظر تشغيل القُصَّر دون سن الثامنة عشرة أثناء الليل أو في ظروف خطيرة أو غير صحية، وح ظر تشغيل القصر دون سن الرابعة عشرة، إلا إذا كان العمل بمثابة تدريب مهني لهم؛
رابع وثلاثون- ضمان المساواة في الحقوق للعمال ذوي عقود العمل الدائمة وللعمال الموسميين.
فقرة وحيدة- تكفل لخدم المنازل الحقوق المنصوص عليها في البنود الرابع والسادس والثامن والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والرابع والعشرين، إضافة إلى الحق بأن يكونوا مشمولين بنظام الضمان الاجتماعي.
المادة 8
يتمتع جميع الأشخاص بحرية الانضمام إلى الجمعيات أو النقابات المهنية:
أولاً- لا يستلزم القانون إذنا من الدولة لإن شاء نقابة ما، إلا عند تسجيلها لدى الوكالة المختصة؛ ولا يجوز للحكومة الاعتراض على النقابة أو التدخل في شؤونها؛
الحواشي (تابع)
الحاشية رقم (2) تابع
ثانياً- يمنع إنشاء أكثر من نقابة واحدة تمثل فئة مهنية أو اقتصادية، مهما كان مستوى التمثيل المناط بها، في إقلي م يحدده العمال أو أصحاب العمل المعنيون، ولا يغطي أقل من منطقة تتبع لبلدية واحدة؛
ثالثاً- تكون النقابة مسؤولة عن الدفاع عن الحقوق والمصالح الجماعية أو الفردية للفئة المهنية المعنية، بما في ذلك المنازعات القانونية أو الإدارية؛
رابعاً- تحدد جمعية عامة اشتراكا ت النقابة التي تخصم من جدول مرتبات العاملين في بعض المهن المحددة. ويستفاد من هذه الاشتراكات في دعم النظام الكونفيدرالي لتمثيل النقابات المعنية، بصرف النظر عن المستحقات التي ينص عليها القانون؛
خامساً- لا يطلب إلى أي شخص أن يصبح عضواً في أي نقابة أو أن يستمر في عضويتها؛
سادساً- يتعين إشراك النقابات في المساومة العمالية الجماعية؛
سابعاً- يحق للأشخاص المتقاعدين الاقتراع أو الترشيح في النقابة؛
ثامناً- يمنع طرد أي عامل عضو في النقابة منذ اللحظة التي يتسجل فيها كمرشح لمنصب رئيس النقابة أو ممثلها. وعندما ينتخب، ولو بصفة بديل، لا يجوز طرده حتى انقضاء سنة واحدة على انتهاء ولايته، ما لم يرتكب جرماً خطيراً بمقتضى القانون.
فقرة وحيدة - تنطبق أحكام هذه المادة على تنظيم النقابات في الريف وعلى النقابات التي تمثل جماعات صيد السمك، مع إيلاء الاعتبار اللازم للشروط التي يستوجبه ا القانون.
المادة 9
الحق في الإضراب هو حق مكفول. والعمال مسؤولون عن إصدار القرارات المتعلقة باستصواب ممارسة هذا الحق والدفاع عن مصالحهم بموجب ذلك.
الفقرة 1- يحدد القانون الخدمات أو الأنشطة الأساسية ويصدر الأحكام بشأن الاحتياجات المجتمعية الملحة التي يتعي ن تلبيتها.
الفقرة 2- أي انتهاك لهذه الحقوق يعرّض المسؤولين للعقوبات التي ينص عليها القانون.
المادة 10
يكفل للعمال وللإدارة الحق في المشاركة في الهيئات النقابية التابعة للوكالات الحكومية عندما تكون مصالحهم المهنية أو المتعلقة بالضمان الاجتماعي موضع مناق شة وبحث عن حلول.
الحواشي (تابع)
الحاشية رقم (2) تابع
المادة 11
يكفل للعاملين في الشركات التي تضم أكثر من مائتي عامل الحق في انتخاب ممثل عن العمال لهدف وحيد يتمثل في تعزيز المفاوضات المباشرة مع الإدارة.
المادة 34
لا تتدخل الحكومة الفيدرالية في شؤون الو لايات أو في شؤون منطقة العاصمة، إلا:
سابعاً- لضمان الامتثال لمبادئ الدستور التالية:
(ب) حقوق الأفراد؛
المادة 196
الصحة هي حق للجميع وواجب على الدولة، يكفل بوضع سياسات اجتماعية واقتصادية ترمي إلى خفض إمكانية الإصابة بالمرض وإلى مخاطر أخرى ولضمان إمكاني ة الوصول العام والمتكافئ إلى الأنشطة والخدمات الرامية إلى تعزيز الظروف الصحية والوقاية من الأمراض والشفاء.
المادة 205
التعليم هو حق للجميع وواجب من واجبات الدولة والأسرة، ويعزز هذا الحق ويدعم بالتعاون مع المجتمع عامة، لتحقيق النمو الكامل للفرد ولإعداده من أجل ممارسة حقوقه الخاصة بالمواطنة ولتأهيله للعمل.
المادة 215
تكفل لكل فرد الممارسة التامة لحقوقه الثقافية وتحقق لـه إمكانية الحصول على مصادر الثقافة الوطنية. كما تدعم الدولة أيضاً إقامة التظاهرات الثقافية وتشجع على تقديرها والإعلان عنها.
الفقرة 1- تحمي الدولة التظاهرات الثقافية الخاصة بالثقافتين الهندية والأفريقية - البرازيلية وثقافات الفئات الأخرى التي تسهم في تقدم الحضارة البرازيلية.
المادة 217
الدولة مسؤولة عن تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية الرسمية وغير الرسمية وعن مشاركة الفرد فيها كحق من حقوقه، مع إيلاء الاعتبار اللازم إلى ما يلي:
الحواشي (تابع)
الحاشية رقم (2) تابع
المادة 218
تعزز الدولة عملية التقدم العلمي وتدعم الخبراء في البحث والتكنولوجيا.
المادة 220
لا يخضع إبداء الرأي والإبداع والتعبير والحصول على المعلومات، بأي شكل أو طريقة أو وسيلة لأي قيد بموجب أحكام هذا الدستور.
المادة 225
لكل فرد الحق في بيئة متوازنة إيكولوجياً. والبيئة هي ثروة يتقاسمها الجميع ومصدر أساسي لحياة صحية. ومن واجب كل من الحكومة والمجتمع المحلي وقايتها والمحافظة عليها للأجيال الحالية والقادمة.
المادة 227
يكفل بأولوية مط لقة كل من الأسرة والمجتمع عامة والدولة للأطفال والمراهقين الحق في الحياة والصحة والتغذية والتعليم وأوقات الفراغ والتدريب المهني والثقافة والكرامة والاحترام والحرية والحياة ضمن الأسرة والمجتمع المحلي، وصونهم كذلك من أي شكل من أشكال الإهمال والتمييز والاستغل ال والعنف والقسوة والاضطهاد.
المادة 228
لا يجوز تقديم القصر دون الثامنة عشرة إلى المحاكمة ورهناً بأحكام التشريعات الخاصة.
المادة 231
يعترف بحق الهنود في التنظيم الاجتماعي وبأعرافهم ولغاتهم وعقائدهم وتقاليدهم ويعترف كذلك بحقوقهم الأصلية في الأراضي التي يشغلونها تقليديا، والاتحاد مسؤول عن تحديد أراضيهم، وحماية جميع ممتلكاتهم وضمان احترامها.
المادة 232
يتمتع الهنود ومجتمعاتهم المحلية وتنظيماتهم بحق قانوني يخولهم قانونياً بأن يصبحوا أطرافاً في دعاوى قضائية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم؛ ويشارك المدعي العام في جميع الجوانب الإجرائية لهذه القضايا.
(3) النيابة العامة هي مؤسسة تنفرد بها البرازيل، وتمثل سلطة رابعة تضم النواب العموميين.
الحواشي (تابع)
(4) حالما تمت الموافقة على القانون، دخل قانون العمل الموحد حيز النفاذ في البرازيل، وفقاً للمرسوم بقانون رقم 5452 المؤرخ 1 أيار/مايو 1943، مع التعديلات التالية:
" الفرع الأول
المدة والشروط المتعلقة بمكان العمل والتمييز ضد المرأة
………………………………………
المادة 373 ألف - باستثناء الأحكام القانونية التي تهدف إلى تصحيح بعض التشريعات التي أثرت على وصول المرأة إلى العمل وبعض الأمور المعينة المتفق عليها في اتفاقات العمل، يُمنع قانوناً ما يلي:
أولاً- نشر أي إعلان عن وظيفة أو التسبب في نشره، مع الإشارة إلى جنس الشخص أو عمره أو لونه أو حالته الأسرية، ما لم تكن طبيعة النشاط تقتضي ذلك صراحة وعلى نحو واضح؛
ثانياً- رفض توظيف أو ترقية شخص أو التسبب في فصله من العمل، بسبب الجنس أو السن أو اللون أو الحالة الأُسرية أو الحالة فيما يتصل بالحمل، ما لم يكن ذلك يتعارض على نحو صريح وواضح مع طبيعة النشاط المعني؛
ثالثاً- اعتبار جنس الشخص أو سنه أو لونه أو حالته الأسرية عاملاً محدداً فيما يتعلق بالأجر أو التدريب المهني أو فرص الترقي المهني؛
رابعاً- اشتراط تقديم شهادة أو إجراء فحص من أي نوع لإثبات عقم أو تحديد الحالة فيما يتعلق بالحمل لأغراض تعيين أو إبقاء العاملات في العمل؛
خامساً- عرقلة التسجيل أو القبول لاجتياز امتحانات الخدمة المدنية أو إمكانية الالتحا ق بالخدمة في الشركات الخاصة بسبب الجنس أو السن أو اللون أو الحالة الأسرية أو الحالة فيما يتعلق بالحمل، أو تطبيق معايير ذاتية في هذا الصدد؛
سادساً- قيام أصحاب العمل أو المرؤوسين بإجراء تفتيش بدني على الموظفات أو العاملات.
فقرة وحيدة - لا تمنع الأحكام الوارد ة في هذه المادة اعتماد خطوات مؤقتة تستهدف وضع سياسات قائمة على المساواة بين الرجال والنساء، لا سيما تلك التي تهدف إلى تصحيح التشريعات التي تتعلق بالتدريب المهني والوصول إلى العمل والشروط العامة لعمل المرأة".
"المادة 390 ألف ( لم يُوافق عليها)".
الحواشي (تا بع)
الحاشية رقم (4) تابع
"المادة 390 باء - يكون الاشتراك في الدورات التدريبية للعاملين التي تنظمها المؤسسات الحكومية أو ينظمها أصحاب العمل أنفسهم أو أي هيئة للتدريب المهني مفتوحاً للعاملين من الجنسين".
"المادة 390 جيم - يتعين على الشركات التي يعمل بها أكثر من مائة موظف من الجنسين أن تقدم حوافز مهنية خاصة وبرامج تدريبية متقدمة للعاملين بها".
"المادة 390 دال ( لم يُوافق عليها)".
"المادة 390 هاء - يجوز للشركات أن تشترك في رابطات مع منظمات التدريب المهني ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات التعاونية والهيئات والك يانات العامة أو الاتحادات النقابية، ويجوز لها أيضاً التوقيع على اتفاقات لتنمية جهود مشتركة، من أجل تنفيذ مشاريع لتشجيع عمل النساء".
"المادة 392.....................................................................................
........................... .....................................................................
4- تتم أثناء الحمل كفالة الحقوق التالية للعاملات مع عدم المساس بأجورهن وحقوقهن الأخرى:
أولاً- النقل لتولّي بعض مسؤوليات العمل إذا اقتضت الاعتبارات الصحية ذلك؛ ويكفل للمرأة العودة إلى أدا ء مسؤولياتها السابقة فور عودتها إلى مكان عملها؛
ثانياً- الحق في الإعفاء من العمل طالما كان ذلك ضرورياً لاستشارة الأطباء، في ست مناسبات على الأقل، والحق في إجراء فحوصات طبية إضافية".
"المادة 401 ألف (لم يُوافق عليها)".
"المادة 401 باء (لم يُوافق عليها)".
ا عترضت السلطة التنفيذية جزئياً على مشروع القانون في الرسالة رقم 673 المؤرخة 26 أيار/مايو 1999، بموجب الفقرة 1 من المادة 66 من الدستور الاتحادي، للأسباب التالية:
تم الاستماع إلى وزارة العدل، وبينت رأيها القائل إنه يتعين الاعتراض على المواد 390 ألف و390 دال و 401 ألف و401 باء، الوارد نصها أدناه:
"المادة 390 ألف- تكون إقالة العامل باطلة ولاغية عندما تحدث لدعوى رفعها بسبب انتهاك مبادئ المساواة المهنية والمساواة في الفرص بين الرجال والنساء".
الحواشي (تابع)
الحاشية رقم (4) تابع
ووجه الاعتراض تم بيانه على النحو التا لي: تُعتبر إقالة العامل باطلة ولاغية إذا كان نفس العامل قد رفع دعوى بالتمييز. إن هذا البطلان للإقالة فيه حيازة للوظيفة، وهو ما يتعارض مع المادة 7 - أولاً للدستور الاتحادي التي لا تسمح بحيازة الوظائف كقاعدة عامة. وفضلاً عن ذلك، وكما ذكر أعلاه، فإن هذا الحكم من شأنه تشجيع رفع الدعاوى القانونية كوسيلة لحيازة الوظائف على النحو الوقائي. وسيترتب على ذلك في النهاية آثار تتعارض مع ما هو منشود، حيث ستؤدي إلى تطبيق مزيد من القيود لدى تعيين النساء بدلاً من حمايتهن. وبالتالي، نظراً إلى أن الحكم المعني لا يحدد فترة زمني ة محددة لحيازة الوظيفة ونظراً لاتسامه بطبيعة عمومية، فإنه يعتبر غير دستوري ومن ثم ينبغي الاعتراض عليه.
"المادة 390 دال- إذا توقفت علاقة العمل بسبب إجراء تمييزي، يكون أمام الموظف خياران:
أولاً- إعادته مع منحه تعويضاً كاملاً عن فترة انقطاعه عن العمل، بدفع أج وره المستحقة بالإضافة إلى التسويات النقدية والفوائد الإضافية التي يقتضيها القانون؛
ثانياً- الحصول على ضعف أجره عن فترة انقطاعه عن العمل، بالإضافة إلى التسويات النقدية والفوائد الإضافية التي يقتضيها القانون.
وأشارت السلطة التنفيذية لدى شرح اعتراضها القانون الذي يغطي هذا الموضوع. وهذا الحكم هو مجرد صورة للمادة 4 من القانون رقم 9029/95، (انظر المذكرة الملحقة بالاتفاقية رقم 111 لعام 1995) السارية حالياً. ويتجاهل هذا الوضع أحكام المادة 7 - رابعاً من القانون التكميلي 95/98، الذي يحظر تنظيم نفس الموضوع بأكثر من قا نون واحد. ونظراً إلى أن الغرض من مشروع القانون هذا ليس الحلول محل القانون 9029/95 ولا إلغاءه صراحة، فينبغي إذن رفضه باعتباره يتعارض مع الصالح العام لترويجه أوامر قانونية كثيرة، كلها متماثلة في طبيعتها".
"المادة 401 ألف- تمثل الممارسات التمييزية التالية جري مة:
أولاً- اشتراط إجراء اختبار أو فحص أو مشورة خبير أو شهادة أو إعلان أو أي إجراءات أخرى فيما يتعلق بالتعقيم أو الحالة بالنسبة للحمل؛
ثانياً- اعتماد أي تدابير من قبل صاحب العمل تمثل:
(أ) حثاً أو تحريضاً على تعقيم المرأة؛
(ب) تشجيع تحديد النسل. ولا يمنع ذ لك تقديم المشورة أو الخدمات بشأن تخطيط الأسرة من خلال مؤسسات عامة أو خاصة وفقاً لمعايير نظام الصحة الوحيد؛
الحواشي (تابع)
الحاشية رقم (4) تابع
العقوبة: الحكم بالسجن من سنة إلى سنتين مع غرامة.
فقرة وحيدة: يكون الأشخاص الذين يعتبرون مسؤولين عن الجريمة المشار إليها في هذه المادة هم:
أولاً- الفرد صاحب العمل؛
ثانياً- الممثل القانوني لصاحب العمل كما هو معرّف في قانون العمل؛
ثالثاً- المدير المعيّن بموجب تفويض أو سلطة مباشرة في وكالات أو كيانات عامة تتبع بصفة مباشرة أو غير مباشرة هيئة الإدارة العامة و/أو المؤسسات ا لتابعة لمختلف فروع السلطة، أي الحكومة الاتحادية والولايات والدوائر الاتحادية والبلديات".
ولنفس الأسباب المبينة أعلاه، اعترضت السلطة التنفيذية على هذه المادة لأنها ترى أن نفس هذه المسألة تنظمّها فعلاً المادة 2 من القانون 9029/95. ورأت أيضاً أن هذه المادة يم كن أن تشجع ما لا يرغب فيه من إدراج لحكم عقابي في القانون الجنائي، يتعارض مع الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 7 للقانون التكميلي 95/98، التي تحظر أن تتناول قوانين مفردة مسائل منفصلة، مثل إدراج مسألة جنائية في قانون العمل. وينبغي ملاحظة أن الجرائم ضد تنظي م العمل أو العاملين هي مسائل تتصل بقوانين العمل ويغطيها قانون العقوبات لا القانون الجنائي. ومن ثم ينبغي الاعتراض على هذا الحكم بوصفه مخالفاً للمصالح العامة".
"المادة 401 باء- مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يخضع المخالفون بموجب المواد 373 ألف و390 أل ف و390 باء و390 جيم و390 دال و392 و4 من قانون العمل الموحد للعقوبات التالية:
أولاً- غرامة إدارية تعادل عشرة أضعاف الأجر المدفوع من قبل صاحب العمل؛ وتُرفّع هذه الغرامة بنسبة 50 في المائة في حالة تكرار الجريمة؛
ثانياً- حظر طلب قروض أو تمويل من مؤسسات مالية ر سمية".
أسباب الاعتراض: ترى السلطة التنفيذية أن هذه المسألة تنظمها فعلاً المادة 3 من القانون 9029/95، ولهذا السبب ينبغي الاعتراض على هذا الحكم باعتباره مخالفاً للصالح العام، على نحو ما هو مبيّن فيما يتعلق بالأحكام المشار إليها أعلاه.
الحواشي (تابع)
(5) ا لتدبير المؤقت هو أداة قانونية ينص عليها الدستور الاتحادي الصادر في عام 1988وله حكم القانون. وعلى الرغم من أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر مثل هذه التدابير المؤقتة، يجب أن ترفع هذه التدابير مع ذلك إلى الكونغرس الوطني على الفور ليحولها إلى قانون في غضون 30 يوماً. وإن لم يحوَّل التدبير المؤقت إلى قانون، وجب إصداره من جديد بصورة شهرية.
(6) البنود من السابع عشر إلى العشرين من المادة 5:
سابع عشر- حرية تكوين الجمعيات لأغراض مشروعة مكفولة بالكامل، في حين أنها محظورة على المشتغلين بوظائف شبه عسكرية الطابع؛
ثامن عشر - إنشاء الجمعيات - وبمقتضى القانون التعاونيات - لا يتطلب تصريحاً، في حين أن تدخل الدولة في أعمالها محظور؛
تاسع عشر- لا يجوز حل الجمعيات إجبارياً أو وقف أنشطتها إلا بقرار قانوني يتطلب في الحالة الأولى صدور قرار نهائي وغير قابل للاستئناف؛
عشرون- لا يجوز إرغا م أحد على الانضمام إلى جمعية أو البقاء عضواً فيها.
(7) المادة 8- الحرية مكفولة لإنشاء النقابات المهنية أو التجارية عملا بما يلي:
أولاً- لا يجيز القانون المطالبة بالحصول على إذن من الدولة لإنشاء نقابة إلا في حالة تسجيلها في الوكالة المختصة، ويُحظر على السلط ات العامة التدخل أو المشاركة في تنظيم النقابة.
(8) المادة 8:
ثانيا- يُحظر على العاملين أو أرباب العمل الراغبين في إنشاء تنظيم نقابي أن ينشئوا أكثر من تنظيم نقابي واحد، أيا كانت درجته، لتمثيل فئة مهنية أو اقتصادية في نفس القاعدة الإقليمية التي لا يجوز أن يق ل النطاق الذي تغطيه نطاق المقاطعة؛
رابعا- يحدد الاجتماع العام المساهمة التي يتعين خصمها من المرتب فيما يتعلق بالفئة المهنية لدعم النظام الاتحادي للتمثيل النقابي ذي الصلة، بغض النظر عن المساهمة التي حددها القانون.
(9) الفقرة الافتتاحية من المادة 9: يُكفل ال حق في الإضراب، وعلى العاملين أن يقرروا الوقت المناسب لتطبيقه والمصالح التي يدافعون عنها من خلاله.
الحواشي (تابع)
(10) المادة 10 من القانون رقم 7783 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 1989:
أولا- معالجة المياه والإمداد بها؛ وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والوقود؛
ثانيا - الرعاية الطبية بالمستشفيات؛
ثالثا- توزيع الأدوية والأغذية وبيعها بالتجزئة؛
رابعا- مؤسسات مراسم دفن الموتى؛
خامسا- النقل العام؛
سادسا- الصرف الصحي وجمع القمامة ومعالجتها؛
سابعا- الاتصالات؛
ثامنا- تخزين واستخدام ومراقبة المواد المشعة والمعدات والمواد النوو ية؛
تاسعا- معالجة البيانات المتصلة بالخدمات الأساسية؛
عاشرا- مراقبة حركة الطيران؛
أحد عشر- المقاصة بين المصارف.
(11) جزء من الإحصاءات المستعملة في دراسة المشاكل المتصلة بنظرية وحساب التأمين لجماعة ما.
(12) غير أنه تجدر الإشارة إلى أن العمر المتوقع عند الو لادة لوحده لا يمكن أخذه بالاعتبار، بما أن هذا المؤشر يتأثر بشكل كبير بوفيات الرضع التي ما تزال مرتفعة جدا في البرازيل. وينبغي استكمال التحليل، كما سيتضح في النص، بمؤشر إضافي عن العمر المتوقع أو البقاء على قيد الحياة حتى سن متقدمة أكثر.
(13) تتضمن فئة العما ل غير المنظمين متعهدي شحن وتفريغ السفن، وتتضمن فئة المستفيدين الخاصة المنتجين في الأرياف والمؤاكرين والشركاء الريفيين والمزارعين المستأجِرين وصيادي الأسماك الحرفيين والذين يعملون في إطار مشروع عائلي (المرسوم 3.048/99).
(14) تأخذ نسبة النفقات إلى الناتج الم حلي الإجمالي في الاعتبار جميع استحقاقات الضمان والرعاية الاجتماعيين المدفوعة من قبل INSS.
(15) مع التحفظ على المادة 29.
(16) تشير الوثائق المتعلقة بالعوامل المحددة لمشاركة الأطفال في قوى العمل إلى خمسة ظروف رئيسية: ` 1 ` تزداد مشاركة الأطفال في قوى العمل - أي نسبة القصّر في سن معينة من العاملين أو الباحثين عن عمل بالنسبة لمجموع عدد الأطفال في نفس السن - مع التقدم في السن، وهي أكبر بين الأولاد منها بين الفتيات؛ ` 2 ` نسبة هذه المشاركة أكبر بين السود أو المولّدين؛ ` 3 ` تنخفض مشاركة الأطفال مع انخفاض مستوى الدخل ل أسرهم؛ ` 4 ` معدل مشاركة القصّر أعلى في المناطق الريفية منه في الأوساط الحضرية؛ ` 5 ` وأخيراً، بالنسبة للمناطق الحضرية الكبرى في البرازيل، معدلات المشاركة أعلى في الجنوب الغربي منها في الشمال والشمال الشرقي.
الحواشي (تابع)
(17) لا تشمل الدراسة المنطقة الشمالي ة.
(18) تستحق مسألة التصنيف حسب العرق في البرازيل اهتماما يقظا، ذلك أنها تخفي أحكاما مسبقة وفي معظم الأحيان تشوه صورة الواقع الوطني. ويجري وضع نظام أكثر تعقيدا لجمع البيانات التفصيلية ولتحليل الإحصاءات الأمر الذي سيسمح بإجراء تشخيص أكثر واقعية. كذلك فإن ا لأرقام المتصلة بالعرق في البرازيل مهمة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري.
(19)G. TN no. 4 - السياسة الوطنية للإسكان - SEDUPR.
(20) أمثلة مأخوذة من الدراسة المعنونة: 'Management of Land Use and Urban Growth Disjunctures', IPED. 1998.
(21) وضعت التقديرات على أساس البيانات المستمدة من المسح الوطني لعينة من الأسر الذي أجري في عام 1998 (المسح الوطني لعينة من الأسر/المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات). ويجدر التأكيد على أن هذا المسح لم يجمع معلومات عن المناطق الريفية في ولايات روندونيا، واكر، وأمازوناس، ورو رايما، وبارا وأمابا.
(22) تبين البيانات المستمدة من المسح الوطني لعينة من الأسر الذي أجري في عام 1998 أن معدل الأمية عند السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة كان يبلغ 4.8 في المائة، وأنه ارتفع إلى 6.2 في المائة عند الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 سنة، وإلى 7.7 في المائة عند السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 سنة، وإلى 10.1 في المائة عند الفئة التي تتراوح عمرها بين 30 و39 سنة وإلى 14 في المائة عند السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة، وأنه بلغ 29.9 في المائة عند السكان البالغين 50 سنة أو أكثر.
(23) خلال الفترة من عام 1970 إلى عام 1998، هبط معدل الأمية عند السكان البالغين 15 سنة بنسبة 58.9 في المائة. وبلغ معدل هبوط الأمية عند الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة 80.2 في المائة و76.6 في المائة عند السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 2 0 و24 سنة، في حين هبط بنسبة 63.6 عند السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة ووصل إلى 38.2 في المائة عند البالغين 50 سنة أو أكثر.
(24) وفقاً للتوقعات التي أعدها معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية على أساس تعداد عام 1991.
(25) انظر البيانات المستمدة من ت عداد التعليم العالي الذي أجرته وزارة التعليم والثقافة.
(26) بالإضافة إلى التدابير الرامية إلى تغطية متطلبات الرعاية الاجتماعية (الوجبات المدرسية، أوتوبيسات المدرسة، الرعاية الصحية في المدارس، إلخ)، تستهدف تدابير أخرى تحسين أوضاع التعليم، مثل: ‘1‘ توزيع ال كتب ومواد ومعدات التعليم؛ ‘2‘ إعادة تحديد المناهج؛ ‘3‘ تغيير عمليات الإدارة؛ وتدابير أخرى.
الحواشي (تابع)
(27) يتبين من تحليل النفقات في هذا الميدان ومن اخذ أداء الناتج المحلي الإجمالي في البرازيل في الاعتبار أن الإنفاق في هذا المجال يناظر نحو 4.3 في ا لمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1995. وبمقارنة هذه النتيجة مع النتائج التي تحققت في بلدان أخرى من أمريكا اللاتينية، يبين فرنانديز وآخرون أن البرازيل وإن كانت قد أنفقت أكبر حصة على تكاليف الرعاية الاجتماعية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في أمريكا ال لاتينية في ميدان التعليم، فإنها تأتي مع ذلك في المرتبة السادسة بعد كوستا ريكا (5.4 في المائة)، وبنما (4.9 في المائة)، وإكوادور (4.6 في المائة)، والمكسيك (4.5 في المائة) وبوليفيا (4.4 في المائة).
(28) البرازيل جمهورية اتحادية تتألف من اتحاد لا ينحل ويتكون من ولايات ودوائر بلدية ودائرة اتحادية. وينص دستورها لعام 1988 على أن تتعاون الحكومة الاتحادية والولايات والدائرة الاتحادية والدوائر البلدية في العمل لتنظيم نظم التعليم فيها وتعيين مجالات اختصاص محددة لمستويات الحكومة المختلفة في نظم التعليم هذه. وعليه، تقس م مسؤولية الحكومات في ميدان التعليم على النحو التالي، على أساس غير حصري للأولويات: يخصص التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة للدوائر البلدية، وتتولى الولايات والدائرة الاتحادية والدوائر البلدية التعليم الأساسي؛ وتتولى الولايات والدائرة الاتحادية التعليم الثانو ي؛ وتتولى الحكومة الاتحادية والولايات التعليم العالي.
(29) إن الحكومة الاتحادية مسؤولة عن تنسيق إعداد الخطط الوطنية، وتقديم المساعدات التقنية والمالية للولايات والدائرة الاتحادية والدوائر البلدية لتنمية نظم التعليم فيها، بإيلاء أولوية عليا للتعليم الإلزام ي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن لدى وزارة التعليم والرياضة شبكة اتحادية تضم مؤسسات تعليمية تشمل الجامعات، ومؤسسات قائمة بذاتها توفر التعليم العالي، ومدارس فنية، وكليات زراعة ومراكز للتعليم التكنولوجي، وتشرف أيضاً في الوقت ذاته على الشبكة الخاصة للتعليم الأعلى.
(30) ويستفيد 000 110 طالب من شبكة التعليم الاتحادية التي تتألف من 43 كلية للزراعة تقع أساساً في المناطق الريفية، ومن 19 مدرسة فنية تقع أساساً في عواصم الولايات الرئيسية وتفيد قطاع الصناعة وقطاع الخدمات، ومن 36 وحدة تعليم لامركزية تخضع لها.
(31) تقرير المج تمع المدني عن امتثال البرازيل للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الصفحة 121 وما يليها.
(32) المناطق التي لجأ إليها العبيد الفارون.
(33) يتضمن هذا بلدات كبيرة نسبياً، مثل بورتو سيغورو، فضلا عن بلدات أصغر مثل آريال داجودا وترانكوس و وكبراليا.
(34) من منظور "المجموعات الأسرية"، قد يبلغ عدد المعاقين وأسرهم نحو 60 مليون نسمة. وينبغي مرة أخرى التأكيد على أنه يجري حاليا تعداد وطني يتبع لأول مرة طريقة تسمح بإجراء تقييمات أكثر دقة.
- - - - -